وبلاگستان حقوقی
گردآوری وارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمدحسنی - دوشنبه ۱۳٩۱/٢/٢٥

 

برای تبیین دقیق موضوع «تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری» نخست باید اشتباه را به دو نوع حکمی و موضوعی تقسیم کرد:

ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٠

ممنوعیت استفاده از ماهواره، قانونی که یا باید لغو شود یا اصلاح

قضایی - به موجب قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای مصوب ۱۳۷۳ ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع است.


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - دوشنبه ۱۳٩۱/٢/٤

 گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه آیین‌دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی وحقوقی رسیده است، درجلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به ‌شرح زیر اعلام می‌گردد:


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - چهارشنبه ۱۳٩۱/۱/۳٠

رعایت نکردن «کپی‌رایت» در ایران و پیوستن و نپیوستن کشورمان به جمع کشورهای عضو  قانون بین‌المللی حمایت از حقوق مؤلف (کپی‌رایت) همواره محل بحث و مناقشه بوده است.


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱/٢٩

نقش عرف در تصویب قوانین ایران:
با توجه به اینکه عرف یکی از منابع اصلی حقوق است اما نقش ان در حقوق جزا با توجه به قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات در کشورهای طرفدار حقوق نوشته، این نقش رنگ باخته و در عرصه مقررات و قوانین درجامعه تفاوتی بین مقررات جزائی و حقوقی وجود ندارد و باعث می شود این سوال در ذهن ایجاد شود که جایگاه این پدیده اجتماعی در حقوق کیفری کجاست و میزان تاثیر گذاری آن را تا چه حد می توان تعریف کرد


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - پنجشنبه ۱۳٩۱/۱/٢٤

منابع مقاله:

فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 1، ؛
آیت اللّه محمد مومن

کالبد شکافی و قطع اعضای مردگان برای آموزش دانشجویان پزشکی، موضوع جدیدی است که پیشرفتهای نوین علمی آن را سبب گردیده است. از این روی علمای گذشته در این گونه امور، نظری ابراز نکرده اند و فقط برخی از علمای معاصر، به این بحث پرداخته اند. البته علمای متقدم در مساله (تنکیل میت) و (تعلق دیه به قطع و شکافتن اعضا) بحث کرده اند.


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - شنبه ۱۳٩۱/۱/۱٩

منابع مقاله:

فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 14، سلطانعلیان، حمید؛

در حال حاضر در کشورما سالیانه هزاران نفر به دلایل مختلفی، دچار ضایعه غیر قابل بازگشتی بنام مرگ مغزی می شوند.این عده مدتی را در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان سپری می کنند و سرانجام به طور واضح و ملموس بدرود حیات می گویند. در جوامع امروزی به دلیل پیشرفتهای علم پزشکی استفاده های مثبت و نوعدوستانه از این وضعیت امکان پذیر است؛ درجامعه ما نیز حرکت های مهمی در این خصوص صورت پذیرفته است که نیاز به عنایت بیشتر مسئولان و پشتیبانی گسترده تر از سوی علما و فضلای محترم دارد.


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - جمعه ۱۳٩۱/۱/۱۸

منابع مقاله:

فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 23، خرازی، سید محسن؛

مراد ما از تغییر جنسیت خصوص قطع آلت تناسلی و ایجاد حفره ای به جای آن نیست تا مرد در امکان نزدیکی، شبیه زن شود زیرا چنین کاری موجب تغییر جنسیت نمی شود. بلکه مقصود ما از تغییر جنسیت آن است که هویت و جنسیت مرد به کلی تغییر کند مثل این که مرد دوایی بخورد تا جنس و هویت او تغییر کند، که چنین چیزی مجردفرض است و وقوع خارجی ندارد مگرمعجزه ای رخ دهد.


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - شنبه ۱۳٩۱/۱/۱٢

منابع مقاله:

فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 25، خرازی، سید محسن؛

اصطلاح (تشریح) در عصر ما یعنی جدا ساختن اجزای بدن کسی پس از مرگش برای بررسی میزان تاثیر بیماری ها و هدف های دیگر. در این نوشتار، تشریح اجساد کفار و مسلمانان را دردو فصل جداگانه پی می گیریم.


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - جمعه ۱۳٩۱/۱/۱۱

نگاهی به جرم تصرف عدوانی(موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی)

 

قسمت اول/مصطفی عباسی 

مقدمه:

     تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال ومالکیت است به طوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی می گیرد.

 


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱/۸
مهمترین قوانین آمریکا را می شناسید؟ آیا سعی در اصلاح این قوانین می‌شود یا قوانین دیگری در کانون توجه قانون‌گذاران آمریکایی هستند؟ متمم اول قانون اساسی آمریکا چرا و چگونه مورد حمله قرار گرفته است؟ برای رازگشایی از این سؤالات با گزارش ویژه مشرق همراه شوید...

ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - جمعه ۱۳٩٠/۱٢/٢٦

براساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه، نرخ دیه سال 1391 مبلغ نهصد و چهل و پنج میلیون ریال تعیین شد.

به گزارش حوزه ریاست قوه قضاییه، در بخشنامه رئیس قوه قضاییه آمده است؛ «با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام، از ابتدای سال 1391، مبلغ نهصد و چهل و پنج میلیون ریال تعیین می‌گردد.»

به نقل از:http://www.maavanews.ir/

نویسنده: محمدحسنی - سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢۳

مسئولیتی که باید مدنی باشد.

پرورش اندیشه و احساسات و انتقال منظم ارزش ها و فرهنگ جامعه به افراد و نیز پرورش عقاید از کارکردهای اصلی رسانه هاست. در اجرای این وظیفه، رسانه ها ناگزیرند به تبیین رویدادهایی بپردازند که مسئولیت با آن عجین است. نوع مسئولیت و نظام جبران برای ضرردیدگان ناشی از فعالیت های رسانه ای، مسلما اقتضائاتی متفاوت از سایر فعالیت ها خواهد داشت.

 


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱٥

مقدمه‌

 پیدایش‌ و تکوین‌ و نشر رویکردهای‌ نوین‌ در حوزه‌های‌ مختلف‌ علمی‌ در وهله‌ نخست‌ وظیفه‌ و حاصل‌ تلاش‌ صاحبنظران‌ هر رشته‌ علمی‌ است‌. در این‌ تلاش‌ برخی‌ از اندیشمندان‌ در پیدایش‌ و برخی‌ دیگر در تکوین‌ و نشر آن‌ نقش‌ ایفا می‌کنند. آنچه‌ در این‌ زایش‌ و بالش‌ رویکردهای‌ نوین‌ حائز اهمیت‌ است‌، عبارت‌ از این‌ است‌ که‌ این‌ جوانه‌های‌ نوین‌ علمی‌ در مرحله‌ زایش‌ راکد نمانند بلکه‌ هر روز با یافته‌های‌ نظری‌ اساس‌ آن‌ مستحکم‌تر شود و با معرفی‌ به‌ سایر نقاط‌ عالم‌ و گسترش‌ آن‌، مجامع‌ بیشتری‌ به‌ لحاظ‌ کاربردی‌ از آن‌ بهره‌مند گردند. در این‌ راستا زبان‌شناسی‌ حقوقی‌ (قانونی‌) یکی‌ از این‌ رویکردهای‌ نوین‌ در حوزه‌ علمی‌ زبان‌شناسی‌ و حقوق‌ است‌ که‌ در مجامع‌ علمی‌ حقوق‌ و زبان‌شناسی‌ ایران‌ ناشناخته‌ مانده‌ است‌. مقاله‌ حاضر در چارچوب‌ روش‌ تحلیلی‌ ـ توصیفی‌ درصدد است‌ زبان‌شناسی‌ حقوقی‌ (قانونی‌) را به‌ محافل‌ زبان‌شناسی‌ و حقوقی‌ و سپس‌ به‌ جامعه‌ علمی‌ رشته‌های‌ مرتبط‌ معرفی‌ نماید..


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱۱

تغییرات قانون مجازات اسلامی در گفتگو با قائم مقام معاون تنقیح قوانین مجلس؛ «مجازات سنگسار، حذف و جایگزین آن به استفتاء از رهبری واگذار شد»

قائم مقام معاون تنقیح قوانین مجلس با تشریح تغییرات اعمال شده، در قانون مجازات اسلامی با مدت اجرای آزمایشی سه ساله، حذف مجازات سنگسار، حذف اعدام برای جرایم ارتداد و سحر و جادو و تعیین درجات هشت گانه برای جرایم مشمول تعزیر را از جمله این تغییرات عنوان کرد.


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱

 تکنولوژی‌های جدید درمانی، مسائل اخلاقی، فقهی و حقوقی بسیاری را به دنبال دارد. روش‌های پیشرفته کمک باروری طی سال‌های ورود خود به عرصه پزشکی، باعث سوالات حقوقی بسیاری شده که اکثر آنها جواب مشخصی نداشته و نیاز به تحقیق و تفحص دارند


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - جمعه ۱۳٩٠/۱۱/٧

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره 62644/507                                                               7/10/1390
                 
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
      
عطف به نامه شماره 245755/42653 مورخ 29/10/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که با عنوان لایحه یک‌فوریتی به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/9/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - جمعه ۱۳٩٠/۱٠/۱٦

سعید عظیمی - حقوقدان

چک امانی در معاملات و روابط اقتصادی اقشار مختلف مردم وسیله‌ای است جایگزین چک تضمینی. قانونگذار نیز در ماده 13 قانون چک – اصلاحی سال 1372 – برای چکی که به عنوان تضمین صادر و پرداخت نشده مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال تعیین کرده است.


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - دوشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٢

تعریف عاریه و فرق آن با اجاره

در نوشتارهای پیشین مسائل مربوط به اجاره را توضیح دادیم. اجاره عبارت بود از استفاده از منافع اموال دیگران در عوض پرداخت بهای آن منافع.
اما شاید کسی بخواهد منافع اموال خود را به درخواست دیگری به صورت مجانی در اختیار آنان قرار دهد که به این عمل «عاریه» گویند. پس عاریه‌دهنده نمی‌تواند هیچ مبلغی در ازای استفاده از آن مال از عاریه گیرنده طلب کند.
عاریه از جمله «عقود» است یعنی برای صحت آن وجود و رضایت دو طرف یعنی عاریه دهنده و عاریه گیرنده لازم و ضروری است.
عاریه اگر با قصد قربت باشد، ثواب دارد.


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - شنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٠

 

مشاور قضایی دادستان کل کشور در گفت‌وگو با فارس:
مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس تعیین شد

خبرگزاری فارس: مشاور قضایی دادستان کل کشور فهرست 25 بندی مربوط به "مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی" را اعلام کرد و گفت: انتشار محتوای مجرمانه که در این فهرست تعیین شده "جرم" محسوب می‌شود


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٧

جوان می‌دود، به بقیه هم علامت می‌دهد«مامورها...» و چند ثانیه بعد هیچ اثری از دستفروش‌ها نیست. این روزها در اغلب خیابان‌های اصلی و فرعی بساطی روی زمین پهن است و در کنار آن فروشنده ای چمباتمه زده که مشتریان را به هر ترفندی به سوی خود می‌کشد...


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - جمعه ۱۳٩٠/۱٠/٢

همکاری علم ژنتیک دراثبات ابوت یا نسب

یکی از مشکلات جوامع در حال توسعه ،امروزی شدن ،بدون قاعده و قانون افکارجوانان این جامعه ها است .

این جوانان که اغلب تحصیلات عالیه دارند ولی فرهنگ و سواد عالیه ندارند ، روشنفکری وامروزی بودن را در اموری می بینند که گاه با فرهنگ سنتی و دینی ما ایرانیان تضاد کامل دارد،و همین مسئله سر آغاز مشکلات پیچیده تر بعدی خواهد شد.پیشرفت و امروزی شدن و همراه شدن با مسیر پیشرونده فرهنگ نه تنها ناپسند نیست ،بکه بسیار هم پسندیده است به شرطی که بر پایه اصول شکل گیرد.


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - یکشنبه ۱۳٩٠/٩/٢٧

با تصویب مجلس شورای اسلامی: از این پس ثبت هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسنادرسمی نیاز به کارت پایان خدمت ندارد.

به موجب قانون«اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان 1390 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ دوم آذر1390 به تائید شورای نگهبان رسید، بند "و" ماده 10 حذف شد.

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی تأکید کرد: بند"و"، پیش از این مقرر می داشت: "ثبت هرگونه نقل و انتقال غیرقهری اموال به طور مستقیم وغیرمستقیم در دفاتر اسنادرسمی نیاز به بررسی وضعیت مشمول دارد."

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی افزود:‌ سرانجام پس از رایزنی ها و کار کارشناسی چندین ماهه ای که باحضور مسئولین و کارشناسان کانون سردفتران و دفتریاران و ستاد کل نیروهای مسلح در کمیسیون مربوطه صورت گرفت، مجلس شورای اسلامی به منظور رفع معضلات و تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسنادرسمی، بند «و» را حذف کرده و بنابراین با اجرای این قانون از این پس انجام هرگونه ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسنادرسمی نیازی به تعیین تکلیف سربازی و ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت ندارد. بنابراین افراد ذکور که به سن قانونی 18 سال تمام رسیده باشند می توانند بدون کارت پایان خدمت وظیفه عمومی نسبت به جابه‌جایی و نقل و انتقال و تنظیم هرگونه سندرسمی در دفاتر اسنادرسمی اقدام کننددشتی اردکانی خاطرنشان کرد: ‌پیش بینی می شود با این اقدام مجلس، جلوی تخلفات مربوط به وضعیت مشمولین در ارتباط با امور ثبتی و نقل و انتقال گرفته شده و گامی مهم در راستای ترویج سندرسمی در جامعه برداشته شود.

منبع:http://www.notary.ir/node/37899

نویسنده: محمدحسنی - دوشنبه ۱۳٩٠/٩/٢۱

صدیقه دباغی

قانون نظارت بر کار قضات تصویب و ابلاغ شد؛ قانونی که انتظار می‌رود بر رعایت عدالت در قضاوت کمک کرده و در عین حال حامی قضات عادل باشد. با این حال کارشناسان انتقاداتی نیز به این قانون داشته‌اند.قانون نظارت بر قضات پس از تایید شورای نگهبان توسط رییس دولت ابلاغ شد، این قانون که در آخرین روزهای ماه آبان اجرایی شد قانونی است که می‌تواند به رعایت عدالت قضایی کمک کند. اکثر کارشناسان بر این عقیده‌اند که قانون فوق حامی و پشتیبان قضات است تا آنها ضمن برخورداری از شان و منزلت جایگاه قاضی در حکومت اسلامی بتوانند احکامی عادلانه صادر کنند. در این گزارش نظر چند نماینده مجلس در کمیسیون قضایی و همچنین نظر یک قاضی درباره اجرای قانون فوق منعکس شده است.


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - جمعه ۱۳٩٠/٩/۱۱
شماره169432/ت46748ک              28/8/1390
تصویب‌نامه در خصوص تعیین جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل
و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 3/7/1390 بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی و به استناد ماده (21) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب1389ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، تصویب نمودند:
جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (در 171 ردیف) به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر « دفتر هیئت دولت» است، تعیین می‌شود.
این تـصویب‌نامه در تاریخ 21/8/1390 به تأیید مقـام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
٭: به استناد بند « د» ماده (10) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورت ارتکاب همزمان دو فقره تخلفات موضوع ردیف‌های (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) این جدول که با یک ستاره مشخص شده است علاوه بر صدور قبض جریمه، وسیله نقلیه به مدت 72 ساعت توقیف می‌شود.
٭٭: به استناد بند « ب» ماده (10) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ارتکاب تخلف ردیف (7) این جدول که با دو ستاره مشخص شده علاوه بر صدور قبض جریمه موجب ضبط گواهینامه به مدت شش ماه و معرفی راننده به مرجع قضایی خواهد شد.
٭٭٭: علاوه بر جریمه مذکور، وسیله نقلیه مطابق قانون بیمه تا ارایه بیمه نامه توقیف می‌شود.
٭٭٭٭: در آزادراهها و بزرگراهها مطابق ردیف (6) این جدول اقدام خواهد شد.
جدول جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
 منبع:
روزنامه رسمی
جهت رویت جدول به سایت زیر مراجعه نمایید:
نویسنده: محمدحسنی - سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/٢٤

صدیقه دباغی- نشریه مأوی

نظارت همواره به عنوان یکی از مباحث مهم در سیستم های مدیریتی مطرح بوده است. در این که نظارت مطلوب باید چه ویژگی هایی داشته باشد و اصولا چه نوع نظارتی در پیشگیری از بروز تخلفات و مفاسد موثرتر است، می‌توان دیدگاه های متفاوتی را برشمرد، اما آن چه در این میان به عنوان امری موثر و مهم در فرآیند نظارت از آن یاد می‌شود، نظارت درون سازمانی یا درون سیستمی است که نقش بسیار مهمی در کشف، اصلاح و حتی پیشگیری از بروز تخلفات و مفاسد خواهد داشت. کارشناسان و صاحب نظران این عرصه درباره نقش نظارت درون سیستمی در جلوگیری از بروز تخلفات و مفاسد در دستگاه ها دیدگاه های مختلفی دارند.


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/۱۸

ماده 100 قانون شهرداری ها از جمله مواد پرکاربردی است که البته آنچنان که باید به بررسی آن پرداخته نشده است . در ابتدا به جایگاه ماده 100 قانون شهرداری در نظام حقوقی ایران به اختصار اشاره ای خواهیم کرد

 نظام حقوقی ایران در یک تقسیم بندی کلی به مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شود که این مراجع نیز خود به مراجع عمومی و استثنایی تقسیم    می شوند . مراجع قضایی عمومی همان دادگاه های عمومی موجود در نظام قضایی کشور و مراجع قضایی استثنایی هم به دو شاخه کیفری و حقوقی تقسیم می شوند .
 مراجع استثنایی حقوقی به مراجع حقوقی دادگستری ( عزل و نصب قضات آن کلاً در اختیار قوه قضائیه است . ) و مراجع حقوقی غیر دادگستری ( عزل و نصب قضات آن کلاً و جزئاً در صلاحیت قوه مجریه می باشد . )تقسیم می شود .

ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - دوشنبه ۱۳٩٠/۸/٢

جزییات صدور شناسنامه به نام‌ خانوادگی مادر اعلام شد

اجتماع > جمعیت  - همشهری آنلاین:
مدیر کل امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: صدور شناسنامه یک طرفه به نام خانوادگی مادر و در غیاب پدر، نیازمند دریافت حکم «امین موقت» از دادگاه است.

محسن اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، عنوان کرد: اگر ازدواج پدر و مادر شرعی باشد، اما رسما به ثبت نرسیده باشد، باید با حضور توام پدر و مادر، سند ولادت تنظیم شود که در این صورت نیز، نام خانوادگی پدر به فرزند داده می‌شود.


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٢

 

به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری  پیشنهاد وزیر دادگستری و موافقت آیت الله آملی لاریجانی نرخ جدید دیه برای ماههای غیر حرام 675 میلیون ریال و ماه حرام 900 میلیون ریال تعیین و اعلام شد.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به نامه سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در خصوص تعیین قیمت سوقیه احشام موضوع ماده 297 قانون مجازات اسلامی نوشت:

«با توجه به اعلام شرکتهای بیمه مبنی بر عدم توان پرداخت دیه به نرخ روز و ملاحظه مصالح عمومی و همچنین تعهد شرکتهای مذکور به عدم افزایش حق بیمه دریافتی تا پایان سال جاری، مبلغ دیه کامل در ماه غیر حرام ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و در ماه حرام نهصد میلیون ریال تعیین و اعلام می گردد. مبلغ تعیین شده از تاریخ 1/8/1390 لازم الرعایه است».

نویسنده: محمدحسنی - یکشنبه ۱۳٩٠/٦/٢٧

 

نویسنده :  میثم مرادیان
کلمات کلیدی  :  نظام، تحولات، اتهامی، سیستم
نظام در لغت به معنای آراستن، نظم‌دادن و مرتب‌کردن می‌باشد[1] و در اصطلاح به مجموعه‌ی قواعد و مقررات حقوقی لازم در زمان معین و در جامعه­ی معین نظام حقوقی می­گویند.[2] نظام اتهامی قدیمی­ترین شیوۀ رسیدگی به دعاوی است، این نظام از لحاظ تاریخی در خاور نزدیک (سومر و بابل) روم، یونان قدیم و در فرانسه پس از هجوم وحشیان بویژه در قرن 9 میلادی وجود داشته است و در حال حاضر با تغییراتی در کشورهای آمریکای شمالی، کانادا و انگلیس حاکم است. [3]


ادامه مطلب ...
مطالب قدیمی تر »
محمدحسنی
در صورتی که عزیزان نیاز به وکیل دارند میتوانندبا موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس بگیرند. تلفن:66342328_66729171_-66342303_66342315_ 09121001753_ http://www.ferdose.ir ------------------------------------------------- ضمنا بنده وکیل نبوده و بالطبع فاقدپروانه وکالت میباشم. email:pat_wx2@yahoo.com
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :