وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- چهارشنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢۸

 

تجارت الکترونیک و جایگاه آن در ایران و قوانین خاص

سمیرا پناهی آزاد، کارشناس اسناد- دادگاه انقلاب اسلامی

اشاره: در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می‌کردند. شیوه معمول این گونه معاملات به این ترتیب بود که فرد کالای مازاد بر نیاز خود را با کالای مورد نیازش مبادله می‌کرد. مشکلات این‌گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یکی از عوضین معامله باشد.این احساس بالقوه پس از چندی بروز بیرونی یافت و سبب پیدایش کالایی به نام پول شد. این امر به نوبه خود به وجود آمدن تحولی شگرف را در تجارت نوید می‌داد. همزمانی این تحول با رواج اندیشه اصالت فرد و آزادی حاکمیت اراده سبب پیدایش قراردادهای تجاری به شکل امروزی شد؛ اما منش فزون‌طلب و منفعت‌محور انسان با قراردادهای کتبی ارضا نشد و دیری نپایید که ارمغان دنیای مدرن؛ یعنی تجارت الکترونیکی بعد از اختراع وسایلی همچون تلفن، دورنگار و رایانه از درون دنیای پرآشوب تجارت سر برآورد.همزمانی گسترش این تجارت نوین و طرح جهانی‌سازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به این طرح و نیز افزایش روزافزون کاربران شبکه جهانی اینترنت، این تجارت نوین را به تجارتی فراسیستمی مبدل ساخت؛ به طوری که خود را به عنوان امری اجتناب‌ناپذیر در متن زندگی انسان امروز جا داده است. قرار گرفتن در دهکده جهانی ما را ناگزیر از مهیا نمودن زیرساخت‌های لازم برای تجارت الکترونیکی می‌سازد و عدم توجه به این قانون‌مندی‌های نوین در آینده‌ای نه چندان دور فاجعه‌آمیز خواهد بود. یکی از مفاهیم تجارت الکترونیکی حذف مرزها، گمرک‌ها و واسطه‌ها و تبدیل شدن به یک دهکده جهانی است. در تجارت الکترونیکی مرزی وجود ندارد و تفاوتی نمی‌کند که افراد اجناس خود را از یک مغازه در نزدیکی محل سکونت خود یا از یک فروشگاه در قاره‌ای دیگر خریداری کنند. تجارت الکترونیکی باعث افزایش سرعت و حجم مبادلات بازرگانی شده و به مشکل محسوسی کاهش هزینه خریدار و تولیدکننده، صرفه‌جویی زمان، جذب بیشتر و حذف واسطه‌ها و در نهایت سود بیشتر را به دنبال دارد. در این تجارت، فضای طبیعی به فضایی مجازی تبدیل شده و انسان‌ها بدون قرار گرفتن در محدودیت‌های زمان و مکان می‌توانند با امکانات پیشرفته امروز معاملات خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند.در این میان ما به عنوان عنصری فعال و مؤثر در نظام جهانی باید به دو سـلاح مـجـهـز شـویـم: اقـتـصـادی پویا و فعال و قانون‌مندی و ضوابط نوین و از پیش تعیین‌شده؛ چراکه اگر این امر محقق نگردد، برخورد انفعالی موجب ورود خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور می‌شود. ‌این دغدغه‌ها و تبعات سیستماتیک این تجارت نوین، نگارنده را بر آن داشت که به کاوشی حقوقی حول و هوش این مقوله بپردازد. در این مقاله سعی شده است تعریفی اجمالی از حقوق این فن‌آوری نوظهور ارائه شود و پس از آن مبانی حقوقی این تجارت نوین و امضای الکترونیکی و در ادامه، قراردادهای الکترونیکی همراه با آثار حقوقی هر کدام مورد کاوش و بررسی قرار گیرد. تعریف حقوق تجارت الکترونیکی حقوق تجارت الکترونیکی حقوقی است ناظر بـر جـریـان خـریـد و فـروش بـیـن تـولـیدکننده و مصرف‌کننده )B TO C(‌ یا معامله بین دو تولیدکننده )B TO B(‌ و یا معامله بین دو مصرف‌کننده )TO CC(‌ در فضای الکترونیکی.هم‌اکنون بهترین روش این تجارت در شاخه بین تولیدکننده و مصرف‌کننده )Business to consumer(‌ در حال جریان است که این امر ناشی از ضعف زیرساخت‌ها و محدودیت‌های تجارت الکترونیکی در ایران می‌باشد. مبنای حقوق تجارت الکترونیکی همان‌طور که در ابتدای بحث اشاره شد، همراه با ورود پول به صحنه تجارت کم کم قراردادها نیز وارد این صحنه شدند. رسم متداول، چه در گذشته و چه امروز، آن است که قراردادها به صورت سند مـکـتوب به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌شوند. این ویژگی از دو نظر قابلیت بررسی دارد: 1-از نظر اثبات سند؛ این ویژگی‌ناظر به بودن یا نبودن قرارداد در عالم خارج است. 2-از نظر انتساب سند؛ بعد از این‌که وجود خارجی سند اثبات شد، باید مشخص گردد که این سند متعلق به کیست تا احکام نسبی بودن قراردادها راجع به آن اجرا شود. بـراسـاس آنـچـه ذکر شد، چنانچه بخواهیم قراردادی را در عالم حقوق دارای آثار حقوقی بـدانـیم، هم باید وجود داشته و هم منتسب به اشـخـاص مـعـینی باشد. همین رویه در تجارت الکترونیکی نیز جاری و ساری است؛ با این تفاوت که در تجارت الکترونیکی سند نوشته در دست نداریم و هر جا سخن از اسناد کتبی می‌رود، پیام داده‌ای جایگزین آن می‌‌شود و اسناد از جایگاه قدیمی خود؛ یعنی کاغذ به مکان جدید خویش؛ یعنی رایانه انتقال یافته‌اند. مؤید این مطلب ماده 1 قانون نمونه تجارت الکترونیکی است که مقرر می‌دارد: <این قانون برای هر نوع اطلاعاتی که به صورت پیام داده‌ای جهت فعالیت‌های تجاری استفاده گردد، اعمال می‌شود.> ‌ در تعریف پیام داده‌ای نیز در بند 9 ماده 2 قانون نمونه تجارت الکترونیکی چنین آمده است: <پیام داده‌ای به معنای اطلاعاتی است که به وسیله عملیات الکترونیکی تولید، دریافت و یا ذخیره می‌‌شود.> ‌ نـاگـفـتـه هـویداست که مبنای اصلی حقوق تجارت الکترونیکی شناسایی حقوق پیام داده‌ای اسـت؛ چـراکـه اگـر مطلوب ما همسانی قرارداد الکترونیکی با قرارداد کتبی است، باید حقوق پیام داده‌ای اعم از تولید، دریافت و یا ذخیره را در هر سامانه الکترونیکی به رسمیت بشناسیم و این امر به نوبه خود نیازمند تعبیه ساز و کارهای حقوقی و فنی در این مقوله است. امضای الکترونیکی امضا به معنای پایان رساندن یا نافذ دانستن امری در عالم خارج است. امضا در معنای مصطلح عبارت است از نوشتن نام یا نام خانوادگی یا علامت خاصی که هویت صاحب علامت است در ذیل اسناد و اوراق (عادی یا رسمی) متضمن وقوع معامله. (ترمینولوژی حقوق، دکتر لنگرودی) ‌هیچ سندی در عالم حقوق اعتبار ندارد؛ مگر این‌که دارای علامتی باشد دال بر صدور آن از جانب مرجع مسلم الصدور. ‌در مورد اهدافی که امضا در ذیل نوشته‌ها دنبال می‌کند، می‌توان به رسمیت یافتن اسناد، تأیید اسناد و قطعیت یافتن اسناد اشاره کرد که برخی از نویسندگان بر آنها صحه گذاشته‌اند؛ اما نباید غافل از این امر بود که امضا فارغ از اهداف ذکر شده، مبین قصد انشای فرد در انعقاد قرارداد است؛ به طوری که اگر سندی امضا نشود، در حقیقت فرد قصد به وجود آوردن آن را نداشته و قرارداد کأن لم یکن تلقی می‌‌شود. این مسئله تا آن اندازه بدیهی است که در ماده 223 قانون تجارت قانون‌گذار آن را جزو شرایط شکلی برات قرار نداده و مهر و امضا را داخل در ماهیت نوشته برات دانسته است. آنچه تا به حال گفته شد، مربوط به ویژگی‌ها و مقررات حاکم بر اسناد کتبی بود. از آنجا که ما داعـیه‌دار همسانی سند الکترونیکی با سند کتبی هـسـتـیم، قهراً باید امضای الکترونیکی را همانند امضای کتبی جزو شرایط صحت سند الکترونیکی به حساب آوریم.البته این نکته را هم باید در نظر داشت که امضا حتماً ناظر به شکل یا علامت خاصی نیست؛ بلکه هر علامت یا رمزی که مبین قصد انشای فرد در قرارداد باشد، در تجارت الکترونیکی پذیرفتنی است. همین نگرش ما را به سمت و سوی پذیرش امضای دیجیتال در عبارت الکترونیکی سوق می‌دهد. امضای دیجیتال شامل یک رشته داده‌های ریاضی همراه شخص معین است. این امضا معمولاً به شکل رمزی است که محتوای پیام و هویت امضاکننده را تصدیق مـی‌کـنـد. به نظر می‌رسد که امضای دیجیتال مشکلات امــضــا را در مـحـیــط الــکــتــــرونــیــکــــی تــــا حـــدودی مـــرتــفــع کـنــد؛ چـراکـه اگر امضایی به شکل خطوط گرافیکی صورت گیرد، ابتدا به صورت )O(‌ و سپس با اختلاف ولتاژ وارد رایانه شده و در حافظه تأثیر می‌گذارد. سپس این اثر به شیوه الکترونیکی وارد رایانه مقصد شده و در آنجا مجدداً به همان صورت اولیه باقی می‌ماند و این امضا، امضای حقیقی فرد نیست. ‌اگرچه برخی حقوق‌دانان این امضا را به شرط پذیرش عرف امضا تلقی می‌کنند؛ اما باید این نکته را هم مطمح نظر داشت که در بعضی از سامانه‌های رایانه‌ای برای کنترل صحت امضا فن‌آوری‌هایی به وجود آمده که مشکل انتساب امضا را حل می‌کند. نمونه این فن‌آوری پن اوپ )pen op(‌ است که در آن از فن‌آوری زیست‌سنجی قلم )pen Biometrics(‌ استفاده شده است. قراردادهای الکترونیکی و آثار حقوقی مترتب بر آنها تعریف عقد و قرارداد ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد اشعار می‌دارد: <عقد عبارت است از این‌که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.> ‌ماده 191 قانون مدنی نیز چنین مقرر می‌دارد: <عقد محقق می‌شود بـه قـصـد انـشـا بـه شـرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.> ‌بـنـابـرایـن آنـچـه در تـحقق ارکان عقد شرط است، اشتراک دو یا چند اراده در به وجود آوردن امری اعتباری به نام عقد است. در تعریف قرارداد همچنین می‌توان گفت که قرارداد توافقی است بین اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی به شرطی که طرفین اهلیت انعقاد قرارداد را دارا باشند و به موجب قانون از آن حمایت شود. ‌بنا بر آنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت که هم در عقد و هم در قرارداد قصد انشا ضروری است و طرفین با ایجاب و قبول قصد خود را بروز می‌دهند. هر عقدی مرکب از دو عنصر "ایجاب" و "قبول" است؛ به این معنا که طرفی که می‌خواهد عقد را منعقد کند، ایجاب عقد را انجام می‌دهد و طرف دیگر آن را قبول می‌کند. هر کدام از این ایجاب و قبول مشتمل بر الفاظی است که دلالت بر ایجاب و قبول می‌کند. آنچه مسلم می‌باشد آن است که در تحقق ایجاب و قبول ممکن است قصد طرفین به صورت کتبی یا شفاهی، لفظی یا عملی و یا به طریقه مدرن؛ یعنی به روش الکترونیکی ابراز شود. ایجاب و قبول الکترونیکی باعث به وجود آمدن قراردادهای آن‌لاین در عرصه این فن‌آوری شده است. ایجاب و قبول الکترونیکی در قراردادهای آن‌لاین به این صورت است که فرد پیام داده‌ای خود را به سامانه رایانه‌ای مقصد ارسال می‌دارد و کسی که در مقصد است از ایجاب فرد مطلع می‌‌شود. مؤید این مسئله ماده 11 قانون نمونه آنیسترال )unictral(‌ راجع به عبارت الکترونیکی است که مقرر می‌‌دارد: <در بستر و روند انعقاد قرارداد، ایجاب و قبول را می‌توان از طریق پیام داده‌ای ابراز کرد؛ مگر این‌که طرفین خلاف آن را مقرر کرده باشند.> طرز بیان ایجاب و قبول: در قراردادهای آن‌لاین دو حالت متصور است: در حالت اول فرد پیام داده‌ای خود را به مقصدی خاص ارسال می‌دارد؛ برای نمونه، سفارش کالایی را به فروشگاهی خاص می‌دهد. در اینجا تنها فروشگاه مورد نظر است که باید قبول را اعلام کند و تعهد خود را مبنی بر ارسال کالا ایفا نماید. در این مثال، ایجاب به‌طور صریح متوجه همان فروشگاه خاص است. در حالت دوم فرد ایجاب خود را منحصر به شخص یا محل خاصی نمی‌کند؛ بلکه شاید میلیون‌ها نفر را مخاطب خود قرار می‌دهد. این امر شبیه عقد جعاله در فقه امامیه است که در آن عامل جعاله شخص نیست. ازاین‌رو در اینجا هر فردی که تعهد را انجام دهد، در مقابل انجام تعهد باید عوض به او مـسترد گردد. نمونه این امر پرونده‌ای جنجالی مـشـهـور بـه پرونده "کارلیل" در انگلستان است. خوانده دعوای این پرونده داروی ضد آنفلوانزایی ساخته و شرط کرده بود که هر کس پس از خوردن دارو به آنفلوانزا مبتلا شود به او 500 پوند خواهد داد. یک نفر هم پس از استعمال دارو به آنفلوانزا مبتلا شد و به تبع آن، دعوایی را در دادگاه مطرح کرده و خواستار دریافت غرامت 500 پوندی شد. در نهایت، پس از کش و قوس‌های فراوان قاضی به نفع خواهان رأی صادر کرد؛ با این استدلال که این ایجاب، ایجابی به همه جهانیان بوده و متعهد باید از عهده پرداخت غرامت برآید.

اعمال حق خیار در عقود الکترونیکی: بـحـــث خــیـــارات عـقــود الـکـتــرونـیـکــی، به‌خصوص در بیع الکترونیکی از حوزه‌هایی است که تاکنون کسی در مورد آن بررسی جدی انجام نداده و در بحث فشرده این نوشتار نیز نمی‌گنجد؛ اما به‌اختصار باید اشاره کرد که بــرخــی حـقـوق‌دانـان قـائـل بـه عـدم تـأثـیـر و نـاکـارآمـدی بـعـضـی از خـیـارات در تـجارت الکترونیکی می‌باشند. یکی از این خیارات، ‌خیار مجلس است که ماده 397 قانون مدنی در مورد آن چنین مقرر می‌دارد: <هر یک از متبایعین بعد از عقد، فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند، اختیار فسخ معامله را دارند.> آنچه باعث اعمال این خیار می‌‌شود، رابطه روحی و عـاطـفـی بین متعاملین است و از آنجا که در تجارت الکترونیکی این موضوع منتفی است، اعمال خیار نیز منتفی خواهد بود. مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیکی: یـکی دیگر از ابعاد مسکوت تجارت الکترونیکی مسئولیت مدنی در آن است که کاری بس جدی را در این زمـینه می‌طلبد؛ چراکه اگر در ارسال داده‌ها اشتباهی صورت گیرد و یا رایانه دچار مشکل نرم‌افزاری شود، مطمئناً به طرف مقابل خسارت مادی و معنوی وارد می‌آید. در این فرض با عنایت به مسئولیت مبتنی بر تقصیر، فرد مقصر باید از عهده خسارت‌های وارد شده اعم از مادی و معنوی برآید. بدیهی است که پیش‌بینی ضمانت اجرا در مفاد قرارداد در مواردی همچون تخطی از مفاد قرارداد و یا خسارت‌های وارد شده، باعث عدم اثبات تقصیر از سوی زیان‌دیده است. نتیجه: آنچه در این مجال از آن سخن به میان آمد، نمایی بود اجمالی از تجارت الکترونیکی و قواعدی که باید بر آن حکمفرما شود تا ضمانت بقای آن را فراهم سازد. آنچه آشکار می‌باشد آن است که قانون مدنی و یا قوانین خاص دیـگـر قـابـلـیـت‌هـای پـاسـخـگـویـی بـه نـیـازهـای تجارت الکترونیکی را ندارند و در این میان شفافیت و روشنگری قانون‌گذار و تدوین قانونی جامع و مانع، حلال معضلات حقوقی این تجارت نوین خواهد بود. به‌علاوه این‌که قوانین تخصصی، سازمان قضایی خاص خود را می‌طلبد. ازاین‌رو باید در رسیدگی به دعاوی تجارت الکترونیکی از دادرسان خبره، اهل فن و آگاه به مسائل تجارت الکترونیکی استفاده کرد.

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/36/ctl/Edit/mid/374/Code/10051/Default.aspx

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :