وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- یکشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢

 

سؤال 204 ـ صدور قرار تأمین در مواردی که  شخص متهم به صدور چک بلامحل و جرائم غیرمشابه دیگر، چگونه است؟

رفیعی (نماینده مجتمع صادقیه): در مورد قرار تأمین اصولا با قاضی است. شرایط آن را قانونگذار در موارد مختلف بیان کرده است. در قانون آئین دادرسی کیفری آمده قرار باید متناسب باشد منتهی در مورد صدور چک بلامحل قانونگذار قرار مناسبش را تعیین کرده و ما با یک الزام قانونی مواجه هستیم که در این خصوص یک قرار خاص می باشد در مورد جرائم دیگر هم به تناسب جرم تأمین تناسب صادر می شود و ما تکلیف قانونی نداریم که حتما یک قرار تأمین صادر کنیم.

سروی (نماینده دادگستری ورامین): همکاران قضایی ورامین عقیده داشتند برای چک بلامحل باید وجه الضمان صادر شود و اکثریت عقیده داشتند که در سایر موارد هم می شود قرار تأمین دیگری صادر کرد اما قرار چک وجه الضمان است.

شهسواری (دیوانعالی کشور): در مورد چک گفته شد وجه الضمان و این تأمین خاص در نظر گرفته شده حالا اگر چک توأم با جرائم دیگری باشد باید در مورد چک تأمین خاص صادر شود و در سایر موارد تأمین مناسب دیگر، متن قانونی دیگری نداریم.

مظفری (نماینده مجتمع اطفال): ماده 47 قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد. آنجا که یک قرار تأمین صادر می شود، باید اشد مجازات در نظر می گرفتند. یعنی سیستم ماده 47 بعد از انقلاب جمع مجازات را در نظر گرفته به نظر می رسد که باید برای اتهامات حتی برای چک قرار تأمین جداگانه صادر کرد. سپس سؤال به رأی گذاشته شد و نظریه زیر به اتفاق آراء به تصویب رسید.

نظریه (اتفاق آراء) ـ (4/5/80): با توجه به ماده 18 قانون صدور چک (اصلاحی 11/8/1372) در مورد اتهام صدور چک بلامحل اخذ تأمین وجه الضمان نقدی (یا ضمانتنامه بانکی) الزامی است و نمی توان به جای آن تأمین دیگری اخذ نمود  بنابراین در فرض سؤال باید به میزان وجه چک وجه الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی اخذ شود و در مورد سایر اتهامات قرار تأمین متناسب دیگری صادر گردد خصوصا آنکه در جرائم متعدد (غیر مشابه) جمع مجازات ها قابل اجراست.

سؤال 205 ـ اگر خوانده در نشانی تعیین شده توسط خواهان شناخته نشود و خواهان با اخطاریه رفع نقص صادره از دفتر دادگاه نشانی جدید از خوانده اعلام نماید ولی در این نشانی هم شناخته نشود آیا دفتر دادگاه تکلیفی برای صدور اخطاریه مجدد برای رفع نقص دارد؟

نظریه اکثریت ـ (4/5/80): هر گاه خوانده دعوی در محلی که خواهان پس از اخطاریه رفع نقص اعلام نموده شناخته نشود (یا از آن نشانی قبل از ابلاغ دادخواست نقل مکان نموده باشد) دفتر دادگاه تکلیفی برای صدور اخطاریه مجدد جهت رفع نقص ندارد.

نظریه اقلیت: محلی که خواهان پس از اخطاریه رفع نقص اعلام می کند از دو حالت خارج نیست. یا خوانده در این نشانی هم اساسا مورد شناسایی قرار نمی گیرد که در این صورت دفتر دادگاه تکلیفی برای صدور اخطاریه رفع نقص ندارد و به منزله آن است که خواهان نقص دادخواست را (علیرغم ابلاغ ...) برطرف نکرده است. یا آنکه مأمور ابلاغ گزارش می کند که خوانده از این نشانی نقل مکان کرده است (مثلا یک روز قبل از حضور مأمور ابلاغ از آن مکان رفته باشد) در حالت اخیر نمی توان گفت خواهان به تکلیف خود در اعلام نشانی عمل نکرده است. بنابراین در فرض اخیر به منظور حفظ حقوق او لازم است اخطاریه مجدد برای خواهان جهت تعیین نشانی خوانده صادر شود.

منبع:http://www.ghazavat.com/01/miz.htm

209- در صورتی که شاکی در بزه صدور چک بلا محل وفق تبصره یک ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) تقاضای ترک محاکمه نماید تعقیب مجدد موضوع منوط به عدم انقضای مهلت شش ماهه مقرر در ماده 11 قانون صدور چک می باشد یا نه؟

نظریه اکثریت - (8/6/80): با توجه به تبصره 1 ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورتی که مدعی درخواست ترک محاکمه را بنماید دادگاه قرار ترک تعقیب را صادر خواهد کرد این قرار نفیا یا اثباتا هیچ اثری ندارد. طرح شکایت مجدد ادامه شکایت قبلی محسوب نمی شود بلکه شکایت جدیدی است که باید با رعایت کلیه شرایط مقرر در قانون به آن ترتیب اثر داده شود بنابراین برای پیگیری شکایت مجدد رعایت مهلت های مقرر در ماده 11 قانون صدور چک لازم است.

نظریه اقلیت: چنانچه شاکی شکایت اولیه خود را در مهلت مقرر در ماده 11 قانون صدور چک طرح نموده باشد به تکلیف قانونی خود عمل کرده است و تقاضای ترک محاکمه یا تعقیب نباید مسقط حق او باشد بنابراین در طرح و پیگیری شکایت مجدد رعایت مهلت های مقرر در ماده 11 قانون صدور چک لازم نیست.

-----------------------

نظریه اکثریت - (3/8/1380): الف - مستفاد از منطوق ماده 2 قانون صدور چک «. . . و یا به هرعلت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد. . . » چک بدون تاریخ در واقع «چک بلامحل» محسوب و تبعا قابل تعقیب و مجازات خواهد بود لذا ملاک تعیین مجازات برای صادر کننده چک فاقد تاریخ «وجود یا عدم وجه نقد» در حساب است یعنی اگر صادره کننده وجه نقد به میزان مرقوم در چک در بانک داشته باشد چک پرداخت نشدنی تلقی نمی شود و مستوجب مجازات نیست لیکن در صورتی که دارنده چک فاقد تاریخ با مراجعه به بانک محال علیه گواهینامه عدم پرداخت اخذ نمود می تواند صادر کننده را تحت تعقیب قرار دهد. «23» البته برخی از پیروان این نظریه چک بدون تاریخ را سفید امضأ می دانند که برای توجیه نظر خود بدان نام «سفید امضا جزئی» می دهند زیرا یکی از ارکان چک که تاریخ می باشد در این گونه چکها وجود ندارد. «24»

ب- کسانی که عقیده دارند چک بدون تاریخ قابل تعقیب و مجازات است حسب مورد می توان صادر کننده را به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک یا ماده 13 آن قانون مجازات کرد. «23-رک: حقوق کیفری اختصاصی -جرایم علیه اموال و مالکیت، دکترحسین میرمحمد صادقی، چاپ هفتم، تابستان ،79 ص.365 »  24-همان ماخذ ص.365

نظریه اقلیت: عدم ذکر تاریخ در چک، آن را از اعداد چک خارج و در نتیجه غیر قابل تعقیب از لحاظ کیفری می سازد زیرا طبق ماده 311 قانون تجارت، قید تاریخ یکی از ارکان اساسی چک می باشد. وانگهی، مقنن با علم و اطلاع همه موارد ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355 را در ماده 13 قانون جدید (سال 72) ذکر کرد لیکن نامی از چک «بدون تاریخ» به میان نیاورد. لذا عدم اشاره در مقام بیان مقنن دلیل آشکاری بر فقد خصیصه جزائی این گونه چک هاست یعنی از لحاظ کیفری غیر قابل تعقیب و مجازات است.
منبع:http://www.ghazavat.com/02/miz.htm

220- اگر دارنده چک پس از أخذ گواهینامه عدم پرداخت و قبل از طرح شکایت کیفری چک را به دیگری منتقل نماید و بعدا چک به خود او برگردانده شود، حق طرح شکایت کیفری دارد یا نه ؟

کیازاد مجتمع قضائی رسالت: به نظر اکثریت قضات مجتمع «12 نفر»، دارنده چک حق شکایت کیفری ندارد. اولا-فلسفه تصویب ماده 11 قانون صدور چک، چکی را قابل مجازات می داند که یک نوع کلاهبرداری هم باشد. وقتی کسی چک را خرج می کند و به شخص دیگر می دهد یک نوع جرم است ولی قانون گذار مراجعه صاحب چک به بانک و أخذ گواهینامه عدم پرداخت و انتقال آن به غیر را فاقد وصف کیفری دانسته زیرا آن حالت فریب دادن و قصد مجرمانه سلب شده و آن حالت ضرر و مجازات از بین رفته است. ثانیا - چک مورد خاص است در واقع با انتقال حق ضرر را از بین می برد. ثالثا- بایستی تفسیر به نفع متهم کرد و قانون هم تصریح دارد. رابعا- در صورتی که انتقال قهری باشد حق شکایت دارد والا خیر.

اقلیتی شامل 9 نفر از همکاران نیز عقیده داشتند دارنده چک کسی است که گواهینامه عدم پرداخت به نام او تنظیم شده و با انتقال چک به دیگری و برگشت آن، صفت دارنده چک از وی زایل نمی گردد. بنابراین می تواند نسبت به طرح شکایت اقدام نماید.

صدقی مجتمع قضائی شهید محلاتی: به نظر کلیه قضات مجتمع، با توجه به ماده 11 قانون چک که مقرر داشته، پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت برای دارنده چک حق شکایت کیفری ایجاد می گردد و با عنایت به اینکه فقط برای کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری پیش بینی نشده و این به معنای زوال حق شکایت کیفری برای دارنده سابق «پس از دارا شدن چک» نمی باشد و نظر به اینکه هدف قانون گذار از زوال حق شکایت کیفری برای شخصی که چک پس از برگشت به وی منتقل می گردد، جلوگیری از پدیده شرخری و هدایت امور در مجرای صحیح قانونی می باشد و در این خصوص راجع به شخصی که اولین بار چک را به بانک ارائه داده و چک نیز در اختیار وی قرار دارد. (بر خلاف شخصی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده) مصداق ندارد، حق شکایت کیفری وی محفوظ است. مضافا اینکه اصولا زوال و بطلان حق ایجاد شده سابق، محتاج به دلیل است نه آنکه بقأ حق سابق ضرورتی به ارائه دلیل باشد.

پرنوری دادگاه های تجدیدنظر: ماده 11 قانون چک تکلیف را معلوم کرده و می گوید کسی که چک پس از برگشت به او منتقل می شود. این عبارت عام است و کلمه کسی شامل دارنده چک هم می شود و لذا چنانچه پس از برگشت چک از بانک آن را به دیگری منتقل کند و دوباره به او برگردد دیگر نمی تواند شکایت کیفری نماید.

 آقازاده دادگستری شهریار: اکثریت همکاران شهریار عقیده داشتند با استفاده از منطوق و مفهوم ماده 11 قانون چک این حق را دارد زیرا ماده می گوید منتقل الیه حق شکایت کیفری ندارد نه کسی که دارنده چک بوده و او این حق را دارد.

 آقای فوائدی - باید قائل به تفکیک شویم و بین موادی که دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری کرده و کسی که عدم پرداخت گرفته ولی شکایت نکرده تفاوت قائل شویم همان طور که در تبصره ماده 11 قانون اصلاح چک گفته شده چنانچه بعد از شکایت انتقال بدهد این انتقال یک انصراف تلقی می گردد. و تعقیب کیفری موقوف می گردد. ولی موقعی که قبل از شکایت آن را به دیگری انتقال می دهد در واقع چک را به دیگری می دهد که آن شخص از نفوذ خود استفاده کند اما اقدامات دولتی و شکایت یا طرح دعوی حقوقی نکرده لذا چگونه می توان حق او را نادیده گرفت و گفت دیگر حق ندارد لذا چون اقدامات قضائی روی آن انجام نگرفته حق شکایت کیفری را دارد.

آقای رضوانفر دادسرای انتظامی قضات - مانع و زدال مانع: مانع آن چیزی است که اگر بیاید دو کار را انجام می دهد گاهی به کلی آن ممنوع را از میان برمی دارد گاهی به طور موقت. در موارد موقت مثل دخالت در رسیدگی به پرونده و فراهم شدن موارد رد دادرسی این مانع در آن پرونده به خصوص وصف قضات آن شخص را از بین برده و اگر آن از بین برود وصف برنمی گردد. حالا پدری را در نظر بگیرید که مدتی مبتلا به جنون شده در آن مدت یا برای فرزندان او قیم یا وصی تعیین شده باشد.  حالا چنانچه آن جنون رفع گردد وصف پدر بودن چون از بین نرفته اعاده می گردد و وصی و قیم منتفی و زایل می شود حالا در موضوع مورد بحث همان طور که فرمودند این کلمه کسی عام است و خود دارنده اولیه را در برمی گیرد در جائیکه قانون گفته شکایت کرده و بعد از شکایت آن را به دیگری انتقال می دهد انصراف تلقی می گردد به طریق اولی قبل از شکایت هم انتقال او به دیگری حق شکایت او را زایل می کند.

آقای مرادی مجتمع خانواده: باید دید ار گان ثلاثه جرم تحقق پیدا کرده یا خیر؟ باید دید شروع این تعقیب کیفری با کیست قانون می گوید هرگاه جرمی واقع شود استارت و شروع یا توسط شخص حقیقی مدعی خصوصی است یا دادستان در چک وضعیت خاصی حاکم است باید ببینم این انتقال حق استارت و شروع تعقیب را از دارنده اولیه چک می گیرد یا خیر؟ حال باید دید این انتقال چیست ؟در قانون بعضی حقوق قابل انتقال می باشد و بعضی مواقع و بعضی حقوق منتقل نمی شوند. اینکه حق شکایت قابل انتقال هست یا خیر جای سؤال است؟ حق شکایت قابل انتقال نمی باشد. اطلاق ماده هم می گوید کسی که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد می تواند شکایت کند هر چند انتقالات مدنی هم صورت گرفته باشد.

سپس سؤال به رأی اعضأ حاضر در جلسه گذاشته شده و نظر اکثریت و اقلیت به شرح زیر صادر گردید.

نظریه اکثریت (6/10/80)

مستفاد از قوانین و مقررات حاکم بر چک آن است که انتقال چک به دیگری قبل از ارائه آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت آزاد و امکان پذیر بوده اما پس از برگشت چک از بانک این انتقال با محدودیت روبرو است برای مثال کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل می شود حق شکایت کیفری نخواهد داشت و چنانچه دارنده شکایت کیفری کرده باشد و پس از شکایت آن را به دیگری منتقل نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد لذا مستفاد از مفهوم و منطوق ماده 11 قانون اصلاح قانون چک آن است که انتقال چک پس از برگشت آن به جز مورد انتقال قهری و حق شکایت کیفری دارنده را نیز زایل می نماید حتی اگر چک پس از انتقال مجددا به او برگردانده شود اعاده این حق و جواز شکایت او پس از اعاده چک نیاز به تصریح قانون داشته و قانونی که در مقام بیان حقوق دارنده و منتقل الیه است در این خصوص تصریحی ندارد و تفسیر موسع و شناسائی این حق برای دارنده در فرض سؤال خلاف اصل تفسیر مضیق به نفع متهم است.

نظریه اقلیت

انتقال چک به دیگری پس از برگشت از بانک صفت دارنده چک را زایل نمی کند و با عنایت به اینکه کسی که چک پس از برگشت از بانک به او منتقل گردیده حق شکایت کیفری ندارد افاده زوال حق شکایت کیفری دارنده چک پس از انتقال مجدد به وی را نمی نماید هدف قانون گذار از وضع این ماده جلوگیری از پدیده شرخری و هدایت امور در مجرای صحیح قانونی است و این مضی در مورد شخصی که اولین بار چک را به بانک ارائه داده و اکنون نیز چک در اختیار خود اوست مصداق ندارد مضافا به اینکه اصولا زوال و بطلان حق ایجاد شده سابق محتاج به دلیل و نص است نه بقأ حق سابق.

منبع:http://www.ghazavat.com/03/miz.htm

223- اگر چکی بابت تضمین تخلیه منزل استیجاری داده شده باشد و دارنده چک قبل از حلول موعد تخلیه مبادرت به طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بنماید آیا عمل او خیانت در امانت می باشد؟

کیازاد،مجتمع قضائی رسالت تهران:  نظر اکثریت: باتوجه به وصف تجریدی و تنجیزی که برای چک قائل هستیم منتزع از عمل دیگر جرم در ماده 13 قانون چک برای آن مجازات تعیین گردیده، بنابراین نمی شود مجازات دیگر نمود. به عبارت دیگر، چون صدور چک جرم است بنابراین طرح شکایت یک اقدام قانونی است و مرتکب خیانت درامانت نمی شود لیکن اگر سفته بود جرم بود وطرف حق داشت شکایت کند.

صدقی،مجتمع قضائی شهید محلاتی: به نظر کلیه قضات، چنانچه مطابق قرار داد کتبی یا به نحو دیگری در دادگاه احراز شود که چک موضوع تضمین به نحو امانت بوده و قرار براین بوده که در صورت عدم تخلیه در موعد مقرر، دارنده چک اقدام قانونی نماید و لیکن قبل از حصول آن شرایط، دارنده چک اقدام به شکایت کیفری نماید، مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی عمل دارنده چک خیانت در امانت محسوب و قابل مجازات می باشد.

فراهانی،مجتمع قضائی قدس - نظریه اکثریت قریب به اتفاق: با عنایت به منطوق مواد مرتبط با موضوع، ماده 13 قانون اصلاح قانون چک و ماده 674 قانون مجازات اسلامی اولا صدور چک به عنوان تضمین ممنوع شناخته شده این ممنوعیت از نظر قانون و منطق ساده اجتماع واجد اثر است معنی آن این است که عملی که به موجب امر آمر قانونی ممنوع شده نباید از کسی سر بزند پس اگر کسی این فعل ممنوع را مرتکب شد عمل او جرم بوده و قابل مجازات است. این برداشت که عده ای در هر حال این گونه چک ها را صادر می کنند یا این که چون در قسمت دوم ماده می گوید در صورت عدم پرداخت صادرکننده قابل مجازات است پس منظور از ممنوع بودن آن نیست که کسی مرتکب این عمل نشود کاملا بر خلاف قانون است عبارت در صورت عدم پرداخت قابل مجازات است دلیل و مجوز صدور این چک ها نیست بلکه حاکی از قابل گذشت بودن جرم ارتکابی است مثل نفقه بنابراین مطابق نص ماده می پذیریم صدور این گونه چک ها از نظر قانون ممنوع است. ثانیا دقت در منطوق ماده 674 قانون مجازات اسلامی دلالت دارد اموال اعم از منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و نظایر آن متناسب با نوع استفاده ای که دارند به عنوان خاصی که در ماده مقرر است.

اجاره - یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده باشد اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری اجازه نمی دهد ما عناوین دیگری به عناوین مندرج در ماده اضافه کنیم لذا از یک سو باید دید چک را تحت کدام عنوان مندرج در قانون می توان به کسی داد. آیا می شود آن را اجاره یا رهن داد یا امکان دارد برای کار بی اجرت یا بااجرت به کسی سپرد یا صرفا می توان آن را نزد کسی امانت گذاشت مثل این که شخصی قصد مسافرتی دارد وجوه نقد و اسناد از جمله چک هائی که مثلا بابت بدهی یا پرداخت اجاره و غیره در اختیار دارد را به لحاظ ناامنی منزلش به دوست - همسایه یا بستگان بسپارد تا از مسافرت برگردد و موارد دیگری که مصداق امانت است از این رو یکی از عناصر سازنده بزه خیانت در امانت آن است که امانت گذار چک را فقط به عنوان امانت نزد کسی بگذارد و اگر تحت عنوان تضمین تخلیه یا پرداخت طلب یا تنظیم سند و امثالهم به کسی بدهد از مصادیق ماده فوق خارج است چون عنوان مندرج در ماده قانونی مربوطه را ندارد و با توجه به اصل حاکم بر تفسیر قانون نمی تواند عنوان امانت را بر آن صادق دانست خصوصا که منظور ماده مورد بحث امانت قانونی مثل امانتی که قانون مدنی در عقودی، مانند مضاربه ماده 556 و شرکت ماده 584 و عاریه و غیره مقرر داشته نیست حتی بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی و وضع ماده 674 ابتدا در مورد رهن و اجاره نیز که از عناوین مصرح در ماده است اختلافاتی بین محاکم بروز کرد و نهایتا رویه غالب و تقریبا همه گیر بر عدم جرم شناختن موارد اجاره و رهن است.

لذا از جهت تطبیق مورد با ماده مربوطه نیز نمی توان عمل را جرم شناخت ثالثا علیرغم موارد فوق اگر گفته شود قرارداد فی مابین حاکی از آن است که دارنده چک حق شکایت نداشته باشد تا موعد اجاره منقضی گردد باید گفت این قرارداد مخالف صریح قانون (ماده 13 قانون چک) بوده و طبق ماده 10 قانون مدنی نافذ نیست و در واقع اعتبار قانونی ندارد همچنین چیز ممنوع را نمی توان امانت گذاشت علاوه بر موارد فوق در عمل دارنده چک تضمینی مورد بحث برای آن که چک شمول ماده 11 قانون نشود نسبت به آن قبل از موعد تخلیه شکایت کرده برای دادگاه با توجه به فرض سؤال محرز است موضوع از مصادیق ماده 13 قانون چک است صادر کننده وجه چک را نمی پردازد و به استناد قرارداد شکایت خیانت درامانت مطرح می کند آیا دادگاه چاره ای جز مجرم شناختن صادر کننده دارد آیا می توان صادرکننده را که عمل او منطبق است با ماده 13 بر خلاف امر آمر قانونی تبرئه کرد آیا دادگاه حق دارد به فرض اعتقاد به نافذ و صحیح بودن قرارداد فی ما بین قرارداد خصوصی طرفین را بر امر آمر قانونی ترجیح دهد و استدلال کند چون طرفین توافق کرده اند چک در صورت عدم تخلیه پس از انقضای مدت اجاره به عنوان تضمین تخلیه مورد استفاده قرار گیرد پس صادرکننده مرتکب جرم موضوع ماده 13 قانون صدور چک نشده آیا این استدلال با قانون منطبق است لذا اگر صادر کننده را مجرم شناخت آیا می تواند عمل شاکی را هم خیانت درامانت بداند کسانی که به سؤال پاسخ مثبت می دهند با چه استدلالی عمل صادر کننده را جرم نمی شناسند بنا به مراتب فوق عمل شاکی را نمی توان خیانت در امانت دانست.

نظریه مشورتی کمیسیون - نظریه اکثریت (6/10/80):

نظر به ماده 617 قانون مدنی و بنا به تصریح ماده 674 قانون مجازات اسلامی چون موضوع جرم خیانت در امانت می تواند عین مال یا وسیله تحصیل مال نظیر سفته و چک باشد و بنا به توافق طرفین (امانت گذار و امین) قرار بر این بوده که تا زمان انقضای قرارداد اجاره اقدامی از جانب موجر صورت نگیرد چنانچه قبل از حلول موعد تخلیه شکایتی علیه مستأجر «امانت گذار» طرح شود مخالف منظور طرفین بوده، اقدام کننده مرتکب خیانت در امانت شده در واقع امین (موجر) با نقض شرط مرضی الطرفین نسبت به امانت خیانت نموده و مستوجب مجازات است.

نظریه اقلیت: مقنن به دارنده چک تضمینی مطابق ماده 13 قانون صدور چک مصوب سال 1372 حق شکایت کیفری داده و اعمال حق از ناحیه وی نمی تواند مجازات در برداشته باشد زیرا قانون صدور چک برای تنظیم روابط افراد و حفظ نظم جامعه است و دارنده چک تضمینی با طرح شکایت اقدامی خلاف قانون مرتکب نشده بلکه دقیقا در چهار چوب مقررات مربوطه عمل نموده و عمل وی دارای منشأ و اعتبار قانونی است. و عمل مطابق قانون را نمی توان جرم شناخت حتی اگر مخالف قرارداد خصوصی فی مابین باشد.

225- آیا مقررات ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 در مورد خسارت تأخیرتأدیه موضوع تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک جاری است یا خیر؟

صدقی مجتمع شهید محلاتی: به نظر کلیه قضات، با توجه به این که مقررات چک به ویژه در قسمت تأخیر تأدیه خاص می باشد ولیکن مقررات ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی عام می باشد و عام لاحق ناسخ خاص سابق نمی باشد. به اضافه این که مقررات تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد در حالی که مقررات ماده 522 قانون اشعاری مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد که مصوبه مجلس نمی تواند ناسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. علیهذا مقررات ماده 522 قانون مرقوم «در مورد خسارت - تأخیر-تأدیه» راجع به چک جاری نمی باشد.

سروی دادگستری ورامین: به نظر اکثریت، شرایط مندرج در ماده 522 ق. آ. د. م در خصوص خسارت تأخیر تأدیه موضوع تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک جاری نیست. چون اولا: چنین شرایطی در تبصره الحاقی نیامده است. ثانیا: قانون چک خاص است و مقدم و قانون آ.د.م عام است و مؤخر و خاص مقدم عام مؤخر را تخصیص می زند. ثالثا: چک سند در حکم تجارتی است و قانون گذار در جهت حمایت از وضعیت تجارتی بودن این سند، مقررات مندرج در ماده 522 ق. آ. د. م را در مورد آن لحاظ ننموده است. رابعا: تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و ق. آ. د. م مصوب مجلس و مطابق نظریه شورای نگهبان مصوبه مجلس نمی تواند مصوبه مجمع را نسخ نماید.

به نظر اقلیت، به نظر می رسد مقررات مندرج در ق. آ. د. م در مورد چک نیز جاری است چون اولا: موضوع اصل دریافت خسارت تأخیر تأدیه است و فرقی نمی کند دعوی ضرر و زیان چک باشد یا دعوی مدنی دیگر و رابطه عام و خاص بین دو مصوبه از این جهت ملاحظه نمی شود. ثانیا: اصل دریافت خسارت تأخیر تأدیه با مشکل شرعی مواجه است و حتی المقدور باید از آن اجتناب کرد و قدر متیقن این است که کلیه شرایط قانونی در مورد آن رعایت شود و فرقی نمی کند مستند دعوی چک باشد یا سند دیگر و مطابق اصول حاکم بر دادرسی مدنی در مواقع تردید، باید به قانون آئین دادرسی مدنی رجوع شود، لذا شرایط و مقررات مندرج در ماده 522 ق. آ. د. م در مورد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز جاری است.

فراهانی مجتمع قضائی قدس: منظور سوال آن است که چون در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مؤخر بر تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک است برای صدور حکم خسارت تأخیر تأدیه محدودیت های قائل شده از جمله گفته اند تمکن مدیون - تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسیده تا هنگام پرداخت ولی این محدودیت ها و شرایط در تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصلاحیه قانون صدور چک وجود ندارد آیا باید در اعمال تبصره الحاقی این موارد را هم مدنظر داشت و با احراز آن شرایط حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه داد یا خیر؟

به نظر اکثریت همکاران محترم تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک که در مقررات قانون اصلاح قانون چک پیش بینی شده مقررات خاصی است که فقط در مورد چک و دعاوی مرتبط خصوصا دعوی مطالبه ضرر و زیان آن به تبع امر کیفری قابل اعمال است و بحث عام و خاص بودن آن با ماده 522 بلحاظ این که تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و آئین دادرسی مصوب مجلس شورای اسلامی است و نیز عدم تزاحم بین مصوب های مجمع تشخیص نظام و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از نظر موازین حقوقی منتفی است و چون مصوبات مجلس تاب معارضه با قوانین مصوب مجمع را ندارد و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب ضرورت را به عنوان احکام ثانویه به تصویب می رسد باید تا زمانی که ضرورت ایجاب می کند و این مقررات توسط همان مرجع نسخ و ملغی نشده به همان کیفیت اعمال و اجرا گردد لذا پاسخ سؤال منفی است.

نظریه اقلیت همکاران مجتمع قدس: چنانچه مطالبه وجه چک تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و تؤام یا پس از صدور حکم محکومیت کیفری صادر کننده مطرح و اقامه گردد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک که ناظر به این مواد است اعمال می گردد ولی چنانچه موضوع کیفری چک به نحوی کلا منتفی گردیده باشد و دعوی تحت عنوان مطالبه وجه چک به عنوان بک طلب که مستند آن چک یا مثلا سفته است مطرح باشد در این صورت یک دعوی صرفا حقوقی مطرح بوده و مقررات آیین دادرسی مدنی در آن جاری است از این رو باید ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را اعمال کرد این عده به احکام متعددی که از شعب دادگاههای عمومی در این خصوص صادر شده به عنوان تأیید نظر خود استناد می نمایند.

نظریه اکثریت - (4/11/1380): بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه منوط به تحقق شش شرط است:

1- موضوع دعوی دین باشد.  2- دین از نوع وجه رایج کشور باشد. 3- دین مطالبه نماید. 4- مدیون تمکن پرداخت دین خود را داشته باشد.  5- مدیون امتناع از پرداخت کند.  6- تغییر شاخص قیمت سالانه از تاریخ سررسید تا هنگام پرداخت فاحش باشد. اما مطالبه همان خسارت طبق تبصره الحاقی قانون چک (2) موکول به ایجاد شرطی نیست لذا به نظر می رسد با توجه به تصویب تبصره الحاقی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون گذار در مورد خسارات ناشی از صدورچک مقررات خاصی را از باب ضرورت تصویب نموده و تا عدم تغییر این مقررات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام یا رفع این ضرورت باید به آن عمل کرد بنابراین با وجود مقررات خاصی در خصوص موضوع مقررات ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که مصوب مجلس شورای اسلامی است در این خصوص قابلیت اعمال ندارد.

نظریه اقلیت: ماده 522 ق. آ. د. د. ع. ا در امور مدنی بر تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون چک وارد شده و رابطه عموم و خصوص نیز بین دو مصوبه به لحاظ تفاوت مرجع تصویب کننده وجود ندارد و از آنجا که اصل دریافت خسارت تأخیر تأدیه از نظر شرعی محل اختلاف است حتی المقدور باید به قدر متیقن اکتفا نمود و کلیه محدودیت هاو شرایط قانونی را در موضوع رعایت کرد با این نگاه چون قانون آیین دادرسی مدنی مقرراتی مغایر با تبصره الحاقی وضع نکرده بلکه شرایطی را برای آن مقرر داشته باشد با توجه به اخیر التصویب بودن باید مقررات آنها در تبصره الحاقی نیز رعایت گردد.(3)

1- ماده 522 قانون آ. د. د. ع. ا در امور مدنی «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر ناحق شاخص قیمت سالانه از زمان سررسیده تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلب کار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت مگر این که طرفین به نحو دیگر مصالحه نمایند.

2- تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون چک «دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم در خواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.

قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک

ماده واحده: منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده» مذکور درتبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.

نظریه شماره 29/2/1380 2073/7 اداره حقوقی:

3- منظور از تمکن در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی، عدم اعسار است، بدین معنی که در فرض اثبات اعسار مدیون، اگر هم دین از جانب دائین مطالبه شده باشد، چون مدیونت ممتنع از پرداخت نیست بلکه معسر است، مطالبه خسارت از وی جایز نیست و با توجه به این که اعسار حالتی استثنایی و خلاف اصل است، اگر مدیون ادعای اعسار نماید، بار اثبات ادعا بر عهده مشارالیه خواهد بود.

منبع:http://www.ghazavat.com/04/miz.htm

 

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :