وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- یکشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢

 

 233-آیا ضامن چک یا سفته ای که دارنده ی آنها وظایف قانونی خود را در خصوص واخواست و اقامه ی دعوی (در مهلت قانونی) رعایت ننموده، مسئولیتی دارد؟ در صورت ثبوت مسئولیت آن به چه نحوی است (تضامنی یا عادی)؟

زارعی مجتمع قضایی میرداماد: نظر اکثریت همکاران محترم قضایی این مجتمع در اینجا ظهرنویسی نیست، بلکه ضمانت است و آن هم از نوع نقل ذمه به ذمه و بحث ضمانت نیز اصلا مشمول مرور زمان نمی شود، چون ظهرنویسی نیست.

رحمانی دادگستری رباط کریم: در خصوص سؤال مزبور، در ابتدا راجع به ماهیت حقوقی ضامن و ظهرنویس و وجه اشتراک و تمایز آنها موضوع مورد بحث قرار گرفته، سپس بر فرض اینکه منظور از ضامن در سؤال مزبور ظهرنویس به مفهوم قانون تجارت نباشد (زیرا اگر منظور ظهرنویس باشد در صورت عدم رعایت مهلت قانونی در واخواست و اقامه ی دعوی مسئولیتی ندارد). چند نظر ابراز شده است:

1- عده ای از همکاران معتقد بودند، شخصی که ضامن چک یا سفته ای می باشد، اولا دارنده ی آن لازم نیست که مواعد قانونی در واخواست و اقامه ی دعوی را رعایت نماید زیرا رعایت مواد مزبور در خصوص احراز مسئولیت ظهر نویس می باشد در حالی که ظهرنویس و ضامن ماهیت حقوقی مختلف دارند، ثانیا دارنده بدون لزوم رعایت مواعد مزبور و با اختیار حاصله از مواد 402 و 403 قانون تجارت از باب ضمانت که ضمان تضامنی را پیش بینی کرده به هر یک از ضامن یا مدیون و یا متفقا رجوع نماید، بنابراین مطابق این نظر مسئولیت ضامن چک یا سفته که دارنده ی آنها وظایف قانونی خود را در خصوص واخواست و اقامه ی دعوی در مهلت قانونی رعایت ننموده باشد، تضامنی است زیرا به موجب ماده ی 402 قانون تجارت اصل بر ضمان تضامنی است.

2- عده دیگری از همکاران (اکثریت) معتقد می باشند، در صورتی که دارنده چنین سفته یا چک که وظایف قانونی خود را در خصوص واخواست و اقامه ی دعوی در مهلت قانونی رعایت ننموده باشد در صورت وجود قرار داد تضامنی می تواند به ضامن یا مدیون اصلی و یا متفقا رجوع نماید و مسئولیت ضامن تضامنی خواهد بود ولی در صورت عدم وجود قرار داد تضامنی فقط ضامن وفق مقررات قانون مدنی ضامن خواهد بود و ضمانت او عادی می باشد.

3- عده ی دیگری هم معتقد بودند که منظور طراح سؤال از کلمه ی ضامن همان ظهرنویس است بنابراین در صورتی که دارنده ی سفته یا چک وظایف قانونی خود را در خصوص واخواست و اقامه ی دعوی در مهلت قانونی رعایت ننموده باشد، مسئولیت فقط متوجه صادر کننده است و ظهرنویس مسئولیتی ندارد.

صدقی مجتمع قضایی شهید محلاتی: نظریه ی قریب به اتفاق همکاران محترم قضایی این مجتمع، با توجه به طبع ضمان در اسناد تجاری و نظر به مواد 249و282و286 قانون تجارت استفاده از حقی که ماده ی 249 برای دارنده ی سفته یا چک مقرر داشته، منوط به اعتراض عدم تأدیه می باشد و حسب رأی وحدت رویه شماره ی 12/2/1374 597 هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط مهلتهای مقرر در مواد 286 و 287 قانون یاد شده راجع به ضامن لازم الرعایه می باشد، به علاوه اینکه سند تجاری بدون واخواست را می توان در حد سند عادی پذیرفت و ضمانت آن را مدنی محسوب کرد چه اینکه ضمانت مدنی از ابتدا با انعقاد قرار داد فیمابین طرفین محقق می شود، در حالی که در مورد سند تجاری مقررات خاصی حاکم است و قانون گذار برای استفاده از این گونه اسناد وظایف خاصی را ضروری دانسته و با این وصف نمی توان این گونه اسناد را تحت شمول قوانین خاص خارج و به عنوان یک قرارداد عادی ضمانت تلقی کرد.

 نظریه ی اکثریت اعضای کمیسیون (5/2/81): منظور سؤال ضامن است نه ظهر نویس. در این صورت چنانچه دارنده ی چنین چک یا سفته ای وظایف قانونی خود را، در خصوص واخواست و اقامه ی دعوی در مهلت قانونی، رعایت ننموده باشد، مسئولیت تضامنی است زیرا با توجه به ماده ی 402 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ی 12/2/59774 دیوان عالی کشور اصل بر ضمان تضامنی است (قسمت اخیر ماده ی 249 قانون تجارت).

نظریه ی اقلیت اعضای کمیسیون (5/2/81): چنانچه رعایت مهلت قانونی در خصوص چک و سفته از حیث واخواست و اقامه ی دعوی به عمل نیاید، برابر قانون تجارت ضامن مسئولیت ندارد. رأی شماره ی 597 ـ12/2/1374 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مهلت یک سال مقرر در ماده ی 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ی 249 این قانون برای دارنده ی برات یا سفته منظور نموده، در مورد «ظهر نویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضانموده است، نمی باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و مسؤولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده ی سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده ی 286 قانون تجارت درباره ی ضامن مورد نداشته، بنابراین رأی شعبه ی بیست و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده ی واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

منبع:http://ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat6/Around%20The%20Table.htm

سؤال 243 ـ چنانچه صاحب حساب یک طغری چک خود را که توسط شخص دیگری نوشته و امضا شده است، عالما به عنوان ثمن معامله به فروشنده تحویل دهد در صورت عدم پرداخت وجه چک، صاحب حساب تحت چه عنوانی (صدور چک بلامحل، کلاهبرداری...،) قابل تعقیب خواهد بود؟

دادگستری شهرری: دیدگاه اکثریت ـ چون صاحب حساب با علم به اینکه چک مزبور را خودش صادر ننموده و امضای وی جعل می باشد، اقدام به تحویل آن به فروشنده می نماید، عمل وی نوعی مانور متقلبانه بوده و جرم ارتکابی کلاهبرداری می باشد. از طرفی، نامبرده اصلا چکی صادر نکرده و صدور چک با امضای وی محقق می شود که در «مانحن فیه»، صاحب حساب چک را امضا ننموده است؛ پس صدور چک بلامحل منتفی است و موضوع کلاهبرداری می باشد. دیدگاه اقلیت ـ چون قانونگذار صدور چک به نمایندگی را پذیرفته است و امضا کننده چک با علم و اطلاع صاحب حساب این اقدام را انجام داده و نیز با اطلاع از این امر، چک را به نام خودش خرج نموده، جرم ارتکابی چک بلامحل است.

نماینده مجتمع قضائی امام خمینی (ره): از آنجا که مطابق ماده (3) قانون صدور چک، چک باید به گونه ای صادر شود که علاوه بر وجود وجه در حساب صادر کننده از سایر جهات قابل پرداخت باشد و یکی از موارد غیرقابل پرداخت شدن چک، عدم مطابقت امضای صادر کننده با امضای وی در بانک است که به نظر می رسد در فرض سؤال، امضای چک مطابقتی با امضای صاحب حساب ندارد و صاحب حساب عالما با آگاهی از منطبق نبودن امضا آن را به فروشنده تحویل داده است، عمل وی صدور چک بلامحل بوده و طبق ماده (7) قانون صدور چک، قابل مجازات است و انطباقی با تعریف جرم کلاهبرداری ندارد.

دادگستری فیروزکوه: نظر اکثریت ـ  کلاهبرداری اصطلاح و عنوان عام بوده و دایره شمول آن زیاد است. چک بلامحل و نیز جعل سند و استفاده از سند مجعول، عنوان خاص داشته، به نظر می رسد مورد چک مخدوش با عدم مطابقت امضا بزه چک بلامحل یا در حکم چک بلامحل مصداق داشته و قابل تعقیب است. به عبارت دیگر، عناصر تشکیل دهنده بزه چک بلامحل بیشتر مصداق دارد و به استناد مواد (3)و(19) قانون صدور چک بلامحل عمل می شود. دیدگاه اقلیت ـ اتهام چک بلامحل، منتفی است؛ چون مال غیر را به وسیله متقلبانه (کلاهبرداری) برده و تحت عنوان استفاده از سند مجعول نیز می توان وی را تحت پیگرد قرار داد.

نماینده مجتمع قضائی صادقیه:  با تکیه بر اصول تفسیر قانون جزا به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین جزائی، به نظر می رسد عمل متهم از مصادیق صدور چک بلامحل موضوع مواد (3)و(7) قانون صدور چک باشد، زیرا مقصود و هدف قانونگذار از قید امضای صادر کننده بر روی چک، اطمینان بانک از صدور آن از طرف صاحب حساب است؛ لذا در صورتی که صاحب حساب، چک را به صورتی از قبیل عدم مطابقت امضا با نمونه امضای موجود در بانک تنظیم نماید و در اثر آن چک قابل پرداخت نباشد، عمل صاحب حساب از مصادیق ماده (3) قانون صدور چک بوده که به موجب ماده (7) این قانون، مستوجب کیفر (تحت عنوان چک بلامحل) می باشد و بدیهی است که صاحب حساب، به هر صورتی ـ اعم از اینکه شخصا یا توسط ثالث مبادرت به تنظیم ناقص چک نموده باشد ـ با فرض استفاده از چک مذکور توسط صاحب حساب، عمل از مصادیق صدور چک بلامحل می باشد. بزه صدور چک بلامحل، ممکن است معلول عدم رعایت شرایط صوری راجع به مقررات صدور چک یا مربوط به ماهیت فعل مجرمانه (یعنی فقدان یا کسر موجودی) باشد که کیفیات خدشه نسبت به چک در ماده (3) قانون صدور چک به صورت مثال ذکر شده است و حصری نمی باشد و چک مورد دعوی نیز از انواع مخدوش مذکور در ماده (3) قانون مارالذکر تشخیص می گردد.

مجتمع قضائی رسالت: دیدگاه اکثریت ـ موضوع از مصادیق صدور چک بلامحل است با این استدلال: 1ـ امضای چک توسط اشخاص دیگر اشکالی ندارد چون از باب وکالت و نیابت هم می شود، اما بحث این است که قانون بحث خاصی دارد. نتیجه چک مذکور، صدور گواهی عدم پرداخت است. صاحب حساب هم مشخص است و ارائه دهنده چک هم مشخص است. قانون هم دارد و مجازات هم تعیین گردیده. نتیجتا، در صورت عدم پرداخت وجه چک، بایستی برابر قانون صدور چک مجازات شود.  2ـ در این بحث بایستی به رکن معنوی توجه داشته باشیم. منظور و هدف صاحب حساب، این است که پول پرداخت نشود و این امر هم محقق گردیده. بنابراین، از مصادیق صدور چک بلامحل است.  3ـ فرض شود صادر کننده چک به شخص مقابل بگوید: شما بنویس، من امضا می کنم و امضای دیگری غیر از امضای خود می کند. بانک هم به لحاظ عدم تطبیق امضا، وجه چک را پرداخت نمی کند. در چنین موردی که صادر کننده چک می گوید امضای من نیست و درخواست کارشناسی می کند و کارشناس هم تأیید می کند که امضای وی نیست، آیا نامبرده چک بلامحل صادر نکرده است؟ قانونگذار می گوید: صادر کننده چک بایستی در بانک محل داشته باشد و نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی، از پرداخت وجه چک خودداری نماید. بنابراین به نظر می رسد، فرض سؤال از مصادیق صدور چک بلامحل باشد؛ چون قانون چک قانون خاص است و در قانون هم پیش بینی شده که در قالب قانون مجازات شود. دسته چکی که داده می شود، اصل این است که برابر اعتباری که شخص دارد، ارائه می شود. در کلاهبرداری، لزوما بردن مال دیگری شرط است ولی در چک بلامحل، حتما این طور نیست که مال نیست که مال دیگری را ببرد.

4ـ نوشتن چک توسط شخص دیگر مهم نیست و کسی هم که می داند این امضا متعلق به خودش نیست؛ بنابراین، مشمول قانون صدور چک بلامحل است.

 5ـ در صورتی که بخواهیم تفسیر مضیق و به نفع متهم صورت گیرد، با توجه به اینکه قانون چک قانون خاص است و از طرفی، در قانون مواردی که چک قابل پرداخت نباشد، قید گردیده و در فرض سؤال نیز از موارد مذکور می باشد، لذا از مصادیق صدور چک بلامحل است.

دیدگاه اقلیت: 1ـ با عنایت به قانون صدور چک، به نظر می رسد طبق اصول کلی حقوقی صادر کننده چک و امضا کننده آن در مقابل دارنده چک دارای مسؤولیت کیفری خواهند بود و کسی که امضا نکرده، بدیهی است مسؤولیتی هم متوجه او نیست و مطالبه وجه چک از طریق حقوقی از کسی هم که امضا نکرده، چون تعهدی هم در مقابل دارنده چک ننموده، خالی از وجاهت قانونی است. اما از آنجا که برابر فحوی سؤال صاحب حساب عمدا و بدون اطلاع فروشنده، مبادرت به ارائه چکی نموده که عملا به لحاظ متواری و ناشناس بودن امضا کننده، قابل پرداخت نیست؛ بنابراین، به لحاظ عدم پرداخت چک و از طرفی مالک شدن مبیع، از مصادیق بارز ماده (1) قانون تشدید مجازات کلاهبرداری است.  2ـ صدور چک بلامحل، قانون خاص است. چکی که صادر می شود، بایستی منطبق با مقررات پیش بینی شده در قانون تجارت و قانون صدور چک باشد. بنابراین، چون چک موضوع سؤال به امضای صادر کننده نرسیده، مشمول قانون چک نبوده و از مصادیق کلاهبرداری است.

دادگستری کرج: دیدگاه اکثریت ـ  چنانچه به هر طریق، بر دادگاه مشخص گردد که چک را دارنده حساب صادر، لیکن امضا نکرده است، و در اختیار قرار داده است چون بزه صدور چک پرداخت نشدنی و بلامحل فقط نسبت به صاحب حساب قابل تحقیق است و مقررات قانون چک هم صادر کننده را شخصی صاحب حساب تعریف کرده است که حق مسدود کردن حساب یا انتقال حق خود را در بانک به اشخاص حقیقی یا حقوقی دارد؛ لذا هر چند صاحب حساب چک صادر شده از ناحیه خود را در اختیار دیگری قرار داده است، با صدور گواهی عدم پرداخت تحت عنوان صدور چک بلامحل، تعقیب و مجازات نخواهد شد بلکه با علم و عمل وی از اینکه چک مطابق مقررات تنظیم نشده است و دیگری آن را تنظیم و امضا کرده است و ممکن است با عدم پرداخت مواجه گردد، جهت بردن مال دیگری از آن به عنوان ثمن معامله استفاده کرده. لذا، چون سند تجارتی صادر شده تقلبی است، اقدام صاحب حساب در فرض سؤال از مصادیق بزه کلاهبرداری است؛ بلکه در صورت پرداخت وجه چک و عدم تعرض صاحب حساب نسبت به این موضوع که چک را دیگری صادر کرده است و عدم تحقق سایر ارکان بزه یاد شده، وی مرتکب کلاهبرداری نگردیده است.

دیدگاه اقلیت ـ  با توجه به اینکه چک پرداخت نشدنی و بلامحل قانون خاص خود را دارد و صاحب حساب با تحویل چک موضوع سؤال، آن را به عنوان ثمن معامله با این فرض که ممکن است پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت، وی مرتکب بزه صدور چک بلامحل خواهد شد، اقدام کرده اند؛ لذا تعقیب و مجازات صاحب حساب با عدم پرداخت چک امضا شده توسط دیگری تحت عنوان کلاهبرداری، محمل قانونی نداشته و با رعایت مقررات چک بلامحل، حسب مورد طبق مواد: (13) یا (3) و (7) قانون یاد شده مجازات خواهد شد. توضیح اینکه، برخی از همکاران محترم، صاحب حساب را به ارتکاب استفاده از سند مجعول قابل تعقیب دانسته و اقدام شخص ناشناس را جعل سند عادی و اعتقاد به اعمال مقررات چک بلامحل یا کلاهبرداری نداشته اند.

مجتمع قضائی قدس: دیدگاه اکثریت ـ عناصر سازنده بزه کلاهبرداری در فرض سؤال وجود ندارد، زیرا طلب فروشنده بابت ثمن معامله در فرض سؤال تثبیت شده و چک اعم از اینکه صحیح و سالم به فروشنده تحویل گردد یا معیوب و ناسالم؛ مثل فرض سؤال تا زمانی که وصول نشده، پرداخت محسوب نمی گردد. در نتیجه، مالی از دریافت کننده برده نمی شود تا عمل کلاهبرداری باشد و با معلوم شدن اشکال چک تحویلی به فروشنده در فرض سؤال، او می تواند طلب خود از بابت ثمن را مطالبه نماید. لذا عمل در حد صدور چک بلامحل بوده؛ زیرا در هر حال، صاحب حساب با علم و اطلاع از اینکه چک توسط دیگری نوشته شده، باعث شده چک در زمره چکهای پرداخت نشدنی موضوع ماده (3) قانون صدور چک درآید، بزه دیگری نیز بر عمل مرتکب صدق نمی کند.

دیدگاه اقلیت ـ بزه صدور چک بی محل، زمانی مصداق دارد که چک از ناحیه صاحب حساب صادر شده باشد. صدور چک به این معنی است که چک را صاحب حساب امضا نماید و متن آن توسط او یا در صورت ناتوانی، به دستور او نوشته شده باشد. اما امضا حتما باید از طرف خودش باشد، حتی اگر امضای خود را تغییر داده یا اشکال دیگری در آن ایجاد کند. اما در فرض سؤال، او نه چک را نوشته و نه امضای خود را تغییر داده یا اشکال دیگری در آن ایجاد کرده. نمی توان گفت این چک از ناحیه او صادر شده، لذا صادر کننده چک شناخته نمی شود که به عنوان متهم صدور چک قابل تعقیب باشد؛لذا باید عمل او را کلاهبرداری شناخت.

مجتمع قضائی شهید محلاتی: نظریه اتفاق آرا ـ با توجه به ماده (3) قانون چک (قسمت اخیر) و اینکه هدف اصلی در ارائه چک، صرفا اخذ پول می باشد و در این صورت، اگر دارنده در قبل از زمان برگشت و یا پس از برگشت چک، وجه موضوع چک را اخذ نماید، به هدف خود رسیده است و عنصر فریب و توسل به وسیله متقلبانه در کلاهبرداری که جزء رکن اصلی جرم می باشد، در عمل مورد سؤال منتفی است ؛ چه اینکه ارائه دهنده چک صرفا چکی با امضای دیگری به دارنده ارائه نموده. و همان طوری که خیلی از افراد بی سواد، عمل نوشتن چک و حتی امضای آن را با یک خط ساده توسط شخص باسوادی انجام می دهند (بدون اینکه این عمل به وسیله متقلبانه مطرح شود)، در عمل مورد سؤال هم شخصی که صرفا چک را توسط دیگری امضا کرده و عملیات متقلبانه ای مرتکب نشده و نیز همان طوری که شخص با امضای مخدوش خودش، چک را به دیگری انتقال دهد، عملش صرفا جرم صدور چک بلامحل است، در مورد سؤال بیشتر از این مطلب (امضای مخدوش) عملیاتی انجام نشده است. مهمتر اینکه، اگر اعتقاد به وقوع کلاهبرداری داشته باشیم، باید زمان وقوع جرم را بلافاصله پس از ارائه چک به شخص دیگر در نظر بگیریم، چون زمان ارائه چک، زمانی است که تمامی ارکان جرم واقع شده است و با این اعتقاد، اگر شخص به بانک محال علیه مراجعه و بانک وجه چک را بپردازد و یا اصولا بدون مراجعه به بانک و یا پس از مراجعه و برگشت، وجه چک پرداخت شود، باید همچنان اعتقاد داشته باشیم جرم کلاهبرداری محقق گردیده و پرداخت بعدی هیچ تأثیری در جرم نداشته؛ در حالیکه همه افرادی که عمل موضوع سؤال را کلاهبرداری می دانند، اعتقاد دارند که اگر پس از صدور چک و ارائه به شخص، وجه چک پرداخت شود، کلاهبرداری تحقق نیافته است و بنابراین از حیث زمان وقوع جرم نیز موضوع سؤال قابل تأمل می باشد که در کلاهبرداری، زمان وقوع جرم بلافاصله پس از ارائه چک به شخص می باشد و پرداخت بعدی هیچ تأثیری ندارد و لیکن در جرم صدور چک بلامحل، زمان وقوع جرم تاریخ صدور گواهی برگشت چک از بانک می باشد که با شکایت شاکی تعقیب شروع می گردد و با گذشت وی تعقیب پایان می یابد. بنابراین، همان طوری که از نظر منطقی معلول نمی تواند در علت مؤثر باشد، در کلاهبرداری نیز نمی توان گفت پس از وقوع جرم اگر وجه چک پرداخت شده، جرم محقق نگردیده. نتیجتا، جرم موضوع سؤال صرفا چک بلامحل (مشمول قسمت اخیر ماده (3) قانون چک) می باشد و قاعده تفسیر به نفع متهم و نیز تفسیر مضیق از قوانین جزائی نیز مؤید استدلال فوق است.

نظریه اکثریت اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (3/5/81): طبق قانون صدور چک، عنوان جزائی چک پرداخت نشدنی، اختصاص به صاحب حساب داشته و مجازات قانونی این جرم به وی بار می شود. حال اگر چک را شخص دیگری نوشته و امضا نموده، صاحب حساب با علم به اینکه چک به امضای او نرسیده و قابل پرداخت در بانک نخواهد بود، به عنوان ثمن معامله به فروشنده تحویل می دهد. در واقع از این سند تجاری، به عنوان وسیله ای متقلبانه برای بردن مال دیگری استفاده نموده. چون اگر فروشنده علم به این داشته که چک توسط صاحب حساب امضا نشده، قطعا به عنوان ثمن معامله قبول نمی کرده. لذا، صاحب حساب با شگرد فریبکارانه مال خریدار را تصاحب کرده، کلاهبردار محسوب می شود.(1)

1ـ نظریه 9925/7 ـ 8/12/80 اداره حقوقی: «عمل شخص مورد سؤال، فعل واحدی است که عناوین متعهد جزائی (صادر کردن چک بلامحل و کلاهبرداری) دارد. طبق ماده (26) قانون مجازات اسلامی، به مجازات عنوان اشد (کلاهبرداری) باید محکوم شود».

نظریه اقلیت اعضای کمیسیون حاضر در جلسه     (3/5/81): با عنایت به ملاک ماده (3) قانون صدور چک که موارد خدشه به چک را تمثیلا ذکر کرده، نه حصرا؛ که جملگی باعث عدم پرداخت وجه چک توسط بانک می گردد و از سوی دیگر، چنانچه صاحب حساب با علم به مسدود بودن حساب هم چک صادر کند، عمل وی کلاهبرداری محسوب نشده بلکه جرم چک پرداخت نشدنی تلقی می شود. لذا، تفسیر مضیق قوانین جزائی به نفع متهم، اقتضا می کند که هر گاه صاحب حساب با امضای شخص دیگری بر روی چک خود، چک را عالما به عنوان ثمن معامله به فروشنده تحویل دهد، عمل وی نوعی خدشه بمانند خدشه های مذکور جهت عدم پرداخت چک محسوب؛ و از این حیث، مجازات وی مجازات صادر کننده چک پرداخت نشدنی خواهد بود که می بایست بر اساس مواد (3)و(7) وی را مستوجب کیفر قانونی دانست، نه عنوان جزائی دیگر.

منبع:http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat9/Around%20The%20Table.htm

254 ـ با توجه به ماده (12) قانون صدور چک چنانچه در ضمن اجرای محکومیت قطعی شاکی گذشت نماید آیا مدت بازداشت و یا حبس قبلی محکوم علیه در محاسبه جزای نقدی یک سوم مؤثر است؟

اتفاق نظر قضات مجتمع قضائی قدس: قانونگذار دو مجازات برای مرتکب صدور چک بی محل در نظر گرفته، حبس و جزای نقدی همچنین مقرر داشته در صورت گذشت شاکی پس از قطعیت حکم اجرای مجازات حبس موقوف و یک سوم از یک چهارم جزای نقدی از محکوم علیه اخذ می گردد چون مقنن در مقام بیان تکلیف موضوع را روشن کرده مجوزی برای احتساب حبس یا ایام بازداشت و کسر آن از جزای نقدی (موضوع سؤال) وجود ندارد و چنانچه قانونگذار بر این نظر بود حکم قضیه را بیان می کرد لذا مجوز قانونی برای چنین اقدامی در دست نیست.

دیدگاه قضات دادگستری فیروزکوه:

نظریه اول ـ بازداشت قبلی از جزای نقدی تبدیل شده به یک سوم کسر نمی گردد چون قانون تخفیف لازم را داده است تخفیف مجدد مخالف صریح قانون است به عبارت دیگر با اعلام گذشت شاکی یا مدعی خصوصی فقط جزای نقدی متعلقه به یک سوم تقلیل می یابد ضمن اینکه کل حبس یا باقیمانده آن نیز منتفی می گردد.

نظریه دوم ـ با توجه به رأی شماره654 ـ10/7/80 دیوانعالی کشور که اشعار می دارد: «به موجب تبصره ماده (18) قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازاتهای تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده می باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادیهای فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است. . . »  احتساب و کسر بازداشت قبلی از یک سوم جزای نقدی را مؤثر دانسته به همین لحاظ اگر بازداشت قبلی به عنوان قرار و بیش از حبس مقرر در حکم دادگاه باشد مازاد آن از یک سوم جزای نقدی تبدیل شده محاسبه و کسر می گردد و اما اگر مدت بازداشت قبلی کمتر و یا مساوی با حبس مقرر در حکم باشد قابل محاسبه با یک سوم جزای نقدی تبدیل شده نیست.

دیدگاه اکثریت قضات دادگستری کرج:مدت بازداشت قبلی، با صدور حکم به حبس یا جزای نقدی پیشاپیش توسط محکمه محاسبه گردیده است وقتی کسی به دو سال حبس محکوم می شود با ذکر احتساب ایام بازداشت قبلی در ضمن حکم محکومیت از این پس مدتی که می بایست حبس تحمل نماید دو سال مقرر در حکم نیست. لذا ایام قبلی باقی نمی ماند که مؤثر در محاسبه جزای نقدی باشد. از طرفی حبس قبلی تحمل شده قبل از گذشت تکلیف قانونی و اجبار غیرقابل مقاومت از ناحیه محکوم علیه بوده که با سپری شدن آن نمی توان آب رفته را به جوی بازگرداند و جمع کرد. بلی اگر بیش از حبس مقرر در حکم تحمل شده باشد مازاد بر آن قابل محاسبه خواهد بود.  دیدگاه اقلیت قضات دادگستری کرج: با عنایت به قاعده تفسیر قانون به سود متهم و قابل جبران بودن ضررهای وارده به فرد بازداشت شده و رعایت عدالت قضائی می توان اعتقاد داشت و پذیرفت که بازداشت قبلی مؤثر در احتساب یک سوم  جزای نقدی موضوع ماده (12) قانون مرقوم خواهد بود. بعضا نیز اعتقاد داشتند ذکر موقوف الاجرا شدن اجرای احکام به طور مطلق در ماده (12) مورد بحث به معنای موقوفی حبس و جزای نقدی است لذا بعید نیست یک سوم قابل دریافت نباشد.

نظر اکثریت قاطع قضات دادگستری رباط کریم: با توجه به اینکه به موجب ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی محکوم علیه ابتدائا باید تحمل حبس نماید و بعد جزای نقدی را بپردازد در حالیکه محکوم علیه در حال تحمل حبس بوده و در اثناء آن موفق به جلب رضایت شاکی می شود مدت حبس جزء محکومیت او بوده و نمی توان این مدت را از مبلغ جزای نقدی کسر کرد.اکثریت مطلق آراء اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (3/5/81):  با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده (12) قانون صدور چک که مقرر داشته: «.. . هر گاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد. » \ملاحظه می شود در خصوص موضوع سؤال مقنن تکلیف را معلوم کرده لذا احتساب ایام بازداشت در این مورد و کسر آن از یک سوم جزای نقدی تبدیل شده فاقد وجاهت قانونی است.

منبع:http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat10/Around%20The%20Table.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :