وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- یکشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢

 

سؤال 253ـ چنانچه مشتکی عنه در مقام پاسخ به شکایت شاکی در خصوص چک پرداخت نشدنی، مدعی پرداخت وجه چک و یا موارد مندرج در ماده (9) قانون صدور چک باشد آیا دادگاه در صورت انکار شاکی تکلیف ورود به این ادعا را دارد؟

آقای دلدار (دادگستری فیروز کوه): نظریه اتفاق آرأ - با توجه به تعریف بزه چک بلا محل مندرج در ماده (3) قانون صدور چک چنانچه متهم یا مشتکی عنه پس از شکایت شاکی یا دارنده چک مدعی پرداخت وجه چک گردد دادگاه صرفا در قالب ترتیبات مقرر در ماده (12) قانون مذکور به آن ترتیب اثر می دهد در غیر این صورت چنانچه مدعی یکی از موارد مذکور در ماده (9) قانون یاد شده گردد و متقابلا شاکی منکر شود در چنین وضعی دادگاه مکلف به رسیدگی در ماهیت ادعا خواهد بود تا در صورت اثبات یکی از موارد مذکور در ماده (9) عندالاقتضأ تعقیب کیفری متهم را موقوف نماید.

دیدگاه آقایان قضات (دادگستری رباط کریم) ـ آقای گودرزی ـ بلا فاصله پس از طرح ادعای صادر کننده مبنی بر پرداخت وجه چک دادگاه تکلیف دارد وارد این موضوع شود و رسیدگی نماید،این از اصول دادرسی است.

آقای مهر شاد: به صراحت ماده (17) قانون صدور چک وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن است و از مفهوم مخالف این ماده چنین استنباط می شود عدم وجود چک در دست صادر کننده دلیل بر عدم پرداخت وجه است و اینکه شاکی حق دارد شکایت خود را مطرح و مطالبه نماید بنابراین ادعای صادر کننده مبنی بر پرداخت وجه چک با بقأ مستند رسید در ید دارنده نباید مورد توجه برای رسیدگی قضایی در این پرونده واقع شود و این ادعا قابل رسیدگی جداگانه است و در پرونده اولیه صرفا باید به شکایت شاکی رسیدگی شود و در فرض سؤال تکلیفی برای دادگاه به منظور ورود به ادعای صادر کننده نیست.

آقای کریمی: با توجه به اصل عدم توجه ایرادات به اسناد نباید وارد رسیدگی به این ادعا شویم و تکلیف برای دادگاه نیست.

آقای سلطانی نژاد: صرف شکایت شاکی برای تعقیب کافی است و تکلیفی برای دادگاه نیست تا به ادعای صادر کننده رسیدگی نماید.

آقای گلی پور: لزوم دقت در امر قضا می طلبد که قاضی تحقیقات مفصل خود را برای انطباق موضوع با مواد قانونی به عمل آورده احراز اینکه جرمی واقع شده با دادگاه است و در صورت ادعای صادر کننده مبنی بر پرداخت وجه چک دادگاه تکلیف دارد وارد رسیدگی به این ادعا شود زیرا اینجا دعوی منقلب شده پس باید مدعی دلیل اثباتی اقامه کند بنابراین باید به این دفاعیات یا ادعا توجه کرد زیرا در این رسیدگی دادگاه پی به این خواهد برد که اصلا جرمی واقع شده است یا خیر؟ که در صورت احراز وقوع جرم باید رسیدگی کرد و اگر موضوع منطبق با ماده (9) بود پس جرمی محقق نشده است.

آقای کیانی: با نظر آقای گودرزی و آقای گلی پور موافقت دارند.

آقای رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات): در ماده (8) قانون چک بی محل سال 1355 که در سال 1372 شمسی به ماده (9) تغییر یافته این ارکان منظور نظر قرار گرفته است: 1ـ  پرداخت وجه چک نقدا به دارنده آن. 2ـ  ترتیب اخذ موافقت دارنده چک برای پرداخت وجه چک. 3ـ فراهم نمودن موجبات پرداخت آن در بانک محال علیه به شرط آنکه بانک مزبور تا میزان وجه چک حساب بانکی را مسدود نماید. که با انجام یکی از این امور قبل از تاریخ شکایت کیفری صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست در فرض سؤال چنانچه صادر کننده چک مدعی شود که وجه چک را پرداخت نموده و یا بر اساس ماده (9) قانون مزبور اقداماتی به عمل آورده است و بتواند ادعای خود را اثبات نماید دادگاه موظف به پذیرش این ادعا می باشد و این حکم صریح ماده (9) قانون چک است حتی به نظر می رسد دادگاه قبل از پرداختن به جنبه کیفری چک بی محل و اقدامات مربوط به آن می بایست به ادعای صادر کننده چک رسیدگی نماید و انکار شاکی در این مورد اهمیت چندانی ندارد بنابراین وظیفه دادگاه این است که بدوا به ادعای صادر کننده چک رسیدگی و سپس حسب مورد در باب چک اقدام قانونی به عمل آورد.

آقای سفلائی (دادگستری هشتگرد):نظر اکثریت ـ  با توجه به صراحت ماده (9) قانون صدور چک، نظر به آرای شماره 118ـ27/1/1334 شعبه 2 دیوانعالی کشور،شماره 1733ـ20/6/1329 شعبه 5 دیوانعالی کشور،شماره 1377ـ3/9/1326 شعبه 2 دیوانعالی کشور و شماره 1477ـ12/4/1336 شعبه 7 دیوانعالی کشور، شماره 1003 مورخ 23/3/1336 شعبه 9 دیوانعالی کشور و با توجه به سیر قانونگذاری که تا قبل از سال 1355 و تصویب ماده (8) قانون صدور چک (ماده 9 فعلی) ارسال اظهارنامه رسمی یا اخطاریه حسن نیت برای دارنده چک ضرورت داشت و دارنده می بایست دلائلی بر مطالبه و عدم پرداخت ارائه می نمود ولی با وضع ماده (8) و قانون سال 1355 دارنده را فارغ از ارسال اظهار نامه نموده و صادر کننده را مکلف به ارائه دلیل پرداخت نموده است با این وصف در صورتی که صادر کننده مدعی پرداخت وجه چک به دارنده باشد دادگاه تکلیف به رسیدگی دارد رأی وحدت رویه و اصراری نیز قبل از تصویب قانون صدور چک مصوب سال 1355 و ماده (8) آن قانون بوده و تأثیری در این نظر ندارد مضافا این که صدور چک یک رابطه مدنی بین صادر کننده و دارنده است و قانونگذار به منظور حمایت از سند مذکور و پرداخت وجه آن مقررات جزائی در مورد آن وضع نموده است لذا رسیدگی به ادعای صادر کننده در راستای همان سیاست قانونگذار و احراز پرداخت یا عدم پرداخت آن است.

نظریه اقلیت: با توجه به امتیازات قانونی چک و نظر به اینکه صادرکننده می بایست در زمان صدور معادل وجه چک در حساب موجودی داشته باشد و در فرض سؤال دادگاه تکلیفی برای رسیدگی به این ادعا را ندارد مؤید این نظریه رأی وحدت رویه شماره 4931ـ17/9/1338 و رأی اصراری شماره 2256ـ 25/10/35 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.

متن آرأ استنادی اکثریت و اقلیت: رأی وحدت رویه شماره17/9/1338-4931: «با اطلاق و عموم ماده (238) مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهات قانونی مسؤولیت مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گردد این امر رافع مسؤولیت کیفری او نیست حکم ماده مذکور و ماده (7) قانون چک بی محل مصوب 16/12/1337 درباره او قابل اعمال است این حکم شامل مواردی که چک به موجب ماده (310) قانون تجارت صادر نگردد از قبیل موارد فقدان، جعل چک و اجبار صادر کننده آن نخواهد بود».

رأی اصراری شماره 25/10/1335-2256 دیوانعالی کشور: «چون بر حکم فرجام خواسته اعتراض موجهی نشده و با بودن چک مستند دعوی در ید فرجام خوانده اعتراض فرجام خواه مبنی بر اینکه وجه چک بابت قیمت زمین مورد معامله بین لازاریان و فرجام خوانده احتساب گردیده است موجه بنظر نمی رسد و به طور کلی اعتراض فرجام خواه مآلا خدشه در استنباط دادگاه است که قابل اعمال نظر فرجامی نمی باشد و در رسیدگی دادگاه هم از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال مؤثر موجب نقض مشاهده نمی گردد. بنابراین حکم فرجام خواسته با اکثریت آرأ ابرام می شود».

رأی شماره27/1/1334-118 شعبه دوم دیوانعالی کشور: در مورد محکومیت کسی برای صدور چک بی محل اگر محکوم تصدیقی از شاکی ابراز دارد که وجه چک را قبل از ابلاغ اظهارنامه پرداخته چون پرداخت وجه چک قبل از اظهارنامه در تعیین مجازات تأثیر کامل دارد موجب اعاده محاکمه است.

رأی شماره 3/9/1326-1377 شعبه مذکور: مدافعات صادرکننده چک بلامحل در وعده دار بودن چک یا پرداخت وجه آن باید مورد توجه و رسیدگی واقع شود چون احراز مراتب مزبور در برائت متهم مؤثر است بنابراین اگر دادگاه به لحاظ اینکه صدور چک بلامحل صرفا جرم است از رسیدگی به دفاع خودداری کند دادنامه نقض می شود.

رأی شماره 20/6/1329-1733 شعبه پنجم دیوانعالی کشور: اساسا در امور کیفری مدار کار و مناط اعتبار حقیقت حال واقع امر است ولو آنکه صورت ظاهر حاکی از خلاف حقیقت باشد و در مورد چک حقیقت قضیه عبارت است از طلبکار بودن دارنده چک و بدهکار بودن صادرکننده آن بنابراین اگر به دادگاه ثابت شود که در حقیقت صادر کننده چک بدهکار و دارنده آن طلبکار نیست صدور دادنامه برائت متهم اشکالی ندارد.

رأی شماره12/4/1336-1477 شعبه هفتم دیوان عالی کشور: رأی دادگاه بر برائت متهم به صدور چک بی محل به اینکه «توضیحات شاکی و بیانات متهم و رسید مورخه 21/4/1334 و تاریخ چک و تاریخ مراجعه دارنده چک به بانک می رساند که چک مزبور سند مرابحه بین طرفین بوده و طبق رسید ربح مقرر تا تاریخ مرداد 1334 پرداخت شده و چک نامبرده مطابق ماده (311) قانون تجارت نبوده و دارای اثرات قانونی نمی باشد» صحیح است.

رأی شماره 23/3/1336-1003 شعبه نهم دیوانعالی کشور: نظر دادگاه استان بر برائت صادر کننده چک بی محل به اینکه «با توجه به چک که در آن قید شده بابت بیعانه اتومبیل و تصدیق دفتر اسناد رسمی مبنی بر عدم وقوع معامله محرز است که چک برای معامله بین متهم و محال له از طرف متهم صادر شده که بعدا به شاکی منتقل گردیده و چون معامله انجام نگرفته شاکی حق مراجعه به بانک را نداشته تا متهم موظف به داشتن محل در بانک باشد» صحیح است.

رأی شماره22/10/55051338 شعبه مذکور: اگر در متن چک قید شده باشد (از بابت قرارداد) و در قرارداد ابرازی هم شماره و هم مبلغ چک اشاره شده باشد و متهم دفاع کند که بر حسب این قرارداد و رسیدی که ارائه کرده بدهی ندارد دادگاه نباید بدون مداقه در مدلول اوراق استنادی و رسیدگی به دفاع متهم حکم بر محکومیت متهم صادر کند.

آقای بختیاری (مجتمع قضائی شهید مطهری): نظریه اکثریت - بایستی به تمام ادعاهای متهم و دلایل ابرازی او توجه نموده و رسیدگی قضائی به عمل آورد. دادگاه تکلیف دارد به تمامی دفاعیات مطروحه از جانب متهم توجه نماید و طبق اصول و قواعد کلی وجود چک در دست شاکی دلیل مدیونیت متهم است و کسی که خلاف این ظاهر را ادعا می نماید مدعی محسوب و بایستی دلیل یا دلایل آن را ارائه و مدعی به خود را اثبات نماید و اگر دفاع متهم در خصوص پرداخت چک را قابل استماع و ورود به آن ندانیم در حقیقت امکان دفاع مشروع و قانونی را از وی سلب کرده ایم و این موضوع با اصل عدم ایرادات در چک وسایر اسناد تجاری در موضوع خاص آن منافات ندارد و تصویب قانون خاص در خصوص چک و تصریح موادی چون ماده (9) قانون صدور چک و همچنین مواد 12و 14 قانون مارالذکر مؤید ادعا است.

نظریه اقلیت (1): دادگاه تکلیف به ورود به ادعای شاکی را ندارد.

نظریه اقلیت (2): اسناد تجاری قابلیت استنادی خاص دارند و صرف ادعای پرداخت قابل رسیدگی نیست بنابراین مدعی پرداخت و یا هر گونه ایراد و دفاعی بایستی قبلا با طرح دعوی آن را از اعتبار بیندازد بنابراین با صدور گواهی عدم پرداخت و تأمین نشدن وجه آن چک بلامحل محقق است و ادعای پرداخت فقط در قسمت حقوقی و وصول وجه چک به لحاظ پرداخت آن قابلیت رسیدگی دارد.

آقای صدقی (مجتمع قضائی شهید محلاتی): مقررات ماده (9) قانون صدور چک صرفا راجع به دفع شبهاتی است که ممکن است در موارد تعقیب کیفری صادر کننده زمانی که صادر کننده وجه چک را نقدا به دارنده پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت وجه چک را در بانک محال علیه فراهم نماید، پیش آید که ماده مرقوم اعلام کرده بر فرض ثبوت هر کدام از موارد مذکور صادر کننده قابل تعقیب کیفری نیست و مقررات مشابه این ماده در ماده (12) قانون مذکور که مربوط به قبل از صدور حکم قطعی می باشد بیان شده و دادگاه جهت اثبات موارد معینه در ماده (9) مکلف به رسیدگی است.  

آقای پورنوری (مجتمع قضائی امام خمینی «ره»: جواب روشن و ساده است بنظر می رسد دادگاه باید نسبت به دفاعیات متهم در موارد ماده (9) قانون صدور چک توجه کند و در صورت اثبات قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.

آقای رفیعی (مجتمع قضائی صادقیه): متهم مدعی نیست که بدهکار نبوده بلکه مدعی است که پرداخت کرده است طبق مواد 9 و 12و13 قانون صدور چک دادگاه تکلیف دارد که صادر کننده را وادار به پرداخت نماید صادر کننده نیز طبق مواد فوق ملزم به پرداخت است اما اگر متهم در مقام دفاع مدعی پرداخت شود دادگاه با رعایت شقوق مندرج در مواد یاد شده باید رسیدگی نماید.

نظریه اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون (2/8/81): با شکایت دارنده چک پرداخت نشدنی علیه صادرکننده آن چنانچه مشتکی عنه مدعی پرداخت وجه چک مورد شکایت و یا موارد مندرج در ماده (9) قانون صدور چک باشد لزوم دقت در امر قضا می طلبد دادگاه پیرامون این ادعا و دفع شبهات که ممکن است متهم وجه چک را نقدا به دارنده پرداخت کرده یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده است یا موجبات پرداخت وجه چک مذکور را در بانک محال علیه فراهم نموده است رسیدگی نماید که در صورت اثبات ادعای متهم دادگاه باید از حیث جنبه جزائی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.

منبع:http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat12/Around%20The%20Table.htm

سؤال 257ـ صدور چک پرداخت نشدنی تحت عناوین مندرج در ماده (13) قانون صدور چک در صورتی که از حساب مسدود هم باشد از حیث تعیین مجازات مشمول ماده (10) قانون مذکور است یا ماده (13) این قانون؟

آقای قربانوند (مجتمع قضائی شهید بهشتی): صدور چک پرداخت نشدنی تحت عناوین مندرج در ماده (13) قانون صدور چک در صورتی که از حساب مسدود هم باشد از حیث تعیین مجازات مشمول ماده (10) قانون صدور چک بلامحل مصوب 1355 و اصلاحی 1372 می باشد. چرا که تعدد جرم از نوع تعدد معنوی یا اعتباری است به جهت اینکه فعل واحد است و فاعل هم واحد و نتیجه حاصله متعدد می باشد و بر اساس ماده (46) قانون مجازات اسلامی که در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است و دادگاه در این خصوص متهم را صرفا به تحمل دو سال حبس تعزیر محکوم می نماید.

آقای ذاقلی (مجتمع قضائی نارمک) ـ نظر اکثریت: با توجه به اینکه عمل متهم دارای عناوین متعدده جرم است مشمول ماده (46) قانون مجازات اسلامی است که در این فرض چون مجازات ماده (10) قانون چک اشد مجازات ماده (13) می باشد بایستی طبق ماده (10) عمل نمود.

نظر اقلیت (1):  نظر به اینکه در زمان تصویب ماده (10) قانون چک ماده (13) آن قانون وجود خارجی نداشته و در حقیقت جرم نبوده است بنابراین ماده (10) دربرگیرنده جرم موضوع ماده (13) که بعدا جعل شده نمی باشد و در فرض سؤال بایستی طبق ماده (13) عمل نمود.

نظر اقلیت (2):  ماده (10) قانون چک دارای عمومیت است و شامل هر چکی حتی چکهای مشمول ماده (13) نیز می باشد.

 آقای صدقی (مجتمع قضائی شهید محلاتی)ـ نظریه باتفاق آرأ: چون چکهای موضوع ماده (13) موارد جدیدی است که منظور نظر ماده (10) قانون چک نبوده در حالی که موضوع ماده (10) راجع به چکهای موضوع مواد 3 و 7 قانون چک می باشد و مضافا اینکه چکهای موضوع ماده (13) چکهای خاصی هستند که مشمول عمومات چکهای ماده (10) نمی شوند بنابراین با توجه به مراتب فوق و ضرورت تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق از مقررات جزایی چکهای ماده (13) ولو اینکه از حساب مسدود باشد مشمول ماده (10) قانون چک نمی گردد.

 آقای آقازاده (دادگستری شهریار) ـ دیدگاه اکثریت: ماده (13) قانون صدور چک یک استثنأ است و مجازات مرتکبین به عناوین مندرج در آن را قانونگذار احصأ نموده است لذا ضمن لحاظ این موضوع و رعایت اینکه ماده (13) لاحق است به ماده (10) و در مواقع تعارض بین سابق ولاحق بر اساس اصول می بایستی برلاحق استناد نمود بنابراین مجازات مقرر در ماده (10) قانون چک قابل تسری به مجازات مقرر در ماده (13) آن قانون نیست.

نظریه اقلیت قضات محترم این دادگستری: چک پرداخت نشدنی ممکن است به خاطر وعده دار بودن یا تضمینی و یا سفید امضأ و یا کسری موجودی باشد و چون عناوین مندرج در ماده (13) قانون صدور چک منتهی به صدور چک پرداخت نشدنی است لذا در صورت صدور از حساب مسدود با علم صادر کننده مشمول ماده (10) قانون مزبور است.

آقای رحمانی (دادگستری رباط کریم )ـ نظر آقایان قضات این دادگستری: آقای گلی پورـ  با توجه به اینکه ماده (7) قانون چک عام می باشد پس هر گاه یکی از موارد ماده (13) قانون مزبور هم باشد مجازات آن به شرح ماده (7) و اشد مجازات تعیین می گردد.

آقای سلطانی نژاد ـ  ماده (10) که خاص صدور چک از حساب مسدود است نیز ماده (13) از مصادیق تعدد معنوی جرم می باشد و با التفات به ماده (46) قانون مجازات اسلامی زمانی که فعل دارای عناوین متعدد باشد اشد مجازات اعمال می گردد.

 آقای امیرسلیمانی ـ در فرض سؤال با تفسیر مضیق به نفع متهم موضوع از موارد ماده (13) است مجازات مقرر در ماده (13) تعیین می گردد. آقایان قربانی و علیخانی موافق نظر آقای امیرسلیمانی و آقای محمدی موافق نظر آقای سلطانی نژاد بوده اند و در مجموع اکثریت نظر آقای سلطانی نژاد را تأیید کردند.

 آقای سروی (دادگستری ورامین) ـ نظر اکثریت: مجازات مقرر در ماده (10) اعمال می شود چون عمل مرتکب از جمله مصادیق بارز تعدد معنوی (عمل واحد عناوین متعدد مجرمانه) می باشد و مطابق ماده (46) قانون مجازات اسلامی مجازات جرم اشد اعمال می شود ضمن اینکه قانونگذار با تصویب ماده (10) قصد برخورد شدید با صادرکنندگان چک از حساب مسدود داشته است فلذا باید مجازات مقرر در ماده (10) اعمال شود.

نظر اقلیت قضات محترم این دادگستری: مجازات مقرر در ماده (13) اعمال می شود زیرا اولا مجازات مذکور مناسبتر و خفیف تر است تفسیر به نفع متهم گویای این مطلب است ثانیا موضوع ماده (10) در سؤال مفروض منتفی است چون اصولا چک موضوع ماده (10) چکی است که باید پرداخت شود و حال آنکه اگر یکی از مصادیق ماده (13) باشد اصولا چک قابل پرداخت نیست بنابراین مشمول ماده (10) نمی شود و باید مجازات ماده (13) را اعمال نمائیم.

آقای دلدار (دادگستری فیروزکوه): عمل مرتکب که با علم مبادرت به صدور چک از حساب مسدود می نماید و در عین حال چک مذکور مشمول عناوین مندرج در ماده (13) نیز باشد به لحاظ تعدد معنوی جرم برابر ماده (46) قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد.

آقای آدابی (دادگستری شهرری): قبل از اینکه ماده (10) قانون صدور چک تصویب شود صدور چک از حساب مسدود،کلاهبرداری محسوب می شد به اعتقاد همکاران صدور چک از حساب مسدود حتی اگر از مصادیق ماده (13) هم باشد از حیث مجازات مشمول ماده (10) قانون صدور چک خواهد بود.

آقای امیری (دادگاه تجدیدنظر): ماده (10) قانون صدور چک بیشتر ناظر بر ماده (3 و 7) قانون مذکور است و از طرفی هم ماده (13) بعد از ماده (10) تصویب شده لذا در فرض سؤال فقط مجازات ماده (13) را باید اعمال کرد.

آقای فوائدی (مجتمع قضائی کارکنان دولت): قانونگذار با تصویب ماده (13) قانون صدور چک به قاضی اختیار داده است در خصوص جرائم موضوع ماده مذکور به جای حبس جزای نقدی تعیین کند زیرا چکهای وعده دار و تضمینی و. . . موضوع ماده یاد شده باید در آینده پرداخت شوند ممکن است تا آن موقع حساب صادر کننده کامل شود به همین لحاظ برای جرائم این ماده مجازات خاصی تعیین شده و در فرض سؤال عناوین متعدده جرم متصور نیست. باید مجازات ماده (13) اعمال شود.

آقای رضوانفر( دادسرای انتظامی قضات): از اینکه در اصل صدور چک موضوع ماده (13) قانون صدور چک جرم نبوده بنابراین باید در این خصوص به قدر متیقن عمل کرد اگر به منطوق و مفهوم مواد 13 و 10 قانون صدور چک مراجعه کنیم مشکل را حل نمی کند در فرض سؤال وقوع دو جرم استنباط نمی شود تا مجازات با در نظر گرفتن ماده (46) قانون مجازات اسلامی تعیین گردد لذا باید به نفع متهم موضوع را حل کرد با توجه به اینکه مجازات مقرر در ماده (10) شدید است و ماده (13) هم بعد از ماده (10) تصویب شده و با استفاده از تفسیر مضیق تعیین مجازات به استناد ماده (13) مناسب به نظر می رسد.

آقای پورنوری (مجتمع قضائی امام خمینی «ره»: هر چند که عمل مرتکب در این خصوص واحد است لیکن دارای عناوین متعدده جرم است فلذا مجازات وی طبق ماده (46) قانون مجازات اسلامی باید تعیین گردد.

نظراکثریت (16 نفر از 31 نفر) اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (4/10/81): نظر به اینکه اولا در زمان تصویب ماده (10) قانون چک ماده (13) آن قانون وجود خارجی نداشته زیرا که موارد مندرج در ماده قبلا جرم نبوده بنابراین ماده (10) قانون یاد شده دربرگیرنده جرائم موضوع ماده (13) نمی باشد.  ثانیا مراجعه به منطوق و مفهوم مواد یاد شده در خصوص فرض سؤال هم کافی نیست و مشکل را حل نمی کند بدین لحاظ باید با استفاده از فرضیه تفسیر مضیق و اینکه در اصل صدور چکهائی با عناوین مندرج در ماده (13) قبلا جرم نبوده باید به قدر متیقن اکتفا کرد هر چند که از حساب مسدود هم صادر شده باشد نتیجتا در چنین مواردی مجازات مندرج در ماده (13) قانون چک اعمال خواهد شد.

نظریه اقلیت (15 نفر از 31 نفر) اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (4/10/81): در فرض سؤال چنانچه چک مذکور دارای یکی از عناوین مندرج در ماده (13) قانون صدور چک بوده و در عین حال و با علم صادر کننده از حساب مسدود، صادر شده باشد در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و با توجه به اینکه فعل مرتکب واحد و دارای عناوین متعدده جرم است طبق ماده (46) قانون مجازات اسلامی مجازات مندرج در ماده (10) قانون چک اعمال خواهد شد.

http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat13/Around%20The%20Table.htm

 

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :