وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- یکشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢

 

سؤال304 ـ شکل اجرایی و عملی تبصره ذیل ماده7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب شهریور82 چگونه است؟

آدابی(دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه14 تهران)؛

نظر اکثریت: در فرض سؤال دو حالت قابل تصور است یکی آنکه متهم نیز در مقابل شکایت دارنده چک شکایتی مبنی بر ربوی بودن معامله تقدیم مرجع رسیدگی کننده نماید و دیگر آنکه متهم صرفا در قبال شکایت کیفری دارنده چک ادعای ربوی بودن را مطرح کند. در حالت نخست مراتب بدوا به نظر مقام ارجاع رسیده و با ارجاع شکایت، قاضی مربوطه به هر دو شکایت به صورت توأمان رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید و در حالت دوم نیز مرجع رسیدگی کننده مکلف است در خصوص صحت و سقم ادعای متهم رسیدگی و در صورت احراز صحت ادعای وی مبنی بر تحصیل چک از طریق ربا رأی مناسب صادر کند.

نظر اقلیت: چنانچه متهم ادعای ربوی بودن تحصیل چک را مطرح نماید به صرف ادعای وی و قبل از صدورحکم قطعی مبنی بر صحت ادعایش نمی توان تبصره ماده7 قانون صدور چک را اعمال نمود.

سفلایی (دادگستری هشتگرد):

شکل اجرایی تبصره ذیل ماده7 ممکن است در قالب ماده14 قانون صدورچک یا در مقام دفاع بیان شود و در دادسرا مورد رسیدگی قرار می گیرد، زیرا عملی که مورد ادعا واقع شده است عنوان مجرمانه داشته و حسب مورد مشمول ماده599 قانون مجازات اسلامی یا ماده2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و یا سایر جرایم قابل تعقیب کیفری است لذا همان طور که ابتدائا موضوع جرم ربا یا سایر جرایم مطرح می شود دادسرا تکلیف به تحقیق و اظهارعقیده دارد در این مورد نیز چنانچه وفق ماده14 یا در مقام دفاع این ادعا مطرح گردد مرجع رسیدگی کننده تکلیف به رسیدگی دارد.

ذاقلی (مجتمع قضایی شهید محلاتی):

نظر اقلیت: نظر به اینکه ادعای ربوی بودن چک صادره با هر عنوان مجرمانه دیگری همیشه ملازمه با خواست مدعی مبنی بر شکایت از طرف مقابل ندارد لذا مرجع قضایی صرفا بایستی این موضوع را به عنوان یک ادعا بررسی و نتیجه تحقیقات و بررسی خود را در حکم کیفری چک دخالت دهد.

نظر اکثریت: الف) چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد یا در حوزه هایی که هنوز دادسرا تشکیل نشده و محاکم مستقیما به جرایم رسیدگی می نمایند در صورت طرح چنین ادعایی که متضمن وقوع جرمی باشد این ادعا بایستی پس از ارجاع به عنوان یک پرونده و اتهام جدید رسیدگی و نتایج حاصله از آن در سرنوشت پرونده دخالت داده شود.

ب) چنانچه پرونده در دادگاه مطرح باشد و دادگاه بنا به موانع قانونی از جمله عدم صلاحیت ذاتی یا لزوم صدور کیفرخواست برای رسیدگی نتواند وارد ادعای جدید متهم شود ناگریز بایستی با صدور قرار اناطه رسیدگی را متوقف تا پس از رسیدگی به جرم جدید در مرجع صالحه (مثلا دادگاه اصل49) یا دادسرای مربوطه و صدور کیفرخواست و ارجاع به همان شعبه یا شعبه دیگر و اخذ نتیجه نهایی نسبت به تعیین تکلیف موضوع اقدام نماید.

بدیهی است چنانچه ادعای متهم متضمن وقوع جرم نباشد مثلا مدعی باشد که چک بابت خرید گوشت خوک (معامله نامشروع) داده شده است در هر مرجعی به عنوان یک ادعا مورد توجه و رسیدگی قرار خواهد گرفت.

موسوی (مجتمع قضایی بعثت):

در صورت ادعای صادرکننده چک مبنی بر اینکه چک صادره بابت معامله نامشروع یا بهره  ربوی صادر شده است مقام دادسرا ضمن رسیدگی به موضوع بزه صدورچک بلامحل می تواند به ادعای صادرکننده در مورد صحت و سقم نامشروع بودن چک یا اینکه بابت ربا بوده رسیدگی کند و این امر مصداق قرار اناطه موضوع ماده13 ق.آ.د.ک نمی باشد و لزومی به رسیدگی و دخالت دادگاه حقوقی نمی باشد چرا که هر دو موضوع؛ بابت معامله نامشروع، بهره  ربوی وصف جزایی دارد (موضوع ماده598 ق.م.ا و ماده2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری) و خارج از حیطه صلاحیت محاکم حقوقی است. بنابر مراتب مقام قضایی رسیدگی کننده به بزه صدورچک بلامحل به منظور حفظ دلایل و امکان دسترسی به متهم می تواند قرارتأمین مناسب برای صادرکننده چک صادر کرده و متعاقب آن به شکایت صادرکننده علیه دارنده چک مبنی بر تحصیل چک بابت معامله نامشروع و بهره  ربوی پس از طی تشریفات دادرسی کیفری من جمله ارجاع پرونده توأما رسیدگی کند.

متولی (مجتمع قضایی شهید صدر):

چنانچه صادرکننده چک حکم قطعی از دادگاهی در دست داشته باشد که چک در اثر معامله نامشروع یا ربا به دست دارنده رسیده است قاضی دادسرای رسیدگی کننده به بزه چک بلامحل به آن ترتیب اثر می دهد و به استناد تبصره ماده7، قرار منع تعقیب می دهد و اگر پرونده در دادگاه جزایی مطرح باشد، حکم برائت صادر می شود. اما چنانچه حکم قطعی در دست صادرکننده نباشد مرجع رسیدگی کننده فقط به بزه صدورچک بلامحل رسیدگی می کند و صادرکننده می تواند به صورت جداگانه اقدام به اقامه دعوای حقوقی یا شکایت کیفری علیه دارنده کند و پس از صدورحکم قطعی اگر راجع به چک حکم قطعی صادر نشده باشد که عمل خواهد شد والا مطابق مقررات آیین دادرسی عمل خواهد شد.

شیبانی (رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران):

اگر متهم به صدور چک ادعا نماید که صدور چک بابت ربا بوده است باید این ادعا را ثابت نماید قاضی (بازپرس یا دادیار) در همان پرونده یا چنانچه قبلا این موضوع در پرونده ای دیگر مطرح گردیده باشد باید رسیدگی به صدور چک بلامحل و اظهارنظر در مورد چک بلامحل را موکول به تعیین تکلیف در مورد ادعای ربا نمایند. چنانچه برای اولین بار متهم ادعای ربا را در نزد بازپرس مطرح نماید باید پرونده به نظر دادستان برسد تا این موضوع را به او ارجاع نماید و سپس بدوا به ادعای ربا رسیدگی، و پس از صدور قرار نهایی در دادسرا یا رسیدگی در دادگاه و قطعیت رأی در مورد ربا، در خصوص چک اظهارنظر شود لازم به یادآوری است طرح این ادعا موجب نمی گردد که تأمین لازم از صادر کننده چک اخذ نشود. به عبارت دیگر تا رسیدگی به ادعای ربا نماید از متهم صدور چک بلامحل، تأمین اخذ شود.

نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز):

پاسخ در خصوص شکل اجرایی و عملی تبصره ذیل ماده7 قانون اصلاحی صدورچک مصوب 2/6/82 موارد ذیل قابل طرح می باشد:

اولا: ابتدا باید توجه داشت آنچه که موضوع تبصره ماده7 را تشکیل می دهد، سقوط و انتفای مجازات در مورد صادرکننده چک بلامحل است که ثابت شود بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده است. اگرچه هم معاملات نامشروع و تعهدات و شروط ناشی از آن وفق مواد570 و754 و بند3 ماده232 قانون مدنی باطل و بلااثر است و هم ماده595 قانون مجازات اسلامی ، اخذ بهره ربوی را وصف مجرمانه بخشیده و حکم به رد آن به صاحب مال داده است.

ثانیا: معاملات نامشروع و تعهدات ناشی از آن، اگرچه باطل و بلااثر هستند ولی فاقد وصف مجرمانه می باشند. به همین لحاظ در پرونده های حقوقی نیز از سوی خوانده دعوا وفق بند8 ماده84 آیین دادرسی مدنی جدید می تواند مورد ایراد قرارگیرد. لیکن بهره ربوی علاوه بر اینکه از مصادیق تعهدات نامشروع تلقی می شود، وصف مجرمانه نیز دارد. بنابراین در این موارد چون دادسرای عمومی و انقلاب صلاحیت انجام تحقیقات و تعقیب متهم به جرم ربا را دارد، می تواند تحقق اتهام اخذ ربا را مورد رسیدگی و احراز قرارداده و پس از احراز آن، نسبت به چک مزبور قرارمنع پیگرد صادر نماید. بنابراین در مورد صدورچکی که بابت بهره ربوی صادرشده، دادسرا رأسا حق رسیدگی داشته و نیازی به صدور قرار اناطه ندارد و با احراز اینکه چک بابت بهره ربوی اصدار گردیده، می تواند قرارمنع تعقیب صادرکننده چک را صادر نماید. ولی به عکس در خصوص معاملات نامشروع و چکهایی که بابت معاملات و تعهدات نامشروع صادرشده، چون ماهیت امر، جنبه حقوقی دارد و منع پیگرد صادرکننده چک، متوقف بر ثبوت و اثبات نامشروع بودن وجه چک از بابت معاملات غیرمشروع است، لهذا با اعلام و ایراد صادرکننده چک در زمان رسیدگی و تحقیقات دادسرا، مقام قضایی و تعقیب در دادسرا (دادیار یا بازپرس) می باید با صدور قرار اناطه طبق ماده13 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، زمینه طرح دعوای حقوقی از سوی صادرکننده چک را در دادگاه عمومی حقوقی فراهم آورد. بنابراین هرگاه در پرونده حقوقی ثابت شود که چک بلامحل بابت معامله نامشروع صادرشده و قطعیت یابد، دادسرا اقدام به صدور قرار منع پیگرد خواهد نمود و چنانچه صادر کننده چک ظرف مهلت مقرر اقدام به طرح دعوای حقوقی نکند و یا در صورت طرح دعوای حقوقی، ثابت نشود که چک بلامحل بابت معامله نامشروع بوده است، دادسرا تعقیب را ادامه داده و عنداللزوم مبادرت به صدور کیفرخواست خواهد نمود.

مدرس (کانون وکلای دادگستری مرکز):

نظر به این که طبق قانون، دادسرا حق رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل را دارد لذا برابر قاعده اذن در شیئی اذن در لوازم آن است مرجع مذکور می تواند به ادعای صادرکننده در خصوص موارد مندرج در تبصره (الحاقی 2/6/82) نیز رسیدگی نماید.

یاوری  (دادستانی کل کشور):

در پاسخ باید گفت به صرف ادعا مبنی بر اینکه چک موضوع شکایت بابت معامله نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده است قاضی دادسرا وظیفه دارد به ادعای مذکور رسیدگی کند و نیازی به اعلام شکایت متقابل هم نیست.

رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات): وقتی که صادر کننده همزمان با رسیدگی به شکایت کیفری چک اعلام می نماید چک مذکور بابت ربا و یا معامله نا مشروع صادر گردیده و این ادعا قبلا در جایی مطرح نشده باشد دادسرا می تواند در مورد ربا به ادعای صادرکننده رسیدگی کند لیکن در مورد ادعای معامله نامشروع قرار اناطه صادر کند تا نسبت به این ادعا در دادگاه حقوقی رسیدگی شود.

نظر قریب به اتفاق اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (3/2/83):

در فرض سؤال دو حالت قابل تصور است یکی اینکه ممکن است متهم به صدور چک بلامحل در مقام شکایت دارنده چک شکایتی مبنی بر ربوی بودن چک مذکور یا تحصیل آن از طریق معامله نامشروع مطرح نماید دوم اینکه در مقام دفاع چنین ادعا کند در حالت نخست و در مورد شکایت ربوی بودن همانطور که ابتدائا جرم ربا یا سایر جرایم موضوع ماده14 قانون صدور چک مطرح شود دادسرا تکلیف به رسیدگی و اظهارعقیده دارد. در خصوص شکایت متقابل متهم در مورد ربوی بودن چک موضوع شکایت نیز مکلف به رسیدگی است و در حالت دوم یعنی به صرف ادعای متهم مبنی بر ربوی بودن چک موضوع شکایت مرجع رسیدگی کننده مکلف است در خصوص صحت و سقم موضوع رسیدگی و در صورت احراز، رأی مناسب صادر نماید اما در مورد شکایت و یا ادعای تحصیل چک از طریق معامله نامشروع نظر به اینکه ماهیت امر دارای جنبه حقوقی است بنابراین رسیدگی به شکایت  یا ادعای مذکور، متوقف بر ثبوت و اثبات نامشروع بودن معامله در محکمه حقوق خواهد بود که در این صورت دادسرا با صدور قرار اناطه ادامه رسیدگی را موکول به صدور حکم قطعی خواهد نمود.

منبع:http://www.ghazavat.com/27/miz.htm

سؤال302- آیا به استناد ماده7 (اصلاحی 2/6/82) قانون صدورچک می توان نسبت به تمام موارد مطروحه در ماده3 قانون مذکور متهم را تحت تعقیب قرارداد؟

سفلایی (دادگستری هشتگرد)؛ نظر اقلیت: ماده7 در مقام تعیین مجازات بوده، وقوع جرم در ماده3 بیان شده است و مجازات آن به ماده7 ارجاع شده است. عدم ذکر چکهای پرداخت نشدنی درماده7 به این لحاظ بوده که فرد غالب وآنچه از این جرایم متبادر به ذهن می گردد چک بلامحل است یعنی تمام مصادیق ماده3 عنوان چک بلامحل را دارد وهدف از اصلاح سال82 حذف جرایم ماده13 بود، و قانونگذار خواسته است از کسی که چک را با وصف ماده13 می گیرد حمایت نکند ولی در مورد ماده3 تقصیر یا قصوری از ناحیه دارنده نبوده است جرم ندانستن چکهای پرداخت نشدنی موجب تقلب نسبت به قانون و تضییع حقوق دارنده با حسن نیت می گردد. چنانچه قانونگذار در مقام حذف جرم چک پرداخت نشدنی بود ماده3 را نیز اصلاح می نمود.

نظر اکثریت: درماده7 فقط برای صدورچک بلامحل تعیین مجازات نموده است ودیگر موارد مذکور در ماده3 مورد عنایت نبوده است و هدف حذف مجازات جرم چک پرداخت نشدنی بوده است. ماده3 فقط ممنوعیت را بیان کرده است درمورد تعیین مجازات هم ارجاعی به ماده7 نشده است مطابق ماده2 قانون مجازات اسلامی در صورتی فعل یا ترک فعل جرم است که برای آن تعیین مجازات شده باشد در حالی که چکهای پرداخت نشدنی مجازاتی ندارد زیرا مثل ماده14 مجازات آن به ماده7 ارجاع نشده است. هدف از اصلاح سال82 جرم زدایی بوده و تفسیرمضیق قوانین کیفری و به نفع متهم بودن آن نیزجرم نبودن عمل را ایجاب می نماید.

موسوی (مجتمع قضایی بعثت)؛ قبل ازپاسخ به سؤال به ذکر چند مقدمه پرداخته می شود:

الف) موارد وجهات کیفری چک بلامحل مطابق قانون اصلاحی72 عبارتند از: 1-دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن درتاریخ مندرج درچک 2-کشیدن تمام یا قسمتی از وجه چک 3-دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک 4-تنظیم ناقص ونادرست چک (عدم انطباق امضاء، قلم خوردگی، اختلاف درمندرجات چک).

ب) سیاست جنایی قانونگذار سابق استوار بود برپایه توسعه قلمرو کیفری چک اصل حمایت از دارنده چک اصل جایگزینی و یکسان سازی چک با اسکناس، جرم انگاری به شکلی وسیع و جرم زایی و قضازایی کیفری برای چک وسیاست قانونگذار جدید استوار گردید بر پایه حمایت متقابل از دارنده و صادر کننده ـ توسعه قلمرو مدنی چک ـ تفکیک چک به عنوان یک سند تجاری از اسکناس وآثارآن ـ جرم انگاری محدود فقط درحوزه چک فاقد محل در تاریخ مندرج در آن ـ جرم زدایی و قضازدایی کیفری از مطلق چکهای پرداخت نشدنی ـ تقریب به اندیشه و سیاست مقنن قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب1352.

ج) بین چک بلامحل و چک پرداخت نشدنی تفاوت وجود دارد. اولی صدورچک توسط صادر کننده به گونه ای  است که منتهی به عدم پرداخت وجه چک شود لیکن دومی موضوع قانون اصلاحی72 ومنطبق با مواد3و7و13 آن صدور چک به گونه ای بود که بانک محال علیه به یکی ازعلل قانونی از پرداخت وجه آن خودداری نماید. با این مقدمه باید گفت:

اولا تازمان حاکمیت قانون اصلاحی72 قانونگذار بر آن بود که صادرکنندگان چک دقت لازم را نموده به نحوی آن را صادر کنند که منتهی به عدم پرداخت نشود. وضع مجازات سخت و انسداد هر گونه مفری برای خلاصی صادرکننده از مجازات ازیک سو و فراهم کردن تسهیلات لازم برای دارنده چک ازسوی دیگر مؤید این سیاست است. تصمیمات وآرای مراجع کیفری در این ایام نیز همین سیاست را تصدیق می کند. تأسیس ماده13 قانون مزبور و لغو ماده12 قانون صدور چک مصوب55 دراین راستا بوده است. اما تجربه مفیدی که در این سنوات به دست آمد حقوقدانان و قانونگذار را برتعدیل این رویه سخت و یکسویه وادار کرد. لذا قانونگذار در راستای سیاست جنایی تعدیل استفاده از مجازاتها و ضابطه مند کردن تعاملات اقتصادی متکی به سند تجاری چک و جرم انگاری منطقی و قضا و کیفرزدایی برای صدور چک پرداخت نشده ضوابط و محدودیتهایی درنظرگرفت وتحت شرایط خاصی این بار با رویکرد عدم تضییع حقوق صادرکننده بر آن توصیف کیفری داد. در نتیجه مطابق ماده7 قانون اصلاحی82 فقط صدورچک بلامحل جرم انگاری شده نه مطلق چک پرداخت نشده.

دگرگونی ماده13 اصلاحی72 درقانون جدید و جرم زدایی از صدورچک تضمینی، مشروط و سفید امضاء ابزار قانونگذار82 در تحقق همین اندیشه می باشد.

ثانیا قانونگذار جرم انگاری چک بلامحل را در محدوده ماده7 قانون اصلاحی82 تبیین ساخته است. بر این اساس فقط در صورت بلامحل بودن چک، صادرکننده قابل تعقیب و مجازات خواهدبود. لذا اگر در تاریخ مندرج در چک صادر کننده دارای محل درحساب جاری باشد مستنبط از صدر اصلاح شده ماده3 و صراحت عبارت آغازین ماده7 ولو با صدور دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده به بانک محال علیه و عدم انطباق امضاء و قلم خوردگی درمتن چک و اختلاف در مندرجات، وصف جزایی چک بلامحل محقق نخواهدبود. تا قبل از لایحه قانونی چک مصوب31 دستور عدم پرداخت را یکی از جهات کیفری چک تلقی نمی کردند. رأی شماره2187 مورخ 18/2/62 شعبه5 دیوان عالی کشور مؤید این امر است: «به طوری که از ماده238 مکرر قانون کیفر عمومی استنباط می شود منظور قانونگذار این بوده است که صادرکننده چک اساسا محل نزد محال علیه نداشته باشد یا به نحوی پس از صدورچک وجه را ازمحال علیه پس بگیرد (مثل اینکه صادرکننده خود مستقیما وجه چک را بگیرد یا به وسیله حواله به دیگری ونظایرآن وجه را ازمحال علیه گرفته باشد) و ماده نامبرده شامل موردی که وجه در نزد بانک باقی مانده منتهی صادرکننده به بانک دستور عدم پرداخت داده باشد نخواهدبود. وضعیت حاکم نیز با وضعیت قبل از لایحه مرقوم مشابه است.

ثالثا از بین جهات مذکور در ماده2 به نظر می رسد فقط در صورت دارانبودن تمام یا قسمتی ازوجه چک که شایع ترین گونه های کیفری چک می باشند صادر کننده تحت تعقیب کیفری قرار خواهدگرفت و ماده7 به غیراز دومورد دارا نبودن تمام یا قسمتی از وجه چک درتاریخ مندرج در آن وکشیدن تمام یا قسمتی از وجه چک به موارد دیگر شامل دستورعدم پرداخت وجه چک یا نواقص شکلی درآن (عدم انطباق امضاء، اختلاف در مندرجات چک و قلم خوردگی) تسری می یابد. عبارت چک بلامحل منطبق با این برداشت است زیرا دردو صورت اخیر صادرکننده در حساب جاری خود فاقد محل نیست بلکه چک به دلایل دیگر قابل پرداخت نیست. رابعا تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم نیز مقتضی برداشت مذکور است.

درخشان (دادسرای عمومی و انقلاب کرج)؛ اولا هدف قانونگذار وفلسفه اصلاح قانون صدور چک این بوده که وصف کیفری را از چک بر دارد و بیشترحالت مدنی به آن بدهد که در عمل هم همین طور شده است.

ثانیا با عنایت به اینکه ماده7 (اصلاحی2/6/82) قانون صدورچک عنوان نموده  است هرکس مرتکب بزه صدورچک بلا محل گردد نه تخلفات مندرج در ماده13 به شرح ذیل محکوم می گردد و... از نظر حقوقی صدورچک بلامحل تعریف خاص دارد. و آن عبارت است از: چکی که صادرکننده آن، وجه نقد نزد محال علیه چک نداشته باشد یا پس از تاریخ صدورچک وجه آن را کشیده باشد و یاکمترازوجه چک محل داشته باشد. علی هذا بنا به مراتب فوق ماده7 اصلاحی چک فقط ناظر به مرتکبین بزه صدورچک بلامحل است و شامل تمامی موارد مطروحه درماده3 قانون اصلاحی من جمله عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی و غیره نمی شود.

نظرهای تعدادی از قضات مجتمع قضایی شهید بهشتی؛

رفیع نژاد: علت طرح این سؤال این است که در ماده7 سابق گفته شده است هرکس مرتکب یکی از تخلفات مندرج درماده3 شود ولی در ماده7 اصلاحی گفته هرکس مرتکب بزه چک بلامحل شود. در ماده3 اختلاف در مندرجات وغیره آمده درحالی که در ماده7 جدید دیگر به موارد مندرج در ماده3 اشاره نشده و فقط به مورد خاصی اشاره شده است بنابراین فقط یک مصداق گفته شده در ماده7 اصلاحی قابل مجازات است. قانونگذار فقط چک بلامحل را قابل مجازات دانسته است پس اگر فقط یک ریال هم در حساب باشد دیگر بلامحل نیست و کسر محل است و قابل مجازات نمی شود به نظر می رسد شکل ماده باید عوض شود.

سوری: من گفته همکار محترم را تأیید می کنم در ماده3 مواردی را بیان کرده و قانونگذار تعمدا در ماده7 فقط یک مورد در نظر گرفته است. در مورد کسر محل که همکار محترم فرمودند به نظر من این طور نیست یعنی کسر محل (کسرموجودی) همان بلامحل است و قابل مجازات است منظور قانونگذار از محل یعنی مندرج درچک می باشد.

قربانوند: هدف قانونگذار وصول مبلغ چک می باشد هرچند در ماده7 موارد مندرج درماده3 بیان نگردیده است. باید بگوییم کسر محل و بلامحل یکی است و هدف وصول کل مبلغ است پس چه به خاطر کسر محل و چه مخدوش بودن و غیره به هرحال مشمول ماده7 می باشد قانونگذار در مقام بیان بوده لذا ماده7 شامل تمام موارد ماده3 می باشد اگر قرار بود موارد مندرج درماده3 قابل اجراء وضمانت اجرایی نداشته باشد پس چرا گفته شده همه مواردی که باعث عدم وصول می شود شامل می شود.

سیدرضایی: اگر درقانون ماده3 را نداشتیم عنصر قانونی نداشتیم پس ماده3 برای عنصر قانونی است چک قابل مجازات در قانون سابق هم چک بلامحل و هم چک پرداخت نشدنی عنصر قانونی داشت. در قانون جدید هم عنصر قانونی داریم درست است در ماده7 به موارد ماده3 اشاره نشده ولی چون عنصر قانونی را تصدیق کرده و تصریح به جرم بودن آن دارد در ماده7 به تعیین میزان مجازات پرداخته است.

سوری: خیلی ازمواد سابق عینا در قانون اصلاحی آورده شده ولی ماده7 را عینا نیاورده پس تعمدا این کار صورت گرفته و به عبارتی اصلاح نموده اند.

سیدرضایی: حال با ماده3 چه باید بکنیم؟

رفیع نژاد: ماده3 به تنهایی عنصر قانونی جرم نیست این قانون صدور چک است و برای جرم صدور نیست اینها را در مقام بیان گفته درقانون مدنی هم مواردی گفته شده مثل سفته ولی مجازت ندارد.

دکترپورنوری: به نظر من می شود ماده3 و ماده7 را جمع کرد. هدف قانونگذار این بوده که موارد جرم را کمتر کند ولی ماده3 را حذف نکرده و در ماده7 هم با تعیین سقف مبلغ در مقام تعیین مجازات بر آمده است.

طاهری: پاسخ به این سؤال مستلزم بررسی چند قاعده جزایی است چه در امور مدنی وچه کیفری و جزایی دومورد حکم و ضمانت اجرایی وجود دارد گاهی قانونگذار حکم می کند ولی ضمانت اجرایی ندارد مثلا حکم حسن معاشرت زن وشوهر در قانون بیان شده ولی ضمانت اجرایی برای آن قرار نداده در مورد عنصر قانونی جرم هم دو بحث وجود دارد عنصر قانونی ممکن است مرکب یا بسیط باشد. عنصر قانونی بسیط وقتی است که دادرس در موقع صدور حکم فقط به استناد یک ماده قانونی بتواند مجازات را تعیین کند مثل خیانت در امانت، کیف قاپی، ربا که در ماده مربوط حکم و ضمانت اجرا یعنی همان مجازات با هم آمده است. عنصر قانونی مرکب بر عکس بسیط است یعنی وقتی است که دادرس به بیش از یک ماده استناد می کند در مورد چک با توجه به تعریف ماده3 و تعیین مجازات در ماده 7 مرکب می باشد. عنوان قانون صدور چک اشتباه است دکتر آزمایش عنوان صدور چک بلامحل و پرداخت نشدنی را غلط می داند و می گوید چک پرداخت نشدنی لذا به این نتیجه می رسیم که ماده7 شامل همه موارد ماده3 می شود اگر لفظ بلامحل را اعم بگیریم ماده7 شامل موارد ماده3 می شود. موارد مندرج در ماده3 احصایی نیست بلکه تمثیلی است ممکن است چک در سه حالت قابل پرداخت نباشد عملیات قبل از صدور و در حین صدور و یا بعد از صدور باشد. قبل مثل اینکه اصلا در حساب پول نباشد. بعد یعنی حسابش را خالی کند ودرحین مثل مخدوش بودن که همگی باعث عدم پرداخت می شود مطمئنا قانونگذار عمل بیهوده انجام نمی دهد تفسیر باید ترتیبی باشد اول تفسیر برای احراز نظر قانونگذار و دوم تفسیر مضیق وتفسیر به نفع متهم می باشد. تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم دو مقوله مجزا است. با مشورت با تعدادی ازقضات محترم در دیوان عالی و تجدیدنظر رویه قضایی براین بوده که ماده7 تمام موارد و اقسام و امثال ماده3 را شامل می شود.

خداکرمی: درتکمیل صحبتهای همکار محترم دو مطلب دیگر را بیان می کنم. در حقوق جزا از عناصر متشکله جرم صحبت می شود گاهی تا 7عنصر هم گفته شده و بعضی فقط دو عنصر را می دانند و عنصر معنوی و روانی مورد اختلاف بوده که لازم است یا خیر؟ تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع از آثار عنصر قانونی می باشد لفظ بلامحل نیز صحیح نبوده و لفظ غیرقابل پرداخت یا پرداخت نشده صحیح می باشد. بحث دیگر تعدد و تکرار جرم است و تعدد مادی ومعنوی هم مطرح است مثلا کسی سه فقره چک صادر کرده و هر کدام مجازات خاص خود را دارد دراینجا باتوجه به ماده47 قانون مجازات اسلامی کیفراشد را در نظر می گیریم.

رفیع نژاد: در خصوص فرمایش همکار محترم مقدمه و نتیجه باهم فرق می کند ماده3 و7 را اگر با هم ترکیب کنیم درمقدمه درست است قانونگذار قانون سابق را تغییر داده و ما نمی توانیم بگوییم ندانسته عمل کرده در ماده7 گفته هر کس مرتکب صدور چک بلامحل شود حال اگر تاریخ چک مخدوش است درقانون راه حل دارد قانونگذار خواسته فقط این مورد قابل مجازات باشد پس فقط چکهای کسر محل و بلامحل قابل مجازات است.

فروزانمهر: با تأیید نظر آقای رفیع نژاد با تفسیر قانون به نفع متهم بلامحل و پرداخت نشدن با هم فرق دارد به قانونگذار انجام کار عبث را نمی توان منتسب کرد و تفسیر خلاف اصول جزایی را نمی توان کرد. قانونگذار نظر بریک مورد داشته درغیر این صورت موارد مندرج در ماده3 را هم می گفت.

قربانوند: در مورد تفسیر باید به کل قانون توجه کرد درست است که در ماده7 به بلامحل بودن اشاره شده ولی در موارد دیگر به جرایم اشاره شده و عمومیت دارد در ماده7 یک تبصره آمده وگفته شده چکهایی که بابت معاملات نامشروع و ربا صادر شده باشد مشمول نمی شود لذا فقط معاملات نا مشروع و ربا را استنثناء کرده و موارد ماده3 را استثناء نکرده است اگر بگوییم کلمه بلامحل در ماده7 آمده اگر تفسیر کنیم در ماده14 چطور فقط بلامحل را در نظر بگیریم. از نظر جنبه جزایی کلمه پرداخت نشده درست است پس هرچکی که قابل پرداخت نباشد وقتی چک صادر می شود هدف دریافت وجه در تاریخ آن است اگر به لحاظ موارد مندرج در ماده3 دارنده نتواند وجه را دریافت کند چه باید کرد؟ اگر بخواهیم به قوانین دیگر برگردیم که دور تسلسل است یا آن را به لحاظ جرم زدایی می دانیم و یا به قوانین کلاهبرداری ربط می دهیم که خیلی اشد است پس در تفسیر باید به کل قانون توجه کرد و منظور قانونگذار بیان آن بوده پس اگر چکی ولو محل داشته ولی وفق ماده3 قابل پرداخت نباشد بازقابل مجازات است.

نظر اکثریت قضات مجتمع این است که مجازات تعیین شده در ماده7 (اصلاحی 2/6/82) قانون صدور چک در تمام موارد مندرج در ماده3 همان قانون قابل اعمال است.

ذاقلی (مجتمع قضایی شهید محلاتی): ماده7 اصلاحی صرفا راجع به مجازات اشخاصی است که مرتکب بزه صدورچک بلامحل می شوند و سایر مصادیق ماده3 قانون چک را دربر نمی گیرد زیرا چک بلامحل یکی از مصادیق چک پرداخت نشدنی است و ماده3 قانون چک شامل تمامی مصادیق بزه صدور چک پرداخت نشدنی می شود اما مجازات مقرر در ماده7 صرفا ناظر به یکی از مصادیق چک پرداخت نشدنی یعنی چک بلامحل می باشد با این استدلال نمی توان مجازات ماده7 را به سایر مصادیق ماده3 تسری دارد اما به نظر می رسد بنا به دلائل ذیل استدلال فوق با روح قانون و قواعد حقوق ناسازگار است. 1-ذکر مصادیق متعدد چک پرداخت نشدنی در ماده3 و ممنوعیت قانونی ارتکاب آنها بدون اینکه ضمانت اجرایی برای نقض این ممنوعیت پیش بینی شود نقض غرض و عبث می نماید. 2ـ در ماده13 اصلاحی مواردی که صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست به صراحت پیش بینی شده لذا چنانچه قائل به عدم شمول مجازات مقرر در ماده7 به مصادیق دیگر ماده3 باشیم لاجرم این مصادیق با مقررات راجع به کلاهبرداری قابل انطباق هستند لذا گریزی از محکومیت مرتکبین آنها طبق این مقررات نیست و از آنجائی که محکومیت متهم طبق مقررات راجع به کلاهبرداری و مجازات سنگین بزه کلاهبرداری برخلاف تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم می باشد و به فلسفه تصویب قانون چک که بیشتر هدفش تأمین سلامت گردش پول ورونق اقتصادی و امنیت اقتصادی می باشد تا مجازات بزهکاران در تعارض می باشد تفسیر منطقی تسری مجازات ماده7 به مصادیق ماده3 و حمل عبارت «چک بلامحل» در ماده7 به مسامحه قانونگذار با تعریف جدید از چک بلامحل می باشد.

شیبانی (رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران): چنانچه منظور از موارد مطروحه در ماده3 عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک باشد چون صادرکننده چک باید چک را به نحوی صادرکند که قابل پرداخت باشد و بانک از پرداخت آن خودداری ننماید در نتیجه تنظیم چک به صور فوق الذکر موجب مسؤولیت کیفری طبق ماده7 اصلاحی است اما قسمت اخیر ماده3 «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد» درست است که بانک در صورت موجودی به آن شرط ترتیب اثر نمی دهد اما با عنایت به بندب ماده13 اصلاحی82 در صورتی که در متن چک شرطی باشد که وصول وجه چک منوط به تحقق شرط شده باشد چنین چکی فاقد وصف کیفری خواهدبود.

نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز): پاسخ به سؤال مثبت است زیرا؛ اولا ضابطه تحقق جرم صدور چک بلامحل در قانون صدورچک مصوب سال55، اصلاحی72 و اصلاحی 82، عدم پرداخت وجه چک می باشد که معمولا با صدور گواهی عدم پرداخت ازسوی بانک محال علیه اثبات می گردد. خواه علت عدم پرداخت وجه چک، فقدان موجودی ومحل چک باشد یا نقص امضاء یا قلم خوردگی ویا هر علت دیگری که منجر به عدم پرداخت وجه چک و صدورگواهی عدم پرداخت گردد. مؤید این استدلال مدلول مادتین4 و8 قانون صدور چک سال55 واصلاحی سال72 می باشد. زیرا مطابق ماده4، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرجه در ماده3 پرداخت نگردد، بانک مکلف گردیده که نسبت به صدور برگ مخصوصی که گواهی عدم پرداخت نام دارد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید وبه دارنده چک تسلیم نماید و در ماده8 اصلاحی سال72 صرف صدور چک در ایران که عهده بانکهای محال علیه واقع در خارج از کشور را که منتهی به صدورگواهی عدم پرداخت می گردند را از لحاظ کیفری مشمول مقررات قانون چک می داند، قطع نظر از اینکه علت صدور گواهی عدم پرداخت، بلامحل بودن و فقدان موجودی چک باشد یا سایر علل مندرج در ماده3 قانون چک.

ثانیا اگرچه مادتین2 و21 قانون چک صریحا از عبارت چک بی محل و برگشت چک به علت نبودن محل و یا هرعلت دیگری استفاده نموده،  ولی حتی با این اوصاف نیز نمی توان صرفا صدور چک بلامحل به معنای اخص کلمه را قابل تعقیب کیفری تلقی و صدور چکهایی را که به علل دیگری منتهی به عدم پرداخت می شوند فاقد وصف کیفری محسوب و از صدور چک بلامحل جدانمود. زیرا مقنن نیزموضوع و مواد مندرج در ماده3 را از حیث مصادیق و علل عدم پرداخت وجه چک، واجد عناوین متعدده جرم نمی دانست به همین لحاظ نیز در ماده7 قانون اصلاحی صدور چک مصوب 11/8/72 صرفا از یک عنوان مجرمانه یاد کرده بود:«هرکس مرتکب تخلف مندرج در ماده3 گردد...» فی الواقع استعمال کلمه «تخلف» و نه «تخلفات» در ماده7 قانون موصوف که حکایت از نظر مقنن بر تسمیه و تأسیس یک عنوان مجرمانه دارد، نشان از آن داشت که تمامی موارد و مصادیق مندرج در ماده3، تحت شمول یک عنوان کلی مجرمانه قرار دارند وآن صدورچک بلامحل است خواه منشأ آن فقدان موجودی و محل باشد خواه عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی.

ثالثا چنانچه موارد دیگر مندرج در ماده3 را مشمول ماده7 قانون چک و واجد وصف کیفری ندانیم تقلب نسبت به قانون رواج پیدا خواهد کرد. زیرا متهمین صدورچک بلامحل در روز سررسید چک (یعنی تاریخ مندرج درچک) حساب جاری خود ومحل چک را پرمی نمایند وسپس دستور عدم پرداخت می دهند تا از اجرای قانون کیفری و تحمل مجازات فرار نمایند و این امری نیست که منظور مقنن بوده باشد.

النهایه باتوجه به جهات فوق به نظر اینجانب چنانچه چک پس ازصدور، به هر علتی از علل مندرج در ماده3 قانون چک، پرداخت نشود و منجر به صدورگواهی عدم پرداخت گردد، صادرکننده چک تحت عنوان صدورچک بلامحل قابل تعقیب کیفری است.

رحیمی (مجتمع قضایی شهیدمفتح)؛ ماده3 قانون صدورچک (اصلاحی82) با ماده قبلی چندان فرق نکرده لذا بایدها و نبایدهای ماده3 مشمول ماده7 قانون مذکور می شود البته این ماده تغییر کرده است.

همکاران مجتمع درخصوص پاسخ به سؤال مذکور دو نظر با رأیهای برابر اعلام کردند یک نظر این بود که قانونگذار در ماده7 فقط بابت صدور چک بلامحل مجازات تعیین کرده و موارد دیگر شامل مجازات ماده7 نخواهندبود و نظردیگر این بود که مجازات تعیین شده در ماده7 شامل همه موارد چک پرداخت نشدنی موضوع ماده3 قانون مذکور می باشد که از جمله چک بلامحل است.

یاوری (دادستانی کل کشور)؛ در مورد کیفر زدایی قانون صدورچک (اصلاحی82) تاجایی که در قانون پیش بینی شده باید مطیع قانون باشیم اما در خصوص فرض سؤال به نظر اینجانب جهت تضییع نشدن حق ذی نفع به هر نحوی که چک صادره منجر به صدورگواهی عدم پرداخت گردد با رعایت مقررات مربوطه صادرکننده باید به عنوان صدور چک بلامحل تحت تعقیب قرارگرفته و در صورت لزوم مجازات ماده7 قانون مذکور درباره وی اعمال شود.

رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات)؛ نبایدهایی که در ماده3 قانون صدورچک آمده بیهوده نیست باید ببینیم قانون درکجا اجازه مجازات را داده است از همین چند ماده قانونی باید حکم نبایدها را پیدا کنیم پس اگرچکی به لحاظ عدم مطابقت امضاء و یا... برگشت شود وگواهی عدم پرداخت صادرگردد باید رسیدگیهای لازم انجام گیرد در صورت لزوم برابر ماده7 قانون مذکور تعیین مجازات به عمل آید.

نظر اکثریت اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (3/2/83)؛ ضابطه تحقق جرم صدورچک بلامحل در قانون صدورچک مصوب سال55، اصلاحی72 و82 عدم پرداخت وجه چک می باشد که معمولا با صدورگواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه اثبات می گردد خواه علت عدم پرداخت وجه چک فقدان موجودی و محل چک باشد یا نقص امضاء یا قلم خوردگی ویا هرعلت دیگری که منجر به عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت گردد. بنابر این تمام مصادیق ماده3 که در اصلاحی سال 82 تغییری نکرده عنوان چک بلامحل را دارد زیرا هدف از اصلاحی مذکور حذف جرایم ماده13 بوده چنانچه قانونگذار در مقام حذف جرم چک پرداخت نشدنی در ماده3 بود ماده مذکور را نیز اصلاح می نمود لذا می توان به استناد ماده7 نسبت به تمام موارد مطروحه در ماده3 متهم را تحت تعقیب قرار داد.

نظر اقلیت اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (3/2/83)؛ قانونگذار جرم زدایی چک بلامحل را در محدوده ماده7 قانون اصلاحی83 مد نظر داشته است براین اساس فقط در صورت بلامحل بودن چک صادرکننده قابل تعقیب ومجازات خواهد بود سایر موارد مندرج در ماده3 قانون مذکور فقط ممنوعیت را بیان کرده است در مورد تعیین مجازات این موارد هم ارجاعی به ماده7 نشده است ضمن اینکه تفسیر مضیق قوانین کیفری و به نفع متهم نیز جرم نبودن عمل را ایجاب می نماید.

منبع:http://www.ghazavat.com/26/miz.htm

 

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :