وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- یکشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢

 

313-آیا زندان ها می توانند افرادی را که از طریق شوراهای حل اختلاف معرفی می شوند بپذیرند؟

آدابی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران):

نظریه اتفاقی همکاران قضایی این دادسرا: در خصوص سؤال فوق چند فرض قابل تصور است؛ نخست آن که شورای حل اختلاف حکم بر پرداخت جزای نقدی صادر نماید که در این صورت چون اجرای رأی با واحد اجرای احکام کیفری (دادسرا) می باشد لذا ممتنع از پرداخت جزای نقدی با امضای دادیار اجرای احکام به زندان معرفی می گردد. دومین فرض زمانی است که متهم عاجز از معرفی ضامن باشد که با توجه به نوع جرایمی که در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته به نظر می رسد؛ شورای حل اختلاف حتی المکان باید قرارهایی صادر کند که منجر به بازداشت متهم نشود. مانند قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی اما چنانچه قراری منجر به بازداشت متهم شد با عنایت به این که اذن در شیء اذن در لوازم آن است و نظر شورا نیز با تأیید مشاور رسمیت پیدا می کند، لذا با توجه به مقررات آیین نامه مربوطه به نظر می رسد که زندان ها مکلف به پذیرش زندانیانی هستند که شورای حل اختلاف در اجرای قانون معرفی می کنند.

علی محقق (قاضی مأمور در شورای حل اختلاف استان تهران): هر چند در ابتدا تصور می گردد؛ چون شوراهای حل اختلاف وظیفه ذاتی اصلاح ذات البین دارند، حق صدور قرار تأمین کیفری ندارند اما با تدقیق در صلاحیت های شورا مشاهده می گردد بعضی از جرایم مانند ایراد صدمات غیر عمدی ناشی از تصادفات (دیه تا مبلغ ده میلیون ریال) که توسط شورا مورد رسیدگی قرار می گیرد، چنانچه اصحاب دعوی مصالحه نمایند و شورا نظریه پزشکی قانونی را که لازمه تشخیص میزان دیه می باشد کسب نماید، ناگزیر است برای متهم قرار تأمین صادر کنند و در صورت عجز متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه وی را به ندامتگاه معرفی کند. بنابراین به نظر می رسد؛ چون رسیدگی شورا به حل و فصل اموری که ماهیت قضایی پیچیده ندارند مانند آنچه که در حال حاضر برابر بند «ب» ماده 7 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت رسیدگی شورا قرار گرفته است به موجب قانون (ماده 189 برنامه سوم...) می باشد و نظر به این که صدور قرار تأمین از لوازم رسیدگی بوده و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می باشد صدور قرار تأمین از سوی شوراهای حل اختلاف بلامانع است.

دکتر سعید منصوری (دانشگاه آزاد اسلامی): از آن جا که ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه در موضوع حدود صلاحیت شوراها اذعان داشته؛ «شورا در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشد» و استعمال واژه رسیدگی به صورت مطلق شامل کلیه اختیارات امر دادرسی است و از سویی دیگر ماده12 آیین نامه اخیر الذکر ضابطان را مکلف به همکاری با شوراهای حل اختلاف و اجرای تصمیم شورا نموده و مسئولان زندان نیز در مقام ضابط مشمول این حکم می باشند، به نظر می رسد مأموران زندان در صورت عدم اجرای دستور شوراها بنابر نص ماده 12 آیین نامه مذکور حتی مستوجب تعقیب خواهند بود.

نهرینی: بند «ب» ذیل ماده 7 و مواد 13 و 19 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه مصوب27مرداد81 ریاست قوه قضاییه، صریحا حکایت از صلاحیت شورای حل اختلاف و مشاور شورا در رسیدگی و اتخاذ تصمیم در برخی از جرایم دارد و این امر در حالی است که مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات تنها و تنها در صلاحیت دادگاههای صالح است و شوراهای حل اختلاف را نمی توان دادگاه نامید. از طرف دیگر ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 79 که عمری پنج ساله خواهد داشت، مقرر می دارد که رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می شود. بنابراین عبارات فوق مدلولا حکایت از آن دارد که شورا اولا صلاحیت دارد تا به مثابه یک ریش سفید محل و به نحو کدخدامنشی حل اختلاف نموده و ثانیا در امور حقوقی و مدنی که دارای اهمیت قضایی کمتری هستند دخالت کرده و حل اختلاف نماید. بنابر این از این عبارات قانونی، صلاحیت رسیدگی به امور کیفری را نمی توان استنباط و استخراج کرد. در نهایت نظر به این که قسمت اخیر آیین نامه اجرایی ماده 189 مقرر داشته که در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی، پرونده جهت اقدامات اجرایی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل داده می شود و حق اجرای مجازات حبس بدل از جزای نقدی و یا حتی بازداشت موقت بدل از سایر قرارهای تأمین کیفری به علت امتناع متهم، در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار ندارد، بنابراین در این مرحله دادگاه یا دادگستری محل مکلف است در اجرای اصل 170 قانون اساسی از اجرای دستورات و تصمیمات شورای حل اختلاف با لحاظ مغایرت بخشی از آیین نامه اجرایی ماده189 قانون برنامه سوم توسعه با اصل 36 قانون اساسی و ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 79 امتناع و خودداری کند. بر همین اساس نیز زندان ها نمی توانند افراد تعرفه شده از شورای حل اختلاف را جهت بازداشت بپذیرند و ضمانت اجرای آن نیز در ماده 573 قانون مجازات اسلامی مصوب سال75 پیش بینی شده که مطابق مدلول آن، مسئولان و مأموران بازداشتگاهها و ندامتگاه ها تنها می توانند با اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار، اشخاص را به نام زندانی بپذیرند. در نتیجه با توجه به این که ذیل ماده 19 آیین نامه اجرایی، مقرر داشته که در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی، پرونده جهت اقدامات اجرایی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد، دستور بازداشت متهم توسط دادگاه محل، حداقل این مشکل را از حیث تکلیف مسئولین زندان ها به پذیرش زندانی، حل خواهد کرد. اگر چه از جهت این که عملا دادگاه را مجری تصمیم شورای حل اختلاف می گرداند، خالی از اشکال نخواهد بود.

نظرهای واصله تعدادی از قضات بخش گلستان:

نجف زاده: با توجه به این که آیین نامه شورای حل اختلاف مجازات جرایمی را که مستلزم سه ماه حبس یا جزای نقدی موضوع بند2 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت باشد به طور مطلق در صلاحیت شورای حل اختلاف گذاشته  است، بدیهی است رسیدگی به جرم مستلزم مجازات از جمله آن، زندانی شدن متهم می باشد را نیز در اختیار شورا قرار داده است. در غیر این صورت رسیدگی به امری که مستلزم مجازات حبس تا 3 ماه می باشد یا به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا تودیع وجه الوثاق تحت قرار می باشد، شورا حق اعزام متهم به زندان را دارد نیز مکلف به پذیرش آن است. خصوصا این که در مورد عدم پرداخت جزای نقدی و عدم پرداخت محکوم به، کمیسیون شورای حل اختلاف نظر داده است که به موجب سؤالات 41 و 117 کمیسیون شورای حل اختلاف استان تهران شورا می تواند حکم بازداشت محکوم علیه را بدهد، بدیهی است با اظهار نظر شورا موافق است.

پاشایی: قابل پذیرش نیست، چون اعضای شورا مقام قضایی نیستند تا رئیس زندان به عنوان ضابط قضایی زندانیان را قبول کند. می بایستی این اعزام از طریق دادگاه محل و یا از طرف قاضی مشاور باشد.

زارع: با نظر آقایان نصر و قیاسی موافق هستم.

ذاقلی (مجتمع قضایی شهید محلاتی): تعدادی از قضات محترم این مجتمع اعتقاد دارند با توجه به این که تشکیل شورای حل اختلاف مستند به آیین نامه می باشد و این آیین نامه خلاف قانون اساسی و قوانین عادی لازم ا لاجرا در جمهوری اسلامی است، بنابراین پاسخ سؤال مذکور سالبه به انتفاء موضوع است، اما اکثریت اعتقاد دارند با توجه به قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می باشد و با توجه به این که اذن رسیدگی به اتهاماتی به اعضای شورا داده شده است که احیانا مستلزم صدور قرار و حکم محکومیت برای متهم است. بنابراین ناگزیر بایستی اذن در اعزام متهم یا محکوم به زندان را نیز داشته باشند.

رفیعی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران):  زندان ها بر اساس آیین نامه اداره می شوند. شورای حل اختلاف هم بر اساس آیین نامه رسیدگی می کند لذا چون اذن داده شده که شورا به پاره ای از جرایم رسیدگی کند در این صورت می  توان گفت اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز  می باشد. بنابراین زندان ها باید افرادی را که از طریق شوراهای حل اختلاف معرفی  می شوند، بپذیرند.

اسدی ( مجتمع قضایی  ولی عصرعج): در آیین نامه شورای حل اختلاف حق جلب یا صدور قرار تأمین و معرفی به زندان توسط شورای حل اختلاف پیش بینی نشده است. لذا این شورا حق صدور قراری که منجر به بازداشت گردد، ندارد و زندان ها نیز نمی توانند افرادی را که از طریق شورای حل اختلاف معرفی می شوند، بپذیرند.

صدقی (محاکم تجدیدنظر استان تهران): برابر ماده13 آیین نامه شورای حل اختلاف کلیه تصمیمات از جمله قرارهای صادره این شورا باید به تأیید و تنفیذ قاضی مشاور برسد در این صورت مانعی جهت عدم پذیرش فرد یا افراد معرفی شده به زندان وجود ندارد.

فوائدی ( دادسرای عمومی و انقلاب تهران): همان طور که می دانیم شورای حل اختلاف باید در رفع اختلافات تلاش نماید در این صورت نباید انتظار داشته باشیم که همه تشریفات آیین دادرسی را در رسیدگی به اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است رعایت  کنند. مثلا به جای این که برای متهمی جلب صادر کنند او را دعوت کنند اما اگر خواستند جلب کنند یا به زندان معرفی کنند با اطلاع مراجع قضایی اقدام نمایند.

نظریه اکثریت اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (8مرداد83): با توجه به اصل لزوم دادرسی جزایی باید به اتهام یا اتهامات هر کس رسیدگی های لازم در مراجع قضایی صالح به عمل آید حتی اگر منجر به محکومیت آن فرد به مبلغ ناچیزی به عنوان جزای نقدی شود. ( اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد) نظر به این که هدف از تشکیل شورای حل اختلاف برابر ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه... واگذاری رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری است که ماهیت قضایی نداشته و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار بوده، در نتیجه اولا : شورای حل اختلاف را نمی توان دادگاه نامید ثانیا از عبارات قانونی فوق هم صلاحیت این شورا در رسیدگی به امور کیفری استنباط و استخراج نمی شود. بنابراین باید گفت پاسخ سؤال منفی است.

نظریه اقلیت اعضای کمیسیون حاضر در جلسه: حدود صلاحیت در رسیدگی به امور جزایی به موجب بند «ب» ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه... مشخص گردیده است. به موجب این بند به شورای حل اختلاف اذن در رسیدگی به جرایم مندرج در آن داده شده است. نظر به این که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می باشد و صدور قرار تأمین کیفری از لوازم رسیدگی است که ممکن است منجر به بازداشت متهمم گردد، بنابراین اذن در اعزام متهم به زندان نیز موجود است. در این صورت برابر ماده 12 آیین نامه یاد شده مسئولان زندان که در مقام ضابط عمل می کنند مکلف به پذیرش فرد معرفی شده می باشند.

منبع:http://www.ghazavat.com/29/miz.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :