وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- دوشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۳

 

سوال 318- چنانچه شخصی از برگ سفید امضاء فتوکپی تهیه و در آن متنی را نوشته و فتوکپی مجدد از آن تهیه و سپس وکیل وی مطابقت فتوکپی یاد شده را با اصل تصدیق نموده و به مرجع قضایی ارائه نماید اشخاص یاد شده ( وکیل و موکل) تحت چه عناوین جزایی قابل تعقیب کیفری می باشند؟

حسن زاده (دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 6 تهران):

نظریه اقلیت قضات این دادسرا:در فرض سؤال هیچگونه جرم و بزهی در خصوص وکیل و موکل قابل تصور نیست چرا که تمامی اقدامات بر روی فتوکپی صورت گرفته و در نتیجه به لحاظ فقدان عنصر قانونی تحقق جرم منتفی می باشد.

نظر اکثریت: گروه اول: عمل موکل از مصادیق ماده 673 قانون مجازات اسلامی یعنی سوء استفاده از سفید امضاء می باشد و عمل وکیل نیز در جهت تصدیق فتوکپی با اصل از مصادیق تصدیق نامه خلاف واقع بوده و درنتیجه مشمول ماده 540 از قانون مجازات اسلامی می گردد.

گروه دوم: نظر به اینکه در کپی نیز تحقق جعل امکان پذیر است و از سوی اداره حقوقی نیز نظریه مشورتی در سال 1380 در این خصوص صادرگردیده است و با عنایت به اینکه متن تهیه شده قابلیت استناد در مرجع قضایی را دارد و نوعی سند محسوب می گردد لذا عمل وکیل و موکل از مصادیق شرکت در جعل سند عادی محسوب و همچنین در خصوص وکیل علاوه بر این اتهام با توجه به ارائه سند مجعول به مرجع قضایی اتهام استفاده از سند مجعول نیز قابل تصور است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه تمامی اقدامات در فتوکپی تهیه شده از اصل سفید امضا صورت پذیرفته و در واقع سند سفید امضاء، به هر صورت اصل و فاقد خدشه باقیمانده است بزه سوءاستفاده از سفید امضاء تحقق نیافته است.

گروه سوم: موکل به جهت نوشتن در فتوکپی برگ سفید امضاء هم مرتکب سوء استفاده از سفید امضاء و هم مرتکب جعل سند عادی گردیده است و از این لحاظ مشمول ماده 46 از قانون مجازات اسلامی ( تعدد معنوی) می باشد. عمل وکیل نیز با توجه به اقتران زمانی معاونت در جعل سند عادی و از نظر ارائه سند مجعول به مرجع قضایی استفاده از سند مجعول محسوب می گردد.

در رأی گیری نظر گروه دوم حائز اکثریت شناخته شد.

موسوی ( مجتمع قضایی بعثت): مفاد سؤال محتوای دو موضوع و اقدام دو فاعل و مرتکب است. اول تهیه فتوکپی از برگ سفید امضاء دیگری توسط موکل و اضافه نمودن متنی به آن و تهیه فتوکپی مجدد از این نوشته توسط موکل و دوم تصدیق فتوکپی مزبور توسط وکیل و استفاده از آن (ارائه به محاکم قضایی). نسبت به عمل موکل همانطور که در آرای قضایی منعکس شده فتوکپی فاقد ارزش اثباتی و حقوقی است و در فرآیند دادرسی منشأ اثر نمی باشد و ارکان و عناصر بزه جعل بر آن منطبق نمی باشد. از جهت دیگر این اقدام به ماده 673 قانون مجازات اسلامی منطبق نیست چرا که دراین ماده بحث از سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء سپرده شده به امین می باشد و این ماده عناصر و شرایط خاص خود را دارد و در واقع ناظر به استفاده از سفید مهر و سفید امضاء می باشد در حالی که اقدام موکل در تهیه کپی و تنظیم متنی به آن، سوء استفاده از سفید امضاء نمی باشد و ارائه به محاکم قضایی هم از سوی وکیل صورت گرفته است نه موکل.

بنابراین اقدام موکل از سوی قانونگذار جرم انگاری نشده است و در نتیجه موکل جرمی مرتکب نشده و قابل تعقیب کیفری نمی باشد اما در مورد وکیل که فتوکپی مزبور را تصدیق خلاف واقع نموده و به مرجع قضایی ارائه داده است عمل وی مشمول ماده 540 قانون مجازات اسلامی می باشد و ضرری که از این حیث به طرف متقابل وارد شده ضرورت ندارد که ضرر بالفعل باشد و حتی بالقوه بودن این ضرر هم کافی برای تحقق رکن ضرری بزه می باشد.

شایسته (محاکم کیفری استان تهران):

در خصوص اقدام موکل استفاده از سفید امضاء  محرز است و با ارائه فتوکپی تهیه شده به دادگاه عنوان سوء استفاده محقق شده است.

و نیل به مطلوب با حصول نتیجه و انتفاع شرط نیست لذا عمل موکل منطبق با ماده 673 قانون مجازات است . نظر به اینکه عرفا تصدیق نامه اصالت یا برابر اصل رونوشت تقدیمی به دادگاه در عمل فقط در ذیل رونوشت قید می شود و اصولا این عبارت جایگزین تصدیق نامه در ماده 539 می باشد لذا عمل وکیل منطبق با ماده 540 قانون مجازات است.

 علی محقق (معاون قضایی رئیس کل شورای حل اختلاف استان تهران): نظر به اینکه موکل از سفید امضاء استفاده نکرده بلکه از تصویر سفید امضاء استفاده نموده است بنابراین بزه خیانت در امانت تحقق پیدا نکرده است . از سوی دیگر عمل موکل جعل محسوب نمی شود زیرا جعل عبارت است از تغییر سندی که حقیقت دارد به ضرر غیر و چون موکل از تصویر امضاء استفاده کرده بنابراین عمل موکل جعل تلقی نمی گردد.

علی شجاعی (دادگستری شهریار): بدوا باید بیان داشت مواد 673 و 540 از قانون مجازات اسلامی در محدوده سؤال مطروحه قابل بررسی می باشد ماده 673 مربوط به سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء بوده و ماده 540 نیز در رابطه با تصدیق نامه های خلاف واقع می باشد. حال با بیان مقدمه مذکور قابل ذکراست نظریه اقلیت قضات دادگستری شهرستان شهریار راجع به سؤال طرح شده به این شرح است که اقدام مشخص اول مذکور در سؤال مبنی بر تهیه کپی از سفید امضاء و نوشتن متن  خاصی در آن بافرض قصد اضرار به صاحب امضاء را مشمول مفاد حکم مقرر در ماده 673 از قانون مجازات اسلامی تحت عنوان سوء استفاده از سفید امضاء دانسته اند و اقدام وکیل را مشمول ماده 540 از قانون موصوف دایر به تصدیق خلاف تلقی و قابل مجازات دانسته اند و اکثریت قضات دادگستری شهریار راجع به سؤال بیان داشته اند: اقدام شخص اول نمی تواند مشمول ماده 673 از قانون مجازات اسلامی باشد چراکه نظر قانونگذار در ماده مذکور سوء استفاده از اصل سفید مهر یا سفید امضاء بوده و صراحتا سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء را در ماده بیان داشته لذا اقدام در کپی تهیه شده از چنین سفید امضاء به لحاظ فقد عنصر قانونی فاقد وصف جزایی است و لزوم تفسیر مقررات جزایی به نفع متهم در موارد تردید از تحقق جرم نیز مؤید این نظر است و اکثریت قضات راجع به شخص وکیل در سؤال مطروحه بیان نمودند که با فرض اقدام عالمانه نامبرده در جهت تصدیق کپی تهیه شده از سوی فرد اول با اصل سند که هرگز موجود نبوده است اقدام وکیل مذکور می تواند مشمول ماده 540 از قانون مجازات اسلامی قرار گرفته چرا که نامبرده با علم به اینکه متن نوشته شده اصالت ندارد کپی تهیه شده را برابر با اصل جلوه داده و مطابقت آنرا بر خلاف قانون واقع با اصلی که هرگز وجود نداشته تصدیق کرده است ضمنا رأی اصراری شماره 6239 - بیست و هفتم اسفند سال42 دیوان عالی کشور که گواهی رونوشت شناشنامه بدون اصل را تصدیق نامه خلاف واقع محسوب کرده موید چنین استنباطی می باشد.

یاوری (دادستانی کل کشور):

فرض سؤال این است که دارنده سند (موکل) بر خلاف توافق خود با صادر کننده سفید امضاء نسبت به تهیه فتوکپی و تنظیم آن اقدام کرده است و در این حالت، عمل موکل جعل نیست زیرا جعل در فتوکپی مصداق ندارد ولی این عمل نوعی سوء استفاده از سفید امضاء است و منطبق بر ماده 673 قانون مجازات اسلامی می باشد و در مورد وکیل، چون بعد از تنظیم فتوکپی توسط موکل، وکیل آن را بر خلاف واقع برابر با اصل نموده و پس از آن این سند قابل ارائه به دادگاه شده است لذا وکیل در عنصر مادی جرم ماده 673 مداخله کرده و شریک جرم محسوب می شود.

محمدی (حوزه قضایی بخش گلستان)؛

همانطوری که واقفیم برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات معین نموده باشد جرم محسوب می شود و عناصر تشکیل دهنده جرم؛ عناصر مادی و معنوی و قانونی است و در جرائم ممکن است به صرف وجود عنصر مادی و عنصر قانونی جرم واقع شده محسوب تلقی و مرتکب برابر قانون به مجازات محکوم شود.

نظر اول: حال عده ای معتقدند که در پاسخ سؤال مذکور که موکل باید برابر مفاد ماده 673 به جرم سوء استفاده از سفید امضاء به مجازات قانونی خویش برسد و انتقادی که نسبت به این نظر وارد است که روی اصل برگه سفید امضاء هیچ گونه عملیات و اقدامی از قبیل تحریر یا تنظیم متنی خلاف واقع صورت نگرفته است و معمولا و عرفا در محاکمات کنونی هم دیده شده که سفید امضاء در اختیار اوست با قید متنی یا نوشته ای خلاف واقع اقدام به سوء استفاده از آن می کند مال یا چیزی را از صاحب امضاء ادعا می کند و منظور قانونگذار هم بدون هیچ شبه ای همین است و نسبت به این نظر بعید است که ایرادی وارد شود ولکن وقتی ما می گوئیم موکل از سفید امضاء، فتوکپی اخذ و بعد متنی را در آن قید نموده است و بعد مجددا از آن فتوکپی اخذ نموده و آن را به وکیل داده او آنرا برابر با اصل نموده و بعد به دادگاه تقدیم نموده اند در اینجا، این درست است که متنی بر خلاف واقع با مصدق نمودن آن از ناحیه وکیل به دادگاه به منظور اضرار یا تضییع حقوق طرف مقابل تقدیم گردیده است ولی این بدین معنا نیست که از اصل سفید امضائی که قانونگذار در ماده 673 صحبت کرد. سوء استفاده گردیده باشد و همانطوری که می دانیم در امور کیفری تفسیرقانون باید به نفع متهم باشد و در اینجا تفسیر موسع جایز نیست که بگوییم هر عملیاتی که موکل در فرض سؤال نسبت به برگه سفید امضاء معمول دارد به منزله سوء استفاده از سفید امضاء محسوب و برابر مفاد ماده 673 مذکور مرتکب به مجازات مقرر در ماده مرقوم محکوم نمود پس صرف سوء استفاده از سفید امضاء به هر طریقی جرم نخواهد بود.

نظر دوم: آیا عمل موکل و وکیل مشمول ماده 540 قانون مجازات اسلامی می شود؟

در ماده 540 آمده است «برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع...» منظور غیر از آنچه در ماده قبلی یعنی ماده 539 درمورد تصدیق نامه خلاف واقع گفته شده است. تصدیق نامه مندرج در ماده 539 را می توان به معنی گواهی صادره از ناحیه طبیب یا گزارشی که طبیب در خصوص وضعیت جسمی و روحی و روانی مشخصی تلقی نمود، با تفسیر موسع جمله «سایر تصدیق نامه های برخلاف واقع» مندرج در ماده 540 می توان تصدیق نامه منتسب به وکیل در فرض سؤال را جرم محسوب نمود . پس با این استدلال تصدیق هرچیزی برخلاف واقع از ناحیه هر کسی در ماده 540 قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود منتهی این عمل ارتکابی وقتی جرم محسوب می شود که اضرار واقع شود و این اضرار قطعا واقع می شود زیرا ، اضرار آنست که به هر نحوی طرف مقابل به زحمت بیافتد و به دادگاه کشانده شود یا حتی از شنیدن این امر ممکن است ناراحت و متأثر بشود و در حین رانندگی با کسی برخورد نماید که از باب تسبیب این اضرار وارده ناشی از تصادف به راننده از ناحیه طرف مقابل وارد گردیده است و این خود نیز نوعی اضرار است بنابراین با این استدلال ، عمل وکیل و نحوه عملکرد موکل مطابق ماده 540 با رعایت ماده 539 جرم محسوب و عمل وکیل بعنوان مباشر جرم با فعل تصدیق و عمل موکل با ترغیب یا تشویق یا تحریک یا تسهیل در فراهم نمودن مقدمات تصدیق مذکور از ناحیه وکیل بعنوان معاونت در جرم تصدیق محسوب می شود و اما استدلال دیگر این است که ما در تفسیر کلمه «سایر تصدیق نامه های» مندرج درماده 540 قانون مجازات اسلامی اولا: با تفسیر مضیق پیش برویم و بگوییم آنچه در ماده 539 قانون مرقوم ذکر شده است به معنی گزارش برخلاف واقع است نه بیش، و نه کم، زیرا عمل طبیب یک نوع اعلام گزارش به مرجع یا مراجعی است که با اعلام آن گزارش برخلاف واقع ممکن است حق یا حقوق شخصی یا اشخاصی تضییع شود و منظور از \\ سایر تصدیق نامه ها]] مندرج در ماده 539 قانون مرقوم، گزارشهایی است که از ناحیه اشخاص ذیصلاح به مراجع مربوطه برخلاف واقع اعلام گردد، لذا تصدیق نامه وکیل در فرض سؤال مشمول این تصدیق نامه نمی شود ثانیا: تفسیر به نفع متهم را نیز نباید فراموش نمود پس فعل ارتکابی از ناحیه وکیل و موکل مشمول این ماده نمی شود و جرم محسوب نمی شود.

نظر سوم: آیا عمل وکیل و موکل مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی می شود؟

اما نظر دیگر بر این است که عمل وکیل و موکل شرکت در جرم خیانت در امانت است زیرا هر دوی آنها با انجام عملیاتی بر روی برگه سفید امضاء البته نه بر روی برگه سفید امضاء بلکه با گرفتن فتوکپی از سفید امضاء و درج مطالبی در فتوکپی برگه سفید امضاء و سپس اخذ فتوکپی از این برگه اخیر الذکر اقدام به برابر با اصل نمودن آن نوشته نموده و آن را به عنوان سند عادی استنادی به دادگاه ارائه نموده اند و با توجه به کلمات مندرج در ماده 674 قانون مجازات اسلامی یعنی کلمات استعمال و تصاحب و تلف و مفقود، در اینجا استعمال واقع گردیده که می توان به چنین استعمالی ولو این عملیات بر روی اصل برگ سفید امضاء صورت نگرفته است و نیز از خود برگه سفید امضاء هم می توان عملیات وکیل و موکل را مشارکت در جرم خیانت در امانت محسوب نمود، و بعضی ها هم معتقدند که اگر وکیل یا موکل از اصل برگه سفید امضاء استفاده می کردند یا آن را به نحوی استعمال می کردند در اینجا جرم خیانت در امانت محسوب می شد که این تفسیر مضیق و به نفع متهم است که دور از واقع نیست و با این استدلال عمل وکیل و موکل جرم خیانت در امانت محسوب نمی شود و نیز عمل ارتکابی موکل را نمی توان مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی دانسته، زیرا در ماده مذکور آمده است که هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن بعنوان اجاره یا امانت ... به کسی داده شود...«خیانت در امانت» محسوب خواهد شد ، برگ سفید امضاء در ردیف اسناد تجاری از قبیل سفته و چک و اسناد عادی و اسنادی که عرفا نزد مردم ارزش خاصی و دیدگاه اقتصادی خاصی نسبت به آن اسناد مثل قبض و حواله دارند، نیست و نمی توان برگه سفید امضاء را که قانونگذار برای آن در ماده 674 مذکور جایگاه خاصی را ایجاد نموده در ماده 674 قانون مرقوم جای داد و عمل موکل را خیانت در امانت محسوب و اعمال مجازات نمود.

نظر چهارم: اما نظر دیگر این است که عمل وکیل و موکل مشارکت در کلاهبرداری است زیرا در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب بیست و هشتم شهریور1364 ذکر گردیده است که «هر کس از راه حلیه و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها و مؤسسات مرهوم «یا» به داشتن اموال و اختیارات واهی، «یا» به امور غیر واقعی امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا «وسایل تقلبی دیگر» وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبرداری محسوب...»

لذا عمل وکیل و موکل با توجه به « وسایل تقلبی» در جمله مذکور جرم محسوب می شود وارائه فتوکپی برابر با اصل شده برگه سفید امضاء، در فرض سؤال از جمله وسایل تقلبی است وکیل و موکل جهت ذیحق جلوه دادن خود با ارائه آن به دادگاه و با توجه به فرض سئوال که دادگاه هنوز آنرا مستند دعوای تلقی ننموده و برابر آن برگه حکمی به نفع و یا به ضرر، استفاده کنندگان این برگه صادر ننموده است لذا به نظر می رسد فقط صرفا عمل ارتکابی آنان شروع به جرم کلاهبرداری محسوب می شود که این جرم به این نحوه عقیم مانده است و صرفا شروع به جرم کلاهبرداری محسوب می شود و لاغیر.

نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز): اولا؛ نخست باید توجه داشت که بر کلیه اعمال و افعال اعم از فعل یا ترک فعل اشخاص، اصل اباحه حکومت دارد و هر عملی را باید مباح و جایز پنداشت مگر اینکه به موجب قانون خاصی، عمل مزبور بطور استثنایی وصف جزایی و مجرمانه داشته باشد. از همین رو است که مطابق اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، حکم به مجازات تنها به موجب نص قانون ممکن بوده واصولا فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می گردد که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. لهذا چنانچه عمل ارتکابی ولو اینکه اخلاقی، قبیح باشد، به موجب نص صریح قانون، مجرمانه نبوده و مقید به قید مجازات نگردد، عمل مجرمانه محسوب نخواهد شد. این اصل یک اصل جهانی است که تحت عنوان اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا از جمله ایران پذیرفته شده و منصوص قانون است. بنابراین حتی اگر در انطباق عمل ارتکابی با قانون خاص کیفری تردید نمائیم، به حکم اصل اباحه و استثنایی بودن مقررات کیفری، مرتکب را قابل تعقیب کیفری نمی دانیم. بر همین اساس است که همواره تفسیر مضیق قوانین جزایی را در مقام توصیف عمل و رسیدگی قضایی و صدور حکم بکار گرفته وتنها عناصر و ارکان منصوص را مد نظر قرار داده و از موارد شبهه اجتناب می کنیم.

ثانیا: ظاهر سؤال حداقل نسبت به موکل، ابتدائا سوء استفاده از برگ سفید امضاء موضوع ماده 673 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 را به ذهن متبادر می سازد. در حالی که اگر به دقت به مسئله مطروحه بنگریم، متوجه خواهیم شد که فرض سؤال ناظر بر سوءاستفاده از فتوکپی امضاء است. بدین ترتیب که موکل از برگ سفید امضاء فتوکپی تهیه و سپس بر روی فتوکپی، متن مورد نظر خود را تحریر نموده و نهایتا از آن مجددا کپی می گیرد. در نتیجه سوء استفاده از فتوکپی امضاء مطرح است. در این وضعیت شاید بتوان عمل موکل در نوشتن متن بر روی فتوکپی امضاء را از مصادیق نوشته یا سند موضوع مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی دانست لیکن اشکال در آن است که همواره عنوان جعل تنها نسبت به اصل یا اصول اسناد تعلق می گیرد و جعل در روی فتوکپی مصداق قانونی برای وقوع جرم ندارد. مضافا اینکه مصدق نمودن فتوکپی توسط وکیل دادگستری ولو در فرض آنکه اصل سند را شخصا رؤیت نکرده باشد، موجب اعتبار سند و قابلیت استناد به آن نمی گردد اگر چه این تکلیف برای طرح مقدماتی دعاوی در امور حقوقی ضرورت دارد لیکن محاکم دادگستری و طرف دعوی یا شکایت را مأخوذ به آن نمی کند . بنابراین علاوه بر آراء و نظریات مشورتی که حکایت از عدم امکان قانونی برای وقوع جعل بر روی فتوکپی دارد، از نصوص قانونی نیز می توان این امر را استنباط نمود. از جمله مطابق ماده 96 آئین دادرسی مدنی جدید خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید و خوانده نیز به همین ترتیب باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد کند، در جلسه دادرسی حاضر نماید و هر گاه یکی از اصحاب دعوی نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، باید اصل اسناد خود را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد. بنابراین ارسال اصل اسناد جهت ارائه به دادگاه و ملاحظه طرف، تکلیف هر یک از اصحاب دعوی است و صرف ابراز کپی مصدق (برابر با اصل) وافی به مقصود نیست. (اگر چه ضمانت اجرای آن در صورت انکار و تردید خوانده، حسب مورد خروج از عداد دلایل و یا صدور قرار ابطال دادخواست است). مضافا اینکه ماده 220 آ.د.م جدید و تبصره ذیل آن نیز مقر  می دارد که چنانچه طرف (ابراز کننده سند) به استفاده از سند باقی باشد موظف است می دارد که چنانچه طرف (ابراز کننده سند) به استفاده از سند باقی باشد موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . بنابراین هر گاه جعل نسبت به اصل سند صورت نگرفته باشد، نمی توان مدعی جعلیت سند شده و برهمین اساس نیز دادگاه در صورتی مکلف به رسیدگی به اعتبار سند می شود که نسبت به اصل سند ارتکاب جعل شده و یا مورد ادعای جعل قرار گرفته باشد. در این خصوص سه نظریه مشورتی به شماره های 4902/7 -دوازدهم آذر1368 ، 3217/7 -چهارم شهریور1372 و 5686/7-یازدهم آبان 1378 از اداره حقوقی قوه قضائیه صادر شده که اجمالا و من حیث المجموع اعلام نموده که جعل فتوکپی اسناد رسمی و عادی و استفاده از آن جعل جزایی بشمار نمی آید ولی اگر فتوکپی اسناد اعم از عادی و رسمی، تصدیق شده باشد، جعل در آنها و نیز استفاده از آن جرم محسوب می شود.»

ثالثا: متن سؤال حکایت از آن دارد که موکل متن و نوشته ای را بر روی فتوکپی امضاء درج و الحاق نموده و سپس از آن فتوکپی تهیه و فتوکپی اخیر توسط وکیل دادگستری تصدیق گردیده است. بنابر این اصل اباحه نباید عمل وکیل را مجرمانه دانست زیرا تنها مستند قانونی مشابه و احتمالی، ماده 540 قانون مجازات اسلامی که آن هم به لحاظ درج عبارت (سایر تصدیق نامه ها) در ماده 540، به ماده 539 قانون مجازات اسلامی انصراف دارد؛ در ماده 539 قانون یاد شده نیز منظور از تصدیق نامه اطباء، صدور گواهی از جمله گواهی استراحت و طول درمان و غیر می باشد و به تبع آن، عبارت سایر تصدیق نامه ها بشرح ماده 540 قانون فوق که فی الواقع با تصدیق نامه هایی از این نوع و نسخ ارتباط و ملازمه دارد و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 952/7 مورخ بیست و یکم تیر1380 نیز آن را مدلل داشته، متضمن تصدیق نامه هایی از قبیل گواهی ولادت و فوت و گزارش خلاف واقع مأمورین ابلاغ (تبصره 2 ماده 129 آ.د.ک جدید) می باشد و اساسا مصدق نمودن رونوشت اسناد توسط وکیل را شامل نمی گردد . بویژه آنکه به عمل وکیل مزبور در مصدق نمودن اسناد ، عرفا و قانونا تصدیق نامه نمی گویند.

رابعا : در غیر مواردی که ممکن است وکیل سوءنیت داشته باشد، اصولا عمل وکیل را نمی توان وصف کیفری داد. عمل وکیل تنها بعنوان تخلف انتظامی قابل تعقیب در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء است. زیرا مطابق ماده 39 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه 1334، هر یک از وکلا باید در حضور رئیس کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیر قسم یاد کرده و صورتمجلس قسم را امضاء نماید. از جمله در مفاد قسم نامه قید شده که : «“. به خداوند قادر متعادل قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و “ راستی و درستی را رویه خود قرار داده “».

محترم شمردن قوانین و نظامات واظهار و اقدام نکردن بخلاف شرافت و قضاوت و وکالت، از جمله متضمن آن است که وکیل دادگستری بدون رؤیت اصل سند، رونوشت و کپی آن را تصدیق نکند و الا طبق بند 3 ماده 81 همان آئین نامه به جهت تخلف از قسم یاد شده، به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم خواهد شد. بنابراین عمل وکیل صرفا تخلف انتظامی محسوب و واجد وصف مجرمانه نیست. مگر اینکه با سوءنیت و به منظور ساختن یک وسیله متقلبانه دست به این کار زند که ممکن است از باب جرم معاونت در کلاهبرداری تحت تعقیب قرارگیرد. در مورد موکل نیز چون از فتوکپی سفید امضاء استفاده نموده موضوع اصولا مشمول ماده 673 قانون مجازات اسلامی قرار نمی گیرد مگر اینکه موکل به قصد ساختن وسیله متقلبانه درجهت بردن مال غیر اقدام کند که وصف مجرمانه دیگری همانند کلاهبرداری را دارد.

ذاقلی (مجتمع قضایی شهید محلاتی):

نظر همکاران قضایی این مجتمع مبنی بر این است که عمل وکیل و موکل جرم است اما اتفاق نظری در نوع جرم وجود ندارد بعضا اعتقاد به این دارند که عمل موکل سوء استفاده از سفید امضاء و عمل وکیل جرم نیست و بعضا معتقد به جعل بودن عمل موکل و عمل وکیل مصداق ماده 540 قانون مجازات اسلامی یعنی تصدیق نامه  خلاف واقع است. اما به نظر اینجانب ، نظر به ماده 523 قانون مجازات اسلامی که می گوید جعل و تزویر عبارتست از ساختن نوشته یا سند و “ نظر به اینکه چنانچه عمل مادی انجام شده از سوی موکل صرفا روی فتوکپی سند بود به لحاظ اینکه قابلیت استناد را نداشت و در نزد مأمورین رسمی قابل پذیرش نبود عمل وی فاقد عنصر قانونی از نظر جرم بود اما نظر به اینکه عمل موکل به انضمام عمل وکیل که مبادرت به تصدیق سند نموده موجب به وجود آمدن سندی شده که به لحاظ مصدق بودن قابلیت استناد را داراست و در حقیقت سندی در عالم خارج و با ویژگی متقلبانه بوجود آمده که قبلا وجود نداشته است، بنابراین سند مورد نظر سندی جعل و هر دو نفر شریک در بزه جعل هستند. استفاده کننده نیز علاوه بر شرکت در جعل مرتکب بزه استفاده از سند مجعول نیز شده است.

نظریه های ابرازی اعضای کمیسیون حاضر در جلسه پنجم آذر83:

نظریه اول - عمل موکل مشمول ماده 673 و عمل وکیل مشمول ماده 540 قانون مجازات اسلامی است.

نظریه دوم- عمل موکل از مصادیق ماده 673 و عمل وکیل مشمول ماده 573 قانون مجازات اسلامی است.

نظریه سوم- عمل موکل و وکیل مشمول ماده 673 قانون مجازات اسلامی یعنی شرکت در بزه خیانت در امانت می باشد.

نظریه چهارم - عمل موکل و وکیل جرم نیست.

نظریه پنجم- عمل وکیل مطلقا جرم نیست لیکن عمل موکل حسب مورد جعل یا سوء استفاده از سفید امضاء است.

نظریه ششم - عمل وکیل تخلف انتظامی است لیکن عمل موکل در صورتی که مال دیگری را برده باشد عمل متقلبانه و کلاهبرداری خواهد بود. نهایتا با رأی گیری موارد فوق نظریه اول با رأی اکثریت اعضای محترم کمیسیون مورد تأیید قرار گرفت.

منبع:http://www.ghazavat.com/31/miz.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :