وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- دوشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۳

 

سوال 333- حمل مشروبات الکلی وارداتی دارای چه عنوان جزایی است ؟

یاوری (دادستانی کل کشور ):

در پاسخ به این سوال دو فرض قابل تصور است: فرض اول اینکه وارد کننده مشروب الکلی از خارج ،کسی غیر از حامل فعلی است در اینصورت، حامل چنین مشروبی مانند حامل مشروبات الکلی داخلی، مطابق ماده 703 قانون مجازات اسلامی تعقیب خواهد شد.

فرض دوم اینکه حامل همان کسی است که آنرا از خارج وارد کرده است مثلا در مرز دستگیر شده است . دراینجا دو نظریه وجود دارد:

عده ای چنین استدلال می کنند که چون مطابق رأی وحدت رویه شماره 595 مورخ 9/12/72

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، وارد کردن مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکب، مستوجب کیفر و پرداخت جریمه است و چون در تفسیر مورخ 18/8/81 مجمع تشخیص مصلحت نظام از ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی اعلام شده که در مواردی که کالای قاچاق فاقد مالیت و ارزش شرعی باشد مالیت و ارزش عرفی آن ملاک ارزیابی است ، بنابراین وارد کردن مشروب الکلی از خارج از مصادیق قاچاق است و مطابق مقررات مربوطه تعقیب خواهد شد و ماده 703 قانون مجازات اسلامی در مورد او جاری نمی شود.

در طرف مقابل، عده ای عقیده دارند که چون مشروب الکلی مالیت ندارد و مقررات قاچاق ناظر به وارد نمودن غیر قانونی مال از خارج است ، بنابر این وارد کردن مشروب الکلی از خارج تابع قانون اخیر التصویب یعنی ماده 703 قانون مجازات اسلامی است و مقنن در ماده 703 به صراحت عبارت «از خارج وارد کند» را آورده تا آنرا از مصادیق قاچاق خارج کند.

شعب دیوان عالی کشور نیز در خصوص مورد، آرای متفاوتی صادر کرده اند که احتمالا به ایجاد رأی وحدت رویه خواهد انجامید .

بعقیده اینجانب ، امروزه تردیدی در مالیت داشتن مشروب الکلی وجود ندارد (با توجه به تفسیر مجمع) فلذا وارد کردن مشروب الکلی تعدد معنوی است و مجازات اشد یعنی مقررات قاچاق اعمال می شود زیرا غیر معقول است که وارد کننده کالای حلال قاچاقچی تلقی شود ولی اگر آن کالا مشروب الکلی که حرام است،باشد مجازات سبکتر ماده 703 را درباره او اعمال کنیم.

شاه حسینی: نظریه قضات دادگستری ورامین به اتفاق آرا:

موضوع سوال منطبق با جرم حمل مشروبات الکلی است و لذا مشمول حکم ماده (702 ) قانون مجازات اسلامی می باشد . بنابراین صرف اینکه مشروب وارداتی بوده است ، تغییر در عنوان مجرمانه نمی دهد و با این وصف، فعل متهم حمل مشروبات است و مجازات آن در ماده (702 ) آمده است.

سفلائی (دادگستری هشتگرد):

در این مورد بین محاکم اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند : حمل مشروبات الکلی وارداتی قاچاق محسوب می گردد استدلال این عزیزان عبارت است از اینکه در ماده 29 قانون امور گمرکی تعریف کالای قاچاق بیان شده و کالای ممنوع الورود نیز بر شمرده شده است و نوعی کالای ممنوع الورود است لذا می بایست بر اساس ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق و تبصره آن مصوب 1312 و اصلاحیه مصوب سال 1379 و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاو ارز مصوب سال 1374 برخورد شود و ابتدائا به گمرک ارسال و ارزش ریالی آن پس از برآورد میزان تعرفه  های گمرکی یعنی حاصل جمع قیمت مشروبات به اضافه تعرفه های قانونی گمرکی تعیین، سپس وفق قانون اخیر الذکر برخورد شود همچنین گفته شده قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1374 خاص و قانون مجازات اسلامی عام است . عام لاحق نمی تواند خاص سابق را نسخ نماید در رفع این ایراد هم که مشروبات الکلی قیمت و ارزش شرعی ندارد تا معیاری برای تعیین مجازات داشته باشیم که در این مورد نظر تفسیری داده شده بر اینکه قیمت عرفی و سوقیه بین غیر مسلمانان معیار تعیین قیمت است. بر اساس قانون و بخشنامه های وارد در خصوص موضوع کالای قاچاق در هر جای کشور کشف شود قاچاق محسوب می گردد و منظور فقط کشف آن در مبادی ورودی و خروجی نیست .از طرفی مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامی در فرضی که تعدد معنوی باشد و فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد با توجه به اینکه مجازات قاچاق کالا اشد از مجازات مقرر در مواد 702 و 703 قانون مذکور است لذا می بایست این عمل را قاچاق دانست.

نظر دیگر این است که حمل مشروب الکلی، قاچاق کالا نمی باشد زیرا تعاریف مقرر در ماده 29 قانون امور گمرکی و یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق شامل مورد نمی گردد و کالاهای ممنوع الورود و ممنوع الصدور کالاهایی است که بنا به مصالح اقتصادی و حکومتی ورود یا صدور آن ممنوع باشد مثل اینکه به لحاظ حمایت از تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان صادر کردن کالایی که مورد نیاز عمومی است یا وارد کردن کالایی که موجب تضعیف صنعت داخلی می گردد شامل مشروب نمی گردد با توجه به اینکه قانون راجع به قاچاق کالا و ارز خاص و مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی عام از طرفی مطابق ماده 729 قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مجازات اسلامی نسخ گردیده لذا نظر قانون گذار بر اعمال این مقررات بوده اعمال بندهای الف و ب از ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی که شامل صرفا اخذ جریمه یا ضبط کالای قاچاق است مجازات عمل مجرمانه چه می شود با توجه به اینکه برای مشروب نمی توان ارزش ریالی تعیین نمود تا بتوان تعیین مجازات نمود همچنین قانون مجازات اسلامی وارد بر رأی وحدت رویه شماره 595 - 9/12/ 73 می باشد بنابراین به نظر این عزیزان عمل مورد نظر مشمول ماده 702 قانون مجازات اسلامی است .

اتفاق نظر همکاران محترم دادگستری هشتگرد برعقیده دوم و اعمال ماده 702 قانون مجازات اسلامی می باشند .

عسگری پور (دادسرای ناحیه 19 جرائم پزشکی):

در خصوص تعدد جرم باید بیان نمود که تعدد یا مادی است یا معنوی که در مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی آمده است تعدد مادی روشن است و نیازی به توضیح ندارد اما در تعدد معنوی مصادیق متعددی متصور است . 1- فعل واحد دارای عناوین متعدد 2- فعل واحد دارای نتایج متعدد 3- مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی است( قسمت اخیر ماده ی 47 قانون مجازات اسلامی ) بر اساس اصول جزایی هرگاه رابطه ی استلزام میان جرایم ارتکابی باشد تعدد معنوی است بنابراین اگر شخصی با ورود به منزل دیگری اقدام به سرقت نماید نامبرده صرفا مرتکب جرم سرقت گردیده نه سرقت و ورود به منزل دیگری در نهایت در خصوص موضوع با توجه به نظریه مشورتی شماره ی 2708/7 مورخه22/4/1377 موضوع مشمول ماده ی 703 و یا 702 قانون مجازات اسلامی حسب مورد است . لذا رأی وحدت رویه شماره ی 529- 9/12/1373 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با ماده 703 قانون مجازات اسلامی منسوخ گردیده است .

موسوی (مجتمع قضائی بعثت):

ابتدا متذکر نکته ای می شوم و آن اینکه فعل حمل مشروبات الکلی ماهیتا معاونت در جرم است که قانونگذار به جهت نگاه خاصی به این جرم برای آن مستقلا وضع مجازات نموده است. مشابه همین سیاست جنایی در موارد دیگر نیز مثل ماده 664 قانون مجازات اسلامی قابل مشاهده است. در پاسخ به سؤال با توجه به اینکه قانونگذار سه عنوان جزایی : خرید - حمل و نگهداری مشروبات الکلی را در ماده 702 ق . م . ا . توصیف نمود و عبارت مشروبات الکلی عبارتی عام بوده و منطقی نیست این عبارت را در ماده 702 قانون مجازات اسلامی ناظر به مشروبات الکلی ساخت داخل کشور بدانیم و از طرفی در موازنه بین ماده 702 با ماده 703 قانون مجازات اسلامی از حیث اعمال مجازات بدقت متوجه می شویم منظور حمل مشروبات الکلی بصورت مطلق در ماده 702 بوده است زیرا در ماده 703 بحث از وارد کردن مشروبات الکلی شده است و اگر رویه صحیح در این خصوص اعمال مجازات قاچاق و مقررات قانون مرتکبین قاچاق کالا و ارز و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز باشد، وضع ماده 703 قانون مجازات اسلامی سالبه به انتفاء موضوع بوده است لذا هیچ تردیدی نیست که حمل مشروبات الکلی خارجی مشمول ماده 702 ق . م . ا می باشد . بعلاوه حتی اگر این فعل را کماکان منطبق با مقررات مربوط به مبارزه با قاچاق بدانیم با توجه به اراده جدید قانونگذار در سال 1375 در قانون مجازات اسلامی و نقض مقررات مغایر در ماده 729 قانون مجازات اسلامی مکلف به رعایت قانون اخیر می باشیم و نظریه اداره حقوقی به شماره 6289/7 مورخ 16/6/79 در مورد انطباق وارد کردن مشروبات الکلی با ماده 703 قانون مجازات اسلامی در همین جهت صادر گردیده است.

ذاقلی (مجتمع قضایی شهید محلاتی):

نظریه تعریف قاچاق که عبارت است از ورود و خروج غیرقانونی اموال موضوع درآمد دولت و نظر به اینکه مشروب الکلی شرعا و قانونا مال محسوب نیست تا قابل تملک باشد و نظر به اینکه حمل مشروبات الکلی علی الاطلاق مشمول ماده 702 قانون مجازات اسلامی است مخصوصا اینکه طبق نص صریح ماده 703 همان قانون، وارد کردن مشروبات الکلی نیز مشمول ماده مذکور است لذا به نظر می رسد حمل مشروبات الکلی وارداتی نیز مشمول ماده 702 خواهد بود.

اظهار نظر قضات محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران:

به صراحت ماده 702 قانون مجازات اسلامی حمل مشروبات الکلی به طور اطلاق، مشمول ماده قانون مرقوم بوده و عنوان جزایی آن حمل مشروبات الکلی می باشد و به دلالت ماده 703 از قانون مذکور چنانچه فردی که اقدام به حمل مشروبات الکلی وارداتی می نماید خود وارد کننده آن نیز باشد مورد از مصادیق تعدد مادی جرم بوده و محکمه ضمن لحاظ مجازات هر یک از جرایم مرتکب را به تحمل مجموع مجازات محکوم می نماید.

توانگر (دادسرای عمومی و انقلاب ورامین):

حمل مشروبات الکلی وارداتی بیش از یک فعل مجرمانه نیست . و وصف وارداتی بودن آن موجب تعلق در عنوان قاچاق و حمل و شمول ماده 46 تعدد معنوی نخواهد بود . فلذا خصوص سؤال فوق یک جرم است و از موارد تعدد معنوی خارج است و طبق ماده 702 قانون مجازات اسلامی مورد لحوق حکم قرار خواهد گرفت.

رفیعی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران):

منظور سؤال که وارد کردن مشروبات الکلی نیست یلکه حمل مشروبات الکلی در داخل کشور مطرح است. که عنوان قاچاق را در ماده 702 پیدا می کند. طبق ماده 702 هر کس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود. ماده 703 بحث دیگری است که هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آنها محکوم می شود . عرض کردم موضوع سؤال وارد کردن مشروب الکلی خارجی از خارج نیست بلکه مشروبات الکلی موجود در داخل است.

تقوی (محاکم انقلاب تهران):

قانونگذاری در سال 74 به ماده 312 بر می گردد در ماده 1 عناوین و مصادیق ذکر شده است. بعد از انقلاب  ما مرتبط با قانون قاچاق یک اصلاحیه ماده یک در سال 73 داریم و در سال 74 قانون تعزیرات را که مصوب مجمع است و نیز مواد 702 و 703 را در سال 75 در مجموعه قانون تعزیرات داریم. آن چیزی که مطرح شده است با توجه به تعارض ماده703 قانون قاچاق در آنجا، در سال 73 قانون قاچاق ماده اصلاحی مشروبات الکلی مجازاتی در رابطه با گرفتن مشروبات دارد زیرا جزء اقلام ممنوع الورود و ممنوع الصدور مطرح شد در اینجا یک بحث ممنوع الورود بودن است و یک بحث هم در مورد تولید دارد که ما تولید را کار نداریم و بحث وارد کردن است که متأسفانه نمی دانم به چه علت بوده است قانونگذار در سال 75 در قانون تعزیرات معترض واردکردن مشروبات الکلی شده است و با مجازات کمتری در ماده 702 حمل را هم مطرح کرده است. استنباط ما این است که مشکل حمل را در مشروبات الکلی به عنوان یک کالای ممنوع الورود در داخل کشور و کالایی که شربش ممنوع بوده است داشتیم . این بحث را در مراجع قضایی داشتیم که شرب خمر ممنوع است و اگر کسی نگهداری کند یا حمل کند چه می شود؟ قانون سال 75 این رفع ابهام و رفع سکوت را انجام داده است . این کلمه «وارد کردن» که بعد از ماده 702 و 703 آمده ، این مشکل را برای مرجع قضایی بوجود آورده و الان هم رویه ها متفاوت است با توجه به بحث تقدم که مطرح است و با توجه به اینکه صراحتا قانونگذار در سال 75 در ماده 703 عنوان وارد کردن را آورده است اگر چه خود وارد کردن قاچاق کالا است ولی اراده قانونگذار اینجا در سال 75 مجازات دیگری است که اراده اش تحقق نیافته است.سؤالی که مطرح است این است که اگر حمل باشد حمل مشروب وارداتی که از باب عنوان، مشمول ماده 1 سال 73 که قاچاق تلقی شده این مشروب که در داخل کشور حمل شود چه پیش می آید؟ اینجا ما باید عنایت کنیم به بحث تعدد جرم در ماده 46 قانون مجازات اسلامی، اگر اشتباه نکنیم آنجا موارد مختلف را قید کرده است و در رابطه با مشروب الکلی هم ما مطلب داریم اگر مراد بحث حمل مشروب الکلی از خارج کشور به داخل کشور در موقعیت مرزی بوده باشد که این در حال انتقال به داخل کشور است و این یک فعل است دارای عناوین مختلف که به استناد ماده 46 مجازات اشد دارد و برایش متناسب است و تکلیف پرونده روشن است و ماده 703 مدنظر خواهد بود در خصوص حمل مشروب الکلی که قاچاق است و به داخل کشور وارد شده است اینجا دارای دو عنوان جزایی است و با توجه به اینکه مجازاتهای آن هم جداگانه در مواد 703 و 702 آمده یعنی در ماده 702 حمل و نگهداری و دیگر عناوین است و در ماده 703 بحث وارد کردن را آورده است عنوان اول که ورود به کشور است قبلا محقق شد، مشمول ماده 703 است بعد از این قضیه به تهران آمده این جرم کشف شده است و در هنگام رسیدگی جرم دیگری که ورود به داخل کشور هم هست به اثبات رسیده اینجا عنوان ورود مشمول ماده 703 است و عنوان حمل هم که مستقلا عنوان جزایی برایش بار و مشمول ماده 702 است و از این طریق پرونده قابل رسیدگی و صدور رأی است. موردی هم که عرض کردم در این سؤال نیامده است ولی این مشکل را مراجع قضایی در رابطه با اینکه آیا وارد کردن کالا و حمل را هم در کنارش دارند. در اقلیت هم عزیزانی هستند که ماده یک را به اصطلاح مد نظر دارند و عقیده خود بنده هم ماده 702 و 703 است.

رفیعی:

نظریه 6289/7 مورخ 16/6/79 اداره حقوقی می گوید با توجه به ماده 703 قانون م.ا وارد کردن مشروبات الکلی از خارج جرم مستقلی به شمار آمده و عناصر تشکیل دهنده مجازات مختص به خود را دارد نتیجتا از شمول مقررات قاچاق و رأی وحدت رویه 595 - 9/12/73 خارج است به عبارت دیگر ماده 703 و رأی وحدت رویه را که به استناد مقررات دیگری صادر شده است منتفی می سازد . حمل مشروب الکلی با توجه به ماده 175 قانون م.ا. جرم بوده و حامل در صورت اثبات قابل مجازات می باشد . به نظر من حمل مشروب الکلی با توجه به تشریحی که دارد مشمول ماده 702 ق.م.ا قرار می گیرد. ممکن است یک ایرانی در هر جای دنیا مرتکب جرم شود در ایران محاکمه می شود حالا اگر این حمل را از خارج به ایران وارد کند استمرار دارد منتهی اشکالی که وجود دارد این است که حمل مشروب الکلی در داخل کشور قاچاق است یا قاچاق عبور از مرز است. رویه اول این بوده به خاطر همین است که هم حمل را گرفتند هم قاچاق را، در حالی که در این مورد فقط باید مجازات حمل را طبق 702 اعلام کرد در صورتی که تفسیر باید به نفع متهم باشد. ما اگر بخواهیم بحث قضیه حکومت عام نسبت به خاص یا تخصیصش را صحبت کنیم فکر می کنم از موازین اصول حاکم بر مقررات کیفری جزائی ماهوی خارج است.

نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز):

اولا - از یک سو ورود مشروبات الکلی مطابق ماده 703 قانون مجازات اسلامی جرم مستقلی است و از سویی دیگر حمل مشروبات الکلی نیز وفق ماده 702 همان قانون، جرم محسوب می گردد . بنابراین مشروبات الکلی خواه وارداتی باشد و خواه در داخل کشور ساخته شده باشد، حمل آن جرم محسوب می گردد و وارداتی بودن مشروبات الکلی تأثیری در توصیف مجرمانه حمل آن ندارد. در نتیجه وارد نمودن مشروبات الکلی از خارج کشور، جرمی مستقل از جرم مشروبات الکلی در داخل کشور است و اصولا اگر دو جرم مزبور توسط یک نفر ارتکاب یابد، از سیستم جمع مجازات ها بشرح ماده 47 قانون مجازات اسلامی تبعیت خواهد شد. مگر اینکه در وضعیت خاصی عمل مرتکب واجد عناوین متعدده جرم گردد که مشمول ماده 46 قانون یاد شده، خواهد شد مانند زمانی که مرتکب، مشروب الکلی را از خارج به داخل کشور حمل نماید.

ثانیا : باید توجه داشت که وارد نمودن مشروبات الکلی، مطابق مادتین 1 و 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی 9/11/1373 جرم محسوب و مرتکب علاوه بر تحمل کیفر حبس و ضبط کالا، محکوم به پرداخت جریمه بر مبنای بهای کالای قاچاق کالا یا ارز خواهد شد. البته کیفر حبس حسب مفاد ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 در صورتی است که متهم حاضر به پرداخت جریمه درمرحله اداری بشرح بند ب نباشد.

ثالثا - اگر چه به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری به شماره 7353/7 مورخ 23/12/1367، آلات قمار و مشروبات الکلی مشمول قوانین گمرکی نیست، ولی به موجب رأی وحدت رویه شماره 595 مورخ 9/12/1373 هیئت عمومی دیوانعالی کشور چون به موجب ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تولید یا ورود و یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفرهستند و از جمله مجازات مقرره، پرداخت جریمه می باشد لذا مورد ( تعیین جریمه) را با ماده مرقوم منطبق دانسته و رأی شعبه 34 دیوانعالی کشور را که بر این مبنا و اساس اصدار یافته بود، موجه تشخیص داد. مضافا اینکه به موجب ماده واحده تفسیر ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 18/8 / 1381 مجمع تشخیص مصحلت نظام، اینگونه اعلام گشته که: «... در ارزیابی بهای کالای مشمول بندهای الف و ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در مواردی که کالای قاچاق فاقد مالیت و ارزش شرعی باشد مالیت و ارزش عرفی آن ملاک ارزیابی است.» قطع نظر از موارد فوق و صرفنظر از اینکه مشروبات الکلی، خارجی و وارداتی باشند یا خیر، حمل آن جرم مستقلی محسوب و مستند به ماده 702 قانون مجازات اسلامی می باشد.

با توجه به اظهار نظرهای شرکت کنندگان محترم در جلسه (5/3/84) رأی قریب به اتفاق به شرح ذیل اعلام گردید؛

با توجه به موضوع سؤال باید گفت حامل مشروبات الکلی ممکن است واردکننده مشروبات مذکور از خارج نیز می باشد که جرم مستقلی است در این صورت فعل وی قاچاق محسوب یا فقط مشمول ماده 703 قانون مجازات اسلامی خواهد بود بحثی است که قرار شد به صورت سؤال جداگانه ای (سؤال 340) در جلسات آینده کمیسیون مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد اما پاسخ سؤال: نظر به اینکه صرف حمل مشروبات الکلی ( چه داخلی و چه وارداتی) جرم مستقلی است مشمول ماده 702 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

منبع:http://www.ghazavat.com/35/miz.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :