وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- دوشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۳

 

339-در صورت اثبات سفید امضاء بودن سند، آیا مندرجات بعدی در این سند بنحو مطلق الزام آور است؟

یاوری (دادستانی کل کشور):

پاسخ:حسب ظاهر تعریف سند مبنی بر اینکه سند نوشته ای است که ممضی به امضاء یا ممهور به مهر و یا منقوش به اثر انگشت متعهد باشد، باید گفت سفید امضاء، سند محسوب نمی شود و لی با توجه به عرف قضائی و نیز ماده 673 قانون مجازات اسلامی و قانون صدور چک و ماده 10 قانون مدنی (در حد توافق شفاهی) می توان گفت در حقوق ما سفید امضاء، پذیرفته شده و با این توصیف، وقتی کسی متن سفیدی را امضاء کرد و به دیگری سپرد، به دارنده اختیار و وکالت داده که متن مذکور را تکمیل و استفاده نماید . بنابراین اصل بر اینست که نوشته مذکور معتبر است مگر امضاء کننده سند مدعی استفاده خلاف باشد که در اینصورت او باید سوء استفاده را ثابت کند . بعبارت دیگر سفید امضاء بطور مطلق الزام آور نیست و چنانچه امضاء کننده ثابت کرد که از آن سوء استفاده شده و یا سفید امضائی بر خلاف قوانین آمره اخذ شده باشد (مثل سفید امضائی که از کارگر اخذ می شود تا او را از شمول قانون کار خارج کنند...) فاقد ارزش حقوقی خواهد بود که البته ثبوت این ادعا بعهده امضاءکننده سفید امضاء می باشد.

ذاقلی (مجتمع قضایی شهید محلاتی):

نظر به اینکه طبق ماده 673 قانون مجازات اسلامی سوء استفاده از سفید امضاء ممنوع شده است مفهوم مخالف آن این است که در غیر از موارد سوء استفاده هر گونه استفاده دیگر از سفید امضاء از لحاظ حقوقی قابل پذیرش است اما در خصوص سؤال مورد نظر چند فرض قابل تصور است:

1) عبارت «به طور مطلق الزام آور است» برگشت به مرحله ثبوت یعنی واقع امر دارد که در این حالت با توجه به اینکه مندرجات سند سفید امضاء برای الزام آور بودن لا محال له بایستی منطبق با قصد و اراده طرفین باشد و صرف انعکاس مطالبی در سند مورد نظر به اعتبار امضاء ذیل آن قابل پذیرش نیست . لذا تخطی دارنده سند سفید امضاء از توافق قبلی خود با امضاء کننده موجب بی اعتباری مندرجات سند است بنابراین در این مرحله صحت مندرجات سند نه مطلق بلکه مقید به مراعی داشتن قصد و اراده قبلی طرفین است.

2) نظر به اینکه درعلم حقوق با عالم اثبات سرو کار داریم نه عالم ثبوت و به همین دلیل وظیفه اصلی قاضی فصل خصومت است نه کشف واقع چنانچه ثابت شود سندی سفید امضاء بوده است طبق تئوری نمایندگی، اصل بر این است که دارنده سند به نمایندگی از سوی امضاء کننده و در راستای توافق قبلی اقدام کرده و ظاهر سند حجت است و اصل بر صحت آن می باشد مگر اینکه منتسب الیه ثابت نماید که سند مذکور بر خلاف قصد و اراده وی تنظیم شده است.

علیزاده ( اتفاق نظر قضات دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران):

با فرض اثبات سفید امضاء بودن سندو اینکه به اراده صاحب امضاء تحویل دارنده سند گردیده و متن آن به توسط تحویل گیرنده تنظیم شده باشد لذا از اراده طرفین چنین افاده می گردد که فی الواقع امضاء کننده با تحویل برگ سفید امضاء تحویل گیرنده را وکیل در تنظیم متن آن کرده است با لحاظ مراتب و با مراجعه به مقررات حاکم بر عقد وکالت و مستفاد از مواد 667 و 674 قانون مدنی مندرجات سندی با وصف صدور به صورت سفید امضاء فقط در حدودی که صاحب امضاء به تحویل گیرنده سفید امضاء اذن و تجویز در تنظیم ننموده الزام آور است.

رضا شاه حسینی(دادگستری ورامین ):

با توجه به اینکه اصالت صدور و انتساب امضا علیه صادر کننده ثابت است و با توجه به اینکه علی الاصول صدور سند سفید امضاء بر مبنای توافق طرفین و بر اساس موضوع نمایندگی و وکالت قابل توجیه است و بنابراین با وجود اثبات اصالت امضاء صادر کننده، اصل بر صحت مفاد و موضوع وکالت است . از این حیث که صادر کننده خود توافق داشته است که ابراز کننده سند مبلغ یا عبارتی را در آن درج نماید، لیکن چون ادعای خلاف اصل قابل اثبات است و چنانچه صادر کننده مدعی شود که ابراز کننده عبارتی یا مبلغی را در سند سفید امضاء درج نموده است که وی موافق آن نبوده است در واقع قول وی خلاف اصل صحت نمایندگی و وکالت است، بنابراین خود شخص وی ( امضاء کننده) باید این موضوع را ثابت نماید . چه اینکه وی مدعی است و بار اثبات دلیل بر عهده مدعی است و در فرضی که اساسا امضاء کننده مدعی شود دارنده سند از سند سفید امضاء سوء استفاده نموده است، این قول وی نیز خلاف اصل صحت و اصل عدم سوء استفاده است و با این وصف وی ضمن اینکه می تواند تحت این عنوان دعوی کیفری طرح نماید، همچنین می تواند در دعوی حقوقی، موضوع سوء استفاده از بنابراین در پاسخ به سوال می گوییم اصل بر این است که مندرجات سند سفید امضا علیه صادر کننده سند، قابل استناد است ، لیکن خلاف این موضوع از سوی امضا کننده سند قابل اثبات است و اثبات آن عهده بر وی می باشد.

فیروزی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران):

با توجه به ماده 10 و ماده 1304 قانون مدنی: امضائی که در ذیل نوشته یا سندی باشد مندرجات آن نوشته یا سند را به شخص امضاء کننده بار می کند، و چون این یک قاعده عمومی است ، پس مندرجات آن سند بطور مطلق الزام آور است . مگر در 2 مورد استثناء: اول - ماده 673 قانون مجازات اسلامی در مورد سوء استفاده از سفید امضاء . دوم - مغایرت مفاد و مندرجات سند با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمره.

محمدی (حوزه قضایی بخش گلستان):

اصل بر این است که مفاد تنظیمی در سند سفید امضاء که در اختیار دارنده می باشد معتبر است مگر خلاف آن را، طرف مقابل به اثبات برساند.

حال اگر اثبات شود که، سندی سفید امضاء داده شده است که فرض سؤال هم، همین است، سؤال دیگری را پیش رو می آورد که آیا مفاد تنظیمی این سند معتبر است یا خیر؟ باید گفت اگر آن سند را دارنده سند، بر اساس «توافق» و «قرارداد تنظیمی» یا «مورد وکالت» مطابق قانون و شرع، بنفع خویش تنظیم نماید، و آنرا به اثبات برساند، مفاد سند معتبر خواهد بود والا معتبر نیست.

نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز):

پاسخ:

پاسخ به این سؤال را نمی توان بطور مطلق، مثبت یا منفی اعلام داشت زیرا: اولا - سند سفید امضاء در وهله اول نمی تواند واجد هیچ گونه دلیلیت و یا تعهدی بر علیه امضاء کننده باشد . بعبارت دیگر صرف امضاء در سندی بدون اینکه متضمن متن و یا تعهدی باشد، حاکی از هیچ مطلبی نبوده و هیچ گونه اثری نه نسبت به امضاء کننده و نه به نفع دارنده سند نخواهد داشت. بنابراین وقتی سندی بصورت سفید و قبل از درج نوشته یا تعهد در متن، به امضاء می رسد و تسلیم می گردد ، بی تردید باید آن را مسبوق به نیابت و وکالت دانست تا دریافت کننده سند متعاقبا و حسب اذن و نیابت امضاء کننده و در محدوده نیابت مفوضه، متن سند را تنظیم و پر نماید. بنابراین هر گاه دارنده سند سفید امضاء به خلاف نیابت و وکالت تفویضی از سوی امضاء کننده، متن سند را تنظیم نموده و در آن شرط یا تعهدی نداشته را درج کند که اساسا موضوع نیابت نبوده و یا بیش از حدود اختیار بوده است، بی تردید چنین تعهدی را نباید برگردن امضاء کننده نهاد. به همین جهت نیز ماده 673 قانون مجازات اسلامی، سوء استفاده از سفید امضاء را بعنوان یکی از مصادیق خیانت در امانت، جرم تلقی و مستوجب کیفر دانسته است. این وضعیت در شرکتها و میان تجاری که معاملات عدیده ای دارند، بسیار اتفاق می افتد مانند زمانی که مدیرعامل شرکت به جهت مسافرت و جلوگیری از وقفه در امور مالی شرکت، چند برگ چک را به صورت سفید، امضاء نموده و آن را به مدیر مالی شرکت می سپارد تا از آن محل، حقوق کارمندان و یا طرفهای قرار داد شرکت را حسب مورد پرداخت نماید.

لیکن مدیرمالی آن رادر وجه خود تنظیم و به حیطه وصول در می آورد. بنابراین از حیث ماهیت امر، موضوع عمدتا حول محور وکالت و نیابت و اذن در تنظیم متن سفید امضاء دور می زند . در مواقعی که با سندی مواجه می شویم که ابتدا سفید امضاء بوده و سپس با الحاق تعهد و متن ، تحریر یافته، نکته مهم احراز انتساب عبارات و تعهدات مندرج در سند به صاحب امضاء است . بدیهی است در مواردی که احراز و اثبات شود که عبارات ، مندرجات و تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء بدون اذن و اجازه امضاء کننده و یا خارج از حدود اختیارات تفویضی از سوی او، تحریر گردیده، بی شک نباید مفاد سند رادر آن قسمت، منتسب به امضاء کننده سند دانست.

ثانیا - از یک سو ماده 1301 قانون مدنی علی الاطلاق اعلام داشته که امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضاء کننده دلیل است . بنابراین با این مستند و اماره قانونی، امضا کننده سند در موضع مدعی علیه قرار گرفته و بار اثبات خلاف مفاد سند منتسب الیه را می باید بدوش کشد .

ثالثا : در وضعیتی که سندی با محتویات معین و تحریر یافته و به امضاء رسیده، ابراز می گردد، مندرجات آن با لحاظ امضاء ذیل سند، بر علیه امضاء کننده دلیل است ( ماده 1301 قانون مدنی) و بعلاوه سبق تحریر متن سند و تأخر امضاء آن را باید مفروض دانست . بنابراین با ابراز سندی که مندرجات آن تنظیم شده و به امضاء منتسب الیه رسیده، نمی توان به سادگی و به صرف ادعای سفید امضاء بودن، از تعهدات موضوع سند ، شانه خالی کرد. لهذا بار اثبات سفید امضاء بودن سند بر دوش امضاء کننده است و امضاء کننده باید ثابت کند که سند مزبور قبل از تحریر متن ، امضاء شده و فی الواقع بطور سفید، امضاء گشته است. چنانچه منتسب الیه سند بتواند، سفید امضاء بودن سند را به اثبات برساند ، بار اثبات را برعهده طرف مقابل (یعنی دارنده سند یا ذینفع) خواهد گذاشت. در این صورت ذینفع یا دارنده سند می باید ثابت کند که متن سند با اذن و در محدوده اجازه صاحب امضاء یا حدود وکالت و نیابت مأخوذ ، تحریر یافته است . بدین ترتیب هر گاه سفید امضاء بودن سند ثابت گردد، از مفاد سند که بعد از امضاء در سند الحاق گردیده نمی توان بر علیه امضاء کننده استفاده و استناد نمود. بلکه دارنده سند در موضع مدعی خواهد نشست و تکلیف بر اثبات وکالت در تحریر متن و اینکه متن سند در محدوده نیابت تفویضی تنظیم شده را می باید به اثبات برساند و الا مفاد سند مزبور به نفع او بکار نخواهد آمد.

رابعا - دارنده سند علاوه بر اثبات اصل نیابت در تحریر و تنظیم سند سفید امضاء ، می باید این مسئله را که متن سند مزبور در محدوده اختیار مفوضه در نیابت و وکالت، تحریر یافته، به اثبات برساند چرا که اصولا وکالت خلاف اصل تسلیط ( الناس مسلطون علی اموالهم) است و شخصی که مدعی وکالت در تنظیم و تحریر سند سفید امضاء می گردد، تکلیف اثبات حدود دو موضوع وکالت و اینکه سند یاد شده درمحدوده وکالت تنظیم گشته را بر عهده دارد.( مواد 30 و 31و656و663و674 قانون مدنی) . بنابراین در مواردی که سند سفید امضاء مورد الحاق مفاد و متنی می گردد که خارج از حدود اختیار بوده و یا اساسا چنین اجازه  و اختیاری از سوی امضاء کننده به دارنده سند داده نشده است، موضوع می تواند مصداق عنوان جعل سند قرار گیرد ( مواد 523 و 532 و 534 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375) .

خامسا - مواد 1302 ، 1303 و 1304 قانون مدنی نیز از این حیث مرتبط با مندرجات و متنی است که بلحاظ ارتباط آن با امضاء مسبوق بر آن، معتبر محسوب می گردد ولو اینکه مندرجات مزبور تاریخ و امضاء نداشته باشد . فی الواقع ملاک اعتبار و صحت مندرجات و الحاقات در سند که در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی درج شده و حکایت از بی اعتباری و بطلان تمام یا قسمتی از مفاد سند دارد، ابراز و ارائه آن از سوی ابراز کننده و متصرف سند است. چه ماده 1302 قانون مدنی از عبارت (...سندی که در دست ابراز کننده بوده ....) استفاده نموده است . بنابراین هر گاه شخصی مدعی بی اعتباری بخشی از سندی باشد که از سوی طرف دیگر ابراز گردیده و خود آن را ابراز نکرده و مندرجاتی که حکایت از بطلان سند نماید در حاشیه یا ظهر آن درج نشده باشد، می باید آن را به اثبات رساند. به همین جهت نیز ماده 1303 قانون مدنی بطلان این مندرجات را صرفا از سه طریق ممکن می داند: 1- امضاء منتسب الیه دایر بر بطلان مندرجات 2- قبول طرف دائر بر بطلان مندرجات 3- اثبات بطلان مندرجات در دادگاه. فی الواقع شخصی که سندی را ابراز می کند، می خواهد از مفاد سند بر علیه طرف مقابل استفاده و استناد جوید.

حال اگر بطلان تمام یا بخشی از همین سند در حاشیه یا در ظهر همان سند منعکس شده یا تمام یا بخشی از مفاد سند، بواسطه خط خوردگی روی آن یا لاک گرفتگی (یا نحو دیگر) ، باطل شده باشد، ابراز کننده سند نمی تواند با نادیده گرفتن مندرجات سند مزبور که در حاشیه، ذیل یا ظهر همان سند درج شده، آن بخش از مفاد بی اعتبار سند مزبور را بر علیه مقابل بکار گیرد. از سوی دیگر ماده 1304 قانون مدنی نیز از تعهد نامه ای نام می برد که متن آن فاقد امضاء متعهد بوده و امضاء تعهد مزبور در نوشته علیحده ای درج شده است . در این صورت مقنن بر خلاف اسناد تجاری ( مانند برات، سفید، چک)، تفکیک محتویات سند را اصولا پذیرفته و بدون اینکه به سفید امضاء بودن سند و یا حتی به تأخر و تقدم امضاء مربوط به تعهد نامه اشاره نماید، تفکیک محتویات و مندرجات سندو درج هر یک از آن دو را در دو سند علیحده جایز و مسموع دانسته است مشروط بر اینکه در نوشته ( سندی که متضمن امضاء مورد نظر است) مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله ( تعهد نامه منظور) مربوط است.

سادسا - چنانچه منتسب الیه سند، مدعی سفید امضاء بودن سند باشد و امضاء را منتسب به خود بداند ولی مندرجات سند را مورد انکار قرار دهد، با اجتماع شرایطی این انکار قابل پذیرش خواهد بود. زیرا با توجه به ماده 1301 قانون مدنی و لحاظ ماده 216 آیین دادرسی مدنی جدید، هر گاه مندرجات سند به خط امضاء کننده بوده باشد، و سند مزبور عادی و غیر رسمی باشد، منت سب الیه می تواند خط منتسب به خود را انکار نماید ولو اینکه امضاء ذیل آن را منسوب به خود بداند. بنابراین هر گاه متن سند به خط دیگری تحریر یافته ولی امضاء ذیل آن منتسب به متعهد و امضاء کننده باشد، ظاهرا به موجب ماده 1301 قانون مدنی ، مندرجات سند علیه امضاء کننده، دلیل خواهد بود. علی ایحال در صورت اثبات سفید امضاء بودن سند، مندرجات بعدی در این سند بنحو مطلق الزام آور نخواهد بود و موکول به احراز شرایط و اثبات جهاتی است که در متن این نظریه به آن اشاره شد.

نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (6/5/84):

با توجه به مفاد مواد قانون مدنی در قسمت اسناد و نیز ماده 10 قانون مذکور، مفاد ماده 673 قانون مجازات اسلامی، قانون صدور چک و رویه قضایی می  توان گفت؛ سفید امضاء در حقوق ما پذیرفته شده است مثلا کسی متن سفیدی را امضاء می کند و به دیگری می سپرد تا آن را تکمیل و استفاده نماید یعنی در واقع به آن شخص اختیار و وکالت می دهد تا متن مذکور را تکمیل کند بنابراین می توان گفت اصل بر این است که نوشته مذکور معتبر است مگر اینکه امضاءکننده مدعی سوء استفاده از آن شود در اینصورت اثبات ادعا با امضاء کننده است که در صورت اثبات سند مذکور فاقد ارزش حقوقی خواهد بود.

منبع:http://www.ghazavat.com/36/miz.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :