وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- دوشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۳

 

- آیا مسؤولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کننده چک موضوع ماده 19 قانون چک منوط به صدور گواهی عدم پرداخت و اقامه دعوی در مهلت قانونی مذکور در قانون تجارت است؟

یاوری (دادستانی کل کشور):

در حقوق ایران مسؤولیت تضامنی خلاف اصل است و بایستی محدود به نص تفسیر شود. در قانون مدنی فقط در باب غصب به مسئولیت تضامنی اشاره شده و در بقیه موارد اصل بر مسئولیت فردی و شخصی است. با اتکاء به این اصل، گر چه در قانون تجارت و خصوصا اسناد تجاری مسئولیت تضامنی پذیرفته شده است منتها تحقق این مسؤولیت منوط به وجود شرایط و قیود است که دقیقا بایستی به موقع مراعات شود و عدم رعایت، مسؤولیت تضامنی را ساقط خواهد کرد مثلا سند تجاری بایستی به موقع واخواست شود و در موعد مشخص اقامه دعوی صورت و چنانچه این مواعد رعایت نشود مسؤولیت تضامنی مخدوش خواهد شد. ماده 19 قانون صدور چک در باب مسؤولیت تضامنی ریشه در قانون تجارت دارد زیرا چک در زمره اسناد تجاری است و اسناد تجاری دارای مسؤولیت تضامنی است و شرط استفاده از مزایای مسؤولیت تضامنی ، رعایت قانون تجارت از جمله اقدام به واخواست و نیز اقامه دعوی در مهلت های معین است و با این توصیف بعقیده اینجانب در پاسخ به سؤال مطروحه می توان گفت استفاده از مسؤولیت تضامنی منوط به صدور گواهی عدم پرداخت و یا واخواست و اقامه دعوی در مهلت  قانونی مذکور در قانون تجارت است و رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/2/74 هیأت عمومی دیوانعالی کشور ناظر به ضامن است در حالی که در ماده 19 صحبت از ضامن نیست .

سفلایی (دادگستری هشتگرد):

اتفاق نظر: «نیازی به صدور گواهی عدم پرداخت و رعایت مواعد نیست»

همانگونه که در ماده 19 قانون صدور چک آمده است موضوع بحث صدور چک به عنوان نمایندگی و وکالت است یعنی صادر کننده از یک طرف به عنوان نماینده یا وکیل و صاحب حساب به عنوان موکل یا تفویض کننده نمایندگی موضوع قانون قرار گرفته است و با توجه به ماده 403 قانون تجارت از موارد ضمان قانونی است . اگر چه بر اساس قواعد و مقررات عمومی مسئول انجام و اجابت تعهدات وکیل و نماینده قانونی، موکل یا تفویض کننده نمایندگی است ولی در ماده19 مقرر گردیده وکیل یا نماینده مسؤل است مگر این که ثابت کند عدم پرداخت ناشی از اقدام صاحب حساب بوده است در حالی که مطابق ماده 674 قانون مدنی موکل ملزم به انجام تعهدات وکیل است.

ماده 20 قانون صدور چک رعایت قوانین و مقررات را در مورد ظهر نویس الزامی دانسته و در مورد ماده 19 نیازی به رعایت این مقررات است.

رضایی نژاد (دادگستری اسلام شهر):

جهت پاسخ به پرسش فوق بهتر است بدوا در خصوص چک به عنوان پر کاربردترین - سند تجاری توضیحاتی بدهم.

نیک می دانیم چک سند تجاری بوده - خصوصیاتی چون شکلی بودن ، تجریدی بودن و موضوعیت داشتن به عنوان یک سند مثبت طلب و دین دارای اعتبارهایی علاوه بر سایر اسناد تجاری نیز می باشد از جمله مسؤولیت کیفری صادرکننده ، بحث صدور اجراییه که ناشی از تلقی قانونی در حکم اسناد لازم الاجرا بودن چک می باشد و آنچه در ماده 19 قانون صدور چک و در خصوص مسؤولیت تضامنی صادرکننده و صاحب حساب مذکور افتاده پس از توضیحات فوق به محتوای سؤال برمی گردیم ، سؤال کننده اظهار داشته که آیا صدور گواهی نامه عدم پرداخت و مواعد مذکور در قانون تجارت جهت تحقق مسؤولیت تضامنی به شرح ماده 19 قانون چک لازم است. بی شک مد نظر پرسش گواهی نامه عدم پرداخت در مهلت های مقرر در ماده 315 قانون تجارت بوده چه در دعوای مدنی ( ساده) و فارغ از خصوصیات تجاری هم صدور گواهی نامه مزبور دست کم در نقش اظهار نامه مطالبه طلب لازم می باشد. پس مد نظر پرسشگر مهلت های مذکور در ماده 315 قانون تجارت می باشد و در خصوص مواعد هم مواعد مندرج در مواد 286 و 287 قانون تجارت مورد نظر بوده است که ماده 314 قانون تجارت (قسمت اخیر) ناظر بر مواد مزبور بوده و آن را در مورد چک هم هم لازم الرعایه دانسته است.

پس از این توضیحات به شرح پاسخ می پردازیم:

جهت پاسخ باید دو مورد اشاره کنیم.

ابتدا این که آیا مسؤولیت تضامنی مندرج در ماده 19 قانون چک قائم به خصوصیت تجاری چک بوده یا امتیازی است که تعمدا و خارج از چهار چوب های اسناد تجاری توسط قانونگذار به چک اعطا شده است دیگر این که مسؤولیت مطروحه در ماده 19 قانون چک را باید چون مسؤولیت صادر کننده و قبول کننده سایر اسناد تجاری (برات و سفته) و به مثابه آنها دانست یا چون مسؤولیت ظهر نویس و ضامن آن دانست ؟

مسئله اخیر به واسطه تفاوت جزئی بین اطراف سایر اسناد تجاری و چک که محال علیه آن فاقد مسؤولیت می باشد (به کیفیت سایر اسناد) نمی تواند چالشی جدی باشد. اما در خصوص مسئله نخست به نظر می رسد که با عنایت به این که مسؤولیت تضامنی تدبیری حمایتی و خلاف اصل بوده که در ما نحن فیه و در خصوص چک و سایر اسناد تجاری اعمال شده است . هر چند که کیفیت تقنینی قانون چک فاصله زمانی آن با مقررات مذکور در قانون تجارت و مصالح و مواد قانون چک تعمدی بودن امتیاز مذکور در قانون چک (ماده 19) را تقویت می کند. گو این که در ماده 2 قانون صدور چک هم کسی شک ندارد که جهت صدور اجراییه نیازی به رعایت مهلت ها نبوده و شرایط دیگری که در مقررات مربوطه به اسناد لازم  الاجرا افتاده لازم شمرده می شود. اما در پاسخ به این تشکیک می توان گفت که بنا به اصل عدم تضامن ، مسؤولیت تضامنی را بایستی مربوط به اسناد تجاری ( به شرط رعایت مقررات مربوط) دانست و در مورد شک به قدر متیقن اکتفا کرده انشاء را در موضع نص تفسیر نمود و دیگر این که مربوط به صدور اجرائیه به این مسئله بر می گرددکه قانون چک در ماده 2 خود چک را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته است و شرایط اخذ ملاک واحد موجود نیست نهایتا و بنا به استدلالهای مزبور به نظر رعایت مهلت های مزبور به مصلحت نزدیکتر می باشد.

ذاقلی (مجتمع شهید محلاتی):

نظر اکثریت همکاران محترم این مجتمع مبنی بر این است که در قانون تجارت حکمی در خصوص موضوع سؤال انشاء نشده و ماده 19 قانون چک نیز به طور مطلق مسؤولیت صادر کننده و صاحب حساب را به طور تضامنی قرار داده است و عدم پذیرش ضمان تضامنی آنها نیز به منزله پذیرش مسؤولیت یکی از آنها به طور انفراد و بری الذمه بودن شخص دیگر و یا ضمان آنها به صورت تساوی می باشد و هر یک از این گزینه ها محتاج به نص خاص می باشد که فعلا چنین نصی نداریم . مضاف به این که در ماده 20 قانون چک نیز قانونگذار تأکید مجددی بر ضمانت ظهرنویسان وفق مقررات قانون تجارت نموده اما از بیان حکم در خصوص تسری قانون تجارت به ضمان مذکور خودداری نموده که این هم قرینه ای بر عدم تسری قانون تجارت به موضوع سؤال است.

شاه حسینی (دادگستری ورامین ):

اولا مطابق ماده 280 قانون تجارت امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده بوسیله نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود معلوم گردد، ماده 284 قانون مزبور نیز تأکید بر این امر دارد، با این وصف ملاحظه می شود در خصوص برات، قبل از اقامه دعوی انجام واخواست ضروری است، مطابق ماده (314)قانون تجارت ، مقررات قانون تجارت در خصوص اقامه دعوی علیه ظهر نویس و صادر کننده و مسئولین سند، در خصوص چک نیز جاری است و مطابق رأی وحدت رویه شماره 536- 10/7/69 دیوان کشور، در خصوص چک ، گواهی نامه عدم پرداخت به منزله واخواست است، صرفنظر از این که همانگونه که برخی نویسندگان (دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر محمد سقری) مطرح نموده اند قابل استفاه است، رأی مزبور از این حیث که گواهی نامه عدم پرداخت، را به منزله واخواست تلقی نموده است، در هر حال با عنایت به مراتب فوق با توجه به این که مطابق مقررات صدور چک ، عدم پرداخت وجه چک ، باید از سوی بانک محال علیه با صدور گواهی مخصوص تصدیق شود و آغاز مهلت طرح شکایت تاریخ اخذ گواهی مزبور اعلام شده است، بنابراین اقامه دعوی به طرفیت صاحب حساب و صادر کننده وفق ماده (19) قانون صدور چک مستلزم صدور گواهی عدم پرداخت است.

ثانیا: مطابق مقررات قانون تجارت ( مواد 289 و 315) دعوی علیه ظهر نویس مستلزم رعایت مهلت قانونی است و علی الاصول دعوی به طرفیت صادر کننده و ضامن مستلزم رعایت مهلت نمی باشد، مگر این که ضامن از ظهر نویس ضمانت نموده باشد، رأی وحدت رویه دیوان کشور(597-14/2/74) نیز مبین رعایت مهلت قانونی در خصوص دعوی  علیه ظهر نویس می باشد و نظر به این که مسؤولیت تضامن صاحب حساب و صادر کننده عنوان ظهر نویس چک ندارند. بنابراین اقامه دعوی علیه آنها منوط به رعایت مهلت قانونی مندرج در قانون تجارت نمی باشد.

دادگستری کرج:

با توجه به این که قانون صدور چک قانون خاص و مؤخر التصویب می باشد شروط و مقررات مندرج در قانون تجارت از جمله صدور گواهی عدم پرداخت و اقامه دعوی در مهلت های مندرج در آن قانون لازم الرعایه نیست و حکم این ماده به طور مستقل و یا بدون در نظر گرفتن مقررات قانون تجارت لازم الرعایه می شود و صاحب حساب و صادرکننده چک در مقابل دارنده چک مسؤولیت تضامنی دارد.

نظریه اقلیت:

ماده 19 قانون صدور چک در مورد مسؤولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کننده مغایرتی با مقررات قانون تجارت ندارد که قائل شویم ، مقررات قانون تجارت در این قسمت نسخ گردیده است. بلکه حکم این ماده با مقررات قانون تجارت قابل جمع می باشد. زیرا مطابق ماده 314قانون تجارت مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده ظهر نویسها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود. مطابق ماده 286 این قانون اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که در ماده 249 برای او مقرر شده استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید که این مدت طی لایحه قانونی راجع تمدید مهلت های مندرج در مواد 286 و 287 به ترتیب از سه ماه و شش ماه و یکسال و دو سال افزایش یافته است بنابراین عدم اقامه دعوی در مهلت مذکور باعث سلب حق دارنده برات از اصل مسؤولیت تضامنی مندرج در ماده 249 قانون تجارت می گردد با این وصف دارنده برات به منظور استفاده از اصل مسؤولیت تضامنی در طرح دعوی علیه صادرکننده و صاحب حساب موضوع ماده 19 قانون صدور چک ملزم به رعایت مقررات قانون تجارت می باشد.

سهرابی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران):

نظریه اکثریت: با وحدت ملاک گرفتن از رأی وحدت رویه ش 536-10/7/1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام بیان مسؤولیت ظهر نویس است و گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می باشد لذا باید هم مواعد رعایت گردد و هم گواهی عدم پرداخت صادر گردد و ماده 186 قانون تجارت نیز استفاه از حق مقرر در ماده 249 همان قانون را منوط به رعایت مواعد دانسته است و بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیز شرط معافیت خواهان از تودیع خسارت احتمالی را صرفا برای اوراق تجاری واخواست شده مقرر نموده است در نتیجه استفاده از مزایای چک منوط به رعایت مقررات قانونی در قانون تجارت اعم از رعایت مواعد و صدور گواهی عدم پرداخت می باشد.

نظر اقلیت: با عنایت به این که ماده 19 قانون صدور چک صراحت در مسؤولیت تضامنی صادر کننده چک و صاحب حساب دارد و مقنن که در مقام بیان بوده و آن را مقید به صدور گواهی عدم پرداخت و یا رعایت مواعد ندانسته و از طرف دیگر قانون صدور چک موخر بر قانون تجارت می باشد، لذا نیازی به رعایت مواعد و یا صدور گواهی عدم پرداخت نمی باشد و رأی وحدت رویه 536-10/7/1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفا در مقام بیان مسؤولیت ظهر نویس بوده و منصرف از مورد سؤال می باشد.

معدنی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 1 تهران):

رعایت مواعد مقرر در قانون تجارت در خصوص مسؤولیت تضامنی ظهرنویس که در مواد 286 ( اقامه دعوی ظرف یکسال از تاریخ اعتراض) و 315 ( 15روز یا 45 روز از تاریخ صدور مبادرت به اخذ گواهی عدم پرداخت شود) در خصوص چک آمده است در مورد ماده 19 قانون صدور چک از نظر مسؤولیت تضامنی صادر کننده و صاحب حساب لازم الرعایه نیست زیرا بحث این ماده فقط حق مطالبه است و موضوع از بحث ظهر نویس خارج است و ماده 19 به طور مطلق حکم به مسؤولیت تضامنی نموده است. بویژه این اشکال قابل توجه است که اگر به جهت عدم رعایت مواعد مقرر در قانون تجارت مسؤولیت تضامنی را نپذیریم دادخواست مطالبه علیه چه کسی را باید رد کنیم علیه صادر کننده (وکیل یا نماینده قانونی) یا علیه صاحب حساب بویژه آنکه بر وکیل زاید بر مسؤولیت قانونی نمی توان مسؤولیتی بار کرد و آثار عمل وکیل متوجه موکل است مگر در صورت تعدی یا تفریط خارج از حدود وکالت و در ما نحن فیه فرض آن است که وکیل در حدود وکالت عمل کرده است.

نظریه اکثریت همکاران حاضر در جلسه به شرح فوق است.

از نظر اقلیت همکاران با عنایت به این که موضوع مسؤولیت تضامنی یا ضم ذمه به ذمه در فقه ما خلاف قاعده و مبناست لذا باید آن را به قدر متیقن و تنها در شرایط استثنائی پذیرفت و موضوع مسؤولیت تضامنی مقرر در ماده 19 ناظر به شرایط و مواعد لازم الرعایه در خصوص مسؤولیت ظهر نویس در قانون تجارت در مورد چک است و به عبارتی در این ماده مقنن صاحب حساب را حکما ظهرنویس معرفی کرده است و حتی قیاس اولویتی نیز می توان قائل شود آن این که وقتی در مورد ظهر نویس که اراده او در شکل دیگری چک به وضعیت حاضر مستقیما نقش دارد و او چک را به عنوان ظهر نویس امضاء کرده است قائل به رعایت پاره ای شرایط جهت مسؤولیت تضامنی او هستیم به طریق اولی در مورد صاحب حساب که صرفا حساب را دارد و اراده او در صدور و شکل گیری چک به وضع موجود نقش نداشته و مثلا او نه چک را صادر کرده و نه ظهر نویسی کرده رعایت شرایط و مواعد لازم الرعایه است . (سؤال: برای مطالبه در فرض مسؤولیت تضامنی گواهی عدم پرداخت هم لازم است یا خیر؟)

محمدی (دادگاه عمومی بخش گلستان):

برابر مفاد ماده 403 قانون تجارت «در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع از آنها و عدم وصول طلب خود ، برای تمام یا بقیه به دیگری رجوع نماید» بنابراین ضمانت تضامنی به دو موجب مستقر می شود. 1- به موجب قانون 2- به موجب قرارداد خصوصی .

نتیجتا مسؤولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کننده چک موضوع ماده 19 قانون صدور چک، ضمانت تضامنی است که به موجب قانون تأسیس شده و به نظر می رسد تحقق این ضمانت منوط به صدور گواهی عدم پرداخت باشد زیرا با صدور گواهی عدم پرداخت چک از ناحیه بانک محال علیه، خواهان دلیل خود مبنی بر غیر قابل وصول بودن وجه چک را با ارائه این گواهی به اثبات می رساند و سبب توجه دعوی و قابل استماع شدن دعوای مطروحه برابر مفاد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب سال 1379 خواهد شد و از طرف دیگر با توجه به این که صدور چک یک قانون خاص است اقامه دعوی علیه صاحب حساب و صادر کننده چک در فرض سؤال نیازی به توجه به مهلت های قانونی مذکور در قانون تجارت ندارد.

نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز):

بنظر می رسد با لحاظ قوانین جاری و منطوق ماده 19 قانون چک، مسؤولیت تضامنی موضوع ماده 19 موکول به صدور گواهی عدم پرداخت و اقامه دعوی درمهلت قانونی مذکور در قانون تجارت نباشد زیرا:

اولا- مسؤولیت تضامنی مطابق ماده 403 قانون تجارت، حکمی خلاف قاعده و استثنایی است که صرفا به موجب نص قانون یا مطابق قرارداد (شرط ضمن عقد یا توافق طرفین بر ضمانت تضامنی) ایجاد می شود . بویژه آنکه ضمان تضامنی همواره در مواردی مصداق می یابد که ما با تعدد مسؤولین مواجه باشیم یعنی هیچگاه در مورد مدیون منفرد، مسؤولیت تضامنی قابل تصور نخواهد بود و همواره دو یا چند نفر باید مدیون یا متعهد باشند تا بتوان به حکم قانون یا توافق قراردادی ، مسؤولیت تضامنی را بر عهده آنان مستقر نمود. بنابراین حسب قاعده و اصل نسبی بودن مسؤولیت ، در هر موردی که دو یا چند نفر مسؤولیت تأدیه ودین و تعهد را بر ذمه داشته باشند، اصل و قاعده اولیه حکم می کند که مسؤولیت آنان، یک مسؤولیت نسبی باشد . این مسؤولیت اصولی را می  توان از بند الف ماده 165 قانون دریایی ایران مصوب سال 1343 و قسمت دوم ماده 14 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 و ماه 142 قانون اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 و همچنین فرض مقدر در ماده 403 قانون تجارت سال 1311 استخراخ نمود. از سویی دیگر، قوانین دیگری وجود دارد که به طور استثنایی مسؤولیت تضامنی یا ضمان تضامنی را نسبت به مسؤولین متعدد برقرار ساخته است : مانند ماده 249 قانون تجارت ، ماده 143 قانون اصلاح قانون تجارت سال 1347 ، ماده 198 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 ، قسمت اول ماده 14 قانون مسؤولیت مدنی سال 1339 و بند ج ماده 165 قانون دریایی ایران که در این موارد، مسؤولیت مسؤولین فوق ، تضامنی خواهد بود. بنابراین هر جا که در مسؤولیت تضامنی اشخاص تردید کنیم ، به اصل نسبی بودن مسؤولیت رجوع خواهیم کرد. کثرت مسؤولیت تضامنی در قوانین موجود به حدی است که هرگاه آن را در کنار شروط تضامنی ضمن عقود و قراردادها بگذاریم، تخصیص اکثر را به ذهن متبادر می سازد.

در هر حال ماده 19 قانون صدور چک نیز بر همین منوال و به طور استثنایی ، بر مسؤولیت صاحب حساب و صادر کننده چک مهر تضامن زده و هر دو شخص را در مقابل دارنده چک، مسؤول پرداخت کل طلب شناخته است و بدیهی است با پرداخت کل یا بعضی از دین موضوع تضامن توسط هر یک از ضامنان تضامنی به همان نسبت ضامن یا ضامنان دیگر تضامنی در مقابل ذینفع تضامن برائت پیدا خواهند کرد .

ثانیا - حکم مقرره در ماده 19 قانون صدور چک از حیث موضوع و مبنا کاملا از وضعیت مقرر در ماده 249 به بعد قانون تجارت متفاوت است . زیرا ماده 19 قانون صدور چک در خصوص چکی است که امضاء کننده آن ، چک مزبور را به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ، صادر می کند. مانند جایی که فی المثل صاحب حساب، یک شخص حقوقی مانند شرکت تجارتی است که مدیر عامل شرکت مزبور به عنوان نماینده قانونی شرکت، چک را به نمایندگی از طرف شرکت به امضاء رسانده و صادر می  کند. بنابراین مدیر عامل یا نماینده مزبور، صاحب حساب جاری نیست تا اصالتا چک را امضاء کند. در حالی که در فرض ماده 249 تجارت و استقرار مسؤولیت تضامنی امضاء کنندگان چک مانند صادر کننده و ظهر نویس و ضامن، اشخاص مزبور هر یک اصالتا چک را حسب مورد صادر ، ظهر نویس و یا ضمانت می کنند نه این که به عنوان وکیل یا نماینده عمل نمایند. نکته در اینجاست که مسؤولیت تضامنی ، امتیازی است که معمولا مقنن با توجه به اهمیت موضوع برای ذی نفع تضامن درنظر می گیرد. لیکن ممکن است برای تحقق مسؤولیت تضامنی، مقدمات و شرایطی را در نظر گرفته و ذی نفع تضامن (مانند سند تجاری) را مکلف به انجام آن مقدمات و تکالیف سازد. از جمله این تکالیف در مورد دارنده سند تجاری مانند برات و سفته و چک، اعتراض عدم تأدیه در مهلت 10 روز از تاریخ سر رسید (مادتین 249 و 280 قانون تجارت) و اقامه دعوی ظرف یک سال و دو سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه یا واخواست سند به طرفیت ظهرنویس و عند اللزوم صادر کننده سند است (مواد 286 و 287 و 289 و 290 قانون تجارت) بنابراین هر گاه دارنده سند تجاری به این تکالیف قانونی در مواعد مقرر عمل نکند، دیگر نمی تواند به ظهر نویس یا ظهرنویس های سند به عنوان مسؤولین تضامنی مراجعه کند. فی الواقع در این وضعیت، مسؤولیت تضامنی برای ظهرنویس یا ظهرنویسان ایجاد نخواهد شد و دارنده سند این امتیاز را از دست می دهد. بدیهی است با توجه به رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/2/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دارنده سند تجاری به منظور مراجعه به ضامن سند ( قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت) تکلیفی در رعایت مواعد مربوط به طرح دعوی موضوع مواد 286 و 287 قانون تجارت ندارد و ضامن در هر حال مسؤولیت پرداخت وجه سند را در صورت مطالبه دارنده سند خواهد داشت.

ثالثا: باید توجه داشت که مطابق ماده 19 قانون صدور چک، مسؤولیت وکیل یا نماینده صاحب حساب، تنها در مورد صدور چک ، آن هم صرفا در جایی که وکیل یا نماینده صاحب حساب مبادرت به صدور چک می کند، مصداق داشته و تحقق خواهد یافت و بنابراین چنین امتیازی (مسؤولیت تضامنی) در خصوص سایر اسناد تجاری نظیر سفته و برات و قبض انبار و غیره جریان نمی یابد. حتی این امتیاز در جایی که نماینده یا وکیل ظهرنویس به وکالت از دارنده چک، اقدام به ظهرنویسی یا ضمانت می کند، وجود ندارد.زیرا همچنانکه گفتیم، مسؤولیت تضامنی یک تأسیس خلاف قاعده و خلاف اصل است و در غیر مورد منصوص ( قانونی یا قراردادی)، تحقق نمی گردد.

رابعا: تحقق مسؤولیت تضامنی در برخی از موارد حسب نصوص صریح قانونی موکول به اجتماع شرایط و انجام تکالیف خاصی است ( مانند مسؤولیت تضامنی ظهرنویسان اسناد تجاری موضوع مواد 249 و 286 و 287و 289 و 290 قانون تجارت که موکول به اعتراض نکول و اعتراض عدم تأدیه سند در مهلت مقرر و اقامه دعوی در مهلت یکسال و دو سال شده) و در بسیاری از موارد دیگر، مسؤولیت تضامنی بدون اجتماع شرایط خاصی و یا بدون ضرورت به انجام تکالیف ویژه ای، تحقق می یابد که اتقاقا موضوع صدر ماده 19 قانون چک از آن جمله است. ماده 19 قانون چک اساسا استقرار و تحقق مسؤولیت تضامنی را موکول به هیچ شرط یا تکلیفی نکرده و صرفا در جهت حفظ حقوق دارنده چک، مقررداشته که صادر کننده یا امضاء کننده چکی که آن را به وکالت و یا به عنوان نماینده صاحب حساب (اعم از شخص حقیقی یا شخص حقوقی) امضاء می کند، در پرداخت وجه چک با صاحب حساب، مسؤولیت تضامنی دارد، بنابراین به هیچ وجه نمی توان گفت که چون چک مزبور از مصادیق چک قانون تجارت است، پس در اینجا نیز تحقق مسؤولیت تضامنی موکول به صدور گواهی عدم پرداخت (رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369) یا طرح دعوی در مهلت قانونی است مضافا این که باید توجه داشت که نفس صدور گواهی عدم پرداخت یا واخواست سند و یا اعتراض عدم تأدیه حتی در چک و سفته برات موضوع مواد 249 و 280 و 314 قانون تجارت، منشأ اثر نخواهد بود بلکه اعتراض عدم تأدیه ضرورتا باید در مهلت مقرر قانونی صادر شود تا بار حقوقی داشته باشد. لیکن در خصوص ماده 19 قانون صدور چک اساسا تحقق مسؤولیت تضامنی امضاء کنندگان چک (نماینده یا وکیل) موکول به صدور گواهی عدم پرداخت نمی باشد زیرا صدر ماده 19 قانون صدور چک به طور مطلق و بدون قید و شرط یا شرایطی ، این مسؤولیت را مقرر داشته است.

خامسا - مسؤولیت تضامنی یک تأسیس صرفا حقوقی و مدنی است و اساسا نمی توان مسؤولیت تضامنی را در اعمال مجرمانه مجری نمود. زیرا در افعال مجرمانه ای که به دو یا چند شریک جرم نسبت داده می شود، مجازات هر یک از شرکاء جرم ، مجازات مباشر و فاعل مستقل جرم است و هر یک جداگانه باید مجازات قانونی را به طور مستقل متحمل گردند (ماده 42 قانون مجازات اسلامی ) نهاد مسؤولیت تضامنی با مختصر تفاوتی شبیه به واجب کفایی در مبحث احکام تکلیفی است. زیرا با پرداخت تمامی یا قسمتی از دین موضوع تضامن توسط هر یک از مسؤولین تضامنی، به همان میزان سایر مسؤولین تضامنی در مقابل ذینفع تضامن، برائت حاصل خواهند نمود. سادسا: ضرورت صدور گواهی عدم پرداخت چک به منظور تعقیب کیفری صادر کننده چک تا حدودی با مادتین 4 و 8 قانون صدور چک مطابقت دارد ولی در عین حال ماده 5 قانون صدور چک با این عبارت که هر گاه موجودی حساب صاحب حساب نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک مبلع موجود در حساب در قبال اخذ چک، به دارنده چک پرداخت شده و گواهینامه عدم پرداخت نسبت به میزان وجه پرداخت نشده جایگزین اصل چک خواهد شد، بنظر می رسد مقنن فی الواقع ارائه گواهی عدم پرداخت برای طرح شکایت کیفری را در سایر موارد لازم نمی داند. علی ایحال حتی اگر صدور گواهی عدم پرداخت را جهت طرح شکایت کیفری نیز لازم و ضروری بدانیم، بی تردید با توجه به اطلاق ماده 19 قانون صدور چک و فقدان هر گونه شرطی برای تحقق مسؤولیت تضامنی، بنظر می رسد که اساسا دارنده چک جهت مراجعه به صادر کننده چک ( که به عنوان وکیل یا نماینده صاحب حساب، چک را امضاء نموده) محتاج به اخذ و ارائه گواهی عدم پرداخت نخواهد بود.

مضافا این که در قانون تجارت، اعتراض عدم تأدیه در مهلت مقرر صرفا به منظور استفاده و برخوداری از دو امتیاز ویژه ضرورت دارد که یکی تحقق مسؤولیت تضامنی برای ظهر نویسان سند در کنار صادر کننده سند است (ماده 249 قانون تجارت) و دیگر امکان تقاضای صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی خواهد بود (ماده 292 قانون تجارت و بند ج ماده 108 آیین دادرسی مدنی جدید).

در حالیکه باید توجه داشت که خواه دارنده برات و سفته و چک به تکالیف مقرر در قانون تجارت از جمله اعتراض عدم تأدیه برات (و صدور گواهی عدم پرداخت چک و واخواست سفته) و اقامه دعوی در مهلت مقرر عمل کند یا خیر، در هر صورت می تواند علیه صادر کننده و صاحب حساب سند، در هر زمانی اقدام قانونی یعنی طرح دعوی بعمل آورد ولو این که در مهلت مقرر، سند را واخواست نکرده و یا اقامه دعوی در مهلت نکرده باشد. النهایه باید گفت که مسؤولیت تضامنی صاحب حساب و صادرکننده چک موضوع ماده 19 قانون چک منوط به صدور گواهی عدم پرداخت و اقامه دعوی در مهلت قانونی مذکور در قانون تجارت نیست.

نظریه اکثریت اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (8/10/84):

قانونگذار به طور مطلق مسؤولیت تضامنی مندرج در ماده 19 قانون چک را در جهت حفظ حقوق دارنده چک مقرر نموده زیرا که موضوع ماده 19 قانون مذکور فقط حق مطالبه است و از بحث ظهر نویس خارج است و از طرفی قانون صدور چک مؤخر بر قانون تجارت است نظر به این که ماده مذکور یک کیفری است در صورت بلاوجه بودن چک یاد شده و صدور گواهی عدم پرداخت طبق مقررات قانون چک امضاء کننده آن دارای مسؤولیت کیفری است بنابراین با وجود گواهی عدم پرداخت، درخواست اجرائیه یا اقامه دعوی ضرر وزیان بطرفیت صادر کننده و صاحب حساب که مسؤولیت تضامنی دارند نیاز به رعایت مواد مقرر در قانون تجارت ندارد و این امتیاز ماده 19 نسبت به مقررات قانون تجارت به همین لحاظ حکم ماده مذکور به طور مستقل یعنی بدون در نظر گرفتن مقررات قانون تجارت لازم الرعاعیه می باشد لذا در پاسخ به سؤال فوق باید گفت صدور گواهی عدم پرداخت که مبین عدم پرداخت وجه چک باشد لازم است اما نیازی به رعایت مواعد مقرر در قانون تجارت نیست.

نظریه اقلیت اعضای کمیسیون:

مسؤولیت تضامنی خلاف اصل و یک تأسیس صرفا حقوقی و مدنی است در قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری از جمله چک مسؤولیت تضامنی پذیرفته شده است بنابراین چون چک موضوع سؤال مغایرتی با مقررات قانون تجارت ندارد لذا جهت استفاده از مسؤولیت  تضامنی اولا صدور گواهی عدم پرداخت یا واخواست لازم است . و ثانیا جهت اقامه دعوی رعایت مواعد قانون موضوع قانون تجارت نیز الزامی است.

منبع:http://www.ghazavat.com/37/miz.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :