وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- دوشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۳

 

چنانچه شکایت تعدادی از اعضای شرکت تعاونی مسکن علیه هیأت مدیره دایر بر خیانت در امانت نسبت به مال معین منتهی به قرار منع پیگرد شده باشد آیا شکایت بعدی تعداد دیگر از اعضای شرکت یاد شده علیه هیأت مدیره در خصوص همان موضوع قابل رسیدگی می باشد یا امر مختومه تلقی می گردد.

یاوری (دادستانی کل کشور):

اعتبار امر مختومه در امور مدنی و کیفری یکسان نیست مثلا در امور مدنی وحدت موضوع وحدت اصحاب دعوی و ... از جمله موارد حدوث اعتبار امر مختومه است ولی در امور کیفری قسمت اخیر بند3 شق ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل داگاه های عمومی و انقلاب مقرر داشته «هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی  توان به همین اتهام او را تعقیب کرد مگر... » بنابراین، در مورد اعتبار امر مختومه در امور کیفری صرفنظر از شاکی، به متهم نیز توجه شده است. اما در مورد تعاونی ها با توجه به تعداد اعضاء که معمولا زیاد هستند، اگر بگوئیم شکایت تعدادی از اعضاء واجد اعتبار امر مختومه است ممکن است عده ای از اعضاء ضمن تبانی با متهمین و یا بعلت ضعف اطلاعات حقوقی شکایتی ناقص مطرح کنند که منتهی به صدور قرار منع پیگرد شود و با صدور این قرار حق بقیه اعضاء ساقط شود از طرفی ، چنانچه به طور مطلق بگوئیم اعتبار امر مختومه ندارد هر روز هر عضوی شکایت می کند و پیوسته مشتکی عنه را گرفتار می نمایند. بنابراین بجهات فوق ، می توان گفت صدور قرار منع پیگرد به طور مطلق واجد اعتبار امر مختومه نیست و نسبت به هر شکایت حسب مورد بایستی تصمیم گیری شود.

سفلایی (دادگستری هشتگرد):

بند ک ماده 3 ناظر بر عمل متهم است عنوان اتهامی که موضوع شکایت قرار گرفته با توجه به این که در بند ن ماده 3 مقرر گردیده «دیگر نمی  توان به همین اتهام او را تعقیب کرد» منظور از اتهام عنوان اتهامی نیست که بتوان با تغییر عنوان ، مجددا همان متهم را تحت تعقیب قرار داد و در واقع عمل موضوع شکایت مورد رسیدگی قرا گرفته و اظهار عقیده بر وقوع یا عدم وقوع آن و همچنین انتساب عمل به متهم یا عدم انتساب آن شده است و دیگر نمی توان همان عمل معین را مورد تعقیب قرار داد. به عبارت دیگراعتبار امر مختومه در امر کیفری وحدت متهم و عمل موضوع شکایت کفایت می نماید و عنوان اتهام امری اعتباری است که مقام رسیدگی کننده در تطبیق عمل با قانون انتخاب نماید که در مورد دادسرا ممکن است با تشخیص دادگاه تغییر نماید و در مورد دادگاه های بدوی با رعایت تبصره 4 ماده 22 ممکن است مرجع تجدیدنظر این عنوان را تغییر دهد ودر واقع آنچه اساس رسیدگی قرار می  گیرد عمل مجرمانه است صرفنظر از هر عنوان توصیف مجرمانه ای که بر آن حمل می شود اتفاق نظر قضات محترم دادگستری هشتگرد بر عدم امکان شکایت جدید است و صرفا در حدود بند ن ماده 3 با اجازه دادگاه امکان دارد .

ذاقلی (مجتمع قضایی شهید محلاتی ):

اعتبار امر مختومه مبنی بر قاعده است که در لاتین به این شکل بیان می شود (nobis in idem) بر اساس این قاعده تعقیب مجدد شخصی که قبلا تعقیب شده است، برای همان عمل ممنوع است. برای حصول اعتبار امر مختومه سه شرط لازم است: 1) وحدت اصحاب دعوی 2) وحدت موضوع و 3) وحدت سبب. در فرض سؤال وحدت موضوع و سبب وجود دارد اما در وحدت اصحاب دعوی اختلاف است و علت سؤال نیز همین امر است . در خصوص شرط اخیر علمای حقوق بعضا اعتقاد دارند که برای حصول اعتبار امر مختومه وحدت متهم شرط ضروری و غیر قابل خدشه است اما در خصوص وحدت شاکی قائل به این تفصیل هستند که نظر به این که جنبه عمومی هر جرمی بوسیله دادستان تعقیب و شاکی حقیقی در خصوص جنبه عمومی جرم دادستان می باشد، لذا افراد فقط در شروع به تعقیب جرائم و آن هم در جرائمی که طبق قانون شروع به تعقیب به عهده آنها گذاشته است دخالت دارند لذا چنانچه جرمی که جنبه عمومی آن غالب می باشد توسط فردی تعقیب شده باشد، افراد دیگر نمی توانند تعقیب مجدد را برای همان موضوع بخواهند بنابراین در فرض سؤال نیز نظر به این که جرم خیانت در امانت طبق رأی وحدت رویه شماره 591-16/1/73 از جمله جرائم غیر قابل گذشت است و این به آن معناست که جنبه عمومی آن به جنبه خصوص اش غلبه دارد بنابراین اعضاء دیگر شرکت تعاونی نمی توانند دعوای جدیدی برای همان موضوع بر علیه متهم طرح نمایند مضاف بر این که چون اموال شرکت تعاونی مال مشاعی همه اعضاء است لذا شکایت بعضی از اعضاء به معنای شکایت از خیانت در جزء جزء آن مال مشترک است فلذا به نوعی می توان قائل به این مطلب بود که بین دعوی جدید با دعوی سابق وحدت موضوع نیز وجود دارد زیرا اگر موضوع هر دو دعوی را عمل مجرمانه متهم در خیانت در مال مشاع بدانیم همین عمل قبلا رسیدگی شده ودر حقیقت موضوع جدیدی نیز برای شکایت وجود ندارد تا تعقیب متهم را برای ارتکاب آن تقاضا نمایند.

رضایی نژاد ( دادگستری اسلام شهر):

به نظر می رسد که در اصل کیفری اعتبار امر مختوم مطلق بوده و نه نسبی به این توضیح که شرایط لازم برای تحقق اعتبار امر مختوم یعنی وحدت اطراف، اسباب موضوع به کیفیت لازم در امور مدنی لازم نیست و موضوعی که مورد رسیدگی قرار گرفته مورد نظر است چه در امر کیفری فی الواقع تجاوز به حق عمومی صورت گرفته که دادستان باید مدافع حقوق عمومی و مدعی آن باشد که در ما نحن فیه دادستان هم تغییری نکرده ، و موضوع هم واحد است - پس جز در مواردی استثنایی چون آنچه که در قانون اصلاح ق.ت.د.ع.و.ا ذکر شده نمی توان دوباره طرح دعوا کرد مگر با تلقی شکایت شاکی به عنوان دلیل.

محمدی (دادگاه عمومی بخش گلستان):

قانونگذاردر بند (ک) ماده سوم قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 موارد قرار منع تعقیب را امضاء نموده است و آنها عبارتند از 1- عدم احراز وقوع جرم 2- جرم نبودن موضوع 3- عدم کفایت دلیل ، حال هر گاه قرار منع تعقیب به علل سه گانه مذکور صادر شود و آن قرار قطعیت یابد ، برابر مفاد بند (ن) ماده سوم از قانون مرقوم قرا رمنع تعقیب صادره به جهت سه گانه مذکور اعتبار امر مختومه خواهد داشت و تعقیب مجدد متهم به جهت همان اتهام (موضوع معین) و در خصوص همان (شخص یا اشخاص معین) وجاهت قانونی نخواهد داشت چرا که قانونگذار در مورد قرار منع تعقیب قطعیت یافته اصل بر اعتبار امر مختومه قرار داده است مگر آنکه قانون گذار خود بر این اصل استثناء قائل شود حال مورد یا مواردی که قرار منع تعقیب قطعیت یافته اعتبار امر مختومه را نخواهد داشت که مد نظر قانونگذار است را بیان می داریم:

الف) برابر بند (ن) ماده سوم از قانون فوق الاشعار چنانچه قرار منع تعقیب قطعیت یافته بلحاظ عدم کفایت دلیل صادر شده باشد اعتبار امر مختومه خواهد داشت مگر این که:

1- دلایل جدید کشف گردد که اتهام قبلی وارده وانتسابی به متهم را متوجه او کند، بعبارت دیگر این دلایل جدید باعث توجه اتهام به متهم شود.

2- دادستان درخواست تعقیب مجدد متهم را با توجه به وجود دلایل جدید و توجه اتهام به متهم را از دادگاه ذیصلاح بنماید مشروط بر این که دادستان قبلا درخواست تعقیب مجدد متهم را به جهت همین اتهام از دادگاه ننموده باشد به عبارت دیگر دادستان برای اولین بار درخواست تعقیب متهم را نموده باشد.

3- دادگاه با درخواست تعقیب مجدد متهم موصوف موافقت نماید.

ب) برابر بند (ب) از تبصره 5 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381، قانونگذار به دادستان اجازه داده است نسبت به آراء صادره از دادگاه کیفری استان اعم از قرار و حکم تجدید نظر خواهی کند ، چنانچه دادگاه کیفری استان در مواردی مثل زنای به عنف که مستقیما در دادگاه کیفری استان مطرح می شود آن دادگاه پس از تحقیقات لازمه، به لحاظ احراز زوجیت متهمین، در زمان وقوع جرم معنونه، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید و قرار منع تعقیب قطعیت یابد و بعد از مدتی مشخص شود که سند نکاحنامه تقدیمی و استنادی متهمین آن پرونده، (جعلی) بوده است در اینجا دادستان می  تواند درخواست تجدیدنظر خواهی نسبت به آن قرار را بنماید که به نوعی تفاضای تعقیب مجدد متهم است، و این مورد هم از مواردی است که قرار منع تعقیب قطعیت یافته حال به هر علتی از علل سه گانه صدور قرار منع تعقیب مندرج در بند (ک) ماده سوم مذکور اعتبار امر مختومه نخواهد داشت و دادستان می تواند تقاضای تعقیب مجدد متهم را بنماید که موضوع پس از تجدیدنظر خواهی برابر تبصره 4 از ماده 20 قانون مذکور در دیوانعالی کشور مطرح که در صورت موجه بودن تجدیدنظر خواهی یا تعقیب مجدد متهم قرار منع تعقیب نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه ذیصلاح ارسال خواهد شد.

ج) دادستان برابر پاراگراف آخر ماده 18قانون فوق الذکر نسبت به کلیه آراء قطعیت یافته کلیه مراجع قضائی اعم از قرار یا حکم، از جمله قرار منع تعقیب قطعیت یافته حق تجدیدنظر خواهی و تعقیب مجدد متهم را دارد چه رأی خلاف قانون یا شرع باشد.

د) رئیس قوه قضائیه نیز حق تجدیدنظر خواهی نسبت به آراء قطعیت یافته شعب تشخیص دیوانعالی کشور را دارد از جمله آن آراء قطعیت یافته ، قابل اعتراض قرار منع تعقیب است که این مورد نیز از مواردی است که می توان تعقیب مجدد متهم را درخواست نمود که این درخواست از ناحیه رئیس قوه قضائیه صورت می گیرد منتهی هر گاه قرار منع تعقیب صادره قطعیت یافته خلاف شرع باشد که در قسمت آخر تبصره 2 ماده 18 قانون مذکور آمده است و فرق است بین فقد دلیل یا عدم کفایت دلیل و این موارد با عدم احراز وقوع جرم اما منظور از «عدم کفایت دلیل» که از علل و جهات صدور قرار منع تعقیب است چیست؟

1- هر گاه دلیل بر توجه اتهام به متهم موجود است ولکن برای اثبات و تحقق وقوع جرم کافی نیست مثل این که شخصی مرتکب زنا شود ولکن کمتر از چهاربار اقرار به زنا کند که محکوم به حد زنا نخواهد شد وبلکه برابر مفاد ماده 68 قانون مجازات اسلامی تعزیر می شود بنابراین چنین زنائی مستوجب حد نخواهد بود و دلیل کافی برای اعمال مجازات حد وجود ندارد که تعزیر خواهد شد. و یا مثل این که : سه مرد عادل شهادت به عمل شنیع لواط دهند که لواط ثابت نمی شود و شهود به حد قذف محکوم می شوند (مواد 117 و 118 قانون مجازات اسلامی).

یا مثل این که: کسی در نیروی انتظامی، و یا در نزد مقامات دادسرا چهار بار اقرار به عمل لواط کند که این کافی و معتبر نیست و برابر مفاد ماده 114 قانون مجازات اسلامی اقرار متهم موصوف عندالحاکم باید باشد.

و در هر صورت ، لازمه اثر گذاری دلیل وجود سه شرط است که عبارتند از:

1-قانونی بودن مرجع تحصیل دلیل

2- قانونی بودن روش تحصیب دلیل

3- قانونی بودن خود دلیل

که در مثال مذکور مرجع تحصیل دلیل نیروی انتظامی بوده و از طرف دیگر تحقیق در اعمال منافی عفت از ناحیه مرجع نیروی انتظامی به روش قانونی تحصیل نگردیده است و از طرف دیگر (اقرار) وقتی دلیل محسوب می شود که عند الحاکم باشد و قانونگذار آن دلیل را به رسمیت بشناسد. و باید توجه داشت که فرق است بین دلایل اثباتی یعنی اقرار، سند و شهادت و قسم و قسامه با اماره اعم از اماره قضایی و قانونی از قبیل تحقیق محلی و کارشناسی و معاینه محل به عنوان مثال شایعه نمی تواند دلیل تلقی شود یا استراق سمع تلفنی نمی   تواند دلیل تلقی شود یا فقدان اصالت خانوادگی متهم نمی تواند دلیل تلقی شود، دستگیری متهم یا احضار او در فرضی که هنوز نتیجه تعقیب مشخص نشده نمی تواند دلیل تلقی شود، رنگ پریدگی متهم، لکنت زبان وی در زمان پاسخگویی به پرسشهای قضائی نمی تواند دلیل تلقی شود و اگر قاضی این موارد را به عنوان دلیل و مبنا و متکای رأی خود قرار دهد ، رأی او قابل نقض خواهد بود.

سیره و روش قانونگذار نیز چنین است که دلایل فاقد اعتبار را از موجبات اعتراض به تصمیمات قضائی و نقض آراء تلقی نموده است به عنوان مثال: در ماده (240) قانون آیین دادرسی کیفری، عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه ، فقدان شرایط قانونی در شهود، دروغ بودن مفاد شهادت شهود را از موجبات تجدیدنظر خواهی دانسته و این امر دلالت دارد که شهادت شاهد فاقد شرایط قانونی ، دلیل غیر  قانونی است. در ماده (194) قانون آیین دادرسی کیفری، به قاضی دادگاه اجازه داده است صحت و سقم اقرار متهم را ارزیابی کند، و این امر است که ارزش ارزیابی دلیل را به خوبی آشکار می کند که دلیل مورد نظر آیا قانونی است یا غیر قانونی، هر چند در بعضی از موارد ارزیابی متوجه شیوه تحصیل و جمع آوری دلیل است.

و این که اصل برائت همیشه و در همه جا، سایه به سایه متهم را همراهی می کند و خنثی کردن این اصل مستلزم بهره مندی مرجع قضایی از دلایل متقن و محکم است. بنابراین دلایلی، متقن و محکم محسوب می گردند که اولا : مرجع جمع آوری آن دلایل قانونی باشند ثانیا : روشی که به موجب آن روش دلایل بدست آمده اند قانونی باشد ثانیا : خود دلیل، دلیلی باشد که قانونگذار آن را به رسمیت شناخته باشد بدیهی است که پس از صدور رأی بر مبنای دلایلی که واجد شرایط فوق است و حصول قطعیت، آنگاه اصل برائت در خصوص مورد جای خود را به محکومیت و گناهکاری متهم خواهد داد والا نمی توان باستناد هر دلیل و اقدام هر مرجع دست متهم را از اصل برائت خالی کرد.

شهریاری دادسرای ناحیه 27 (امور جنایی):

شرایط حصول امر مختوم: 1- وحدت موضوع 2 - وحدت سبب 3- وحدت اصحاب دعوا

منظور از وحدت اصحاب دعوا این است که دعوا باید سابقا بین همان اشخاص، یا اشخاصی که اصحاب دعوا، قائم مقام آنها هستند مطرح شده باشد. در امور کیفری طرح دعوا یا شکایت توسط دادستان است چه در جرایم قابل گذشت چه در جرایم غیر قابل گذشت منتهی در جرایم قابل گذشت، شاکی باید بدوا شکایت کند سپس دادستان دخالت نماید. بنابراین عامل طرح دعوا تأثیری در حصول امر مختوم ندارد (حاکمیت امر مختوم کیفری بر کیفری). نهایتا این که پایه و اساس امر مختوم اماره قانونی صحت احکام است که به موجب آن احکام و قرارهای قطعی صحیح و منطبق بر واقعیتند و از قواعد ناظر به نظم عمومی است بنابراین یک فرد را نمی توان به اتهام فعل واحد دوبار مورد تعقیب قرار داد و بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز مؤید این مطلب است.

معدنی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 1 تهران):

موضوع اعتبار امر مختومه را دارد زیرا در اینجا عمل متهم و تحلیل موضوع آنچه او مرتکب شده است و یکبار به آن رسیدگی شده است میزان تشخیص اعتبار امر مختوم در امور کیفری است و بر خلاف امور مدنی وحدت دقیق شاکی در هر دو دعوی شرط نیست . حدود 55 درصد همکاران حاضر عقیده به این مبنا دارند.

حدود 45درصد همکاران حاضر در جلسه عقیده داشتند که موضوع اعتبار امر مختوم را ندارد و باید بصورت علیحده به شکایت جدید هم رسیدگی شود. در اعتبار امر مختومه وحدت طرفین پرونده آنگونه که در آیین دادرسی مدنی آمده است شرط است. در اینجا شاکی دوم ممکن است دلایل و مستندات جدید داشته باشد که شکایت اول چنین دلایل و مستنداتی نداشته اند به عنوان مثال شکایت اول شرایط عضویت نداشته اند لذا نسبت به آنها بحث امانی بودن مال شرکت نزد هیأت مدیره منتفی است در حالیکه در مورد شکایت دوم ممکن است امانی بودن مال محرز شود . لذا قائل شدن امر مختومه در این موارد عادلانه نیست و زمینه سوء استفاده و فرار از قانون از طرف افراد را فراهم می آورد .

نظریه اکثریت دادگستری کرج:

با توجه به بندهای 2 و 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که می بایست نسبت به امر مختومه هم وحدت موضوع و هم وحدت اصحاب دعوی لحاظ گردد و در فرض سؤال چنین خصیصه ای هم وحدت موضوع و هم وحدت اصحاب توامان نبوده لهذا قضیه امر مختومه نخواهد بود.

نظریه اقلیت: از آنجا که موضوع و شکایت در خصوص اعضای هیئت مدیره می باشد به لحاظ این که در خصوص همان موضوع علیه هیئت مدیره قبلا اظهارنظر شده است رسیدگی مجدد به واسطه سایر شکات نسبت به همان موضوع به امر مختومه تلقی می گردد.

سهرابی (دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 18 تهران):

نظریه اکثریت: برای این که بتوان یک رأی را امر مختومه تلقی کرد، وحدت اصحاب دعوی شرط است و اصحاب دعوا در پرونده قبلی که منتهی به منع تعقیب گردیده است با پرونده فعلی یکی نمی باشد از طرف دیگر چه بسا قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل صادر گردیده است که شکات پرونده فعلی دلایل جدیدی را ارائه می نمایند که نظریه مشورتی شماره 10693/7-29/11/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این مطلب است در چنین حالتی موضوع از مصادیق اعتبار قضیه محکوم بها محسوب نمی شود و لذا در صورت صدور قرار منع پیگرد و کسب دلیل جدید که وقوع جرم و توجه اتهام را به متهم ثابت نماید، تعقیب متهم فاقد اشکال قانونی است.

نظریه اقلیت: درچنین مواردی با توجه به این که موضوع یک بار رسیدگی شده و قرار منع تعقیب صادر گردیده قابل رسیدگی مجدد نمی باشد مگر این که شرایط مقرر در ذیل بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب فراهم باشد که در این صورت دادستان تعقیب مجدد متهم را درخواست نموده و دادگاه با چنین درخواستی موافق باشد.

نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز):

پاسخ به این سؤال را نمی توان به طور مطلق، مثبت یا منفی اعلام نمود. زیرا حسب مورد اعتبار مختوم در آراء کیفری را باید بررسی و مستند به قانون پاسخ گفت:

اولا: ابتداء باید قائل به اختلاف و تفاوت میان اعتبار امر مختومه در امر مدنی با اعتبار امر مختومه در امر کیفری شویم. لیکن جزء در آنچه که به طور استثنایی از اختصاصات اعتبار امر مختومه در امور کیفری بشمار می آید، باقی شرایط ، تابع تعریف مقرر در بند 6 ماده 84 آیین دادرسی مدنی جدید است. بند 5 ماده 6 آ.د.ک جدید ، اعتبار امر مختومه را موجب موقوفی تعقیب امر جزایی و موقوفی اجرای مجازات می داند. بدون این که از اعتبار امر مختومه تعریفی بدست دهد. بدیهی است این تعریف را تا آنجا که ممکن است و با خصائص امور کیفری مطابقت و همگونی دارد باید از تعریفی که آئین دادرسی مدنی در باب اعتبار امر مختومه ارائه نموده ، استخراج نمائیم. از سویی دیگر قسمت اخیر شق 3 از بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب 28/7/1381 نیز همانند ماده 180 آیین دادرسی کیفری اصلاحی مورخ 1/5/1337 در خصوص امکان تعقیب مجدد متهم با لحاظ سبق صدور قرار منع تعقیب متهم ، شرایطی را بیان داشته که با بعضی از اصول حاکم بر اعتبار امر مختوم در امور مدنی متفاوت است.

ثانیا - اصولا قرارهای مدنی ( خواه قرارهای اعدادی یا قرارهای نهایی) از اعتبار امر مختوم برخوردار نیستند مگر در خصوص قرار سقوط دعوی که آن هم به منزله حکم است.

لیکن در امر کیفری، قرار منع تعقیب متهم که قطعیت یافته مشمول اعتبار امر مختوم اعلام شده مگر این که دلیل جدیدی کشف شود و تعقیب مجدد متهم مورد درخواست دادستان و تجویز دادگاه قرار گیرد.نکته مهم آن است که در امر حقوقی یا مدنی، دلیل جدید موجبات تجدید مطلع دعوی را فراهم نمی آورد و دعوی کماکان مشمول امر مختوم است النهایه محکوم علیه می تواند طریق فوق العاده اعاده دادرسی را با اجتماع شرایط مقرر در بند 7 ماده 426 آ.د.م جدید پی گیرد. اما در امر کیفری، مقنن حداقل در باب صدور قرار منع پیگرد بعلت عدم کفایت دلیل، قائل به این تفاوت شده و تجدید مطلع تعقیب متهم را صرفا برای یک بار با اجتماع شرایط دیگر جایز دانسته است. در هر حال خواه به زعم برخی از اساتید محترم و به تبعیت از حقوق فرانسه، مبنای قاعده امر مختومه را مطابقت آراء با حقیقت و فی الواقع اماره صحت احکام بدانیم و فرض را بر انطباق آراء با قانون بشمریم (استاد دکتر محمد آشوری) و خواه به عقیده برخی دیگر از استادان محترم مبنای قاعده را بر این امر قرار دهیم که طرح دعوی برای هر حقی صرفا برای یک بار جایز است و پس از صدور حکم قطعی، این حق ، ضمانت اجرای قانونی خود را از دست داده و دعوی زائل می گردد (استاد آقای دکتر عبدالله شمس)، شمول اعتبار امر مختوم بر هر دعوی که مسبوق به حکم قطعی است، موجب خواهد شد که اقامه مجدد آن، غیرممکن گردد. بنابراین خواه در امر کیفری و خواه در امر مدنی، دعوی و شکایت مطروحه منجر به صدور حکم قطعی می گردد، دیگر نمی توان برای بار دوم، همان دعوی و شکایت کیفری را مجددا اقامه و مطرح نمود. قسمت اخیر شق 3 از بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 نیز صرفا در خصوص قرار منع تعقیب به علت عدم کفایت دلیل ، تجدید طرح شکایت و تعقیب مجدد متهم را به همان اتهام تجویز نمود و در خصوص پرونده ای که منجر به صدور برائت متهم از دادگاه می گردد ولو این که بعلت عدم کفایت دلیل باشد، تجدید مطلع آن جایز نیست .اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره 1182/7 مورخ 25/2/1381 و قبل از تصویب قانون اصلاحی ق.ت.د.ع.و.ا مصوب 28/7/81 اعلام داشته که: «صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل از مصادیق اعتبار قضیه محکوم بها محسوب نمی شود و لذا در صورت قرار منع پیگرد و کشف دلایل جدید که وقوع جرم و توجه اتهام را به متهم ثابت نماید تعقیب متهم فاقد اشکال قانونی است و در قوانین جاریه این امر (تعقیب مجدد به نحو مذکور) منع نشده است لیکن در خصوص حکم برائت مادامی که رأی برائت صادره به طرق قانونی الغاء نشود نمی توان قانونا متهم را به همان اتهام تحت تعقیب قرار داد.» ( به نقل از روزنامه رسمی شماره 16683 مورخ 22/3/1381)

ثالثا - اختلاف و مسئله موضوع سؤال مطروحه، تجدید شکایت تعداد دیگری از شکات به غیر از شکات اولیه (سهامداران شرکت تعاونی ) نسبت به همان موضوع و با عنوان خیانت در امانت است. در امور مدنی اختلاف و تفاوت خواهان در هر پرونده، اعتبار امر مختوم را منتفی می نماید چه در هر دعوی مدنی، اختلاف و تغییر خواهان یا خواهانها متصور و ممکن است (بند 6 ماده 84 آ.د.م جدید) لیکن در امور کیفری چنین تفاوتی ممکن و قابل تصور نیست. زیرا متولی تعقیب و طرح شکایت نسبت به جرائم عمومی و غیر قابل گذشت مانند جرم خیانت در امانت (رأی وحدت رویه شماره 591 مورخ 16/1/1373)، دادستان یا مدعی العموم است و شکات خصوصی صرفا اعلام کننده جرم می باشند. النهایه مدعیان خصوصی صرفا حق دارند نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم دادخواست مربوطه را تقدیم دارند (مادتین 11 و 12 آئین دادرسی کیفری کیفری جدید و رأی وحدت رویه 649-5/7/1379 و بند ج تبصره 5 ماده 20 ق. اصلاح ق.ت.د.ع.و ا مصوب 1381). ولی در هر حال شاکی اصلی در هر پرونده کیفری، دادستان است و دادستان مقامی با سمت قضایی است که به اعتبار مقام دادستانی، تغییر نمی کند و متصدی و متولی اصلی امر تعقیب نیز هم اوست. (بند الف ماده 3، بند ب تبصره 5 ماده 20، تبصره 3 ماده 22 و بند ج شق 2 ماده 26 ق اصلاح ق.ت.د.ع.و.ا و سال 1381).

نکته جالب آنکه مطابق مواد 3 و 9و 10 و 12 و بند2 ماده 279 و بند 4 ماده 351و ماده 360 و بند 3 ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 و اصلاحیه آن و همچنین ماده 3 آ.د.ک جدید مصوب 1378، اقامه دعوی جزایی و تعقیب مجرم یا متهم به جرم از حیث حقوق عمومی و جنبه الهی بر عهده دادستان و اداره مدعی العموم (دادسرا) قرار دارد و اقامه دعوی مدنی از حیث ضرر و زیان ناشی از جرم و جنبه شخصی نیز بر عهده مدعی خصوصی است. بنابراین شاکی خصوصی، سمتی در تعقیب امر کیفری ندارد تا اختلاف و تغییر او در طرح شکایت دوم،اعتبار امر مختوم را از بین ببرد و طرح شکایت دوم را مجاز نماید. فی الواقع باید گفت که آنچه اهمیت دارد به جریان افتادن دعوی عمومی با تصدی دادستان است و فرقی نمی کند که شاکی خصوصی در این مورد اعلام جرم کرده یا دادستان رأسا در مقام تعقیب امر بر آمده است.

رابعا نکته ای که در سؤال باقی می ماند بررسی عبارت (همان موضوع) است. منظور از موضوع، جرم یا عنصر مادی است که قطع نظر از عنوان آن اتفاق افتاده است. در پرونده های کیفری، ابتداء شکایتی که به دادسرا تقدیم می گردد حاوی اتفاق و عمل مجرمانه ای است که رخ داده و قطع نظر از عنوان انتخابی شاکی خصوصی در مورد جرم اعلام، نهایتا پس از رسیدگی و تحقیقات مقام تعقیب یعنی دادسرا، چنانچه عمل ارتکابی، واجد وصف مجرمانه باشد، نوع و عنوان اتهامی با لحاظ انتساب آن به متهم در کیفرخواست تنظیمی درج خواهد شد (شقوق 3 و 5 از بند م ماده 3 ق اصلاح ق.ت.د.ع.و.ا سال 1381). درج نوع اتهام و مواد قانونی مورد استناد در کیفرخواست صادره، عنوان مجرمانه و وصف مجرمانه را تعیین می کند و مطابق بند ج ماده 14 ق اصلاح ق.ت.د.ع.و ا سال 1381 و ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب 9/11/1381، دادگاه ها را مقید و محدود به رسیدگی به جرائم مندرج در کیفرخواست خواهد نمود. بدیهی است دادستان یا نماینده او نیز از مفاد کیفرخواست تقدیمی و عنوان اتهامی در کیفرخواست ، دفاع خواهد کرد. بدین ترتیب دادستان نهایتا با صدور کیفرخواست، تعبیر و توصیف خود را از موضوع و عمل ارتکابی متهم بدست می دهد. فی المثل ممکن است عمل و تخلف ارتکابی را به جعل سند، تعبیر و توصیف کند. بر همین اساس دادگاهی که به عنوان اتهامی در کیفرخواست (جعل سند) رسیدگی می کند مطابق بند ج ماده 14 قانون یاد شده، مکلف است فقط همین عنوان اتهامی در کیفرخواست را که دایره آن باستناد به مستند و مواد قانونی مقید گردیده ( شقوق 3 و 5 از بند م ماده 3 ق اصلاحی سال 1381) مورد رسیدگی قرار داده و نهایتا حکم به مجازات متهم به همین اتهام و عنوان مجرمانه صادر و یا رأی بر برائت متهم از اتهام مزبور صادر و اعلام نماید. ولی دادگاه دیگر نمی تواند رأسا عنوان اتهامی را تغییر داده و نسبت به همان موضوع و با توصیف و تعبیر جدیدی ، عنوان اتهامی را کلاهبرداری تلقی و نسبت به آن اصدار حکم کند.

متأسفانه اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که (چنانچه کیفرخواست از دادسرا به اتهام خیانت در امانت صادر شده باشد ولی به نظر دادگاه اتهام متهم منطبق با مقررات مربوط به کلاهبرداری باشد تکلیف دادگاه چیست؟ ) طی نظریه شماره 17/77/7 مورخ 14/10/1383 اعلام داشته که:«درست است که طبق بند ج ماد 14 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه های عمومی جزایی و دادگاه انقلاب فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوطه رسیدگی می  نمایند ولی این امر به این معنی نیست که دادگاه در تطبیق مورد با قانون تابع کیفر خواست دادسرا باشد ، بلکه همانگونه که بعضا در مورد جرائم مندرج در کیفرخواست دادگاه پس از رسیدگی معتقد به بی گناهی متهم شده و رأی به برائت صادر می کند، در تطبیق قانون با مورد هم، بدون اعاده پرونده به دادسرا، می  تواند بر خلاف تشخیص دادسرا، حکم به مجازات جرمی دهد که خود تشخیص می دهد. مثلا هر گاه در کیفرخواست تقاضای اعمال مجازات جرم خیانت در امانت شده باشد و دادگاه مورد را خیانت در امانت نداند و بزهی دیگر مثل کلاهبرداری تشخیص دهد، در این صورت دادگاه مطابق تشخیص خود عمل می نماید نه آنچه که در کیفرخواست آمده.» (به نقل از روزنامه رسمی شماره 17520 مورخ 5/2/1384).

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به هیچ وجه با نصوص قانونی انطباق ندارد و استدلال مندرج در نظریه مشورتی نیز ضعیف بنظر می رسد زیرا اعتقاد دادگاه به بی گناهی متهم که منجر به صدور رأی برائت او می شود، ناظر بر همان جرم و عنوان اتهامی معنون در کیفرخواست است و قرار نیست که دادگاه همواره رأی بر محکومیت متهم به عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست بدهد بلکه یا اتهام خاص انتسابی را قبول و حکم بر محکومیت او می دهد و یا اتهام منتسبه را به دلیل بی گناهی متهم و یا فقدان شمولیت عنوان اتهامی بر عمل ارتکابی متهم، مردود شمرده و رأی به برائت متهم از عنوان منتسبه دهد. ولی در همین حال ممکن است حسب موضوع پرونده، اتهام دیگری بر عمل متهم منطبق باشد که این امر از حوزه صلاحیت دادگاه در تغییر عنوان اتهام و رسیدگی به آن، خارج است. بلکه پرونده باید حسب نظر دادستان با عنوان دیگری مفتوح و تحقیقات مقدماتی با عنوان اتهام جدید ، انجام پذیرد. مضافا این که ماده 1 از مواد الحاقیه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 12/7/1312 که هم اکنون در دادسراها و دادگاه های نظامی یک و دو مجری است مقرر می دارد: «اقامه دعوی جزایی از طرف دادستان ، دادگاه را در حدود صلاحیت خود مکلف به رسیدگی و صدور حکم به همان جرمهایی می کند که در کیفرخواست قید شده و خارج از آن حق رسیدگی ندارد» قسمت اخیر مستند قانونی مذکور نیز که قبلا در دادگاه های جزایی حاکمیت داشته مقرر می دارد که دادگاه خارج از جرمهایی که در کیفر خواست قید شده، حق رسیدگی ندارد. بنظر می رسد در بند ج ماده 14 قانون اصلاح ق.ت.د.ع.و.ا سال 1381 نیز مقنن کما فی  السابق نظر به همین محدودیت و ممنوعیت داشته است.

النهایه علیرغم مطالب فوق باید به دو نکته توجه داشت؛ از یک طرف شکایت اول نباید به کیفیتی باشد که با طرح شکایت واهی و بلادلیل و بلحاظ سبق تبانی با مشتکی عنه، منجر به صدور رأی بر برائت متهم یا قرار منع پیگرد وی گردد و راه هر گونه شکایت دیگری را مسدود سازد. از طرف دیگر نباید بی جهت و هر بار با عنوان اتهامی جدیدی نسبت به موضوع واحد، موجبات طرح شکایت جدیدی را فراهم آورد. بنابراین در خصوص سؤال مطروحه باید گفت که به صرف تغییر شکات خصوصی، نمی توان شکایت را نسبت به همان موضوع تجدید و تکرار نمود مگر این که دلایل جدید تقدیم و پس از درخواست دادستان، تعقیب مجدد متهم یا متهمان توسط دادگاه تجویز گردد که این وضعیت صرفا پس از صدور قرار منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل، ممکن است.

نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (8/10/84)؛

اعتبار امر مختومه در امر کیفری با وحدت متهم و موضوع معین کفایت می نماید لذا چنانچه قرار منع پیگرد متهم یا متهمین به اتهام معین صادر شود و قطعیت یابد اعتبار امر مختومه را خواهد داشت و به صرف تغییر شکات و شکایت مجدد آنان علیه همان فرد یا افراد نسبت به همان اتهام وجاهت قانونی ندارد.مگر برابر بند «ن» ماده 3 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 قرار منع پیگرد صادره به علت عدم کفایت دلیل بوده و با کشف دلایل جدید دادستان تعقیب متهم یا متهمین موصوف را از دادگاه ذیصلاح برای یک بار بخواهد در اینصورت با تجویز دادگاه تعقیب قانونی خواهد بود.

منبع:http://www.ghazavat.com/37/miz.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :