وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- دوشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۳

 

در بزه مزاحمت تلفنی کدام مرجع قضائی صالح به رسیدگی است؟ محل تماس‌گیرنده یا مخاطب؟

آقای پسندیده (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران):

آنچه که از مقررات حقوق کیفری استنباط می‌شود این است که مجرم در محل وقوع جرم باید محاکمه شود. به موجب ماده 51 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌ها در صورت وجود جهات قانونی در موارد ذیل شروع به تحقیق می‌کنند: الف – جرم در حوزه قضائی آن دادگاه واقع شده باشد و... و به موجب ماده 54 قانون فوق متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن دادگاه واقع شده باشد. حال سئوال این است که محل وقوع جرم کجاست؟ آیا در وقوع جرم عمل ارتکابی متهم باید ملاک محل وقوع جرم باشد یا نتیجه حاصله که همان تاثیر عمل مجرمانه است؟
در بزه مزاحمت تلفنی این بحث قابل تامل است؟ مزاحمت تلفنی یعنی چه؟ آیا تماس‌های پی‌در‌پی بدون پاسخ مخاطب ارکان جرم مزاحت تلفنی را محقق کرده است؟ آیا منظور از مزاحمت تلفنی این است که شخص با ایجاد ارتباط تلفنی با شخصی باعث ایذاء و آزار روحی شخص شود؟
آیا در بزه مزاحمت تلفنی استفاده از الفاظ رکیک و توهین و فحاشی شرط تحقق بزه می‌باشد؟ آیا اگر مخاطب تلفن همراه باشد حکم تلفن ثابت را دارد؟ آیا شرط تحقق بزه این است که مخاطب خودش پاسخگو باشد؟ یا اگر تماس تلفنی حاصل شود و اظهارات تماس گیرنده در پیغامگیر تلفن ثبت شود، جرم محقق شده است؟

آنچه که مختصرا به عنوان پاسخ به این سئوالات می‌توان ارائه نمود این است که در بزه مزاحمت تلفنی که عبارت است از ایذاء و آزار شخص به وسیله تماس و ارتباط تلفنی غیرقانونی که شخص مخاطب تمایل به این امر نداشته و نارضایتی خود را اعلام می‌دارد،‌ محل وقوع جرم محل استقرار مخاطب می‌باشد چرا که وقوع جرم که عبارت است از ایذاء و اذیت مخاطب در آن محل می‌باشد، صرف تماس تلفنی بدون پاسخ و یا بدون دریافت پیام از طریق پیغامگیر باعث تحقق بزه نیست.
تماس پی‌در‌پی بدون اینکه عمل خاصی از جانب تماس گیرنده حاصل شود که باعث آزار و اذیت مخاطب شود باعث تحقق بزه نیست مگر اینکه این عمل مسبوق به مکالمه قبلی باشد. در بزه مزاحمت تلفنی، استفاده از الفاظ رکیک و فحاشی و توهین شرط نیست. این گونه اعمال و رفتار خودشان عنوان مجرمانه دیگری دارند. در فرضی که مخاطب تلفن همراه باشد حوزه قضائی که تلفن همراه در آن حوزه ثبت شود صلاحیت به رسیدگی دارد. خلاصه کلام اینکه در هر فرض، دادگاه مخاطب تماس تلفنی، صالح به رسیدگی می‌باشد.

آقای مومنی (شورای حل اختلاف):

اولا – از نظر مقررات قانونی به خصوص مواد 51 و 54 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به ارکان جرم (مادی و معنوی) که در محل استقرار تماس گیرنده (مزاحم تلفنی) تحقق می‌یابد، پس دادگاه محل وقوع جرم که همان دادگاه محل تماس است، صالح به رسیدگی است هرچند نتیجه جرم در حوزه دیگری (در محل مخاطب تماس) حاصل شده باشد. ثانیا از حیث کشف جرم و ضمانت اجرای مجازات (به منظور برخورد با مالک تلفن مطابق مقررات مخابرات) نیز پیگیری و تعقیب جرم در همان محل تماس گیرنده آسان‌تر است.

آقای جوهری (دادگستری نظرآباد):
صلاحیت دادگاه‌ها بر اساس عنصر مادی جرم مشخص می‌شود لذا در فرض مانحن فیه با توجه به این عنصر در مرجع مخاطب کامل می‌شود مرجع قضائی حوزه سکونت مخاطب صالح به رسیدگی می‌باشد.

آقای نصراله‌پور (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران):
در پاسخ سئوال باید عرض نمایم که با برقراری تماس و وصل شدن، به محل مخاطب رکن مادی جرم کامل می‌گردد و بزه مزاحمت تلفنی محقق می‌گردد چرا که قبل از برقراری ارتباط و وصل شدن، محل مخاطب امر عدمی است و «العدم کل معدوم» و جرمی واقع نشده است بنابراین می‌بایست ملاک مرجع صالح رسیدگی را محل مخاطب بدانیم که رکن مادی نیز مزاحمت تلفنی کامل می‌گردد.

آقای نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز):
به نظر می‌رسد اصولا مرجع قضائی محل مخاطب صلاحیت رسیدگی داشته باشد. زیرا به هر رو جرم مزاحمت در محل مخاطب واقع و محقق می‌شود. به ویژه آنکه جرم زمانی تحقق می‌یابد که عنصر مادی جرم، ارتکاب یافته و به مرحله اجرا درآید و بنابراین محل وقوع جرم نیز همان محل تحقق و اجرای عنصر مادی جرم است. البته ماده 51 آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1378 سه مرجع و حوزه قضائی مختلف را از حیث محلی، واجد صلاحیت جهت شروع به تحقیق و رسیدگی اعلام می‌نماید. این سه حوزه قضائی به ترتیب عبارتند از: محل وقوع جرم، محل کشف جرم و یا محل دستگیری متهم و محل اقامت متهم یا مظنون به ارتکاب جرم. بنابراین لزوما محل وقوع جرم، تعیین کننده صلاحیت مرجع رسیدگی نیست و هر یک از مراجع جزایی محلی سه‌گانه فوق می‌توانند حسب مورد و به اقتضای وجود جهات قانونی، شروع به تحقیق و رسیدگی نمایند.

النهایه اصولا در میان حوزه‌های قضائی مختلف،‌ صلاحیت مرجعی که جرم در حوزه آن واقع شده، ترجیح بیشتری نسبت به سایر حوزه‌ها دارد اگرچه چنین ترتیب و الویتی در متن ماده 51 آ.د.ک جدید به چشم نمی‌خورد. به هر حال اگر ملاک عمل در چنین مواردی صرفا محل وقوع جرم باشد،‌ با توجه به مطالب پیش گفته و صدرالذکر، محل مخاطب را باید محل وقوع جرم دانست.

آقای یاوری (دادیار دادسرای دیوانعالی کشور):

مطابق قانون مجازات اسلامی هر جرمی در قالب فعل یا ترک فعل امکان ظهور و بروز دارد. مزاحمت تلفنی به صورت فعل حادث می‌شود (گرفتن شماره تلفن مخاطب یا ادای کلمات زشت...) بنابراین محل وقوع جرم مذکور محل تماس گیرنده است به علاوه، گفتن کلمات زشت (فحاشی) جرم است نه شنیدن و استماع آن فلذا به عقیده اینجانب دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه محل تماس گیرنده است. نمونه آرایی از دو شعبه دیوان کشور موجود است که در مقام حل اختلاف، دادگاه محل تماس گیرنده را صالح به رسیدگی می‌دانند.

آقای محمدی (دادگاه عمومی بخش گلستان):
جواب؛ نظر اول: همان طوری که واقفیم شروع به جرم، شروع به عملیات اجرایی و عدم وقوع جرم است، در جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، وقتی شخصی با طرف مقابلش تماس برقرار می‌کند شروع به صحبت نموده یا ممکن است اصلا صحبت هم نکند و صرفا فقط تماس بگیرد و بلافاصله یا بعد از برقراری ارتباط تلفنی (با تلفن همراه یا تلفن ثابت) فورا یا با فاصله قطع نماید و حتی ممکن است با تلفن همراه برای طرف مقابلش بدون اینکه مطلبی را قید نماید مسیج بفرستد که امروزه ما با این موارد هم مواجه هستیم و باید جوابگو باشیم که اصلا آیا چنین عملی جرم است و ایجاد مزاحمت تلفنی است قانونگذار ما ایجاد مزاحمت تلفنی را جرم اعلام نموده ولکن تعریفی از آن بیان ننموده است و به نظر می‌رسد ما چاره‌ای نداریم مگر اینکه به عرف پناه ببریم و ببینیم که عرف چه تصوری از ایجاد مزاحمت تلفنی دارد آیا عرف هرگونه ارتباط تلفنی را که منجر به آزار و اذیت و مزاحمت برای غیر شود را ایجاد مزاحمت تلفنی می‌داند حال کسی برای دیگری به وسیله تلفن (با گفتار خود) که فعل و عنصر مادی جرم است ایجاد مزاحمت می‌کند اما لازمه تحقق جرم، آن است که جرم یعنی این گفتار در مزاحمت تلفنی به «منصه ظهور» برسد، وقتی به منصه ظهور رسید آن وقت جرم واقع می‌شود که به آنجا محل وقوع جرم می‌گویند، محل وقوع جرم ملاک اصلی و کلی در تعیین صلاحیت است که ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری بدان اشاره نموده است با این استدلال محل وقوع جرم، در ایجاد مزاحمت تلفنی محل اتمام عملیات اجرایی و محل استقرار مخاطب است و ماده 4 قانون مجازات اسلامی نیز موید همین استدلال و نظر است و در آنجا آمده است: «هرگاه قسمتی از جرم در ایران و نتیجه آن خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود، در حکم جرم واقع شده در ایران است.»

نظر دوم: از سوی دیگر عده‌ای معتقدند ایجاد مزاحمت تلفنی جرمی آنی است و به محض گفتار تلفنی و یا به مزاحمت با برداشتن گوشی تلفن و گرفتن شماره طرف مقابل و برقراری ارتباط تلفنی، حتی بدون گفتار تلفنی، جرم محقق می‌شود و محل شروع به عملیات اجرایی را ملاک تعیین صلاحیت رسیدگی می‌دانند و معتقدند به محض گفتار تلفنی یا تماس تلفنی که مزاحمت محسوب می‌شود جرم در همان لحظه و بلافاصله تحقق پیدا می‌کند. بنابراین محل وقوع جرم محل شروع به عملیات اجرایی و محل استقرار تماس گیرنده است. همان طوری که واقف هستیم تلفن یا ثابت است یا همراه که نحوه ارتباطات به چهار صورت ممکن خواهد بود:

1‌ـ‌ تلفن ثابت با تلفن ثابت تماس حاصل نماید. 2‌ـ‌ تلفن ثابت با تلفن همراه 3‌ـ‌ تلفن همراه با تلفن همراه 4‌ـ‌ تلفن همراه با تلفن ثابت. چنانچه محل وقوع جرم را محل «شروع به عملیات» و «محل استقرار تماس گیرنده» قرار دهیم:
اولا: هرگاه تلفن ثابت با تلفن ثابت دیگر، یا تلفن ثابت با تلفن همراه دیگری تماس حاصل و ایجاد مزاحمت تلفنی نماید در این جا ملاک تعیین مرجع قضائی صلاحیت‌دار جهت رسیدگی را «محل تماس گیرنده» قرار دهیم که با استعلام لازمه محل تماس گیرنده مشخص می‌شود.

ثانیا: هرگاه تلفن همراه با تلفن همراه دیگر و یا تلفن همراه با تلفن ثابت دیگری تماس حاصل و ایجاد مزاحمت تلفنی نماید در اینجا چون ممکن است دارنده تلفن همراه در یک موقعیت نامعلوم و یا در موقعیت‌های جغرافیایی مختلفی قرار داشته باشد و با تلفن همراه خویش یک بار یا مکررا برای غیر ایجاد مزاحمت نماید و از طرف دیگر تعیین «محل دقیق تماس گیرنده»، مراجع قضائی را در تعیین محل دقیق جرم واقعه دچار مشکل می‌نماید و لذا به نظر می‌رسد در این مورد اختیار را به شاکی بدهیم که اجازه داشته باشد که در هر کجا که صلاح بداند موضوع را مطرح نماید.

چنانچه موضوع در مرجع قضائی به انتخاب شاکی مطرح شود آن مرجع، شروع به رسیدگی و صدور رای مقتضی نماید و چنانچه «در حین رسیدگی» یا «بعد از صدور رای» به نحوی محل دقیق تماس گیرنده مشخص شد در این صورت چنانچه مرجع قضائی رسیدگی کننده خود را صالح در رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع صالح صادر نماید مثلاچنانچه محرز شود تماس گیرنده در محل سکونتش بوده و مزاحم همسایه‌اش گردیده است محل طرح شکایت محل سکونت تماس‌گیرنده خواهد بود.

(استفاده از مواد 52، 53 و 54 قانون آیین دادرسی کیفری) و نظر این حقیر، نظر دوم است بنابراین: 1‌ـ‌ ایجاد مزاحمت تلفنی از جرائم آنی محسوب و فورا و بدون تاخیر به منصه ظهور می‌رسد همچون سرعت حرکت نور که اصلا تاخیر آن محسوس نیست و فوریت دارد 2‌ـ‌ محل حضور فاعل جرم، «تماس گیرنده» مهم این است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت 3‌ـ‌ منشاء اثر و عامل اصلی وقوع جرم، فاعل جرم است «تماس گیرنده» 4‌ـ‌ در مواردی که محل تماس گیرنده مشخص است یا به نوعی مشخص می‌شود با طرح شکایت در آن مرجع از اطاله دادرسی و سردرگمی شاکی در انتخاب محل طرح شکایت جلوگیری می‌شود و نیاز به صدور نیابت قضائی جهت پیگیری موضوع از مرجعی به مرجع دیگر نیست.

آقای طاهری (مجتمع قضائی شهید صدر):
موردی که قبلا در سازمان قضائی مورد بحث قرار گرفته و منجر به نظریه گردید و به نظر می‌رسد که می‌‌توان به عنوان وحدت ملاک در پاسخ به سئوال فوق مورد استفاده قرار داد این بود که اگر یک فرد نظامی که از مرخصی استفاده کرده پس از اتمام مرخصی به یگان خود مراجعه نکند و مرتکب غیبت شود آیا سازمان قضائی حوزه یگان خدمتی وی صالح به رسیدگی به موضوع است یا سازمان قضائی حوزه‌ای که در آن بیتوته کرده است؟

پس از بحث و بررسی منجر به این نظریه گردید که سازمان قضائی حوزه‌ای که در آنجا مرخصی تمام شده و غیبت کرده صالح به رسیدگی است حال اگر این موضوع را وحدت ملاک بگیریم در پاسخ به سئوال باید گفت جایی که تلفن می‌زند جرمی واقع نمی‌شود زیرا مزاحمت جایی صرف می‌شود که تلفن مقابل زنگ بخورد و گوشی برداشته شود و کلماتی رد و بدل گردد. ممکن است شخص به دفعات تلفن زند اما تلفن وصل نشود در اینجا نباید گفت همه این دفعات جرم واقع شده است با این استدلال همکاران در مجتمع معتقد بودند در محل برقراری تماس جرمی واقع نمی‌شود بلکه محلی که تبادل برقرار شده (محل مخاطب) جرم تحقق می‌یابد در نتیجه حوزه قضائی همین محل صالح به رسیدگی خواهد بود.

آقای کمالی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران):
در رابطه با سئوال فوق باید عرض کنم در یکی از شهرستان‌ها فردی شکایت کرده بود شخصی از تهران برای او مزاحمت تلفنی ایجاد می‌کند. دادسرای آن شهرستان قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای تهران صادر می‌نماید و دادسرای تهران هم اظهارنظر می‌نماید که دادسرای شهرستان مذکور صالح به رسیدگی است در نتیجه با تحقق اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شده در یکی از شعب دیوان به صلاحیت دادسرای عمومی شهرستان مذکور حل اختلاف به عمل آمده اما در پرونده دیگری مشابه با موضوع فوق همین شعبه دیوان دادسرای عمومی تهران را صالح به رسیدگی دانسته ملاحظه می‌فرمایید یک شعبه دیوانعالی کشور راجع به یک موضوع دو رای مختلف صادر کرده است.

(آقای یاوری اظهار داشتند غیر از شعبه‌ای که نام برده شد یکی دیگر از شعب دیوان محل تماس‌گیرنده را صالح به رسیدگی دانسته است که در این صورت می‌توان تقاضای وحدت رویه کرد) در ادامه آقای کمالی اظهار داشتند همکاران ما در دادسرای ناحیه 6 معتقد بودند که محل وقوع بزه مزاحمت تلفنی محل مخاطب است و حوزه قضائی محل مخاطب صالح به رسیدگی به موضوع است.

آقای پورقربانی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 تهران):
مزاحمت تلفنی یعنی کسی را دچار زحمت کردن و در مضیقه قرار دادن. بنابراین به صرف اینکه تلفن زنگ بخورد و از آن طرف هم گوشی برداشته نشود کسی دچار زحمت نمی‌شود در نتیجه مزاحمت تلفنی هم واقع نمی‌شود. بنابراین اگر کسی گوشی بردارد یعنی دچار زحمت می‌شود و آن هم محل مخاطب است در نتیجه این بزه در محل مخاطب واقع و کشف می‌شود و حوزه قضائی همین محل صالح به رسیدگی به بزه مذکور خواهد بود.

آقای رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات):
به عنوان مثال محموله‌ای که باید طبق برنامه از شهری به شهر دیگری برده و تحویل داده شود اما این محموله را به شهر سومی که جزء برنامه نبوده پیاده می‌کنند. در اینجا باید گفت جرم خیانت در امانت در همین شهر تحقق پیدا کرده نه شهرهای دیگر و در مورد غیبت یک نظامی چون جرم مستمر است و بر اساس استمرارش رسیدگی خواهد شد اما در مانحن فیه جرم زمانی واقع می‌شود که فعل مشخص شود و به زبان درآید در نتیجه مجنی‌علیه متاثر از جرم شود وقتی متاثر نشده جرمی هم واقع نشده لذا در صورت وقوع یعنی ایجاد تاثر جرم حوزه قضائی محل مذکور صالح به رسیدگی خواهد بود.

نظریه اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (68/2/6):
اکثریت: اصل بر این است که متهم در دادگاهی محاکمه شود که جرم در حوزه قضائی آن دادگاه واقع شده باشد بنابراین در پاسخ به سئوال باید محل وقوع بزه (مزاحمت تلفنی) را مشخص نماییم. در این صورت حوزه قضائی صالح جهت رسیدگی به بزه مذکور هم مشخص خواهد شد از مفاد سئوال استنباط می‌شود که حوزه قضائی محل استقرار تماس گیرنده (با تلفن ثابت یا همراه) و حوزه قضائی محل استقرار مخاطب جدا است. اکنون که این اتفاق افتاده محل وقوع بزه کجاست؟

اکثریت معتقدند جایی که تماس گرفته می‌شود جرمی واقع نشده زیرا تماس گیرنده به قصد آزار و اذیت مخاطب اقدام کرده است و آن موقعی است که مخاطب گوشی بردارد و کلماتی رد و بدل شود یا اینکه در پیغامگیر ضبط شود و این ارتباط باعث تاثر مخاطب گردد که تمایلی به برقراری چنین تماسی نداشته است در این صورت عنصر مادی جرم در محل مخاطب تحقق می‌یابد و مزاحمت به منصه ظهور می‌رسد در نتیجه حوزه قضائی صالح به رسیدگی نسبت به بزه موضوع سئوال حوزه قضائی محل مخاطب خواهد بود که جرم در آنجا به وقوع پیوسته است.

اقلیت: محل وقوع بزه مورد سئوال محل شروع به عملیات اجرایی یعنی محل استقرار تماس‌گیرنده است زیرا مطابق قانون مجازات اسلامی هر جرمی در قالب فعل یا ترک فعل امکان ظهور و بروز دارد. مزاحمت تلفنی با گرفتن شماره یا ادای کلمات به صورت فعل حادث می‌شود که در محل تماس‌گیرنده انجام می‌گیرد بنابراین با وقوع جرم در محل استقرار تماس‌گیرنده حوزه قضائی صالح رسیدگی‌کننده به موضوع حوزه قضائی همین عمل است.

منبع:http://www.ghazavat.com/45/miz.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :