وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- دوشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۳

 

اگر شخصی با پاسپورت جعلی مربوط به کشور دیگر وارد ایران شود، آیا جرم استفاده از سند مجعول محقق شده است یا خیر؟ آیا جعل پاسپورت مذکور در ایران قابل رسیدگی می‌باشد یا خیر؟

آقای پسندیده (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران):

من باب مقدمه باید گفت که در رشته حقوق، گرایش حقوق جزای بین‌الملل عهده‌دار پاسخ به اینگونه سئوالات می‌باشد. در حقوق خصوصی، حقوق بین‌الملل خصوصی که در مورد تعارض قوانین، در بحث تعیین قانون حاکم بر وضعیت اعمال حقوقی، عملکردی شبیه به حقوق جزای بین‌الملل دارد.
در بحث حقوقی جزای بین‌الملل، استراتژی نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

به موجب ماده 7 قانون فوق هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزای جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد. اشکالی که در این ماده قانونی به نظر می‌رسد این است که ممکن است اجرای اینماده باعث ایجاد مجازات مضاعف شود. چنانچه شخصی به اتهام جرمی در محل وقوع جرم مجازات شود، مجازات مجدد فاقد محمل قانونی می‌باشد در اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه‌های مشورتی شماره‌های 540/ 7 – 9/5/8631 530 /7 – 7/9/1731، 2234/7 – 1376/8/18 و 7860 – 1380/9/3 به این موضوع توجه داشته و مجازات مجدد متهم را در ایران فاقد مجوز قانونی دانسته است. ممکن به نظر می‌رسد همان طور که در متن نظریه‌های فوق مذکور افتاده است. این حکم درجایی است که اتهام متهم از بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده باشد. چنانچه عمل ارتکابی متهم از بخش حدود شرعی و مجازات شرعی باشد این حکم قابل اجرا نبوده و متهم هرچند در خارج از ایران به موجب قانون کشور محل وقوع جرم مجازات شده باشد در ایران جداگانه کیفر خواهد شد و به موجب ماده 5 قانون مجازات اسلامی، بر مبنای صلاحیت واقعی، هر بیگانه‌ای در خارج از ایران مرتکب جرم شود در داخل ایران قابل کیفر نیست مگر اینکه جرایم ارتکابی از دسته جرایم مندرج در ماده فوق باشد.

حال در پاسخ به سوال فوق به نظر می‌رسد که باید قائل به تفکیک شد.
الف: اگر خود متهم جاعل پاسپورت جعلی باشد در دو حالت قابل بررسی می‌باشد: 1‌ـ‌ اگر ایرانی باشد طبق ماده 7 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و کیفر می‌باشد. (در فرض که جعل در خارج از ایران انجام شده باشد.) 2‌ـ‌ اگر خارجی باشد، طبق ماده 5 قانون فوق، متهم نسبت به اتهام جعل در ایران قابل پیگرد نمی‌باشد چرا که اتهام انتسابی به نامبرده در دسته جرایم مندرج در ذیل ماده 5 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد.

ب: اگر جاعل خود متهم نباشد در این فرض متهم اتهام جعل قابلیت انتساب به نامبرده ندارد، نسبت به اتهام استفاده از سند مجعول باید بررسی لازم انجام شود.
برای پاسخ به این سئوال باید بررسی شود که آیا مقصود از مقررات موضوع فصل پنجم قانون مجازات اسلامی در بحث مربوط به جعل، تقلب در اسناد و مهرهای داخل کشور می‌باشد. به عبارت بهتر آیا مقصود از جعل در قانون فوق، ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر، امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا الحاق و... نسبت به اسناد تنظیمی در خارج کشور و اسنادی است که توسط مقامات ایرانی تنظیم (در ایران) و در داخل کشور رواج دارد.

برای پاسخ به این سوال دو نظر قابل بحث است: 1‌ـ‌ مقصود از مقررات ماهوی کیفری نسبت به اعمال ارتکابی در داخل کشور می‌باشد. سند، نوشته‌ای که در داخل کشور توسط افراد تنظیم شود (سند عادی) و یا نوشته‌ای که به موجب قانون ایران طبق مقررات توسط مقامات ذی‌صلاح تنظیم می‌شود بنابراین نوشته‌ای که متعلق به کشور خارجی است (پاسپورت کشور خارجی) و در خارج جعل شده، خود عمل جعل قابل پیگرد نیست و به تبع آن استفاده از سند مجعول هم قابلیت پیگیری ندارد.
نظر دوم این است که هرچند بزه جعل با استدلالات فوق قابل پیگرد نیست لکن شخصی که از سند مجعول استفاده کرده است به اتهام استفاده از سند مجعول باید تحت پیگرد قرار گیرد.
در نتیجه بحث می‌توان گفت با وجود استدلالات فوق‌الذکر به نظر می‌رسد که عمل ارتکابی متهم با بند یک ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران قابل مجازات خواهد بود.

آقای جوهری:
همکاران محترم قضائی نظرآباد اعلام نمودند با توجه به مستقل بودن عنوان مجرمانه استفاده از سند مجعول از اصل جعل و نظر به اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات‌ها که در ماده 3 قانون مجازات اسلامی قانونگذار به آن اشاره کرده است ضمن تحقق جرم استفاده از سند مجعول در ایران نیز قابل رسیدگی است و در مورد قسمت دوم سئوال نظر به اصول حاکم بر قلمرو قوانین جزایی (اصل سرزمینی بودن، اصل شخصی بودن و اصل واقعی بودن) جعل پاسپورت در ایران قابل رسیدگی نمی‌باشد.

آقای نصراله‌پور (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران):

هرچند به نظر می‌رسد که سئوال شفاف نیست علی‌ایحال لازمه ورود به ایران از طریق مبادی ورود قانونی بر اساس ماده یک و دو قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مستلزم تحصیل اجازه از مامورین مربوطه و اخذ ویزا از سفارت ایران در خارج می‌باشد و همچنین در هنگام ورود به خاک ایران در مبادی ورود اصالت و صحت پاسپورت و ویزا با ارائه به مامورین بررسی می‌گردد. بنابراین چه ارائه به سفارتخانه جهت اخذ ویزا و روادید و چه در هنگام ورود به خاک ایران از پاسپورت مجعول استفاده می‌گردد.
همان طوری که مستحضرید با توجه به رای وحدت رویه شماره 1188 مورخ 1336/3/30 بزه جعل و استفاده از سند مجعول دو بزه مستقل از نوع تعدد مادی می‌باشد چه مباشر آن واحد باشد و چه مختلف و همچنین سفارتخانه ایران در خارج از کشور بر اساس قوانین بین‌المللی جزو خاک ایران تلقی می‌گردد و ارتکاب بزه در آن به مثابه ارتکاب بزه در خاک ایران می‌باشد.

مضافا اینکه پاسپورت ارائه شده به مامورین چه خارج از کشور و چه در داخل کشور ارزش مدرکی و سندیت دارد و موجد حق و قابل استناد و استفاده می‌باشد. بنابراین هرچند بزه استفاده از سند مجعول یک بزه عاریتی و استعاریه‌ای از جعل می‌باشد ولی با توجه به بزه مستقل بودن و حاکمیت اصل سرزمینی قوانین جزایی چه در ماده 50 قانون مدنی ایران و چه در ماده 30 قانون مجازات اسلامی و اینکه منظور از عاریتی بودن نه از حیث رسیدگی و اجرای مجازات بزه «جعل» باشد بلکه از حیث اثبات و احراز بزه جعل می‌باشد لذا با توجه به مطالب مارالذکر در صورت علم و اطلاع بزه استفاده از سند مجعول محقق می‌گردد و با عنایت به بند یک ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران که بیان داشته: «ماده 51: اشخاص ذیل به حبس تعزیری از یک تا 3 سال و یا به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم می‌شوند... 1‌ـ‌ هرکس گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور جعل کند و یا با علم به مجعول بودن از آنها استفاده کند و... قابل تعقیب و مجازات می‌باشند.

اما در خصوص پاسخ قسمت دوم سوال دائر بر اینکه جعل در ایران قابل مجازات است یا خیر؟ اگر فرد جاعل پاسپورت ایرانی باشد جرم جعل و استفاده از سند مجعول در ایراین قابل تعقیب می‌باشد (ماده 15 قانون گذرنامه) اما اگر غیرایرانی باشد همان طوری که در بالا بیان گردید با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و مواد 3 قانون مجازات اسلامی و ماده 5 قانون مدنی که اکثر اساتید حقوق قائل بر اطلاق این ماده بر قوانین مدنی و کیفری می‌باشند چون بزه جعل در خارج از حاکمیت سرزمینی ایران واقع گردیده قابل رسیدگی در ایران نمی‌باشد. اکثریت همکاران قضائی نیز بر این عقیده هستند.

آقای مومنی (شورای حل اختلاف):
با استفاده از مواد 532 تا 535 قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت: اولا جرم استفاده از سند مجعول درایران تحقق یافته است چرا که هنگام ورود به خاک ایران الزاما گذرنامه جعلی را ارائه داده است اما در خصوص رسیدگی به اتهام جعل آن در خارج از قلمرو سرزمین ایران باید قائل به تفکیک شد به گونه‌ای که اگر مرتکب تابعیت ایرانی داشته باشد، ‌طبق ماده 7 و اگر از اتباع بیگانه باشد حسب مورد بر اساس مواد 6 و 8 همان قانون قابل تعقیب است.

آقای قاسمی (مجتمع قضائی ولیعصر «عج»):
نظریه اکثریت قریب به اتفاق: اگر شخصی با پاسپورت جعلی مربوط به کشور دیگری وارد ایران شود چون در ایران از آن سند مجعول (پاسپورت جعلی) استفاده شده است قطعا جرم استفاده از سند مجول با عنایت به محل وقوع آن تحقق یافته به استناد مواد 4 و 536 قانون مجازات اسلامی مجازات می‌شود و با توجه به نظریه 344/ 7 – 1381/21/24 اداره حقوقی آنچه در قانون گذرنامه مصوب 1351 است راجع به مجازات جاعلین گذرنامه‌های ایرانی است و در سایر قوانین ایران نیز برای جعل گذرنامه‌های خارجی به منظور استفاده در خاک ایران مجازات پیش‌بینی نشده است.

ضمنا جعل پاسپورت مذکور به استناد ماده 3 قانون مجازات اسلامی و اصل سرزمینی بودن جرم و مجازات چون در خارج از قلمرو ایران تحقق یافته است قابل تعقیب کیفری نیست.

آقای نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز):
اولا اصالت یا عدم اصالت هر سندی به ویژه اسناد رسمی و جعلی نبودن آنها وابسته به مقررات کشوری است که سند مزبور در آنجا تنظیم شده است. مادتین 969 و 1295 قانون مدنی متضمن همین قاعده اصولی است. النهایه در فرض سئوال، جعلیت سند محرز است و با فرض جعلی بودن پاسپورت به این سئوال باید پاسخ گفت.

ثانیا مطابق شقوق 1 و 7 ماده 15 اصلاحی مورخ 1367/7/14 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310/2/19، هرکس اعم از ایرانی یا خارجی گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور جعل کند و یا با علم به مجعول بودن از آنها استفاده کند، در ایران قابل تعقیب و مجازات بوده و به حبس تعزیری از یک تا 3 سال و یا به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد. قانون فوق، قانون خاصی است و به نظر قاضی دادگاه یا مرجع تعقیب در ایران باید با رعایت مادتین 969 و 1295 قانون مدنی ابتدا اصالت یا مجعولیت پاسپورت و گذرنامه مزبور را از سفارت کشور متبوعه در ایران یا از سفارت ایران در کشور خارجی که پاسپورت مزبور حسب ظاهر از آن کشور صادر و منسوب به آن است، استعلام نموده و در صورت گزارش و پاسخ استعلام واصله دایر بر مجعولیت سند، جرم استفاده از سند مجعول محقق و فی‌الواقع کشف خواهد شد.

ثالثا درپاسخ به سئوال دیگر باید گفت که جعل پاسپورت کشور خارجی در ایران قابل رسیدگی می‌باشد. زیرا اگرچه ماده 3 قانون مجازات اسلامی، اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات‌ها را پیش‌بینی کرده ولی قسمتی از ماده 4 همان قانون اعلام می‌دارد که هرگاه قسمتی از جرم در خارج واقع و نتیجه آن در ایران حاصل شود، در حکم جرم واقع شده در ایران است.

قطع نظر از این مقررات، بند 1 ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران اصلاحی مصوب 1367/7/14 باب هرگونه تردیدی را مسدود می‌سازد. چه به طور عموم هرکس (اعم از ایرانی یا خارجی) را که گذرنامه (خواه گذرنامه ایران یا گذرنامه خارجی) جعل کند و یا با علم به مجعول بودن از آنها استفاده نماید مستوجب کیفر دانسته است. مگر می‌توان تصور کرد که عملی مطابق قانون ایران جرم باشد ولی محاکم ایرانی صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته باشند! به خلاف امور مدنی که باب تعارض قوانین در آن مفتوح بوده و محاکم ایرانی می‌توانند به دعوایی که دارای عنصر خارجی است، حسب قاعده محل تعارض، مطابق قانون ماهوی خارجی، رسیدگی و اصدار حکم نمایند (مواد 5 الی 9 و 961 الی 975 قانون مدنی)، در امور جزایی، قوانین جزایی و کیفری هر کشور منحصرا توسط دادگاه‌ها و مراجع قضائی همان کشور اعمال شده و صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی موضوع قوانین مزبور را دارند. بنابراین نمی‌توان تصور کرد که جعل گذرنامه خارجی به قید مجازات در قانون خاص جزایی ایران (بند 1 ماده 15 قانون فوق) جرم شناخته شده و پیش‌بینی گردد ولی دادگاه‌های جزایی ایران صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته باشند. بنابراین با لحاظ مقررات فوق، به نظر جعل پاسپورت خارجی در محاکم ایران، قابل رسیدگی است.

آقای یاوری (دادیار دادسرای دیوانعالی کشور):
در ماده 2 قانون مجازات اسلامی فعل و یا ترک فعلی جرم محسوب شده که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد و مطابق ماده 5 قانون مذکور جعل فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضاء رهبری و جعل نوشته رئیس جمهور و استفاده از آن و جعل اسکناس رایج ایران و شبیه‌سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله جرم شناخته شده است.

در مواد 518 و 519 و 520 و بند 5 ماده 525 و مواد 526 و 527 قانون مجازات اسلامی شبیه‌سازی مسکوکات طلا و نقره و مسکوکات رایج ایرانی و خارجی و جعل اسکناس رایج داخلی و خارجی و نیز جعل مدارک تحصیلی دانشگاه‌های داخل یا خارج از کشور و استفاده از آن جرم محسوب شده ولی در مورد جعل سایر مدارک خارجی از جمله گذرنامه خارجی، قانون ساکت است و در قانون گذرنامه نیز از گذرنامه خارجی صحبتی به میان نیامده است و با این توصیف می‌توان گفت، جعل گذرنامه خارجی و استفاده از آن جرم نیست مگر اینکه این عمل در قالب جرم دیگری قابل تعقیب باشد مثلا کسی که با اخذ وجوهی از مردم گذرنامه کشور خارجی را جعل کند و در اختیار آنان قرار دهد به عنوان کلاهبردار یا از باب تحصیل نامشروع مال قابل تعقیب خواهد بود.

ضمنا بند یک ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران که مقرر داشته «هرکس گذرنامه یاجواز اقامت یا جواز عبور جعل کند و یا با علم به مجعول بودن از آنها استفاده کند...» ظاهرا ناظر به گذرنامه ایرانی است زیرا عبارات «جواز اقامت و جواز عبور» که بعد از گذرنامه ذکر شده، مدارکی است که توسط مقامات ایرانی صادر و در اختیار اشخاص قرار می‌گیرد. بنابراین به عقیده اینجانب، جعل گذرنامه خارجی و استفاده از آن تحت عنوان خاص جرم جعل و استفاده از سند مجعول قابلیت تعقیب کیفری ندارد.

آقای رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات):
گذرنامه‌های ایرانی را قانون مشخص کرده و ایرانی هم باشد مشخص است ولی بحث این است در اسناد خارجی ما نمی‌دانیم آنها چه چیزی را جعل می‌دانند و مجازات جعل آنها به چه نحو است تا بگوییم در یک کشور خارجی این گذرنامه جعلی است.

جعل بودن در قانون ما تعریف شده این تعریف جعل ما سرایت نمی‌کند به آن تعریفی که آنها دارند و ما از آن اطلاعی نداریم بنابراین جعل گذرنامه خارجی در ایران نمی‌تواند جرم باشد مگر اینکه عمل متقابل داشته باشیم گذرنامه جعلی ایران را آنها جعل بدانند و بررسی بکنند با توجه به تعارض قوانین آن چیز دیگری است ولی بحث این است که این موضوع متقابل را نداریم اما با توجه به موضوع سوال گذرنامه‌ای داریم که جعلیت آن اثبات شده ما نمی‌خواهیم اثبات کنیم که جعل است یا نیست چون سئوال گفته گذرنامه جعلی است ما همیشه می‌گوییم سئوال حمل می‌شود به وجه مثبت آن به همین جهت منفی را از آن درنمی‌آوریم مثلا بگوییم شاید اثبات نشده باشد بن

ابراین می‌گوییم این گذرنامه جعلی است همچنین نمی‌دانیم که سندهای رسمی خارجی را در عداد سندهای عادی خومان قرار دهیم یا در عداد سندهای رسمی وارد آن نمی‌شویم پس مسئله جعل را ما بررسی نمی‌کنیم حالا این شخص که با پاسپورت جعلی وارد ایران شده بنابراین استفاده از سند جعلی محرز است اگر گذرنامه جعلی نبود ورودش به ایران صحیح بوده اما چون گذرنامه جعلی است و اثبات شده بنابراین  باید گفت او بدون گذرنامه به ایران آمده اگر از این سند جعلی استفاده نمی‌کرد می‌گفتیم ورودش غیرمجاز است ولی وقتی که در لابه‌لای این سند جعلی به ایران آمده و از آن استفاده کرده لذا استفاده از سند مجعول محرز است چرا بگوییم استفاده از سند مجعول نکرده است.

بنابراین دو موضوع است اولا کاری به ایرانی نداریم ایرانی چه انجام داده باشد چه نداده باشد قانون مشخص کرده بحث این است شخص گذرنامه‌ای را جعل کرده حالا خودش جعل کرده یا برایش جعل کرده‌اند به هر شکلی در دسترس او قرار داده‌اند اکنون که با این سند وارد ایران شده اگر تشخیص بدهیم استفاده نکرده می‌گوییم ورود غیرمجاز اما اگر استفاده کرده استفاده از سند مجعول است با اینکه سند خارجی است اگر مجعول نبود ورودش هم مجاز بود حالا که جعلی است و استفاده کرده نمی‌گوییم این سند خارجی است بلکه سند مذکور سندی جعلی است که به اتکای آن وارد کشور شده بنابراین جرم استفاده از سند مجعول قابل رسیدگی است. بقیه چیزها خیر.

آقای طاهری (مجتمع قضائی شهید صدر):
کلمه «شخص» مندرج در فرض سوال قابل تفکیک است به شخص ایرانی و شخص غیرایرانی چگونه می‌شود شخص ایرانی وارد کشور شود در حالی که پاسپورت جعلی داشته باشد فروض مختلف وجود دارد ممکن است یک ایرانی دو تابعیتی باشد یعنی تابعیت مضاعف داشته باشد مثلا با پاسپورت جعلی کشور دوم وارد کشور شود یا اینکه یک ایرانی که با هویت جعلی به خارج از کشور رفته می‌خواهد وارد کشور شود این فرض اول سوال است بنابراین یک ایرانی به هر دلیل وارد کشور شود با پاسپورت جعلی صرف‌نظر از جرایم دیگر که ممکن است متوجه او شود از باب جعل پاسپورت و استفاده از سند مجعول قابل تعقیب است با توجه به مواد 6 و 7 آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و نصوص دیگری که وجود دارد و به خصوص ماده 15 گذرنامه اکثریت همکاران در مجتمع معتقد بودند این فرد قابل تعقیب است به علت اینکه مقررات کشور در این خصوص صریح است زیرا که هم در قانون گذرنامه و هم در قانون مقررات مربوط به جعل وجود دارد این فرد قابل تعقیب خواهد بود. بدون استثنا، منتهی در مورد جعل اگر خود جعل کرده یک موضوع است و یا فقط از سند مجعول استفاده کرده موضوع دیگری است.

ممکن است بگوییم این جرم خارج از کشور واقع شده و ارتباطی به کشور ما ندارد ولی با توجه به استفاده از سند مجعول در کشور ما طبق ماده 15 قانون گذرنامه بند 7 و بند 1 قابل تعقیب خواهد بود اما در مورد جعل اگر فرد خارجی باشد قابل تعقیب نخواهد بود زیرا اصل سرزمینی بودن قوانین یعنی تمام قوانین که راجع به کشور ما است مربوط به اتباع کشور ایران است حتی اگر خارج از کشور مرتکب جرمی شده باشد و نتیجه‌اش در ایران واقع شود قابل تعقیب خواهند بود بنابراین غیرایرانی قابل تعقیب نخواهد بود.
دوم اینکه در رابطه با جعل فرد خارجی صراحتی در قانون وجود ندارد و به همین جهت باید موضوع را مشمول تبعه ایرانی بدانیم در مجتمع اکثریت همکاران معتقد بودند فرد خارجی در مورد جعل قابل تعقیب نخواهد بود.

آقای محمدی (دادگاه عمومی بخش گلستان):
سئوال این است چنانچه پاسپورت خارجی در خارج از کشور جعل شود و جاعل یا دارنده آن پاسپورت با ورود به ایران از آن سند مجعول استفاده کند اولا: آیا این جعل مطابق قوانین ایران جرم است؟ ثانیا: آیا استفاده از چنین سند مجعولی در ایران جرم محسوب می‌شود؟

با ملاحظه ماده 523 و مواد بعدی آن از قانون مجازات اسلامی و بند 1 ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19 اردیبهشت ماه 1310 با اصلاحیه‌های بعدی آن قانون، قانونگذار ما جعل گذرنامه داخلی ایران و جعل جواز اقامت صادره از ناحیه مسئولان ایران یا جعل جواز عبور صادره مربوط به کشور ایران را جعل اعلام نموده است.

پس اولا: جعل پاسپورت خارجی، آن هم در خارج از کشور ایران، جعل محسوب نمی‌شود. ثانیا: قانونگذار استفاده از چنین سند مجعولی را هم جرم ندانسته است و باید توجه داشت که قانونگذار وقتی عملی را جعل نداند به تبع آن استفاده از سند ولو به ظاهر مجعول را هم خود به خود، جرم نمی‌داند و این امر با نظر به ماده 523 و بعد آن ماده از قانون مجازات اسلامی کاملا مشهود است البته قانونگذار ممکن است اراده کند صرفا فعلی را جعل و آن را جرم اعلام نماید بدون آنکه استفاده از آن سند راجرم بداند و نیز قانونگذار ممکن است استفاده از اسناد مجعول را به عنوان یک جرم مستقل اعلام و برای آن مجازات معین نماید ولکن جعل آن سند را جرم اعلام ننماید زیرا همان طوری که واقفیم جعل و استفاده از سند مجعول تعدد مادی محسوب و هر یک جرم مستقلی محسوب می‌شوند ولکن قانونگذار ما چنین اراده را با توجه به قوانین موجود ننموده است و هر عملی را که جعل اعلام نموده است به دنبال آن استفاده از آن سند مجعول را نیز جرم دانسته است و از طرف دیگر مجوز شروع به رسیدگی علاوه بر دارا بودن شرایط صلاحیت قانونی، جرم بودن موضوع معنونه است لذا به لحاظ جرم نبودن موضوع معنونه ماحق رسیدگی نداشته و مبادرت به صدور قرار منع تعقیب خواهد نمود.

نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (86/2/6):
با توجه به فرض سئوال جعل گذرنامه مذکور خارج از ایران صورت گرفته و جعلی بودن آن محرز است به همین جهت در صدد اثبات جعل نخواهیم بود به این ترتیب اگر شخص موضوع سئوال شخصا مرتکب جعل گذرنامه یاد شده گردیده باشد یا دیگری جعل کرده و در اختیار وی قرار داده و او نیز با علم و اطلاع از جعلی بودن از آن استفاده نموده باشد از حیث اینکه نامبرده خارجی است یا ایرانی موارد ذیل در ایران قابل رسیدگی خواهد بود:
1‌ـ‌اگر خارجی باشد و جعل هم توسط وی انجام گرفته باشد با توجه به ماده 5 قانون مجازات اسلامی جرم مذکور در ایران قابل رسیدگی نخواهد بود. مگر در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشوری که به دست آید محاکمه می‌شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد. (ماده 8 قانون مجازات اسلامی).

2‌ـ‌ اما اگر با علم و اطلاع از گذرنامه مجعول موضوع سئوال در ایران استفاده کرده باشد برابر بند 1 ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مجازات خواهد شد در غیر این صورت ورود و اقامت وی در ایران غیرمجاز بوده به عنوان ورود و اقامت غیرمجاز قابل تعقیب خواهد بود.
3‌ـ‌ اگر شخص یاد شده ایرانی باشد و جعل هم از ناحیه وی صورت گرفته باشد به موجب ماده 7 قانون مجازات اسلامی هم از حیث جعل و هم از حیث استفاده از سند مجعول تحت پیگرد قرار خواهد گرفت اما اگر مرتکب جعل نشده باشد لیکن با علم و اطلاع از گذرنامه مجعول موضوع سئوال استفاده کرده باشد تحت همین عنوان قابل تعقیب خواهد بود.

منبع:http://www.ghazavat.com/45/miz.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :