وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- دوشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱٢

 

آیا هنگام اجرای حد یا قصاص، بی حس کردن عضوی که می خواهند آن را قطع کنند یا بی حس کردن بدن شخصی که محکوم به تازیانه یا رجم شده، جایز است؟ این پرسشی است که امروزه در پرتو پیشرفتهای علم طب و فنون جدید جراحی خودنمایی می کند. پیشرفت دانش پزشکی و فنون جدید جراحی این امکان را فراهم آورده است که با بی حس کردن بدن یا عضوی از آن، درد ناشی از ضرب و زخم احساس نشود. بی شک اگر این کار نسبت به شخصی که محکوم به حد یا تعزیر یا قصاص شده است جایز بوده و حق او شمرده شود، حتما آن را مطالبه خواهد کرد چرا که درد او را بسیار سبک می کند.

این مساله از مسائل مستحدثه است، از این رو نزد فقهای پیشین مطرح نبوده است و اساسا در زمانهای گذشته امکان چنین کاری نبوده تا فقها از حکم آن بحث کنند.بنابراین، باید باب بحث و استنباط حکم این مساله نیز همانند دیگر مسائل مستحدثه، امروز گشوده شود.

از آنجا که این مساله هم در باب حدود و تعزیرات و هم در باب قصاص مطرح است و ماهیت و ملاک های این دو باب با هم متفاوت است ضروری است که این بحث را در دو مساله ط رح کنیم: یکی حکم بی حس کردن اعضا به هنگام اجرای حدود و تعزیرات و دیگری حکم بی حس کردن اعضا به هنگام اجرای قصاص.

مساله نخست: بی حس کردن اعضا هنگام اجرای حد یا تعزیر

برای به دست آوردن حکم این مساله بایدادله حدود و تعزیرات را بررسی کرد که آیا از این ادله استفاده می شود که دردناک بودن کیفر حد یا تعزیر به اندازه ای که طبیعت آن کیفر اقتضا می کند شرطی لازم بوده و بخشی از کیفر است یا چنین نیست؟ اگر از این ادله به دست نیاوردیم که دردناک بودن کیفر در اجرای حدود وتعزیرات شرط است، مقتضای اصل، جواز بی حس کردن محکوم است. بلکه شاید بتوان گفت:در صورتی که محکوم، خواهان بی حس کردن خود بوده و امکان آن نیز فراهم باشد،اجرای حد بر او بدون بی حس کردن او حرام است زیرا آزار رساندن به شخص مسلمان جزدر موارد کیفرهای مقرر شرعی، حرام است و مفروض نیز آن است که دردناک بودن کیفرو ایجاد درد در محکوم، جزو اصل کیفر نیست.

اما آنچه از ادله حدود و تعزیرات به دست می آید این است که دردناک بودن کیفربه مقدار متعارف آن، شرطی لازم بوده و جزو اصل کیفر قرار داده شده است. درنتیجه، بی حس کردن محکوم هنگام اجرای کیفر به گونه ای که درد تازیانه یا قطع عضورا احساس نکند، جایز نیست. رای صحیح همین است و به چند بیان می توان آن راتقریب کرد.

تقریب اول، استدلال به آیات حدود

بیشتر آیات شریفه ای که متعرض بیان حدود شده اند، بر این نکته دلالت دارند که دردناک بودن کیفر و آزردن محکوم، شرط کیفرهای مقرر بوده و جزو مفهوم آنها است. در آیات مربوط به حد زنا و فحشا، تعبیر عذاب و ایذا آمده است:

الزانیه والزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماة جلدة ولا تاخذکم بهما رافة فی دین الله ان کنتم تومنون بالله والیوم الاخرولیشهد عذابهما طائفة من المومنین. زن و مرد زناکار را هر یک،صد تازیانه بزنید و در اجرای احکام دین خدا نسبت به آنان رحم نورزید اگر به خدا و آخرت ایمان دارید، و باید گروهی از مومنان شاهد عذاب کشید آنان باشند.«1»

ممکن است گفته شود که عنوان جلد (تازیانه) دلالت صریحی بر شرطیت دردناک بودن وآزار داشتن ندارد. در پاسخ باید گفت: ذیل آیه صریحا عذاب کشیدن را بیان کرده است، بلکه صدر آیه نیز به قرینه ولاتاخذکم بهما رافه دلالت بر عذاب دارد.

در آیه مربوط به لعان آمده است: ویدروا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین. یعنی اگر چهار شاهد سوگند به اسم الله یاد کردند که شوهر دروغ می گوید، عذاب از زن برداشته می شود.«2»

در مورد حد کنیزان آمده است: فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب. یعنی عذاب کنیزان نصف عذاب زنان آزاد شوهردار است.«3»

در مورد لواط و زنا آمده است: واللذان یاتیانها منکم فادوهما فان تابا واصلحا فاعرضواعنهما ان الله کان توابا رحیما. یعنی: آن دو نفری را از شما که مرتکب لواط و زنا شدند، آزار رسانید، پس اگر توبه کردند و اصلاح شدند با آنان کاری نداشته باشید، همانا خداوند توبه پذیر و مهربان است.«4»

در آیه مربوط به حد قذف آمده است: ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا فی الدنیاوالاخرة ولهم عذاب عظیم. یعنی: کسانی که به زنان شوهردار با ایمان بی خبر، تهمت می زنند، در دنیا و آخرت لعنت شده اند و عذاب سهمگینی دارند.«5» استدلال به این آیه مبتنی بر آن است که مراد از لهم عذاب عظیم هم عذاب در دنیا-یعنی حد قذف- و عذاب در آخرت باشد.

در بیان حد سرقت آمده است: والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزا بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم. یعنی: دست مرد و زنی را که دزدی کرده اند قطع کنید، این سزای کار آنان و عذابی از جانب خداوند است و خداوند عزیز و حکیم است.«6» آیه ای که حد محاربه را بیان کرد، نیز دلالت بر شدید بودن کیفر آن دارد،کیفرهایی مانند کشتن و به صلیب کشیدن و بریدن دست و پا در این آیه همه به صیغه تفعیل آمده است که دلالت بر تشدید فعل دارد و آنچه از آن فهمیده می شود شدید کردن کیفر است.

از بررسی آیات حدود که ریشه تشریع این حدود هستند چنین به دست می آید که منظوراز تشریع حد، عذاب دادن و آزردن مرتکب است تا بدین وسیله او و بلکه دیگران را از ارتکاب جرم باز دارد. به همین جهت در بعضی از حدود، واجب است که مجازات درحضور گروهی از مومنان صورت گیرد و ایشان شاهد اجرای حد باشند.

ممکن است ادعا شود که اجرای حد خصوصا در مواردی مثل قطع عضو، حتی اگر محکوم رابی حس نیز کنند، همواره مرتبه ای از عذاب و آزار را به همراه دارد ولو به لحاظ آثار بعد از اجرا باشد. بر این اساس، مراد از درد و عذابی که در آیات یاد شده بدان اشاره شده است، همین مقدار ازعذاب است و آیات مذکور دلالتی بر شرطیت عذاب و آزار، بیش از این مقدار ندارد.

این ادعا را نمی پذیریم، زیرا خلاف ظهور آیات است. ظاهر آیات یاد شده این است که نفس حد تازیانه یا قطع عضو، عذاب و آزار است یعنی عذاب دادن و آزردن محکوم،با خود حد حاصل می شود نه با آثار و پیامدهای بعدی آن از قبیل ننگ و بدنامی.

بلکه می توان گفت: فهم عرفی و ارتکاز عقلایی در باب کیفرهایی مثل زدن و قطع عضو،آن است که در این کیفرها، همان جنبه دردناک بودن و آزار جسمانی آنها موردنظر است تا از این طریق، مجرمان تادیب شده و دیگر مرتکب جرم نشوند و نیز تادیب آنان مایه تنبه دیگران شود، چنانکه در مورد وعده عذاب و کیفرهای اخروی و یاآزار و شکنجه هایی که طاغوت ها و زورمداران پیوسته اعمال می کنند نیز همین غرض مورد نظر است. این فهم عرفی به آن معنا است که در اینجا قرینه عقلی ارتکازی وجود دارد که ادله کیفرهایی مانند تازیانه و رجم را به این نکته منصرف می کندکه مراد از این گونه کیفرها، آزردن و عذاب دادن محکوم است و صرف شکل و صورت کیفر مراد نیست. بر این اساس، حتی اگر در آیات شریفه، تعبیر عذاب و ایذاء هم نیامده بود بلکه تعبیرهایی مانند جکلد و قطع و ضرب آمده بود نیز ما به مقتضای همین قرینه نوعی و فهم ارتکازی، از آنها استفاده می کردیم که در مقام کیفر دهی،عذاب داشتن و دردناک بودن کیفر، شرط است. بنابراین به مقتضای طبیعت این گونه کیفرها، دردناک بودن و آزار داشتن به اندازه متعارف، جزء مفهوم عرفی وارتکازی آنها است و در این نکته جای هیچ تردیدی نیست.

تقریب دوم، استدلال به روایات

در بسیاری از روایاتی که به بیان کیفیت بعضی از حدود و تعزیرات پرداخته اند،تعبیرهایی هست که دلالت بر اشتراط درد و عذاب در کیفرهای جسمانی دارد:

در معتبره ابوالعباس این تعبیر آمده است: عذاب الدنیا اهون من عذاب الآخره. یعنی عذاب دنیا آسان تر از عذاب آخرت است.«7»

در روایت مرسله صفوان آمده است: المرجوم یفر من الحفیره فیطلب؟ قال: لا ولا یعرض له ان کان اصابه حجر واحدلم یطلب، فان هرب قبل ان تصیبه الحجاره رد حتی یصیبه الم العذاب. یعنی: از امام(ع) پرسیده شد: اگر محکوم به رجم از گودال فرار کرد، آیا باید برگردانده شود؟ امام(ع) فرمود: نه و اگر حتی یک سنگ هم به او اصابت کرده باشد، برگردانده نمی شود. اگر قبل از اصابت سنگ فرار کرد، باید برگردانده شود تا درد عذاب رابچشد.«8»

در تعبیر دیگری آمده است: وان لم یکن اصابه الم الحجاره رد. یعنی اگر درد سنگ را نچشید باید برگردانده شود.«9»

در باب پانزدهم از ابواب حد قذف، روایات پرشماری دلالت بر آن دارند که در حدزنا، ضربه ها شدیدتر از حد شرابخواری و در حد شرابخواری شدیدتر از حد قذف و درحد قذف، شدیدتر از تعزیر باید باشد. واضح است که منظور از شدت ضربه چیزی نیست جز شدیدتر کردن درد و آزار. در روایت معتبر حسین بن علاء در مورد کسی که در خواب با مادر شخص دیگری محتلم شده و سپس خبر احتلام خود را به گوش آن شخص رسانده بود، آمده است:

قال امیرالمومنین(ع): ان فی العدل ان شئت جلدت ظله فان الحلم انما هو مثل الظل و لکنا سنوجعه ضربا و جیعا حتی لایوذی المسلمین، فضربه ضربا وجیعا. یعنی:حضرت امیر فرمود: عدالت آن است که اگر بخواهی می توانی سایه او را شلاق بزنی،زیرا احتلام مثل سایه است ولی ما او را تنبیه دردناکی خواهیم کرد تا از این پس مسلمانان را نیازارد. سپس او را به طور دردناکی زد.«10»

در روایت صحیح محمدبن مسلم آمده است: قال: سالته عن الشارب، فقال: اما رجل کانت منه زله فانی معزره واما آخر یدمن فانی کنت منهکه عقوبه لانه یستحل المحرمات کلها ولو ترک الناس وذلک لفسدوا. یعنی: از امام صادق درباره شرابخوار پرسیدم، فرمود: کسی که لغزشی از او سرزده باشد او را تعزیر می کنم، اما کسی که بر این کار مداومت داشته باشد، او رابه سختی کیفر خواهم داد، زیرا او همه محرمات را حلال شمرده است. اگر مردم دراین کار به حال خود رها شوند، تباه خواهند شد.«11»

در روایت ابوبصیر آمده است: سالته عن السکران والزانی، قال: یجلدان بالسیاط مجردین بین الکتفین، فاما الحدفی القذف فیجلد علی ما به ضربا بین الضربین. یعنی: از امام (ع) درباره مست وزناکار پرسیدم، فرمود: آنان را لخت کرده و با تازیانه میان شانه هایشان می زنند،اما در حد قذف، ضربات متوسط است.«12»

در روایت علی بن جعفر آمده است: عن ابیه عن علی(ع) انه سئل عن راکب البهیمه، فقال: لارجم علیه ولا حد ولکن یعاقب عقوبه موجعه. یعنی: علی بن جعفر می گوید: پدرم فرمود: از علی(ع) درباره با چهارپای پرسیدند، فرمود: نه سنگسار می شود و نه حدی بر او جاری می شود، ولی به طور دردناکی کیفر خواهد شد.«13» استدلال به این روایات همانند استدلال به آیات گذشته است و نیازی به تکرار آن نیست.

تقریب سوم، استشهاد به آراء فقها

فقها در باب حد شرابخواری می گویند که در حال مستی حد بر شرابخوار جاری نمی شود،بلکه باید مهلت دهند تا هشیار شده سپس حد زده شود.

شیخ طوسی در نهایه: مست در حال مستی حد زده نمی شود، بلکه مهلت داده می شود تا هشیار شده سپس حد زده می شود.«14»

سلار در مراسم: شرابخواران در حال مستی تازیانه زده نمی شوند.....«15»

قاضی ابن براج در مهذب: تا وقتی که شرابخوار، مست است، حد بر او زده نمی شود، پس از هوشیاری او را حدمی زنند.«16»

محقق در شرایع: شرابخوار را لخت کرده و بر پشت و شانه اش می زنند و بر صورت و عورت او تازیانه زده نمی شود. بر شرابخوار حد زده نمی شود مگر پس از هشیاری.«17»

علامه حلی در قواعد: بر شرابخوار درحال مستی حد زده نمی شود، بلکه تا زمانی که هشیار شود، حد به تاخیر می افتد.«18»

صاحب جواهر ضمن شرح عبارت شرایع می گوید: اختلافی در این مساله نیست که حد بر مست جاری نمی شود تا زمانی که هشیار گردد. تا اینکه فایده حد که همان بازداشتن از ارتکاب دوباره جرم است، حاصل شود.«19»

هرگاه نظر فقها نسبت به حالت مستی و ناهشیاری این چنین است، نظر ایشان نسبت به حالت بی حسی عمومی و عدم احساس ضرب و درد چگونه خواهد بود؟ حتما به طریق اولی باید اقامه حد دراین حالت درست نباشد.

اگر چه آراء فقها فی نفسه دلیل و مستند شرعی در این مساله نیست، چنانکه تعلیل صاحب جواهر نیز بیشتر به بیان حکمت احکام شبیه است و علت اصطلاحی نیست اما بااین همه، از این گونه عبارات فقها می توان همان استظهاری را که در دو تقریب گذشته بیان کردیم به دست آورد. آنچه از این گونه سخنان فقها بر می آید این است که اولا، در حدود و تعزیرات، مقدار متعارفی از درد و شکنجه که مقتضای طبیعی کیفرهای جسمانی است، شرط شده است. ثانیا، شرطیت این مقدار از درد و شکنجه درکیفرها، از ادله حدود و تعزیرات به دست آمده است. ثالثا، حدود و تعزیرات، کیفرهای جسمانی هستند که هدف از آنها بازداشتن مجرم و دیگران از ارتکاب جرائم است. بر این اساس، فهم فقها، شاهدی است برای ما بر صحت استظهار یاد شده.

شیخ طوسی در کتاب مبسوط درباره کیفیت اجرای حدود مطالبی را به تفصیل آورده است که به خوبی گویای نکات مذکوراست: وقتی مقرر شد کیفری با تازیانه اجرا شود، سه نکته جای بحث دارد: -تازیانه چگونه باشد؟ -نحوه زدن چگونه باشد؟ -محکوم در چه حالتی باشد؟

اما تازیانه باید متوسط باشد نه چندان نو که بدن را مجروح کند و نه چندان کهنه و پوسیده که ایجاد درد نکند. از زیدبن اسلم روایت شده که مردی نزد پیامبر،اعتراف به زنا کرد. پیامبر تازیانه ای خواست، تازیانه ای شکسته و فرسوده آوردند،فرمود: تازیانه ای دیگر بیاورید. تازیانه ای نو که هنوز از آن استفاده نشده بودآوردند، فرمود: تازیانه ای میان این دو تازیانه بیاورید. تازیانه آوردند که مستعمل و نرم شده بود. آن گاه پیامبر فرمان داد و آن شخص را با آن تازیانه زدند.

از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: ضرب بین الضربین و سوط بین السوطین (زدنی میانه و تازیانه ای میانه). اما زدن باید میانه باشد، نه چندان شدید که بکشد و نه چندان آهسته که ایجاددرد نکند و مانع از ارتکاب مجدد نگردد. نه چندان دست را از بالا فرود آورند ونه چندان پایین و کوتاه گیرند که محکوم احساس درد نکند. چرا که علی علیه السلام فروده است: ضرب بین الضربین و سوط بین السوطین. از علی علیه السلام و ازابن مسعود و دیگران وایت شده که لایرفع یده فی الضرب حتی یری بیاض ابطه، یعنی:زننده تازیانه دست خود را چندان بالا نبرد که سفیدی زیر بغلش دیده شود.

اما حالت مضروب، اگر مرد است به حالت ایستاده زده شود، پیراهن او را بیرون نیاورند و ضربات بر همه بدنش پراکنده باشد، زیرا پیامبر(ص)، زدن را فرمود امالخت کردن را نفرمود. فقهای ما گفته اند: بر شخص زناکار به همان صورتی که در حال زنا او را دیده اند، حد زده می شود، اگر لخت بود، به هنگام اجرای حد هم باید لخت باشد اگر لباس بر تنش بود، با لباس زده می شود، اما اگر لباسی بر تن داشته که مانع از احساس درد باشد مانند پوستین و جبه ضخیم، بیرون آورده می شود و فقط دوپیراهن بر تن او باقی گذاشته می شود، نباید او را بست و نه بر زمین کشید و نه پایش را در قید کرد، دستان او آزاد گذاشته می شود تا بتواند خود را نگه دارد،چرا که پیامبر(ص) به هیچ یک از این کارها فرمان نمی داد.

اگر مضروب، زن باشد به حالت نشسته تازیانه زده می شود زیرا عورت است. باید لباس او را خوب به دورش بپیچانند تا بدن او نمایان نشود و باید زنی این کار راانجام دهد. با ضربات ملایم زده می شود تا زخمی نشود و خون از بدن او نیاید،باید ضربات را بر همه بدنش فرود آورند و از زدن بر صورت و بر فرج اوپرهیز شودزیرا در روایت آمده است: اذا جلد احدکم فلیتق الوجه والفرج، وقتی کسی حدتازیانه زده می شود باید از زدن بر صورت و عورت او پرهیز شود. از علی علیه السلام نیز نقل شده که به زننده تازیانه فرمود: اضرب و اوجع واتق الراس و الفرج، بزن و دردناک بزن، و از زدن بر سر و برعورت بپرهیز.«20»

اشکال و پاسخ

اشکال: ممکن است اشکال شود که حد اکثر مفاد هر سه دلیل گذشته این است که درمورد حدود و تعزیراتی که از نوع تازیانه و رجم باشند می توان به استناد بیانات گذشته ثابت کرد که در این کیفرها، دردناک بودن به اندازه متعارف، شرط شده واز این رو بی حس کردن محکوم جایز نیست چون مانع از احساس درد است. اما نمی توان این حکم را به کیفرهایی مثل کشتن و قطع دست نیز تعمیم داد، زیرا آیات و روایات یاد شده به دو مورد تازیانه و رجم اختصاص دارند و تعدی از این دو مورد به مواردی مثل کشتن و قطع عضو، بی دلیل است. خصوصا آنکه کیفرهایی مثل کشتن و قطع دست به خودی خود و با صرف نظر از دردی که هنگام اجرای آنها احساس می شود، حکمت بازدارندگی را به طور کامل دارند و خاصیت بازدارندگی این کیفرها متوقف براحساس درد به هنگام اجرای آنها نیست. حاصل آنکه، دلیلی نداریم که در حد قتل،کیفری بیش از گرفتن جان قاتل وجود داشته باشد، یا در حد سرقت، کیفری بیش ازقطع عضو و فقدان آن عضو درجانی وجود داشته باشد که به خاطر آن، بی حس کردن محکوم جایز نباشد. به سخنی دیگر، در حد قتل، تمام کیفر همانا کشتن قاتل است ویا در حد سرقت، تمام کیفر همانا قطع دست سارق است و درد کشیدن جزء این کیفرهانیست تا بی حسی را که مانع از احساس درد است به هنگام اجرای آنهاجایز ندانیم.

نتیجه این اشکال آن است که به ناچار باید در باب حدود، میان کیفر تازیانه ورجم و کیفر کشتن و قطع عضو، تفصیل قائل شویم و در دو مورد نخست (تازیانه و رجم)بی حس کردن محکوم را جایز ندانیم و در دو مورد اخیر (کشتن و قطع عضو) جایزبدانیم.

پاسخ: در مورد حد سرقت و مجازات قطع عضو، ظاهر آیه آن است که کلمه نکال که درلغت به معنای عذاب است، بر نفس قطع دست حمل شود نه بر نتیجه و اثر آن که فقدان عضو و بی دست شدن سارق است. حمل لفظ نکال در آیه بر نتیجه و اثر قطع عضو نه برنفس قطع عضو، خلاف ظاهر آیه است. بنابراین، آنچه از سیاق آیه برداشت می شود این است که درد و عذاب حاصل از قطع دست نیز جزء کیفر است.

اما در مورد حد قتل و کیفرآن یعنی کشتن محکوم- مثلامرتد -اگر چه نفس عنوان کشتن و گرفتن جان محکوم، مستلزم و متضمن این نیست که دردناک بودن و احساس دردکردن محکوم نیز در کیفر شرط شده باشد اما با این همه، می توان گفت: اگر مقصودآن باشد که دردناک بودن کیفر و ایجاد درد در محکوم، شرط کیفر است بدان معنا که علاوه بر اصل کشتن و گرفتن جان مجرم، آزار دادن و عذاب کردن او هم لازم و واجب است، آری دلیلی بر وجود چنین شرطی نیست. اما اگر مقصود آن باشد که به هنگام اجرای کیفر قتل، ایجاد درد و عذاب درمحکوم حرام است و محکوم حق دارد بخواهد ک او را بی حس کنند و در صورت درخواست او، اجرای حد بر او بدون بی حسی جایز نیست بلکه بی حس کردن محکوم- حتی اگر خود او نیز درخواست نکند -به طور مطلق واجب است،زیرا چشیدن درد و عذاب خود مجازات دیگری است افزون بر اصل مجازات مقرر شده وبنابراین به مقتضای قاعده حرام است. این ادعا درست نیست، زیرا مخالف اطلاق ادله حدود است. مقتضای اطلاق ادله حدود آن است که اجرای کیفر قتل یا قطع عضویا تازیانه بدون بی حس کردن محکوم یا هر عملی که موجب تخفیف درد او شود،جایزاست. به ویژه با درنظر گرفتن این نکته که درهمان زمانهای گذشته نیز تخفیف درد به وسیله برخی داروهای گیاهی بی حس کننده یا بی هوش کننده یا اجرای حد درحال خواب، ممکن بوده است ولی هیچگاه آن را لازم نمی دانسته اند و تمام کیفرهای جسمانی به نحو متعارف انجام می گرفت.

حاصل کلام آنکه: اطلاق ادله حدود و سیره عملی متشرعان و اطلاق فتواها وارتکازهای فقهی و متشرعی همگی دلالت بر آن دارند که در باب حدود و تعزیرات،اجرای کیفرهای جسمانی بدون بی حسی، حتی در صورتی که محکوم هم آن را در خواست کرده باشد، حرام نیست، چه رسد که او درخواست نکرده باشد. در این حکم هیچ فرقی میان حدود گوناگون وجود ندارد. آری در مواردی مثل حدتازیانه یا رجم یا سوزاندن یا در افکندن از بلندی، انجام عمل بی حسی حرام است و باید محکوم از مطالبه آن منع شود. چرا که در این گونه موارد، از ادله آنها استفاده می شود که شارع به نوع آزار و عذابی که عادتا از این کیفرها حاصل می شود نظر داشته و لازم می دانسته که محکوم به هنگام اجرای حد، آن را احساس کند. اما در غیر از مواردیاد شده، حرمت بی حسی یا وجوب منع محکوم از مطالبه آن ثابت نیست.

اشکال دیگر: هرگاه ثابت شود اجرای حد به صورت دردناک جایز است، به ناچار ثابت می شود که دردناک بودن هم، بخشی از کیفر است و گرنه جایز نمی بود. بر این اساس،جایز بودن اجرای حد به صورت دردناک به آن معنا است که دردناک بودن کیفر جزءاصل کیفر مقرر است زیرا پیش تر گفته شد که هرگونه مجازاتی یا هر کیفیتی زاید براصل مجازات مقرر شرعی، به مقتضای ادله اولیه حرام است. پس در اینجا امر دایراست بین حرمت وجوب، زیرا اگر دردناک بودن، از لوازم کیفر یا داخل در مفهوم آن باشد، واجب است، چون حد با تمام اجزایش واجب است و اگر دردناک بودن، از لوازم کیفر یا داخل در مفهوم آن نباشد، حرام است. بنابراین، وقتی دلیل بر جواز آن یعنی برعدم حرمت آن وجود داشته باشد، لامحاله وجوب آن ثابت می شود و بر این پایه، برای اینکه حد با تمام کیفیت و اجزای خود اجرا شود، منع محکوم از بی حس کردن خود نیز ممکن بلکه واجب خواهد بود.

به دیگر سخن، از آنجا که آزار رساندن به غیر مگر در موارد کیفرهای مقرر،شرعاحرام است معلوم می شود که هر آزار رسانی که حرام نباشد به ناچار باید کیفرشرعی باشد. بر این اساس، دلیل عدم حرمت آزاررسانی به محکوم، بالملازمه دلالت بر آن دارد که آزار رسانی به محکوم، جزءکیفر بوده و در نتیجه، واجب است.

نتیجه این سخن آن است که اطلاق ادله حدود و سیره متشرعی و فقهی همان گونه که دلالت بر عدم حرمت آزار رسانی دارند، بالملازمه دلالت بر وجوب آن خواهند داشت زیرا آزار رساندن به محکوم، بخشی از کیفر است و اجرای کیفر نیز با همه اجزاءو لوازم آن واجب است. بر این پایه، منع محکوم از بی حس کردن خود نیز واجب خواهدبود. پاسخ: این اشکال به رغم ظاهر فنی که دارد، وارد نیست زیرا حرمت آزار رسانی به محکوم همان گونه که جزئیت آزار رسانی را از کیفر مقرر نفی می کند، ملازم بودن آن را با بعضی از مصادیق یا مراتب کیفر مقرر که حاکم که در انتخاب آن مخیر است،نیز نفی می کند. بنابراین نهایت چیزی که با اطلاق ادله حدود ثابت می شود آن است که حاکم در مقام اجرای حد قتل یا قطع عضو، مخیر است که این کیفر را به صورت دردناک- به اندازه متعارف -اجرا کند یا به صورت بی درد و ملزم نیست کیفر را به صورت بدون درد اجرا کند همچنانکه بر او واجب نیست که حتما آن را به صورت دردناک اجرا کند. پس، کیفر از این جنبه دقیقا تخییری است و درنتیجه نه محکوم حق دارد بی حس کردن خود را مطالبه کند و نه بر حاکم واجب است این کار را انجام دهد. در عین حال، دلیلی بر وجوب منع محکوم از بی حس کردن خودش وجود ندارد زیرادردناک بودن کیفر لزوما جزء کیفر نیست.

آری، لازمه تخییر یاد شده آن است که منع محکوم از بی حس کردن خودش، جایز باشد،بدین معنا که حاکم می تواند به او اجازه این کار را ندهد و یا به او مهلت انجام این کار را نداده و حدرا برای انجام عمل بی حسی او به تاخیر نیندازد.

حاکم می تواند حد را فورا و قبل از آنکه محکوم بدن خود را بی حس کند به اجرادرآورد. بلکه اگر مهلت دادن به محکوم برای بی حس کردن خود، به معنای تعطیل شدن حد در آن مدت از زمان باشد، چه بسا بتوان گفت که حرام است. دلیل حرمت آن،روایاتی است که هیچ مهلتی را در اجرای حدود جایز نمی دانند. با توجه به آنچه گفته شد، درباره منع محکوم از بی حس کردن خود، سه احتمال وجود دارد:

1- منع محکوم از بی حس کردن خود حرام است زیرا هر چیزی که سبب تخفیف درد کیفرشود- مثل بی حسی -واجب است چرا که دردناک بودن کیفر، امری زاید بر اصل کیفرمی باشد.

2- منع او از بی حس کردن خود، واجب است زیرا تخفیف درد کیفر حرام است چرا که دردناک بدون کیفر، بخشی از اصل کیفر است.

3- منع او جایز است زیرا آنچه از ادله و سیره به دست می آید این است که اجرای حد مقید به عدم احساس درد نیست و بر حاکم حرام نیست که حد را به طور دردناک اجرا کند. چه، در غیر این صورت لازم می آید تمام حدودی که در زمانهای گذشته اجرا می شد، حرام باشد. اگر اجرای حد مقید به عدم احساس درد می بود، لازم بودشارع اطلاق امر به قتل و قطع عضو را مقید به این قید می کرد. در حالی که واضح است آنچه از این اطلاق- حتی اگر به معنای اطلاق مقامی هم باشد -به دست می آیداین است که حدودی که در زمانهای گذشته به صورت متعارف اجرا می شده، جایز بوده است.

چکیده و نتیجه بحث:

 از مجموع آنچه درباره حکم بی حس کردن محکوم هنگام اجرای حد و تعزیر گذشت، به دست می آید:

اولا: درحدودی مثل تازیانه و رجم و بعضی از قتلها که شدت کیفر در آنها لحاظشده است مثل سوزاندن یا از بلندی افکندن، بی حس کردن محکوم جایز نیست و باید اورا از انجام عمل بی حسی منع کرد. درمورد قطع عضو نیز اگر این برداشت از آیه درست باشد که کلمه نکال در آیه، ظهور در دردناک بودن کیفر دارد، همین حکم صادق است.

ثانیا: درمورد حد قتل و گرفتن جان محکوم و نیز در مورد حد قطع عضو- اگراستظهار مذکور را نپذیریم -اجرای حد بدون بی حس کردن محکوم جایز است اما منع محکوم از بی حس کردن خود، واجب نیست. والله العالم.

مساله دوم: بی حس کردن محکوم هنگام اجرای قصاص

آنچه اجمالا از ادله تشریع قصاص به دست می آید این است که بدون شک، قصاص حق خاصی است که برای مجنی ءعلیه بر جانی قرار داده شده است. همچنین جای اشکال نیست که در قصاص، همگونی و برابری (مماثله و مساوات) در کمیت و کیفیت میان جنایت وکیفر آن لحاظ شده است. با توجه به این دو مقدمه، استدلال شده که در مورد قصاص، مجنی ءعلیه یا ولی او حق دارد هنگام اجرای قصاص، جانی را از انجام عمل بی حسی باز دارد زیرا جنایت او به همین گونه و بدون بی حس کردن بود. بلی اگر جنایت بابی حس کردن مجنی ءعلیه صورت گرفته باشد، جایز است جانی نیز به هنگام اجرای قصاص،خواستار بی حس کردن خود شود. بر این استدلال دو اشکال شده است:

اشکال اول: دلیلی نداریم که مثلیت و همگونی میان جنایت و کیفر در تمام خصوصیات و اوصاف و اندازه درد، شرط شده باشد. آنچه دلیل بر آن اقامه شده فقط شرط مماثله در عضو مورد قصاص و نیز در قیمت و دیه آن است مثلا اگر مردی دست زنی را قطع کرد و زن خواست او را قصاص کند، مقدار تفاوت دیه دست مرد را می پردازدسپس او را قصاص می کند. اما دلیلی بر شرطیت مماثله بیش ازاین اندازه مانندمماثله در اندازه احساس درد یا مماثله در زمان ( مثلا قصاص در زمستان سرد یاتابستان گرم صورت گیرد)، یا مماثله در مکان، وجود ندارد. آیه فاعتدواعلیه بمثل مااعتدی علیکم.«21»ناظر به احکام جنگ باکفار است نه به احکام قصاص و جنایاتی که میان افراد صورت می گیرد.

اشکال دوم: دلیل داریم که در باب قصاص، مماثله و همگونی در مقدار درد و رنج شرط نشده است. پاره ای از روایات باب قصاص دلالت بر آن دارند که قصاص قاتل، فقط کشتن او است نه شکنجه و مثله کردن او حتی اگر او هنگام ارتکاب جنایت، چنین کرده باشد. در روایت صحیح حلبی از امام صادق(ع) آمده است:

قال: سالناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم یقلع عنه الضرب حتی مات ایدفع الی ولی المقتول فیقتله؟ قال: نعم ولکن لایترک یعبث به ولکن یجیز علیه بالسیف. حلبی می گوید: از امام صادق(ع) پرسیدیم: مردی با عصا مرد دیگری را زد و آن قدر او رازد تا مرد، آیا قاتل به ولی مقتول سپرده می شود تا او را بکشد؟ امام(ع) فرمود:بلی، اما قاتل را در اختیار نمی گذارند تا با او بازی کند با شکنجه او را بکشد،ولی می تواند او را با شمشیر بکشد.«22»

نظیر این روایت را موسی بن بکر از امام صادق(ع) نیز نقل کرده است: فی رجل ضرب رجلا بعصا فلم یرفع العصا عنه حتی مات، قال: یدفع الی اولیاالمقتول ولکن لایترک یتلذذ به ولکن یجاز علیه بالسیف. یعنی: امام کاظم(ع)درباره مردی که مرد دیگری را با عصا زد و ضربات عصا را از او بر نداشت تا مرد،فرمود: قاتل به اولیا مقتول سپرده می شود ولی اجازه داده نمی شود او را بازیچه قرار داده و از او لذت ببرند، بلکه می توانند با شمشیر او را بکشند.«23»

صدر این روایات، نهی از مثله کردن و با شکنجه کشتن قاتل در مقام قصاص است واین نهی ظهور درحرمت مثله کردن دارد که حرمت آن خود به ادله دیگری ثابت شده است. اما ذیل روایات مذکور، ظهور در این نکته دارد که قصاص کننده به جز اینکه قاتل را با شمشیر بکشد حق دیگری ندارد، از این رو نمی تواند او را- آن گونه که او با مقتول کرده بود -با ضربات عصا بزند تا بمیرد. بنابراین اگر مماثله درنوع قتل و مقدار درد و رنج حاصل از آن، حق قصاص کننده می بود، در واقعه موردسوال در روایت، این کار برای او جایز دانسته می شد. در حالی که ظاهر پاسخ امام(ع) عدم جواز آن است و ولی مقتول در مقام قصاص به جز اینکه قاتل را با شمشیربکشد حق دیگری ندارد. شاید کشتن با شمشیر از آن رو که شیوه ای متعارف بوده یاآسان ترین شیوه کشتن در آن روزگار بوده، در روایت مطرح شده است.

اگر چه این روایات درباره قصاص نفس وارد شده اند اما می توان آنها را به مواردقصاص اعضا و قصاص زخمها نیز تعمیم داد زیرا از این ناحیه- شرط نبودن مماثله درتمام خصوصیات -از نظر فقهی و عرفی احتمال فرق میان قصاص نفس و قصاص اعضا وجودندارد.

پاسخ دو اشکال یاد شده و تحقیق در حکم مساله

هیچ یک از دو اشکال یاد شده، وارد نیست و می توان از ادله قصاص به دست آورد که اصل دردناک بودن یا نبودن، از خصوصیاتی است که مماثله در آنها در مقام قصاص،شرط است. این خصوصیت یعنی اصل تالم و درد و رنج حاصل از زخم یا قطع یا قتل،نزد مردم امر بسیار مهمی است و از لوازم این جنایات به شمار می رود و از قبیل خصوصیات فرعی و عارضی غیر مهم مثل اینکه جنایت در تابستان یا زمستان، در شب یاروز واقع شده باشد، نیست. اینکه زخم یا قطع یا قتل در مقام قصاص، برای جانی دردناک باشد یانباشد، از اموری است که قطعا مورد اهتمام عرف و عقلا است،بنابراین، اهمال آن و خارج دانستن آن از حق قصاص، ممکن نیست. به ویژه با توجه به مبحث دیگری که در جای خود آمده است،«24» اگر پیوند عضوی را که به حکم قصاص،قطع شده است، برای جانی جایز بدانیم، در این صورت باید بگوییم: مثلا اگر کسی دست دیگری را عمداقطع کرده باشد، می توان در مقام قصاص، شخص جانی را بی حس کرد وباعمل جراحی دست او را قطع کرد و سپس فورا آن را پیوند زد. با انجام این عمل، قصاص اجرا شده و مماثله نیز تحقق یافته است زیرا دست جانی درمقابل دست مجنی علیه قطع شده است! در حالی که مجنی علیه علاوه بر اینکه دستش قطع شده،مرارت دردهای شدید حاصل از قطع را نیز چشیده است، آیا عرفا پذیرش چنین سخنی درباب قصاص، ممکن است؟

حاصل کلام آنکه: در باب قصاص، باید کیفر از جهت مقدار درد و عذابی که معمولا وعرفا مقتضای طبیعی جنایت است، با اصل جنایت، همگون باشد. لزوم این همگونی رامی توان هم از خود عنوان قصاص با توجه به مناسبات عرفی و عقلایی حکم و موضوع،به دست آورد و هم از طریق برخی از ادله ای که حکم قصاص را بیان کرده اند، از آن جمله:

1- آیه شریفه: وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفی واصلح فاجره علی الله انه لایحب الظالمین ، یعنی: پاداش کار بد، کار بد است همانند آن، و کسی که ازحق خود درگذرد و مصالحه کند مزد او با خداوند است، همانا خداوند ستمگران رادوست نمی دارد. «25»

این آیه به قرینه آمدن کلمه عفو در ذیل آن، ناظر به قصاص میان افراد است. درآیه، از قصاص تعبیر به سیئه شده با آنکه قصاص، حق است و سیئه نیست. این تعبیریا برای بیان تقابل زوجی میان جنایت و قصاص است، یا از آن روی است که عمل قصاص نسبت به شخص مورد قصاص، عملی بد و ناخوشایند است. در هر صورت معنای آیه آن است که اگر کسی بخوهد کار بد را با کار بد پاسخ گوید، واجب است کار او همسان باکار طرف مقابل باشد نه بیشتر از آن. بنابراین، آیه شریفه دلالت بر آن دارد که اندازه مماثله نیز از حقوق مجنی علیه است و بدون شک، احساس درد و عذاب درمقابل عدم احساس درد و عذاب به واسطه بی حسی، داخل در مقدار مماثله است.

2- آیه شریفه: فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین . یعنی: اگر می خواهید کیفر دهید، همان گونه که کیفر دیدیدکیفر دهید و اگر صبر ورزید، آن برای صابران بهتر است.«26» استدلال به این آیه همانند استدلال به آیه پیشین است.

3- آیه شریفه:فقد جعنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. یعنی: ما برای ولی مقتول، حق سلطه قرار دادیم، پس نباید در کشتن زیاده روی کند،همانا او یاری شده است.«27»

ظاهر آیه آن است که حد و اندازه سلطه ای که برای ولی مقتول قرار داده شده تاآنجا است که در کشتن زیاده روی نکند، یعنی بیش از قاتل یا غیر قاتل را به جای قاتل نکشد یا قاتل را هنگام کشتن مثله نکند. این معنای ظاهر آیه است، مفسران نیز آیه را همین گونه تفسیر کرده اند، در پاره ای از روایات از جمله روایت اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) نیز همین تفسیر ازآیه آمده است:

ما هذه الاسراف الذی نهی الله عنه؟ قال: نهی الله اکن یقتل غیر قاتله او یمثل القاتل. یعنی از امام صادق(ع) پرسیدند: این اسرافی که خداوند در آیه از آن نهی کرده است چیست؟ امام(ع) فرمود: نهی شده از اینکه کسی غیر از قاتل را بکشد یاقاتل را مثله کند.«28»

بنابراین، آیه شریفه دلالت بر آن دارد که در مقام قصاص، کیفر دادن جانی به اندازه جنایت او که در کمیت و کیفیت آن اسرافی نباشد از حقوق مجنی علیه است وتحت سلطه شرعی او قرار دارد. جای اشکال نیست که اصل درد و عذابی که مقتضای جنایت است نیز در این محدوده قرار دارد.

4- از مجموع آیات و روایاتی که در باب قصاص آمده است مانند: آیه: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحروالعبد بالعبد والانثی باالنثی «29» و آیه: النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن «30» سه نکته استفاده می شود:

الف- در قصاص، برابری و همگونی (مساوات و مماثله) میان جنایت و کیفر آن،معتبر است. ب - مجنی علیه یا ولی او حق دارد با جانی مقابله به مثل کند. ج- اصل اولی در جنایت عمدی، مساوات و مماثله کیفر باجنایت است و از این اصل نباید تخلف شود مگر در مواردی که اجرای بدون کم و زیاد مساوات و مماثله مانعی داشته باشد، مانند آنکه در صورت مساوات و مماثله بیم هلاک جانی در میان باشد،یا کیفر از جنایت افزون شود، یا امکان اندازه گیری دقیق مماثله در قصاص اعضا وزخمها وجود نداشته باشد. اما در غیر این موارد، مماثله و مساوات، حق مجنی علیه است. همه این نکات تاکید بر آن دارند که در قصاص، مماثله در مقدار و در محل زخم و شکستگی و از جمله در اصل احساس درد و عذاب ناشی از زخم و قطع، از جهات مهم عقلایی به شمار می رود.

روایات نیز همین معنا را تاکید می کنند، در تفسیر منسوب به امام عسکری(ع) آمده است: عن آبائه عن علی بن الحسین(ع) قال: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی یعنی المساواة و ان یسلک بالقاتل فی طریق المقتول المسلک الذی سلکه به من قتله. امام عسکری(ع) از پدرانش از امام علی بن حسین(ع) نقل فرمود: مقصود ازآیه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، مساوات در قصاص است واینکه قاتل به همان شیوه ای که او مقتول را کشته است، کشته شود.«31»

در روایت سکونی از امام صادق(ع) آمده است: قال: رفع الی امیرالمومنین(ع) رجل داس بطن رجل حتی احدث فی ثیابه فقضی علیه ان یداس بطنه حتی یحدث فی ثیابه کما احدث، او یغرم ثلث الدیه. امام صادق(ع) فرمود:به امیرالمومنین(ع) خبر رسید که مردی شکم مردی را مالید تا او لباس خود راآلوده کرد. امام(ع) حکم کرد که شکم آن مرد مالیده شود تا همان گونه که مردمضروب لباس خود را آلوده کرده بود، این نیز لباس خود را آلوده کند یا به اندازه ثلث دیه به او خسارت بپردازد.«32»

چکیده و نتیجه بحث:

از مجموع مباحثی که در این مساله گذشت، می توان به دست آورد که در باب قصاص،مماثله در اصل دردناک بودن و احساس درد کردن به مقداری که عادتا مقتضای جنایت است، از حقوق مجنی علیه یا ولی او می باشد. بنابراین او حق دارد که خواستاردردناک بودن کیفر باشد و جانی نمی تواند از آن امتناع ورزد.

از روایت حلبی که پیش از این گذشت، بیش از این استفاده نمی شود که در مقام قصاص،از مثله کردن قاتل و شکنجه کردن او که در اثر خشم و تعصب و انتقامجویی غالبااتفاق می افتد، نهی شده است. از این رو، امام(ع) در واقعه مورد سوال، جایزندانسته اند که قاتل را با عصا بکشند آن گونه که او مقتول را کشته بود زیرا بااین کار، قاتل در معرض شکنجه شدن و بازیچه درآمدن قرار می گرفت، به ویژه آنکه،قصاص کننده نمی دانست که قاتل چگونه و چقدر با عصا مقتول را زده بود تا مرد.

علاوه بر این، روایت یاد شده در خصوص حد قتل و کشتن قاتل وارد شده و بیان می کند که در حد قتل، شرط است که قاتل را با شمشیر بکشند نه به طرق غیر متعارفی مثل زدن با عصا، هر چند اصل جنایت با ضربات عصا اتفاق باشد. بنابراین، روایت مذکور دلالت ندارد که شرط مساوات و مماثله در سایر جهات که احساس درد ازمهمترین آنها است -خصوصا در قصاص زخمها و اعضا- ساقط است. والحمد لله رب العالمین و الصلوه والسلام علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.

______________________________

1. نور آیه 2.

2. نور، آیه 8 .

3. نساء ، وآیه 25.

4. نساء، آیه 16.

5. نور، آیه 23.

6. مائده، آیه 38.

7. وسائل الشیعه، ج 18، ص 376، باب 15 از ابواب حد زنا، حدیث 2.

8. همان، ص 377، حدیث 3.

 9. همان، حدیث 5. 10

. همان، ص 458، باب 24 حد قذف، حدیث 1.

11. همان، ص 470، باب 4 حد مسکر، حدیث 6.

12. همان، ص 474، باب 8 حد مسکر، حدیث 1. در باب 11 از ابواب حد زنا نیز روایات دیگری همانند این روایت آمده است.

13. همان، ج 18، ص 573، نکاح البهائم، باب 1، حدیث 11.

14. نهایه، ص 712.

15. مراسم، ص 257.

 16. مهذب، ج 2، ص 536.

17. شرایع، ج 4، ص 950.

 18. قواعد الاحکام، ج 2، ص 263.

19. جواهر، ج 4، ص 461.

20. المبسوط فی فقه الامامیه، ج 8، ص 69 68.

21. بقره، آیه 194، هرکس به شما تعدی کرد همان گونه به او تعدی کنید.

 22. وسائل، ج 19، ص 95، باب 62 از ابواب قصاص النفس.

23. همان، ص 96.

24. مقاله پیوند عضو پس از قصاص از نویسنده محترم که در شماره های آینده همین مجله به چاپ خواهد رسید.م

25 . شوری، آیه 40.

26. نحل، آیه 126.

27. اسراء، آیه 33.

28. وسائل، ج 19، ص 95 باب 62 از ابواب قصاص النفس.

29. بقره، آیه 178.

30. مائده، آیه 45.

31. وسائل، ج 19، ص 39، باب 19 از ابواب قصاص النفس.

32. همان، ص 138. باب 20 ابواب قصاص الطرف.

منابع مقاله:

فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 15، هاشمی، سید محمود؛ http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=85981&LanguageID=1

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :