آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه فقط با مطالبه اصل دین امکان‌پذیر است؟ - موسسه حقوقی عدل محمد حسنی


موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری وارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- دوشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۳

 

با توجه به شروط و قیود مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه فقط با مطالبه اصل دین امکان‌پذیر است؟

آقای امیری (دادسرای ناحیه 29 تهران):

با عنایت به اینکه در ماده 225 با صراحت قید شده است، با مطالبه داین، لذا به نظر می‌رسد با توجه به تصریح مقنن ما مجاز به تفسیر در مقابل نص نیستیم و شرط قابل مطالبه بودن خسارت تاخیر تادیه موضوع این ماده مطالبه اصل دین از ناحیه داین است.
از جهت دیگر در ابتدای ماده 225 تصریح شده است در دعاوی‌ای که موضوع آن دین باشد... همان‌طور که مستحضر هستید تا مطالبه حقی و انکار آن حق وجود نداشته باشد دعوی به وجود نمی‌آید لذا اگر مطالبه طلب وجود نداشته باشد اساسا دعوایی وجود نخواهد داشت که نوبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه برسد.

آقای نصراله‌پور (دادسرای ناحیه 12 تهران):
به نظر اینجانب مطالبه خسارت تاخیر تادیه در هر مرحله قابل مطالبه می‌باشد چه قبل از طرح دعوی بابت اصل دین و چه همزمان با طرح دعوی بابت اصل دین و چه پس از طرح دعوی و انشای رای بابت اصل دین.
ضرورتی ندارد مطالبه خسارت تاخیر تادیه هم‌زمان با مطالبه اصل دعوی یا پس از تحصیل محکومیت بابت اصل دین باشد، البته با رعایت قیود و شروط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه می‌باشد.

آقای کولایی (مجتمع قضائی شهید باهنر):
در ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی شرایط، قیود و تکالیفی بر عهده دادگاه قرار دارد که صراحتا این قیود و شرایط و تکالیف عبارتند از: 1- مطالبه داین از مدیون 2- امتناع مدیون متمکن 3- تغییر فاحش شاخص سالانه کالا و خدمات در زمان تادیه دین نسبت به شاخص بهای سالانه کالا و خدمات در زمان سررسید و دیگر، موضوع محاسبه و مورد حکم قرار دادن آن توسط دادگاه می‌باشد لذا با در نظر گرفتن تصریح صورت گرفته در ماده 225 امکان احراز یکی از شرایط مقرر در ماده 225 و همچنین امکان عمل به تکلیف مقرر در ماده 225 در خصوص محاسبه و مورد حکم قرار دادن توسط دادگاه فراهم نمی‌باشد. رسیدگی موعد اجرای حکم که همان پرداخت دین می‌باشد مجهول و نتیجتا شاخص بهای سالانه کالا و خدمات مربوط به آن مجهول می‌باشد و امکان محاسبه و مورد حکم قرار دادن آن فراهم می‌باشد. لذا قبل از تادیه دین امکان احراز نحوه تغییرات شاخص بهای سالانه کالا و خدمات و اینکه این نحوه تغییرات فاحش می‌باشد یا خیر وجود ندارد مضافا اینکه به لحاظ عدم دسترسی به شاخص بهای سالانه کالا و خدمات مربوط به زمان تادیه اصل دین، امکان عمل به تکلیف مقرر در ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر محاسبه و مورد حکم قرار دادن آن توسط دادگاه فراهم نمی‌باشد لذا امکان استماع این دعوی به همراه دعوی مطالبه اصل دین فراهم نیست.

آقای سفلایی (مجتمع قضائی بعثت):
منظور از مطالبه مذکور در ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه اولیه از سوی طلبکار است که ممکن است به طور رسمی یا غیررسمی باشد. قید مطالبه در ماده مذکور شرطی برای تحقق حق است و شرط ثبوتی است نه اثباتی. همچنین حق مطالبه این خسارت نوعی حق تبعی است و نباید آن را به عنوان یک دعوی فرعی تلقی نمود و قابلیت استماع آن را منوط به طرح دعوی مطالبه اصل دین دانست. مضافا اینکه برای پذیرش دعوی تکلیف قانونی وجود داشته؛ حتی در اصل 761 قانون اساسی نیز تاکید بر احقاق حق و رسیدگی به دعوی شده است لیکن برای عدم استماع دعوی نیاز به نص و مجوز است.

آقای رضایی‌نژاد (دادگستری اسلامشهر):
در پاسخ به سوال مطرح شده ذکر چند مقدمه ضروری است: نخست آنکه منظور از مطالبه در ماده 225 مطالبه به هر طریقی است و منظور از مطالبه در پرسش طرح دعواست.
دیگر آنکه هر دعوایی جدا از حق طرح دعوا، مبنی بر یک حق قانونی است که حسب مورد موضوع تجاوز، تضییع یا انکار به خوانده واقع شده است و آنچه در دعوا اساس ادعای خواهان و کانون توجه دادرس است همان حق اخیر است و اما در پاسخ به سوال با عنایت به شناسایی حق مطالبه خسارت تاخیر (به فرض ثبوت سایر شرایط) توسط قانون‌گذار هیچ الزامی به طرح دعوای مطالبه دین اصلی وجود ندارد و نپذیرفتن دعوای خسارت بر فرض اثبات شرایط قانونی خلاف اصل 43 قانون اساسی می‌باشد. برای مثال اگر الف از ب دین خود را مطالبه نماید و بعد از چندین ماه دین را پرداخت آیا می‌شود گفت: الف، می‌تواند خسارت تاخیر را مطالبه کند؟ در پایان این توهم که خسارت تاخیر یک دعوای تبعی می‌باشد و لزوما با دعوای اصلی قابل طرح است نیز اینگونه رفع می‌شود که خسارت تاخیر یکی به اثبات اصلی دین به هر طریق است یعنی حقی است مبتنی به اصل دین نه لزوما اثبات دعوای دین اصلی در دادگستری.

آقای دالوند (دادسرای ناحیه 14 تهران):
این سوال از دو نظر قابل بحث است. بدوا از نظر شکلی، اگر خواهان اصل دین را خارج از دادگاه وصول کرده باشد و بخواهد خسارت موضوع ماده 225 ق.آ.د.م را مطالبه کند، الزاما نیاز نیست که همراه با دعوای اصلی مطرح شود و در آن خصوص منع قانونی هم وجود ندارد لذا دادخواست وی قابلیت استماع دارد و نتیجه اینکه دعوای اصلی و تبعی می‌توانند جداگانه مطرح شوند. از نظر ماهوی چون از یک سو با توجه به عبارت مطالبه داین در ماده 225 ق.آ.د.م خواهان باید اصل دین را مطالبه نماید و توجه به تاریخ مطالبه و تاریخ وصول اصل دین و با رعایت شاخص خسارت تاخیر تادیه قابل وصول است که خواهان می‌بایست تمام موارد فوق را ثابت نماید چون دعوا تبعی و ناشی از اصل دین است. خواهان از نظر اثباتی با مشکل مواجه می‌شود.

آقای مؤمنی (شورای حل اختلاف):
پیرو توضیحاتی که در مورد سوال 893 عرضه شده به نظر می‌رسد منطوق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، ظهور در امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه فقط در صورت مطالبه اصل دین دارد.

آقای معدنی (دادسرای ناحیه یک تهران):
خیر، به نظر اکثریت همکاران قضائی دادسرای ناحیه یک، ضرورتی ندارد که مطالبه خسارت تاخیر تادیه با مطالبه اصل دین باشد بلکه مطالبه مستقل آن (بدون مطالبه اصل دین) هم ممکن است. از تبصره یک ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نیز این امر قابل استنباط است البته دادگاه بدوا اصل وجود دین را احراز کرده و نهایتا به خسارت تاخیر تادیه رای می‌دهد.

آقای پسندیده (دادسرای ناحیه 5 تهران):
خسارت مورد نظر ماده 225 یک خسارت مستقل می‌باشد که برای تحقق این خسارت و صدور حکم در مورد آن فقط احراز شرایط مندرج در آن ماده می‌باشد. قانون‌گذار در این ماده هیچ اشاره‌ای به ارتباط بین اصل وجه نقد و خسارت موضوع این ماده که از کاهش ارزش پول می‌شده نکرده است. و منعی برای مطالبه مستقل این خسارت (با فرض احراز شرایط مندرج در این ماده) ملاحظه نمی‌شود. مقررات عمومی مربوط به خسارت عدم انجام تعهد هم محدودیتی در مطالبه اصل تعهد و خسارت ناشی از عدم مطالبه، انجام تعهد ایجاد نکرده است. تنها در بحث مربوط به خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است، که قانون‌گذار مطالبه هر دو را قابل استماع ندانسته است، یعنی خسارت عدم انجام تعهد جای‌گزین اصل تعهد شود و مطالبه هر دو به لحاظ دارا شدن بلاجهت ممنوع اعلام شده است. علیهذا به نظر می‌رسد که هم از نظر شکلی، یعنی نحوه مطالبه خسارت از محکمه، هیچ منعی برای امکان مطالبه مستقل خسارت موضوع ماده 225 وجود ندارد. یعنی دائن می‌تواند با احراز شرایط ماده 225، بدون مطالبه اصل دین خسارت موضوع این ماده را مطالبه کند. یا حتی ممکن است دائن اصل دین را دریافت کرده باشد و تنها خسارت موضوع این ماده را مطالبه کند. از نظر ماهوی هم منعی وجود ندارد، دادگاه می‌تواند با احراز شرایط ماده 225 بدون ورود در اصل دین نسبت به خسارت موضوع این ماده اشاره کرده و حکم صادر کند.

آقای طاهری (مجتمع قضائی شهید صدر):
در مورد اینکه آیا این دو دعوی، دو دعوای مستقل هستند دو نظریه وجود دارد اقلیت معتقدند که دو دعوای مستقل از هم هستند حتی می‌توانیم دعاوی متعدد را در یک دادخواست طرح نماییم و چه تواما و چه مستقلا طرح شوند نمی‌توان ایرادی به آن گرفت. دلیل عقلی و نقلی نیز ذکر نمی‌کنند و از قواعد استفاده می‌کنند و شاید منظور آنها این است که «مقتضی موجود و مانع مفقود».
سیاق ماده، بحث مطالبه را بیان کرده و اگر قرار باشد مطالبه خارج از دادگاه تصور شده و خسارت تاخیر تادیه را در دادگاه تصور کنیم اشکالی به وجود می‌آید.
فرض کنید شخصی از شخص دیگر طلبکار است و بعد از مراجعه به مدیون، با تراضی، طلب استمهال می‌شود حال اگر بعد از مدتی که گذشت می‌تواند در دادگاه خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند ولی به وی گفته می‌شود که مطالبه جازم و قاطع ننموده‌ای؛ بنابراین اگر خارج از دادگاه با تاخیر طلب را گرفته باشد نمی‌تواند بابت آن مدت نسبت به تقدیم دادخواست خسارت موضوع ماده 225 اقدام نماید و منظور قانون‌گذار تسهیل وسیله بوده تا خسارات از باب اصل نسبت به فرع آن نیز حاصل گردد. اکثریت معتقدند که خسارت ماده 225 دعوای فرعی، تبعی، غیراصلی و غیراستقلالی بوده و بایستی توام با اصل دعوای مطالبه وجه رایج با قیود احرازی ماده 225 در دادگاه مطرح شود تا قابل مطالبه باشد البته ممکن است ابتدا اصل مال را بخواهد و بعد از آن دادخواست خسارت موضوع ماده 225 را تقدیم کند ولی اینکه مطالبه خارج از محکمه صورت پذیرفته باشد یا مطالبه‌ای صورت نگرفته باشد قسمت دوم دعوی که دعوای تبعی است منتفی خواهد شد.

آقای پورقربانی (دادسرای ناحیه 10 تهران):
درست است که امکان مطالبه خسارت تاخیر تا‌دیه، وجود اصل دین می‌باشد ولی وقتی این حق ایجاد شد در دعوای مستقلی قابل مطالبه است شرط هم اثبات مطالبه داین و امتناع مدیون از پرداخت دین می‌باشد. صدور حکم نسبت به خسارت موضوع ماده 225 مستلزم این است که خواهان آن را در دادخواست دعوای اصلی یا قبل از ختم دادرسی درخواست نموده باشد در غیر این صورت دعوای مستقلی نسبت به آن اقامه نموده باشد که دادگاه علاوه بر صدور حکم به محکومیت خوانده جهت پرداخت خسارت به واحد اجرای احکام دستور محاسبه تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه خواهان و امتناع مدیون از پرداخت دین داده می‌شود. بنابراین خواهان در هر زمانی با اثبات اینکه دین را از خوانده مطالبه و وی از پرداخت آن امتناع ورزیده است و بدون اینکه اصل دین را هم مطالبه کرده باشد خسارت تاخیر تادیه را در دعوای مستقلی می‌تواند مطرح نماید.

آقای یاوری (دادیار دادسرای دیوانعالی کشور):
در سوال 2 مطلب مطرح شد:
1- دادگاهی که امروز در خصوص پرداخت خسارت رای می‌دهد بایستی شاخص زمان پرداخت را (که در حال حاضر در اختیار وی نیست) بداند چرا که دین فی‌المجلس پرداخت نمی‌شود آیا با این وجود دادگاه بایستی حکم به پرداخت دهد و پس از پرداخت مجدا دعوای خسارت را مطرح کند یا اینکه اگر بخواهد ضمن پرداخت اصل دین، رای دهد تاریخ پرداخت را چگونه محاسبه می‌کند؟
2- آیا طلبکار می‌تواند بدون مطالبه اصل دین خسارت را مطالبه کند؟ و اگر بتواند آیا اثبات آن شرایط، نیاز می‌باشد یا خیر؟
معتقدم که در رابطه با زمان پرداخت، علی‌الاصول حکم دادگاه هم به شاخص معین هم نبایستی باشد؛ در رای آورده خواهد شد که: محکومیت خوانده به پرداخت دین از تاریخ معین و این وظیفه اجرای احکام می‌باشد که با همکاری دادگاه با شاخص سالیانه خسارت را محاسبه می‌کند.
در خصوص اینکه آیا بدون مطالبه اصل دین مطالبه خسارت تاخیر تادیه امکانپذیر است، معتقدم اگر ما قائل باشیم که مطالبه خسارت حق است پس هر حقی قابل مطالبه است و مانند دعوای اصلی شرایط مربوطه را احراز می‌نماییم. ممکن است که قبلا داین به وسیله اظهارنامه دین را مطالبه کرده باشد.

آقای رضوانفر (دادیار دادسرای انتظامی قضات):
کاتب و مکتوب جدای از یکدیگرند و از نوشته هر شخصی هر مطلبی که استفاده شد از خود او نظرش را نخواهند پرسید.
1- با توجه به دو قید «مطالبه» و «امتناع» به هیچ وجه صحیح نیست که شخصی اصل طلب را مطالبه نکند و درخواست دریافت خسارت آن را داشته باشد چرا که مطالبه و امتناع را ندارد و این دو اصل محرز اساسی به حساب می‌آیند.آنچه که مورد نظر سوال‌کننده بود این است؛ شخصی که قصد مطالبه خسارت دارد منحصرا با دادخواست، اصل طلب را مطالبه کرده و بعدا خسارت آن را.اگر منظور این باشد که اصل در نزد مدیون بماند و ما هر سال خسارت تاخیر را مطالبه کنیم مصداق بهره و نزول است و برای هیچ دادگاهی قابل قبول نمی‌باشد. آنچه مورد اشکال است این است که مطالبه خسارت با اصل دین صورت می‌پذیرد، دادگاه حکم صادر می‌کند، حال مبنای احتساب خسارت را چه زمانی بگیریم و این مبنا تا صدور حکم است. پرونده‌ای را دیدم که چندین بار خسارت را از طرف مقابل اخذ کرده بود. پس بنابراین دادگاه صادرکننده حکم اصل طلب را تا تاریخ معینی اعلام و تاخیر و تادیه آن را نیز مشخص می‌کند و اجرای احکام موظف است بر اساس تغییر شاخص موجود این خسارت را محاسبه نماید.

نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (16/12/86):
با رعایت قیود و شروط مندرج در ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه را که به اصل دین تعلق گرفته می‌توان قبل از طرح دعوی جهت مطالبه اصل دین یعنی با طرح دعوی مستقل و یا همزمان با طرح دعوی جهت مطالبه اصل دین و یا پس از صدور حکم مبنی بر پرداخت اصل دین با طرح دعوی مستقل و استناد به پرونده مذکور مطالبه نمود.

منبع:http://www.ghazavat.com/52/miz.htm

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66342315 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :