وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢٠

 

مدخل
مجازات یکی از قدیمی ترین نهادهای بشری است. جامعه ای را نمی توان تصور کرد که متجاوزان به قواعد نوشته یا نانوشته ای را که مبنای اداره آن جامعه است، مشمول مجازات قرار ندهد. در بیشتر ادیان، مجازات جایگاهی محکم و دیرینه دارد. طبق عقاید مذهبی، خاطیان از دستورهای خدا، یا خدایان، در انتظار مجازات آسمانی در این جهان یا، اگر نه، در جهان آخرت خواهند بود.
نقطه مقابل مجازات، پاداش است و شاید پاداش رفتار نیک، همانند مجازات رفتار زشت، شیوه ای باستانی و ریشه دار باشد. اما مجازات ویژگی مشخصی دارد که به نظر می رسد از بعد فلسفی اعمال آن را مساله برانگیز کند، در حالی که درباره پاداش این سخن صادق نیست: مجازات از دیدگاه مجازات دیدگان، خصلتا ناخوشایند است. مسلما برخی از خاطیان می توانند با مجازاتهای مقرر شده کنار بیایند (میزان کنار آمدن آنان در هر مورد، ممکن است متفاوت باشد). ولی از نظر منطقی، همه مجازاتها باید متضمن تنبیه مجرم باشد یعنی متضمن اعمال مجازاتهایی که اصولا ناخوشایند است. [بدین ترتیب،] انسان کیفر دیده با خود کاری کرده است که صرف نظر از هر چیز دیگر، اعمال آن [یعنی مجازات] را برنمی گزید.
این واقعیت مهم درباره مجازات، برای فیلسوفانی که تابع مکتب سودگرایی هستند، نگرانی خاصی ایجاد کرده است. از آنجا که کیفر دیدن ناخوشایند است و، از این رو، فایده ای سلبی دارد، اینان آن را چیزی تلقی می کنند که در نگاه نخست بد است. به نظر اینان، اگر اصلا اعمال مجازات قابل توجیه باشد، تنها به خاطر آثار بعدی ای است که برای کل جامعه فراهم می آورد (مثل کاهش میزان ارتکاب بزه); [بنابراین،] باید سودمندی این آثار به قدری باشد که بر فایده سلبی ابتدایی، که از مجازات ناشی می شود، ارجحیت داشته باشد. جرمی بنتام این احساس نگرانی طرفداران مکتب سودگرایی را نسبت به مجازات، در این سخن مشهورش آورده است: هر مجازاتی سرچشمه پلیدی است; هر مجازاتی ذاتا شر است. (1)
بدیهی است که به رغم اضطراب و نگرانی بنتام، مجازات صرفا نهاد دیرینه ای نیست که قدرتمندان از طریق آن امور دردناکی را بر زیردستان خویش تحمیل می کنند. اگر چنین می بود، باید مجازات را فقط نوعی ظلم و استبداد تلقی می کردیم که با سیر تدریجی جامعه به سوی انصاف و دموکراسی بیشتر، انتظار ریشه کن شدن آن را داشته باشیم. ولی از دوران قدیم در ذهنیت مردم، مجازات چیزی بالاتر از صرف کیفرهای ناگواری دانسته می شد که حکام، آنها را اعمال می کردند. مجازات، همیشه رابطه نزدیکی با اندیشه های حقوق و عدالت داشته است. دست کم در حالات عادی، کسی بدون دلیل، مجازات نمی شود. معمولا مردم به خاطر [سوء] رفتارشان کیفر می بینند. مفهوم سخن فوق، حداقل این است که اعمال کیفر بر مجرم به دلیل تجاوز او به قانون یا قاعده ای [حقوقی] بوده است. ولی صرف نظر از این، ذهنیت رایج مردم این است که اگر قرار است مجازات متناسب باشد و اعمال قدرت بی وجه نباشد، باید مجازاتی از سر استحقاق باشد. خود این که این مفهوم استحقاق دقیقا متضمن چه اموری است مساله ای است پیچیده; بسیاری [از فیلسوفان] اصرار دارند که اولا باید عمل ارادی مجرم، منشا اعمال مجازات باشد و ثانیا مجازات باید به نوعی شایسته یا متناسب با جرم ارتکابی باشد. این به معنای نفی ناگواری مجازات نیست، بلکه به این معنا است که ناخوشایندی ای که لازمه مجازات است، به طور عادلانه (یا به اعتقاد ما به صورت عادلانه) اعمال گردد. این دو ویژگی اصلی کیفر ناخوشایندی و ارتباط ادعایی ای که با عدالت دارد نقش مهمی در اکثر مطالعات فلسفی راجع به مجازات داشته و در بسیاری از آنچه در پی می آید هم عمدتا خواهد داشت. دو توجیه متفاوت
مساله اصلی ای که ذهن فلاسفه را در باب کیفر به خود مشغول داشته، چگونگی توجیه اخلاقی آن است; البته اگر کیفر اصلا توجیه اخلاقی ای داشته باشد. آنها به طور کلی، از دو منظر کاملا متفاوت، با این مساله رو به رو شده اند. طبق رویکرد آینده نگر یا غایت گرا، (2) تصور می رود توجیه مجازات بر هدفی استوار باشد که امید می رود در آینده، با اعمال کیفری خاص یا با اعمال مجازات به طور کلی، بدان دست یافته یا آن را تقویت کنیم. تفسیر مشهور جرمی بنتام از کیفر در اصول اخلاق و قانون گذاری (1780)، نمونه این رویکرد آینده نگر است. (3) البته زمینه های چنین بینشی به روزگار افلاطون باز می گردد. افلاطون در کتاب یازدهم قوانین اظهار می دارد: مجازات، ناظر به خطای گذشته نیست، زیرا آنچه اکنون واقع می شود، تنها نسبت به آینده است که هرگز رشته اش پنبه نخواهد شد تا مجرم و کسانی که شاهد مجازاتند، از ارتکاب جرم دوری کنند. (4) رویکرد دیگر به مجازات که می توان آن را گذشته نگر یا عطف به ماسبق کننده (5) نامید، بشدت با رویکرد نخست مخالف است. تاکید بر ملاحظاتی همچون استحقاق مجازات، و تناسب مجازات با جرم ارتکابی مثالهایی از این نوع رویکردند. در این رویکرد، هدف اصلی، خطای خاصی است که مجرم قبلا مرتکب آن شده است، نه آثاری که بعدا از مجازات حاصل می آیند. از این رو، از دیدگاه ارسطو هدف از اعمال مجازاتهای قضایی، جبران خطاهای گذشته است. (6) هر دو رویکرد گذشته نگر و آینده نگر، در ذیل بررسی خواهند شد، ولی شایسته است ابتدا به رویکرد گذشته نگر بویژه مشهورترین نمونه آن، یعنی نظریه جبران بپردازیم.
جبران
[ جبران]، از فعل لاتینی retribuere (جبران کردن) اشتقاق یافته و اعتقاد اساسی طرفداران نظریه جبران این است که مجازات به نوعی تاوان جرم تلقی می شود. مفهوم «جبران » در سطح انتقام جویی ابتدایی، مفهومی شناخته شده است: [مثلا دو کودک را در نظر بگیرید] اگر کودک الف کودک ب را کتک بزند، ب احتمالا خواهد گفت: من مجبورت می کنم آن را جبران کنی، و همین که ضربه ای را که خورده بود پس زند، تلافی آن انجام شده تلقی می شود. در محیط رسمی تر برای تعیین کیفر جزایی، همین نوع استعاره به کار می رود. غالبا گفته می شود که مجرم به جامعه مدیون است. همین که مجرم متحمل مجازات شد، می توان گفت بهای جرمش را پرداخته است. هرچند این تعبیرات همه جا متداول است، ولی معنای دقیق استعاره «جبران » به هیچ وجه روشن نیست. مجازات دقیقا چگونه جبران کننده جرم خواهد بود؟ در مواردی همچون دعاوی مدنی معمولی، که در آنجا جبران به معنای دقیق کلمه مطالبه می شود، مفهوم آن کاملا روشن است. فرض کنید من به مال شما خسارت وارد می کنم و شما علیه من اقامه دعوا می کنید: چنانچه دادگاه مرا به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت به شما، ملزم سازد، من به معنای دقیق کلمه این خسارت یعنی بهای آن را خواهم پرداخت. ولی اگر از فضای خسارتهای مدنی خارج شده و پا به عرصه مجازاتهای کیفری بگذاریم، روشن نیست که چگونه تحمل کیفر حبس، جرم ارتکابی را جبران خواهد کرد. زیرا در مورد قربانی جرم، خسارتهای وی به هیچ وجه با حبس مجرم جبران نمی شود; ضرر یا آسیبی که وی تحمل کرده است، هنوز هم وجود دارد. درست است که در ازای ضرر یا آسیبی که شخص وارد می سازد، وی را ملزم به تحمل آن می کنند، اما چرا تصور می شود که تحمل ضرر و زیان توسط مجرم، جبران تحمل ضرر و زیان قربانی جرم است؟ این مساله، بدون هیچ توضیحی همچنان مبهم مانده است. (7)
گاهی طرفداران نظریه جبران در مواجهه با این مشکل، به استعاره دیگری متوسل می شوند و آن استعاره موازنه است. معمولا عدالت با دو کفه ترازو نشان داده می شود. جرم، موازنه را بر هم می زند و مجازات، گویی، در کفه دیگر ترازو قرار می گیرد تا موازنه سابق را برگرداند. اما این که چگونه از این استعاره می توان به شیوه متقاعدکننده ای سود جست، فهم آن باز برای ما مشکل است. دقیقا چگونه ادعا می شود که تنبیه مجرم، موازنه صحیح را برقرار می سازد؟ باز هم [با تنبیه مجرم] صدمه یا ضرری که مجنی علیه آن را تحمل کرده است، همچنان باقی است و روشن نیست که ایراد صدمه و ضرر برابر بر مجرم (مثل محرومیت از آزادی) چگونه می تواند موازنه را ایجاد کند.
استعاره سومی که غالبا طرفداران نظریه جبران به کار می برند، عبارت است از استعاره الغا یا ابطال. گفته می شود مجازات مجرم، خطاهای گذشته وی را می پوشاند. هگل در کتاب خویش، فلسفه حق (1833)، اظهار می دارد: مجازات، خطا را ابطال می کند وگرنه، خطا همچنان باقی می ماند. (8) در اینجا نیز انسان تمایل دارد که بپرسد چگونه می توان تصور کرد که تحمیل کیفر، موجب الغا یا ابطال جرم ارتکاب یافته می شود; زیرا به گفته افلاطون، آنچه انجام شده است، با این حال، ممکن نیست رشته اش پنبه شود. هگل کاملا توضیح نمی دهد که منظورش از ابطال چیست. اما این گفته او که اگر جرم با کیفر پاسخ داده نشود، همچنان باقی می ماند (به زبان آلمانی: gelten wurde به معنای نافذ ماندن و معتبر ماندن) پرده از اعتقاد درونی عمیقی برمی دارد که اکثر مردم، نسبت به نقض قانون، دست کم در مورد قوانین مهم، دارند. در مواردی که شخصی به قتل می رسد، یا مورد ضرب و شتم واقع می شود یا اموالش با آزار و اذیت سرقت می گردد، قویا احساس می کنیم که به سادگی نمی توانیم ساز کنار این جرایم بگذریمز. باید تلاش خود را جهت بازداشت مجرم معطوف داشته و سپس در قبال رفتارش از وی پاسخ بخواهیم; در غیر این صورت به نظر می رسد جرم ارتکابی، مورد تایید ما بوده و اجازه داده ایم که همچنان معتبر باقی بماند. اما همین که با مجرم سبرخورد شودز، احساس می کنیم به طور شایسته ای به جرم وی پاسخ گفته ایم و سعدالت اجرا شده استز.
شایان تاکید است که چنین اعتقاداتی بسیار ریشه دار و متداولند. این اعتقادات، اگر هیچ چیز دیگر را نشان ندهند، دست کم مبین این نکته اند که به نظر اکثریت مردم، این ادعای بنتام که «همه مجازاتها پلیدند» اساسا خلاف وجدان اخلاقی است. از دیدگاه طرفداران نظریه جبران، قضیه برعکس است; مجازات نکردن، شرارت آمیز است. زیرا مجازات نکردن مجرم به این معنا است که اجازه داده ایم جرم وی همچنان باقی بماند. در عین حال، باید گفت مبنای این ادعا که مجازات سمبطلز جرم است، بسیار ابهام دارد. اصرار بر این که جامعه نمی تواند به بقای جرم رضایت بدهد، یک طرف قضیه است; اقدامات باید به گونه ای باشد که نظم اخلاقی و قانونی را حفظ کند. اما این مطلب، توضیح یا توجیه هر اقدامی نیست که به محض بازداشت مجرم، بر وی انجام می شود. این که دقیقا چگونه می توان ادعا کرد اعمال مجازاتهایی همچون جزای نقدی یا حبس، مبطل جرم ارتکابی باشد، به نظر می رسد باز هم نیاز به توضیح دارد.
بنابراین، چنین می نماید که هیچ یک از استعاراتی که تاکنون بررسی کردیم (جبران، موازنه و ابطال) نمی تواند برای طرفداران نظریه جبران توجیه قانع کننده ای درباره مجازات به دست دهد. در نهایت، این استعارات به انحاء مختلف، نشان می دهند تا چه اندازه اعتقادات طرفداران نظریه جبران، در زبان و اندیشه روزمره ما ریشه دارد. در واقع، انسان هرچه با دقت بیشتری این نظریه را مطالعه می کند، کمتر آن را در حد نظریه ای می یابد که دارای چارچوب منطقی روشنی (یا حتی مبهمی) برای توجیه مجازات باشد. در حقیقت، اکثر طرفداران نظریه جبران پذیرفته اند که به این معنا تئوری ای در اختیار ندارند. در عوض، آنچه به ادعای آنان، مبنای نظریه آنان است، یک اصل موضوع علی الادعا بدیهی است; و آن این که ذاتا درست و بجاست که مجرم متحمل مجازات شود. پاره ای از طرفداران نظریه جبران، این اصل را با کمی اختلاف، ولی به همان اندازه بی پرده، بیان می کنند که مجرم فقط مستحق مجازات است. (9) پاره ای از فیلسوفان اخلاق، نسبت به این اعتقاد که برخی از چیزها ذاتا یا طبیعتا خوبند، شدیدا تردید دارند. ولی دیگران، به استناد این که همه توجیهات اخلاقی باید به جایی ختم شوند، از این نظریه دفاع می کنند. زیرا هر چیزی نمی تواند وسیله ای برای رسیدن به یک هدف باشد; بعضی چیزها (لذت، آزادی و حقیقت) باید باشند تا آنها را خوب فی ذاته تلقی کنیم، اما در خصوص مجازات، به نظر می رسد که استناد به حسن ذاتی قابل قبول نباشد. زیرا برخلاف حسن هایی همچون لذت و آزادی که همه جهانیان (یا قریب به اتفاق آنان) ارزشمند و شایسته بودن آنها را پذیرفته اند، اعمال مجازات، روشی است که ارزش آن، حداقل این است که شدیدا قابل بحث است. این که به استناد حسن ذاتی مجازات، از بحث راجع به توجیه مجازات شانه خالی کنیم، تمهیدی نیست که با طرح آن بتوان بسیاری از کسانی را که این اعتقاد را نداشته اند، متقاعد ساخت.
اما در خصوص این قضیه که مجرم فقط مستحق تحمل مجازات است، به نظر می رسد در صورتی که آن را اصل بدیهی هم اعلام کنیم، همان مشکلات مطرح است. پاره ای از نویسندگان، این قضیه را به این شکل مطرح می کنند: اگر شخصی به طور عمد، به یک قاعده حقوقی تجاوز کند، با این که می داند در معرض تحمل مجازات قرار خواهد گرفت، در این صورت، دلیل دیگری برای مجازات وی اقامه نمی شود (یا لازم نیست اقامه شود); شایسته بودن مجازات، به خاطر جرم است و این تمام چیزی است که برای مجازات وجود دارد. مثلا جی. دی. مابوت، از فیلسوفان دانشگاه آکسفورد، در مقاله مشهورش درباره مجازات، درباره تجربیاتش به عنوان ناظم دانشکده که متصدی اجرای مقررات انضباطی بوده است می گوید: خاطیان، یکی از مقررات را نقض کرده بودند که هم من و هم آنان از آن اطلاع داشتیم; چیز دیگری [غیر از این] لازم نبود تا استحقاق مجازات را اثبات نماید. (10) البته این سخن در یک سطح می تواند دقیقا موقعیت یک قاضی، یا به همین جهت ناظم دانشکده، را توصیف کند. اگر اثبات شود که مجرمی مستحق مجازات خاصی است، به این معنا که عالما و عامدا مرتکب جرم مستوجب مجازات مقرر شده، در این صورت، معنایی هست که بدان معنا لازم نیست مسائل دیگری پرسیده شود. [چراکه] قاضی از قبل، همه مبانی ای را که براساس آن حکم به مجازات می دهد، به قدر کافی در اختیار دارد. ولی با صحت تمام این مطالب، باید بگوییم که این مطالب گویی تنها در محدوده نهاد مجازات درست است. تاسیس نهاد مجازات به گونه ای است که هرگاه جرم مستوجب کیفر مقرر عمدا انجام شود، معمولا به طور قطع، دلیل کافی برای اعمال مجازات خواهد بود. اما هیچ یک از مطالب فوق، نمی تواند به این سؤال سطح بالاتر جواب دهد که آیا این نهاد یا رویه عمومی اعمال کیفر بر مجرمان، فی نفسه قابل توجیه است یا خیر. در سیستم کیفری، اموری که شرایط کافی برای مجازات تلقی می شوند، نمی توانند دلیل کافی به دست ما بدهند که چرا ما باید در گام اول اقدام به مجازات نماییم. در نتیجه، استناد به بدیهی بودن تناسب و استحقاق مجازات، هرچند دقیقا مبین تفکر کسانی است که در چارچوب ساختار سیستم کیفری اقدام می کنند، اما نمی تواند به مقدار لازم، نشان دهد که نهاد مجازات، فی نفسه خوب است و خوبی اش یا بدیهی است یا به توسط خودش توجیه می شود. (11) مجازات، حق و بازی منصفانه
از تفسیرهای راجع به نظریه جبران که تا اینجا بررسی شدند، هیچ توجیه قابل قبولی برای مجازات به دست نیامد. حال به نظریه امیدوارکننده تری روی می آوریم. این نظریه، هرچند پیوند مستقیمی با معیارهای قدیمی طرفداران نظریه جبران یعنی تلافی، موازنه و ابطال ندارد، اما غالبا به نوعی نظریه جبران تلقی می شود. اما با این حال، نقطه مشترک این نظریه با معیارهای قدیمی طرفداران نظریه جبران، این ویژگی است که علت اساسی مجازات، توجه به گذشته است. در این توجیه به هیچ هدف آینده ای توجه نمی شود، بلکه توجه آن به خطایی است که سابقا انجام شده است.
مفهوم اساسی نظریه سبازی منصفانهز، (fair play) ،عنوانی که می توان به این نظریه داد این است که مجرم به خاطر احترام نگذاردن به حقوق دیگران، منافع ناعادلانه ای از شهروندان جامعه خود به دست آورده است. او یک شخص مفت خور و عاطل و باطل است; کسی که از منافع سیستم حقوقی و مشارکت اجتماعی برخوردار می شود، بدون این که حاضر باشد سهمی از مسئوولیتها داشته باشد. مثلا سارق، منافع شهروندان جامعه خویش را تصاحب می کند، در حالی که آنان با کار شرافتمندانه بدانها ست یافته اند. سارق به جای ایفای مسئولیت خود در این سیستم حقوقی، از راه میان بر غیر منصفانه، یعنی با تجاوز به حقوق مالی دیگران، به این منافع می رسد. بنابراین، فقط در صورتی نسبت به شهروندانی که از قانون پیروی می کنند، منصفانه رفتار شده است که مجرم چنانچه دستگیر شود، متحمل کیفر شود. طبق این نظریه، وضعیت فوق، تا حدی شبیه حالت یک بازی فوتبال است. اگر تیم الف با خطا کردن، امتیاز غیر منصفانه ای به دست آورد، تنها حق تیم ب است که خاطیان باید با تحمل کیفر، تاوان آن را پس بدهند. وظیفه داور مبنی بر اعمال کیفر، جزئی از وظیفه معمولی او نسبت به شاهد بودن یک بازی منصفانه است. (12)
شاید بتوانیم بدون این که حقوق دیگران را به وسط بکشیم، نظریه بازی منصفانه را مشخص سازیم، ولی این که این نظریه، عادی تر و مقبول تر به نظر می رسد، به خاطر همین حقوق دیگران است. معمولا مجرمی که مجازات می شود، از پاره ای از حقوق خود، البته نه از تمام آن، محروم می شود. مثلا حکم به کیفر حبس، مستلزم محرومیت از حق آزادی رفت و آمد است. طبق نظریه بازی منصفانه، محرومیت از این حقوق را می توان به این شکل توضیح داد: به خاطر این که مجرم، منافع غیر منصفانه ای را از راه تجاوز به حقوق دیگران به دست آورده است، انصاف تنها این خواهد بود که وی با تحمل محرومیت متقابل از حقوق خود، از آن منافع محروم گردد. (13)
به نظر می رسد این رویکرد، اصلاحات تمام عیاری در الگوهای جبران گرایی باشد که قبلا از آنها بحث شد. طبق این رویکرد، به جای استعاره های مبهم و نامفهوم قبلی، چارچوب رضایت بخشی در اختیار ما قرار می گیرد که کیفر را با آرمان اخلاقی ارزشمند و پرجاذبه انصاف پیوند می زند. عوض صرف تلافی و جبران که از نظر عده بسیاری، منجر به ایراد ظالمانه و کینه توزانه آسیب در برابر آسیب می شود، از یک سیستم کیفری برخوردار می شویم که مستلزم محرومیت مجرم از حقوق خود می شود، علاوه بر این که این حق شهروندان پیرو قانون است که انتظار داشته باشند، کسانی که از راه تجاوز به حقوق دیگران، دستاوردهای نامنصفانه ای داشته اند، باید با محرومیت از حقوق خود، امتیازاتشان سلب شود.
ویژگی مهم این الگو، این پیش فرض است که سیستم اجتماعی منافع و مسئولیتهای متقابل، که ما براساس آن زندگی می کنیم، فی نفسه یا به نحو معقولی منصفانه است. اگر در مثال فوتبال، قواعد بازی به جهتی منحرف شود، به گونه ای که یک تیم در ضرر دائمی قرار بگیرد، مطمئنا معقول نیست که به استناد تبادر مفهوم بازی منصفانه، تحمیل مجازات را توجیه نماییم. از این رو، کسانی که از رویکرد بازی منصفانه نسبت به کیفر، حمایت می کنند، نخواهند توانست برای کیفر، توجیه ذاتی قائل شوند، بلکه باید آماده رویارویی با پرسشهای کلی فلسفه سیاسی باشند. مثل این پرسش که آیا ساختارهای اجتماعی کنونی ما منصفانه است. (14)
دومین ویژگی مهم الگوی بازی منصفانه، این است که این الگو، مفهوم تناسب بین جرم و مجازات را به ذهن متبادر می کند. مجرمی که به حقوق دیگران تجاوز کرده است، باید، به نسبت، از حقوق خود محروم شود; وی که امتیاز غیر منصفانه ای به دست آورده است، باید به همان مقدار متحمل ضرر شود. مفاهیم تناسب یا همانندی جرم و کیفر در اندیشه طرفداران نظریه جبران سابقه طولانی دارد که به نظر بسیاری، نمونه شاخص آن، اشاره ویلیام. اس. گیلبرت (15) در کتاب میکادو به سهدف بسیار والای متناسب سازی کیفر با جرمز است. گاهی مفهوم تناسب کیفر، با انتقادات شدیدی مواجه شده است; حکم مذکور در عهد عتیق: چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، به نظر بسیاری از آدمیان، نمونه جنبه کینه توزی و بی رحمی نظریه جبران است. تناسب کیفر، از نظر عملی نیز دچار اشکالات خاصی است. [برای مثال،] اگر ادعا شود که مجرم دقیقا از همان حقی که در مورد دیگران نقض کرده است، محروم شود، در این صورت چگونه می توانیم مدعی برخورد با مرتکب تجاوز جنسی، مثلا متجاوز به یک کودک، شویم؟ (16)
پاسخ به اشکال اخیر این است که اصل تناسب کیفر لزوما به این معنا نیست که به مفهوم مبهم و دو پهلوی ستناسب دقیق بین مجازات و جرمز پایبند باشیم، بلکه می توانیم نمودار قابل قبولی از جرایم فراهم سازیم که برحسب شدت تجاوز به حقوق آدمی، درجه بندی شود و سپس نموداری از مجازاتهای متناظر با جرایم ایجاد گردد که در آن نمودار بیشترین محرومیت از حقوق، به بیشترین تجاوز پیوند یابد. بدون شک، درباره شدت نسبی جرایم خاص و مجازاتهای آنها، جای بحث هست. اما اعتقاد به چنین نموداری درباره تناسب، اصولا نامعقول یا غیر عملی به نظر نمی رسد. در باب این اتهام که تناسب باعث مجازاتهای وحشیانه (چشم در برابر چشم) می شود، باید گفت که این اتهام هم به سود است و هم به زیان; اگر رابطه بین شدت جرم و کیفر حفظ نشود، تعیین کیفرهای شدید و افراطی (همچون حبس در قبال جرایم مربوط به پارک اتومبیل)، که در آنها مجازات، متناسب با تجاوز ارتکابی نیست دچار منعی نخواهد بود. این موضوع که اصل تناسب، مانع از چنین مجازاتهای شدیدی است، نکته مثبتی برای این نظریه محسوب می شود. البته در صورتی که جرمی سنگین باشد، طرفداران نظریه تناسب، مجازاتهای شدیدی را مجاز خواهند دانست، ولی این که گفته شود طبق این نظریه، طرفداران نظریه تناسب، خود به خود مکلف می شوند قصاص نفس یا عضو را اجرا کنند، سخن صحیحی نخواهد بود. چنانکه مشاهده کردیم، طبق نظریه های تناسب، چنین نسبت دقیقی لازم نیست، و در هر صورت، طرفداران نظریه تناسب، خواهند پذیرفت که انواع خاصی از کیفرها (مثل اعدام یا قطع عضو) باید به دلایل دیگری از سیستم کیفری حذف شوند. (یک جهت آن این است که این کیفرها، غیر قابل جبرانند; این که همیشه احتمال خطای در حکم وجود دارد، چنین می نماید که برای منع اقدامات کیفری دلیل قوی ای باشد. چراکه بعدا اگر پی بردیم که عدالت اجرا نشده است، احتمالا نتوانیم اقدامات انجام شده را جبران کنیم). (17) نظریه جبران سلبی
نظریه هایی را که تا حال بررسی شدند، می توان نظریه های جبران ایجابی نام نهاد; به این دلیل که طرفداران این نظریه ها، ارتکاب جرم را دلیل استحقاق مجازات دانسته اند. اگر این نظریه های ایجابی را کنار نهیم، نظریه ای وجود دارد که بعضا نظریه جبران حداقلی، (minimalist) خوانده می شود، که شایسته تر است به نظریه جبران سلبی موسوم گردد. طبق این نظریه، هیچ کس مجازات نخواهد شد، مگر این که مجرم باشد; به عبارت دیگر، آنچه تا حال [در نظریه های جبران مثبت] اظهار شد، شرط (یا شروط) کافی برای مجازات عادلانه نیست، بلکه تقریبا شرط لازم برای کیفر عادلانه است. اعمال مجازات عادلانه تنها در صورت ارتکاب جرم میسر است. علت این که این نظریه، سلبی خوانده می شود نه ایجابی، این است که در این نظریه، تلاش نمی شود تا توجیه مثبتی برای مجازات ارائه شود، بلکه این نظریه، مبین نوعی اصل محدود کننده یا جنبه ای از آن است: هرطور که نهاد مجازات را به کار بریم و هر توجیهی داشته باشد، اعمال آن را باید همیشه به کسانی محدود کنیم که واقعا مجرمند. (18)
نظریه جبران سلبی برخلاف نظریه ایجابی، کاملا مورد توافق است و تقریبا از پذیرش همگان برخوردار است. نمی توان سیستم اخلاقی معقولی را تصور کرد که این امر را به منزله قاعده اساسی عدالت نپذیرفته باشد که جرم، پیش شرط لازم برای اجرای مناسب مجازات است. با این حال، مهم این است که نباید حمایت همه جانبه از نظریه جبران منفی را نوعی همگامی با نظریه های جبران مثبت تفسیر کنیم و به همین دلیل، هنگام استفاده از عنوان سطرفداری از نظریه جبرانز برای توضیح این اصل محدودکننده که ستنها مجرم باید کیفر ببیندز، باید نهایت احتیاط را به خرج دهیم. اگر می خواهیم نظریه جبران سلبی دچار ابهامی نشود، باید بویژه، روی دو نکته اساسی تاکید کنیم. نخست این که چنانچه پیشتر هم یادآور شدیم، این تفسیر کاملا با نظریه های دیگر راجع به جبران متفاوت است; از این لحاظ که نظریه سلبی مدعی ارائه یک دلیل مثبت برای مجازات یا توجیه آن نیست. دوم این که همان طور که سابقا اشاره کردیم، اصلی که این نظریه به دنبال آن است، اصلی است که دانشمندان علم اخلاق و صاحب نظران حقوق کیفری، از هر نوع و دسته ای، با آن توافق دارند. این که بی گناهی نباید کیفر ببیند، بلکه کیفر فقط از آن مجرم است، یک اصل اساسی عدالت است که گروههای مختلف، هم صاحب نظران حقوق طبیعی و هم مکتب سودپرستی، از آن دفاع می کنند. (گروه اول می توانند بگویند همه با یک حق طبیعی غیر قابل تفکیک متولد می شوند و آن این است که تنها کسی کیفر می بیند که کاملا جرم وی اثبات گردد. گروه اخیر نیز ممکن است این امر را قاعده ارزشمندی در جهت به حداکثر رساندن سود بدانند که دولت هرگز نباید بتواند افراد بی گناه را مجازات کند.) هیچ کدام از این گروهها لزومی ندارد که متمایل به حمایت از نظریه های جبران ایجابی باشند.
در پرتو این اختلافات بسیار اساسی بین نظریه سلبی و ایجابی جبران، جای این پرسش است که آیا بهتر نبود عنوان کاملا جدیدی برای سنظریه سلبیز پیدا کنیم. ولی متاسفانه نظریه سلبی یا حداقلی، آن چنان پیوسته در متون درسی، تحت عنوان گونه ای از نظریه جبران طبقه بندی می شود که هرگونه تلاشی برای ساختن یک عنوان جدید، احتمالا محکوم به شکست است. ولی دلیل معقولی وجود دارد بر این که قاعده صفقط خطاکار را کیفر دهیدش را دارای ارتباطی طبیعی هرچند نسبتا کلی، با نظریه جبران به معنای دقیق کلمه بدانیم. به این معنا که نقطه مشترک این قاعده با نظریه جبران، جنبه اساسا گذشته نگرانه آن است. معنای این سخن این است که این قاعده، توجه اصلی خود را در بحثهای اخلاقی راجع به مجازات، به این پرسش معطوف داشته است که سچه عملی در گذشته انجام شده است؟ز نه این که سدر آینده چه چیزی می توان به دست آورد؟ز اما اکنون از چنین رویکردهایی که مجازات را عطف به گذشته می کرد، روی گردانده و به رویکردهای آینده نگر نظر می افکنیم. طبق این رویکردها، توجیه مجازات در آثار و نتایج سودمندی که در پی مجازات حاصل می شود، نهفته است. نظریه های کاهش دهنده جرم
کسانی که می خواهند براساس آثاری که کیفرها دارند، آنها را توجیه کنند، معمولا به اثر بسیار ساده و واضحی استناد می کنند که به ادعای آنان، سیستم کیفری منشا آن است، یعنی: کاهش میزان جرایم ارتکابی. به طور خلاصه این است نظریه کاهش دهنده در باب هدف توجیه گر مجازات.
معمولا ادعا می شود که مجازات طبق دو شیوه مهم پیشگیری و ارعاب، میزان جرم را کاهش می دهد. ابتدا پیشگیری، (prevention) را در نظر می گیریم. ابتدایی ترین شکل این عقیده این است که اگر برای مجرم، طی مدت خاصی موانعی وجود داشته باشد، حداقل آن این است که طی این مدت، او مرتکب سرقت، تجاوز به عنف یا هر چیز دیگری نخواهد شد. به اعتقاد طرفداران این نظریه، مجرم خارج از محیط عمل قرار خواهد گرفت. ولی قضیه کاملا به همین سادگی نیست، زیرا طبق داده های آماری، کاملا واضح است که وقتی مجرم از زندان آزاد می شود، در واقع مجال بیشتری برای ارتکاب جرایم مجدد می یابد (از نظر جرم شناسان، این مساله [به نام] تکرار جرم، (recidivism) شناخته می شود.). بنابراین آنچه طرفداران پیشگیری باید اثبات کنند، این است که دوره حبس، در یک زمان مشخص، باعث کاهش میزان کلی جرایم شده است که [در غیر این صورت،] احتمال می رفت در زمان حیات شخص خاصی واقع شود. اگر مجازاتهای حبس از نظر طول مدت کافی باشد، ظاهرا مشکلی در کاهش میزان وقوع جرم نخواهد داشت، اما مشکل اساسی در برابر توقیفهایی است که به منظور پیشگیری از وقوع جرم صورت می گیرد. اگر هدف از توقیف مجرم، صرفا این باشد که با محدود کردن آزادی تبهکار محکوم، وی را از ارتکاب جرایمی در آینده بازداریم، به نظر می رسد طی مدتی که خطری از ناحیه او متوجه جامعه است، تحت مراقبت قرار دادن وی قابل توجیه باشد. و این به نوبه خود، بدین معنا است که مدت بازداشت، که در قبال جرم ارتکابی، مجازات متناسبی تلقی می شده است، به نحو قابل ملاحظه ای طولانی تر شود.
حال مطلب را به شکل دیگری مطرح می کنیم. اگر با ملاحظه جنبه های عدالت و تناسب جرم و مجازات، مجازات متناسب با یک جرم خاص را مثلا ده سال حبس عنوان کنیم، دلیلی نداریم که با توجه به جنبه های پیشگیری، مدت بازداشت فوق را پنج یا ده سال یا حتی بیست سال دیگر اضافه نکنیم. از اینجا معلوم می شود که هرچند توقیفی که برای پیشگیری از وقوع جرم صورت می گیرد، می تواند سلاح مؤثری برای کنترل جرم باشد، ولی به معنای دقیق کلمه، نظریه مجازات تلقی نمی گردد، بلکه فشاری است که در کنار مجازات به معنای دقیق کلمه، و مستقل از آن به کار می رود. اما این که آیا جامعه حق دارد به منظور پیشگیری از وقوع جرم فردی را توقیف کند، (یا به همین جهت اقدامات پیشگیرانه دیگری همچون معالجه اجباری امراض تبهکاران جنسی با داروهای شیمیایی، انجام دهد) یا چنین حقی ندارد، مساله پیچیده و مهمی است. اما این مساله غیر از آن مساله است که آیا جامعه حق مجازات دارد یا خیر. (19)
نظریه ارعاب، (deterrence) ،نظریه ای مقبول در باب مجازات کاهش دهنده، و شاید مورد تاییدترین تفسیر راجع به نحوه توجیه مجازات است. فعل لاتینی deterrere از نظر لغوی به معنای سترسانیدنز است و مقصود اصلی از ارعاب این است که مجرم به خاطر ترس از ضمانت اجراهای کیفری، که در صورت دستگیری با آن مواجه خواهد شد، از ارتکاب جرم دست بردارد. نظریه ارعاب، در این اواخر، عموما با انتقاد عمومی رو به رو بوده است. مطرح ترین انتقاد این است که ثابت شده است که نظریه ارعاب کارآیی ندارد. ادعا می شود که میزان بالای تکرار جرم، حتی در بین کسانی که مجازات حبس های طولانی را سپری کرده اند، به یقین نشانگر کم اثر بودن تهدید مجازات یا بی اثر بودن آن است. (20) این ادعا علی رغم تمام شهرتی که بین جامعه شناسان و جرم شناسان دارد، اساسا بی اعتبار است. این که تبهکاران محکوم، اغلب مجددا مرتکب جرایم می شوند، یقینا نشانگر نترسیدن آنان از مجازات است. البته مجرم حتی مجرم ابتدایی، طبق تعریف، کسی است که از تهدید به مجازات هیچ ترسی به خود راه نداده است. ادعای صاحب نظران طرفدار ارعاب این نیست که جرم را ریشه کن سازند. چراکه این هدف، هدفی غیر واقع بینانه است. آنان ادعا می کنند که کیفر مجرمان اصولا باعث کاهش وقوع جرم خواهد شد و اگر کیفر ارعابی صورت نگیرد، دیگران نیز مرتکب جرم می شوند. در این توجیه به فرد تبهکار، که لزوما به سیستم کیفری تجاوز می کند، توجهی نمی شود، بلکه کل افراد جامعه مورد نظرند. (21)
ولی آیا افراد عادی، از کیفر تبهکاران به هراس می افتند؟ در مواردی گفته می شود که این امر قابل تردید است. مسلما چنین نیست که اکثر مردم وقتی صبح از خواب برمی خیزند، از خود بپرسند، سامروز مرتکب جرم بشوم یا نه؟ز و سپس به ارزیابی خطرات مجازات بنشینند، بلکه بیشتر افراد معمولی، کم و بیش عادت کرده اند که بدون هیچ تاملی از قانون پیروی کنند; بسیاری از افراد، به مخیله شان هم خطور نمی کند که به جرایم سنگینی همچون سرقت از بانک اقدام کنند. نتیجه ای که بعضی از منتقدان سیستم ارعابی از این واقعیت گرفته اند، این است که از یک سو، مجرمانی وجود دارند که از تهدید به مجازات، ترسی به دل راه نمی دهند و از سوی دیگر، شهروندانی با شرافت هم وجود دارند که هرگز، به طور جدی، ارتکاب جرمی را تصور نکرده اند. درباره هیچ کدام از این دو دسته، ارعاب هیچ نقش مؤثری در کاهش جرم ایفا نخواهد کرد.
هرچند این انتقاد موجه به نظر می رسد، ولی مستلزم این است که مردم به دو گروه مشخص ادعایی اشخاص تبهکار و افرادی که قانون را محترم می شمارند تقسیم شوند، که تقسیمی است بسیار آسان گیرانه. در واقع، میان این دو گروه، یعنی کسانی که عزم جزم کرده اند که به ارتکاب جرم، هر جرمی که باشد، ادامه دهند ولو بلغ ما بلغ و کسانی که برای آنان، اقدام به اعمال مجرمانه قابل تصور نیست، احتمالا گروه میانی ای وجود دارد که تعداد آنان هم قابل توجه است و چنانچه کیفری وجود نمی داشت، در اندیشه ارتکاب جرم می بودند. البته تعداد این گروه میانی، نسبت به هر جرمی متفاوت است. خوشبختانه، نزد بسیاری از مردم، قتل عمد انتخاب وسوسه انگیزی محسوب نمی شود، اما در مورد جرایمی همچون قاچاق مواد مخدر و فرار از پرداخت مالیات، احتمالا خطر مجازات (و وضعیت نامطلوب همراه با آن، همچون لکه ننگ داشتن پرونده کیفری) درباره اکثر افراد نقش مؤثری خواهد داشت. حتی جرایمی که مردم معمولا تصور نمی کنند که مرتکب آن شوند، ممکن است در صورت لغو مجازات، روزی باعث وسوسه آنان شود. مثلا اگر برای سرقت از مغازه ها، مجازاتی وجود نداشته باشد، و هر روز شاهد آن باشیم که مردم اجناس را به طور رایگان برداشته و با خود می برند، در این صورت ظرف چند هفته یا چند ماه، همه مردم به استثنای افراد معدودی که شدیدا پایبند اصول اخلاقی اند، احتمالا وسوسه خواهند شد که از ثروت باد آورده بهره برند. خلاصه این که عقل سلیم قاطعانه حکم می کند که ارعاب به طور کلی، نقشی حیاتی در حمایت از قانون و نظم می تواند داشته باشد و دارد.
صرف نظر از این انتقادها (که عمده آنها انتقادهای ناموجهی اند)، راجع به فایده ارعاب پاره ای از انتقادهای اخلاقی وجود دارد که نظریه ارعاب لزوما با آنها مواجه خواهد شد. اگر ارعاب تنها مبنایی است که برای مجازات وجود دارد، یعنی تنها چیزی که قانونگذاران و قضات باید هنگام وضع و اعمال سیستم کیفری به آن توجه کنند، در این صورت، آیا با قبول این مبنا، باب هر نوع مجازاتی را نگشوده ایم، حتی اگر اخلاقا قابل تردید باشند؟ [در این صورت،] چرا با اعمال کیفرهای واقعا وحشتناک مثل دریدن شکم یا جوشاندن در روغن، جرم را کنترل نکنیم؟ چرا مجازاتهای دسته جمعی (همچون نازیسم که با استفاده از ارعاب شدید، در بخشهایی از اروپای اشغالی موفقیتهایی به دست آورد) را به کار نبریم، تا به خاطر جرم یک نفر، تمام دهکده یا تمام یک خانواده را که مجرم عضوی از آن بوده است، مجازات نماییم؟ حال که کار به اینجا کشید، اساسا چرا تقصیر را معیار کیفر بدانیم؟ چرا افرادی بی گناه را چونان سپر بلا انتخاب نکنیم، با مدارک جعلی برای آنان پرونده نسازیم و با نمایش محاکمات ساختگی مهیج، کیفرهای وحشیانه ای را در موردشان اعمال ننماییم؟ اگر مقصود ما از همه اینها، حصول حداکثر تبلیغات و ارعاب باشد.
طرفداران نظریه ارعاب ممکن است پاسخ دهند که اتخاذ چنین رویه هایی باعث بدنامی قوانین خواهد شد و بنابراین، در درازمدت، شیوه مفیدی برای کاهش جرم نخواهد بود; اما این نکته باقی است که نظریه ارعاب، به خودی خود هیچ محدودیتی در قبال اقدامات ما نسبت به یک فرد ایجاد نخواهد کرد، تا نتیجه مطلوبی که ما از ارعاب دیگران در نظر داریم، تامین شود. اگر با اصطلاحات کانت سخن بگوییم، فرد تبهکار، ظاهرا یکسره ابزار تلقی خواهد شد: ما طبق اصول انصاف با او رو به رو نمی شویم، یا این که درباره این فرد خاص، در این مورد خاص، مجازات عادلانه چیست، مبنای عمل ما نیست. بلکه مجازات او، صرفا ابزاری برای ایجاد منفعت (کاهش جرم) برای جامعه به طور کلی است. (22)
هرچند این انتقادها، ممکن است زیانی به نظریه ارعاب نرساند، اما از آنها چنین برمی آید که اگر قرار است این نظریه، حس عدالت خواهی ما را زیر پا نگذارد، باید اجرای آن به شیوه های خاصی محدود شود. باید اصولی باشند که شیوه هایی را که ما می توانیم از طریق آنها به طور مشروع نتیجه مطلوب، یعنی کاهش جرم، را تامین کنیم محدود سازند. دو قاعده از این گونه قواعد که اهمیت ویژه ای می یابند، عبارتند از: مجازات باید به کسانی اختصاص یابد که طبق آیین دادرسی عادلانه، نسبت به جرمی مقصر شناخته می شوند; و مجازات نباید از ضرر و آسیب حاصل از یک جرم، بیشتر باشد. (چنانچه قبلا مشاهده کردیم، طرفداران نظریه جبران غالبا بر این اصول تاکید دارند; ولی این اصول برای حس عدالت خواهی ما جاذبیت شهودی قوی ای دارند; کاملا مستقل از این که ما جبران را هدفی بدانیم که توجیه کننده مثبت مجازات است یا نه.) اگر این دو اصل محدودکننده را بپذیریم، می توانیم نظریه ای را که حاصل می آید نظریه صترکیبیش مجازات بنامیم: یعنی ارعاب هدف کلی ای را به دست می دهد که بر اساس آن، سیستم کیفری توجیه می شود، اما سیستم کیفری براساس دو اصل عدالت تشکیل می شود. طبق این دو اصل عدالت، حدودی که می توان به آن هدف یعنی ارعاب دست یافت، مشخص خواهد شد. (23)
مطالبی که در دو بند قبلی مطرح شد، بیانگر تنشی است که در بسیاری از زمینه های دیگر فلسفه اخلاق مشهود است: تنش بین هدف گروهی مصلحت اجتماعی و مقتضیات عدالت فردی. مساله خاص موجود در نظریه مجازات، یعنی جایی که به نظر می رسد این تنش دارای قوت خاصی باشد، مساله مجازاتهای عبرت آموز است. فرض کنید که الف باجه تلفنی را تخریب کند و محکوم به جزای نقدی اندکی شده یا به طور مشروط آزاد شود; سپس فرض کنید که این جرایم به تعداد زیادی واقع شود و ب به خاطر ارتکاب همان جرم، شش ماه بعد به دادگاه احضار شود; قاضی خواهد گفت: به تازگی شمار زیادی از این گونه جرایم رخ داده است، و سپس وی را به حداکثر مجازات، یعنی شش ماه حبس محکوم می کند. از یک سو، چنین می نماید که لازمه حس عدالت خواهی یا انصاف جویی ما این است که دو مجرمی که به یک اندازه مقصرند، متحمل مجازات برابر شوند; از سوی دیگر، طبق هدف ارعاب، چنانچه نوع خاصی از جرم باعث تهدید فزاینده ای شود، ممکن است دادگاهها به طور قانونی تصمیم بگیرند که مجرم خاصی را مایه عبرت دیگران قرار دهند. به نظر می رسد راه برون شد از این تعارض، این باشد که قانونگذار می تواند برای جرمی که دارای ضرر کلی برای جامعه است، حداکثر کیفر را مقرر کند. در مرحله بعد، دادگاهها می توانند کمتر از حداکثر مجازات فوق، حکم به مجازات دهند; مشروط بر این که از نظر آنان، چنین شیوه ای بدون این که اثر ارعابی قانون را تضعیف نماید، قابل توجیه باشد. (این نمونه ای است از آنچه بعضا ساصل ارعاب صرفه جویانهز نامیده می شود: اگر مجازات کمتر، برای ارعاب مؤثر بود، هرگز مجازات بیشتری را تحمیل نکنید.) ولی چنانچه دادگاهها به این نتیجه برسند که یک مورد باید مایه عبرت دیگران شود، در اینجا حداکثر مجازات تحمیل می شود. اما کسی که حکم مجازات را دریافت می دارد هرچند، به یک معنا، این بد اقبالی را داشته که در زمانی مرتکب جرم شده که توجه عموم را به خود جلب کرده است نمی تواند از برخورد ناعادلانه شکایتی داشته باشد، زیرا این مقدار مجازات همان است که قانونگذار از قبل، طبق مقررات و چنانکه باید و شاید، به عنوان مجازات مجاز برای این جرم تجویز کرده است. بازپروری، اصلاح و درمان
یکی از اهدافی که درباره تحمل مجازات زندان گفته شده، این است که تبهکاران سبازپروردهز شوند و با تحمل این کیفر، مجددا جایگاه خویش را در جامعه بازیابند. ولی مسلم به نظر می رسد که این هدف ارزشمند (هر چند متاسفانه در بسیاری از موارد تحقق نمی یابد) لازمه مجازات به معنای دقیق کلمه است و یکی از آثار حبس های طولانی که پیش بینی می شود، ولی مورد قصد نیست، این است که مجرم ممکن است سنهادینهز (24) شود یعنی کمتر بتواند با زندگی عادی جهان خارج کنار بیاید. هدف از شیوه های بازپروری این است که هم با این امر [یعنی نهادینه شدن] مقابله شود، و هم با آثار نامطلوب مجازات. مسلما این شیوه ها جزئی از مجازات نبوده و جزئی از توجیه مجازات هم نمی توانند باشند (اما از این لحاظ که شیوه های بازپروری باعث می شوند که آثار مجازات، کمتر به انتظارات آینده فرد زیان برساند، می توانند برای رفع پاره ای از موانع توجیه مجازات، به کار آیند.)
اما اصلاح، (reform) تا حدی متفاوت است; زیرا بعضی آن را جزئی از هدف مجازات و شاید تا حدی باعث توجیه مجازات دانسته اند. یک ضرب المثل قدیمی یونانی می گوید: سانسان با رنج می آموزدز; در این اعتقاد قوتی نهفته است که کیفر دیدن مجرم، ضربه روحی دردناکی بر وی وارد می آورد و بدین ترتیب، او خواهد فهمید که راهش خطا بوده است. البته قضیه همیشه به این سادگی نیست، چنانکه ویلیام. سی. فیلد، این مساله را به وضوح در این لطیفه نشان داده است که شخص محکوم بالای چوبه دار می گوید: سمن حتما درسم را خواهم آموخت!ز اما حتی در مجازات حبس که فرصتی فراهم است تا زندانی راجع به افعال زشت خویش بیشتر تامل کند، به هیچ روی مسلم نیست که وی تغییر شیوه بدهد. ممکن است مجرم آدم سنگدلی شود یا مصمم شود که دیگر دستگیر نگردد. پس مسلم است که کیفر، شرط کافی (یا فی حد نفسه کافی) برای اصلاح مجرم نخواهد بود، همچنان که شرط ضروری (لازمه اصلی یا اجتناب ناپذیر) برای اصلاح وی نیست. چرا که ممکن است پشیمان شود و بدون این که مجازات ببیند (یا حتی دستگیر شود) متقاعد گردد که باید تغییر بینش بدهد.
نکته قابل ذکر درباره مفهوم اصلاح این است که اصلاح صرفا به این معنا نیست که الگوهای رفتاری تغییر یابند، زمانی که مجازات شلاق در سیستم کیفری، امری عادی محسوب می شد، بدون شک تبهکارانی بودند که چنان تحت تاثیر مجازات قرار می گرفتند که از تکرار جرم و خطر مجازاتی دیگر می هراسیدند; ولی نتیجه این مجازاتها ارعاب بود نه اصلاح. نتیجه اصلاح این است که روح مجرم متحول شود و بپذیرید که آنچه انجام داده است، زشت بوده و تصمیم خالصانه بگیرد که زندگی خود را در آینده اصلاح نماید. بنابراین، اصلاح مستلزم این است که در بینش اخلاقی مجرم تغییری حاصل شود و این به نوبه خود نشان خواهد داد که اگر ما در تب و تاب اصلاحیم، معقول این خواهد بود که به شیوه های آموزنده روی آوریم، نه صرف تحمیل مجازات. به خاطر اهمیت این قضیه، گاهی اوقات، دادگاهها سیاستهای به اصطلاح مجازاتهای جایگزین را آزموده اند که به موجب آن، مثلا مرتکبان جرم رانندگی در حال مستی، ملزم شوند که در بخش سوانح بیمارستانها مشغول به کار شوند یا متجاوز جنسی می بایست تحت ضوابط کنترل شده با قربانی جرم خود رو به رو شده و از این طریق از رنج و المی که خود باعث آن شده است، باخبر شود. اگرچه این اقدامات از این حیث که ضمانت اجراهایی هستند که دادگاه آنها را بر مجرم تحمیل می کند، با مجازات اشتراک دارند، ولی شاید بهترین تلقی ای که از آنها می توان داشت این باشد که جایگزین مجازاتند. زیرا در حالی که مجازاتها اساسا اجباری اند مجرم چه بخواهد و چه نخواهد، کیفر به وی اختصاص یافته است اما لازمه شیوه های اصلاحی این خواهد بود که مجرم به طور اختیاری همکاری کرده و در واقع شرکت فعالی داشته باشد. پس گرچه اصلاح با مجازات به معنای دقیق کلمه تفاوت دارد، ولی مطمئنا برای دادگاهها و دیگر نهادهای اجرای قانون، هدف مشروع و ارزشمندی خواهد بود و دست کم در قبال برخی جرایم، نقش فزاینده ای خواهد داشت; اعم از این که جای مجازاتهای مالی یا حبس را که از قدیم متداول بودند، بگیرد یا در نظام کیفری، یک هدف تکمیلی باشد. (طبق رویکرد تکمیلی، ممکن است دادگاهها مثلا در حکم به کیفر حبس، تخفیف بدهند، مشروط بر این که مجرم براساس شیوه های قانونی که برای اصلاح او در نظر گرفته شده است، اقدام کند.)
یک رویکرد بسیار متفاوت نسبت به جرم که بعضا با رویکرد اصلاحی اشتباه می شود، رویکرد درمانی است. این رویکرد با اهداف ما ارتباط می یابد; زیرا قبول آن به معنای انتقاد بنیادی از مفهوم کلی مجازات است. معمولا چنین انتقاد می شود: مجرمان پلید نیستند، [بلکه] آنان بیمارند; رفتار ضد اجتماعی آنان نمایانگر نوعی مشکل شخصیتی یا دیگر اختلالات روانی است. چنین ادعا می شود که چون مجازات تنها باعث بدتر شدن اوضاع مجرم می شود، بنابراین، باید شیوه مجازات را به طور کلی رها کرده، مجموعه ای از اقدامات منظم را جایگزین آن بسازیم که هدف از آن درمان، (cure) مجرم باشد. (25)
اگرچه در ابتدا به نظر می رسد که این رویکرد واضح و روشن است، ولی در واقع با ابهامات فلسفی فراوانی رو به رو است. نخست این که به نظر می رسد درباره مفهوم جرم تصور غلطی شده است. جرایم، دسته خالص و همگنی را تشکیل نمی دهند. از افعال خشونت بار زشتی همچون قتل عمد و تجاوز جنسی گرفته تا جرایمی از قیبل قاچاق مواد مخدر و استعمال آن، که تا آنجا که به حقوق دیگران مربوط می شود عملا بی ضررند، جرایم را تشکیل می دهند. ما نباید فراموش کنیم که در پاره ای از کشورها، انتقاد سیاسی از مقامات دولتی، عملا جرم شناخته می شود. از آنجا که ماهیت رفتارهایی که تحت عنوان سجرمز طبقه بندی می شوند، بسیار متفاوت است، بنابراین به نظر می رسد این ادعا که تمام این جرایم نشانه های بیماری مجرمند، به هیچ وجه قابل قبول نباشد. دوم این که واژه سبیماریز تا حدودی ابهام دارد. بیماری معمولا مستلزم نوعی کاستی یا اختلال است که به حیات روانی و جسمانی بیمار آسیب وارد می آورد. و لازمه مفهوم سدرمانز این است که کاستی یا اختلال رفع شود یا کاهش یابد. اما این دروغ محض است که یک سارق معمولی از بانک را به این معنا سبیمارز بدانیم. سرقت از بانکها، نشانه اختلال روانی یا جسمانی سارق نیست (بلکه برعکس، برای این که شخصی بتواند به تمام معنا سارق تلقی شود، باید از سلامت روانی و جسمانی خوبی بهره مند باشد.) در مورد سارق، عیب کار این نیست که او دچار اختلال روانی است، بلکه این است که او به حقوق مالی دیگران احترام نگذارده است; و این مساله ای اخلاقی است نه پزشکی. (بدون شک، پاره ای از مجرمان، همانند افراد عادی، دچار اختلال روانی اند; اما مساله این نیست. مساله این است که دلیل موجهی نداریم تا فقط از واقعیت جرم، بیماری او را استنتاج کنیم.) (26)
طرفداران رویکرد درمانی ممکن است در اینجا اعتراض کنند که در این اظهار نظرها، هدف اصلی از مبارزه با جرم کاملا فراموش شده است; هدف این است که اقدامات معتدل تر، انسانی تر و سازنده تری که مقصود از آنها برآوردن نیازهای شخص مجرم است،جایگزین خشونت، کینه توزی و غیر انسانی بودن سیستم کیفری گردد. در برابر این سخن، می توان اعتراض کرد که آنچه در کشورهای تک حزبی تجربه شده، نشان می دهد که معالجات روانی ممکن است همانند ظالمانه ترین مجازاتهای قدیمی، نقش سرکوبگرانه و ستمگرانه ای داشته باشد. با این حال، باید نکته مهمی را درباره آزادی فردی بیان کنیم: براساس سیستم کیفری سنتی، آنچه نسبت به مجرم اعمال می گردد گرچه یقینا خوشایند نیست معین و ثابت است. او در مقابل تجاوز به حقوق دیگران، از برخی حقوق خاص خود محروم می شود (مثلا به مدت پنج سال زندانی می شود). اما درمان، برعکس، معین و ثابت نیست. مسئولان، فرد را تا هنگامی که درمان ناشده اش می دانند، در اختیار خواهند گرفت و در این اثنا ممکن است به تشخیص پزشکان معالج، تحت هر نوع شیوه اصلاح رفتاری (شیمیایی، الکتریکی و جراحی) قرار بگیرد. این امر نشان می دهد که نکات مهمی هست که با حفظ آزادیهای مدنی ما ارتباط می یابد و با توجه به آن نکات است که نباید بپذیریم سیستم مجازات فعلی با این کیفرهای قطعی خود از بین برود و سیستمی جایگزین آن شود که در واقع، چک سفیدی به دولت بدهد که هر نوع اقدام متناسب را انجام بدهد. هیچ فردی (شاید به خاطر یک اشتباه غیر عمدی یا در نتیجه ادله مشکوک یا با تبانی) مطمئن نخواهد بود که خود را در دست مسئولان نیابد و این تضمین مهمی خواهد بود که فرد حداقل بتواند مطمئن باشد به این که، در عین حال که محکوم به زندگی مشقت بار در زندان است، برخلاف خواسته اش، به فکرش آسیب نخواهند رساند و شخصیت وی را تغییر نخواهند داد. مجازات و مجنی علیه
رویکردهای مختلف به مجازات، که تا اینجا مورد بحث بودند، عمدتا به مجرم اصلی و مجرم بالقوه نظر داشتند. این نکته، هم درباره توجیهات گذشته نگر و هم رویکردهای آینده نگر صادق است; در توجیهات گذشته نگر، مثل جبران، هدف از مجازات این بود که به مجرم آنچه شایسته اوست، داده شود و در رویکردهای آینده نگر مثل ارعاب، هدف از مجازات، بازداشتن دیگران از ارتکاب جرم در آینده است. در نظریات بازپروری، اصلاح و درمان نیز توجه اصلی به خود مجرم می شود. اما درباره مجنی علیه چطور؟ آیا هنگام اعمال مجازات، مجنی علیه بدبخت مورد توجه اصلی ما نیست یا حداقل نباید مورد توجه اصلی ما باشد؟
در قسمت پایانی این بحث، دو نظریه راجع به مجازات را بررسی خواهیم کرد، که هدف از آنها توجیه اعمال مجازات به خاطر استحقاق مجنی علیه است. نظریه نخست را می توان نظریه ارضا، (satisfaction) نامید; طبق این نظریه، اعمال مجازات بر مجرم، درست است، چراکه باعث رضایت خاطر و تسلای مجنی علیه (و نیز شاید خانواده، دوستان، همسایگان و آشنایان او) می شود. در نگاه اول، به نظر می رسد که این نظریه، به حد میل شدید انسان به انتقام تنزل می یابد. مثل معروفی می گوید: انتقام شیرین است; و گفته می شود: مجازاتهای نهادینه برای انتقام است; همان گونه که ازدواج برای شهوت است. یعنی از نظر اجتماعی، مجازات وسیله ای برای ابراز احساسات طبیعی و قوی انسانی است. اما وقتی که مساله را از بعد انتقام وحشیانه در نظر بگیریم، نظریه ارضا، چهره ای ناعادلانه به خود می گیرد. انتقام به همین مفهوم معمولی، چیزی را نشان می دهد که اگر کاملا غیر اخلاقی نیست، دست کم، اخلاقی بودن آن مشکوک است; بویژه طبق تعالیم مسیحیت، انتقام، امر خطایی محسوب می شود. با این حال، در اینجا، مساله صخشم عادلانهش مطرح می شود وقتی درباره کسی، خطایی صورت بگیرد، او (و خانواده و دوستانش و غیره) احساس می کند که خشم و کینه اش مشروع است. علاوه بر آن، شکی نیست که این احساس کینه، معمولا هنگامی که خطاکار دستگیر یا عدالت درباره وی اجرا شود، کاهش خواهد یافت. از این رو، نظریه ارضا قائل است به این که هدف از مجازات، فرونشاندن احساس مشروع [انتقام جویی] مجنی علیه است.
در مواجهه با این نظریه، مشکلاتی از نظر عملی و اخلاقی وجود دارد. مسلما اگر بنا باشد که میزان خشمی را که مجنی علیه احساس کرده است، محاسبه کنیم و با میزان رضایت خاطری که وی با دیدن مجازات مجرم به دست می آورد، بسنجیم، در عمل مشکلات مهمی پیش خواهد آمد. از این گذشته، میزان خشم و رضایت خاطر افراد با یکدیگر متفاوت است عده ای با راه رفتن بچه ای در باغچه شان بسیار عصبانی می شوند، در حالی که دیگران، حتی خطاهای بزرگ را می بخشایند. به هیچ وجه روشن نیست که چگونه می توان صرفا براساس این اصل که هدف مجازات باید فرونشاندن احساس خشم مجنی علیه باشد، سیاست کیفری منسجمی را به وجود آورد. اما صرف نظر از این مشکلات، نگرانی جدی تر درباره چارچوب اخلاقی نظریه ارضا مطرح می شود. هیچ کس با این حقایق روان شناسانه مخالف نیست که قربانیان جرم، احساس خشم می کنند و مجازات مجرمان خشم آنان را تا حدی فرو می نشاند. اما مطمئنا این حقایق روان شناسانه، فی حد ذاته و خود به خود، آن قدر ارزش ندارد که کل دستگاه عریض و طویلی را که شامل قضات، هیئتهای منصفه، وکلا، ماموران مراقبت، زندانبانان و غیره است، و مورد نیاز سیستم کیفری ما است، توجیه نماید. این که گاهی مجازات مجرمان باعث می شود فردی احساس بهتری داشته باشد، با توجه به هزینه های فزاینده ای که سیستم کیفری بر دوش مالیات دهندگان قرار می دهد، آنچنان استدلال ضعیفی به نظر می رسد که به تنهایی نمی تواند توجیه قانع کننده ای ارائه بدهد.
آخرین نکته ای که اشاره شد، نشان می دهد که اگر نظریه ارضا قرار است اعتبار یابد، باید با نظریه دیگری راجع به توجیه مجازات ترکیب شود. یک راه متداول این است که بگوییم مجازات نه تنها باعث رضایت خاطر مجنی علیه می شود، بلکه به خاطر جرم ارتکابی مجرم، جبران عادلانه ای نیز محسوب می گردد. این خط فکری، ما را دوباره به نظریه جبران که سابقا مورد بحث ما بود، برمی گرداند. راه دیگر، این که نظریه ارضا امکان دارد با نظریه آینده نگر ترکیب یابد. اگر مجنی علیه منتظر اجرای عدالت بر مجرم نباشد، نهایتا خودش قانون را اجرا خواهد کرد. این مساله به نوبه خود منجر به عدم کنترل انتقام و ضد آن خواهد شد و بزودی مسائل به گونه ای می شود که به جای حاکمیت قانون، یک رشته انتقام گیریهای خارج از کنترل به وجود آید. این انتقام گیریها نه تنها از نظر اجتماعی، ثبات را از بین می برد، بلکه در راستای حمایت از ظالم و قدرتمند قرار می گیرد; این افراد کسانی هستند که می توانند از دشمنان خود انتقام سختی بگیرند و حال آن که در برابر آنان، افراد ضعیف و بی یار و یاوری وجود دارند که ممکن است با وجود ارتکاب ظلمهای فاحش علیه آنان، نتوانند هیچ گونه تلافی ای بنمایند. [بنابراین] این خط فکری، توجیه فایده نگرانه قوی ای برای سیستم کیفری ارائه می دهد، و آن این که نظام کیفری مانع به وجود آمدن ظلم و بی ثباتی ای می شود که اگر هیچ نوع مجازات رسما سازمان یافته ای وجود نمی داشت، به احتمال قوی پدید می آمد.
نظریه دوم راجع به مجازات که باز در آن مجنی علیه مورد توجه اصلی است، ولی با نظریه قبلی کاملا فرق دارد، نظریه ای است که می توان آن را نظریه جبران خسارت، ( restitution) نامید. طبق این نظریه به نظر می رسد هدف توجیه کننده مجازات، ترمیم و جبران ضرر مجنی علیه است. یک راه برخورد با این نظریه این است که عیبهای نظریه جبران سنتی را بیان نماییم. فرض کنید فردی به اموال دیگران دستبرد می زند و به زندان می افتد. زندانی شدن سارق، ضرر و زیان مجنی علیه را جبران نخواهد کرد و بلکه مجنی علیه، مشمول پرداخت هزینه های دیگری نیز می شود. چه این که وی در قبال حمایت از سیستم کیفری باید مالیات پرداخت نماید. حتی اگر آنچه را که قبلا گفته شد، باز در اینجا هم بیاوریم، یعنی این که وقتی مجنی علیه ببیند مجرم به سزای عمل خویش رسیده است، تشفی خاطر به دست می آورد، این امر از نظر مجنی علیه ظاهرا غرامت مشکوک و ضعیفی در قبال خسارت وارد بر او محسوب می شود. البته براساس سیستم فعلی، برای او امکان تعقیب دعوا در دادگاههای حقوقی جهت اخذ خسارت وجود دارد و در صورت موفقیت، ممکن است منتج به اخذ خسارت خویش شود. اما در واقع غالبا اخذ خسارت از غالب مجرمان بسیار مشکل است. چراکه امکان دارد اینان سریعا، منافع و اموال نامشروع را از دست داده، یا آنها را در جای امنی مخفی کرده باشند.
بنابراین، مبنای نظریه جبران خسارت، این است که هدف سیستم کیفری باید تضمین این امر باشد که مجرم خسارت وارد بر مجنی علیه را تا حد امکان جبران نماید. (27) هم اکنون، حقوق کیفری، به جای این که نهادی دارای دو طرف باشد یک طرف دولت و طرف دیگر مجرم بیشتر شبیه حقوق مدنی می شود که در آن سه طرف، وجود دارند; دولت، شاکی و متهم. از قضات خواسته می شود که میزان ضرر وارد بر شاکی (مجنی علیه) را معین کنند; و متهم در صورت محکومیت، ملزم به جبران خسارت او می شود و علاوه بر آن، هزینه های دادرسی را هم باید بپردازد. برای این که مشکل همیشگی استرداد پول، از مجرم حل شود، وی ملزم خواهد شد با انجام کار در زندان، دین خویش را پرداخت نماید.
در این باب، تعابیر گونه گونی از نظریه جبران خسارت وجود دارد، اما سناریوی کاملا متعارف، این است که زندانها باید با پرداخت دستمزدهای مناسب در قبال کار محکومان، نقش سازمانهای انتفاعی را داشته باشند. ولی محکومان دستمزدهای خود را دریافت نخواهند کرد، بلکه با کسر هزینه های زندان، پولهای آنان هر هفته، به مجنی علیه مسترد خواهد شد، تا مجرم نسبت به دینی که دادگاهها معین کرده بودند، رائت حاصل کند. (28)
بدون شک، در اینجا مسائل گوناگونی درباره این که این سیستم مورد نظر، دقیقا چگونه عمل می کند به ذهن می رسد; اما در اینجا بحث و گفتگو محدود به مسائل فلسفی و بویژه اخلاقی ای است که این رویکرد جبران خسارت ایجاد خواهد کرد. شاید مشهورترین خطای اخلاقی این باشد که در این سیستم، یک قانون برای افراد ثروتمند و یک قانون برای افراد فقیر، پیش بینی شده است. مجرم ثروتمند می تواند با پرداخت دین خود از ثروت شخصی اش [به مجنی علیه] برائت حاصل کند، در حالی که مجرم فقیر مجبور است با کار خود از دین مجنی علیه رهایی یابد. برای عادلانه تر کردن سیستم مبتنی بر این رویکرد، باید هر مجرمی، قطع نظر از ثروتی که در اختیار دارد، ملزم شود که با کار کردن، از دین خویش برائت حاصل نماید; اما به هیچ وجه، مسلم نیست که این امر به نفع مجنی علیه کسی که فرض بر این است که طبق نظریه جبران خسارت، بالمآل به وی توجه می شود باشد. زیرا قید صپرداخت دین با کار شخصیش، به این معناست که در خیلی از موارد، مجنی علیه باید برای اخذ پولش مدت زیادی در انتظار بماند.
راجع به این رویکرد، انتقاد نسبتا متفاوت دیگری شده است و آن این که هرچند این امکان وجود دارد که این رویکرد در موارد جرایم مالی، به حد کافی مناسب به نظر برسد، اما تعیین قیمت برای رنج ناشی از جرایمی مثل ضرب و جرح خشونت آمیز و زنای به عنف، عادلانه نخواهد بود. پاسخ منصفانه به انتقاد فوق این است که فرض بر این نیست که قیمت تعیین شده در دادگاهها تحت عنوان جبران خسارت مناسب برای چنین جرایمی، رنج وارده را از بین ببرد یا به معنایی عرفی یا دقیق، دین مجنی علیه را پرداخت کند; چنانکه در دعاوی مدنی معمولی نیز چنین است. فرض کنید در بیمارستانی یک عمل جراحی به طور ناشیانه ای صورت گیرد و بیمار طی آن، یک پایش را از دست دهد. هیچ چیز نمی تواند پای او را دوباره برگرداند، ولی با این حال، بیمار دبخت خسارتهای اساسی را، به این عنوان که از نظر عموم مردم در قبال ضرر وارد بر او تعیین شده است، و دست کم به عنوان غرامتی جزئی در قبال آن ضرر، می پذیرد. اگر این امر در امور حقوقی کاربرد دارد، به نظر می رسد که اصولا دلیلی وجود ندارد که چرا نباید در امور کیفری نیز به کار رود.
یک پرسش مهم فلسفی که باید راجع به رویکرد جبران خسارت داشت این است که میزان ضرری که مجرم باید آن را جبران کند، آیا باید بر مبنای رنج واقعی ای که بر او وارد شده تعیین شود یا براساس آنچه می توان آن را ضرر اخلاقی نامید؟ میزان رنج واقعی ای که برای مثال، متجاوز به عنف یا سارق ایجاد می کند، از موردی به مورد دیگر تفاوت فاحش دارد. اما اگر ما ضرر اخلاقی را برحسب تجاوز به حقوق مجنی علیه تعریف کنیم، در این صورت هرگاه به حق خاصی تجاوز شود، به میزان خاصی ضرر اخلاقی ایجاد می گردد. تا آنجا که دادگاهها به این نوع ضرر توجه می کنند، در واقع به تناسب سنگینی اخلاقی جرم ارتکابی، مجازاتها را تعیین خواهند کرد. تا اینجا رویکرد جبران خسارت از بعد عملی، شباهت نزدیکی به رویکرد جبران [انتقام] خواهد داشت، جز این که مجنی علیه در سیستم مبتنی بر رویکرد جبران خسارت مستقیما از نظر مالی سود می برد.
این آخرین ویژگی که در ابتدا به نظر می رسد امتیازی برای رویکرد جبران خسارت باشد در نهایت معلوم می شود که جدی ترین انتقاد را به این نظریه وارد می آورد. اگر مجنی علیه با تحصیل محکومیت مجرم، دارای منفعت مالی مستقیم شود، انگیزه قوی ای برای سوگند خوردن دروغ به وجود خواهد آمد. تحصیل محکومیت، هر محکومیتی، که منجر به پرداخت خسارت شود، بسیار به نفع مجنی علیه بوده و کاملا عدم تحقق عدالت را موجب خواهد شد. لذا به نظر می رسد که طبق معیار و ضابطه جبران خسارت، امکان خطر اخاذی بشدت افزایش یابد. زیرا اگر شخصی به اصول اخلاقی بی توجه باشد و بتواند ادله ای را علیه شخص الف جعل کند، در وضعیتی قرار خواهد گرفت که هیچ چیز به ضرر او نخواهد بود; چراکه می تواند به شخص الف بگوید: سیا حالا دین مرا می پردازی، یا این که من [در دادگاه] سوگند خواهم خورد که تو علیه من مرتکب جرم شده ای و دادگاه تو را ملزم خواهد کرد که به شکلی دین مرا پرداخت نمایی.
در پایان قابل ذکر است که لزومی ندارد تصور کنیم که نظریه جبران خسارت تلاشی است که دیگر توجیهات مجازات را از رده خارج می سازد. این احتمال وجود دارد که دادگاهها، جبران و ارعاب را از اهداف اصلی سیستم کیفری تلقی کنند، اما دست کم در قبال پاره ای از جرایم خاص، متناسب ببینند که مجازات را کاهش داده یا تماما معلق سازند، مشروط بر این که مجرم به طریقی اقدام به پرداخت غرامت مجنی علیه نماید. (29) این امر تا حدی با ضابطه جبران خسارت که قبلا از آن سخن گفتیم، متفاوت است; زیرا مجرم دین خود را در خارج از زندان به مجنی علیه خواهد پرداخت نه در داخل زندان. اما بسیاری از افراد ممکن است به لحاظ شلوغی زیاد زندانها و هزینه های سرسام آور اداره آنها، به این رویکرد روی بیاورند که باید فشار بر انجام خدمات در زندانها کاهش یافته، ولی همزمان، اقداماتی صورت بگیرد تا [امکان] پرداخت غرامت در قبال خطاهای انجام یافته فراهم شود. بویژه در مورد جرایم کوچک، محکوم کردن سارق به این که ساعات بسیاری به کارهای تعمیراتی در منازل بپردازد یا باغبانی کند تا جبران خسارت مجنی علیه خود را کرده باشد، ممکن است کاری باشد مورد قبول همه کسانی که دست اندرکارند. ولی از آنجا که لازمه این گونه برنامه هایی که برای جبران خسارت در نظر گرفته شده، این است که مجرم با خواست و اراده خودش همکاری کند، کاملا غیر محتمل به نظر می رسد که بتوان با این برنامه ها، مجرمان بی رحم تر و خطرناک تر را کنترل نمود. نتیجه
تا حال باید مشخص شده باشد که توجیه مجازات، موضوعی نیست که بتوان در چارچوب یک نظریه، از آن به بحث و گفتگو پرداخت. در واقع بخشی از جذابیت فلسفه مجازات این است که می توان از نظرگاههای کاملا متفاوتی، با آن مواجه شد. می توان در برابر آن، رویکرد گذشته نگر یا آینده نگر اتخاذ کرد. می توان توجه اصلی را به مصلحت اجتماعی یا عدالت فردی معطوف داشت، یا این که، مجرم یا مجنی علیه کانون توجه قرار گیرند. پاره ای از فیلسوفان، تردید کرده اند که آیا توجیهات پیشنهاد شده برای مجازاتها، بر مبنایی استوارند یا خیر. و برخی حتی اظهار داشته اند مجازات بخشی از سیستم کنترل اجباری است که در یک جامعه حقیقتا عادلانه جایگاهی نخواهد داشت. چنین اندیشه ای، متعلق به مدینه فاضله است: در هر الگویی که برای نحوه سازماندهی جامعه، در مقام عمل، ارائه شود و بخواهد از حداقل مقبولیت برخوردار باشد، مجازات به هر شکلش، عنصری اجتناب ناپذیر باقی خواهد ماند. حتی اگر میزان جرم به گونه ای پیوسته و چشمگیر کاهش می یافت، یقینا جامعه همچنان، کیفرهایی را در قبال تجاوز جدی به حقوق افراد مثل قتل و سرقت مقرر می داشت. و هرگاه چنین جرایمی واقع می شد، جامعه، مهیای تحمیل مجازاتهای مربوط به هریک می گردید. زیرا سیستم ضمانت اجرای کیفری، روشی است که به موجب آن، جامعه مرزهای امور مجاز را معین می سازد: جامعه قواعد اساسی و مبنایی ای را که تجاوز از آنها قابل تحمل نیست، مشخص می کند. این نقش بیان کننده و تقبیح کننده مجازات، نمی تواند به خودی خود توجیهی برای سیستم کیفری باشد. (30) برای این توجیه، ما باید به یک یا چند نظریه از نظریاتی که در بالا مورد بحث قرار دادیم، استناد کنیم. ولی بد نیست که در پایان این بحث، بر اهمیت نقش نمادین مجازات تاکید نماییم. در جوامع استبدادی، مجازات، نماد ظلم و جور دولت است. اما در یک جامعه آزاد، مجازات، نماد حاکمیت قانون است. چهره عدالت، از روزگاران گذشته به گونه ای تصویر می شد که چشمان او را بسته اند: [یعنی] مجازات بدون جانبداری از کسی، بر ثروتمند یا فقیر، افراد معروف یا عادی اعمال می شود یا باید بشود. وجود یک سیستم کیفری که براساس انصاف و عدالت سازماندهی شده باشد، و در آن قانونگذار در قبال هر جرمی، کیفری قرار داده باشد، نشانه این است که جامعه نمی تواند تجاوز به حقوق شهروندان را از ناحیه هیچ کس تحمل کند; حال، متجاوز هرکه باشد. از آنجا که لازمه سیستم کیفری، به کار بردن زور و اجبار است، وجودش علامت این است که جامعه کامل نیست. ولی سیستم کیفری، نشانه این هم هست که جامعه، به رغم تمامی عیبها و نقصانهایی که دارد، بشدت متعهد شده است که از حقوق اعضای خود حمایت کند.
(31)
پی نوشتها:
.1
2. Forward - Looking or teleological approach
3. Ibid, chs. 13-17.
4. plato, Laws (c.350 bc), 934.
5. backward-looking or retrospective approach.
6. Aristotle, Nicomachean ethics (c.330 Bc), 1132a.
7. این عقیده که رنج، جبران خطاست، در نظریه کفاره مسیحیت ظاهر می شود (که در آن ادعا بر این است که رنج مسیح، تلافی گناهان این دنیا است.) اما مبنای این نظریه مبهم است.
8. G.Hegel, philosophie des Rechts (1883). Part I, Section 99.
9. نظریه حسن ذاتی یا فطری مجازات، بشدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
10. J.D. Mabbott, ``puinshment||, Mind (1939);
این مقاله به این صورت تجدید چاپ شده است:
H.B. Acton (ed), The philosophy of punishment (Macmillan, London, 1960).
11.
12.
13.
14. مقایسه کنید با:
T. Honderich, Ibid, p.238.
15. Sir William Schwenck Gilbert (1836-1911).
نمایشنامه نویس و شاعر انگلیسی.م.
16.
17.
18.
19.
20. M.D.A. Freeman in M.A. Stewart, supra note16, p.408.
21. راه دیگر برای توضیح این نکته، این است که بگوییم، باید بین ارعاب خصوصی و عمومی دقیقا تمایز قائل شویم.
22.
23. درباره دلایلی که مبین یک تئوری ترکیبی است، نگاه کنید به:
M.A. Hart, Supra note 21, ch.1.
24. institionalized.
25. برای اطلاع از بیانی نافذ در باب رویکرد درمانی، بنگرید به:
B. Wootton, crime and the criminal law (Stervens, London, 1963).
و در مورد نقد و بررسی این نظریه، ر.ک:
J.G. Murphy, Retribution, Justice andtherapy (Reidel, Dordrecht, 979),Part III
26. A. flew. Crime or disease? (Macmilan, London, 1973).
27. G. del Vecchio, `The struggle against crime| in H.B Acton, supra note 10.
28. P.J. Ferrara, `Retribution and restitution: a synthesis|, Journal of Libertarian studis ( 1982).
29. تجربیاتی از این نوع در پاره ای از بخشهای انگلستان، طی دهه 1980 آزموده شده است (که لیدز معروف ترین آنها است).
30. علت این که چرا نظریه تقبیح کننده، به نظر نمی رسد فی نفسه مبنای کافی ای برای توجیه سیستم کیفری باشد، این است که بظاهر از لحاظ تئوری، غیر از مجازات، چند راه دیگر برای تقبیح تجاوز به حقوق وجود دارد; آنچه نیاز به اثبات دارد این است که جامعه برای بیان این شیوه خاص از تقبیح چه مبنایی برای توجیه دارد.
31. راجع به توضیح این رویکرد، نگاه کنید به:
W.D. Ross, The rights and the good (1930)
در اینجا نویسنده ادعا می کند که مجازات، وعده ای برای شخص آسیب دیده، دوستان او و جامعه است.

منابع مقاله:

فصلنامه نقد و نظر، شماره 12، جان کاتینگهام / ترجمه محمد رضا ظفری؛
محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :