وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢٠

 

ادله و براهین مختلفی در توجیه و تفسیر پرداخت دیه از بیت المال که از مصادیق روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است، بیان شده است. مهم ترین مبنای این مسئولیت در متون روایی و فقهی، قاعده «لایبطل دم امری مسلم» یا هدر نرفتن خون مسلمان، شناخته شده است. قاعده «الضمان بالخراج» یا تلازم بین انتفاع از نتایج یک شیء با پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن، را می توان مبنای دیگری برای مسئولیت بیت المال بر شمرد که مورد تصریح روایات قرار گرفته است.

قصور حکومت در ایفای وظایف خویش که منجر به بروز حادثه و جنایتی شده و وجود برخی از ملاحظات اجتماعی، سیاسی و عاطفی، از دیگر مبانی مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه است.

واژگان کلیدی: بیت المال، پرداخت دیه، قاعده لایبطل، قاعده الضمان بالخراج ، مسئولیت بیت المال، قصور حکومت.

مقدمه

اصل پاسخگویی هر شخص در برابر عمل خویش و عدم جواز مؤاخذه اشخاص ثالث به دلیل عمل ارتکابی توسط غیر، که از آن با نام اصل شخصی بودن مسئولیت یاد می شود، اصلی شناخته شده و مقبول است. با وجود این، مواردی همچون مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه از این اصل مستثنا شده است.

هر گاه در اثر خطای قاضی، شخصی به ناحق به قتل رسد یا متحمل خسارت جانی گردد، در صورتی که این خطا ناشی از تقصیر قاضی نباشد، دیه مقتول یا متضرر از حکم از بیت المال پرداخت می شود. هر گاه شخصی در اثر ازدحام جمعیت کشته شود، دیه از بیت المال پرداخت می شود. خونبهای شخصی را که قاتل او شناسایی نشده است، بیت المال می پردازد. علاوه بر موارد فوق، هر گاه شهروند غیرمسلمان اهل ذمه ای، مرتکب قتل خطای محض شود و خود ناتوان از پرداخت دیه باشد، هر گاه قاتل عمد پس از ارتکاب قتل متواری شود و خود و بستگانش مالی نداشته باشند، نیز هر گاه شخصی که مرتکب قتل خطای محض شده، فاقد عاقله باشد و یا عاقله او غیرمتمکن باشند، همچنین هر گاه مأموری در مسیر وظایف قانونی خود تیراندازی کند و شخص محقون الدمی را به قتل برساند، پرداخت دیه بر عهده بیت المال خواهد بود.

در این مقاله سعی شده است تا با پژوهش در روایات و متون فقهی، مبانی و علل این مسئولیت مورد ارزیابی قرار گیرد. شایان ذکر است، برای آنکه مقاله مزبور قابل استفاده برای عموم دانش پژوهان حقوق باشد، از ورود به مباحث پیچیده و فنی خودداری شده و ادله و براهین مسئولیت بیت المال گزارش وار بیان شده است.

اول. پایمال نشدن خون مسلمان

اسلام برای حفظ حیات انسان اهمیت بسزایی قائل است تا جایی که کشتن یک انسان محقون الدم را همسان با کشتن تمامی افراد روی زمین و همردیف با نابودی نسل بشر می داند. (مائده: 32) علاوه بر آن، در اسلام قتل عمدی انسان بی گناه ، مجازات اخروی بی پایان ، خشم و لعن خداوند را به دنبال دارد. (نساء: 93) قابل پیش بینی است که در چنین مکتبی خون مسلمان تا چه اندازه دارای ارزش و احترام باشد. برای آشنایان به فقه و احکام شرع ، مسئلة اهمیت خون مسلمان روشن و مبرهن است. در این باره روایات متظافری وجود دارد که تنها به ذکر حدیثی از پیامبر اکرم (ص ) بسنده می شود. در روایتی از پیامبر اسلام رسیده است:

خدایی که مرا به حق به رسالت مبعوث نمود، اگرتمام اهل آسمان و زمین در قتل مسلمانی شرکت نمایند و یا راضی به آن عمل باشند، خداوند همگی آنها را با صورت در آتش خواهد افکند. (مغربی، 1383، 2 : 402؛ کلینی، 1367، 7: 273؛ صدوق، 1404، 4 : 97)

در اسلام جان مسلمانان به استثنای فرق مهدورالدمی چون نواصب و خوارج و بلکه تمامی انسانها به جز کفار حربی دارای احترام است وحتی الامکان نباید خونی بر زمین ریخته شود و اگر ناگزیر چنین امری به وقوع پیوست ، باید به نحو مقتضی جبران گردد. جبران قتل نیز به این است که اگر قاتل عمداً اقدام به چنین کاری کرده است ، اولیای دم اختیار دارند که طعم مرگ را به قاتل بچشانند و او را قصاص نمایند و اگر قاتل در عمل خود تعمدی نداشته است ، باید در عوض خونی که بر زمین ریخته است دیه بپردازد. در چنین مواردی هرگاه قاتل یا بستگانش توانایی پرداخت دیه را نداشته باشند، باید بیت المال دیه را بپردازد تا خون مسلمانی پایمال نشود. روایات متعددی از اهل بیت (ع) در خصوص هدر نرفتن خون مسلمان وارد شده است . تأکید تمامی روایات مذکور بر این نکته است که خون مسلمان تحت هیچ شرایطی نباید پایمال شود. تعداد این روایات به حدی است که نیازی به بررسی سند آنها وجود ندارد. ذیلاً نمونه ای از این روایات از نظر می گذرد:

1 . در روایت صحیحه ابوبصیر از امام صادق (ع ) چنین آمده است : «اگر جسد شخصی در بیابان یافت شود، دیة او از بیت المال پرداخت می شود. همانا امیرالمؤمنین(ع ) همیشه می فرمود: خون مسلمان هدر نمی رود.» (کلینی، 1367، 7: 355؛ طوسی، 1365، 10: 167) روایت صحیحه دیگری را ابوبصیر از امام صادق (ع )، با مضمونی کاملاً مشابه نقل کرده است ، با این تفاوت که به جای عبارت «لا یبطل دم امرئ مسلم » عبارت «لا یطل دم امرئ مسلم » آمده که البته معنای هر دو عبارت یکی است . (صدوق، 1404، 4: 101)

2 . ابوبصیر روایت می کند: «از امام صادق (ع ) در مورد شخصی که مرتکب قتل عمدشده و پس از آن اقدام به فرار نموده بود پرسیدم: در صورتی که به قاتل دسترسی نباشد چه باید کرد؟ امام فرمود: «اگر قاتل مالی دارد، دیة مقتول از اموال او گرفته می شود والا از بستگان او با رعایت الاقرب فالاقرب ؛ و اگر قاتل بستگانی نداشت ، دیة مقتول را امام می پردازد. پس به درستی که خون مسلمان نباید هدر رود.» (کلینی، 1367، 7: 365؛ طوسی، 1390، 4: 261؛ طوسی، 1365، 10: 170)

3 . از سلمة بن کهیل نقل شده است که : حضرت علی (ع ) در مورد شخصی که مرتکب قتل شده بود و خویشاوندی نداشت فرمود: «دیة مقتول را من از جانب قاتل پرداخت می کنم و نخواهم گذاشت خون مسلمانی پایمال شود.» (کلینی، 1367، 7: 365؛ مغربی، 1383، 2: 415؛ نوری، 1409، 18 : 413)

4 . جمیل بن دراج از امام صادق (ع ) نقل می کند که به امام عرض کردیم : آیا شهادت زنان در حدود پذیرفته می شود؟ امام فرمود: «تنها در قتل پذیرفته می شود (زیرا) علی (ع ) به طور مداوم می فرمود: خون مسلمان هدر نمی رود.» (کلینی، 1367، 7: 390؛ طوسی، 1365، 6: 266؛ طوسی، 1390، 3: 26)

5 . در روایت ابی الورد آمده است: به امام باقر یا صادق(ع) عرض کردم: شخص مجنونی، به شخص دیگری با شمشیر حمله ور می شود. آن شخص شمشیر را از مجنون می گیرد و با ضربه ای او را به قتل می رساند. امام فرمود: «قاتل نه قصاص می شود و نه دیه می پردازد، بلکه دیه مقتول را امام می پردازد و خون (مجنون مقتول) هدر نمی رود.» (کلینی، 1367، 7: 294؛ طوسی، 1265، 10: 231؛ صدوق، 1404، 4: 103)

6 . در روایتی که ابوبصیر آن را از امام صادق(ع) نقل می کند آمده است: «... و اگر در بیابانی جسد مقتول یافت شود، خون بهای او از بیت المال پرداخت می شود. پس همانا امیرالمؤمنین علی(ع) می فرمود: «خون مسلمان هدر نمی رود.» (کلینی، 1367، 7: 362؛ طوسی، 1365، 10 : 167؛ صدوق، 1304، 4: 100)

7 . برید بن معاویه می گوید: از امام صادق(ع) در مورد مردی پرسیدم که عمداً مرد دیگری را به قتل رسانده و قبل از اثبات جرم و اقامه شهود، دچار اختلال حواس شده و پس از آن گروهی شهادت داده اند که متهم مرتکب قتل شده است. امام فرمود: «اگر شهود شهادت دهند که متهم در هنگام قتل عاقل بوده، متهم قصاص خواهد شد، لکن اگر شهود به این مسئله شهادت ندادند1، در صورتی که متهم مالی داشته باشد، خونبها از مال او به ورثه مقتول پرداخت خواهد شد، اما اگر قاتل مالی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخته می شود و خون مسلمان هدر نمی رود.» (کلینی، 1367، 7: 295؛ طوسی، 1365، 10: 232)

دامنه قاعده لایبطل

تعلیلی که در ذیل روایات فوق آمده است، یعنی عبارت «لایبطل (لایطل) دم امرئ مسلم» اطلاق دارد و حاکی از هدر نرفتن خون مسلمان است؛ خواه این خون مربوط به نفس باشد یا عضو. لیکن از آنجا که موضوع روایات مذکور قتل است، ممکن است این شبهه را به وجود آورد که مقصود از «دم» یا خون در روایات مذکور، «جان مسلمان» است نه اعضا و منافع او؛ لذا در جراحات و مانند آن بیت المال مسؤولیتی ندارد. اما باید گفت که چنین برداشتی از روایات نادرست است؛ به دلیل اینکه:

اولاً: اگرچه موضوع روایات مزبور در ارتباط با قتل است، لکن مقتضای عموم تعلیلی که در ذیل روایات مذکور وارد شده است، آن است که مطلق خون نباید هدر رود؛ خواه مربوط به نفس باشد یا اعضا، جوارح و منافع. به بیان دیگر، لفظ «دم» به معنای مطلق خون است و مقید کردن آن به «دم النفس» محتاج به دلیل است.

ثانیاً: این ادعا که «هدر نرفتن خون» اختصاص به قتل نمی یابد و در جراحات و «مادون النفس» نیز جریان دارد، بر مبنای روایاتی است که «در آن به هدر نرفتن خون» تأکید شده است، بدون آنکه موضوع روایات مذکور «قتل» باشد. به عنوان نمونه در روایتی وارد شده است که حضرت علی (ع) به رفاعه نوشتند: «لاتطل الدماء و لاتعطل الحدود؛ خون را پایمال و حد را تعطیل نکن.» (نوری، 1409، 18: 259) در روایت دیگری نیز آمده است: حضرت علی(ع) به گماشتگان خود می نگاشت: «در اسلام خونی هدر نمی رود.» (نوری، 1409، 18 : 259)

ثالثاً: روایاتی موجودند که به صراحت ظهور در مسئولیت بیت المال در مادون النفس دارند. برخی از این روایات عبارت اند از:

1 . در معتبره ابوعبیده آمده است که: از امام باقر (ع) سؤال کردم: اگر نابینایی چشم شخص بینایی را عمداً در آورد، حکمش چیست؟ امام فرمودند: «ای ابوعبیده، عمد نابینا مانند خطاست؛ دیه جنایت از مال نابینا پرداخت می شود. پس اگر نابینا مالی نداشت، دیه را امام می پردازد و حق مسلمانی از بین نمی رود.» (کلینی، 1367، 7: 302)

چنان که ملاحظه می شود، موضوع روایت فوق، جنایت بر اعضاست و مع ذلک در صورت فقر جانی، پرداخت دیه بر عهده امام قرار گرفته است. از آنجا که امام دیه را از بیت المال می پردازد (ر.ک: نجفی، 1367، 43: 434؛ طباطبایی، 1404، 2 : 513؛ خویی، 1407، 2 : 444)، بنابراین بیت المال با توجه به نص روایات در «مادون النفس» نیز مسئولیت دارد.

2 . در روایت ابی مریم از امام باقر(ع) وارد شده است که حضرت علی(ع) چنین حکم فرمود: «هر آنچه قضات در قتل یا قطع اشتباه می کنند، دیه آن بر عهده بیت المال است.» (کلینی، 1367، 7 : 354؛ طوسی، 1365، 10: 203) این روایت نیز به صراحت مسئولیت بیت المال را در «مادون النفس»، یعنی قطع و جراحات، مورد تأکید قرار داده است.

3 . در روایتی که سکونی از امام صادق (ع) نقل می کند آمده است که حضرت علی(ع) فرمود: «در هایشات دیه و قصاص ثابت نیست.» حضرت صادق (ع) در حدیث دیگری فرمود: «حضرت علی(ع) دیه (چنین شخصی) را از بیت المال پرداختند.» (کلینی، 1367: 355)

مرحوم کلینی و فقهای دیگر «هایشات» را فتنه هایی دانسته اند که در شب یا روز واقع شده و شخصی در اثر آن کشته یا مجروح می شود، در حالی که قاتل یا جارح معلوم نیست.

(کلینی، 1367، 7 : 355؛ نجفی، 1362، 42 : 238؛ حر عاملی، 1414، 29 : 146؛ طباطبایی، 1404، 2: 518)

با توجه به این مقدمه، روایت مذکور نیز دلیل دیگری است که «هدر نرفتن خون» تنها اختصاص به قتل ندارد و شامل جراحات و منافع نیز می شود. جمع دو روایت مذکور به آن است که گفته شود: نسبت به غیر بیت المال دیه ای ثابت نیست، نه آنکه خون شخصی که

در ناآرامی ها کشته شده یا مجروح گشته است هدر باشد. (ابن براج، 1406، 2 : 514؛

نجفی، 1362، 43 : 238)

فقها براساس روایت مرفوعه نظر داده اند که هر گاه شخصی در جریان آشوبها و ناآرامیها به قتل برسد، به گونه ای که لوث علیه شخص یا اشخاص خاصی محقق نباشد، دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود. (طوسی، بی تا: 754؛ ابن براج، 1406، 2: 514؛ ابن ادریس، 1411، 3: 360؛ علامه حلی، 1419، 9: 335؛ هذلی، 1405: 582) مرحوم صاحب جواهر نیز در این زمینه می نویسد:

و من ذلک یعلم ان المراد من قوله علیه السلام فی خبر السکونی (لیس فی الهایشات عقل و لاقصاص...) ای علی غیر بیت المال، بل یشهد له ما عن الکافی متصلاً بالخبر المزبور و قال ابو عبدالله علیه السلام فی حدیث آخر رفعه الی امیرالمومنین(علیه السلام) «فودّاه من بیت المال» الی غیر ذلک من النصوص المعلوم کون المراد منها ذلک مع عدم اللوث علی معین. (نجفی، 1367، 42: 238)

اصولاً شخصی که در جریان ناآرامیها به قتل می رسد، از مصادیق «المقتول لایدری من قتله» شمرده می شود و پرداخت دیه او بر عهده بیت المال است. (کلینی، 1367، 7: 354؛

طوسی، 1365، 10: 202)

روایاتی که دلالت بر پایمال نشدن خون مسلمان دارد، به حدی شایع است که مضمون آن به صورت یک قاعده فقهی با نام «قاعده لایبطل دم امری مسلم» درآمده است . (نجفی، 1367، 43: 410؛ مصطفوی، 1417: 129) مقصود از این قاعده بیان اهمیت خون مسلمان از جهت ساقط نشدن دیة مقتول است . نتیجه قاعده مذکور آن است که هرگاه قاتل معلوم نباشد و یا اگر قاتل معلوم است امکان گرفتن دیه از او به دلیل متواری بودن ، فقر یا مورد دیگری وجود ندانسته باشد، پرداخت دیة مقتول بر عهده بیت المال قرار می گیرد؛ زیرا در غیر این صورت خون مقتول پایمال می گردد.

درباره «قاعده لایبطل » نکات ذیل حائز اهمیت است:

1 . در فرضی که قاتل ناشناس باشد و در عین حال هویت مقتول نیز مشخص نباشد ، همچنین در مواردی که مقتول شناسایی شده اما ولی دم او امام مسلمین یا نایب اوست ، عملاً دیه ای پرداخت نمی گردد. زیرا در چنین حالتهایی مسئول پرداخت دیه همان شخصی است که دیه را به ارث می برد؛ با این توضیح که در این موارد بیت المال از یکسو وظیفه دارد دیة مقتول را بپردازد و از سوی دیگر نیز وارث دیه اوست.

2 . قلمرو «قاعده لایبطل »، تنها در محدوده خون مسلمان است ؛ به این معنا که این قاعده ظهور دارد که خون مسلمان نباید ضایع شود، اما لزوم هدر نرفتن خون شهروندان غیرمسلمان از آن به دست نمی آید. البته با توجه به مضمون دو روایت مرفوعه ای که در مستدرک آمده است2، می توان قائل به «هدر نرفتن مطلق خون » شد و قلمرو قاعده را گسترش داد؛ چنان که برخی از فقها در مواردی که بیت المال مسئولیت دارد، تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان قائل نشده اند. (گنجینه استفتائات قضایی: بهجت، کد 6635؛ گنجینه استفتائات: موسوی اردبیلی، کد 6635)

3 . مضمون «قاعده لایبطل » شامل مرگهای طبیعی و خودکشی نمی شود. اشخاصی نیز که خون آنها محترم نیست، مانند اشخاص مهدورالدم، خارج از قلمرو قاعده اند، زیرا ظهور روایات وارد در مواردی است که شخص بی گناهی به قتل رسیده باشد و این ویژ گی در مرگهای طبیعی و خودکشی و قتل مهدورالدم وجود ندارد.

4 . در مواردی که شخصی به صورت غیر ارادی موجب مرگ دیگری می شود، مانند اینکه باد شخصی را از مکانی مرتفع بر روی شخص دیگری می اندازد و موجب مرگ وی می شود، برخی از فقها با استناد به پایمال نشدن خون مسلمان ، بیت المال را مسئول پرداخت دیه دانسته اند. (اردبیلی، 1416، 14: 246) از دیدگاه فقهای مذکور، بیت المال تنها در صورت قتل مسئولیت ندارد، بلکه در صورت اتلاف نیز بحث مسئولیت آن مطرح است. هر چند در روایات عبارت «قتل» و مانند آن آمده است، لکن تعلیلی که در ذیل برخی از روایات وجود دارد (لایبطل دم امری مسلم)، عام است و لذا به نظر می رسد در بحث اتلاف نیز با وجود شرایط دیگر بیت المال مسئولیت خواهد داشت.

5 . در صورتی که قاتلی اقدام به قتل دو نفر یا بیشتر نماید، در اینکه آیا می توان با استناد به قاعدة مذکور، قاتل را در مقابل مقتول اول قصاص نمود و برای هدر نرفتن خون مقتولان دیگر، با استناد به قاعده لایبطل دیة آنها را از مال جانی یا بیت المال حسب مورد استیفا کرد، دو احتمال وجود دارد. در احتمال نخست، با توجه به روایت «الجانی لا یجنی علیه اکثر من نفسه »،3 دریافت دیه پس از قصاص قاتل وجهی ندارد، ضمن آنکه با قصاص قاتل خون مقتولان هدر نرفته است تا به «قاعده لایبطل» استناد شود. بر اساس احتمال دیگر که با قاعده عدل و انصاف سازگارتر است، با قصاص قاتل تنها تقاص خون یکی از مقتولان گرفته می شود، لذا برای هدر نرفتن خون بقیه مقتولان و اجرای عدالت ، در صورتی که قاتل متمکن باشد، گرفتن دیه معقول خواهد بود؛ به ویژه با توجه به این عبارت مشهور فقیهان که « در هر موردی که قصاص متعذر باشد تبدیل به دیه می شود.» (مفید، 1410: 760؛ خویی، 1407، 2: 140 و 154؛ محقق اردبیلی، 1416، 13: 465) وقتی ولی دم اول قاتل را قصاص کرد، محل قصاص برای اولیای دیگر از بین می رود ، لذا گرفتن دیه تنها راه جبران خون بقیة مقتولان خواهد بود. در صورتی که شخصی فاقد عاقله مرتکب قتل عمدی یک نفر و قتل خطایی نفر دیگر گردد، در مقابل شخص اول در صورت تقاضای اولیای دم قصاص می شود، اما در مورد مقتول دیگر طبق «قاعده لایبطل»، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد. در چنین فرضی هیچ اختلافی در مسئولیت بیت المال وجود ندارد.

6 . هر گاه پس از ارتکاب قتل عمد، قاتل فرار کند و به او دسترس نباشد، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت با استناد به اینکه اصل اولیه در قتل عمدی قصاص است و تبدیل آن به دیه جز با تراضی طرفین میسر نیست، قصاص را ساقط و جایگزینی برای آن معرفی نکرده اند. (ابن ادریس، 1410، 3: 329؛ فاضل آبی، 1408، 2: 662) در مقابل این گروه ، بیشتر فقهای امامیه با استناد به قاعده «لایطل دم امرء مسلم » و روایت ابوبصیر که گذشت، معتقدند که قصاص تبدیل به دیه می گردد. (علامه حلی، 1412، 9: 287؛ طوسی، بی تا: 736؛ ابن براج، 1406، 2: 457؛ کرکی، 1408، 5: 394؛ حلبی، 1403، 394؛ ابن زهره، 1417، 405؛ شهید ثانی، 1410، 10: 100 و...) در چنین مواردی، دیه از اموال قاتل تأدیه می شود و اگر مالی نداشته باشد، بستگان قاتل4 آن را می پردازند و در صورت فقر یا فقدان آنها، خونبهای مقتول از بیت المال پرداخت خواهد شد.

علاوه بر مواردی که به صورت پراکنده در بندهای فوق مورد اشاره قرار گرفت، در جای جای مباحث فقهی، قاتل، متلف، عاقله و بیت المال به استناد «قاعده لایبطل» مکلف به پرداخت دیه شده اند.

دوم . قصور حکومت در ایجاد نظم

از مهم ترین وظایف حکومتها برقراری نظم و امنیت است، زیرا امنیت لازمه تمامی فعالیتهای اجتماعی ، اقتصادی و... است . حکومت دینی نیز از چنین قاعده ای مستثنا نیست . بر حکومت است که ارتکاب قتلها و وقوع درگیریها را به حداقل ممکن کاهش دهد و اصولاً زمینه های بروز آن را از بین ببرد و اگر احیاناً قتلی به وقوع پیوست ، قاتل را دستگیر کند و به سزای عملش برساند. حال اگر حکومت در این امر توفیق نیافت ، باید دیة مقتول را بپردازد تا خسارتی که از طریق سهل انگاری حکومت به خانوادة مقتول وارد شده است جبران گردد. (اباذری فرمشی، 1379، 324؛ عوض ادریس، 1372، 237)

در مورد این مبنا که مستند آن سیره عقلاست باید گفت که هرگاه بتوان قصوری را به دولت نسبت داد، قطعاً دولت باید از عهده جبران خسارات برآید، مانند جایی که در اثر عدم رعایت جوانب احتیاط، قاتل از دست مأموران بگریزد. در چنین مواردی هرگاه قاتل مالی نداشته باشد، بیت المال باید دیه مقتول را بپردازد، زیرا در نگهداری قاتل سهل انگاری کرده است. همچنین هرگاه دولت با بی توجهی موجب گردد تا امنیت منطقه ای از بین برود و افرادی متعرض جان و مال مردم گردند، در صورت عدم دسترس به مجازات سلب کنندگان امنیت، دولت باید از عهده خسارات برآید؛ زیرا عقلا در چنین مواردی دولت را مسئول ناامنی می دانند و خسارات وارد بر آسیب دیدگان را به حکومت منتسب می نمایند. در برخی از روایات نیز به مسئولیت بیت المال در مورد خسارات وارد بر مردم در جریان ناآرامیها تصریح شده است. (کلینی، 1367، 7: 355) گفتنی است هرگاه حکومت، مرتکب هیچ گونه قصور یا سهل انگاری نشده باشد، طبق مبنای مذکور مسئولیت نخواهد داشت؛ هر چند این امر نفی کننده مسئولیت بیت المال بر طبق مبانی دیگر نیست.

اگر قلمرو «قاعده لایبطل » را فراتر از «خون مسلمان » بدانیم و بگوییم این قاعده بر هدر نرفتن «مطلق خون » دلالت می کند، خواه مقتول مسلمان باشد یا کافر5، در آن صورت قطعا مواردی که تحت عنوان قصور حکومت مطرح شده است ، مشمول «قاعدة لایبطل » هم خواهد بود. اما بنا بر آنکه «قاعده لایبطل » دلالتی بر هدر نرفتن خون غیرمسلمان نداشته باشد، بین مبنای نخست (قاعده لایبطل ) و مبنای قصور حکومت رابطه عموم من وجه برقرار خواهد بود. توضیح مطالب این است که برخی از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال ، هم مصداق قصور حکومت و هم مصداق «قاعده لایبطل » خواهد بود، مانند صورتی که مسلمانی در آشوب و اغتشاش به قتل رسد یا قاتل شخص مسلمانی ، فراری شود و به او دسترس نباشد. برخی از موارد نیز مصداق «قاعده لایبطل » خواهد بود ، بدون آنکه مصداق قصور حکومت باشد، مانند موردی که حکومت هیچ گونه قصوری نداشته است یا مواردی که شخصی مرتکب قتل خطای محض شود و عاقله او ولی امر مسلمانان باشد . و بالاخره اینکه برخی موارد، مصداق قصور حکومت خواهد بود، بدون آنکه مصداق «قاعدة لایبطل » باشد، مانند آنکه شهروند اهل ذمه ای توسط مسلمانی به قتل برسد و قاتل پس از ارتکاب قتل فرار کند و به او دسترس نباشد .

با توجه به اینکه مستند مبنای قصور حکومت در واقع سیره عقلاست، می توان آن را به مواردی فراتر از بحث دماء نیز تعمیم داد. به این ترتیب، در هر موردی که امکان استناد قصور و سهل انگاری به حکومت در انجام وظیفه وجود داشته باشد، جبران خسارت آسیب دیدگان نیز بر عهده او خواهد بود.

سوم . مصالح اجتماعی و اعتقادی

الف. یکی از مصارف زکات ، پرداخت آن به غارمین (توبه: 60) یعنی افراد مدیون و بدهکاری است که دینی بر ذمه آنهاست و توان پرداخت آن را ندارند، مشروط بر آنکه سبب دین ، امری حرام و معصیت آمیز نباشد. (گنجینهاستفتائات قضایی: مکارم شیرازی / کد 142؛ همان: فاضل لنکرانی؛ همان: موسوی اردبیلی) ازسوی دیگر، دیه در قتل شبه عمد و خطای محضی که با اقرار، قسامه و علم قاضی ثابت شده ، دینی بر گردن قاتل است. حال هرگاه قاتل توان پرداخت این دین (خونبهای مقتول ) را نداشته باشد، می توان از سهم بدهکاران ، مبلغ دیه را در اختیار قاتل قرار داد تا با پرداخت دیة مقتول ، دین خویش را ادا نماید.

ب. در هر جامعه ای همواره این امکان وجود دارد که مقدسات دینی مورد هجمه قرار گیرد و واکنش متدینان را برانگیزد. این واکنش تا حدی که تکلیف عامه مکلفان و در چارچوب ضوابط شناخته شده دینی (امر به معروف و نهی ازمنکر) است ، نه تنها امر ناپسندی نیست ، بلکه سزاوار تمجید و شایستة قدردانی است . اما گاه ممکن است که افراد مؤمن تاب صبوری از دست بدهند و برای پاسداری از حریم دین و ولایت ، اقدام به قتل متعرضان به حریم مقدسات نمایند6؛ در حالی که وظیفة آنان در صورت حاکمیت اسلام ، ارجاع امر به حاکم اسلامی و در صورت عدم سیطرة حکومت اسلامی ، مدارا، تقیه و یا حداکثر استدلال و محاجة لسانی است . با وجود این ، اگر انسان مؤمنی اقدام به قتل شخصی نماید که حریم مقدسات را شکسته و مصداق مهدورالدم شده است، در صورتی که حکومت جور حاکم باشد و شخص مؤمن به سبب اقدام خویش محکوم به مرگ گردد، امام مسلمین یا فقیه جامع الشرایط، دیة شخص مؤمن را که جان ،نثار اعتقادات خود نموده است ، از محل زکوات (که در واقع بخشی از بیت المال محسوب می شود) یا دیگر وجوهی که در اختیار دارد پرداخت خواهد نمود. در روایت صحیحه برید بن معاویه آمده است:

از امام صادق (ع) در مورد شخص مؤمنی که به خاطر رضای خداوند و رسولش، شخص دیگری را که معروف به ناصبی بودن است، به قتل رسانده، سؤال کردم: آیا چنین شخصی قصاص می شود؟ امام فرمودند: اما اینها (اشاره به حکام جور) قاتل را در مقابل مقتول قصاص می کنند؛ هر چند اگر مرافعه به نزد امام عادلی برده می شد، قاتل در برابر مقتول قصاص نمی شد.7 پرسیدم: آیا خون مؤمن (که مرتکب قتل شده است) هدر می رود؟ امام فرمود: نه، بلکه اگر مؤمن ورثه ای داشته باشد، بر امام است که دیه مؤمن را از بیت المال به ورثه او بپردازد؛ زیرا چنین شخصی برای خدا، امام و دین مسلمانان به خشم آمده و ناصبی را به قتل رسانده است. (حر عاملی، 1414، 28 : 215)

ج. در زمان جنگ نیز هرگاه دشمنان ، اسرای مسلمان را سپر حفاظتی خود ساخته باشند، به مبارزان جبهة اسلام اجازه داده شده است که در صورت ضرورت و برای هدف بالاتری که حفظ کیان اسلام باشد، به قتل اسرای مسلمان اقدام نمایند. در این صورت ، علاوه بر کفاره قتل مسلمان ، مطابق نظر برخی فقیهان، دیة مقتول نیز از بیت المال پرداخته می شود؛ چرا که پرداخت دیه در چنین مواردی تأمین کننده مصلحت عمومی مسلمانان است.

د. پیش از این، روایت معتبر ابی مریم از امام باقر(ع) را نقل کردیم که در آن امام فرموده بود: «حضرت علی(ع) چنین حکم کردند که مسئولیت قتل یا جراحاتی که ناشی از خطای قاضی باشد، بر عهده بیت المال است.» (کلینی، 1367، 7: 354) روایت دیگری نیز با مضمون مشابه وارد شده است. (ر.ک: طوسی، 1404، 3: 7؛ طوسی، 1365، 6 : 315) مهم ترین وجهی که برای پرداخت خسارات ناشی از خطای قاضی می توان فرض کرد، وجود مصلحت اجتماعی در این امر است. اقدام بیت المال در پرداخت دیه کسی که در اثر اشتباه قابل اغماض قاضی به قتل رسیده است، موجب می شود که قضات با اطمینان خاطر و بدون دغدغه به ایفای وظیفه بپردازند و قدرت خلاقیت و ابتکار عمل داشته باشند. اگر بنا باشد کارگزاران حکومتی، خصوصاً قضات که دائماً احتمال خطا و اشتباه در آرای آنان وجود دارد، نگران مسئولیت و ضمان خویش باشند، چنین مسئولیتی را نخواهند پذیرفت و این موجب اختلال در نظام اجتماع خواهد بود. محقق اردبیلی در این زمینه می نویسد:

اگر قاضی در حکم خطا کند و به سبب حکم او مالی یا جانی به ناحق تلف گردد، در حالی که او جهت رسیدن به حق کوشش و تلاش نموده است، شکی نیست که اتلاف این مال و نفس موجب ضمان است... نصب قاضی از مصالح مسلمانان است، پس اگر جبران خسارت را از مال قاضی

لازم بدانیم، ممکن است کسی منصب قضاوت را قبول نکند و امور مسلمین تعطیل گردد.

(اردبیلی، 1416، 12: 40).

ه . هر گاه مأموری در عرصه انجام وظیفه و مطابق مقررات و قوانین اقدام به تیراندازی کند و شخصی را مجروح سازد یا به قتل برساند، دیه مصدوم و مقتول از بیت المال پرداخت می شود؛ به دلیل اینکه عمل چنین شخصی برای تأمین مصالح اجتماع بوده و اجتماع نیز باید از عهده خسارات به وجود آمده توسط مأمور با بیانی که در بند قبل گذشت برآید. علاوه بر آن، مأموری که به صورت اتفاقی و در حین انجام وظیفه مرتکب قتل شده است محسن است و لذا مشمول قاعده «ما علی المحسنین من سبیل» می شود و ضامن نیست. از سوی دیگر، اولیای دم مقتول یا شخص مصدوم که به ناحق هدف گلوله قرار گرفته است، حق مطالبه دیه و خسارات وارده را دارند. جمع این دو حق، پرداخت دیه از بیت المال است.

در تعابیر فقها نیز آمده است که هر گاه حاکم اسلامی به شخص دستور دهد که کاری را به انجام رساند، به عنوان مثال، برای چیدن خرمای زکوی از درخت بالا رود، یا جهت لایروبی چاه مسلمانان به درون چاه رود و یا جهت اطلاع از موقعیت سپاه دشمن به مکان مرتفعی صعود کند، ولی در حین انجام دستور جان خویش را از دست دهد، خونبهای او از بیت المال پرداخت می شود؛ زیرا عمل مأمور در مسیر مصالح مسلمانان بوده و مصلحت آنان نیز ایجاب می نماید که در چنین مواردی دیه از بیت المال پرداخت گردد. (ر.ک: علامه حلی، 1413، 3: 572؛ محقق حلی، 1409، 4: 969؛ شهید اول، 1414، 2: 60؛ نجفی، 1363، 41: 667 و 668)

حالت (ب) و (ج) را می توان از مصادیق «قاعده لایبطل» نیز بر شمرد، اما رابطه حالت (الف)، (د) و (ه) با «قاعده لایبطل»، عموم من وجه است. توضیح مطالب چنین است: گاه پرداخت دیه از بیت المال هم مشمول مبنای «قاعده لایبطل» است و هم مشمول یکی از بندهای سه گانه فوق، مثل آنکه مقتول در اثر تیراندازی مامور یا خطای قاضی مسلمان باشد. در مواردی نیز تنها یکی از بندهای سه گانه شمول دارد، بدون آنکه مورد از مصادیق «قاعده لایبطل» باشد، مانند آنکه مقتول در اثر تیراندازی یا خطای قاضی شهروند غیر مسلمان باشد. در موارد متعدد دیگری هم «قاعده لایبطل» جریان دارد، بدون آنکه مورد از مصادیق بندهای سه گانه باشد.

مقایسه بین مبانی دیگر با مبنای «قاعده لایبطل» برای آن است که نشان داده شود تمامی موارد پرداخت دیه از بیت المال در گستره مبنای مزبور نیست و مصادیق متعددی از مسئولیت بیت المال به علل دیگری غیر از قاعده مزبور است.

چهارم . مبانی دیگر

علاوه بر آن چه پیش از این یادآور شدیم ، مبانی دیگری برای پرداخت دیه از بیت المال وجود دارد که برخی از آنها عبارت اند از: «جهات عاطفی »، قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم » و«جنبه های سیاسی» . با جست و جو درمتون روایی و فقهی ممکن است مبانی دیگری نیز جهت مسئولیت بیت المال یافت شود.

1 . جهات عاطفی

در حکومت دینی به دست آوردن قلوب مردم و مدارا با آنها اصلی مسلّم و روشن است . بر این اساس ، اگر دیوانه ای که از نعمت عقل محروم است ، به سوی شخص دیگری حمله کند وآن شخص نیز در دفاع از خود مجنون را به قتل برساند، در صورتی که دفاع منحصر در قتل مجنون مهاجم باشد، طبق قواعد عمومی دفاع مشروع باکی بر شخص مدافع نیست وعمل او جرم محسوب نمی شود. در این حالت بدیهی است که توجیهی برای گرفتن دیه از شخص دفاع کننده وجود ندارد، زیرا عمل او قانونی و موجه بوده است . با وجود این، بیت المال با پرداخت دیة مجنون مهاجم که قادر به ارزیابی عمل خود نبوده است در صدد تالیف قلوب بازماندگان و دلجویی از آنان بر می آید. مسئولیت بیت المال در مورد پرداخت دیه در چنین مواردی ، مورد تصریح روایات است. (کلینی، 1367، 7: 294؛ صدوق، 1404: 4: 103؛ صدوق، 1386، 2: 543؛ طوسی، 1365، 10: 231) و فقها (هذلی، 1405: 575؛ خویی، 1407، 2: 80؛ حسینی شیرازی، 1409، 89: 194 و نیز ر.ک: نجفی، 1367، 42: 185؛ رحمتی، 1419، 1: 238). صاحب ریاض در این زمینه می نویسد:

جواز دفاع در برابر مجنون به دلیل حفظ جان مدافع است، نه آنکه نوعی واکنش و تنبیه محسوب شود. بنابراین ثبوت دیه در قبال خون مجنون، بلامانع است، زیرا نفس مجنون محترم است و قصد یا نیتی که این احترام را از بین ببرد، وجود ندارد. اگر شارع اجازه اتلاف مجنون را به مدافع داده است، از سوی دیگر تدارک خون مجنون را نیز دیده است. بنابراین، قول به ثبوت دیه خالی از قوت نیست... هر چند در برخی روایات مسئول پرداخت دیه بیت المال و در برخی دیگر امام معرفی شده است، لکن جمع این روایات به آن است که گفته شود، امام از بیت المال دیه را می پردازد. (طباطبایی، 1404، 2: 513 و نیز ر.ک: حسینی شیرازی، 1409، 89: 194 و 195)

2 . قاعدة «الضمان بالخراج»

قاعده مزبور که با عناوین دیگری چون «کل من له الغنم فعلیه الغرم» و قاعده «التلازم بین النماء و الدرک» نیز شناخته می شود، نوعاً در مبحث اموال مورد استناد قرار گرفته است، لکن باید گفت که در مباحث مربوط به دیات نیز جریان دارد. شاهد این مدعا آن است که در روایات متعددی بین ارث بردن امام از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی چنین شخصی ملازمه بر قرار شده است. (کلینی، 1367، 7: 169؛ صدوق، 1404، 4: 333؛ حر عاملی، 1414، 26: 248؛ مجلسی، 1403، 101: 363) برخی از روایات مذکور عبارت اند از:

1 . زراره از امام باقر (ع) روایت می کند: «حضرت علی (ع) در مورد میراث ابن ملاعنه8 حکم کرد که مادرش ثلث اموال او را به ارث می برد و باقیمانده را امام، زیرا مسئول جنایت [خطایی] او امام است.» (کلینی، 1367، 7: 162؛ صدوق، 1404، 4: 324)

شیخ طوسی در ذیل روایت مذکور و روایت دیگری با همین مضمون می نویسد:

مادر زمانی ثلث اموال ابن ملاعنه را به ارث می برد که او عصبه ای نداشته باشد که عاقله او محسوب شوند. در چنین مواردی که جنایت (خطایی) ابن ملاعنه بر امام است (در صورت قتل او)، مادرش ثلث دیه و امام باقیمانده دیه را به ارث می برد، لکن اگر ابن ملاعنه عصبه ای

داشته باشد که عاقله او محسوب شوند (جنایت خطایی او را بر دوش کشند)، در این صورت تمامی میراث متعلق به مادر یا اقربای مادری ابن ملاعنه در صورتی که مادر نباشد است. (طوسی، 1390، 4: 182)

2 . در روایت ابی ولاد از امام صادق (ع) نقل شده است که امام در مورد مردی که کشته شده و ولی دمی غیر از امام ندارد، فرمود: «امام نمی تواند قاتل را عفو کند، بلکه یا باید او را قصاص کند و یا دیه را بگیرد و در بیت المال مسلمانان قرار دهد. همچنان که جنایت مقتول بر عهده بیت المال است، دیه او نیز برای امام مسلمانان خواهد بود.» (حرعاملی، 1414، 29: 125)

3 . در روایت سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) آمده است: در باره وارث دیه مسلمانی که کشته شده و تنها یک پدر نصرانی دارد، پرسیدم. امام فرمود: «دیه مقتول گرفته می شود و در بیت المال مسلمانان قرار می گیرد، زیرا جنایت چنین شخصی بر عهده بیت المال مسلمانان است.» (حر عاملی، 1414، 29: 125)

چنان که روایات تصریح کرده اند، در مواردی که شخص ورثه ای غیر از امام نداشته باشد، اموال او به امام یا بیت المال منتقل می گردد. در قبال چنین امتیاز و نفعی ، بیت المال نیز متقابلاً مسئولیت قتل خطایی چنین افرادی را بر عهده می گیرد. علاوه بر روایات در نوشته های بسیاری از فقیهان به این مسئله اشاره شده است که بین ارث بردن از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی او ملازمه وجود دارد. (بحرالعلوم، 1403، 4: 231؛ طوسی، 1417، 5: 209) یادآوری این نکته ضروری است که بین « قاعده غرم» با «قاعدة لایبطل » این تفاوت وجود دارد که در «قاعدة لایبطل » زمانی مسؤولیت بیت المال مطرح است که یا امکان انتساب قتل به شخص خاصی وجود ندارد و یا آنکه امکان مطالبة خونبها از قاتل ، به دلیل فرار یا اعسار او وجود ندارد و به عبارت دیگر مسئو لیت بیت المال در پرداخت دیه به عنوان آخرین گزینه پیش روست. اما در مورد «قاعدة غرم» این گونه نیست ، بلکه تنها حکمت مسئولیت بیت المال ، همان انتفاع حکومت از میراث شخص بی وارث است ؛ لذا حتی در صورت تمکن قاتل بی وارث ، بیت المال مسئول پرداخت خونبهای مقتولی است که به وسیلة او و به صورت خطا به قتل رسیده است .

3 . جنبه های سیاسی

در صورتی که یکی از شهروندان غیر مسلمان مرتکب جنایت خطا گردد، به دلیل اینکه در میان آنان نهاد عاقله وجود ندارد، خود او باید دیه را بپردازد. اما در صورت عدم تمکن مالی او، بیت المال دیة مقتول را به نیابت از کافر ذمی خواهد پرداخت . (نجفی، 1367، 43: 430؛ طباطبایی، 1404، 2: 512؛ خویی، 1396، 2: 444) حکمت و فلسفة چنین حکمی که مستفاد از روایات و نمایشی از رأفت اسلامی است ، ممکن است یکی از امور ذیل باشد:

الف ) این رفتار ممکن است برای ترغیب حکومتهای غیر اسلامی باشد تا با مسلمانان ساکن در آن کشورها رفتارهای مشابه را اتخاذ نمایند. با وجود این، از آنجا که نه در روایات و نه در عبارات فقها، پرداخت دیه از سوی حکومت اسلامی، منوط به چنین شرطی (رفتار متقابل) نشده است ،توجیه پرداخت دیه از این جهت مشکل است.

ب ) پرداخت دیه ممکن است برای تألیف قلوب و جذب غیر مسلمانان ساکن در کشور اسلامی به حکومت اسلامی و ایجاد پیوندهای عاطفی برای وفادار ماندن آنان به حکومت اسلامی باشد. در رد این احتمال نیز می توان گفت: هرچند ممکن است تألیف قلوب، حکمت پرداخت دیه باشد، اما قطعاً علت آن نیست، زیرا اگر علت حکم پرداخت دیه از بیت المال این مسئله باشد، در مواردی که پرداخت دیه موجب تألیف قلوب نمی گردد، نباید از بیت المال دیه پرداخت گردد و حال آنکه کسی ملتزم به آن نشده است.

ج) مستفاد از تعلیل مذکور در برخی از روایات آن است که دلیل پرداخت دیه از بیت المال در جنایات خطایی کفار ذمی، پرداخت جزیه از سوی آنهاست. در روایت ابی ولاد از امام صادق (ع) آمده است: «بین اهل ذمه در جنایت قتل یا جراحت، معاقله وجود ندارد، بلکه دیه از اموال ایشان گرفته می شود. پس اگر مالی نداشته باشند، مسئولیت جنایت متوجه امام مسلمین می شود زیرا آنها به امام جزیه می پردازند.» (حر عاملی، 1414، 29: 391)

اگر دلیل مسئولیت بیت المال در مورد دیة مقتولی که به دست کافر ذمی به قتل رسیده است، پرداخت جزیه از سوی کافر ذمی باشد، یعنی دلیل برخورداری آنان از این امتیاز، تکلیفی باشد که در مقابل حکومت اسلامی دارند (نجفی، 1367، 43: 430)، در این صورت، مسئولیت بیت المال در واقع بر اساس مبنای قبل یعنی «قاعده غرم» خواهد بود. از سوی دیگر، در شرایط کنونی که جزیه ای از سوی غیر مسلمانان پرداخت نمی شود، علی القاعده باید پرداخت دیه از بیت المال از این جهت منتفی باشد. با وجود این، در متون فقهی حکم به پرداخت دیه از بیت المال در موارد ارتکاب قتل خطا توسط کافر ذمی، به پرداخت جزیه از سوی آنها مقید نشده است.

در هر حال ، اگر «قاعدة لایبطل » را به معنای وسیع در نظر بگیریم ، به گونه ای که بر هدر نرفتن مطلق خونبها دلالت نماید، در آن صورت مصادیق مبنای اخیر، تحت شمول مبنای نخست (قاعده لایبطل ) قرار خواهد گرفت. ولی اگر بگوییم که «قاعدة لا یبطل » چنان که از ظاهر برخی از ادله 9 استفاده می شود تنها بر هدر نرفتن خون مسلمان دلالت دارد، در آن صورت بین مبنای اخیر و «قاعده لایبطل » رابطة عموم من وجه برقرار خواهد بود.10

در پایان این بحث یاد آور می شویم که منافاتی در جمع دو یا چند مبنا در موضوع واحد وجود ندارد. به عبارت دیگر، ممکن است در موارد خاصی هم مسئلة پایمال نشدن خون مسلمان مطرح باشد و هم تألیف قلوب و یا در مواردی دلیل مسئولیت بیت المال هم مصالح اجتماعی باشد و هم عدم بطلان خون مسلم و... .

نتیجه

پرداخت دیه از بیت المال مبنای واحدی ندارد، بلکه مجموعه ای از مبانی، توجیه کننده مسئولیت بیت المال است. مبناهایی که ما به آن دست یافته ایم عبارت اند از:

1. مهم ترین مبنایی که برای این مسئولیت وجود دارد و در روایات و تعابیر فقها بر آن تاکید فراوانی شده است، لزوم هدر نرفتن خون مسلمانان است. با وجود این، بر خلاف تصور برخی، مبنای فوق در بردارنده تمامی موارد مسئولیت بیت المال نیست و تنها با تمسک به قاعده «لایبطل دم امری مسلم» نمی توان تمامی موارد پرداخت دیه از بیت المال را توجیه نمود؛ مگر در صورتی که شمول «قاعده لایبطل» را مختص به خون مسلمان نپنداریم و مطابق روایت مرفوعه موضوع «قاعده لایبطل» را مطلق خون، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، بدانیم. در این صورت، غالب موارد پرداخت دیه از بیت المال در گستره این مبنا قرار خواهد گرفت. با وجود این، مواردی مانند مصادیق قاعده «الضمان بالخراج» خارج از گستره این مبنا خواهد بود؛

ضمن آنکه شمول «قاعده لایبطل» در مورد خون شهروندان غیرمسلمان، قولی ضعیف و متروک است.

2. در مواردی علت مسئولیت بیت المال، قصور حکومت در ایفای وظایف خویش و سهل انگاری در اداره مناسب جامعه است. پرداخت دیه افرادی که در ناآرامیها، ازدحام جمعیت و ... کشته شده اند، بر همین اساس است.

3. گاه دلیل پرداخت دیه از بیت المال وجود مصالح اجتماعی یا اعتقادی است، مانند مواردی که بیت المال اقدام به پرداخت دیه افرادی می نماید که در اثر خطای قاضی متحمل خسارات جانی یا مالی شده اند.

4. در مواردی علت مسئولیت بیت المال، منتفع شدن آن از میراث شخصی است که مرتکب قتل شده است. به بیان دیگر، علت مسئولیت، جریان قاعده «الضمان بالخراج» است و گاه نیز ملاحظه برخی جهات عاطفی و سیاسی علت پرداخت دیه از بیت المال است.

منابع

1. قرآن کریم.

2. اباذری فومشی، منصور، شرح قانون مجازات اسلامی، چاپ بهرام، چاپ اول، 1379 ش.

3. ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد ادریس، السرائر، قم، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ دوم، 1411 ق، ج 3.

4. ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1406 ق، ج 2.

5. ابن زهره، حمزه بن علی، غنیه النزوع، انتشارات امام صادق، چاپ اول، 1417 ق.

6. ابن فهد، احمد بن محمد، المهذب البارع، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1407 ق، ج 5.

7. اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1416 ق، ج 14 و 12.

8. بحرالعلوم، سید محمد، بلغه الفقیه، انتشارات مکتب الصادق، چاپ چهارم، 1403 ق، ج 4.

9. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، قم، انتشارات مؤسسه آل البیت، چاپ دوم، 1414 ق، ج 29 و 28.

10. حسینی شیرازی، الفقه، بیروت، انتشارات دارالعلوم، چاپ دوم، 1409، ج 89.

11. حلبی، ابوصلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان، انتشارات مکتبه امیرالمومنین، 1403 ق.

12. خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، انتشارات لطفی، 1407 ق، ج 2.

13. رحمتی، محمد، کتاب القصاص، قم، ناشر، مولف، چاپ اول، 1419 ق، ج 1.

14. شهید اول، الدروس الشرعیه، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، 1414، ج 2.

15. شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه، انتشارات داوری، چاپ اول، 1410 ق، ج 10.

16. شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، نشر مؤسسه بنیاد اسلامی، چاپ اول، 1413 ق، ج 15.

17. صدوق، محمد بن علی بن الحسین، علل الشرائع، انتشارات مکتب الحیدریه، 1386 ق، ج 2.

18. الصدوق، محمد بن علی بن الحسین، من لا یحضره الفقیه، قم، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ دوم، 1404 ق، ج 4.

19. طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، قم، انتشارات آل البیت، 1404 ق، ج 2.

20. طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، النهایه، بیروت، دار الاندلس.

21. طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، الاستبصار، تهران، نشر دارالکتب الاسلامیه، 1390 ق، ج 4.

22. طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، الخلاف، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، 1417 ق، ج 5.

23. طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، المبسوط، انتشارات مکتبه المرتضویه، 1387 ق، ج 7.

24. طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، تهران، نشر دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1365 ق ، ج 6 و 10.

25. علامه حلی، حسن بن یوسف بن المطهر، مختلف الشیعه، قم، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ اول، 1419 ق، ج 9.

26. علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، قواعد الاحکام، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، 1413، ج 3.

27. عوض ادریس، احمد، دیه، ترجمه علیرضا فیض، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، چاپ اول، 1372 ه . ش.

28. فاضل آبی، ابی علی الحسن بن ابی طالب، کشف الرموز، قم، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ اول، 1408 ق، ج 2.

29. فاضل هندی، محمد بن الحسن الاصفهانی، کشف اللثام، قم، انتشارات کتابخانه مرعشی، 1405، ج 2.

30. کرکی، علی بن الحسین، الجامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، انتشارات مؤسسه آل البیت، چاپ اول، 1408 ق، ج 5.

31. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الفروع من الکافی، تهران، نشر دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1367 ق ، ج 7.

32. گنجینه استفتائات قضایی (نرم افزار)، اداره تدوین و تهیه متون آموزشی قوه قضاییه.

33. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، انتشارات مؤسسه الوفا، چاپ دوم، 1403، ج 101.

34. محقق حلی، جعفر بن الحسن، نکت النهایه، قم، موسسه نشر اسلامی (جامعه مدرسین)، چاپ اول، 1412، ج 3.

35. مصطفوی، سید کاظم، مئه قاعده فقهیه، قم انتشارات جامعه مدرسین، چاپ دوم، 1417 ق.

36. مغربی، نعمان بن محمد بن منصور، دعائم الاسلام، مصر، انتشارات دارالمعارف، چاپ دوم، 1383 ق، ج 2.

37. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه، قم، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ دوم، 1410 ق.

38. میرزای نوری، حسین، مستدرک الوسائل، موسسه آل البیت، چاپ دوم، 1409، ج 18.

39. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1367 ق، ج 42 و 43.

40. هذلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، انتشارات مؤسسه سیدالشهدا، 1405 ق.

________________________________

* کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، پژوهشگر.

1- اعم از این که شهادت دهند وی حین ارتکاب قتل عاقل نبوده و یا درباره عاقل یا مجنون بودن او اظهار نظری نکنند.

2 - در روایت نخست آمده است: «عن امیرالمومنین(ع) انه یکتب الی عماله، انه لایطل دم فی الاسلام.» و در روایت دیگر نیز آمده است: «و کتب(ع) الی رفاعه: لاتطل الدماء و لا تعطل الحدود.» (نوری، 1409، 18: 259)

3- عبارت مزبور که به صورت یک قاعده درآمده است، بدین معناست که شخص جانی بیشتر از جانش مورد مجازات قرار نمی گیرد. مورد این قاعده در جایی است که زنی مردی را به قتل رسانده و یا مردی چند نفر را کشته باشد. با توجه به مفاد این قاعده، اولیای دم تنها حق قصاص قاتل را دارند، اما حق گرفتن دیه بقیه افراد را از جانی ندارند. این قاعده در موارد مشابه نیز کاربرد دارد و روایات متعددی بر آن دلالت می کند. (ر.ک: طوسی، 1390، 4: 267)

4- مقصود از بستگان قاتل که در روایت با تعبیر «الاقرب فالاقرب» آمده است، مطابق نظریه تحقیق همان عاقله قاتل است که به نحو «الاقرب فالاقرب» ضامن اند. (ر.ک: طوسی، 1390، 4: 262؛ حر عاملی، 1412، 29: 395 و 396؛ محقق حلی، 1412، 3: 365؛ نجفی، 1367، 43: 414)

5- اینکه آیا «قاعده لایبطل» در مورد خون غیرمسلمان نیز شمول دارد یا خیر، موضوعی است که بحث از آن مجال دیگری می طلبد. در اینجا به همین مقدار بسنده می شود که هر چند قرائنی مبنی بر شمول «قاعده لایبطل» در مورد دماء غیرمسلمین وجود دارد، لکن از آنجا که در بسیاری از تعابیر صحیح السند روایی عبارت «لایبطل دم امری مسلم» آمده است و از سوی دیگر پرداخت دیه از بیت المال استثنا و خلاف اصل است، بنابراین شمولیت نداشتن قاعده مزبور در مورد خون شهروندان غیرمسلمان، صحیح به نظر می رسد.

6- روشن است که هر توهین به مقدساتی مستوجب مرگ نیست، مگر آنکه از مصادیق ساب النبی باشد و یا منجر به ارتداد توهین کننده گردد. به نظر می رسد قتلهای خودسرانه ای که به انگیزه های دینی صورت می گیرد، به اعتبار حاکمیت و عدم حاکمیت نظام اسلامی به دو صورت متصور است.

7- در صورت استقرار نظام اسلامی، هر گاه قاتل مهدورالدم بودن مقتول را ثابت نماید، از قصاص و پرداخت دیه معارف خواهد شد، لکن اگر نتواند مهدور الدم بودن مقتول را به اثبات برساند، ولی بر دادگاه روشن گردد که قاتل با اعتقاد به اینکه مقتول مهدورالدم است، او را به قتل رسانده است، تنها به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. حکم به پرداخت دیه به جای قصاص، امتیازی است برای شخصی که اعتقاداتش او را به ارتکاب قتل واداشته است. تبصره سوم مادّه 295 قانون مجازات اسلامی در همین زمینه، تنظیم شده است.

8- ابن ملاعنه، فرزندی است که پدر با اجرای مراسم لعان، انتساب او را به خود نفی کرده است.

9- ر.ک: به روایات مذکور در گفتار اول.

10- هر گاه کافر ذمی معسر مرتکب قتل خطایی مسلمانی شود، هر دو مبنا وجود دارد، اما اگر کافر ذمی معسر مرتکب قتل خطایی کافر دیگری شود، این مورد از شمول «قاعده لایبطل» خارج است. در بسیاری از موارد نیز فقط «قاعده لایبطل» جاری است، مانند فرار قاتل در عمد و شبه عمد

منابع مقاله:

فصلنامه فقه و حقوق، شماره 5، بای، حسینعلی*؛
محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :