وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- چهارشنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢۱

 

تعریف لغوی رهن: رهن، مصدر، یا اسم شی ء مرهون است و در لغت، به معنای ثبات و دوام و گاه به معنای حبس نیز به کار می رود.

رهن، چیزی است که در گروِ وام و دین قرار می گیرد.

«الرهان » هم، به همین معناست، ولی رهان، چیزی است که برای شرطبندی در میان می گذارند. رهن و رهان، هر دو مصدرند، مثل:«رهنت الرهن و راهنته رهاناً» اسم آن رهین و مرهون است (یعنی گرویی).

در جمع رهن، واژه های رهان، رهن و رهون نیز به کار می رود.

آیه شریفه: «فرِهان مقبوضه » ، فرهان نیز خوانده شده است. برخی گفته اند: در آیه شریفه:

«کل نفسبما کسبت رهینة »

هر کس، در حبس و ضبط چیزی است که کسب کرده.

واژه رهین، بر وزن فعیل، به معنای فاعل است. پس رهینه در این آیه، یعنی پایدار ثابت و بر پای دارنده کارهای خویش. برخی نیز آن را به معنای مفعول گرفته اند: هر کس در گرو پاداش همان کاری که کرده، قرار می گیرد. و چون از واژه رهن و گرو، معنای ضبط و نگهداشتن تصور می شود، لذا رهینه به طور استعاره، برای حبس و نگهداری هر چیز، به کار می رود. پس «بما کسبت رهینة » یعنی هر کس در حبس و ضبط چیزی است که کسب کرده است:

«رهنت فلانا» او را پا بر جا کردم.

«رهنت عنده » نزدش گرو گذاشتم.

تعریف اصطلاحی (تعریف حقوقدانان): رهن، در اصطلاح، عبارت است از عقدی که به موجب آن، مالی وثیقه دین قرار می گیرد. در ماده 771 قانون مدنی، در تعریف آن آمده:

«رهن، عقدی است که به موجب آن، مدیون، مالی را برای وثیقه، به دائن می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.»

فقهای امامیه، رهن را به: «هو وثیقة الدین »، یا «وثیقة لدین المرتهن » تعریف کرده اند. در حقوق فرانسه، اصطلاح ب ج ث ب ب ث تت ج ب (رهن غیر مقبوض) به وثیقه ای اطلاق می شود که دو ویژگی داشته باشد: نخست آن که: موضوع آن منقول است. دوم آن که: از تصرف بدهکار خارج نمی شود و در موعد پرداخت دین، طلبکار حق دارد آن مال را به فروش برساند و طلب خود را بردارد

اصطلاح (رهن مقبوض) به موجب ماده 2071 قانون مدنی فرانسه، قراردادی است که به موجب آن، مدیون، مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار می دهد. این عقد، هم در مالهای منقول وهم در مالهای غیر منقول، قابل انعقاد بوده، ولی آثار و احکام آن ، در رابطه با هر یک، متفاوت است.

عقد رهن، از احکام امضایی

جهت توضیح و تبیین بحث، لازم است ابتدا مقدمه ای در این زمینه مطرح کنیم:

احکامی که در فقه اسلامی، در حدود آنها بحث می شود، از نظر این که شارع مقدس، آن احکام را وضع کرده، یا آن که آن احکام، پیشتر وجود داشته و شارع آنها را تایید کرده است، بر دو دسته اند که در زیر، به تعریف آنها می پردازیم:

1. احکام تاسیسی: به اموری که پیش از اسلام، وجود نداشته و از سوی شارع مقدس، تاسیس شده اند، احکام تاسیسی می گویند. در بین فقیهان مشهور شده که احکام مربوط به عبادات، تاسیسی هستند; چرا که بر این باورند: احکامی چون نماز و روزه در ادیان گذشته بوده است، امّا نماز و روزه با این شرایط و چگونگی، ویژه دین اسلام است; بنا بر این، دین مقدس اسلام، احکام بالا را تاسیس کرده است و به عبارت دیگر، این عناوین، دارای حقیقت و معنای خاصی هستند.

هر چند که احکام عبادی، ارتباطی به بحث ما ندارند، امّا به عنوان تکمیل بحث، باید گفت: پیش از ظهور دین مبین اسلام، معنای نماز و روزه و... شناخته شده بود و شارع مقدس، تنها حدود آنها تعیین کرد. بنا بر این، می توان گفت: این امور، به طور مشخص برای حقایق شرعیه، در ادیان پیشین، وضع شده و اسلام هم، آنها را امضا کرده است، بنا بر این، منکر تاسیسی بودن این احکام می شویم.

2. احکام امضایی: اموری است که بین مردم متعارف بوده و شارع مقدس آنها را امضا فرموده است.

عقود و معاملات از این دسته اند که شارع آنها را تایید و امضا کرده است. از جمله این معاملات، بیع، اجاره و رهن است که شارع با عباراتی از قبیل: «احل الله البیع » و «اوفوا بالعقود» آنها را امضا کرده است. این امور، پیش از اسلام، در جامعه متداول بوده، چرا که در پرتو آنها، آنچه بشر به آن نیاز دارد، برآورده می شود.

بنا براین، شارع مقدس، حقیقت خاصی را برای عقود و معاملات بیان نکرده، بلکه آنچه نزد عرف و عقلا رواج داشته، امضا کرده است. اگر مواردی، مانند معامله «ربوی » و «غرری » را در کل قبول نداشته، نظر خود را روشن، بیان کرده است. به همین جهت، در موارد سکوت شارع مقدس، نبود نهی، کفایت می کند و در این که زمان شارع، موجود بوده است، یا خیر، فرقی نمی کند; از این روی، این عقود، در شرع و در عرف، جایز است; زیرا شارع مقدس، هرگز اهمال و مسامحه نمی کند و آنچه را که مورد رضایت و مراد و مقصودش نیست، به روشنی اعلام می دارد.

بعضی، رهن را چنین تعریف کرده اند: «وثیقه ای است از برای دین مرتهن » که در واقع، این تعریف، گرفته شده از معنای لغوی است; بنا بر این، رهن، در شرع، عرف و لغت، عبارت است از آنچه که نزد مرتهن دائن در برابر مال وی، به عنوان وثیقه قرار داده می شود.

در پایان، به این نتیجه می رسیم که عقد رهن، از جمله عقودی است که شارع مقدس، آن را امضا فرموده است.

ویژگیهای عقد رهن

ماهیت عقد رهن را با توجه به اوصاف آن، می توان مورد شناسایی قرار داد:

1. عقد تبعی: بدین معنی که پیش از آن، باید دینی وجود داشته باشد، تا برای تضمین آن، مالی به وثیقه داده شود (مواد 771 و 775 قانون مدنی) وثیقه دادن برای دَین آینده در حقوق ما امکان ندارد و وجود سبب دین شرط درستی رهن است.

مساله قابل بحث در این جا، این که به چه علت وثیقه دادن برای دَین آینده امکان ندارد. راهن، می تواند وثیقه ای را نزد مرتهن بگذارد برای دینی که در آینده بر عهده او قرار می گیرد. به عنوان مثال، راهن، مبلغی از مرتهن به عنوان وام گرفته است و در برابر پرداخت آن در زمان قرار داده شده، وثیقه ای را نزد مرتهن می گذارد، به گونه ای که اگر در زمان قرار داده شده دین خود را پرداخت نکند، مرتهن، حق برداشت از وثیقه را دارد.

درست است که دین، در زمان عقد، وجود نداشته است; امّا سبب دین، تنها عقد نیست، بلکه مجموعه ای از عقد و کوتاهی راهن است راهن، ملتزم است که دین خود را بپردازد، یعنی ملتزم به ادای دین، در آینده است و این التزام، ایجاب می کند که وثیقه ای را نزد مرتهن گرو بگذارد. بنا بر این، وثیقه در برابر دینی که موجود نشده، عقلایی است و این خود، دلیلی است بر درستی ادعای ما، به جهت این که با آیه شریفه زیر، منافتی ندارد:

«و ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرِهان مقبوضه.»

2. عقد عینی: به موجب ماده 772 قانون مدنی:

«مال مرهون، باید به قبض مرتهن، یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد، داده شود، ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست.»

از لحن و ترکیب این ماده، بر می آید که عقد رهن، پیش از تسلیم وثیقه، به طلبکار واقع نمی شود.

یادآوری: مال مورد رهن، منحصر به عین نیست، بلکه دین و سود نیز، می توانند مورد رهن واقع شوند. این مساله به طور مفصل در مبحث قبض بررسی می گردد.

3. لزوم رهن از سوی راهن و جواز آن از سوی مرتهن: عقد رهن، از طرف راهن، لازم و از طرف مرتهن، جایز است. جمیع فقها، براین مساله اتفاق نظر دارند که عقد رهن، از طرف مرتهن جایز و از طرف راهن، لازم است. قانون مدنی نیز، به پیروی از نظر فقها، در ماده 787، مقرر می دارد:

«عقد رهن، نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن، لازم می باشد. بنا بر این، مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند، ولی راهن نمی تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید، یا به نحوی از انحاء، قانونی از آن بری شود، رهن را مستردّ دارد.» در اینجا، با بیان دلایلی، لزوم عقد رهن را به طور مطلق، چه از طرف راهن و چه از طرف مرتهن، ثابت می کنیم. عقد، امری بسیط است و قابلیت لزوم از یک طرف و جواز از طرف دیگر را ندارد. در رابطه با جواز و لزوم عقد، راجع به این که آیا لزوم و جواز، از عوارض ذاتی عقد، یا از عوارض پیوسته عقد هستند، احتمالهایی قابل تصور است. اگر قائل شویم که لزوم از عوارض ذاتی عقد است، در این صورت، وقتی عقد موجود می شود، به طور همزمان ، لزوم نیز، موجود می شود که به معنای استواری و ناتوانی فسخ عقد است، همان گونه که حجت بودن قطع، ذاتی و غیر مجعول است و اگر قطع موجود شود، حجت بودن و کاشف بودن و طریق بودن هم، همراه او موجود می شود، لزوم عقد نیز، چنین است و در این جا می گوییم: عقد، عبارت است از عهد موثق مؤکد که پیمان و قرارداد است و اطلاق عقد بر عهد موثق، از باب حقیقت است، نه مجاز.

بنا بر این، اگر پیمانی موجود شود، طبیعت نخستین آن پیمان و عقد این است که باید مستحکم باشد. استواری و محکم بودن عقد، لزوم عقد است و لزوم، به این معنی، نه حکمی است و نه حقی; از این روی، مانند حجت بودن نسبت به قطع، از لوازم ذاتی خود عقد است.

شیخ انصاری می نویسد:

«جواز و لزوم، از عوارض پیوسته عقد هستند و بدین جهت، از احکام شرعیه ای هستند که به عقد پیوند می خورند و گرنه عقد، به خودی خود، نه لزوم دارد و نه جواز»

بنا بر این، ایشان لزوم را از لوازم ذاتی خود عقد نمی دانند.

اگر این نظریه مورد تردید باشد از جهاتی، نظر دوم را عرضه می کنیم:

لزوم در باب عقود، همیشه حکمی است، خواه از سوی شارع مقدس جعل شده باشد، یا عقلا و کسی که در دست او اعتبار است، لزوم را در عقود اعتبار کرده و شارع مقدس، این اعتبار عقلایی را امضا کرده باشد.

توضیح: عقلا بر آنند که اگر عقود در خارج، مستحکم نباشد، نظم عمومی بر هم می ریزد و ثبات اقتصادی در داد و ستدها به وجود نمی آید. اسلام نیز، این روش عقلایی را در «اوْفوا بالعقود» امضا کرده است. پس لزوم، هرگز حقی نیست و همواره قانونی و حکمی است.

اینک مساله جواز را مورد بررسی قرار می دهیم: با دلایلی که مطرح شد، به این نتیجه می رسیم که جواز حکمی نداریم، چرا که اگر پذیرفتیم قانونگذار حکم لزوم را روی طبیعت عقد برده است، عقلایی نیست که مصداق عقد در خارج باشد و لازم نباشد. عقلا نیز، حکم لزوم را روی طبیعت عقد برده اند و شارع مقدس، این حکم را امضا کرده است. پس اگر عقدی در خارج، تحقق پیدا کند، امکان ندارد که شارع مقدس، اعتبار جواز کند، زیرا خلف لازم می آید; چرا که ثابت کردیم: هر آنچه عنوان عقد، بر آن صدق کند، لازم است.

البته دراین جا که لزوم قانونی است، دو طرف عقد می توانند با رضایت خود، عقد را جایز کنند، خواه از یک طرف، یا از دو طرف، مانند خیار شرط در بیع و... بنا بر این، جواز در باب عقود، همیشه حقی بوده معلولِ اراده دو طرف عقد و از طرف قانونگذار نبوده است.

این که بعضی از عقود را «جایز بالذات » دانسته اند، درست نیست، زیرا اینها عقد نیستند، بلکه به گفته مرحوم میرزای نائینی، قدس سرّه، عقود اذنیّه اند، یعنی شکل عقد را دارند، مانند وکالت که اجازه ای از طرف موکل، به وکیل است، برای انجام کاری، از این روی، پیمانی تحت عنوان عقد، در آنها وجود ندارد.

وقتی عقدی موجود شد، لزوم حکمی است و همیشه جواز حقی در مورد لزوم حکمی می آید، زیرا ما منکر جواز حکمی شدیم. پس، لزوم عقد، بر اساس احتمالهایی که مورد بررسی قرارگرفت، ممکن است از دو جهت باشد:

1. لزوم ناشی از ذات عقد.

2. لزوم حکمی و قانونی که از طرف شارع مقدس باشد.

با بیان مقدمه بالا، این مساله که آیا عقد رهن، لازم به لزوم حکمی، یا جایز به جواز حقی، یا لازم از طرف راهن و جایز از طرف مرتهن است را بررسی می کنیم:

در اساس، عقد عبارت است از قصد موجب به مؤدّای عقد که در افق نفس آن، قصد پدید می آید و هویت عقد را عینیت می بخشد. مقام لفظ، مقام ابراز و اظهار آن عقد است. به عبارت دیگر: قصد موجب محقق مقام ثبوت عقد است، ولی الفاظ، محقق مقام اثبات عقد هستند. عقد رهن را راهن، که همان مالک عین مرهونه است، ایجاد می کند. پس از ایجاد عقد رهن توسط راهن در عالم اعتبار تشریعی، هویت عقد رهن پدید می آید و همزمان با پدید آمدن عقد، جعل عمومی و کلی که از طرف قانونگذار برای طبیعت عقود شده بود، بر این فرد از آن طبیعت (که عقد رهن باشد) منطبق می شود. وقتی که عقد رهن، مصداق آن طبیعت باشد و در آن طبیعت، جعل لزوم شده باشد، ناگزیر، در مقام انطباق هر عقد رهنی لازم می شود.

این که گفته شود عقد رهن، نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است، کلامی به دور از تحقیق است. ما منکر نیستیم که دو طرف عقد، با هماهنگی و اراده خویش، این توان را دارند که نسبت به یکی از آنها عقد را لازم و نسبت به دیگری، جایز قرار دهند; امّا حقوقدانان عقیده دارند که هر عقد رهنی که موجود شود، بدون اراده دو طرف عقد، نسبت به راهن، لازم و نسبت به مرتهن، جایز است که این معنی، مورد قبول، نیست.

بنا بر این، با توجه به قاعده «اصالة اللزوم » در عقود، ما ملتزم به این معنی هستیم که عقد رهن، از عقود لازمه بوده، هم نسبت به مرتهن و هم نسبت به راهن، لازم است.

تشریفاتی نبودن عقد رهن: اگر عقد رهن از طرف راهن لازم و از طرف مرتهن جایز باشد، در رابطه با چگونگی صیغه ایجاب و قبول در آن، دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. بعضی از فقها بر این باورند که صیغه رهن، منحصر در لفظ خاصی نیست. با وجود این، عقد رهن، عقدی لازم است و مانند عقود لازمه دیگر، باید اولاً، دارای لفظ خاصی باشد و ثانیاً، آن را به لفظ ماضی انشا کنند و حال آن که این دو امر، در آن رعایت نشده است; زیرا عقد، از طرف مرتهن جایز است و چون وی، هدف اصلی در این عقد به حساب می آید، به ناچار طرف وی را بر جانب راهن داده و احکام عقد جایز مطلق(از طرفین جایز) را بر کل این عقد مترتب ساخته اند.

در مقابل، گروهی بر این باورند که صیغه ایجاب و قبول باید به لفظ عربی و ماضی باشد و نیز ایجاب، مقدم بر قبول باشد، زیرا عقد رهن، از عقول لازمه است; از این روی، هر آنچه در رابطه با صیغه ایجاب و قبول در عقد لازم شرط است، در این جا نیز، باید در نظر گرفته شود.

یادآوری: تمام ماهیت عقد، به واسطه ایجاب موجب تحقّق پیدا می کند و قبول، در ماهیت عقد، دخالتی ندارد; از این روی، نظر بیشتر فقها مبنی بر اعتبار قبول، قولی قابل پذیرش نیست، زیرا قبول، به واسطه فعل و اشاره و هر آنچه که نشان دهنده رضای قابل باشد، تحقق پیدا می کند و ضرورتی ندارد که به واسطه لفظ تحقق پیدا کند.

با توجه به این که عقد، از مقوله معناست، ناگزیر تمام هویت آن، با قصد تحقق می پذیرد و ذکر الفاظ، هیچ گونه دخالتی در ماهیت و هویت عقد ندارد. به تعبیر دیگر، عقد در مقام ثبوت، هویّتش به قصد موجب است و در مقام اثبات و اظهار، الفاظ بیانگر آن معنای درونی و آن قصد قلبی اند که در مقام ثبوت تحقق پیدا کرده است; بنا بر این، ذکر الفاظ، چه الفاظ مخصوص و چه الفاظی مؤدّای این مخصوص باشند، اعتباری در انشاء و در تحقق عقد ندارند، از این روی، هر لفظی اگر گویای عقد رهن باشد، صلاحیت بیان عقد رهن را در مقام اثبات دارد.

تعریف قبض و لزوم آن در عقد رهن

در فقه امامیّه، نسبت به اثر قبض در وقوع عقد رهن، یا لزوم آن، دیدگاههای گوناگونی ارائه شده است به همین جهت، قبض را از زاویه های گوناگونی مورد بررسی قرار می دهیم:

1. تعریف لغوی قبض: قبض، مصدر ثلاثی مجرد از قبض یقبض و در لغت، به معنای به دست گرفتن و به معنای گرفتن با تمام کف دست آمده است. و همچنین به معنای تملیک، تملک و تصرف و جمع شدن به کار رفته است.

2. تعریف اصطلاحی: این واژه در فقه و حقوق، به یک معنی به کار می رود و به طور کلی، اصطلاح قبض، حقیقت شرعیه ندارد، بلکه به معنای لغوی و عرفی خود، باقی و هر جا که لفظ قبض استفاده شده است، در کتاب، یا سنت یا موارد اجماع، در حقیقت به معنای عرفی آن رجوع می کند که همان استیلای عرفی و استقلال است، چه به وسیله دست صورت گیرد، چه با خطا نوشته شود و چه بر آن سوار شود.

اثر قبض در عقد رهن:

در این که مراد از قبض چیست، در کتابهای گوناگون بحثهای مفصل شده است و نیازی به شرح و بسط نیست. زیرا این کلمه که قانونگذار (خداوند تبارک و تعالی) آن را موضوعی برای احکامی از قبیل: «تلف مبیع، قبل از قبض، از مال بایع است » ، «قبض، شرط معامله سلم، یا سلف است »، «قبض شرط صحت هبه است » و... قرار داده است، عبارت از این است که عین مرهونه در تسلط و تصرف مرتهن باشد، به گونه ای که بتواند از تصرف دیگران در آن خودداری کند.

بنا بر توضیح بالا، معنای روایت «لارهن الاّ مقبوضاً» عبارت از این است که عقد رهن، از نظر شرع، پیش از تصرف مرتهن در عین مرهونه، تحقق نمی یابد. به عبارت دیگر، احکام و آثار عقد رهن صحیح، هنگامی بر آن مترتّب می گردد که مرتهن عین مرهونه را از رهن بگیرد و در آن، تصرف کند، به گونه ای که از تسلط راهن، خارج شود.

اگر قبض را شرط درستی رهن بدانیم، آیا در حقیقت و ماهیت عقد نیز، دخیل است، یا یک شرط شرعی برای درستی عقد است، بدون این که دخالتی در تحقق حقیقت و ماهیت عقد داشته باشد و یا این که شرط لزوم عقد رهن است؟ موارد بالا در بحثهای بعدی بیان خواهد شد.

نقش قبض در حقیقت و ماهیت عقد رهن

اگر قبض را دخیل در حقیقت و ماهیت رهن بدانیم، ازنظر عرف و لغت، نام عقد رهن، پس از تصرف عین مرهونه از سوی مرتهن، تحقق می یابد.

بنا بر این، دخیل بودن قبض در حقیقت و ماهیت عقد رهن، موجّه و درخور پذیرش است; زیرا حقیقت رهن، عبارت از این است که عین مرهونه، وثیقه ای در نزد مرتهن باشد، تا مال وی را حفظ کند. یعنی اگر راهن، بدهی خود را نپرداخت، وی بتواند آن را از عین مرهونه بردارد و از تلف شدن مال خود، جلو بگیرد. این امر، ممکن نمی شود، مگر آن که در عالم خارج، قبض صورت پذیرد، نه این که مرتهن،حق قبض را داشته باشد.

به عبارت دیگر، وثیقه بودن عین مرهونه نزد مرتهن، با قبض نکردن آن و این که عین، تحت تسلط وسیطره او نباشد، ناسازگاری دارد.

اشکال اولاً، عقد رهن از جمله عقود عهدیه است، یعنی دو طرف، عهد و پیمان می بندند که فلان چیز، در برابر قرض راهن وثیقه باشد. قبض و اقباض از سوی مرتهن و راهن در عالم خارج از آثار معامله بوده و احکام آن، مانند دیگر عقود و معاملات است. بیع نیز، چنین است، یعنی عبارت است از عهد و پیمان بین مالک جنس و خریدا، مبنی بر این که فلان چیز، در برابر بهایی که خریدار به فروشنده می پردازد، به ملکیت خریدار درآید. تصرف خریدار در جنس و فروشند در ثمن، از آثار عقد بیع است، یعنی بر هر یک از دو طرف معامله لازم است، آنچه مالک آن است، به تصرف و قبض دیگری درآورد، نه این که قبض و اقباض جزء حقیقت رهن باشد.

در سایر عقود تملیکی نیز، مساله به همین صورت است. مثلاً در عقد نکاح، تمکین زن از شوهر، جزء حقیقت نکاح نیست، بلکه از آثار و احکام آن است. پس حقیقت و ماهیت رهن، با نفس عقدی که جامع تمام شرایط باشد (که به زودی آنها را ذکر خواهیم کرد) تحصیل می گردد.

ثانیاً، برابر این نظریه، به واسطه نفی قبض، حقیقت و ماهیت رهن، نفی می شود، از این روی، رهن، دائر مدار قبض است و در صورتی که قبض صورت نگیرد، رهن تحقق پیدا نمی کند. نفس عین مرهونه، به تنهایی کاربرد حقوقی ندارد، مگر در رابطه با قبض. این دیدگاه، اشکال دارد; زیرا معقول نیست که قبض، دخالتی در ماهیت رهن داشته باشد; چه، زمانی که عقد ایجاد می شود، وثیقه باید نزد مرتهن باشد.

حقیقت رهن، همان معاوضه ای است که راهن و مرتهن انجام می دهند و قبض، عملی است خارجی. هویت هر عقدی به قصد آن است و عقد رهن نیز، همین گونه است. همین که راهن، قصد می کند مال خود را نزد مرتهن قرار دهد، عقد حاصل می شود. نفس عقد رهن، این دلبستگی را ایجاد کرده است و هویت رهن، به قصد آن است; بنا بر این، نظر قبلی، مردود است.

نقش قبض به عنوان شرط شرعی در عقد رهن

برابر این نظر، نام عقد رهن، بدون قبض، تحقق می یابد، ولی تحقق آثار شرعیه آن، بستگی به پیدایش قبض دارد.

این دیدگاه نیز، اشکال دارد; زیرا عقد رهن، به واسطه قصد موجود شده و به طور طبیعی به دنبال آن، رهن مؤثر واقع می شود. علت این است که پس از ایجاد عقد «اوفوا بالعقود» آمده و در نتیجه عقد، الزام آور می شود و از این روی، پیش از قبض، عقد لازم و مؤثر است.

گروهی از فقها بر این باورند که قبض عین مرهونه، تاثیری در درستی و لزوم عقد رهن ندارد، بلکه عقد رهن، به وسیله ایجاب و قبول، به طور لزوم محقق می شود. راهن، در اثر عقد یاد شده، ملزم است عین مرهونه را به مرتهن، تسلیم کند. مستند ایشان، عموم «اوفوا بالعقود» است.

بر این اساس، هر گاه راهن، عین مرهونه را به قبض مرتهن ندهد، وی می تواند، راهن را وادارد واگر ممکن نباشد، مرتهن، حق فسخ عقد را دارد.

نقش قبض در لزوم عقد رهن

بنا بر نظر سوّم، شرط تحقق نام رهن، یا درستی آن نیست، بلکه فقط شرط لزوم آن است. بنا بر این، عقد رهن، پیش از قبض، صحیح است و آثار و احکام مربوط نیز، بر آن مترتب می شود، امّا از طرف راهن و مرتهن، جایز است. زمانی این عقد لازم می گردد که مرتهن، در عین مرهونه، تصرف کند و عقد محققّ شود.

نقش قبض به عنوان احکام و آثار عقد رهن

در بحث نقش قبض در عقد رهن، نظر دیگری نیز وجود دارد، مبنی بر این که قبض، هیچ دخالتی در درستی و لزوم رهن ندارد. (و از احکام آن است) این نظر گروهی از بزرگان فقها، از جمله شیخ طوسی در یکی از دیدگاههایش، علاّمه حلی و فرزندش فخر المحققین، ابن ادریس، محقق کرکی، شهید ثانی و... است.

ابن ادریس، در سرائر، آن را به جمع بسیاری از محصلین فقها و در کنز العرفان، به بسیاری از محققان، نسبت داده است.

نقش قبض در وثیقه گردیدن رهن

در این جا، این مساله را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم که: در صورت شرط نبودن قبض، قبض، چه نقشی در عقد رهن ایفا می کند؟

حکمت جعل رهن، به عنوان ایجاد پشتوانه ای برای مرتهن است. اگر مرتهن، قبض عین مرهونه را انجام ندهد، برخلاف فلسفه وثیقه است. وثیقه شدن، بستگی بر قبض دارد; از این روی، قبض، نقض مؤثّری در وثیقه شدن عین مرهونه دارد. بنا بر این، تعریف فقها، تعریف اسم مصدری است و رهن، پیش از قبض، موجود می شود.

دلایلی که برای شرط بودن قبض، به نحو صحّت یا لزوم اسناد کرده اند، ایراد دارند; زیرا در آیه شریفه: «فرهان مقبوضه » در صورتی که قبل و بعد آن، مورد توجه قرار گیرد، در مقام بیان شرایط و مقوّمات و یا وجود و الزام رهن نیست. از این روی، بستگی داشتن عقد رهن، بر قبض، به گونه لزوم، یا صحت، دلالت نمی کند.

بنا بر آنچه گفته شد، قبض در عقد رهن، مانند سایر عقود است و زمانی که عقد رهن، با ایجاب و قبول، واقع می شود، بر راهن لازم است که عین مرهونه رابه قبض مرتهن بدهد.

اگر قبض، مانند ایجاب و قبول، شرط تحقق باشد، در این صورت، قول خداوند متعال که فرموده است: «مقبوضة » تکرار بی فایده است.

در رابطه با روایتی که برای شرط بودن قبض، مورد استناد واقع شده است، برخی ازفقیهان، آن را از نظر سند، ضعیف می دانند. بنا بر این، ماهیت رهن، همان قصد بستگی داشتن است که این مال، در اختیار من (مرتهن) باشد و شارع مقدس، قبض را برای وثیقه شدن رهن، مطرح کرده است.

نقش قبض در عقد رهن، طبق قانون مدنی

قانونی مدنی، در ماده 772 مقرر می دارد:

«مال مرهون، باید به قبض مرتهن، یا به تصرف کسی که بین واضعین می گردد، داده شود; ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست.»

مفاد بخش نخست ماده، بانظر فقیهانی تناسب دارد که تسلیم مورد رهن را، از آثار رهن و در زمره التزامات راهن دانسته اند و اعتقاد دارند که رهن، با ایجاب و قبول، واقع می شود و قبض، در لزوم آن نیز، نقشی ندارد. بخش دوم ماده «استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست.» نشان می دهد که منظور ماده، لزوم قبض مورد رهن، برای کامل ساختن عقد است. این نتیجه، از زاویه های گوناگون، اشکال دارد.

ای کاش نویسندگان قانون مدنی نیز، به آن توجه می کردند و قبض مورد رهن را با این اطلاق، از شرایط وقوع معامله قرار نمی دادند و بدین وسیله، بدون این که قاعده ای را زیر پا بنهند و یا مصلحتی را از دست بدهند، از اشکالهای بسیاری که در پی دارد، پرهیز می شد.

والحمد للّه رب العالمین

منابع مقاله:

فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 3، موسوی بجنوردی، سید محمد؛

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :