وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- چهارشنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢۱

 

بررسی نقش «ربا» در اقتصاد لیبرال - سرمایه داری »

گرچه اقتصاددانانی چون «هارود» (1) یافت می شوند که در سوال از حقیقت «بهره »، آن را افسانه ای بیش ندانسته و می گویند:

«بهره پدیده ای است که صرفا از اراده دو گروه وام دهنده و وام گیرنده سرچشمه می گیرد و عینیتی ندارد، همانند خیلی از حقایق ذهنی که هیچ حقیقتی ندارند اما ذهن، آنها را به حقیقت تبدیل می کند» (2) .

لکن به اعتقاد اکثر اقتصاددانان نظام سرمایه داری، اقتصادی که در آن، «بهره » نباشد، مبتلی به تناقض درونی بوده در کوتاه مدت، کارایی و در بلند مدت، حیات خود را از دست می دهد. برای مثال «پرایور» (3) در جواب از اقتصاد اسلامی که در صدد حذف بهره است بالحن کاملا قاطعی می گوید:

«موضوع به زبان ساده از این قرار است که اگر نرخ بهره ای وجود نداشته باشد پس انداز کل کاهش می یابد.» و در جای دیگر می افزاید: «با ثبات سایر عوامل، حذف نرخ بهره اسمی به کاهش پس انداز در نظام اقتصادی اسلام می انجامد (4)

و در نهایت، نتیجه می گیرد که چنین اقتصادی از تشکیل سرمایه و به تبع آن، از ادامه حیات باز خواهد ماند. چنین تفکری، اقتصاددانان سرمایه داری را بر آن داشته که به بیانهای مختلف گاه در توجیه حقانیت بهره و گاه در مقام اثبات علمیت و ضرورت اقتصادی «بهره » بکوشند. در این نوشتار نشان می دهیم که برخلاف تصور رایج در اقتصاد سرمایه داری، پدیده بهره، هیچ مبنای حقوقی و توجیه اقتصادی صحیحی ندارد.

مبانی حقوقی «بهره »

1- بهره، پاداش «خودداری از مصرف حال » (نظریه امساک)

شاید نخستین نظریه ای که توسط اقتصاددانان کلاسیک در توجیه «بهره »، مطرح شد این بود که:

«بهره، پاداش پس انداز و صرف نظر کردن از مصرف کنونی است. شخصی که پس انداز می کند از مصرف فعلی خود چشم پوشی می کند بدیهی است که این امساک، مستلزم رنج و فداکاری است و بهره، جبران این از خود گذشتگی و مشوقی برای پس انداز است (5)

نقد و بررسی

این نظریه از چند جهت، قابل مناقشه است:

اولا درصد اندکی از پس انداز کنندگان را شامل است چون طبقات ثروتمند جامعه، پس اندازشان خود به خود صورت می گیرد و نیازی به فداکاری و صرف نظر کردن از مصرف حال ندارند و طبقات متوسط نیز برای تامین احتیاجات آتی و احتمالی، پس انداز می کنند بطوری که اگر بهره و مشوقی هم نبود این کار را می کردند.

ثانیا بر فرض قبول کنیم هر نوع پس اندازی همراه با نوعی صرفنظر کردن از مصرف حال و مستلزم نوعی رنج و زحمت است، باز هم این نظریه، هیچ توجیه منطقی ندارد چون فردی که از مصرف حال، امساک کرده و پس انداز می کند، راه های متفاوتی پیش رو دارد:

راه اول اینست که آن پس انداز را به صورت «کینز» و بدون استفاده نگهدارد که در این صورت، نه تنها مستحق پاداش نیست بلکه به دلیل خارج کردن بخشی از دارایی جامعه از گردونه اقتصادی (کاهش تقاضای کل) سزاوار سرزنش و جریمه است. (6)

راه دوم این است که پس انداز خود را به خرید و نگهداری کالاهای با دوام و سرمایه ای چون زمین، ساختمان و... اختصاص دهد. در این صورت نیز مستحق سرزنش است چرا که علاوه بر احتکار سرمایه های جامعه، قیمت بازاری آنها را بطور مصنوعی افزایش می دهد.

راه سوم این است که با استفاده از پس انداز اقدام به سرمایه گذاری و تولید کند در این صورت اگر چه مستحق تشویق است - چون با سرمایه گذاری خدمتی برای اقتصاد جامعه کرده - لکن پاداش خود را در قالب سود فعالیت اقتصادی دریافت می کند و نیازی به بهره نیست.

آخرین راه این است که پس اندازش را در اختیار تولیدکننده ای بگذارد تا او با تبدیل به سرمایه و بهره برداری از آن به تولید و کسب درآمد بپردازد، در این صورت اگر چه چنین شخصی مستحق پاداش است و باید سهمی از تولید و درآمد داشته باشد لکن این استحقاق، نه بخاطر پس انداز بلکه به جهت مشارکت در تولید است و در پاسخ نظریه سوم نشان می دهیم که پرداخت بهره ثابت و از قبل تعیین شده برای صاحبان پس انداز، علاوه بر اینکه تنها راه تقسیم تولید و درآمد بین عوامل تولید نیست، ناعادلانه ترین راه نیز می باشد.

پس خودداری از مصرف حال، هیچ حقانیتی برای صاحبان پس انداز، در گرفتن بهره، اثبات نمی کند.

2- بهره، تفاوت ارزش «حال » و «آینده » (نظریه های ارجحیت زمانی)

این نظریه توسط بوم باورک اتریشی از اقتصاددانان مکتب نئوکلاسیک در توجیه «بهره »، مطرح گردید. وی در این مورد می نویسد:

«وام گیرنده... اقدام به خرید پول می نماید و آن را در زمان حال دریافت می کند و در آینده باید به مبلغ بیشتری آن را بازپرداخت نماید. او باید جایزه بپردازد و این جایزه همان بهره است. بهره، بنابراین، مستقیما از تفاوت ارزش مابین کالاهای حال و کالاهای آینده ناشی می شود (7)

بوم باورک در توجیه این اختلاف قیمت بین حال و آینده و اینکه چرا مردم حاضرند پاداشی به نام بهره بپردازند، سه دلیل بیان می کند که به طور خلاصه به این قرار است:

«1- افراد نسبت به تامین نیازهای فعلی شان در مقایسه با نیازهای آینده، مشتاق ترند.

2- زمان حال، معلوم است در حالی که آینده، نامعلوم و مبهم است بنابراین افراد، اکراه دارند نیازهای فعلی شان به آینده، موکول شود.

3- کالاهای سرمایه ای که در زمان حال در دسترس هستند از نظر فنی در مقایسه با یک مقدار برابر از همین ابزار در آینده، دارای اهمیت بیشتری بوده از این رو با مطلوبیت نهایی بالاتر، این ابزار دارای ارزش نهایی بیشتر می باشند. (8)

نقد و بررسی نظریه

بعد از باورک، نظریه «ارجحیت زمانی » از جهات مختلف، مورد مناقشه قرار گرفت. مارشال، اقتصاددان دیگر مکتب نئوکلاسیک معتقد است که نظریه باورک فقط به این شرط، قابل قبول است که فرض کنیم اشخاص همیشه آینده خود را کم ارزش تر از حال می دانند، در حالی که چنین فرضی فقط تحت شرایطی و فقط برای بعضی از افراد، صادق است. به عبارت دیگر مارشال تنها در برخی موارد، ارزش بیشتر قائل شدن برای «حال » را عقلایی می داند.

«فیشر» نیز استدلال باورک را مورد مناقشه قرار داده می گوید:

«اشخاص، آینده را براساس ساختار درآمد خود در طول زندگی، ارزیابی می کنند. طبقاتی که درآمدشان از نیازهای مصرفی آنان بیشتر است، پس اندازشان به شکل خودکار، صورت می گیرد. طبقات متوسط هم برای تامین احتیاجات آتی، پس انداز می کنند به طوری که اگر نرخ بهره، صفر هم باشد اقدام به پس انداز می کنند در نتیجه پس انداز افراد عمدتا وابسته به سطح درآمد آنهاست و ارتباطی به بالا و پایین بودن نرخ بهره ندارد. هر قدر سطح درآمد، بالاتر باشد میزان پس انداز، بیشتر خواهد شد (9)

باورک معتقد است مردم فطرتا مصرف «حال » را ترجیح می دهند، در حالی که غالب مردم خصوصا زمانی که نسبت به درآمدهای آینده، نگران باشند از مصرف «حال » به نفع «آینده »، صرف نظر می کنند. «سی.جی.مک کنا» در تحقیقی که انجام داده نشان می دهد:

«مصرف کننده هر چه نسبت به درآمد آتی و وضعیت آینده خود نامطمئن تر باشد اقدام به مصرف کمتر و پس انداز بیشتری می کند (10)

بنابراین نمی توان پذیرفت که از نظر مردم، هر آنچه متعلق به مصرف حال است مطلوب تر و با ارزشتر است تا بتوان نتیجه گرفت هر کس از مصرف حال، صرف نظر می کند، حق دارد در آینده، مقدار بیشتری دریافت کند. آری استدلال سوم «باورک » در مورد پول و کالاهای سرمایه ای، از این جهت که پول و کالای موجود در زمان حال، قابلیت استفاده و بهره برداری در تولید دارد، به خلاف پول و کالای زمان آینده که بایستی منتظر رسیدنش ماند، قابل توجه است و بدین جهت، تولیدکننده، آن را ترجیح می دهد لکن این مقدار از مطلب نمی تواند توجیه کننده «بهره » باشد چون مثل نظریه سابق، فرد پس اندازکننده با پول موجود در زمان حال که از چنین قابلیتی برخوردار است، چه خواهد کرد؟ اگر بخواهد به شکل پول یا کالای با دوام، آن را احتکار کند بهره، معنا ندارد و اگر بخواهد با سرمایه گذاری خود از چنین قابلیتی استفاده کند، باز بهره، بی معنی است. و اگر در اختیار تولیدکننده ای قرار دهد تا او از این قابلیت، استفاده کند اگر چه مستحق پاداش خواهد بود لکن هیچ دلیلی ندارد که این استحقاق، در قالب «بهره » باشد چون ممکن است این قابلیت در اثر حوادثی خارج از اراده و اختیار تولیدکننده، اصلا نتواند به عینیت برسد. بنابراین، صاحب پس انداز و سرمایه، تنها حق دارد همانند صاحبکار اقتصادی، منتظر نتیجه فعالیت اقتصادی باشد و در تولید واقعی، سهیم گردد.

3- «بهره »، سهم صاحب پس انداز از «تولید» (نظریه «بازدهی سرمایه »)

«روشن است که ترکیب کار و سرمایه، بازدهی هر یک از آن دو را افزایش داده و موجب بالا رفتن تولید و درآمد می گردد. بنابراین کسانی که پس اندازشان را در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند تا آنان با استفاده از آنها کالاهای سرمایه ای تهیه کنند همانند صاحبان سرمایه، از تولید، سهم خواهند داشت و «بهره »، سهم آنان از تولید است. به بیان دیگر، صاحبان پس انداز که می توانستند خود، اقدام به تولید و کسب درآمد نمایند با قرض دادن، هزینه فرصتی را متحمل می شوند و بهره، جبران آن هزینه «فرصت » است. بنابراین بهره، حقی است که صاحب پول از مشارکت در بالا بردن توان تولید می گیرد و نرخ بهره، حاصل برآیند بازدهی نهایی سرمایه و میل نهایی به پس انداز است (11)

نقد و بررسی

این نظریه از جهات عدیده ای قابل مناقشه است:

اولا، این نظریه، مبتنی بر برداشت ابتدایی و خوشبینانه از عرضه و تقاضای پول و پس انداز است.

«نظریه پردازان کلاسیک که هر نوع پس اندازی را به معنی عرضه سرمایه و هر نوع تقاضای پول را به معنی «تقاضای سرمایه » می پنداشتند خیال می کردندبهره بازدهی سرمایه و نرخ آن، حاصل برآیند «میل نهایی به پس انداز» و «بازدهی نهایی سرمایه » است (12)

لکن بعدها از یک سو اقتصاددانان نئوکلاسیک نشان دادند علاوه بر آن دو، عوامل متعددی چون وامهای مصرفی، استقراضهای دولت جهت تامین کسری بودجه و سیاستهای پولی و اعتباری، روی نرخ بهره، تاثیر مهمی می گذارد، و از سوی دیگر کینز، مدعی شد که بهره، صرفا پدیده ای پولی است که در بازار پول، شکل می گیرد و به عنوان عاملی برون زا روی متغیرهای حقیقی تاثیر می گذارد. و مطالعات بعدی اگر چه جزمیت اعتقاد کینز را مخدوش کرد لکن این باور عمومی را بین اقتصاددانان پدید آورد که:

«بهره، تحت تاثیر عوامل حقیقی و پولی است و عوامل متعددی علاوه بر عرضه و تقاضای سرمایه روی آن اثر می گذارند در نتیجه بهره نمی تواند حاکی از بازدهی سرمایه در اقتصاد باشد (13)

کما اینکه مطالعات تجربی نیز نشان می دهد که هیچ ملازمه ای در همسویی بین تغییرات بهره و سود فعالیتهای اقتصادی نیست. برای مثال، جدول و نمودار زیر نشان می دهد که طی سالهای 1979 تا 1982 علیرغم اینکه شرکتهای آمریکایی با کاهش سود مواجه هستند بهره خالص، سیر صعودی دارد و به وضوح، این گفته را که «نرخ بهره با پایدار شدن اولین علائم رونق، افزایش پیدا کرده و تا مدتی از تحقق رکود سپری نشده پائین نمی آید» به اثبات می رساند.

درآمد ملی، بهره خالص و سود - آمریکا (میلیارد دلار)

سال - تولید ناخالص ملی - خالص بهره - سود شرکتها

1974 - 2/1434 - 1/76 - 9/94

1975 - 2/1549 - 5/84 - 5/110

1976 - 1718 - 2/87 - 1/138

1977 - 3/1918 - 5/102 - 3/167

1978 - 9/2163 - 7/121 - 4/192

1979 - 8/2417 - 8/153 - 8/194

1980 - 7/2631 - 6/192 - 175

1981 - 1/2954 - 6/249 - 3/192

1982 - 3073 - 6/261 - 8/164

1983 - 5/3309 - 2/247 - 3/226

ماخذ: مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی ص 146.

ثانیا، بر فرض بپذیریم نرخ بهره بیانگر نرخ بازدهی سرمایه در تولید است و تغییرات آن هماهنگ با متوسط سود فعالیت های اقتصادی است، مربوط به عملکرد سابق است و نمی تواند منطبق با وضعیت اقتصادی آینده باشد برای مثال، هزاران بنگاه و مؤسسه اقتصادی که در شرایط رونق اقتصادی با نرخهای بهره بالا وامهای بلند مدت ده یا بیست ساله گرفته سرمایه گذاری کرده اند وقتی جامعه وارد دوره طبیعی یا رکود می شود چگونه این نرخهای بهره حاکی از بازدهی سرمایه خواهد بود در حالی که خیلی از بنگاهها یا ضرر می دهند یا در نقطه سربسر هستند و یا با سود خیلی پایین ادامه حیات می دهند. جالب این است که «مین اسکی » (14) در سال 1986 با ارائه نظریه ای مدعی شده است که:

«عامل بی ثباتی نظام سرمایه داری و ورشکستگی بانکها و بنگاهها در همین مطلب نهفته است. وی معتقد است که در یک دوره رونق سرمایه گذاری، زمانی که کارفرمایان و مدیران مؤسسات خود را با فضایی آکنده از احساسات موافق با استقراض های سفته بازانه در بازار مواجه می بینند - که معمولا همراه با افزایش نرخ بهره است - آنها نیز از آن تبعیت می کنند و به تدریج از اکتفا به منابع مالی داخلی مؤسه تعدی کرده روی به استقراض هایی از خارج مؤسسه می آورند و با این کار مؤسسه را زیر بار تعهدات از پیش تعین شده و ثابت که هیچ ارتباطی با عواید آتی واقعی مؤسسه ندارد می برند، این روند مؤسسه را در «دامنه ایمنی شکننده » قرار می دهد که با کوچکترین تغییری در درآمدهای آینده، ورشکستگی و فروپاشی مؤسسه و در نتیجه ناتوانی آن در بازپرداخت تعهدات و سرایت بحران به بانک ها و مؤسسات اعتباری حتمی است (15)

ثالثا، اگر خیلی خوشبینانه فکر کنیم و نرخ بهره را چنان انعطاف پذیر و سیال بدانیم که بیانگر نرخ بازدهی سرمایه در گذشته و حال و آینده باشد، نهایت چیزی که اثبات می شود، این است که نرخ بهره به عنوان شاخصی برای تعیین هزینه فرصت سرمایه باشد تا صاحبکاران اقتصادی و صاحبان پول و سرمایه در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در پروژه خاصی از آن استفاده کنند (اگر سود انتظاری پروژه بیشتر از نرخ بهره بود اقدام به سرمایه گذاری در آن بکنند و گرنه بدنبال پروژه دیگری باشند) اما اثبات نمی کند که صاحب پول، به اندازه نرخ بهره، در تولید، سهم دارد زیرا هر تولیدکننده ای با توجه به مدیریت و ظرفیت های تولیدی خود فعالیت می کند و میزان تولید و درآمد او به عوامل متعددی بستگی دارد، تعیین سهم ثابت و معینی برای صاحب پول بدون توجه به عملکرد واقعی مؤسسه، یک روزی آن را با بحران و ورشکستگی مواجه می کند.

بنابراین، گر چه تولیدکننده با استفاده از فرصتی که صاحب پول در اختیار او می گذارد، اقدام به تولید و کسب درآمد می کند به طوری که اگر چنین فرصتی در اختیار نمی داشت، امکان تولید و فعالیت از او سلب می شد، لیکن «نظام بهره » نمی تواند راه صحیح و عادلانه ای برای سهیم شدن صاحب پول در تولید و درآمد باشد زیرا هیچ ارتباطی به کارکرد مؤسسه تولیدی ندارد پس بایستی به دنبال راه دیگری بود و آن همانا «نظام مشارکت » است که اسلام توصیه می کند و در آن نظام، صاحبان پس انداز با اعطای اندوخته های مالی خود با صاحبکاران اقتصادی و کارفرمایان شریک شده، سود حاصل از فعالیت واقعی بنگاه و مؤسسه اقتصادی را بین خود تقسیم می کنند و هیچ یک از عوامل اصلی تولید (کار - سرمایه) سهم ثابت و قطعی از قبل تعیین شده نخواهد داشت.

نتیجه، اینکه هیچ یک از راههای مذکور، قابلیت اثبات حقانیت «بهره » را ندارند و این پدیده، هیچ مبنای صحیح حقوقی ندارد.

دلائل اقتصادی «بهره »

برخی از اقتصاددانان با قطع نظر از حقانیت بهره، عمدتا به این مسئله توجه داشتند که بهره، پدیده ای مفید و مؤثر است و آثار مثبت زیادی در اقتصاد دارد و به نظر خودشان بیشتر دنبال علمیت بهره و ضرورت اقتصادی آن هستند و به بیان دیگر، از طریق عملکرد اقتصادی، دنبال اثبات حقانیت بهره هستند!! اینک به بررسی این گروه از نظریات می پردازیم:

1- «بهره »، عامل پس انداز

این نظریه که ابتدا از طرف اقتصاددانان کلاسیک مطرح شد مبتنی بر این باور است:

«پس انداز تابع مستقیم از نرخ بهره است »، بدین معنی که با افزایش نرخ بهره حجم پس انداز بالا می رود و بالعکس با کاهش نرخ بهره مقدار پس انداز کاهش می یابد. بعد از کلاسیکها اقتصاددانان مکتب نئوکلاسیک نیز از تابعیت مستقیم پس انداز از بهره حمایت کردند، و از آنجا که در تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری نیاز به پس انداز هست از این طریق ضرورت وجودی بهره را اثبات کردند (16)

نقد و بررسی نظریه

کینز، اقتصاددان معروف انگلیسی با نقد نظریه مذکور می گفت که پس انداز، به نرخ بهره، بستگی ندارد بلکه وابسته به سطح درآمد است. وی معتقد بود افراد ثروتمند حتی اگر نرخ بهره، صفر باشد باز هم پس انداز خواهند داشت و طبقات متوسط نیز پس انداز خواهند کرد تا آینده بهتری داشته باشند و طبقات کم دآرمد نیز به علت پایین بودن سطح درآمدشان، حتی هنگامی که نرخ بهره بسیار بالاست، توانایی پس انداز ندارند.

حتی «کینز» درست در نقطه مقابل کلاسیکها و نئوکلاسیکها معتقد بود:

«هر نوع افزایشی در نرخ بهره می تواند سطح پس انداز کل را کاهش دهد چون با افزایش نرخ بهره، سطح سرمایه گذاری کاهش یافته و سطح درآمد کل، پایین می آید و این موجب کاهش پس انداز کل می گردد (17)

نظریه های «مصرف - پس انداز» بعد از کینز نیز در توضیح پس انداز بیشتر به عوامل دیگری غیر از تغییرات نرخ بهره متمرکز شدند، برای مثال «آندو و مودیگلیانی » با ارائه «فرضیه دوره زندگی » سه مقطع زمانی برای هر فرد نوعی تصویر می کنند.

براساس این فرضیه، فرد در سالهای اولیه زندگی، وام گیرنده خالص است و در سالهای میانی عمر، مقداری از درآمد خود را پس انداز می کند تا بدهی های قبلی خود را بپردازد و مقداری را هم به دوران کهولت و پیری اختصاص می دهد و در سالهای اواخر عمر، این فرد، پس انداز منفی دارد. براساس این فرضیه:

«هدف از پس انداز، تامین یک زندگی نسبتا با ثبات برای دوره زندگی است بنابراین هرگونه افزایش در درآمدهای انتظاری آینده، مانند افزایش در دورنمای عائدات بازنشستگی دولت (بیمه های اجتماعی)، موجب کاهش پس انداز و افزایش مصرف جاری می گردد (18)

مطابق این فرضیه نیز سطح پس انداز، رابطه عکس با نرخ بهره خواهد داشت چون با افزایش نرخ بهره، با حجم کمتری از پس انداز، می توان به درآمد معینی دست یافت.

براساس «تئوری دوزنبری » نیز مصرف و پس انداز عمدتا تحت تاثیر عوامل دیگری است. وی تئوری خود را براساس دو فرضیه استوار کرده است:

«اول اینکه اساسا مصرف کننده، آن اندازه که نسبت به مصرف خود در مقایسه با مصرف سایر افراد، نگرانی دارد، نسبت به سطح مطلق مصرف خود حساس نیست. براین اساس، افراد در هر سطح درآمدی که باشند گرایش به حد متوسط مصرف جامعه دارند. فردی که در آمدش از حد متوسط جامعه، کمتر است، تمایل دارد که نسبت C/Y بزرگتری داشته باشد چون اساسا او سعی می کند سطح مصرف خود را با استاندارد مصرف متوسط ملی، هماهنگ کند. از طرف دیگر، فردی که درآمدش از حد متوسط جامعه، بالاتر است، نسبت C/Y کوچکتری خواهد داشت چون او حالا نسبت کمتری از درآمدش را صرف خرید سبد استاندارد کالاهای مصرفی می کند. دوم اینکه مصرف هر خانوار علاوه بر سطوح فعلی درآمد مطلق و نسبی، از سطوح مصرف تحقق یافته در دوره های قبل نیز تاثیر می پذیرد. برای یک خانوار خیلی مشکل تر است سطح مصرفی را که قبلا داشته کاهش دهد تا اینکه بخواهد درصدی از درآمد پس انداز شده اش را در هر دوره کاهش دهد (19)

و به همین جهات، برخی از اقتصاددانان معتقدند که حل این مسئله (ارتباط پس انداز و بهره) از طریق نظری و قیاسی، ممکن نیست و باید به مشاهدات تجربی مراجعه کرد. مطالعات تجربی متعددی که در مورد کشورهای توسعه یافته و نیز کشورهای در حال توسعه انجام گرفته رابطه مطمئن و محکمی بین نرخ بهره و نرخ پس انداز، نشان نمی دهد. افزایش نرخ بهره، دو اثر متفاوت درآمدی و جایگزینی دارد.

«اثر درآمدی، موجب افزایش مصرف، و اثر جایگزینی، موجب کاهش مصرف می گردد. برحسب قدرت نسبی هر یک از این دو، سطح مصرف و پس انداز تعیین می شود. افزایش نرخ بهره، می تواند موجب بالا رفتن، ثابت ماندن یا کاهش نرخ پس انداز گردد، نتایج مشاهدات تجربی در کشورهای مختلف، یکسان نیست. در برخی کشورها بالا رفتن نرخ بهره، موجب افزایش پس انداز بوده ولی در برخی دیگر هیچ گونه اثری نداشته است (20)

و براساس همین جهات است که مشاهده می شود:

«مردم آمریکا در بلند مدت، بدون توجه به نرخ بهره، درصد معینی از درآمدشان را پس انداز می کنند و یا در یک نظرسنجی معلوم می شود که بخش عمده ای از پس اندازکنندگان فرانسوی، خبر از نرخ بهره ندارند (21)

اگر از همه این نظریه ها و فرضیه ها نیز صرفنظر کرده و همانند کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها معتقد شویم که افراد، چه در اصل پس انداز و چه در میزان آن، توجه به «نرخ بهره » دارند، باز علمیت (ضرورت وجودی) بهره، ثابت نمی شود چرا که توجه مردم به بهره، به عنوان «درآمد ناشی از پس انداز» است که می تواند در قالب حقوقی دیگری باشد یعنی چیزی که برای صاحبان پس انداز مهم است این است که از ناحیه پس اندازشان درآمدی داشته باشند و این هیچ ملازمه ای ندارد که بصورت بهره باشد بلکه می تواند به شکل سهمی از سود سرمایه گذاری باشد.

2- «بهره »، عامل جریان پس اندازها به سمت سرمایه گذاری!!

گفتیم که افراد، به انگیزه های گوناگون، بخشی از درآمد خود را پس انداز می کنند و عمدتا دوست دارند که این پس انداز، بصورت پول نقد باشد، چون پول نقد، از بالاترین خاصیت نقدینگی قانونی برخوردار است، به راحتی در خرید کالاها و خدمات بکار می رود و در اعطاء وام و بازپرداخت بدهی ها، مورد قبول همگان است، در حالی که اگر بخواهیم این کار را با دیگر انواع دارائیها حتی با اوراق بهادار انجام دهیم لازم است ابتدا آنها را در بازار پول و سرمایه بفروشیم و روشن است این کار، علاوه بر هزینه، مستلزم زمان و صرف وقت است. بنابراین در یک شرایط برابر، اشخاص ترجیح می دهند که بخش مهمی از پس انداز خود را به صورت پول نقد، نگهداری کنند و روشن است که این عمل، موجب می شود بخشی از درآمد و پول رایج، از جریان اقتصادی، خارج شود که آثار زیانباری بر اقتصاد دارد. از یک طرف، تقاضای کل کاهش می یابد که عامل رکود و بیکاری است و از طرف دیگر، سرمایه نقدی مورد نیاز مؤسسات تولیدی، کاهش می یابد که خود عامل رکود و کاهش اشتغال است، پس باید تدابیری اتخاذ شود که مردم از نگهداری پول نقد، صرفنظر کنند تا پس اندازها به سمت تولید و سرمایه گذاری، هدایت شوند. به اعتقاد کینز و گروهی از اقتصاددانان:

«وجود بهره، عاملی است که افراد حاضرند به خاطر آن، از نگهداری پول نقد، صرفنظر کرده و آن را از طریق خرید اوراق بهادار یا ایجاد سپرده بانکی، به سرمایه گذاری تبدیل کنند (22)

نقد و بررسی نظریه

گر چه وجود سطوحی از نرخ بهره، باعث می شود که افراد، تمام یا بخش زیادی از پس انداز خود را به شکل اوراق بهادار یا سپرده های بانکی نگهدارند لکن از جمله، به دلائل زیر، این مطلب، علمیت بهره و ضرورت آن را ثابت نمی کند.

اولا برای جلوگیری از کنز پول، می توان راههای دیگری انتخاب کرد. برای مثال، در صدر اسلام از یک طرف برای نگهداری پول نقد، مالیات 5/2 درصدی (زکات نقدین) وضع کرده و از طرفی، سود سرمایه گذاری مستقیم یا به نحو مشارکت را تجویز کرده بودند. این موجب می شد مسلمانان برای رهایی از مالیات مذکور، پس اندازهای خود را تبدیل به سرمایه گذاری کرده و یا حداقل، قرض الحسنه دهند.

کما اینکه می توان از راهی شبیه آنچه اقتصاددان آلمانی، «گزل » پیشنهاد کرده، رفت یعنی با انتشار پولهای تمبردار (تاریخ دار) و یا کاهش ارزش اعتباری برخی از اسکناسها به صورت تصادفی، چنانچه «هلموت کروتیس » پیشنهاد کرده از احتکار و کنز پول جلوگیری کرد.

ثانیا بر خلاف تصور اولیه، امروزه نظام بهره، عامل مهمی در انحراف پس اندازها از سرمایه گذاری به حساب می آید. بانک ها و مؤسسات پولی برای حداکثر کردن سود خود به روشهای مختلف از جمله با اعطاء بهره بالاتر، پس اندازهای ریز و درشت مردم را جذب کرده و منابع عظیمی فراهم می کنند لکن در مقام اعطای وام، با پدیده بازدهی نهایی سرمایه، مواجه می شوند. صاحبان مؤسسات اقتصادی به نرخ بهره، به عنوان یکی از اقلام هزینه که به صورت برون زا تعیین می شود، نگاه می کنند و تنها زمانی اقدام به استقراض می کنند که بازدهی نهایی سرمایه، بیش از آن باشد و این در صورتی است که بازدهی سرمایه بدلایل مختلفی که در امر سرمایه گذاری و تولید هست قابل افزایش نیست. در نتیجه، بانک ها با مازاد منابع، مواجه می شوند. در این وضعیت، یا باید «نرخ بهره » را کاهش دهند که منجر به کاهش سود خواهد شد و یا باید عرصه های دیگری برای اعتبارات بانکی پیدا کنند.

سیره عملی صنعت بانکداری خصوصا در صد سال اخیر نشان می دهد که راه دوم را انتخاب کرده اند. از یک طرف بانکها با بهره گیری از شیوه های گوناگون تبلیغی خانواده ها را به گرفتن وامهای مصرفی تشویق می کنند و از طرف دیگر با استفاده از سفته بازان حرفه ای وارد بازارهای ثانوی اوراق بهادار شده و با بوجود آوردن سودهای کاذب، تقاضای جدیدی برای اعتبارات بانکی فراهم می کنند بطوری که بخش قابل توجهی از اعتبارات بانکی صرف تقاضای پول برای بورس بازی در بازار ثانوی اوراق قرضه و سهام می گردد در این رابطه به دو گزارش توجه نمائید:

در نشریه اکونومیست آمریکا آمده است:

«بدهیهای قسطبندی شده مصرف کنندگان سالی 5/9 درصد افزایش می یابد، با این نرخ افزایش، مقدار بدهی هر شت سال دو برابر می شود، بدهیهای ناشی از استفاده از کارتهای اعتباری سالی 15 درصد بالا می رود و از 9/54 میلیارد دلار در سال 1980 به 137 میلیارد دلار در سال 1986 رسید و در سپتامبر 1990 حجمش از 8/215 میلیارد دلار فزونی گرفت، گرفتن قرض برای خرید اتومبیل سالی 10 درصد افزایش می یابد و از 9/111 میلیارد دلار در سال 1980 به 3/285 در سپتامبر 1990 رسیده است (23)

و در نشریه لوموند دیپلماتیک می خوانیم:

«در دنیای کنونی هزاران میلیارد دلار پول از کار و پس انداز و تولید جمع شده و به وسیله یک اولیگارشی نامرئی که حتی حرفه ای ها از شناخت آن عاجزند اداره می شود، پیشرفت های عجیب در انفورماتیک و فنون ارتباطی و نیز آزاد شدن بازارهای پولی از مقررات، به مجریان امکان می دهد در تمام شبانه روز در سراسر جهان در مناسبات پولی و مالی دخالت کنند... در حقیقت بیش از یک هزار میلیارد دلار سرمایه مواج وجود دارد که چندین برابر ذخیره ارزی هر یک از هفت کشور صنعتی جهان است و جابجایی تنها یک قسمت از آن می تواند سیاستهای دولتی را نجات دهد یا مقرون کست سازد (24)

نتیجه اینکه نظام بهره، نه تنها عامل هدایت پس اندازها به سمت تولید و سرمایه گذاری نشده بلکه تبدیل به ضد عامل شده و پس اندازها را به سمت مصرف یا سفته بازی، سوق می دهد.

ثالثا، بر فرض هم اگر بتوان از عوارض منفی نظام بهره، جلوگیری کرد، باز هیچ ضرورت وجودی برای آن اثبات نمی شود چون عاملی که سبب میشود مردم از نگهداری پس اندازشان به شکل پول نقد خودداری کنند، وجود درآمد است و هیچ ضرورتی ندارد که درآمد، در قالب «بهره » باشد بلکه چنانچه گذشت می تواند در قالب مشارکت و سهمی از سود تولید باشد و جالب اینکه اگر چنین شود اقتصاد، خود بخود از عوارض منفی بهره نیز خلاص می شود چون اکثر تسهیلات اعطایی بانکها به سمت تولید، سوق پیدا می کند چرا که در وامهای مصرفی و سفته بازی، سود واقعی وجود ندارد.

3- بهره، عامل تخصیص بهینه منابع!

«در نظام سرمایه داری، تخصیص منابع مالی (پس اندازها) بین طرحهای رقیب، براساس نرخ بهره صورت می پذیرد. طرحهایی که نوید سودآوری بیشتری نسبت به نرخ بهره دارند، منابع مالی بیشتری را جذب می کنند. در مقابل، پروژه های ضعیف، چنین قدرتی را ندارند و در نتیجه از عرصه فعالیتها حذف می شوند. بنابراین نظام بهره، سبب افزایش کارایی از طریق تخصیص پس اندازها به سودآورترین سرمایه گذاریها می گردد و اگر بهره از اقتصاد، حذف شود، معیار انتخاب و گزینش از بین می رود. چه بسا طرحهای ضعیف، جایگزین طرحهای قوی گردد و کل اقتصاد به سمت ضعف و ناکارآمدی، گرایش پیدا کند (25)

نقد و بررسی نظریه

شکی نیست که تخصیص منابع مالی و پس اندازها به سودآورترین طرحهای اقتصادی (البته با رعایت مسائل دیگری چون آثار جانبی مثبت و منفی اجتماعی طرحها) عامل مهمی در رشد و شکوفایی اقتصاد به حساب می آید و طبیعی است که برای این منظور نیاز به معیار و شاخصی است که بتوان براساس آن، طرحها را ارزیابی و رده بندی کرد، لکن هیچ ضرورتی ندارد که این شاخص، نرخ بهره باشد.

همانطور که در نظام بهره، برای ارزیابی و گزینش طرحها، نرخهای مختلف بهره و سود بخشها و بازارهای مختلف پولی و مالی، با هم جمع شده و معدل گیری می شود و آن معدل، به عنوان شاخصی برای ارزیابی در نظر گرفته می شود، در اقتصادهای بدون بهره نیز صاحبان پس انداز و کارفرمایان اقتصادی می توانند براساس نرخ بازدهی سرمایه در کل اقتصاد (معدل نرخ سود بخشهای مختلف اقتصادی) طرحهای رقیب را ارزیابی کنند و درنهایت، پروژه هایی که بالاترین سود را نسبت به سود متوسط دارند، به ترتیب برای سرمایه گذاری انتخاب کنند و انتظار می رود این شاخص، به جهت واقعی و دورن زا بودنش بهتر از شاخص نرخ بهره، عمل کند.

نتیجه، اینکه هیچ یک از نظریه های مذکور نمی تواند علمیت (ضرورت وجودی) «بهره » را اثبات کند. نظام بهره، حداکثر، توافق و قراردادی است که میان صاحبان پول و صاحبکاران و کارفرمایان اقتصادی منعقد می گردد و نظام سرمایه داری، براساس آن شکل گرفته است و این قرارداد می تواند تغییر یافته به شکل دیگری درآید.

حل یک معمای اقتصادی

اقتصاددانان سرمایه داری وقتی که در توجیه حقانیت و علمیت بهره، در می مانند و روی به مغالطه و طرح معما می آورند، و چنان وانمود می کنند که گویا «نظام بهره »، تنها راه حل و تنها آب حیاتی است که می تواند پیکر تشنه اقتصاد را سیراب کند. برای مثال «میلر» و «پلسانیلی » بعد از 35 سال استادی در دانشگاههای معتبر آمریکا در جدیدترین اثر خودشان می گویند:

«در نظام فاقد اعتبار، صاحبان درآمد، دو نوع آزادی انتخاب دارند. یا باید درآمد پولی خود را با کالاها و خدمات مبادله کنند (مصرف)، یا آن که می توانند مقداری از درآمد خود را پس انداز کنند و پول را که یک ذخیره عمومی قدرت خرید است نگاه دارند... در صورتی که اگر در یک اقتصاد، بازار اعتبار، ایجاد شده باشد، صاحب درآمد به جای دو نوع آزادی در انتخاب، سه نوع آزادی انتخاب خواهد داشت، می تواند مقداری از پس انداز خود را به دیگران قرض بدهد و از آنها بهره بگیرد (26)

سپس این دو بطور مفصل در نقش وام و اعتبارات پولی در افزایش سرمایه گذاری، اشتغال و تولید سخن می گویند. در حالی که مطلب فوق، مغالطه یا دورغی بیش نیست.

در اقتصاد اسلامی، با اینکه بهره، ممنوع است، دامنه آزادی صاحبان درآمد منحصر به مصرف و نگهداری پول نیست بلکه آنان می توانند درآمد خود را مصرف کنند یا به صورت پول نقد نگهداری کنند یا به صورت قرض بدون بهره در اختیار دیگران قرار دهند و یا در فعالیتهای اقتصادی سرمایه گذاری مستقیم نمایند و یا از طریق نظام مشارکت در بانگاهها و مؤسسات اقتصادی سهیم شده، علاوه بر حفظ درآمد خود به شکل دارایی حقیقی، از سود آن نیز استفاده کنند.

مطالبی که گذشت ناظر به نقد و بررسی نظریاتی بود که در توجیه «بهره » ارائه گردیده بود. علاوه بر اینها ربا و بهره، آثار سوء اقتصادی و اجتماعی فراوانی دارد که در جای خود باید مورد توجه قرار گیرد. (27)

پی نوشت ها:

1- Harrod

2- مطالعاتی در اقتصاد اسلامی خورشید احمد، ص 102، با تلخیص.

3- Pryor

4- مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی محسن خان - میرآخور، ص 51، 72.

5- پول و بانک از نظریه تا سیاست گذاری گلریز - ماجدی، ص 204 و 203.

6- کما اینکه در اقتصاد اسلامی، افرادی که پول رایج را کنز کرده از جریان اقتصادی خارج می کنند مورد مذمت قرار می گیرند. بطوری که در روایتی از امام صادق(ع) آمده است: بدترین چیزی که شخص به جای می گذارد مال راکد است. راوی سوال می کند پس با آن چه کار کند؟ امام می فرماید: آن را در ساختن بنایی، بستانی و یا خانه ای سرمایه گذاری کند. وسائل الشیعه جلد 12، ص 44.

7- تاریخ عقاید اقتصادی فریدون تفضلی، ص 245.

8- همان، ص 244 و 243.

9- پول در اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص 84.

10- اقتصاد عدم اطمینان، مک کنا، ترجمه: فهیمی، ص 107.

11- مجموعه سخنرانیها و مقالات ششمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، تفاوت ربا و بهره، موسی غنی نژاد، ص 280 - 279.

12- اقتصاد کلان، فریدون تفضلی، ص 262 - 258.

13- برای مثال وامهای مصرفی در کشور آلمان حجم قابل توجهی از تقاضای پول را به خود اختصاص می دهد و بطور فزاینده ای در حال افزایش است بطوری که طی سالهای 1960 تا 1993 مقدار آنها 45 برابر شده است.

Das el Synrom elmat Cretz, 1994, 248.

14- yksniM

15- نظریه مین اسکی از مقاله زیر با تلخیص نقل شده است، نظام بهره و بی ثباتی مالی، فردمنش، گزارش سومین سمینار سیاستهای پولی و ارزی، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1372، ص 144 به بعد.

16- اقتصاد کلان، فریدون تفضلی، ص 262 - 258.

17- پول و بانک از نظریه تا سیاست گذاری، گلریز - ماجدی، ص 209 و 208.

18- اقتصاد کلان، برنسون، ترجمه شاکری، ج 1، ص 327 - 318.

19- اقتصاد کلان، برنسون، ج 1، ص 345 و 344.

20- اقتصاد ایران، مسعود نیلی، ص 99 به نقل از 32-27.. (1989) Worl Bank

21- فقه الاقتصاد النقدی، یوسف کمال محمد، ص 69 و 67.

22- الگوی اقتصاد بدون ربا، محمد انور، ترجمه: فرزین وش، ص 98 - 97.

23- مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی، احمد سیف، ص 215 - 214.

24- مجله ایران فردا، بهمن و اسفند 1371، شماره 5، ص 32، به نقل از لوموند دیپلماتیک 1992.

25- الربا و الفائده، عبدالرحمن سیری احمد، ص 104 به بعد.

26- پول و بانکداری نوین، میلر - پلسانیلی، ص 116.

27- مراجعه شود به پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی، موسویان، ص 96 به بعد.

منابع مقاله:

فصلنامه کتاب نقد، شماره 11، موسویان، عباس؛

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :