وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢٧

 

پول یکی از پدیده های پیچیده ء جهان مادیاست. از این رو  برای شناخت آن، می بایست علاوه بر انتخاب روش مناسب، ابعاد مختلف آن، مورد بررسی قرار گیرد. برای نشان دادن پیچیدگی ماهیت پول کافی است به گفتار برخی از اقتصاد دانانی که از تجربه ء چند صد ساله ء علم اقتصاد بهره مندند، توجه کنیم: کسی نیست که به پول دست نزده باشد یا نداند پول چیست، اما پول حاوی رازهای فراوانی است. مساله ء پول برای اقتصاددانان بسیار بغرنج و پیچیده است و بدون شک سال های متمادی اذهان آنان را به خود مشغول خواهد کرد.(1) این گونه گفتار در مورد پول از طرف اقتصاددانان ، به ما هشدار می دهد که پول ممکن است دارای ماهیت وویژگی های چند گانه و چند پهلو باشد. وقتی احکام مختلفی در اسلام بر اساس ماهیت ویژه ء پول ، بر آن منطبق می شود و اندک تفاوتی درحکم، بازتاب فراوانی در زندگی مردم و اجتماع خواهد داشت، حساسیت ما در شناختن چنین پدیده ای دوچندان می شود. برخی احکام فقهی- اقتصادی، که در پی مشخص شدن ماهیت پول های فعلی معین می شود از این قرار است:

1-آیا خرید و فروش پول، راهکار درست و مشروعی است؟ در صورت جواز، آیا لازم است مقدار ریالی مورد معامله مساوی باشد؟ و در صورت عدم تساوی، آیا از مصادیق ربای معاملی می شود؟ 2- آیا جبران کاهش ارزش (پول در قرض،غصب، دزدی ، مهریه و...) از مصادیق رباست؟ 3- آیا به پول های فعلی، مانند درهم و دینار زکات تعلق می گیرد؟ 4- آیا از نظر شرعی جایز است که انتشار پول از طرف بانک مرکزی ، آنچنان فزاینده باشد که باعث کاهش ارزش پول گردد؟ 5- آیا بردارایی مخمکس (خمس آن داده شده است) که در طول سال بر اثر تورم افزایش اسمی آن بالا رفته است، به مقدار افزایش اسمی، خمس تعلق می گیرد؟ به طور مثال اگر خمس مزرعه ای که یک میلیون تومان ارزش دارد پرداخت شود،در صورتی که در جامعه نرخ تورم 30درصد باشد، قیمت اسمی آن به مدت یک سال به یک میلیون و سیصد هزار تومان می رسد آیا به مقدار سیصد هزار تومان افزوده شده ء اسمی ، در پایان سال خمس تعلق می گیرد؟ همچنین احکام فقهی اقتصادی فراوان دیگری که از ذکر آنها خودداری می گردد. مشخص شدن احکام فوق در گروه پاسخ گویی به پرسش هایی پیرامون ماهیت پول است که شماری از آنها عبارتند از: 1-آیا پول های فعلی مالیت دارند و مال می باشند، یا حواله، سندوهستند؟ 2- پول های فعلی پدیده ء مستحدثه هستند یا غیر مستحدثه؟ 3- پول های فعلی با فرض مال بودن، آیا با سایر مالها و کالاها تفاوت دارند؟ 4- آیا پول های فعلی از مصادیق سرمایه می باشند؟ 5- آیا دید عرف و عقلابه پول،دید آلی و طریقی است یا استقلالی و هدفی؟ 6- ماهیت پول از منظر کلان چگونه است؟ 7- آیا عرف و عقلا در مقابل هر گونه تغییرات ارزش مبادله ای پول، از خود واکنش نشان می دهند؟ پاسخ به این گونه پرسش ها- که برخی از آنها بیان شد- راه پر فراز و نشیب را برای مشخص شدن احکام فقهی- اقتصادی انواع پول، هموار خواهد کرد. پرداختن به ماهیت 1انواع پول های فعلی در جمیع ابعادی که اشاره شد،از حوزه ء یک مقاله خارج است. در این نوشتار ما فقط در پی پاسخ گویی به این پرسش هستیم که آیا پول های فعلی، مالیت دارندو مال می باشند،یا حواله، سندو... هستند؟ اما قبل از پرداختن به اصل بحث، به چند مطلب اشاره می شود:

یادآوری چند مطلب لازم (2)

1- در اقتصاد مرسوم دنیا- از زمانی که به صورت یک علم در صحنه ء اجتماع ظهور کرد- شناخت ماهیت وویژگی پدیده های اقتصادی از جمله پول ، از ماهیت خاصی برخوردار نبوده است.زیرا عمده ء نیاز و تلاش اقتصاد آزاد، کشف قوانین رفتار اقتصادی افراد و بنگاهها در سطح خرد و کلان می باشد، در نتیجه خود را از بحث های دامنه دار و تحقیق در باره ء ماهیت پدیده های اقتصادی بی نیاز می بیند. اگر هم جایی چنین بحثی مطرح شود غالبا گذرا و غیر دقیق است. ولی از نظر فقه اسلامی، شناختن ماهیت وویژگی پدیده های اقتصادی از جمله پول، بسیار با اهمیت می باشد. زیرا اندک تفاوتی در فهم ماهیت وویژگی های پول، می تواند تفاوت های فراوانی در تطبیق احکام بر پول، در نتیجه در نوع سیاست های پولی اتخاد شده، درپی داشته باشد. 2- هدف ما در این بحث ، با تبیین چگونگی رفتار اقتصادی عرف و عقلا در ارتباط با پول، تفسیرواقعیت خارجی پول و کشف آن چیزی است که در خارج وجود دارد.ما از موضع حقوقی خاص و بایدی، درصدد تحقیق پیرامون ماهیت پول نخواهیم بود. زیرا تحقیق در باره ء پول از موضع بایدی و حقوقی اسلامی ، نیازمند آن است که ابتدا اهداف نظام اقتصادی و به دنبال آن نظام اقتصادی اسلام روشن گردد، آن گاه براساس آن پول و نظام پولی خاص مطمح نظر قرار گیرد. در این بحث می خواهیم ماهیت پول موجود را روشن سازیم، یا فقیه بتواند احکام فقهی انواع به کارگیری آن را از منابع اسلامی استخراج نماید. البته بعید به نظر نمی آید که یک پدیده ء اقتصادی خاص،برای مدتها با ضوابط حقوقی معینی، در جامعه ای توسط عرف آن جامعه به کار گرفته شود، با این حال در ماهیت آ ن از بعضی جهات نسبت به جوامع دیگر تفاوت هایی پیدا شود. ممکن است کسی بگوید پول هم آن گونه است، یعنی در جوامع مختلف باضوابط حقوقی خاص آن جامعه بکار گرفته شده است. بنابر این نمی توان به نحو کلی سخن از ماهیت پول به میان آورد، بلکه باید در هر جامعه ای ماهیت خاص آن را معین کرد. به بیان دیگر، ضوابط حوقی و رفتار قانونمند عرف و عقلاء هر جامعه، درحکم فصل منطقی برای آن پدیده خواهد بود و همان طوری که علاوه بر جنس، فصل هم در ماهیت شی دخیل است، ضوابط حقوقی هر جامعه هم در ماهیت پول موثر می باشد. این گفتار اجمالا صحیح است، ولی نمی توان آن را در مورد هر پدیده ء اجتماعی و اقتصادی صادق دانست. اگر در ایجاد پدیده ای ضوابط حقوقی خاصی دخیل باشد، مدعای فوق صحیح خواهد بود، ولی این گفتار در مورد هر پدیده ء اقتصادی ، از جمله پول، که ایجاد و تحولات تاریخی آن بر اساس نیاز اقتصادی عرف عام و عقلا با صرف نظر از هر گونه ضوابط حقوقی خاص شکل گرفته است، صحیح نخواهد بود. بنابر این می توان ماهیت و ویژگی های پول را به نحو عام و خارج از هر گونه ضوابط حقوقی از پیش تعیین شده، مورد بررسی قرار داد. البته اگر برای مدت های طولانی،پول در کشوری تحت ضوابط حقوقی خاصی بکار گرفته شود و در نتیجه احتمال تغییر ویژگی در بعضی جهات آن داده شود،این امر در شناخت ویژگی آن پول، و قهرا در تطبیق احکام فقهی بر آن،نباید مورد غفلت قرار گیرد. 3- عناوینی که فقیه می بایست احکام آنها را بیان کند،به دو دسته تقسیم می گردد: دسته ء اول عناوین شرعی و دسته ء دوم عناوین عرفی و عقلایی می باشند. دسته ء دوم خود به انواعی تقسیم می گردد. برای شناسایی وضابطه مند کردن هر عنوانی راه و شیوه ء خاصی وجود دارد. چون قبلا درمقاله ء (پول امروز، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوم) آمده است، لذا از ذکر آن خودداری می شود. 4- همان گونه که وضع و اعتبار عناوین عرفی توسط عرف و عقلا صورت می پذیرد، ساقط کردن آنها از اعتبار نیز فقط به وسیله ء خود عرف و عقلا ممکن خواهد بود. بنابر این شارع (به عنوان اعتبار کننده ء اعتباریات شرعی) آن عناوین را از اعتبار عرفی ساقط نمی کند. زیرا در صورتی که عرف و عقلا با اسقاط شارع مخالفت کنند، آن عناوین اعتباری عرفی از اعتبار عرفی ساقط نمی گردد. اما در صورت موافقت عرف و عقلا با اسقاط شارع، این امر در واقع به اسقاط عرف و عقلا برگشت دارد نه اسقاط شارع. این بدان خاطر است که اعتبار و اسقاط شارع تابع مصالح و مفاسد می باشد، و در اسقاط عناوین عرفی و عقلایی هیچ گونه مصلحتی نهفته نیست، بلکه بر آثار و پیامدهای آن عناوین مصالح و مفاسدی مترتب است و نهی شارع متوجه آثار و پیامدهایی است که بر آنها مفاسدی مترتب باشد اگر عرف و عقلا نهی شارع را پذیرفته و بدان عمل نمایند، در آن صورت ممکن است آن عنوان خاص از شیئی ساقط گردد، مثلا برخی از آثار و پیامدهای مال بودن گوشت خوک، خرید و فروش و خوردن آن است. حال اگر شارع عرف و عقلا را از آن امور نهی کند، در صورتی که عرف مردم به نهی شارع عمل کرده و از آن امور پرهیز نمایند، ممکن است گوشت خوک از مالیت ساقط گردد. اما اگر عرف و عقلای مخاطب نهی شارع، از اموری که شارع آنها را نهی کرده است پرهیز نکنند، آن اشیاء از آن عنوان ساقط نمی گردند. مثلا اگر عرف مخاطب نهی شارع، همچنان گوشت خوک را برای خوردن مورد استفاده قرار دهند یا خرید و فروش کنند، گوشت خوک در نظر عرف و عقلا از مالیت ساقط نمی گردد. 5- اگر در تشخیص مفاهیم و مصادیق یا موضوع احکام شرعی رفتار و قضاوت عرف حجت باشد، عرف اهل نظر و دقت مقصود می باشد، نه عرف اهل تسامح و تساهل، مگر آنکه شارع آن تسامحات عرفی را بپذیرد. درمورد مطلب فوق امام خمینی(ره) می نویسند: ان المراد بالعرف فی مقابل العقل لیس هو العرف المسامح... المراد من الاخذ من العرف هو العرف مع دقته فی تشخیص المفاهیم و المصادیق وان تشخیصه هو المیزان، مقابل تشخیص العقل الدقیق البرهانی... ان الموضوع للاحکام الشرعیه لیس مما یتسامح فیه العرف بل الموضوع للحکم هو الموضوع العرفی حقیقه من غیر تسامح. مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نیست... بلکه مقصود عرفی است که در تشخیص مفاهیم و مصادیق دقیق باشد، و تشخیص چنین عرفی، میزان در موضوع احکام است. چنین عرفی مقابل عقل دقیق برهانی قراردارد... موضوع احکام شرعی از اموری نیست که عرف در آن تسامح کند، بلکه موضوع حکم شرعی موضوع عرفی حقیقی است، بدون آنکه هیچ گونه تسامحی از طرف عرف صورت گیرد.(3) 6- اگر رفتار و قضاوت عرف عام و عقلا در تشخیص موضوع حکمی دخیل باشد، مقصود از آن، عرف(لوخلی وطبعه) می باشد یعنی عرفی که در معرض آموزش هایی همانند: (مومن باید در دینش احتیاط کند، زیرا دین برادر او است.) یا(هرکس مرتکب امور مشتبه گردد، سرانجام در امور حرام فرو خواهد رفت.)(4) بنا بر این رفتار چنین عرفی بما هو عرف مومن برای فقیه حجت نیست. به خاطر همین امر، رفتار و قضاوت عرف جامعه ء ما که سالها در معرض چنین آموزه هایی قرار گرفته، بعید است بتواند به مقدار کافی برای فقیه در تشخیص موضوع گویایی داشته باشد. در ادامه ء بحث ابتداء دیدگاههای برخی از اندیشمندان اسلامی پیرامون ماهیت انواع پول را مطرح ساخته آن گاه این نظرگاهها را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

دیدگاههای اندیشمندان اسلامی پیرامون ماهیت پول

گفتار عالمان و دانشمندان در باب ماهیت انواع پول ، متفاوت و گاه متناقض است. برخی آن را حواله، رسید بدهی یا سند می شمارند. تعدادی هم اعتقاد دارند که پول های فعلی مالیت اعتباری دارند و بعضی هم آن رادر زمره ء سایر کالاها به حساب می آورند و نظرات دیگر که در ادامه ء بحث بیان خواهد شد. ازآن جا که هریک از نظرات فوق پیامدهای فقهی خاص و آثار گوناگونی در سطح خور و کلان، در روابط اقتصادی و مالی افراد و موسسات به دنبال دارد، ما ضمن طرح نظرات مختلف، با توجه به تاریخ تحولات پول و ضوابط مال و مالیت از دیدگاه فقیهان و اقتصاددانان، ماهیت آن را مورد بررسی خواهیم داد.

1- پول (اسکناس) مال است

گفتار کسانی که پول های فعلی را مال می دانند، با هم هماهنگ نیست. بخشی از این گفتارها بدین شرح است: الف . پول امروزی (اسکناس و مسکوک) به لحاظ این که حکومت برای آن ارزشی راجعل و اعتبار کرده، مال می باشد. مرحوم آیت اللّه خویی(ره) می نویسد: تمامی پول های کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا لیره های انگلیسی یا دلارهای آمریکایی یاریال های ایرانی و امثال آنها مالیت دارند. زیرا از طرف هریک از دولت ها نسبت به پول های کاغذی خود، قیمتی معین شده که در تمام مملکت مورد قبول و رایج است، و بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط می نمایند.(5) از بیان فوق چند مطلب آشکار می گردد: یک. پول های فعلی مال بوده و مالیت دارند. دو.علت مالیت آنها این است که دولت ها برای آنها قیمت تعیین کرده، و مالیت اعتبار نموده اند. سه. این پول ها به دلیل اعتبار مالیت توسط دولت در تمام مملکت مورد قبول و رایج شده است. چهار. دولت هر زمانی بخواهد می تواند آن را از اعتبار و مالیت ساقط کند. برخی دیگر عقیده دارند: اسکناس عبارت است از: چیزی که یک مرجع قانونی، مالیت وقیمتی را به عنوان قدرت خرید در آن اعتبار بکند.(6) همانند این دو دیدگاه را آیت اللّه مکارم شیرازی (7) و سید کاظم حائری(8)، نیز بیان نموده اند. ب. براساس این دسته از آراء از آنجاکه عرف و عقلا، پول را مال می دانند، پول مالیت پیدا می کند. آیت اللّه سید محمود هاشمی می گوید: پول نیز بی تردید، در واقع و نزد مردم مال به شمارمی آید، هرچند پول به گونه ء برگه های اعتباری باشد. زیرا مال جز آن چیزی که عرف و عقلا خواستارش بوده و در برابر آن مال دیگری می پردازند، معنا و مفهومی ندارد و چنین چیزی بر پول اعتباری تا آن گاه که اعتبار و رواج دارد صادق است.(9) شهید مطهری(ره) نیز در باره ء مالیت اسکناس نوشته است: قابلیت پول برای اینکه به وسیله ء آن کسب اموال دیگر شود، صفتی است که موجب ارزش پول شده است. درست است که ارزش بالذات برای بدل است، ولی وجود همین استعداد تبدیل در پول موجب ارزش پول است، یعنی صاحب پول از همین خاصیت پول منتفع می شود، همان طوری که صاحب بذر از استعداد بذر منتفع می گردد و همین استعداد و ارزش آن، ملاک مالیت پول و بذر است.(10) واضح است که غرض استاد، مالیت پول در نزد عرف و عقلایی است که در جامعه زندگی می کنند. ج. از برخی نوشته ها بر می آید که هم دولت و حکومت و هم جامعه، هردو درمالیت اسکناس دخیل اند: ارزش و مالیت اسکناس از وجود فیزیکی و عینی آن سرچشمه نمی گیرد، زیرا به عنوان مثال: اسکناس هزار تومانی یک قطعه کاغذی است که فقط حاوی چند تصویر می باشد و اهمیتی ندارد.بلکه ارزش آن از اینجا سرچشمه می گیرد که تشکیلات پولی و حکومت و جامعه پذیرفته اند که اسکناس در مبادلات، واسطه و معیار ارزش باشد.(11) اینکه ماهیت پول چه است بعد از بیان نظرات دیگر و طرح مباحثی که بتوانیم ضابطه ء مال را کشف کنیم، معلوم خواهد شد. اما دو نکته در نظرات بیان شده شایان توجه است:

یک. دردسته ء دوم از نظریات (ب) تعبیرهایی وجود دارد که مشکل دور را متوجه خود می کند،و به نظر می رسد رهایی از این مشکل، کار آسانی نباشد. دو. برخی از این نظریه ها اعتبار دولت را منشا مالیت در پول های فعلی دانسته و شماری هم خواست عرف و عقلا و دسته ء دیگر هر دورا منشا مالیت دانسته اند. در اینجا مناسب است اشاره ء اجمالی به مطلب دوم داشته باشیم: امروزه در دنیا با توجه به قدرتی که نهاد دولت پیدا کرده است، جامعه اموری را براساس مصالح و خواست عرف عام اعتبار می کند. این اعتبار در صورتی که مورد قبول عرف و عقلای جامعه واقع شود جایگاه مناسب خود را در جامعه پیدا می کند. بنابر این تنها اعتبار دولت کفایت نمی کند، کما اینکه در مباحث آتی مواردی را که عرف جامعه در مقابل قرارداد دولت مقاومت کرده و او را در اقدامش ناکام نموده است ، اشاره خواهد شد. درخصوص پول باید دانست که تنها اعتبار مالیت آن از طرف دولت، بدون اینکه خواست عرف عام با اعتبار دولت هماهنگ گردد، راه به جایی نخواهد برد. چنان که خواهد آمد، مالیت اشیاء از نظر اقتصاد دانان (باگرایشات مختلف اقتصادی) و فقیهان، یک امر عرفی است و هیچ یک از گروههای فوق، هیچ مورد از مال را از قاعده ء عرفی و عقلایی بودن استثنا نکرده اند. درمورد اسقاط مالیت اشیا- چنانچه گذشت- از آنجا که مالیت اشیا یک امر عرفی است، حتی شارع- در صورتی که عرف و عقلا با اسقاط مالیت توسط شارع موافقت نکنند- قادر به اسقاط اعتباری مالیت اشیایی که عرف و عقلا برای آن مالیت قائلند، نمی باشد. اینها همه نشان از آن دارد که تحقق مالیت در پول کاغذی یک امر عرفی و عقلایی است. هر چند امروزه عرف و عقلا پذیرفته اند که تغییر و تحولات پولی از جمله اسقاط اعتبار پول کاغذی از شوون دولت ها می باشد.

2- اسکناس، سند اعتباری است

یکی از محققین اقتصاد می نویسد: اسکناس های موجود،سند اعتباری هستند که بنا به اعتبار دولت مورد قبول مردم است. در این صورت در حقیقت هر قدر طلا و جواهرات و یا ارز خارجی به عنوان پشتوانه ء اسکناس موجود باشد، این اعتبار به واحدهای اسکنا س های منتشر شده، تقسیم نشده نمی توان نگران درصد پشتوانه ء طلا و نقره بود. زیرا اعتبار امر کیفی و قابل تقسیم به اجزا نمی باشد.(12) از گفتار فوق مشخص نمی گردد که پول، سند اعتباری از چه چیزی می باشد. افزون برآن سند اعتباری معنا ندارد و سند همیشه یک امر حقیقی است، چه سند از یک امر حقیقی و یا اعتباری باشد. ملاحظات دیگری در سخن فوق است که به برخی از آنها قبلا اشاره شد.

3- رسید بدهی دولت

البته باید توجه داشت که خود اسکناس نیز رسید بدهی دولت یا بانک مرکزی به مردم است و یا اعتبار دولت به شمار می آید. ولی مردم به اسکناس به طور مستقل و به عنوان حامل ارزش مبادله نگاه می کنند.(13)

4- حواله

الف.حواله علیه دولت یا بانک مرکزی

آیت اللّه شهید بهشتی(ره) می نویسد: اسکناس حواله ای است علیه دولت یا بانک مرکزی، یعنی مردم در معاملات خود وقتی معامله ای انجام دهند در قبال شیئی که اخذ می کنند، پول کاغذی را به طرف مقابل می دهند، به عنوان اینکه به مقدار آن از دولت یا بانک مرکزی طلب دارند.(14)

ب.حواله ء انبار

بهترین تعبیر برای پول در این سطح عمومی،بحث (حواله ء انبار) است که در هر انباری آن را می پذیرند و در برابرش مقداری کار انباشته یا کارزنده تحویل می دهند. نقش پانصد ریال یا یک لیره یاده سکه ء نقره، این است که به هرجا ببرند یا پنج متر پارچه- که مقداری کارمجسم و متبلور است- تحویل می دهند، یا یک جفت کفش، چون کار انباشته و متبلور است.(15) آنچه گفته شد، برخی از اقوالی است که پیرامون ماهیت پول- آن هم فقط اسکناس- ارائه شده است. ماهیت پول کاغذی معرکه ء آرا بین اندیشمندان اسلامی شده و هر نظریه هم پیامدهای فقهی- اقتصادی خاصی را به دنبال دارد. اگر پول تحریری و برخی پول های جدید دیگر در مدار بحث قرار گیرد، به گستره و تعدد نظریه ها افزوده خواهد شد. برای این که این نزاع به سامان صحیحی برسد ضروری است مقدماتی به نحو صحیح کافی منقح و پیراسته شود، تا در بازیافت ماهیت انواع پول نظریه ء صواب فراچنگ آید و کاستی های سایر نظریه ها آشکار گردد. در این جا مناسب است فرضیه ء خود را پیرامون ماهیت انواع پول ها بیان نماییم، تا مسیر بحث آینده برای خواننده ء گرامی روشن شود. انواع پول ها اعم از کالایی، فلزی، کاغذی، تحریری... و از ویژگی مالیت برخوردارند و از مصادیق بارز مال محسوب می گردند. یکی از مقدماتی که برای اثبات فرضیه ء فوق مورد نیاز است، بررسی پیشینه ء تاریخی پول است زیرا نمی شود از ماهیت پیچیده ء شیئی (پول) که ریشه ء عمیق در تاریخ دارد، با موفقیت سخن گفت، مگر این که نگاهی دقیق و هر چند کوتاه، به پیشینه ء تاریخی آن انداخت.

پیشینه ء تاریخی پول

پول در مسیر تاریخی خود مراحل زیر را پیموده است:

1- پول کالایی (غیرفلزی)

در مبادلات پایاپای کالاهای گوناگون از نظر ظاهر، کمیت و کیفیت باهم تفاوت داشتند. هریک از کالاها براساس میزان کار و مطلوبیتی که برای افراد ایجاد می کرد، نزد آنان از ارزش مبادله ای مختلفی برخوردار بود. ناهمگونی و ناهمسانی ارزش های مختلف انواع کالاها، مشکل عمده و اساسی برای مبادلات پایاپای بود. بنابر این به وسیله ای نیاز بود تا در همسان سازی انواع ارزش های اقتصادی ناهمگون و ناهمسان به آنها کمک کند، همان گونه که وقتی انسانی می خواست کیفیت اشیاء را بیان کند به تصاویر روی می آورد، در مقام توصیف آنها، به مقادیر و اوزان متوسل می شد، همچنین در هنگام تعیین ارزش اقتصادی اشیاء نیازمند معیار و مقیاسی بود تا بتواند به آسانی ارزش های مختلف اقتصادی را با آن مقایسه مقدار آن راتعیین نماید. سرانجام وفاق عمومی برآن شد که کالایی وجود داشته باشد تا ارزش مبادله ای همه ء کالاهای دیگر به کمک ارزش مبادله ای آن کالا بیان شود. این نیاز را کالای معادل همگانی برآورده می ساخت. این معادل همگانی، علاوه بر اینکه برای همسان سازی یا آسان سازی مقایسه ء ارزش های اقتصادی مختلف،وارد مبادلات شد، به عنوان ذخیره کننده ء ارزش های اقتصادی نیز پذیرفته شد. این کالا همچنین می توانست به عنوان واسطه در مبادله محسوب گردد. این معادل همگانی نام (پول) به خود گرفت و در پی آن، مبادلات پایاپای جای خود را به مبادله ء کالا با پول داد. چند نمونه ء آن عبارت بود از: (نمک، صدف، ماهی خشک شده،توتون، پوست و...). پول در این مرحله دارای دو نوع ارزش بود:

الف. ارزش استعمالی.

 منظور از ارزش استعمالی، فائده ء مصرفی ای بود که اشیاء

 با صرف نظر از جنبه ء پولی، واجد آن بودند، مثلا اگر خوردنی بود به عنوان خوراکی، پوشیدنی بود به عنوان پوشاکی و اگر هم زینتی بود به عنوان زینت، استعمال می شد.

ب. ارزش مبادله ای.

 مقصود از ارزش مبادله ای ارزشی بود که به وسیله ء آن،

 ارزش مبادله ای سایر کالاها و خدمات اندازه گیری می شد. بعد از آن که این اشیا در نظر عرف و عقلا به عنوان پول پذیرفته شد، این امکان وجود داشت که بیش از پیش مورد تقاضا قرار گیرند. در نتیجه ارزش مبادله ای آنها نسبت به همین ارزش پیش از پول واقع شدن، بیشتر می شد. بنابراین میزان ارزش مبادله ای پول کالایی، قراردادی و اعتباری نبود کما اینکه اصل ارزش مبادله ای آن نیز خارج از مدار اعتبار و قرارداد بود. عرف و عقلا اصل ارزش مبادله ای شیئی را به عنوان واحد سنجش ارزش سایر کالاها و خدمات اعتبار می کرد. در نتیجه آن شی به عنوان واسطه در مبادلات به کار گرفته می شد. اگر عرف وعقلا اعتبار و قرارداد خود را ملغی می کرد، آن شی عنوان پول بودن خود را از دست می داد، اما ارزش مبادله ای و استعمالی آن از بین نمی رفت، هر چند ممکن بود تقاضا برای آن کاهش یافته، در نتیجه ارزش مبادله ای آن کاسته شود.

2- پول فلزی

در زمانی که کالایی به عنوان پول در صحنه ء مبادلات اقتصادی وظیفه ء خود را انجام می داد، بشر بر تخصص و تقسیم کار خود می افزود که نتیجه ء آن، افزایش تولید کالاها و خدمات قابل مبادله بود. با اشباع بازارهای محلی این کالاها باید به بازارهای دور دست حمل می شد اما نقل و انتقال پول های کالایی و نواقص دیگر آنها، اشکالات فراوانی را برای طرف های مبادله ایجاد می کرد. بنابراین باید به وسیله ء مبادله ای دیگر می اندیشید تا مبادله ء کالاها باواسطه شدن آن به آسان ترین نحو صورت گیرد. آن وسیله ء مبادله (پول فلزی) بود. نظام پول فلزی، برغم فوائد و امتیازاتی که نسبت به نظام پول کالایی داشت، دچار نارسایی هایی دربرآوردن انتظارات مردم بود. همین کاستیها به جایگزینی نظام پول کاغذی انجامید.

3- پول کاغذی (اسکناس)

انقلاب صنعتی باعث افزایش شتابنده درمازاد تولید بر مصرف خانوارها و بنگاهها گردید حتی بسیاری از کشورهای صنعتی نیاز به بازارهایی در آن سوی مرزهای ملی خود برای فروش کالاهای داخلی پیدا کردند. به طور کلی رشد نرخ تولیدات کالاها و خدمات قابل مبادله، به مقدار قابل توجهی نسبت به رشد نرخ استخراج و عرضه ء پول بیشتر بود. از طرف دیگر برای جلوگیری از رکود، اقتصاد به وسیله ء مبادله ای بیشتری نیاز داشت، اما پول های فلزی برای حجم مبادلات کفایت نمی کرد. این امر در کنار سایر معایب نظام پول فلزی، موجب گردید که انسان در فکر معادل همگانی دیگری به جای طلا و نقره باشد. مردم انتظار داشتند که این جایگزین، علاوه بر این که باعث تسهیل مبادلات آنان بشود،تغییر عمده ای در دارایی آنها ایجاد نکند. به مرور دریافتند که چنین چیزی پول کاغذی و اسکناس است که: با چاپ کردن چند صفر زیادتر یا کمتر در مبلغ اسکناس، ارزش این وسیله ء سبک و قابل حمل با حجم کوچک خود، زیاد یا کم شود. با استفاده از اعشار می توان آن را به هر مقدار که بخواهیم تقسیم کنیم.(16) اسکناس مراحل مختلفی را پشت سرگذاشت که آشنایی با آن،مارا درفهم بهتر ماهیت آن کمک خواهد نمود:

اول. اسکناس ابتدا به صورت رسیدی از طلا و نقره بود که به محض ارائه به صراف یا بانکدار به میزان آن، طلا و نقره دریافت می شد. مردم با اعتمادی که به این رسیدها پیدا کرده بودند، آن را در معاملات خود بکار می گرفتند، زیرا به کارگیری آن از پول فلزی به مراتب آسان تر بود. به کارگیری اسکناس بدین نحو یک ضرورت اقتصادی بود واگر این اسکناس ها وارد مبادلات نمی شدند، اقتصاد کشورها دچار رکود می گردید،یا حداقل از رشد و شکوفایی کافی برخوردار نمی شد. در این مرحله از نوشته های تاریخ اقتصادی خبری از تورم های لجام گسیخته نیست، کما اینکه در مورد پشتوانه ء اسکناس نیز سخنی مطرح نشده است. اما آنچه ممکن بود موجب نگرانی دارندگان اسکناس گردد، از بین رفتن اصل یابخشی از تضمین اسکناس ( طلا و نقره ء موجود در صندوق صراف یابانکدار) بود، یعنی جنبه ء حقوقی تضمین پول برای دارندگان اسکناس اهمیت فراوان داشت، نه کاهش ارزش پول، یعنی جنبه ء اقتصادی آن مورد توجه نبود. اسکناس چون سند طلا و نقره بود دارای هیچ گونه ارزشی نبود و ارزش استعمالی و مبادله ای، هردو، در فلز طلا و نقره تبلور می یافت. علت اینکه عرف و عقلا اسکناس را به عنوان واسطه ء مبادله پذیرفته بودند، آن بود که هم دارایی آنها به وسیله ء طلا و نقره محفوظ می ماند و هم مبادلات از طریق اسکناس به مراتب آسان تر صورت می پذیرفت.

دوم. هنگامی که بانکدار اعتبار زیادی نزد دارندگان اسکناس پیدا می کرد، اسکناس ها مقبولیت عمومی می یافت. از این رو لزومی نداشت که بانکدار اعطای وام خود را به مقدار پول فلزی موجود در صندوق خود محدود نماید، بلکه وی می توانست بیش از آن پول،قدرت خرید یاارزش مبادله ای ایجاد نموده، آن را به صورت وام در اختیار دیگران قرار دهد و آنها هم آن را کاملا بپذیرند.زیرا تصور دارندگان اسکناس آن بود که به ازای آن اسکناس ها در صندوق بانک ها طلا و نقره وجود دارد و هر وقت به بانک مراجعه کنند، می توانند آن را تبدیل به طلا و نقره نمایند. در حالی که به رغم تصور دارندگان اسکناس، مقدار طلا و نقره ء موجود در صندوق بانک ها به مراتب کمتر از میزان اسکناس در دست مردم بود. در این مرحله، اگر چه بانکداران از اعتماد دارندگان اسکناس سوء استفاده نمودند، ولی شرایط اقتصادی ایجاب می کرد که برای شکوفایی اقتصاد و تسهیل امر مبادله ء کالاهای فراوان، وسیله ء مبادله ء بیشتری به جریان بیفتد. اما مشکل هنگامی بروز نمود که آنان در امر انتشار و عرضه ء اسکناس افراط کردند. در نتیجه اسکناس های منتشره شده نسبت به طلا و نقره، به مقدار کمتری می توانست معادل سایر کالاها و خدمات قرار گیرد. بدین جهت اعتماد مردم به اسکناس ها کاهش یافته و ارزش آن روز به روز سیر نزولی را طی مینمود. آنچه در این مرحله برای دارندگان اسکناس شدیدا نگران کننده بود، مساله ء کاهش ارزش اسکناس بود. مردم آشکارا می دیدند که از دارایی آنها روز به روز کاسته شده و بازگشتی ندارد. در این گیرودار مردم به فکر ثبات ارزش اسکناس افتادند و بحث از پشتوانه ء آن مطرح شد. زیرا برخی تصور می کردند که اگر اسکناس ها پشتوانه ء فلزی طلا و نقره داشته باشند، ارزش آنها کاهش نمی یابد، در مقابل برخی دیگر موافق این نظر نبودند. سرانجام دودیدگاه در ارتباط با میزان انتشار اسکناس ظهورکرد.

1. دیدگاه یا اصل پولی براساس این دیدگاه بانک ناشر اسکناس باید صددرصد معادل ارزش اسکناس منتشره طلا داشته باشد، تا بتواند از حفظ ارزش پول پشتیبانی کند. بنابراین بانک ناشر اسکناس حق ندارد بیش از موجودی طلای خود، اسکناس منتشر نماید، حتی اگر شرایط اقتصادی برای تسهیل امر تجارت و صنعت ، نیاز به پول بیشتری داشته باشد.

2. اصل یا دیدگاه بانکی . به استناد این نظرگاه هیچ نیازی به پشتوانه ء طلا و نقره برای اسکناس نبوده و حجم اسکناس در گردش باید متناسب با نیاز اقتصاد باشد و هرگاه اقتصاد کشوری اسکناس بیشتری را طلبید،بانک ناشر اسکناس باید به نشر اسکناس بیشتر روی آورد. انگیزه ء اولیه در بحث های مربوط به پشتوانه ء فلزی گران بها برای اسکناس، حفظ ارزش و قدرت خرید آن بود. اما واقعیت غیر قابل انکاری در ورای این گونه بحث ها وجود داشت، و آن محدود کردن قدرت دولت ها در انتشار اسکناس از طریق محدود کردن حد انتشار اسکناس، حداکثر به مقدار ارزش طلا و فلزات گران بهای موجود در صندوق بانک ناشر بود. زیرا در بسیاری از مواقع دولت ها در انتشار اسکناس، از حد نیاز اقتصاد عدول می کردند و برای این که چهره ء خود رادر نظر مردم موجه نمایند، با فشار به مسوولان پولی کشور، آنها را وادار به چاپ پول بیشتر و تحویل به دولت ها می کردند. دولت ها هم آن پول را در جهت خرج های کاذب و چشمگیر مصرف می کردند. پل ساموئلسن براین باور است که: علت اینکه امروز اشخاص محافظه کار معقتدند که باید پول کاغذی پشتوانه ء طلا داشته باشد، آن نیست که طلا به پول ارزش می دهد. دلیل چیز دیگری است. این محافظه کاران می دانند که دولت می تواند ارزش پول را تغییر دهد همچنین معتقدند که نمی توان به حکومت اعتماد کرد تا در استفاده از این قدرت افراط نکنند.(17) شاید هنوز هم این تصور نادرست در مورد پشتوانه ء اسکناس در اذهان برخی اندیشمندان اسلامی وجود داشته باشد که قدرت خرید پول و ارزش آن به میزان پشتوانه ء فلزی گران بهای آن، مثل طلا و نقره بستگی دارد. در نتیجه برای حفظ ارزش آن، هنوز هم پشتوانه ء فلزی را برای اسکناس پیشنهاد می کنند. اگر حقیقت چنان باشد، چرا در زمانی که خود فلز طلا و نقره به عنوان پول در مبادلات مورد استفاده قرار می گرفت، گاهی کاهش ارزش پول رخ می داد.چنان که نمونه هایی از آن در کتبی که به تاریخ پول پرداخته، آمده است؟(18) مطلب مهم در حفظ ارزش اسکناس و پول، تناسب صحیح اقتصادی بین میزان حجم پول و حجم کالاها و خدمات قابل مبادله می باشد.در غیر این صورت اگر تمام طلاهای دنیا در صندوق بانک مرکزی یک کشور قرار داده شود، یعنی پول در جریان، بیش از صددرصد پشتوانه ء فلزی داشته باشد، ولی از آن طرف، نرخ رشد حجم پول از نرخ رشد کالاها و خدمات تولیدی قابل مبادله بیشتر گردد، پشتوانه قادر نیست کمترین نقشی در کنترل نرخ تورم و کاهش ارزش پول داشته باشد. به عکس اگر پول کشوری حتی به اندازه ءیک گرم طلا- به عنوان پشتوانه- نداشته باشد، اما تناسب لازم بین نرخ رشد حجم پول و حجم کالاها و خدمات تولیدی قابل مبادله حفظ گردد، ارزش پول کاهش پیدا نخواهد کرد. از ا ین رو آنان که برای حفظ ارزش قدرت خرید پول، بر وجود پشتوانه ء فلزی گران بها برای پول اصرار داشتند، دریافتند که قوانین اقتصادی راه خود را خواهد رفت، بی آنکه پشتوانه ء فلزی گران بها قادر به حفظ ارزش پول باشد یا فشار دولت ها. اینان بدین سان نظرات خود را در باره ء نقش پشتوانه اصلاح کردند. به هر حال تا زمانی که پول های کاغذی دارای پشتوانه ء طلا و نقره بود، ماهیتا سند طلا و نقره محسوب می شد.

سوم. غیر قابل تبدیل شدن اسکناس به طلا و نقره . به دنبال بحران هایی که در پی انتشار بی رویه ء اسکناس روی داد، دولت ها یکی پس از دیگری غیر قابل تبدیل شدن اسکناس ها به طلا و نقره را اعلام کردند. عدم تبدیل اسکناس به پول فلزی گران بها، حادثه ء بسیار مهمی در امور تجارت به شمار آمد و تغییر عمده ای را در ماهیت اسکناس در پی داشت. زیرا عرف و عقلا از آنجا که اسکناس را سند طلا و نقره می دانستند آن را می پذیرفتند.اما اکنون چنین نیست و رابطه ء بین اسکناس و طلا و نقره قطع گردید، یعنی هیچ گونه تعهدی مبنی بر تبدیل اسکناس به فلز گران بها وجود ندارد، اما در عین حال در مبادلات از آ ن استفاده شده و مورد قبول عموم قرار گرفت. وقتی اسکناس به عنوان پول وارد مبادلات شد و غیر قابل تبدیل به فلز طلا و نقره اعلام گردید و عرف و عقلا نیز آن را پذیرفتند، اسکناس دارای ارزش مبادله ای اعتباری محض شد و هیچ گونه ارزش مبادله ای حقیقی و یا ارزش استعمالی (فایده ء مصرفی) غیر پولی در او مورد لحاظ قرار نگرفت. عرف و عقلا کاغذ پاره ای را که هیچ گونه ارزش حقیقی نداشت در مبادله ء با کالاها و خدمات مورد استفاده قراردادند. زیرا انتظاری را که آنان از اسکناس به عنوان پول داشتند، کاملا برآورد می کرد، به ویژه اگر در انتشار آن زیاده روی نمی شد.زیرا همین اسکناس واسطه ء مبادلات، معیار سنجش و ذخیره ء ارزش دارایی های مردم بود. پیداست که مردم از هر شیی به عنوان پول، بیش از این انتظار نداشتند. عقلا با اعتبار ارزش مبادله ای محض برای کاغذ پاره ای که با صرف نظر از آن اعتبار، هیچ گونه ارزش مبادله ای نداشت، تمام جنبه های خصوصی آن را الغا کردند و آنگاه آن را معادل همگانی سایر کالاها و خدمات تولیدی قابل مبادله قرار دادند. این اسکناس برخلاف پول های پیشین قابل خوردن، پوشیدن، تزیین... ونیست و تنها اعتبار و توافق عرف و عقلا به آن ارزش داده است و هرگاه عرف و عقلا از آن توافق و اعتبار دست بردارند، اسکناس فاقد ارزش شده، تبدیل به کاغذ پاره ء رنگی بی ارزش می شود که هیچ گونه مصرف غیر پولی هم ندارد، حتی ارزش نوشتن چند جمله بر روی آن. یادآوری چند نکته در پایان بحث اسکناس ضروری می نماید:

یک. منظور از ارزش مبادله ای در پول کاغذی و کالایی همان قدرت خرید است. با این تفاوت که در پول کاغذی اصل آن، اعتباری و قراردادی است در حالی که در پول کالایی اصل وجود ارزش مبادله ای در آن قراردادی و اعتباری نمی باشد. این عرف و عقلا هستند که آن را به عنوان معیار سنجش سایر ارزش های اقتصادی اعتبار کردند. از طرفی مقدار ارزش مبادله ای و قدرت خرید، چه در پول کاغذی و چه در پول غیر کاغذی، تابع حجم کالاها و خدمات قابل مبادله به وسیله ء پول در جامعه است، یعنی هر چه نرخ رشد کالاها وخدمات نسبت به نرخ رشد پول بیشتر شود، ارزش مبادله ای پول بیشتر خواهد شد. به عکس هر چه نرخ رشد کالاها و خدمات نسبت به نرخ رشد پول کاهش یابد، ارزش مبادله ای پول کمتر می شود.

دو. از آنچه گذشت روشن می گردد که نقش دولت ها در به وجود آمدن پول کاغذی، اعتبار اصل ارزش مبادله ای آن و... بسیار ضعیف بود. نقش دولت ها برای این که پول کاغذی به طور کامل جایگزین پول فلزی گردد، درحد پیشنهاد دهنده به عرف و عقلا بود، در صورتی که عقلا آن رامی پذیرفتند، پول کاغذی وارد مبادلات می شد. اگر چه در غالب اوقات پیشنهاد دولت ها همراه با زور واجبار بود، ولی تحمیل دولت بدون قبول و پذیرش عقلا راه به جایی نمی برد. چنان که وقایع تاریخی پول کاغذی شاهد و گواه قطعی براین مدعاست! جهت پرهیز از طولانی شدن بحث، از وارد شدن در این میدان خودداری می کنیم . بنابر این نقش اصلی را در تحولات پول کاغذی عرف و عقلا داشتند، نه دولت ها. عقلا برای برطرف کردن مشکلات مبادلات خود وانجام آن به سهل ترین و کم هزینه ترین صورت، به طور دایم در تلاش هستند. ثمره ء این تلاش بعد از پول کاغذی، پولی است که به نام (پول تحریر) وارد عرصه ء مبادلات شده است که هیچ گونه ماده ء فیزیکی نداشته، و صرفا دارای ارزش مبادله ای اعتباری عام می باشد و دربسیاری از کشورها تا حد 90 درصدحجم مبادلات با این نوع وسیله ء مبادله انجام می گیرد. (19) بنا بر آنچه گفته آمد، تفاوت های اساسی پول تحریری با پول کاغذی و اسکناس بدین شرح است:

1- درصورتی که تقاضای وام جدید به وجود نیاید ووام ها و اعتبارات پرداخت شده، پس از سررسید تمدید نگردد، پول تحریری، خود به خود، محو ونا بود می شود.به عنوان مثال، در هنگام رکود اقتصادی اگر دولت سیاست انبساط ی پولی در پیش گیرد و بخواهد میزان وام و اعتبارات را افزایش دهد، ممکن است درافزایش وام و اعتبارات توفیق نیابد. زیرا پرداخت وام و اعتبارات در صورتی ممکن است که برای آن متقاضی وجود داشته باشد، در حالی که در شرایط رکود اقتصادی، متقاضی وام کاهش یافته، پول تحریری موجود، خود به خود، نابود می گردد . اما در مورد اسکناس و پول کاغذی این چنین نیست زیرا هنگامی که پول کاغذی منتشر شودو به جریان بیفتد به خودی خود، بازگشتی ندارد و محو و نابود نمی گردد.

2- تغییر حجم پول تحریری با کاهش یا افزایش میزان اعتبارات و نرخ ذخیره ء قانونی امکان پذیر است، درحالی که حجم اسکناس با انتشار اسکناس های جدید یا محو اسکناس های موجود، ممکن می باشد. آیا اطلاق پول به آنچه پول تحریری خوانده شد(ارزش مبادله ای اعتباری عام)، صحیح است؟ بشر در مبادلات خود نیاز به معیار سنجش ارزش های اقتصادی وواسطه ء مبادله ای داشت تا بتواند مبادلات را به نحو کامل انجام دهد، و در عین حال این امکان را داشته باشد که ارزش های اقتصادی تولیدی خود را به طریقه ء آسان و بدون خطر حفظ و پس انداز نماید. انسان هماره خواهان آن بوده است ابزاری را در مبادلات به کار گیرد تا آن مبادلات را آسان ترو کم هزینه تر انجام دهد یکی از آن ابزارها چک می باشد، که مقدار آن در صورتی که اعتبار داشته باشد، نشان دهنده ء دست کم بخشی از محتوای حساب جاری صاحب چک می باشد. محتوای حساب جاری تنها اسکناس نمی باشد بلکه ممکن است فقط مقداری ارزش مبادله ای اعتباری عام باشد، بدون آن که هیچ گونه اسکناسی در آن حساب، یا به اعتبار آن حساب جاری، در صندوق بانک موجود باشد. یعنی فقط بر روی کاغذی در بانک، به نام حساب جاری آقای (الف) چند عدد و رقم نوشته شده است که نشان می دهد وی نزد بانک مزبور به میزان آن عدد و رقم، ارزش مبادله ای دارد. وقتی شخص (الف) دروجه فردی به نام (ب) چک می کشد، آن چک سند و حاکی از میزان ارزش مبادله ای است که شخص (الف) درهمان لحظه به شخص (ب) منتقل می کند. در صورتی که چک مدت دار باشد، بدان معناست که پرداخت آن مقدار ارزش مبادله ای را در آینده به آقای (ب) تعهد داده است و چک مزبور سند آن تعهد می باشد. شخصی که دریافت کننده ء چک است، از آنجا که مطمئن است مبلغ آن چک (ارزش مبادله ای عام تعهد شده) قابل وصول است، حاضر به دادن کالای خود به صاحب چک می باشد. در برخی زمان ها آن معادل همگانی همچون پول کالایی علاوه بر ارزش مبادله ای، ارزش استعمالی(فایده ء مصرفی) نیز داشت، و در زمانی دیگر بسان اسکناس در یک امر فیزیکی که فی نفسه و بدون اعتبار عقلا هیچ گونه ارزش استعمالی و مبادله ای ندارد، محقق می گردد. چنان که گاه ممکن است آن معادل همگانی (ارزش مبادله ای عام) در هیچ امر فیزیکی تحقق نیافته و فقط مقدار آن با واحدی مثل ریال به صورت عدد و رقم دردفتری یا حساب جاری مالک و صاحب آن، ثبت گردد. بنابراین، اطلاق پول بر پول تحریری کاملا صحیح است. با توجه به پیشینه ء تاریخی پول می توان برای آن تعریفی ارائه داد که کاملا ناظر به ماهیت وویژگی های پول باشد. این تعریف می تواند به واقعیت انواع پول بیشتر قابل قبول باشد، و هم نسبت به احکام فقهی پول جنبه راهبردی داشته باشد.(20)

تعریف پول

پول شی فیزیکی دارای ارزش مبادله ای عام، یاشی غیر فیزیکی که خود فی نفسه، ارزش مبادله ای عام است، می باشد.

توضیح:

 زمانی که پول کالایی،فلزی و اسکناس درجریان باشد، عرف و عقلا خود آن اشیاء را بدون ارزش مبادله ای عام پول نمی دانند بلکه آن اشیاء را با ضمیمه ء ارزش مبادله ای عامشان به عنوان پول می پذیرند.ولی در پول تحریری فقط خود آن ارزش مبادله ای عام، بدون هیچ گونه ضمیمه ای پول است. قبل از آن که تکلیف ماهیت پول مشخص گردد، باید به چند بحث ضروری دیگری به طور خلاصه پرداخت:

وظایف پول در اقتصاد

الف. معیار ارزش

همان گونه که متر مقیاس و معیار مشترکی جهت قضاوت افراد نسبت به طول است، پول هم با وارد شدن در حوزه ء مبادلات، به عنوان مقیاس مشترکی برای اندازه گیری ارزش اقتصادی اشیاء مورد توافق افراد بشر قرار گرفت.

ب. واسطه ء مبادله

مشکلاتی از قبیل: حمل کالاهای مبادله شده با وزن زیاد و حجم گسترده به نقاط دوردست، انبار کردن و... موجب شد تا عرف و عقلا به این توافق و قرارداد دست یافتند که کالایی را که به عنوان معیار سنجش ارزش ها مورد استفاده قرار می گرفت، واسطه ء مبادلات نیز قرار دهند.

ج. ذخیره ء ارزش

عرف جامعه پذیرفته است که به جای در اختیار داشتن انواع کاهای نامتجانس،شیئی را در اختیار داشته باشدکه برخوردار از ارزش مبادله ای عامی باشد تا در مواقع لزوم بتواند با آن، انواع کالاهای دیگر را به دست آورد، یعنی مالک و دارنده ء آن احساس می کند که با در اختیار داشتن آن، واجد و مالک ارزش مبادله ای عامی است. چنین خاصیتی در پول- اعم از پول واقعی و اعتباری وظیفه ء دیگری را به نام ذخیره ء ارزش بر عهده ء آن می گذارد.

مال و مالیت

مال یک عنوان عرفی و عقلایی است که جعل و اعتبار خاصی ندارد. چه، تعریف وضابطه مند کردن اصطلاحاتی که در عرف عام شکل گرفته است، بسیار مشکل می باشد. زیرا مصادیق آنها در عرف های مختلف متفاوت است، چنانچه برخی از مصادیق آن در عرفی نسبت به عرف دیگر، چشمگیرتر می گردد.از طرفی تعریف ممکن است ناظر به اشیای اطراف خود یا مصداق روشن آن باشد، نه بیان ضابطه ء حقیقی آن. عنوان مال درکتب لغت دچارچنین امری شده است،(21) بدین جهت از بیان تعاریف لغوی و نقد و بررسی آنها خودداری می شود.آنچه بدان می پردازیم بررسی نظرگاههای مختلف در باره ء مال و مالیت است.

الف. مال و مالیت در منظر اقتصاددانان

نگاه اقتصاد دانانی که در مورد ارزش بحث کرده اند، عمدتا بدین جنبه بوده است که قیمت کالاهای تولیدی چقدر باید باشد، یا اینکه چه عواملی قیمت کالاهای تولیدی را تعیین می کند، ولی ما می توانیم از فحوای کلام آنان و گاهی هم از تصریحات کلامشان پیرامون مالیت اشیاء به نظراتشان دست یابیم. سه دیدگاه کلی به شرح ذیل در مورد ارزش و مالیت در نظریه های اقتصادی یافت می شود.

یک. نظریه ء (ارزش هزینه ء تولید یا کار)

نظریه ء کانونیست ها در مساله ء ارزش و مالیت اشیا:

کانونیست ها به مساله ء ارزش از نقطه ء فعالیت انسان به منزله ء تولید کننده توجه داشتند و می گویند عدالت و اخلاق حکم می کند که قیمت و مقدار ارزش اشیا بر اساس هزینه های تولید کننده باشد.(22) لازمه ء قطعی گفتار ایشان آن است که اشیایی دارای مالیت و ارزش اند که در تولید و تحصیل آنها، هزینه ای صورت گرفته باشد و گرنه اطلاق مال بر آن اشیاء صحیح نیست. بنا براین به نظر آنها (مال هر آن چیزی است که در تولید یا تحصیل آن، هزینه ای مصرف شده باشد.) اشکال اساسی این نظریه آن است که ناظر به مناسبات واقعی بین تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان جهت یافتن صفت ارزش، مالیت و یا مقدار ارزش اشیا نمی باشد، و صرفا یک دیدگاه بایدی و اخلاقی است. در حالی که ارزش، مالیت و مال پدیده ای عرفی می باشند، از این رو برای ضابطه مند کردن آنها باید تلاش کنیم تا ارتکازات ذهنی عرف و عقلا را نسبت به مال کشف کنیم.

نظریه ء (ارزش- کار) آدام اسمیت

وی برای عوامل ارزش در جوامع ابتدایی و سرمایه داری فرق قائل است. او در مورد عامل ارزش در جوامع ابتدایی می نویسد: کار مقیاس واقعی ارزش قابل مبادله ء همه کالاست...(23) بهای واقعی هر چیز... برابر رنج و زحمتی است که می تواند خود را از آن معاف و انجام آن را به دیگران تحمیل کند. کاربهای واقعی کالاست.(24) (25) دیدگاه وی در باره ء ارزش و مالیت اشیاء در جوامع سرمایه داری چنین است: بهای بازاری عبارت است از: کل بهره ء مالکانه، مزد و سود که باید پرداخت شود تا جنس به بازار بیاید.(26) به نظر می آید اگر از اسمیت خواسته شود که مال را تعریف کند، خواهد گفت: مال به اشیایی که کاری روی آن انجام گرفته یا قابل اجاره یا سود دهی باشد، گفته می شود. در بخش نظریه (ارزش- مطلوبیت) معلوم خواهد شد که واقعیت خارجی- چه در جوامع ابتدایی وچه در جوامع سرمایه ای- خلاف ادعای اسمیت را نشان داد. زیرا اگرچه کار(مزد) سود و بهره ء مالکانه در ارزش و مالیت اشیاء موثراند، اما اینها تمام عوامل نیستند، بلکه گاهی اشیایی مال محسوب می شوند در حالی که هیچ یک از عوامل ذکرشده در نظریه ء اسمیت، درمالیت و ارزش آنها موثر نمی باشد. هرچند اسمیت مال را از دیدگاه اخلاق و عدالت خواهی مورد توجه قرار داده است ولی با طرح بازار رقابت و سپرده شدن جریان اقتصاد به (دست نامریی) در نظام اقتصادی، رسیدن به اهداف اخلاقی و عدالت خواهی، به شهادت تاریخ اقتصاد آزاد سرمایه داری، امری ناممکن به نظر می رسد. نظریه ء مارکس (ارزش مطلق -کار) و ریکاردو گرچه اندکی با نظریه ء اسمیت متفاوت است ولی درروش همان روش اسمیت را در مالیت و مال در پیش گرفته است.(27) برای رعایت اختصار از ذکر و نقد و بررسی آنها خودداری می شود.

دو. نظریه ء (ارزش- مطلوب)

این نظریه برفردگرایی و ذهنی بودن ارزش ومالیت اشیا تکیه داشته، تحلیل خود را درباره ء ارزش، از خصوصیات روانی افراد و حالاتی که در آن قرار دارند شروع می کند. این دیدگاه ارزش اشیاء را انعکاس واقعی رفتار عرف و عقلا می داند. وقیمت هر واحد شی ارزشمند را ترجمان و مقیاس فایده ء آن واحد می شمارد. این نظریه در آغاز مبنای ارزش و مالیت اشیا را فائده و مطلوبیت به طور مطلق می دانست و معتقد بود: شیی دارای ارزش و مالیت است که فائده و مطلوبیت داشته باشد. براساس این نظریه می توان گفت: مال هر آن چیزی است که در نظر عرف و عقلا مطلوبیت داشته باشد. این نگرش به ارزش و مالیت اشیاء تا مدتها با ایراد اسمیت مواجه بود که می گفت: چه بسا اشیای مفید مثل آب حائز ارزش چندانی نیست درحالی که اشیای نسبتا کم فائده مثل جواهر و تابلوهای استادان فن، دارای ارزش بسیارند.(28) دکتر قدیری در ادامه می نویسد: ولی در اواخر قرن نوزدهم، عده ای از متفکران متوجه این موضوع شدند که مطلوبیت یک جزءشی نسبت به دیگر (همان شی) متفاوت است. مثلا اگر بگوییم آب همیشه مفید ومطلوب است واقعیت ندارد، زیرا لیوان اول آب برای کسی که تشنه باشد خیلی مطلوب است و لیوان دوم کمتر و لیوان سوم بازهم مطلوبیت کمتری خواهد داشت و لیوان ششم یا هفتم که انسان را کاملا ارضا کند، دیگر مطلوب نیست و می توانیم بگوییم که مطلوبیت لیوان آخر برابر صفر است. بنابراین ارزش شی منوط به فائده ء آن به طور عام نیست بلکه به فائده یا مطلوبیت نهایی آن، یعنی به مطلوبیت آخرین واحد آن بستگی دارد براساس این نظریه، ارزش «مالیت » هر شی با مطلوبیت آخرین واحد موجود آن شی تعیین می شود.(29) بنابراین بر طبق این نظریه می توان گفت: مال آن اشیایی را گویند که دارای مطلوبیت نهایی مثبتی باشند. در مساله ء ارزش و مالیت اشیاء به دو نظریه ء آخر نظریات طرف تفاضا و به نظریات پیشین نظریات طرف عرضه اطلاق می گردد.

سه. نظریه ء تلفیق یا نظریه ء(ارزش- هزینه و ارزش- مطلوبیت)

بعدها آلفردمارشال بیان داشت که در ارزش اشیاء هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا موثرند. جمله ء معروف وی این است: بحث در این باره که بدانیم تیغه ء بالایا تیغه ء پایین قیچی، کدام یک قطعه کاغذی را می برد، به همان اندازه مفید است که از خود سوءال کنیم ارزش را قیمت تمام شده تعیین می کند یا مطلوبیت(30) درتولید یا تحصیل اشیایی نیاز به صرف هزینه است که از(صفت کمیابی نسبی) برخوردار باشند. بنابر این در درون نظریه ء (ارزش- هزینه ء تولید)، خود به خود، کمیابی نسبی نهفته است. براساس این نظریه می توان گفت: مال هرآن شیی است که علاوه بردارا بودن فائده و مطلوبیت برای عرف و عقلا، دارای صفت کمیابی نسبی نیز باشد. فرض کنید هوا و آب درجایی که فراوانند، اگر چه فائده ء بسیاری برای انسان دارند، به طوری که حیات آنها به آن دو بستگی دارد، اما چون فاقد صفت کمیابی نسبی می باشند، در نظر عرف و عقلا ارزش مبادله و مالیت پیدا نمی کنند، به خلاف اتومبیل. نظریه ء تلفیق، با توجه به تفسیری که از آن نمودیم و نتیجه ای که از آن گرفتیم ، با نظریه ء بسیاری از عالمان بزرگ فقه اسلامی سازگاری دارد که در ادامه ء بحث روشن خواهد شد.

ب. مال و مالیت در منظر فقیهان

دراینجا تعاریفی که فقها پیرامون مال و مالیت درکتب فقهی بیان کرده اند، با اندکی نقد و بررسی ذکر می کنیم، آنگاه در پایان با تحلیل و تفسیری جامع، بیان خواهیم کرد که یک فقیه در ضابطه مند کردن مال و مالیت اشیا از چه شیوه ای می بایست استفاده کند. تعاریفی که فقیهان پیرامون مال اظهار کرده اند چند دسته است:

دسته ء اول:

 شرط مال بودن اشیاء را دارا بودن منفعت عقلایی دانسته اند، یعنی هرچیزی که دارای منفعت مورد توجه عرف و عقلا باشد، از نظر این دسته از فقها مال است. صاحب جواهر(ره) می نویسد: فلا یصح بیع ما لا منفعه معتدا بها غالبا فیه کالخنافس والعقارب و الدیدان... لعدم صلاحیتها للتملک، باعتبار عدم المنفعه المعتدبها غالبا فیها، حتی تندرج بذلک فی الاموال.(31) گفتار شیخ انصاری(ره) در مکاسب این است: درهر یک از عوضین درخرید و فروش شرط است که مال باشندث زیرا بیع در لغت همان مبادله ء مال در مقابل مال می باشد... بدین ترتیب چیزی که دارای منفعت عقلایی حلال نزد شارع نباشد، معامله ء آن صحیح نیست. چون اگر منفعت عقلایی نداشته باشد عرفا مال محسوب نمی شود، مثل سوسک ها و اگر منفعت آن حلال نباشد شرعا مال محسوب نمی شود، مثل خوک و شراب.(32) مقدس اردبیلی(ره) بر این باور است که: هر چیزی که دارای منفعت عقلایی باشد و شرع آن را حلال بشمارد، اگر چه خیلی کم و نادر باشد، مثل حفظ و نگهبانی مغازه توسط میمون، معامله ء آن جایز و مال محسوب می شود.(33) ملاحظه ای کوتاه در تعاریف بیان شده: به نظرمی آید که صرف برخورداری اشیاء از منفعت عقلایی، در تحقق مال کافی نباشد، چرا که اشیایی همانند هوا و آب در جایی که فراوان باشند، با اینکه دارای منفعت عقلایی بلکه حیاتی برای انسان هستند، اما در نظر عرف و عقلا مال محسوب نمی شوند. شاهد مدعا آنکه هیچ کس حاضر نیست برای تحصیل آنها چیز ارزشمندی بپردازد.

دسته ء دوم

این دسته از تعاریف مال را با عناصر تشکیل دهنده ء آن ضابطه مند کرده است، هر چند در عناصر تشکیل دهنده ء مال با هم توافق ندارند. محقق ایروانی(ره) در حاشیه ءخود بر مکاسب شیخ انصاری(ره) این گونه آورده است: ظاهرا اشکالی ندارد که در تحقق مفهوم مال، دو امر را معتبر بدانیم: 1- مردم درامر دنیا یا آخرت خود به آن شی نیاز داشته باشند. 2- آن شیی بدون تلاش و کوشش برای افراد قابل دسترسی نباشد. مقدار مالیت اموال به جهت دوامر ذکر شده، فرق می کند.بنابر این در تشخیص مقدار مالیت اموال باید مقدار نیاز افراد و کاری که درتحصیل آن صرف شده است، مورد توجه قرار گیرد. با این بیان نتیجه می گیریم که آب در کنار رودخانه مال محسوب نمی شود، ولی اگر همان آب از رودخانه دور گردد، در این صورت در زمره ء مال خواهد بود. اشیایی که دارای دو خصوصیت ذکر شده باشند اموالی هستند که اولا و با لذات مورد رغبت قرار می گیرند ولی اموال دیگری هم وجود دارند که چون آنها در معاملات به عنوان عوض مورد استفاده قرار گرفته اند، مالیت پیدا کرده اند، و گرنه اولا و بالذات- مگر در موارد نادر- هیچ گونه نیازی به آنها وجود ندارد. این اموال نقود و جواهرات می باشند... روی هم رفته تعریف مفهوم مال، به نحوی که جامع و مانع باشد و هیچ گونه اشکالی برآن وارد نشود، کار بسیار مشکلی است.(34) هرچند آن محقق گرامی در پایان گفتارش عذر نقص تعریف خود را خواسته است، ولی لازم است برای روشن شدن مطلب، به یک نمونه از کاستی تعریف ا یشان اشاره گردد: بسیاری از اشیا در نظر عرف و عقلا مال محسوب می شوند، ولی برای دست به آنها هیچ گونه تلاش و کوششی صورت نمی گیرد، مثل درختان جنگلی و خودرو که در بعضی باغستان ها به وجود می آید، و صاحب باغ بدون آن که کمترین تلاشی برای تولید و رشد آنها انجام داده باشد می تواند آن درختان را به قیمت قابل ملاحظه بفروشد، دست کم ارزش و مالیت آنها هیچ گونه تناسبی با میزان کار و تلاشی که صرف آنها می شود ندارد، بلکه ارزش و مالیت آنها به مراتب بیشتر از کار و تلاشی است که در تحصیل آنها بذل می شود. محقق نائینی(ره) چهار عنصر را در تحقق مالیت اشیا موثر می داند:(35) 1- آن شی باید یکی ازدو امری را که ذکرمی گردد، حتما دارا باشد: منفعت یا خاصیتی داشته باشند. مراد از منفعت، عبارت از: قابلیت انتفاع و بهره برداری از آن شی می باشد، با این شرط که عین آن شی باقی بماند، مثل سکونت خانه و سوار شدن بر حیوان. و مراد از خاصیت عبارت از: منافعی است که با بهره مند شدن از آنها، عین آن شی از بین می رود، مثل سیرشدن به وسیله ء نان که با تحقق سیری عین نان از بین می رود. 2- درنظر عقلا نگهداری آن به لحاظ منفعت و یا خاصیتی که برآن مترتب است صحیح باشد. 3- چیزی باشد که عقلا حاضر باشند به ازای به دست آوردن آن، مالی بپردازند، و گرنه مال محسوب نمی شود، مثل آب در کنار رودخانه. این سه امر از جهت عرفی در مالیت اشیا دخیل هستند. 4- منفعت یا خاصیتی که به عنوان مقوم مال شمرده شده، مورد نهی شرعی قرار نگیرد. زیرا چیزی که نهی شارع به منفعت یا خاصیت آن متوجه گردد، وجود و عدم آن یکسان است. بنابر این مثلا شراب مال نمی باشد، زیرا ملاک مالیت آن مورد نهی قرار گرفته است. این محقق بزرگ هر چند یک بیانی براساس موازین منطقی در بر شمردن عناصر مال اظهار داشته اند، اما به نظر می رسد اگر مطلب سوم را (مال چیزی است که عقلا حاضر باشند، به ازای آن، مالی پرداخت کنند) بپذیریم، مرتکب خطای دور شده ایم . به علاوه در مقدمه یادآوری شد همان گونه که وضع و اعتبار عناوین عرفی توسط عرف و عقلا صورت می پذیرد اسقاط آنها از اعتبار نیز، تنها به وسیله ء خود عرف و عقلا ممکن خواهد بود.(36) شهید بزرگوار علامه ء مطهری(ره) چنین گفتاری در باب مال و مالیت اشیا دارند: ارزش و مالیت، همچنین مراتب ارزش، نه ذاتی اشیاست، به این معنا که یک صفت واقعی شی فی نفسه و با قطع نظر از انسان باشد، و نه اعتباری است، به این معنا که قراردادی محض باشد و با حالت واقعی اشیاء بی ارتباط باشد، بلکه صفتی است که از طرفی با حالت واقعی شی مربوط است، یعنی با خاصیت تکوینی اشیاء به حسب جنس، ماهیت، یا صفت عرضی یا عارضی آنها ارتباط پیدا می کند و اشیاء به واسطه ء اثری که برآنها مترتب است دارای ارزش می شوند. واز طرف دیگر با انسان مرتبط است، یعنی ارتباط با انسان است که منشا انتزاع این صفت می شود.(37) ایشان در جای دیگر برای این که یک شی مال باشد، سه شرط را ذکر کرده اند: 1- شی مورد حاجت باشد. 2- فراوان و رایگان نباشد، مثل نور و هوا. 3- قابل اختصاص باشد. اشیایی مانند سند املاک افراد یا چکی که در وجه شخص خاصی صادر شده است، هر سه ویژگی را واجدند ولی مال محسوب نمی شوند. بنا بر این می توان گفت تعریف یاد شده مانع اغیار نیست.

دسته ء سوم

عمده ویژگی مشترک این دسته از تعاریف که نقطه ء تمایز آن با سایر تعاریف می باشد تحلیل روانی رفتار عرف و عقلا در ارتباط با مال است. آیت اللّه حکیم(ره) می نویسد: مالیت یک اعتبار عقلایی است که ناشی از شیی می شود که دارای خصوصیتی است که موجب حادث شدن میل و رغبت مردم به آن می شود، به طوری که مردم در به دست آوردن آن با هم رقابت کرده و مسابقه می دهند و بر سر آن با هم نزاع می کنند. البته رقابت به مجرد منافع موجود در اشیاء حاصل نمی شود، بلکه کمیابی آن نیز در تحقق سبقت و رقابت برای به دست آوردن لازم است. بنا بر این آب در کنار رودخانه مال محسوب نمی شود.(38) نظر امام خمینی(ره) در باب مال و مالیت اشیاء از این قرار است: مالیت هر چیزی هم از جهت اصل وجود مالیت، و هم از نظر مرتبه و مقدار مالیت، تابع عرضه و تقاضاست... خلاصه آن شی به مجرد این که برایش تقاضا ایجاد شود، مالیت پیدا می کند و اگر تقاضا برای آن از بین برود، مالیت آن به طور کلی از بین می رود، کما اینکه مراتب مالیت هم تابع فراوانی عرضه و تقاضاست.(39) آ ن چیزی مال است که مورد رغبت و تقاضای عقلا واقع گردد، به طوری که چنین رغبت و تقاضایی باعث گردد که عقلادر عوض به دست آوردن آن بهایی بپردازد.(40) فقیه محقق آیت اللّه شهید صدر(ره) نیز در باب ارزش و مالیت اشیاء همانند امام خمینی(ره) هم به طرف تقاضا و هم طرف عرضه، تصریح دارند. ایشان در کتاب ارزشمند اقتصادنا می نویسد: ارزش مبادله ء کالا به طور کامل به میزان رغبت و میل اجتماعی آن بستگی مستقیم دارد.اگر میل و رغبت اجتماعی نسبت به کالایی کاهش پیدا کند به دنبال آن،ارزش مبادله ای آن کالا نیز کاهش می یابد.این مطلب به نحو واضح و آشکار اثبات می کند که ارزش مبادله ای هر کالا با برآوردن نیازهای انسان به وسیله ء آن کالا درارتباط است.(41) میل و رغبت اجتماعی به کالا از فایده و ارزش استعمالی آن ناشی می شود بنابر این نمی توان فایده ء استعمالی را در ارزش و قیمت کالا از نظر دور داشت. به همین خاطر کالایی که هیچ نوع فایده ای ندارد به طور مطلق عاری از ارزش مبادله ای، است اگر چه کارفراوانی در تولید آن مصرف شده باشد... .(42) بنابر این فائده ء استعمالی پایه ء رغبت و تمایل، و رغبت و تمایل به کالا سرچشمه ء ارزش و مالیت می باشد... هرچه فایده ء کالا بیشتر باشد رغبت و تمایل افراد به آن، بیشتر خواهد بود. همچنین نسبت تمایل و رغبت کالا با امکان دستیابی به آن معکوس است، بنابراین هرچه امکان دستیابی به کالا بیشتر باشد، رغبت به آن کاهش یافته، قیمت آن تنزل می یابد. و روشن است که امکان دستیابی به کالا تابع کمیابی و فراوانی آن می باشد. گاهی یک شی مفید، مثل هوا آ ن چنان فراوان می باشدکه دستیابی به آن بدون هیچ گونه تلاش میسر است. در این حالت ارزش مبادله به حسب عدم رغبت و تمایل به آن به حد صفر می رسد. بدین صورت هرچه امکان دستیابی به آن کاهش یابد، رغبت به آن بیشتر و در نتیجه، قیمت آن افزایش می یابد.(43) آنگاه ایشان در مورد نارسایی نظریه ء (ارزش- مطلوبیت نهایی) می نویسد: آنچه ما بیان کردیم در مقایسه با نظریه ء مطلوبیت نهایی، با واقعیت سازگاری بیشتری دارد.(44) در یک نگاه کلی و جامع، می توان نظریه هایی که در باب مالیت و مال مطرح هستند، به دو دسته تقسیم کرد:

1- نظریه هایی که از موضع بایدی و دیدگاه حقوقی و فلسفی خاصی مساله ء ارزش و مالیت اشیا را مورد بررسی قرارداده اند. در نتیجه در تفسیر و توجیه واقعیت خارجی براساس نظریه های خود ناکام بودند، هر چند تلاش آنها این بود که واقع خارجی را براساس نظریه های خود توجیه و تفسیر نمایند. نظریه ء (ارزش- کار) نمود نهایی این دیدگاه به شمار می رود. 2- دیدگاهی که در مقام تفسیر و کشف واقعیت خارجی در باب ارزش و مالیت برآمده، بدون آن که موضع ارزشی، فلسفی و حقوقی ویژه ای داشته باشد به تبیین روانی رفتار عرف عام و عقلا در ارتباط با اشیای خارجی پرداخته و بدین وسیله تلاش نموده تا به کشف ارتکازات ذهنی عرف عام و عقلا، در ارتباط با آنچه که آن را مال می داند، نیز آنچه را که مال نمی شمارد، نایل آید. بروز نهایی این دیدگاه، نظریه ء(تلفیق) می باشد. از گفتاری که از فقیهان در باب مالیت اشیا و مال گذشت، روشن می شود که تقریبا تمامی آنها به شیوه ء دوم با مساله ء ارزش و مالیت اشیا برخورد کرده اند. به ویژه از زمان مرحوم حکیم به بعد این امر در کلمات ایشان بیشتر آشکار شد، به گونه ای که حضرت امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره) براساس همین دیدگاه، تحلیل روشن تری ارائه داده اند. در تحلیل نهایی نظرگاههای فقهاء باید گفت هر چند تفاوت هایی در نظر آنها وجود دارد، ولی از نظر روش هیچ گونه تفاوتی بین این دیدگاهها وجود ندارد، از نظر نتیجه نیز بین نظر مرحوم حکیم و نظراتی که پس ازایشان از سوی فقهاء مطرح شد تفاوت قابل توجهی به چشم نمی خورد. چنانچه گذشت روش صحیح در برخورد با مساله ء مالیت اشیا و مال، همین روش است. ما هم با تکیه به همین روش بحث را دنبال می کنیم.

گام نهایی جهت شفاف تر شدن ضابطه وویژگی های مال

عنوان مال یک امر عرفی و عقلایی است، یعنی هر آن چیزی را که آنها آثار مالیت بر آن مترتب کنند، مالیت پیدا کرده و مال محسوب خواهدشد. برخی اشیای عالم به جهت فوایدی که دارند در نظر عرف و عقلا مطلوبیت پیدا کرده، مورد عرضه و تقاضا واقع می شوند. در نتیجه از آن اشیاء مالیت انتزاع می گردد.بنابراین مالیت پیدا کردن اشیا در نظر عرف بدان خاطر نیست که عرف آن اشیا را مال بداند بلکه از چگونگی بکارگیری آنها توسط عرف، می توان مالیت آنها را انتزاع کرد. شایان توجه است که وقتی عنوان مال را یک امری عرفی و عقلایی بدانیم، باید درهر زمانی کشف نماییم که عرف و عقلا چه اشیایی را مصداق مال می دانند. بنابر این اجماع فقیهان مبنی بر مالیت شیی خاص در نزد عرف و عقلا، فقط برای ترتیب آثار مال بر آن شی در همان زمان مفید خواهد بود، و در زمانهای دیگر هیچ گونه ارزشی ندارد. این مطلب در مورد مکان های مختلف نیز کاملا صادق است. با توجه به مطالب پیشین، می توان دریافت که روش فقیهان و اقتصاد دانان با گرایش اقتصاد آزاد، در باره ء کشف ضابطه و ویژگی های مال، یکسان بوده و هر دو گروه با تحلیل روانی رفتار عرف و عقلا و کشف ارتکازات ذهنی آنها، به نظریه ء (تلفیق) در باب مالیت اشیاء و مال دست یافتند این نظریه جهت عرضه و جهت تقاضا را دربر می گیرد. به نظر می آید جامع ترین بیان در باره ء مال همان نظریه ء تلفیق باشد. براساس این نظریه مال هرآن چیزی است که در نظر عرف و عقلا مطلوبیت داشته، در نتیجه برای آن تقاضا ایجاد گردد و از صفت کمیابی نسبی نیز برخوردار باشد. البته همان گونه که در مقدمه گذشت، روش دیگر برای شناسایی عناوینی همچون مال، آن است که از استعمال آن عنوان توسط عرف و عقلا درموارد مسلم مصادیقش، ویژگی های آن را کشف نماییم. از این روش تعدادی از فقیهان ما استفاده نموده و ویژگی های مال را بیان کرده اند ولی چنان که گذشت هیچ یک از آنان در این امر به طور کامل موفق نبوده اند. به نظر می آید که عناصر وویژگی های مال را می توان به نحوی برشمرد که جامع و مانع باشد و آن تعریف چنین است: شیئی مال است که دارای این ویژگی ها باشد: 1- از نظر عرف و عقلا مورد حاجت باشد. 2- ازصفت کمیابی نسبی برخوردار باشد. 3- قابل اختصاص باشد. 4- حاکی نباشد.

مالیت انواع پول

در این بخش که بخش اصلی این نوشتار را تشکیل می دهد، انواع پول ها از جهت مال بودن یا عدم آن مورد بررسی قرار می دهیم. همان گونه که قبلا اشاره کردیم فرضیه ء ما این است که پول از هر نوعی که باشد اعم از کاغذی، تحریری... و مال می باشد. جهت اثبات این مطلب، راههای زیر- که از مباحث گذشته قابل استفاده است- مورد توجه می باشد:

یک. با نظر داشت به (وظیفه ء ذخیره ء ارزش پول)

چنانچه در بحث پول کاغذی (اسکناس) گفته آمد، عرف و عقلا یک نوع ارزش مبادله ای را در پول کاغذی جعل و اعتبار کرده اند. بدین خاطر است که همه ء دارندگان پول کاغذی این احساس را دارند که واجد و صاحب شی ارزشمندی هستند که می توانند به وسیله ء آن، انواع مختلف کالاها و خدمات تولیدی با ارزش به دست آورند. این دید و نظر به پول کاغذی بدان معناست که پول قادر به ذخیره ء ارزش مبادله ای می باشد. وقتی پول بتواند ارزش مبادله ای را ذخیره کند مال است، زیرا ممکن نیست مدعی باشیم که پول ارزش مبادله ای را ذخیره می کند،در عین حال آن را مال ندانیم. چه، ارزش مبادله ای همان مالیت است. این مطلب در مورد پول تحریری که ماهیتش ارزش مبادله ای است،واضح تر می باشد.

دو. بهره مند شدن از تعریف پول

تحلیل پیشینه ء تاریخی پول هدایت گر این تعریف برای پول بود: پول شی فیزیکی دارای ارزش مبادله ای عام، یاشی غیر فیزیکی که خود فی نفسه ارزش مبادله ای عام است، می باشد. ارزش مبادله ای، اعم از ارزش مبادله ای اعتباری و حقیقی، مترادف با مالیت می باشد. بنابراین پول کاغذی داری صفت مالیت عام است که خود پول به عنوان موصوف، مال خواهد بود. پول تحریری و الکترونیکی خود فی نفسه، ارزش مبادله ای عام هستند یعنی مالیت محض و خالص می باشند.

سه.

 از همه مهم تر آنکه ما در بحث مال از منظر فقیهان و اقتصاد دانان، به این نتیجه رسیدیم که: (مال آن چیزی است که در نظر عرف و عقلا مطلوبیت داشته، در نتیجه برای آن تقاضا بوجود آید و از طرف دیگر از صفت کمیابی نسبی نیز برخوردار باشد.) از طرفی آنچه از رفتار عرف در خصوص پول کاغذی و تحریری و... قابل مشاهده است این است که این نوع پول ها در نظر آنها پدیده ای است دارای مطلوبیت که در نتیجه برای آنها نزد عرف تقاضا بوجود می آید و نیز ازصفت کمیابی نسبی برخوردارند و مردم در دست یابی به آنها با هم به رقابت بر می خیزند و بهترین محصول تلاش خود، از قبیل گندم و سایر مصنوعات صنعتی را با آن مبادله می کنند. اینها همه حاکی از آن است که همین پول های کاغذی در نظر عرف مال است و تعریف مال بر آن صدق می کند.

چهار.

 در شناسایی عناصر وویژگی های مال به این مطلب دست یازیدیم که مال هر آن شیی است که از عناصر وویژگی های چهار گانه پیشگفته برخوردار باشد. پول کاغذی و تحریری نیز اشیایی هستند که این چهار ویژگی را دارا می باشند بنا براین از مصادیق مسلم مال می باشند.

گامی دیگر جهت شفاف تر کردن نوع مالیت پول های جدید

برخی اشیای خارجی با صرف نظر از هر نوع جعل و قرارداد اجتماعی، برای انسان مطلوبیت پیدا می کند و به دنبال آن، افراد حاضرند برای در اختیار گرفتن آن شی، چیزهای با ارزشی را با آن مبادله کنند در واقع ارزش مبادله ای آن ازناحیه ء کسی یا گروهی و نهادی اعتبار نشده است. به چنین اشیایی اصطلاحا مال حقیقی گفته می شود. البته مالیت چنین اشیایی ذاتی نیست، بلکه انتزاعی است، زیرا در صورت ذاتی بودن هیچ وقت نباید مقدار آن تغییر کند و یا آنکه حتی به حد صفر برسد، درحالی که اگر همین نوع اموال فراوان گردد، مالیت آن سقوط می کند،تاجایی که ممکن است به حد صفر برسد. همانند گوجه فرنگی که در بعضی سال ها و در برخی مناطق آن چنان فراوان می شود که دیگران حاضر به دادن شی با ارزشی در قبال آن نیستند. بنا بر این مالیت این گونه اشیاء انتراعی می باشد یا بنا به گفته ء شهید مطهری( ره): این اشیا درخارج به نحوی در ارتباط با انسان و رفتار او قرار می گیرند که منشا انتزاع صفت مالیت می گردند.(45) درمقابل اشیای دیگری وجود دارند که با صرف نظر از اعتبار و قرارداد، هیچ گونه ارزشی ندارند. اما به محض این که عرف و عقلا یا دولت و نهاد اجتماعی مورد قبولی، برآنها فایده ای را مترتب کند و عرف و عقلا نیز به خاطر فایده اش آنها را بکار گیرند، در این صورت از نحوه ء بکارگیری آنها توسط عقلا ممکن است برای آنها مالیت انتزاع شود، در نتیجه مالیت پیدا کرده و مال محسوب شوند.

صفحه بعد صفحه قبل صفحه بعد صفحه قبل

حال اگر آن فایده برای این اشیاء اعتبار نشود، هیچ گاه مالیت پیدا نمی کند. به عنوان مثال وقتی دولت اعلام می کند که تمبرهای پستی دارای این فایده هستند که اگر بر روی پاکت نامه نصب گردند، آن نامه به مقصد ارسال خواهد شد. از طرفی چون تمبرها در انحصار دولت یا وزارت خانه ء خاصی قرار دارد، از صفت کمیابی نسبی برخوردار می شود. در نتیجه افراد جهت در اختیار گرفتن آنها حاضرند از شی با ارزشی صرف نظر کنند. از این نوع رفتار عقلا برای تمبر مالیت انتزاع می گردد. امانوع مالیت در مورد پول های جدید(کاغذی و تحریری) کمی دقیق و پیچیده است. زیرا دو احتمال دراین نوع پول ها داده می شود:

یک.

 مثل تمبر فایده ای همانند واسطه ء مبادله از طرف عرف و عقلا یا دولت برای آن اعتبار گردد. در نتیجه مردم آن را در مبادلات به کارگیرندو چون از صفت کمیابی نسبی هم برخوردار است، مردم حاضرند برای به دست آوردن آن، از اشیای ارزشمند خود صرف نظر کنند، از این نوع رفتار مردم برای پول های فعلی مالیت انتزاع شود، یعنی مالیت پول های فعلی هم امری انتزاعی است. به نظر می آید تاریخ شکل گیری پول کاغذی این جهت را تایید کند. زیرا پول کاغذی در ابتدا مال نبود، اما دارای فایده ء واسطه ء مبادله بود، چون از صفت کمیابی نسبی برخوردار شد، عرف و عقلا آن را به نحوی به کار گرفتند که به مرور از نحوه ء به کارگیری آنها، برای پول های کاغذی مالیت انتزاع شد.

دو.

 از همان ابتدا، توسط عقلا یا نهادی مثل دولت برای کاغذ پاره ای رنگی مالیت عامی اعتبار گردد و در پی آن کاغذ پاره ء رنگی به عنوان پول در مبادلات به کار گرفته شود. هر چند جریان این وجه در مورد پول کاغذی مشکل به نظر می رسد اما می توان گفت که پول های تحریری- ارزش مبادله ای اعتباری عام- از قبیل نوع دوم هستند. بنابراین مالیت پول کاغذی و اسکناس انتزاعی و مالیت پول تحریری، اعتباری است.

خلاصه و جمع بندی

قبل از پرداختن به بررسی دیدگاههای اندیشمندان اسلامی، خلاصه ء برخی از نتایجی را که تا اینجا بدان دست یافته ایم را بیان می کنیم: 1- امروزه بخش اعظمی از پول ها را پول تحریری تشکیل می دهد. سهم این پول در مبادلات به بیش از 80 درصد می رسد. 2- پول تحریری هیچ گونه ماده ء فیزیکی ندارد و تنها دارای ارزش مبادله ای اعتباری عام می باشد. 3- پول ها اعم از کاغذی و تحریری و... همه مال هستند، بلکه از مصادیق با رز آن محسوب می شوند. 4- مال و مالیت امر قراردادی و اعتباری نیست، بلکه امر انتزاعی است که از چگونگی به کار گیری اشیاء توسط عرف و عقلا انتزاع می گردد. بنا بر این تقسیم مال به مال اعتباری و ذاتی امری اشتباه به نظر می رسد. چه ، به طور کلی مال ذاتی اصلا وجود ندارد و آنچه در خارج تحقق دارد مال حقیقی است. با این بیان اگر به مال، مال اعتباری گفته می شود، بدان خاطر است که فایده ء مترتب برآن امر اعتباری و قراردادی است، نه مالیت آن. 5- انواع پول ها و مالیت آنها قبل از این که یک امر دولتی محسوب گردند،امری عرفی و عقلایی اند- زیرا دولت ها برای آنها مالیت را اعتبار نمی کنند، حتی میزان مالیت آنها نیز توسط دولت ها تعیین نمی شود. میزان ارزش و قیمت پول ها تابع میزان کالاهای قابل مبادله توسط آنها ست. 6- مالیت پول بدان خاطر نیست که عرف آن را مال می داند، یعنی یک امر اعتباری عرفی نیست، بلکه یک امر انتزاعی عرفی است. یعنی از ارتکازات ذهنی عرف و عقلا نسبت به برخی از اشیا مالیت انتزاع می شود. زیرا چه پول کاغذی را مال بدانیم یا از شمار حواله و سند محسوب کنیم، در رفتار عرف و عقلا هیچ تغییری نسبت به پول کاغذی ایجاد نخواهد شد، و همراه در معاملات به کار گرفته می شود. 7- مالیت پول های فعلی تبعی نیست، بلکه استقلالی است، هر چند مطلوبیت آن تبعی و غیری است. یعنی پول را نه برای خودش، بلکه بدان خاطر که به وسیله ء آن اشیای مورد نیاز زندگی خود را تهیه و خریداری کنیم،طالب هستیم. 8- آنچه در مورد پول گفته آمد،از منظر خرد بود و پول از منظر خرد است که موضوع احکام فقهی و اقتصادی می باشد. اما پول از منظر کلان چه بدهی بانک مرکزی با دولت به مردم باشد یا سند، حواله و... باشد،تاثیرخاصی در احکام فقهی و اقتصادی ندارد.

دیدگاههای اندیشمندان اسلامی در بوته ء نقد و بررسی

ما در بررسی نظر گاههایی که قبلا بیان شد، به آنچه که به نحو خلاصه در بالا یاد کردیم اکتفا می کنیم . هر کس مطالب هشت گانه ء مورد اشارت، یا برخی از آنها را بپذیرد، به صحت یا عدم صحت دیدگاههای دانشوران پی خواهد برد. چنانکه میزان ارزش علمی و مقدار مطابقت گفتار عالمان در ماهیت پول را فراچنگ خواهد آورد. ما بیش از این به اطناب و اطاله نمی پردازیم، ولی تذکر یک مطلب را ضروری می دانیم، و آن این است: هر چند ما نیز هم صدا با برخی از نظریه ها، صفت مالیت را برای پول های فعلی اثبات کردیم و در پایان به این نتیجه رسیدیم که پول های فعلی مال اند، اما آنچه که سخن ما را با سایر نظرگاهها به طور اساسی متفاوت می سازد، مقدمات و روشی است که ما در اثبات مدعای خود بکار بسته ایم . به نظر می رسد اکثر مقدمات و دلایلی که صاحب نظران جهت اثبات مالیت پول، اظهار داشته اند مورد خدشه و مناقشه می باشد، همان گونه که ما در بخش خلاصه و جمع بندی این مقاله ضمن بیان دیدگاه صحیح، کاستی های دیدگاههای پیشین را بر شمرده ایم . در مقابل آنچه که ما به عنوان مقدمات ، دلیل و روش مناسب جهت اثبات مدعا ارائه داده ایم ، از اتقان و استحکام کافی برخوردار است. با توجه به کاستی های مقدمات و دلایل سایر دیدگاهها، اگر در این مقدمات و دلایل خدشه گردد، مدعا بدون دلیل باقی می ماند، یعنی وضعیت ماهیت پول های جدید، همچنان در پرده ء ابهام باقی خواهد ماند. اما به نظر می آید این نقیصه و کاستی در آنچه ما بیان داشتیم رفع شده است.

منابع مقاله:

فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 16، یوسفی، احمدعلی؛

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :