وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢٧

 

ضرورت توجه به مثلی یا قیمی بودن انواع پول

عنوان مثلی و قیمی، از عناوین بسیار مهم، در فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی می باشد. زیرا اندکی برداشت متفاوت از مفهوم آن دو عنوان،نسبت به واقعیت مفهوم آنها، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی چون گندم، گوسفند، ماشین و... خواهد شد، و در نتیجه احکام مترتب بر هریک در معاملات، با واقعیت آنچه که باید باشد، متفاوت گردیده، پیامدهای غیر شرعی و نامناسب حقوقی و اقتصادی، در جامعه به دنبال خواهد داشت.

هم چنین پول و انواع مصادیق آن، در صورتی که مال محسوب گردند، در صورت مثلی بودن،احکام شرعی مترتب بر آن و کارکردهای اقتصادی آن، نسبت به فرض قیمی، تفاوت های زیادی را در پی خواهد داشت.

از باب نمونه:آیا جبران کاهش ارزش پول در قرض،غصب، سرقت،مهریه و ... از مصادیق ربا محسوب می گردد؟ آیا بردارایی مخمّس که در طول سال بر اثر تورم، ارزش قیمی آن بالا رفته، به میزان افزایش اسمی، خمس تعلق می گیرد؟

همچنین مسایل متعدد دیگر که بر فرض مثلی بودن پول پیامدهای فقهی، حقوقی و اقتصادی فراوانی را در سطح کلان ایجاد نموده، گاه ممکن است هزاران میلیارد ریال ثروت جامعه را در اختیار شخصی قرار دهد، که در فرض قیمی بودن چنین تبعاتی را به همراه نخواهد داشت.

پیدا است شریعت اسلامی با توجه به چنین تفاوت و تبعات کلان با فرض مثلی یا قیمی بودن پول، تنها یک فرض را صحیح می شناسد، بنا بر این باز شناخت نظر گاه شریعت و تبیین و ضابطه مند کردن هر یک از آن دوعنوان، جهت تطبیق بر مصادیق مهمی مثل پول، بسیار ضروری می نماید.

روش ضابطه مند کردن مثلی وقیمی

می دانیم که معنا و مفهوم اصطلاحی مثلی و قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است؛ و آنچه در تعریف اصطلاحی این دو عنوان گفته شده، تعریفی است که از طرف فقیهان در باب ضمان بیان گردیده است.

به این معنا که ضامن در موقع ادای حق ذی حق، اگر آن حق مثلی باشد باید مثل آن را بدهد، و اگر قیمی باشد می بایست قیمت آن را پرداخت کند. بنا بر این مثلی و قیمی دو اصطلاح عرفی هستند؛ یعنی نظر عرف در مثلی یا قیمی بودن ملاک قضاوت خواهد بود.

عرفی بودن دو اصطلاح مثلی و قیمی لوازمی را در پی دارد که به آنها اشاره می شود:

1 اگر بخواهیم تعریفی درست در بارؤ این دو اصطلاح، ارائه دهیم، باید تلاش کنیم ارتکازات ذهنی عرف عام را در ارتباط با اشیاء و اموال خارجی کشف کرده، آنگاه آ ن را ضابطه مند نماییم.

علت اینکه از روش ذکر شده برای شناختن اشیای مثلی و قیمی استفاده می شود، آن است که این دو اصطلاح از عناوین انتزاعی می باشند.

برای روشن شدن مطلب،این توضیح لازم است:

عناوینی که فقیه می بایست احکام آنها را بیان کند، به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته اول: عناوین شرعی. این گونه عناوین، یا اصل آنها از ناحیؤ شرع وضع و اعتبار شده است؛ مثل نماز،روزه، حج و... یا آنکه حدود آن از سوی شرع مشخص گردیده است؛ مثل آب کُر، آب قلیل و...

برای شناختن این گونه عناوین و احکام آنها باید در ادلؤ شرعی به جست وجو پرداخت.

دسته دوم: عناوین عرفی و عقلایی. این عناوین به اموری اطلاق می گردد که شارع در ایجاد عنوان و معنون آنها هیچ گونه دخالتی ندارد.

عناوین عرفی و عقلایی خود به اعتبار معنون به انواعی منقسم می باشند که عبارتند از:

الف عناوینی که عرف و عقلا به امور تکوینی موجود در خارج اطلاق می کنند؛ مانند: عنوان گندم.

ب عناوینی که معنون آنها توسط عرف و عقلا وضع و اعتبار می گردد، یا اینکه عرف عام و عقلا آن وضع و اعتبار را می پذیرند؛ به عنوان مثال، عقلا پذیرفته اند که در مبادلات برای برطرف کردن مشکلات مبادلات پایاپای، شئ خاصی تحت عنوان پول، با بر عهده گرفتن وظایفی، مورد استفاده قرار گیرد.

ج عناوینی که عرفی و عقلایی محسوب می شوند،اما نه به این معنا که عرف و عقلا آنها را وضع و اعتبار کرده باشند، بلکه آنها بعضی از اشیا را به نحوی مورد استفاده قرار می دهند که از نحوؤ استفادؤ آنها، آن عناوین خاص برای آن اشیا، انتزاع می گردد. از این رو آن را عناوین انتزاعی می گویند. به عنوان مثال، عقلا در زندگی خود، حاضراند برای به دست آوردن اشیای مفیدی مانند گندم از چیزهایی که نزدشان ارزش دارد، چشم پوشند. از این رفتار، عنوان مال برای گندم انتزاع می گردد.

اما از آنجا که هوا چنین رفتاری را اقتضا نکرده وعرف بابت آن از شئ ارزشمندی نمی گذرد؛ از این رفتار می توان فهمید که عرف هوا را مال نمی داند.

می دانیم که عناوین انتزاعی گاهی از نحوؤ قرار گرفتن اشیا در خارج انتزاع می گردد؛ مانند عنوان فوقیّت و گاه نیز از نحوؤ بکارگیری اشیا از سوی عرف و عقلا انتزاع می شود.به نظر می رسد احکام شریعت تنها براین نوع از عناوین انتزاعی مترتب می گردد. بنا بر این مقصود ما از عناوین انتزاعی همین نوع می باشد.

د عناوینی که توسط عرفی خاص وضع و اعتبار می گردد؛ مثل تورم، سود، ثروت و... که عرفِ اقتصادی آنها را اعتبار می کند؛ یعنی عرف خاص اقتصادی حالت خاصی از افزایش قیمتها(افزایش سطح عمومی قیمتها) را تورم می گوید.

در صورتی که بر این عناوین احکامی مترتب گردد، هر گاه آن عنوان بر هر مصداقی از نظر عرف منطبق شود، به دنبال آن، حکم آن عنوان بر آن مصداق مترتب می گردد. اما اگر تطبیق عنوانی بر مصداقی مورد تردید عرف قرار گیرد، تنها راه آن است که به عرف خاص آن عنوان مراجعه شود، تا با به دست آوردن ضابطه، مصداق مورد تردید و شک از شک و گمان خارج گردد.

برای بدست آوردن ضابطه در مورد عناوین عرفی تکوینی باید از استعمال آن عنوان از سوی عرف و عقلا، در موارد مسلم مصادیق آن،ضابطه یا ویژگیهای آن را دریافت. وجود این ضابطه به ما کمک می نماید تا در صورت تطبیق آن بر مورد مشکوک، حکم نمائیم که آن مورد از مصادیق آن عنوان می باشد.

در مورد قسمت دوم(عناوین عرفی و عقلایی که توسط عرف عام وضع و اعتبار شده است)، روش ضابطه یابی و شناخت ویژگی های آن ،مانند قسمت نخست می باشد. با این تفاوت که در این مورد، توجه و نظر ما در کشف آن ضابطه به امری است که توسط عرف و عقلا وضع شده است .

شایان توجه است که در این دو قسم، هیچ گاه نباید از موضع حقوقی و ارزشی خاصی سخن گفت. زیرا در آن صورت ممکن است به خطا رفته از کشف واقعیت مورد نظر دور مانیم. اما روش شناختن ضابطه و ویژگی های قسمت سوّم(عناوین انتزاعی عرفی که منشأ انتزاع آنها افعال و رفتار عرف می باشد)، کاری نسبتاً دقیق و مشکل است. برای نیل به مقصود یاد شده، چنانکه گفته شد،نباید از موضع حقوقی و ارزشی خاصی اقدام نمود. زیرا ممکن است در کشف آن ضابطه دچار اشتباه شویم. برای شناختن ضابطه و ویژگیهای این نوع عناوین از دو روش می توان سود جست:

روش نخست: مقصود همان روشی است که برای قسمت اول ودوم بیان نمودیم.

روش دوم: از آنجا که این عناوین از عناوین انتزاعی است به این معنا که منشأ انتزاع آنها، افعال عرف و عقلا و نحوؤ به کارگیری اشیا توسط آنها می باشد، باید با تحلیل روانی صحیح از منشأ انتزاع آن ضابطؤ واقعی آن را کشف نماییم.

به نظر می آید این روش به دلیل انتزاعی بودن عناوین با توجه به منشأ انتزاع آنها روش موفق تری بوده و ضریب خطای آن نسبت به روش پیشین کمتر باشد.

2 لازمه دوم عرفی بودن دو اصطلاح مثلی و قیمی این است که اگر موضوع یا عنوان عرفی در ادلؤ شرعی وارد شده باشد، مقصود از آن، همان معنای عرفی و عقلایی است که عرف و عقلا از آن می فهمند؛ و همان موضوع حکم شرعی قرار می گیرد. به عنوان مثال وقتی قرآن می فرماید:

لا تَأکُلُوا اَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ؛ اموالتان را میان خود به نحو باطل و ناروا مخورید.1

منظور از لفظ اموال همان معنایی است که در ذهن عرف و عقلا مرتکزاست ؛دو عنوان مثلی و قیمی نیز چنین خواهد بود.

3 اگر در تشخیص مفاهیم و مصادیق یا موضوع احکام شرعی، رفتار و قضاوت عرف حجت باشد، مقصود،عرف اهل نظر و دقت است ، نه عرف اهل تسامح و تساهل؛ مگر اینکه شارع آن تسامحات عرفی را بپذیرد.

در این باره امام خمینی(ره) می نویسند:

ان المراد بالعرف فی مقابل العقل لیس هو العرف المسامح...المراد من الاخذ من العرف هو العرف مع دقّته فی تشخیص المفاهیم و المصادیق، و ان تشخیصه هو المیزان،مقابل تشخیص العقل الدقیق البرهانی... ان الموضوع للاحکام الشرعیة لیس مما یتسامح فیه العرف بل الموضوع للحکم هو الموضوع العرفی حقیقةً من غیر تسامح.

مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نیست... بلکه مقصود عرفی است که در تشخیص مفاهیم و مصادیق، دقیق می باشد و تشخیص چنین عرفی میزان در موضوع احکام است. چنین عرفی ،مقابل عقل دقیق برهانی قرار دارد... موضوع احکام شرعی از آنهایی نیست که عرف در آن تسامح کند بلکه موضوع حکم شرعی، موضوع عرفی حقیقی است؛ بدون اینکه هیچ گونه تسامحی از طرف عرف صورت گیرد.2

4 اگر رفتار و قضاوت عرف عام و عقلا در تشخیص موضوع حکمی دخیل باشد، مقصود از آن، عرف لَو خُلیَ و طَبعَهُ می باشد؛ یعنی عرفی که در معرض آموزشهایی همچون «موءمن باید در دینش احتیاط کند، چون دین، برادر او است.» یا «هرکس مرتکب امور مشتبه گردد سر انجام غرق در امور حرام خواهدشد.»3 و مواردی از این دست قرار نگرفته باشد. بنا بر این رفتار عرف متشرعه برای فقیه حجت نیست.

به نظر می رسد رفتارعرف جامعؤ ما که سالها در معرض چنین آموزه هایی قرار گرفته است، نمی تواند برای تشخیص موضوع به کار فقیه آید. هر چند به عنوان عرف متشرعه، در مواردی که رفتارش در تشخیص موضوع، یا تطبیق حکمی بر موضوعی قابل استناد باشد، مورد توجه خواهد بود.

5 لازمه پنجم عرفی بودن دو عنوان مثلی و قیمی این است که تعاریفی که فقیهان یا غیر فقیهان از مثلی و قیمی ارائه داده اند، ضرورتاً تعاریفی نخواهند بود که در همؤ عصرها مورد قبول باشد؛ زیرا ممکن است دیدگاه عرف نسبت به این گونه امور در عصرهای مختلف تغییر کند. بنا بر این، تعاریف ارائه شده،در صورت صحیح بودن، ناظر به اشیایی است که مربوط به همان عصر می باشد؛ در نتیجه فقیهان عصرهای دیگر نمی توانند به تعاریف عصرهای گذشته اکتفا نمایند، بلکه باید با مراجعؤ دقیق به ارتکازات ذهنی عرف عام در عصر خود، دقت نظر کافی را در آن تعاریف، به عمل آورند. امام خمینی(ره) در این مورد می فرمایند:

تعاریف فقیهان در عصرهای مختلف، بر طبق اشیای مثلی در همان عصرهاست.4

تحول معنایی دو اصطلاح مثلی و قیمی در اثر تغییر زمانها، در مورد مکانها نیز صادق است؛یعنی ممکن است در منطقه ای، عرف یک شیئی را مثلی بداند، ولی درمنطقؤ دیگر، همان شئ از نظر عرف قیمی محسوب گردد. در این باره آیة الله خویی(ره) می فرمایند:

مثلی و قیمی به حسب زمانها و مکانها اختلاف پیدا می کنند؛ به عنوان مثال،پارچه و لباسها در قرنهای سابق از قیمی ها محسوب می شد، در حالی که در عصر حاضر از قبیل مثلی هاست؛ زیرا اکثر آنها به نحو واحدی بافته شده و غالباً در خارج، افرادشان مثل هم هستند.5

آیة الله یزدی طباطبایی صاحب عروة کلام گویاتری را بیان نموده اند:

روشن و واضح است که مادر هر حال و زمانی نیازمندیم که مثلی و قیمی را تعیین نماییم... مثلی و قیمی بر حسب زمانها و مکانها و کیفیتها، متفاوت می شوند... و آن مواردی را که فقیهان و علما به عنوان مثلی و قیمی شمردند، نسبت به زمان و مکان خودشان بوده و برای مکانها و زمانهای دیگر حجیّت نخواهد داشت.6

نظیر مطلب ذکر شده را مرحوم محقق اصفهانی نیز بیان داشته اند.7

براساس آنچه بیان شد، اجماعهایی که از فقها بر مثلی یا قیمی بودن مالی نقل شده، برای ما حجیت ندارند. مگر اینکه فقیهان عصرهای گذشته، ملاکی برای مثلی و قیمی بیان کرده باشند و آن ملاک در عصر حاضر نیز در آن اشیای خاص موجود باشد.

این امر بدان جهت است که اجماع فقیهان در این گونه پدیده ها ناظر به تلقی آنها نسبت به ارتکازات ذهنی عرف و عقلای همان عصر از اشیای همان دوران است، و چه بسا در عصر ما ارتکازات ذهنی عرف و عقلا نسبت به آن اشیا تغییر کرده باشد به نظر می رسد این مطلب، در مورد اشیایی که ازطریق روایات به عنوان مثلی یا قیمی معرفی شده اند نیز جاری باشد.

آنچه ذکر شد، به طور قطع در مورد مصادیق مثلی و قیمی نیز صادق است.باز شناخت معیار و میزان ثابت برای مثلی و قیمی بودن از نظر عرف و عقلا به گونه ای که از زمانی به زمان دیگر یا از مکانی به مکان دیگر تغییر نکند زمانی میسّر است که مصادیق مثلی و قیمی عصرهای قبل، تغییر ننموده و هم چنان به وضعیت سابق خود باقی مانده باشد. بنا بر این گفتار امام خمینی(ره) که پیش از این گذشت ، مبنی بر اینکه تعاریف فقهاء طبق اشیای دوران خود آنها است، در صورتی که ملاک و معیار مثلی و قیمی بودن به نحو صحیح کشف نشده و فقط بر اساس ویژگیهای ناپایدار اشیای خارجی ارائه شده باشد؛صحیح خواهد نمود . در حالی که مثلی و قیمی دو عنوان انتزاعی بوده که از نحوهءرفتار عرف و عقلا در ارتباط با اشیای خارجی انتزاع می گردند، از این رو می بایست با تحلیل روانی رفتار عرف، ارتکازات ذهنی او را نسبت به اشیای خارجی کشف کرده، ضابطؤ اشیای مثلی و قیمی را بیان نمود.

دیدگاهها در تعریف مثلی و قیمی

از آنجا که فقهاء تعاریفی هماهنگ برای مثلی و قیمی ارائه نکرده اند؛ نمونه هایی از آنها را ذکر و مورد نقد و بررسی قرار داده و در پایان تعریفی صحیح پیرامون این دو عنوان بیان خواهیم نمود.

این تعاریف را در نگاه کلی می توان به چهار دسته تقسیم کرد. که به بررسی آنها می پردازیم .

دستؤ اوّل: در این دسته از تعاریف، به اتحاد دو شئ در نوع یا صنف اشاره شده است.محقق اصفهانی(کمپانی)می نویسد:

صفات در مقابل ذات، اگر از قبیل صفاتی باشندکه نوعاً افراد مثل هم وجود داشته باشد، موصوف به آن صفات را مثلی گویند. و اگر از نظر نوع چنین نباشند، قیمی خواهند بود.8

محقق خویی(ره)می نویسد:

اوصاف اشیا بر دو دسته اند: یک دسته از آنها دخیل در مالیت شی ء هستند،و دسته دیگر هیچ گونه دخالتی در آن ندارند. دستؤ اول اگراز آنهایی باشد که برای موصوف به حسب نوع یا صنف،افراد مماثل وجود داشته باشد، مثلی است... و اگر موصوف این دسته از صفات، به نحوی که ذکر شده نباشد، قیمی است... آنچه که از مماثلت بین افراد موصوف ذکر کردیم، اختصاص به اتحاد نوعی و صنفی دارد، اما در اتحاد جنسی، مماثلت در جمیع موارد آن لازم نمی باشد.9

دربیان هردو محقق تعبیری وجود دارد که شبهه دور را به ذهن خواننده بر می انگیزد. عبارت«افراد مثل هم یا مماثل هم »به نوعی تعریف مثلی به مثلی است؛زیرا درتعریف مثلی، درپی ضابطه مثل هم بودن درنظر عرف وعقلا هستیم،درحالی که درکلام این دومحقق ملاک «مثل هم بودن » مشخص نشده است.

دستؤ دوم : این تعریف را شیخ انصاری(ره) در مکاسب از تعداد زیادی از فقهاء نقل کرده، و آن را به مشهور نسبت داده است. وی می نویسد:

مثلی عبارت از آن اشیایی است که اجزای آن از نظر قیمت با هم مساوی باشند.10

آنگاه خود ایشان توضیح می دهد که منظور از اجزاء آن است که حقیقتاً اسم آن شئ بر آن صدق کند؛ مثلاً بر انواع گندم حقیقتاً اسم گندم صدق می کند، در حالی که ممکن است اسم گندم برغذایی که از آن درست می شود صدق نکند. مراد از تساوی در قیمت نیز آن است که مثلاً اگر کل آن صد تومان ارزش داشته باشد، نصف آن پنجاه تومان ارزش داشته باشد، چنانکه در گندم چنین است، اما در یک گوسفند ذبح شده آن گونه نیست. مرحوم شیخ آنگاه اشکالات زیادی که بر این تعریف شده را نقل می کند، و خود ایشان هیچ گونه تعریفی برای مثلی و قیمی ارائه نمی دهد.

دستؤ سوم: در کتاب «پول در اقتصاد اسلامی» و «مبانی فقهی اقتصاد اسلامی» آمده است:

مثلی آ ن است که نمونه های مشابه داشته باشد و به عبارت دیگر افراد آن دارای خصوصیات مشابهی باشند؛ مانند یک نوع خاص از تلویزیون و یا لیوان که محصول یک کارخانه است،همه دارای یک نوع مواد ساخت، ابزار و لوازم، رنگ و دارای یک سطح از مطلوبیت می باشند.11

این تعریف ، نسبت به تعاریف گذشته صحیح تر به نظر می رسد؛ هر چند بهتر آن بود که تکیه گاه تعریف بر اصل مطلوبیت قرار می گرفت. زیرا گاهی ابزار و لوازم ساخت یک شئ یا حتی کارخانه سازندؤ آن، متفاوت می باشد معذلک ممکن است افراد آن مثلی محسوب گردد؛ چرا که افراد آن برای عرف و عقلا دارای مطلوبیت یکسان است.

دستؤ چهارم: این دسته از تعاریف، به صفاتی اشاره دارد که نتیجؤ آن تساوی در میزان رغبت و تمایل افراد به آن، و در نتیجه تساوی در مالیت و قیمت افراد آن می باشد. به عبارت دیگر،شیئی مثلی است که میزان رغبت عرف نسبت به صفات موجود در افراد آن و مطلوبیت آنها در نظر عرف و عقلا متفاوت نباشد.

ثمره و تبلور خارجی چنین امری،تساوی در مالیت و قیمت می باشد. برخی از محققان و فقیهان بزرگ معاصر،طرفدار این نظریه هستند. ما به شماری ازگفتار آنان اشاره می کنیم. آیة اللّه سید محمد کاظم طباطبائی یزدی(ره) می نویسد:

مثلی آ ن است که افراد آن، دارای خصوصیات و ویژگیهایی باشند که میزان رغبت مردم نسبت به آن افراد و قیمت افراد به واسطؤ آن خصوصیات و ویژگیها اختلاف پیدا نکند. هر چیزی که غالباً این گونه باشد مثلی است و این مطلب به حسب زمانها، مکانهاو کیفیتها اختلاف پیدا می کند.12

آیة اللّه سید محسن حکیم(ره) هم در این باره می نویسد:

آنچه از تعاریف عالمانه فقه، در مورد مثلی استفاده می شود، این است که، مثلی شیئی است که رغبت و تمایل مردم نسبت به افراد آن بر اثر صفات موجود در آنها،تفاوت پیدا نکند.13

آیة اللّه میرزا جواد تبریزی معتقدند:

مقصود از مثل برای شئ تلف شده، آن است که از نظر اوصاف، قریب به شئ تلف شده باشد و منظور از قریب ، قریب در اوصافی است که مالیت و زیادی آن به آ ن اوصاف محقق گردد. بنا بر این در مثلی تنها اوصافِ دخیل در مالیت، اعتبار دارد و سایر اوصافی که گاه غرض شخصی نه نوعی به آن تعلق گرفته و قیمت آن را تغییر دهد، شئ را از مثلیت خارج نمی کند. زیرا چنین خصوصیتی در اشیا، مقصود عقلا قرار نمی گیرد.

بنا بر این چنانچه اشیای خارجی غالباً نسبت به هم از چنین ویژگی برخوردار باشند،مثلی محسوب می گردند، و گرنه قیمی خواهند بود.14

و از ظاهر کلام امام خمینی(ره) بر می آید که ایشان هم، چنین نظری را قبول دارند. ایشان در ردّ قول کسانی که مثلی بودن دو شئ را منوط به تساوی مقدار مالیت آن دو می دانند،می نویسند:

مالیت اشیاء از رغبتهای مردم به آنها، برخاسته می شود و خود رغبت مردم به اشیا تابع خواص و منافع آنها است. اشیای مثلی آنهایی هستند که صفات و خصوصیات قریب به هم داشته باشند.15

همچنین در مورد قرض دادن مال مثلی چنین آورده است:

در مثلی معتبر است از اشیایی باشد که ضبط اوصاف و خصوصیاتی که به وسیلؤ آنها قیمت و رغبت مردم مختلف می گردد، امکان داشته باشد.16

بنا بر این به یک واسطه می گوید:

دو شئ وقتی مثل هم است که خصوصیات و ویژگیهای آنها به نحوی شبیه هم باشند که باعث یکسان شدن رغبت و مالیت آنها گردد.

مناسب ترین تعریف مثلی

به رغم اختلافات بسیاری که در تعاریف مثلی و قیمی مشهود است، همه آنها در یک اصل اشتراک دارند و آن این است که مثلی و قیمی دو اصطلاح عرفی بوده و در هیچ آیه یا روایتی مفهوم آن دو بیان نشده است.

چنانکه پیش از این اشاره کردیم، دو عنوان مثلی و قیمی ، از عناوین انتزاعی هستند، که می بایست برای تعریف آنها به تحلیل روانی رفتار عرف و عقلا نسبت به اشیای خارجی توجه کرد، و با کشف ارتکازات ذهنی عرف و عقلا نسبت به آنها، ویژگیهای اشیای مثلی را شناسایی کرده، آن را ضابطه مند نمود و سپس به صورت تعریف ارائه داد.

اشکال عمدؤ اغلب تعاریف ذکر شده این است که از حوزؤ تحلیل مورد اشاره خارج می باشد. در نتیجه از فراگیری لازم نسبت به زمان،مکان و کیفیات بر خوردار نمی باشند. در برابر تعریف دسته چهارم از روش ذکر شده بهره جسته و موفق به ارائؤ ضابطه مناسبی برای مثلی و قیمی شده است.

زمانی افراد یک شئ در نظر عرف و عقلا مثل هم به شمار می آیند که آنها حاضر باشند افراد آن را به جای هم قبول کنند. این امر در صورتی محقق می شود که خصوصیات افراد آن شئ به گونه ای باشد که باعث تفاوت رغبت،مطلوبیت و در نتیجه تفاوت در مالیت آنها نگردد . با این بیان به نظر می آید که تعریف دسته چهارم در مقایسه با سایر تعاریف به واقع نزدیکتر بوده و فراگیری آن نسبت به زمان، مکان و کیفیت گسترده تر می باشد.

با توجه به این تعریف می توان اظهار داشت که در عصر حاضر برخی از آفریده های طبیعی که در زمانهای سابق مثلی محسوب می شده اند، از مثلی بودن خارج شده اند. درمقابل بسیاری از مصنوعات کارخانه ها و تولیدات ماشینی که پیش از این قیمی بوده اند، از آنجا که در نظر عرف دارای ویژگیهای یکسانی هستند به این معنا که میزان رغبت عرف و مطلوبیت آنها، همسنگ بوده و در پی آن،از مالیت یکسانی برخوردارند مثلی به شمار می روند. این امر بدان جهت است که عرف و عقلا در طول زمان به خاطر پیشرفت علوم و دقت بیشتر در امور جزیی، از تسامحات خود کاسته و بر دقت خود افزوده اند . در نتیجه اوصافی از اشیاءکه در سابق مورد رغبت عقلا نبوده و مطلوبیتی برای وی قائل نبوده اند مرغوب واقع شده و برای آنها ایجاد مطلوبیت نموده است و از این رو برخی از اشیا را که در سابق مثلی نمی دانسته،مثل هم محسوب می کند.

پس از بیان ضابطؤ مثلی،اینک موضوع اصلی نوشتار یعنی باز شناخت مثلی باقیمی بودن پول را، مورد بررسی قرار می دهیم.

پول،مال مثلی یا قیمی

گفتنی است که بحث از مثلی یا قیمی بودن پول صرفاً آثار حقوقی ندارد؛ بلکه در روابط اقتصادی افراد و انواع عملکرد بانکها به ویژه بانک مرکزی تأثیر بسزایی دارد. بنا بر این مسوءولان پولی و اقتصادی،بدون توجه به نتایج این گونه بحثها در نظام بانکداری اسلامی در دستیابی به اهداف اقتصادی و پولی توفیق چندانی نخواهند یافت؛ اگر چه در نظام بانکداری ربوی هیچ گونه نیازی به طرح چنین مباحثی نیست.

ما در مورد اینکه پول کاغذی(اسکناس) کنونی مثلی است، به نقل گفتار چند نفر از محققان اکتفا کرده، آنگاه با توجه به ضابطه ای که برای باز شناخت مثلی و قیمی بیان نمودیم،نظر خود را بیان خواهیم کرد.

الف. آیة اللّه شهید صدر(ره) می نویسد:

پولهای کاغذی اگر چه مال مثلی می باشند، ولی مثل آن، صرفاً همان ورق و قیمت ظاهری آن نمی باشد، بلکه هر آن چیزی که قیمت واقعی آن را مجسم و بیان کند،مثل پول محسوب می شود. بنا بر این اگر بانک هنگام بازپرداخت سپرده ها به سپرده گذاران به مقدار قیمت حقیقی آنچه را دریافت کرده بود، پرداخت کند،مرتکب ربا نشده است.17

از کلام این شهید بزرگوار،دو مطلب بدست می آید: اولاً پول کالای مثلی است. و ثانیاً قدرت خرید پول نیز از اوصاف دخیل در مثلی بودن پول به شمار می رود.

ب. گفتار بعضی هم ناظر به آن است که اگر چه پول کاغذی فعلی مثلی هست، اما مثلی در اوصاف ذاتی است نه اوصاف نسبی. زیرا قدرت خرید پول از اوصاف نسبی است؛نه ازاوصاف ذاتی . در کتاب «پول در اقتصاد اسلامی» آمده است:

مالیت پول اعتباری، از نوع مثلی است و در فقه احکام مال مثلی بر آن مترتب می گردد... اما چه چیزی مقوم مثلیّت است؟ ارزش اسمی یا قدرت خرید پول.18

آنگاه برای اثبات اینکه قدرت خرید پول مقوم مثلیّت پول نبوده و تنها اوصاف ذاتی و نه نسبی مقوم مثلیّت است به پنج دلیل استناد نموده و در ادامه می نویسد:

بنا بر این ،می توان چنین نتیجه گرفت که تغییر ارزش پول، از ویژگیهای نسبی پول به عنوان یک مال مثلی است و ضمان آور نیست.19

آیة اللّه حایری چنین آورده است:

اشیای مثلی انواعی از اوصاف دارند، باید دید کدام نوع در مثلیت اشیا دخیل می باشند.

1 اوصاف ذاتی اشیا، مثل سیاهی و سفیدی که به لحاظ توجه به منشأ نیازهای انسان یا مقایسه با سایر اموال در آن شئ شکل نگرفته،بلکه با صرف نظر از آنها،شئ واجد آن می باشد.

2 اوصاف نسبی اشیا ، که خود به دو دسته تقسیم می شوند:

یک دسته اوصاف نسبی است که با توجه به منشأ نیازها در انسان، شکل می گیرد؛ مثل جلوگیری از سرما به وسیلؤ لباس، یا سیر شدن توسط نان به هنگام گرسنگی.

دسته دوم آن دسته از اوصاف نسبی است که در اشیا با مقایسؤ آنها با سایر اشیا شکل می گیرد؛ مثل بالا و پایین رفتن قیمتها و قدرت خرید اشیا.

اوصافی که از نظر عرفی دخیل در مثلیّت اشیا می باشند، یعنی مقوم مثلیت اشیا هستند، فقط اوصاف ذاتی اند،نه اوصاف نسبی. بنا بر این اگر چه پول کاغذی مثلی است، اما قدرت خرید مقوم مثلی در مثل قرض نیست.20

در واقع مفهوم این دو گفتار نقل شده است که پول مثلی است، اما مقوم مثلیت آن، کاغذ و رقم نوشته شده روی آن که هر دو از اوصاف ذاتی پول هستند می باشد و قدرت خرید در مثلیت پول کاغذی هیچ دخالتی ندارد. بنا بر این ضروری می نماید که ما بحث را در دو مقوله پی گیریم: یکی در اصل مثلی بودن پول؛ دیگر در اینکه پول در چه نوع اوصافی مثلی است.

پول های امروزی ماهیتاً مثلی اند

در آغاز بحث گفته شد که مثلی و قیمی، دو اصطلاح شرعی نیستند؛ یعنی معنا و مقصود ازآن در ادلؤ شرعی وارد نشده بلکه از ناحیه فقیهان بیان شده است. مقصود از آن، همان معنایی است که عرف از آن می فهمد؛ از این رو مصادیق آن، به حسب زمان ،مکان و کیفیت تغییر می یابد.

آنچه اهمیت دارد کشف ارتکازات ذهنی عرف و عقلا نسبت به اشیای مثلی است.بدین منظور می توانیم از ابزار و امکانات علمی و یا نظریات و تئوری های روشن علوم دیگر کمک بگیریم.

با این بیان، برای اینکه روشن شود که اسکناس مال مثلی است یا قیمی یا اینکه اساساً ماهیت سومی دارد، از دو جهت ، این بحث را پی گیری می کنیم:

الف. با استفاده از پیشینؤ تاریخی پول.

ب. از طریق تعریفی که برای مثلی صورت گرفته است.

الف. بررسی پیشینه تاریخی پول

یکی از مطالبی که لازم است هماره مورد توجه قرار گیرد،علت و چگونگی وارد شدن شئ سوم در مبادلات که بعدها پول نام گرفت می باشد.

تلاش می کنیم تا واقعیت آن شئ سوم و عملکرد آن را آن طوری که بوده و هست کشف نماییم؛ تا در پی آن، قضاوت ما پیرامون ماهیت آن از جهت مثلی یا قیمی بودن آسان گردد.

به استناد شواهد تاریخی نخستین گونه دادوستد، معامله پایاپای یا کالا به کالا بوده است، این نوع معامله مشکلاتی را به همراه داشت ، از جمله اینکه هر یک از کالاها و خدمات بر اساس کار و میزان مطلوبیتی که برای افراد داشت،نزد آنان از ارزشهای مبادله ای مختلفی بر خوردار بود، در نتیجه ناهمگونی و ناهمسانی ارزشهای مختلف انواع کالاها و خدمات و فقدان کالای جانشین برای جبران کاستی در یک طرف معامله، این نوع دادوستد را کند می کرد.

بنابر این به چیزی نیاز بود که در همسان سازی انواع ارزش های اقتصادی ناهمگون و ناهمسان به آنها کمک کند؛ همان گونه که انسان در مقام بیان کمیت اشیاء، به مقادیر و اوزان متوسل می شد، تعیین ارزش اقتصادی اشیا نیز نیازمند به معیار و مقیاسی بود تا بتواند به راحتی ارزش های مختلف ناهمگون اقتصادی را با آن مقایسه و در بارؤ آنها قضاوت کند.بدین ترتیب شئ سوم یعنی پول وارد مبادلات گردید تا به عنوان مقیاس و معیار ارزش اقتصادی انواع تولیدات مورد استفاده قرار گیرد.

مبادله کنندگان حتی در دوران مبادلات پایاپای، مقدار مالیت انواع تولیدات خود را با آن اشیا(پول کالایی) به عنوان مقیاس و معیار ارزش، مقایسه کرده و مبادلؤ پایاپای را انجام می دادند. بدین صورت که ارزش مبادله ای آ ن اشیا،(پول کالایی) را معادل همگانی ارزش سایر کالاها و خدمات قرار داده و براساس ارزش مبادله ای پول کالایی، ارزش مبادله ای انواع کالاها و خدمات را شمارش می کردند، و در صورتی که عرفاً ارزش مبادله ای کالاها و خدمات را با ارزش مبادله ای پول کالایی مساوی می دیدند،مبادله انجام می گرفت.

این امر در صورتی امکان داشت و در عین حال مشکلات مبادلات پایاپای را حل می کرد که واحدهای مختلف پو ل عرفاً مثل هم باشند. و گرنه معیار سنجش متفاوت می گردید و امکان مقایسؤ ارزش مبادله ای کالاها با ارزش مبادله ای پول از بین می رفت و مشکلات پایاپای هم چنان باقی می ماند. و اگر شئ قیمی به عنوان پول، وارد مبادلات می گردید،باید نوع خاصی از آن باشد که افراد آن از نظر شکل ظاهر و ارزش مبادله، عرفاً تفاوت نداشته باشد؛ و گرنه امکان مقایسه از بین می رفت. نتیجؤ این گفتار این است که معیار سنجش باید ثابت باشد. بنا بر این پول در این مقطع مثلی بود.

در دورانی که فلزاتی مثل طلا و نقره وارد مبادلات شد،اهمیت آنها از جنبؤ پولی و ارزش مبادله ای برای عرف جامعه بیش از پیش نمایان گردید؛ به طوری که اگر دولتها در عیار آنها دست می بردند،فوراً واکنش نشان می دادند . اوج اهمیت ارزش مبادله ای یا همان جنبؤ پولی این اشیأ را در نزد عرف عام و عقلا، قانون «گرشام»21 نشان داد.

در این مقطع، این شئ خاص(پول فلزی) در صورتی که عیار و درجؤ خلوص آن نزد عرف و عقلا یکسان می بود به عنوان کالای مثلی محسوب می شد. در نتیجه عرف جامعه ارزش سایر کالاها و خدمات را همسنگ و همسان ارزش مبادله ای طلا و نقره قرار داده و بر اساس آن به واحدهای متعددی تقسیم می کرد. در مرحله ای که اسکناس وارد مبادلات شد، و رابطؤ آن کاملاً با طلا و نقره قطع گردید و در نظر عرف و عقلا در بردارندؤ ارزش مبادله ای گردید، پول جنبؤ متکامل تری از خود را نمایان ساخت در این مرحله، عرف، ارزش مبادله ای را که در سایؤ آن ، اشیای خاصی پول وظایفی را بر عهده می گرفتند،در کاغذ پاره های رنگی متبلور ساخته و در معاملات و مبادلات خود از آ ن استفاده می کردند؛ به طوری که مالیت آن شئ چیزی جز همان ارزش مبادله ای نبود؛ یعنی در نزد عرف،مطلوبیت این اشیاءصرفاً به خاطر همان ارزش مبادله ای بود و اگر آن ارزش مبادله ای منتفی می گشت،هیچ مطلوبیتی برای کسی از این جهت نداشت. تمام جهات و عللی که در مراحل قبلی برای اختراع و ظهور پول وجود داشت،دراین مرحله به نحو کاملتر و شدیدتر تحقق پیدا کرد؛ یعنی همان ارزش مبادله ای که اساس پول و وظایف آن بر آنها نهاده شده بود، خود را از دست اشیایی که با صرف نظر از این ارزش مبادله ای خاص، برای خود ارزشی داشتند، رها ساخت و براساس واحدی، همین ارزش مبادله ای تقسیم بندی شد، و هر چندتایی از آن واحدها در نوعی خاص از کاغذ پاره رنگی تبلور یافت. این کاغذ پاره ها در سایؤ آن ارزش مبادله، وظایف پول را بر عهده گرفتند. این کاغذ پاره (اسکناس) به جهت دارا بودن ارزش مبادله ای محض، در عرف، مال محسوب شدند؛ مالی که تمام مالیت آن در ارزش مبادله ای محضی است که اصل آن اعتباری است .

هزار ریال،ارزش مبادله ای است که ممکن است در یک کاغذ پارؤ رنگی خاصی با رقم 1000 ریال ظاهر شود،یا اینکه در دو قطعه کاغذ پارؤ دیگر با رقمهای 500 ریالی خود را نشان دهد. بنا بر این تمام قطعات 1000 ریالی به حسب مقدار ارزش مبادله ای که دارند، مثل هم محسوب می شوند. حتی پول 1000 ریالی با دو قطعه پول کاغذی 500 ریالی از جهت ارزش مبادله ای که دارند،مثل هم محسوب می شوند.22

پول تحریری چنانچه خواهد آمد ارزش مبادله ای اعتباری خالص است که بانکها آن را اعتبار می کنند و عرف و عقلای جامعه هم، آن را پذیرفته اند و مثلاً با واحد ریال، مقدار آن بیان می گردد. همچنین طبق بیانی که در مبحث پول اظهار می گردد،وظایف پول را همان ارزش مبادله ای اعتباری خالص انجام می دهد و پر واضح است که واحدهای آن در نزد عرف و عقلا مثل هم هستند.

ب مثلی بودن پول بر اساس تعریف مال مثلی

چنانکه پیش از این گذشت، تعاریفی که برای مثلی بیان شده است به چهار دسته تقسیم شده و یا تعریف چهارم را که مورد حمایت بزرگانی چون آیة اللّه سید محمد کاظم طباطبائی یزدی(ره) و آیة اللّه سید محسن حکیم(ره)و امام خمینی(ره) و ... بوده است، واقعی ترین و صحیح ترین تعریف دانستیم. خلاصؤ آن تعریف از این قرار بود: اشیای مثلی به اعتبار صفات و ویژگیهایی مثلی هستند که میزان رغبت،مالیت و ارزش مبادله ای آن، از آن صفات نشأت گرفته باشد. به علاوه مقدار آن ارزش و رغبت در افراد مثلی متفاوت نباشد.

با این بیان به خوبی آشکار می شود که پول کاغذی امروزی، با توجه به همهءصفاتی که در رغبت و مطلوبیت و در نتیجه در مالیت و ارزش مبادله ای آن موءثر است، مال مثلی به حساب می آید. زیرا پیدا است که صرف یک کاغذ پارهءرنگی که به هیچ کار نمی آید، هیچ گونه ارزشی نداشته و آنچه در نظر عرف اهمیت دارد مالیت، ارزش مبادله و قدرت خرید آن است .

پیش از این نیز بیان شد که شئ خاصی، به عنوان پول به اعتبار ارزش مبادله و قدرت خرید وارد مبادلات گردید و در اسکناس به اوج خود رسید؛ زیرا در اسکناس چیزی جز همان ارزش مبادله و قدرت خرید برای عرف مطلوبیت ندارد. بنا بر این نه تنها تمام پول های 1000 تومانی مثل هم هستند، بلکه هر قطعه اسکناس 1000 تومانی دقیقاً با ده قطعه اسکناس 100 تومانی نیز مثل هم می باشند؛ مگر اینکه ده قطعه اسکناس 100 تومانی از نظر مطلوبیت با یک عدد اسکناس 1000 تومانی تفاوت پیدا کند، که در این صورت مثلی نخواهد بود. ولی این تفاوت در نظر عرف، به نحوی که غیر قابل اغماض باشد، به شدت مورد تردید است. شاهد واضح و قاطع بر مثل هم بودن هر قطعه اسکناس 1000 تومانی با دو قطعه اسکناس 500 تومانی این است که هر روز هزاران نفر، پول های درشت مثل 1000 تومانی را با پول های دیگر معاوضه می کنند، و به تعبیر عرفی پول را خرد می کنند؛ بدون اینکه تفاوتی بین پول درشت و خرد ملاحظه کنند. در حالی که در نظر عرف نه خرید و فروشی صورت گرفته و نه معامله دیگری؛ بلکه عرف این عمل را به عنوان خرید و فروش لغو دانسته و آن را فقط معاوضه و رد و بدل کردن دو ارزش مبادله ای مساوی و تبلور یافته در دو شیئی می شمارد که با صرف نظر از ارزش مبادله، هیچ گونه ارزشی ندارند.

بنا بر آنچه در تعریف مثلی گذشت، می توان اظهار داشت که از نظر عرف و عقلا پول کاغذی و اسکناس به اعتبار ارزش مبادله ای مثلی است؛ چه ارزش مبادله ای آن را صفت نسبی بدانیم و یا صفت ذاتی.

سخن زیر، ادعای فوق را قوت می بخشد:

چیزی که در پول کاغذی منشأ مطلوبیت و رغبت برای عرف و عقلا می گردد،ارزش مبادله ای آ ن است و اگر ارزش مبادله ای پول کاغذی از آن الغا گردد، کاغذ پاره رنگی و اعداد باقی مانده روی آن برا ی عرف و عقلا هیچ گونه مطلوبیتی نخواهد داشت. اما در کالاها فایدؤ مصرفی(ارزش استعمالی)منشأ مطلوبیت می باشد؛ به طوری که اگر ارزش مبادله ای کالایی به صفر برسد، آن کالا برای عرف و عقلا به لحاظ فایدؤ مصرفی، هم چنان مطلوب خواهد بود.

بدین ترتیب اگر در کالاها ارزش مبادله ای آن از بین برود،هم چنان به آن ، کالا گفته شده و اسم خاص آن، بر آن اطلاق می گردد. به عنوان مثال، گندم وقتی که ارزش مبادله ای آن به صفر می رسد، هم چنان به آن گندم گفته شده و تمام فواید مصرفی را داراست. بر خلاف اسکناس که اگر ارزش مبادله ای آن به صفر برسد، دیگر به کاغذ پارؤ رنگی با چند عدد و رقم نوشته شده بر روی آن، پول گفته نمی شود. بنا بر این پول های کاغذی به اعتبار ارزش مبادله ای مثلی می باشند . در حالی که عرف و عقلا کالاها را به خاطر اوصاف آنها مثلی می داند.

پول تحریری

قضاوت پیرامون مثلی یا قیمی بودن پول تحریری قبل از تبیین صحیح ماهیّت آن ممکن نیست.

عقلای عالم برای آن که مبادلات خود را با کم ترین هزینه و آسان ترین راه انجام دهند،پولی را که هیچ گونه مادؤ فیزیکی نداشته و صرفاً ارزش مبادله ای اعتباری عام دارد،اختراع کردند.

امروزه در بسیاری از کشورها تا حدود 90% حجم مبادلات با این نوع وسیلؤ مبادله انجام می شود. در ایران هم سهم آن به عنوان وسیلؤ مبادله به بیش از 80% کل وسیلؤ مبادلات می رسد.23 به این نوع وسیلؤ مبادله «پول تحریری» گویند.

علی رغم اینکه تمام احکام فقهی ملحق به سایر پول ها در مورد این گونه پول نیز جاری بوده و به عنوان یک موضوع مهم فقهی، دارای پیامدهای فراوان فقهی و اقتصادی می باشد، ولی تاکنون ماهیت و ویژگیهای آن برای فقیهان ما به نیکی تبیین نشده است .

ماهیت چنین پولی تنها با درک صحیح از منشأ ایجاد آن،قابل درک است. این امر با آشنایی با نحوؤ عملکرد بانک های بازرگانی به ویژه در زمینؤ پرداخت وام و سرمایه گذاری و همچنین نقش بانک مرکزی در کنترل و هدایت بانک های تجاری،امکان پذیر می باشد.

فرض کنید شخص الف ،مبلغ 100/000 تومان پول به حساب جاری خود در نزد بانک Aواریز کرده است .بانک Aبراساس قانون بانکی موظف است درصدی(مثلاً 20 درصد)از سپرده های جاری را نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیرؤ قانونی، ذخیر کند .میزان نسبت ذخیرؤ قانونی مهمترین اهرمی است که برای کنترل حجم پول،در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد،بنا بر این بانک Aموظف است20/000 تومان از سپرده های جاری شخص الف را به عنوان ذخیرؤ قانونی،نزد بانک مرکزی ذخیره کرده و80/000 تومان باقی مانده را می تواند وام دهد یا در طرح های دیگر به نحو مشارکت، تامین اعتبار کند تا از این رهگذر سودی عاید بانک گردد.

بانکA مبلغ 80/000 تومان باقی مانده را در حساب جاری شخص ب که متقاضی آن مبلغ به یکی از طرق پیشین است، واریز می کند، اکنون شخص ب قادر است تا مبلغ 80/000 تومان چک بکشد. بنابر این در این مرحله ،از 100/000 تومان اولیه، 80/000 تومان پول جدید به وجود آمده و مجموع حجم پول به 180/000 تومان رسیده است . اگر این جریان همچنان ادامه یابد،در نهایت نظام بانکی با شرط 20 درصد ذخیرهءقانونی، می تواند حجم پول را از 100/000 تومان به 500/000 تومان برساند. یعنی از 100/000 تومان سپردؤ اولیؤ به صورت اسکناس، 400/000 تومان پول تحریری جدید( کل وام های پرداخت شده)پدید آمده است .

خلاصه مطالب فوق، در جدول زیر آورده شده است.

صاحب حسابهای جاری

 حساب جاری

 ذخیره قانونی

 باقی مانده

 وام جدید

الف

000/100

000/20

000/80

000/80

ب

000/80

000/16

000/64

000/64

ج

000/64

800/12

200/51

200/51

د

000/51

240/10

960/40

960/40

جمع

000/500

000/100

000/400

000/400

آنچه در بالا بیان شد، حداکثر قدرت ایجاد پول تحریری،توسط نظام بانکی در شرایط زیر می باشد:

1 نرخ ذخیرؤ قانونی 20 درصد باشد.

2 پرداخت های افراد به یک دیگر از طریق چک انجام گیرد.

3 افراد دارندؤ حساب جاری ،تصمیم به پس انداز و ذخیرؤ پول به وسیلؤ اسکناس نگیرند.

4 شرایط برای پرداخت وام از طرف نظام بانکی و وام گیرندگان ،به طور کامل مهیا باشد.

در صورتی که هر یک از شرایط فوق محقق نگردد،یقیناً میزان خلق پول تحریری،توسط نظام بانکی به مبلغی که ذکر گردید،نخواهد رسید.

چنانچه ملاحظه شد با 100/000 تومان اسکناس اولیه، 400/000 تومان پول تحریری ایجادشد که هیچ گونه مادؤ فیزیکی ندارد. بنابر این می توان گفت که پول تحریری صرفاً ارزش مبادله ای اعتباری عام بوده و عدد و رقم در دفاتر حساب ها،تنها نشان دهندؤ مقدار آن می باشد و همان ارزش مبادله ای عام،تمام وظایف پول را انجام می دهد. زیرا بشر در مبادلات خود نیاز به معادل همگانی برای همسان سازی ارزش های مبادله ای گوناگون کالاها و خدمات دارد؛ تا در هنگام مبادله، آن را به صاحبان کالاها و خدمات تحویل دهد. این معادل همگانی ممکن است در هیچ امر فیزیکی محقق نگردد و فقط مقدار آن با واحدی همچون ریال به صورت عدد و رقم در دفتری ثبت شود و هر گاه صاحب حساب بخواهد می تواند با صدور چک و... از آن ارزش مبادله ای عام استفاده کند.

با به وجود آمدن پول تحریری، پول به اوج کمال خود رسیده است و چک، کارت های اعتباری، کارت های هوشمندو نظائر آن صرفاً ابزار انتقال همان ارزش مبادله ای اعتباری عام در مبادلات به شمار می آیند.

شایان توجه است که ارزش مبادله ای، قدرت خرید و مالیت پول، هر سه به یک معنا و مترادف هم می باشند.بنابر این،حقیقت پول تحریری ارزش مبادله ای اعتباری محض است که در نظر عرف و عقلا هر واحد ارزش مبادله ای آن، همسان و مثل سایر واحدهای دیگر آن می باشد.

بنابر این مثلی بودن پول تحریری در نظر عرف و عقلا به لحاظ ارزش مبادله ای آن، جای هیچ گونه شبهه ای را بر نمی تابد.

آنچه که می بایست در این بحث به طور دقیق مورد ملاحظه قرار گیرد،این است که عنوان مثلی یک عنوان عرفی و عقلایی است نه شرعی. بنابر این از این منظر اگر ارزش مبادله ای پول در طول یک سال دچار کاهش خفیفی گردد؛ یعنی سطح عمومی قیمت ها در اثر تورم مثلاً در حد دو درصد افزایش یابد،عرف و عقلا این مقدار تغییر در ارزش مبادله ای را باعث تفاوت نمی دانند و یک اسکناس 1000 تومانی را در پایان سال، در عین کاهش دو درصدی مثل اسکناس 1000 تومانی ابتدای همان سال می بینند. اما اگر در طول یک سال سطح عمومی قیمت ها پنجاه درصد افزایش یابد؛ یعنی از ارزش مبادله ای پول پنجاه درصد کاسته گردد، دیگر عرف و عقلا یک اسکناس 1000 تومانی را در پایان سال،مانند اسکناس 1000 تومانی ابتدای همان سال نمی شمارند.

این مطلب در مورد پول تحریری گویاتر است. زیرا حقیقت پول تحریری ارزش مبادله ای اعتباری آن است . از این رو اگر ارزش مبادله ای آن در طول یک سال دو درصد کاهش یابد،عرف و عقلا در پایان سال 1000 واحد ارزش مبادله ای آن را مثل 1000 واحد ابتدای سال می شمارند. امّا اگر این کاهش به پنجاه درصد برسد دیگر 1000 تومان پایان سال در نظر آنها مثل 1000 تومان ابتدای همان سال نخواهد بود.

هنگامی که نرخ تورم بالا باشد مثل پنجاه درصد هم در مورد اسکناس و هم در مورد پول تحریری، مورد از موارد تعذر مثلی است24؛ یعنی 1000 تومان(1000 تومان به عنوان مثال) پول کاغذی و تحریری در نظر عرف و عقلا در پایان یک سال،مانند 1000 تومان ابتدای سال نمی باشد. این امر در مدت طولانی تر مثلاً بیست سال با نرخ تورم بیست درصد، بسیار واضح تر می باشد.

تاکنون از شیوه ای که در فقه برای شناسایی موضوعات فقهی مرسوم است،استفاده کرده و نتیجه گرفته ایم که پولهای کاغذی و تحریری به لحاظ ارزش مبادله ای و قدرت خرید مثلی محسوب می گردند. اما با توجه به ویژگیهای اسکناس که در خلال مباحث گذشته به برخی از آنها اشاره شد ماهیت پول تحریری این پرسش به ذهن می آید که آیا پول تحریری و کاغذی(اسکناس) را می توان همانند درهم و دینار و سایر اموال مثلی و قیمی دانست؟ آیا ویژگیهای این دو نوع پول، آنها را از زمرؤ مثلی و قیمی خارج نساخته و ماهیت سومی،غیر از مثلی و قیمی را برای آنها اثبات نمی کند؟

در پاسخ به پرسش فوق ، باید به بررسی تفاوت های اساسی پول های پیشین(طلا و نقره) و سایر اموال با پول تحریری و اسکناس؛ بپردازیم.

بررسی تفاوت های طلا و نقره و پول های کنونی(تحریری و کاغذی)

1 طلا و نقره،چه آن هنگام که در مبادلات به صورت وزنی مورد استفاده قرار می گرفتند،و چه زمانی که به صورت مسکوک مبادله می شدند،با صرف نظر از جنبؤ پولی و ارزش مبادله ای آنها، دارای ارزش استعمالی(فائدؤ مصرفی) بوده اند؛ در حالی که پول های کاغذی کنونی با صرف نظر از ارزش مبادله ای ،هیچ گونه ارزش استعمالی نداشته، فایده ای هم بر آنها مرتب نمی گردد. در پول تحریری نیز، با صرف نظر از ارزش مبادله ای اعتباری آن، چیز دیگری وجود ندارد؛ زیرا همان گونه که پیش از این بیان شد، پول تحریری همان ارزش مبادله ای عام است.

2 اصل ارزش مبادله ای در اسکناس و پول تحریری، اعتباری و قراردادی می باشد؛ در حالی که در طلا و نقره،امری غیر قراردادی و اعتباری بوده است.

3 برای اینکه طلا و نقره به عنوان پول وارد مبادلات گردند، تنها به یک اعتبار از ناحیه عرف و عقلا نیاز داشتند؛ و آن اعتبار کردن ارزش مبادله ای آن به عنوان معیار سنجش سایر ارزش های مبادله ای کالاها و خدمات بود.

اما برای اینکه کاغذهای خاصی به عنوان پول در مبادلات پذیرفته گردد،حداقل دو اعتبار و قرارداد مورد نیاز بود. یکی اعتبار ارزش مبادله ای برای آن کاغذ خاص؛ دوم اعتبار ارزش مبادله ای آن به عنوان معیار سنجش. این دو نوع اعتبار در پول تحریری نیز مورد نیاز است .

4 در طلا و نقره، به ویژه زمانی که به صورت وزنی در مبادلات مورد استفاده قرار می گرفت،امکان نظر استقلالی به آن، به لحاظ ارزش استعمالی(فایدؤ مصرفی)موجود در آن، از طرف عرف و عقلا وجود داشت؛ در حالی که در پولهای فعلی، برای چنین دید و نظری از ناحیؤ عرف و عقلا وجهی وجود ندارد. زیرا پول های فعلی ارزش استعمالی(فایدؤ مصرفی)ندارند.

با توجه به تفاوت های اساسی که بین طلا و نقره و بین پول های فعلی وجود دارد، به نظر می رسد که پولهای فعلی ماهیتی غیر از ماهیت پولهای صدر اسلام دارد؛ یا لااقل از نظر مصداق یک پدیدؤ مستحدثه می باشد.

بنابر این پولهای کنونی را نمی توان در تمام جهات به پولهای گذشته ملحق کرد. بلکه باید آن را به طور مستقل به عنوان یک پدیدؤ اقتصادی مورد توجه قرارداد تا بدین وسیله جهات و ویژگیهای خاص آن را کشف شود؛ آنگاه براساس آن ویژگیها،احکام فقهی انواع مختلف به کارگیری آن در اقتصاد معلوم گردد.

همچنین تفاوت های اساسی که بین پولهای فعلی(کاغذی و تحریری) با سایر اموال وجود دارد، هشدار فوق را تأیید می نماید .

منابع مقاله:

فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 14، یوسفی، احمدعلی؛

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :