وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢٧

 

بی تردید، دیه از میان یکی از این شش چیز پرداخت می شده است: شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله. این که دیه از میان همین دسته پرداخت می گردیده، از دیدگاه فقهی مطلبی پذیرفته شده و روشن نزد شیعیان و سنیان است، چنانکه در روایات معتبر بسیاری نیز آمده است. با این همه، آن را از چند جهت مورد بررسی قرار می دهیم:

1. تشکیک در دیه بودن حُلة

یکی از بزرگان، قدس سره، چنین نگاشته است:

«انّ العمدة فی کون مئتی حلة من افراد الدیة هو الاجماع و التسالم المقطوع به بین الاصحاب، و الا فهو لم یرد الاّ فی صحیحة ابن ابی عمیر عن جمیل و صحیحة ابن الحجاج ولا یمکن اثبات ذلک بهما; فان الاولی منهما موقوفة و لم یرو جمیل ذلک عن الامام، و اما الثانیة فان ابن الحجاج لم یرو ذلک عن الامام و انما رواه عن ابن ابی لیلی عن النبی(ص) مرسلاً و لا عبرة بمسانید ابن ابی لیلی فضلاً عن مراسیله.»

دلیل اصلی بر این که دویست حُله در شمار گونه های دیه جای دارد، تنها اجماع و پذیرش همگانی و قطعی فقیهان شیعه است وگرنه چنین چیزی جز در صحیحه ابن ابی عمیر از جمیل و صحیحه ابن حجاج نیامده است. از سویی دیگر، جمیل آن را از امام نقل نکرده و ابن حجاج نیز نه از امام که از ابن ابی لیلا از پیامبر به صورت مرسل، روایت کرده است. باید گفت که روایتهای دارای سند ابن ابی لیلا، اعتباری ندارند، چه رسد به حدیثهای مرسل او.

در این باره می توان چنین گفت: در صحیحه جمیل نام نبردن از امام(ع) بدان معنی نیست که روایت از امام نیست; زیرا: نخست آن که: این روایت مضمره است و نه موقوفه; زیرا اگر سند این گونه بود که: «ابن ابی عمیر گفته است که جمیل چنین گفت و یا از جمیل نقل کرده است که او گفت: درباره دیه هزار دینار...»، می توانستیم آن را موقوفه به شمار آوریم، ولی سند این روایت بدین گونه است: «ابن ابی عمیر از جمیل بن دراج چنین نقل کرده که او درباره دیه گفته است: دیه هزار درهم و...». ظاهر جمله «درباره دیه گفت » این است که این، گفته جمیل است، چنانکه گفته باشد (قال فی الدیة:) و از این روی روایت، مضمره خواهد بود; زیرا در روایتهای مضمره تفاوتی میان این دو صورت نیست که ضمیر به گونه ای آشکار، چون «از او شنیدم یا به او گفتم »، و یا به صورت پنهان، مانند «گفت:»، آمده باشد.

دوم آن که: اگر با این همه، باز هم مضمره بودن این روایت را نپذیریم، باید گفت: جمیل خود از یاران برجسته امام صادق(ع) و حاملان حدیث او و از اصحاب اجماع بوده و دارای اصل روایی معروف و پذیرفته شده نزد همه عالمان است، چنانکه با مراجعه به کتابهای رجال روشن می شود و کسی که کتاب روایی او را نقل کرده (ابن ابی عمیر) روایتگر همین روایت، است و نیز خود این مطلب که ابن ابی عمیر این حدیث مضمره را از او نقل کرده است، نمایانگر آنند که این روایت از امام معصوم(ع) بوده و بلکه از جمله روایتهایی است که در اصل جمیل، یا همان مجموعه روایتهای او از امامان(ع)، می توان یافت; چرا که سند این حدیث یکی از همان سندهایی است که ابن ابی عمیر، با آن سندها، روایتهایی را از اصل جمیل نقل می کند. بنا بر این، نیاوردن نام امام(ع) از آن روست که حدیثهای نقل شده از این گونه اصول را به صورت بخشهای جدا از هم، در بابهای گوناگون فقهی پخش می کردند و بدین سان نام امام(ع) را در همه قسمتهای آن تکرار نمی کردند، این روش، بویژه در حدیثهای بلند، مانند روایتهای باب دیه انجام می گرفت. بنا بر این، تردید در صحیحه جمیل از این جهت ناشایسته می نماید. آری، مقدار حُلّه ها در آن تعیین نگردیده است، ولی هنگامی که اصل بودن حُلّه در کنار دیگر اقسام دیه ثابت گردد، مقدار آن نیز ثابت می شود; چرا که شیعه و سنّی همین مقدار را پذیرفته اند و با قیمت دیگر اقسام دیه در آن روزگار نیز هماهنگی دارد.

درباره صحیحه ابن حجاج نیز باید گفت: آنچه در آن آمده چنین است:

«قال: سمعت ابن ابی لیلی یقول: کانت الدیة فی الجاهلیة مئة من الابل فاقرّها رسول اللّه(ص)، ثم انّه فرض علی اهل البقر مئتی بقرة و فرض علی اهل الشاة الف شاة تثنیة و علی اهل الذهب الف دینار و علی اهل الورق عشرة آلاف درهم و علی اهل الیمن الحلل، مئتی حلّة.

قال عبدالرحمن: فسالت ابا عبداللّه(ع) عمّا روی ابن ابی لیلی، فقال: کان علی(ع) یقول: الدیة الف دینار و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار و علی اهل البوادی مئة من الابل و لاهل السواد مئة بقرة او الف شاة.»

عبدالرحمان بن حجاج گفته است که از ابن ابی لیلا شنیدم که می گوید: دیه در روزگار جاهلیت صد شتر بود که پیامبر(ص) نیز آن را تایید فرمود. سپس آن حضرت بر آنان که گاو دارند دویست گاو و بر گوسفند داران هزار گوسفند که دو سال از سن آنها گذشته باشد و بر دارندگان زر، هزار دینار و دارندگان نقره، ده هزار درهم و بر اهل یمن ویست حلّه،مقرر فرمود.

عبدالرحمن می گوید: از امام صادق(ع) از آنچه ابن ابی لیلا گفته بود پرسیدم، حضرت فرمود: امیرالمؤمنین(ع) می فرمود: دیه، هزار دینار است و بهای هر دینار ده درهم. [دیه] برای شهرنشینان ده هزار درهم و برای بیابان نشینان صد شتر و اهل سواد[= مردم عراق یا مطلق روستانشینان] صد راس گاو یا هزار گوسفند.

گفته می شود: این که امام(ع) از حُلّه ها نامی به میان نیاورده خود دلیل بر آن است که از اقسام دیه نیست، چرا که اگر بود می بایست بیان گردد، بویژه آن که حضرت در صدد توضیح جزئیات دیه بوده است.

از سویی دیگر، بر عکس این نیز گفته می شود که مقصود امام(ع) نسبت دادن آنچه ابن ابی لیلا به صورت مرسل از پیامبر نقل کرده است، به امیرالمؤمنین(ع) بوده تا برساند که آن حضرت سرچشمه این حکم بوده و کسانی چون ابن ابی لیلا، حتی در بازگو کردن حدیث هم درباره امیرالمؤمنین(ع) کینه می ورزند. بدین سان، گویا امام صادق(ع) جزئیات آمده در آن حدیث را تایید کرده، ولی آن را کوتاه کرد و بخشی را ناگفته گذارد; چه، اگر حلّه از دارندگان آن پذیرفته نبود، بر امام(ع) بود که آن را توضیح دهد، زیرا:

نخست آن که: میان آنچه خود می فرماید و آنچه ابن حجاج از ابن ابی لیلا شنیده است، هماهنگی باشد.

دوم آن که: در ذهن پرسش گر و دیگران این بود که حلّه از دیه است و سکوت از نفی آن، بویژه این که از مقررّات نبوی شمرده شده است، ظاهر در تایید و پذیرش همان روایت ابن ابی لیلا خواهد بود. پس این روایت را می توان از جمله دلایل بر این گرفت که حلّه از اقسام دیه است.

با این همه، انصاف آن است که بگوییم: این روایت بر هیچ یک از نفی یا اثبات مطلب، دلالتی نداشته و از این جهت، ساکت یا مجمل است; چرا که شاید امام(ع) خواسته است که ذهن ابن حجاج را از استناد کردن به گفته های کسی چون ابن ابی لیلا باز دارد و از این روی خود به گونه ای مستقل، حکم مساله را از امیر اهل بیت(ع) نقل کرده است. پس این روایت مانند آن است که از آغاز خود معصوم(ع)، چنین روایتی را فرموده باشد، که حکم حُلّه را ناگفته رها کرده است.

ناگفته نماند که این روایت، در کتابهای اربعه و مقنع مرحوم صدوق، با عبارت «صد حلّه » آمده است، در حالی که صاحب وسائل الشیعة آن را از همه این کتابها با عبارت «دویست حلّه » نقل می کند، چنانکه در همین کتاب عبارت «صد گاو» آمده، ولی در آن کتابها عبارت «دویست گاو» یافت می شود و چنین بر می آید که از اشتباه نسخه برداران باشد.

2. تخییر در پرداخت گونه های ششگانه دیه

آیا گونه های ششگانه دیه به گونه ای قرار داده شده که شخص بزهکار می تواند هر کدام را که بخواهد بپردازد یا هر یک از این اقسام تنها بردارندگان همان نوع واجب می شود و هر گاه از پرداخت آن ناتوان باشد، می تواند از گونه های دیگر بپردازد؟ مشهور در میان متاخران همان دیدگاه نخست است و بلکه آن را اجماعی خوانده اند. در کتاب جواهر الکلام چنین آمده است:

«کما هو المعروف بین الاصحاب بل المجمع علیه من المتاخرین، بل عن صریح الغنیة و ظاهر السرائر و المفاتیح الاجماع علی ذلک; فلیس للولی الامتناع من قبول احدها مع بذله و ان لم یکن الباذل من اهل المبذول »

چنانکه در میان فقیهان ما معروف و بلکه میان متاخران اجماعی است، بلکه از عبارت صریح غنیه و ظاهر سرائر و مفاتیح نیز اجماع بر آن نقل گردیده است. بنا بر این، هر یک از گونه های را که بپردازند، صاحب حق نمی تواند از پذیرش آن سرپیچی کند، هر چند پرداخت کننده از دارندگان آن نوع نباشد.

دیدگاه دوم به ظاهر عبارتهای بیشتر پیشینیان نسبت داده شد. در این باره در جواهر چنین آمده است:

«نعم عن ظاهر المقنع و المقنعة و النهایة و الخلاف و المبسوط و المراسم و الوسیلة و القاضی انّها علی التنویع بل فی کشف اللثام نسبته الی عبارات کثیر من الاصحاب.»

آری، ظاهر عبارتهای مقنع، مقنعه، نهایه، خلاف، مبسوط، مراسم، وسیله و قاضی چنین است که بر مبنای دسته بندی[برحسب گونه های متفاوت اهل هر یک از انواع] است، بلکه در کشف اللثام آن را عبارتهای بیشتر فقیهان ما نسبت داده است.

شاید ظهور یادشده از آن روی باشد که در کتابهایشان چنین آمده است که: اگر قاتل از دارندگان شتر باشد، صد شتر از او گرفته می شود و اگر از گوسفندداران است، هزار گوسفند و اگر گاودار باشد، دویست راس گاو و اگر اهل حُلّه است، دویست حُلّه و اگر اهل زر باشد، هزار دینار و از اهل سیم ده هزار درهم. چنین تعبیری در نوشته های بیشتر پیشینیان، چون مرحوم مفید در مقنعة و مرحوم شیخ در نهایه آمده است، بلکه در کتاب مبسوط به روشنی سخن از تعیین نوع گفته است:

«و کل من کان من اهل واحد من ذلک، اُخذ منه مع الوجود، فاذا لم یوجد، اُخذ احد الاجناس الاُخر»

هر بزهکاری که از دارندگان یکی از گونه های دیه باشد، در صورت داشتن، همان، را از او باید گرفت و گرنه یکی از انواع دیگر را.

بی تردید آنچه فقیهان متاخر برگزیده اند و بزهکار را مخیّر دانسته اند، نتیجه اصل عملی است، البته تا آن هنگام که دلیلی بر تعیین نیابیم; زیرا از آغاز شک در این است که آیا یکی اقسام دیه به صورت تعیینی به عهده بزهکار آمده است، یا خیر و اصل این است که چنین نباشد، پس چیزی جز بر عهده آمدن جامع این اقسام ثابت نمی شود که این همان تخییر است.

بنابراین، نتیجه اصل عملی همان تخییر است، چنانکه برآیند اصل لفظی که از روایات برگرفته می شود نیز چنین است. روایاتی که در آن برخی از گونه های دیه بر برخی دیگر عطف گردیده است، مانند روایت علاء بن فضیل و صحیحه حلبی نیز، چنانکه نتیجه هماهنگ سازی وجمع عرفی میان روایاتی که تنها برخی از گونه های دیه را در بردارد، با آن دسته از روایاتی که دیگر گونه ها را آورده است، همین خواهد بود; چرا که از اطلاق هر کدام، که خواستار تعیین و بسنده نبودن غیر آن است، با توجه به روشنی هر یک در کافی بودن آنچه خود در بردارد، دست بر می داریم و در نتیجه تخییر، ثابت می گردد. چنانکه در صحیحه حلبی و جمیل و نیز روایات دیه بزه پایین تر از کشتن چنین است، بدین سان که در بیشتر این روایات اندازه دیه را تنها با درهم و دینار آورده اند، گرچه در برخی، تنها با شتر معین گردیده است، مانند: صحیحه ابان و حدیث ابن سنان، بلکه صحیحه حکم بن عتیبه به روشنی دلالت بر تخییر میان گونه های دیه پس از آمدن دین اسلام دارد.

با این همه، روایات دیگری را می توان یافت که از آنها قول به تعیین استفاده می شود و پیشینیان نیز از ظاهر برخی روایات همین را دریافته و برگزیده اند. این روایات را به دو دسته می توان تقسیم کرد:

دسته نخست: روایاتی با تعبیراتی این گونه که بر شترداران، شتر و بر شهرنشینان، درهم و بر اهل سواد، گوسفند و... واجب است، چنانکه در صحیحه پیشین ابن حجاج دیده ایم. نیز روایات دیگری با این تعبیر که این اقسام از آنان گرفته می شود، چنانکه درصحیحه پیشین جمیل آمده است.

پاسخ: ظاهر این تعبیرات، تخفیف و آسان سازی کار برای دارندگان این اجناس است و نه تعیین; از این روی، در صحیحه حجاج آمده است: «لاهل الامصار الدراهم و لاهل السواد الغنم...» برای شهرنشینان، درهم و برای اهل سواد، گوسفند... [که آوردن لام نشانگر اختیاری بودن است]. در صحیحه ابن سنان نیز آمده است:

«فالدیة اثنا عشر الفاً او الف دینار اومئة من الابل، و ان کان فی ارض فیها الدنانیر فالف دینار، و ان کان فی ارض فیها الابل فمئة من الابل، و ان کان فی ارض فیها لادراهم فدراهم بحساب ذلک; اثنا عشر الفاً»

دیه، دوازده هزار یا هزار دینار یا صد شتر است. اگر در سرزمینی باشد که در آن دینار [رایج] است، هزار دینار و اگر در سرزمینی است که در آن شتر [فراوان ] است، صد شتر و اگر در جایی است که در هم [رایج] است، به همین اندازه درهم که دوازده هزار است.

این حدیث، هر دو تعبیر را با هم آورده است; نخست تخییر میان اقسام و سپس آسان کردن کار بر دارندگان هر یک از اجناس که در سرزمین آنان یافت می شود که به همان اندازه باید بپردازند. ظاهر این روایت آن است که بزهکار از آنچه نزد او و در سرزمین اوست می پردازد وگرنه در صورت تعیین باید گفت کسی که در منطقه اش چیزی از اقسام یاد شده نباشد، پرداخت دیه بر او واجب نیست که این هم پذیرفتنی نیست.

افزون بر همه اینها، روایتی چون صحیحه حکم بن عتیبه با روشنی، تخییر را می رساند و اگر بپذیریم که این دسته از روایات ظاهر در تعیین بر دارندگان هر قسم است، به کمک آن صحیحه از چنین ظهوری دست کشیده و آن را به معنای تخفیف و آسان سازی می گیریم.

دسته دوم: روایاتی که ظاهرشان ترتیبی بودن دیه مغلّظه [= دیه همراه با دشواری و تشدید مجازات] در موارد عمد و شبه عمد است که نخست، شتر را تعیین کرده و در صورت نبودش، نوبت به گاو و گوسفند می رسد. این دسته در بردارنده روایات چندی است که در میان آنها، احادیث معتبر نیز وجود دارد: صحیحه معاویة بن وهب:

صحیحه ابی بصیر:

صحیحه معلی بن عثمان:

روایت زید شحام:

روایت ابی بصیر:

در صحیحه معاویة بن وهب آمده است:

«قال: سالت ابا عبداللّه(ع) عن دیة العمد فقال: مئة من فحولة الابل المسانّ، فان لم یکن فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم.»

از امام صادق(ع) درباره دیه [قتل] عمر پرسیدم، حضرت فرمود: صد شتر نر که اخل شش سالگی شده باشد، اگر یافت نگردید، به جای هر شتر، بیست گوسفند نر.

پاسخ: این روایات دلالتی بر تعیین شتر در دیه به صورت مطلق ندارند; چرا که روایات بسیاری به روشنی، گویای معین نبودن آن است بر کسی که اهل شترداری نیست، بلکه از دیدگاه فقهی، حتی در قتل عمد نیز چنین چیزی قطعی است. ظاهر این روایات، تنها در نظر گرفتن تشدید مجازات مقرر شده در دیه قتل عمد و شبه عمد است که حتماً باید شتر، دارای پنج سال تمام باشد، خواه خود آن را بپردازد و خواه همپای آن در قیمت، از دیگر اجناس. از این روی، در برخی روایات آمده است: «همپای بهای آن از گاو» یا «بیست گوسفند نر به جای هر شتر» یا «هزار کبش » که همان گوسفند بزرگ نر است. در پایان صحیحه ابن سنان، که درباره دیه دشوار و شدید در قتل شبه عمد است، چنین آمده «بهای هر ناب از شتر بیست گوسفند است » که ناب همان شتر بزرگ و سالخورده را گویند. حاصل سخن آن که این روایات درباره لزوم رعایت قیمت دیه دشوار در قتل عمد است که اگر بخواهند از غیر شتر بپردازند، یا باید شمار بیشتری پرداخته شود و یا سنّ آن حیوانات بیشتر باشد که در نتیجه گران تر خواهند بود. سخن در این باره نیز ارتباطی با مساله تعیین یا تخییر میان انواع ششگانه ندارد. بنا بر این، دیدگاه درست در این جهت همان نظر متاخران است که بزهکار را در گزینش میان گونه های ششگانه آزاد می دانند.

3. اصل در دیه چیست

کدام یک از اقسام ششگانه دیه اصل است و کدام جایگزین؟

گفته روشن گروهی از فقیهان این است که همه این شش قسم، خود اصل است. در مبسوط چنین آمده:

«و کلّ واحد من هذه الاجناس اصل فی نفسه و لیس بعضها بدلاً عن بعض »

هر یک از این گونه ها خود اصل است و برخی از آنها به جای دیگری نیست.

و در شرایع چنین آمده:

«و هذه الستّة اُصول فی نفسها و لیس بعضها مشروطاً بعدم بعض، و الجانی مخیّر فی بذل ایّها شاء»

این شش قسم هر یک اصل است و هیچ یک بسته به نبود دیگری نیست و بزهکار در پرداخت هر کدام از آنها آزاد است.

مقصود از اصل بودن اقسام و بدل نبودن آنها ممکن است این باشد که هیچ یک در طول دیگری نبوده و هنگام بازپرداخت هر کدام، نیازی به توافق با بزه دیده یا نایاب بودن آن نیست. این معنی از عبارت شرائع بر می آید چرا که پس از اصلی خواندن همه اقسام هیچ یک را بسته به نبودن دیگری ندانسته و بزهکار را در پرداخت هر کدام از آنها آزاد گذاشته است.

احتمال دیگر در معنای اصلی بودن اقسام دیه این است که هر یک از آنها خود، دیه و درازای شخص مقتول است و نه بدل از دیه. به این معنی که برخی از اقسام، به جای دیه و همپای آن در بها و ارزش مادی باشد که قانونگذار اسلام به دارندگان آن قسم اجازه داده تا آن را حتی از آغاز به گونه ای تخییری به جای دیه بپردازند. مقصود مرحوم شیح طوسی از اصلی بودن همین است، نه معنای پیشین; زیرا ایشان قائل به تعیین است، نه تخییر. گواه این سخن روشن بودن گفتار خود او در پایان بحث دیه قتل است: «قد قلنا انّ عندنا ستّة اُصول، کل واحد اصل فی نفسه و لیس بعضها بدلاً عن بعض، بل کل واحد منها بدل عن النفس; و هی: مئة من الابل، او الف دینار، او عشرة آلاف درهم، او مئتا بقرة، او الف شاة من الغنم، او مئتا حُلّة; و کل من کان من اهل واحد من ذلک اُخذ ذلک منه مع الوجود، فاذا لم یوجد، اُخذ احد الاجناس الاُخر، و سواءً کانت بقیمة الابل اودونها او فوقها»

پیشتر گفته ایم که شش قسم نزد ما پذیرفته است که هر کدام خود، اصلی است و هیچ یک بدل از دیگری نیست، بلکه هر کدام به جای جان شخص مقتول است. این اقسام عبارتند از: صد شتر، هزار دینار، ده هزار درهم، دویست راس گاو، هزار راس گوسفند، دویست حُلّه. هر کس که اهل و دارنده یکی از این اقسام باشد، در صورت یافت شدن، همان را از او می ستانند و اگر یافت نشود از دیگر اجناس می گیرند، خواه بهایش همسان قیمت شتر باشد و خواه کمتر یا بیشتر.

اصلی بودن به معنای نخست، در سخن ما در جهت دوم باز می گردد که از روایات چنین دریافتیم که بزهکار از آغاز میان اقسام ششگانه آزاد است تا پرداخت دیه بر او آسان باشد.

هدف ما در جهت سوم، روشن ساختن این مطلب است که کدام یک از اقسام دیه اصلی به معنای دوم است; چرا که اگر ثابت شود که برخی از آنها اصل و دیگری بدل و جایگزین آن در ارزش مادی است، دونتیجه مهم را در پی خواهد داشت: نخست این که در هنگام پرداخت دیه، اگر چیز غیر اصلی را برگزید، ناچار باید ارزش و بهای اصل را در نظر بگیرد; مثلاً اگر گوسفند باشد، باید به اندازه قیمت صد شتر باشد نه کمتر، این خود به دو گونه ممکن است:

1. شمار چیزی که جایگزین است، موضوعیت داشته و باید مثلاً به جای صد شتر، هزار گوسفند که همپای قیمت آن باشد، بپردازد. پس اگر بهایش کمتر از آن باشد کافی نیست، چنانکه پرداختن گوسفندانی کمتر از هزار راس نیز چنین است، هر چند به قیمت صد شتر باشد.

2. این که جایگزین باید به شمار معینی باشد، فقط راهی است برای برابری قیمت آن با اصل. پس همه معیار آن است که اقسام پنجگانه دیگر همسان بهای صد شتر باشند، هر چند شمار آنها از آنچه درروایات آمده کمتر باشند. آری کالای دیگری به جای آنها پذیرفته نیست; چرا که بر خلاف ظهور روایات در منحصر بودن جایگزینی در همین اقسام ششگانه است و نه چیز دیگر. دوم این که اگر بدل و جایگزین بودن به این معنی را بتوان پذیرفت این احتمال قوت می یابد که آوردن درهم و دینار در کنار دیگر اقسام از آن روست که این دو برابر بابهای صد شتر در آن روزگار بودند و بدین سان می توان از ویژگی درهم و دینار بودن چشم پوشید. این مطلب را در جهت چهارم بررسی خواهیم کرد. ان شاء اللّه.

ظاهر سخنان فقهای ما این است که اقسام ششگانه، همگی اصلی بوده و یکسان بودن ارزش مادی و بها در آن شرط نیست، بلکه پیشتر دیده ایم که مرحوم شیخ طوسی، قدس سره، در مبسوط بدان تصریح کرده است. بیشتر فقیهان اهل تسنن نیز بر همین دیدگاهند و برخی از آنان غیر از شتر را بدل می دانند. آری، ظاهر عبارت مرحوم قاضی، قدس سره، در مهذّب، معتبر بودن برابری در قیمت است، آن جا که نوشت:

«فدیة العمد المحض اذا کان القاتل من اصحاب الذهب الف دینار جیاد، و ان کان من اصحاب الفضّة فعشرة آلاف درهم جیاد، و ان کان من اصحاب الابل فمئة مسنّة، قیمة کل واحد منها عشرة دنانیر، او الف شاة ان کان من اصحاب الغنم، قیمة کل واحدة منها دینار واحد، او مئتا مسنّة من البقر ان کان من اصحاب البقر، قیمة کل واحدة منها خمسة دنانیر، او مئتا حُلّة ان کان من اصحاب الحلل، قیمة کل حُلّة خمسة دنانیر»

دیه قتل عمد محض، اگر قاتل از دارندگان طلاست، هزار دینار مرغوب است و اگر از نقره داران باشد، ده هزار درهم مرغوب، و اگر از شترداران است، صد شتر شش ساله که قیمت هر یک ده دینار باشد، یا هزار گوسفند، اگر گوسفنددار باشد، که بهای هر کدام یک دینار است، یا دویست گاو مسنّه، که قیمت هر کدام پنج دینار باشد، اگر از کسانی است که گاو دارند، یا دویست حُلّه اگر از حُلّه داران باشد، که قیمت هر کدام پنج دینار است.

ظاهر این عبارت آن است که معیار در همه اقسام، حتی شتر، همان هزار دینار است، گویا تنها دینار اصل در دیه است.

در کتاب جواهر بر این سخن خرده گرفته شد که: اگر معیار همان قیمت باشد، پس با رعایت قیمت، که همان ده هزار درهم یا هزار دینار است، بحث و اختلافی در شمار روا نیست; چرا که ملاک بهاست و نه شمارش، در حالی که چنین چیزی را می توان به یقین نادرست شمرد. از این روی، شایسته است که آن را به معنای بیان راز و رمز و حکمت تشریع آن از آغاز گرفت وگرنه آشکارا نادرست خواهد بود.

اشکال این سخن جواهر آن است که شمار نیز می تواند معیار بوده و دارای موضوعیت باشد و در این باره دلیلی که راهگشای درستی این احتمال باشد خواهیم آورد.

ظاهر آن است که سخنان فقیهان درباره اصل بودن اقسام ششگانه، حتی از جنبه ارزش و قیمت، بر اساس اطلاق روایاتی است که همه این اقسام را در کنار هم دیه به شمار آورده و هیچ یک را به جای دیگری در نظر نگرفته است. بدین سان نتیجه اطلاق این روایات آن است که هر یک از اقسام، خود به گونه مستقل دیه است، چه با دیگر اقسام در ارزش، برابر باشد یا نه. بنا بر این، تکیه گاه این فقیهان در چنین دیدگاهی همین دیدگاه است.

برای بررسی این دیدگاه، ناگزیریم نخست مقدمه ای را یادآور شویم:

در این که صد شتر در میان اقسام ششگانه، اصل در دیه است، تردیدی روا نیست، به گونه ای که هرگز نمی توان احتمال داد که این قسم، بدل و جایگزین یکی از اقسام دیگر است. این مطلب نتیجه اطلاق دسته ای از روایات است که در آنها تنها صد شتر، دیه به شمار آمده، مانند صحیحه جمیل که در پایان صحیحه حلبی آمده است:

«قال جمیل: قال ابو عبداللّه(ع): الدیة مئة من الابل »

جمیل گفته است: که امام صادق(ع) چنین فرمود: دیه عبارت است از صد شتر.

و نیز صحیحه ابان بن تغلب و ظاهر صحیحه حکم بن عتیبه. در صحیحه محمد بن مسلم وزراره و دیگران از امام باقر یا صادق(ع) آمده است:

«عن احدهما(ع) فی الدیة، قال: هی مئة من الابل و لیس فیها دنانیر و لادراهم و لا غیر ذلک...»

دیه، صد شتر است و در دیه، دینار، درهم یا چیز دیگری[کافی] نیست.

بنا بر این، اگر تنها به ظهور این روایات بنگریم، به این نتیجه می رسیم که چیزی جز صد شتر در دیه، به هیچ روی پذیرفته نیست و باید آن را با ویژگیها و شمار و ارزش مالی خودش پرداخت. اما با این همه به دلیل روایاتی که از آن دسته روایات خاص ترند و پرداخت هر کدام از اقسام ششگانه را کافی می دانند، ناگزیر باید از روایات انحصار دست کشید. با وجود این، روایاتی که هر شش قسم را دیه می شمارند، اطلاق و ظهور روایات دیگر را تنها به اندازه دلالت خویش مقید می سازد و نه بیشتر، چنانکه شیوه صحیح در تقیید و هماهنگ سازی ادلّه، همین است. بنا بر این باید گفت: نهایت چیزی که از این روایات تقیید کننده می توان دریافت، تنها دست برداشتن از ویژگی صد شتر در برابر اقسام دیگر است و نه دست کشیدن از مقدار ارزش آن. این مطلب را می توان به دو گونه تحلیل کرد:

راه نخست: روایاتی که اقسام دیگری را افزوده و آنها را، با شمارشهای مختلف، همپای صد شتر قرار داده است، از آن روست که همه آنها در آن روزگار، در ارزش و قیمت رایج بازار با یکدیگر برابر بودند، چنانکه مراجعه به شواهد تاریخی و شیوه بیان برخی روایات گواه همین مطلب است، بنا براین تعادل و هماهنگی در قیمت، یکی از ویژگیهایی است که در این حکم دخالت دارد. بلکه باید گفت این برابری و تعادل، مناسب با ارتکاز عرفی در باب دیه است; چه دیه حقی مالی برای بزه دیده است که بر عهده بزهکار می آید، همانند دیگر ضمانهای مالی، به گونه ای که آنچه به عنوان دیه مقرر گردیده و در اقسام آن برای بزهکار توسعه ای در نظر گرفته می شود که آنچه دارد و اهل آن است بپردازد، باید ضرورتاً از جنبه ارزش مالی در نگاه عرف برابر باشد، نه این که تفاوت چشمگیری میان آن اقسام دیده شود. بدین سان این ویژگی در قرار دادن اقسام ششگانه، همچون رکن و موضوع اصلی در نظر گرفته شده و دست کم احتمال آن را می توان داد، احتمالی در خور توجه که از بسته شدن اطلاق روایات در مواردی که برخی از اقسام تفاوت چشمگیری یا بند، جلوگیری می کند. معنی این سخن آن است که روایات تقیید کننده این اطلاق که دیه صد شتر است و نه چیز دیگر، دلالتی بیش از این ندارند که پنج قسم دیگر با شمار معین و برابری با قیمت صد شتر که در آن روزگار، چنین تعادلی تنها در همان شمار بود، همپای یکدیگر به شمار آمدند و نه در هر شرایط و حالتی; چرا که با فرض این که واقعیت خارجی در آن روزها بدان گونه بود، دیگراطلاقی برای روایات تقیید کننده نخواهد بود.

به دیگر سخن، می توان گفت: پیامد ارتکازی بودن تعادل و همسانی میان اقسام در ارزش مالی، دست کم آن است که در ذهنهای عرفی، قرینه ای لبّی [= غیرلفظی] پدید آید و از پیدا شدن اطلاق در روایات جلوگیری کند، تا چنان نباشد که اقسام دیگر، چه در صورت افزایش قیمت و چه در صورت کاهش آن، باز هم بتوان همان را پرداخت. بنا بر این، اگر اطلاق روایات در آن صورت که یکی از اقسام با ملاحظه شمار مقرر شده، برابری در قیمت نداشته باشد، تمام نشود، باید به اطلاق دلایلی مراجعه کنیم که دیه را صد شتر و نه چیز دیگر، معرفی کرده است که نتیجه اش کافی نبودن هر چیز دیگری، جز آنچه به طور قطعی دلیل تقیید کننده آن را در بر گیرد، خواهد بود. بدین سان، در میان دیگر اقسام آنچه بهایش کمتر باشد، هر چند شمارش کامل باشد، کافی نخواهد بود، چنانکه اگر قیمت آن با صد شتر برابر باشد، ولی شمارش کمتر باشد، باز هم پذیرفته نیست; چرا که روایات تقیید کننده، این گونه اقسام را در بر نمی گیرند; زیرا در این روایات، شمار معینی مقرر گردیده است و در نتیجه، هم شمار و هم ارزش مالی در اقسام پنجگانه دیگر، با هم معتبرند. این همان تحلیلی است که پیشتر وعده داده بودیم و نتیجه اش همان گونه نخست و جایگزینی است، تا آن گاه که دلیل دیگری بر معتبر نبودن شمار معینی در این اقسام یافت نشود، تا در نتیجه، شمار مقرر شده تنها راهی به سوی ارزش مالی باشد.

بر این تحلیل، گاهی چنین خرده می گیرند که: گرچه در برخی روایات دیه همین صد شتر معرفی گردیده و از دیگر اقسام سخنی به میان نیامده، ولی در روایات دیگری نیز آمده که دیه، هزار دینار یا ده هزار درهم است و از دیگر چیزها سخنی نگفته است، چنانکه صحیحه گذشته حلبی و بیشتر روایات در دیه های اعضاء همین گونه اند. بنا بر این، هیچ یک از این دو بر دیگری برتری ندارند، بلکه نتیجه جمع عرفی میان آنها همان تخییر گذشته است که در این حالت، هر کدام برای پرداختن کافی و اصلی است، خواه بهایش همپای دیگری باشد، یا خیر. روایت صحیحه زراره نیز، که چیزهای دیگر غیر از شتر را کافی نمی داند، به یقین نادرست است و ناگزیر یا باید آن را به کناری نهاد و یا توجیه کرد.

و گاهی نیز چنین اشکال می شود که: ظاهر روایاتی چون صحیحه ابن حجاج این است که مقرر شدن دیه در اقسام ششگانه، سخن امیرالمؤمنین(ع) بوده و یا در کتاب ایشان است، چنانکه در روایات دیه های اعضاء آمده و به گونه ای است که قانون کلی و قضیه حقیقیه است. بنا بر این مناسب نیست که مقصود از آن را تنها درهم و دینار یا دیگر اجناس آن روزگار، که بهایش با صد شتر برابر بود، بدانیم. ظاهر این گونه تعبیر قانونگذاری کلی است که در هر عصر و هر جای بتوان بدان استناد جست و نتیجه چنین چیزی اصلی بودن همه اقسام در کنار یکدیگر است.

پاسخ اشکال نخست: پیشتر گفته ایم که شتر را نمی توان به عنوان راهی برای آنچه برابر با هزار دینار، یا ده هزار درهم است، به شمار آورد، بلکه عکس این مطلب را می توان احتمال داد و به دریافت و ذوق عرفی نیز نزدیک است; زیرا این با درهم و دینار مناسب است. چنین احتمالی سبب مجمل گردیدن اطلاق دلیل درهم و دینار خواهد شد و نه دلیل شتر. از این گذشته، بالاترین پیامد وجود دلیلی بر این که دیه، هزار دینار یا ده هزار درهم است، ناسازگاری میان اطلاق هر یک از آن دو دلیل بوده که خواستار تعیینی بودن آنچه خود در بر دارد است. در این هنگام، اگر احتمال دهیم که برابری قیمت میان آن دو جصد شتر و درهم و دینارج معتبر است، هر چند این احتمال ناشی از جایگزین بودن هر کدام برای دیگری باشد و در ظاهر هیچ یک از آن دو دلیل نیز، اطلاق لفظی نسبت به صورت نابرابری در ارزش مالی وجود نداشته باشد، باید به هنگام پرداخت هر یک، تنها آنچه را که قیمتی برابر با دیگری دارد برگزینیم. برای این که نتیجه ظاهر بودن هر یک از دو دلیل در معتبر بودن چنین ارزشی، که در آن روزگار برابر بودند، همین است. یعنی نتیجه اطلاق هر یک از دلیلها در انحصاری بودن آنچه خود می گویند. فرض ما نیز در این است که در ظاهر دلیل دیگر هم اطلاقی یافت نمی شود که صورت برابر نبودن ارزش مالی را در برگیرد، تا میان آنها ناسازشی رخ داده و ناگزیر به اصل عملی پناه آوریم که نتیجه اش نفی معتبر بودن برابری در قیمت است. بنا بر این، هرگاه هزار دینار یا ده هزار درهم از صد شتر ارزش کمتری داشته باشد، پرداختن آن کافی نیست، چنانکه اگر صد شتر نیز از هزار دینار کم ارزش تر باشد، باز هم کافی نخواهد بود. این مطلب نیز ما را بر آن می دارد که ارزش مالی را در نظر بگیریم و نه این که آن را ننگریم. مگر این که بدانیم در نظر گرفتن آن لازم نیست، که چنین چیزی در صد شتر به یقین ثابت است ولی در هزار دینار یا ده هزار درهم این گونه نیست. نباید گفت: از آن جا که این دو دلیل از هم جدا هستند، پس اطلاق در ظاهر هر کدام از آنها به تنهایی منعقد می گردد و با اطلاق مفهوم دیگری ناسازگار خواهد بود. این اشکال با توجه به پاسخ دوم است. همچنین، با توجه به پاسخ نخست، اطلاق در ظاهر دلیل درهم و دینار با اطلاق مفهوم دلیل صد شتر معارض می گردد و پس از بی اعتباری هر دو، به اصل عملی روی می آوریم که نتیجه اش شرط نبودن ارزش مالی همسان با شتر خواهد بود، چنانکه دیدگاه مشهور همین است.

در پاسخ به این گفته می گوییم: چون متعدد بودن اجناس پرداختی در دیه، دست کم از جهت پرداختن شتر، به گونه ای در ذهن دینداران جای گرفته بود که مانند قرینه متصل لبّی [= غیر لفظی] گردید، از پیدایش اطلاق برای دلیل درهم و دینار جلوگیری می کند و بدین سان، شامل جایی که ارزش مالی آنها برابر نباشد نخواهد بود.

در صحیحه زراره نیز، چنین آمده است که:«دیه، صد شتر است و در آن دینار نیست ». این تعبیر ظهوری بیش از این ندارد که درهم و دینار به صورت اصلی از دیه نیستند، نه این که اگر به جای آن پرداخته شوند، کافی نخواهند بود. دلالتی این گونه یا وجود ندارد و یا از اطلاق و سکوت امام (ع) دریافته می شود که می توان به کمک دلایل دیگری که آن را کافی می داند، چنین اطلاقی را تقیید کرد، به گونه ای که عرف به همین صورت میان آنها جمع و هماهنگ سازی انجام می دهد. همه اینها در صورتی است که نگوییم روشن و پذیرفته شده بودن پرداخت غیر از شتر در دیه، به طور اجمال در عرف دینداران، از آغاز، جایی برای پیدایش ظهور در کافی نبودن نمی گذارد. به هر روی، سخن بدان جا نمی رسد که ناسازگاری و دست کشیدن یا توجیه دلیلی را مطرح کنیم. گذشته از این، توجیه یاد شده که ضمیر «و لیس فیها...» را به شتر بر گردانیم، به روشنی سست و نادرست است.

پاسخ اشکال دوم: نوشته امیرالمؤمنین(ع) گرچه ظاهرش وضع قانون همگانی به صورت قضیه حقیقیه است، ولی شاید قانون بدین گونه باشد که هر یک از اقسام یاد شده با دارا بودن ویژگی برابری با ارزش مالی صد شتر، دیه و خونبهای انسان است; زیرا مناسبت عرفی در موارد ضمانتهای مالی این گونه است. بدین سان، معتبر بودن این ویژگی، که به هنگام صدور این روایات در ذهنها وجود داشت، سبب می شود که قضیه خارجیه نگردیده، بلکه قضیه ای حقیقیه و قانونی خواهد ماند، ولی به شرط دارا بودن همان ویژگی. افزون بر این، بسیار احتمال می دهیم که مقصود از نوشته امیرالمؤمنین(ع) همان نامه ای باشد که به کارگزاران و حکمرانان خویش نگاشته بود، چنانکه در روایاتی، که برخی صحیحه اند، امامان پس از او، نوشته ای را در ارث یانوشته ای شیوا را در دیه ها به آن حضرت نسبت داده اند. بنا بر این، معقول به نظر می رسد که امام(ع) برای سامان بخشیدن به دیه ها، ارزش مالی صد شتر را در اقسامی دیگر به تناسب قیمت روز آن، در نظر گرفته و به کارگزاران خود نیز دستور داده باشد، تا شیوه هماهنگی در کیفرها و دیه ها در همه سرزمینهای اسلامی و قلمرو حکومتش انجام پذیرد. بنا بر این، تردید در وجود اطلاق در روایات اقسام پنجگانه دیگر، به گونه ای که شامل صورت نابرابر بودن آنها با صد شتر نیز باشد، تردیدی شایسته و بجاست.

راه دوم: حتی با پذیرش این که در روایات اقسام پنجگانه دیگر دیه اطلاق وجود دارد، باز هم می توان گفت که این اطلاقی است تقیید پذیر و می توان آن را مقید به این دانست که با قیمت صد شتر، برابر باشد. البته ناگزیریم که چنین تقیید کننده ای را بیابیم. در این زمینه می توان گفت که ممکن است این شرط را از چند روایت دریابیم.

1. صحیحه پیشین ابن سنان، که بر حسب نقل مرحوم شیخ و صدوق صحیحه است و به نقل مرحوم کلینی مرسل، در این حدیث پس از آن که گفته شد دیه عبارت است از صد شتر، چنین آمده است:

«و قیمة کل بعیر من الورق مئة و عشرون درهماً او عشرة دنانیر، و من الغنم قیمة کل ناب من الابل عشرون شاة »

بهای هر شتر به نقره صد و بیست درهم یا ده دینار است و قیمت هر شتر سالخورده یست گوسفند است.

ظاهر این جمله آن است که اگر بخواهد دیه را با درهم، یا گوسفند بپردازد، ناگزیر از آن است که با قیمت شتر برابر باشد. پس جمله «قیمت هر شتر...» برای تعریف و مشخص کردن شتر مقرر شده و در دیه نیست; چرا که پیشتر آن را در دیه عمد و خطا با تعیین سال آن گفته است، بلکه ظاهرش این است که اگر بخواهد جایگزینی را بپردازد، قیمت هر شتر به درهم و دینار و یا گوسفند باید ببیند چه مقدار است، چنانکه روشن است.

بر استدلال به این روایت اشکال می شود که این صحیحه را باید بر تقیه حمل کرد; زیرا دیه بر حسب درهم را دوازده هزار درهم و بر حسب گوسفند را دو هزار راس معرفی کرده و این با دیدگاه اهل سنت سازگار و با روایاتی که دیه را ده هزار درهم و یا هزار گوسفند می دانند، ناسازگار است، مانند روایات صحیحه حماد و صحیحه جمیل و صحیحه ابن حجاج که پیشتر آورده ایم. از این روی نمی توان به این روایت استدلال کرد.

در پاسخ می توان گفت: تنها هنگامی می توانیم این روایت را بر تقیه حمل کنیم که هماهنگ سازی و جمع آنها در نگاه عرفی ممکن نباشد. در حالی که می توانیم صحیحه ابن سنان را به معنای درهمهایی که پس از پیامبر(ص) و در زمان امام صادق(ع) در دولتهای اسلامی انتشار می یافت، بگیریم; زیرا این درهمها با مقدار نقره کمتری سکّه می خورد، یعنی پنج نخود، در حالی که در گذشته شش نخود بوده و هر ده عدد از آنها برابر با هفت مثقال شرعی بود. از این جا بود که اینها را درهمهای با وزن هفت و درهمهای سبکتر را با وزن شش می نامیدند، که هر ده عدد از آن تقریباً با شش مثقال شرعی برابر بود. مرحوم شیخ نیز پس از آوردن روایتی چنین می نگارد:

«عبید بن زرارة عن ابی عبداللّه(ع) قال: الدیة الف دینار او اثنا عشر درهم اومئة من الابل » «ذکر الحسین بن سعید و احمد بن محمد بن عیسی انّه روی من اصحابناانّ ذلک یعنی اثنی عشر درهم من وزن ستة. و اذا کان کذلک فهو یرجع الی عشرة آلاف.»

عبید بن زرارة از امام صادق(ع) نقل کرده است که حضرت فرمود: دیه، هزار دینار یا دوازده هزار درهم یا صد شتر است. حسین بن سعید و احمد بن محمد بن عیسی یاد آور شده اند که ازاصحاب ما چنین رسیده است که این به معنای دوازده هزار درهم با وزن شش است. از این روی بازگشت آن به همان ده هزار است.

درباره بیست گوسفند نیز می توان گفت که صحیحه ابن سنان این شمار را بهای هر شتر سالخورده می داند; زیرا شتر «ناب » همان پیر سالخورده را گویند که در سال نهم و بیشتر از عمرش باشد و پذیرفتنی است که قیمت آن دو برابر شتری باشد که یک ساله یا دو ساله است، مانند ابن مخاض و بنت لبون بویژه اگر در نظر داشته باشیم که صحیحه ابن سنان در صدد توضیح شترهای دیه سخت، یا همان دیه عمد و شبه عمد، است که این شترها باید سالخورده باشند.

بلکه تقیه ای بودن این صحیحه به خودی خود، بسیار بعید به نظر می رسد; زیرا معین کردن بهای شتر به درهم و دینار یا گوسفند، موضوعی خارجی و نزد شنونده روشن یا قابل پرسش و تحقیق است. از این روی، پذیرفتنی نیست که امام معصوم(ع) چیزی بر خلاف واقعیت موجود در روزگار خویش بگوید. کوتاه سخن آن که اگر این صحیحه در پی آن بود که از آغاز دیه را دوازده هزار درهم و یا دو هزار گوسفند معرفی کند، احتمال تقیه در آن می رفت، ولی این تعبیر که برای تعیین مقدار گوسفندانی است که با هر شتر سالخورده برابر باشد، احتمال تقیه در آن نیست. نتیجه سخن صحیحه نیز در سنجش گوسفند و شتر این نیست که دیه همان دو هزار گوسفند است، بلکه در دیه ای که شتر واجب در آن باید سالخورده باشد، در برابر هر شتر تعداد گوسفندان دو برابر است که بیست راس خواهد بود و بیش از این چیزی را نمی توان از روایت دریافت.

بنا بر این، اختلافی که در روایات می بینیم، جهت دیگری دارد. این اختلاف در درهم از آن روست که دارای وزنهای گوناگونی بوده، چنانکه راویان نیز یادآور شده اند. اختلاف در گوسفند از آن روست که روایات دربردارنده بیست گوسفند، تنها در برابر شتر سالخورده است. به دیگر سخن، نگاه این احادیث به دیه شدید است که در آن شترهای بزرگسال واجب هستند و نه دیه خطای محض که می توان در آن به شتران خردسالی چون ابن لبون و بنت مخاض و مانند آن بسنده کرد که تفاوت میان این دو دسته از شتر، چشمگیر است. در آینده خواهیم دید که روایات معرفی کننده بیست گوسفند در برابر هر شتر، همگی درباره دیه دشوارند و بلکه تصریح بدان دارند که در چنین دیه ای شتران سالخورده باید پرداخت.

گواه دیگر این است که صحیحه ابن سنان، ده دینار و صد و بیست درهم را قیمت هر شتر می داند و نه هر شتر سالخورده و بیست گوسفند را بهای هر شتر پیر و هرگز بیست گوسفند را بر ده دینار عطف نکرده است تا این معنی را برساند که مقصودش از ده دینار، هر گونه شتری است که در دیه خطا می توان پرداخت و در بیست گوسفند، چیزی است که در دیه شدید باید پرداخت که باید شتر پیر و سالخورده باشد.

بر این استدلال نیز، اشکال می شود که اگر بپذیریم این صحیحه یا روایتی دیگر چنین می رساند که قانونگذار اسلام ارزش مالی شتر رادر اقسام دیگر به هنگام تعیین آن در نظر گرفته است، این تنها در آغاز به عنوان حکمتی برای گسترش دادن دیه در اقسام ششگانه بوده و نه علت یا شرطی در موضوع حکم، تا واجب باشد که در هر زمانی آن را مراعات کرده و حکم بسته بدان باشد، بلکه در هر یک از اقسام، با یاری جستن از اطلاق دلیل آن، کافی بودن آن را اثبات می کنیم، خواه قیمت و ارزش آن در برابر شتر یا دیگر اقسام دچار افزایش یا کاهش گردد و خواه برابر باشد. بدین سان هر یک از اقسام، پس از معین شدن و گسترش یافتن دیه، خود به تنهایی اصل خواهد بود. گواه این سخن آن است که اگر تنها شتر در دیه اصل بوده و اقسام دیگر تنها جایگزینی هستند که باید بهایشان با آن برابر باشد، نیازی به معین کردن شمار ویژه ای برای هر کدام نبود، بلکه شایسته این بود که گفته شود: همسان بهای صد شتر، چیزهای دیگری چون گوسفند، گاو، درهم، دینار و حُلّه نیز به هر شمار می توانید بپردازید.

در پاسخ این اشکال می گوییم: با پذیرش این که روایات به روشنی گفته اند که در برخی از اقسام باید بهای شتر را با در نظر گرفتن سن آنها مراعات کرد، این سخن که چنین چیزی در آغاز تنها حکمت تشریع بوده جایی نخواهد داشت; چرا که بر خلاف این ظهور است که چنین جنبه ای در موضوع نقش دارد. بویژه آن که با دریافتهای عرفی نیز سازگار بوده و با شیوه آنان در خسارتهای مالی هماهنگ است. در اساس در غیر این صورت، سخت گیری و پرداختن شتران سالخورده، در دیه عمد و شبه عمد معنایی نخواهد داشت، بلکه عرف بر عهده آمدن خونبهای عضو یا جان کسی را به صورت چیزهایی که قیمتهای متفاوت دارند، خردپسند نمی شمارد. بنا بر این، چشم پوشی از این ویژگی در موضوع، با این که ظاهر لفظی و برداشت عرفی همین است، نادرست خواهد بود و بدین سان اطلاق شمار یاد شده در روایات را مقید ساخته و آن را در نظر گرفتن وضع رایج در آن روزگار به شمار می آوریم. این سخن که گفته شد: اگر معیار در اقسام دیگر، قیمت شتر باشد، نیازی به معین کردن شمار مشخصی از آنها در هر یک از اقسام نبود، نادرست است; چرا که معین کردن شماره آنها، خود مشخص ساختن میانگین بهای بازار برای بزهکار است که او ناگزیر از پرداخت آن است و نه هر قیمت دیگر، حتی بهایی که هر کس خود مدعی آن است. این نکته با اهمیتی است که گاهی فرو گذار می شود. بلکه احتمال قوی آن است که این مشخص کردن، چنانکه برخی روایات یادآور شده اند، از سوی امام امیرالمؤمنین(ع) بوده و دستوری حکومتی برای روشن ساختن یک موضوع خارجی است که همان بهای بازار آن روز دیه در گونه های مختلف آن، برای کارگزاران و فرمانداران و دادرسان باشد. چنین موضوعاتی نیازمند روشن شدن از سوی حکومتها و سازمانهای اجتماعی اند، چنانکه در روزگار ما نیز حکومتها، بهای پول یا نرخ بهره را هر چند گاه مشخص می کنند.

2. صحیحه حکم بن عتیبه که پیشتر آورده ایم. در این روایت آمده است: این امیرالمؤمنین بود که دیه را نسبت به نقره نیز تعیین کرد و پیش از آن تنها شتر را دیه می دانستند و در آن روزگار هر شتر صد درهم بود. ظاهر این مطالب آن است که بهای شتر و ارزش مالی آن در درهم ملاحظه گردیده و روا شمردن پرداخت دیه از درهم برای آسان گیری برمردم و فراوانی درهم، به این عنوان بود که جایگزین شتر باشد. از این روی، در پایان به روشنی گفته است که پرداختن شتر در روزگار ما نیز بهتر است. آری آغاز این روایت چنین می نماید که چارپایان سه گانه: [شتر، گاو، و گوسفند] هر سه در دیه اصل هستند، ولی چنین برداشتی نادرست است; چرا که این در سخن پرسش گر آمده که گفته است: دیه در گذشته از شتر، گاو و گوسفند گرفته می شد، اما در سخن معصوم آمده است که در دیه خطا صد شتر گرفته می شد. چنین سخنی اگر ظاهر در آن نباشد که اصل در دیه تنها شتر است، ظهوری در خلاف آن نیز ندارد. اگر هم بپذیریم که چنین است، می توان آن را با صحیحه پیشین ابن سنان و روایات دیگر تقیید کرد; روایاتی که می گویند گوسفند نیز جایگزین شتر می شود و باید قیمت شتر را در آن مراعات کرد. پس صحیحه حکم بن عتیبه دلالت بر آن دارد که درهم، جایگزین شتر است. اقسام دیگر غیر از درهم نیز از همین جا اثبات می شوند; چرا که احتمال تفاوتی میان درهم و دیگر اقسام نیست، بلکه شاید ظاهر گوشزد کردن خصوص شتر در سخن امام(ع) به عنوان چیزی که دیه است، رساننده همین مطلب باشد، چنانکه اشاره کرده ایم.

3. دسته ای از روایت که درباره دیه سخت بوده و پیشتر گفته ایم که برای اثبات ترتیب میان شتر، گاو و گوسفند بدانها استدلال شده است. این دسته در بردارنده پنج روایت است: صحیحه های معاویة بن وهب و معلی بن عثمان، معتبره ابن بصیر، روایت ابی بصیر و روایت زید شحام. پیشتر گفته بودیم که گرچه ظاهر ابتدایی این روایات آن است که باید دست کم در دیه عمد و شبه عمد ترتیب میان شتر، گاو و گوسفند مراعات شود، ولی چنین چیزی از دیدگاه فقهی پذیرفتنی نیست، بلکه می توان گفت این که نزد همگان روشن است که پرداختن شتر بر کسانی که از شتر داران نیستند واجب نیست، خود از برقراری ظهور این روایات در ترتیب جلوگیری کرده و نشانگر آن است که همه هدف همان سخت گیری در دیه عمد و شبه عمد بوده و این دشواری را در گاو و گوسفند نیز باید مراعات کرد. بنا بر این، ظاهر در جایگزینی، به معنای ضرورت رعایت بهای شتر در گاو و گوسفند، است، چنانکه نتیجه جایگزینی است. بلکه در برخی روایات به روشنی گفته شد که همپای بهای شتر از گاو باید پرداخت و پیامد مقرر کردن بیست گوسفند در برابر هر شتر سالخورده نیز همین است. در برخی دیگر از روایات نیز آمده است که در برابر هر شتر بیست گوسفند نر، یا در برخی، در برابر صد شتر سالخورده، هزار «کبش » که همان گوسفند نر بزرگ است. در روایت ابی بصیر به روشنی، عمد و خطا را یکی شمرده، ولی گفته است هزارگوسفند گوناگون، در حالی که در عمد گفته است هزار «کبش » معنای این سخن آن است که ارزش مالی شتر سالخورده در برابر گوسفند، یک بار از راه افزایش شمار گوسفندان به دو برابر و بار دیگر از راه لازم شمردن هزار «کبش »، که گران تر بوده و چه بسا هر کبش برابر با دو گوسفند عادی باشد، مورد نظر قرار گرفته است. بدین سان، این دسته از روایات ظاهر و بلکه صریح هستند در مراعات ارزش مالی شتر و این که تنها شتر اصل در دیه است. گرچه این دسته درباره عمد و شبه عمد است، ولی دلالتش بر جایگزینی به این معنی تنها در این دو صورت نیست. گوشزد کردن عمد از آن روست که تفاوت ارزش مالی در آن، به دلیل سخت گیری، روشن و آشکار است.

4. ظاهر برخی روایات که می گوید: در دیه ناگزیر باید درهم، برابر با بهای طلا و همپای آن باشد، که معنایش اصل نبودن درهم است. از این دسته می توان از صحیحه پیشین ابن حجاج نام برد که در آن آمده است:

«و قیمة الدینار عشرة دراهم.»

بهای هر دینار ده درهم است.

در صحیحه ابن سنان نیز چنین آمده:

«سمعت ابا عبداللّه(ع) یقول: من قتل مؤمناً متعمّداً قید منه الاّ ان یرضی اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیة، فان رضوا بالدیة و احبّ ذلک القاتل فالدیة اثنا عشر الفاً او الف دینار او مئة من الابل. و ان کان فی ارض فیها الدراهم فدراهم بحساب ذلک اثنا عشر الفاً.»

از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود: هر کس مؤمنی را از سر عمد بکشد، او را قصاص کنند، مگر این که کسان مقتول دیه را بپذیرند. اگر آنان به دیه راضی شدند و قاتل نیز آن را خواست، دیه دوازده هزار، یا هزار دینار یا صد شتر است. اگر در سرزمینی باشد که در آن دینار جرایج ج است، هزار دینار و اگر در سرزمینی است که در آن شتر [فراوان] است، صد شتر و اگر در جایی است که درهم [رایج] است، به همین اندازه درهم، که دوازده هزار است.

ظاهر این دو روایت، دست کم درباره درهم این است که ارزش مالی هزار درهم یا صد شتر باید در آن مراعات گردد، بلکه شاید بتوان گفت که صریح صحیحه پیشین، حکم بن عتیبه، همین است، آن جا که می گوید: امیرالمؤمنین آن را بر درهم نیز [محاسبه و] تقسیم کرد.

پاسخ این سخن که برابری قیمت، در آغاز تشریع کمت حکم بوده و نه علت و معیار، پیشتر دانسته شد. این سخن نیز که فقیهان « ما به این روایات عمل نکرده و از آنها اعراض کرده اند سخنی نادرست است; زیرا این قاعده که اگر فقیهان ما روایتی را رها کرده باشند، حجیّت آن آسیب خواهد دید، مشروط به این است که سند آن روایت قطعی یا نزدیک بدان نباشد و ادعای یقینی بودن در مجموعه روایات یاد شده، دور از ذهن نمی نماید. شرط دیگر این قاعده نیز آن است که استدلالها و فراز و نشیبهایی در مساله نباشد که احتمال دهیم فقها بدان استناد جسته و روایت را رها کرده اند. افزون بر این، نمی توان تنها از سخن شیخ طوسی در مبسوط چنین دریافت که فقیهان ما از این روایت گذشته اند، چرا که دیگر پیشینیان سکوت کرده و بلکه مرحوم قاضی به روشنی برابر بودن قیمت را در اقسام گوناگون معتبر می داند، چنانکه پیشتر آورده ایم.

بنا بر این، باید انصاف داد که معتبر بودن برابری در قیمت بویژه در درهم، اگر قوی تر نباشد، احتیاط در آن ضروری است، به گونه ای که نمی توان از این احتیاط دست کشید.

پاسخ به چند اشکال

درباره نتیجه ای که از بحثهای گذشته بدان رسیده ایم، چند اشکال دیگر مطرح است. گرچه پاسخ آنها را می توان از لابه لای آنچه گفته ایم دریافت، ولی برای توضیح و بررسی بیشتر بدانها می پردازیم.

1- ظاهر روایاتی که شتر، گوسفند، گاو، درهم و دینار را در کنار هم آورده آن است که همگی اصل هستند. این ظهور، نه از جهت اطلاق این روایات نسبت به صورت کاهش ارزش دیگر اقسام از ارزش شتر است، بلکه خود در کنار هم آوردن آنها ظاهر در این است که همگی دیه اند، نه این که برخی دیه و دسته ای دیگر جایگزین باشند. بدین سان این ظهور می تواند مفهوم حصری را که از روایاتی مانند صحیحه جمیل (الدیة مئة من الابل) بر می آید، تقیید کند و از سویی دیگر در ناسازگار با دلیلهای باشد که جایگزین بودن گوسفند یا درهم را نسبت به شتر می رساند، اگر چنین دلالتی را بپذیریم.

پاسخ: نخست آن که دلالت یاد شده تنها اطلاق و لالت حکمی است و نه ظهور وضعی; زیرا آوردن اقسام گوناگون به عنوان دیه در کنار یکدیگر، ناسازگار با آن نیست که آن را مقید به برابر بودن با قیمت صد شتر کنیم، چنانکه اگر به این مطلب تصریح می شد [منافاتی نداشت]. بدین سان، چنین تقییدی تنها مقید کردن اطلاق خواهد بود و نه ناسازگاری با دلالت لفظی وضعی در این روایت، بنا بر مبانی گوناگونی [که در علم اصول در این باره وجود دارد]. آری، جایگزین بودن اقسام دیگر به جای شتر، بدین گونه که تنها صد شتر دیه و جایگزین خون مقتول بوده و دیگر اقسام به جای این جایگزین، به معنای عوضی از دیه باشند، برخلاف ظهور جمله ای است که در آن همه اقسام را در کنار هم دیه به شمار آورده است و چنین ظهوری وضعی و نه اطلاق حکمی است. اما آنچه ما در پی آنیم اثبات جایگزینی بدین گونه نیست، برای ما مهم آن است که جایگزینی در بها و ارزش مالی را اثبات کنیم; به این معنی که مراعات ارزش صد شتر در دیگر اقسام و یا دست کم در درهم و دینار لازم است. این مطلب را نیز از روایاتی که در آن آشکارا در نظر گرفتن قیمت و ارزش مالی شتر برای دیگر اقسام آمده است، پس از الغاء خصوصیت، به دست آورده ایم. بر آیند آنچه گفته ایم این است که اطلاق اقسام دیگر که با هم دیه به شمار آمده اند، مقید به آن هنگامی می شود که در ارزش مالی با صد شتر برابر باشند و چنین چیزی بیش از تقیید یک اطلاق نیست.

دوم آن که اگر هم بپذیریم که دلالت یاد شده از دلالتهای ظهور وضعی و نه اطلاقی است، باز هم می توان گفت که چنین ظهوری در برابر تصریح روایات پیشین که در نظر گرفتن ارزش مالی شتر را برای دیگر اقسام لازم می شمرد، تاب مقاومت ندارد; زیرا این صریح است و آن، تنها ظهور برخاسته از آوردن این اقسام در کنار هم. قاعده حمل ظاهر بر صریح ما را بر آن می دارد که اقسام دیگر را تنها در صورت برابری قیمت با صد شتر، دیه بنامیم.

سوم آن که اگر این را نیز بپذیریم که این دو گونه از روایات با یکدیگر ناسازگار بوده و هر دو در این ناحیه از حجیت بیرون می روند، باز هم نتیجه به سود دیدگاهی است که ارزش صد شتر را در دیه معتبر می داند; زیرا پس از ساقط شدن، به اطلاق ادله ای چون صحیحه جمیل (دیه همان صد شتر است) بر می گردیم که اطلاق آن منحصر بودن دیه را می رساند. این اطلاق، به تنهایی در برابر روایاتی که جز شتر چیزهای دیگری را نیز در دیه کافی می دانست، محکوم بود، حال که دلیل حاکم و مقید در صورت برابر نبودن قیمت اقسام دیگر با صد شتر، با روایاتی که برابری بها را معتبر می داند، در تعارض بوده و از حجیت بیرون رفته است، باید در آن مورد به همان اطلاق محکوم باز گشت. این اطلاق محکوم و متاخر در حجیت، اکنون دیگر مزاحمی ندارد و حجت خواهد بود; چرا که باز دارنده حجیت آن، تنها مقیدی بود که حاکم بر اطلاق آن بود و پس از سقوط و نبودن مقید، ناگزیر اطلاق، حجت است. راز اصلی بازگشت به عام فوقانی پس از سقوط مخصص آن عام به معارضه، که در علم اصول بررسی و تحقیق می شود، همین نکته است.

2. در صحیحه ابن حجاج امام(ع) از آغاز فرمود:

«قال علی(ع): الدیة الف دینار»

دیه هزار دینار است.

این گفته در برابر سخن ابن حجاج به امام(ع) است که گفت: ابن ابی لیلا گفته است: «دیه در روزگار جاهلیت صد شتر بود و پیامبر نیز همان را تایید فرمود...» ظاهر این روایت آن است که هزار دینار اصل در دیه است، نه صد شتر. بنا بر این باروایتی که اصل را شتر می داند در تعارض خواهد بود.

پاسخ: از آن جا که امام(ع) به دنبال این سخن چنین فرمود که برای دارندگان طلا هزار دینار (در نسخه های من لایحضر و تهذیب)، ده هزار درهم برای شهرنشینان و بر بیابان نشینان صد شتر...، این سخن ظهوری در اصلی بودن هزار دینار نخواهد داشت، بویژه این که درهم و دینار به عنوان پول مورد توجه بوده و نشانگر ارزش مالی و بهای بازار کالاهای دیگرند، پس مناسب آن است که جایگزین ارزش مالی دیگر اجناس باشد، نه این که کالاهای دیگر به جای هزار دینار در نظر گرفته شوند. آری، ظاهر این مطلب که امام(ع) با سخن نقل شده از ابن ابی لیلا آن گونه برخورد کرد، آن است که با آن موافق نیست، ولی پیشتر گفته ایم که این حدیث دلالتی بر نفی حکم شرعی سخن ابن ابی لیلا ندارد. اگر هم بپذیریم که چنین است، این را نمی دانیم که موافق نبودن امام(ع) به این نکته در سخن او بر می گردد. در صحیحه پیشین حکم بن عتیبه نیز، همین مطلب (اصل بودن شتر در دیه) آمده است.

در روایت دیگری از کتابهای من لایحضر و خصال چنین آمده:

«باسناده عن حمّاد بن عمرو و انس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمّد عن آبائه(ع) فی وصیة النبی(ص) لعلی(ع) قال: یا علی; انّ عبدالمطلب سنّ فی الجاهلیة خمس سنن اجراها اللّه له فی الاسلام - الی ان قال - و سنّ فی القتل مئة من الابل فاجری اللّه ذلک فی الاسلام.»

امام صادق(ع) از پدران بزرگوارش نقل کرد که در وصیت پیامبر به امیرالمؤمنین(ع) آمده است که فرمود: ای علی! عبدالمطلب پنج سنت را در زمان جاهلیت پایه گذاری کرد که خداوند همانها را در زمان اسلام نیز قابل اجرا قرار داد... درباره قتل صد شتر را مقرر کرد که خداوند نیز در قانون اسلام همان را مقرر فرمود.

3. قیمت اجناس یاد شده حتی در گذشته نیز همیشه با یکدیگر برابر نبود، بلکه با دگرگونیهای زمانی و مکانی و شرایط بازار و مانند آن که در عرضه و تقاضای کالاها مؤثرند، دستخوش دگرگونی می شد. هر گاه معدن طلا یا نقره اکتشاف می گردید و عرضه آن دو افزایش می یافت، ناگزیر بهایشان روی به کاهش می نهاد. هنگامی که بیماریهایی چون وبا و مانند آن، سبب مرگ و میر شتران می گشت و شمار این حیوان کم می شد، در پی کاهش عرضه، بهایش افزایش می یافت. بدین سان هر چه به هر دلیل، کمیاب گردیده یا تقاضایش فزونی می یافت، این رخداد در قیمت آن تاثیر می گذارد و این پدیده حتی در زمان صدور این روایات نیز واقعیت داشت. با این همه، چگونه می توان این اقسام ششگانه را در دیه دارای ارزش مالی و بهای برابر دانست. اگر این را در زمان و مکان معینی بپذیریم، در همه زمانها ومکانها و در همه شرایط، حتی نزد عرف نیز چنین نبوده است و آنان نیز به خوبی آن را درک می کنند، بنابراین، باید چنین چیزی را تنها، حکمت اصل تشریع دانست، چنانکه صاحب جواهر، یاد آور شده است، و معیار را همان تعداد مقرر شده درباره هر کالا، به هر قیمتی که باشد، به شمار آورد.

پاسخ: نخست آن که: مقصود از تعادل در قیمت برابری دقیق آن در هر شرایط نیست، بلکه منظور ما نزدیک بودن بهای بازار در شرایط عادی و ثابت است، که در آن هنگام جامعه اسلامی بدان صورت بود. این وضع، بویژه درباره چارپایان سه گانه، که با شمار یاد شده تا امروز نیز قیمتهایی نزدیک به هم دارند، شکل تقریباً ثابتی داشته است. گواه درستی چنین دریافتی دو چیز است:

نخست، روایاتی که درباره دیه سخت آمده، در بردارنده چنین تعبیری است که بیست گوسفند قیمت هر شتر سالخورده و ده دینار یا صد و بیست درهم قیمت هر شتر است. چنین جملاتی آشکارا می رساند که تنها تعداد این اجناس مورد نظر نبوده و بهای صد شتر و ارزش مالی آن، در دیگر اقسام معتبر شناخته شده است.

دوم گذشته از این، پیشتر گفته ایم که دیه از قبیل ضمانتهای مالی است و در نگاه عرف، بازپرداخت زیانی است که بر بزه دیده وارد آمده و یا می توان گفت که قیمت بزه انجام شده است، چنانکه در برخی روایات نیز این تعبیر یافت می شود. چنین ضمانتی در یک خسارت مالی نمی تواند از نظر ارزش، حالتی شناور میان کالایی ارزان تر و کالایی گران تر [= دائر بین اقل و اکثر] داشته باش. این حالت، گاهی در مسائل تعبدی محض به چشم می خورد، مانند برخی کفاره ها; چون بهای آزاد سازی برده که چندین برابر سیر کردن ده مستمند است، ولی در خسارتهای مالی این گونه نیست. بویژه این که بدانیم قانونگذار اسلام خود آغازگر این مقررات نبوده، بلکه همان چیزی را که پیشتر یافت می شده تایید کرده و همراه با آن بر دارندگان هر یک از آن اقسام آسان گرفته و پرداخت یکی را به جای دیگری روا دانسته است. این ارتکاز و آن روایات مانع از این می شوند که شمار هر یک از اقسام را به معنایی مطلق گرفته و آن را معیار اصلی در دیه بدانیم.

دوم آن که: ویژگی برابری با قیمت و ارزش مالی صد شتر را اگر در کالاهای دیگر نپذیریم، بی تردید باید در دینار و درهم آن را بپذیریم، بویژه درهم و نقره که نمایانگر پول در گردش ومعیار قیمتهای آن روزگار بود، به گونه ای که هر گاه در ارتباط با کالایی دیگر در باب خسارتهای مالی سخنی از آن به میان می آید، دریافت عرفی آن است که از قیمت نامبرده شد. این مطلب آشکارا در روایات نیز آمده است. در اخبار می یابیم که دیه صد شتر بود و امیرالمؤمنین(ع) آن را بر درهم نیز گسترش داد و بهای هر شتر صد درهم است. این تعبیرها چونان صریح در آنند که شمار یاد شده درهم به عنوان معادل قیمت شتر درنظر گرفته شده و ارزش مالی شتران در آن محفوظ است، نه این که شمار درهم، اصل بوده و از آن روی که پول در گردش است، ارزش مالی همان صد درهم معیار باشد اگر چه کاهش یابد; چرا که تمسک به اطلاق شمار، وانهادن آن ظهور و قرینه های آشکاری است که در روایات در برابر این اطلاق می یابیم و پیشتر نیز توضیح داده ایم.

نباید گفت: بهای صد شتر و ارزش مالی آن در درهم و دینار و نیز دیگر کالاها با ملاحظه زمان قانونگذاری و صدور این حکم، در نظر گرفته شده و نه بیشتر. بدین معنی که ارزش مالی شتر در همه زمانها معیار برای دیه نیست، بلکه تنها آنچه در زمان وضع قانون دیه بوده معتبر است که هزار دینار و ده هزار درهم بود و اگر پس از آن روزگار، بهای بازار دچار دگرگونی شود، پرداختن همان شمار درهم و دینار کافی است; زیرا برابر با قیمت صد شتر در زمان تشریع است. بدین سان هم ظهور برابر بودن قیمتها را مراعات کرده ایم و هم موضوعیت داشتن تعداد معین را رها نکرده ایم و چه بسا مقصود از حکمت بودن برابری قیمت در تشریع، همین است.

در پاسخ می گوییم: نخست آن که چنین چیزی بر خلاف روایاتی است که از آنها اصل بودن صد شتر در دیه بر می آید. دریافت عرفی از این دلیلها آن است که قیمت صد شتر همان اصلی است که باید در پرداخت دیگر اقسام، در نظر داشت و مراعات کرد. آری، معیار قیمتهای استثنایی و حالتهای غیر طبیعی نیست، بلکه بهای عادی و در شرایط طبیعی را باید مراعات نمود.

دوم آن که: نتیجه سخن یاد شده در صورتی که آن را بپذیریم، این است که افزایش قیمت صد شتر نسبت به زمان تشریع، به عهده بزهکار نیاید. نه کافی بودن پرداخت هر یک از اقسام دیگر، در صورتی که بهایش از قیمت شتر در زمان تشریع کمتر گردیده است و درهم در روزگار ما به همین گونه است; زیرا پرداختن شمار تعیین شده آن، نه با قیمت صد شتر در زمان ما برابر است و نه با قیمت زمان تشریع. برابری بها تنها در صورتی مراعات می شود که چیزی در حدّ توان خرید همان روزگار پرداخته شود. بنا بر این، کافی دانستن همان شمار درهم، در زمان ما، وانهادن ویژگی برابری با قیمت صد شتر است، نه مقید کردن این برابری به زمان تشریع. آری درهمهای آن روز با صد شتر برابری می کرد، نه این که درهمهای امروز با صد شتر در آن روز مساوی است. در حالی که روایات پیشین به روشنی می رساند که درهمهای پرداختی باید در بردارنده بهای صد شتر باشند، هر چند شترانی که در زمان وضع این قانون یافت می شدند. به راستی که این سخن بسی روشن است.

برآیند همه آنچه گذشت این است که ارزش مالی صدشتر را باید در پرداخت هر یک از اقسام دیگر، بویژه درهم، در نظر داشت.

بررسی یک روایت

درباره یکی از روایات ممکن است چنین پنداشته شود که اصل در دیه را همان درهم می داند و یا دست کم پرداختن آن را به همان اندازه مقررّ شده، که ده هزار درهم است، کافی می داند، گرچه بهایش از دیگر کالاها کمتر باشد. این روایت معتبره اسحاق بن عمار است:

«عن ابی ابراهیم(ع) قال: قلت له: تسعون و مئة درهم و تسعة عشر دیناراً ا علیها فی الزکاة شی ء؟ فقال: اذا اجتمع الذهب و الفضّة فبلغ ذلک مئتی درهم ففیها الزکاة; لان عین المال الدراهم و ما خلا الدراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود الی الدراهم فی الزکاة و الدیات »

به امام هفتم(ع) گفتم: صد و نود درهم و نوزده دینار آیا زکاتی بر آن واجب است؟ حضرت فرمود: هرگاه زر و سیم انباشته گردید و به دویست درهم رسید، در آن زکات است; زیرا اصل مال همان درهمهاست و جز درهم هر چه باشد کالایی است که با درهم سنجیده می شود، هم در زکات و هم در دیه.

دلالت روایت بدین گونه است که معیار در دیه و زکات همان درهم است، نه چیزهای دیگر که کالا هستند. درهم اصل مال است. پس رسیدن درهم به نصاب در واجب شدن زکات کافی است، هر چند از جهت طلا، نصابی یافت نشود. به همین سان، اگر اندازه تعیین شده در دیه را با درهم بپردازیم، باید کافی و بسنده باشد، هر چند به حساب دیگر کالاها بدین اندازه نباشد; چرا که آنها کالایند و باید به درهم بازگردانده و با آن سنجیده شوند.

پاسخ: نخست آن که: چنین معنایی از روایت در باب زکات مورد عمل فقیهان قرار نگرفته، بلکه روایات آشکار دیگری برخلاف آن داریم که دلالت بر ضرورت رسیدن هر یک از کالاها به صورت مستقل به نصاب تعیین شده می کنند. بنا بر این، اگر روی هم رفته به دویست درهم برسد، هرگز زکاتی در آن واجب نیست. از این، روی این روایت را به کناری نهاده، یا از روی تقیه به شمار آورده و یا توجیه کرده اند. پس نمی توان دریافت معینی را از این روایت برای دیه نیز استفاده کرد.

دوم آن که: اگر فرض را بر این بگذاریم که به روایت عمل شده و ابهامی در آن نیست، باز هم دلالت بر آن ندارد که اصل در دیه و زکات همان درهم است. ظاهر روایت تنها این است که چون درهم اصل مال و مالیت خالص آن است، که کنایه از پول و معیار ارزش بودن برای دیگر کالاهاست، چنانکه جمله «همه چیز با آن سنجیده می شوند» همین را می رساند، پرداخت دیه از درهم کافی است و ضرورتی در دادن خود کالا نیست; چرا که درهم به جهت پول بودنش عین مالیت کالاها و معیار آن است. چنانکه در زکات نیز ظاهر روایت آن است که میزان در تعلق زکات به ارزش و مالیت اجناس زکوی است، و همچنین دیه مالیت اقسام ششگانه است که نماینده و تبلور آن در درهم و پول است. این روایت هرگز صورت اختلاف قیمت درهم با دینار یا دیگر کالاها را مطرح نکرده و اصل در دیه را نیز معین نکرده است. آری، گاهی از این روایت چنین برداشت می شود که درهم در دیه و زکات، به عنوان اصل مالیت و ارزش و پول درنظر گرفته شده، نه به عنوان جنس نقره که سیم نیز چون زر کالاست و مالیت آن با درهم سنجیده می شود. با این برداشت، می توان گفت که معیار، هرگونه پول در گردش است، هر چند از جنس درهم نباشد، که این موضوع سخن آینده ماست.

منابع مقاله:

فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 3، هاشمی، سید محمود؛

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :