وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- دوشنبه ۱۳٩٤/٩/٩

واژه‌ی الزامات جمع الزام است که در لغت به معنی واجب و لازم کردن کاری بر کسی است.در اصطلاح حقوقی هم الزامات به مسئولیت‌ها و تکالیفی گفته می‌شود که بر عهده‌ی اشخاص قرار داده می‌شود


ادامه مطلب ...
- پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٧

نقش عرف در تعیین قلمرو مصادیق تسبیب از منظر فقه

معرفتسال بیستم ـ شماره 165 ـ شهریور 1390، 73ـ86

وحید مهدوى ‏راد*

چکیده

«تسبیب» یکى از اقسام اتلاف به شمار مى‏رود. در تسبیب، مسبِّب بر خلاف مباشرت، با واسطه موجبات تحقق خسارت یا جنایت را فراهم مى‏آورد. تعاریفى که از تسبیب در فقه و حقوق ارائه شده است ریشه‏اى در فقه دارد که بر اساس روایات واردشده تنظیم گردیده است. برخى بر این باورند که عرف هم در مبنا و هم در تشخیص مصادیق تسبیب نقش ویژه و تعیین‏کننده‏اى داشته و روایات نیز از چنین عرفى حکایت دارد. در حالى که عرف نه تنها دلیلى براى قاعده تسبیب نبوده، بلکه با صرف صحت استناد تسبیب توسط عرف نیز نمى‏توان رأسا مصادیق آن را تعیین نمود.

در این نوشتار پس از تعیین قلمرو عرف و تحلیل نقش آن در این قاعده، به روش تحلیلى نقش عرف در این قاعده مشخص خواهد گردید.

کلیدواژه‏ها: عرف، فقه، اسناد، تسبیب، سبب، مصادیق.


ادامه مطلب ...
- دوشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۱٧

دکتر محمد صالحی راد

مقدمه مسئولیت مدنی التزام شخص به جبران خسارت وارده به غیر است. جهت ایجاد این مسئولیت گاه نقض تعهدات قراردادی است و گاه تخطی از تکلیفی عرفی و قانونی لذا مسئولیت مدنی در معنای عام خود مشتمل بر هر دو مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است . لیکن مسئولیت مدنی در معنای خاص ، مفید الزام به ترمیم و تدارک خسارات غیر معنون به عناوین جزائی حادث در خارج از روابط قراردادی است و به نظر می رسد که عمده قواعد و اصول ناظر بر این شاخه از مسئولیت بر مسئولیت قرار دادی نیز حاکم است .
حقوق مسئولیت مدنی، که یکی از مهمترین و پردامنه ترین شاخه های حقوق است . در کشور ما فاقد نظامی به هنجار و مقرراتی سازگار است. در واقع، وجود قوانین متشتت و گاه متعارض در این خصوص- که از آن جمله است مقررات قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و …- حقوق مسئولیت مدنی ما را با ابهامات و اشکالات فراوان مواجه ساخته است.
حل مشکل و تمهید مقرراتی سخته، که متضمن طریقی بایسته در جبران خسارات عارض بر جان و مال افراد باشد ، منوط به بازنگری همه قوانین متفرق ناظر به مسأله و بازنویسی متنی مبتنی بر اصول است. بی شک در این راه یکی از اهم اقدامات رفع تنافر میان مقررات قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی است. چه قانون مدنی در مبحث اتلاف ، صرف تلف مال غیر را موجب استقرار ضمان بر موجد خسارت دانسته و آن یک ، با ادعای تکمیل مقررات قانن مدنی ، مبنای عاقلانه و عادلانه سابق را ندیده انگاشته و بی هیچ تمیز و تفکیکی در منشاء ضرر، نظام مسئولیت را یکسره بر خطا بنیاد نهاده است. با این حال از آنجا که خسارت جز به سببیت حاصل نمی شود، به نظر می رسد که تساهل معمول در وضع این قانون ریشه در تفسیر غالب از مقررات تسبیب مندرج در قانون مدنی دارد که بر اساس آن ، شرط استقرار مسئولیت در تسبیب ، اثبات تقصیر فاعل زیان دانسته شده است پس صواب آن است که منشاء تیرگی در منطوق قانون مسئولیت مدنی را در تلقی رایج از مفهوم تسبیب مذکور در قانون مدنی بجوییم و با اثبات بی اساسی این نظریه تحکمی مبانی و تقویت ظرفییت این مصدر اصیل ضمان بکوشیم تا کار از اساس به سمان شود.
در واقع قانون مدنی در باب دوم از قسمت دوم که متضمن بیان الزامات خارج از قرارداد است ، اتلاف و تسبیب را دو موجب از موجبات ضمان قهری نام برده است. با آن که به نظر نمی رسد شرط تحقق مسئولیت ناشی از اتلاف و تسبیب متفاوت باشد اما مشهور در میان حقوقیین ، وجود تفاوت در این دو زمینه است. حسب این نظر، در اتلاف نیازی به اثبات تقصیر فاعل زیان نیست اما در تسبیب . شرط مطالبه خسارت آن است که تقصیر عامل ورود ضرر اثبات شود. گروهی به این نیز بسنده نکرده و افزوده اند که قانون مدنی ایران در مورد اتلاف از نظریه خطر پیروی نموده است ولی در تسبیب از نظریه تقصیر . در این سخنان ، تلخ تنها نه آن است که مأخذ اتلاف مقرر در قانون مدنی نظریه خطر پنداشته شده – تا گفته شود که اساس این مقررات متون اسلام و نظرات مشهور فقهی است نه حقوق غرب و لذا دین اسلام که واضع قاعده اتلاف بوده و با ارتقاء ارزش مال مسلمان در حد جان او، عامل یا مسبب تلف یا نقص اموال غیر را مسئول تدارک و جبران آن زیان دانسته، نمی تواند ملهم از نظریه یی برآمده از غرب قرن حاضر باشد- بلکه تلخ ابتنای قاعده تسبیب در نظریه تقصیر هم هست. در واقع، در این نظر با تصور گونه هایی از تسبیب که در آنها، لاجرم، تحقق خطا معیار عرفی و منطقی انتساب اضرار به غیر است، مسئولیت ناشی از سببیت به یکباره بر خطار استوار شده است. نتیجه تأسف آور قبول این نظر ، ناکارایی قاعده تسبیب در جبران بسیاری از خسارتها است.
در واقع، در حالی که رویه قضائی فرانسه، که قرنها مبنای مسئولیت عامل زیان را در تقصیر می جسته، در پی افزایش حوادث و سوانح ناشی از وسائل صنعتی و محصولات و تولیدات خطر آفرین جدید و نیز صعبوت اثبات خطای تولید کنندگان و عرضه کنندگان آنها، با تفسیری هشیارانه از متون قانونی خود زیرکانه از ضرورت وجود عنصر خطا در تسبیب چشم پوشیده و از اوایل قرن حاضر به یاری خسارت دیدگان حوادث ناشی از ایاء شتافته است، صواب آن نیست که ما قاعده پرتوان تسبیب را چنان تعبیر کنیم که وقع آن جز به اثبات خطای عامل زیان راست نباید.
ایضاح مطلب مستلزم بیان قاعده مسئولیت به لحاظ ایراد خسارت ( فصل اول) و بررسی اتلاف به عنوان گونه یی از تحقق تسبیب ( فصل دوم) ، و نیز لزوم تفکیک در شرط انتساب اصرار به اعتبار منشاء پیداش خسارت است ( فصل سوم)
فصل اول
مسئولیت به لحاظ ایجاد خسارت
یکی از اسباب مسلم موجد ضمان ، ایراد خسارت به غیر است. این سبب در فقه اتلاف نام دارد. قاعده اتلاف نه فقط بر خسارات وارده به اموال بلکه بر خسارات عارض به ابدان نیز حاکم بوده و مضافاًدر آنچه ناظر به اموال است ، اتلاف علاوه بر عین ، منافع و نیز ازاله اوصاف کمال عین را هم در بر می گیرد.
برای اثبات شرعی ضمان اتلاف و لزوم جبران خسارت به آیات و اخباری چند استناد شده است ه از آن جمله است آیه شریفه « و من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» و خیر « لاضرر» و نیز خبراحترام مال غیر و نیز عبارت « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» که از مضمون روایات بسیار در موارد رهن عاریه، ودیعه و مضاربه استنباط و اصطیاد شده ، و به اصطلاح از قواعد متصیده است.
اما متصرف از این اخبار شاید بتوان گفت که مهم ترین دلیل مستند ضمان اتلاف ، قاعده عدل و انصاف است. چه عدالت ایجاب می کند که هر کس ضرری به غیر وارد سازد آن را جبران کرده و از عهده زیان وارده برآید. به این دلیل بلوغ و عقل و اراده و اختیار در تحقق ضمان دخالت نداشته و صرفاً با احراز انتساب اصرار به شخص ، منتسب الیه مکلف به جبران خسارت خواهد بود. به عبارت دیگر ضمان از احکام وضعی است و اگر طفل یا دیوانه یا غیر قاصد نیز خساراتی به غیر وارد نماید مسئول جبران آن خواهد بود.
قانون مدنی نیز در ماده 228 با تبعیت از نظرات مشهور فقهی مقرر داشته است « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است» مطابق ماده مرقوم نیز صرف اتلاف مال غیر موجد مسئولیت عینیاست و صغر یا جنون متلف موجب معافیت او از مسئولیت نخواهد بود.
فقها و حقوقدانان با باریک بینی در کیفیت تحقق اتلاف ، اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب را از یکدیگر باز شناخته و گفته اند :«الا تلاف قدیکون بالمباشرة و فدیکون بالتسبیب».
الف- اتلاف به مباشرت
در توضیح مباشرت در اتلاف گفته شده است که « المراد بالمباشرة ایجاد علة التلف کالقتل و الاکل و احتراق» . پس مباشرت در اتلاف ایجاد علت تلف است. یعنی شخص، بح حسب ظاهر، مستقیماً مبادرت به ایجاد خسارت می نماید و ملاک در تحقق آن صحت انتساب خسارت به فاعل است ولو آن که وی قصد اضرار نداشته ابشد.
استاد دکتر جعفری لنگرودی تحقق اتلاف را مقید به آن دانسته اند که « فعل منشاء اتلاف به وسیله خود فاعل به هدف هدایت شده باشد، ( مانند تحریک سگ درنده به دریدن لباس عابرین) با فعل مزبور مستقیماً( به وسیله آلت یا بدون آلت) به هدف وارد شده باشد( مانند شکستن پنجره دیگری با سنگ یا با دست )».
ب – اتلاف به تسبیب
تسبیب مأخوذ از سبب است. سبب در لغت به معنای رسن و وسیله نیل به چیزی دیگر و در اصطلاح عبارت از حادثه یی است که حسب قضاوت عرف منشاء ورود خسارت به غیر است. گفته شده است که کلمه سبب در تسبیب واجد دلالت فلسفی خود نیست. چه در اصطلاح فلسفه سبب عبارت از امری است که از وجود آن وجود و از عدمش عدم لازم آید. حال آنکه سبب در تسبیب الزاماً موجد خسارت نیست بلکه عادتاً زمینه وقوع تلف را فراهم میسازد.
با این حال در تعریف سبب بین فقها اختلاف است. به نظر می رسد که ریشه اختلاف آن باشد که در بسیاری از موارد تحقق تسبیب منوط به تشخیص عرف است و چون خسارت عالباً زاییده اسباب متعدد و از جمله گاه نحوه رفتار خسارت دیده است ، پس در همه حال به آسانی توافق کلی عرفی بر صحت انتساب خسارت به یکی از آن اسباب فراهم نمی شود و بر این اساس ارایه تعریفی جامع و مانع از تسبیب دشوار می نماید.
صاحب شرایع در مبحث دوم کتاب دیات، تسبیب را چنین تعریف کرده است :« ما لو لاه لما حصل التلف لکن علة التلف غیره» یعنی آنچه که اگر نمی بود تلف حاصل نمی شد ولی علت تلف چیزی غیر از آن است» و علامه در قواعد به سبب نوعی که به حسب عادت زمینه ایجاد خسارت را فراهم می سازد توجه نموده و تسبیب را چنین تعریف کرده است که « السبب ایجاد مایحصل التلف عنده اذا کان السبب مما یقصد لتوقع تلک العلة»
در متون اخبار و احادیث مستند ضمان مسبب اتلاف ، لفظ سبب یا تسبیب استعمال نشده بلکه این اخبار متضمن بیان مواردی است که منتهی به فرض سببیت در ایجاد خسارت می گردد وبه موجب ملاک حاصل از آن ، مسبب ضامن جبران خسارت است. از آن جمله است روایت منقول از حضرت امام صادق(ع) که در پاسخ مسائلی که پرسیده بود اگر کسی چیزی در راه دیگری قرار دهد به طوری که مرکب شخصی در برخورد با آن رم کند و صاحبش را به زمین زند حکم قضیه چیست فرموده اند:« کل شبی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه». و نیز روایت نبوی « من اخرج میزاباًاو کنیفاً او اوتد وتداً او اوثق دابة او حفر شیئاً فی طریق المسلمین فاصاب فعطب فهوله ضامن»
از مجموع این مطالب چنین برمی آید که این تعاریف مبتنی بر مصادیقی بوده است که در آنها منشاء ظاهری خسارت، رفتار خسارت دیده است اما در نهایت علت واقعی آن امر دیگری است .مانند آنکه شخصی در خیابانی گودالی حفر کند و آن را بدون سرپوش رها سازد و کودکی به هنگام دویدن در آن افتاده و مصدوم شود. در اینجا هر چند علت ظاهری خسارت، رفتار مصدوم است لیکن در نظر عرف اگر آن حفره نمی بود این خسارت حاصل نمی گشت. پس عمل آن شخص سبب بروز خسارت است به همین جهت در تعریف سبب گفته شده است : « هر گاه دو یا چند نفر موجب ورود خسارتی به دیگری شوند آنکه بین عمل او و خسارت حاصله واسطه ای نیست او را مباشر گویند و دیگری ( یا دیگران) که بین او و خسارت حاصله، عمل مباشر واسطه شده است سبب نامیده می شود».
تسبیب در امور جزائی هم مطرح است . قانون مجازات اسلامی مواد 316 الی 367 پنجم را به بیان این امر اختصاص داده، و پس از اینکه در ماده 316 قانون مزبور مقرر می دارد:« جنایت اعم اینکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود».، در ماده 317 همان قانون تسبیب را چنین تعریف نموده است:« تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماًمرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند وو کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند»
به نظر می رسد که تفکیک اتلاف به اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب مبتنی بر ملاحظه عملی بداهت انتساب علت خسارت به شخص یا تردید اولیه در این انتساب ، به لحاظ جمع اسباب محتمل التأثیر، بوده باشد. لیکن به مرور ایام ثمره ملاحظه، خود معیاری متضمن آثار تلقی شده و در نهایت چنان گشته است که گاه جامع بین این دو صورت ، که «اتلاف » بوده باشد، از عنوان «اتلاف به تسبیب » حذف گشته و عناوین « اتلاف» و «تسبیب» چون دو مقوله منفصل به جای آن نشسته و عده ای نیز تحقق تسبیب و شرط مسئولیت ناشی از آن را از اتلاف متمایز یافته و تفاوت آن دو را به شرح زیر بر شمرده اند :
1-در اتلاف شخص بالمباشره و بدون واسطه موجب بروز خسارت می گردد ، در حالی که در تسبیب شخص به طور مستقیم مباشر ورود خسارت نیست بلکه به واسطه امری مسبب تلف مال غیر می شود.
2- در اتلاف، ضرورتاً خسارت باید از طریق فعلی مثبت بروز یابد حال آنکه درتسبیب ، خسارت می تواند ناشی از فعل مثبت یا منفی باشد.
3- در اتلاف شرط استقرار مسئولیت بر شخص تحقق تلف است به احراز خطای متلف لذا چنانچه شخصی با رعایت همه احتیاطات، شکاری را هدف گیرد ولی گلوله به حیوان غیر اصابت نماید، شکارچی مسئول خسارت وارده است اگر چه تقصیر ننموده باشد. حال آنکه در تسبیب ، شخص وقتی مسئول ورود خسارت است که مرتکب خطایا تقصیر شده باشد. یعنی عواقب عمل خود را که نوعاً قابل پیش بینی است ملحوظ نداشته و خسارت در نتیجه مسامح او حادث شده باشد. ماند آنکه زنجیر سگ خود را محکم نبسته و سگ رها شده به عابرین حمله کند.
فرض دو قاعده درنحوه بروز خسارت و تفریق اصول حاکم بر قاعده تسبیب از اتلاف خود منشاء بروز مشکلات عدیده یی است . چه شک نیست که اغلب خسارات به سببیت و از طریق اشیاء و محصولات یا از نقص آنها ناشی می شود و لذا ابتنای مسئولیت ناشی از تسبیب ، در همه حال و منصرف از منشاء خسارت، برخطا موجب خواهد شد که ترمیم خسارت زیاندیدگان اگر نه غیر ممکن، لااقل بسیرا دشوار شود بی سببی چنین تفکیک و تفریقی است که به تسهیل خسارت خسارت دیدگان منجر خواهد شد.
فصل دوم
اتلاف مصداقی از قاعده تسبیب
در اتلاف ،آنچه به حکم عقل موجب ضمان می گردد بروز تلف و شرط مسئولیت نیز انتساب خسارت به شخص متلف است، اماچون نیک نگریسته شود دریافته خواهد شد که وقوع تلف هم جز به سببیت حاصل نمی شود. چه همچنان که استاد ارجمند آقای دکتر گرجی اظهار نموده اند:« اتلاف از مسببات تولیدیه است و مج=حال است مستقیماًو بدون واسطه انجام پذیرد.» پس اگر کسی با دست خویش لباس دیگری را پاره کند یا به غفلت پا بر طرف بلورین غیر نهد و آن را بشکند باز می توان دست و پای او را « واسطه » و « وسیله» ورود خسارت دانست .
پس جهت مسئولیت در هر دو عنوان، سببیت اتلاف است ، نهایت آنکه در اتلاف انتساب خسارت به شخص چنان بدیهی است که در بادی امر قناعت عرفی بر مسئول دانستن او حاصل می شود. جهت این بداهت نیز، که در قید « بالمباشره» متصل به اتلاف نتجلی یافته، سهولت احراز رابطه میان خسارت و فعل یا ترک فعل عامل است.
در واقع قید« بالمباشره» در اتلاف مبین نفی دخالت سبب یا اسباب دیگر در بروز تلف و قطعیت انتساب خسارت به عاملی مشخص است نه رکنی از ارکان تحقق اتلاف چنانکه اگر شخصی با پرتاب سنگ سنگ شیشه اتومبیلی را شکند عقلاًو در بادی امر امکان طرح علل و اسبابی دیگر در حدوث شکستگی مبتنی است لذا خسارت به روشنی قابل انتساب به پرتاب کننده سنگ بوده و مسئولیت بر او مستقر می شود .
لیکن با بروز خسارت و به محض امکان دخالت چند سبب قابل انتساب به اشخاص متعدد، مسأله بررسی میزان تأثیر اسباب ممکن التأثیر مطرح می شود. این اقدام مقدمه صدور حکم عرفی بر انتساب خسارت به یکی از از اسباب بوده و مالا منتهی به استقرار رابطه سببیت میان خسارت و سبب یا اسباب مؤثر خواهد شد. لذا با بطلان این قول که در اتلاف تلف بدون واسطه از متلف صادر می گردد، نمی توان گفت که اتلاف گاه به مباشرت است و گاه با ایجاد سبب چرا که در هر حال اتلاف نیز با واسطه و سبب صورت می گیردو لاجرم احراز رابطه سببیت شرط استقرار ضمان است .
مبنیاً بر آنچه گفته شد بحث اقوائیت سبب از مبارشت ، که خود از توابع تفریق بلادلیل حکم تسسبیب از اتلاف است ، فن کشف توجه خسارت به یکی از چند شخص محتمل الانتساب است اقوائیت سبب از مباشرت مبین امری جز انتفاء یا ضعف اسناد ضرر به یکی از اسباب ( مباشرت ) و انتساب قطعی یا قوت اسناد آن به سبب دیگر نیست س میزان صحت و قوت اسناد خسارت به یکی از اسباب ممکن التأثیر است. در واقع ، اصولاًقبل از بررسی میزان تأثیر اسباب محتمل التأثیر در ایجاد خسارت نمی توان حکم به اقوائیت یکی ( مباشر یا سبب ) داد و در صورت بررسی و سنجش و بیان نظر بر قوت تأثیر یکی از اسباب عمل انجام یافته چیزی جز بررسی و تشخیص سبب مؤثر در حادثه نیست. لذا اگر شخصی با نهادن کبریت در دست کودکی غیر ممیز او را بیاموزد یا هدایت کند که خانه یا کالای دیگری را به آتش کشد، علت معافیت فاعل از مسئولیت و استقرار ضمان بر آن دیگری قوت تأثیر عمل این یکی از منظر عقل و عرف است .
چون فقط تلف ( یعنی نتیجه عینی عمل) موجب ضمان است روا نیست که نتیجه موجد مسئولیت خود به عنوان قاده یی خاص معرفی شودو عنوان مستقل مباشرت به خود گیرد تا برآن اساس گفته شود چنانچه در انتساب تلف به شخص تردید ی نباشد، مانند آنکه کسی با سنگ شیشه پنجره یی را بشکند یا با چاقو لاستیک اتومبیلی را پاره کند، برای مسئول دانستن او نیازی به اثبات خطای وی نمی باشد لیکن اگر از میان چند عامل محتمل التأثیر در بروز تلف ، یکی چنان مؤثر باشد که عقل یا عرف تلف را مستند به آن بداند الزاماًخطای این یک باید ثابت شود.
در فقه نیز نص مبنای مسئولیت امر واحدی است که مقررات اتلاف و تسبیب از همان نص استخراج گردیده و بر نصی واحد نمی توان دو مبنای حقوقی منظور نمود. به این دلیل در فقه نیز اتلاف به تسبیب و مباشرت از حیث احکام و آثار با یکدیگر تفاوتی نداشته و در نهایت تحقق صحت انتساب خسارت به شخص ، ملاک استقرار ضمان است همجنان که صاحب عناوین بیان داشته است :«لما کان منشاء الضمان هو الاتلاف علی ما یطهر من التنص و الفتوی فنا المدار علی صدق المتلف عرفاً و تحدید هم بالمباشر و السبب و نحوذ لکت انما هو لضبط ما یصدق علیه العرف و لالم یدل علی المباشرهو التسبیب و تقدم احد هما علی الاخیر عند الاجتماع فینبغی ان یجعل المعیار الصدق العرفی ».
به علاوه اگر تحقق تسبیب وابسته به نظر عرف است بی شک این داوری نمی تواند دوگانه باشد. جایی که عرف، صغیر یا مجنونی را که به لحاظ فقدان قوع ممیزه و قابلیت مسئولیت ، امکان ارتکاب خطا ندارد مسئل خسارات وارده می داند چگونه مسئولیت مسبب ورود زیان را موکول به اثبات خطای او می داند.
از سوی دیگر چون تلف جز از راه سببیت حاصل نمی شود. مقنن نیز نمی تواند نحوی از سببیت را بدون اثبات خطا قابل جبران بداند و نحو دیگری از آن را با همان منشاء یا اثبات خطا به این لحاظ قانون مدنی نیز در ماده 331 حکمی را که در ماده 328 در باب اتلاف ذکر نموده در مورد تسبیب بیان کرده و مقرر می دارد« هر کس سبب تلف مالی بشود ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهد ه نقص قیمت برآید.»
پس ملاحظه می شود که بر خلاف نظر بعضی از حقوقدانان که تسبیب مذکور در این ماده را مبتنی بر تبصیر دانسته اند، ماده مرقوم نه در مقام بیان شرط تحقق مسئولیت ناشی از تسبیب بلکه متضمن بیان مسئولیت در صورت سببیت در خسارت و نیز لزوم جبران خسارات ناشی از تلف یا نقص یا عیب مال است . لذا پس از اثبات تحمل خسارت آنچه ضروری است تحقق عرفی انتساب خسارت به فاعل یا احراز رابطه سببیت است. اما آیا در تسبیب احراز تقصیر در همه حال شرط انتساب خسارت به فاعل زیان است ؟ گروهی از حقوقیین بر این عقیده اند.
استاد جفعری لنگرودی ضمن یکی دانستن مبنای مسئولیت اتلاف و تسبیب و غلط دانستن عقیده به اینکه در تسبیب تقصیر شرط مسئولیت است، اظهار داشته اند : آنچه هست اینکه در مورد اتلاف انتساب اضرار بدون وجود تقصیر محقق است اما در تسبیب، وجود تقصیر شرط عرفی انتساب اضرار است.
به نظر می رسد که این عقیده به نحو مطلق در خور پذیرش نباشد. چه تقصیر نه شرط تحقق انتساب اضرار در همه موارد تسبیب بلکه شرط لازم انتساب در خسارات ناشی از رفتار است و در خصوص خسارات ناشی از اشیاء ، تحقق انتساب اضرار بی احراز تقصیر ممکن می باشد. پس مناسب آن است که تسبیب را به اعتبار منشاء بروز آن تقسیم کرده و چگونگی احراز رابطه سببیت را به اعتبار مصدر خسارات بررسی نماییم.
فصل سوم
لزوم تفکیک در شرط انتساب اضرار
وجود رابطه سببیت یکی از اقتضائات عقلی استقرار مسئولیت است. این شرط در مرحله مسئولیت، و در وجه مثبت، خود را بدین گونه نمایان می سازد که خسارت دیده برای مطالبه غرامت باید وجود رابطه سببیت را بین خسارت و امری که قانون بر آن مسئولیت بار ساخته( اعم از امر خطئی یا غیر آ“ ) اثبات کند. هیچ کس مسئول جبران خسارت غیر نیست مگر اینکه زیان دیده اثبات کند که خسارت مربوط به اوست . بدین ترتیب بنیان مسئولیت چه خطا باشد چه امر موجد خطر، اثبات رابطه سببیت ضروری است. با این حال به نظر می رسد که مسأله احراز رابطه سببیت به حسب منشاء ضرر، و این که خسارت زاییده نحوه رفتار باشد یا پدید آ,ده از اشیاء متفاوت است. به این چهت بررسی نحوه انتساب اضرار در خسارات ناشی از این دو سبب ضرور می نماید.
الف- انتساب اضرار در خسارات ناشی از رفتار
اصل آن است که هر کس خود متعهد به رعایت ایمنی و حفظ اموال خویش و نیز مسئول خسارت ناشی از عمل خود می باشد. پس هرگاه منشاء زیان وارده به جان و مال شخص صرفاً غفلت یا رفتار غیر معقول و غیر متعارف زیان دیده باشد طرح دعوی به مطالعه غرامت از غیر ناممکن خواهد بود. به نظر می رسد که مبانی این قاعده از یک سو، اصل اختیار در نحوه رفتار و از سوی دیگر اصل عدم سلطه افراد بر یکدیگر و نیز اصل برائت است در این اساس هیچ کس جز به موجب عقدی از عقود یا تکلیفی عرفی و قانونی، تعهدی به مواظبت از غیر یا مراقبت بر اعمال و رفتار دیگری به منظور صیانت وی از خطر یا محافظت از اموالش را ندارد. پس چنانچه کسی در حین راه رفتن غافلانه قدم بردارد و پایش بلغزد و بیفتد وخود یا مالی که بهمراه دارد خسارت ببیند نمی تواند جز خویش کسی را مسئول حادثه بداند.
چون چنانکه گفته شد، غرامت ناشی از عمل هر کس بر اوست و اینکه از سئوئی ؛ رفتار متعارف غیر ار نمی توان منشاء خسارت دانست و از سویدیگر اصل هم بر به هنجار بدن رفتارهاست، پس چنانچه خسارت دیده یی مدعی خلاف این اصول باشد اثبات ظهور رفتار خطئی از ناحیه غیر و تأثیر آن در بروز خسارت وارده به عهده او خواهد بود .
با توجه به آن چه گفته شد به نظر می رسد که اغلب تعریفات ارائه شده از تسبیب و نیز این نظر که در تسبیب شرط انتساب اضرار، احراز تقصیر عامل است ناظر به مصادیقی باشد که خسارت از تقارن رفتاز زیاندیده و رفتار غیر حادث می گردد. چه فی المثل وقتی در نظر ساحب شرایع تسبیب آن است که «ما لولاه لما حصل التلف . لکن علة التلف غیره»، پیداست که تعریف مبتنی بر مصداقی است در آن علت مستقیم بروز خسارت رفتار زیاندیده است یا ، باری ، رفتار خسارت دیده نیز به عنوان زمینه وقوع خسارت قابلیت طرح دارد. مانند آن که یکی دیگری را بترساند و این یک به سبب ترس، بی خودانه بدود و در حین دویدن بیفتد و صدمه بیند، در تقارن این دو رفتار، بی شک ترساندن سبب بروز خسارت است چه اگر نمی بود این دویدن شتابناک نیز ظاهر نمی گشت با این حال علت ظاهری سقوط و صدمه، منتسب به آن ترسنده گریزنده است. والا چنانچه فی المثل صاحب باغی برای پراندن گنجشکهای نشسته بر درختان گیلاس باغ خود سنگی بیندازد و آن سنگ به اتفاق ، به چشم عابری که در حال گذر از کنار دیوار باغ است اصابت نموده و او را مصدوم کند، بسبب خسارت سنگ رها شده است – که اگر نمی بود خسارت حادث نمی شد- و با این حال علت تلف نیز غیر از آن و از جمله عمل متعارف مصدوم در گذر از جاده کنار باغ ، نیست.
پس معیار انتساب اضرار در خسارات ناشی از رفتار، احراز تقصیر عامل زیان است. با این حال صف احراز خطا کافی برای برقراری رابطه سببیت بین خطا و خسارت نیست. آنچه لازم است اثبات این امر است که خطای شخص چنان نقشی در ایجاد خسارت داشته است که بدون آن خسارت حادث نمی شد.
عملاً، در اغلب موارد، اثبات خسارت و خطای طرف متضمن رابطه سببیت میان خطا و خسارت نیز خواهد بود. لیکن این مسأله قطعیت نداشته و بسیار می شود که تحمل خسارت و وقوع خطا هر دو ثابت باشند بی آنکه خطا سبب آن خسارات تلقی شود ، چنانکه اگر تولید کننده محصولاتی شیمیائی ، محلولی سمی را بر خلاف مقرارت شغلی بفروشد بی شک مرتکب خطا شده است. اما او مسئول خودکشی خریداری که عمداًخود را با این محلول مسموم نموده نمی باشد. پس کافی نیست که طرف خسارت دیده خطای مدعی علیه و تحمل خسارت را اثبات کند بلکه باید وجود رابطه مستقیم سببیت بین خطا و خسارت را هم ثابت نماید.
به نظر می رسد که احراز انتساب ضرر به تقصیر و قناعت بر وجود رابطه سببیت میان خطا و خسارت مسأله یی حکمی است که تشخیص آ“ با عرف و طبایع سلیم است. و به هر حال چون این امر موقله ای نظری و وجدانی است گاه مصلحت و عدالت ایجاب می کند که مراجع قضائی با تعابیری ظریف خطای غیر مؤثر را زمینه بروزخسارت دانسته و با تلقی سببیت از آن به یاری و حمایت مصدوم یا بازماندگان مقتول بشتابند. نمونه یی از این گونه تعابیر و نیز تفاوت انظار حقوقدانان در احراز رابطه سببیت میان خطا و خسارت را به روشنی می توان در رأی اصراری شماره 17- 15/8/1375 دیوان عالی کشور ملاحظه نمود.
خلاصه واقعه این بوده است که متهم که فرماندهی پادگانی در تبریزرا به عهده داشته است دستور می دهد که آهن آلات ناشی از بمباران هواپیماهای دشمن بعثی، از جمله کانتینرهای تخریب شده، را پس از تقسیم به قطعات کوچکتر با تراکتور تا لبه پرتگاهی حمل نموده و در آنجا سربازان پادگان ، با وسایلابتدایی مانند طناب آنها را به داخل گودالی سرنگون نمایند.این عمل تا پایان وقت اداری ، هنگامی که سربازان یکی از قطعات سنگین کانتینر را به داخل گودال می لغزانند قطعه مذکور بر اثر سنگینی و لنگر انداختن به محل اولیه بر میگردد و سربازی زیر آن مانده و بر اثر قطع نخاع فوت می شود کارشنای دادگستری با بازدید از محل وقوع حادثه، علت آن را چنین اعلام می دارد: وسیله حمل انتخاب شده ( تراکتور) و همچنین سرنگونی قطعات توسط افراد در گودال از نظر فنی طریقه مناسبی نبوده ون با توجه به وزن می بایست از دستگاههای مناسبی استفاده می شد و در قسمتی دیگر از نظریه خود نیز به عدم رعایت مقررات حفاظت و ایمنی در هنگام حمل و سرنگونی وسایل حمل شده اشاره می نماید:
پرونده به شعبه دوم دادگاه نظامی یک آذربایجان شرقی ارسال می شود و دادگاه پس از انجام دادرسی به این استدلال که :
« ( ه(هرجند) امکان استفاده از دستگاههای مکانیکی وجود داشته و در این امر قصور شده ولی این قصور در حدی که رابطه سببیت عرفی را که در چنین مواردی ملاک تشخیص است ، محقق نمی سازد و یا به عبارت دیگر ما بین افعال و یا ترک فعلهای متهم و وقوع حادثه منجر به فوت مراحلی گشذته که از انتساب عرفی حادثه به سبب ، جلوگیری می نماید و اساساً هیچ رابطه منطقی نیز میان این ترک فعلها و حادثه مزبور وحود نداشته که مؤید آن عدم وقوع حادثه در مراحل قبلی بوده است و نیز هر جا که میان سبب و فعل واقع شده ، اراده واختیار فاصله ایجاد کند انتساب عرفی منتفی خواهد بود، که در مانحن فیه، سربازان که افراد مختار و صاحب اراده بوده اند، می بایستی حین انجام کار رعایت جوانب احتیاط را در حد وسع و توانشان می نمودند که اگر در این مورد کوتاهی و قصوری از جانب آنها انجام پذیرفته متهم در آن سهمی ندارد»، رابطه عرفی میان سبب و فعل واقع را احراز نکرده و رأی به برائت متهم صادر می نماید.
بر اثر تجدید نظر خواهی اولیای دم پرونده به دیوان عالی کشور و به شعبه سی و یکم ارسال می شود و شعبه مزبور، به استناد تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی اجمالاًمبنی بر اینکه اگر فعل بر اثر عدم رعایت مقررات مربوط به امری واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه اتفاق نمی افتاد و نیز نظریه کارشناس که عدم رعایت مقررات ایمنی در واقعه را تصریح کرده است ، دادنامه تجدید نظر خواسته را نقص کرده و پرونده را به شعبه اول دادگاه نظامی استان آذربایجان شرقی ارسال می نماید.
دادگان مرقوم پس از ختم رسیدگی چنین استدلال می نماید که مورد ا ز مصادیق تزاحم موجبات است و بر فرض که از نظر کارشناس رسمی دادگستری مقررات حفاظت و ایمنی در هنگام حمل و سرنگونی وسایل حمل شده در گودال جهت گروه حمل مراعات نشده و منظور نگردیده است النهایه فرمانده و مقتول را هر دو به عنوان دو موجب ( سبب و مباشر) مقصر دانسته و اقوی بود ن سبب را نیز به علت این که عدم مراعات ( مقررات) ایمنی از طرف فرمانده علت نامه حادثه نبوده منتفی»، و حکم به برائت متهم صادر می نماید.
با توجه به اینکه شعبه اول دادگاه نظامی یک آذربایجان شرقی مانند شعبه دوم، رابطه سببیت بین قتل و عدم رعایت مقررات از ناحیه متهم را منتفی دانسته و رأی بر برائت او صادر نموده است رأی صادره اصراری محسوب شده و در اجرای مفاد تبصره ماده 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها ، پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد.
در جلسه هیأت عمومی، عضو معاون محترم شعبه سی و یکم در خصوص پرونده چنین توضیح می دهد:« … اینجا قطعات سنگین بوده که باید طبق مقررات و طبق نظر کارشناس با وسائل مکانیکی جا به جا می شده فرمانده دستور داده هفت ، هشت نفر سرباز قطعات سنگین را بلغزانند خلاف مقررات است. کارشناس می گویدکه مقررات حمل اشیاء ثقیل اقتضاء می کند که با وسایل مکانیکی مثل جرثقیل و مانند آن باشد در این ماده همان طوری که آقایان ملاحظه می فرمایند و روشن است تنها چیزی را که دادگاه باید احراز کندوجود رابطه سببیت بین عدم رعایت مقررات و وقع حادثه است که کاملاًحادثه به عدم رعایت مقررات ارتباط دارد، یعنی باید فقط رابطه علیت برای دادگاه روشن شود تا بتواند حکم به مسئولیت کسی که مقررات را رعایت نکرده بدهد .
در این ماجرا هم اصل قضیه مربوط به عدم رعایت مقررات است . اولاً مقتول تنها نبوده است ده ، دوازده نفر گاهی تا سیزده نفر در قضیه مداخله می کردند تا بتوانند این اشیاء را جا به جا بکنند که دادگاه می گوید خودش مقصر است . بعد هم اینجا اصلاًاز سبب و مباشر خارج است و ماده یی که دادگاه به آن استناد کرده شامل حالش نمی شود. ما وقتی سراغ سبب و مباشر می رویم که این مسأله را نداشته باشیم …»
یکی دیگر از اعضاء محترم هیأت عمومی دیوان کشور چنین بیان عقیده می نماید که :« … مسأله دیگر موضوع تسبیب است که دیدیم در اینجا تسبیب هست، ماده 218 از قانون مجازات اسلامی را ملاحظه فرمایید، تسبیب در جنایت آ“ است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد یعنی اگر فرمانده به این سرباط نمی گفت تو برو این آهن را ببر، تو اینکار را بکن قطعاً این اتفاق نمی افتاد مانند آنکه چاهی بکند وکسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
این فرمانده مسلم در این حد وسیله بوده ،سبب بوده، امرش امری بوده که او ناچار بوده اطاعت بکند واگر این امر را نمی کرد و این کار را انجام نمی داد حتماً این قتل اتفاق نمی افتاد و دستور فرمانده باعث قتل سرباز شده که در حقیقت قتل عمد نیست ولی باید دیه آن را بدهد برای بردن اشیاء سنگین قطعات آهن معمولی را اگر فرض کنید بخواهند از ماشین خالی کنند یا اینکه کارگری بر دارد و این را ببرد، سرکار باید آدم وارد باشد باید آن معمارش بالای سرش باشد آن مهندس بالا سرش باشد بگوید اینجوری خالی کن، اینجوری بلند کن والا روی دستش می اندازد فرض کنیم که روی دوش بگیرد ممکن است خودش را بکشد خوب این آقایی که بالای سر اینها هم بوده و می توانسته وسائل فراهم بکند ارتش هم مسلماًدر یک پادگان قطعاً این وسائل را داشته …»
آنچه در این قضیه بدیهی است تسامح فرمانده در به کار گیر ی تجهیزات فنی جهت حمل آهن آلات است م با این حال، از آنجا که صرف ارتکاب خطا مبین سببیت در خسارت نیست ، مسأله اساسی بررسی این امر است که آیا خطای فرمانده منشاء مستقیم قتل سرباز بوده است ،نکته در این است که چنانچه سربازان با خطری موجه بودند که فرمانده آنان بر آن واقف بوده ، یا باری می بایستی بر آن وقوف می داشته، و خطر را یادآور نمی شد و سربازی به لحاظ جهل به خطر دچار حادثه می گشت، قناعت بر وجود این رابطه سهل تر حاصل می شد. لیکن در این قضیه، خطر، خطری آشنا و عیان بوده است. پرتاب قطعات سنگین آهن به قعر دره عملی که همچون بسیاری از اعمال روزمره دیگر متضمن خطراتی است .
از سوی دیگر اینقدر هست که اگر فرمانده پادگان دستور حمل آهن آلات را نمی داد این حادثه واقع نیم گشت ولی آیا سببی چنین بعید منشاء اثر و موجد ضمان است ؟ همچنیان که یکی از قضات محترم حاضر در جلسه بیان داشته :
« مواردی هست که فرمانده دستور می دهد سربازها را می برند برای مانور، در راه دو نفر می افتند پایشان می شکند یا کشته می شوند یا مشکلات دیگر پیش می آید آیا او سبب است که اگر او اینها را برای مانور به میدان نبرده بود این مشکل پیش نمی آمد بله سبب به یک معنایی است ولی این سببی نیست که موجب ضمان دیه بشود این را باید فرق بگذاریم آن مسأله اش جداست ، اگر واقعاً تسامح کرده یا سهل انگاری کرده قهراً باید پاسخگو باشد ولی از این جهت که او سبب در قتل باشد این مشکل به نظر می رسد با اینکه یک رویه جای هم الان در سربازخانه ها و مناطق هست ».
نکته دیگر در این پرونده آن است که اگر چه سربازان مکلف به تبعیت از او امر فرمانده خویش اند ولی در نحوه قیام به تکلیف آزاد و مختارند . سببیت در رفتار خطئی زمانی محقق است که آن خطا نوعاًو مستقیماًزمینه ساز خسارت باشد. حال آنکه به نظر نمی رسد که پرتاب یا غلطاندن قطعات آهنین ، بی استفاده از تجهیزات فنی ، اگر که عاملین به آن ، خطر را بیایند و با بینش و آرامش هشیارانه و مراقبانه تکیف را به جا آورند، سبب جرح و قتل آنان شود کما اینکه در این واقعه هیچ یک از دیگر سربازان که چون مقتول به انجام این عمل مشغول بوده اند دچار صدمه نگردیدند. پس آیا نه این بوده است که این سرباز نیز می بایست با استفاده از اختیار خویش در نحوه عمل ، بر سلامت خود مراقبت می نموده است. همین امر مورد توجه یکی دیگر از قضات محترم قرار گرفته و اظهار داشته است:
«… در رابطه با این حادثه چیزی که مورد اتفاق نظر عزیزانمان هم در محاکم هم شعبه محترم دیوان عالی کشور است ، این است که هیچ گونه نقشی برای مباشرین و مباشرت در این قضیه لحاظ نکردند یعنی طوری است که می خواهند بگویند که مسأله ، مسأله سببیت است یا اگر هم مباشر طرف قضیه هست اقوی بودن سببیت را می خواهند بگیرند و در نتیجه شعبه محترم می گوید که مسئولیت دارد محاکم می گویند خیر سبب اقوی نبوده مسئولیت ندارد واقعیت هم این است که ماقبل از اینکه استناد به مواد قانون یا تبصره ها بنماییم باید اصل سببیت را در این قضیه احراز کنیم بعداً اقوی بودن ، اقوی نبودن را مستند به قانون و تبصره درست کنیم واقعیت امر را وقتی لحاظ می کنیم ما می بینیم در طول ساعات اداری این قطعات تکه های کانتینرها و چیزهای دیگری را سربازان با همان وسائل ولو به دستور فرمانده حمل کردند هل دادند و انداختند در آن گودال و هیچ حادثه یی هم رخ نداده است خارج از وقت اداری فرمانده که حضور نداشته ولو دستورش نقش خودش را بازی می کرده، خودش حضور نداشته خلاصه اش این است که اینها زورشان نرسیده این تکه سنگین تر را هل بدهند بیندازند پائین، دیگران خودشان را کشیده اند کنار، این سرباز مانده زیر از بین رفته است . اگر ما باشیم و علت حادثه و سبب حادثه را بخواهیم واقعاًواقع بینانه لحاظ کنیم و قضیه را تمام کنیم… ما می بینیم که اینجا پای سرابازانی که به کمک این آقایی که در این حادثه رخ داده اینها با تشریک مساعی می خواستند این تکه را پائین بیندازند حالا که نتوانستند بیندازند آیا این سربازی که زیر مانده همانند سربازانی که خودشان را کنار کشیده اند مسلوب الاراده بودند، مسلوب الاختیار بودند یعنی دیدند سنگین است قدرت پایین انداختن را ندارند می توانستند دست از این کار بکشند و کنار بیایند اگر کنار می آمدند، مؤاخذ بودند معاقب بودند این ها را از کار بیرون می کردند عذرشان را می خواستند هیچ کدامش نبوده ، همان طوری که ده ، دوازده نفر خودشان را کنار کشیدند کسی هم نگفته است به اینها به اصطلاح بالای چشمتان ابروست این آقا حالا در اثر کنار کشیدن ده ،دوازده نفر که طبعاً فشار هر چه بیشتر روی این آقا وارد شده و این آقا از بین رفته اگر ما باشیم و مسئولیت را بخواهیم لحاظ کنیم باید سراغ آن ده ، دوازده نفر سرباز را بگیریم که به همراه این آقا بوده و خودشان را کنار کشیدند و این آقا زورش نرسیده خوب طبعاًزیر سنگینی قطعه و فشار از بین رفته است .
در نتیجه به سبب عرفی در کار است و نه غیر عرفی و بنده به سهم خودم رأی محاکم را تأیید و اضافه می کنم اینکه بنده مسئولیت را از آن فرمانده ندانستم معنایش این نیست که دولت دیه این را نپردازد».
با این حال، پس از قرائت نظریه آقای دادستان کل کشور مبنی بر اینکه :
« … با توجه به نظریه کارشناس دادگستری که در گزارش خود اعلام داشته است حمل آهن آلات مورد نظر یا تراکتور و اندختن قطعات مزبور توسط سربازان به گودال از نظر فنی طریقه مناسبی نبوده است و در ارتباط با انجام این کار مقررات حفاظت و ایمنی در هنگام حمل و رها کردن وسائل حمل شده رعایت نشده است … و متهم هم در دادگاه به طور ضمنی عدم استفاده از واسئل مناسب را قبول نموده و توضیح داده اگر کاملاً مقررات ایمنی را اجراء نماییم باید درب تشکیلات را ببیندیم. نظر به اینکه قوت سرباز بر اثر این حادثه اتفاق افتاده است لذا اتهام … از جهت تسبیب در قتل و اقوی بودن انتساب قتل به او محرز است و رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن می باشم.» هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
« با توجه به اینکه طبق تشخیص و اعلام کارشناس رسمی دادگستری در حمل آهن آلات و انداختن آنها به داخل گودال که به دستور متهم عملی گردیده است مقررا ایمنی و حفاظت رعایت نشده و اوضاع و احوال قضیه نیز مؤید نظر کارشناسی است و حسب محتویات پرونده علت تامه وقوع حادثه منتهی به فوت ،رعایت نکردن مقررات ایمنی می باشد لذا اعتراض وارده بوده و حکم تجدید نظر خواسته مخدوش است . بنا به جهات مذکوره و به استناد تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و بند « ج» ماده 7 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 دادنامه شماره 6-5/2/75 شعبه اول دادگاه نظامی یک آذربایجان شرقی به اکثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از محاکم نظامی یک آذربایجان شرقی و یا دادگان نظامی یک نزدیکترین محل ارجاع می شود».
ملاحظه می شود که رابطه سببیت ، خصوصاً در آنچه ناظر به سببیت در رفتار است ، مفهومی است دشوار فهم و عملاًیکی از مسائل و موضوعات بسیار نامطمئن در مبحث مسئولیت.
با این همه آنچه بدیهی به نظر می رسد این است که :
اولاً: بی احراز خطائی در رفتار شخص ، مسئول شمردن او به عنوان مسبب خسارتی که به حسب ظاهر از رفتار خسارت دیده حادث گشته ،غیر معقول است.
ثانیاً : جز در مواردی که تکلیف به مراقبت بر عمل غیر مقرر است ، مجرد رفتار غیر مراقبانه شخص را نمی توان منشاء تلف و خسار ناشی از رفتار خسارت دیده تلقی گردد.
با این حال نه چنین است که استقرار این تکلیف بر افراد در همه حال نیازمند به انعقاد قرار داد و تصریح در آن باشد. چرا که اجرای عقود و ایفای تکالیف شغلی بر مدار حسن نیت یا عمل به وجه معروف است. لذا تکلیف به احتیاط، نظارت ، مراقبت و تحذیر از خطر ، تعهد ضمنی بسیاری از تعهدات اصلی است و قضات ، چون وجدان های بیدار و شناسندگان هشیار آنچه معروف و معقول است ، اصلح مراجع در تشخیص این مواردند و هم آنان می تواند با عنایت به شرایط وقوع حادثه واحوال طرفین، تعبیر کم و بیش مضیقی از محتوای احتیاط به عمل آورند، با بهره وری از این شیوه دادگاهها می توانند دامنه مسئولیت ناشی از خطار در رفتار را گسترش داده و وضعیت خسارت دیدگان را بهبود بخشند.
در واقع، هر چند رعایت حسن نیت یا عمل به وجه معروف خواه به نحو عام ، خواه در قالب اجرای عقود، موجد تعهد احتیاط در قبال سلامت افراد یا حفظ اموال آنان است ولی محتوا و گستره این تعهد را از پیش نمی توان ترسیم و تجدید نمود ، چه رعایت احتیاط در هر امر و در هر زمان و مکان اقتضایی دارد که تشخیص آن اقتضاء به عهده قاضی است . پس او بر این اساس می تواند با افزایش میزان انتظار رعایت احتایط، بر دامنه مسئولیت افراد بیفزاید این شیوه به ویژه در خصوص در خصوص حوادث واقع به مناسبت انجام شغل و وظیفه بیشتر مصداق دارد. چرا که متعهد حرفه ای به دلیل تجربه و صلاحیت خویش باید سنجیده تر از دیگران عمل نماید و اقدامات پیگیری کننده از حوادث خسارت آفرین را تدارک ببیند.
سخت گیری در میزان احتایط مورد انتظار از ارباب حرف را به روشنی می توان در آراء متعددی از دیوان عالی کشور فرانسته ملاحظه نمود. از آن جمله است رأی مورخ 18 دسامبر 1995 مرجع مرقوم در خصوص تعهد احتیاط مستقر بر مؤسسات گردشگری.
قضیه آن بوده است که گروهی گردشگر در یکی از برنامه های سیاحتی ترتیب یافته به وسیله یکی از این مؤسسات شرکت می کنند. حسب برنامه اعلام شده یکی از اماکن محل بازدید گردشگران مزبود، کاخ قدیمی در شرف ویرانی یی بوده که در مقابل مدخل آن ییز پلی چوبی قرار داشته است. این پل تحمل وزن گردشگران عازم کاخ را ننموده و فرو می افتد. دی نتیجه یکی از آن میان به لحاظ سقوط در گودال زیر پل مجروح میشود.
دادگاه استیناف با استدلالی به خلاصه اینکه تعهد ایمنی مستقر بر مؤسسه مرقوم ملازمه با مراقبت بر اعمال و حرکات شرکت کنندگان در برنامه ها را ندارد. دعوی مطالبه غرامت مصدوم به طرفیت مؤسسه را مردود اعلام می دارد. اما دیوان عالی کشور با استدلالی ظریف وقوع حادثه را به خطای مؤسسه منتسب نموده و با نقض رأی صادره اعلام می دارد که هر چند بر پا کنندگان برنامه های گردشگری نمی توانند بر همه فعالیتهای شرکت کنندگان در برنامه ها نظارت نمایند اما در ما نحن فیه، خرابی کاخ، که این خرابی حتی در صورت برنامه مؤسسه هم مندرج بوده، باید موججب هشدار مسئولین مؤسسه می گشته که آنان خطر استفاده از پلی متروک را در یابند و با توجه به تجربه بسیار خود رفتار مراقبانه تری در پیش گیرند و خطر عبور جمعی از پلی با چنین وضعیت را به گردشگران یادآور شوند.
کوتاه سخن اینکه دادگاهها می توانند با تغییر الگوی معیار، درجه احتیاط منتظر از اشخاص، خصوصاً ارباب حرف و آنان را که تحت پوشش بیمه حوادثند، گسترش داده و دامنه مسئولیت آنان را توسعه دهند. روشی که اعمال آن در خصوص خسارات حادث از اشیاء غیر مقدور است .
ب- انتساب اضرار در خسارات ناشی از اشیاء
عمده ترین خسارات وارده به بشر، خسارات ناشی از اشیاء است . در واقع، « ندرتاًاتفاق می افتد که عمل مراقبانه شخصی که به تنهائی و بدون شیئی مادی اقدامی به عمل می آورد موجب خسارت شود». بدین لحاظ مسأله تسبیب در خسارات حادث از اشیاء در خور تأملی ویژه و محتارج قواعدی متفاوت از مسئولیت در خسارات ناشی از رفتار است.
اولاً : سختگیری در ارزیابی رفتارها، همیشه و در همه حال، طریقی مناسب در جهت حفظ حقوق خسارت دیدگان از اشیاء و استقرار مسئولیت بر تولید کننده یا مالک یا محافظ یا منتقل کننده آن اشیاء نیست. به عنوان مثال زماین که خسارت از دستگاه پیچیده یی ناشی شده باشد که علت خسارت آفرینی آن از هر تحلیل کارشناسانه یی خارج است. غیر ممکن است که با ارزیابی رفتار شخص بتوان در خصوص خطئی ای غیر خطئی بودن آن حکمی صادرنمود.»
به علاوه حتی اگر پذیرفته شود که رفتار خطئی عبارت از رفتاری است که منطبق با رفتار انسانی متعارف در همان وضعیت نباشد، عقلاء و خبرگان و متخصصین بسیرا دقیق هم قادر به پیش بینی و تمهید طرق اجتناب از بعضی حوادث و وقایع خسارت را نمی باشند. پس در این مواقع چگونه می توان حکم به تقصیر یا خطئی بودن رفتار آن خبره و متخصص داد. زمانی که حادثه از نقص غیر قابل پیش بینی شیئی ناشی شده و سازنده یا دارنده یا به کارگیرنده آن شیئی به لحاظ محدودیت توان انسانی قادر به یافتن یا پیش بینی بروز آن عیب نیست چگونه می توان گفت که او احتیاط لازم را مرعی نداشته و چون انسانی متعارف عمل نکرده است .
نمونه بارزی از محدودیت توان انسانی بر کشف عیوب اشیاء و مخصولات را در یکی از آراء قضائی مربوط به انتقال خون آلوده در کشور فرانسه می توان ملاحظه نمود.
قضیه آن بوده است که خون گیرنده یی بر اثر ابتلاء به بیماری ایدز فوت می کند بررسیهای به عمل آمده نشان می داد که او به لحاظ آلودگی خون به ویروس
HVI دچار این بیماری گردیده است. اولیاء دم به طرفیت سازمان انتقال خون اقامه دعوی نمودند. دادگاه استیناف با ملاحظه این که در سال 1982 ( سال تحویل خون به بیمار متوفی) مرکز انتقال خون « تعهد احتیاط و مراقبت ،را فروگذار نکرده ، دعوی را در خور پذیرش ندانسته و آن را مردود اعلام می دارد. ولی دیوان عالی کشور یا نقض رأی صادره اظهار می دارد که مراکز انتقال خون مکلف به ارائه محصولی عاری از عیب و آلودگی هستند و تنها در صورتی می توانند از مسئولیت مبری گردند که مدال دارند منشاء خسارت ، عامل خارجی غیر منتسب به آنان است .
اگر اکنون و در این دوران با پیشرفت فنون بررسی خون، امر ویروس زدایی از خون ممکن است ، در زمانی که هنوز چنین ویروسی شناخته شده نبوده است چگونه می توان گفت که مسئولین مرکز انتقال خون مرتکب تقصیری شده اند.
پس بنابراین ملاحظات غیر ممکن است که تنها با حربه تقصیر و تکیه بر مسئولیت ناشی از خطا، انسانی را مسئول همه خطرات ممکن الحدوث از اشیاء دانست . در واقع، هر چند که انتظار احتیاط در رفتار، محتمل از افزایش است ولی به هر تقدیر محدود به حد امکان در عالم انسانی است و هیچ کس جز به احتیاطی معقول مأخوذ نمی باشد.
ثانیاً:احراز انتساب اضرار، در خسارات ناشی از اشیاءدر بیشتر حالات منطبق بر موازین عقلانی و نظرات کارشناسانه و مسأله یی موضوعی است. در واقع به محض دخالت شیئی در تحقق خسارت ، یعنی آن زمان که زیاندیده اثبات کند که شیئی ، وسیله و آلت بروز خسارت بوده است ، رابطه سببیت مفروض خواهد بود. با این حال متذکر می گردد که استقرار این فرض مطلق نبوده و در همه حال قابل تصور و اعمال نیست و لازم است میان حالات مختلف از قبیل اینکه آیا میان شیئی و محل صدمه تماسی حاصل گردیده است یا خیر و این که شیئی در حال حرکت بوده است یا ثابت و ایستا قائل به تفاوت شد. اگر میان شیئی و شخص مصدوم یا مال تلف شده برخورد و تماسی روی داده باشد علی الاصل فرض سببیت برقرار خواهد شد. نیز اگر مسأله راجع به شیئی در حال حرکت باشد برقراری رابطه سببیت سهل است. ولی در خصوص اشیاء ثابت مسأله چنین نیست. در این حالت به نظر می رسد که زیاندیده باید خطای دارند شیئی را ثابت کند. مثلاً چنانچه در شیشه یی ساختمانی بی عیب و منطبق با معیارهای ایمنی باشد و گذرنده یی بر اثر اصابت با آن صدمه ببیند ، مسئولیتی بر صاحب آن محل نیست.
پس ملاحظه می شود که احراز انتساب اضرار در خسارات ناشی از اشیاء ، بر خلاف خسارات ناشی از رفتار، علمی تر است و چندان به نظر عرف منوط و وابسته نیست.

 منابع:

 ١-ماده اول قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 صراحتاً مقرر داشته است: « هر کس بدون مجوز قانون عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».
Theoriedefaute1-
Theoriedurisque.2-
3- حدیث نبوی:« حرمة ماله ( المسلم) کحرمةدمه»، شیخ محمد بن الحسن الحرالعاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، مکتبة الاسلامیه بطهران، چاپ پنجم، ج 8 ، باب 152 ، ص 598 ، روایت 9.
4- بند یک ماده 1384 قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد « انسان نه فقط مسئول خساراتی است که شخصاً وارد می نماید بلکه مسئول خسارات ناشی از اعمال اشخاصی که ویژه باید پاسخگوی آنها باشد ، یا اشیاء تحت حفاظت خود نیز خواهد بود». بند مزبور که به واقع مدخلی بر بحث کلی مسئولیت و ناظر به بیان انواع مسئولیتها بوده است، مستند مسئولیت عینی برای خسارات ناشی از اشیاء تلقی شده است.
1- بی شک تاریخ شروع چنین تفسیری سنواتی پس از سال 1911 میلادی است . چرا که در این سال رویه قضائی فرانسه برای اولین بار مفهوم تعهد ایمنی (
L 'obligationdeseeurite) را در قرارداد حمل و نقل مسافر فرض و برقرار نمود (Cass, civ., 21 nov. 1911 .- :Dp. 1913 , 249 . noteSarrut; S. 1912 , 1, 73 note Lyon- Caen) بدیهی است که چنانچه رو به قضائی رانسه در سنواتی قبل از این تاریخ به چنین تفسیری از بند 1 ماده 1284 دست می یافت نیازی به ابداع مفهوم تعهد ایمنی در قرارداد حمل و نقل نمی بود. چه در واقع، جهت اساسی برقراری تعهد ایمنی در قرار داد انتقال مسافر آن بود که اعمال ماده 1384 ، مطابق تفسیر معمول آن دوران از ماده مرقوم، مستلزم احراز خطای عامل زیان بوده و لذا حکومت آن بر سوانح رانندگی مشروط بر اثبات خطای شرکت مسافربری از ناحیه مصدوم یا ورثه مقتول بود. چون بدین گونه خسارت دیدگان در اعم و اغلب موارد توان اثبات خطا و دریافت غرامت را نداشتند ملاحظات مبتنی بر عدالت موجب شد که تمهیدی برای حمایت از آنان اندیشیده شود و این تمهید در مفهومی به نام تعهد ضمنی ایمنی متجلی شد کهبه موجب آن ، صرف ورود صدمه مدنی به مسافر، دلیل نقض تعهد قراردادی و کافی برای مسئول دانستن متصدیان حمل و نقل مسافر تلقی گردید برای مطالعه مفهوم تعهد ایمنی و چگونگی ظهور و فراز و فرود آن در حقوق فرانسته ر.ک. محمد صالحی راد ، تعهد ایمنی و بررسی تحول آن در قرارداد حمل و نقل در حقوق فرانسه» ، فصلنامه دیدگاههای حقوقی دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری ، شماره 12 زمستان 1277 ، ص 111 به بعد.
2- « لا یختص الاتلاف بالاعیان بل یجر فی المنافع فان اتلاف المنافع الابدان و الاعیان المملو که بتقویت او باستیفا داخل فی باب الاتلاف »، عبد الفتاح بن علی المراغی معروف به میر فتاح، عناوین چاپ سنگی 1374 هجری قمری ، عنوان من جملة اسباب الضمان الاتلاف.
1- برای اثبات ضمان اتلاف به اجماع نیز استناد شده است ولی به لحاظ وجود اخبار به عنوان مستند قاعده، اجماع کشف جداگانهیی از نظر شارع نداشته و نمی تواند دلیلی مستقل تلقی شود. دکتر ابوالقاسم گرجی حقوق اسلامی ، پلی کپی درس سال سوم فضائی ، سال تحصیلی 50-1349 . انتشارات دانشکده حقوق ، ص 17 .
2- آیه 191 سوره بقره، حسب نقل سید میرزا حسن موسوی بجنوردی در کتاب قواعد الفقهیه( جلد دوم ، دارالکتب علمیه ، قم، ص 17) شیخ طوسی در مبسوط و ابن ادریس در سرائر به این آیه استدلال کرده اند و به اعتقاد ناقل نیز آیه دلالتی واضح بر ضمان اتلاف دارد- بنا به عقیده استاد دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، « در قرآن کریم، همه آیات عدوان ، اتلاف را فرا می گیرد». مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، سال 1378 ، شماره 366.
3- استاد محمود شهابی، قواعد فقه، خلاصه تقریر و درس سال سوم قضائی دانشکده حقوق . چاپ چهارم ، دیماه 1333 ، انتشارات چاپخانه دانشگاه تهران، ص 87 – دکتر سید حسن امامی حقوق مدنی ، جلد اول. کتابفروشی اسلامیه ، 1353 ، ص 394.
4- استاد محمود شهابی ، همان مأخذ ، ص 87
5- دکتر ابوالقاسم گرجی، همان مأخذ، ص 17
6- مصطفی عدل( منصور السلطنه). حقوق مدنی، به کوشش محمد رضا بندرچی ، انتشارات بحر العلوم. قزوین ، 1373 ، ص 213
7- در همین مفهوم ، دکتر سید حسن امامی ، همان مأخذ ، ص 397
8- حکم وضعی در مقابل حکم تکلیفی حکمی است که اصولاً مجعول به جعل تشریعی نمی باشد. اموری مانند صحت ، بطلان ، عزیمت ، رخصت ، سبب و… از احکام وضعی هستند ر.ک. دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد دوم. کتابفروشی اسلامیه، 1352 ، صفحات 4و5 – مراد از حکم تکلیفی وجوب، حرمت ، استحباب، کراهت و اباحه است.
1- ماده 1216 قانون مدنی نیز مشعر بر این است که «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است».
2- عبدالفتاح بن علی المراغی، همان مأخذ ، همان جا- سیر مرزا حسن موسوی بجنوردی ، همان مأخذ ، ص 22
3- عبدالفتاح بن علی المراغی، همان مأخذ، همان جا.
4- شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جزء 43 ، به تصحیح و تحقیق رضا الاستادی، چاپ هفتم، داراحیاء التراث العربی ، بیروت ، کتاب دیات، ص 43 :« واما المباشرة فضابطها صدق نسبت الاتلاف الیه ولو بایجاد علته لامع القصد الیه».
1- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ،این سینا . 1346 ، شماره 731 ص 6
2- حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی در دفتر اول مثنوی می فرماید:
این سبب چه بود به تازی گو رسن اندر این چه، این رسن آمد به فن
گردش چرخه رسن را علت است چرخه گردان را ندیدن ، زلت است
این رستهای سببها در جهان هان و هان ! زین چرخ سرگردان مدان
تا نمانی صفر و سرگردان، چو چرخ تا نسوزی تو ز بی مغزی چو مرخ
( مثنوی دکتر محمد استعلامی، جلد اول، انتشارات زوار، چاپ اول، 1360 ، ص 46).
3- الاب لو بس معلوف البسوعی، المنجد، الطبعة التاسعة، بیروت 1937، ص 323.
4- دکتر سید جعفر سجادی، فرهنگ معارف اسلامی ، جلد سوم، چاپ اول ، شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، 1362 . ص 12.
5- محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، همان مأخذ، جزء 37، ص 48.
1- ابوالقاسم نجم الدین جفعر بن حسن، معروف به محقق حلی، شرایع الاسلام، چاپ حارج ابراهیم ، 1295 هجری قمری، ص 385
2- به نقل از محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، همان مأخذ ص 48
3- برای ملاحظه روایات مربوط به تسبیب ر.ک. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام جزء 37 ، به تصحیح و تحقیق محمود القوچانی ، چاپ هفتم، داراحیاء التراث العربی، بیروت ، ص 46و 47 – حاج میرزا حسن نوری طبرسی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ، جلد 18 ، مؤسسه الی البیت علیهم السلام الاحیاءالتراث، ص 311 به بعد.
4- شیخ محمد حسن نجفی، همان مأخذ، همان صفحه
5- شیخ محمد حسن نجفی، همان مأخذ، همان صفحه
1- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، شماره 2814، ص 352
2- مسئولیت مسبب منحصر به موارد مطروح در این قانون نیست بلکه مسئولین کارگاهها، کارفرمایان،مأمورین دولتی ؤ رانندگان وسایل نقلیه و … نیز می توانند با تسبیب مسئول شناخته شوند .
1- دکترسید حسن امامی، همان مأخذ، ص 392- مصطفی عدل( منصور السلطنه ) همان مأخذ، ص 214
2- دکتر سید حسن امامی ، همان مأخذ، ص 392
3- هر چند که یکی از مؤلفین ( دکتر حسینقلی حسینی نژاد ، مسئولیت مدنی ، نشر مجمع علمی و فرهنگی محیط ، چاپ اول، سال 1377، ص 145 و 146) در عینی بودن مسئولیت ناشی از اتلاف نیز تردید کرده است چه ایشان ماده 328 قانون مدنی را با ماده 1382 قانون مدنی فرانسه مشعر بر اینکه « فعلی که بر اثر آن زیانی به کسی برسد ، کسی که بر اثر خطای او این زیان وارد آمده است ملزم به ترمیم آن زیان است ) مقایسه کرده و بدواً اظهار داشته اند که « مبنای هر دو ماده ظاهراًتقصیر است» و سپس ماده 328 قانون مدنی را « تا حدی مبتنی بر فرضیه خطر » دانسته اند.
4- دکتر سید حسن امامی، همان مأخذ، ص 393
5- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق، ص 151
6- عده ای از حقوقدانان از این پیش تر رفته و در صدق عنوان تسبیب، علم و آگاهی مسبب به بروز خسارت را شرط دانسته اند ، از جمله محمد بروجردی عبده: حقوق مدنی، کتابفروشی محمد علی علمی ، 1329 ، ص 181
1- در همین مفهوم : مخمد الحسین آل کاشف الغطاء ، تحریر المجله، مطبوعات کتبة النجاح ( طهران و مکتبة الفیروزابادی ( قم) المکتبة المرتضویه، 1359 هجری قمری، مجلد سوم، ص 141 ، که همه انواع اتلاف را از مصادیق تسبیب می داند. النهایه معتقد است که سبب قریب مباشارت نامیده می شود و سبب بعید تسبیب
2- دکتر ابوالقاسم گرجی، همان مأخذ، شماره 156
1- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 88
2- « از آنجا که منشاء ضمان، بنا برآنچه از نص و فتوی برمی آید، اتلاف است پس مدار صدق عنوان متلف عرفی است و عمل فقهاء در تحدید متلف به مباشر و سبب و مانند آن به منظور ضبط مواردی از تلف است که عرف آن را تأیید می کند و گرنه دلالتی بر مباشرت و تسبیب و تقدم یکی بردیگری در صورت اجتماع آنها ندارد. پس شایسته چنان است که صدق عرفی معیرا قرار داده شود». عبدالفتاح بن علی المراغی، همان مأخذ، عنوان من جملة اسباب الضمان الاتلاف- در همین مفهوم : محمد الحسین آل کاشف الغطاء ، همان مأخذ ، ص 141.
1- دکتر حسنقلی حسینی نژاد ، همان مأخذ، ص 146
2- ترمینولوژی حقوق ، ص 88- در همین مفهوم دکتر حسین صفائی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم تعهدات و قراردادها، مؤسسه عالی حسابداری ، تهران 1351 ، ص 542 ، حسب عقیده ایشان نیز. « در مورد اتلاف چون خسارت مستقیماًناشی از عمل شخص است عرف مباشر را مسئول و مکلف به جبران خسارت می داند، اعم از اینکه تقصیر داشته باشد یا نه ، لیکن در مورد تسبیب عرف هنگامی خسارت را منتسب به شخص می داند و او را مسئول می شناسد که مرتکب خطا و تقصیر شده باشد.»
Leliendecausalitc.1-
2- در وجه منفی،مدعی علیه می تواند برای رد این رابطه وجود علت خارجی غیر منتسب به خود را مدلل دارد.
3- در خصوص رابطه سببیت ر.ک. دکتر ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی، ضمان قهری- مسئولیت مدنی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1369 ، شماره 155 و بعد
1- یکی از موارد معافیت از مسئولیت، اثبات بروز خسارت بر اثر خطای شخص خسارت دیده است. این اصل در قوانین متعددی منعکس است. از جمله ماده 114 قانون دریائی ایران مصوب سال 1343 مقرر می دارد در صورتی که متصدی حمل ثابت نماید فوت یا صدمات بدنی بر اثر تقصیر و یا غفلت خود مسافر بوده و یا عمل مسافر در وقوع آن تأثیر داشته دادگاه بر حسب مورد ، متصدی حمل را کلاًو یا جزئاًاز مسئولیت بری خواهدکرد.
2- یا نیز اگر یکی چون شاعر شوریده شیراز ، سبب خون افشانی چشم خود را بی عنایتی کمان ابروان و آئینه رویان بداند، عرف، همچنانکه شاعر در پیرانه سر علت را جز به دیده معشوقه باز او منتسب نمی دارد.
مرا چشمیست خون افشان زدست آن کمان ابرو جهان پرفتنه خواهد شد از این چشم و از آن ابرو
دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم با من چه کرد دیده معشوقه باز من
( دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ،به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری، جلد اول، غزلیات ، چاپ دوم، انتشارات خوارزمی 1362 ،غزل های 404 و 392)
3- چون به تأمل نگریسته شود بی شک بسیاری از اقدامات متعارف افرادهم منتهی به ورود خسارت به دیگران خواهد شد. از این قبیل است احداث مغازه یی جهت اشتغال به حرفه یی در نزدیکی مغازه ای با همان رشته از فعالیت یا تبلیغ شرکتی برای جلب مشتری، که این عمل مالا منتهی به تقلیل درآمد شرکت دیگری با همان نوع فعالیت خواهد شد. با این حال اگر عمل مغازه دار جدید یا شرکت تبلیغ کننده متضمن نقض مقررات حاکم نباشد، اعمال آنان به لحاظ متعارف بودن موجد مسئولیت تلقی نمی گردد.
1- « سبب آن چیزی است که اگر نمی بود تلف حاصل نمی شد ولی علت امری غیز از آن است.»
Paris, 23 juill. 1898 . Pandeetesfrancaises. 1899,2.55-1
Civ..15 mars 1943 Gaz, Pal, 1943 ,I,125-2
3- مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سال 1375 ، دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، 1377 ، ص 351
1- در متن ( ولی ) بکار رفته است.
1- در خصوص تعریف حسن نیت و تعهدات مبتنی برآن ر.ک. محمد صالحی راد، « حسن نیت در اجرای قراردادها و آثار آن»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 26 بهار 1377 ، ص 83 به بعد.
LesProfessionnels-2
1-
J, FROSSARD,Ladistinctiondesobligationsdemoyensetdesobligationsderesultat, G.G.D.J. 1965,n244
2-
ROUBIER,”L'arretdeschambresreuniesdu 2 decembre 1941 etlatheoriegeneraledelaresponsabilitecivile".D 1942 , doctr,257
3-
H..L,etJ, MAZEAUDetF.CHABAS,Leconsdedroitcivil,t . II Vol. 1< obligations, theoriegenerale, 8 emeed, Montchrestien,n 448
1- حسب خبر مندرج در روزنامه ها( روزنامه نشاط، یکشنبه 16 خرداد 1378 ، دوره جدید ،سال اول، ص 9) پرونده یی در خصوص شکایت بیماران هموفیلی ه با تزریق خون دریافتی از سازمان انتقال خون ایران به بیماری ایدز مبتلا شده اند در دادگستری تهران تشکیل گردید و مطرح رسیدگی است .
2-
Cass , 1 ereciv. 12 avr. 1995 (2arrets): Bull. Civ.II . nos 179 et 180 , JCCCP 1995 , ed,G , II , 22467 , note P. Jourdain.
1-
Cf, Cass, 2 civ., 5 mai 1993 : BuII. Civ . II . n 168 – Cass. 2 civ. Avril 1978 : BuII. Civ. II , n 110
2- برای ملاحظه حالات مختلف اثبات رابطه سببیت در قراردادهای مشتمل بر تعهد ایمنی ر.ک. محمد صالحی راد،« منطق گرائی در حقوق» بحثی در خصوص چگونگی انتساب خسارت بدنی به طرف عقد،مجله حقوق دادگستری ، شماره 25 ، ص 107 به بعد.
3-
J.FLOURetJ-L, AUBERT. Droitcivil, Lesobligations, 2 . Lefaitjuridique, 6emeed. Armandcolin, 1994,n 242,p231
4-
Cass,2civ, 20 janv, 1993 .BuIIcciv>II ,n 21.

منبع مقاله:

http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=746

- چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٥

 

سید لطف اله اتابکی
( رئیس هیأت اول مستشاری دیوان محاسبات کشور )

1- قاعده فقهی اتلاف :
( من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ) ، یعنی هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است ( مسئول جبران آن است . )
هر چند بعضی از دانشمندان حقوق اسلامی این قاعده را روایت دانسته اند ، اما به تعبیر اصولی ، قاعده ای است اصطیادی که از مضمون آیات و روایات به دست آمده است ، و از تمام منابع حقوقی اسلامی ( کتاب ، سنت ، اجماع و عقل ) تغذیه می کند .
2- منظور از اتلاف چیست ؟
در فلسفه ثابت شده است که ( موجود ، معدم نمی شود ). بنابراین ، اگر اتلاف مال را معادل نابودی ان فرض کنیم، دقت لازم را به کار نبرده ایم ؛ در جهان ، تغییر و تحول وجود دارد ولی عدم و نا بودی نیست ، لذا باید دید که کدام تغییر ، تلف تلقی می شود.
گاهی دگرگونی به گونه ای است که مال ، تمام خواص محسوس خود را از دست می دهد ؛ مثل سوختن پارچه . و زمانی خاصیت مهم ان از بین می رود ؛ مثل اتومبیلی که شدت تصادف آن را به آهن پاره ای مبدل می سازد .
گاهی مال با تمام خواصش موجود است ولی مالک بر ان سلطه ای ندارد ؛ مانند پر ندة گران قیمتی که از قفس رهاشده است ویا انگشتر جواهر نشانی که به دریا انداخته شده است ؛ تمام این موارد از مصادیق اتلاف است .
3- آیا اتلاف و تسبیب دو قاعده است یا دو قسم از یک قاعده ؟
اگر مال به مباشرت تلف شود اتلاف است و اگر با سبب شدن تحقق یابد تسبیب است . پس یک قاعده بیشتر نیست ولی با دو نوع مظهر .
به عبارت دیگر ، گاهی فعل مرتکب ، علت اتلاف را ایجاد می کند و زمانی زمینه ای را فراهم می سازد که احتمال دارد منجر به تلف مال گردد ؛ اولی را اتلا ف بالمباشره گویند و دومی را اتلاف بالتسبیب ( درصورت تحقق تلف ) .
در مباشرت لازم است فعلی صورت پذیرد ولی در تسبیب فعل و ترک فعل هر دو ضمان آور است . گاهی مباشر واحد است و گاهی متعدد ، گاهی سبب واحد است و گاهی متعدد .
اما د راتلاف بالتسبیب این تعریف صادق نیست . در آنجا مسبب کاری می کند که زمینة وقوع تلف است ، به طوری که اگر آن کار نباشد تلف هم نیست . اما با بودن آن کار ، لزوما“ تلف تحقق پیدا نخواهد کرد . به عبارت دیگر، می توان گفت : ( مایلزم من عدمه العدم ولایلزم من وجوه الوجود ) . انتظار می رود در شرایط خاصی ، زمینة ایجاد شده منجر به تلف مال شود پس مسبب زمینه ساز وقوع تلف .
5- آیا در اتلاف مال ، علم و عمد شر ط است ؟
د ر اتلاف ( اعم از مباشرت و تسبیب ) ، نه عمد شرط است و نه علم ( نه علم به موضوع و نه علم به حکم ) . برا ی ضامن شناختن متلف لازم نیست او عمدا“ مال را تلف کرده باشد ، نه عمد در فعل لازم است و نه عمد در نتیجه . اگر عصای شخصی ( بدون عمد در فعل ) به شی ء عتیقة دیگری اصابت کند و آن را بشکند ، مسئول است ؛ هر چند شکستن را نخواسته باشد ( یعنی عمد در نتیجه نداشته باشد ) ، علم مرتکب هم ، برای مسئول دانستن او لازم نیست ؛ یعنی لازم نیست بداند عمل او موجب زیان می شود ( علم به موضوع ) ، همچنان که لازم نیست بداند اگر ضرور ی وارد سازد باید جبران کند ( علم به حکم . )
6- آیا در اتلاف مال تقصیر متلف شرط است ؟
این فراز از بحث به دو بخش تقسیم می شود :
الف : نقش تقصیر در اتلاف به مباشرت
ب: نقش تقصیر در اتلاف به تسبیب
الف) نقش تقصیر در اتلاف به مباشرت :
در اتلاف به مباشرت لازم نیست زیان دیده ثابت کند متلف مباشر ، مقصر است و در این فرع ، ماده یک قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد :
( هرکس بدون مجوز قانونی ، عمدا“ یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افرادایجاد گردیده ، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد ) .
این ماده از جهات مختلف قابلیت شرح و بررسی رادارد که مناسب این مقام نیست ، فقط ورود تقصیر با عنوان ( بی احتیاطی ) در ضرر زدن به مال محور بحث است . بستر اجتماعی موضوع و پیچیدگی شرایط موجب شده است که آرا در این زمینه مختلف باشد . بعضی تقصیر را شرط بدانند و بعضی دیگر مسبب را ـ در هر حال ـ ضامن بشناسند ، و زیان دیده را فارغ از اثبات تقصیر بدانند . مشکل است بتوان در تمام شرایط و بدون استثناء یک قاعده را حاکم کرد ، اعم از این که آن قاعده شرط تقصیر باشد یا بی نیازی از اثبات آن . در هر مورد باید به دقت وارد شد ، و نیز باید دید رعایت انصاف و عدالت چه اقتصائی دارد زیرا تمام قواعد برای اجرای عدالت وضع گردیده است .
7- منظور از تصمیم نادرست منجر به اتلاف بیت المال مندرج در بند هـ ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور چیست ؟
در بند هـ ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور چنین آمده است
( سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال واسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج و تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت المال بشود ) ، به نظر می رسد عنصر تقصیر در تعبیر ( تصمیم نادرست ) نهفته باشد ، یعنی اتلاف مندرج .
8- آیا ممکن است در تحت شرایط خاصی ، ضمان متلف ساقط شود و وی مسئول جبران شناخته نشود ؟
آری ، لذا به سه قاعده که مسقط ضمان است درزیر اشاره می شود :
قاعده اول ـ قاعدة احسان : قران کریم می فرمایند : ( ماعلی المحسنین من سبیل ) سوره توبه ، آیه 91 ( هل جزاء الاحسان الا الاحسان ) سوره الرحمن ، آیه 61 .
مدرک این قاعده ، آیات مذکور می باشد و معنای آن این است که انسان درمقام انجام کار خیر مؤاخذه نمی شود و اگر در اثر فعل صحیح و خیر خواهانه او بر کسی ضرری وارد شد ، جبران آن بر او تحمیل نمی گردد .
اما سخن در این است که مجرد قصد احسان ، مسقط ضمان نیست . باید فعل انسان محسن که در صدد دفع ضرر یا جلب منفعتی است واقعا“ چنین باشد ( اگر اطفای حریق منزل همسایه ، جز با تخریب سقف اتاق ممکن نیست ، خراب کننده البته ضامن نخواهد بود بلکه قابل تحسین و تقدیر است ) اما اگر دست به اقدامی ناشیانه زد و در جایی که نباید سقف اتاق خراب شود آن را خراب کرد ، مسئول جبران تخریب شناخته می شود .
قاعده دوم ـ قاعده استیمان : ( لیس علی الامین الا الیمین ، لیس علی المؤتمن ضمان ) .
طبق این قاعده ، امین تازمانی که مرتکب تقصیر ( تعدی و تفریط ) نشده باشد ، ضامن نیست . امانت هم دو قسم است : مالکی و شرعی . در امانت مالکی ، شخص به اذن و رضای مالک بر مال او مستولی می شود ؛ مانند استیلای مستعیر ، مستودع ، مرتهن ، مستاجر و وکیل . اما در امانت شرعی ، شخص بدون اطلاع مالک و به اذن شرع بر مال دیگری استیلا می یابد . مانند وضع ولی و وصی و حاکم نسبت به اموالی که در تصرف آنهاست ، با تسلط کسی که مال مسروقه یا مغصوبه را از دست سارق یا غاصب خارج می کند .
ماده ( 614) قانون مدنی می گوید : ( امین ، ضامن تلف یا نقصان مالی که به اوسپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط) . در ماده ( 951) آمده است : ( تعدی ، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری ) . و در ماده ( 952) قانون مدنی مقرر شده: ( تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرار داد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است ) .
پس ثابت است که در این دو قاعده نیز ، عنصر تقصیر دیده می شود وبدون اثبات و احراز آن ، مرتکب مسئول جبران شناخته نمی شود . این دو قاعده در کار دیوان محاسبات کشور کاربرد بیشتری دارد.
قاعده سوم ـ قاعده اقدام : معنای قاعده این است که اگر شخصی به زیان خویش اقدام نماید ، حق ندارد از جهت خسارتی که دیده است تقاضای جبران ضرر کند .
وقتی مالکی به تصرف بی عوض دیگری رضایت دهد ، نمی توان متصرف را ضامن شناخت . در روایت وارد شده که : ( لایحل مال امرء الا بطیب نفسه ) . مانند کسی که با توجه ، مالی را به بهایی بیشتر از قیمت واقعی بخرد یا مال خود را عالما“ و عامدا“ به قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن بفروشد .
اگر مدیر مسئولی ، مال دولت را به کمتر از قیمت واقعی بفروشد و یا مالی را با بودجه بیت المال به ثمنی بیشتر از بهای واقعی بخرد البته ، در برابر دیوان محاسبات کشور مسئول است زیرا مال خود او نبوده است . و نیز اگر مالکی از مال خود اعراض نماید ، احترام مالکیت خود را ساقط کرده و تملک آن را مباح ساخته است .

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=131

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :