وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۱٢

 

اقرار به نمایندگی حسین همایونی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی

اشاره: ماده 1259 قانون مدنی اقرار را با این عبارت تعریف می‌کند: <اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود.>اقرار در لغت به معنای اثبات است. علامه حلی در <تذکره> اقرار را به <اخبار به حق واجب> تعریف کرده است. اخبار به حقی که پیش از اقرار برعهده اعلام‌کننده قرار گرفته و او از آن پرده برمی‌دارد، <اقرار> است. مطابق ماده 1259 قانون مدنی اقرار در زمره اعمال ارادی است و مقر بدین وسیله تصمیم خود را درباره تصدیق امری که به زبان اوست، اعلام می‌کند.در حقوق فرانسه نیز تعریف اقرار با اندک توضیح اضافی، همان است که در ماده 1259 قانون مدنی ایران آمده و گفته شد که برای ترسیم مفهوم اقرار در ذهن کافی است. <اعـلام حـق بـرای غـیـر> در اسـنـاد پـیـش‌ساخته قراردادها و دیون نیز دیده می‌شود. با امضای این گونه اسناد، امضاکننده به‌صراحت یا به‌گونه‌ای ضمنی، آنچه را که در متن سند آمده و به زیان اوست، همچون واقعیت می‌پذیرد.موضوع اقرار باید امر ماهوی و خارجی باشد؛ مانند اقرار به وقوع بیع و گرفتن پول و تصرف مالکانه مدعی؛ نه مسئله قانونی یا تصدیق به آثاری که قانون بر حادثه‌ای بار می‌کند؛ مانند اقرار به لزوم بیع یا دلالت تصرف بر حق مالکیت. ‌اعتراف‌هایی از نوع دوم در واقع ابراز عقیده است نه اقرار. شرایط اعتبار اقرار ‌ اقرار باید با قصد و اراده باشد. ماده 1262 قانون مدنی مقرر می‌دارد: <اقرارکننده باید ... قاصد باشد. بنابراین اقرار غیر قاصد مؤثر نیست.> اکـراه سبب بطلان اقرار است. در اکراه آزادی انتخاب از مقر گرفته می‌شود و ماده 1262 قانون مدنی لازم می‌داند که اقرارکننده <مختار> باشد. اشتباه نیز اقرار را فاسد می‌کند؛ چراکه قصد ناشی از اشتباه باعث قطع ارتباط مقصود با واقعیت می‌شود؛ چنان‌که ماده 1277 قانون مدنی اعلام می‌کند: ...< اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود... .> و در این صورت مقر که مدعی اشتباه است، باید آن را اثبات کند. ‌ اخبار به سود دیگری و ضرر خود <اخـبار به حق> به‌تنهایی ماهیت اقرار را معین نمی‌کند؛ زیرا شهادت و سوگند و ادعا نیز از مقوله اخبار است. آنچه این اخبار را ممتاز از اقسام دیگر می‌کند، این است که اقرار به سود دیگری و ضرر مقر است و همین ویژگی باعث اعتبار استثنایی آن می‌شود. انسان عاقل و آگاه اقدامی به ضرر خود نمی‌کند؛ مگر این که به‌درستی آنچه می‌گوید یقین داشته باشد. اخبار به سود مقر <ادعا> است و اگر مؤکد به شهادت خدا یا مقدس دیگری باشد، <سوگند> است و اخبار به سود دیگری و ضرر شخص ثالث <شهادت> است. پس تنها اخباری اقرارنامه نامیده می‌شود که به سود دیگری و ضرر مقر باشد. به عنوان مثال، مدعی در دادگاه اعلام می‌کند که طرف دعوا کالایی را به او فروخته و از تسلیم آن خودداری می‌کند و شاهدانی به سود او گواهی می‌دهند. طرف دعوا هم به وقوع امر اعتراف می‌کند؛ یعنی آنچه را که به زیان او مورد استناد قرار گرفته است. در این فرض، سه اخبار گوناگون دیده می‌شود: اخبار نخست به سود اعلام‌کننده است و اخبار دوم به زیان مقر نیست؛ اما اخبار سوم اقرار قاطع اختلاف در وقوع است. در فرضی اقرار به زیان گوینده است؛ اما برای مدعی ثمری ندارد؛ مانند این که خوانده در برابر دعوای مالکیت اقرار کند که مالک آن نیست. این گفته در برابر مدعی اقرار نیست و گروهی از فقیهان گوینده را مأخود به آن نمی‌دانند؛ به این دلیل که با انکار مالکیت از مالک سلب حق نمی‌شود. با وجود این، هرچند این کلام اقرار نیست؛ اما می‌تواند قرینه‌ای بر درستی ادعای بعدی او باشد. وکالت در اقرار ‌ وفق ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی <اقرار وکیل نسبت به اموری که قاطع دعواست پذیرفته نمی‌شود؛ اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.> بدین ترتیب وکیل می‌تواند در مقام اجرای وظیفه ویژه‌ای که برعهده او گذاشته شده است، اقرار به امری کند که برای وی چهره شخصی دارد. مفهوم مخالف این ماده آن است که اقرار وکیل در مواردی که قاطع دعوا نیست، پذیرفته می‌شود. پرسشی که در این باره مطرح می‌باشد این است که با توجه به مفاد تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: <اقرار قابل تـوکـیـل نـیـسـت> چـگـونـه می‌توان حکم مستفاد از مفهوم مـخــالــف مــاده 205 قــانـون آیـیـن دادرسی مدنی را توجیه نمود؟ ‌به نظر می‌رسد مفهوم مخالف این ماده با منطوق تبصره 2 ماده 35 کاملاً در تعارض است. ممکن است گفته شود ماده 205 تأکیدی بر همان قاعده کلی ممنوعیت توکیل در اقرار است و قانون‌گذار در مقام نفی یکی از مصادیق آن قاعده کلی بوده است؛ اما این امر می‌تواند ناشی از یک سهو قلم نیز باشد؛ زیرا قانون آیین دادرسی مدنی سابق اصل را بر امکان توکیل در اقرار گذاشته بود و این که چنین اقراری با وکالت عام برقرار نمی‌شود. قانون‌گذار در تدوین ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی توجهی به تبصره 2 ماده 35 این قانون نکرده و اساساً در تبعیت از نظر امام خمینی ( ره ) اصل ممنوعیت توکیل در اقرار را پذیرفته؛ چه آن اقرار قاطع دعوا باشد و چه نباشد.به هر حال اگر معتقد باشیم که مفهوم ماده 205 استثنایی بر تبصره 2 ماده 35 است، نتیجه آن خواهد بود که اقرار در اموری که موجب فیصله دادن به دعوا و قاطع آن مـی‌شود، قابل توکیل نیست؛ چه این اختیار در وکالت‌نامه قید شده و یا به آن تصریح نشده باشد. البته ممکن است قانون‌گذار تبصره 2 ماده 35 را فقط ناظر به موردی دانسته باشد که موضوع وکالت اقرار به امری است. اقرار به زوجیت به هیچ عنوان قابل توکیل نیست و حتی با تصریح خود موکل به وکیل مبنی بر داشتن چنین حقی قابل ترتیب اثر نخواهد بود. موضوع دیگری که درخصوص ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی لازم است بدانیم مقصود از عبارت <پذیرفته نمی‌شود> است ؟ آیا منظور بطلان است یا عدم نفوذ؟به نظر می‌رسد مراد از این عبارت بطلان است. مشکل دیگر در مورد این ماده توضیح <امر قاطع دعوا> است. برخی از حقوق‌دانان امر قاطع دعوا را چنین تعریف کرده‌اند: <پدیده یا امری است که ماهیتاً و قانوناً براساس اعتبار قانون‌گذار و یا وضع شارع دعوا را خاتمه می‌دهد؛ چه دعوای عمومی باشد و چه خصوصی.> به عنوان مثال، در دعوای زنا، اقرار چهار بار و در دعاوی مـالـی اقـرار واحـد امـر قـاطـع دعـوا محسوب می‌شود. منظور از امر قاطع دعوا امری است که دعوا را کلاً یا جزئاً فیصله بدهد و موضوعی که جزو متفرعات دعوا باشد و موجب اختتام آن نشود، قابل توکیل است. اگر مقصود قانون‌گذار چنین باشد، باید گفت که مرتکب اشتباه بزرگی شده است؛ زیرا در عمل موارد قاطع دعوا نسبت به موارد مربوط به متفرعات دعوا بسیار بیشتر است. ‌آیا اقرار قابل نمایندگی و توکیل است؟ طبع اقرار به گونه‌ای است که چهره شخصی و خصوصی آن غلبه دارد. مقر بیش از دیگران به ضمیر خود آگاه است و بهتر از هرکس می‌تواند از سرّ ضمیر خبر دهد و قلمرو آن را معین سازد. به همین جهت هم در دعاوی به نمایندگی در اقرار کمتر برمی‌خوریم و همین قانون‌گذار نسبت به اعطای این نمایندگی نامتعارف بدبین است. بند 9 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی اعطای وکالت برای اقرار در ماهیت دعوا و اقرار به امری که قاطع دعوا باشد را مشروط به تصریح ویژه موکل کرده بود؛ اما قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 گامی فراتر نهاده و در تبصره 2 ماده 35 اقرار را همانند سوگند و شهادت قابل توکیل ندانسته است. این حکم در مورد اقرار قاطع دعوا قابل توجیه و با اطلاقی که گفته شده، زیاده‌روی است. در تبادل ادعاها و دفاع‌های ریز و درشتی که در جریان دادرسی رخ می‌دهد و تأیید یا رد اسنادی که ارائه می‌شود، وکیل باید از اختیار کافی بهره‌مند باشد. اگر از اطلاق تبصره 2 ماده 35 استفاده عموم شود و هر اعتراف و تصدیقی منوط به حضور یا دخالت موکل گردد، دادرسی دچار اخلال می‌‌شود. وانگهی، لازمه اختیار وکیل در رد و انکار و ادعای جعل و تأ‌یید اسناد و ابتکار در دفاع از دعوا این است که او بتواند در این گونه امور جزئی تصمیم بگیرد و چه بسا اقرار بی‌فایده‌ای را مقدمهِ دفاع مؤثر خود سازد. بنابراین اطلاق تبصره 2 را باید منصرف از اقرارهای جزئی و لازمهِ دفاع برشمرد و آن را متوجه به فرد شایع عرفی اقرار قاطع دعوا دانست؛ به‌ویژه که به نظر نمی‌رسد اقرار به حکم ذات خود نیابت‌ناپذیر باشد و سیاست قضایی است که وکالت در دادگاه را در زمینه اقرار مفید به مباشرت کرده است. ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز محدود ساختن وکیل را مفید به قطع دعوا ساخته است. عبارت این ماده چنین است: <اقرار وکیل نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود؛ اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد. > بدین ترتیب، وکیل می‌تواند در مقام اجرای وظیفه ویژه‌ای که برعهده او گذاشته شده است، اقرار به امری کند که برای وکیل چهره شخصی دارد. ‌ اقرار مربوط به شخص نماینده و اجرای نمایندگی است و اثر آن درباره موکل ناشی از التزام او به تحمل آثار اعمال وکیل است و به همین جهت اعتبار این اقرار محدود به قلمرو نمایندگی است. در نمایندگی قراردادی، اختیار وکیل در بیان اقرار به نمایندگی باید تصریح شود و در صورتی که مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود و اقرار به ضرر موکل و به نمایندگی او در زمره اعمال اداری نیست؛ اما در نمایندگی قهری به‌ویژه در مورد نمایندگی ولی قهری، در رابطه با اعتبار اقرار در برابر محجوری که تحت ولایت شخص قرار دارد، اتفاق نظر دیده نمی‌شود. گروهی از حقوق‌دانان لازمه احترام اخلاقی به پدر و جد پدری را افزودن بر اختیار او می‌دانند؛ به گونه‌ای که اختیار هرگونه تصمیمی را در قلمرو ولایت می‌آورند. در اقرار کننده دو شرط <اهلیت> و <جواز تصرف> برای نفوذ اقرار ضروری است.

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/9747/Default.aspx

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :