حمیداحمدی راد وکیل پایه یک دادگستری

مقدمه
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در ۲۳/۳/۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و آیین نامه اجرایی آن نیز به پیشنهاد وزارت صنایع توسط کارگروه حمایت از تولید در تاریخ ۲۹/۲/۸۹ مصوب گردیده است. بی تردید دقت در مفاد قانون (۱) و غرض تقنین آن ، وجه حمایتی و آمره احکام مندرج در آن را روشن می سازد. صرف نظر از اینکه آیین نامه اجرایی در بعض موارد دارای ابهامات یا بعضا تناقضاتی با متن قانون می باشد(۲) ، با عنایت به اینکه در تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ، به رسیدگی توسط هیاتی خاص به عنوان طریق ویژه ای از حل اختلافات فی مابین عرضه کننده و مصرف کننده اشاره گردیده و آیین نامه اجرایی نیز در ماده ۳۳ به تبیین کیفیت اجرای آن پرداخته است ، هرچند تا کنون هیات مذکور به صورت رسمی آغاز به فعالیت نکرده در مجال حاضر بر آنیم که ضمن سعی در تحلیل ماهیت حقوقی و جایگاه هیات مذکور، به ایرادات وارد بر متن تبصره ۲ ماده ۳ قانون و ماده ۳۳ آیین نامه و حتی المقدور ارایه تفسیر حقوقی جهت رفع ابهامات موجود بپردازیم.