وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- چهارشنبه ۱۳٩٦/۱/٢

وقتی دو نفر در مال غیرمنقولی شریک هستند، یکی از شرکا حق ندارد به تنهایی و بدون مشورت با شریک دیگر، سهم خود را بفروشد


ادامه مطلب ...
- سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٢/۱۱

بسم الله الرحمن الرحیم

سید مصطفی محقق داماد

ضمان درک
" ماده 817 قانون مدنی :" در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کند "
" مشتری ضامن درک است نه باید لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه ، مورد شفعه "
" هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد ، شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت . "
این ماده مشتمل بر دو بخش است و ممکن بود به صورت دو ماده مستقل تنظیم گردد اما تنها به جهتی که ذیلا خواهد آمد با یکدیگر تلفیق شده اند .
بخش اول این است که : " در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کند مشتری ضامن درک است " ، یعنی وقتی بایع حصه خویش را می فروشد و مشتری آن را قبض می کند ، اگر شفیع اخذ به شفعه نماید ، ضمان درک ، به عهده مشتری است نه بایع . ( بنابراین هرگاه پس از اخذ شفعه ، حصه مبیعه مستحقا للغیر درآید ، مشتری مسئول جبران است و باید ثمنی را که شفیع تسلیم نموده است به بپردازد .
توجیه فقهی حکم فوق نکته است که در تعریف شفغه مذکور شد به این بیان که " شفعه ، استحقاق اخذ شفیع ، حصه مبیعه را از مشتری است " پس ماخذ منه مشتری است نه بایع و لذا درک آن هم به عهده مشتری است .
بخش دوم ماده فوق این است که : " ... اگر در موقع اخذ به شفعه ، مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت . "
محتئای این بخش از ماده به نوبه خود دو مطلب است : یکی این که اگر در هنگام اخذ به شفعه هنوز مورد شفعه به تصرف مشتری در نیامده است و کماکان در ید بایع باقی باشد ، شفیع نمی تواند مشتری را تحمیل به قبض نماید تا پس از قبض از وی تحویل گیرد مگر آنکه خود مشتری به این امر تمایل داشته باشد و مبادرت به عمل مزبور نماید در این صورت شفیع مختار است که مستقیما از بایع اخذ و یا به کلی از حق خویش صرف نظر مال راد ، هر چند که ثمن را به مشتری می پردازد و این است منظور از عبارت : "... شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت . " یعنی شفیع برای الزام مشتری نسبت به قبض حق رجوع به وی را ندارد .
مطلب دوم این که در صورت فوق ، اگر شفیع پس از پرداخت ثمن به مشتری ، به بایع مراجعه و از او حصه را تحویل گیرد ، ضمنان درک حصه مبیعه به عهده چه کسی است ؟
هرچند پاسخ این سوال به صراحت در ماده 817 قانون مدنی مسئول نیست ولی می توان با توجه به عموم صدر ماده و انضمام آن به ذیل و اصول کلی حاکم بر قانون مدنی ( مباحث مربوط به بیع و غیره ) از همین ماده پاسخ سوال را استنباط نمود.
تناسب بخش دوم ماده 817 هم با بخش نخستین همین است. یعنی هر چند شفیع مال را مستقیما از بایع اخذ می نماید
ولی ضمان درک به عهده مشتری خواهد بود . بنابرین در حالت اخیر شفیع ثمن را به مشتری تسلیم می نماید ولی عین را از بایع تحویل میگیرد و ضمان درک هم به عهده مشتری است ، به عبارت دیگر مدلول این ماده چنین است
که ضمان درک علی ایحال به عهده مشتری است خواه حصه را قبض کرده باشد وشفیع از وی تحویل بگیرد وخواه
قبض نکرده و شفیع پس از پرداخت ثمن به وی ، حصه را از بایع تحویل گرفته باشد . 1



مبانی فقهی
در مورد مطلب اول این بخش : " در مقابل شریکی که حق شفعه 1- ماده فوق عینا از متون فقهی اتخاذ گردیده
ولی از آنجا که به طور دقیق ترجمه نشده لذا خالی از تشویش و ناموزونی نیست ، متن شرایع الاسلام چنین است :
" والشفیع یاخذ من المشتری و درکه علیه و لایاخذ من البایع و لکن لو طالب و الشفص فی ید البایع قیل له : خذه
من البایع اودعه ولا یکلف المشتری القبض من البایع مع امتناعه و لو التمس ذلک الشفیع و یقوم قبض الشفیع مقام
قبضه و یکون الدرک مع ذلک علی المشتری . "
ترجمه : و شفیع از مشتری اخذ می کند و درک آن هم به عهده اوست و از بایع اخذ نمی کند ولکن اگر در هنگام
مطالبه شفیع ، حصه سبیعه هنوز در دست بایع باشد ، به او گفته میشود یا از بایع اخذ کن و یا به کلی از اخذ به شفعه صرف نظر کن و چنانچه مشتری از قبض خودداری نماید ، وی مکلف به قبض نمی گردد، هر چند که شفیع درخواست نماید در این مورد قبض شفیع جانشین قبض مشتری میگردد وسع ذلک ضمان درک به عهده مشتری خواهد بود .
متن قواعد الاحکام علامه حلی نیز با اندکی تفاوت همانند متن فوق است ( رجوع شود به ایضاح الفوائد ج2 ص212 ) .
تملک میکند مشتری ضامن درک است " مخالفی در میان امامیه وجود ندارد ولی از شافعی حکایت شده است که میگوید : شفیع میتواند بر مشتری قبض حصه مبیعه را تکلیف نماید و چنین استدلال نموده است که : شفیع در حقیقت مشتری دومی است برای مشتری اول و همانطور که اگر مشتری اول حصه را به خریدار دیگری فروخته بود خریدار میتوانست وی را الزام به تحصیل نماید ، در این مورد نیز به همین گونه عمل نمود .
فقهای امامیه در پاسخ گفته اندکه قیاس ما نحن فیه به مورد مشتری از مشتری باطل است زیرا دلیلی بر جواز چنین تکلیفی یا چنین تحمیلی از ناحیه شفیع وجود ندارد خصوصا آنکه در مورد اخذ به شفعه علی القاعده معامله ای از روی تراضی صورت نگرفته بلکه به طور قهر اخذ گردیده است و لذا آنچه ادله بیانگر است این است که اولا با پرداخت ثمن توسط شفیع ، مشتری باید از حصه مبیعه رفع ید نماید و هر گونه رادع و مانعی را از سوی خود بردارد. و ثانیا این که حصه مبیعه ملک شفیع میگردد و او میتواند هر جا و در دست هرکس که آن را یافت تحویل گیرد ، ولی چنین حقی برای شفیع علیه مشتری وجود ندارد که وی را تکلیف به قبض کند تا وی بتواند حصه را مستقیما از مشتری تحویل گیرد . و بالاخره هر چند مشتری ضامن درک است ولی ضمان درک به این معنی نیست که حتی اگر حصه مبیعه را قبض هم ننموده است مکلف به قبض آن باشد .
در مورد توجیه مطلب اخیر :" ضمان درک به عهده مشتری است هر چند که حصه را از بایع تحویل نگرفته باشد " چنین گفته اند که اگر چه شفیع حصه مبیعه را مستقیما میتواند از بایع اخذ کند ولی در عین حال اخذ و انتقال ملک ، از مشتری به شفیع جانشین قبض مشتری شده است لذا ضمان درک هم به عهده او است .
عیب و تلف مبیع
ماده 818 قانون مدنی : " مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل " از اخذ به شفعه و در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد "
هرگاه مبیع قبل از قبض مشتری ، معیوب یا خراب و یا تلف شود بی تردید از مال بایع تلف گردیده است حکم این صورت هرچند در ماده فوق بیان نگردیده ولی مستند به قاعده جاری در فقه است : کل مبیع تلف قبض فهو من مال البایع . یعنی هر مبیعی که قبل از قبض تلف گردد از مال بایع تلف شده است . 1
در این صورت معامله منفسخ میگردد مگر آنکه بایع به مشتری جهت تسلیم مراجعه نموده ولی مشتری از تسلیم خودداری کرده باشد . 2
فقهای عظام گفته اند که در این مورد ، حتی اگر پس از بیع و قبل از تسلیم معاملات متعددی بر روی مبیع انجام گرفته باشد 7 کلا فسخ میشود و در پاسخ این سوال که چگونگی مالی که از ملک باید خارج گردیده است از مال وی تلف میشود ؟ می گویند مبیع که در ملک مشتری وارد شده ( در صورت تلف قبل از فبض ) آنا ما ( یعنی برای یک آن ) داخل در ملک بایع شده و سپس در ملک او تلف میگردد .
بنابراین در ما نحن فیه باید گفت هر چند حصه مبیعه از ملک بایع خارج و به ملک مشتری داخل و از ملک مشتری با اخذ به شفعه در ملک شفیع وارد میگردد ولی آنا ماقبل از تلف شدن به ملکیت بایع درمی آید و در ملک او تلف یا معیوب میگردد .
ماده 818 معترض مسئله فوق نیست بلکه حاوی صور زیر می باشد :
01 عیب و خرابی و تلف در ید مشتری حادث شده باشد ( قبل از اخذ به شفعه ) :
هرگاه قبل از اخذ به شفعه در حالی که مبیع در ید مشتری است در آن خرابی یا تلفی حاصل شود مشتری ضامن نمی باشد اعم از آنکه به سبب سماوی باشد یا توسط مشتری تقصیرا صورت گیرد . در این حالت شفیع می تواند شفیع را ترک و یا با وضع موجود اخذ به شفعه نماید . این حکم موافق با فتوای مشهور علمای امامیه است تا آن جا که ابن زهره در کتاب غنیه مدنی اجماع می باشد .1
علاوه بر اجماع از نصوص و روایات وارده در باب شفعه تصریحا و یا تلویحا نیز همین موضوع مستفاد می گردد ، مثلا در حسنه غنوی آمده است : " فهو احق بها من غیر بالثمن " یعنی شفیع با پرداخت تمامی ثمن احق به مال است و مفهوم آن دلالت بر این دارد که بدون پرداخت تمامی ثمن هیچ گونه حقی برای شفیع وجود ندارد و نیز وی مجاز به پرداخت قسمتی از ثمن نمی باشد و در نتیجه ذی حق نمی گردد .
مضافا به این که در حالت فوق عدم ضمان مشتری مطابق قواعد است زیرا پس از بیع ، مبیع به ملک مشتری انتقال یافته و لذا هرگونه تصرفات برای وی مجاز بوده است و معیوب یا تلف شدن مبیع در ید مشتری همانند آن است که در ید بایع چنین شده باشد .
ممکن است این ایراد گرفته شود که هرچند مشتری در ملک خویش تصرف کرده ، لیکن حصه مبیعه مورد تعلق حق شفیع بوده است و لذا مشتری در ملکی تصرف نموده که متعلق به حق دیگری بوده و از این جهت ضامن است .
این نظر مخدوش است زیرا قبل از مطالبه و مواخذه شفیع حقی که از ناحیه شفعه بر مال تعلق گرفته صرفا حق مواخذه و مطالبه است نه حق ملکیت و چنین حقی مانع تصرفات مشتری در مال مورد شفعه نمی گردد .
خلاصه آنکه در صورت فوق ، شفیع دو راه بیشتر ندارد :
یا از اخذ شفعه منصرف می گردد و یا آنکه به همان وضع موجود با پرداخت تمامی ثمن اخذ به شفعه نماید و در اینصورت نمی تواند مدعی ارش گردد .
تذکر 01 اگر مورد شفعه مثلا منزلی بوده و در دست مشتری ویران شده باشد ، چنانچه شفیع به همان صورت اخذ به شفعه نماید ، مصالح به کار رفته در ساختمان " اگر چه فعلا به صورت منقول در آمده باشد " مال شفیع می باشد . زیرا مصالح مزبور جز مبیع بوده و هرچند هم اکنون به صورت منقول است ولی چون در زمان معامله ثابت بوده ( همان طور که قبلا گفتیم ) به تبع عرصه جز مبیع قرار گرفته و لذا تعلق حق شفیع ، اسبق ازویرانی آن است . 1
تذکر 02 تلف خصه یعنی چه ؟ در متون فقهی چنین مطرح شده است که اگر قبل از اخذ به شفعه مورد شفعه در ید مشتری تلف گردد به طوری که اثری از آن باقی نماند ، شفعه ساقط می گردد .2
طرح مسئله به نحو فوق توسط فقهایی که شفعه را در اموال منقول نیز جاری می دانند ، مشکلس بوجود نمی آورد ولی بنا به نظریه ای که شفعه را مختص به اموال غیر منقول دانسته و آن را در اموال منقول جاری نمی داند ، چگونه می توان تلف کلی حصه مبیعه را تصور نمود ؟
مثلا منظور قانون مدنی ( که از نظریه اخیر پیروی نموده ) از اینکه تلف حصه مبیعه را مطرح ساخته چیست ؟ بعضی برای توجیه آن ،تلف بعض را قایل شده اند که چنین توجیهی مستلزم ارتکاب تکرار است زیرا "خرابی " مفهومی جز تلف بعض ندارد شاید منظور از تلف بعض ندارد شاید منظور از تلف ، خروج از حیز انتفاع باشد مانند آن که به علت طغیان دریا ، قطعه ای به زیر آب فرو رود و امثال آن .
02 عیب و خرابی و تلف در ید مشتری حادث شده باشد ( بعد از اخذ به شفعه ) :
هرگاه عیب و خرابی و یا پس از اخذ به شفعه ایجاد گردد ، دو حالت متصور است :
الف – شفیع علاوه بر اخذ ، تسلیم حصه را نیز مطالبه نموده باشد .
ب – شفیع اخذ به شفعه نموده ولی مطالبه نموده تسلیم نکرده باشد .
صورت الف – هرگاه شفیع اخذ به شفعه و مطالبه تسلیم حصه مبیعه را نموده و مشتری هم عازم بر تسلیم بوده و هیچ گونه مماطله و تعللی در تسلیم نکرده باشد ، در این حال اگر مبیع معیوب یا خراب و یا تلف شود ، در حالی که مشتری تعدی و تفریط در آن نداشته بلکه مثلا به سبب سماوی چنین اتفاقی افتاده باشد ، حکم این صورت را قانون مدنی در ذیل ماده 818 معترض گردیده است : " ... و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد " یعنی در صورت عدم تعدی و تفریط مشتری ضامن نخواهد بود که این مفهوم دلالت دارد بر آنکه در صورت تعدی و تفریط مشتری ضامن است .
این حکم مطابق فتوای مشهور امامیه است و قاعده همچنین اقتضا میکند . زیرا پش از اخذ و مطالبه تسلیم ، اگر مشتری عازم بر تسلیم است پس یداو ، ید امانی خواهد بود و لذا بدون تعدی و تفریط ،ضمان آور نمی باشد .
و اما اگ مشتری پس از اخذ و مطالبه شفیع ، از تسلیم حصه مبیعه خودداری کند و یا در حفظ آن تسامح یا تقصیر نماید حسب قاعده ،مشتری ضامن است ، زیرا هر دو صورت از مصادیق تعدی و تفریط است و لذا موج ضمان خواهد بود حکم این صورت را قانون مدنی با مفهوم مخالف ذیل ماده818 میرساند .
صورت ب – تلف مبیع توسط مشتری بعد از اخذ و قبل از مطالبه :
همانطور که ملاحظه شد قانون مدنی محور ضمان مشتری را بعد از اخذ به شفعه و مطالبه قرار داده و حکم آن را در دو صورت ( با تعدی و تفریط و بدون آن ) بیان داشته است .
حال این مسئله مطرح می گردد که بعد از و قبل از مطالبه ضمان مشتری به چه صورتی است ؟ یعنی اگر تلف و عیب و خرابی مبیع بعد از اخذ به شفعه حاصل گردد در حالی که شفیع هنوز آن را مطالبه ننموده باشد در صورتهای مختلف با تعدی و تفریط مشتری یا بدون آن حکم قضیه چیست ؟
برای توضیح مطلب ، قبلا باید مفهوم مطالبه روشن گردد ، چرا که درست معلوم نیست که منظور از مطالبه چیست ؟ قانون مدنی هم بیانگر این مطلب نیست . همه شارحان قانون مدنی برای خود مسلم گرفته اند که منظور از مطالبه " مطالبه " تسلیم حصه مبیعه است و روی این مبنای مسلم ، بعضی به توجیهات حقوقی پرداخته و گفته اند چون با اخذ شفعه ید مالکانه مشتری تبدیل به ید امانی می گردد ، لذا چنانچه تلف بودن تعدی و تفریط حاصل شده باشد ، مشتری ضامن نخواهد بود و چنانچه با تعدی و تفریط حاصل شده باشد ، مشتری ضامن است و به طور کلی موضوع را با معیارها و ضوابط ودیعه تطبیق نموده اند . 1
غافل از آنکه این استنباط خلاف ظاهر قانون مدنی است ، زیرا مستنبط از ماده 818 آن است که تنها پس از اخذ و مطالبه آن هم در صورت تعدی و تفریط مشتری ضامن است . یعنی بدون اجتماع هر سه عنصر ( اخذ – مطالبه – تعدی و تفریط ) به هیچ وجه مشتری ضامن نخواهد بود .بنابراین بعد از اخذ و قبل از مطالبه نیز همانند قبل از اخذ ، مشتری ضمانی نخواهد داشت هر چند که تعدی و تفریط هم کرده باشد . وانگهی روشن نکرده اند که چنانچه منظور از اخذ " اخذ به شعفه " و منظور از مطالبه " مطالبه تسلیم " است ، اصولا مطالبه تسلیم چه اثری در موضوع دارد ؟ مگر نه این است که انتقال با اخذ به شعفه حاصل میگردد ؟ بنابراین پس از اخذ به شعفه انتقال حاصل شده و مادام که شفیع مطالبه تسلیم نکرده است ، مشتری مقابل او حکم امینی را خواهد داشت که مسئول نمی باشد مگر در صورت تعدی و تفریط . پس قید " مطالبه " بعد از عبارت اخذ به شعفه نباید در ایجاد مسئولیت برای مشتری در صورت تقصیر یا عدم آن موثر باشد .
بعضی دیگر از شارحان قانون مدنی با توجه به این اشکالات ،چون راه حلی به ذهنشان نرسیده گفته اند : یا " لغت مطالبه " بعد از اخذ به شعفه زیادی است و بایستی قبل از عبارت مزبور گذاشته شده باشد و یا حرف " واوی " که این دو عبارت را به هم متصل می نماید عطف تفسیری بوده و لذا مقصود از مطالبه " تسلیم مورد شعفه " نبوده است بلکه مطالبه ای بوده است که مقصود از آن همان نفس اخذ به شفعه می باشد 1 0
ایشان هم متاسفانه توضیح نداده اند که اگر شق اول پیشنهاد را عمل کنیم و کلمه مطالبه را قبل از اخذ به شفعه قرار دهیم ، مشکل چگونه حل خواهد شد ، و از کلمه مطالبه آنگاه چه منظور نمائیم ؟
به نظر میرسد متن ملحوظ شده در ماده 818 قانون مدنی از متون فقها اتخاذ گردیده ولی از آنجا که این ابهام در همانجا هم وجود داشته است ، متاسفانه بدون آنکه آن را از ابهام درآورند عینا به متن قانون منتقل کرده اند .
نقد و بررسی
اینک مساله را از نظر فقهی مطرح می سازیم تا راه گشای صاحب نظران و اندیشمندان دانش حقوق اسلامی قرار گیرد .
مرحوم علامه حلی در متن قواعدالاحکام گفته اند :
" هر گاه مبیع توسط مشتری بعد از مطالبه تلف و یا معیوب گردد ، مشتری ضامن است بنابر نظری .2 "
مرحوم فخرالمحققین فرزند علامه حلی در شرح عبارت والد ماجد خویش مرقوم داشته است : " هرگاه مشتری مبیع را بعد از مطالبه و قبل از اخذ معیوب شازد مثل آنکه صورت بنا را ازاله نماید در این مسئله سه قول میان فقها وجود دارد ."
الف – مشتری ضامن است
این قول مشهور است . ابوالقاسم و نیز والدم ( علامه حلی ) در اینجا و نیز در کتاب مختلف همین را اختیار نموده اند و نزد من هم اقوی می باشند ، زیراشفیع با مطالبه ، استحقاق مییابد که مبیع را به طور کامل اخذ نماید و حق وی به همان صورت تحقق یافته است بنابراین چنانچه به فعل مشتری تبعض یابد ضامن آن خواهد بود .
ب – مشتری ضامن نیست
این نظر از کلام شیخ در مبسوط ظاهر می گردد، به دلیل اینکه شفیع به صرف مطالبه مالک نمی گردد بلکه با اخذ مالک می شود و بنابراین قبل از اخذ ملک مشتری است و او برای هرگونه تصرف در اموال خویش مجاز است و در مقابل دیگری ضامن نخواهد بود زیرا ضمان در مقابل غیر با مالکیت سازش ندارد ، به خاطر آنکه ضمان تابع مالکیت کسی است که ضمان به نفع اوست و با مالکیت کسی که ضمان علیه اوست جمع نمی گردد.
ولی پاسخ آن است که ما قبول نداریم که به طور مطلق مالکیت با ضمان در مقابل غیر ، قابل جمع نباشد بلکه آنگاه مالکیت مانع از ضمان است که ملک متعلق حق غیر نباشد و چنانچه ملک متعلق حق تملک غیر باشد مانعی ندارد که با ضمان جمع گردد وانگهی موارد زیادی در فقه وجود دارد که مالکیت با ضمان جمع گردیده است ، مانند وقتی که راهن مال مورد رهن را معیوب سازد که بی تردید ضامن ارش است . آری کلی فوق در ملک مستقر جریان دارد و در مانحن غیه از موارد ملک مستقر نمی باشد و به نظر ما مشتری در این گونه تصرف که موجب گردیده مجاز نبوده ، بلکه ممنوع بوده است زیرا که اضرار به شفیع می باشد و موجب نقص چیزی که خداوند حق شفیع قرار داده شده است .
ج – قول ابوالصلاح حلی
ابوالصلاح گفته است : " اگرحصه مبیعه خود بخود ویران گرددیا توسط مشتری ویران شود بدون آنکه مشتری آگاه به مطالبه شفیع بوده باشد ، نیست برای شفیع مگر عرصه : یعنی همان اصل زمین به اضافه مصالح ساختمانی ویران شده . ولی چنانچه مشتری بعد از مطالبه اقدام به ویرانی نموده است موظف است که آنرا به صورت اول برگرداند .1
همانطور که ملاحظه شد ،این فقیه بزرگوار هرچند دو مرحله اخذ و مطالبه را مطرح ساخته ولی اولا مرحله مطالبه را فبل از اخذ منظور نموده و ثانیا روشن نساخته است مه منظور از مطالبه و اخذ چیست و تفاوت آنها کدام است به خصوص آنکه با مراجعه به متن مبسوط شیخ 2 که قول دوم به او نسبت داده شده ،ذکری از کلمه مطالبه به دست نمی آید ، بلکه صرفا سخن بر سر اخذ است .
و نیز درکلام ابوالصلاح که نظریه سوم به ایشان نسبت داده شد، سخنی از اخذ به میان نیامده است ، بلکه صرفا محور کلام ایشان مطالبه می باشد .
مرحوم محقق در شرایع الاسلام گفته است :
" و اگر عیب معلول فعل مشتری باشد بعد از مطالبه ( مشتری ) ضامن است . و گفته شده است ضامن نیست ، زیرا شفیع به صرف مطالبه ،مالک نمی شود بلکه با اخذ مالک می گردد ، قول او موجه تر است . 3
صاحب مسالک در ذیل عبارت شرایع ، قول متن را با همان استدلالی که از فخرالمحققین نقل کردیم توجیه میکند و قول دوم را منتسب به شیخ ساخته است وبه همان دلایل پاسخ می دهد ، بدون آنکه توضیح دهد منظور از مطالبه و اخذ و تفاوت آنها چیست 0 4
صاحب جواهر در ذیل عبارت شرایع ، ابهام مسئله را مطرح ساخته وبر تفضیلی که داده شده ، خدشه وارد نموده است که اجمال آن چنین است : " اگر منظور از مطالبه همان اخذ است ، تردیدی نیست که قول اول منطبق با موازین است و نظر مشهور هم همین است ، بلکه از کتاب غنیه حکایت شده که اجماع محقق است براینکه هرگاه مشتری بعد از علم به مطالبه اقدام به معیوب ساختن مبیع نماید ، ضامن خواهد بود . "
" ولی اگر منظور از مطالبه اراده اخذ به شفعه باشد ، کما اینکه مقتضای عبارت متن چنین است ، در اینصورت پذیرفتن قول اول مشکل است ، زیرا موجب ضمان وجود ندارد ، و توجیهی که ایضاح الفوائد کرده مردود است
زیرا تعلق حق شفیع با " مطالبه " ثابت نمی گردد بلکه حتی فبل از مطالبه یعنی بموازات وقوع بیع ، حق تعلق میابد و اگر صرف تعلق موجب ضمان باشد در این صورت در موارد دیگری نیز بایستی قائل به ضمان شوید که خود اعتراف به عدم ضمان در آن موارید دارید وانگهی اگر مشتری در مقابل شفیع ضامن باشد فرقی بین آنکه با فعل مشتری عیب حاصل شده باشد یا بدون فعل او ، وجود نخاهد داشت . 1 "
با دقت در متون فوق ، مطالب زیر به نظر می رسد :
01 صاحب جواهر هر چند ابهام واژه های مطالبه و اخذ را مطرح ساخته اند ولی به هر حال مسئله را با همان تردید باقی گذارده و در نهایت کلامشان هم مجددا می گویند:
" سرانجام برای ما روشن نشد که مراد فقها از کلمه مطالبه چیست ؟ آیا همان اخذ به شفعه است یا صرفا اراده نمودن آن ، به نحوی که با فوریت منافات نداشته باشد ."
اگر منظور مفهوم نخست باشد تردیدی نیست که چنانچه تلف یا عیب از ناحیه فعل مشتری باشد ضمان به عهده مشتری است و اجماع هم بر همین است ، ولی اگر مفهوم دوم مورد نظر باشد مساله مورد اشکال خواهد بود و موجه تر عدم ضمان مشتر ی است زیرا بدیهی است که اثری بر آن مترتب نیست مگر تاکید بر استحقاق شفیع که با عقد بیع ثابت گردیده است .1
02 هر چند صاحب جواهر مساله " اخذ و مطالبه " را همان طور که اشاره شد به تردید و ابهام برگزار نموده اند و از کلماتشان استفاده می شود که معتقدند در اخذ به شفعه اصولا مراحل متعدده وجود ندارد ، ولی به نظر می رسد چنین نباشد بلکه همان طور که قدمای اصحاب متذکر شده اند برای اخذ به شفعه ، مراحل متعدد قابل تصور است قطع نظر از اینکه هر یک از مراحل را اصطلاحا چه بنامیم ، توضیح اینکه :
اخذ به شفعه بی تردید از ایقاعات است و بنابراین انشا لازم دارد . انشا مزبور مانند آنکه شفیع بگوید : " اخذت بالشفعه " یعنی اخذ به شفعه می کنم ، یا " تملکت الحصه المبیعه " یعنی تملک کردم حصه فروخته شده را ، و گاهی به فعل ، یعنی عملا ثمن را به مشتری بپردازد و درخواست تسلیم حصه مبیعه را بنماید .
چنانچه انشا بهصورت لفظ انجام شود ، دو مرحله ای بودن اخذ به شفعه کاملا روشن است :
01 مرحله انشا ایقاع اخذ به شفعه 02 مرحله پرداخت ثمن . در عرف نیز معمولا همین رویه جاری است یعنی نخست اعلام تمایل و درخواست توسط شفیع انجام می گیرد و سپس مبادرت به احضار ثمن و تسلیم حصه می شود بنابراین جای طرح این سوال است که آیا " انتقال " با انشا ایقاع اخذ به شفعه انجام میگیرد یا با تودیع ثمن ؟ ثمره بحث آنجا روشن می شود که بین انشا ایقاع و پرداخت ثمن فاصله بیفتد و حصه مبیعه دارای نمات باشد، آیا آنکه شفیع بعد از انشا ایقاع اخذ به شفعه از پرداخت ثمن عاجز شود .
البته بدون شک شفیع در صورت عجز از پرداخت ثمن نهایتا استحقاق تملک حصه را نخواهد داشت ، ولی چنانچه بگوییم با انشا ایقاع ، انتقال حاصل می گردد ، این امر مستلزم آن است که پس از پرداخت ثمن ، مجددا حصه مبیعه به ملکیت مشتری عودت یابد ، درحالی که اگر انتقال را متوقف بر تودیع ثمن بدانیم چنین نخواهد بود و ثمره بحث در نمات کاملا آشکار است . انجام اخذ به شفعه به صورت دو مرحله ای در شفیع غائب به وضوح رخ می دهد ، زیرا شفیع نائب پس از اطلاع از وقوع معامله توسط شریک با توجه به فوری بودن اخذ به شفعه ، چنانچه قادر به توکیل باشد با وکالت اعمال حق شفعه مینماید ولی چنانچه بوسیله تلگراف یا تلکس و یا توسط وسائلی از این قبیل اعلام تمایل نماید و سپس بدون هیچ مماطله برای پرداخت ثمن اقدام کند ، تردیدی نیست که حق وی محفوظ خواهد بود ولی در همین حالت نیز این سوال مطرح است که انتقال از پچه زمانی تحقق یافته است ؟
آنچه مبنا و متشا نزاع می تواند باشد آن است که پس از اذعان به این واقعیت که در روایات و نصوص وارده چیزی جز تعبیر به " اخذ " وجود ندارد بنابراین مشخص نیست که منظور آن چیست ؟ آیا منظور از " اخذ " همان انشا ایقاع است ( صرف لفظ ) و یا مراد اخذ حصه مبیعه ( پرداخت ثمن و انجام عملی مادی است ؟ و ظاهرا بموجب همین تحلیل قدما تلویحا و محقق در شرایع تصریعا دو مرحله مطالبه و اخذ را مطرح نموده اند . به نظر می رسد : باتوجه به ادله و نصوص واصله در خصوص شفعه قبل از تودع ثمن هیچ گونه انتقالی صورت نمی گیرد و لذا چنانچه شفیع پش از انشا ایقاع به صورت شفاهی ، در پرداخت ثمن مماطله نماید و یا از پرداخت آن عاجز باشد حصه کماکان در ملکیت مشتری باقی خواهد ماند .
بعضی از فقهای عصر حاضر که متعرض این مسئله می باشند بهمین مضمون فتوا داده اند . 1
04 هرچند قانون مدنی بر خلاف فقها مطالبه را بعد از اخذ ذکر کرده است ، ولی مناقشه ای در خصوص اصطلاح و نامیدن مراحل نیست و ظاهرا منظور از دو واژه مزبور ، همان دو مرحله انشا ایقاع و اخذ عملی با احضار ثمن است که مرحله نخست را قانون مدنی " اخذ " و دومین مرحله را مطالبه تعبیر کرده است .
بنابراین چنانچه قبل از احضار ثمن ، حصه مبیعه نزد مشتری حتی با تعدی و تفریط تلف گرددمشتری ضمانی در مقابل شفیع ندارد هر چند ، مشتری قبلا درخواست شفاهی نموده باشد .زیرا انتقال قبل از احضار ثمن انجام نمی گیرد تا مشتری ضامن باشد .
05 هرگاه مشتری از طریق تقدیم دادخواست به محکمه حقوق درخواست شفعه نماید ، با توجه به مراتب فوق ، عمل تقدیم دادخواست به دادگاه به منزله مرحله اول محسوب است .
نماآت منفصله و متصله مبیع
ماده 819 قانون مدنی : " نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می شود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولی مشتری می تواند بنائی را که کرده یا درختی که کاشته قطع کند . "
ماده فوق مشتمل بر 3 مطلب است که به ترتیب مورد بحث قرار می گیرد :
مطلب اول : " نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حال میشود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری است " منظور از نماآت منفصل تولیدات و عواید ملک است مانند میوه درختان ،سکنای خانه و ...که به موجب قسمت اول ماده 819 اینگونه تولیدات قبل از اخذ به شفعه مال مشتری است .
در این مورد نظر مخالفی در فقه ابراز نگردیده و دلیل آن هم روشن است زیرا : تا قبل از اخذ به شفعه ، مال در ملک مشتری است و لذا نماآت حاصله هم مال اوست . لازم به ذکر است که منفصل به این معنی نیست که حتما نما قبلا جدا و منفک شده باشد ، بلکه امکان انفصال کافی است و لذا میوه جات تولید شده هم هر چند که به درخت باقی و هنوز آن را نچیده باشند ، مال مشتری می باشد .
مثال دیگر برای مال منفصل سکنای منزل مسکونی است و لذا شفیع نمی تواند مدتی را که مشتری قبل از اخذ به شفعه در منزل مشاعی سکونت داشته است محاسبه نموده و از این بابت وجهی از مشتری مطالبه نماید .
مطلب دوم : "..... و در صورتی که متصل باشد ، مال شفیع است " . بنابراین نما متصل مانند نمو درختان در باغ مشاعی به موجب این بخش از ماده 819 متعلق به شفیع خواهد بود . یعنی هر گاه سهم مشاعی از باغی فروخته شود و پس از چندی که درختان آن بزرگ شده شفیع از معامله آگاه و مبادرت به اخذ به شفعه نماید در این صورت باغ به همان وضعیت موجود به ملکیت شفیع درمیآید .
در این مسئله نیز بین فقها اختلاف نظری مشهود نیست بلکه به طوریکه از کلام شیخ در مبسوط استحظار می گردد ، این نظر مورد اتفاق مسلمین اعم از عامه و امامیه می باشد .
توجیه این مطلب نیز روشن است زیرا که نماآت متصل تابع عین بوده و مورد تعلق شفعه محسوب میگردد بنابراین هر چند که در ملکیت مشتری این نما حاصل شده باشد ، مشمول تعلق شفعه می باشد .
در خیارات هم حکم از همین قرار است یعنی نماآت متصل مال کسی است که اعمال خیار می کند ، هرچند که در ملکیت طرف مقابل حاصل شده باشد جهت آن هم همین است که این گونه نماآت تابع عین می باشد و با نماآت منفصل تفاوت بین دارد زیرا که آن گونه نماآت جز میع محسوب نمی شود .
از نظر وحدت ملاک ، مستنبط از ماده 287 قانون مدنی راجع به "اقاله " آن است که در اخذ به شفعه نیز نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اخذ به شفعه در مورد معامله حاصل می شود ،مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ( مشتری ) زیرا نماآت و منافع در ملکیت تابع عین هستند و نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اخذ به شفعه مالک میگردد ( شفیع ).
مضافا بر اینکه در مورد شفعه ادله و نصوص وارده تصریح دارد بر این مطلب که شفیع با پرداخت تمن مالک هسته مبیعه می گردد ، و با توجه به اینکه در بسیاری از موارد نماآت متصله در مقام هعمال شفعه موجود است ، معذلک گفتگویی از آن به میان نیامده است و به همان صورت مطلق بیان گردیده است لذا می توان به اطلاق مقامی 1 به اصطلاح اصول فقه تمسکنمود و نماآت متصل را مال شفیع دانست .
مطلب سوم " ... ولی مشتری می تواند بنایی را که کرده و یا درختی را که کاشته قلع کند ."
بموجب این بخش از ماده فوق هرگاه مشتری قبل از اعمال حق شفعه توسط شفیع ، مبادرت به احداث بنا و یا غرس درخت نموده باشد ، پس از اخذ به شفعه این حق برای او وجود دارد که بنا یا درخت را قلع کند .
طبیعی است که مشتری از آنجا که پس از عقد مالک مبیع می گردد میتواند هرگونه تصرفی در جمع خریداری خود بنماید بنابراین هر گاه مشتری در مبیع تصرفاتی بنماید و اموالی از خود به آن اضافه نماید و شریک اخذ به شفعه نماید پی از اخذ به شفعه مشتری می تواند آنها را جدا نموده و بردارد زیرا تصرفات مشتری در زمانی صورت گرفته که مال مورد شفعه در ملکیت مشتری بوده ولی در آن بنا و درخت ایجاد نموده است و این گونه اشیا و اضافاتی که توسط مشتری ایجاد شده ملک مشتری است و خارج از مورد شفعه است و اصل مالکیت اقتضا دارد که به ملکیت او باقی بماند .
فقها تصریح کرده اند که حتی استیذان هم از شفیع لازم نیست زیرا هرچند که زمین ملک شفیع گشته است ولی چون تنها حصه مبیعه مورد تعلق شفعه همان زمین است و بنا و درختان آن زمین که توسط مشتری ایجاد گردیده در ملک مشتری باقی است ، لذا می تواند اموال خویش را از آن مکان ازاله نماید . نظیر زمانی که خانهای را صاحب خانه ای می فروشد و پس از انجام معامله در هنگام تحویل مبادرت به تخلیه منزل می کند و اموالی که متعلق به اوست و داخل در مبیع نیست از آنجا خارج می سازد .
باید توجه داشت که اینگونه اضافات با نماآت متصله که توابع عرفی مبیع است و مورد تعلق شفعه قرار می گیرد تفاوت دارد زیرا در آنگونه موارد حصه مبیعه نمو کرده است ولی در اینجا حصه مبیعه همان زمین است و بنا و درخت جزئی هستند که توسط مشتری به حصه مبیعه افزوده شده اند و واضح است که شفعه تنها به حصه نبیعه تعلق میابد.
صورت مسئله : در اینجا ممکن است این سوال مطرح شود که اصولا صورت مسئله فوق چیست و چگونه ممکن است اتفاق بیفتد در حالیکه پس از انجام معامله توسط احد شریکین شفیع قهرا به نحو مشاع مالک حصه خویش است و بنابراین با توجه به مشاع بودن ملک مشتری شرعا و قانونا مجاز به تصرف در حصه مبیعه و احداث بنا و غرس اشجار بدون استجازه از شفیع نمی باشد .
در پاسخ می گوییم که صورت مسئله چنین است که مثلا زید از یکی از شریکین حصه را خریداری نموده در حالیکه شریک دیگر غائب و یا صغیر بوده است ، مشتری به دادگاه درخواست داده و دادگاه با توجه به غیبت و یا صغر شریک تقسیم نموده است ، پس از تقسیم ، مشتری مبادرت به احداث بنا یا غرس اشجار در حصه خویش کرده و پس از حضور شریک و یا بلوغ وی اخذ به شفعه نموده زیرا حق وی باقی بوده است . و یا مثلا حصه مبیعه مفروز بوده و در ممر و مجری مشترک بوده است و از این جهت حق شفعه ایجاد شده و قبل از اطلاع شفیع مشتری مبادرت به احداث بنا و غرس اشجار نموده است . 1
چند مسئله
قانون مدنی در ذیل ماده مورد بحث بیش از مطالب سه گانه فوق را معترض نشده است ولی در رابطه با همین موضوع مسائلی قابل طرح است که ما با استفاده از منابع فقهی به تبیین آنها می پردازیم .
مساله 1 0 هر گاه در اثر قلع بنا و یا امثال آنها خرابی و نقصی در حصه مبیعه ایجاد گردد آیا مشتری مکلف به ترمیم و جبران آن میباشد یا خیر ؟
در این مسئله بین فقهای امامیه دو نظر وجود دارد :
نظریه اول این است که : مشتری هیچ گونه تکلیفی در این زمینه ندارد تسطیح زمین براو واجب است و نه جبران ضرری که از عمل او ناشی می گردد .
محقق در شرایع این نظر را پذیرفته می گوید : " و لا یجب اصلاح الارض " یعنی واجب نیست اصلاح زمین ، صاحب جواهر در تایید نظر شرایع ، این قول را به علامه در قواعد و شیخ در مبسوط نسبت داده است . 1
توجیه این مسئله آن است که مشتری هیچ گونه ضمانتی نسبت به عیوب و خساراتی که قبل از مطالبه ، هنگامی که مالک مال بوده و به موجب تصرف او پدید آمده است ، ندارد زیرا که تصرف در ملک خویش بوده و نه در ملک دیگری ، به همین جهت بعد از مطالبه ، نسبت به عیوب ونقائصی که در اثر تخلیص مال مورد شفعه و تسلیم آن به شفیع با توجه به مواخذه وی بوجود آمده است ، ضامن نمی باشد .
نظریه دوم این است که : خریدار مکلف است زمین را تسطیح نموده و خرابه های حاصله را ترمیم کند .
صاحب جواهر می فرماید : " این نظریه مورد تمایل ابی علی ونیز مقدس اردبیلی میباشد.)) واضافه مینماید که حتی اگر نقصی باقی ماند مشتری موظف است که ارش ان را به شفیع بپردازد .
پیروان این نضریه چنین توجیه مینمایند که پس از اخذ و مطا لبه شفه هرگونه تصرف در حصه مبیعه توسط مشتری
تصرف درملک دیگری محسوب میگردد ومشتری ضامن خواهد بود پس تخریب و قلع در ملک وی واقع شده
وعیوب حاصله پس از اخذ به شفع میباشد وشاید بتوان از مفهوم مخالف صدر ماده 818 قانون مدنی هم همین نظر را استنباط کرد .
به نظر می رسد قول اول اقوی است . زیرا هر چند مباشر در ایجاد خسارت وارده مشتری می باشد ولی شفیع خود سبب است زیرا وی با اخذ به شفعه و درخواست قلع بنا و اشجارخسارت مربوط را باعث شده است و تردیدی نیست که در این مورد سبب اقوی از مباشر است وانگهی مقتضای اصل برائت از ضمان است تا دلیلی بر آن اقامه گردد که چنین دلیلی وجود ندارد .
مساله 2 0 آنچه در مساله قبل بیان شد مربوط به موردی بود که ازاله و قلع توسط مشتری و با میل و رغبت وی صورت گیرد . اعم از آن که از شفیع راضی باشد یا نباشد حال اگر شفیع درخواست قلع یا اضاله ابنیه مذکور نماید ولی مشتری امتناع ورزد شفیع چه خواهد کرد و آثار حقوقی مترتب بر آن چه خواهد بود ؟
مرحوم محقق در متن شرایع می گوید : " هرگاه مشتری از قلع امتناع ورزد شفیع مخیر است که با پرداخت ارش خسارات وارده به مشتری اقدام به ازاله نماید و یا اگر مشتری راضی گردد قیمت ابنیه و درختان را به وی بپردازد و آنها را مالک شود و یا از اعمال شفعه صرف نظر نماید . "
مرحوم شهید در کتاب مسالک در تبین نظر مرحوم محقق می فرماید :
" ... زیرا مشتری در ملک خویش تصرف نموده و احداث ابنیه کرده و نسبت به اقدامات مالکانه خویش مجاز بوده است و نمی توان با وی معامله غاصب نمود و هر چند به موجب ادله و نصوص شفعه مالکیت او سلب گردیده ولی برای تخریب ابنیه وی بدون پرداخت ارش مجوزی وجود ندارد کما اینکه در مال موهوب اگر درختی کاشته یا بنایی حادث شده باشد پش از رجوع راهب نمی توان بدون پرداخت ارش اقدام به تخریب نمود 1 " .
مرحوم محقق تملک بدون رضایت مشتری را تصور نکرده اند و در شق دوم که قیمت ابنا و اغراض را شفیع می پردازد باز به رضایت مشتری منوط نموده است . چرا که انتقال ملک بدون رضایت مالک است که برخلاف اصل مالکیت می باشد . به نظر میرسد هیچ از فقها قائل به چنین اختیاری یعنی تملک قهری ( شفیع بدون رضایت مشتری قیمت عادله بنا درختان را به او بدهد و آنها را در تملک نماید ) نشده باشد ، زیرا که با اصول مذهب امامیه و قواعد فقهیه منافات دارد.
شیخ در فرض مسئله چنین گفته است : " به شفیع می گوییم تو مخیری که یکی از این سه راه را انتخاب کنی : 1- ترک شفعه 2- اخذ به شفعه نمایی و قیمت تاسیسات را بپردازی 3- اجبار به قلع کنی وارش نواقص حاصله در اموال مشتری را بپردازی .2
شاید بعضی از شق دوم کلام شیخ چنین استنباط نموده اند که ایشان تملک قهری را پذیرفته اند و حال آنکه همان طور که گفته اند با توجه به اصول و قواعد فقهیه ، مسئله ای مبنی بر تملک قهری جز در موارد خاص که دلیلی قطعی بر آن موجود باشد ، در فقه امامیه مشهود نیست ، لذا کلام شیخ را نیز باید بر همان صورت رضایت مشتری حمل نمود .
در مقابل نظریه مرحوم محقق در شریعه ، قول دیگری در بین فقها وجود دارد و آن اینکه : "" شفیع در صورت تخریب ، ملزم به پرداخت ارش نیست . "
این نظر را علامه در مختلف مطرح و در تذکره تقویت کرده است . 1
مرحوم صاحب جواهر علی رغم قول ماتن همین نظر را پذیرفته و آن را چنین توجیه کرده است :
مشتری موظف بوده است که پس از مطالعه شفعه توسط شفیع اقدام به ازاله نماید و خسارتی را که از این ناحیه مشتری متحمل می گردد به موجب عملکرد خویش است که در زمین مورد استحقاق شفیع انجام داده است وانگهی مشتری با امتناع از ازاله و ابقا اموال خویش در زمین دیگری ، ظالم و تجاوزگر محسوب می گردد و هرچند ابقا حق احداث داشته است ، ولی این حق مستلزم استدامه نمی باشد زیرا از ناحیه مالک اجازه تصرف صادر نگشته است و همانگونه که اگر مالی نزد شخصی ودیعه باشد ، پس از مطالبه صاحب مال هرگونه تصرف از ناحیه آن شخص بدون اجازه مالک صورت گیرد ، تعدی محسوب می گردد در این مورد نیز تصرفات مشتری پس از مطالبه موجه نبوده و اضاله و قلع آن به عهده مشتری خواهد بود لذا خسارت وارده بر اموال او موجب پرداخت ارش توسط شفیع نخواهد بود و داخل در جمله امام ( ع ) می شود که فرموده است : " لیس لعرق ظالم حق " یعنی ریشه درخت ظلم ذی حق نمی باشد که کنایه از آن است که احترام و ضمانی نسبت به اموال او وجود ندارد ، و لذا اگر در ضمن تخریب بنای او خسارتی وارد آمد ضمان آور نخواهد بود و موجب ارش نخواهد شد . 2
به نظر ما این قول با قواعد بیشتر تطبیق مینماید ، زیرا مضافا به آنچه گفته شد ، ادله و نصوص شفعه دلالت دارد که شفیع با پرداخت ثمن مالک حصه مبیعه می گردد و ذکری از ارش حاصله در اثر تخریب بنا به میان نیاورده است با توجه به اینکه تخریب ساختمان و تبدیل آن به مصالح ساختمانی موجب خسارت فاحشی می باشد و احداث بنا و غرس درخت در ارضی قبل از اخذ به شفعه نیز چندان نادرالوقوع نمی باشد ، لذا می توان با استفاده از اطلاق ادله و نصوص به عدم لزوم پرداخت ارش توسط شفیع نظر داد .
نظر قانون مدنی : قانون مدنی ایران نیز همان طور که مشتری اقدام به تخلیه زمین ننماید و شفیع طالب این امر باشد ، به میان نیاورده و فقط این حق را به مشتری داده است که بنا و درختان خویش را قطع نماید .
نظر فقهای عامه : در ماده 1044 الجمله چنین آمده است : " اگر مشتری بر بنا مورد شفعه چیزی بیفزاید ، مانند آنکه رنگ آمیزی نماید ، شفیع مخیر است بین آنکه از اخذ به شفعه صرف نظرکند یا آنکه ساختمان را تملک نموده و ثمن بنا و زیاده را مجموعا بپردازد و اگر مشتری چیزی در عقار مورد شفعه احداث نموده باشد ، مانند ساختمان و یا درخت ، شفیع مختار است که یا از حق خویش صرف نظر کند و یا اگر مایل است مشفوع را با پرداخت ثمن و قیمت ابنیه و اشجار تملک نماید و نمی تواند مشتری را مجبور به قلع ابنیه و اشجار سازد .
این ماده با فتوای ابی یوسف وطحطاوی و شافعی و مالک موافق است ولی با قول ابی حنیفه مخالف می باشد . 1
احمد ابن حنبل ، امام فرقه حنابله میگوید : " اگر خریدار در ملک مشفوع چیزی افزوده دو صورت دارد یکی این که شیئی بعد از قلع از زمین ، خود ارزش مستقل دارد و قلع آن هم به زمین ضرر نمی زند ( مثل بنا و درخت و کشت ) یا اینکه بعد از کندن زمین ، خود قیمت مستقل ندارد ( مثل نقاشی و رنگ آمیزی ) در صورت اول شفیع مخیر است بین آنکه بنا و اشجار مشتری را با تاییدیه قیمت آن ( علاوه بر ثمن ) اخذ کند یا این که آن را خراب کند و زمین خالی را اخذ نماید در صورت دوم که خرابی شیئی مضربه ملک است شفیع می تواند آن راجبرا تملک نماید و مشتری که خود در زمین متعلق حق غیره بنا نموده باید ضرر حاصله را تحمل کند شافعی و مالک می گویند در هر دو حال شفیع مخیر است که بنا و درخت را به قیمت روز اخذ به شفعه نماید ، زیرا خریدار که در ملک خویش تصرف نموده متعدی نموده که با او رفتار متعدی بشود . 1
ارش اخذ شده توسط مشتری
ماده 820 قانون مدنی : " هرگاه معلوم شود که مبیع حین البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است ، شفیع در مورد اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر می گذارد .
حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع ، همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است . "
ماده فوق شامل دو قسمت ظاهرا جداگانه است که ظاهرا به شرح هر یک می پردازیم :
هرگاه معلوم شود که مبیع حین البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است ، شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر می گذارد ... "
توضیحا آنکه : در مواقعی که مبیع معیوب درمی آید مشتری مخیر است که معامله را فسخ کندو یا تفاوت صحیح و معیوب ( ارش ) را به نسبت ثمن المسمی از بایع مطالبه کند . البته در بعضی موارد برای مشتری ، تنها راه دوم قابل تصور است ، مثل مواقعی که مشتری قبل ازآگاهی به عیب مبیع ، تصرفات تغییر دهنده ای در آن نموده باشد حال اگر قبل از آنکه شفیع اخذ به شفعه نماید ، مشتری به علت معیوب در آمدن مبیع مختارا و یا به علت تصرف در مبیع ، از باع ارشگرفته باشد ، شفیع در هنگام مواخذه شفعه و تحویل ثمن ، به مقدار ارش از ثمن کسر نموده و مابقی را تسلیم می نماید . 1
زیرا شفیع در اخذ به شفعه باید ثمن را به مشتری بدهد و در مورد مزبور ارش جزئی از ثمن است بنابراین بعد از آنکه ارش توسط بایع پرداخته شد ، گوئی جزئی از ثمن کسر گردیده ، و لذا شفیع که ملزم به پرداخت ثمن می باشد ،همان مقداری را خواهد پرداخت که مشتری پرداخته ( با محاسبه مقداری که مسترد نموده ) است. ولی اگر مشتری پس از توجه به عیب توجه به عیب ، به همان صورت راضی شده و به بایع مراجعه ننموده و مطالبه ارش نکرده باشد ، به مفهوم صدر ماده 820 ، شفیع نمی تواند در صورت مذکور مدعی ارش گردد بلکه با تمامی ثمن را می پردازد و اخذ به شفعه می کند و یا صرف نظر می نماید . زیرا شفیع مکلف به پرداخت تمامی ثمن می باشد و ثمن همان چیزی است که عقد بر آن جاری گشته است مشهور فقها 2 بر این نظرند و قانون مدنی از نظریه مشهور پیروی کرده است .
قسمت دوم : " ... حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک بیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است . "
ذیل ماده 820 ق . م به صورت ظاهر مطلبی است مستقل مبنی بر اینکه : بایع در مقابل مشتری ضامن درک است یعنی همان طور که به موجب ماده 817 ق . م مشتری در مقابل شفیع ضامن درک بود . همچنین بایع نیز در مقابل مشتری طبق مواد 390 و 391 ق . م ضامن درک خواهد بود لذا شاید بتوان گفت که چنانچه این قسمت از ماده در ذیل همان ماده 817 ق . م ملحوظ می گردید متناسب تر می نمود .
والسلام

منابع:

1- برای توضیح بیشتر به کتاب قواعد فقه اثر نگارنده مواجه شود .
2- ماده 287 قانون مدنی
1- جواهر الکلام ،ج 37 ، ص 357 – الحدائق الناضره ،ج4 ، ص 1268
1- رجوع به قواعد علامه ،افست فم ،ص 214
2- تحریر الوسیله امام خمینی ،ج 1 ، ص 559 ،مساله 2
1- حقوق مدنی دکتر امامی ج 2 ، ص 44
2- قواعد الاحکام علامه ، افست قم ، ص 214

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=627

- چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٥

 

دکتر ناصر کاتوزیان

طرح مساله :
به موجب ماده 819 قانون مدنی (نمائاتی که قبل از اخذ به شفعه درمبیع حاصل می شود، در صورتی که منفصل باشد، مال مشتری و، در صورتی که متصل باشد، مال شفیع است ، ولی مشتری می تواند بنائی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند) .
می دانیم که پیش از اخذ به شعفه خریدار مالک سهم شریک است ، زیرا وجود شرکت و امکان ایجاد حق شعفه مانع از تصرف حقوقی شریک در مال خود نیست. اخذ به شعفه سبب می شود که مال خریدار به شفیع انتقال یابد. این اثر، بطور طبیعی پس از اخذ شفیع بوجود می آید و به همین جهت در بخش نسخت ماده 1819 قانون مدنی منافع منفصل به خریدار اختصاص داده شده است .
بخش اخیر ماده ناظر به صورت ویژه ای از منافع است ، فرضی که ارزش اضافی که بوسیله خریدار ایجاد و به مبیع متصل شده مالی قابل تمیز و جداشدنی است : مانند بنائی که ساخته درختی که کاشته شده است. بیگمان ، آنچه در مزان مالکیت خریدار برپا شده از آن اوست و شفیع حقی بر آن ندارد. همچنین ، باید پذیرفت که شفیع نیز حق دار مبیع را، چنانکه فورخته شده است ، تملک کند و آزاد و بی قید در اختیار بگیرد. پس ، دشواری در این است که چگونه باید حق مالکیت خریدار و حق تملک بی قید شفیع را با هم جمع کرد؟ به ویژه ، تعادل دو حق در فرضی به سختی انجام می پذیرد که خریدار به دلل افراز سهماو پیش از اخذ به شفعه یا جدائی آن دو از آغاز همجواری با اذن شریک ، حق احداث بنا یا درختکاری را داشته باشدو در نتیجه (اخذ به شفعه ) ناچار شود که آن را قلع کند.
دشواری جمع دو حق سبب سرگردانی و اختلفا محققان شده است و قانون مدنی نیز راه حلی برای آن انتخاب نکرده و تعارض پاره ای متون پراکنده در قانون مدنی ، از جمله دوم ماده 504 (اجاره ) و540 (مزارعه ) در زرع وبنائی که به حق احداث شده ، بر این ابهام افزوده است : پاره ای از محققان راه حل را در این دیده اند که باخریدار مانند غاصب رفتار شود، چرا که او حق نداشته است در ملکی که دیگری امکان تملک مانند شفعه دارد تصرفی منافی با آن حق بکند ( ماده 500 قانون مدنی ) وانگهی ، خریدار با ساختن بنا وکاشتن درخت در چنین ملکی به تفریط در حق خود دست زده است ، پس از بابت خرابی آن نمی توان از شفیع خسارت بگیرد.
این نظر که ر فقه نیز طرفداران سرشناسی دارد، با مخالفت روبرو شده است و بر آن خرده گرفته اند که ، چون خریدار پیش از اخذ به شفعه در ملک خویش تصرف می کند، نباید او را در حکم غاصب آورد، به ویژه که این تصرف راه اخذ به شعفه را مسدود نمی کند و منافی با آن نیست ، اقدام خریدار تفریط در حق نیز محسوب نمی شود، زیرا امکان خراب کردن آن بدون عوض بشدت مورد تردید است .
نکته ای که ر هر دو نظر مبهم باقی مانده ولی یکی از مبانی مهم نزاع است اینکه ، در همان حال که تصرف خریدار در ملک خویش مشروع است ، درخواست قلع بنا ودرخت از سوی شفیع نیز قابل سرزنش و ضمان آور نیست. منتها، چون برای اصلاح و آزاد سازی ملک خود از مال خریدار استفاده می کند و آن را از بین می برد، باید عوض آنچه را بدست می آورد بدهد. در واقع آنچه شفیع به عنوان (ارش ) می پردازد، عوض استیفاء است نه دین ناشی از مسئولیت مدنی ، بهمین جهت ، خواهیم دید ک میزان ارش تفاوت میان بهای زمین آزاد ومقید است نه بهای درخت و بنای قلع شده 0 همچنین ، هزینه اصطلاح باید از آن تفاوت بها کم شود، چرا که در برابر این هزینه شفیع سودمی برد

تحریر محل نزاع :
تصریح پایان ماده 819 قانون مدنی بر اینکه : ( .... مشتری می تواند بنائی را که کرده یا درختی را ک کاشته قلع کند) اشاره به مالکیت خریدار و خروج آنها از موضوع شفعه است. ولی این حکم مشکل اجرای حق شفعه را از بین نمی برد. زیرا، چه سود از اینکه خریدار بنائی آباد را خراب کند یا درختی بارور را برکند؟ این اختیار به تنهائی خسارت او را جبران نمی سازد و حق مالکیت او و حق شفعه را جمع نمی کند. باید دید آیا راهی وجود دارد که اوبه ارزش از دست داده برسد و مالی به هدر نرود؟
بیگمان ، راه عاقلانه این است که دو طرف درباره بهای اموال اضافه شده وانتقال مسالمت آمیز آنها توافق کنند. ولی اگرراه ستیز پیش گیرند، ناسازگاری به زیان خریدار است ، چرا که باید به خود ضرر زند تا شفیع را از منفعتی ناروا محروم سازد. از سوی دیگر، تامین اجرای حق شفیع اجیاب می کند که بامانعی چنین بزرگ روبرو نشود و خریدار از ایجا آن و دست زدن به تصرفی که اجرای حق شفیع را دشوار کند ممنوع شود. پس ، باید دید آیا راهی وجود دارد که شاهین عدالت راست ایتسد و دو حق با هم جمع شود؟
در جستجوی همین راه حل است که تردیدها آغاز می شود واختلافها بروز می کند. برای رسیدن به نتیجه ، باید از شاخه های فرعی بحث کاست و با صافی کردن نزاع اصلی به حل آن پرداخت :
1- خریدار نمی تواند با وجود درخواست شفیع بنا و درخت را در ملک او باقی بگذارد و از او اجرت المثل بخواهد، زیرا، شفیع حق دارد مبیع را آزاد سازد و نباید چنین پنداشت که ، چون خریدارحق داشته است در زمین خود بنا بسازد یا درخت بکارد، بعد از انتقال زمین نیز می تواند ملک شفیع را برای همیشه مقید سازد. هدف از اختیار تملک به شفعه پرهیز از شرکتهای ناخواسته و اختلافهای ناگوار ناشی از آن است ، پس نباید آن را وسیله گسترش دامی برای آغاز این گفتگو ساخت. در نتیجه باقی گذاردن بنا و غرض حتی اگر بدان انتظار هیچ پداشی باشد، بدون اجازه شففیع مجوزی ندارد.
2- تصرف خریدار در زمین مشاع بدون اذن شریک مجاز نیست (ماده 581 قانون مدنی ) زیرا، خریدار پس از وقوع بیع قائم مقام فروشنده و شریک جدید شفیع است و در اثر انتقال هیچ حقی بیش از فروشنده پیدا نمی کند، پس ، اگر به ناورا وخودسرانه بنائی در مالکی مشاع بسازد یا درختی بکارد، اقدام او نامشروع و همانند غصب است. پیش از اخد به شفعه نیز شفیع به عنوان شریک می تواند قلع چنین بنا و درختی را بخواهد و خسارت ناشی از خرابی زمین را از او بگیر اخذ به شعفه این حق را از بین نمی برد، تقویت هم می کند، زیرا او سهم شریک را نیز تملک می کند و از آن پس در تسلیط بر ملک بی رقیت است و حق دارد هر قید نامشروعی را بزداید. اگر پیش از اخذ به شفعه و در حال اشاعه این تردید باشد که مالک درخت و ساختمان نیز بر زمین مشاع سلطه ای دارد و در حق خویش تصرف کرده است ، پس از تملک آن سهم تردیدها از بین می رود، در نتیجه ، بیگمان شفیع حق ازاله بنا و درخت را دارد و در برابر آن ، نه تنها ارشی نمی پردازد، اگر خسارتی هم ببیند از خریدار می گیرد.
تنها فرضی که احتمال دارد شفیع به دادن عرضی محکوم شود موردی است که از مال خریدار استفاده ای ببرد، از منافع آن بهره مند شود یا با اجازه خریدار بنا درخت را نگاه دارد، که در این فرض به عنوان (استفاده بدون جهت ) باید عوض سودی را که می برد بپرازد.
3- شفیع نمی تواند خریدار را با فروش بنا درخت الزام کند،یا با پرداخت قیمت بنا درخت آن را همراه با زمین مشاع تملک کند، زیراگ حق شفعه اختیرای 819 قانون مدنی برای دفع هر گونه توهمی در این زمینه به صراحت اعلام می کند: ( .... مشتری می تواند بنائی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.)

مقدمه بحث اصلی
بدین ترتیب ، بحث اصلی ناظر به موردی است که خریدارحق ساختن بنا یا کاشتن درخت را در مبیع دارد و در اثر اخذ به شفعه ناچار است که زمین را از دست بدهد و بنا و درخت را قلع کند و سئوال اصلی در این جمله خلاصه می شودکه ، آیا خریدار می تواند در برابر قلع بنا ودرخت از شفلیع (ارش ) بگیرد؟
پیش از طرح سئوال اصلی ، باید به پرسشی مقدماتی پاسخ گفت تا محل نزاع بخوبی روشن شود. باید دید آیا تصور موردی را می توان کرد ک خریدار حق ساختن بنا و کاشتن درخت را در سهم خودداشته باشد با بحث تنها چهره نظری دارد؟
طرح سیوال بدین دلیل است که ، اگر سهم خریدار بطور معروض معین باشد، دیگر حق شفعه ای باقی نمی ماند، وانگهی ، اجرای حق شفعه فوری است و تاخیر ناشی از درخواست تقسیم و اجرای آن اصل حق را ساقط می کند، پس ، اگر موردی هم برای فرض مساله پیدا شود، باید مربوط به حالتی استثنائی و دور از ذهن باشد. این سئوال مقدر را شیخ طوسی در کتاب مبسوط (ج 3، ص 177) خود مطرح ساخته و در پاسخ آن چهار فرض را پیش بینی می کند که احتمال دارد ملک تقسیم و حق شفع باقی مانده باشد.
1- ظاهرا این ابشد که شریک جدید آن را به عنوان متهب تملک کرده است و در همین وشع او در برابر شفیع درخواست افراز کند و پس از تقسیم ملک و ساختن بنا و درخت معلوم شودک سبب واقعی بیع بوده است .
2- بیع در ظاره به ثمنی گزاف واقع شود وشفیع بر آن مبنا از اخذ به شفعه پرهیز کند ، سپس اقرار خریدار یا دلایل دیگر نشان دهد که ثمن اعلام شده صوری و به مراتب کمتر از سند ظاهری است .
3- شریک وکیلی برای استیفای حق خود از خانه مشترک وتقسیم سهام اخذ به شفعه انتخاب می کند و در حالی که غایب است بیع واقع می شود، وکیل از حق شفعه استفاده نمی کند و خانه را با خریدار تقسیم می کند و خریدار در سهم خود درخت می کارد. در این فرض ، تقسیم درست است. ولی حق شریک ناآگاه با ترک وکیل او از بین نمی رود.
4- در زمان غیبت شفیع بیع واقع می شود و، چون خریدارنمی تواند در آن بنائی بسازد، با اثبات آن نزد حاکم ، تقسیم ملک و افراز سهم خود را از غائب درخواست و در حصه خاص خود ساختمان می کند، سپس شفیع با آگاه شدن از بیع به شفعه دست می زند.
به این گونه موارد می توان فروضی را افزود که : شفیع غائب یا محجور است و خریدار، برای جلوگیری از ضر خود و شریک غائب ، ودر زمین مشترک درختکاری می کند(ماده 306 قانون مدنی ) و او پس از حضور یا رفع حجر به شفعه دست می زند سهم خریدار را به ملک خودمی افزاید، یا فرضی ک شفیع بدون آگاهی از وجود حق به خریدار اذن در تصرف می دهد و پس از احداث بنا اخذ به شعفه می کند، به موردی که سهم هر یک از شریکان معین است واشتراک در راه عبور ومجرای آب است و به این اعتبار اخذ به شعفه می شود(ماده 810 قانون مدنی ).

تحلیل بحث و راه حل نهائی :
اکنون ، باید به سئوال اصلی پرداخت که آیا خریدار می تواند در برابر قلع بنا درخت از شفیع ارش بگیرد؟ در این باره ،بعضی گفته اند خریدار حقی بر گرفتن خسارت ندارد زیرا ضرری ک به بار آمده نشای از تفریط خود او است که در چنین ملکی به درختکاری و ساختمان سازی پرداخته است. خریدار نمی تواند در ملکی که متلعق به دیگری است تصرفی منافی با آن کند و وضع او مانند مالکیت خریدار در بیع خیاری است (ماده 460 قانون مدنی ) جمع بیشتری نیز تایید کرده اند که خریدار حق دارد از شفیع خسارت بگیرد، زیرا ضرری است که به خاطر مصلحت او باید متحمل شود. درست است که شفیع حق تملکی مبیع را دارد، ولی این اختیار مالکیت خریدار و سطله او را از بین نمی برد.
برای جمع دو حق ، بنظر می رسد که باید به مشهور پیوست وخریدار را از گرفتن (ارش ) محروم نساخت. در واقع ، آنچه مورد نزاع قرار گرفته ترکیبی از چند مساله گوناگون است که باید جداگانه به آنها پاسخ گفت :
اول : آیا تصرف خریدار در چنین حالتی مشروع است یا بدلیل وجود حق شعفه نوعی تجاوز است که باید دفع شود؟
دوم : آیا اقدام شفیع در ازاله بنا و درخت موجب مسئولیت او است یا ماهیت ارش عوض منافعی است که می برد؟
سوم : آیا اقدام خریدار در ساختن بنا وکاشتن درخت تفریطی است به زیان خود او که مسئولیت شفیع و حق خسارت گرفتن را از بین می برد؟
درباره مساله نخست ، باید گفت : در فرضی که خریدار به اذن شریک یا در حصه خود تصرف می کند، به اقدامی مشروع دست می زند، ارزشی تازه می آفرینند که نباید از آن محروم بماند این ارزش را شفیع در راه مصلحت خود از بین می برد و بیاد بدل آن را بدهد.
پاسخ سئوال دوم بدین ترتیب داده می شود که ضمان آور بودن اقدام شفیع در ازاله بنا و درخت نیز به شدت مورد تردید است ، چرا که او نیز حق خود را بکارمی برد وازمفاد آن تجاوز نمی کند. پس ، به دشواری می توان او را مشمول واقع مسئولیت مدنی شمردوحکم برائت او در این زمینه قوی تر بنظر می رسد. منتها، او بادرخواست قلع بنا و درخت از اتلاف مال دیگری سود می برد و (ارش ) عوض این سود است : شفیع برای جلوگیری از ضرر ناشی از اشاعه ونیز برای آزاد سازی ملک خود از قید بنا و درخت ، مال او را از بین می برد، از دارائی دیگری می کاه و بر آنچه که دارد می افزاید و عدالت ایحاب می کند که بدل آنچه را بدست آورده بپردازد.
این جابجائی ثروت با هیچیک از عنوانهای ضمان آورتطبیق نمی کند استفاده بدون جهت نیست ، زیرا که شفیع حق دارد که ملک خود را آزاد سازد ومبیع را چنانکه انتقال یافته است بدست آورد.مشمول حکم متعارف (استیفاءمشروع ) (ماده 337 قانون مدنی ) نیست ، چرا که با رضای خریدار و اذن صریح و یا ضمنی او صورت نمی پذیرد ولی ، هرچه هست عادلانه بنظر نمی رسد که او سودی از مال دیگری ببرد وعوضی نپردازد. اگر پذیرفته شود که خریدار نیز مانند شفیع حقی مشروع و قال حمایت دارد، باید راهی برای جمع دو حق جستجو کرد.عدالت این است که تصرف خریدار مانع اجرای حق مقدم بر او نشود و درخواست قلع بنا و درخت را در زمره تقصیرها نیاورد، ولی همان عدالت نیز ایجاب می کند که ، اگر شفیع سودی از رهگذر تخریب مال خریدار می برد عوض آن را بپردازد. در نتیجه ، باید گفت اذن صریح یا ضمنی مالک رکن ضروری و منحصر (استیفاء مشروع ) نیست ، وسیله مشروع ساختن آن و جدائی ماهیت این نهاد از (استفاده بدون جهت ) است. به همین جهت ، تصرفی هم که به اذن قانون یا به اتکاءحقی انجام می شود از همان سنخ است و موضوع را مشمول ماده 337 قانون مدنی و عنوان استیفاء می کند، یا دست کم در حکم استیفاء است .
نتیجه مهمی که از این تعبیر گرفته می شود تمهید معیاراندازه گیری (ارش است : معیار میزان خسارتی نیست که از تخریب بنا و درخت به خریدار می رسد نباید قمیت بنا درخت را بر فرض استحقاق بقاء بر روی زمین ارزیابی کرد، معیار میزان سودی است ک شفیع از آزاد شدن ملک خود می برد و باید تفاوت بهای زمین مقید و آزاد را برگزدی.
پاسخ سئوال سوم نیز از تامل در آنچه گفته شد بدست می آید. زیرا اگر درخواست قلع بنا و درخت از مسائل مربوط به مسئولیت مدنی خارج شود و در سایه استیفاء قرار گیرد، دیگر تفریط خریدار به تنهائی اثری در زوال حق ندارد و باید ثابت شود که مقصود او تبرع در انتفاع یا پذیرش یا تخریب بدون عوض بوده است. وانگهی این تفریط در صورتی اثبات می شود که امکان قلع بنا و درخت بدون دادن عوض مسلم باشد، در حالی که مساله اصلی تمیز وجود و عدم حق ( ارش گرفتن ) رای خریدار است و نباید آن را درمقدمه استدلال به گونه ای دلخواه در استخدام گرفت (مصادره به مطلوب )
بدین ترتیب ، گره دشوار مربوط به هزینه اصلاح زمین وامکان کاستن از ارش نیز خود به خود گشوده می شود و تمام بحثها و اختلافهای فقیهان بیهود می نماید. زیرا، اگر معیار تعیین میزان ارش فایده ای باشد که به شفیع می رسد، طبعی است که باید هزینه اصلاح زمین در محاسبه آن سود منظور گردد و از تفاوت بهای زمین آزاد ومقید کم شود.
باید افزود که وضع زراعتی که خریدار پی از اخذ به شفعه در سهم خود کاشته است. از نظر اصولی ، مانند وضع بنا و درخت است ، با وجود این ، پاره ای از فقهیان نظر داده اند که ، هرگاه زراعت نرسیده باشد، شفیع باید آن را تا هنگام درو به رایگان نگاه دارد، زیرا مدت مورد انتظار برای رسیدن زرع در حکم منفعتی است که بوسیله خریدار پیش از اخذ به شفعه استیفاء شده ، در حالی که نسبت به بنا و درخت چنین مدتی وجود ندارد و دائمی است. این استدلال در صورتی توجیه می شود که زرع با ادن شفیع و با آگاهی از بیع باشد ودرسایر موارد به دشواری از قواعد استنباط می شود. با این همه ، از جهت مصالح اجتماعی و حمایت ازکشاورزی وجلوگیری از قلع غذای عمومی ، مفید و حاوی انعطاف و فرضی جالب است ،منتها با پرداخت اجرت المثل به شفیع حق او نیز رعایت می شود. و رویه قضائی می تواند، در سکوت قانون ، از آن پیروی کند. اگر این نظر پذیرفته شود، میوه درخت نیز تابع همین فرض است .

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=160

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :