معاونت محترم آموزش دادگستری استان تهران
با سلام
احتراما به استحضار آن مقام محترم می‌رساند امتنانا اظهارنظر مشورتی فرمایید با توجه به اینکه با استناد به مواد 173 و 174 ق.ا.د.ک، چنانچه نسبت به محکوم‌علیه از سوی دادگاه محترم بدوی در سال 1377 به لحاظ ارتکاب جرایم دو فقره جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و دخالت در امر وکالت حبس‌ها جداگانه تعیین شود و در سال 1378 پس از تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه، از سوی دادگاه محترم تجدیدنظر رای بدوی عینا تایید شود و قبل از اجرای حکم پس از گذشت شکات در سال 1379 به لحاظ تقاضای محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده 277 ق.ا.د.ک دادگاه محترم تجدیدنظر حبس تعیینی را تخفیفا کاهش داده باشد. اولا: با عنایت به دو دادنامه تجدیدنظر که هر دو دادنامه قطعی می‌باشد و اجرای احکام یقینا دادنامه قطعی اخیرالصدور را باید اجرا کند با رعایت بند الف از ماده 173 ق.ا.د.ک و با مداقه به مفاد ماده 174 ق.ا.د.ک که اشاره به تاریخ قطعیت حکم داشته است در جهت اعمال مرور زمان ملاک محاسبه شروع مدت قانونی آیا از تاریخ دادنامه قطعی سال 1378 دادگاه تجدیدنظر فوق‌الاشعار می‌باشد یا از تاریخ دادنامه قطعی سال 1379 دادگاه تجدیدنظر می‌باشد؟ ثانیا: با توجه به ارتکاب جرایم مختلف که برای هر یک مجازات حبس جداگانه تعیین شده است ملاک محاسبه جهت اعمال ماده 174 ق.ا.د.ک به چه نحو می‌باشد؟
ثالثا: آیا در مرحله اجرای احکام قاعده تفسیر به نفع متهم حاکمیت دارد یا خیر؟

با تشکر
دادیار شعبه 5 اجرای احکام کیفری دادسرای کرج – کشکولی

دادیار محترم شعبه 5 اجرای احکام کیفری دادسرای کرج
با سلام و احترام؛
عطف به نامه شماره 88/101/ش هـ - 18/8/88 به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه محاسبه مرور زمان حکم قطعی قبلی، با صدور حکم جدید منقطع می‌شود لذا از نظر اصولی ملاک احتساب مرور زمان از زمان حکم اخیرالصدور است. ضمنا اضافه می‌نماید که قاعده تفسیر به نفع متهم در همه مراحل رسیدگی از جمله اجرای احکام حاکم می‌باشد. مع‌الوصف اصل بر عدم تفسیر است و عندالاقتضا بدوا باید مساعی و جهد لازم را جهت کشف نظر مقنن مبذول نمود، مفروض بر عدم کشف و بقای ابهام، به تفسیر - آن هم به نفع متهم یا محکوم می‌توان تمسک جست.

دکتر محمدرضا زندی
معاون آموزش دادگستری استان تهران

منبع:http://www.ghazavat.com/60/miz.htm

اگر کسی فاقد شرایط دریافت گواهینامه یا تصدیق‌نامه باشد لیکن در قبال پرداخت مبلغی به مامور صلاحیت‌دار موفق به دریافت گواهینامه یا تصدیق‌نامه مذکور گردد آیا مدارک اخذ شده جعلی و استفاده از سند مجعول محسوب است؟ در غیر این صورت مامور مربوطه و دریافت کننده مدارک یاد شده تحت چه عنوان جزایی قابل تعقیب خواهند بود؟

آقای چراغیان (مجتمع قضائی قدس):
به اتفاق نظر: مورد را از موارد ماده 534 قانون مجازات اسلامی دانسته‌اند.

آقای معدنی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 1 تهران):
گواهینامه یا تصدیق‌نامه موضوع سئوال چون از طرف مامور صلاحیت‌دار صادر شده است مشمول عنوان خاص صدور گواهی یا تصدیق‌نامه خلاف واقع موضوع ماده 540 قانون مجازات اسلامی است و گرچه ماهیت گواهی‌های خلاف واقع جعلی است اما چون در این خصوص ماده خاصی وجود دارد لذا تحت‌الشمول ماده مزبور قرار می‌گیرد اما استفاده از این گونه گواهی یا تصدیق‌نامه‌ها چنانچه مشمول مقررات خاص دیگری نباشد از این حیث جرم نمی‌باشد و فاقد وصف جزایی است.

آقای موسوی (مجتمع قضائی شهید بهشتی):
اقدامی که دریافت کننده گواهنامه به شرح مقرر در سئوال معمول می‌دارد نه جعل مادی است و نه جعل مفادی هرچند گواهینامه تحصیل شده مبتنی بر شرایط قانونی نبوده و طبعا شایسته بی‌اعتباری است. تعریف بزه جعل و طرق شکل‌گیری عنصر مادی آن توسط قانونگذار و شارحین قانون مجازات اسلامی تبیین شده است و آنچه فرد فاقد صلاحیت در تحصیل گواهینامه یا تصدیق‌نامه مبادرت می‌نماید (پرداخت وجه به مامور صلاحیت‌دار و صادرکننده) توسط قانونگذار به عنوان پرداخت رشوه جرم‌انگاری و توصیف جزایی شده و مامور مربوطه هم تحت عنوان دریافت رشوه قابل تعقیب است و نمی‌توان بزه جعل و استفاده از سند مجعول را به نامبردگان نسبت داد. گواهینامه و تصدیق‌نامه مزبور وفق ماده 725 ق.م.ا و دیگر عمومات قانونی توسط مرجع ذیربط ابطال می‌گردد.
آقای جعفری (مجتمع قضائی اطفال):
عمل مرتکب به نظر جعل محسوب می‌گردد زیرا که یکی از مصادیق جعل ساختن سند است که مامور صلاحیت‌دار خارج از محدوده صلاحیت قانونی و به صورت غیرقانونی مبادرت به صدور گواهینامه کرده است و استفاده‌کننده از آن نیز قابل مجازات است و از شمول ماده 725 قانون مجازات اسلامی خارج است زیرا در سئوال به کسی گواهینامه داده شده است که فاقد شرایط دریافت گواهینامه است و در ماده 715 قانون مجازات اسلامی دادن گواهینامه به فرد فاقد شرایط رانندگی بحث شده است که این دو تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند و نمی‌توان این موضوع را شامل ماده 725 قانون مزبور دانست لذا عمل جعل و استفاده از سند مجعول و اخذ و پرداخت رشوه است.

آقای اهوارکی (دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد):
نظر اکثریت قریب به اتفاق: چنانچه منظور گواهینامه رانندگی باشد، موضوع مشمول مواد 544 و 725 قانون مجازات اسلامی است. مامور با دریافت وجه (رشوه) بر خلاف مقررات و بدون اینکه متقاضی دارای شرایط قانونی باشد گواهینامه صادر نموده است و گواهینامه صادره هرچند توسط مامور صلاحیت‌دار صادر گردیده لیکن چون بدون رعایت قوانین مربوط و مزورانه بوده است گواهینامه جعلی می‌باشد و عمل مامور مشمول ماده 725 قانون مجازات اسلامی است و گواهینامه صادره به لحاظ جعلی بودن می‌بایست ابطال و استفاده کننده که عالماً عامداً از آن استفاده نموده است برابر ماده 535 قانون مجازات اسلامی رسیدگی می‌گردد در صورتی که منظور از گواهینامه و تصدیق‌نامه، گواهینامه رانندگی نباشد عمل مامور مطابق با ماده 540 قانون مجازات اسلامی است.

آقای محمدی (دادگستری فیروزکوه):
برای تحقق جرم جعل، تشکیل ارکان مادی، معنوی، ضرری و قانونی جرم ضروری است به موجب تعریف قانونی در ماده 523 قانون مجازات اسلامی «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر و یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن و... و نظایر آن) با توجه به اینکه در فرض سئوال صدور گواهینامه از سوی مرجع صلاحیت‌دار بوده است و رکن مادی جرم مانند ساختن یا خراشیدن یا تراشیدن... محقق نشده است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه موضوع سئوال مشمول ماده 532 قانون مجازات اسلامی است که در جعل اسناد و احکام و تعزیرات و... از سوی کارمندان و مسئولان دولتی می‌باشد و در ماده مذکور موارد جعل صراحتا ذکر شده است که عبارت است از:
1- ساختن امضا یا مهر 2- تحریف امضاء یا مهر 3- الحاق کلمه‌ای به متن سند 4- تغییر اسامی اشخاص لذا در صورتی که اقدامات کارمندان و مسوولان دولتی منطبق با موارد مذکور باشد و سایر ارکان جرم جعل نیز محقق باشد قابل مجازات است اما در مانحن فیه اقدام مامور صلاحیت‌دار با هیچ کدام از شقوق ماده مذکور منطبق نیست لذا جرم جعل محقق نبوده و استفاده از این گواهینامه نیز استفاده از سند مجعول نیست و نهایتا اینکه اقدام مامور به استناد ماده 725 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است هر یک از مامورین دولتی که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری محکوم و پروانه نیز ابطال خواهد شد می‌باشد و نیز دریافت‌کننده مدرک به عنوان معاونت در جرم مذکور به استناد ماده 726 از بابت ترغیب مامور به انجام جرم با دادن وجه قابل مجازات است ضمن اینکه مامور مذکور و شخص دریافت کننده مرتکب جرم ارتشاء نیز گردیده‌اند و به عنوان راشی و مرتشی قابل پیگرد و مجازات قانونی می‌باشند.

آقای مومنی (شورای حل اختلاف):
اگرچه مستفاد از مواد 523 و 534 قانون مجازات اسلامی عمل مامور صلاحیت‌دار جعل تلقی می‌شود، لیکن با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص فعل مامور مجازات خاصی را در ماده 725 قانون مذکور تعیین کرده است، پس مطابق این ماده قابل مجازات می‌باشد اما برای طرف مقابل چون در فرض سئوال تصریح به استفاده از آن نشده است، تنها در این مرحله مطابق مواد 590 و 592 (به عنوان راشی) با او برخورد می‌شود.

آقای مددی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 تهران):
مورد سئوال منطبق با ماده 523 قانون مجازات اسلامی نیست و سند مذکور مجعول محسوب نمی‌شود زیرا توسط مقام صلاحیت‌دار یعنی مقامی که اجازه داشته این سند را تنظیم کند اقدام شده است و در اختیار شخصی قرار گرفته است بنابراین نه بحث جعل می‌تواند مطرح باشد و نه بحث استفاده کننده از سند مجعول اما اینکه اقدام مامور و دارنده چنین گواهینامه‌ای تحت چه عنوانی قابل تعقیب است بحث شد و در مورد اقدام مامور نظر این بود که اولا مطابق ماده 725 قانون مجازات اسلامی این مامور قابل تعقیب است مضافا مامور مذکور مرتکب اخذ رشوه هم شده است و در خصوص دارنده گواهینامه نیز از باب دادن رشوه نامبرده قابل تعقیب خواهد بود و اما در خصوص بحث استفاده از گواهینامه اختلاف‌نظر بود اقلیت استفاده از چنین گواهینامه‌ای را تحت عنوان رانندگی بدون گواهینامه مستوجب مجازات می‌دانستند اما اکثریت معتقد بودند چون این گواهینامه رسمی است و قابل اعتبار بوده بزه رانندگی بدون گواهینامه مصداق ندارد.

آقای طاهری (مجتمع قضائی شهید صدر):
به موجب ماده 534 قانون مجازات اسلامی این بحث جعل معنوی است زیرا در جعل معنوی عملیات مادی مانند خراشیدن و تراشیدن و غیره انجام نمی‌شود بلکه امر غیرواقعی را واقع جلوه می‌دهند هرچند که قانونگذار در ماده 523 از جعل و تزویر بحث نموده لیکن تعریفی از تزویر بیان نکرده است خیلی از حقوقدانان در امور کیفری معتقدند تزویر همان جعل معنوی است و کلمه جعل به عنوان جعل مادی محسوب می‌گردد به جعل معنوی در ماده 534 اشاره شده جایی که می‌گوید امر باطلی را صحیح یا صحیح را باطل و یا چیزی را که بدان اقرار نشده اقرار جلوه دهند علاوه بر مجازات اداری و... تعیین نموده است لذا عمل مامور از مصادیق ماده 534 است به عنوان جعل معنوی به خصوص در این قسمت که امر باطلی را صحیح جلوه داده یعنی وقتی متقاضی نمی‌توانسته پروانه بگیرد این امر باطل را صحیح دانسته که از مصادیق ماده 534 می‌باشد. بنابراین عمل جرم است ضمن اینکه ممکن است امر رشا و ارتشا هم قابل بررسی باشد زیرا وجهی پرداخت شده نظر اکثریت همکاران مجتمع این بود که موضوع به عنوان جعل معنوی مشمول ماده 534 می‌باشد.

آقای رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات):
تزویر در قانون تعریف نشده جعل یک چیز است و تزویر چیز دیگر جعل عموما به امری اطلاق پیدا می‌کند که حادث بشود یعنی چیزی نبوده به وجود آید ولی تزویر ممکن است یک منفی متعلق آن قرار گیرد بنابراین در قانون ما تزویر تعریف نشده و به نظر بنده هر چیزی که مشمول مقررات جعل نبود می‌شود آن را تحت عنوان تزویر قرار داد حالا در این مورد بخصوص اگر بخواهیم بحث کنیم هر چیزی که یک اصل داشته باشد هر مطلب دیگری هر چیز دیگری برخلاف آن اصل ساخته شود می‌شود جعل اول باید بررسی کنیم در این مورد اصلی است یعنی در این موردی که مامور مبلغی گرفته و در سئوال مطرح است و کسی که فاقد شرایط دریافت گواهینامه بوده آن را دریافت کرده یا هرگونه گواهینامه دیگری یا تصدیق‌نامه که مربوط می‌شود به ماده 540 قانون مجازات اسلامی. در مورد عمل مامور صلاحیت‌دار می‌توانیم آن را تعمیم بدهیم مثلا ماموری که امتحان می‌گیرد صلاحیت‌ دارد و آن که گواهینامه صادر می‌کند آن هم صلاحیت دارد هر دو صلاحیت دارند پس می‌توانیم تعمیم بدهیم بینیم کسی که امتحان گرفته یا تصدیق‌نامه را نوشته یک واقعیت در نظرش بوده اما برخلاف آن واقعیت عمل کرده چون در امتحانی که گرفته می‌شود و چند سئوال داده می‌شود اتفاقا شخصی که بلد بوده جواب می‌دهد یا در رانندگی افسری که امتحان می‌گیرد می‌گوید پارک کن در اینجا ممکن است شخص مهارت در پارک کردن داشته اما اگر بگوید سبقت بگیر این مهارت را نداشته باشد و در نتیجه نمی‌تواند نمره لازم را کسب کند بنابراین اقبال و شانس در این حد بوده سئوالاتی مطرح شده که توانسته جواب بدهد اما اگر سئوالات دیگری مطرح می‌شد و یا همه امور فنی را امتحان می‌گرفتند ممکن بود نتواند قبول شود.
بنابراین در امتحانات این موضوع فرض است حالا این شخص که مهارت نداشته موفق شده گواهینامه بگیرد ممکن بود سئوالات اتفاقی که بلد بوده از او می‌پرسیدند شاید جواب می‌داد و شاید جواب نمی‌داد و حالا اگر سئوال را بررسی کنیم آن مامور صلاحیت‌دار که بعضی از دانسته‌های این شخص را گواهی کرده و ندانسته‌ها را به صورت دانسته تلقی کرده همانند آن مامور و همانند آن کسی است که از آن سئوال‌‌های نهفته و ندانسته او سئوال به عمل نیامده پس نمی‌شود به این گفت جعل چون اگر بگوییم جعل در تمام موارد بایستی مطرح باشد پس جعل نیست اما اگر تحت عنوان تزویر بخواهیم بررسی کنیم یک تخلفی به کار برده‌اند شخصی که امتحان گرفته و آن شخصی که گواهینامه صادر کرده تزویر به کار برده‌اند تزویر قابل مجازات است اما استفاده از سند تزویری نداریم و برای استفاده از سند مزبور در قانون مجازاتی مشخص نشده بنابراین گواهی که صادر شده یعنی آن مامور پولی گرفته گواهی داده از جهت رشاء و ارتشاء قابل تعقیب هستند ولی آن گواهینامه جعلی نیست زیرا تمام ارکان یک گواهینامه صحیح را دارد جز اینکه مقدماتش صحیح نبوده پس جعل چیزی است که در آن حرکات مجعول در خود آن سند باشد در حالی که در خود سند هیچگونه جعل و تزویری به کار برده نشده لذا حکم جعل را ندارد.

نظریه اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (01/21/58):
اکثریت: با توجه به تعریف جعل و چگونگی شکل‌گیری عنصر مادی آن مندرج در ماده 523 قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه گواهینامه یا تصدیق‌نامه موضوع سئوال هرچند که خلاف واقع بوده و از حیث ماهیت جعلی به نظر می‌رسد اما چون از ناحیه مامور صلاحیت‌دار صادرگردیده بدین لحاظ و حسب مورد مشمول یکی از مواد خاص از جمله مواد 539، 540 و 725 قانون یاد شده می‌گردد در نتیجه مشمول جعل مادی یا مفادی نخواهد بود اما چون جهت دریافت گواهینامه یا تصدیق‌نامه مذکور وجهی پرداخت شده پرداخت‌کننده به عنوان راشی و مامور اخذکننده وجه به عنوان مرتشی هم قابل تعقیب خواهند بود ضمن اینکه چون تحصیل این مدارک مبتنی بر شرایط قانونی نبوده شایسته بی‌اعتباری هم می‌باشد.
اقلیت: موضوع مشمول ماده 534 قانون مجازات اسلامی و از نوع جعل مفادی است زیرا مامور صادرکننده چنین گواهینامه یا تصدیق‌نامه بدون رعایت مقررات اقدام کرده و می‌توان گفت امر باطلی را صحیح جلوه داده که از مصادیق جعل مفادی است لذا صادرکننده (مامور) مشمول مجازات مندرج در ماده یاد شده خواهد بود و دارنده آن که با علم و اطلاع از آن استفاده کرده به عنوان استفاده‌کننده از سند مجعول تحت تعقیب قرار خواهد گرفت ضمن اینکه از حیث ارتشا به عنوان راشی و مرتشی نیز باید تحت پیگرد قرار گیرند و گواهینامه یا تصدیق‌نامه مذکور ابطال گردد.

منبع:http://www.ghazavat.com/44/miz.htm