نگارش محمد فرینا

موضوع مالکیت به نسبت تقسیمی که درباره آن بعمل آمده سه نوع میباشد
1- مالکیت بمعنی اعم که شامل انواع اموال منقول و غیرمنقول می باشد
2- مالکیت صنعتی و تجارتی که موضوع آن علامات صنعتی و تجارتی و حق اختراع و اسم تجارتی است
3- مالکیت ادبی که راجع است بر آثار ادبی نویسندگان و حق تالیف و تصنیف علما و دانشمندان
قبل از آنکه صنعت رو بتکامل رود چنین تقسیمی در بین نبود از مائه 16 میلادی به بعد در قاره اروپا موضوع صنعت و تجارت و اختراعات دامنه وسیعی پیدا کرد و از طرفی نیز برای حفظ آثار صنعتی و اختراعات صنعتگران و مخترعین و تشویق آنان مقرراتی بوجود آمد و چون دامنه اختراعات روزبروز توسعه میافت و صنعتگران از آن اختراعات استفاده می نمودند بتدریج در قوانین مربوط به حمایت آثار مخترعین و صنعتگران تحولاتی پدید آمد و تا بحدیکه امروز تمام دول صنعتی اروپا و امریکا و آسیا قوانینی برای حفظ حق مالکیت صنعتی و اختراعات اشخاص وضع و بموقع اجرا گذارده و از نظر آنکه موضوعات صنعتی و تجارتی و اختراعی تقریباً در تمام کشورها صنعتی یکسان است قوانینی که درباب حمایت آثار مالکیت صنعتی وضع شده است همه تقریباً متحدالمضمون و یک نواخت میباشد باستثنای کشورهائی که اساس مالکیت خصوصی به اشتراکی و ملی مبدل شده است که آنها مقررات مخصوصی برای حق اختراع و مالکیت ادبی دارند که بموجب آن موجبات تشویق دانشمندان و ادبا فراهم و حقوق مالکیت آنان محفوظ میباشد.
هرگاه از نظر تاریخی موضوع را مورد مطالعه قرار دهیم ملاحظه خواهیم نمود تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه قانونی در مورد مالکیت صنعتی و تجارتی وضع نگردیده است – ولی اوضاع اروپا و سیر تحول تاریخی و بسط اختراعات موجبات حمایت صاحبان علامت صنعتی و مخترعین را قبل از انقلاب فرانسه هم فراهم ساخته است مثلاً در تاریخ 25 اکتبر 1711 حکمی از شورا شهر لیون صادر شد که بموجب آن تجارو کارگران کارخانه ها دزدیدن و فروختن و بکاربردن نقوشی که برای استعمال در روی محصولات کارخانه ها بآنها سپرده شده بود ممنوع شدند و هم چنین بموجب حکمی که در تاریخ سوم فوریه 1778 صادر شد برای مخترع نقشه حق تعقیب تقلید کننده آن علامت را مجاز نمود – بطوریکه ملاحظه می شود احکام و آئین نامه های مختلف و متفرق محلی چون پایه قانونی نداشت با از بین رفتن اصناف از بین میرفت و صاحبان صنایع لیون همواره از رقابتهای مکارانه که درباب محصولات آنان میشد شکایت داشتند.
اولین مرتبه در تاریخ 18 مارس 1806 قانونی در باب حمایت مالکیت صنعتی در فرانسه (برای شهر لیون) وضع گردید که بموجب آن هیئتی از اشخاص مطلع و اهل فن تشکیل و وظیفه آنها حفظ حقوق مالکیت نقوش و طرحهای اشخاص بود. این قانون را حکم صادر مورخه اوت 1825 کامل نموده و این دو متن امروز اساس طرحهای قانونی موضوع مالکیت صنعتی را تشکیل میدهند.
حق اختراع بموجب قانونی که در سال 1844 وضع گردیده است حمایت شده و این شامل یک محصول یا نتیجه صنعتی تازه و بدیع میگردد.
اساس قوانین بر این قرار داده شده که من جمله یک نقشه را وقتی صنعتی مینامند که خود مستقلا دارای ارزشی باشد قطع نظر از جنسیکه در روی آن نقشه ترسیم شده است و شرط اساسی برای کسیکه میخواست از حق انحصاری نقوش و نمونه ها استفاده نماید ابداع و تازگی آن میباشد بموجب قانون 1806 میبایستی یک دانه از نقشه و نمونه آنرا در شورای مردمان بصیر مهر و موم نموده امانت گذارند و برای امانت گذاردن آن مقرراتی وضع گردیده و چنانچه برخلاف قانون صاحب نقشه و نمونه از ودیعه قرار دادن آن خودداری مینمود از مزایا و حمایت قانونی نمیتوانست استفاده نماید.
یکی از مزایای قانونی حق استفاده انحصاری صاحب علامت و اختراع بود و تقلید کنندگان در مواردی که نقشه و نمونه را مورد تقلید قرار میدادند از طرف صاحب آن تعقیب میشدند و چنانچه سوءنیت تقلید کننده محرز نمیگردید فقط در دادگاه حقوقی موضوع قابل تعقیب بود.
از تفسیریکه از ماده 426 قانون جزای فرانسه نمودهاند در مواردی که شخص جنسی را که دارای علامت تقلید شده باشد با سوء نیت بفروش رساند یا از خارج وارد کند نیز قابل تعقیب جزائی میباشد مجازات اشخاص در این موارد پرداخت جزای نقدی در مورد تقلید کننده از 100 تا 2000 فرانک و در مورد فروشنده از 25 تا 500 فرانک بوده است و در هر حال نمونه نقشه یا قالب و سایر اسبابهائی که تقلید بوسیله آنها انجام شده توقیف خواهد شد ولو آنکه متهم بعلت عدم احراز سوءنیت از جرم انتسابی تبرئه شود.
ماده 9 قانونه 26 نوامبر 1783 مقررات راجع به نقشه و نمونه ها را با شرط معامله متقابله قابل اجرا درباره خارجیها هم میداند بموجب این شرط چنین فرض شده که هرگاه شخص خارجی که نقشه خود را در فرانسه تودیع نماید مثل ودیعه گذارنده تبعه فرانسه حمایت خواهد شد و اگر خارجی در خارج از کشور فرانسه تودیع کرده میتواند در فرانسه هم آنرا تودیع نماید مشروط براینکه تودیع او که در خارجه بعمل آمده مهر و موم شده و همچنین صاحب حق در خارج از فرانسه از اختراع خود استفاده ننموده باشد اولین مرتبه در تاریخ 20 مارس 1883 در برن قرارداد بینالمللی تنظیم و بموجب آن اتحادی بین دولی که بآن قرارداد ملحق شدند برای حمایت مالکیت صنعتی بوجود آمده است این اتحادیه در برن دفتری بنام (دفتر بینالمللی اتحاد برای حمایت مالکیت صنعتی) دارد و در اول ژانویه 1900 شامل 17 کشور بوده است بموجب این قرارداد اهالی کشوریکه جزء امضاکنندگان قرار دارد نمیباشند ولی در کشوری که جزء ملحق شدگان بقرارداد مذکور میباشد اقامت داشته و دارای موسسات صنعتی یا تجارتی باشند در تمام حالات مختلفه از مزایای تصدیق حق اختراع برخوردار خواهند شد و نیز از نقشه و نمونه و نام تجارتی با تمام مزایائی که قانون آن کشور در حال حاضر یا بعداً بآنها اعطا نماید استفاده خواهند نمود.
علامت مشخصه marque Enblematique منظور از علامت صنعتی و تجارتی تمام علائمی است که برای تشخیص و تمیز بین محصولات کارخانه یا تجارت بکار میرود بعبارت اخری علامت مذکور میرساند که فعلاً آن محصول از فلان کارخانه خارج و بوسیله فلان تاجر بفروش میرسد این علامت بمنزله یک قسم امضائی در روی محصولات صنعتی میباشد و انسان از اشتباه آن با محصولات دیگریکه نظیر آنها و از کارخانه های دیگر خارج شده محفوظ میدارد.
در قرون وسطی نیز علامات مورد حمایت قرار میگرفتند ولی البته موضوع آن در باره پاره از محصولات صنعتی آنان بود اولین دفعه در سال 1564 بموجب فرمانی مقرر شد که اشخاصیکه علامات منصوب در روی ماهوت – طلا – نقره – ابریشم را تقلید نمایند به مجازات کسانیکه سکه قلب زده اند خواهند رسید.
بعد از انقلاب فرانسه در سال ششم جمهوری قانونی وضع و مقرراتی برای حمایت علائم واسم تجارتی وضع شد و صفت مشخصه علائم این بود که اولاً باید از سایر علامات متمایز باشد و با آنها اشتباه نشود ولی این نکته که باید علامت با محصولی که در روی آن بکار رفته تناسبی داشته باشد یا نه موردنظر نبود – و ثانیاً باید علامت تازه گی داشته و منظور از تازگی اینست که شکل مخصوصی باشد که تا آنوقت بتصور کسی خطور نکرده است.
قانونی در 1857 برای حمایت علامات وضع شد که بموجب آن علامتی حمایت خواهد شد که قبلاً تودیع شده و منظور این است که عامه مردم مطلع شوند از اینکه فلان علامت برای تشخیص فلان موضوع ساخته شده و عنوان انحصاری برای صاحب آن دارد و اشخاص دیگر حق استفاده از آنرا ندارند و نیز به تودیع کننده اجازه میدهد که تقلید کننده را مورد تعقیب جزائی قرار دهد .
و نیز بموجب قانون مزبور اثر تودیع برای 15 سال است، و ممکن است آنرا هرچند نوبت بخواهند تجدید نمایند ولی اگر در راس 15 سال تجدید تودیع بعمل نیاید صاحب علامت حق مالکیت را از دست نمیدهد فقط ضمانت اجرای آن زائل میگردد – استفاده از علامت را میتوان جزاً یا کلاً بدیگری انتقال داد.
بموجب این قانون تقلید علامت ممنوع است و تقلید علامت صنعتی وقتی تحقق خواهد یافت که علامت را در روی یک جنسی استعمال نمایند خواه همان جنس باشد که صاحب علامت آنرا برای آن اختصاص داده یا روی جنس دیگر علاوه بر این تقلید علامت صنعتی در موردی هم که تقلید در جزئیات غیرمحسوس هم با علامت واقعی اختلاف داشته باشد باز تحقق میاید- و در جای دیگر قانون کسی را که از راه حیله علامتی را تقلید نماید برای آنکه خریدار را باشتباه اندازد مجازات مینماید در این موارد منظور از تقلید باشکال مختلف میباشد ولی در هر حال باید اشتباه ممکنالوقوع باشد و همچنین سوءنیت هم محرز باشد.
ماده 8 قانون 1857 نسبت به کسی که علامتی را با خصوصیاتی مورد استعمال قرار دهد که برا ی فریب دادن تهیه کرده و همچنین کسی که مخصوصاً متاعی را بفروش رسانیده یا بمعرض فروش قرار داده که دارای علامت تقلبی که برای فریب خریدار بکار برده باشند مورد مجازات قرار داده است ولی در هر حال سوءنیت باید محرز شود – مجازات تقلیدکنندگان علامت حبس و جزای نقدی است یا یکی از این دو و نیز دادگاه میتواند اسباب واثاثیه ساختن علامت را توقیف یا از بین ببرد قانون مذکور متضمن مقررات دیگری از نظر حقوق بینالملل و حمایتی که قانون در باره علامات صنعتی بخارجی ها اعطا نموده است که اساس آن معامله متقابله میباشد – و از ذکر جزئیات خودداری میشود آنچه در باب سابقه تاریخی موضوع مالکیت صنعتی بیان شد برای اطلاع از مبانی آن کافی است – و تا اندازه نیز تکامل قانون مزبور را روش می سازد.
اما راجع بکشور ایران جون در قرون گذشته ایران وضع صنعتی نداشته احتیاج بوضع مقرراتی در این مورد احساس نگشته و در ادوار قانونگزاری سابقه از این جهت نمیتوان بدست آورد.
اول دفعه در سال 1304 قانونی تحت چند ماده برای ثبت علائم صنعتی و تجارتی تدوین گردیده ولی بعلت اختصار قانون مذکور درباب جزئیات قضیه و حمایت علامت ثبت شده ساکت بود در سال 1310 قانونی تحت 51 ماده تدوین گردید و نیز در مرداد 1310 مواد 244 و 249 قانون مجازات عمومی اصلاح و برای جلوگیری از رقابت مکارانه و حمایت علامتات صنعتی و تجارتی که در ایران به ثبت رسیدهاند مقررات جزائی وضع گردید باین ترتیب کشور ایران بسیار ممالک صنعتی و تجارتی ملحق شد ولی در عمل خارجیها از این قانون بیشتر استفاده مینمایند زیرا محصولات ممالک صنعتی بممالک عقب افتاده مثل ایران بحد وفور وارد میشود و برای حفظ و حمایت علامات و اختراعات صاحبان علامت به ثبت آنها در ایران مبادرت مینمایند بموجب ماده 1 قانون ایران هر قسم علامتی اعم از نقش – تصویر رقم – حرف – عبارت مهر- لفاف که برای تشخیص امتیاز محصول صنعتی تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. علامت صنعتی و تجارتی شناخته خواهد شد و بموجب ماده 2 قانون هرکس علامت خود را به ثبت رساند حق انحصاری در استعمال آن برای او ایجاد خواهد شد.
علامات تجارتی با صنعتی خارجیها نیز در ایران میتوان ثبت و مورد حمایت واقع گردد و شرط اصلی حمایت در این مقام اینست که دولت متبوع خارجی هم بموجب عهدنامه یا قانون علامات صنعتی یا تجارتی ایران را مورد حمایت خود قرار دهد در این باب از تاریخ وضع قانون قراردادهائی با دول صنعتی اروپا مثل فرانسه – انگلستان سوئد- دولت شوروی تنظیم شده است.
مدت حمایت علامات صنعتی و تجارتی ثبت شده در ایران ده سال و این مدت همواره ممکن است تجدید شود – کلیه اختلافاتیکه در باب ثبت یا حق تقدم اشخاص در باب ثبت علامت حاصل شود در دادگاه شعبه اولی شهرستان تهران مطرح خواهد شد – و هرگاه ضمن دعوای جزائی متهم دعوی مالکیت علامت مورد بحث را نماید طبق ماده 49 خساراتی که ذیحق میتواند از طرف خود دریافت دارد شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که ذیحق از آن محروم شده است « این ماده اولین قانونی است که در موضوع (عدمالنفع) در ایران وضع گردیده است»
اختراعات – چون هر قسم اختراعی برای ایجاد یا پیشرفت تمدن بکار میرود اختراعی که قابل ثبت باشد ثبت آن برا ی مدت بیش از 20 سال قابل تجدید نخواهد بود و چنانچه اختراعی در مدت پنج سال مورد استفاده واقع نگردد ثبت آن کان لم یکن خواهد شد و درباب ثبت اختراع در ایران ماده 44 قانون عهدنامه یا معامله متقابله قانونی را لازم شمرده است بموجب ماده 249 اصلاح شده قانون مجازات عمومی برای اشخاصیکه مرتکب جعل شده یا علامت مجعول را مورد استفاده قرار دهند و همچنین کسیکه علامت ثبت شده دیگری را بدون اجازه صاحب آن استعمال نماید و یا اگر محصولی را بمعرض فروش قرار دهد که در روی آن علامت مجعول یا متعلق بغیر بدون اجازه صاحب آن باشد و یا کسیکه علامتی را خواه با الحاق یا کسر یا تغییر دادن قسمتی از خصوصیات آن تقلید نماید یا با علم به تقلیدی بودن آن علامت را استعمال کند و نیز کسیکه محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی باشد که بدون اجازه استعمال شده باشد از ایران صادر یا وارد کند بحبس تادیبی از سه ماه الی سه سال و بجزای نقدی از یکهزار تا ده هزار ریال یا بیکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد بطوریکه ملاحظه میشود قانونگذار برای حمایت علامت صنعتی ثبت شده در ایران تمام اقسام و صوریکه یک علامت ممکن است مورد تعدی غیر واقع شود در نظر گرفته و آن را ممنوع و مجازاتی برای مرتکب آن منظور کرده است و همچنین اختراعات ثبت شده در ایران را مورد حمایت قرار داده بطوریکه برای کسیکه هرقسم تجاوزی نسبت بحق صاحب ورقه اختراع بعمل آورد خواه با ساختن محصولات خواه با استعمال وسائلی که موضوع ورقه اختراع است جعل محسوب و مرتکب از سه ماه تا 6 ماه بحبس تادیبی یا بهزار ریال تا ده هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم میگردد.
قانون گذار در دو مورد در این قانون جعل را جنحه قرار داده و مجازات حبس تادیبی برای مرتکب آن تعیین نموده است – چنانچه جاعل کارگر یا مستخدمی باشد که در کارخانه یا بنگاه مخترع مستخدم یا کارگر بوده و نیز چنانچه جاعل با کارگر مخترع تبانی یا شرکت نموده و بدستیاری او از طرق فنی موضوع اختراع اطلاع یافته باشد و نیز هر کسیکه نظر بمقام فنی یا امانت داری از اسرار راجع باختراع با طرز اجراء اختراعی مطلع شده و آن را افشا نماید یا بطریق دیگر سوء استفاده کند بتفاوت بحبس تادیبی از 6 ماه تا دو سال و یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد در تمام موارد تعقیب بعهده شاکی خصوصی و یا بعهده دادسرای شهرستان خواهد بود در هر حال چنانچه بزه ارتکاری در سایر شهرهای ایران واقع شود دادرسی آن در تهران بعمل خواهد آمد.
مدال و نشان صنعتی
راجع بمدال و نشان صنعتی در قوانین ما سابقه وجود ندارد ولی در نزد ممالک صنعتی این موضوع اهمیت شایان توجه دارد مدال یا
نشان هائیکه در یک مسابقه صنعتی در نمایشگاهها بصاحب مال و متاعی داده می شود وسیله است که بمصرف کنندگان آن جنس خوبی و مرغوبی آن را توصیه می نماید و مصرف کنندگان این متاعها حق دارند که از ارزش آنها اطمینان حاصل نمایند و اشخاصیکه برخلاف حق متاع خود را باین قبیل نشان ها بیارایند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت بموجب قانون 30 آوریل 1886 در فرانسه این اقدامات از نوع جنحه تشخیص داده شده و مجازات آن جزای نقدی و حبس می باشد.
اسم تجارتی
مبتکر موضوع اسم تجارتی ممالک صنعی اورپا میباشند و در قوانین ایران سابقه وجود ندارد در سال 1311 ضمن وضع قانون تجارت در باب 14 مقرراتی راجع باسم تجارتی وضع شده است در این قانون تعریفی از اسم تجارتی نشده فقط راجع به ثبت آن موادی تدوین نموده اند و بموجب ماده 576 ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آنرا الزامی داند و طبق ماده 578 حق انحصاری برای کسیکه اسم تجارتی خود را به ثبت رساند تامین شده است و بنابراین شخص دیگر در همان محل از داشتن آن اسم محروم میباشد ولو آنکه اسم تجارتی ثبت شده نام خانوادگی او باشد در ماده 583 حق تنظیم نظامنامه ها مربوط به ثبت اسم تجارتی و محاکمه آن بوزارت دادگستری داده شده ولی اقدامی در این مورد بعمل نیامده از این جهت قانون مذکور قابل اجرا نیست.
اسرار کارخانه
مخترعی ک اختراعی در یک موضوع صنعتی مینماید بوسیله ثبت آن و بدست آوردن تصدیق اختراع حق استفاده آنرا برای خود محفوظ میدارد ولی اسرار کارخانهها مورد حمایت قانون واقع نشده مگر در موردیکه کسی بر اثر اینکه محل اعتماد مخترع بوده و از سر مذکور آگاهی حاصل نموده آنرا انتشار دهد چنین شخصی طبق مقررات قانون مجازات خواهد شد.

منبع: http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=767