ادعای جعل/ مفهوم و اقسام دعوای جعل - دکتر ناصر کاتوزیان وکیل پایه یک دادگستری

جعل ادعاست و نیازمند اثبات
در ادعای جعل ، طرفی که سند برخلاف منافع او ابراز شده است ، شباهت ظاهری خط و امضای سند را با خط و امضای خود تصدیق دارد ؛ منتها ادعا میکند که آن را برخلاف واقع ساختهاند یا برخلاف رضای او گرفتهاند . بنابراین ، اعلام جعل همانند انکار و تردید گوینده را از آوردن دلیل بی نیاز نمیکند . اعلامکننده مدعی ساختن و پرداختن و خراشیدن و صورتسازی است و باید برای اثبات ادعای خود دلیل بدهد . ماده ۲۱۹ ق . آ . د . م . در تایید همین موضوع مدعی مقرر میدارد : « ادعای جعلیّت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود » .
ادعای جعل ، به طور معمول زمانی اظهار میشود که امارهای بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و او برای خنثی کردن اماره اصالت ناچار است که بار سنگین ادعا را به دوش کشد و برای اثبات آن دلیل بدهد . به عنوان مثال ، اصالت سندی که نزد مامور رسمی و صالح تنظیم میشود و از جهت تشریفات نیز نقصی ندارد ، امری مفروض است ( ماده ۱۲۹۲ ق . م . ) و کسی که سند علیه او ابراز شده نمیتواند با انکار و تردید ساده دامن از معرکه بکشد و ناچار است با ابراز دلیل ادعای جعل کند . همچنین است در برابر سندی که اصالت آن تصدیق یا اثبات شده است ( ماده ۱۲۹۱ ق . م . ) ولی ، نسبت به سند عادی که خوانده در برابر ابراز خواهان و درباره اصالت سند نقش مدعی ندارد و میتواند با انکار و تردید بار اثبات را به دوش ابراز کننده نهد ، ادعای جعل نه ضروری است و نه منطقی . با وجود این ، هیچ منعی وجود ندارد که نسبت به سند عادی ابراز شد ه در دعوا ادعای جعل شود . منتها ، همان که اشاره شد ، موق عیت خوانده تابع عنوان دفاعی است که انتخاب میکند : در صورت انکار و تردید مدعی علیه و در فرض ادعای جعل مدعی است .
ضرورت ادعای جعل در برابر سند عادی زمانی احساس میشود که منکر در مییابد که مهر و امضای او را ب ه ناحق ساختهاند یا در سند زدهاند و ظاهر به سود سازنده است . در این فرض ، باید ابتکار عمل در اثبات جعلیت و گاه اتهام به ابراز کننده را در دست گیرد و نادرستی آنچه را که به زیان او در جریان است نشان دهد . با وجود این ، گاه خوانده بیهیچ نیازی از سر جهل خود را در این دام خطرناک میافکند و با ادعای جعل بار اثبات را بیهوده به دوش خود مینهد و گاه دیگر به پندار خویش دست به محکم کاری میزند و ادعای جعل و انکار و تردید را با هم عنوان میکند و دادگاه را با این پرسش روبرو میسازد که آیا دو عنوان جعل و انکار قابل جمع است یا هر کدام دیگری را نفی میکند یا یکی را باید برگزید ؟

جمع و تقابل ادعای جعل با انکار و تردید
برای یافتن راه حلی مناسب ، بهتر است موضوع بحث در دو فرض ترتب و توام عنوانهای جعل و انکار و تردید مطرح شود :
الف ) ترتب دو عنوان : مقصود از ترتب دو عنوان اشاره به فرضی است که ادعای جعل و انکار در یک زمان و با هم عنوان نمیشود ؛ یکی از دو عنوان طرح و رسیدگی میشود ، و پس از آن عنوان دیگر موضوع بحث قرار میگیرد و پذیرش این دفاع و امکان جمع آن با دفاع پیشین مطرح میشود :
۱ ـ فرض کنیم سندی در برابر خوانده مورد استناد قرار میگیرد که حاکی از بدهی او به خواهان است ، خوانده در پاسخ دعوا نسبت به سند ادعای جعل میکند و نمیتواند آن را ثابت کند و اکنون میخواهد با توسل به حربه انکار یا تردید اثبات اصالت را به دوش خواهان نهد : پاسخ این فرض را ماده ۲۲۸ ق . آ . د . م . داده است و در آن میخوا نیم که : « پس از ادعای جعلیت سند ، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمیشود . » مبنای این حکم ، از نظر تشریفاتی ، این است که تردید و انکار باید در اولین پاسخی که به دعوا داده میشود ، اعلام گردد . پس ، اگر خوانده در نخستین پاسخ خود ادعای جعل کند ، فرصت انکار و تردید از بین میرود . از جهت ماهوی نیز ، خوانده با ادعای جعل به طور ضمنی میپذیرد که امضاء و مهر و اثر انگشت و مفاد سند را به تقلب و به زیان او ساختهاند و مفاد این ادعا با انکار و تردید قابل جمع نیست .
حکم ماده ۲۲۸ ناظر به همان پرونده و دعوا است ، ولی اگر خوانده در دعوای دیگری ادعای جعل نسبت به سند کند و توفیق نیابد ، به انکار و تردید او باید رسیدگی شود ، به ویژه اگر ادعا همراه با تعیین جاعل باشد و متهم به دلیل کافی نبودن دلیل تبرئه شود . دیوان کشور بارها اعلام کرده است که : « عدم اثبات جعلیت سند مستلزم صحت و اعتبار آن نخواهدبود . » همچنین ، در احکام دیگر آمده است : « در صورتی که حکم دیوان جنایی بر تبرئه متهم به جعل سند از لحاظ عدم کفایت ادله جعل صادر شده باشد ، چون دادگاه مزبور حکم به اصالت سند نداده است ، مطابق ماده ۳۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه حقوقی باید به این موضوع رسیدگی نماید . »
۲ ـ در موردی که انکار و تردید در برابر سندی اعلام میشود ، اگر از نظر موعد مانعی برای پذیرش ادعای جعل نباشد ، انکار و تردید پیشین مانع طرح ادعای جعل نمیشود ؛ چنان که در ماده ۲۲۸ ق . آ . د . م میخوانیم : « . . . ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند ادعای جعل شود ، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهدشد . »
ب ) همراهی دو عنوان : ادعای جعل همراه با انکار و تردید ایراد حرفهای نیست
و از سوی وکلای دادگستری و مشاوران کارآمد عنوان نمیشود ، ولی در لوایحی که
دو طرف دعوا به دادگاه میفرستند یا کاغذ نویسان تنظیم میکنند ، بارها دیده شده
است که انکار و تردید و جعل سند با هم عنوان میشود و گاه دادرس را به این
تردید میاندازد که مقصود جعل است یا انکار و خوانده را باید در مقام مدعی نشاند یا منکر ؟ در هر حال ، اگر احراز شود که دفاع کننده هر دو عنوان جعل و انکار را در مقصود دارد ، از مفاد ماده ۲۲۸ ق . آ . د . م چنین استنباط میشود که باید به ادعای جعل رسید و مدافع را در جای مدعی نشاند . زیرا ، وقتی در حال تاخر ادعای جعل از انکار یا تردید باید تنها به ادعای جعل رسید ، اگر نگوییم اولی است که در صورت همزمانی نیز همین ترتیب رعایت شود ، دست کم این نتیجه به دست میآید که در فرض برخورد دو ادعا ، در هر حال رسیدگی به ادعای جعل را مقدم دارد .
این استنباط با اصول رسیدگی نیز سازگارتر است . زیرا ، معنی ادعای جعل این است که از راه حیله و عدوان خط و مهر و امضای مرا ساختهاند ؛ ادعایی که با انکار و تردید ساده به نتیجه مطلوب نمیرسد و باید اثبات شود . پس ، ادعای جعل متضمن نفی کارآیی انکار و رسیدگی به اصالت به هدایت مدعی است .

تعارض ادعای جعل و پرداختن دین :
ادعای جعل نیز ، مانند انکار و تردید ، به معنی انکار اصالت سند است و با ادعای پرداخت وجه سند که به ظاهر نشان از پذیرش اصالت دارد قابل جمع نیست . ماده ۲۲۸ ق . آ . د . م در بند ۲ این تعارض و نتیجه آن را بیان میکند : « در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد ، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمیشود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرّض شود ، فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرّض به اصالت قابل رسیدگی نمیباشد » .
در این بند ، که با اندک تغییر از قانون آئین دادرسی گرفته شده ، نتیجه قابل جمع نبودن انکار اصالت و ادعای پرداخت در دو فرض پیش بینی شده است : ۱ ) فرضی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار مقدم بر ادعای پرداخت است ، که نتیجه آن پذیرفته نشدن ادعای پرداخت است ، بدین دلیل که دفاع نخستین ملازمه با نفی دفاع دوم دارد ؛ ۲ ) فرضی که دو دفاع با هم انجام میشود که تنها دادگاه ب ه ادعای پرداخت میرسد و تعرض به اصالت را ندیده میگیرد ، زیرا ظاهر این است که مدعی پرداخت اصالت سندی را که اجرا کرده پذیرفته است . ولی ، فرضی را که خوانده در آغاز مدعی پرداخت میشود ، سپس به جعل و انکار روی میآورد ، پیشبینی نمیکند و به نظر میرسد که خوانده با ادعای پرداخت وجه به طور ضمنی به اصالت سند اقرار کرده است و دیگر نمیتواند اصالت پذیرفته شده را انکار کند . بدین ترتیب ، در فرض ترتب ادعای جعل و پرداخت ، هر ادعا مقدم شود ، ادعای موخر را نفی میکند و در فرض تقارن دو ادعا ، رسیدگی به ادعای پرداخت مقدم است .
با وجود این ، حکم ماده ۲۲۸ ق . آ . د . م . به ویژه در مورد ادعای جعل قابل انتقاد به نظر میرسد . زیرا ، جعل به معنی ساختن و پرداختن صورتی برخلاف واقع است و احتمال دارد این صورتسازی متعهد را به اشتباه اندازد و تشویق به پرداخت دینی کند که در اصل وجود ندارد . قانون مدنی به مشتبه اجازه داده است که آنچه را به ناحق پرداخته است بازستاند ( ماده ۳۰۲ ق . م . ) : قانونگزار ادعای اشتباه را در هر حال قابل پذیرش میداند ، هر چند که مبنای آن ادعای جهل به قانون باشد . در فرض ما ، پایه اشتباه پرداخت کننده سند جعل شده است ، پس ضرورت پذیرش اشتباه ملازمه با پذیرش ادعای جعل پس از پرداخت دارد و در نتیجه ، اگر مدعی پرداخت چنین عنوان کند که شباهت امضای سند ارائه شده با امضای واقعی او سبب ایجاد اشتباه و پرداخت نابجا شده است و اکنون او میخواهد با اثبات جعل سند اشتباه خود را اثبات کند ، باید این ادعا پذیرفته شود ، در حالی که اطلاق ماده ۲۲۸ ق . آ . د . م . مانع پذیرش آن است . وانگهی ، بر فرض که ادعای پرداخت متضمن اقرار به اصالت باشد ، ادعای اشتباه نسبت به آن پذیرفته میشود ( ماده ۷۷ ۲ ۱ ق . م . )
ولی ، در مورد انکار و تردید ، چون مشتبه در مقام مدعی قرار گرفته است ، حق ندارد با اظهار انکار و تردید اثبات دعوا را بر دوش طرف خود نهد و باعث انقلاب دعوا شود . پرداخت کننده ( یا مدعی پرداخت ) ملتزم به اقرار ضمنی خود بر اصالت سند است ، مگر این که اشتباه در این اقرار را ثابت کند . در دعوای اثبات اشتباه او مدعی است و باید در این مقام دلیل بدهد . منتها ، الزام او به دادن دلیل و پذیرفته نشدن آثار انکار و تردید ، به معنی بیاعتنایی به اعتراض او به اصالت سند نیست و حق این نبود که گفته شود : « تعرض به اصالت سند قابل رسیدگی نمیباشد » . به همین جهت ، بند ۲ ماده ۲۲۸ ق . آ . د . م . نسبت به آثار ادعای پرداخت در امکان انکار و تردید ، به گونهای که اعلام شده است ، با مفاد قواعد ماهوی اثبات در قانون مدنی منافات دارد .
جمع این تعارض بر اعتماد به نسخ ضمنی ، به دلیل جدا بودن قانون آئین دادرسی مدنی ، ترجیح دارد ( الجمع مهما امکن اولی ) . جمع دو حکم استنباط شده از قانون مدنی و آئین دادرسی مدنی بدین گونه میسر است که گفته شود مقصود از عبارت « تعرض به اصالت سند قابل رسیدگی نمیباشد » پرهیز از آثار انکار و تردید نسبت به سند پرداخت شده و پذیرش انکار بعد از اقرار است و منکر اصالت میتواند با اثبات اشتباه خود و نادرستی اسناد ارائه شده ، از لازمه ادعای پرداخت ( اقرار ضمنی به اصالت سند ) پرهیز کند و دادگاه باید این ادعا را بپذیرد .

جعل و سوء استفاده از سفید امضاء :
ادعای جعل ، که در رسیدگی به اصالت مطرح میشود ، به مفهوم افزودن و کاستن از متن و ساختن و پرداختن خط و امضا و زدودن آنها و به طور خلاصه ، اقدامی است که به آن جعل مادی گفته میشود و نباید آن را به هر تزویر و انحراف و دروغ اطلاق کرد . از جمله مواردی که گاه به عنوان جعل در دادگاه مطرح میشود ، ادعای سوء استفاده در پر کردن سندی است که سفید امضاء شده و به امانت در اختیار دیگری قرار گرفته است : به عن و ان مثال ، چکی سفید امضاء میشود و دارنده در دادگاه به استناد آن مبلغی پول مطالبه میکند . خوانده مدعی میشود که چک به عنوان امانت یا تضمین به خواهان داده شده یا قرار بوده است که خسارت احتمالی خود را در آن بنویسد ، ولی با سوء استفاده از این موقعیت مبلغ کلانی در آن نوشته و مطالبه کرده است . در چنین دفاعی ، برای این که رسیدگی پرونده به تاخیر افتد و خواهان تعقیب کیفری شود ، عنوان جعل سند با تعیین جاعل وسیله مناسبی است . ولی ، این پرسش را مطرح میکند که آیا آنچه خوانده دفاع میکند به واقع ادعای جعل و تابع تشریفات به همین عنوان است یا توصیف آن به درستی انجام نشده است ؟
از جهت اعمال قواعد ، سوء استفاده از سفید امضاء در واقع خیانت در امانت یا نیابتی است که به دارنده داده شده است . قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء را زیر عنوان خیانت در امانت طرح کرده است ( ماده ۶۷۳ ) ، ولی در تعریف جعل و تزویر میخوانیم : « عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب . » ( ماده ۵۲۳ ق . م . آ . ) .
رویه قضائی نیز سوء استفاده از سفید مهر یا امضاء را از مصداقهای جعل نمیداند . به رایی از شعبه چهارم دادگاه بخش تهران در سال ۱۳۳۷ در این زمینه توجه کنید .
« نظر به این که سوء استفاده از سفید امضاء مشمول هیچ یک از شقوق ماده ۹۷ قانون مجازات عمومی نیست و ماده ۲۴۰ قانون مزبور که عنوان جزایی دیگری برای این سفید امضاء معین نموده ادعای فوق را تایید مینماید . »
« نظر به این که ، رکن اساسی هر سند امضاء متعهد آن میباشد و با وجود اقرار خوانده به امضای سفته مورد استناد ، عمل منتسب به خواهان دائر بر این که ، برخلاف واقع مبلغی را در سفید امضاء قید کرده است ، مشمول عنوان ساختن سند نمیباشد و بنابراین به هیچ وجه انطباقی با ماده ۳۹۰ ق . آ . د . م . ندارد تا دادگاه بتواند پرونده را جهت رسیدگی به ادعا ی جعل نزد دادستان بفرستد ، بلکه موظف است که به صحت و سقم ادعای مزبور رسیدگی کند . »
« نظر به این که ، مفاد لایحه مورخه ۱۹/۶/۱۳۳۶ حاکی است که خوانده ادعا دارد که قرار طرفین در موقع امضای سفته به این ترتیب بوده که خواهان فرشی معادل با یک هزار و پانصد ریال به خوانده بفروشد و از بابت قیمت فرش مزبور سفته را پر نماید ، و چون معامله واقع نشده و به اضافه مبلغ ده هزار ریال در سفته قید شده ، بنابراین بدهی ندارد و در حقیقت از نظر تحلیلی خوانده ادعا دارد که سفته سفید امضا برخلاف قرارداد طرفین در هنگام تنظیم آن نوشته شده است و هیچ گونه دلیلی که وجود قرارداد مورد ادعا یا سفید بودن سفته را اثبات نماید به دادگاه تقدیم ننموده است و به اضافه قرائنی ، از قبیل شباهت امضاء و خط سفته مورد استناد ، برخلاف ادعای مزبور وجود دارد . »
« بنا به مراتب مزبور ، دعوی ظاهراً صحیح است . . . »

اقسام دعوای جعل :
در تعریف جعل موضوعهای گوناگونی گنجانیده شده است که هرکدام میتواند عنوانی ویژه برای جعل باشد ، ولی تقسیم دعاوی جعل بر این پایه بیفایده است ، چرا که همه از نظر آثار و شرایط رسیدگی یکسانند و ویژگی ادعای ساختن مهر و خراشیدن امضا و الحاق عبارتی به مستند چندان مهم نیست که بتواند هرکدام را در گروهی قرار دهد . به همین جهت ، تنها از این دو تقسیم در جعل مادی گاه سخن گفته میشود و نشانههای صریح و ضمنی در قوانین به چشم میخورد :
۱ ) ادعای جعل ساده و جعل با تعیین جاعل : در دعوای جعل ، گاه خوانده به انحراف سند و اصل تزویر میپردازد و از جاعل سخنی نمیگوید ، به این دلیل که یا جاعل را نمیشناسد یا بیم از آن دارد که نتواند انتساب جرم را به او اثبات کند و به عنوان مفتری تعقیب شود . در این صورت ، دادگاه به احراز جعل میپردازد و از تمیز جاعل فارغ است . پس ، اگر دعوا در دادگاه حقوقی مطرح باشد ، ادعای جعل نیز در همان دادگاه رسیدگی میشود و آئین پیچیدهای ندارد .
ولی ، گاه خوانده بر جاعل سند نیز انگشت مینهد و شخصی را ، که به طور معمول خواهان دعواست ، متهم میکند . اتهام جعل سبب میشود که موضوع چهره کیفری بیابد و تابع آئین دادرسی ویژه آن شود : در زمانی که دادسراها در کنار دادگاههای کیفری به تعقیب متهم میپرداختند و به دلایل وقوع جرم میرسیدند ، قاعده این بود که مراتب به دادستان اعلام شود و رسیدگی با این اعلام یا پس از صدور قرار کیفر خواست ، دعوا متوقف بماند تا نتیجه رسیدگی کیفری معلوم شود و اکنون که دوباره احیا ی دادسراها بر سر زبانها است احتمال دارد این ترتیب دوباره رعایت شود . ولی ، در وضع کنونی و اختلال صلاحیتهای مدنی و کیفری ، ماده ۲۲۷ ق . آ . د . م میگوید : « دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی میکند » . این تمهید از اشکال مربوط به توقیف دادرسی و اطاله بیهوده میکاهد ، ولی موضوع اثر حکم کیفری بر دعوای مدنی و جلوگیری از تعارض احکام باقی است و ماده ۲۲۷ به اجمال نظم راجع به رفع تعارض را چنین بیان میکند :
« در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد ، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهدبود . اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده میباشد . هرگاه در ضمن رسیدگی دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود ، موضوع به اطلاع رییس حوزه قضائی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید . »
۲ ) ادعای جعل اصلی و جعل تبعی : ادعای اصلی جعل ناظر به موردی است که مدعی برای اثبات جع لی بودن سندی طرح دعوا میکند : مانند این که در دادخواست مدعی چنین میآید که خوانده با دستکاری در سند مالکیت مرز واقعی ملک خود را تغییر داده و مقداری از زمینهای مجاور را ضمیمه آن کرده است و از دادگاه خواسته شود که جعل بودن سند مالکیت را در بخش دستکاری شده اعلام کند ؛ یا در شکایت کیفری گفته میشود که متهم چکی را به نام من جعل و برای مطالبه به بانک برده است . همچنین است در فرضی که مدعی مبنای اصلی دعوا را اثبات جعل قرار میدهد : مانند این که درخواست ابطال سند مالکیت یا چک را به دلیل جعل بودن آنها تقاضا میکند . در این دعوا ، مدعی جعل باید تمام دلایل خود را به پیوست دا د خواست کند و به منظور ابلاغ به خوانده و رسیدگی بدهد .
در دعوای تبعی جعل ، سندی در برابر خواهان به عنوان دفاع ارائه میشود که به نظر او جعل است یا خواهان اسنادی برای اثبات ادعای خود به دادگاه میدهد که خوانده مدعی جعل بودن آن است . در این دو مثال ، ادعای جعل چهره فرعی و تبعی دارد و در صورتی که استناد کننده آن را پس بگیرد یا دعوای اصلی به دلیلی رد شود ، ادعای جعل نیز به تابعیت آنها از بین میرود . قانون آئین دادرسی مدنی بیشتر به جعل تبعی نظر دارد و آئین رسیدگی به آن را در درون دعوای اصلی بیان میکند .

رسیدگی به ادعای جعل
آئین رسیدگی به ادعا :
رسیدگی به ادعای جعل آئین ویژهای دارد که در قوانین آئین دادرسی مدنی آمده و در تجدید نظرهای مکرر تحولی آرام را پیموده است . بیشتر قواعد ناظر به ادعای جعل تبعی و فرعی است که به عنوان دفاع در برابر سندی که ابراز شده اعلام میشود . جعل اصلی تابع قواعد عمومی تقدیم دادخواست با رعایت ویژگیها و آثار این ادعا است . بنابراین ، نکتههای اصلی آئین دادرسی به جعل تبعی را یادآور میشویم ، و هرجا که ضروری باشد ، اشارهای هم به اجرای آنها در دعوای جعل اصلی میکنیم :

موعد طرح ادعا :
در ماده ۲۱۹ ق . آ . د . م . آمده است که : « ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود ، مگر این که دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد ، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد . » در این ماده ، تکیه بر لزوم ارائه دلیل به هنگام طرح ادعا است ، ولی از قید « برابر ماده ۲۱۷ » فهمیده میشود که موعد طرح ادعا تابع احکام مربوط به انکار و تردید است : یعنی ، تا نخستین جلسه دادرسی و به بیان دیگر ، نخستین پاسخی است که به سند داده میشود . سکوت پیش از جلسه دادرسی به حق مدافع صدمهای نمیزند ، ولی ادامه آن در جلسه دادرسی که محل طبیعی نخستین پاسخ و دفاع است ، این فرصت را از او میگیرد .
با وجود این ، هرگاه رسیدگی مرحله نخستین غیابی باشد ، واخواه میتواند نسبت به مستند دعوا ادعای جعل کند ( ماده ۲۱۷ ) . رسیدگی به اصالت سند و احراز آن در مرحله غیابی نیز مانع از پذیرش ادعای جعل در مرحله واخواهی نیست ؛ چنان که در رای شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران میخوانیم :
« نظر به این که ، صدور قرار رسیدگی به اصالت سند و حتی احراز آن در مرحله غیابی مانع از قبول ادعای جعلیت در مرحله واخواهی نیست و واخواه میتواند ، به موجب ماده ۳۷۹ ق . آ . د . م . ، ضمن اعتراض بر حکم غیابی نسبت به مستندات دعوا نیز ادعای جعل کند . . . »
احتمال دارد سندی در مرحله واخواهی ابراز شود ، مانند این که واخواه به رسیدی استناد کند که نشان دهد او تمام طلب خود را گرفته است . در این صورت ، ادعای جعل « باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید » ( ماده ۲۱۷ ق . آ . د . م . ) . به قرینه بخش نخست ماده ، در این موعد نیز غایت پایان نخستین جلسه دادرسی است . به همین قیاس ، اگر سندی در مرحله تجدیدنظر ابراز شود ، موعد ادعای جعل تا پایان نخستین جلسه دادرسی است . ولی ، نسبت به اسناد ابراز شده در مرحله ابتدایی امکان ادعای جعل وجود ندارد ، هرچند که رسیدگی غیابی باشد و غایب به جای واخواهی از حکم تجدیدنظر بخواهد . زیرا ، درست است که چنین ادعایی در واقع نخستین پاسخ و دفاع در برابر مستند است و از این جهت شبهه پذیرش ادعا به ذهن میرسد ، ولی گذشتن از مرحله واخواهی و روی آوردن به تجدیدنظرخواهی به منزله گذشتن از لوازم این مرحله است که باید آن را دنباله و مکمّل مرحله نخستین شمرد . پس ، در فرض ما باید گفت ، خوانده رسیدگی نخستین را کامل شمرده و فرصت لوازم آن را از دست داده است . به همین جهت ، رسیدگی به ادعای جعل مستند ابراز شده در مرحله نخستین در تجدیدنظر پیشبینی نشده است و آن را با واخواهی نمیتوان قیاس کرد .

دادن دلیل :
در دعوای جعل ، برخلاف انکار و تردید ، اظهارکننده مدعی است و باید بار اثبات گفته خویش را به دوش کشد . پس ، باید همراه با ادعا دلایل خود را به دادگاه بدهد ؛ چنان که در دعوای اصلی جعل باید همه ادله در دادخواست باشد و تقدیم دادگاه شود . ضمانت اجرای این تخلف در ماده ۲۱۹ چنین بیان شده است : « در غیر این صورت ، دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد » .
صورتی که از آن استثنا شده فرضی است که : « دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقررو قبل از صدور رای یافت شده باشد » : مانند این که شاهد گمشده حادثه بعد از پایان نخستین جلسه پیدا شود یا سندی به دست آید که صدق گفتار مدعی را نشان دهد » . در این صورت ، دو شرط لازم است که به دعوا رسیدگی شود : ۱ ) دلیل جدید باشد ، بدین معنی که یا حادث شود یا آشکار گردد و پیش از آن در دسترس مدعی نباشد ؛ ۲ ) تقدیم دلیل جدید پیش از صدور رای باشد . به نظر میرسد که ، هرگاه دلیل حادث بعد از صدور رای به دست آید و موضوع قابل تجدیدنظر باشد ، بتوان دلیل جدید را در دادگاه تجدیدنظر عنوان کرد . دیوان کشور نیز میتواند رسیدگی به دلیل فوت شده را به دادگاه تالی فرمان دهد . در صورت قطعی شدن حکم ، به دست آمدن دلیل جدید از موارد اعاده دادرسی است ( بند ۷ ماده ۴۲۶ ق . آ . د . م . )

اعلام استفاده از سند و ارائه اصل آن :
ادعای جعل و دلایل آن بر طبق قواعد به ارائه کننده سند ابلاغ میشود و احتمال دارد دلایل ارائه شده او را نیز قانع کند که سند جعل است یا فایده استناد به آن به دردسری که تولید میکند نمیارزد . به همین جهت ، قانون او را موظف کرده است که : ۱ ) اعلام کند که به استفاده از سند باقی است ؛ ۲ ) اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند تا مهروموم شود . ماده ۲۲۰ ق . آ . د . م . که این تکلیف را مقرر داشته چنین است :
« ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ میشود . در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . مدیر دفتر ، پس از دریافت سند ، آن را به قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهروموم مینماید . . . »
تبصره ـ « در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد ، حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل به او میدهد » .
ضمانت اجرای این تکلیف در بند ۲ ماده بدین شرح اعلام شده است : « . . . چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند ، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد » . از مفاد این ضمانت اجرا و ارتباط آن با متن ماده دو نکته مهم استنباط میشود :
۱ ) تسلیم سند به دادگاه به معنی استفاده از سند است و به همین جهت برای خودداری از اعلام استفاده ضمانت اجرایی معین نشده است و در متن حکم نیز آمده است که : « درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید » ؛ لحنی که آشکارا نشان میدهد که تسلیم سند متضمن اعلام باقی ماندن به استفاده از آن است .
۲ ) خروج سند از عداد دلایل ، ممکن است به محکومیّت قاطع ارائه کننده آن منتهی شود ، ولی مانع از استناد دوباره آن در مرحله تجدیدنظر نیست . به بیان دیگر ، قانون خودداری از ارائه اصل سند را اماره جعلیت آن قرار نداده است ؛ ولی ، برای جلوگیری از طفره یا تعطیل در رسیدگی به اصالت سند ، آن را از زمره دلایل دعوا خارج میکند . منتها ، چون در مرحله تجدیدنظر دادن دلیل جدید مباح است ، استنادکننده میتواند همان سند را به عنوان دلیل جدید به دادگاه بدهد . پس ، اگر ادعای جعل نسبت به آن تکرار شود ، دادگاه دوباره فرآیند رسیدگی را از سر میگیرد . دیوان کشور بارها اعلام کرده است که : « قبول دلایل جدید در مرحله پژوهشی مانع قانونی ندارد و مدعی میتواند برای اثبات اصالت سند به انطباق امضاء آن با امضای طرف در پرونده بازپرسی استناد کند و تقاضای استکتاب از مشارالیه در مرحله بدوی مجوز رد درخواست مدعی در مورد استناد به پرونده بازپرسی و دلایل دیگر که در مرحله پژوهشی مورد استناد بوده نمیباشد . »
در مورد تبصره ماده ۲۲۰ باید افزود که ، هرچند قید دخالت وکیل یا نماینده برای خواستن مهلت ظهور در این مفهوم دارد که ، هرگاه طرف دعوا خود در دادرسی شرکت داشته باشد ، مهلت داده نمیشود . ولی ، احتمال دارد که سند به دلیل قهری در اختیار طرف دعوا نباشد ، و عادلانه نیست کسی برای انجام دادن کاری که در اختیار او نیست مکافات ببیند و به همین دلیل نیز قو ه قاهره ، اگر مانع اجرای تعهد شود ، متعهد را از جبران خسارت معاف میکند ( مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق . م . ) . در فرض ما نیز ، هرگاه مانعی که رفع آن در اقتدار ارائه کننده نیست ، او را در تقدیم اصل سند به دادگاه ناتوان سازد ، بر طبق قاعده باید به او مهلت داده شود و کیفر « خروج سند از عداد دلایل » را تحمل نکند . پس ، در تفسیر تبصره ماده ۲۲۰ میتوان گفت ، مفهوم تبصره بیش از این نیست که حکم تبصره درباره موردی که استنادکننده اصیل است اجرا نمیشود . این حکم ناظر به دادن مهلت به درخواست نماینده است و ضرورتی ندارد که نماینده وجود مانع خارجی و احترازناپذیر را اثبات کند . در واقع ، قانونگزار چنین فرض میکند که به طور معمول نماینده اصل سند را در اختیار ندارد و استمهال او را باید پذیرفت . این فرض در اصیل وجود ندارد و خلاف واقع است ، زیرا مدعی بر مستند متعلق به خود سلطه دارد ، مگر این که عامل خارجی و احترازناپذیر این سلطه را قطع کرده باشد . وجود این مانع برخلاف اصل و ظاهر است و باید اثبات شود و دادگاه نمیتواند به استناد تبصره ماده ۲۲۰ پیش از اثبات شرایط به وسیله مدعی درخواست مهلت را بپذیرد . ولی ، امکان این اثبات را نباید از استنادکننده گرفت .

حکومت رای کیفری بر حقوقی
موارد برخورد :
برخورد و تعارض میان رای دادگاه کیفری و حقوقی در دو صورت احتمال دارد :
۱ . در فرضی که منکر ضمن ادعای جعل بودن مستند در دادگاه حقوقی ، جاعل آن را نیز معین میکند : اتهام جعل به معنی انتساب جرم به شخص معین است که باید در دادگاه جزایی به آن رسیدگی شود ، پس احتمال دارد این دادگاه تصمیمی بگیرد که با آنچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به اصالت مستند به آن رسیده است متعارض باشد : به عنوان مثال : دادگاه کیفری متهم را به جرم جعل همان سند محکوم میکند و دادگاه حقوقی رای به اصالت سند میدهد .
۲ . در فرضی که ادعای جعل اصلی در مرجع کیفری اقامه شود : در قانون آئین دادرسی آمده بود : « در صورتی که مدعی جعل شخص معینی را به ساختن سند متهم کند ، میتواند مستقیماً ادعای خود را به دادستان اعلام دارد . این امر مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل نخواهدبود » . ولی در ماده ۲۷ مصوب ۱۳۷۹ این فرض حذف شده و قانون به جعل تبعی میپردازد ، در حالی که جعل اصلی ممکن است در دادگاه طرح شود .

دو قاعده پرهیز از برخورد ؛ توقیف دادرسی مدنی و اطاعت از رای کیفری
برای پیشگیری از ایجاد این تعارض ، ماده ۳۹۰ ق . آ . د . م . مقرر میداشت : « در موردی که مدعی جعل شخص معینی را که در حال حیات است به ساختن سند متهم نماید و تعقیب او ممکن و رسیدگی به سند در اصل دعوا موثر باشد ، دادگاه مدنی سند نامبرده را با برگهای راجعه به دعوی جعل نزد دادستان میفرستد ، در این صورت هرگاه رسیدگی به اتهام مذکور به جهتی از جهات غیرقابل تعقیب تشخیص گردید ، دادگاه به دعوی جعل رسیدگی میکند » . نتیجه آئین پیشبینی شده در این حکم را میتوان چنین خلاصه کرد که دعوای کیفری سبب توقیف و اناطه دعوای مدنی است ( ماده ۳۹۲ ق . آ . د . م . ) ؛ قاعدهای که یکی از اصول سنتی آئین دادرسی است .
در ماده ۳۹۱ نیز قاعده دیگری اعلام شده بود که « حکم به جعلیت یا اصالت سند در دادگاه مدنی متبّع است » . این قاعده ، که در واقع حکومت رای دادگاه کیفری را مستقر میساخت ، چندان اهمیت داشت که ، صدور حکم بر جعلیت سند در دادگاه کیفری ، از مستندهای اعاده دادرسی به حکم مخالف مدنی میشد .
حُسن بزرگ این دو قاعده جلوگیری از صدور احکام متعارض کیفری و مدنی از یک سو ، و رفع تعارض احتمالی به سود حکومت رای کیفری از سوی دیگر بود ، ولی قاعده نخست این عیب مهم را داشت که راه سوء استفاده خوانده را باز میگذاشت . زیرا ، برای طفره رفتن کسی که سندی را به زیان خود میدید ، کافی بود که نسبت به آن ادعای جعل کند و جاعل را خواهان معرفی کند . این اقدام سبب میشد که ، نه تنها دعوای مدنی تا پایان رسیدگی کیفری متوقّف بماند ، ارائه کننده سند نیز به عنوان متهم تعقیب شود و کفه عدالت به زیان او واژگونه شود . این است که در اصلاحات بعدی اعلام شد که « این امر ( شکایت به دادستان ) مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل و دعوی نخواهدبود » . در ماده ۲۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ جهت عکس قاعده نخستین انتخاب شد و در آن میخوانیم که : « چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی ، شخص معینی را به جعل سند مورداستناد متهم کند ، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی مینماید . »
اختلاط و ادغام صلاحیت کیفری و مدنی در دادگاه رسیدگی کننده و آزادی تحقیق دادرس در رسیدگی مدنی از شدت برخورد این حکم با اصول حقوقی میکاهد ولی آن را از بین نمیبرد . زیرا ، اگر جعل به شخص ثالثی نسبت داده شود ، معلوم نیست چگونه میتوان او را به دادرسی مدنی اصلی جلب کرد و نتیجه دادرسی فرعی را در دعوای اصلی دخالت داد ؟ وانگهی ، رسیدگی به ادعای جعل ، در فرضی که سند موثر در دعوا است و مستند صدور حکم قرار میگیرد ، به حکم ذات و طبیعت خود مقدم بر رسیدگی اصلی است . پس ، چگونه دادگاه توان رسیدگی به هر دو دعوا را یک جا مییابد . احتمال دارد که در دعوای اصلی پارهای از فروع قطع نظر از نتیجه ادعای جعل ، قابل رسیدگی باشد ، ولی رسیدگی قطعی به خواسته خواهان و تصمیم گرفتن درباره حکم نهایی و تمهید مقدمات آن همیشه منوط به پایان رسیدگی به ادعای جعل است و اطلاق حکم به رسیدگی یک جا به هر دو پرونده مخالف طبیعت و روند عادی دادرسی است .
آنچه گفته شد ، سیر تحول قاعده اناطه رسیدگی به دعوای مدنی را نشان میدهد و دیدیم که در نظام کنونی تعیین جاعل در خلال دادرسی مدنی در هیچ فرضی آن را متوقف نمیکند . ولی ، درباره قاعده دوم و حکومت رای کیفری ، روند تحول به دگرگونی و مسخ حکومت نمیانجامد . ماده ۲۲۷ ق . آ . د . م . در این باره مقرر کرده است :
« در صورتی ک دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد ، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند ، برای دادگاه متّبع خواهدبود . اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده میباشد . هرگاه در ضمن رسیدگی ، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود ، موضوع به اطلاع رییس حوزه قضائی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید » .

مسائل مهم موضوع :
بدین ترتیب ، مساله بدین باز میگردد که :
۱ ) مفاد حکم کیفری چیست ؟
۲ ) تعارض حکم مدنی و کیفری در چه صورتی تحقق مییابد ؟
۳ ) کدام تصمیم در جریان تعقیب متهم برای دادگاه حقوق اعتبار امر قضاوت شده را دارد ؟

قلمرو مفاد حکم کیفری :
برای تمیز تعارض حکم کیفری و مدنی و در نتیجه حکومت رای دادگاه جزا ، نخستین پرسش مهم مفاد و قلمرو آن حکم است : به عنوان مثال ، اگر در مرحله تعقیب در دادسرا قرار منع تعقیب به سبب فقد دلیل صادر شود یا دادگاه متهم را به این علت تبرئه کند یا به دلیل فوت و حج ر متهم قرار موقوفی تعقیب صادر کند ، مفاد این تصمیمها با رسیدگی به ادعای جعل و بررسی دلایلی که به دادگاه مدنی داده میشود منافی نیست . زیرا ، فقد دلیل انتساب جعل به متهم منافاتی با جعل بودن سند ندارد . برعکس ، هرگاه دادگاه حکم به جاعل بودن متهم و جعلیت سند یا اصالت آن بدهد ، دیگر راهی برای رسیدگی دوباره دادگاه مدنی باز نمیماند و باید از رای دادگاه کیفری تبعیت کند .
دیوان عالی کشور در دو حکم شماره ۷۰۷ و ۷۰۸ - ۵/۵/۲۷ شعبه ۳ اعلام کرده است : « در صورتی که حکم دیوان جنایی بر تبرئه متهم به جعل سند از لحاظ عدم کفایت ادله جعل صادر شده باشد ، چون دادگاه مزبور حکم به اصالت سند نداده است ، مطابق ماده ۳۹۱ ( ۲۲۷ کنونی ) قانون آئین دادرسی مدنی ، دادگاه حقوقی باید به این موضوع رسیدگی نماید » . و در دو حکم شماره ۱۱۳۰ و ۱۱۰۵ شعبه ۳ تایید کرده است که : « عدم اثبات جعلیت سند مستلزم صحت و اعتبار آن نخواهدبود » و در احکام متعدد دیگری میخوانیم : « صرف صدور قرار منع تعقیب نسبت به کسی که سند مورد ادعای جعلیت را ابراز نموده بوده مثبت اصالت و صحت انتساب آن نیست و دادگاه بایستی نسبت به اصالت آن در حدود مقررات رسیدگی نماید » .

شرایط اعتبار امر قضاوت شده کیفری :
تعارض حکم کیفری و مدنی زمانی محتمل در آینده است که موضوع رسیدگی شده در دادگاه جزا دوباره در دادگاه مدنی مطرح شود و مدعی امری را از دادگاه بخواهد که در مرجع کیفری نفی شده است . در این صورت ، زمینه صدور دو حکم متعارض فراهم میآید و اعتبار امر قضاوت شده کیفری مانع از طرح مجدد دعوا میشود .
برخلاف آنچه درباره اعتبار امر مختوم مدنی گفته شد ، اعتبار احکام کیفری در دعاوی منوط به هیچ یک از شرایط یاد شده ( اتحاد طرفین و موضوع و سبب ) نیست و به همین جهت نیز آن را مطلق گفتهاند . دادرس باید از مفاد حکم قطعی دادگاه کیفری پیروی کند و آن را در تصمیم خود محترم بدارد .
اجرای این قاعده آسان نیست و گاه در تمیز لوازم پرهیز از صدور حکم متعارض تردید میشود . به نظر میرسد که باید اعتبار حکم به مجازات را از احکام برائت جدا کرد :
۱ ) در مورد حکم به جعلیت سند و مجازات متهم ، دادگاه مدنی نمیتواند ادعای اصالت سند را بپذیرد ، خواه این ادعا از طرف شخص محکوم عنوان شود یا دیگری که در دادرسی کیفری شرکت نداشته است .
۲ ) در موردی که دادگاه کیفری وقوع جعل را انکار کند و به صراحت یا به ملازمت اصالت سند را بپذیرد ، احراز این امر در دادگاه مدنی نیز معتبر است و مدعی جعل نمیتواند آن را دوباره عنوان کند . برعکس ، در موردی که برائت به سبب فقد یا نقص دلیل باشد و در واقع انتساب اتهام به متهم اثبات نشود ، حکم برائت مانع رسیدگی به دعوای جعل و اصالت سند نیست . همچنین است در مواردی که تعقیب کیفری به دلیلی موقوف میماند .

لزوم قطعی بودن رای کیفری :
رای دادگاه کیفری در صورتی مانع از رسیدگی دوباره به موضوع و حاکم بر تصمیم دادگاه مدنی است که قطعی باشد ( ماده ۲۲۷ ق . آ . د . م . ) نباید چنین پنداشت که هر تصمیم دادگاه کیفری در دادگاه مدنی معتبر است . این اعتبار محدود به اموری است که به طور قاطع نسبت به آن اظهارنظر شده و لازمه رسیدگی به جرم و تعیین کیفر بوده است .
همچنین ، باید دانست که حکم دادگاه جزا درباره زیان ناشی از جرم ، در واقع تصمیم مدنی است که دادگاه جزا به تبع رسیدگی کیفری به آن پرداخته است و به همین جهت نیز درباره کسانی که در دادرسی دخالت نداشته اند اعتبار ندارد .
منبع:http://iranbar.org/pmm1803.php