دکتر ابوالقاسم گرجی

در حقوق اسلام چند قاعده وجود دارد که در همه آنها شارع مقدس به صحت عمل خاص غیر، یاعمل خود انجام دهنده حکم کرده است. گاهی هم این حکم به صحت در مورد عمل یا اعمالی است به طورکلی این قواعد گرچه نامهای مختلف دارد ولی ما در اینجا همه این قواعد را اصل صحت می نامیم و به جای خود، نام خصوصی هرکدام را بیان خواهیم کرد، در این مقاله فقط اصل صحت عمل غیر را مورد بحث قرار می دهیم که دارای معانی زیر است :
1- اصل صحت عمل دیگران بدین معنی که تاعدم جواز(حرمت ) عمل کسی احراز نشده است باید آنرا جائز و روا بشماریم چنانکه کسی چیزی می خورد یا مایعی می توشد و یا لباسی می پوشد و احتمال حرمت آنرا م دهیم ، تا حرمت آن ثابت نشده باید آنرا حلال بداینم 0 بنابراین مقوصد از صحت در این مورد حلیت و جواز تکلیفی است ،نه درستی که در مقابل فساد نادرستی قرار دارد و یکی از احکام وضعیع محسوب می شود. بنابراین اگر ما کسی را عادل می شناسیم نباید به مجرد صدور عمل مشکوکی از او به فسق او حکم کنیم و یا او را مستحق کیفر بشناسیم 0 منظور از کیفر، خصوص کیفر اخروی نیست ،بلکه تا حرمت عمل کسی به ثوبت نرسیده است نباید او را مستحق حد یا تعزیر هم بدانیم 0 منظور حقوق دانان از اصل برائت که دراینگونه موارد جاری می کند همین اصل است نه اصل برات مصطح که موضوع بحث اصولیین است .
این اصل منحصرا" در موارد شبهات موضوعیه جاری می شود یعنی : در صورتی که حکم کلی عملی را می دانیم ، مثلا" می دانیم نوشیدن مشروب الکلی حرام است ، ولی نمی دانیم آنچه فلانی می نوشد مشروب الکلی است تا حرام باشد یا مایع دیگری است تا حلال باشد، در این صورت عمل او را باید بر حلال حمل کنیم ، البته نه به این معنی که آثار عمل حلال را بر فعل او مترتب کنیم ، مثلا" اگر نمی دانیم به ما سلام کرد یا دشنام داد بر سلام حمل کنیم و پاسخ او را بدهیم ، بلکه صرفا" به این معنی که نباید عمل او را بر حرام حمل کنیم و آثار حرام را از قبیل خروج از عدالت ، یا حد و تعزیر و غیره بر عمل او مترتب سازیم .
مقصود از اختصاص این اصل به شبهات موضوعیه این است که اصل صحت ، یعنی حلیت عمل غیر را هنگامی جاری می کنیم که شبهه موضوعیه باشد، والا جنانجه یک موضوع کلی را ندانیم در آن مورد هم حکم به حلیت آن می کنیم لیکن این ربصی به عمل غیر ندارد، و این ،اصل برئت است که هم در شبهات حکمیه جای می شود هم در شبهات موضوعیه چنانکه شرب مایع خاصی را ندانیم شرب خمر است یا خیر حکم به حلیت آن میکنیم ، همینطور در صورتی ک بطور کلی ندانیم استعمال دخانیات جرام است یا حلال باز به حلیت آن حکم می کنیم ، اعم ازآن که اصل صحت عمل غیر را جاری بدانیم یا جاری ندانیم .
ضمنا" اجراء این اصل به صورت انجام عمل اختصاصی ندارد،بلکه در حالت ارتکاب هم این اصل جریان دارد، بلکه حتی در صورتی که ندانیم شخصی مرتکب عمل نامشروع شده است یا خیر باز باید او را درست بدانیم ، نه به این معنی که او را عادل بدانیم بلکه به این معنی که نمی توانیم او را فاسق بدانیم .
برای این اصل به پاره ای از آیات و احادیث استناد شده است که به برخی اشاره می شود، از حمله : آیه شریفه : (وقولواللناس حسناه ) در حق مردم خوبی بگوئید. به موجب حدیثی که در تفسیر این آیه وارد شده ودر کتاب شریف کافی مسطور است : مقصود از آیه مبارک این است که درباره دیگران تا واقع معلوم نشده جز خیر نگویید. و آئه کریمه (ان بعض الظن ائم ) همانا قسمتی از گمان گناه است (گمان بد به دیگران )
و از جمله پاره ای از روایات ، از جمله :
از علی بن ابی طالب ع نقل شده است که فرموده است ( ضع امر خیک علی احسنه حتی یاتیک مایقلبک عنه و لاتظنن بکلمه خرجت من اخیک سوءو انت تجدلها فی اخیر سبیلا) کار برادرت (برادر دینی )را در بهترین وجه حمل کن تا چیزی برایت آیدکه تو را ازآن برگرداند (یعنی : تا عکس آن ثابت شود) و به سخنی که از دهان برادرت خارج می شود گمان بدمبر در حالی که نسبت به آن در خوبی راهی می یابی (یعنی : در حالی که احتمال خیر می دهد).
و از حضرت موسی بن حعفرع نقل شده است که به محمد به فضل فرمود: (کذب سمعک و بصرک عن اخیک فان شهد عند خمسون قسامه انه قال وقال : لم اقل فصدقه و کذبهم ) شنوائی و بینائی خود را نسبت به برادرت (برادر دینی ) تکلیف کن ، اگر نزد تو پنجاه قسامه شهادت دهند که فلان سخن را گفته است ، ولی خود او بگوید: نگفتم او را دصیق کن و آنانرا تکذیب نما0 منظور تصدیق و تکذیب عملی است ( نه قولی و نه عقیدتی ) آن هم نسبت به آنچه به نفع او است و به ضرر دیگران نیست .
و روایات بسیار دیگر که بر این دلالت دارد که مومن برادر دینی خود را متهم نمی کند و چنانچه کسی برادر دینی خود رامتهم کند(گمان بد نسبت به او ببرد) ایمان در دلش آب می شود همانگونه که نمک در آب ذوب می شود. و کسی که برادر ایمانیش گمان بدببرد رشته حرمت میان آنان از بین می رود. و هر کس برادر دینی اش را متهم کند از رحمت خداوندمطرود است مطرود.
این اصل یعنی : اصل خوبی و جواز عمل دیگران ، چنانکه ازاذله فوق استفاده می شود به برادران دینی و ایمانی ( یعنی مسلمانان ) اختصاص دادر، و شامل حال دیگران نمی گردد.
2- اصل صحت عمل دیگران بمعنای درستی وترتب آثار حقوقی ، در مقابل فساد و نادرستی که از احاک وضعیه است ، یعنی : اگرکسی عقد یا ایقاع ، یا هر عمل دیگری که دارای این دو قسم : درست و نادرست است ، انجام داده و یا در حال انجام آن باشد حتی در صورتی که عمل عبادت یا معامله به معنای اعم باشد مانند: شستن لباس و مانند آن باید این عمل را بر درست حمل نمود و کلیه آثار عمل درست را بر آن مترتب ساخت .
گرچه اصل صحت بمعنای جواز تکلیفی هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوق ، اخلاقی ، اجتماعی وغیره بسیار اهمیت دارد، ولی بدون شک اصل صحت به معنای مورد بحث از نظر حقوقی دارای اهمیت بشتری است. اصل صحت به اینمعنی ، یعنی : اصل صحت و درستی اعمال دیگران ، بویژه با توجه به اینکه این اصل به عمل خوص مسلمین اختصاص ندارد و لااقل اعمال حقوقی عرفی ( عقود و ایقاعات ) همگان حتی غیر مسلمانان را نیز فرا می گیرد دارای اهمیت بسیاری است و بر ژرف نگری و وسعت دید حقوقی اسلام دلات دارد.
در مورد این اصل به وجوهی استناد شده است :
1- شیخ انصاری - قدس سره - از مخقق ثانی (ره ) حکایت کرده است ک در سماله بیع رهن با اختلاف در اذن مرتهن برای این اصل به عمومات صحت عقدوتجارت از قبیل آیات شریفه : (اوفوابالعقود) و (لاتاکلوااموالکم بینکم بالباطل الا آن تکون تجاره من تراضی منکم ) استدلال کرده است .
لیکن این استدلال به هیچوجه صحیح نیست ، زیرا:
اولا" - اخص از مدعا است ، چه ، چنانکه اشاره شده جریان این اصل به عقود و ایقاعات اختصاص ندارد، بلکه در عبادات ومعاملات به معنای اعم هم جریان دارد: اگر کسی نماز میت می خواندیالباس و بدن خود را تطهیر می کند و ما احتمال می دهیم ک عمل را به نحو صحیح انجام نمی دهد باید عمل او را به صحت حمل کنیم ، و چنانچه اثری بر را به نحو صحیح انجام نمی دهد باید عمل او را به صحت حمل کنیم ، و چنانچه اثری بر صحت عمل آنها مترتب است از قبیل اکتفاء به عمل او و عدم اقدام خودمان به نماز میت ، صحت عمل آنها مترتب است از قبیل اکتفاء به عمل او عدم اقدام خودمان به نماز میت ، و یا جواز اقتداء به مصلی با لباس و بدن مشکوک الطهار، آن اثر ار هم مترتب بدانیم .
و ثانیا" - این اصل هم مانند اصل اول ، یعنی : اصل صحت به معنای جواز تکلیف منحصرا" در مورد شبهات موضوعیه جاری می شود، یعنی : مثلا" در موردی که کسی معامله ای انجام داده یا در حال انجام است ، و نمی دانیم معلوم است تا صحیح باشد یا معامله ای انجام داده یا درحال انجام است ، و نمی دانیم معلو است تا صحیح باشد یا مجهول است تا باطل باشد، یا منجز است تا صحیح باشدیا معلق است تا باطل باشد، پیدا است که تمسک به عمومات در این قبیل از مواردتمسک به عام است در شبهات مصداقیه ، و تمسک به عام در بهات مصداقیه جایز نخواهد بود.
2- برای اعتبار این اصل به اجماع هم تمسک شده است. لیکن استناد به اجماع در مانحن فیه درست به نظر نمی رسد، چراکه از آراء فقها در موارد جزئی نمی توان رای معصوم را در این قاعده کلی بدست آورد.
3- مهمترین وجه برای این قاعده ، سیره قطعیه مسلمین بلکه قاطبه عقلا است بر حمل افعال دیگران بر عمل صحیح ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، اگر کسی عقد یا ایقاعی انجام دهد، یا لباس خود تطهیر کند، و یا بر جنازه ای نماز گذارد، عمل او را بر صحت جمل کنند کلیه آثار صحت را از جمله سقوط واجب کفائی از ناظر و دیگران بر آن ترتیب دهند. این سره عملیه پیوسته جریان داشته و شارع مقدس از آن ردع نفرموده است .
3- شیخ انصاری - قدس سره - به فحوای تعلیل روایت حفص بن غیاث در اعتبار قاعده ید نیز استدلال کرده است ، حضرت فرموده است : (لولا ذلک لمابقی بلمسلمین سوق ) اگر عمل به قاعده ید نبود برا یمسملانان بازاری باقی نمی ماند، ثعنی : در این صورت بازار اقتصادی مسلمانان فلج می شد، بدیهی است فلج بازاراقتصادی جاصل از عدم عمل به اصله الصحه به مراتب بشتر از فلج اقتصادی بازار از عدم عمل به قاعده ید است. مرحوم شیخ سپس فرموده است : بلکه منطوق تعلیل ، به منزله کبرای کلیه صغرای عدم عمل به اصاله الصحه است ، حاصل صغری وکبری ای است ، تر عمل به اصاله الصحه موجب اختلال سوق است ، هرچه چنین باشد باطل است ، پس عمل به اصاله الصحه حق و واقع است .
اکهون که اعتبار اصلاه الصحه روشن شد شایسته است به چند مطلب اشاره شود:
نخست - آن که اصل صحت - چنانکه اشاره شد- به عمل دیگران اختصاص دارد، اگر کسی در صحت و فساد عمل شخص دیگری شک کند به موجب ادله این اصل باید به درستی آن عمل حکم کند، اما اگر در صحت و عدم صحت عمل خود، شک کند، این اصل را نمی تواند اجرا کند، آری در این صورت ، قاعده دیگری وجود دارد که به قاعده تجاوز و فراغ موسوم است و به موجب آن قاعده شخص می تواند به صحت عمل خود نیز حکم کند. لیکن - چنانکه خواهد آمد- آن قاعده به موجب ادله خاصه خود، محدود به حدود ومشروط به شرائط خاصی است که با فقدهر یک از آن شرائط شخص نمی تواند آن قاعده را نیز اجرا کند، ازجمله این که لازم است عمل پایان یافته و یا محل جزء مشکوک الوجود یا مشکولک الصحه گذاشته باشد، در حالی که در اصل صحت چنین چیزی شرط جریان آن نخواهد بود، اگرکسی در حال اشتغال به عملی است و دیگری در صحت و ساد عمل او شکت کند، باید عمل او را بر صحیح حمل کند چه عمل او هنوز پایان نیافته باشد.
در کتابهای اصولی و فروعیش ( که اجمالا" مقصود صاحب قوانین است ) نسبت داده است که صحتی که فعل غیر بر آن حمل می شود صحت به اعتقاد فاعل است نه صحت واقعی ، و بعد گفته است : ممکن است همین معنی مقصود همه کسانی باشد که مستند این اصل را ظاهر حال مسلم دانسته اندمانند علامه و گروهی از متاخران وی ، بعد خودگفته است : مساله محل اشکال است .
لیکن استظهار شیخ در صورتی درست است که مقوصد از صحت ، جواز تکلیفی باشد، ولی سخن در اصل صحت به معنای حکم وضعی ، یعنی : ترتب آثار است ، در این صورت جهتی برای اشکال وجود ندارد، زیرا چه اثری بر صحت نزد فاعل مترتب است ، اگر کسی را ببینیم بر جنازه ا ینماز می خواند، حمل نماز او بر صحیح نزد خود او چه دردی را نسبت به ما دوا می کند در صورتی که نماز او به صحت واقعی محکوم نباشد؟ حمل به صحت در وصرتی به درد می خورد یعنی : تکلیف را از ما ساقط می کند که مقصود از صحت ، صحت واقعی باشد، نه در غیر این صورت ، پس مقصود از صحتی که فعل غیر را باید بر آن حمل نمود این است که عمل در واقع طبق مامور به باشد نه بر حسب اعتقاد فاعل .
سوم - آیا اصل صحت بنا بر اعتبار آن فی الجمله در جمیع موارد جاری می شود یا در برخی از موارد؟ توضیح این که مساله دارای صور بسیاری است :
1- این که شاکی در صحت عمل غیر بداند که عمل او از روی جهل صادر شده است بطوریکه منشاء احتمال صحت در عمل او مجرد صدقه واقعی باشد، اعم از آن که جهل فاعل به جهت شبعه حکمیه باشد، مانند: صورتی که احتمال فساد معامله غیر به جهت احتمال ربویت معامله باشد، لیکن با علم به اینکه فاعل ، حکم ربا را نمی داند، ولی این احتمال وجود دارد که بر حسب تصادف معمامله او ربوی نباشد، یا به جهت شبه موضوعیه باشد مانند: صورتی که احتمال فساد معامله غیر به جهت علم اجمالی به مردار بودن مورد معامله او یا ذبیحه دیگر باشد، با علم به اینکه فروشنده این رانمی داند در عین حال محتمل است تصادفا" موردمعامله او میته نباشد. و نیز اعم از آن که جهل فالع عذر باشد مانند: مثال مذکور یا عذرنباشد مانند: صورتی که خود فروشنده هم این علم اجمالی را دارد،لیکن با این حال بر این معامله اقدام کرده است ، تمام این صور در یک چیز اشتراک دارند و آنم جهل فاعل است واین که احتمال صحت عمل او را از مجر صدفه واقعی سرچشمه گرفته است .
2- این که شاک در صحت عمل غیر نمی داند که او حکم با موضوع را می داند یا خیر؟
3- این که شاک می داند که فاعل - حکم و موضوع را می داند. این هم دارای چند قسم است :
یک : اینک می داند فاعل عالم به حکم و موضوع با خود او در حکم مساله موافق است ، چون هر واز یک مجتهد تقلید می کنند یا از دو مجتهد موافق در فتوی تقلید می کنند، یا یکی مقلد دیگری است ، و یا هر دو مجتهد و در فتوی موافقند.
دوم - این که این را نمی داند، یعنی : نمی داند که فاعل درحکم مساله با وی موافق است یا مخالف ؟
سوم - می داند که بااو در حکم مساله مخالف است. این هم بر دو قسم است :
یکی قسم - این که دو حکم مخالف با هم از قبیل متداخل اندمثل اینکه کسی که در صحت نماز دیگری شک دارد از این جهت که نمی داند سوره را پس از حمد آورده است یا شاک در صحت ، این احتمال را می دهد که فاعل ، سوره را به عنوان مستحب انجام داده است. و یا اینکه کسی که در صحت نکاح دیگری شک دارد از این جهت که نمی داند صیغه عقد را به زبان عربی انجام داده است یا خیر؟ خود به لزوم عربیت معتقد است ومجری صیغه به عدم لزوم عربیت ، در عین حال احتمال می دهد که فاعل ، صیغه را احتیاط به زبان عربی آورده است
قسم دیگر - اینک دو حکم مخالف متنائنند مث لاین که یکی در قرائت ظهر جمعه جهر را واجب می داند دیگری اخفات را.
این بود صورت مساله ، اما حک صوربه ترتیب زیر است :
اما صورت اول - بدون اشکال اصل صحت درآن جاری نیست ، زیرا ادله حجیت آن اطلاق ندارد تا به اطلاق آن تمسک شود و در این صورت هم جاری گردد، چرا که یکی از ادله حجیت اصاله الصحه سیره علمیه است که دلیلی است لبی وقدر متیقن از آن غیر این صورت است ، کسی که با جهل به احکام نماز میت ، متصدی انجام آن می گردد به هیچوجه سیره بر حمل فعل او بر صحت قایم نشده است. دلیل دیگرآن تعلیلی است که در اختیار قاعده ید ذکر شده است ، آن نیز در این صورت جریان ندارد، چرا که از عدم عمل به اصاله الصحه در این صورت هیچگونه اختلافی در بازار بوجود نمی آید. تعلیلی هم که بضعی برای حجیت اصاله الصحه ذکر کرده اند، که ظاهر حال شخص مسلمان این است که بر علم فاسد اقدام نمی کند در این صورت جریان ندارد، چرا ک مسلمن بر عمل فاسد اقدام نمی کند که در صورتی که فساد عمل را بداند و به آن متوجه باشد، اما در صورتی که فسادعمل را نمی داند تا بدان التفات ندارد به هیچوجه این ظهور وجودندارد.
واما صورت دوم - یعنی : صورت جهل شاک به اینکه فاعل به حکم مساله عالم است یا جاهل ؟ گرچه مرحوم شیخ انصاری در جریان اصاله الصحه در این صورت متردد مانده است ، ولی بر حسب ظاهر، جریان اصاله الصحه در این صورت خالی از اشکال است ، چرا که قطعا" سیره در این صورت جریان دارد، بیشتر موارد اصاله الصحه ازهمین قبیل است ، اگر اصل صحت را در این صورت جاری ندانیم بدون شک امر مسلمانان اختلال پیدا می کند و بازار اقتصادی برای آنان باقی نمی ماند.
و ما صورت سوم - یعنی : صورت علم شاک به این که فاعل حکم وموضوع را می داند:
بدون اشکل در قسم اول آن ، یعنی : آنجا که شاک بداند اعتقاد فاعل با اعتقاد او مطابق است ، اصاله الصحه جریان دارد، چرا که این قسم قدر متیقن از موارد اصاله الصحه است .
و ما در قسم دوم ، یعنی : آنجا که شاک می داند که فاعل صحیح و فاسد را می داند، ولی نمی داند که اعتقاد او بااعتقاد خود شاک مطابق است یا خیر؟ این قسم هم به صورت دوم از اصل صور ملحق است ملحق است یعنی : بدون اشکال اصل صحت در آن جریان دارد ، چرا که سیره در آن وجود دارد.
و اما در قسم سوم ، یعنی : آنجا که شاک در صحت عمل غیر، هم عالم است به این که فاعل ، حکم و موضوع را می داند و هم عالم است به اینکه با خود او در اعتقاد مخالف است ، در صورت : اگرمخالفت به نحو تباین باشد بدون ا شکال اصل صحت در آن جریان ندارد،زیرا لازمه جریان اصل صحت در این شق ، علم این به است است ک عمل بنحوی صادر شده است که از نظر خود فاعل هم فاسد بوده است ، واین ، به یقین برخلاف سیره است ، بلکه ظهور حال مسلم هم که برخی ذکر کرده اند بر عدمجریان اصل صحت در این شق دلالت دارد، بدهی است شخص مسلمان مرتکب عملی که ا زنظر خود او فاسد است نمی شود،بر خلاف عملی که از نظر دیگران درست نیست ولی از نظر خود او درست است اما اگر مخالفت بنحو تداخل باشد، در این شق هم اصاله الصحه جریان ندارد، چرا که دلیل جریان اصاله الصحه سیره است ، و ثبوت سیره در این شق مشکوک است ، بنابراین کسی که معتقد است سوره واجب است یا در رکعت سوم چهارم سه تسبیحه واجب است نمی تواند به کسی که سوره را واجب نمی داند یا سه تسبیحه را واجب نمی داند به استناد اصل صحت اقتدا کند، به صرف این که احتمال می دهدبعنوان استحباب سوره یا سه تسبیحه را انجام می دهد، چرا که این برخلاف مقتضای سیره است و بر عسک باید از نظر خود به فساد عمل اوحکم کند، آری چنانچه در جواز اقتداء صحت نزد مام را کافی بدانیم اقتداء جایز است ، ولی اکتفا به صحت نزد امام در نهایت اشکال است .
چهارم - آیا در جریان اصل صحت در عقود و یا هر تصرفی ضرورت دارد که شک در صحت از جهت ارکان عرفی و شرعی معامله نباشد،بلکه باید ازکان عرفی و شرعی عمل احراز شده باشد، هم متصرف قابلیت معامله را داشته باشد و هم در مورد معامله قابلیت معامله را داشته باشد و شک در صحت از جهت شک در تحقق امور خارج از ارکان عرفی و شرعی باشد، با این که در جریان اصل صحت کافی است تنها ارکان عرفی معامله احراز شود، بعد از آن چنانچه در حصت معامله غایر شک شود ولو اینک منشاء شک ،احتمال عدم تحقق ارکان شرعی باشد، در این صورت اجراء اصل صحت بالامانع است ، و یا اینکه احراز ارکان به هیچوجه ضرورت ندارد، همین که صورت عقد تحقق یابد، چنانچه در صحت عقد غیر، شک شود اصل صحت جریان دارد، ولواینکه منشاء شک در صحت ، احتمال اختلال ارکان شرعی یا عرفی باشد، در مساله چندین وجه است :
شیخ انصاری - قدس سره - به ظاهر سخن محقق ناشی ره نسبت داده است که در جریان اصل صحت ، معتبر است ارکان کامل باشد، و بعد اضافه کرده است که این مطلب از برخی از سخنان علامه - رحمت الله - هم بدست می آید، سپس سخن علامه در قواعد و تذکره را که بر اعتبار احراز اهلت تصرف در جریان اصاله الصحه دلالت دارد نقل کرده و بالاخر خود فرموده است : اقوی به ملاحظه ادله گذشته از سیره ولزوم اختلاف تعمیم است .
اکنون با ذکر مقدمه ای به بیان حق در مساله می پردازیم : اما مقدمه : رکن معامله یعنی : امور یکه موجب تحقق اساس معامله است ب ردو قسم است :
یک قسم - چیزهائی است که از نظر عرف و عقلا مقوم عنوان معامله اند بطوری که اگر وجودنداشته باشد از نظر عرف و عقلا عنوان معامله تحقق پیدا نمی کند مانند: عقل و تمییز متعاقدین و مالیت مبیع در مورد عقد که اگر یکی از اینها تحقق نداشته باشد، از نظر عرف عنوان معامله تحقق پیدا نمی کند.
قسم دیگر- چیزهائی است که از نظر شرع مقوم عنوان معامله اند. و اگر وجود نداشه باشد شرعا" معامله اساس پیدا نمی کند مانند: بلوغ نسبت به متصرف و مالیت شرعی نسبت به متصرف فیه ، اگر بلوغ یا مالیت شرعی وجود نداشته باشد مثلا" بایع کودک ممیز باشد یا مبیع خمرو منریر باشد از نظرشرع عنوان بیع تحقق پیدانخواهدکرد
بنابراین آنچه مرحوم شیخ از محقق ثانی و علامه نقل کرده ممکن است مقصود اعم از رکن عرفی و شرعی باشد در این صورت چنانچه هر یک از این ارکان احراز نگردد اصل صحت جاری نخواهد شد، و ممکن است مقصود خصوص رکن عرفی باشد، در این صورت چناچه رکن عرفی احراز نشود اصل صحت اجرا نخواهد شد، و در صورت احراز رکن عرفی اصل صحت جاری می شود ولو آنکه رکن شرعی مشکوک باشد. ولی ظاهر بقرینه تمثیل به مساله بلوع ، صورت اول است و از نظر عرف در تحقق عنوان معامله مدخلیتی ندارد، آری تمییز از نظر عرف هم در توام معامل مدخلیت دارد، بنابراین ، موارد جریان اصل صحت ، اخص می شود از صورتی که سخن آنانرا بر صورت دوم حمل کنیم 0 درهرحال چنانکه اشاره شد- در مساله سه صورت متصور است :
اعتبار احرا زارکان عرفی وشرعی ، اعتبار احراز ارکان عرفی فقط، و عدم اعتبار احراز هیچکدام و کفایت وجود تنها صورت عقد و صرف انشاء عقد.
و حق در مساله همان چیزی است که ظاهر سخن علامه و محقق ثانی (قدهما) اقتضاء دارد، بدیهی است سیره که دلیل اصلی صحت است جریان ندارد مگر در موردی که به وجه معتبر احراز شود که ارکان ، اعم ار عرفی و شرعی در متصرف (متعاهدین ) و متصرف قیه (موردعقد) تحقق دارد، و شک در صحت از احتمال عدم تحقق امور معتبره شرعی خارج از ارکان ، مانند: عربیت ، ماضویت ، تساوی ایجاب و قبول ، و مانند اینها سرچشمه گرفته باشد، اما در صورتی که ارکان احراز نشده ومنشاء شک در صحت ، احتمال اختلال ارکان باشد مانند: شک در بلوغ ، عقل و امثال اینها جریان سیره در آن مشکوک ، بلکه معلوم العدم است ، اگر کسی چیزی را ه الیتش معلوم نیست ، بفروشد، یا زنی را که زوجیتش معلوم نیست طلاق دهد، یا مایعی را که شراب بودنش محتمل است بفروشد سیره برحمل فعل او بر صحت وجود ندارد، سر مطلب این است که اصلح صحت برای اثبات صحت فعلی تشریع شده ، و پیدا است که صحت فعلی اقتضاء دارد قابلیت و اهلیت صحت محرز باشد. تعلیلی را هم که مرحوم شیخ قده ذکر کرده : که عدم جریان اصل صحت موجب اختلال است جز در مورد احراز قابلیت جاری نمی باشد
عجیب این است که مرحوم شیخ فرموده است : سیره جریان دارد بر معامله بر اموالی که محتمل است ذوالید آن را در حال صغر بدست آورده است ، در حالی که این از محل بحث خارج است ، چرا که این به جهت اجراء قاعده ید است نه به جهت اصلاه الصحه .
از آنچه ذکر شد تفاوت میان موردی که یکی از متعاهدین ادعا کند معامله در حال صغر او انجام شده و مورد یکه ادعا کندمعامله در حال صغر وکی لدر اجراء صیغه واقع شده روشن شد: در صورت اول بولغ رکن رعی عقد است اما در صورت دوم صغر مجری صیغه رکن شرعی عقد نیست ، بلکه بر فرض اعتبار، حداکثر شرط شرعی خارج از حقیقت معامله است ، در این صورت اصاله الصحه جریان دارد بر خلاف صورت اول .
بنابراین اصل صحت در مورد اختلاف در وقفیت مبیع ، و یا درمورد علم به وقفیت با احتمال عروض مجوز بیع جریان ندارد، چرا که عین موقوفه شرعا" قابلیت نقل وانتقال را ندارد. همینطور در صورت یکه اسلام وامیان نمازگذار ب رجنازه معلومنیست ( در صورتی که ایمان را هم رکن شرعی صحت نماز بدانیم ) چرا که غیر مسلمان و شخص بی ایمان برای نماز اهلیت ندارند.
میران کلی در باب اجراء اصاله الصحه این استکه در هر مورد که منشاء شک در صحت عمل غیر، شک در اهلیت تصرف باشد اصاله الصحه جاری نخواهد بود، ودر جائی که منشاء شک چیز دیگری است که از این جهت مانعی از جریان اصاله الصحه وجود نخواهد داشت .
شیخ انصاری - قدس سره - پس از اینک در جریان اصاله الصحه به عدم اعتبار احراز ارکان قائل شدهاست در مقام پاسخ از سخن محقق ثانی : (الظاهر انمایتم مع الاستکمال المذکور لامطلقا") فرموده است : این سخن هنگامی تمام است که شک از جهت بلوغ فاعل باشد، و طرف دیگر معلوم البلوغی وجود نداشته باشد ه صحت فعل او مستلزم صحت فعل این فاعل هم باشد مانند: شک در صدور ابراء یا وصیت در زمان بلوغ یا پیش از آن ، اما در صورتی که شک در رکن عوضیین یا در اهلیت یکی از طرفین باشد در این صورت ممکن است گفته شود: ظاهر حال فاعل در صورت اول و ظاهر حال طرف دیگر در صورت دوم این است که تصرف فاسد انجام نمی دهد.
حاصل سخن مرحوم شیخ با تضویح این است که اعتبار احراز ارکان برفرض تسلیم - در مورد ایقاعات است ، یا در مورد عقود در صورتی که شکدر تحقق ارکان هر دو صورت شک در تحقق ارکان تنها یک طرف نه طرف دیگر، یا در اجراء اصل صحت بانسبه به واجد ارکان (یعنی : طرف دیگر در صورت اول ، یا طرفین در صورت دوم ) نخواهد بود، در این صورت پس از حکم به صحت فعل واجد ارکان ، این صحت مستلزم صحت فعل دیگر نیز خواهد بود.
لیکن - چنانکه خود مرحوم شیخ در امر بعد پذیرفته است - این تفصیل به هیچوجه قابل قبول نیست ، زیرا اصل صحت تنها در ترتیب آثار صحت نسبت به مجرای خود جریان دارد، یعنی آنچه در صحت با فساد آن شک شده چنانجه بنفسه دارای اثر باشد آن اثر به اجراء اصاله الصحه مترتب می شود، اما اگر مجرای اصاله الصحه خود دارای اثر نباشد بلکه اثر ب رامر دیگری مترتب باشد، پیدا است که اجراء اصل صحت در مشکوک نمی تواند در تریب اثر آنامر دیگر مفید باشد، و لذا در موردی که تحقق قبول مشکوک باشد اجراء اصل صحت در ایجاب در ترتب آثار مجموع عقد کفایت نمی کند، چرا که حداکثر چیزی که بر اجراء اصاله الصحه در ایجاب مترتب می شود تنها آثار صحت همان ایجاب است در خارج ، به این معنی که به تحقق ایجاب صحیح در خارج حکم شود، اما این که بعد از آن ، قبول هم واقع شده یا نه این بکلی از تحقق ایجاب صحیح بیگانه است در این صورت چطور می شود آثار مجموع عقد را بر صحت خصوص ایجاب مترتب ساخت ؟ مرحوم شیخ (قده ) خود به این مطلب د رامر بعد تصریح کرده است ، بنابراین در مانحن فیه عقد ولو از ایجاب و قبول ترکیب شده ،ولی اجراء اصاله الصحه در فعل یکی از دو طرف تنها در اثبات صحت عمل همان طرف موثر است ، اما اثبات صحت عمل طرف دیگر تا اثر مرکب مترتب شود خیر، همینطور در صورتی که مشکوک قابلیت عضوین باشد.
بعضی از بزرگان در تنافی بین این دو سخن مرحوم شیخ تامل کرده اند به این که آنچه در امر دوم اثبات شده این است که اصاله الصحه در فعل یکی از طرفین صحت فعل صادر از طرف دیگر را اثبات می کند، در صورتی که صحت یکی بر صحت دیگری متوقف باشد، مانند : صورت شک در بلوغ یکی از طرفین ، اما آنچه در امر سوم منع شده این است که اصاله الصحه در فعل یکی از طرفین ، اصل صدور فعل از طرف دیگر را اثبات نمی کند در صورتی که اصل صحت بر آن توقف نداشته باشد مانند شک در صحت ایجاب که بر وقوع قبلو بعداز آن توقف ندارد.
پنجم - در امر گذشته اشاره شد: هرگاه اثر فعلی بر امرمرکبی مترتب باشد مادامی که همه اجزاء آن مرکب احراز نشود اجراء اصلاه الصحه در مورد بعضی از اجزاء اثر فعلی مرکب را ثابت نمی کند حداکثر صحت همان جزء را ثابت می کند و نتیجه آن این است که اگر بقیه اجزاء و شرائط به آن ضمیمه گردد اثر فعلی بر آن بارمی شود، نتیجه ، ترتب آثار سایر اجزاء نیست چه رسد به اثر فعلی که اثر مجموع است ، بنابراین اجزاء اصاله الصحه در یک جزء، وجود بقیه اجزاء را ثابت نمی کند چه رسد به اثر آنها یا اثر مجموع مرکب ، و همین معنای این سخن است که صحت هر چیز بحسب خود آن است و صحت جزء مستلزم صحت کل نیست .
توضیح - این که صحت مرکب و اجزاء آن متفاوت است : صحت مرکب صحت فعلی است به این معنی که چون همه اجزاء با شرائط معتبره وجود گرفته است پس بالفعل اثری که از آن مرکب مقوصد است مترتب می گردد، اما صحت اجزاء صحتی است تاهلی نه فعلی ، یعنی : اگر بقیه اجزاء شرائط به آن ضمیمه گردد اثر فعلی مرکب مترتب می شود- دارد، و این اثر بر آن مترتب می شود و پیدا است که قطع به صحت اجزاء به این معنی با عدم ثوبت اثر فعلی منافات ندارد، چه رسد به تعبد شرعی به صحت ، پس از اجراء اصل صحت در جزء مرکب مستلزم ترتب اثر مرکب نخواهد بود.
بنابراین ، اجراء اصل صحت ر ایجاب برای کسی که نمی داندقبول پس از آن محقق شده است یا خیر؟ هیچگونه اثری در حکم به وقوع قبول و تحقق ملکیت فعلیه نیست ، بلکه از آثار صحت ایجاب و قبول هر دو است ، و مفروض این است که صحت ایجاب و قبول هر دو نه وجدانا" ثابت شده و نه تعبدا" و اجراء ا صل صحت در ایجاب ،تنها صحت ایجاب را ثابت می کند نه صحت مجموع را.
همینطور است حال در عقد صرف وسلم ، هبه و وقف - بنابراعتبار قبض ، اجراء اصل صحت در آنها وقوع قبض را اثبات نم کند تا اینکه به حصول نقل و انتقال حکم شود. همچنین در مساله فضولی ، اجراء اصاله الصحه در آن ، اجازه مالک را اثبات نمی کند، مساله نیاز به تامل بیشت ردارد.
بنابراین ، وجوهی که در فرع معروف ذکر شده هیچکدام صحیح نیست : اگر راهن ومرتهن پس از اتفاق بر صدور اذن مرتهن در بیع عین مرهونه ، و رجوع او از اذن ، اختلاف کنند در اینکه آیا رجوع بر بیع عین مرهونه مقدم بوده است تا بیع باطل باشد یا موخربوده تا بیع صحیح باشد.
آیا می توان به استناد صال صحت رجوع ، به بطلان بیع حکم کرد؟ یا اینکه باید به استناد اصل صحت اذن یا صحت بیع به صحت بیع حکم کرد؟
جنانکه اشاره شد هیچکدام از این وجوه درست نیست ، چرا که اصل صحت رجوع ، یا اذن ، اثبات نمی کند مگر صحت تاهلی رجوع یا اذن را، به این معنی که اگر بیع پس از رجوع واقع شود باطل است ، نه این که بیع از آن واقع شده است. و یا اگر بیع پس از آن و پیش از رجوع واقع شود درست است ، نه اینکه بیع پس از اذن و قبل ازرجوع واقع شده است .
و اما جریان اصل صحت در بیع ، آن هم درست نیست ، زیرا در امر گذشته دانسته شد که د رجریان اصل صحت : تحراز ارکان معامله و قابلیت متعاهدین وعوضین برای معامله شراط است و دربیع عین مرهونه اهلیت راهن باری بیع محرز نیست تا بتوان اصل صحت رادر آن جاری کرد.
در این صورت ، مرجع در قرع مزبور چیست ؟ حق این است که پس از عدم تاثیر اصل صحت رجوع ، یا اذن در اثبات حکم فعلی ، و عدم جریان صحت بیع ، اصل ، فساد بیع است ، به این معنی که اصل بقاء عین مرهونه است بر ملک راهن و بقاء ثمن است بر ملک مشتری .
واستحصاب بقاء اذن یا عدم وقوع رجوع تا زمان بیع ، بر فرض جریان و عدم ورود اشکال به این که این اصل مثبت است ، معارض است به استصحاب عدم وقوع بیع تا زمان رجوع ، و بعد از تساقط اصلها به اصل فساد بیع رجوع می شود، زیرا پس از آن که اصل صحت حاکم بر اصل فساد به دلیل عدم احراز ارکان جاری نشد به اصل فساد محکوم رجوع می شود، بنابراین مقتضای قاعده در نوع مزبور فساد بیع ا ست .
ششم - در جریان اصل صحت ، معتبر است قووع فعل به عنوان جامع بین صحیح و فاسد(یعنی همان عنوان کلی که متعلق حکم تکلیفی یا وضعی قرار گرفته است ) احراز شود، به این معنی که احرازشود فاعل قصد انجام عمل را به عنوان جمع را داشه و یا دارد، اعم از آن که عنوان ، قدصی باشد یا غیر قصدی ، و مادامی که چنین چیزی احراز نشود نمی توان اصل صحت را اجراء کرد ولو بدانیم خود فعل از او صادر شده است ، مثلا" در عناوین قصدی چنانچه بدانیم علمی را به عنوان میت انجام داده و یا می دهد اگر در صحت و فساد آن به جهت احتمال اختلال به قیدی که در صحت آن معتبر است شک کنیم می توانین اصل صحت را نسبت به آن اجرا کنیم ، اما اگر چنین چیزی را ندانیم بلکه می بینیم کسی در مقابل جنازه ای ایستاده است و احتمال م دهمی به عنوان نماز میت ایستاده یا به عنوان دیگر، نمی توانیم اصل صحت جاری کنیم و به فراغ ذمه خود حکم کنیم ، همینطور د رعناوی غیر قصد ، چنانچه کسی لباس یا بدن خود رابه عنوان غسل شرعی با آب رخورد داده و می دانیم شرائط لازم رارعایت کرده یا نکرده مثلا" ورود مطهر بر نجس ، تعدد، انفصال غساله و ماند اینها را مرعی داشته یا نداشته می توانیم اصلح صحت راجاری کرده و لباس و یا بدن او را طاهر بدانیم ، اما چنانچه عنوان غسل را احراز نکرده ایم ، احتمال می دهیم به این عنوان باشد و احتمال م دهیم به جهت تبرید یا غسل عرفی وازاله وسخ ، در این صورت نمی توانیم اصل صحت را جاری کدره و به وقوع غسل حکم کنیم ، زیرا آنچه به صحت یا فساد محکوم است همان عنوانی است که متعلق حکم قرار گرفته نه ذات فعل بدون عنوان ، صرف قیام در مقابل جزازه یا فرد و بردن لباس در آب به صحت یا فساد متصف نمی شود، آنچه به صحت یا فساد متصف است ، عنوان نماز میت یا غسل ثوب یا بدن است ، پس قصد عنوان جامع بین صحیح و فاسد بنحو اطلاق در جریان اصل صحت معتبر است. و میان نماز بر میت و نماز به نیابت از میت هیچ فرقی نیست ، چنانچه در نماز بر میت قصد این عنوان لازم است و در صورت عدم احراز، اصل صحت جاری نیست ، همینطور در نماز از طرف میت قصد عنوان نیابت لازم است ، و چنانچه این عنوان احراز نشود نمی توان اصل صحت جاری کرد، مائز میان آن دو جز قصد چیز دیگری نیست. همینطور در نماز ظهر، عصر، اداء، قضاء و غیر ذلک هیچکدام با دیگری جز از ناحیه قصد فرقی ندارند و در همه باید قصد عنوان احراز گردد تا با احتمال اخلال به ظری ازشروط صحت بتوان اصل صحت جاری نمود.
پس وجهی برای تفصیل مرحوم شیخ بین نماز بر میت و نماز از جانب میت نیست به این ادعا که فعل نائب دارای دو جهت است :
یکی - این که عملی است از اعمال خود خود شخص نایب ، و لذاهر چه در عمل خود اواز این جهت که عمل او است معتبر است در آن هم معتب راست از قبیل : جهر در نمازهای جهریه ، و عدم جواز لبس حریر و مانند آن چنانچه مرد باشد، و وجوب ستر همه بدن و مانند آن چنانچه زن باشد، و چنانچه از این جهت در صحت عمل او شک کنیم به احتمال این که به برخی از چیزهائی که در عمل او معبر است اخلال کرده ابست اصل صحت را جاری می کنیم و به بردن عملش بر طبق مامور به حکم م کنیم و لذا با شکی که در صحت عمل او از این جهت هست باز به استحقاق اجرت او حکم می کنیم .
دوم - از این جهت که عمل او عمل تسبیبی منوب عنه است ، ولذا در عمل منوب عنه معتبر است. از قصر و اتمام ، ترتیب قرائت نماز و غیرذلک ، و یا تمتع و قرآن و افراد در باب حج و نظیر آن ، درآن نیز معتب راست و چنانچه در حصت عمل او از این جهت شک شود نمی توانیم صحت آن را به اصل صحتی که از جهت اول جاری کردیم اثبات کنیم ،اجراء اصل صحت از جهت اول موجب نمی شود حکم کنیم منوب عنه به تسبیب نماز صحیح خود را خوانده است ، لبکه برسبیل قطع به آار معتبر هصحت آن احراز گردد. والا نمی توان به فراغ ذمه او از آنچه از او فوت شده ( که از آثار جهت دوم است ) حکم کرد.
از آنچه توضیح داده شد نادرستی این تفصیل روشن شد، چرا که چنانچه احراز کنیم نایب ، عمل را به عنوان نیابت از میت انجام داده است همانطور که بر این عمل ، فعل نایب صادق است و از این جهت اگر در صحت آن شک کنیم اصل صحت را جاری می کنیم و ازجمله آثار ان این است که به استحقاق اجرت او حکم می کنیم ، همینطور بر آن به عنوان تنزیل ، فعل منوب عنه نیر صادق است. و اصل صحت از این جهت هم در عمل نائب جاری می شود واز آثار آن ، حکه به فراغ ذمه منوب عنه است از آنجه از او فوت شده است. ودر صورتی که عنوان نیابت را در عمل نایب احراز ننیم اجراء اصل صحت برای اثبات هیچکدام از دو اثر ممکن نیست ، چنانکه نمی توانیم به فراغ ذمه منوب عنه حکم کنیم همانطور نمی توانین به استحقاق اجرت نائب حکم کنیم ، بدینجهت که عنوان عمل را احراز نکرده ایم ،بنابراین ، تفصیل مرحوم شیخ وجه صحیحی ندارد.
این می ماند که قصد فاعل را چگونه احراز کنیم ؟ آیا مجرداخبار او کافی است ولو عادل یا موثق نباشد، یا اینکه در صورتی خبراو را می توان پذیرفت که عادل باشد، و یا این که وثاقت او کافی است و عدالت در قبول خبر او شرط نخواهد بود.
حق این است که وثاقت مخبر کافی است (وجه سرم ) چرا که بناء عقلاء د رهمه امور ب رعمل به قول ثقه ا ست و این بناء به زمان معوصم (ع ) متصل است و هیچگونه ردعی از آن بعمل نیامده است ، و این است مهمترین دلل بر حجیت خبر واحد ثقه ، و دلیلی بر اعتبار قول فاعل ولو ثقه نباشد وجود ندارد، بنابراین مشمول ادله ناهیه از عمل بغیر علم است و اعتبار عدالت یاتعدد جز در موارد خاص که مانحن فیه از آن جمله نیست دلیلی بر آن قائم نشدهاست .
هفتم - شاکالی نیست در اینکهبر اصل صحت تنها آثاری مترتب است که اولا" شرعی و ثانیا"- بطور مستقیم و بالاواسطه بر آن مترتب باشد، اما آثار مترتب ب رعمل صحیح و به واسطه امر عقلی یا عادی بدون شک بر آن مترتب نخواهد بود، تفاوت نمی کند اصل صحت را از امارات و عدم حجیت مثبتات اصول تفاوت ثبوتی و واقعی گنیست چنانک بسیاری تصور کرده اند تا این که نیازی به بررسی این مساله باشد که اصل صحت اصل عملی است یا آماره ، تفاوت بین امارات واصول ، تفاوتی است اثباتی و بر حسب دلالت ادله ، و جون عمده دلیل حجیت اصاله الصحه سیره عملیه است ، و سره لفظ ندارد تا به عموم یا اطلاق آن اخذ کنیم بلکه دلیلی است لبی و در مورد آن باید بر قدرمتیقن اقتصار کنیم ، و قدر متیقن ، آثار مستقیم فعل صحیح است نه آثاری که به واسطه امر عقلی یا عادی بر آن مترتب است .
مرحوم شیخ قده برای مساله مورد بحث سه مثال آورده است که یکی از آنها را خود معرض شده و د مثال دیگر را علامه قدسه سره - در کتاب قواعد نقل کرده است :
مثال اول - اگر در صحت شراء دیگری شک شود ومنشاء شک احتمال خمر یا خنزیر بودن ثمن باشد در این صورت احراء اصاله الصحه در معامله موجب نمی شود که عین خاصه ای از اعیان مال مشتری از ترکه اش خارج شود و به ملک بایع منتقل گردد( در صوتری که مشتری بمیرد و طرف احتمال وقوع شراء به آن عین مخصوص باشد و یا مقدار معینی از اموال او از اموالش خارج شود( در صورتی که طرف احتمال وقوع شراء به کلی در ذمه باشد) زیرا خروج آن عین مخصوص یا آن مقدار معین از ترکه وانتقال آن به ملک بایع از آثار شرعی مستقیم صحت معامله نیست تا بر اصل صحت مترتب شود بلکه ازلوازم عقلی صحت معامله است .
صرف نظر از مسامحه واضحه ای که درعبارت مرحوم شیخ است ، چرا که ظاهر عبارت این است که اصاله الصحه جاری است ولی لوازم را ثابت نمی کند در حال یکه درست این است که اصاله الصحه جاری نیست ، آری اصاله الصحه بمعنی جواز تکلیفی جاری است ، لیکن این معنی از اصل صحت به معنی عدم صدور فعل قبیح از شخص 0 صرف نظر از این مسامحه ، صحت این ماثل بر این مبتنی است که از اعتبار احراز ارکان معامله که در اجراء اصاله الصحه اعتبار شد چشم پوشی شود، والا اگر جشم پوشی نشود اصل صحت در این مثال ولو مثبت هم نباشد جریان ندارد، چرا که با احتمال خمر یا خنریر بودن ثمن ، قابل معاوضه بودن ثمن احراز نشده است. لیکن آنچه امر را آسان می کند این است که مرحوم شیخ اعبترا احراز ارکان را بکلی منکر شده است
و اما دو مثالی که از علامه نقل کرده است عبارت است از:
یکی - اینکه هرگاه موجر متساجر اختلاف کنند، موجر بگوید: اجاره داده ام هر ماه به یک درهم ، و مستاجر بگوید: نه ، بلکه اجاره داده ای یکسال به یک دینار( بناراین ک هاجاره هرماه به یک درهم ]آن طور که موجر ادعا کرده [ به علت عدم معلومیت مدت اجاره باطل باشد) در این صورت با جریان اصاله الصحه انتقال یکسا لمنفعت خانه به مستاجر در مقابل یک دینار مترتب نمی شود. بعد مرحوم شخی از علامه نقل کدره که اگر قول مالک رامقدم داریم 0 اقوی درستی عقد است در ماه اول .
تحقیق این است که هرگاه اجاره تعلق گیرد به : (هر ماه به لان مقدار) در این اجاره دو قول است : یکی قول به بطلان از این جهت که مدت اجاره مجهول است ، یا به جهت لزوم غرر، قول دیگر به صحت د رماه اول و بطالن در ماههای دیگر از این جهت که ماه اول در تلعق اجاره به آن قطع یاست برخلا فسایر ماهها که تعلق اجاره به آن معلوم نیست ، لذا نسبت به ماه اول درست است و نسبت به باقی ماهها نادرست ، از قبیل آن که بایع بگوید: (یک مد از این طعام با این مدخاص را به تو فروختم به یک درهم ، همینطور هر مد را که بخواهی به یک درهم ) (در صورتی که فروشنده نداند مشتری چه مقدار می خواهد بخرد) چنانکه در این مثال بیع در یک مد صحیح است و درباقی به علت جهل باطل است ، همینطور در مانحن فیه ، چه ، سخن گوینده : به تو اجاره دادم این خانه را هر ماه به قلان مقدار بمنزله این است که بگوید: به تو اجاره دادم این خانه را در این ماه به فلان مقدار، همچنین هر ماه به فلان مقدار، لذا در ماه اول درست است و در باقی نادرست ، چرا که مقتضای قاعده در موارد تعلق معامله به امر ذی اجراء انحلال معامله است نسبت به اجزاء، کانه نسبت به هر جزء معامله مستقلی تعلق گرفته است ، مانند : تعلق بیع به مایملک و مالایملک صفقه ، که بیع درمایملک درست است و در مالایملک نادرست. همینطور در مورد تعلق بیع به مایملک و مالایملک د رصورت عدم اجازه مالک ، که در مایملک درست است و در مالایملک نادرست .
بنابراین اگر در مانحن فیه به بطلان اجاره هر ماه یک درهم قائل شویم نزاع در صحت و فساد عقد است ، ولی نمی توانیم به موجب اصل صحت به صحت معامله قائل شویم ، زیر اصل صحت نمی تواند تملک مستاجر را نسبت به یک سال در مقابل یک دینار ثابت کند، لذا باید به اصل فساد( یعنی : عدم انتقال منفعت به مستاجر و عدم انتقال دینار به موجر) رجوع کرد، در این صورت اصل به نفع مدعی فساد است ، و مدعی صحت باید بوسیله بینه صحت را اثبات کند، اما اگر به صحت اجازه در ماه اول قایل شویم مساله از باب تداعی می شود، زیرا هر دو مدعی معامله صحیحی هستند که دیگری آن را انکار می کند، ومقتضای قاعده در این صورت حکم به انفساخ معامله است در صورتی که هیچکدام بینه نداشته باشند و هردو قسم خورند یا هر دو نکول کنند، همچنین در صورتی که در دو اقامه بینه کنند
و بنابراین خصوصیتی باری مساله محل کلام نیست ، اگر به صحت اجاره در ماه اول قائ شویم همه موارد بر اینگونه است ، و اگر به بطلان قائل شوایم با ز همه جا همینگونه است ، پس وجهی برای قول علامه در ذیل مساله : (هنا) وجود ندارد، چنانچه این قید درسخن علامه وجود داشته باشد و از قلم مرحوم شیخ به اشتباه ساقط شده باشد.
مثال دیگر که مرحوم شیخ از علامه نقل کرده این است که هرگاه موجر ومستاجر اختلاف کنند: موجر ادعا کند که چون اجرت ، یا مدت ، و یا هر دو در تعیین نشدن اجاره باطل است ، ومستاجر بگوید: همه تعیین شده لذا اجاره صحیح است. در این صورت اجراء اصل صحت ، تعیین مدت و غرها را ثابت نمی کند تا به تلمک مستاجر نسبت به منافع عین در مدت معین حکم کنیم ،لذا باید به اصلاه الفساد یعنی : اصل عدم انتقال منافع به مستاجر رجوع کنیم .
صاحب جامع المقاصد در شرح عبارت : (والا قوی التقدیم فیمالم یتقضمن دعوی ) گفته است : اگر مستاجر که مدعی صحن اجاره است ، ادعا اجرت مساوی یا اجرت المثل کند قول او بر قول موجر مقدم است زیرا این مقدار عل ایحال در ذمه او ثابت است چه اجاره درست باشد و چه نادرست ، اما اگر ادعا اجرت کمتر از اجرت المثل کندخیر بلکه قول موجر بر قول او مقدم است .
مرحوم نائینی - قدس سره - اشکال کرده است به این که صورت ادعا اجرت مساوی با اجرت المثل بکلی از مخل کلام خارج است ، زیرا اصل صحت در صورتی جاری می شود که ثمرده عملی بر آن مترتب باشد، در حالی که در این صورت هیچگونه ثمره عملی بر این اصل مترتب نیست ، چرا که اجرت المثل ثابت است چه اجازه صحیح باشد وچه فاسد، بنابراین در این صورت اصل صحت جریان ندارد.
لیکن این اشکال در صورتی درست است که اختلاف بین موجرومستاجر پس از استیفاء منافع باشد، امادر صورتی که پیش از آن باشداجراء اصل صحت ، ثمره عملی دارد، چرا که در این صورت موجر خواهان این است که یا مستاجر از ملک او خارج شود و یا اجرت بیشتری از اجرت المثل بپردازد، در حالی که اگر اصاله الصحه جاری شود نتیجه آن این است که موجر نه می تواند مستاجر را از ملک خود اخراج کند ونه اجرت بیشتری از او مطالبه کند.
هشتم - در وجه تقدم اصل صحت بر استصحابات حکمی و موضوعی که در موارد آن جریان دارد :
اما تقدم آن براستصحاب حکمی ، یعنی : استحصاب عدم ترتب اثر که از ان به اصاله الفساد تعبیر می شد هیچ اشکالی در آن نیست ، یا به جهت این که اصل صحت از امارات است واستصحاب از اصول و بالنتیجه بر آن حکومت دارد، و یا به جهت اینکه ادله استصحاب به ادله اصاله الصحه تخصیص خورده است ، زیرا اگر استصحاب را بر اصاله اصحه مقدم بداریم موردی برای اصل صحت باقی نمی ماند جز در نهایت قلت ، مثلا" در جائی که به علت توارد حالتین ، استصحابها متعارض اند متساقط، بدیهی است در سایر موارد همه ، اصل فساد جاری است و تقدم آن بر اصاله الصحه موجب اشکال مذکورخواهدبود.
و ما تقدم آن بر استصحابات موضوعی ک موجب فساد معامله است ، مانند: مواردی که منشاء شک در صحت معامله ، شک در بلوغ طرفین و مانند آن است ، در این صورت اصل صحت معامله با اصل عدم بلوغ که مقتضی فسادمعامله است منافات دارد و بحث در این است که چرا اصل صحت بر استصحاب عدم بلوغ ومانند آن مقدم است .
در این باب سخن به دراز کشیده شده است و غالبا" مبنای بحث را مساله اماریت اصاله الحصه و یا اصل بودن آن قرار داده اند و در این باب به وجوهی استناد شده که ثمره ای بر آن مترتب نیست .
اولی این است که گفته شود: چنانچه مستند حجیت اصاله الصحه ادله لفظی باشد ممکن است به عمم و اطلاق آن تمسک شود، و حتی در موارد جریان استصحاب مخالف هم اجرا گردد، لیکن دانسته شد که مستند، ادله لفظی نیست بلکه قیام سیره ومانند آن از ادله لبیه است در این صورت باید در مورد آن بر مواردی اقتصار شود که بدانیم سیره بر آن قایم شده است ، پس در هر مورد که قیام سیره را احراز کنیم به اصاله الصحه حکم می کنیم ولو اینکه برخلافش استحصابی وجود داشته باشد، و نیازی به این نیست که اماریتش اثبات گردد، زیرا همان قیام سیره برای اجراء اصل صحت وتخصیص ادله استصحاب کافی است ، و در هر مورد که قیام سیره را احراز نکنیم استصحاب جاری می شود، نه بدین جهت که استحصاب را براصل صحت مقدم داشته ایم ، بلکه بدین جهت که اصاله الصحه به علت قصور مقتضی وعم شمولدلیل نسبت به آن مورد اساسا" جریان ندارد لذا چیزی مانع ومزاحم جریان استصحاب نیست ، اماره بودن اصل صحت و اصل استصحاب در این مساله تاثیر ندارد، چرا که اماره هم مانند اصل تنها درموردی جاری می شود که دلیل آن را شامل شود،چنانکه شمول دلیل مشکوک باشد اساسا" جریان ندراد تا با اصل معارض و احیانا" بر آن مقدم باشد، و به همین جهت است که بین شک دربلوغ متعاقدین و شک در بلوغ متعاملین فرق نهاده اند و در مساله اول اصل صحت را جاری دانسته اهند و در مساله دوم خیر، خلاصه اینکه باید موارد را به خصوص ملاحظه نمود: هرجا قیام سیره را احراز کنیم به صحت عمل ، حکم کنیم و هرجا احراز کنیم به صحت حکم نکنیم 0 پایان سخن در اصل صحت عمل غیر.
این بحث ادامه دارد، امید است در آینده به صال صحت عمل خود شخص ، که به قاعده تجاوز و قاعده فارغ معروف است ، و نیز به اصل صحت عقد، و اصل صحت به معنای دیگر بپردازم .

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=161