منابع مقاله:

امیر شریفی خضارتی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و عضو پیوسته انجمن ایرانی جرم‌شناسی

ضرورت و اضطرار در حقوق جزای اسلام- بخش نخست

مقدمه:

اضطرار در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا در زمره عوامل موجهه جرم (علل عینی عدم مسئولیت کیفری) محسوب می‌شود. باوجود این‌که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند؛ اما معمولاً در یک معنا به کار می‌روند. از نظر لغوی اضطرار به معنای درماندگی و ناچاری است و از نظر فقهی از موارد اباحه محرمات و تحریم واجبات می‌باشد؛ مگر در مورد دماء یا خون (لاتقیه فی الدماء) و به طور معمول با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده می‌شود. حقوق‌دانان کیفری نیز غالباً در آثار خود چنین کرده‌اند.1 ‌البته عده کمی بین اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک شده‌اند؛ به این ترتیب که ضرورت را یک وضعیت بیرونی و خارجی دانسته و آن را جزو ‌علل موجهه جرم قلمداد کرده‌اند؛ اما اضطرار را یک وضعیت درونی و روانی برشمرده و آن را در زمره علل رافع مسئولیت کیفری (علل شخصی عدم مسئولیت کیفری) دانسته‌اند.  ‌

 ‌برای درک ماهیت اضطرار یا ضرورت لازم است از نظر حقوق جزای اسلام، حقوق جزای تطبیقی و حقوق جزای ایران مورد بررسی قرار گیرد.

تعریف حالت ضرورت و اضطرار

 ‌حالت ضرورت که می‌توان با تسامح از آن به اضطرار نیز تعبیر کرد وقتی ایجاد می‌شود که شخص در معرض خطری شدید قرار می‌گیرد که او را به طور مشخص تهدید می‌کند و امکان دارد به حکم ضرورت از روی عمد برای رهایی خود یا دیگری از آن مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود.2 ‌بنابراین در حقوق جزا وضع اضطرارآمیز آنچنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری ناگزیر از ‌‌ارتکاب جرم شود. به عبارت دیگر، وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر شود: یا اطاعت از دستور قانون‌گذار و در نتیجه، رویارویی با خطر و ضرری هنگفت و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حق دیگری و سرانجام ارتکاب جرم.3 ‌مختصر این که حالت ضرورت یا اضطرار عبارت از پیش آمدن وضعی است که نگهداری حق و یا مالی ملازمه با آسیب رسانیدن به مال غیر و در نتیجه ارتکاب جرم دارد.4 ‌ذکر چند مثال مطلب را روشن می‌کند: فردی بیکار و گرسنه که می‌بیند فرزندانش نیز چون او گرسنه‌اند و امکان دارد به واسطه شدّت گرسنگی از بین بروند، به سرقت مبادرت می‌کند؛ یا پزشکی برای نجات جان مادر، جنین وی را سقط می‌نماید؛ یا مغروقی برای استفاده از تکه تخته‌ای که تنها مقاومت نگهداری یک نفر را دارد، دیگری را غرق کرده و خود را نجات می‌دهد. مثال بارز و کلاسیک در مورد اضطرار و ضرورت که بارها نیز عملاً اتفاق افتاده است، افرادی هستند که در اثر سقوط هواپیما یا غرق شدن کشتی، در مکان دورافتاده‌ای بدون آب و غذا می‌مانند و به جهت اضطرار از گوشت یکی از همراهان خود که مرده یا او را کشته‌اند، تغذیه می‌کنند. به‌تازگی نیز اضطرار در مورد اشخاصی مطرح شده است که به علت نداشتن سرپناه برای خود و فرزندان خویش وارد آپارتمان‌های خالی از سکنه شده و منزل گزیده‌اند.5و6

ضرورت یا اضطرار در حقوق جزای اسلام  ‌

در حقوق اسلام ضرورت و اضطرار غالباً یکی دانسته شده و در یک معنا به کار می‌روند. حقوق اسلام به اضطرار توجه دارد و هرچند اعمال حقوقی همچون بیع را که براساس اضطرار واقع شده‌اند، در صورت تنفیذ صحیح می‌داند؛ به گونه‌ای که حتی در آنها ادعای غبن هم نمی‌توان مطرح کرد؛ اما در اعمال غیر شرعی مانند جرایمی که به علت اضطرار ارتکاب یافته‌اند، مسئولیتی متوجه مرتکب نمی‌کند و به عنوان مثال، فردی را که ناچار به خوردن گوشت خوک یا مردار یا مسکر یا خون یا شراب شده است، گناهکار نمی‌داند.

 ‌از نظر حقوق اسلام اضطرار داشتن به چیزی به این معناست که انسان خود را در فشار و تنگنایی بیابد که برای رهایی از آن ناگزیر باشد عملی را انجام دهد و برای نجات پیدا کردن از این گرفتاری، ضرورت و عقل به انجام دادن آن عمل حکم کند؛ بدون آن که دیگری او را به این عمل وادار کرده باشد. به عنوان نمونه، انسان ناگزیر باشد که بدهی‌های خود را بپردازد یا هزینه زندگی خانواده‌اش را تأمین کند یا فرزند بیمار خود را برای درمان به بیمارستان ببرد و در همه این موارد به دلیل تنگدستی ناچار باشد که خودروی خود را بفروشد.7 بنابراین از نظر حقوق اسلام اضطرار و ضرورت هم در مباحث حقوق مدنی وجود دارد و هم در حقوق کیفری. در مباحث فقه جزایی اضطرار موجب زوال رکن شرعی است. ازاین‌رو هرگاه تبعیت از حکم قانون‌گذار ضرری هنگفت متوجه مکلف کند، وجوب آن برداشته می‌شود. آیات و روایات مختلفی بر این نکته تأکید دارند که ارتکاب عمل حرام از روی  اضطرار و ناچاری موجب مسئولیت مرتکب نمی‌‌شود. به این ترتیب مبانی حالت اضطرار یا ضرورت در حقوق جزای اسلام را باید در ادله استنباط احکام شرعی؛ یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل جست‌وجو کرد.

کتاب:  ‌

منظور از کتاب در علم اصول فقه همان قرآن است. در قرآن کریم آیات متعددی درخصوص حالت اضطرار وجود دارد. به عنوان نمونه، در آیه 173 سوره بقره آمده است: <انّما حَرََّم عَلیکم المَیته والدَّم و لَحم الخنزیر و ما اهلَ به لغیرالله فَمَن اضطرَّ غَیرَ باغٍ و لا عاٍد فلا اثم عَلیه انَّ اللهَ غَفور‌ رَحیم>؛ همانا خداوند حرام گردانیده است بر شما مردار و خون و گوشت خوک و هر آنچه به نیت غیر خدا ذبح‌گردد. پس هر کسی که به خوردن آنها مضطر و ناچار شود، بی آن‌که قصد تجاوز و تعدّی از حکم خدا را داشته باشد [باید بدون تمایل و به قدر ضرورت مصرف کند] گناهی بر او نخواهد بود که خدا آمرزنده و مهربان است.

 ‌بدین ترتیب خداوند در این آیه کسی را که بر اثر اضطرار و برخلاف میل درونی خود به مقدار ضرورت به خوردن این‌گونه چیزها مبادرت می‌ورزد، گناهکار نمی‌داند.  ‌

در آیه 145 سوره انعام هم آمده است: <قل لا اَجد فی‌ما اوحیَ الَیَّ محَرَماً علی طاعمٍ یَطعمه الاّ اَن یکونَ میته اَو دَمَاً مَسفوحاً اَو لَحم خنزیر فانّه رجس‌ او فسقاً اهلَّ لغَیرالله به فمن اضطرَّ غَیرَ باغٍ و لا عادٍ فَانَّ رَبکَ غفور‌ رحیم>؛ بگو ای پیامبر، در احکامی که به من وحی شده است من چیزی را که برای خورندگان طعام حرام‌باشد نمی‌یابم؛ جز آن‌که میته باشد یا خون ریخته یا گوشت خوک که پلید است یا حیوانی که بدون ذکر نام خدا از روی فسق ذبح کنند و در همین‌ها که حرام است نیز هرگاه کسی به خوردن آنها مضطر شد، در صورتی که از روی ستم و از راه تعدی و تجاوز از فرمان خدا نباشد و به قدر ضرورت مصرف کند، باز خدا خواهد بخشید که همانا خدای تو بخشنده و مهربان است.

 ‌این حکم قرآن در آیات متعدد دیگری هم تصریح شده است که از جمله آنها آیه 3 سوره مائده و آیه 119 سوره انعام می‌باشد. در این دو آیه نیز شخص مضطری که در مخمصه قرار گرفته و بدون تمایل به معصیت روی آورده و از روی ناچاری از خوردنی‌های حرام و گوشت میته استفاده کرده، مشمول عفو و آمرزش خداوند قرار گرفته است.  ‌

حالت ضرورت یا اضطرار در آیات 6 و10 سوره مائده و آیه 287 سوره بقره نیز مورد اشاره قرار گرفته است.8و9

 سنت:  ‌

از نظر شیعه "سنت" عبارت است از  قول یا فعل یا تقریر معصوم اعم از پیامبر (ص)، امامان (ع) یا حضرت فاطمه (س.) به این ترتیب در بحث سنت باید به احادیث، روایات و اخبار توجه کرد. یکی از دلایل مهم عدم مسئولیت کیفری شخص مضطر، حدیث معروف <رفع> است که منقول از پیامبر (ص) می‌باشد. پیامبر (ص) فرمود: <رفعَ عَن امتی تسعه الاشیاء: الخَطا و النّسیان ومَا استکرهوا علیه و مالا یَعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطر‌والیه و...>‌؛ از امت من مؤاخذه از 9 چیز برداشته شد: خطا و فراموشی و آنچه به آن اکراه شده‌اند و آنچه نمی‌دانند و آنچه از طاقتشان خارج است و آنچه به آن ناچار و مضطر شده‌اند و... .

 ‌این حدیث به طور مطلق و عام هر مضطری را از مؤاخذه مبرا دانسته است؛ اما احادیثی نیز وجود دارد که به طور اخص و موردی، ضرورت یا اضطرار را سبب سلب مسئولیت گناهکار دانسته‌اند. به عنوان مثال، درخصوص ارتباط لفظی و کلامی میان زن و مرد نامحرم احادیث متعددی وجود دارد که این عمل را نهی کرده‌اند؛ چنان‌که پیامبر (ص) فرمود: <هر کسی با زنی بگو و بخند کند که مالک [و محرم] او نیست، خداوند در برابر هر کلمه‌ای که در دنیا گفته است، هزار سال حبسش کند.>10

یا امام علی (ع) فرموده‌اند: < هر کسی با زن نامحرمی شوخی نماید، گرفتار زنا خواهد شد و زناکار هم جایگاهش آتش جهنم خواهد بود.>11

امام صادق (ع) هم فرموده‌اند:< سخن گفتن زن با مرد نامحرم از دام‌های شیطان [برای ایجاد گناه] است .>12

پی‌نوشت‌ها:

2و1 -نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، نشر داد آفرین، چاپ هشتم، 1382 ،ص306

3- اردبیلی، محمد علی؛ ‌حقوق جزای عمومی، ج 1، نشر میزان، چاپ اول، 1379، ص 174

4- علی‌آبادی، عبدالحسین؛ حقوق جنایی، ج 1، چاپخانه بانک ملی، 1353، ص 215

6و5- افراسیابی، محمد اسماعیل؛ ‌حقوق جزای عمومی، ج1، انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1374، ص 255

7- فیض، علیرضا؛ مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، سازمان چاپ و انتشارات، 1381، ص335

9و8- آقایی، محمد علی؛ ‌آیات الاحکام، خط سوم ،چاپ دوم، 1381، صص 147-146

10- شیخ حر عاملی؛ ‌وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه، ج 14، باب 106، ص 143،حدیث4

11- علامه نوری طبرسی (محدث نوری )؛ ‌مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14، ص 273  ‌

12- دعائم الاسلام، ج 2،ص 214، به نقل از اسدالله محمدی نیا، شکارجوانان، ج 1، سبط اکبر، ص 133

ضرورت و اضطرار درحقوق جزای اسلام- بخش دوم

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/9068/Default.aspx

نهی  در روایات به واسطه ضرورت تخصیص خورده است؛ چنان‌که در کتاب <مَن لا یحضر الفقیه> تألیف شیخ صدوق (متوفای 381 هـ .ق) که جزو کتب اربعه شیعه محسوب می‌شود، از قول پیامبر آمده است: <نَهی ان تَتَکَّلم المَراه عند غیرزَوجَها و غیرذی مَحرم منها اَکثرمن خَمس کََلَمات ممّا لابدَّ لَها منه>؛ رسول خدا (ص) سخن گفتن زن را با غیر شوهر و غیرمحرم بیشتر از 5 کلمه ممنوع نمودند؛ مگر این‌که چاره‌ای برای او در سخن گفتن وجود نداشته باشد.13

همچنین از رسول خدا (ص) نقل شده است که <‌وقتی زنان مدینه برای بیعت با او حاضر شدند، حضرت فرمود: به شرطی با شما بیعت می‌کنم که با مردان نامحرم سخن مگویید؛ مگر به قدر ضرورت.> ‌14

 ‌مـواردی که اشاره شد از جمله سنت قولی معصوم می‌باشند؛ اما در سنت فعلی نیز به همین ترتیب بوده است و حالت ضرورت یا اضطرار باعث سلب مسئولیت گناهکار عنوان شده است؛ چنان‌که فاضل مقداد سیوری (متوفای 826 هـ.ق) در کتاب <کنز العرفان فی فقه القرآن> می‌نویسد: < زنی نزد خلیفه دوم آمد[ و  اقرار کرد ] و گفت: زنا کرده‌ام، حد خدا را بر من اقامه کنید. عمر دستور داد او را رجم کنند. حضرت علی (ع) در آنجا حاضر بودند و خلیفه را گفتند: از زن سؤال شود که چگونه مرتکب زنا شده است. زن ماجرا را چنین نقل کرد: من در دشت بودم که تشنگی بی‌تابم کرد. خیمه‌ای از دور نمایان شد. چون به آن نزدیک شدم، اعرابی را در آنجا دیدم و از وی آب خواستم. اعرابی از دادن آب امتناع کرد؛ مگر آن‌که با من درآمیزد، من برگشتم‌؛ اما تشنگی هر لحظه مرا بی‌تاب‌تر می‌کرد تا این‌که چشمانم تیره و تار شد و دیگر چیزی را نمی‌دید. از این رو متوقف شدم. اعرابی به من رسید و مرا سیراب کرد و با من درآمیخت. حضرت علی (ع) نیز فرمود: همین است که درباره آن خدای تعالی فرموده است: "فَمَن اضطرّ غیر باغٍ ولاعادٍ فَلا اثم عَلیه"؛ این زن هم نه عادی است و نه باغی، او را آزاد کنید.>15

اجماع:  ‌

در بیشتر کتب فقهی بحث حالت ضرورت یا اضطرار در کتاب <اطعمه و اشربه> به تفصیل بیان شده است. امام‌خمینی‌(ره) در جلد دوم کتاب <تحریر الوسیله> در باب <الاطعمه والاشربه> مسائلی را در خصوص اضطرار یا ضرورت مطرح کرده‌اند. ایشان در مسئله 30 پس از ذکر آنچه برای انسان حرام بوده و در حال اضطرار و ضرورت مباح می‌شود، می‌فرمایند: <تمام محرمات مذکور مباح می‌شوند در حال اضطرار به کسی ‌که حفظ جان و سدّ رمقش بر خوردن آن متوقف است یا با ترک آن.>16

 ‌امام خمینی(ره) همچنین در مسائل 32 و 33 همین کتاب می‌فرمایند: < در هر موردی که حفظ نفس به ارتکاب حرام توقف داشته باشد، ارتکاب آن واجب است. پس در چنین حالی اجتناب از آن جایز نیست... پس اگر عطش پیدا کند که بر خود خوف یابد، خوردن شراب جایز و بلکه واجب است و همچنین است اگر به غیر شراب از محرمات اضطرار پیدا کند. اگر به حرامی اضطرار پیدا کند باید بر مقدار ضرورت اکتفا نماید و زیاده بر آن جایز نیست. پس اگر ضرورت اقتضا کند که شراب بیاشامد یا میته بخورد تا خوف بر خود را دفع نماید، باید به همان اکتفا کند و زیاده بر آن برایش جایز نیست.>17

 ‌به این ترتیب باید گفت که فقها ضمن بحث از قاعده فقهی <الـضَّــــرورات تــبــیــــح الــمــحــظـــورات> مصادیق مختلفی از حالت‌های اضطرار را بیان داشته و از جمله تأکید کرده‌اند که خوردن مردار در حالت ضرورت (برای جلوگیری از مرگ) نه تنها جایز؛ بلکه واجب است. بر این اساس، به عنوان مثال اگر کسی از شدت عطش برای نجات از مرگ یا درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بنوشد، مستوجب حد شرب خمر نخواهد بود.18

شهید ثانی (متوفای 966 هـ.ق ) در کتاب <الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه> در این خصوص می‌نویسد: <حد [شرب خمر] زده نمی‌شود بر کسی که به دلیل تشنگی یا فرو بردن لقمه‌ای با شراب مجبور به نوشیدن آن شده باشد؛ به گونه‌ای که بدون آن بیم تلف داشته باشد.>19

 ‌بنابراین باید توجه داشت که حقوق اسلام قواعد ضرورت و اضطرار را پذیرفته است و قاعده <الضّرورات تبیح المَحظورات> از قواعد مسلم فقه اسلام است. حاج شیخ محمد تقی اصفهانی که از جمله فقهای بزرگ امامیه است، در مورد اهمیت این قاعده با یکی دانستن حالت ضرورت و اضطرار می‌نویسد: <هر حرامی جز قتل مسلمان بر مضطر حلال است.>20  ‌

محمد بن ادریس شافعی (متوفای204هـ.ق) که پیشوای مذهب شافعی است، عمل شخص مضطری که در حالت ضرورت پاره‌ای از بدن خود را برای خوردن جدا نماید، مباح می‌داند؛ به شرط این‌که در این صورت گمان به بهبودی خویش داشته باشد.21  ‌

فقها بحث ضرورت یا اضطرار را در کتب خود در بخش‌ نکاح نیز مطرح کرده‌اند. شهید ثانی در کتاب <الروضه البهیه> در مورد نگاه زن به مرد نامحرم می‌نویسد: <و نیز بر زن حرام است که به مرد اجنبی نگاه کند یا صدایش را بشنود؛ مگر برای ضرورت و نیاز، مانند معامله و معالجه؛ اگرچه آن مرد کور و نابینا باشد؛ چون نهی‌ای که در روایت وارد شده شامل آن نیز می‌شود.>22

علامه حلّی (متوفای 726 هـ.ق) نیز در کتاب <تذکره الفقها> نوشته است: <نظر مرد به زن یا به واسطه حاجت و ضرورت است [مانند کسی که قصد خواستگاری دارد] یا حاجت و ضرورتی در کار نیست. اگر حاجت و ضرورت در کار نباشد، نظر به غیر وجه و کفین جایز نیست.>23

مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی هم در کتاب <عروه الوثقی> باب نکاح، فصل اول، مسئله‌نوشته است: <شنیدن صدای زن در صورتی ‌که تلذّذ و ریبه نـبـاشـد، جـایـز اسـت؛ ولـی در عین حال مادامی‌که ضرورتی نیست، ترک آن بهتر است.>24

 ‌فـقـهــای مـعــاصــر نـیـز در فـتاوای خود به حالت اضطرار یا ضرورت توجه داشته‌اند؛ چنان‌که در مورد سخن گفتن مرد با زن نامحرم چنین فتوا داده‌اند: <صحبت کردن با نامحرم به غیر ضرورت مکروه است؛ به خصوص اگر مخاطب جوان باشد.( >حضرات آیات: امام خمینی، فاضل لنکرانی، صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی)25

این دسته از فقها همچنین در مورد سخن گفتن زن با مرد نامحرم فتوا داده‌اند که <صحبت کردن خانم‌ها با نامحرم به غیر ضرورت مکروه است.( >حضرات آیات: امام خمینی، فاضل لنکرانی، صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی)26

رابطه‌ای که بین بیمار زن و پزشک مرد برقرار می‌‌شود نیز تنها در قالب ضرورت یا اضطرار قابل توجیه است. ازاین‌رو این‌که پزشک مرد را نسبت به بیمار زن محرم قلمداد کنیم، کاملاً اشتباه و تحریفی در دین است؛ زیرا محارم در اسلام به 3 دسته "نسبی"، "سببی" و "رضاعی" تقسیم شده‌اند که حکم آنها در آیه 23 سوره نساء آمده و فقها در کتب خود در بخش نکاح به شرح و تفصیل آن پرداخته‌اند و هیچ نوع محرمّیتی غیر از این موارد در اسلام وجود ندارد. اساساً وجه مشخصه محرمیت ایجاد حرمت در نکاح میان محارم است و به این جهت محارم هرگز نمی‌توانند با یکدیگر ازدواج کنند؛ اما چنین سخنی در مورد پزشک مرد نسبت به بیمار زن به هیچ وجه صحیح نیست؛ زیرا هرگز نمی‌توان گفت که پزشک مرد به این دلیل که محرم زن شده است، پس هرگز نمی‌تواند با او ازدواج کند. بنابراین رابطه لفظی و حتی جسمی (معاینه و لمس کردن) پزشک مرد با بیمار زن فقط در صورت ضرورت و اضطرار جایز است. فقهای معاصر نیز به این مطلب توجه داشته و در فتاوای خود به این موضوع اشاره کرده‌اند که <دکتر محرم نیست. از این رو در غیر مقام اضطرار -هر چند برای معالجه- نمی‌تواند به بدن نامحرم نگاه کند.( >حضرات آیات: امام خمینی، اراکی، فاضل لنکرانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، بهجت، تبریزی، خامنه‌ای و سیستانی)27

پی‌نوشت‌ها:

13- شیخ صدوق؛ مَن لایحضره الفقیه، ج 4، ص 3 و علامه مجلسی؛ بحارالانوار، ج 10، ص 243

14- علامه نوری طبرسی، همان، ص 272

 ‌در مورد رابطه نامشروع لفظی مرحوم محدث قمی (حاج شیخ عباس قمی) می‌نویسد: <یکی از اصحاب امام محمد باقر (ع) گفته است: در کوفه زنی را قرآن یاد می‌دادم. یک وقت با او کمی مزاح و شوخی کردم. چون به خدمت امام باقر (ع) رسیدم، ایشان به من عتاب کرده و فرمود: هر که در خلوت مرتکب گناهی شود، حق تعالی به او اعتنایی نخواهد کرد، چه گفتی به آن زن؟ آن مرد می‌گوید: من صورت خود را از شرم پوشاندم و توبه کردم. حضرت فرمود: دیگر به این کار شنیع عود و بازگشت مکن.(منتهی الامال، ج 2، ص 102)

15- فیض، علیرضا، همان، ص 337

16 و 17- شامبیاتی، هوشنگ؛ ‌حقوق جزای عمومی، ج 1، ژوبین، چاپ دهم، 1380، ص 358

18- میر محمد صادقی، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی ‌)جرایم علیه اموال و مالکیت)، نشر میزان، چاپ یازدهم، 1383، صص 252-251

19- شهید ثانی؛ ‌شرح لمعه، مترجم: مهدی دادمرزی، نشر طه، چاپ هشتم،1384، ص 617

20- گلدوزیان، ایرج؛ ‌حقوق جزای عمومی ایران، ج 2، نشر ماجد، چاپ پنجم، 1379، ص 39

21- عوده، عبدالقادر؛ ‌حقوق جزای اسلامی، ج 2، مترجمان: ناصر قربان‌نیا و دیگران، نشر میزان، چاپ اول، 1373، ص 571

22- شهید ثانی؛ ‌شرح لمعه، ‌ج 9، مترجم: علی شیروانی، دارالعلم، چاپ سوم، 1380، ص 28

23 و 24- مطهری، مرتضی؛ ‌مسئله حجاب، ‌صدرا، صص 242 و232

25 ، 26و27 معصومی، مسعود؛ ‌احکام روابط زن و مرد، بوستان کتاب، چاپ 33، 1384، صص 48-49 و 158-153

ضرورت و اضطرار درحقوق جزای اسلام- بخش سوم وپایانی

فقها در فتوای دیگری فرموده‌اند: <اگر دکتری در مقام اضطرار مجبور شد به عضوی از بدن نامحرم نگاه کند، باید به همان مقدار لازم اکتفا کند و نمی‌تواند بیش از آن عضو را ببیند یا اگر می‌تواند باید از روی لباس معاینه نـمـایـد.( >حضرات آیات: امام خمینی، اراکی، بهجت، تـبـریـزی، خـامـنـه‌ای سـیـسـتـانی، فاضل لنکرانی، صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی)28

از دیگر قواعد فقهی مربوط به ضرورت یا اضطرار در حقوق جزای اسلام قاعده <الضَّرورات مقدَره بقدرها> است؛ یعنی در موارد ناچاری و ضرورت باید به ‌اندازه رفع نیاز از آنچه ممنوع است، استفاده شود.29 پس بیش از مقدار ضرورت جایز نیست.  ‌

 ‌قـــاعـــده <الــمـضـطــر الــی ارتـکــاب اَحــد المَحظورین یَرتکب اَقلّهما باساً> نیز از جمله قواعد فقهی مربوط به حالت ضرورت یا اضطرار می‌باشد که براساس آن کسی کـه مـضـطر به ارتکاب یکی از محظورین است، باید آن را که مـحـظـورش کـمـتـر است مرتکب شود.30

عقل:

 ‌چهارمین دلیل استنباط احکام شرعی عقل است. البته باید دانست که عقل مدرک کلیات است و نـه جـزئـیـات و تـمـام مـسـائل فقهی را نمی‌توان با عقل (دست‌کم با علم امروز بشری) به اثبات رساند. بنابراین پذیرش اصل <تعبد> نیز در جای خود بسیار ضروری است؛ چنان‌که در حدیث آمده است: <الاسلام هو تسلیم>؛ اسلام همان تسلیم است.  ‌

توجیه اضطرار یا ضرورت از نظر عقل چنین است که براساس منطق، کیفر بزهکاری که به حکم ضرورت جرم را انجام داده، بی‌فایده است؛ زیرا هیچ یک از توقعات معمولی مجازات‌ها را برآورده نمی‌کند. هدف از اجرای مجازات در بیشتر موارد، تنبیه و جلوگیری از تکرار جرم در آینده است. مرتکب جرم ضروری به‌ناچار به ارتکاب جرم دست زده و تنبیه او بی‌فایده است. به‌علاوه، مسئله تکرار جرم نیز برای او مطرح نیست؛ زیرا وجود حالت ضرورت موجب ارتکاب بزه شده است و نه کـشـش‌هـای مـجـرمـانـه یـا نـفـع‌پـرسـتی یا عوامل جرم‌زای دیگر. بزهکار در این مورد در شرایطی کاملاً استثنایی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، کیفر شخص مضطر هیچ یک از هدف‌های اساسی مجازات از قبیل تنبیه و اصلاح مجرم یا ارعاب و اخافه متهم و جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده را برآورده نمی‌کند و جامعه از کیفر دادن بزهکاری که به واسطه ضـرورت مرتکب جرم شده اســـت، نــفــعـــی نـمــی‌بــرد. اجتماع که خود غالباً از اصل توجه به ارزش‌های عالی پیروی می‌کند نمی‌تواند در مورد مرتکب جرم ضروری از این اصل عدول نماید؛ زیرا اگر تنبیه بـرای ایـن اسـت که اجتماع از عواقب ناخوشایند اعمال انجام شده توسط یکی از اعضای خود آگاه و متنبه شود، در مورد جرم ضروری هر یک از افراد اجتماع که احتمالاً ممکن است در شرایط انجام آن جرم قرار گیرند نمی‌توانند عمل مرتکب جرم را ناخوشایند تلقی کنند و برای او درخواست مجازات نمایند.31

به این ترتیب مشاهده می‌شود که در حقوق جزای اسلام اضطرار یا ضرورت ارتکاب جرم و گناه را که حرام و منکر شناخته شده است، مباح و جایز کرده و در برخی موارد نیز آن را واجب نموده است. البته اضطرار یا ضرورت در حقوق اسلام باید شرایطی را دارا باشد تا مورد قبول واقع شود32؛ از جمله این‌ که ‌دفع ضرورت به مقدار لازم انجام گیرد و از اندازه لازم و متعارف تجاوز نکند، ضرورت تحقق یافته باشد؛ نه این‌که انتظار یا احتمال وقوعش برود و فعل مجرمانه نیز در مقطع ضرورت و ناچاری ارتکاب یافته باشد، ضرورت تام و اجبارآور باشد و برای دفع آن وسیله‌ای جز ارتکاب جرم یا گناه وجود نداشته باشد، ستم و تعدّی سبب اضطرار نشده باشد، انجام فعل مجرمانه در حال اضطرار به قصد گناه یا با سوء نیت نباشد. در نهایت باید دانست که نهی و حرمت در حال اضطرار هم موجود است؛ منتها جوازی که شارع می‌دهد از باب تخفیف و ارفاق نسبت به مردم است.33

نتیجه:  ‌

اضطرار یا ضرورت حالت کسی است که ناگزیر از اختیار میان دو امر می‌باشد که یکی از آن دو ارتکاب جرم است. بنابراین شخص مضطر فاقد اراده و اختیار نیست. این شخص هر گاه از ارتکاب جرم اجتناب ورزد -که البته مختار است اجتناب نکند و آن را انجام دهد- ناگزیر باید تن به زیان و غرامت دیگری دهد. به عبارت دیگر، مضطری که مرتکب جرم شده مسئولیت کیفری ندارد؛ اما مسئولیت مدنی او به حال خود باقی است. حالت اضطرار یا ضرورت در حقوق اسلام به رسمیت شناخته شده است و در این‌باره هم آیات قرآن و هم روایات و احادیث معصومان (ع) صراحت دارند. اجماع فقها نیز اضطرار یا ضرورت را جزو اسباب اباحه محرمات و محظورات به شمار آورده است.  عقل انسان هم بر عدم مجازات مجرم مضطر تأکید دارد. شاید به همین دلیل باشد که در طول تاریخ تـحـولات حـقـوق کـیفری، اضطرار یا ضرورت همواره به عنوان عاملی برای معافیّت مجرمان از مجازات مطرح بوده و امروزه نیز در قوانین جزایی اکثر کشورهای دنیا به رسمیت شناخته شده است. در حـقـوق جـزای ایـران هـم حـالت اضطرار یا ضرورت یکی از موارد معافیت از مجازات است‌؛ هرچند در مورد این مسئله که این حالت جزو علل رافع مسئولیت کیفری است یا جزو علل موجهه جرم محسوب می‌شود و این‌که آیا اضطرار و ضرورت یک حالت هستند یا نه، بین استادان و مؤلفان اختلاف نظر وجود دارد. البته نظریه غالب ایـن است که اضطرار و ضرورت دو موضوع متفاوت نبوده و یک حالت محسوب می‌شوند و جزو علل موجهه جرم (اسباب اباحه یا همان علل نوعی عدم مسئولیت کیفری) هستند.

پی نوشت:

 28 - معصومی، مسعود؛ ‌احکام روابط زن و مرد، بوستان کتاب، چاپ 33، 1384، صص 48-49 و 158-153

29 و 30 - علی احمدی، حسین؛ جزوه درس قواعد فقه 2 ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق، صص 23-16

31- نوربها، رضا: همان، ص 308

32- شامبیاتی، هوشنگ: همان ،ص 359

33- حالت ضرورت یا اضطرار در کلام شعرا نیز به چشم می خورد چنانکه مولوی گفته است: کز ضرورت هست مرداری مباح / بس فسادی کز ضرورت شد صلاح ؛ یا در جای دیگر گفته است: کز ضرورت هست مرداری حلال / که تحری نیست در کعبه وصال / گفت من مضطرم و مجروح حال / هست مردار این زمان بر من حلال.