بتول آهنی*



چکیده :
علم به معنای دانستن و آگاهی انسان نسبت به ماهیت وقایع و پدیده های اطراف است؛ لذا آگاهی وی به وقایع و امور مبنای دعواست، چنانکه وی را قادر به صدور حکم نماید. ازآنجا که در نظامهای حقوقی، قانونگذار نظام ادله اثبات دعوی را معین می کند، سهال این است که آیا «علم قاضی» نیز در این شماراست؟
نظام آیین دادرسی مدنی در حقوق ایران از تاریخ تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 19 ذیقعده 1329 قمری (18/8/1290) تاکنون چرخشی قابل توجه داشته است، چنانکه قاضی از ممنوعیت مطلق تحصیل دلیل، مجاز به انجام هر گونه تحقیق و اقدام در راستای کشف واقع گردیده است. معهذا این تحول چنان نیست که رسیدگی به دعاوی مدنی را بسان دعاوی کیفری سازد. در پرونده های کیفری با حاکمیت سیستم اقناع وجدانی، ارزش و اعتبار دلایل اثبات جرم منوط به مطابقت آنها با علم قطعی قاضی است، لذا قضات نه تنها اختیار انجام هر گونه تحقیق در جهت کشف واقع را دارند بلکه بر این امر مکلفند.
هر چند اعتبار علم قاضی به عنوان دلیل اثبات دعوی، محل بحث و اختلاف فقهای امامیه بوده، اما مشهور قائل به حجیت و اعتبار علم قاضی است.
در حقوق کشورهای غربی، قضات از اختیارات وسیع جهت کشف حقیقت برخوردارند، اما این به آن معنا نیست که قضات از حیث طرح موضوع و اقامه دلیل جانشین اصحاب دعوا گردند بلکه نقش ایشان نقشی تکمیلی است. کلیدواژه:
علم قاضی، حجیت، امور مدنی و کیفری، صدور حکم، حکم قاضی

علم به معنای دانستن و آگاهی انسان به ماهیت وقایع و پدیده های اطراف می باشد؛ حالتی که در نتیجه سنجش قراین، شواهد، اوضاع و احوال حاکم بر یک پدیده خارجی بدست آمده است و با حصول آن هر گونه احتمال مخالف از بین می رود. در برابر علم، حالات دیگری نیز برای ذهن نسبت به پدیده های اطراف متصور است؛ جهل به معنای عدم آگاهی از ماهیت یک شیء و هم به معنای ضعیف ترین احتمال از بین احتمالات مختلف، شک به معنای حالت ذهن نسبت به احتمالات مساوی و ظن به معنای احتمال قویتر در بین احتمالات مختلف با شدت و ضعفهای متفاوت می باشد.
علم از یک سو دارای موضوعیت است یعنی فی نفسه معتبر و دارای ارزش اثباتی است و بر طبق آن عمل می شود و از سوی دیگر امری است که می توان بر مبنای آن واقعیت پدیده های مورد نظر را کشف نمود؛ لذا گفته می شود که علم از حجیت برخوردار است و چنین حجیتی ذاتی بوده، اعتبار آن موکول به تصریح قانونگذار نمی باشد.
نکته قابل ذکر آنکه هر چند علم قاضی برای او کاشف مطلق از واقع باشد، قانونگذار را مقید نمی کند، بلکه این قانونگذار است که ادله اثبات دعوی را حسب مصالح و شرایط اجتماعی خویش معین می نماید. حال مسأله این است که در نظامهای حقوقی وضع به چه منوال است. آیا قاضی می تواند به علم خود عمل نموده و بر مبنای آن مبادرت به صدور حکم نماید یا آنکه روابط در دنیای کنونی چنان پیچیده شده که قضات از چنین امکانی برخوردار نمی باشند.
این موضوع را در سه فصل بررسی می نماییم.