پرسش و پاسخ مکتوب
اداره کل محترم حقوقی و اسناد قوه قضائیه
با سلام و عرض ادب
مستدعی است نظریه مشورتی اساتید محترم آن اداره کل را در خصوص پرسش ذیل ابلاغ فرمایید.
در صورت صدور حکم قطعی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره چک به نفع خواهان و برداشت مبلغ محکوم‌به از مبالغ تودیعی در سپرده (بابت اجرای قرار تامین خواسته یا وجه‌الضمان تودیعی توسط متهم و خوانده) با دستور دادگاه، در این فاصله محکوم‌علیه تقاضای اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را نموده که پس از موافقت رئیس محترم قوه قضائیه و رسیدگی به موضوع در شعبه تشخیص دیوان‌عالی کشور، نهایتا تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده پذیرفته و رای قطعی محکومیت وی نقض و رای بر بی‌حقی و رد دعوای خواهان صادر شده است. در این مرحله خوانده بدوی تقاضای استرداد وجوه پرداخت شده به خواهان را می‌نماید و چون اموالی از او وجود ندارد تقاضای اعمال ماده 2 و بازداشت خواهان را نموده است. در چنین فرضی آیا امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت‌های مالی نسبت به خواهان وجود دارد یا راه سومی پیشنهاد می‌شود؟
پیشاپیش از توجه عزیزان سپاسگزارم.

رضوانی
معاون قضائی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضایی شهید صدر

آقای رضوانی_ سرپرست محترم مجتمع قضائی شهید صدر
بازگشت به استعلام شماره 2710 – 1740 – 9001 مورخ 8/4/1388 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه به شرح زیر اعلام می‌گردد:
طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده به موجب حکم نهایی از جمله فسخ یا نقض یا در اثر اعاده دادرسی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده به حال قبل از اجرا برمی‌گردد. نظر به این ملاک، هرگاه حکم نهایی صادر شود، دستور اعاده به حالت گذشته را بدون نیاز به طرح دعوی جدید، همان دادگاه اولیه صادر می‌نماید، چون مبلغی که باید به دستور دادگاه از محکوم‌له قبلی بازپس گرفته شود عنوان محکوم‌به ندارد، از شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است ضمن اینکه عنوان محکوم‌به در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 696 قانون مجازات اسلامی هم بر او صادق نمی‌باشد.

مدیرکل اداره حقوقی و اسناد امور مترجمین قوه قضائیه
غلامرضا شهری