بیشتر فقهاء عظام بدون اینکه وصیت را نخست به تملیکیه و عهدیه تقسیم نمایند و دقیقا“ محل نزاع را در خصوص موضوع فوق مشخص سازند ، تحت عنوان مذکور به اختلاف نظر پرداخته اند و با وجود اینکه از ظواهر بعضی کلمات ، معمولا معلوم
می شود که فقط نزاع در مورد وصیت تملیکی است نه عهدی؛ ولی در عین حال این تفکیک را به صراحت عنوان نکرده اند. بعضی هم مطلب را بطور اعم مورد بحث قرار داده اند که اجمالا به نمونه ای از آن اشاره خواهد شد.

طرح بحث
یکی از مسائلی که به لحاظ فقهی و حقوقی بررسی آن ضروری می نماید حکم وضعی اعراض می باشد. سخن در این است که آیا اعراض مسقط حق عینی است همان گونه که ابراء مسقط حق دینی می باشد. برخی با این استدلال که وضع و رفع رابطه مالکیت، یک حکم وضعی است و نیازمند اسباب خاص شرعی است، عقیده دارند که اعراض مالکیت را از بین نمی برد چرا که دلیل شرعی بر آن وجود ندارد. در مقابل گفته شده که اعراض حق عینی را از بین می برد همانطور که حیازت ایجاد رابطه ملکیت می کند.در این نوشتار ضمن بررسی و تبیین مفهوم و ارکان اعراض تحت عنوان موضوع شناسی اعراض (مبحث اول)، به بیان ادله طرفین ونقدو بررسی آن بر اساس مبانی فقهی و حقوقی می پردازیم(مبحث دوم)،تا راه حل مناسبی در این زمینه ارائه بدهیم.

دکتر حسین علی احمدی

مقدمه
روشن نبودن ماهیت پاره ای از عناوین در علم حقوق ،می تواند در تعیین آثار و احکام آنها نقش داشته باشد ؛ لذا تعریف و تحلیل مفاهیم و تعیین ماهیت حقوقی این عناوین ، بخش عمده ای از کار یک حقوقدان را تشکیل می دهد .
ماهیت ((اجرای تعهد قرار دادی )) در قوانین و نظامهای حقوقی موجود جهان ، به خوبی تبیین نشده است . مثلا ، در قانون تجارت ایالات متحده امریکا ، قانون بیع کالای کشور انگلستان (مصوب 1979) ، قوانین مدنی کشورهای ایران ، آلمان ، سویس ، فرانسه ، مصر ، کویت ، عراق ، لیبی و لبنان ، در این زمینه مطلبی وجود ندارد .
فقهای معظم امامیه و اهل سنت و نیز حقوق دانان آلمانی ، فرانسوی ،سویسی ، انگلیسی ، امریکایی، به تحلیل ماهیت حقوقی قرار داد اشاره کرده اند ، لیکن نظرات آنها در این زمینه متفاوت است .