سؤال 327- چنانچه در دعاوی مالی تعیین بهای خواسته در هنگام تقدیم دادخواست ممکن نباشد (موضوع بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) و بطور علی الحساب تعیین شود و قبل از تعیین آن توسط دادگاه پرونده منجر به صدور رأی شود آیا رأی صادر شده قابل تجدیدنظر است یا خیر؟

سفلایی (دادگستری هشتگرد):

در خصوص مورد سؤال نظرات مختلفی مطرح شده که به لحاظ اجمال و ابهام قانون ابتدا اختلاف و سپس فاصله بین نظرات همکاران مطرح می شود.

1- نظر نخست این است که با توجه به طبیعت دعوا که مالی می باشد  باید از معیار و ملاک دعاوی مالی برای قابل تجدیدنظر بودن یا  قابل تجدیدنظر نبودن دعوا استفاده نمود نظر به اینکه دعاوی مالی در صورتی قابل تجدیدنظر است که ارزش خواسته بیش از سه میلیون ریال باشد در فرض مطروح شده با توجه به اینکه این دعوی از خصوصیت مذکور برخوردار نیست لذا قابل تجدیدنظر نمی باشد و طبق ماده 7 ق.ت.د.ع و انقلاب اصل بر قطعیت آراست.

2-برخی از همکاران به این موضوع معتقد بودند که قابل تجدیدنظر نداشتن این رأی موجب تضیع حقوق احتمالی خواهان می گردد زیرا عدم تقویم خواسته حقی است که قانوگذار برای خواهان قایل گردیده و چنانچه می دانست در چنین وضعی در صورت رد دعوا موضوع قابل تجدیدنظر نمی باشد بطور علی الحساب آنرا تقویم می نمود از طرفی با توجه به حکم مقرر در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که خواهان را فارغ از تقویم خواسته نموده می توان این دعوی را مثل دعوای غیر مالی دانست و از این جهت قابل تجدیدنظر می باشد.

3-نظر دیگری که در خصوص این پرسش مطرح شد و تعداد بیشتری از همکاران بر این اعتقاد بودند این است که اساسا طرح چنین سؤالی موضوعیت ندارد چرا که در قسمت اخیر بند 14 ماده سه قانون وصول مقرر شده است دادگاه مکلف است قبل از صدور حکم ارزش خواسته را تعیین نماید وتفاوتی بین اینکه حکم بر محکومیت خوانده صادر می شود یا دعوای مطروح شده محکوم به رد شناخته می شود با این توصیف دیگر موجبی برای طرح این مسئله پیش  نمی آید از طرفی پذیرش نظر دوم ما را با این مشکل مواجه می کند که معیار پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی چه خواهد بود همچنین بر خلاف اصل قطعی بودن احکام و آراست که در ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و ماده 5 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بر آن تأکید شده است می باشد از سوی دیگر تلقی این دعوا به یک دعوای غیر مالی صحیح نیست چرا که در ماده 3 نیز از آن به عنوان دعوای مالی نامبرده است همچنین برای اخذ هزینه تجدیدنظر خواهی باید معیار سه در صد ارزش محکوم به را رعایت نمود لذا دادگاه مکلف است قبلا ارزش محکوم به را مشخص نماید . اگر چه بند 13 ماده 3 ناظر به حکم است لیکن در مورد قرارها نیز قابل تسری است.

در پایان بحث و تبادل نظر بین همکاران محترم نظر اخیر به عنوان نظر صائب پذیرفته شد.

رضا شاه حسینی (دادگستری ورامین):

آنچه وفق بند 14 ماده (3) قانون وصول تجویز گردیده است صرف ابطال تمبر به میزان دو هزار ریال می باشد و لا غیر آن هم در مواردی که میزان خواسته دقیقا معلوم نیست، لیکن چنانچه خواهان مبلغ خواسته را علی الحساب تعیین نماید در واقع، خواسته خود را تا میزانی تقویم نموده است، با این تفاوت که چون معمولا در اینگونه موارد، خواسته میزان ریالی می باشد . بحث تقویم خواسته منتفی است، و در واقع خواسته وجه رایج خواهد بود، هر چند تعبیر تقویم مال، بر فرض سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا خسارت، به میزانی از وجه رایج نیز ، تعبیری نادرستی نمی باشد، در هر حال ، اگر فرضی که خواهان علی الحساب میزانی را تعیین می نماید و به جهتی از جمله ایراد شکلی و یا به جهت عدم اثبات ماهیت استحقاق حقی برای خواهان، موضوع تعیین میزان دقیق خواسته خواهان منتفی خواهد شد و در این مرحله به تبع آن تکلیف دادگاه نیز مبنی بر تعیین میزان دقیق خواسته منتفی خواهد شد ، با عنایت به بند (3) ماده (51) قانون آیین دادرسی مدنی و مواد (61) و ( 2) قانون مذکور، و اینکه مقوله تقویم خواسته با ابطال تمبر به میزان دو هزار ریال علی الحساب متفاوت خواهد بود و نظر به اینکه حسب مفاد مواد موصوف ملاک قابلیت تجدیدنظر رأی ، میزان تقویم خواسته از سوی خواهان می باشد، به نظر می رسد چنانچه مبلغ تقویمی بهای خواسته که به نحو علی الحساب از سوی خواهان تعیین شده است بیش از سه میلیون ریال باشد ، رأی قابل تجدیدنظر و در غیر این صورت قطعی است .

موسوی (مجتمع قضائی بعثت):

عبارت آخر بند 14 ماده 3 قانون وصول... تأکید می نماید که دادگاه باید قبل از صدور حکم خواسته دعوا را تقویم و بر اساس آن از خواهان هزینه دادرسی اخذ نماید . این تأکید این شائبه را بوجود می آورد که چنانچه دعوا باستناد بند 14 ماده 3 قانون وصول با پرداخت دو هزار ریال هزینه دادرسی مطرح شودو دادگاه قبل از تقویم خواسته مبادرت به صدور رأی نماید رأی صادر شده با توجه به دستور قانونگذار در عبارت آخر بند 14 به اشتباه صادر شده است لیکن این شائبه فقط در صورتی که دادگاه حکم به نفع خواهان صادر نماید صحیح خواهد بود و در این صورت نیز فرصت مطالبه هزینه داردسی در زمان اجرای حکم از سوی دایره اجرا و جود دارد و اساس حکم هم با توجه به میزان محکوم به از جهت قطعی بودن یا قابلیت تجدیدنظر خواهی روشن است اما چنانچه رأی را اعم از قرار و حکم بدانیم و دادگاه مبادرت به صدور قرار نماید فرضا به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی (ماده 259 ق.آ.د.م) یا ذینفع نبودن خواهان یا فقدان سمت او و یا فقدان اهلیت او و ( بندهای مقرر در ماده 84 ق.آ.د.م) یا عدم ارائه اصول اسناد (ماده 96)  حسب مورد قرار رد دعوا یا ابطال دادخواست صادر نماید ویا اینکه با توجه به دلایل ابرازی از سوی خوانده حکم به بی حقی خواهان صادر نماید و نیازی به ورود به مرحله تقویم خواسته و میزان واقعی حق خواهان احساس نکند از دستور مقرر در بند 14 تخطی ننموده است و در همه موارد مرقوم رأی صادرشده قابل تجدیدنظر است اتخاذ این رویه متضمن حقوق مکتسبه صحابه دعوا و حفظ حقوق احتمالی آنها و منطبق با واقعیت روابط حقوقی افراد است که در غالب مواردی که دعوا به شکل مورد بحث مطرح می شود در مراحل رسیدگی و کارشناسی میزان بدست آمده فراتر از نصاب تجدیدنظرخواهی (مبلغ ناچیز سه میلیون و یک ریال) می باشد.

دکتر منصوری ( دانشگاه آزاد اسلامی):

به موجب ذیل بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در چنین مواردی دادگاه مکلف است قیمت خواسته را تا قبل از صدور حکم مشخص نماید و چنانچه بدون تعیین قیمت خواسته اقدام به صدور رأی نماید از آنجا که این اقدام خلاف قانون دادگاه ممکن است به حق یکی از طرفین دعوا در امکان تجدیدنظرخواهی لطمه وارد سازد لذا باید چنین رأیی را قابل تجدیدنظر دانست زیرا تعیین بهای خواسته از نظر هزینه داردسی و حق تجدیدنظر خواهی مطابق ماده 61 ق.آ.د.م ضرورت دارد.

رفیعی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران):

با توجه به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین دادگاه نباید قبل از تعیین مبلغ خواسته مبادرت به صدور حکم نماید و تعیین مبلغ خواسته در هر زمانی که امکان آن فراهم گردد باید از سوی خواهان صورت پذیرد و چنانچه خواهان از تعیین آن امتناع نماید با رعایت مفاد 66 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پس از صدور و ابلاغ اخطاریه رفع نقص از سوی دفتر دادگاه و انقضای مهلت ده روزه ، قرار رد دادخواست از سوی دفتر دادگاهها صادر می گردد و در فرض سؤال که به اشتباه از سوی دادگاه رأی صادر شده این رأی به لحاظ رجوع به اصل قطعی آراء قطعیت محسوب می گردد و تنها از طریق فوق العاده قابل رسیدگی مجدد می باشد بدیهی است که چنانچه دادگاه به نفع خواهان حکم صادر نموده باشد در این صورت با توجه به میزان محکوم به تعیین شده رأی صادره قابل تجدیدنظر خواهی یا قطعی می باشد.

ذاقلی (مجتمع قضائی شهید محلاتی):

اکثریت همکاران محترم این مجتمع اعتقاد دارند که این حکم قابل تجدید نظر است و برای توجیه نظر خود استدلالهای مختلفی را بیان می کنند از جمله اینکه حفظ حقوق دو طرف ایجاب می کند که قابل تجدیدنظر باشد اما عده ای دیگر اعتقاد دارند با توجه به اینکه اصل بر قطعی بودن احکام است و موارد استثناء را قانون محصور  کرده است در موارد شک باید به اصل عمل کرد بنابراین این رأی قابل تجدیدنظر نیست. اما به نظر می رسد با توجه به حکم مندرج در بند 14 مورد نظر که می گوید: «...دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید» صرف نظر از اینکه دادگاه قبل از مشخص شدن خواسته مجاز به صدور رأی نیست در صورت صدور رأی به استناد ماده 350 آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر باید پرونده را جهت رفع نقص مذکور به مرجع بدوی اعاده تا بعد از اخطار رفع نقص از سوی مرجع بدوی و تعیین تکلیف این موضوع تصمیم شایسته اتخاذ گردد. اما مشکل زمانی بروز می کند که خواهان هم قادر به تقویم خواسته نیست کما اینکه فرض بند 14 نیز همین است لذا در صورت مواجهه با این مورد به نظر می رسد تنها راه همان است که قبلا گفته شد . زیرا به هر صورت چنانچه بخواهد می تواند حتی به طور غیر واقعی مبلغی را به عنوان خواسته خود تعیین نماید تا از رد شدن دادخواست اولیه خود طبق حکم مقرر در ماده 350 آ.د.م با قطعی شدن دادنامه صادر شده جلوگیری کند.

فراهانی (محاکم تجدیدنظر استان تهران ):

سؤال، مربوط به مواردی است که خواهان، دعوای مالی اقامه می کند که تعیین بهای خواسته در هنگام تقدیم دادخواست ممکن نیست و موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است و اصلا هیچ مبلغی به عنوان بهای خواسته تعیین نمی شود والا اگر علی الحساب مبلغی به عنوان بهای خواسته تعیین نماید که آن مبلغ بیش از سه میلیون ریال باشد مسلما رأی صادر شده قابل تجدیدنظر است در هر حال وقتی خواهان بهای خواسته خود را تعیین نمی کند موضوع از مصادیق بند 14 ماده 3 قانون پیش  گفته می باشد که مطابق آن دادگاه باید حتما قبل از صدور رأی میزان خواسته را معلوم کند اطلاق ماده به تعیین میزان خواسته ناظر به دو مورد است موردی که دادگاه قصد دارد دعوا را پذیرفته و در ماهیت رأی صادر نماید و موردی که با یکی از ایرادات مواجه یا خواهان را ذینفع نمی شناسد و می خواهد قرار صادر نماید در هر دو حال باید قبل از صدور رأی میزان خواسته را مشخص نماید تا قابل تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی رأی مشخص گردد آقای دکتر شمس در صفحه 41 کتاب آیین دادرسی خود عقیده دارند «البته چنانچه خواهان در دعوا محکوم به بی حقی گردید و یا قرار قاطع علیه وی صادر شد نظر به اینکه تعیین قیمت خواسته علی الاصول مورد پیدا نمی کند باید پذیرفت که قیمت خواسته با لحاظ هزینه دادرسی پرداخت شده  باید محاسبه شود بنابراین بر اساس ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی جدید در حال حاضر چنین رأیی قابل تجدیدنظر والبته فرجام نخواهد بود در حالیکه با توجه به بند 6 ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب سال 73 امکان تجدیدنظر وجود داشت) پس بهتر است خواهان برای اینکه با مشکلی مواجه نشود هزینه دادرسی را به میزانی پرداخت نماید که رأی قاطع صادر شده قابل تجدیدنظر باشد و در صورتی  که مایل باشد راه فرجام خواهی نیز تحت شرایط قانونی مفتوح باشد با لحاظ ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی بیش از سیصد و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی پرداخت کند البته تعیین نکردن قیمت خواسته در این مورد در صورتی نقص دادخواست محسوب نمی شود که تعیین بهای خواسته واقعا ممکن نباشد » چنانچه این نظر را بپذیریم باید گفت آنچه خواهان بطور علی الحساب به عنوان بهای خواسته تعیین گرده (بر مبنای آن تمبر هزینه دادرسی باطل نموده) ملاک قابل تجدیدنظر و قابل فرجام بودن رأی صادر شده است اگر چه این برداشت دقیقا با مفاد قانون منطبق نیست لکن بالاجبار بصورت رویه در محاکم پذیرفته شده و به آن عمل می شود.

نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز):

اولا- بهای خواسته مطابق بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بند 4 ماده 62 آیین دادرسی مدنی جدید صرفا به دعاوی راجع به اموال (غیر وجه نقد) اختصاص دارد و تنها در مواردی که موضوع دعاوی راجع به اموال (غیر وجه نقدی) اختصاص دارد و تنها در مواردی که موضوع دعوی وجه نقد نبوده و مالی اعم از منقول یا غیر منقول را در بر می گیرد، به منظور پرداخت هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی، تقویم خواسته و اعلام بهای آن بر عهده خواهان نهاده شده است. بنابراین در خصوص و جوه نقدی که مورد خواسته قرار می گیرد، تقویم و بهای خواسته اساسا منتفی است. زیرا عموم اموال به وجه نقد تقویم و ارزیابی می شوند و دیگر نمی توان خود وجه نقد را به وجه دیگری ارزیابی و تقویم نمود بنابراین در مواردی که موضوع دعوی و خواسته، وجه نقد است، مطالبه عین وجه مورد طلب، مقصود اصلی خواهان است خواه منشأ عقدی داشته باشد یا غیر عقدی. به همین لحاظ نیز میزان هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر خواهی نیز بر همان اساس تعیین خواهد شد.

ثانیا - نمی توان در دعاوی مالی (غیر وجه نقد) تصور نمود که امکان تعیین بهای خواسته و ارزیابی آن توسط خواهان متعذر باشد زیرا مطابق بند 4 ماده 62 آ.د.م جدید ، در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و اعتراضی نکرده است . بنابراین خواهان به هر زمیزانی که بخواهد ولو اینکه این ارزیابی با واقع نباشد، اختیار دارد تا خواسته خویش را تقویم نماید النهایه حتی اگر نسبت به بهای خواسته اعلام خواهان، از سوی خوانده اعتراض شود و این اعتراض مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی نیز باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. بنابراین چنانچه خواهان خواسته خود را به نحوی تقویم نماید که مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی نباشد مثلا خواسته را مقوم به بیش از بیست میلیون ریال نماید، که هم قابل تجدیدنظر خواهی و هم قابل فرجامخواهی است، دیگر باب اعتراض خوانده به بهای خواسته نیز مسدود خواهد شد. در نتیجه امکان ارزیابی خواسته همواره برای خواهان وجود دارد و خواسته به هر نحو ومیزانی که تقویم شود، هیچ گاه مبلغ تقویمی مورد حکم قرار نمی گیرد بلکه اصل خواسته مورد رسیدگی و صدور حکم قرار خواهد گرفت. لیکن باید توجه داشت که موضوع بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب اسفند 1373 اصولا مطالبه وجه نقد است وبه دلایل فوق نمی توان آن را ناظر بر اموال غیر وجه نقد دانست. زیرا هر گاه موضوع خواسته مطالبه وجه نقد معین و مشخصی باشد، عین آن (یعنی تمامی مقدار و کمیت وجه مورد مطالبه)، خواسته را تشکیل می دهد و چنانچه موضوع خواسته اموال غیر نقدی باشد، با تقویم خواسته توسط خواهان مطابق بند 4 ماده 62آ.د.م جدید، بهای خواسته تعیین خواهد شد و در این صورت هیچ گونه ابهامی و یا تعذری در مشخص نمودن قیمت خواسته وجود ندارد. النهایه تنها در خصوص دعاویی همانند مطالبه خسارات ناشی از ضمان قهری یا مسئولیت مدنی و همچنین مطالبه اجرت المثل اعیان و عرصه است که ماهیتا مشمول وجوه نقد می شود لکین چون تعیین دقیق آن موکول به انجام کارشناسی است لهذا در موقع تقدیم دادخواست، میزان آن دقیقا معلوم نیست تا مشخصا مورد خواسته قرار گیرد. به همین لحاظ تعیین میزان خواسته پس از انجام کارشناسی و قطعیت نظرات کارشناسان صورت می گیرد و بر همین اساس دادگاه خواهد توانست قیمت خواسته را پس از وصول نظریه کارشناسی و قبل از صدور حکم، تعیین نماید تا بر آن مبنا، هزینه دادرسی محاسبه و وصول گردد.

ثالثا - چنانچه دادگاه پس از انجام کارشناسی و تعیین خسارت، مبادرت به صدور حکم نماید، بی تردید ملاک امکان تجدید نظر خواهی یا قطعیت رأی همان مبلغی است که به عنوان محکوم به مورد حکم قرار می گیرد. اما مشکل در جایی بروز می کند که دادگاه بدون تعیین قیمت خواسته ، حسب نظر کارشناسی حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده و یا اینکه پرونده فی المثل به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی، وفق ماده 259 آ.د.م جدید، منجر به صدور قرار ابطال دادخواست گردد. در این خصوص به نظر می رسد  باید با استعلام از دادگاه صادر کننده رأی، قیمت خواسته را مورد استفسار قرار داد یا اینکه از اصل قطعیت آراء تبعیت نموده بنظر اینجانب پاسخ اخیر ترجیح دارد.زیرا مطابق ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و مادتین 5 و 330 آیین دادرسی مدنی جدید، اصل بر تجدیدنظر خواهی باشد. زیرا قابلیت تجدیدنظر خواهی از آراء صادره ، یک امر استثنایی و خلاف اصل است و هر گاه در قطعیت یا امکان تجدیدنظر خواهی از آراء صادره تردید نمائیم، مقتضای اصل، قطعیت رأی و عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی است. در نهایت برای پیشگیری از حدوث چنین اشکالاتی ، ضرورت دارد تا خواهان درموقع تقدیم دادخواست ، قیمت خواسته مالی خویش را از حیث امکان تجدیدنظر خواهی و ابطال تمبر، مقدماتی، به نحوی تعیین نماید تا درصورت رد دعوی، حق تجدیدنظر خواهی از رأی صادر ه را از دست ندهد.

نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (ششم اسفند 83):

فرض سؤال حکایت از دعوای مالی دارد که تعیین بهای خواسته در هنگام تقدیم دادخواست برای خواهان ممکن نبوده و به طور علی الحساب تعیین شده است در چنین وضعی به موجب ذیل بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین دادگاه مکلف است بهای خواسته را تعیین نماید. اما با توجه متن سؤال ظاهرا دادگاه توجهی به این موضوع نداشته و پرونده منجر به صدور رأی شده است. اولا با توجه به اینکه بهای خواسته به طور علی الحساب تعیین شده نمی توان گفت که موضوع سؤال مشمول بند 14 ماده 3 قانون یاد شده است که صرف ابطال تمبر به میزان دو هزار ریال را تجویز نموده است ثانیا چون دادگاه به تکلیف خود از باب تعیین ارزش واقعی بهای خواسته اقدام نکرده اگر رأی صادر شده (در فرضی که بهای خواسته به صورت علی الحساب و کمتر از نصاب تجدیدنظر خواهی تعیین گردیده) قابل تجدیدنظر ندانیم ممکن است حق یکی از طرفین دعوا ضایع شود و آن موقعی است که حکم به نفع خواهان صادر شود و حق تجدیدنظر خواهی خوانده سلب گردد در این فرض باید قائل بر این بود که چون فرصت مطالبه هزینه دادرسی تا مرحله اجرای حکم امکان پذیر است حکم صادر شده ( با توجه به میزان محکوم به) قابل تجدیدنظر است تا حق خوانده از حیث تجدیدنظر خواهی محفوظ باشد. اما چنانچه رأی دادگاه به صورت قرار باشد یا حکم بر بی حقی خواهان صادر شود نیازی به ورود به مرحله تقویم خواسته و میزان واقعی آن نیست .

منبع:http://www.ghazavat.com/33/miz.htm