بررسی نقش «ربا» در اقتصاد لیبرال - سرمایه داری »

گرچه اقتصاددانانی چون «هارود» ⁽¹⁾ یافت می شوند که در سوال از حقیقت «بهره »، آن را افسانه ای بیش ندانسته و می گویند:

«بهره پدیده ای است که صرفا از اراده دو گروه وام دهنده و وام گیرنده سرچشمه می گیرد و عینیتی ندارد، همانند خیلی از حقایق ذهنی که هیچ حقیقتی ندارند اما ذهن، آنها را به حقیقت تبدیل می کند» ⁽²⁾ .

لکن به اعتقاد اکثر اقتصاددانان نظام سرمایه داری، اقتصادی که در آن، «بهره » نباشد، مبتلی به تناقض درونی بوده در کوتاه مدت، کارایی و در بلند مدت، حیات خود را از دست می دهد. برای مثال «پرایور» ⁽³⁾ در جواب از اقتصاد اسلامی که در صدد حذف بهره است بالحن کاملا قاطعی می گوید:

«موضوع به زبان ساده از این قرار است که اگر نرخ بهره ای وجود نداشته باشد پس انداز کل کاهش می یابد.» و در جای دیگر می افزاید: «با ثبات سایر عوامل، حذف نرخ بهره اسمی به کاهش پس انداز در نظام اقتصادی اسلام می انجامد.» ⁽⁴⁾

و در نهایت، نتیجه می گیرد که چنین اقتصادی از تشکیل سرمایه و به تبع آن، از ادامه حیات باز خواهد ماند. چنین تفکری، اقتصاددانان سرمایه داری را بر آن داشته که به بیانهای مختلف گاه در توجیه حقانیت بهره و گاه در مقام اثبات علمیت و ضرورت اقتصادی «بهره » بکوشند. در این نوشتار نشان می دهیم که برخلاف تصور رایج در اقتصاد سرمایه داری، پدیده بهره، هیچ مبنای حقوقی و توجیه اقتصادی صحیحی ندارد.

مبانی حقوقی «بهره »

1- بهره، پاداش «خودداری از مصرف حال » (نظریه امساک)

شاید نخستین نظریه ای که توسط اقتصاددانان کلاسیک در توجیه «بهره »، مطرح شد این بود که:

«بهره، پاداش پس انداز و صرف نظر کردن از مصرف کنونی است. شخصی که پس انداز می کند از مصرف فعلی خود چشم پوشی می کند بدیهی است که این امساک، مستلزم رنج و فداکاری است و بهره، جبران این از خود گذشتگی و مشوقی برای پس انداز است.» ⁽⁵⁾

نقد و بررسی

این نظریه از چند جهت، قابل مناقشه است:

اولا درصد اندکی از پس انداز کنندگان را شامل است چون طبقات ثروتمند جامعه، پس اندازشان خود به خود صورت می گیرد و نیازی به فداکاری و صرف نظر کردن از مصرف حال ندارند و طبقات متوسط نیز برای تامین احتیاجات آتی و احتمالی، پس انداز می کنند بطوری که اگر بهره و مشوقی هم نبود این کار را می کردند.

ثانیا بر فرض قبول کنیم هر نوع پس اندازی همراه با نوعی صرفنظر کردن از مصرف حال و مستلزم نوعی رنج و زحمت است، باز هم این نظریه، هیچ توجیه منطقی ندارد چون فردی که از مصرف حال، امساک کرده و پس انداز می کند، راه های متفاوتی پیش رو دارد:

راه اول اینست که آن پس انداز را به صورت «کینز» و بدون استفاده نگهدارد که در این صورت، نه تنها مستحق پاداش نیست بلکه به دلیل خارج کردن بخشی از دارایی جامعه از گردونه اقتصادی (کاهش تقاضای کل) سزاوار سرزنش و جریمه است. ⁽⁶⁾

راه دوم این است که پس انداز خود را به خرید و نگهداری کالاهای با دوام و سرمایه ای چون زمین، ساختمان و... اختصاص دهد. در این صورت نیز مستحق سرزنش است چرا که علاوه بر احتکار سرمایه های جامعه، قیمت بازاری آنها را بطور مصنوعی افزایش می دهد.

راه سوم این است که با استفاده از پس انداز اقدام به سرمایه گذاری و تولید کند در این صورت اگر چه مستحق تشویق است - چون با سرمایه گذاری خدمتی برای اقتصاد جامعه کرده - لکن پاداش خود را در قالب سود فعالیت اقتصادی دریافت می کند و نیازی به بهره نیست.

آخرین راه این است که پس اندازش را در اختیار تولیدکننده ای بگذارد تا او با تبدیل به سرمایه و بهره برداری از آن به تولید و کسب درآمد بپردازد، در این صورت اگر چه چنین شخصی مستحق پاداش است و باید سهمی از تولید و درآمد داشته باشد لکن این استحقاق، نه بخاطر پس انداز بلکه به جهت مشارکت در تولید است و در پاسخ نظریه سوم نشان می دهیم که پرداخت بهره ثابت و از قبل تعیین شده برای صاحبان پس انداز، علاوه بر اینکه تنها راه تقسیم تولید و درآمد بین عوامل تولید نیست، ناعادلانه ترین راه نیز می باشد.

پس خودداری از مصرف حال، هیچ حقانیتی برای صاحبان پس انداز، در گرفتن بهره، اثبات نمی کند.

2- بهره، تفاوت ارزش «حال » و «آینده » (نظریه های ارجحیت زمانی)

این نظریه توسط بوم باورک اتریشی از اقتصاددانان مکتب نئوکلاسیک در توجیه «بهره »، مطرح گردید. وی در این مورد می نویسد:

«وام گیرنده... اقدام به خرید پول می نماید و آن را در زمان حال دریافت می کند و در آینده باید به مبلغ بیشتری آن را بازپرداخت نماید. او باید جایزه بپردازد و این جایزه همان بهره است. بهره، بنابراین، مستقیما از تفاوت ارزش مابین کالاهای حال و کالاهای آینده ناشی می شود.» ⁽⁷⁾

بوم باورک در توجیه این اختلاف قیمت بین حال و آینده و اینکه چرا مردم حاضرند پاداشی به نام بهره بپردازند، سه دلیل بیان می کند که به طور خلاصه به این قرار است:

«1- افراد نسبت به تامین نیازهای فعلی شان در مقایسه با نیازهای آینده، مشتاق ترند.

2- زمان حال، معلوم است در حالی که آینده، نامعلوم و مبهم است بنابراین افراد، اکراه دارند نیازهای فعلی شان به آینده، موکول شود.

3- کالاهای سرمایه ای که در زمان حال در دسترس هستند از نظر فنی در مقایسه با یک مقدار برابر از همین ابزار در آینده، دارای اهمیت بیشتری بوده از این رو با مطلوبیت نهایی بالاتر، این ابزار دارای ارزش نهایی بیشتر می باشند. ⁽⁸⁾

نقد و بررسی نظریه

بعد از باورک، نظریه «ارجحیت زمانی » از جهات مختلف، مورد مناقشه قرار گرفت. مارشال، اقتصاددان دیگر مکتب نئوکلاسیک معتقد است که نظریه باورک فقط به این شرط، قابل قبول است که فرض کنیم اشخاص همیشه آینده خود را کم ارزش تر از حال می دانند، در حالی که چنین فرضی فقط تحت شرایطی و فقط برای بعضی از افراد، صادق است. به عبارت دیگر مارشال تنها در برخی موارد، ارزش بیشتر قائل شدن برای «حال » را عقلایی می داند.

«فیشر» نیز استدلال باورک را مورد مناقشه قرار داده می گوید:

«اشخاص، آینده را براساس ساختار درآمد خود در طول زندگی، ارزیابی می کنند. طبقاتی که درآمدشان از نیازهای مصرفی آنان بیشتر است، پس اندازشان به شکل خودکار، صورت می گیرد. طبقات متوسط هم برای تامین احتیاجات آتی، پس انداز می کنند به طوری که اگر نرخ بهره، صفر هم باشد اقدام به پس انداز می کنند در نتیجه پس انداز افراد عمدتا وابسته به سطح درآمد آنهاست و ارتباطی به بالا و پایین بودن نرخ بهره ندارد. هر قدر سطح درآمد، بالاتر باشد میزان پس انداز، بیشتر خواهد شد.» ⁽⁹⁾

باورک معتقد است مردم فطرتا مصرف «حال » را ترجیح می دهند، در حالی که غالب مردم خصوصا زمانی که نسبت به درآمدهای آینده، نگران باشند از مصرف «حال » به نفع «آینده »، صرف نظر می کنند. «سی.جی.مک کنا» در تحقیقی که انجام داده نشان می دهد:

«مصرف کننده هر چه نسبت به درآمد آتی و وضعیت آینده خود نامطمئن تر باشد اقدام به مصرف کمتر و پس انداز بیشتری می کند.» ⁽¹⁰⁾

بنابراین نمی توان پذیرفت که از نظر مردم، هر آنچه متعلق به مصرف حال است مطلوب تر و با ارزشتر است تا بتوان نتیجه گرفت هر کس از مصرف حال، صرف نظر می کند، حق دارد در آینده، مقدار بیشتری دریافت کند. آری استدلال سوم «باورک » در مورد پول و کالاهای سرمایه ای، از این جهت که پول و کالای موجود در زمان حال، قابلیت استفاده و بهره برداری در تولید دارد، به خلاف پول و کالای زمان آینده که بایستی منتظر رسیدنش ماند، قابل توجه است و بدین جهت، تولیدکننده، آن را ترجیح می دهد لکن این مقدار از مطلب نمی تواند توجیه کننده «بهره » باشد چون مثل نظریه سابق، فرد پس اندازکننده با پول موجود در زمان حال که از چنین قابلیتی برخوردار است، چه خواهد کرد؟ اگر بخواهد به شکل پول یا کالای با دوام، آن را احتکار کند بهره، معنا ندارد و اگر بخواهد با سرمایه گذاری خود از چنین قابلیتی استفاده کند، باز بهره، بی معنی است. و اگر در اختیار تولیدکننده ای قرار دهد تا او از این قابلیت، استفاده کند اگر چه مستحق پاداش خواهد بود لکن هیچ دلیلی ندارد که این استحقاق، در قالب «بهره » باشد چون ممکن است این قابلیت در اثر حوادثی خارج از اراده و اختیار تولیدکننده، اصلا نتواند به عینیت برسد. بنابراین، صاحب پس انداز و سرمایه، تنها حق دارد همانند صاحبکار اقتصادی، منتظر نتیجه فعالیت اقتصادی باشد و در تولید واقعی، سهیم گردد.

3- «بهره »، سهم صاحب پس انداز از «تولید» (نظریه «بازدهی سرمایه »)

«روشن است که ترکیب کار و سرمایه، بازدهی هر یک از آن دو را افزایش داده و موجب بالا رفتن تولید و درآمد می گردد. بنابراین کسانی که پس اندازشان را در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند تا آنان با استفاده از آنها کالاهای سرمایه ای تهیه کنند همانند صاحبان سرمایه، از تولید، سهم خواهند داشت و «بهره »، سهم آنان از تولید است. به بیان دیگر، صاحبان پس انداز که می توانستند خود، اقدام به تولید و کسب درآمد نمایند با قرض دادن، هزینه فرصتی را متحمل می شوند و بهره، جبران آن هزینه «فرصت » است. بنابراین بهره، حقی است که صاحب پول از مشارکت در بالا بردن توان تولید می گیرد و نرخ بهره، حاصل برآیند بازدهی نهایی سرمایه و میل نهایی به پس انداز است.» ⁽¹¹⁾

نقد و بررسی

این نظریه از جهات عدیده ای قابل مناقشه است:

اولا، این نظریه، مبتنی بر برداشت ابتدایی و خوشبینانه از عرضه و تقاضای پول و پس انداز است.

«نظریه پردازان کلاسیک که هر نوع پس اندازی را به معنی عرضه سرمایه و هر نوع تقاضای پول را به معنی «تقاضای سرمایه » می پنداشتند خیال می کردندبهره بازدهی سرمایه و نرخ آن، حاصل برآیند «میل نهایی به پس انداز» و «بازدهی نهایی سرمایه » است.» ⁽¹²⁾

لکن بعدها از یک سو اقتصاددانان نئوکلاسیک نشان دادند علاوه بر آن دو، عوامل متعددی چون وامهای مصرفی، استقراضهای دولت جهت تامین کسری بودجه و سیاستهای پولی و اعتباری، روی نرخ بهره، تاثیر مهمی می گذارد، و از سوی دیگر کینز، مدعی شد که بهره، صرفا پدیده ای پولی است که در بازار پول، شکل می گیرد و به عنوان عاملی برون زا روی متغیرهای حقیقی تاثیر می گذارد. و مطالعات بعدی اگر چه جزمیت اعتقاد کینز را مخدوش کرد لکن این باور عمومی را بین اقتصاددانان پدید آورد که:

«بهره، تحت تاثیر عوامل حقیقی و پولی است و عوامل متعددی علاوه بر عرضه و تقاضای سرمایه روی آن اثر می گذارند در نتیجه بهره نمی تواند حاکی از بازدهی سرمایه در اقتصاد باشد.» ⁽¹³⁾

کما اینکه مطالعات تجربی نیز نشان می دهد که هیچ ملازمه ای در همسویی بین تغییرات بهره و سود فعالیتهای اقتصادی نیست. برای مثال، جدول و نمودار زیر نشان می دهد که طی سالهای 1979 تا 1982 علیرغم اینکه شرکتهای آمریکایی با کاهش سود مواجه هستند بهره خالص، سیر صعودی دارد و به وضوح، این گفته را که «نرخ بهره با پایدار شدن اولین علائم رونق، افزایش پیدا کرده و تا مدتی از تحقق رکود سپری نشده پائین نمی آید» به اثبات می رساند.

درآمد ملی، بهره خالص و سود - آمریکا (میلیارد دلار)

سال - تولید ناخالص ملی - خالص بهره - سود شرکتها

1974 - 2/1434 - 1/76 - 9/94

1975 - 2/1549 - 5/84 - 5/110

1976 - 1718 - 2/87 - 1/138

1977 - 3/1918 - 5/102 - 3/167

1978 - 9/2163 - 7/121 - 4/192

1979 - 8/2417 - 8/153 - 8/194

1980 - 7/2631 - 6/192 - 175

1981 - 1/2954 - 6/249 - 3/192

1982 - 3073 - 6/261 - 8/164

1983 - 5/3309 - 2/247 - 3/226

ماخذ: مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی ص 146.

ثانیا، بر فرض بپذیریم نرخ بهره بیانگر نرخ بازدهی سرمایه در تولید است و تغییرات آن هماهنگ با متوسط سود فعالیت های اقتصادی است، مربوط به عملکرد سابق است و نمی تواند منطبق با وضعیت اقتصادی آینده باشد برای مثال، هزاران بنگاه و مؤسسه اقتصادی که در شرایط رونق اقتصادی با نرخهای بهره بالا وامهای بلند مدت ده یا بیست ساله گرفته سرمایه گذاری کرده اند وقتی جامعه وارد دوره طبیعی یا رکود می شود چگونه این نرخهای بهره حاکی از بازدهی سرمایه خواهد بود در حالی که خیلی از بنگاهها یا ضرر می دهند یا در نقطه سربسر هستند و یا با سود خیلی پایین ادامه حیات می دهند. جالب این است که «مین اسکی » ⁽¹⁴⁾ در سال 1986 با ارائه نظریه ای مدعی شده است که:

«عامل بی ثباتی نظام سرمایه داری و ورشکستگی بانکها و بنگاهها در همین مطلب نهفته است. وی معتقد است که در یک دوره رونق سرمایه گذاری، زمانی که کارفرمایان و مدیران مؤسسات خود را با فضایی آکنده از احساسات موافق با استقراض های سفته بازانه در بازار مواجه می بینند - که معمولا همراه با افزایش نرخ بهره است - آنها نیز از آن تبعیت می کنند و به تدریج از اکتفا به منابع مالی داخلی مؤسه تعدی کرده روی به استقراض هایی از خارج مؤسسه می آورند و با این کار مؤسسه را زیر بار تعهدات از پیش تعین شده و ثابت که هیچ ارتباطی با عواید آتی واقعی مؤسسه ندارد می برند، این روند مؤسسه را در «دامنه ایمنی شکننده » قرار می دهد که با کوچکترین تغییری در درآمدهای آینده، ورشکستگی و فروپاشی مؤسسه و در نتیجه ناتوانی آن در بازپرداخت تعهدات و سرایت بحران به بانک ها و مؤسسات اعتباری حتمی است.» ⁽¹⁵⁾

ثالثا، اگر خیلی خوشبینانه فکر کنیم و نرخ بهره را چنان انعطاف پذیر و سیال بدانیم که بیانگر نرخ بازدهی سرمایه در گذشته و حال و آینده باشد، نهایت چیزی که اثبات می شود، این است که نرخ بهره به عنوان شاخصی برای تعیین هزینه فرصت سرمایه باشد تا صاحبکاران اقتصادی و صاحبان پول و سرمایه در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در پروژه خاصی از آن استفاده کنند (اگر سود انتظاری پروژه بیشتر از نرخ بهره بود اقدام به سرمایه گذاری در آن بکنند و گرنه بدنبال پروژه دیگری باشند) اما اثبات نمی کند که صاحب پول، به اندازه نرخ بهره، در تولید، سهم دارد زیرا هر تولیدکننده ای با توجه به مدیریت و ظرفیت های تولیدی خود فعالیت می کند و میزان تولید و درآمد او به عوامل متعددی بستگی دارد، تعیین سهم ثابت و معینی برای صاحب پول بدون توجه به عملکرد واقعی مؤسسه، یک روزی آن را با بحران و ورشکستگی مواجه می کند.

بنابراین، گر چه تولیدکننده با استفاده از فرصتی که صاحب پول در اختیار او می گذارد، اقدام به تولید و کسب درآمد می کند به طوری که اگر چنین فرصتی در اختیار نمی داشت، امکان تولید و فعالیت از او سلب می شد، لیکن «نظام بهره » نمی تواند راه صحیح و عادلانه ای برای سهیم شدن صاحب پول در تولید و درآمد باشد زیرا هیچ ارتباطی به کارکرد مؤسسه تولیدی ندارد پس بایستی به دنبال راه دیگری بود و آن همانا «نظام مشارکت » است که اسلام توصیه می کند و در آن نظام، صاحبان پس انداز با اعطای اندوخته های مالی خود با صاحبکاران اقتصادی و کارفرمایان شریک شده، سود حاصل از فعالیت واقعی بنگاه و مؤسسه اقتصادی را بین خود تقسیم می کنند و هیچ یک از عوامل اصلی تولید (کار - سرمایه) سهم ثابت و قطعی از قبل تعیین شده نخواهد داشت.

نتیجه، اینکه هیچ یک از راههای مذکور، قابلیت اثبات حقانیت «بهره » را ندارند و این پدیده، هیچ مبنای صحیح حقوقی ندارد.

دلائل اقتصادی «بهره »

برخی از اقتصاددانان با قطع نظر از حقانیت بهره، عمدتا به این مسئله توجه داشتند که بهره، پدیده ای مفید و مؤثر است و آثار مثبت زیادی در اقتصاد دارد و به نظر خودشان بیشتر دنبال علمیت بهره و ضرورت اقتصادی آن هستند و به بیان دیگر، از طریق عملکرد اقتصادی، دنبال اثبات حقانیت بهره هستند!! اینک به بررسی این گروه از نظریات می پردازیم:

1- «بهره »، عامل پس انداز

این نظریه که ابتدا از طرف اقتصاددانان کلاسیک مطرح شد مبتنی بر این باور است:

«پس انداز تابع مستقیم از نرخ بهره است »، بدین معنی که با افزایش نرخ بهره حجم پس انداز بالا می رود و بالعکس با کاهش نرخ بهره مقدار پس انداز کاهش می یابد. بعد از کلاسیکها اقتصاددانان مکتب نئوکلاسیک نیز از تابعیت مستقیم پس انداز از بهره حمایت کردند، و از آنجا که در تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری نیاز به پس انداز هست از این طریق ضرورت وجودی بهره را اثبات کردند.» ⁽¹⁶⁾

نقد و بررسی نظریه

کینز، اقتصاددان معروف انگلیسی با نقد نظریه مذکور می گفت که پس انداز، به نرخ بهره، بستگی ندارد بلکه وابسته به سطح درآمد است. وی معتقد بود افراد ثروتمند حتی اگر نرخ بهره، صفر باشد باز هم پس انداز خواهند داشت و طبقات متوسط نیز پس انداز خواهند کرد تا آینده بهتری داشته باشند و طبقات کم دآرمد نیز به علت پایین بودن سطح درآمدشان، حتی هنگامی که نرخ بهره بسیار بالاست، توانایی پس انداز ندارند.

حتی «کینز» درست در نقطه مقابل کلاسیکها و نئوکلاسیکها معتقد بود:

«هر نوع افزایشی در نرخ بهره می تواند سطح پس انداز کل را کاهش دهد چون با افزایش نرخ بهره، سطح سرمایه گذاری کاهش یافته و سطح درآمد کل، پایین می آید و این موجب کاهش پس انداز کل می گردد.» ⁽¹⁷⁾

نظریه های «مصرف - پس انداز» بعد از کینز نیز در توضیح پس انداز بیشتر به عوامل دیگری غیر از تغییرات نرخ بهره متمرکز شدند، برای مثال «آندو و مودیگلیانی » با ارائه «فرضیه دوره زندگی » سه مقطع زمانی برای هر فرد نوعی تصویر می کنند.

براساس این فرضیه، فرد در سالهای اولیه زندگی، وام گیرنده خالص است و در سالهای میانی عمر، مقداری از درآمد خود را پس انداز می کند تا بدهی های قبلی خود را بپردازد و مقداری را هم به دوران کهولت و پیری اختصاص می دهد و در سالهای اواخر عمر، این فرد، پس انداز منفی دارد. براساس این فرضیه:

«هدف از پس انداز، تامین یک زندگی نسبتا با ثبات برای دوره زندگی است بنابراین هرگونه افزایش در درآمدهای انتظاری آینده، مانند افزایش در دورنمای عائدات بازنشستگی دولت (بیمه های اجتماعی)، موجب کاهش پس انداز و افزایش مصرف جاری می گردد.» ⁽¹⁸⁾

مطابق این فرضیه نیز سطح پس انداز، رابطه عکس با نرخ بهره خواهد داشت چون با افزایش نرخ بهره، با حجم کمتری از پس انداز، می توان به درآمد معینی دست یافت.

براساس «تئوری دوزنبری » نیز مصرف و پس انداز عمدتا تحت تاثیر عوامل دیگری است. وی تئوری خود را براساس دو فرضیه استوار کرده است:

«اول اینکه اساسا مصرف کننده، آن اندازه که نسبت به مصرف خود در مقایسه با مصرف سایر افراد، نگرانی دارد، نسبت به سطح مطلق مصرف خود حساس نیست. براین اساس، افراد در هر سطح درآمدی که باشند گرایش به حد متوسط مصرف جامعه دارند. فردی که در آمدش از حد متوسط جامعه، کمتر است، تمایل دارد که نسبت C/Y بزرگتری داشته باشد چون اساسا او سعی می کند سطح مصرف خود را با استاندارد مصرف متوسط ملی، هماهنگ کند. از طرف دیگر، فردی که درآمدش از حد متوسط جامعه، بالاتر است، نسبت C/Y کوچکتری خواهد داشت چون او حالا نسبت کمتری از درآمدش را صرف خرید سبد استاندارد کالاهای مصرفی می کند. دوم اینکه مصرف هر خانوار علاوه بر سطوح فعلی درآمد مطلق و نسبی، از سطوح مصرف تحقق یافته در دوره های قبل نیز تاثیر می پذیرد. برای یک خانوار خیلی مشکل تر است سطح مصرفی را که قبلا داشته کاهش دهد تا اینکه بخواهد درصدی از درآمد پس انداز شده اش را در هر دوره کاهش دهد.» ⁽¹⁹⁾

و به همین جهات، برخی از اقتصاددانان معتقدند که حل این مسئله (ارتباط پس انداز و بهره) از طریق نظری و قیاسی، ممکن نیست و باید به مشاهدات تجربی مراجعه کرد. مطالعات تجربی متعددی که در مورد کشورهای توسعه یافته و نیز کشورهای در حال توسعه انجام گرفته رابطه مطمئن و محکمی بین نرخ بهره و نرخ پس انداز، نشان نمی دهد. افزایش نرخ بهره، دو اثر متفاوت درآمدی و جایگزینی دارد.

«اثر درآمدی، موجب افزایش مصرف، و اثر جایگزینی، موجب کاهش مصرف می گردد. برحسب قدرت نسبی هر یک از این دو، سطح مصرف و پس انداز تعیین می شود. افزایش نرخ بهره، می تواند موجب بالا رفتن، ثابت ماندن یا کاهش نرخ پس انداز گردد، نتایج مشاهدات تجربی در کشورهای مختلف، یکسان نیست. در برخی کشورها بالا رفتن نرخ بهره، موجب افزایش پس انداز بوده ولی در برخی دیگر هیچ گونه اثری نداشته است.» ⁽²⁰⁾

و براساس همین جهات است که مشاهده می شود:

«مردم آمریکا در بلند مدت، بدون توجه به نرخ بهره، درصد معینی از درآمدشان را پس انداز می کنند و یا در یک نظرسنجی معلوم می شود که بخش عمده ای از پس اندازکنندگان فرانسوی، خبر از نرخ بهره ندارند.» ⁽²¹⁾

اگر از همه این نظریه ها و فرضیه ها نیز صرفنظر کرده و همانند کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها معتقد شویم که افراد، چه در اصل پس انداز و چه در میزان آن، توجه به «نرخ بهره » دارند، باز علمیت (ضرورت وجودی) بهره، ثابت نمی شود چرا که توجه مردم به بهره، به عنوان «درآمد ناشی از پس انداز» است که می تواند در قالب حقوقی دیگری باشد یعنی چیزی که برای صاحبان پس انداز مهم است این است که از ناحیه پس اندازشان درآمدی داشته باشند و این هیچ ملازمه ای ندارد که بصورت بهره باشد بلکه می تواند به شکل سهمی از سود سرمایه گذاری باشد.

2- «بهره »، عامل جریان پس اندازها به سمت سرمایه گذاری!!

گفتیم که افراد، به انگیزه های گوناگون، بخشی از درآمد خود را پس انداز می کنند و عمدتا دوست دارند که این پس انداز، بصورت پول نقد باشد، چون پول نقد، از بالاترین خاصیت نقدینگی قانونی برخوردار است، به راحتی در خرید کالاها و خدمات بکار می رود و در اعطاء وام و بازپرداخت بدهی ها، مورد قبول همگان است، در حالی که اگر بخواهیم این کار را با دیگر انواع دارائیها حتی با اوراق بهادار انجام دهیم لازم است ابتدا آنها را در بازار پول و سرمایه بفروشیم و روشن است این کار، علاوه بر هزینه، مستلزم زمان و صرف وقت است. بنابراین در یک شرایط برابر، اشخاص ترجیح می دهند که بخش مهمی از پس انداز خود را به صورت پول نقد، نگهداری کنند و روشن است که این عمل، موجب می شود بخشی از درآمد و پول رایج، از جریان اقتصادی، خارج شود که آثار زیانباری بر اقتصاد دارد. از یک طرف، تقاضای کل کاهش می یابد که عامل رکود و بیکاری است و از طرف دیگر، سرمایه نقدی مورد نیاز مؤسسات تولیدی، کاهش می یابد که خود عامل رکود و کاهش اشتغال است، پس باید تدابیری اتخاذ شود که مردم از نگهداری پول نقد، صرفنظر کنند تا پس اندازها به سمت تولید و سرمایه گذاری، هدایت شوند. به اعتقاد کینز و گروهی از اقتصاددانان:

«وجود بهره، عاملی است که افراد حاضرند به خاطر آن، از نگهداری پول نقد، صرفنظر کرده و آن را از طریق خرید اوراق بهادار یا ایجاد سپرده بانکی، به سرمایه گذاری تبدیل کنند.» ⁽²²⁾

نقد و بررسی نظریه

گر چه وجود سطوحی از نرخ بهره، باعث می شود که افراد، تمام یا بخش زیادی از پس انداز خود را به شکل اوراق بهادار یا سپرده های بانکی نگهدارند لکن از جمله، به دلائل زیر، این مطلب، علمیت بهره و ضرورت آن را ثابت نمی کند.

اولا برای جلوگیری از کنز پول، می توان راههای دیگری انتخاب کرد. برای مثال، در صدر اسلام از یک طرف برای نگهداری پول نقد، مالیات 5/2 درصدی (زکات نقدین) وضع کرده و از طرفی، سود سرمایه گذاری مستقیم یا به نحو مشارکت را تجویز کرده بودند. این موجب می شد مسلمانان برای رهایی از مالیات مذکور، پس اندازهای خود را تبدیل به سرمایه گذاری کرده و یا حداقل، قرض الحسنه دهند.

کما اینکه می توان از راهی شبیه آنچه اقتصاددان آلمانی، «گزل » پیشنهاد کرده، رفت یعنی با انتشار پولهای تمبردار (تاریخ دار) و یا کاهش ارزش اعتباری برخی از اسکناسها به صورت تصادفی، چنانچه «هلموت کروتیس » پیشنهاد کرده از احتکار و کنز پول جلوگیری کرد.

ثانیا بر خلاف تصور اولیه، امروزه نظام بهره، عامل مهمی در انحراف پس اندازها از سرمایه گذاری به حساب می آید. بانک ها و مؤسسات پولی برای حداکثر کردن سود خود به روشهای مختلف از جمله با اعطاء بهره بالاتر، پس اندازهای ریز و درشت مردم را جذب کرده و منابع عظیمی فراهم می کنند لکن در مقام اعطای وام، با پدیده بازدهی نهایی سرمایه، مواجه می شوند. صاحبان مؤسسات اقتصادی به نرخ بهره، به عنوان یکی از اقلام هزینه که به صورت برون زا تعیین می شود، نگاه می کنند و تنها زمانی اقدام به استقراض می کنند که بازدهی نهایی سرمایه، بیش از آن باشد و این در صورتی است که بازدهی سرمایه بدلایل مختلفی که در امر سرمایه گذاری و تولید هست قابل افزایش نیست. در نتیجه، بانک ها با مازاد منابع، مواجه می شوند. در این وضعیت، یا باید «نرخ بهره » را کاهش دهند که منجر به کاهش سود خواهد شد و یا باید عرصه های دیگری برای اعتبارات بانکی پیدا کنند.

سیره عملی صنعت بانکداری خصوصا در صد سال اخیر نشان می دهد که راه دوم را انتخاب کرده اند. از یک طرف بانکها با بهره گیری از شیوه های گوناگون تبلیغی خانواده ها را به گرفتن وامهای مصرفی تشویق می کنند و از طرف دیگر با استفاده از سفته بازان حرفه ای وارد بازارهای ثانوی اوراق بهادار شده و با بوجود آوردن سودهای کاذب، تقاضای جدیدی برای اعتبارات بانکی فراهم می کنند بطوری که بخش قابل توجهی از اعتبارات بانکی صرف تقاضای پول برای بورس بازی در بازار ثانوی اوراق قرضه و سهام می گردد در این رابطه به دو گزارش توجه نمائید:

در نشریه اکونومیست آمریکا آمده است:

«بدهیهای قسطبندی شده مصرف کنندگان سالی 5/9 درصد افزایش می یابد، با این نرخ افزایش، مقدار بدهی هر شت سال دو برابر می شود، بدهیهای ناشی از استفاده از کارتهای اعتباری سالی 15 درصد بالا می رود و از 9/54 میلیارد دلار در سال 1980 به 137 میلیارد دلار در سال 1986 رسید و در سپتامبر 1990 حجمش از 8/215 میلیارد دلار فزونی گرفت، گرفتن قرض برای خرید اتومبیل سالی 10 درصد افزایش می یابد و از 9/111 میلیارد دلار در سال 1980 به 3/285 در سپتامبر 1990 رسیده است.» ⁽²³⁾

و در نشریه لوموند دیپلماتیک می خوانیم:

«در دنیای کنونی هزاران میلیارد دلار پول از کار و پس انداز و تولید جمع شده و به وسیله یک اولیگارشی نامرئی که حتی حرفه ای ها از شناخت آن عاجزند اداره می شود، پیشرفت های عجیب در انفورماتیک و فنون ارتباطی و نیز آزاد شدن بازارهای پولی از مقررات، به مجریان امکان می دهد در تمام شبانه روز در سراسر جهان در مناسبات پولی و مالی دخالت کنند... در حقیقت بیش از یک هزار میلیارد دلار سرمایه مواج وجود دارد که چندین برابر ذخیره ارزی هر یک از هفت کشور صنعتی جهان است و جابجایی تنها یک قسمت از آن می تواند سیاستهای دولتی را نجات دهد یا مقرون کست سازد.» ⁽²⁴⁾

نتیجه اینکه نظام بهره، نه تنها عامل هدایت پس اندازها به سمت تولید و سرمایه گذاری نشده بلکه تبدیل به ضد عامل شده و پس اندازها را به سمت مصرف یا سفته بازی، سوق می دهد.

ثالثا، بر فرض هم اگر بتوان از عوارض منفی نظام بهره، جلوگیری کرد، باز هیچ ضرورت وجودی برای آن اثبات نمی شود چون عاملی که سبب میشود مردم از نگهداری پس اندازشان به شکل پول نقد خودداری کنند، وجود درآمد است و هیچ ضرورتی ندارد که درآمد، در قالب «بهره » باشد بلکه چنانچه گذشت می تواند در قالب مشارکت و سهمی از سود تولید باشد و جالب اینکه اگر چنین شود اقتصاد، خود بخود از عوارض منفی بهره نیز خلاص می شود چون اکثر تسهیلات اعطایی بانکها به سمت تولید، سوق پیدا می کند چرا که در وامهای مصرفی و سفته بازی، سود واقعی وجود ندارد.

3- بهره، عامل تخصیص بهینه منابع!

«در نظام سرمایه داری، تخصیص منابع مالی (پس اندازها) بین طرحهای رقیب، براساس نرخ بهره صورت می پذیرد. طرحهایی که نوید سودآوری بیشتری نسبت به نرخ بهره دارند، منابع مالی بیشتری را جذب می کنند. در مقابل، پروژه های ضعیف، چنین قدرتی را ندارند و در نتیجه از عرصه فعالیتها حذف می شوند. بنابراین نظام بهره، سبب افزایش کارایی از طریق تخصیص پس اندازها به سودآورترین سرمایه گذاریها می گردد و اگر بهره از اقتصاد، حذف شود، معیار انتخاب و گزینش از بین می رود. چه بسا طرحهای ضعیف، جایگزین طرحهای قوی گردد و کل اقتصاد به سمت ضعف و ناکارآمدی، گرایش پیدا کند.» ⁽²⁵⁾

نقد و بررسی نظریه

شکی نیست که تخصیص منابع مالی و پس اندازها به سودآورترین طرحهای اقتصادی (البته با رعایت مسائل دیگری چون آثار جانبی مثبت و منفی اجتماعی طرحها) عامل مهمی در رشد و شکوفایی اقتصاد به حساب می آید و طبیعی است که برای این منظور نیاز به معیار و شاخصی است که بتوان براساس آن، طرحها را ارزیابی و رده بندی کرد، لکن هیچ ضرورتی ندارد که این شاخص، نرخ بهره باشد.

همانطور که در نظام بهره، برای ارزیابی و گزینش طرحها، نرخهای مختلف بهره و سود بخشها و بازارهای مختلف پولی و مالی، با هم جمع شده و معدل گیری می شود و آن معدل، به عنوان شاخصی برای ارزیابی در نظر گرفته می شود، در اقتصادهای بدون بهره نیز صاحبان پس انداز و کارفرمایان اقتصادی می توانند براساس نرخ بازدهی سرمایه در کل اقتصاد (معدل نرخ سود بخشهای مختلف اقتصادی) طرحهای رقیب را ارزیابی کنند و درنهایت، پروژه هایی که بالاترین سود را نسبت به سود متوسط دارند، به ترتیب برای سرمایه گذاری انتخاب کنند و انتظار می رود این شاخص، به جهت واقعی و دورن زا بودنش بهتر از شاخص نرخ بهره، عمل کند.

نتیجه، اینکه هیچ یک از نظریه های مذکور نمی تواند علمیت (ضرورت وجودی) «بهره » را اثبات کند. نظام بهره، حداکثر، توافق و قراردادی است که میان صاحبان پول و صاحبکاران و کارفرمایان اقتصادی منعقد می گردد و نظام سرمایه داری، براساس آن شکل گرفته است و این قرارداد می تواند تغییر یافته به شکل دیگری درآید.

حل یک معمای اقتصادی

اقتصاددانان سرمایه داری وقتی که در توجیه حقانیت و علمیت بهره، در می مانند و روی به مغالطه و طرح معما می آورند، و چنان وانمود می کنند که گویا «نظام بهره »، تنها راه حل و تنها آب حیاتی است که می تواند پیکر تشنه اقتصاد را سیراب کند. برای مثال «میلر» و «پلسانیلی » بعد از 35 سال استادی در دانشگاههای معتبر آمریکا در جدیدترین اثر خودشان می گویند:

«در نظام فاقد اعتبار، صاحبان درآمد، دو نوع آزادی انتخاب دارند. یا باید درآمد پولی خود را با کالاها و خدمات مبادله کنند (مصرف)، یا آن که می توانند مقداری از درآمد خود را پس انداز کنند و پول را که یک ذخیره عمومی قدرت خرید است نگاه دارند... در صورتی که اگر در یک اقتصاد، بازار اعتبار، ایجاد شده باشد، صاحب درآمد به جای دو نوع آزادی در انتخاب، سه نوع آزادی انتخاب خواهد داشت، می تواند مقداری از پس انداز خود را به دیگران قرض بدهد و از آنها بهره بگیرد.» ⁽²⁶⁾

سپس این دو بطور مفصل در نقش وام و اعتبارات پولی در افزایش سرمایه گذاری، اشتغال و تولید سخن می گویند. در حالی که مطلب فوق، مغالطه یا دورغی بیش نیست.

در اقتصاد اسلامی، با اینکه بهره، ممنوع است، دامنه آزادی صاحبان درآمد منحصر به مصرف و نگهداری پول نیست بلکه آنان می توانند درآمد خود را مصرف کنند یا به صورت پول نقد نگهداری کنند یا به صورت قرض بدون بهره در اختیار دیگران قرار دهند و یا در فعالیتهای اقتصادی سرمایه گذاری مستقیم نمایند و یا از طریق نظام مشارکت در بانگاهها و مؤسسات اقتصادی سهیم شده، علاوه بر حفظ درآمد خود به شکل دارایی حقیقی، از سود آن نیز استفاده کنند.

مطالبی که گذشت ناظر به نقد و بررسی نظریاتی بود که در توجیه «بهره » ارائه گردیده بود. علاوه بر اینها ربا و بهره، آثار سوء اقتصادی و اجتماعی فراوانی دارد که در جای خود باید مورد توجه قرار گیرد. ⁽²⁷⁾

پی نوشت ها:

1- Harrod

2- مطالعاتی در اقتصاد اسلامی خورشید احمد، ص 102، با تلخیص.

3- Pryor

4- مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی محسن خان - میرآخور، ص 51، 72.

5- پول و بانک از نظریه تا سیاست گذاری گلریز - ماجدی، ص 204 و 203.

6- کما اینکه در اقتصاد اسلامی، افرادی که پول رایج را کنز کرده از جریان اقتصادی خارج می کنند مورد مذمت قرار می گیرند. بطوری که در روایتی از امام صادق(ع) آمده است: بدترین چیزی که شخص به جای می گذارد مال راکد است. راوی سوال می کند پس با آن چه کار کند؟ امام می فرماید: آن را در ساختن بنایی، بستانی و یا خانه ای سرمایه گذاری کند. وسائل الشیعه جلد 12، ص 44.

7- تاریخ عقاید اقتصادی فریدون تفضلی، ص 245.

8- همان، ص 244 و 243.

9- پول در اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص 84.

10- اقتصاد عدم اطمینان، مک کنا، ترجمه: فهیمی، ص 107.

11- مجموعه سخنرانیها و مقالات ششمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، تفاوت ربا و بهره، موسی غنی نژاد، ص 280 - 279.

12- اقتصاد کلان، فریدون تفضلی، ص 262 - 258.

13- برای مثال وامهای مصرفی در کشور آلمان حجم قابل توجهی از تقاضای پول را به خود اختصاص می دهد و بطور فزاینده ای در حال افزایش است بطوری که طی سالهای 1960 تا 1993 مقدار آنها 45 برابر شده است.

Das el Synrom elmat Cretz, 1994, 248.

14- yksniM

15- نظریه مین اسکی از مقاله زیر با تلخیص نقل شده است، نظام بهره و بی ثباتی مالی، فردمنش، گزارش سومین سمینار سیاستهای پولی و ارزی، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1372، ص 144 به بعد.

16- اقتصاد کلان، فریدون تفضلی، ص 262 - 258.

17- پول و بانک از نظریه تا سیاست گذاری، گلریز - ماجدی، ص 209 و 208.

18- اقتصاد کلان، برنسون، ترجمه شاکری، ج 1، ص 327 - 318.

19- اقتصاد کلان، برنسون، ج 1، ص 345 و 344.

20- اقتصاد ایران، مسعود نیلی، ص 99 به نقل از 32-27.. (1989) Worl Bank

21- فقه الاقتصاد النقدی، یوسف کمال محمد، ص 69 و 67.

22- الگوی اقتصاد بدون ربا، محمد انور، ترجمه: فرزین وش، ص 98 - 97.

23- مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی، احمد سیف، ص 215 - 214.

24- مجله ایران فردا، بهمن و اسفند 1371، شماره 5، ص 32، به نقل از لوموند دیپلماتیک 1992.

25- الربا و الفائده، عبدالرحمن سیری احمد، ص 104 به بعد.

26- پول و بانکداری نوین، میلر - پلسانیلی، ص 116.

27- مراجعه شود به پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی، موسویان، ص 96 به بعد.

منابع مقاله:

مجله وزین «نقدونظر» در شماره 12 خود، با چاپ مقاله ای تحت عنوان «تفاوت ربا و بهره بانکی » از جناب آقای دکتر موسی غنی نژاد، زمینه را برای گفتگویی علمی پیرامون یکی از موضوعات مهم اقتصادی فراهم نمود. نویسنده مقاله با ارائه نظریه ای مبنی بر تفاوت ماهوی ربا و بهره نظام سرمایه داری معتقد است که تلاش برای تغییر نظام بانکی کشورهای اسلامی در جهت حذف بهره و کوشش برای ارائه الگوهای بانکداری بدون بهره، همگی ناشی از یکسان انگاشتن بهره و رباست و چون این پندار صحیح نیست پس همه این تلاشها و کوششها بی مورد و غیر لازم خواهد بود. جایگاه علمی نظریه پرداز و برخورداری مقاله از روش بحث علمی و منطقی، انگیزه ای شد تا این جانب ملاحظات و نظرات خود را درباره آن، در قالب مقاله ای تحت عنوان «بهره بانکی همان رباست » در اختیار مجله قرار دهم که در شماره بعدی به چاپ رسید. برخورد محققانه و عالمانه نویسنده با نظرات مذکور و اعلام آمادگی ایشان برای استمرار گفتگو، در مقاله ای تحت عنوان «بحثی در مبانی معرفتی تفاوت ربا و بهره بانکی » که در شماره اخیر نقدونظر (16-15) چاپ شده، سبب شد تا این جانب فرصت را مغتنم شمرده، نوشتاری تهیه کنم و از این پیشنهاد گفتگو عملا استقبال کنم.
پیش از شروع بحث، بیان چند نکته را مناسب می دانم: نخست، از تواضع و ادب جناب آقای غنی نژاد تشکر می کنم که با وجود گرفتاریهای علمی، فرصتی را برای مطالعه دقیق مقاله «بهره بانکی همان رباست » گذاشتند و با طبع کریمانه شان صراحت قلم من را به دل نگرفته، بلکه آن را حمل بر اجتناب نویسنده از حاشیه رفتن کرده اند. همچنین از این که با طرح عمیق تر موضوع، فضای مناسب تری برای بحث و گفتگو فراهم نموده اند، خوشحالم و امیدوارم با پی گیریهای حقیقت جویانه به نتایج مطلوبی برسیم. دوم این که، در مباحثات طلبگی رسم بر این است که جهت اجتناب از تکرار مطالب و طولانی شدن بحث، مسائل مورد قبول دو طرف، به طور صریح اعلام می گردد; و از این جهت از استاد ارجمند، جناب آقای غنی نژاد، گله دارم که در نوشتار دوم خویش، در عین حال که می نویسند: «از تذکرات فاضلانه ایشان درباره تاریخ اقتصادی صدر اسلام نکات جالبی آموختم که جای سپاس فراوان دارد» ⁽¹⁾ هیچ اشاره ای ندارند که از مطالب مذکور چیزی را هم قبول کرده اند یا نه. این ابهام، موجب تکرار برخی از مباحث خواهد شد که پیشاپیش عذر می طلبم. نکته سوم این که، بحث درباره حرمت یا حلیت بهره بانکی به شکلهای مختلفی می تواند مطرح شود، که از جهت روش استدلال و نتایج فقهی مترتب بر آن متفاوت هستند و خلط آنها بحث را همانند کلاف سردرگمی می کند که شروع و پایان آن معلوم نمی شود. بر این اساس، گفتگو را با بیان نظریه های قابل طرح پیرامون ربا و بهره آغاز می کنم و از جناب دکتر غنی نژاد نیز استدعا دارم که مدعا و روش بحثشان را مشخص کرده، متناسب با آن استدلال کنند. نظریه های قابل طرح پیرامون ربا و بهره
از زمانهای کهن پیشامد حوادث گوناگون، برنامه زندگی مردمان را مختل کرده، آنان را از دسترسی به نیازمندیهای زندگی باز می داشت. فکر ذخیره سازی و پس انداز برای دوره های سخت اقتصادی، گرچه تاحدی می توانست بخشی از نگرانیها و اضطرابها را کاهش دهد، ولی کافی نبود; تا این که رفتار قرض به عرصه روابط اقتصادی جوامع راه یافت. بدین ترتیب، قرض کننده می توانست با استفاده از مازاد تولید و درآمد دیگران، مشکلات موقت خود را حل کند; همچنان که قرض دهنده با دادن قرض، علاوه بر حفظ اموال خود از خطر سرقت و فساد، هزینه نگهداری آنها را نیز به گیرنده منتقل می کرد. بتدریج قرض، که توانسته بود مشکل هر دو گروه را حل کند، در سایه آزمندی انسان رنگ خیرخواهانه خود را از دست داد و صاحبان پس انداز دریافتند که می توانند در برابر اعطای قرض، زیاده ای به نام ربا دریافت کنند. پیدایش پول بویژه پولهای فسادناپذیر فلزی، که اندوختن آن هزینه ای بسیار اندک داشت، قدرت چانه زنی قرض دهندگان را بالا برد، به گونه ای که جز با درصدهای بالا حاضر به قرض دادن نبودند.
با گذشت زمان و تکامل شیوه های تولید و پیدا شدن جایگاهی برای سرمایه در کنار نیروی کار، عرصه جدیدی برای رفتار قرض پدید آمد. کشاورزان، پیشه وران و بازرگانانی که برای فعالیت اقتصادی سرمایه کافی نداشتند، به صاحبان پس انداز روی آوردند و بدین ترتیب در کنار قرضهای مصرفی، قرضهای تولیدی و تجاری شکل گرفت. ⁽²⁾
در برهه ای از زمان، دین اسلام گرفتن هر نوع فایده در مقابل قرض را ربا دانسته، آن را تحریم نمود و مرتکبان آن را جزء محاربان با خدا و رسول خدا قلمداد کرد. ⁽³⁾
با فرا رسیدن عصر حاضر، با گسترش نیازهای مصرفی و سرمایه گذاری از یک سو و رشد پس اندازهای صاحبان سرمایه های مالی از سوی دیگر، و پیدا شدن صنعت بانکداری مدرن و ابداع انواع پولهای اعتباری از جهت دیگر، رفتار «قرض با فایده » از جهت ابزارها و روشها پیچیده تر و کامل تر گردید.
اکثر فقهای اسلام، اعم از شیعه و اهل سنت، با قطع نظر از محل تامین منابع بانک و انگیزه متقاضی وام و اعتبارات بانکی و نیز با قطع نظر از این که نرخ بهره بانکی چگونه شکل می گیرد، به قرارداد منعقد شده بین بانک و مشتری نگاه کرده، دیدند بانک مبلغی را به عنوان وام و اعتبار به تملیک مشتری در می آورد و بعد از مدتی همان مبلغ را همراه با زیاده ای باز پس می گیرد; و از آنجا که فقها ماهیت این قرارداد را همان قرض ربوی دانستند، حکم به ربوی بودن آن کرده، بهره بانکی را همان ربا تلقی کردند. در مقابل، از حدود صد سال پیش برخی سعی کرده اند به گونه های مختلف مساله بهره بانکی را از ربا جدا کرده، حکم حرمت را از آن بردارند. و برای این منظور، نظریاتی ارائه کرده اند که مهم ترین آنها عبارتند از: 1. تفاوت ماهوی ربا و بهره
اولین تلاش در این زمینه، مربوط به برخی از علمای الازهر می شود که حدود صد سال پیش به تبع برخی از روحانیون کلیسا ادعا کردند که زیاده ای که در قرارداد قرض به عنوان «ربا» در اسلام و مسیحیت تحریم شده، زیاده فاحش و «اضعافا مضاعفه » است و این با بهره بانکی که زیاده معقول و عادلانه ای است تفاوت دارد.
دومین تلاش در این زمینه مربوط به جناب دکتر غنی نژاد است. ایشان معتقدند:
«آنچه در اسلام به عنوان ربا ممنوع شده بازده ثابت یا از پیش تعیین شده در معاملات مالی است که در یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی غیرممکن است و نرخ بهره درآمد کاملا متغیری است که به هیچ وجه از قبل به طور دقیق قابل پیش بینی نیست و تحت تاثیر عوامل مؤثر بر بازار که غیر قابل پیش بینی اند تغییر می یابد». ⁽⁴⁾
چنانکه پیداست، محققی که مدعی وجود تفاوت ماهوی بین ربا و بهره است، باید خواص اصلی و ذاتی زیاده ای را که به عنوان ربا مطرح است و زیاده ای را که به عنوان بهره مطرح است، به دقت مورد مطالعه و مقایسه قرار دهد تا بتواند تفاوت آن دو را اثبات کند; و روشن است که اگر به چنین نتیجه ای برسد تمام انواع قرض با بهره، اعم از مصرفی و تجاری و تولیدی، از حکم ربا خارج خواهند بود. 2. توسعه کاربردهای قرض با فایده
گاهی با پیشرفت علم و دانش بشری و اختراع ابزار جدید، پدیده خاصی کاربردهای متعددی پیدا می کند و در اثر آن، حکم شرعی استعمال آن پدیده نیز متحول می شود. برای مثال، «خون » با این که در زمانهای سابق و اکنون، دارای یک ماهیت است، اما چون در صدر اسلام و قرون بعدی هیچ کاربردی جز خوردن نداشت و اسلام خوردن خون را حرام می دانست، فقها حکم به بطلان خرید و فروش آن کرده، ثمن آن را سحت و اکل مال بباطل می دانستند. لکن با پیشرفت علم و دانش و فراهم شدن کاربردهای عقلایی و مفید برای خون، فقها در حکم خون توسعه دادند و استفاده های عقلایی آن را مجاز، و خرید و فروش آن به جهت رسیدن به مقاصد عقلایی را صحیح و نافذ دانستند. در اینجا، با این که هیچ تحول ماهوی روی خون انجام نگرفته و خون در جوامع مدرن و پیشرفته همان ماهیت خون در جوامع سنتی را دارد، پیشرفت علم و تکنولوژی کاربردهای سودمند و مجازی برای آن فراهم کرده است.
در مورد «قرض با فایده » نیز چنین مساله ای ادعا می شود; می گویند در جوامع سنتی معیشتی، مانند اقتصادهای روستایی و عشایری خودکفا، که تولیدکنندگان علاوه بر تولید کالاهای مصرفی، ابزار ابتدایی تولیدشان را نیز خود تولید می کنند، تقاضا برای سرمایه صورت نمی گیرد و در نتیجه، تمام استقراضها برای امور مصرفی و معیشتی خواهد بود. بنابراین، فایده و زیاده ای که قرض کننده می پردازد نه از ناحیه ارزش افزوده فعالیت اقتصادی، بلکه از ناحیه درآمد یا ثروت خویش خواهد بود. اما با گذشت زمان و گسترش روابط اقتصادی و تقسیم کار و تخصصی شدن هرچه بیشتر تولید و پیدایش نظام اعتباری و بانکداری جدید، «قرض با فایده » کاربردهای مهم تر و مفیدتری پیدا می کند. در حال حاضر در سایه نظام بانکداری مدرن، وجوه مازاد بر نیاز مصرفی مردم از طریق انواع سپرده های بانکی تجهیز شده، به سهولت در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد و تولیدکننده با استفاده از منابع بانک به توسعه تولید پرداخته، ایجاد ارزش افزوده می کند و در هر مقطع زمانی بخشی از آن ارزش افزوده را به عنوان بهره به بانک می پردازد. بنابراین، اگرچه کار بانک اعطای وجوه و پس گرفتن آن همراه با زیاده است، که از جهت ماهوی همان قرض ربوی است، لکن پیشرفت علوم و تخصصی شدن تولید، کاربردهای جدید و سودمندی برای قرض فراهم کرده و قرض کننده مبلغ اضافی (ربا و بهره) را نه از ثروت و درآمد خود، بلکه از ناحیه ارزش افزوده می پردازد. در نتیجه، آن آثار سوء قرضهای ربوی سابق را نخواهد داشت.
اگر محققی بتواند چنین نظریه ای را به اثبات برساند کاربردهای جدید قرض ربوی، از حکم قرضهای ربوی سابق خارج خواهند بود، اما کاربردهای مشترک به حکم سابق باقی خواهند ماند. 3. خالی شدن قرض با فایده از علت تحریم
گاهی پدیده ای به جهت دارا بودن ویژگی ای حرام می گردد; سپس به مرور زمان، خود به خود یا با دخالت عوامل خارجی، آن ویژگی را از دست می دهد. در این صورت، حکم حرمت نیز مرتفع می شود. برای مثال، شراب به خاطر ویژگی مست کنندگی حرام است. حال اگرخود به خود یا با افزودن موادی به آن، این ویژگی را از دست بدهد حکم رمت برداشته می شود. در مورد قرض با فایده نیز ادعا می شود که علت تحریم چنین قرضهایی ظلم و ستمی است که قرض دهنده نسبت به قرض گیرنده روا می دارد و با تحولات اقتصادی و به وجود آمدن نظام نوین بانکداری، وامها و اعتبارات بانکی خالی از چنین ظلمی شده اند; بنابراین مشمول حکم حرمت نخواهند بود.
در این نظریه، محقق باید اولا با مطالعه آیات و روایات، علت تام و منحصر حرمت ربا را کشف کند; ثانیا با مطالعه ویژگیهای معاملات بانکی (وامها و اعتبارات) نشان دهد که آنها واجد آن علت نیستند. در این صورت، طبق قاعده مسلم فقهی که می گوید «العلة تعمم و تخصص »، می توان نتیجه گرفت که معاملات بانکی مشمول حکم حرمت ربا نیستند. 4. ضرورت قرض با فایده
برخی از محققان با قطع نظر از مباحث ماهوی و تحولاتی که پدید آمده، مدعی اند که بر فرض هم بهره بانکی همان ربا باشد، امروزه نظام بانکی با سیستم خاص خود برای هر کشوری ضرورت دارد. چرا که بدون آن، تخصیص بهینه منابع با اشکال مواجه شده، بخش مهمی از سرمایه ها هدر رفته، در نتیجه سطح رفاه جامعه کاهش می یابد.
برای اثبات این نظریه محقق باید اثبات کنند که اولا، نظام بانکی برای تجهیز و تخصیص منابع ضرورت دارد. ثانیا بانک غیر از طریق «قرض با فایده » نمی تواند از طریق دیگری عمل کند; یعنی غیر از سیستم بهره سیستم کارایی برای اداره بانک وجود ندارد. اگر این دو مقدمه ثابت شود می توان مطابق قاعده مسلم فقهی «الضرورات تبیح المحذورات » نتیجه گرفت که معاملات بانکی با حفظ حدود و ضوابط اضطرار مجاز است.
مباحث جناب دکتر غنی نژاد در عین حال که از جهت محتوایی مفید و با ارزشند، از جهت مدعا و روش بحث و اقامه دلایل مناسب، آشفته به نظر می رسند. ایشان گاهی در مقام اثبات تفاوت ماهوی ربا و بهره بانکی برآمده، می گوید:
«ربا درآمدی قطعی و از پیش تعیین شده است، در حالی که بهره قیمت پول است که به تغییر میزان عرضه و تقاضای پول تغییر می کند.» ⁽⁵⁾
زمانی با تایید تلویحی یکی بودن قرض ربوی و قرض با بهره، مدعی پدید آمدن عرصه های جدید برای استقراض شده، می گوید:
«اقتصاد صدر اسلام به رغم آن که تجارت در آن نقش مهمی داشت، یک نظام اقتصاد بازار نبود. روابط بازار در آن محدود به عرصه توزیع (تجارت) بود و عرصه تولید اساسا خارج از این روابط قرار داشت. از این رو سرمایه در آن زمان تنها به صورت سرمایه تجاری قابل تصور بود و سرمایه تولیدی در نظام فکری انسانهای آن روزگار نمی توانست جایی داشته باشد.» ⁽⁶⁾
و زمانی دیگر در صدد اثبات این مطلب برمی آید که قرض ربوی به جهت خصلت ظالمانه بودنش حرام گشته و این خصلت با تحولات روابط اقتصادی، بویژه با پدید آمدن نظام بانکی، از بین رفته است. ایشان در این باره می گوید:
«دو تز یا نظریه مورد اشاره... در مقاله پیشین من، در واقع مقدمه های استدلالی بودند برای رسیدن به این نتیجه که اگر قرض ربوی عقد ظالمانه ای است بانکداری مدرن مبتنی بر بهره نه تنها نظام ظالمانه ای نیست، بلکه تدبیر اقتصادی بسیار مهم و مفیدی است در جهت رفاه هر چه بیشتر مردم و جلوگیری از اتلاف منابع.» ⁽⁷⁾
و بالاخره گاهی ایشان گویا از مباحث معرفت شناختی دست برداشته، به دنبال اثبات ضرورت وجود بانکداری مبتنی بر بهره رفته، می گوید:
«نظام بانکداری مبتنی بر بهره دارای کارکرد اقتصادی بسیار مهمی است که حذف آن منتهی به ناممکن شدن محاسبه هزینه تولید، تخصیص نامطلوب منابع، پایین آمدن بهره وری اقتصادی و خلاصه ،هدر رفتن بخش مهمی از منابع سرمایه ای و در نتیجه، کاهش سطح رفاه در جامعه می گردد.» ⁽⁸⁾
یا می گوید:
«کارکرد مهم و اساسی نظام بانکداری مبتنی بر سپرده گذاری [با بهره]، عبارت است از هدایت پس اندازهای کوچک و متوسط که در کل جامعه اغلب رقم چشم گیری را تشکیل می دهند، به سوی تولید و سرمایه گذاری مولد، با از میان برداشتن نظام سپرده گذاری نه تنها پس اندازکنندگان از حق انتخاب مطلوب بی نصیب می شوند، بلکه مهم تر از آن بخش بزرگی از منابع پولی و سرمایه ای جامعه به هدر می رود.» ⁽⁹⁾
البته ممکن است ایشان به این تقسیم بندی راضی نباشند و همه استدلالهای خود را در جهت اثبات تفاوت ماهوی ربا و بهره بدانند، لکن چنانچه گذشت، هر استدلالی روش و نتایج خاص فقهی خود را می طلبد که با همدیگر متفاوتند. بنابراین اگر ایشان قصد دارند نظریه شان مبنای استنباط فقهی قرار گیرد، بایستی مدعای خویش را مشخص کرده، دلایل مناسب آن را اقامه کنند و از طرح دلایل اعم و اخص بپرهیزند.
البته هیچ ضرورتی ندارد که ایشان خود را منحصر به نظریه خاصی کنند، بلکه می توانند حتی هر چهار نظریه را در طول هم ادعا کنند. برای مثال بگویند: اولا به فلان دلیل، ربا و بهره دو ماهیت متفاوتند; ثانیا بر فرض که از جهت ماهیت یکی باشند، امروزه کاربردهای جدیدی برای قرض همراه با فایده پدید آمده که خالی از مفاسد قرضهای سابق است; ثالثا بر فرض که ربا و بهره از جهت ماهیت و موارد کاربرد یکی باشند، نظام بازار و بانکداری مدرن قرضهای با فایده را از ویژگی ظلم، که علت تحریم رباست، خالی کرده است; و رابعا اگر از همه ادعاهای سابق نیز دست برداریم قرضهای با بهره و نظام بانکداری با بهره امروز، تنها راه تخصیص بهینه منابع است و از این جهت ضرورت دارد.
حال به منظور حفظ امانت و روشمند شدن گفتگو، نوشتار حاضر را به بررسی اولین نظریه جناب دکتر غنی نژاد اختصاص می دهم و مباحث دیگر را به مقالات دیگر واگذار می کنم. موضوع بحث
جناب دکتر غنی نژاد در مقاله نخست خویش تحت عنوان «تفاوت ربا و بهره بانکی » نظریه ای ارائه کردند که خلاصه آن بدین قرار است:
«آنچه در اسلام به عنوان ربا تحریم شده عبارت از درآمد واقعی، قطعی، ثابت و از پیش تعیین شده برای قرض دهنده است که تنها در صورتی تحقق پیدا می کند که اولا تورم برای مدت زمان طولانی صفر باشد، ثانیا قیمتهای نسبی حتی در درازمدت دچار نوسانهای مهمی نگردد. و این تنها در جوامع با اقتصاد معیشتی سنتی قابل تصور است. زیرا در این جوامع به علت این که روابط مبادله ای پولی در حاشیه فعالیتهای اصلی تولیدی قرار دارند و نیز به علت بطئی بودن تحرک اجتماعی و اقتصادی و کندی بسیار زیاد تحولات فنی و تکنولوژیک تغییرات در قیمتهای نسبی و نیز سطح قیمتها حتی در درازمدت بسیار ناچیز است. تنها در چنین شرایطی است که بازدهی اسمی و واقعی پول یکی می شود و تعریف ربا معنی خود را پیدا می کند. اما در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار که قیمتهای نسبی، میل نهایی به پس انداز و بازدهی سرمایه به علت دگرگونی ذائقه های مصرف کنندگان، تحرک شدید عوامل تولید و تحولات سریع فنی و تکنولوژیک دائما در حال تغییرند، هیچ معامله مالی با بازده ثابت یا از پیش تعیین شده ممکن نیست; و تنها چیزی که در اقتصاد بازار برای بانک و سپرده گذار بانک مطرح است بهره اسمی است. اما درآمد واقعی نه تنها ثابت و از پیش تعیین شده نیست، بلکه چه بسا در اثر تغییرات قیمتهای نسبی و تورم، منفی یا صفر شود. پس ربا به عنوان درآمد واقعی قطعی و ثابت تنها در جوامع سنتی متصور است و چیزی که در اقتصاد بازار مطرح است بهره اسمی است که درآمد واقعی غیر قطعی و متغیر و غیر قابل پیش بینی از قبل است.» ⁽¹⁰⁾
چنانکه در مقاله قبل بیان شد، ارکان اصلی این نظریه سه چیز است:
1. تعریف ربا به «بازده ثابت از قبل تعیین شده » و تفسیر آن به «درآمد واقعی قطعی از قبل تعیین شده »;
2. چنین تعریفی در شرایطی تحقق پیدا می کند که اولا تورم صفر باشد و ثانیا قیمتهای نسبی، حتی در درازمدت، دچار نوسانهای مهم نگردد;
3. این دو شرط، تنها در جوامع سنتی معیشتی که به جهت عدم پیشرفت فن آوری و عدم تغییر سلیقه ها، قیمتهای نسبی ثابت می ماند و تورمی وجود ندارد تحقق پیدا می کند.
بنابراین در اقتصادهای جدید، به علت تورم و تغییرات دائمی قیمتهای نسبی، امکان تحقق ربا وجود ندارد و در مقابل ،با پدیده کاملا متغیری به نام «بهره » مواجه هستیم که حتی ممکن است منفی یا صفر باشد. قلمرو و عمر نظریه
قبل از بررسی نظریه، تذکر این نکته را لازم می دانم که اگر نظریه جناب دکتر غنی نژاد اثبات شود اختصاصی به بهره بانکی نخواهد داشت; بلکه شامل قرضهای با بهره شخصی نیز می شود. وقتی که فردی مبلغ یک میلیون تومان با بهره اسمی بیست درصد به مدت یک سال به دیگری قرض می دهد به جهت وجود نرخ تورم مثبت و تغییرات دائمی قیمتهای نسبی هیچ معلوم نیست که قرض دهنده در پایان سال چقدر درآمد واقعی خواهد داشت. در نتیجه، طبق نظریه ایشان چنین زیاده ای ربا نخواهد بود. بنابراین هیچ نیازی نیست که ایشان نظریه خود را منحصر به «بهره بانکی » کنند، بلکه می توانند ادعای «تفاوت بین ربا و بهره » نمایند. و از اینجا روشن می شود که برخی از تلاشهای ایشان، گرچه فی نفسه مفید است و در قالب نظریات دیگر می تواند مطرح شود، اما هیچ کمکی برای این نظریه نمی تواند باشد. برای مثال، وقتی که ایشان سیر تاریخی بانک را بحث می کنند و به نظر خود اثبات می کنند که بانکداری، پدیده ای نه در استمرار رباخواری بلکه در مقابل آن بود و امروزه نیز بانک با تجهیز پس اندازهای کوچک و متوسط کمک شایانی به تولید و پیشرفت جوامع می کند، غافل از این هستند که اگر نظام بانکداری مدرن بتواند به اهداف خود از جمله تثبیت سطح عمومی قیمتها ست یابد، نظریه جناب غنی نژاد با مشکل عمده ای مواجه خواهد شد. چون وامها و اعتبارات بانکی و همین طور سپرده گذاران از درآمد واقعی قطعی از قبل تعیین شده ای برخوردار خواهند بود که به تعریف ایشان همان رباست. بنابراین، ایشان باید برای بقای نظریه شان، دعا کنند که اولا اقتصاد جوامع همیشه تورمی باشد، ثانیا نرخ تورم همیشه در نوسان باشد و ثالثا نوسانات چنان گردد که برای بانکها و دیگر مؤسسات اعتباری قابل پیش بینی نباشد. چرا که ایشان دقیقا می دانند که امروزه مساله اصلی برای سپرده گذاران، بانکها و مؤسسات اعتباری دیگر که قصد دارند برای مدت زمان طولانی داراییهایشان را به صورت پول نقد، سپرده بانکی، اوراق قرضه و وام و اعتبارات نگهداری کنند، تورم و کاهش ارزش پول است نه تغییرات قیمتهای نسبی. پس اگر شرایطی فراهم گردد که نرخ تورم قابل پیش بینی شود بانکها و مؤسسات اعتباری خواهند توانست متناسب با آن، نرخ بهره اسمی را تغییر داده، بهره واقعی قطعی نسبتا از قبل تعیین شده ای را به دست آورند. در نتیجه، «ربا»یی که جناب دکتر غنی نژاد آن را منحصر به جوامع سنتی می دانست در جوامع مدرن نیز قابل تحقق می شود و متاسفانه باید به اطلاع ایشان برسانم که چنین شرایطی فراهم شده است. برای مثال (مطابق نمودارهای زیر) و براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی آلمان، بانکها و مؤسسات اعتباری آن کشور توانسته اند با پیش بینی نسبتا دقیقی از تغییرات نرخ تورم، بهره های اسمی را چنان سامان دهند که به درآمد واقعی قطعی تقریبا ثابتی دست یابند.
نمودار دوم نشان می دهد که بانکهای آلمان توانسته اند با اتخاذ تدابیری، چنان رفتار کنند که بتوانند در دهه هفتاد، دست کم 3درصد و به طور متوسط 8/4درصد، بهره واقعی دریافت کنند و در دهه هشتاد این ارقام را به 6 و 8/7درصد برسانند. یعنی توانسته اند با به کارگیری سیاستهایی، پایه و میانگین بهره واقعی را به میزان 3درصد افزایش دهند. معرفت شناسی ناقص
یکی از مباحثی که از روزهای نخستین پیدایش علم «اصول فقه » مورد توجه فقها و اصولیین بوده، تفسیر و تاویل واژه های به کار رفته در متون دینی خصوصا قرآن و سنت است. شکی نیست که هر متکلم آگاهی با استفاده از الفاظ و مفاهیم قابل درک برای مخاطبان خود سخن می گوید و از عبارات خود معانی ای را قصد می کند که برای مخاطبان مانوس و مفهوم است و شکی نیست که با گذشت زمان، بویژه با پیدایش علوم، مفاهیم جدیدی پدید می آید و الفاظ سابق ابتدا همراه با قرائن و سپس بدون قرینه در آن مفاهیم استعمال می شوند و گاهی این استعمال به حدی می رسد که معنای سابق فراموش می گردد که اصطلاحا به آن «نقل » می گویند. البته نقل، اختصاص به معانی جدید ندارد. گاهی در برهه ای از زمان، لفظی در معنایی به کار می رود و بعد بتدریج در معنای دیگری که از سابق بود استعمال می شود. در اینجا هم ممکن است استعمال جدید به حدی برسد که نقل رخ دهد.
با توجه به این مقدمات، این بحث بین فقها و اصولیین مطرح است که مقصود خداوند متعال در آیات قرآن، و مقصود پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در احادیث منقول، مفاهیمی بود که مخاطبان آن عصر از آن آیات و احادیث می فهمیدند; ایشان بر این اساس، سعی می کنند که ظهورات آیات و روایات در آن اعصار را به دست آورند و حتی از این هم دقیق تر، سعی می کنند ظهورات الفاظ هر امام معصومی را در عصر خود به دست آورند. از این رو، هیچ فقیهی لفظ «یکره » را تا عصر صادقین(ع) حمل بر «مکروه » در مقابل «حرام » نمی کند، بلکه معنایی اعم، از آن اراده می کند. چرا که مفهوم فقهی «مکروه » در مقابل «حرام » از اصطلاحات قرون بعدی است و جالب این که فقها در تبیین روایات، بین مواردی که مخاطبان ائمه، مردم عادی بودند یا علما و دانشمندان، فرق می گذارند; همچنان که برخی، جملات صادر شده از ائمه اطهار(ع) را در حالات جنگ از روایات مربوط به شرایط عادی جدا می کنند و معتقدند که شرایط حاکم بر جامعه ظهورات الفاظ را تغییر می دهد.
هدف از این توضیح این است که به اطلاع جناب دکتر غنی نژاد برسانم که اصل پدید آمدن مفاهیم جدید و این که در تفسیر متون دینی باید مفاهیم مانوس و مفهوم در آن اعصار را پیدا کرد و از حمل آن الفاظ بر مفاهیم جدید اجتناب کرد، مطلبی واضح و روشن و مورد قبول برای بنده و هر طلبه ای است که مختصر آشنایی ای با روش فقه و فقاهت دارد. لکن بحث در مصادیق این موضوع است و این که ایشان، شتابزده، هر مفهومی را نو می انگارند و با حربه مدرن و نو بودن مفاهیم، سعی در کنار گذاردن متون دینی در تبیین روابط اجتماعی را دارند. بنابراین، پیشنهاد می شود به جای پرداختن به کبرای قضیه که مورد توافق همه است، سعی در اثبات جدید بودن مفاهیمی چون «بهره »، «سطح عمومی قیمتها»، «تورم »، «قیمتهای نسبی »، «حجم پول » و...، که نظریه تفاوت ربا و بهره بر آن استوار است، شود و از طرح مثالهایی چون مفهوم برده داری، ثروت در زمان ارسطو و... که هیچ ربطی به جدید بودن مفاهیم مورد نیاز در نظریه مزبور ندارد اجتناب شود. و بر همین اساس با صراحت اعلام می دارم که اصل بحث معرفت شناسی جناب آقای غنی نژاد را کاملا قبول دارم، لکن تطبیق آن بر بحث ربا و بهره را ناقص و غلط می دانم و فکر می کنم خیلی از مفاهیمی که ایشان نو می پندارند نو نیستند و آیات و روایات ربا کاملا بر آنها منطبق است. اشکالات نظریه اشکال اول: ارائه تعریف ناقص از ربا
چنانکه گذشت، سنگ بنای اصلی نظریه تفاوت ربا و بهره، تعریفی است که نظریه پرداز از ربا دارد و آن را به «درآمد قطعی از پیش تعیین شده » تعریف می کند و جالب این است که ایشان در مقاله دوم، این تعریف را «تعریف مورد قبول و رایج ربا» می دانند و از این که من در مقاله سابق این تعریف را قبول نکرده ام تعجب کرده اند. کاش ایشان توضیح می دادند که این تعریف رایج ربا را از کدام کتاب فقهی، تفسیری یا حدیثی معتبر برداشت کرده اند.
شکی نیست که گفتگو در تعریف ربایی است که اسلام در هزار و چهارصد سال پیش اقدام به تحریم آن کرده و با صدور آیات و روایاتی مقصود خود را بیان کرده است. پس برای شناخت آنچه اسلام به عنوان ربا حرام کرده، باید به سراغ آیات و روایات و کلام مفسران و محدثان و فقیهان رفت و اگر چنین کنیم خواهیم دید که به اتفاق همه، «ربا عبارت است از این که شخصی مالی را به دیگری قرض دهد و با او شرط کند که زیادتر از آنچه قرض کرده برگرداند; اعم از این که مقدار آن زیاده قطعی و ثابت باشد یا نه ». و برای اثبات این تعریف به نمونه هایی از آیات و روایات و کلام فقها بسنده می کنم:
الف) قرآن; خداوند متعال در سوره بقره می فرماید: «وان تبتم فلکم رؤوس اموا’لکم »; ⁽¹²⁾ یعنی اگر از رباخواری توبه کردید حق دارید اصل مالتان را (که قرض داده اید) بگیرید. به اعتقاد مفسران، این آیه بیان می دارد که شرط توبه از ربا، اکتفا کردن به اصل مال قرض داده شده است و گرفتن هر نوع زیادی رباست. ⁽¹³⁾
ب) حدیث; امامان معصوم(ع) در روایات متعددی به تبیین و توضیح ربای محرم پرداخته اند. برای مثال، امام صادق(ع) در این باره می فرماید: «...و اما الربا الحرام فهو الرجل یقرض قرضا ویشترط ان یرد اکثر مما اخذه فهذا هو الحرام »; ⁽¹⁴⁾ یعنی ربای حرام عبارت است از این که فردی به دیگری قرض دهد و شرط کند که بیشتر از آنچه گرفته برگرداند. این همان ربای حرام است.
ج) فقه; در کتابهای متداول فقهای بزرگوار اسلام نیز هر نوع زیاده ای ربا به حساب آمده است. برای مثال، حضرت امام خمینی در تحریرالوسیله می فرماید: «لایجوز شرط الزیادة بان یقرض مالا علی ان یؤدی المقترض ازید مما اقترضه سواء اشترطاه صریحا او اضمراه بحیث وقع القرض مبنیا علیه وهذا هو الربا القرضی المحرم الذی ورد التشدید علیه، ولا فرق فی الزیادة بین ان تکون عینیة کعشرة دراهم باثنی عشر او عملا کخیاطة ثوب له، او منفعة او انتفاعا کالانتفاع بالعین المرهونة عنده...» ⁽¹⁵⁾ ; در عقد قرض شرط زیاده جایز نیست; به این که مالی را قرض دهد به شرط این که قرض کننده بیشتر از آنچه قرض کرده بپردازد. و در این مساله فرق نمی کند که صریحا شرط کرده باشند یا آن را در نیت و باطن داشته باشند، به طوری که قرض بر آن پایه واقع شود و این همان ربای قرضی حرامی است که شرع نسبت به آن سختگیری کرده است. و همچنین فرق نمی کند که زیاده عینی باشد مانند این که ده درهم را به دوازده درهم قرض دهد، یا کاری باشد مانند دوختن لباس برای قرض دهنده، یا منفعت و انتفاع بردن باشد مثل استفاده کردن از عین رهنی که نزد اوست....
و جالب این که در برخی متون فقهی و روایی بر اموری که دارای ماهیت متغیری هستند، ربا اطلاق شده است. برای مثال، در روایتی اسحاق بن عمار از امام موسی بن جعفر نقل می کند: «از امام(ع) در مورد مردی سؤال کردم که مبلغی از یکی قرض گرفته، هراز چند گاهی مقداری از سود حاصل از به کارگیری آن پول را به قرض دهنده می دهد; از ترس این که مبادا قرضش را طلب کند، بدون این که بین آنان چنین شرطی بوده باشد. امام فرمودند: مادامی که شرطی و تعهدی در کار نباشد اشکال ندارد.» ⁽¹⁶⁾ مطابق این روایت، قرض کننده بخشی از سود را هراز گاهی به قرض دهنده می پردازد; یعنی نه اصل پرداخت قطعی است و نه مقدار آن ثابت و از پیش تعیین شده است. چون ممکن است تا مدتی اصلا نپردازد و از طرفی سود عادتا پدیده کاملا متغیری است. ولی در عین حال امام(ع) می فرماید مادامی که شرط نکرده اند اشکالی ندارد و مفهوم آن این است که اگر شرط کنند ربا خواهد بود.
در کلام امام خمینی نیز حتی شرط استفاده از رهن، که نوعا غیر قطعی و غیر قابل پیش بینی است، ربا به حساب آمده است. برای مثال، وقتی که کسی در مقابل قرض، اسب یا اتومبیل خود را پیش قرض دهنده گرو می گذارد اگر قرض دهنده بگوید به این شرط به تو قرض می دهم که هر وقت احتیاج پیدا کردم از اسب یا اتومبیل تو استفاده کنم، طبق تعریف فقها اشتراط چنین استفاده ای رباست; با این که ممکن است تا زمان پرداخت قرض اصلا نیازی برای استفاده پیش نیاید و بر فرض هم پیش آید مقدار آن از قبل قابل پیش بینی نیست.
خلاصه این که اگر جناب آقای غنی نژاد قصد دارند تفاوت میان بهره و ربایی را که اسلام تحریم کرده بیان کنند ربای اسلام این است که توضیح دادیم. اما اگر قصد دارند تفاوت میان بهره و ربایی را که ارسطو تعریف کرده یا فلان اقتصاددان در مورد آن اظهار نظر کرده یا خود ایشان می پسندند که تعریف ربا چنان باشد، بحث کنند، حرفی نیست; هر طور مایلند نظریه پردازی کنند. معمای کاهش ارزش پول
یکی از مسائل مهم و پیچیده ربا مساله جبران کاهش ارزش پول در دیون نقدی است. روشن نبودن زوایای فقهی این بحث برای آقای غنی نژاد باعث شده که ایشان تعریف صحیح ربا را قبول نکنند. بر این اساس، ابتدا توضیح مختصری در این باره می دهم: مطابق تعریفی که ارائه شد کسی که به دیگری قرض می دهد حق دارد تنها مثل آنچه را که قرض داده مطالبه کند و مطالبه زیاده رباست. این تعریف در مورد اموال حقیقی روشن است; اما در مورد پول خصوصا پولهای اعتباری که به مرور زمان ارزش آنها کاسته می شود این سؤال پیش می آید که برگرداندن یا مطالبه «مثل » در مورد آنها چگونه است. به عبارت دقیق تر، در مورد پولهای اعتباری دو مثل مطرح است: یکی «مثل » اسمی که عبارت از عدد و رقمی است که روی اسکناس چاپ شده و دیگری قدرت خریدی که پول حاکی از آن است. وقتی کسی به دیگری قرض می دهد با این عمل خود اسکناسهایی را به دیگری تملیک می کند و حق دارد در سررسید مثل آنها را مطالبه کند; سؤال این است که کدام مثل را حق دارد مطالبه کند. مثل از جهت عدد و رقم یا مثل از جهت قدرت خرید؟
در حل این مساله فقها دو مبنا دارند که نتایج مختلفی دارد:
الف. مبنای عرفی و حقوقی. اکثر فقها در حل مساله فوق، مبنای عرفی و حقوقی را در پیش گرفته اند، عامه مردم گرچه کاملا متوجه هستند که پولهای امروز ارزش حقیقی و استعمالی ندارد و تنها وسیله مبادله است و تنها ارزش آنها ارزش مبادله است، لکن در انجام معاملات، همان اعداد و ارقام چاپ شده بر روی اسکناس را قصد می کنند; یعنی وقتی کالایی را به هزار تومان می خرند قصدشان پرداخت همان هزار تومان است و وقتی به کسی صدهزار تومان قرض می دهند قصد انتقال صدهزار تومان را دارند; همچنان که وقتی کالایی را به ده هزار تومان نسیه می فروشند قصد دارند بعد از شش ماه ده هزار تومان بگیرند و در هیچ یک از این موارد توجهی به مساله قدرت خرید و ارزش حقیقی اسکناس ندارند. مبنای حقوقی مساله نیز همین است; در تمام دنیا اگر کسی به دیگری قرض با بهره یا بدون بهره بپردازد یا به کسی کالایی را نسیه بفروشد و بدهکار بخواهد در سررسید مقرر، بدهی خود را بپردازد طلبکار حق دارد تنها همان مبلغ اسمی را که توافق کرده اند بگیرد و حق ندارد به ادعای این که بعد از قرارداد شرایط تورمی پیش آمده و ارزش پول وی کاهش پیدا کرده، تقاضای مازاد کند. و بر همین اساس است که در حسابهای جاری بانکها، اگر سپرده گذاری به هر دلیل تا مدت زیادی از موجودی حسابش استفاده نکند نمی تواند به بهانه تورم تقاضای مبلغ زیادی کند. حتی در حسابهای پس انداز کوتاه مدت که در بانکهای متعارف دنیا برای صاحبان آنها بهره پرداخت می شود صاحبان وجوه تنها حق دارند مبالغ اسمی و بهره ای که بانک در ابتدای دوره تعیین کرده بگیرند; هرچند که در طول دوره مالی، نرخ تورم بهره مذکور را خنثی کند یا از آن بالاتر رود. به همین دلیل در خیلی از مواقع اتفاق می افتد که وجوه دریافتی سپرده گذاران پس انداز کوتاه مدت از جهت قدرت خرید پایین تر از وجوه سپرده گذاری شده است و در حقیقت آنان از این جهت متضرر می شوند. برای مثال، نمودار زیر بهره دریافتی صاحبان پس انداز کوتاه مدت بانکهای آلمان را در مقایسه با نرخ تورم نشان می دهد.
؟
از مقایسه این نمودار با نمودارهای سابق کاملا روشن می شود که بانکهای آلمان در مدت 22 سال، در مورد بهره دریافتی خود از ناحیه وامها و اعتبارات بانکی چنان عمل کرده اند که در دهه هفتاد، دست کم 3درصد و به طور متوسط 8/4درصد و در دهه هشتاد، دست کم 6درصد و به طور متوسط 8/7درصد، بهره واقعی دریافت کرده اند و همین ارقام را با کسر 1 الی 5/1 درصد در اختیار سپرده گذاران مدت دار که به قصد کسب درآمد در بانکها سپرده گذاری می کنند قرار داده اند. اما در مورد سپرده گذاران پس انداز کوتاه مدت چنان عمل شده که جز در سالهای 1984 تا 1988 در بقیه سالها صاحبان پس انداز، قدرت خرید پولشان را از دست داده و متضرر شده اند.
پس یکی از مبانی مساله کاهش ارزش پول، مبنای عرفی و حقوقی است که امروزه مورد قبول و عمل همه مردم دنیا و محاکم قضایی و حقوقی است و اکثر فقهای اسلام نیز مطابق آن فتوا می دهند و نتیجه اش این است که اگر کسی به دیگری قرض دهد یا به او جنس نسیه ای بفروشد، در سررسید مقرر حق دارد تنها همان مبلغ اسمی ای را که قرض داده یا در مقابل آن، کالایش را فروخته، مطالبه کند و هیچ گونه حق مطالبه زیاده به عنوان تورم و امثال آن ندارد.
شایان ذکر است که قائلان به این مبنا از میان فقها، همانند مردم و حقوقدانان، هیچ غفلتی از آثار سوء تورم و کاهش قدرت خرید طلبکار و متضرر شدن او ندارند ولکن همه اینها را حمل بر تحولات بازار و تغییر شرایط اقتصادی می کنند و تضرر او را همانند تضرر تاجری می بینند که اقدام به خرید کالایی می کند و بعد از مدتی در اثر تغییر شرایط اقتصادی، قیمت آن کاهش می یابد و یا با پیش بینی قیمتهای آینده اقدام به پیش خرید کالایی می کند و در سرسید، قیمت نقد کالا کمتر از قیمت پیش خرید آن می شود.
خلاصه آن که، قائلان به این مبنا، اعم از فقهای اسلام و حقوقدانان دنیا، همه موارد فوق را براساس اصل ارتکازی «ثبات دیون » حل کرده، هر نوع تضرری را حمل بر تضرر ناشی از تحولات بازار می کنند.
ب. مبنای حقیقی و اقتصادی. شرایط تورمی دهه های اخیر در کشورهای اسلامی، خصوصا تورمهای سه رقمی کشورهای ترکیه و لبنان و تورمهای نسبتا بالای ایران از سالهای 1350 به بعد، این گرایش را در میان برخی از فقها پدید آورد که به مساله پول، نه به صورت نگرش عرفی تسامحی، بلکه به صورت موضوعی تخصصی نگاه کنند و تحولات آن را نه تنها ناشی از تغییرات طبیعی بازار، بلکه عمدتا ناشی از سیاستهای پولی انبساطی دولتمردان و مسئولان بانکهای مرکزی بدانند. در نتیجه، پول را از دایره مثلیات عرفی خارج کرده، از مثلیات حقیقی و اقتصادی قلمداد نمودند. این فقها برای ارزش اسمی پولها که بر روی اسکناس چاپ می شود بهایی قائل نیستند و آنها را تنها نمادهای ترتیبی می دانند و عمده توجهشان را به قدرت خرید پول و ارزش حقیقی مبادله ای آن معطوف می دارند. در نتیجه، معتقدند کسی که به دیگری مبلغ یک هزار تومان قرض می دهد، در حقیقت با این رقم نمادی، قدرت خریدی را منتقل می کند و قرض کننده در سررسید مقرر بایستی مثل آن قدرت خرید را برگرداند. و در مقام عمل معتقدند که قرض دهنده و قرض کننده حق ندارند قبل از سررسید روی رقم خاصی توافق کنند، بلکه باید صبر کنند و در پایان مدت، متناسب با تورم تحقق یافته، به قدری به مبلغ اسمی اضافه کنند که کاهش قدرت خرید آن جبران گردد; گرفتن هر زیاده دیگری ربا و حرام خواهد بود.
البته نظریه های فقهای بزرگوار اسلام منحصر در این دو نظریه نیست و مطابق تحقیقی که نویسنده دارد، دست کم پانزده نظریه دیگر در این مساله وجود دارد که طرح و بررسی آنها احتیاج به تحقیق مفصلی دارد; لکن از جهت نتایج، یا به یکی از آن دو نظریه ای که ذکر گردید منتهی می شوند و یا حد وسطی از آن دو می باشند. برای مثال، برخی از فقها در تورمهای متعارف چند درصدی، قائل به نظریه نخست و در تورمهای فاحش دوسه رقمی، قائل به نظریه دومند. برخی دیگر، بین تورمهای ناشی از تحولات حقیقی اقتصاد و تحولات ناشی از سیاست انبساطی پولی تفکیک کرده، تنها جبران کاهش ارزش پول ناشی از سیاست پولی را مجاز می دانند. گروه دیگری از فقها، بین سررسیدهای مورد توافق و سررسیدهای معوقه تفصیل داده، معتقدند که اگر بدهکار در سررسید مقرر بدهی خود را بپردازد نیازی به جبران کاهش ارزش پول نیست، اما اگر بازپرداخت به تعویق افتد لازم است جبران گردد. و گروه دیگری بین سررسیدهای کوتاه مدت چند ماهه یا یک ساله که تورم انتظاری قابل پیش بینی است، و سررسیدهای بلند مدت یا دیون بدون سررسید مانند مهریه فرق گذاشته، معتقدند که در دسته اول نیازی به جبران کاهش ارزش پول نیست ولی در دسته دوم و سوم باید جبران شود.
چنانچه در اول بحث بیان شد، ابهام فقهی مساله برای جناب غنی نژاد نگرانیها و لغزشهای زیادی پیش آورده; به طوری که این امر در جای جای مقاله اول و دوم ایشان به چشم می خورد. برای مثال، در مقاله دوم می گوید:
«در دنیای امروز اکثر قریب به اتفاق وامها پولی است و پول کالایی مدتهاست که منسوخ شده و همه پولها امروزه پولهای اعتباری است. واضح است که ارزش پول اعتباری را صرفا براساس قدرت خرید آن یا ارزش نسبی آن در برابر کالاها و خدمات می توان اندازه گرفت. زمانی که تورم وجود دارد یا قیمتهای نسبی تغییر می یابد، قدرت خرید پول یا ارزش آن تغییر می یابد. اگر قرض به صورت کالا یا پول کالایی داده شود همچنان که در ایام قدیم رایج بود اندازه گیری «چیزی زیادی بر اصل قرض » آسان است، اما اگر قرض به صورت پول اعتباری باشد مساله متفاوت خواهد بود. چون ممکن است وام دهنده به رغم آن که ظاهرا «چیزی زیادی بر اصل قرض » می گیرد در عمل چیز کمتری عایدش شود. زیرا ارزش پول در اثر تورم و نیز تغییر قیمتهای نسبی ممکن است کاهش یافته باشد.» ⁽¹⁸⁾
در جای دیگری می گویند:
«سؤال اینجاست که آقای موسویان با آن که در انتهای مقاله خود به ظالمانه بودن روابط ربوی اشاره کرده اند و ظاهرا قبول دارند که فلسفه احکام مربوط به ربا چیزی جز نفی روابط ظالمانه میان انسانها نیست، چگونه درباره ظلمی که ممکن است از صفر کردن نرخ بهره اسمی ناشی شود، سخنی نمی گویند؟ وقتی که قرض الحسنه ای را به شکل پول اعتباری از کسی دریافت می کنیم و پس از مدت زمانی که طی آن سطح قیمتها افزایش یافته، همان مبلغ اسمی را به او باز می گردانیم آیا در حق او ظلمی روا نداشته ایم؟» ⁽¹⁹⁾
در زمینه مطالب فوق چند پاسخ ارائه می دهیم:
پاسخ نخست: ایشان همانند تعریف ربا، در شناخت قرض الحسنه و جایگاه آن در نظام اقتصادی اسلام نیز اشتباه کرده اند. زیرا خیال می کنند که قرض بدون بهره یا قرض الحسنه جایگزین تمام معاملاتی است که در نظام سرمایه داری از طریق قرض با بهره صورت می گیرد; در نتیجه، نگران پدید آمدن روابط ظالمانه ای می گردند که در عبارتشان گذشت. در حالی که مطابق روایات مربوط به قرض الحسنه، موضوع آن در خصوص نیازهای جزئی و مقطعی است; مثل کسی که به خاطر گرفتاری قادر به تامین مایحتاج زندگی نیست یا برای معالجه و درمان، نیازمند مبلغی است، یا کشاورزی که محصولش آفت دیده یا به موقع نرسیده و یا کسی که قصد ازدواج دارد و امثال این موارد. اما امور کلی ای چون سرمایه گذاری در زمینه های تولیدی و تجاری و یا احادث مسکن و امثال آن، خارج از مضمون این روایات است. ⁽²⁰⁾ برای مثال، در روایتی می خوانیم:
امام موسی بن جعفر(ع) فرموده اند: «من طلب الرزق من حله فغلب فلیستقرض علی الله عزوجل و علی رسوله »; ⁽²¹⁾ کسی که از راه حلال دنبال روزی رود و در تنگنا قرار بگیرد، بر خدا و رسول خدا کرده، توکل قرض کند.
نکات آموزنده زیادی در این حدیث وجود دارد که دقیقا جایگاه قرض الحسنه را در نظام اقتصادی اسلام نشان می دهد و آن این که، فرد مسلمان باید ابتدا به سراغ کسب روزی از راههای حلال شرعی برود و اگر نتوانست، به امید این که در آینده خداوند گشایشی در زندگی وی فراهم خواهد ساخت استقراض کند. و اگر به این امید استقراض کرد و قادر به پرداخت آن نبود یا از دنیا رفت، مطابق این روایت و روایات دیگر، بر عهده رسول خدا و حاکم اسلامی است که بدهی وی را از محل مصارف زکات بپردازد. ⁽²²⁾
و به جهت همین نکات است که می بینیم در روایات اسلامی ثواب قرض گاهی بالاتر از ثواب انفاق بیان شده است. در حدیثی از رسول الله(ص) می خوانیم: «رایت مکتوبا علی باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض بثمانیة عشر»; ⁽²³⁾ دیدم که بر در بهشت نوشته شده بود صدقه دادن ثواب ده برابر و قرض دادن ثواب هیجده برابر دارد.
بنابراین، قرضی که در اسلام به عنوان قرض الحسنه توصیه شده و این قدر ثواب برای آن در نظر گرفته شده، مربوط به نیازهای معیشتی مقطعی است که در آن، قرض دهنده به قصد خیرخواهی مبلغی را در اختیار برادر مؤمن خویش می گذارد و از جهت زمان نیز مقید به وقت خاصی نیست و هر وقت بخواهد می تواند قرض خود را مطالبه کند; هرچند سفارش شده که تا زمان پیدا شدن گشایش برای قرض گیرنده صبر کند; همچنان که به قرض گیرنده توصیه شده که در اولین فرصت ممکن دین خود را بپردازد. پس هیچ یک از آن نگرانیهایی که جناب دکتر غنی نژاد در مورد قرض الحسنه تصور کرده اند پیش نمی آید. چون اولا، قرضها از جهت مقدار، کم و از جهت زمان، کوتاه مدت خواهند بود و ثانیا، قرض دهنده هر وقت احساس کرد که در شرایط تورمی متضرر می شود می تواند قرض خود را پس بگیرد.
و اما برای تامین سرمایه جهت فعالیتهای اقتصادی، اگر چه اسلام قرض بدون بهره را ممنوع نکرده، لکن آن را توصیه نیز نکرده است و راه حل این موارد را متناسب با موضوع سرمایه گذاری عقودی چون مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، جعاله و صلح قرار داده است; که مشکله تورم و کاهش ارزش پول در مورد آنها از اساس منتفی است. چرا که در این قراردادها دارایی صاحبان سرمایه از همان آغاز تبدیل به کالاهای حقیقی سرمایه ای می گردد که ارزش حقیقی خودشان را در شرایط تورمی حفظ می کنند. در نتیجه، نه صاحبان سرمایه و نه صاحبکاران اقتصادی و کارفرمایان، هیچ یک مشکلی نخواهند داشت. و از این جهت اقتصاد اسلامی برتری قابل ملاحظه ای بر نظام سرمایه داری دارد که درجای خود بحث شده است. ⁽²⁴⁾
پاسخ دوم: برخلاف تصور ایشان، معضل تورم و کاهش ارزش پول و مشکلات پدید آمده از ناحیه آن، اختصاصی به اسلام و قرض الحسنه اسلام ندارد. امروزه در تمام دنیا، حتی در کشورهایی که نظام بهره را مجاز می دانند، قراردادهای مختلف پولی و مالی بین افراد و مؤسسات منعقد می گردد و بعد، به جهت تورم و کاهش ارزش پول، یکی از طرفین معامله متضرر می گردند. و هنوز نیز راه حل مشخصی برای این معضل پیدا نکرده اند. برای مثال، در سپرده های دیداری بانکها (هر ماهیتی که برای آنها در نظر بگیرید) صاحبان حسابهای دیداری، وجوه خود را سپرده گذاری می کنند; این وجوه، هر مدت زمانی که در بانک بماند، آنها تنها حق دارند مبلغ اسمی آن را مطالبه نمایند. در مورد سپرده های پس انداز کوتاه مدت، صاحبان حساب تنها حق دارند اصل وجوه به اضافه بهره مقرر را مطالبه نمایند و حال آن که در اکثر موارد بهره مذکور کمتر از نرخ تورم است. همین طور در فروشهای نسیه و اقساطی، فروشنده حق دارد در سررسید مقرر، تنها همان مبلغ اسمی را که توافق کرده اند دریافت کند; هرچند بعد از معامله، تورم غیر منتظره ای رخ داده باشد یا قیمت نسبی کالای فروخته شده افزایش چشم گیری پیدا کرده باشد. و یا در سپرده های مدت دار و وامهای بانکی، اگرچه نرخ بهره را چنان تنظیم می کنند که تورم انتظاری را پوشش داده، چند درصدی نیز بهره واقعی به دست آید، لکن در عمل ممکن است نرخ تورم چنان بالا رود که نرخ بهره واقعی منفی گردد. در همه این موارد، تورم موجب ضرر و خسارت می گردد، لکن چنانکه گذشت، مطابق اصل ارتکازی «ثبات دیون » و هماهنگی و وحدت رویه در محاکم حقوقی و حسابرسی مالی هیچ توجهی به ضرر و خسارت مذکور نمی شود و همه آنها به حساب ضررهای ناشی از تحولات بازار گذاشته می شود. و این نکته برای دکتر غنی نژاد و دیگر کسانی که هرگونه تحولات اقتصادی را خارج از اراده اشخاص، و حتی دولتها، می دانند و هرگونه ناملایمات ناشی از تحولات بازار و حتی ورشکستگی ها را عین عدالت می نامند، باید بیشتر قابل هضم باشد. چرا که ایشان معتقدند:
«واقعیت این است که نظام اقتصادی مدرن اساسا نظام مبتنی بر رقابت است. رقابت، خواه ناخواه برنده و بازنده دارد و ورشکستگی برخی از بنگاهها جزئی از منطق نظام بازار یا به عبارتی، بخشی از نتایج از پیش پذیرفته شده قواعد بازی (رقابت) است.» ⁽²⁵⁾
پاسخ سوم: اگر ایشان این قدر نسبت به اسلام حساس و علاقه مند هستند که می خواهند کوچکترین ضرری از ناحیه تورم و کاهش ارزش پول، نسبت به کسانی که مبالغی اندک برای رفع گرفتاری برادران مؤمن خویش قرض الحسنه داده اند پیش نیاید (هرچند ضررهای چندین برابر آن، چون ورشکستگی برخی از بنگاهها در نظام سرمایه داری، به نظر ایشان منطقی و قابل دفاع است) می توانند در بحث فقهی کاهش ارزش پول، به تبع برخی از فقها، مبنای حقیقی و اقتصادی را انتخاب کرده، بگویند مقصود از «مثل » در استقراض پولهای اعتباری، «مثل » از جهت قدرت خرید است. لکن این امر، هیچ تغییری در تعریف ربا ایجاد نمی کند. چرا که ربا از نظر این گروه از فقها نیز عبارت است از اشتراط هر نوع زیاده بر مثل آنچه قرض داده است; با این تفاوت که این گروه، مثل را در پول اعتباری به قدرت خرید می دانند.
روشن است که در بحث کاهش ارزش پول، هر مبنای فقهی را که اتخاذ کنیم مجوزی برای گرفتن «بهره »، خصوصا «بهره بانکی »، نخواهد شد. چرا که حتی در حدی ترین مبنای فقهی، که معتقدند هرگونه کاهش ارزش پول قابل جبران است، می گویند قرض دهنده حق ندارد حین قرارداد زیاده ای را شرط کند; بلکه باید صبر کنند و قرض گیرنده در سررسید مقرر (زمان برگرداندن قرض)، متناسب با تورم تحقق یافته در آن فاصله زمانی (مدت قرض)، مثل قدرت خرید را بپردازد. بنابراین، بهره از پیش تعیین شده خصوصا بهره وامها و اعتبارات بانکی، که نوعا چنان تعیین می شود که چند درصد بیشتر از تورم تحقق یافته باشد، مجاز نیست و ربا خواهد بود. نتایج بحث تعریف ربا
از مطالبی که گذشت می توان نتایج زیر را به دست آورد:
1. تعریف ربا به «درآمد قطعی از پیش تعیین شده »، که نظریه پرداز آن را تعریفی رایج می داند، هیچ مستند قرآنی، روایی، فقهی و تفسیری ندارد، بلکه آن یکی از انواع رباست و براساس آیات و روایات و مطابق تعریف فقها، اشتراط هر نوع زیاده ای در عقد قرض رباست. قرض دهنده حق دارد تنها مثل آنچه را که قرض داده مطالبه کند.
2. مساله کاهش ارزش پول در اثر تورم هیچ اشکالی در تعریف صحیح ربا به وجود نمی آورد. در نهایت، طبق برخی مبانی در استقراض پولهای اعتباری، مقصود از مثل، مثل از جهت قدرت خرید است نه ارزش اسمی پول. در نتیجه، در این موارد نیز قرض دهنده تنها حق مطالبه مثل آنچه را که قرض داده دارد، نه چیزی دیگر. بنابراین، بر فرض هم که این مبنا را در مساله کاهش ارزش پول بپذیریم، مجوزی برای گرفتن بهره، که پدیده ای غیر از تورم و کاهش ارزش پول است، نمی شود.
3. بر فرض که ربا را به «درآمد قطعی از پیش تعیین شده » تعریف کنیم، این امر اختصاصی به اقتصادهای سنتی ندارد، بلکه در اقتصادهای کاملا مدرن و پیشرفته ای چون آلمان نیز تحقق می یابد. مطابق آمارهای بانک مرکزی آلمان (که قبلا گذشت) دیدیم که بانکهای آلمان می توانند با پیش بینی نرخهای تورم، بهره اسمی وامها و اعتبارات را چنان تنظیم کنند که به درآمد قطعی از پیش تعیین شده دست یابند و با کم کردن 1 تا 5/1 درصد از بهره مذکور، بقیه را در اختیار سپرده گذاران مدت دار قرار دهند و برای آنان نیز درآمد قطعی از پیش تعیین شده به ارمغان آورند.
4. چنانچه در تمام کتابهای اقتصاد پول و بانکداری آمده، یکی از اهداف نظام بانکی و سیاست پولی، تثبیت سطح عمومی قیمتهاست. ⁽²⁶⁾ و اگر روزی نظام بانکی به این هدف برسد یا به آن نزدیک شود تغییرات سطح عمومی قیمتها یا صفر می شود و یا از رشد منظم و منطقی که برای بانکها قابل پیش بینی است برخوردار خواهد شد و به تبع آن، «درآمد قطعی از پیش تعیین شده » براحتی قابل حصول خواهد بود. در نتیجه، نظریه «تفاوت ربا و بهره بانکی » به پایان عمر خود خواهد رسید; چرا که برای بانکها و سپرده گذاران بلند مدت که قصد خرید و فروش کالاهای خاصی را ندارند و تنها با هدف کسب درآمد پولی، وام و اعتبار داده یا سپرده گذاری مدت دار می کنند، تنها تغییرات سطح عمومی قیمتها و کاهش ارزش پول مطرح است و تغییرات قیمتهای نسبی ملاک نیست. اشکال دوم: ارائه تصویری ناقص از اقتصاد صدر اسلام
دومین اشتباه عمده جناب دکتر غنی نژاد، در مقایسه اقتصاد مدرن جوامع کنونی با اقتصاد صدر اسلام است. ایشان تفاوت اصلی این دو اقتصاد را در ثبات کامل سطح عمومی قیمتها و قیمتهای نسبی در صدر اسلام و تغییرات مستمر و معنی دار آن دو، در اقتصادهای مدرن می دانند و نظریه خود را بر این تفاوت استوار می کنند:
«ربا تنها در جوامع با اقتصاد معیشتی سنتی قابل تصور است. زیرا در این جوامع به علت این که روابط مبادله ای پولی در حاشیه فعالیتهای اصلی تولیدی قرار دارند، و نیز به علت بطئی بودن تحرک اجتماعی و اقتصادی، و کندی بسیار زیاد تحولات فنی و تکنولوژیک، تغییرات در قیمتهای نسبی و نیز سطح قیمتها حتی در درازمدت بسیار ناچیز است. تنها در چنین شرایطی است که بازدهی اسمی و واقعی پول یکی می شود و تعریف ربا معنی خود را پیدا می کند. اما در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار که قیمتهای نسبی، میل نهایی به پس انداز، و بازدهی نهایی سرمایه به علت دگرگونی ذائقه های مصرف کنندگان، تحرک شدید عوامل تولید و تحولات سریع فنی و تکنولوژیکی، دائما در حال تغییرند، هیچ معامله مالی با بازده ثابت یا از پیش تعیین شده ممکن نیست... به این ترتیب می توان گفت آنهایی که ربا و بهره را یکسان می انگارند، دچار خطای معرفت شناختی (اپیستمولوژیک) فاحشی شده اند; یعنی مفهومی را که در شرایط کاملا معین و خاصی قابل تصور است به وضعیت کاملا متفاوتی که در آن تصور چنین مفهومی ممتنع است تعمیم داده اند.» ⁽²⁷⁾
حال، اگر بتوانیم نشان دهیم که اقتصاد صدر اسلام با وجود داشتن دهها اختلاف قابل بحث با اقتصاد مدرن، از جهت تغییر قیمتهای نسبی و سطح عمومی قیمتها با آن اشتراک دارد، نظریه پرداز محترم باید یکی از دو نتیجه زیر را بپذیرد: یا باید قبول کند که در اقتصاد صدر اسلام نیز همانند اقتصادهای مدرن، امکان تحقق ربا وجود نداشت و قرآن کریم یک پدیده ذهنی و غیرممکن را حرام کرده بود، و یا باید قبول کند که تعریفی که از ربا انتخاب کرده اشتباه و ناقص است; و در هر حال، نظریه باطل می شود.
لکن قبل از بیان جواب، تذکر نکاتی را برای فهم صحیح مساله لازم می دانم و فکر می کنم که عامل اصلی لغزش جناب دکتر غنی نژاد بی توجهی به همین مسائل بوده است. 1) علومی جدید با مسائلی کهن
مطالعه تاریخ علم نشان می دهد که با گسترش قضایا و نظریه های علمی، اندیشمندان مسائل هم سنخ را کنار هم قرار داده، علم جدیدی بنیان می نهادند و بعد از مدت زمانی چه بسا علم واحدی به علوم متعدد تقسیم می گردید. در نتیجه، هر علم جدیدالتاسیسی در واقع شاخه ای از علم سابق بود. این رویه هم اکنون نیز ادامه دارد و هر ساله شاهد جدا و مستقل شدن علوم از همدیگر هستیم. جناب دکتر غنی نژاد، گرچه منکر اصل این نکته نیستند و تلویحا آن را قبول دارند، لکن شیفتگی ایشان نسبت به نونگری موجب شده که اصالت را بر نو بودن گذاشته، خود را بی نیاز از هر گونه تحقیقی بدانند. از این رو، می گویند:
«اقتصاد، علمی جدیدالتاسیس و دارای تاریخی کمتر از چند صد سال است; مفاهیم اصلی آن در چارچوب اندیشه مدرن شکل گرفته اند و از این رو دارای منزلت معرفتی معینی هستند که به رغم اشتراک لفظی در برخی موارد، اساسا با مفاهیم قدیمی تفاوت دارند.» ⁽²⁸⁾
شاید اگر ایشان فرصت می کردند و نگاهی دوباره به کتابهای تاریخ عقاید اقتصادی می انداختند، می دیدند که چقدر از مسائل علم جدیدالتاسیس اقتصاد، قرنها قبل از آن که آدام اسمیت (پدر علم اقتصاد) متولد شود بین اندیشمندان مطرح بوده است. به عنوان نمونه، عبارت کوتاهی را از کتاب تاریخ عقاید اقتصادی، نوشته دکتر تفضلی نقل می کنم: «... هرکس کتاب العبر ابن خلدون را که در هفت مجلد به چاپ رسیده و مقدمه آن را که به مقدمه ابن خلدون معروف است مطالعه کند نظریات و آرای اجتماعی اقتصادی ارزشمندی در آن خواهد یافت و به این نتیجه خواهد رسید که ابن خلدون چهارصد سال قبل از آدام اسمیت از مسائل مهم اقتصادی آگاهی داشته و آنها را مورد بحث قرار داده است.» ⁽²⁹⁾
البته مقصود این نیست که همه مسائل و مفاهیم اقتصادی سابقه تاریخی دارند، چرا که خیلی از مفاهیم و مسائل جدید در علم اقتصاد پدید آمده اند; بلکه هدف این است که از نونگری شتابزده دوری کرده، به جای اظهار نظر کلی، به بحث درباره مفاهیم و مسائل به کار رفته در نظریه بپردازیم. 2) کمی شدن مفاهیم
یکی از ویژگیهای قرن حاضر کمی کردن خیلی از مفاهیم و شاخصهای به کار گرفته شده در علوم است. گاهی ابزارها و رتبه بندیهای حسابی چنان کثرت استعمال پیدا می کند که گویا با خود مفهوم عجین شده است. برای مثال، مفهوم «تب » و صورت معقول آن شاید جزء نخستین ناراحتیهای جسمی باشد که برای حکیمان یونان باستان شناخته شد; لکن پیدایش ابزاری برای نشان دادن کمی درجه حرارت بدن انسان و بیان مداوم آن برحسب نماد خاصی (سانتیگراد)، چه بسا این توهم را برای محقق به وجود آورد که مفهوم تب داشتن و صورت معقول آن، مفهوم جدیدی است. چون طبیبان سابق وسیله ای برای اندازه گیری درجه حرارت بدن انسان نداشتند. متاسفانه چنین توهمی در برخی از مفاهیم اقتصادی برای جناب آقای غنی نژاد پیش آمده است. ایشان می گویند:
«مفهوم سطح عمومی قیمتها ناظر بر شاخص گیری (قرار دادن یک سال مبنا برای مقایسه) و تعیین میانگین وزنی تغییرات قیمتهای کالاها و خدمات گوناگون موجود در جامعه است. آیا می توان مدعی شد که این صورت معقول (سطح عمومی قیمتها) در اندیشه های انسانهای صدر اسلام نیز وجود داشته است؟... یکی از اشتباهات معرفت شناختی اساسی آقای موسویان این است که مفاهیم امروزی علم اقتصاد را به دنیای قدیم یا صدر اسلام تعمیم می دهند و این گونه القا می کنند که گویا این مفاهیم اقتصادی در آن زمان نیز وجود داشته و ابزار تحلیل و قضاوت انسانها بوده است.» ⁽³⁰⁾
جناب آقای غنی نژاد حتما توجه دارند که برخی از مفاهیم، یک بیان بسیط عرفی دارد و یک بیان تفصیلی تخصصی. برای مثال، وقتی که یک فرد عادی دست روی پیشانی مریضی گذاشته و درجه حرارت بدن او را در مقایسه با حرارت بدن خویش بالا می یابد، اعلام می کند که این فرد تب دارد; وقتی هم که پزشکی با دماسنج دقیق خود درجه حرارت بدن مریض را به دست می آورد و در مقایسه با میانگین حرارت بدن فرد سالم، می بیند که چند درجه بیشتر است، او نیز اعلام می کند که وی تب دارد; با این تفاوت که او می تواند مقدار تب، خطراتی که مریض را تهدید می کند و راههای درمان را نیز بیان کند. در بحث «افزایش سطح عمومی قیمتها» نیز مساله دقیقا از همین قرار است. مردم و اندیشمندان اجتماعی از زمانی که مفهوم مبادله را شناختند، مخصوصا از زمانی که کالای خاصی به عنوان پول مطرح شد و بویژه از موقعی که پولهای فلزی به جریان افتاد، تغییر ارزش مبادله ای برخی از کالاها در مقابل هم یا در مقابل پول را کاملا می فهمیدند و در مقابل آن عکس العمل نشان می دادند; چنانکه گران شدن همه یا اکثر کالاهای مورد نیاز را در اثر جنگهای طولانی یا حوادث طبیعی، همچون خشکسالی، سیل، بروز آفتهای کشاورزی و دامی، دقیقا متوجه بودند و با پوست و وشت خود احساس می کردند. به همین جهت است که یکی از دعاهای رایج مردم از زمانهای بسیار کهن، دعا برای فراوانی و ارزانی است. البته روشن است که شناخت آنان در مقایسه با اقتصاددانانی که امروزه با استفاده از ابزارهای خاص اقتصادی و با بهره گیری از علم آمار و اقتصادسنجی، تصویر کمی و روشنی از تغییرات قیمتهای نسبی و سطح عمومی قیمتها ارائه می دهند بسیط بود، لکن از جهت مفهوم و صورت معقول آن، این دو با هم فرقی ندارند; همچنان که ممکن است در آینده روشهای دقیق تری برای سنجش تغییرات سطح عمومی قیمتها ابداع شود. خلاصه این که، فرق است بین پدید آمدن مفاهیم جدید با کشف روشها و ابزارهای دقیق برای سنجش تغییرات و کمی کردن مفاهیمی که در علوم به کار می روند. 3) واژه هایی نو با مفاهیمی کهن
گاهی به مرور زمان، الفاظی که برای انتقال مفاهیم به کار می روند عوض می شوند و گاهی برای انواع خاصی از یک مفهوم، واژه های جدیدی استعمال می شود و گاهی الفاظی از فرهنگ دیگری وارد شده، مترجمان ناآشنا به مفاهیم شناخته شده، آنها را در قالب واژه های مختلف ترجمه می کنند و این مسائل سبب لغزش برخی از محققان می گردد. جناب دکتر غنی نژاد نیز در موارد متعدد، فعالیتهای بانکی اعم از سپرده گذاری و اعطای وام و اعتبار را مفاهیمی جدید و کاملا مغایر با روابط مالی دورانهای قدیم پنداشته، می گویند:
«نظام بانکداری براساس سپرده پذیری شکل می گیرد و ناظر بر مدیریت کارآمد نقدینگی است که بخشی از آن به صورت پول اعتباری توسط خود نظام بانکی ایجاد می شود. عمل سپرده گذاری را از لحاظ اقتصادی و حقوقی، نمی توان با وام دهی یکسان تلقی کرد. سپرده گذار به بانک وام نمی دهد. بلکه اندوخته خود را به امانت نزد بانک می گذارد و هر زمان می تواند امانت خود را باز پس گیرد. عملیات بانکی صرفا وام دادن سپرده های موجود نیست، بلکه بانکدار با مسئولیت خود دست به ایجاد پول اعتباری می زند و می کوشد مجموعه نقدینگی خود را با در نظر گرفتن عوامل متعدد به نحو کارآمدی اداره کند.» ⁽³¹⁾
در عبارات ایشان دو نکته قابل توجه است:
الف. ماهیت سپرده های بانکی
ایشان در تبیین ماهیت عمل سپرده گذاری می گویند:
«عمل سپرده گذاری را از لحاظ اقتصادی و حقوقی، نمی توان با وام دهی یکسان تلقی کرد، سپرده گذار به بانک وام نمی دهد بلکه اندوخته خود را به امانت نزد بانک می گذارد و هر زمان می تواند امانت خود را باز پس گیرد.» ⁽³²⁾
در ماهیت سپرده بانکی اقوال متعددی مطرح است; لکن دو نظریه از میان آنها معروف است: نظریه اول، سپرده بانکی را ودیعه یا امانت می داند و نظریه دوم، قرض. مطابق نظریه ودیعه، شخص به عنوان امانت پول خود را به بانک می سپارد تا هر وقت که بخواهد کل یا بخشی از آن را مسترد دارد، و مطابق نظریه دوم، شخص پول خود را به عنوان قرض به بانک می دهد و بانک متعهد می شود که عند المطالبه، کل یا بخشی از بدهی خود را به او برگرداند.
بهترین راه برای تشخیص ماهیت حقوقی سپرده بانکی، مقایسه ویژگیهای آن با هریک از ویژگیهای ودیعه و قرض است. بر این اساس، ابتدا ویژگیهای سپرده بانکی را بیان می داریم و سپس با بیان ویژگیهای هریک از ودیعه و قرض به قضاوت می نشینیم. ویژگیهای سپرده بانکی
با قطع نظر از قوانین خاص بانکهای مختلف، ویژگیهای سه گانه زیر در غالب بانکهای جهان ⁽³³⁾ در مورد سپرده های بانکی اعمال می شود:
یک. مبلغ سپرده گذاری شده به ملکیت بانک درمی آید و بانکدار حق هرگونه تصرفی در آن را دارد;
دو. بانک متعهد می شود که به محض مطالبه، کل یا بخشی از مبلغ سپرده گذاری شده را به صاحب سپرده و یا به هر کسی که او حواله می کند (در حسابهای جاری) مسترد دارد;
سه. بعد از عملیات سپرده گذاری، بانک ضامن کل آن است. بنابراین اگر وجوه مذکور تلف شود بانک باید مثل آن را به صاحب سپرده بپردازد; هرچند که در حفظ و نگهداری آن هیچ کوتاهی نکرده باشد.
ویژگیهای ودیعه
با بررسی کتابهای فقهی و حقوقی، ⁽³⁴⁾ ویژگیهای زیر برای ودیعه به دست می آید:
یک. مال به ودیعه داده شده در مالکیت صاحب آن باقی است و ودیعه پذیر هیچ گونه حق مالکیتی نسبت به آن ندارد;
دو. قبول کننده ودیعه حق هیچ گونه تصرفی، جز برای حفظ و نگهداری، در آن ندارد;
سه. اگر ودیعه پذیر در وظایف مربوط به خود کوتاهی نکند و خساراتی متوجه مال مورد ودیعه گردد وی ضمانت و مسئولیتی نخواهد داشت;
چهار. ودیعه پذیر باید عین آنچه را که گرفته به صاحب مال برگرداند.
روشن است که هیچ یک از این ویژگیهای چهارگانه، در سپرده های بانکی نیست; چرا که در سپرده های بانکی وجوهی که به بانک تحویل داده می شود به ملکیت بانک درمی آید و بانک هیچ تعهدی در مورد برگرداندن عین آنها ندارد، بلکه تنها متعهد به بازپرداخت مثل آنهاست; هرچند که همه آنها بدون افراط و تفریط تلف شده باشند. بنابراین سپرده بانکی نمی تواند ماهیت حقوقی ودیعه و امانت را داشته باشد. ویژگیهای قرض
از مطالعه کتابهای فقهی و حقوقی، ویژگیهای زیر برای عقد قرض به دست می آید:
یک. با تحویل، مال قرض داده شده به ملکیت قرض گیرنده درمی آید و او می تواند هرگونه تصرفی در آن بکند;
دو. قرض گیرنده تعهدی در مورد برگرداندن عین مال ندارد;
سه. قرض گیرنده ملزم به برگرداندن مثل مال است; هرچند که بدون افراط و تفریط، مال قرض گرفته شده تلف گردد.
از مقایسه ویژگیهای سپرده های بانکی و عقد قرض به این نتیجه می رسیم که اهیت حقوقی آنها همان قرض است و به نظر می رسد که واژه سپرده که مترادف نسبی واژه ودیعه است، به اعتبار دوران شکل گیری صرافیها باشد; زمانی که افراد برای حفظ پولهای طلا و نقره خود از دستبرد سارقان و غارتگران، آنها را نزد صرافان امانت گذاری می کردند. اما با گسترش مبادلات و ابداع شیوه های به کارگیری سپرده ها، این روش سیر تکاملی پیدا کرد و از حالت امانت داری اولیه بیرون آمد; هر چند که اسم اولیه خود را حفظ کرد. ⁽³⁵⁾
شایان ذکر است که در حقوق مدنی کشورهای دیگر نیز سپرده بانکی به عنوان قرض تلقی شده است. برای نمونه، قسمتهایی از حقوق مدنی کشورهای امریکا، انگلیس و فرانسه را در خصوص ماهیت سپرده بانکی نقل می کنیم.
در حقوق مدنی آمریکا آمده است: «همان لحظه ای که پول سپرده می شود به مالکیت بانک درمی آید و بانک و سپرده گذار رابطه حقوقی بدهکار و بستانکار را به عهده می گیرند. اثر حقوقی این قرارداد آن است که وامی به بانک داده می شود و بانک در برابر آن صریحا یا به گونه ضمنی تعهد پرداخت یا بازپرداخت مبلغ سپرده را به محض درخواست می کند.» ⁽³⁶⁾
در حقوق مدنی انگلیس نیز آمده است: «به نظر حقوقدانان این کشور هنگامی که یک بانکدار حسابی برای مشتری باز می کند، رابطه ای که میان آنان برپا می شود رابطه بدهکار و بستانکار است و تا هنگامی که در این حساب سپرده ای وجود دارد مشتری بستانکار و بانکدار بدهکار می باشد. بنابراین وجوه سپرده از سوی سپرده گذار در مالکیت بانکدار می باشد... رابطه میان بانکدار و مشتری جنبه امانی ندارد; به این معنی که بانک تکلیفی ندارد که نتایج اقدامات خود را برای سپرده گذاران افشا کند. » ⁽³⁷⁾
و بالاخره در حقوق فرانسه می خوانیم: «وجه مشترک نظرات حقوقی در مورد سپرده بانکی این است که بانک مالک سپرده می شود و تکلیف استرداد مثل آن را به سپرده گذار دارد. و به همین دلیل است که به نظر دیوان تمیز فرانسه دارنده حساب بانکی یک بستانکار از بانکدار است.» ⁽³⁸⁾
فقهای شیعه و اهل سنت نیز وقتی که از ماهیت سپرده های بانکی سؤال کرده اند آنها را بر عقد قرض منطبق کرده اند. ⁽³⁹⁾
بنابر نظریه غالب و صحیح، ماهیت سپرده های بانکی چه در ایران و چه در کشورهای دیگر همان عقد قرض است. دلیل این که برخی چون دکتر غنی نژاد از قرض بودن آن استبعاد می کنند چند چیز است: یکی این که قرض را با قرض الحسنه اشتباه می کنند و آن را مختص به نیازمندان می پندارند; دوم این که خیال می کنند هر قرارداد قرضی قرارداد مدت داری است که قرض دهنده حق مراجعه برای گرفتن اموال خود را ندارد; و سوم این که فکر می کنند در عقد قرض لازم است قرض دهنده و قرض کننده به کلمه قرض و امثال آن تصریح کنند و از آنجا که می بینند این سه نکته در سپرده های بانکی وجود ندارد، قرض بودن آن را بعید می دانند. در حالی که این مفروضات، هرسه اشتباه است و براساس کتابهای فقهی و حقوقی، ⁽⁴⁰⁾ «قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف مزبور متعهد می شود که مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید».
به تصریح فقها، عقد قرض فی نفسه مدت ندارد و قرض دهنده هر وقت بخواهد می تواند برای گرفتن مالش مراجعه کند و به اعتقاد برخی از فقها، اگر شرط مدت نیز کنند مطلب همین طور است; مگر این که در قرارداد لازم دیگری ملتزم به مدت قرض شوند. از جهت لفظ نیز معتقدند هر لفظ و عملی که مفاد قرض (تملیک عین و ضمان مثل) را برساند، در تحقق قرارداد قرض کافی است. حتی گفته اند اگر قرض دهنده بگوید: «از این مال هر طور خواستی استفاده کن و بر تو باشد برگرداندن مثل آن » ⁽⁴¹⁾ ، این عقد قرض خواهد بود.
مناسب است اساتیدی چون دکتر غنی نژاد که عمدتا در مباحث اقتصادی کار می کنند، در مقام اظهارنظر پیرامون موضوعات فقهی و حقوقی، به متون مربوط که الحمدلله به وفور یافت می شود مراجعه نمایند.
ب. ماهیت عملیات اعتباری بانکی
یکی از فعالیتهای مهم بانکها دادن وام و اعتبارات مختلف برای متقاضیان منابع بانکی است. جناب دکتر غنی نژاد، با آن دید نونگر و فکر نوپسندشان، می گویند:
«عملیات بانکی صرفا وام دادن سپرده های موجود نیست، بلکه بانکدار با سئولیت خود دست به ایجاد پول اعتباری می زند و می کوشد مجموعه نقدینگی خود را با در نظر گرفتن عوامل متعدد به نحو کاررآمدی اداره کند.» ⁽⁴²⁾
آشنایان به مسائل پول و بانکداری می دانند که بانکها تنها به وام دادن سپرده های بانکی اکتفا نمی کنند، بلکه با استفاده از قدرت خلق پول، محدوده وام دهی خود را گسترش می دهند. لکن همه می دانند که این مساله از ابداعات بانکداری نوین نیست، بلکه اختراعی است که از صرافان به یادگار مانده است. شاید بیش از هزار سال پیش، مردم برای حفظ و نگهداری و گاهی جهت انتقال پولهای خود از شهری به شهر دیگر آنها را به صرافان معتمد داده، رسید دریافت می کردند تا هر وقت احتیاج به پول داشتند با مراجعه به صراف مذکور یا صراف دیگری در شهر دیگر که با وی پیمان مالی دارد معادل پول خود را بگیرند. با گذشت زمان و با توجه به اعتماد مردم به صرافان، رسیدهای مذکور بین افراد دست به دست می گشت و در معاملات به جای پول مورد استفاده قرار می گرفت و این موجب می شد که پولهای زیادی برای مدت زمان طولانی در دست صرافان بماند. صرافان پی بردند که می توانند بدون نگرانی، بخشی از آن پولها را به دیگران قرض دهند; و این اولین قدم در خلق پول بود. چرا که در واقع پول واحدی دوبار به جریان افتاده بود; یک بار به صورت رسید و یک بار به صورت سکه مسکوک. تحول اساسی زمانی رخ داد که صرافان فهمیدند که می توانند به جای پول نقد، برای متقاضیان قرض نیز رسید بپردازند. در اینجا بود که مهم ترین ویژگی بانکها، یعنی خلق پول اعتباری، تولد یافت. صرافان توانستند با پشتوانه پولهای فلزی اندکی، رسیدهای زیادی بین مردم به قرض دهند. با ابداع بانکهای مدرن، آنها نیز از همین شیوه پیروی کردند و در طول تاریخ شاید عامل اصلی ورشکستگی غالب صرافان و بانکها همین مطلب بوده است. چرا که صراف یا بانکداری، برای رسیدن به سودهای بادآورده، اقدام به خلق پولهای اعتباری بیش از حد می کرد و بعد از مدتی با هجوم افرادی مواجه می گردید که به منظور تبدیل رسیدها یا اسکناسهای بانک مربوط، به صراف یا بانک مراجعه می کردند و آنان به جهت نداشتن پشتوانه کافی، به ناچار تن به ورشکستگی می دادند. البته با ایجاد بانک مرکزی و ابداع روشهایی برای کنترل خلق پول اعتباری توسط بانکهای تجاری، این مساله تحت کنترل درآمد و امروزه بانکهای مرکزی با تغییر نرخ ذخیره قانونی و دیگر ابزارهای سیاست پولی، قدرت وام دهی بانکها را مدیریت می کنند.
نتیجه این که، بانکهای امروز اگرچه از جهت سرعت، دقت، حجم عملیات و میزان اثرگذاری در اقتصاد جوامع، خیلی مهم و مؤثر هستند و از این جهت قابل مطالعه اند، اما از جهت ماهیت حقوقی عملیات سپرده گذاری و اعطای وام و اعتبارات بانکی هیچ پدیده جدیدی در آنها رخ نداده است. بانکها از یک طرف وجوه مازاد بر نیاز مردم را به عنوان قرض دریافت می کنند و سپس همان وجوه را همراه با وجوه ناشی از خلق پول بانکی (که از صرافان یاد گرفته اند) به عنوان قرض در اختیار متقاضیان وام و اعتبار قرار می دهند. قیمتها در صدر اسلام
چنانکه گذشت، دومین رکن اساسی نظریه «تفاوت ربا و بهره بانکی » ثبات سطح عمومی قیمتها و ثبات قیمتهای نسبی است. چرا که تنها با این دو فرض، درآمد قطعی از پیش تعیین شده (ربا) قابل تحقق است و اگر یکی از آن دو تغییر کند تنها با درآمد اسمی مواجه خواهیم بود و از درآمد واقعی قطعی از پیش تعیین شده خبری نخواهد بود; چنانکه در اقتصادهای مدرن چنین است.
برداشت جناب دکتر غنی نژاد نسبت به مساله تغییر قیمتها در صدر اسلام یکسان نیست. در یک جا ایشان از اساس منکر تغییر قیمتها در چنین جوامعی می شوند و برای آن دلایلی ذکر کرده، می گویند:
«در این جوامع به علت این که روابط مبادله ای پولی در حاشیه فعالیتهای اصلی تولیدی قرار دارند، و نیز به علت بطئی بودن تحرک اجتماعی و اقتصادی، و کندی بسیار زیاد تحولات فنی و تکنولوژیک، تغییرات در قیمتهای نسبی و نیز سطح قیمتها، حتی در درازمدت بسیار ناچیز است.» ⁽⁴³⁾
براساس همین ذهنیت در مقاله دوم، بنده را مخاطب قرار داده، می گویند:
«ایشان که مطالعات تاریخی مبسوطی درباره صدر اسلام دارند آیا می توانند نمونه ای را نشان دهند که وام دهنده به علت کاهش ارزش مبلغ وام داده شده در طول زمان (تورم یا تغییر قیمتهای نسبی) مظلوم واقع شده باشد؟» ⁽⁴⁴⁾
در جای دیگر اصل تغییر قیمتها را به عنوان واقعیتی غیر قابل انکار می پذیرند، لکن توجه انسانها به آن واقعیت و نقش بستن مفهوم «تغییر سطح عمومی قیمتها» و یا «تغییر قیمتهای نسبی » در اذهان افراد را منکر می شوند و می گویند:
«این که در صدر اسلام قیمتها تغییر می کردند واقعیتی است غیر قابل انکار اما از این واقعیت نمی توان نتیجه گرفت که مفهوم قیمتهای نسبی، سطح عمومی قیمتها و تورم نیز در آن زمان وجود داشته و موضوع اندیشه و داوری انسانها قرار می گرفته است.» ⁽⁴⁵⁾
حال با آوردن شواهد متنوع تاریخی از صدر اسلام نشان می دهیم که علاوه بر این که سطح عمومی قیمتها و قیمتهای نسبی، در آن زمان تغییر می کرد، میزان تغییرات نیز چنان بود که مردم آن زمان نه تنها مفهوم آن را می فهمیدند، بلکه آثار و نتایج آن را نیز با تمام وجود احساس کرده، درصدد چاره جویی بودند. برای وضوح بحث و اجتناب از تطویل، ما روایات و شواهد تاریخی را به چند گروه تقسیم کرده، از هر گروه تنها به ذکر چند نمونه بسنده می کنیم. گروه اول: روایاتی که به وضوح، تغییر قیمتهای نسبی را نشان می دهد
1. عن ابی عبدالله(ع) قال:
ساله محمد بن القاسم الحناط فقال: اصلحک الله ابیع الطعام من الرجل الی اجل فاجئ وقد تغیر الطعام من سعره، فیقول: لیس عندی دراهم، قال: خذ منه بسعر یوم، قال: افهم اصلحک الله، انه طعامی الذی اشتراه منی، قال: لاتاخذ منه حتی یبیعه ویعطیک قال: ارغم الله انفی رخص لی فرردت علیه فشدد علی »; ⁽⁴⁶⁾
محمد بن قاسم الحناط از امام صادق(ع) می پرسد: خداوند تو را سلامت بدارد; به کسی گندم نسیه ⁽⁴⁷⁾ می فروشم. وقتی که مدت فرا می رسد پیش خریدار می روم، در حالی که قیمت گندم تغییر پیدا کرده است. خریدار می گوید پولی ندارم [که بدهی ام را بپردازم]. امام فرمود: از او به قیمت روز، گندم بگیر. راوی می گوید: خدا تو را سلامت بدارد; آن گندم، گندم خود من است همان گندمی که از من خریده است. امام فرمود: پس صبر کن تا آن را بفروشد و بدهی تو را بپردازد. راوی با خودش می گوید: خدا مرا بکشد; امام رخصت داد که گندم را بگیرم، اعتراض کردم، امام سخت گیری کرد.
این روایت، به روشنی، دلالت می کند که قیمت گندم در مدت زمان کوتاهی چنان تغییر کرده بوده که اولا فروشنده، کاملا متوجه آن بوده و ثانیا احساس می کرده اگر به قیمت جدید، آن را از بدهکار بگیرد متضرر خواهد شد و امام(ع) فرموده اند که چون معامله، سابقا تمام شده، یا بابت بدهی گندم را به قیمت جدید بردارد و یا صبر کند که بدهکار، آن را فروخته، بدهی اش را بپردازد.
این روایت یکی از چندین نمونه ای است که جناب دکتر غنی نژاد تقاضای دیدن آنها را دارند; نمونه ای که به وضوح، گویای آن است که فروشنده گندم در اثر تغییر قیمت نسبی، احساس مظلومیت می کند.
2. ابوداود نقل می کند:
«دیه قتل در زمان پیامبر(ص) 800 دینار یا 8000 درهم بود. وقتی که زمان خلافت عمر شد وی خطبه ای خواند و گفت: قیمت شتر (مبنای محاسبه دیه قتل) بالا رفته است; سپس دیه را برای صاحبان دینار 1000 دینار و برای صاحبان درهم 12000 درهم قرار داد.» ⁽⁴⁸⁾
از این نقل تاریخی به دست می آید که در مدت زمان کوتاهی (حداکثر دو سال و چند ماه) قیمت شتر نسبت به پول طلا 25درصد و نسبت به پول نقره 50درصد افزایش یافته بوده و این افزایش چنان محسوس بوده که آن را در محاکم قضایی و در تعیین دیه قتل دخالت داده اند. گروه دوم: روایاتی که بیانگر تغییر سطح عمومی قیمتها و توجه مرد
م به آن است
3. انس بن مالک نقل می کند:
«غلا السعر علی عهد رسول الله(ص) فقالوا یا رسول الله(ص) سعر لنا فقال: ان الله هو المسعر...»; ⁽⁴⁹⁾
قیمت کالاها در زمان رسول خدا(ص) افزایش یافت. مردم گفتند یا رسول الله(ص) کالاها را قیمت گذاری کن.
حضرت فرمود: قیمت گذار خداوند است.
الف و لام در کلمه «السعر» در روایت فوق، الف و لام جنس است و به معنی افزایش قیمت تمام کالاهاست.
4. «قیل للنبی(ص) لو اسعرت لنا سعرا فان الاسعار تزید و تنقص فقال(ص): ماکنت لالقی الله ببدعة لم یحدث فیها شیئا فدعوا عبادالله یاکل بعضهم من بعض...»; ⁽⁵⁰⁾
به رسول خدا گفته شد: ای کاش برای کالاها قیمت تعیین کنی. چرا که قیمتها افزایش و کاهش پیدا می کنند. رسول خدا(ص) فرمود: نمی خواهم خداوند را به بدعتی ملاقات کنم که کسی در آن بر من پیشی نگرفته; بندگان خداوند را آزاد بگذارید تا بعضی از بعضی استفاده برند.
5. «عن رسول الله(ص) انه مر بالمحتکرین فامر بحکرتهم ان تخرج الی بطون الاسواق وحیث تنظر الابصار الیها، فقیل لرسول الله(ص) لو قومت علیهم. فغضب «رسول الله(ص)» حتی عرف الغضب فی وجهه، فقال: انا اقوم علیهم انما السعر الی الله یرفعه اذا شاء ویخفضه اذا شاء.»; ⁽⁵¹⁾
روزی رسول الله(ص) بر محتکران گذشت. دستور داد آنچه را که احتکار کرده اند به وسط بازارها و در جایی که همه ببینند بیاورند. به آن حضرت عرض شد: چه می شد اگر بر آنها قیمت می گذاشتی آن جناب خشمگین شد، به نحوی که آثار غضب در چهره اش نمایان گردید، و فرمود: من بر آنها قیمت بگذارم؟ قیمت به دست خداست; هر وقت بخواهد بالا می برد و هرگاه اراده کند پایین می آورد.
از مطالعه روایات رسول الله(ص) به دست می آید که آن حضرت، اگرچه با عوامل گرانی چون احتکار، انحصار و تلقی رکبان به شدت مبارزه می کردند، از قیمت گذاری کالاها اجتناب کرده، آن را به خداوند واگذار می کردند. گروه سوم: روایاتی که بیانگر توجه مردم به عوامل مؤثر بر تغییر
قیمتهای نسبی و سطح عمومی قیمتهاست
6. عمر بن شعیب نقل می کند:
«قضی ابوبکر علی اهل القری حین کثر المال و غلت الابل اقام مائة من الابل بست مائة دینار الی ثمان مائة دینار.»; ⁽⁵²⁾
در زمان ابوبکر وقتی حجم پول (درهم و دینار) افزایش یافت و قیمت شتر بالا رفت، او برای اهل قریه صد شتر را به ششصد تا هشتصد دینار قیمت گذاری کرد.
7. ابن سعدی نقل می کند:
«کثر المال فی زمن عثمان حتی بیعت جاریة بوزنها وفرس بماة الف درهم ونخلة بالف درهم »; ⁽⁵³⁾
در زمان عثمان حجم پول چنان زیاد شد که گاهی کنیزی به اندازه وزن خود پول نقره، اسبی به صد هزار درهم و درخت خرمایی به هزار درهم فروش می رفت. نکته ای پیرامون کلمه «مال »
جناب دکتر غنی نژاد از این که من در مقاله سابق، کلمه «مال » را به «حجم پول » معنی کرده بودم ناراحت شده، می گویند:
«ایشان در ترجمه روایات صدر اسلام، در موارد متعددی در برابر واژه «مال » عربی، اصطلاح «حجم پول » را به کار برده اند و در این مورد همانند موارد مشابه دیگر، خلط معرفت شناختی فاحشی را مرتکب شده اند. درست است که در جوامع قدیمی به علل مختلف مانند کشف معادن طلا و نقره، جنگ و غارت و غیره مقدار پول یا پولهای کالایی رایج، کم و زیاد می شد و بنابراین قیمتهای کالاها را تحت تاثیر قرار می داد، اما از این واقعیت تاریخی نمی توان چنین نتیجه گرفت که مفهوم «حجم پول » به عنوان ابزار تحلیل اقتصادی در اذهان اندیشمندان آن زمان وجود داشته است. واژه « مال » مفهوم کلی و مبهمی است ناظر بر معانی متعددی از قبیل موضوع مالکیت، کالا، سرمایه و پول که خود آقای موسویان به تفاریق، این معادلها را برای آن واژه به کار برده اند. اینکه واژه « مال »، مشترک لفظی است دال بر این است که مفهوم مستقل، معین و مشخصی از این معانی در زبان عربی آن زمان وجود نداشته است.» ⁽⁵⁴⁾
ایشان با آوردن چنین عباراتی، لابد به من حق می دهند که معرفت شناسی آن استاد محترم را ناقص و ذهنی بنامم. اگر ایشان به خود زحمت داده، مختصر مراجعه ای به کتب لغت عرب می داشتند متوجه می شدند که واژه مال در استعمال عرب، ابتدا به معنی پول رایج یعنی درهم و دینار به کار می رفت، سپس معنای آن توسعه پیدا کرد و به معنای هر شئ با ارزش به کار رفت. بنابراین، واژه مال در متون صدر اسلام گاهی به معنای خاص یعنی درهم و دینار و گاهی به معنای عام یعنی هر شئ با ارزش استعمال شده است و اولی اصل می باشد. ⁽⁵⁵⁾ حال اگر به این مطلب، موضوع تاریخی دیگری را اضافه کنیم که بعد از پیروزی اسلام و با گسترش فتوحات مسلمانان در سرزمینهایی چون ایران، عراق، شام، مصر و یمن، ثروتهای زیادی تحت عناوین غنایم جنگی، جزیه، خراج، زکات و... به طرف مرکز حکومت اسلامی سرازیر شد. این ثروتها یا از ابتدا پول نقد بودند و یا به جهت دوری مسافت و مشکلات حمل و نقل، معمولا تبدیل به پول شده به مدینه منتقل می گشتند. از اینجا به این نتیجه طبیعی می رسیم که روز به روز حجم پول رایج (درهم و دینار) در مقایسه با کالاهای دیگر افزایش پیدا کرده، سطح عمومی قیمتها بالا می رفت و اگر جناب دکتر غنی نژاد عینک نونگر خویش را کنار می گذاشتند، متوجه می شدند که روایاتی که ذکر شد هیچ معنایی جز آنچه ما معنا کردیم نمی دهد. از همه این مقدمات نیز که صرف نظر کنیم، ایشان اگر تنها به مفاد تعلیلی روایات مذکور توجه می کردند، با دانش اقتصادی خود متوجه می شدند که ازدیاد غیر پول رایج از اموال، دلیل گران شدن کالاهایی چون شتر، کنیز، اسب و درخت خرما نمی گردد. پس مقصود گوینده از «کثرالمال »، به ناچار، همان افزایش پول رایج یعنی درهم و دینار خواهد بود.
8. قال رسول الله(ص):
«ایما رجل اشتری طعاما فکبسه اربعین صباحا یرید به غلاء المسلمین ثم باعه فتصدق بثمنه لم یکن کفارة لما صنع »; ⁽⁵⁶⁾
رسول خدا(ص) فرمود: هرکس طعامی را خریداری کند و چهل شبانه روز آن را ذخیره کند تا به قیمت گران تری به مسلمانان بفروشد، اگرچه آن را فروخته، کل پولش را صدقه دهد کفاره گناهی که کرده نمی شود.
9. عن الصادق(ع) :
«کل حکرة تضر بالناس وتغلی السعر علیهم، فلاخیر فیها»; ⁽⁵⁷⁾
امام صادق(ع) فرمود: هر مال احتکار شده ای که به مردم زیان برساند و قیمتها را بالا ببرد خیری ندارد.
10. حضرت علی(ع) وقتی مالک اشتر را به فرمانداری مصر منصوب کرد، مساله کنترل و نظارت بر قیمتها را به عنوان یکی از وظایف حاکم اسلامی بیان داشت. ایشان بعد از توضیح خدمات تجار و پیشه وران، خطاب به مالک می فرماید:
«واعلم مع ذلک ان فی کثیر منهم ضیقا فاحشا، وشحا قبیحا، واحتکارا للمنافع، وتحکما فی البیاعات، وذلک باب مضرة علی العامة وعیب علی الولاة فامنع من الاحتکار، فان رسول الله(ص) منع منه ولیکن البیع بیعا سمحا، بموازین عدل واسعار لاتجحف بالفریقین من البائع والمبتاع، فمن قارف حکرة بعد نهیک ایاه فنکل به وعاقبه من غیر اسراف »; ⁽⁵⁸⁾
و با این حال، بدان که بسیاری از آنها (تجار و پیشه وران) به شدت چشم تنگ هستند و طمع و بخلی زشت دارند، منافع را احتکار می کنند و در معامله انحصارطلبند; و این بر مردم زیان، و بر والیان عیب و عار است. از احتکار جلوگیری کن که رسول الله(ص) از آن منع فرمود. باید خرید و فروش آسان صورت بگیرد; با ترازوهای عادلانه و قیمتهایی که به دو طرف (فروشنده و خریدار) اجحاف نشود. پس اگر بعد از نهی تو کسی اقدام به احتکار کرد بر او سخت گیر و او را بی تندروی مجازات کن.
از مطالعه روایات فوق به دست می آید که اندیشمندان آن زمان نه تنها متوجه اصل تغییر قیمتهای نسبی و سطح عمومی قیمتها بودند، بلکه به برخی از عوامل آن چون افزایش حجم پول، احتکار، انحصارطلبی و حرص و طمع فاحش در سودجویی، نیز پی برده بودند.
شاید برای جناب دکتر غنی نژاد جالب باشد که بدانند شیخ صدوق، از فقهای هزار و چندی سال پیش، در تحلیل حدیث پیامبر(ص) که فرمود «قیمتها دست خداست هر وقت بخواهد بالا می برد و...»، ⁽⁵⁹⁾ عوامل تغییر دهنده قیمتها را مورد بررسی قرار داده، می گوید: «ارزانی و گرانی اگر به فراوانی یا کمبود کالاها مربوط باشد، این به دست خداست و رضا و تسلیم در مقابل آن واجب است. اما اگر ارزانی یا گرانی ناشی از عمل خود مردم باشد مانند اینکه یک نفر تمام قوت یک شهر را بخرد و با این کار قیمت بالا برود... این گرانی ناشی از عمل این شخص است و مستند به خدای سبحان نیست.» ⁽⁶⁰⁾ گروه چهارم: روایاتی که به بیان نتایج گرانی و افزایش مداوم س
طح عمومی قیمتها می پردازد
علاوه بر روایت نهم و دهم، که احتکار و گرانی را مضر به حال مردم می داند، این گونه امور عیب بر حاکمان است و موقعیت اجتماعی آنها را از بین می برد. امام صادق(ع) در روایتی به تحلیل آثار اجتماعی تورم و افزایش مستمر قیمتها پرداخته اند:
11. عن الصادق(ع):
«غلاء السعر یسئ الخلق ویذهب الامانة ویضجر المرء المسلم »; ⁽⁶¹⁾
گرانی قیمتها موجب می شود اخلاق و رفتار مردم بد شده، صفت امانت داری از بین برود و مردم مسلمان در فشار قرار گیرند.
آشنایان به ادبیات عرب می دانند که «ال » به کار رفته در واژه های این حدیث، «ال » جنس است و دلالت بر عموم می کند; چنانکه مقتضای تعلیل به کار رفته در حدیث، تنها با عموم سازگار است. چون گران شدن یک یا چند کالای بخصوص و یا گران شدن موقتی همه کالاها در یک مقطع کوتاه زمانی این آثار را به دنبال ندارد. پس مقصود امام صادق(ع) از «غلاء السعر» گرانی مستمر تمام یا اکثر کالاهای مورد استفاده در آن زمان می باشد و این چیزی جز افزایش مستمر سطح عمومی قیمتها یا تورم نیست. گروه پنجم: روایاتی که بیانگر تغییر ارزش بدهی در اثر تغییر قیمت
هاست
جناب دکتر غنی نژاد علاقه داشتند با خبر شوند که آیا در صدر اسلام، موردی بوده که یکی از طرفین معامله مدت دار، به جهت تغییر سطح عمومی قیمتها یا قیمتهای نسبی احساس خسارت و ضرر کند؟ باید به عرض ایشان برسانم که نه تنها یک مورد، بلکه دهها مورد در روایات و متون تاریخی وجود دارد; که از باب نمونه، تعدادی را نقل می کنم:
12. عن ابراهیم بن عبدالحمید عن عبدصالح(ع) قال:
«سالته عن الرجل یکون له عند الرجل الدنانیرا و خلیط له یاخذ مکانها ورقا فی حوائجه وهی یوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدینار وقد یطلبها الصیرفی ولیس الورق حاضرا فیبتاعها له الصیرفی بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف، ثم یجیی یحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانیر، فصار باثنی عشر کل دینار، هل یصلح ذلک له و انما هی له بالسعر الاول یوم قبض منه الدراهم فلایضره کیف کان السعر؟ قال: یحسبها بالسعر الاول فلا باس به »; ⁽⁶²⁾
ابراهیم بن عبدالحمید می گوید از امام کاظم(ع) در مورد مردی سؤال کردم که نزد صرافی دینارهایی دارد; به او مراجعه می کند و به جای دینار درهم می گیرد و قیمت هر دینار در آن روز هفت یا هفت و نیم درهم است. پس صراف درهمها را طلب می کند و آن شخص درهم ندارد. صراف برای گرفتن طلب خود به همان قیمت هفت یا هفت ونیم درهم، درهمهایی را خریداری می کند. سپس شخص صاحب دینار برای محاسبه نزد صراف می آید، در حالی که قیمت دینار بالا رفته است; به طوری که هر دینار دوازده درهم ارزش دارد. حال، آیا این قیمت برای او صحیح است یا این که دینارها باید به قیمت اول، یعنی روزی که درهمها را از صراف گرفت، محاسبه شود و فرقی ندارد که قیمت امروز در چه سطحی است؟ امام(ع) می فرماید: دینارها را با همان قیمت اول حساب می کند و اشکالی ندارد.
اگر حدیث را با مثال عددی بیان کنیم، بیشتر واضح می شود: فرض کنیم که فرد مذکور صد دینار از صراف طلب دارد. روزی به خاطر نیازی، به وی مراجعه می کند و چون صراف دینار نداشته، به او علی الحساب، مثلا 350 درهم می پردازد و آن روز قیمت هر دینار هفت درهم بوده است. بعد از مدتی برای تصفیه حساب پیش صراف می رود و متوجه می شود که قیمت هر دینار دوازده درهم شده است. حال اگر به قیمت سابق (هر دینار هفت درهم) محابه شود صراف تنها موظف به پرداخت پنجاه دینار است; چون پیشتر 350 درهم معادل 50 دینار علی الحساب پرداخته است. اما اگر به قیمت روز تصفیه حساب (هر دینار دوازده درهم) محاسبه شود صراف پیشتر معادل 29 دینار را علی الحساب پرداخته و الآن باید ⁽⁶³⁾ دینار دیگر بپردازد. می بینیم که امام(ع) جواب می دهند معیار محاسبه قیمت روزی است که درهم ها را علی الحساب تحویل گرفته است.
این روایت به روشنی بیان می کند که قیمت پول طلا در مقابل پول نقره از یک به هفت در مدت زمان کوتاهی به یک به دوازده رسیده بوده و این موجب بروز سؤال و اختلاف برای طرفین معامله گردیده بود.
13. عن اسحاق بن عمار قال:
«سالت ابا ابراهیم(ع) عن الرجل یکون لی علیه المال فیقبضنی بعضا دنانیر وبعضا دراهم، فاذا جاء یحاسبنی لیوفینی یکون قد تغیر سعر الدنانیر، ای السعرین احسب له، الذی کان یوم اعطانی الدنانیر او سعر یومی «یوم احاسبه » الذی احاسبه؟ فقال: سعر یوم اعطاک الدنانیر، لانک حبست منفعتها عنه »; ⁽⁶⁴⁾
اسحاق بن عمار نقل می کند از امام کاظم(ع) در مورد مردی سؤال کردم که از او مالی (پولی) طلب داشتم; وی (به صورت علی الحساب) مقداری دینار و مقداری درهم به من می پردازد. وقتی که می آید تا تصفیه حساب کنیم قیمت دینار تغییر کرده است. حال به کدام یک از دو قیمت با وی تصفیه حساب کنم؟ به قیمت روزی که مقداری دینار به من داد یا به قیمت امروز که داریم تصفیه حساب می کنیم؟ امام فرمود: به قیمت روزی که دینارها را به تو پرداخت. چون تو در این مدت منفعت آنها را از او حبس کرده ای (در این مدت مانع استفاده او از دینارها شده ای).
شیخ حر عاملی به همین مضمون سه روایت دیگر نقل کرده که به جهت تکراری بودن از نقل آنها صرف نظر می کنیم. ⁽⁶⁵⁾
14. «عن علی(ع) فی رجل یشتری السلعة بدینار غیر درهم الی اجل قال: فاسد، فلعل الدینار یصیر بدرهم »; ⁽⁶⁶⁾
از امیرالمؤمنین علی(ع) سؤال شد از معامله مردی که کالایی را به یک دینار منهای یک درهم، به صورت نسیه خریده است. امام(ع) فرمودند: معامله باطل است. چون ممکن است تا رسیدن موعد پرداخت، یک دینار برابر یک درهم گردد (در نتیجه کالا به صورت مجانی درآید).
از این روایت پیداست که امام(ع) می خواهند بفرمایند که وقتی فردی کالایش را به یک دینار منهای یک درهم به صورت نسیه می فروشد، اگرچه حین فروش به خاطر معلوم بودن رابطه ارزشی دینار با درهم، قیمت کالا معلوم است و طرفین معامله می دانند چه ارزش واقعی و چه مبلغ حقیقی را بدهکار و طلبکارند، لکن تا موقع پرداخت ممکن است قیمت دینار به درهم تغییر کند و چه بسا هر دینار مساوی یک درهم شود. در نتیجه یک دینار منهای یک درهم برابر صفر گردد و کالا به صورت مجانی درآید. این وضعیت، گرچه وضعیتی استثنایی است، ولی امام با بیان آن می خواسته اند مساله کاملا ملموس گردد و از چنین معاملاتی که بی جهت طرفین را مواجه با اختلاف می کند ممانعت نمایند و لذا در روایات دیگری که به همین مضمون وارد شده، سفارش شده که جنس را به جای یک دینار منهای یک درهم، به نه دهم دینار یا یک دینار الا عشر یا خمس معامله کنند. ⁽⁶⁷⁾
خلاصه، این روایات نه تنها مساله تغییر قیمتها را به وضوح نشان می دهد، واضح تر از آن، تغییر ارزش واقعی بدهی در اثر تغییر قیمتها را بیان می کند. گروه ششم: روایاتی که بیانگر نظام پولی صدر اسلام است
روایات فراوانی وجود دارد که بیانگر این مطلب است که در صدر اسلام دو نوع پول، یکی طلایی به اسم دینار و دیگری نقره ای به اسم درهم، در جریان بوده و رابطه ارزشی آن دو نیز کاملا آزاد و متغیر و تابع عوامل مختلف عرضه و تقاضای آن دو بوده است و به همین جهت، تغییرات چنان حساس و کوتاه مدت بوده که مفاهیمی چون «سعرالیوم » و «صرف الیوم » به معنی «قیمت روز» در محاورات مردم و اهل معامله رایج بوده و درروایات منعکس شده است. برای نمونه، چند مورد از آنها را نقل می کنیم.
15. «عن النبی(ص) انه سئل عمن باع بالدنانیر فاخذ عوضها دراهم او بالدراهم فیاخذ عوضها دنانیر، یاخذ هذه عن هذه؟ فقال: لاباس یاخذها بسعر یومها ما لم یفترقا وبینهما شئ »; ⁽⁶⁸⁾
از پیامبر اکرم(ص) سؤال شد درباره کسی که کالایش را به دینار می فروشد، لکن عوض دینار درهم می گیرد یا برعکس; آیا این صحیح است؟ پیامبر فرمودند: اشکالی ندارد، در صورتی که سکه ها را به قیمت روزشان حساب کنند و قبل از جدا شدن از هم، چیزی (بدهی) بینشان باقی نماند.
16. «عن ابی عبدالله(ع) فی الرجل یکون له الدین دراهم معلومه الی اجل فجاء الاجل ولیس عند الذی حل علیه، دراهم فقال له: خذ منی دنانیر بصرف الیوم. قال(ع): لاباس به »; ⁽⁶⁹⁾
از امام صادق(ع) سؤال شد در مورد مردی که دراهمی معلوم به کسی بدهکار است. وقتی که موعد فرا می رسد بدهکار می گوید: من درهم ندارم عوض آنها از من به قیمت روز دینار بگیر. امام فرمودند: اشکالی ندارد.
17. عن اسحاق بن عمار قال قلت لابی عبدالله(ع):
«تکون للرجل عندی من الدراهم الوضح فیلقانی فیقول کیف سعر الوضح الیوم؟ فاقول له: کذا، فیقول: الیس لی عندک کذا و کذا الف درهم وضحا؟ فاقول: بلی، فیقول لی: حولها دنانیر بهذا السعر واثبتها لی عندک فما تری فی هذا؟ فقال لی: اذا کنت قد استقصیت له السعر یومئذ فلا باس »; ⁽⁷⁰⁾
اسحاق بن عمار می گوید به امام صادق(ع) گفتم: مردی نزد من تعدادی درهم وضح (درهم سالم) دارد. مراجعه می کند و می گوید: قیمت امروز درهم وضح چقدر است؟ به او می گویم: فلان قدر. می گوید: آیا من نزد تو چندین هزار درهم وضح ندارم؟ می گویم: بلی، داری. می گوید: آن درهمها را با همین قیمت روز، به دینار تبدیل کن و نزد خودت برای من نگه دار. حال آیا این کار صحیح است؟ امام(ع) می فرمایند: اگر قیمت روز را برای او کامل محاسبه کنی اشکالی ندارد.
به این مضمون روایات فراوانی نقل شده است ⁽⁷¹⁾ که نیازی به ذکر همه آنها نیست. از این روایات آشکار می گردد که نظام پولی صدر اسلام یک «سیستم دو فلزی با رابطه کاملا متغیر» بوده است و نتایج تحقیقات محققان نیز همین را اثبات می کند. دکتر فهمی محمد، از محققان مصر، در تحقیقی که پیرامون «پول در صدر اسلام » دارد، به این نتیجه می رسد که در صدر اسلام یک سیستم دوفلزی با رابطه قیمتی کاملا متغیر حاکم بوده است. ایشان با ترسیم جدولی، تغییرات قیمتی این دو پول در مقابل هم را نشان می دهد. مطابق آن جدول، ارزش دینار بین ده تا سی و پنج درهم در تغییر بوده است و تغییرات گرچه حالت نوسانی داشته، در بلند مدت ارزش درهم (پول نقره ای) سیر نزولی داشته و از رابطه یک به ده به رابطه یک به سی و پنج رسیده است.71 نتایج بحث اقتصاد صدر اسلام
چنانکه گذشت، دومین رکن نظریه تفاوت ربا و بهره، ثبات قیمتهای نسبی و سطح عمومی قیمتهاست و جناب آقای غنی نژاد معتقد بودند که این رکن در جوامع سنتی از جمله اقتصاد صدر اسلام تحقق دارد و بر فرض هم قیمتها متغیر باشند چنان نیست که برای اندیشمندان و عامه مردم محسوس باشد. لکن برخلاف تصور ایشان روایات و شواهد تاریخی نتایج زیر را کاملا به اثبات می رساند:
1. قیمتهای نسبی، تحت تاثیر عوامل مختلف، پیوسته در حال تغییر بودند;
2. سطح عمومی قیمتها نیز تغییرات قابل توجهی داشت;
3. میزان تغییرات چنان بود که مردم و حاکمان جامعه به فکر چاره بودند;
4. علاوه بر تغییر قیمتها، عوامل مؤثر بر آن، چون افزایش حجم پول، احتکار و انحصارطلبی، نیز برای اندیشمندان شناخته شده بود;
5. برخی از آثار اجتماعی افزایش مستمر قیمتها، چون متضرر شدن مردم عادی، پایین آمدن محبوبیت دولت و بداخلاق شدن افراد جامعه، برای اندیشمندان شناخته شده بود;
6. مساله تغییر ارزش واقعی مطالبات و بدهیها در اثر تغییر قیمتها برای مردم محسوب بود;
7. به جهت حاکمیت سیستم پولی دو فلزی، با رابطه قیمتی متغیر و تغییرات مستمر و معنی دار ارزش دو پول فلزی در مقابل هم، مردم حتی با تغییرات روزمره قیمتها آشنا بودند و اصطلاحاتی چون «صرف الیوم » و «سعر الیوم » حاکی از این حقیقت است. خلاصه و نتیجه بحث
چکیده نظریه «تفاوت ربا و بهره بانکی » این بود که ربایی که در اسلام تحریم شده عبارت است از درآمد قطعی از پیش تعیین شده و این تنها در جوامع سنتی که تغییر قیمتهای نسبی و تغییر سطح عمومی قیمتها برای مدت زمان طولانی صفر است قابل تحقق است و در جوامع مدرن و اقتصادهای جدید که قیمتهای نسبی و سطح عمومی قیمتها همیشه در حال تغییر است امکان تحقق ندارد.
چکیده جواب نظریه، این است که تعریف فوق تعریفی ناقص و مبتنی بر معرفت شناسی ذهنی است. مطابق متون دینی، ربایی که اسلام تحریم کرده گرفتن هر نوع زیاده در قرارداد قرض است و این تعریف همان طور که در جوامع سنتی امکان تحقق دارد، در جوامع مدرن نیز ممکن است و ثانیا برخلاف تصور نظریه پرداز، در اقتصاد صدر اسلام نیز همانند اقتصادهای مدرن (گرچه به خاطر عواملی متفاوت) قیمتهای نسبی و سطح عمومی قیمتها در حال تغییر بوده و این تغییرات برای مردم و اندیشمندان کاملا شناخته شده بوده است. بنابراین، با این نظریه و با این عناصر سست و لرزان، نمی توان تفاوت ماهوی و معرفت شناختی بین ربا و بهره بانکی قائل شد و در صدد حلال کردن ربایی برآمد که اسلام و قرآن با شدت تمام آن را ممنوع کرده و مرتکبان آن را در ردیف پیکارکنندگان با خدا و رسول قلمداد کرده است و برای معتقدان به حلیت آن عذابی جاویدان وعده داده است. ⁽⁷²⁾
در پایان، ضمن تقدیر و تشکر از جناب دکتر غنی نژاد که امکان چنین گفتگویی علمی را فراهم نمودند و اعتذار از این که شاید در بیان حقیقت اسائه ادبی رخ داده باشد، اعتراف می کنم که گرچه نظریه اصلی ایشان به هیچ وجه قابل دفاع نیست، لکن در مقاله اول و دوم ایشان نکات جالبی وجود دارد که قابلیت طرح در قالب نظریه هایی که در ابتدای مقاله بیان گردید، دارد و می تواند به روشن شدن ابعاد مختلف بحث «ربا و بهره » کمک کند.
پی نوشتها:
1. موسی غنی نژاد، «بحثی در مبانی معرفتی تفاوت ربا و بهره بانکی »، نقدونظر، شماره 16-15، تابستان و پاییز 1377، ص 327.
2. خلاصه ای از مقدمه کتاب پول، بهره، بحرانهای اقتصادی اجتماعی. هلموت کرویتس، ترجمه حمیدرضا شهیرزادی، کانون اندیشه جوان، 1378،
3. سوره بقره، آیه 278 و279.
4. موسی غنی نژاد، «تفاوت ربا و بهره بانکی »، نقدونظر، شماره 12، پاییز 1376، ص 321-320 (با تلخیص).
5. همان، ص 321-320 (با تلخیص).
6. موسی غنی نژاد، «بحثی در مبانی معرفتی تفاوت ربا و بهره بانکی »، نقدونظر، شماره 16-15، ص 334.
7. همان، ص 342.
8. همان.
9. همان، ص 341.
10. موسی غنی نژاد، «تفاوت ربا و بهره بانکی »، نقدونظر، شماره 12، ص 323-320 (با تلخیص).
11. هلموت کروتیس، معضل پول، ص 274.
12. سوره بقره، آیه 279.
13. علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ج 2، ص 423.
14. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 454، حدیث 1.
15. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج 2، ص 638، القول فی القرض، مساله 9.
16. شیخ حر عاملی، پیشین، ج 13، ص 103، حدیث 3.
17. هلموت کروتیس، پیشین.
18. موسی غنی نژاد، «بحثی در مبانی معرفتی تفاوت ربا و بهره بانکی »، نقدونظر، شماره 16-15، ص 330.
19. همان، ص 331.
20. محمد حسین ابراهیمی، ربا و قرض در اسلام، دفتر تبلیغات اسلامی، 1372، ص 280.
21. شیخ حر عاملی، پیشین، ج 13، ص 81، حدیث 7.
22. محمد حسین ابراهیمی، قرض الحسنه، دفتر تبلیغات اسلامی، 1371، ص 43.
23. شیخ حر عاملی، پیشین، ج 6، ص 286.
24. سید عباس موسویان، پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1376، ص 106 به بعد.
25. موسی غنی نژاد، «بحثی در مبانی معرفتی تفاوت ربا و بهره بانکی »، نقدونظر، شماره 16-15، ص 338.
26. ساموئلسن، اقتصاد، ج 1، ص 465; برنسون، اقتصاد کلان، ج 2، ص 459; توتونچیان، اقتصاد پول و بانکداری، ص 342.
27. موسی غنی نژاد، «تفاوت ربا و بهره بانکی »، نقدونظر، شماره 12، ص 322-321.
28. موسی غنی نژاد، «بحثی در مبانی معرفتی تفاوت ربا و بهره بانکی »، نقدونظر، شماره 16-15، ص 328.
29. فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، نشر نی، ص 38.
30. موسی غنی نژاد، همان، ص 332-331.
31. همان، ص 334-333.
32. همان.
33. در ادامه، قوانین حقوق بانکی آمریکا، انگلیس و فرانسه را نقل خواهیم کرد.
34. مراجعه شود به: محقق حلی، شرایع الاحکام، ج 2، ص 163-168; محمود عبداللهی، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، انتشارات جامعه مدرسین، ص 294 و 295; حسن امامی، حقوق مدنی، ج 2، ص 166.
35. محمود عبداللهی، پیشین، ص 295.
36. مجموعه سخنرانیها و مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، ص 107.
37. همان، ص 106.
38. همان.
39. مراجعه شود به رساله های عملیه مراجع تقلید، بخش معاملات بانکی.
40. امام خمینی، پیشین، ج 1، ص 599، القول فی القرض; دکتر امامی، پیشین، ج 2، ص 193.
41. محقق حلی، پیشین، ج 2، ص 67.
42. موسی غنی نژاد، «بحثی در مبانی معرفتی تفاوت ربا و بهره بانکی »، نقدونظر، شماره 16-15، ص 334.
43. موسی غنی نژاد، «تفاوت ربا و بهره بانکی »، نقدونظر، شماره 12، ص 321.
44. موسی غنی نژاد، «بحثی در مبانی معرفتی تفاوت ربا و بهره بانکی »، نقدونظر، شماره 16-15، ص 337.
45. همان، ص 332.
46. شیخ حر عاملی، پیشین، ج 13، ص 74، حدیث 5.
47. کلمه «طعام » در زبان عربی به دو معنای عام و خاص به کار می رود: گاهی به معنای مطلق خوراکی و گاهی به معنای خصوص گندم استعمال می شود. در این روایت معنای خاص مراد است.
48. یوسف قرضاوی، فقه الزکاة، ج 1، ص 264.
49. ابی داود، سنن ابی داود، ج 3، ص 272.
50. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 3، باب الحکرة والاسعار، حدیث 16.
51. شیخ حر عاملی، پیشین، ج 12، ص 317، حدیث 1.
52. الهندی، کنز العمال، ج 6، ص 553.
53. ابن شیبه، تاریخ المدینه المنورة، دارالفکر بیروت، ج 3، ص 1021.
54. موسی غنی نژاد، «بحثی در مبانی معرفتی تفاوت ربا و بهره بانکی »، نقدونظر، شماره 16-15، ص 332.
55. مجمع البحرین، واژه مال.
56. شیخ حر عاملی، پیشین، ج 12، ص 314، حدیث 6.
57. دعائم الاسلام، ج 2، ص 35.
58. سید رضی، نهج البلاغه، نامه حضرت امیرالمؤمنین به مالک اشتر.
59. مراجعه شود به حدیث 3و5 که در صفحات قبل گذشت.
60. شیخ صدوق، توحید صدوق، ص 389 و390.
61. کلینی، کافی، ج 5، ص 166، حدیث 6.
62. شیخ حر عاملی، پیشین، ج 12، ص 471، حدیث 4.
63. همان، ص 471، حدیث 2.
64. همان، ص 470 و 471، احادیث 1، 3 و5.
65. همان، ص 399، حدیث 2.
66. همان، ص 399، احادیث دیگر این باب.
67. نوری، مستدرک الوسایل، ج 13، ص 249، حدیث 3.
68. شیخ حر عاملی، همان، ص 462، حدیث 2.
69. همان، ص 463، حدیث 1.
70. همان، ص 461 تا464.
71. دکتر عبدالرحمن فهمی محمد، صنج السکه فی فجر الاسلام، قاهره مصر، ص 35.

منابع مقاله: