آیا پرداخت دیه از بیت‌المال در مورد شخصی که مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی یا غیرعمدی بدنی شده، در صورتی که مورد شناسایی قرار نگیرد جایز است یا خیر؟

آقای موسوی (مجتمع قضائی شهید بهشتی):
در قانون مجازات اسلامی، کتاب دیات، پرداخت دیه از ناحیه بیت‌المال در سه موضع تجویز شده است:
1- در مواردی که خود قانونگذار سبب جنایت بوده و با فقدان خطای جزایی مرتکب، سبب، اقوی از مباشر باشد (ماده 332 ق.م.ا).
2- در جنایات خطایی محض که جانی دارای عاقله نباشد. (ماده 312 ق.م.ا)
3- در جنایت‌های عمدی و شبه‌عمدی که دیه ثابت است و قاتل فرار کرده و به او دسترسی نباشد (ماده 313 ق.م.ا)
ملاحظه می‌شود که موردی برای پرداخت دیه ناشی از ضرب و جرح عمدی یا غیرعمدی از سوی بیت‌المال وجود ندارد. ضمن اینکه باب چهارم کتاب دیات در بیان احکام مسئولین پرداخت دیه، معطوف به باب اول بوده و ناظر به قتل عمد – شبه‌عمد و خطای محض است.
اما با عنایت به اینکه مقررات دیه مستقیماً از مبانی شرعی و آرای فقها استخراج شده است و در فرضی که دیه را نوعی مسئولیت مدنی و خارج از صبغه مجازات تلقی کنیم برای رفع هرگونه شائبه به متون فقهی مراجعه می‌کنیم. در منابع فقهی هم پرداخت دیه از سوی بیت‌المال در 4 مورد، تجویز گردیده است:
1- قائل دارای عاقله نباشد؛ منبعث از حدیث پیامبر اکرم(ص): انا وارث من لا وارث له اعقل عنه وارثه = صاحب وافی – جلد 9
2- هرگاه قاتل دارای عاقله باشد ولی عاقله نتواند دیه را بپردازد؛ منارالسبیل و شرایع الاسلام – جلد 4 علامه حلی
3- خطای امام یا حاکم در حکم؛ النور الساطع فی الفقه النافع – مرحوم کاشف الغطاء، جلد اول – ص 622
4- پیدا شدن کشته‌ای در اماکن عمومی؛ وافی جلد 9 – قواعدالاحکام و بدایع‌الضایع – جلد 10
ملاحظه می‌گردد در منابع فقهی هم پرداخت دیه از سوی بیت‌المال در مورد جراحات عمدی و غیرعمدی اعلام نشده است.
بنابراین با توجه به اینکه اصل بر پرداخت دیه از سوی جانی است و مواردی که دیه از سوی غیر (بیت‌المال – عاقله – اقارب – صندوق بیمه خسارت‌های بدنی (ماده 10 قانون بیمه) تجویز شده استثناء بر اصل می‌باشد و با عنایت به اینکه در متون جزایی و فقهی موردی برای پرداخت دیه از سوی بیت‌المال جز موارد مذکور پیش‌بینی نشده است لهذا پاسخ به سوال منفی است. همکارانی که اعتقاد دارند از باب احسان و فلسفه وضع بیت‌المال و جلوگیری از تضییع حق مجنی‌علیه و حرمت دماء مسلم، باید به سوال پاسخ مثبت دهیم با توجه به اصل مسئول و مستند بودن احکام محاکم می‌بایستی نص صریح قانونی و یا فتوای معتبر در توجیه این عقیده را ابراز دارند.

آقای نصراله‌پور (دادسرای ناحیه 12 تهران):
همان‌طوری که مستحضرید بیت‌المال نهادی است که برای نگهداری اموال عمومی از همان آغاز تاریخ حکومت اسلام پدید آمده است تا اموال موجود در آن به تدریج به مصارف مختلف برسد، و در روزگاران جدید نام «خزانه‌داری کل»‌ به کار برده‌اند.
علمای اسلام، حقوقی را که تعلق به بیت‌المال دارد و نیز حقوقی که ادای آنها بر بیت‌المال لازم است بدین صورت تعریف کرده‌اند: «هر مالی که مسلمانان استحقاق دریافت آن را داشته باشند و مالک آن معین نشده باشد تعلق به بیت‌المال دارد، و هر مالی که واجب است در راه مصالح مسلمانان صرف شود حقی است که ادای آن بر بیت‌المال لازم می‌باشد.»
بنابراین پرداخت دیه توسط بیت‌المال ناشی از ولای امامت می‌باشد «الحاکم ولی من لا ولی له» و همان‌طوری که امام وارث و ولی کسی است که وارث ندارد. «الحاکم وارث من لاوارث له» در موارد لزوم نیز ضامن و مسئول پرداخت دیه است و اقتضای قاعده معروف «من له الغنم فعلیه الغرم» نیز ضمان بیت‌المال است و علت اینکه در این موارد، دیه بر بیت‌المال قرار داده شده بدین لحاظ است که حاکم نماینده جامعه و اجتماع اسلامی است و وظیفه ایجاد نظم و امنیت در جامعه و اجرای قانون به عهده حاکم اسلامی است و در صورت ارتکاب بزه و ورود صدمات به افراد وظیفه حاکم اسلامی است که نسبت به شناسایی مرتکب و متخلف و مجازات آن و جبران صدمات جسمانی وارده به بزه‌دیده اقدام نماید در غیر این صورت خود پاسخگو بوده و جبران خسارت می‌نماید. مضافا اینکه قرآن کریم و احادیث وارده و ابواب فقه برای صیانت خون و جان مسلمین اهمیت و احترام خاصی قائل گردیده‌اند و به صورت قاعده‌ای معروف «حفظ دماء مسلم» یا «لایبطل دم امرء المسلم» که کراراً بیان نمودند. همچنین روایتی از پیامبر اکرم (ص) نقل گردیده که فرموده‌اند: «انا وارث من لا وارث له اعقل عنه و ارثه» من وارث کسانی هستم که وارثی ندارند، از جانب او دیه می‌دهم و از او ارث می‌برم.
همچنین قانونگذار در ماده 313 قانون مجازات اسلامی آورده است: «دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکنی نداشتند دیه از بیت‌المال داده می‌شود.» ملاحظه می‌گردد این ماده اطلاق دارد و شامل قتل و صدمات و جراحات می‌گردد، هرچند عده‌ای عقیده دارند که این ماده صرفا شامل قتل می‌گردد، به نظر اینجانب با عنایت به اطلاق این ماده و آمدن در مبحث مسئول پرداخت دیه و به کار بردن عبارتی همچون «جانی» به جای قاتل (مثل مواد 304 و 310 و...) علاوه بر قتل شامل ضرب و جرح نیز می‌گردد. مؤید این ادعا نظرات مکرر اداره حقوقی قوه قضائیه می‌باشد که به عنوان مثال به دو مورد از آنها اشاره می‌گردد:
1- نظریه شماره 7810/7 مورخ 28/12/64 آمده است: «در مواردی که دیه قتل از بیت‌المال پرداخته می‌شود، دیه جرح نیز از همان محل پرداخت می‌گردد.»
2- نظریه شماره 10325/7 مورخ 19/12/82 نیز آمده است: «الف – بنا بر فتاوی معتبر از جمله فتوای آیت‌الله خویی در تکمله‌المنهاج در مواردی که دیه قتل بر بیت‌المال است، دیه جرح نیز بر بیت‌المال است. ب - ...».

آقای رضایی‌نژاد (دادگستری اسلامشهر):
به نظر می‌رسد که با عنایت به هدف و مبنای اقلام مرتبط من جمله مواد 255، 312 و 313 و همچنین منابع فقهی قضیه که هیچ صراحتی بر اختصاص پرداخت دیه از بیت‌المال به قتل برداشت نمی‌شود و همچنین نظر به هدف قاعده که همانا جبران خسارات وارده بر جان مسلمین می‌باشد چه صرف وقوع یک جنایت و غیرقابل جبران بودن خسارت از جانب جانی (حتی از طرق قانونی) حاکم اسلامی مکلف به جبران خسارت می‌باشد. و تفسیر منصفانه از قواعد موجود و حکومت نظام اسلامی این تحلیل را تقویت می‌نماید چه وقتی که نظام‌های غیرشرعی (لائیک) از طریق تاسیساتی چون بیمه و تامین اجتماعی جبران خسارات را پیش‌بینی می‌نمایند، چگونه حکومت اسلامی که داعیه عدالت را دارد از پرداخت دیه در این موارد معاف شود پس به نظر می‌رسد که با عدم مانع قانونی استخراج این حکم، جبران خسارت از جانب بیت‌المال، با هیچ مشکلی مواجه نمی‌باشد.

آقای شهریاری:
نظریه اکثریت همکاران قضائی دادسرای جنایی تهران موارد پرداخت دیه از بیت‌المال در قانون مجازات اسلامی منحصر و مشخص است. پرداخت دیه از بیت‌المال یک امر کاملا استثنایی است و اصل بر پرداخت دیه توسط جانی یا ضارب می‌باشد؛ بنابراین در موارد شک به اصل مراجعه می‌شود نتیجتا در مورد ضرب و جرح، بیت‌المال، مسئولیتی ندارد.

آقای مومنی (شورای حل اختلاف):
بر اساس قاعده «لاضرر» که در اسلام هیچ ضرری نباید بلاجبران بماند و با توجه به وحدت ملاک ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و مستفاد از مواد 312 و 313 قانون مجازات اسلامی که در آنها الفاظ «دیه»، «دیه عمد» و «دیه شبه عمد» ظهور در اطلاق دارد و خصوصیتی به دیه قتل ندارد، بنابراین به نظر می‌رسد پرداخت دیه از بیت‌المال شامل آن دسته از جراحات عمدی و غیرعمدی که جانی شناسایی نمی‌شود، نیز می‌گردد. نظر مشورتی اداره حقوقی به شماره 7810/7 مورخ 22/12/1364 نیز مشعر بر همین نظر است.

آقای شاه‌حسینی (دادگستری ورامین):
در لایحه جدید تقدیمی قوه قضائیه که در دولت مطرح می‌باشد به این موضوع تصریح شده است و در ماده 415 – 414 گفته شده که اگر ضرب و جرح به شخصی وارد و شخص ضارب یافت نشود دیه از بیت‌المال پرداخت نمی‌شود. راجع به ماده 313 که دردادگستری ما مطرح گردید همکاران معتقدند که در این ماده اشاره‌ای به جرح منتهی به فوت نشده است و از این جهت اطلاق دارد و هم شامل ضرب و جرح و هم شامل فوت خواهد شد و از آنجایی که مواد قبل و بعد از این ماده راجع به قتل است ناظر به ضرب و جرح نمی‌باشد و ماده 332 به شکل خاصی اشاره داشته و هر نوع ضرب و جرح را شامل آن ندانسته است.

آقای جوهری (دادگستری نظرآباد):
در حوزه نظرآباد دو همکار روحانی به سوال ایراد گرفتند و گفته شد که ما در جایگاه قانونگذاری نیستیم این بحث اجتهادی است و تشخیص فقیه. به قانون مجازات اسلامی نیز که مراجعه کنیم ترجمه تحریرالوسیله حضرت امام(ره) است و در این زمینه حکمی وجود ندارد.

آقای رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات):
مجتهد از حدیث، حکم را استخراج می‌کند. ولی اگر از مجموعه قوانین و اصول شرعی که در موردی، حکمی صادر شده است این اجتهاد نیست بنابراین لزوم بحث در این مورد فاقد اشکال است. ما مصارف بیت‌المال را در نظر می‌گیریم. مثلا مخارجی که بابت نگهداری فرد در زندان هزینه می‌شود پس بیت‌المال برای پرداخت پول به جای کسی است که آن فرد نتواند آن پول را پرداخت کند. حال در مانحن فیه بیت‌المال به جارح کمک می‌کند یا مجروح؟ دیه بابت جبران خسارت است و نه استفاده مجروح پس در هر حال بیت‌المال بایستی دیه را پرداخت کند که یا کمک به جارح شده و یا به مجروح. این قانون حمایتی است. هیچ قانونی، قانون حمایتی را لغو نمی‌کند.

نظریه اکثریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه 13/10/86):
با بررسی باب مسئول پرداخت دیه از قانون مجازات اسلامی و توجه به ماده 313 قانون مذکور، جنایت‌های عمد و شبه‌عمد در صورت دارا بودن شرایط مندرج در ماده مذکور مشمول پرداخت دیه از بیت‌المال قرار می‌گیرد با این وصف و با توجه به اطلاق ماده مذکور و فلسفه وضع بیت‌المال و لزوم جبران خسارت مجنی‌علیه با دارا بودن شرایط مندرج در ماده یاد شده و حمایتی بودن قانون مذکور باید گفت علاوه بر قتل، ضرب و جرح موضوع سوال نیز مشمول پرداخت دیه از بیت‌المال خواهد بود.

نظریه اقلیت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه فوق:
موارد پرداخت دیه از بیت‌المال در قانون مجازات اسلامی مشخص گردیده اصل بر این است که مسئول پرداخت دیه جانی است پرداخت از طریق اقارب یا بیت‌المال استثناء است بنابراین در مواردی که شک می‌کنیم، باید به اصل مراجعه کنیم لذا در پاسخ باید گفت مجوزی برای پرداخت دیه ضرب و جرح موضوع سوال از بیت‌المال نداریم.
منبع:http://www.ghazavat.com/51/miz.htm