علی جعفرزاده*

طبیعتا قانون بیمه شخص ثالث در زمان تصویب خود (1347) از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده و قدرت پاسخگویی به بسیاری از مسائل آن دوره را داشته است. ولی به مرور زمان همزمان با تغییر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کارآیی خود را از دست داده بود و همین امر منجر به احساس نیاز مسوولان جهت اعمال برخی از اصلاحات متناسب با شرایط امروزی جامعه شده که نتیجه آن طراحی قانون جدید بیمه شخص ثالث است.

از جمله مهم‌ترین تغییرات این قانون به شرح زیر می‌باشد:
1 - افزایش دامنه اشخاصی که ثالث تلقی می‌شوند.
2 - تعیین مبنای تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث براساس معادل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام.
3 - فراهم شدن امکان پرداخت موارد تعدد دیه.
4 - امکان پرداخت خسارت مشابه به زیان‌دیدگان زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان
5 - امکان دریافت خسارت‌های حوادث غیرمترقبه.
6 - پرداخت خسارات مالی بدون گزارش پلیس در موارد توافق دو طرف تصادف تا سقف تعهدات مالی بیمه‌نامه.
7 - حذف اعمال مرور زمان در قانون بیمه شخص ثالث.
8 - موظف شدن محاکم قضایی به قبول بیمه‌نامه شخص ثالث به عنوان وثیقه.
9 - فراهم شدن امکان تبادل اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه و نیروی انتظامی.
10 - موظف شدن بیمه مرکزی ایران بر نظارت بر حسن اجرای این قانون و در نظر گرفتن جریمه نقدی و مجازات‌های تعلیق و لغو پروانه شرکت‌های بیمه متخلف با نظرخواهی قبلی از سندیکای بیمه‌گران ایران.
باتوجه به دامنه وسیع این رشته مسلما تغییر قانون بیمه شخص ثالث دارای آثار متعددی بر سازمان‌ها و نهادهای درگیر موضوع از جمله قوه‌قضائیه، نیروی انتظامی و به ویژه شرکت‌های بیمه، دارندگان وسائل نقلیه و در حقیقت کلیه اقشار جامعه خواهد بود.

مقالات *بهمن کبیری پرویزی

پیشگفتار
موضوع انطباق شرایط قرارداد بیمه با موازین شرع موضوع جدیدی نیست. در بررسی متون فقهی در طی سی سال اخیر به منابع معتبری دست پیدا می کنیم که به تعریف و تحدید حدود قرارداد بیمه می پردازند. تنی چند از مراجع تقلید از جمله حضرت امام «رضوان الله تعالی علیه» هر کدام موضع خود را در باب موضوع بیمه اعلام داشته اند. از یک سو شرایط قرارداد بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و از سوی دیگر صحت قرارداد گاهی مورد شک و تردید قرار گرفته است.
«نخستین بحثی که در باب بیمه مطرح می شود، این است که آیا [بیمه] جزء یکی از عقود معهود در فقه است یا نه؟ ممکن است بگوئید چه ضرورتی دارد که این بحث را مطرح کنیم. لکن این ضرورت از آن روست که هر عقدی احکام خاصی دارد و اگر بیمه الزاماً جزو یکی از آن عقود باشد، ناچار باید در همۀ خصوصیات و احکام از آن عقد پیروی مند. ولی اگر جزو هیج یک از آن عقود نباشد، آزادی بیشتری دارد. پس از این جهت لازم است بررسی شود که آیای بیمه یکی از عقود متعارف معمولی نظیر بیع، اجاره و عاریه که در فقه مطرح است می باشد یا نه؟ البته در عقود فوق که احتمالش نمی رود ولی چند احتمال وجود دارد که بیمه جزو یکی از آنها باشد و آن هبه، ضمان و صلح است. اگر بیمه جزو یکی از آنها باشد، ناچار باید از مقررات خاص آنها هم پیروی کند.
بحث دیگر این است که اگر بیمه از همۀ عقود متعارف فقهی خارج بود، می تواند درست باشد؟ اصولاً ما می توانیم معامله ای داشته باشیم که جزو هیچ یک از این عقود و ایقاعاتی که در فقه مطرح است نباشد در عین حال درست هم باشد، یا این که باید بگوئیم اگر معامله ای داخل در یکی از ابواب متعارف فقهی شده است درست است و اگر داخل نشد من درآوردی می شود و در آن صورت قطعاً باطل است.»
در طی این پژوهش، پژوهشگر به بررسی نظر تنی چند از مراجع تقلید شیعه دربارۀ بیمه و شرایط قرارداد بیمه بر اساس نظر مراجع فوق الذکر می پردازد.

نوشته دکتر علی نوری

آکتوآریا( ACTUARIAT ) که میتوان آنرا به معنای محدود ریاضیات بیمه و بمعنای وسیع ریاضیات مالی تعریف نمود از رشته هائی است که تا این تاریخ آنطور که باید در کشور ما شناخته نشده است ، بطوریکه در حال حاضر تعداد کسانی که دیپلم عالی در این زمینه بدست آورده اند به تعداد انگشتان یک دست نمی رسد .