محمدرضا محمدی، دبیر شوراهای حل اختلاف شهرستان ایجرود

موضوع ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مقدمه: بخش نخست موضوعی که در این نوشتار بررسی می‌شود، ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث است. موضوع مطرح شده در این ماده قبولی بیمه‌نامه شخص ثالث به عنوان وثیقه در حوادث رانندگی از سوی محاکم قضایی است که پیرو آن مباحث مهمی پیش می‌آید؛ از جمله این‌که آیا لزوماً در حوادث رانندگی از سوی محاکم باید قرار وثیقه صادر شود تا بیمه‌نامه به عنوان وثیقه مورد قبول واقع گردد یا این‌که اگر قرار وثیقه صادر نشد و به عنوان مثال، مقام قضایی قرار کفالت صادر کرد، تکلیف چیست؟ در این نوشتار به طرح و بررسی این مسائل و نیز چند مبحث دیگر پرداخته می‌شود. فصل اول - کلیات و مفاهیم مبحث اول - تعاریف در ابتدای بحث لازم به نظر می‌رسد به برخی تعاریف مورد نیاز برای تبیین بهتر موضوع اشاره شود که در 2 گفتار به این مقوله خواهیم پرداخت. گفتار اول - قرار تأمین تأمین در لغت به معنای قرار دادن در امن و آسایش است و در اصطلاح به معنای وثیقه و تضمین است. قرار تأمین قراری است که به دستور ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص متهم صادر می‌شود. ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: "به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید: 1-التزام به حضور با قول شرف 2-التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله 3-اخذ کفیل با وجه الکفاله 4-اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول 5-بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون تبصره- قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه‌گذار (چنانچه وثیقه‌گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار نسبت به وصول وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد." قرار تأمین در زمره قرارهای اعدادی یا تمهیدی است و برای صدور آن باید علاوه بر مقررات مواد 32 تا 37 قانون آیین دادرسی کیفری به مواد 132 تا 147 همان قانون نیز توجه لازم مبذول شود. ملاک‌های لازم‌الرعایه در صدور قرار تأمین کیفری با عنایت به مواد 134 و 136 قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از: اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، درصد احتمال فرار متهم، درصد احتمال از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت مزاج، سن متهم با رعایت حیثیت او و نیز خساراتی که در اثر جرم ارتکابی به متضرر وارد شده است. البته مطلب اخیر فقط در مورد جرایمی است که به مدعی خصوصی ضرر و زیان وارد شده و مجرم ملزم به جبران خسارت می‌‌شود. این امر کاملاً منطقی است؛ چراکه اگر در قانون نیز چنین مواردی ذکر نمی‌شد، به هر حال مقتضای عقل این امر را برای مقام قضایی تبیین می‌کرد که باید قرار متناسب باشد. ‌اگرچه موارد مورد اشاره کاملاً واضح و مبرهن هستند؛ اما به جهت پیروی از منویات ریاست قوه قـضـایـیـه درخـصـوص اعـمـال سـیاست‌های مربوط به حبس‌زدایی گاهی مشاهده می‌شود که به عنوان مثال قرار کفالت با اخذ یک برگ کپی شناسنامه از کفیل مورد قبول قرار می‌گیرد. به این ترتیب، در مرحله اجرا که نیاز به حضور متهم برای اجرای حکم ضروری است، حضور وی متعذر شده و کفیل نیز از معرفی مکفول خود عاجز است و اخذ وجه الکفاله به دلیل عدم توجه به احراز ملائت کفیل هنگام صدور قرار قبولی کفالت امکان‌پذیر نمی‌باشد. قرار تأمین در برخی قوانین دیگر نیز به صورت خاص ذکر شده است؛ از جمله در ماده 18 قانون صدور چـک اصـلاحـی 2 شـهریور 1382 آمده است: "مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده 134 قــانــون آیـیــن دادرسـی کیفری مصوب 28 شهریور 1387 کمیسیون امور قضایی و حـقـوقـی مجلس شورای اسلامی حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه را اخذ می‌نماید." ‌پیشینه این ماده، ماده 17 قانون صدور چک مصوب 16 تیر 1355 است که البته در آن قانون به یک نوع قرار تأمین به نام وجه الضمان اشاره شده بود و مقام قضایی حق تبدیل آن به سایر قرارها را نداشت. مورد دیگر، تبصره ماده 1 قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب 9 بهمن 1373 است که بیان داشته است: "در مورد اموال ممنوع‌الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری در صورتی که دلایل و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام کند، توسط مرجع قضایی ذی‌ربط از متهم تأمین وثیقه گرفته می‌شود که میزان آن از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته کمتر نخواهد بود. هرگاه بزه قاچاق با شرکت چند نفر واقع شده باشد، از هر یک از متهمان وثیقه متناسبی گرفته می‌شود که مجموع آنها کمتر از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهد بود." در این قانون نیز صرفاً به یک مورد قرار تأمین( قرار وثیقه) اشاره شده است. در ماده 7 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 9 خرداد 1374 رئیس قوه قضاییه نیز به قرار تأمین اشاره شده است؛ بدین مضمون که: "قرار تأمین پرونده‌های قاچاق کالا و ارز منحصراً وثیقه متناسب با مجازات قانونی جرم یا بازداشت موقت در صورت بیم تبانی و اخفای ادله جرم خواهد بود." ‌در اینجا نیز می‌بینیم که قانون‌گذار به دلیل اهمیت جرم قاچاق مقام قضایی را مکلف به صدور یکی از قرارهای تأمین وثیقه یا بازداشت موقت نموده است. گفتار دوم - وثیقه تعریف وثیقه: وثیقه در کتاب "ترمینولوژی حقوق" دکتر لنگرودی این‌گونه تعریف شده است: "وثیقه در لغت به معنای استوار و آنچه بدان اعتماد شود و محکم‌کاری کردن است و در اصطلاح مالی است که وام گیرنده تحت یکی از صور قانونی آن را نزد وام دهنده می‌گذارد و وام می‌ستاند که اگر در موعد مقرر آن را پس ندهد، وام گیرنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن طلب خود را وصول کند." همچنین وثیقه را مالی دانسته‌اند که برای تضمین حسن اجرای تعهد داده می‌شود. وثیقه به عنوان یکی از انواع قرارهای تأمین کیفری مندرج در ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری نیز چندان دور از ایـن تـعـاریـف نـیـسـت؛ بـدین شکل که دادگاه صادرکننده قرار تأمین از نوع وثیقه بسته به میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده کیفری از متهم وثیقه اخذ می‌کند که در اغلب موارد وثیقه ملکی است؛ چراکه همگان به آن دسترسی دارند و عبارت است از بازداشت سند تا زمان ختم محاکمه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل صدور سند. درضمن، چنانچه محل صدور سند خارج از حوزه قضایی دادسرا یا دادگاه محل وقوع جرم باشد، باید با اعطای نیابت نسبت به این امر اقدام شود. بدیهی است که تا زمان ارسال نیابت و وصول پاسخ چاره‌ای جز بازداشت متهم وجود ندارد. انواع وثیقه: بند 4 ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد که وثیقه اعم است از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول. قانون‌گذار در این ماده هر نوع مال دارای ارزشی را از مصادیق وثیقه دانسته است و محدودیت خاصی از این جهت وجود ندارد. برای مثال، شخص می‌تواند خودروی خود را به عنوان وثیقه برای آزادی خویش معرفی نماید. نکته‌ای که حایز اهمیت می‌باشد این است ‌که در مورد اموال غیر منقول مانند زمین و منزل، اخذ وثیقه از طریق بازداشت سند مالکیت محقق می‌شود؛ اما در اموال منقول همچون خودرو باید خود مال عیناً توقیف شود و بازداشت سند در چنین مواردی صحیح نیست. حال پرسش این است که انتخاب یکی از مصادیق وثیقه از اختیارات مقام قضایی صادرکننده قرار است یا از اختیارات متهم؟ ‌ اگر معتقد باشیم که انتخاب نوع وثیقه از اختیارات مقام قضایی است، بنابراین متهم اجازه معرفی وثیقه از نوع دیگری را نخواهد داشت. برای مثال، اگر قرار وثیقه نقدی صادر شده باشد، متهم اختیار معرفی مال منقول یا غیر منقول به ارزش همان مبلغ را نخواهد داشت و چنانچه معتقد باشیم انتخاب یکی از مصادیق وثیقه از اختیارات متهم است، در این صورت مقام قضایی صادرکننده مجاز نیست نوع وثیقه را محدود به یکی از این مصادیق نماید. ‌ به نظر می‌رسد معرفی نوع وثیقه از اختیارات متهم است و مقام قضایی مجاز نیست قرار وثیقه از نوعی خاص را صادر کند؛ بلکه این متهم است که اختیار دارد چه مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند.

قرار وثیقه: پیش از این بیان شد که قرار تأمین جزو قرارهای اعدادی است و براساس ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی، مقام قضایی مکلف است پس از تفهیم اتهام به او یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر نماید که قرار وثیقه جزو این موارد است. قرار وثیقه نسبت به قرارهای دیگر که شرح آنها گذشت (به جز قرار بازداشت موقت) شدیدتر است. از این جهت در قرار کفالت و التزام به حضور با قول شرف یا تعیین وجه، التزام مالی در اختیار دادسرا قرار نمی‌گیرد؛ اما در قرار وثیقه در زمان صدور قرار قبولی مال در اختیار دادسرا قرار می‌گیرد. اثر قرار گرفتن مال در اختیار دادسرا این است که چنانچه پس از صدور قرار قبولی وثیقه‌گذار معسر شود، از آن رو که مال در اختیار دادسرا قرار گرفته است، حالات مذکور اثری نداشته و او از مسئولیت مبرا نخواهد بود. بنابراین قرار وثیقه مطمئن‌ترین قرار در میان انواع قرارهای موجود در قانون آیین دادرسی کیفری است. در قرار وثیقه نخست مقام قضایی قرار صادر می‌نماید و پس از ارائه وثیقه از سوی متهم یا شخص ثالث قبول وثیقه اعلام می‌شود. قرار قبولی وثیقه: پس از صدور قرار وثیقه توسط مقام قضایی به متهم ابلاغ می‌شود که چنانچه وثیقه‌ای برای آزادی خود دارد معرفی نماید تا اقدامات لازم انجام پذیرد. در صورت معرفی وثیقه از سوی خود متهم یا هر شخص ثالثی اگر وثیقه وجه نقد باشد، باید در حساب سپرده دادگستری تودیع شود؛ چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقیف گردد و اگر مال غیر منقول است، سند آن مال از طریق اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت شود. در مورد توقیف مال منقول و بازداشت سند مال غیر منقول ابتدا مقام قضایی برای ارزیابی مال، نظر کارشناس را جلب می‌نماید و چنانچه مال تکافوی مبلغ وثیقه را کرد، ضمن توقیف مال قرار قبول وثیقه صادر می‌‌شود. به نظر می‌رسد زمانی که کارشناس یا اداره ثبت اسناد اعلام می‌دارد ملک ارزش لازم را ندارد، جای اعتراض نخواهد بود.به دلالت ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی قرار قبولی وثیقه را صادر می‌نماید و پس از امضای وثیقه‌گذار و خود قاضی، متهم آزاد می‌شود. از آنجایی که معمولاً عملیات بازداشت سند یا توقیف مال به طول می‌انجامد، به استناد ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری تا زمان بازداشت سند یا توقیف مال متهم به لحاظ عجز از معرفی وثیقه بازداشت خواهد بود. همچنین اگر مال غیر منقول در خارج از حوزه قضایی محکمه صادرکننده قرار واقع شده باشد، مقام قضایی باید با اعطای نیابت قضایی از حوزه مربوطه درخواست نماید که نسبت به بازداشت سند اقدام کرده و نتیجه را به مرجع معطی نیابت اعلام نماید. ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن بیان داشته است: "قرار تأمین باید به متهم ابلاغ شود. در صورتی که قرار منتهی به بازداشت وی گردد، نوع قرار در برگ اعزام درج می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد، این جهت نیز در برگ اعزام قید می‌شود. تبصره: در صورتی که قرار صادر شده قابل اعتراض باشد، صادرکننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید."در این ماده بحث اعتراض به قرار تأمین مطرح است و منظور آن موارد مصرح در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد که شامل موضوع مورد بحث این نوشتار نمی‌‌شود. وثیقه‌گذار: به طور خلاصه وثیقه‌گذار کسی است که مالی از خود در رهن دولت قرار می‌دهد و متعهد می‌شود چنانچه متهم در موعد مقرر؛ یعنی زمان احضار توسط مقام قضایی حاضر نشود، محکمه حق دارد احضار متهم را از وی بخواهد و در غیر این صورت؛ یعنی عجز وثیقه‌گذار از حاضر نمودن متهم نزد مقام قضایی بدون عذر موجه مطابق ماده 140 قـانـون آیـیـن دادرسـی کیفری متحمل خسارت خواهد شد؛ البته به میزان مبلغ وثیقه.اکنون سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که درخصوص ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث وثیقه‌گذار کیست؛ شرکت بیمه‌گر یا شخص بیمه‌گذار (متهم)؟به نظر می‌رسد این بحث تنها به لحاظ نظری مفید فایده است و از نظر عملی فایده چندانی ندارد؛ اما بحث در این خصوص نیز لازم است که در جای خود به آن پرداخته می‌شود. گفتار سوم- حوادث رانندگی حوادث رانندگی که مدنظر قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث می‌باشد، در تبصره 5 ماده 1 آن قانون بدین نحو تعریف شده است: "منظور از حوادث مذکور در این قانون هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد می‌شود." ‌خسارت بدنی نیز در تبصره 3 ماده 1، خسارت مالی در تبصره 4 ماده 1 و شخص ثالث در تبصره 6 ماده 1 قانون مورد بحث تعریف شده‌اند. گفتار چهارم - بیمه در ماده 1 قانون بیمه مصوب 1376 آمده است: "بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارد شده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را به وی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد، حق بـیـمـه و آنـچـه را کـه بیمه می‌شود، موضوع بیمه ‌نامند." البته یک تعریف جامع دیگر نیز از بیمه ارائه شده است: "بیمه عملیاتی اســـت کـــه در آن بـیـمــه‌گــر افــرادی (بیمه‌گذاران) را که در معرض حادثه و ریـســـــــک خـــــــاصـــــــی قــــــرار دارنــــــد، سازمان‌دهی می‌کند و از محل مبالغی کـه از جمع حق بیمه‌های دریافتی فراهم شده، از بیمه‌گذارانی که این حادثه عملاً برای آنها تحقق می‌یابد، رفع خسارت می‌نماید."عقد بیمه عقدی است رضایی، لازم، معوض، استمراری، اتفاقی، الحاقی و مبتنی بر حسن نیت.بیمه در یک تقسیم‌بندی کلی به 2 نوع "بیمه خسارات" و "بیمه اشخاص" تقسیم می‌شود. هر یک از این 2 نوع بیمه خود به دسته‌های کوچک‌تری تقسیم می‌شوند که بیمه شخص ثالث جزو دسته بیمه مسئولیت و زیر مجموعه بیمه خسارات می‌باشد. شخص ثالث نیز در تبصره 6 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث تعریف شده است. مبحث دوم- ماهیت وثیقه در ابتدای امر آنچه به ذهن متبادر می‌شود این است که ماهیت قرار وثیقه عقد ضمان وثیقه‌ای باشد؛ اما به جهت این‌که عقد ضمان بر پایه دین است و ضمانت فرع بر وجود دین می‌باشد، این نظریه مردود است. همچنین می‌توان گفت قرار وثیقه نوعی عقد کفالت است که در آن شخص ضامن حضور یا احضار متهم می‌شود و در صورت تخلف مجبور به جبران خسارت است. اما در عقد کفالت نیز وجود دین شرط است و مواد 734 تا 751 قانون مدنی دلیل این ادعا هستند. ‌ ‌در عقد کفالت همواره شخص ثالثی ضمانت مکفول را در برابر مکفول‌له می‌نماید؛ کما این‌که در قرار وثیقه خود متهم نیز می‌تواند با تودیع وثیقه نزد مقام قضایی موجبات آزادی خویش را فراهم آورد. در این حالت است که فرض مذکور صحیح به نظر نمی‌رسد و متهم نمی‌تواند کفیل خـود شـود. پـس قـالـب کـفـالـت نـیـز برای وثیقه مناسب به نظر نمی‌رسد.عقد رهن هم تعریف مناسبی برای این امر ندارد؛ چراکه در این عقد نیز باید دینی وجود داشته باشد تا درخصوص آن مالی به رهن داده شود. با عنایت به این مطالب، آنچه صحیح به نظر می‌رسد این است ‌که این عقد (وثیقه) را نباید داخل در عقود معین دانست؛ بلکه برای تعریف آن لازم است به استناد ماده 10 قانون مدنی آن را جزو عقود نامعین پنداشت که بین مقام قضایی به نمایندگی از طرف حاکمیت و شخص متهم منعقد می‌شود و چنانچه متهم در مواعد احضار نزد مقام قضایی بدون دلیل موجه حاضر نشود، مورد وثیقه ضبط و در حساب دولت تودیع می‌‌شود. ضبط وثیقه موجب برائت ذمه متهم درخصوص جنبه عمومی جرم نخواهد شد و هرگاه دستگاه قضایی به متهم دست یابد، او را مجازات خواهد نمود و این دلیل دیگری است بر رد نظریه عقد ضمان؛ چراکه در عقد ضمان وثیقه‌ای یا تضامنی پس از ادای دین از سوی ضامن ذمه مضمون‌عنه بری می‌شود.

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/10322/Default.aspx