علی جعفرزاده*

طبیعتا قانون بیمه شخص ثالث در زمان تصویب خود (1347) از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده و قدرت پاسخگویی به بسیاری از مسائل آن دوره را داشته است. ولی به مرور زمان همزمان با تغییر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کارآیی خود را از دست داده بود و همین امر منجر به احساس نیاز مسوولان جهت اعمال برخی از اصلاحات متناسب با شرایط امروزی جامعه شده که نتیجه آن طراحی قانون جدید بیمه شخص ثالث است.

از جمله مهم‌ترین تغییرات این قانون به شرح زیر می‌باشد:
1 - افزایش دامنه اشخاصی که ثالث تلقی می‌شوند.
2 - تعیین مبنای تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث براساس معادل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام.
3 - فراهم شدن امکان پرداخت موارد تعدد دیه.
4 - امکان پرداخت خسارت مشابه به زیان‌دیدگان زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان
5 - امکان دریافت خسارت‌های حوادث غیرمترقبه.
6 - پرداخت خسارات مالی بدون گزارش پلیس در موارد توافق دو طرف تصادف تا سقف تعهدات مالی بیمه‌نامه.
7 - حذف اعمال مرور زمان در قانون بیمه شخص ثالث.
8 - موظف شدن محاکم قضایی به قبول بیمه‌نامه شخص ثالث به عنوان وثیقه.
9 - فراهم شدن امکان تبادل اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه و نیروی انتظامی.
10 - موظف شدن بیمه مرکزی ایران بر نظارت بر حسن اجرای این قانون و در نظر گرفتن جریمه نقدی و مجازات‌های تعلیق و لغو پروانه شرکت‌های بیمه متخلف با نظرخواهی قبلی از سندیکای بیمه‌گران ایران.
باتوجه به دامنه وسیع این رشته مسلما تغییر قانون بیمه شخص ثالث دارای آثار متعددی بر سازمان‌ها و نهادهای درگیر موضوع از جمله قوه‌قضائیه، نیروی انتظامی و به ویژه شرکت‌های بیمه، دارندگان وسائل نقلیه و در حقیقت کلیه اقشار جامعه خواهد بود.

یکی ازمشکلات شرکت های بیمه این بود که تعیین کنند براساس ماده ۲ قانون قبلی چه کسی شخص ثالث است وچه کسی نیست.

قانون جدید« بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» معروف به بیمه شخص ثالث پس ازحدود ۵ سال کش و قوس طولانی در فرایند قانون گذاری پس از تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موافقت مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تصویب شورای محترم نگهبان رسید و در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۷ از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. نگارنده این نوشتار که در بیش از ۳۵ جلسه کمیسیون اقتصادی جهت تصویب قانون مذکور حضور داشته، سعی نموده است مهمترین تغییرات و اصلاحات این قانون را نسبت به قانون قبلی مورد بررسی قرار دهد. مهمترین این تغییرات عبارتند از :