فراز نهایی رأی دادگاه بدوی و اظهار نظر شعبه 20 دیوان عالی کشور در رابطه با پرونده کیفری:
هیئت شعبه 20 دیوان عالی کشور در تاریخ 82/10/9 تشکیل و پس از قرائت گزارش آقای «م. ا» عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای «ع» دادیار محترم دیوانعالی کشور، اجمالا مبنی بر نقص رسیدگی مجدد در شعبه همعرض به جهات عدم انطباق عناوین مجرمانه مندرج در رأی صادره با ماهیت اعمال ارتکابی متهمین دادنامه شماره 609 – 379 – 80/9/12 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهد.
رأی:
اولاً در مورد محکومیت آقای دکتر «م. ف» به ده سال حبس تعزیزی مستنداً به مواد یک و سه و بند ب ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و موادخوردنی و آشامیدنی، نظر به اینکه بند اخیر در بیان مجازات کسانی است که با توجه به صدور ماده در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند و در استفاده از مواد تقلبی منجر به مرض دائم گردد. وجود سوء‌نیت خاص یعنی داشتن مقصد تقلب ضروری است. در پرونده حاضر اتهام متهم این است که فرآورده‌های خونی ویروس‌زدایی شده را به بازار عرضه کرده و بر اثر آن عده‌ای از مصرف‌کنندگان به بیماری لاعلاج هپاتیت C مبتلا گردیده‌اند. از اوراق پرونده تقلب احراز نمی‌گردد. زیرا تقلب در صورتی قابل تصور است که استانداردهای لازم برای محصول قبلا مشخص و ابلاغ شده باشد. روش ویروس‌زدایی از طریق سالوردترجنت در ترکیب یا خلال شوینده Solvent detergent روشی بوده که اعضای آن در دست شرکت‌ها بخصوص خارجی بوده و در سال 1376 نماینده سازمان بهداشت جهانی به حکایت اوراق پرونده توصیه کرده است در کنار روش‌های دیگر معمول از این روش نیز بنحوی که پزشکی قانونی در صفحه 315 جلد آخر پرونده در این خصوص نظر داده است، استفاده می‌گردد. پالایشگاه از زمان آقای دکتر «م» از سال‌های 65 – 67 از سیستم ویروس‌زدایی به روش حرارت خشک استفاده می‌نموده است که برای حذف اکثر ویروس‌های مطرح که دارای دیواره لیپیدی می‌باشد از قبیل HBV-HCV هپاتیت‌های C و B موثر می‌باشد و با در نظر گرفتن علم روز و امکانات مالی و علمی و موقعیت آن نسبت به کشورهای پیشرفته آمریکایی و اروپایی در آن زمان این روش کافی بوده است و کشورهای پیشرفته‌تر نیز در ابتدای کار فقط از این روش برای ویروس‌زدایی استفاده می‌کردند و بعدها با توجه به اینکه مشخص شد که هیچ یک از روش‌های موجود حتی روش پیشنهادیS/D به تنهایی برای از بین بردن تمام ویروس‌های موجود ممکن در خون‌ها کافی نمی‌باشد. تصمیم گرفته شود برای بالا بردن اطمینان به یک روش اکتفا نکرده و کلیه فاکتورها حداقل با دو روش از روشهای موجود ویروس‌زدایی شوند. این عبارات این نتیجه را به دست می‌دهد که استاندارد مصوبی برای استفاده از روش‌های پیشنهادی در وزارت بهداشت وجود نداشته است. اظهارات پزشکان و متخصصین نیز به شرح اوراق پرونده نشانگر وجود استاندارد خاصی نیست. بازرسی کل کشور نیز در گزارش مندرج در صفحات 3147-3123 آورده است که مثلا ویروس‌زدایی در هاله‌ای از ابهام مانده است. بنابراین استناد دادگاه محترم به بند «ب» ماده 18 قانون صحیح بنظر نمی‌رسد. از نظر اثبات بی‌مبالاتی به نظر هیئت شعبه عدم برچسب‌زنی وفق نظر شورای تولید که برای رئیس سازمان ارسال شده است، بی‌مبالاتی منجر به عواقب خطرناک به حساب می‌آید.
در نتیجه موضوع با قسمت دوم بند «واو» ماده مرقوم قابل انطباق خواهد بود، زیرا عرضه دارویی بجای داروی دیگر که موجب بازماندن مصرف کننده از استفاده از داروی اصلی باشد. با اذعان به این موضوع که در پرونده حاضر، خون و فرآورده‌های خونی خود نوعی دارو محسوب می‌شود و عرصه مقدمه فروش جنس و یا دارو است، منطبق می‌باشد. در مورد ایجاد موسسه پژوهش و پالایش خون ایراد نماینده حقوقی سازمان و وکلای متهمین به اینجه ایجاد موسسه نیاز به اجازه وزارت بهداشت نداشته صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا به موجب منطوق تبصره یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی در تاریخ 67/1/23 «برای هر یک از وزارت خانه و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به شرط داشتن مجوزهای قانونی به وسیله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با رعایت مقررات پروانه صادر خواهد شد».
اخذ پروانه از وزارت بهداشت ضروری بوده است و نمی‌توان به این استدلال متمسک شد که وزارت بهداشت برای تشکیل شرکت دولتی که زیر مجموعه آن وزارت است نیازی به مجوز ندارد. زیرا صرف صدور پروانه خودداری عواقب و تبعات و رعایت مقررات و قوانینی است که بدون آن نمی‌توان شرکت را تابع آنها نمود و النهانه ایراد به استناد به مواد یک و سه از این جهت با توجه به اصلاح ماده 3 در سال 1379 وارد است و همچنین ایراد دیگر که برای دو جرم از انواع مختلف ـ تأسیس شرکت بدون پروانه تهیه مواد دارویی تقلبی یک مجازات ده سال حبس برای متهم ردیف دیگر در نظر گرفته شده است. با توجه به قسمت اول ماده 47 قانون مجازات اسلامی وارد بوده و از این حیث دادنامه قابل نقص است. اشکال دیگری که به دادنامه صادره وارد می‌باشد، عدم توجه به ماده 316 قانون مجازات اسلامی از جهت ضمان، مسبب در جنایت است که با عنایت به تقاضای وکیل شکات در مطالبه دیه یا ارش به آن اشاره‌ای نشده است.
ثانیاً در مورد معاونین آقایان دکتر «ش» مدیر کل وقت اموال نظارت بر دارو و درمان وزارت بهداشت و دکتر مطلبی مسئول فنی شرکت پژوهش و پالایش خون صرف نظر از چگونگی و میزان دخالت آنان و اینکه صرف عدم اقدام را نمی‌توان معاونت تلقی و ان را نوعی تسهیل وسیله دانست، زیرا در امر عدمی معاونت مصداق ندارد، نظر به مطالب مندرج در صدر این دادنامه و انتفای تقلب نه اینکه در معاونت احراز وحدت قصد وفق ماده 43 قانون مجازات اسلامی شرط احراز است دادنامه واحد اشکال قانونی است. انهایه در صدورت احراز و اثبات اقدام عملی در حد معاونت در بند «واو» موضوع قابل بررسی و تطبیق به نظر می‌رسد. فلذا دادنامه تجدید نظر خواسته مستنداً به بند 4 از شق «ب» ماده 265 قانون آئین دادرسی در امر کیفری نقص پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوص ارجاع می‌شود.

◙ قرارهای کارشناسی و ارجاع پرونده‌ها به سازمان پزشکی قانونی(استخراج شده از دادنامه‌های 78-1052)
با توجه به اینکه مجموعه پرونده‌های مورد رسیدگی این حکم در زمره مجموعه پرونده‌های مورد رسیدگی در 24 خرداد 83 بود و در قرارهای توأمان صادر برای کارشناسی آن وفق ماده 257 قانون آئین دادرسی مدنی با تأکید طرفین دعوا قرار ارجاع امر به کارشناسی در تاریخ 19/10/82 صادر و سازمان پزشکی قانونی به عنوان مرجع ذیربط ملزم به این کارشناسی گردیده است.
دادگاه قرار مذکور را از نوع قرار قرینه بوده و مانده پرونده‌های مفتوح پس از دادرسی منتج به صدور دادنامه‌های شماره 78-1052 را مشمول قرار کارشناسی مذکور دانسته و در تداوم رسیدگی‌های قبلی کلیه خواهان‌ها را جهت اظهار به سازمان پزشکی قانونی دلالت نمود.
با توجه به اهمیت نظریه کارشناسی مذکور در تعیین خسارات مادی خواهان‌های پرونده عین متن قرار و کارشناسی سازمان پزشکی قانونی اصلاحیه آن به نقل از دادنامه‌های 78/ 1052 که دیگر از آرای قطعی می‌باشد که به نماینده دیوان عالی کشور نیز رسیده است. به این رأی ضمیمه می‌شود.

◙ متن قرار:
جهت تأیید آلودگی ویروسی ناشی از انتقال خون و یا فرآورده‌های آن (هپاتیت B، هپاتیت C، HIV) مقتضی است ضمن انجام آزمایشات ضروری از معرفی‌شدگان به همراه نظریه پزشکی قانونی در این رابطه میزان خسارات عارضه را به این شعبه اعلام فرمائید. مستدعی است موارد زیر در جهت کمک به اظهارنظر دقیق دادگاه در اعلام نظر آن سازمان لحاظ گردد:
1- بخشی از شکات را خانواده‌های فوت‌شدگان شامل می‌شوند. ضرورت دارد علاوه بر اظهارنظر درباره هزینه‌های درمانی و خسارات دوره بیماری قبل از فوت نیز اعلام نظر گردد.
2- آلوده‌شدگان به ویروس HIV و مبتلایان به ایدز تفکیک و در رابطه با خسارات وارده و هزینه‌های درمانی آینده اظهار نظر شود و در صورتیکه آن سازمان هر دو دسته را شامل یک نظر می‌داند در نظر به صراحت اعلام گردد.
3ـ در رابطه با آلوده‌شدگان به ویروس هپاتیت C با توجه به مراحل مختلف بیماری که از آلودگی به ویروس آغاز و به سرطان کبد منتهی می‌شود، تقسیم بندی لازم صورت گرفته و با توجه به اینکه برخی از شکات در حال درمان و بسیاری هنوز درمان را آغاز نکرده‌اند و هر دو دسته شامل هزینه‌های درمان آینده می‌شوند به تفکیک اعلام نظر شود.
4- با توجه به اینکه آلودگی ویروسی برخی از شکات و یا فوت‌شدگان موجب آلودگی همسر یا فرزند آنان شده است، موارد بررسی و مشخصاً اعلام نظر شود.

◙ نظریه سازمان پزشکی قانونی و اصلاحات بعدی آن
(استخراج شده از دادنامه‌های 87ـ 1052 (
سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به استعلام مذکور پس از برگزاری جلسه کمیسیون پزشکی نظریه آن سازمان را در چهار بند اعلام نمود:
در تاریخ 81/11/26 جلسه کمیسیون پزشکی در پاسخ به استعلام شماره 81 / 2116/ت مورخ 81/10/19 دادگاه عمومی شعبه 1413 مجتمع قضایی جرائم کارکنان دولت با حضور امضا‌کنندگان زیر تشکیل و پس از بررسی و بحث و تبادل نظر میزان خسارات مورد درخواست به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
1- میزان هزینه‌های درمانی و خسارات دوره بیماری قبل از فوت بیمارانی که بدنبال آلودگی ویروسی در اثر دریافت فرآورده‌های خونی آلوده، فوت شده‌اند، علاوه بر دیه مقدر، حدود بیست میلیون ریال تعیین‌می‌گردد.
2- با توجه به اینکه علائم بیماری ایدز در اکثر آلوده‌شدگان به ویروس HIV بروز خواهد کرد. میزان خسارات دوره بیماری در مبتلایان به ایدز و آلوده‌شدگان به ویروس HIV از زمان آلودگی به ویروس، بطور متوسط ماهیانه یک میلیون و پانصد هزار ریال برای افراد در سنین کاروری و یک میلیون ریال جهت اطفال تعیین می‌گردد.
3- در کلیه آلوده‌شدگان به ویروس هپاتیت C درمان الزامی نمی‌باشد و فقط در گروهی نیاز به درمان است که PCR – RNA مثبت بوده و همراه با افزایش آنزیمهای کبدی باشد.
میزان متوسط هزینه‌های درمانی افراد مبتلا به بیماری مزمین هپاتیت C یکصد و هفتاد میلیون ریال تعیین می‌گردد. لازم به ذکر است که هزینه‌ها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال از هزینه مذکور مربوط به داروهایی می‌باشد که در داخل کشور تولید نمی‌شود و تهیه آن برای افراد مقدور نیست و می‌بایست از طریق مراجع ذیربط دولتی تهیه گردد. شایان ذکر است در صورت عدم پاسخ مناسب به درمان انجام شده بررسی مجدد مردم مبتلا لازم است.
4- در صورت اثبات آلوده شدن همسر و فرزند فرد مبتلا همانند سایر آلوده‌شدگان اقدام می‌گردد.
این کارشناسی با امضا متخصصان زیر به دادگاه ارسال گردید:
دکتر هوشنگ ساغری، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه، دکتر مینو محرز، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه، دکتر داود یادگاری، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه، دکتر شاهین مرآت، فوق تخصص گوارش و کبد و عضو هیئت علمی دانشگاه، دکتر سید موید علویان، فوق تخصص گوارش و کبد، دکتر مهری نیک‌بین، متخصص بیماری‌های عفونی سازمان و عضو هیئت علمی دانشگاه، دکتر معصومه ناجی، متخصص علوم آزمایشگاهی سازمان.
دادگاه ضمن پذیرش بند 1 کارشناسی، بندهای 2، 3 و 4 را مبهم تشخیص داده و به دلیل عدم تطابق با قرار صادره به مرجع مذکور برگردانید.
سازمان پزشکی قانونی موارد اصلاح نظریه کارشناسی را که طی نامه 81/ 1413/ 1694 تاریخ 81/12/20 از طرف دادگاه درخواست گردیده بود طی نامه شماره 65023 /5/ 10 در تاریخ 82/1/18 به دفتر دادگاه ارسال گردید. پاسخ دادند که با این اصلاحیه مواد 2 و 4 نظریه کارشناسی نیز منطبق با قرار دادگاه تشخیص لیکن به لحاظ عدم تعیین ارش مبتلایان به HCV بند 3 قرار صادره را اجرا نشده تلقی، لذا مجدداً نظریه پزشکی قانونی، جهت اجرای قرار دادگاه و تکمیل در اجرای ماده 262 قانون آئین دادرسی مدنی اعاده و طی پاسخ 5/ 10 به تاریخ 82/1/21 سازمان پزشکی قانونی اطباق نظریه کارشناسی با قرار دادگاه تحقق یافت. مجموعه این نظریات در رابطه با تعیین خسارت مادی به نتایج زیر منجر گردید:
1- میزان هزینه‌های درمانی و خسارات دوره بیماری قبل از فوت بیمارانی که بدنبال آلودگی ویروسی در اثر دریافت فرآورده‌های خونی آلوده فوت شده‌اند. علاوه بر یک دیه کامل انسانی مبلغ بیست میلیون ریال تعیین خسارت گردید.
2- در رابطه با بیماران آلوده به ویروس HIV و مبتلایان به ایدز خسارت وارده معادل یک دیه انسانی برآورد می‌گردد و علاوه بر آن جهت تأمین هزینه‌های درمانی تا سقف یک میلیون و پانصد هزار ریال به صورت ماهیانه تعیین گردید.
3- در رابطه با آلوده‌شدگان به ویروس HCV بشرط آنکه نتیجه آزمایش PCR آنها مثبت باشد، اعم از آنکه در مرحله درمان، درمان کرده باشند و یا درمان را آغاز نکرده باشند، میزان ارش معادل 02درصد دیه کامل انسانی تعیین می‌گردد و به منظور تأمین هزینه‌های درمانی مبلغ هفده میلیون ریال با قید آنکه دوازده میلیون ریال آن ما به التفاوت داروهای موجود در کشور و وارداتی است تعیین گردید.
4- در رابطه با افرادی که از طریق بیماران مصرف کننده خون و فرآورده‌های خونی آلوده شده‌اند (همسر و فرزند) در صورتی که نوع ویروسی که موجب آلودگی خویشان بیمار گردیده با نوع ویروس فرد آلوده شده بر اساس تشخیص آزمایشگاهی یکسان باشد. به طریق بند 1، 2 و 3 خسارت و هزینه‌های درمانی تعیین می‌گردد.

◙ چگونگی اعتراض خواهانها و خواندگان به قرار کارشناسی دادگاه و نظریه کارشناسی سازمان پزشکی قانونی و اصلاحات آن:
نتیجه کارشناسی سازمان پزشکی قانونی در تاریخ اعلام بنابر مطالب مندرج در رأی دادنامه‌های 78-1052 مورد اعتراض وکیل خواهان‌ها و خواندگان پرونده قرار گرفته بود. در جلسات دادرسی مجموعه پروند‌های حاضر که رأی مذکور در رابطه با آنان است، خواندگان پرونده با همان محورهای قبلی به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی معترض بودند.
دادگاه بر این نظر است که مجموعه اعتراضات مذکور شامل الف) تعیین تاریخ شروع ابتلا به بیماری بیماران مورد نظر، ب) احراز بیماری و تأثیر آلودگی ویروسی خواهان‌های پرونده توسط کارشناسان، ج) احراز رابطه سببیت و علیت بین بیماری و تأیید آلودگی‌های ویروسی بیماران و فعل یا ترک فعل وزارت بهداشت. د) آیا بیماری بیماران بطور مشخص مستند به فرآورده‌های خارجی یا تولیدات داخلی است، هـ) تعیین واحد درمان کننده گزارش و صحت مدارک پزشکی، متوجه نوع قرار صادر توسط دادگاه بوده است. دادگاه همسو با مرجع رسیدگی کننده قبلی این اعتراضات را به شرح دلایل ذیل و همچنین تشریح رابطه سببیت و علیت که در ادامه رأی اظهار نظر می‌گردد رد می‌نماید و رأی خود را در رابطه با خسارات مادی خواهان‌ها بر نظریه کارشناسی سازمان پزشکی قانونی مندرج در دادنامه‌های 78-1052 که در این رأی نیز مورد استناد قرار گرفته است استوار می‌نماید.

منبع:http://www.ghazavat.com/44/yekray.htm

----------------------------------------------------------

طی چند شماره اخیر، قسمت‌هایی از تحقیقات مربوط به هموفیلی‌ها ارائه شد. متن حاضر قسمت اول رأی نهایی صادره از شعبه 1060 دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران است که توسط جناب آقای محمدخانی، دادرس و معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، صادر‌شده است.

خواهان‌ها تعداد 17 نفر از مبتلایان به بیماری هموفیلی که در اثر استفاده از فرآورده‌های خونی آلوده سازمان انتقال خون به بیماری مبتلا شده‌اند.
خواندگان: 1‌ـ‌ وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی 2‌ـ‌ سازمان انتقال خون ایران 3‌ـ‌ شرکت پژوهش و پالایش خون ایران

خواسته: مطالبه ضرر و زیان و خسارات مادی و معنوی و همچنین هزینه‌های درمانی گذشته و حال و آینده به‌انضمام سایر خسارات. پس از طرح دعوی از سوی خواهان‌ها دادگاه با بررسی اجمالی که بدواً‌ انجام داده به این نتیجه رسید که دعاوی مطروحه در حوزه‌ای از علم حقوق مطرح است که علیرغم اهمیت فوق‌العاده آن و اینکه از موضوعات مبتلا به جامعه امروزی بوده و طی فرایندی به ایران انتقال یافته از دید قانونگذاران مغفول مانده و سوابق قضائی و دانشگاهی قابل توجهی در این خصوص بدست نیامد لذا در این راستا مطالعات گسترده‌ای راجع به مبانی بحث اعم از فقهی و حقوقی و تطبیقی و مسائل خاص فنی و سایر جهات مربوطه شروع و ادامه یافت با توجه به اینکه موضوع مسئولیت مدنی دولت از جمله پدیده‌های حقوقی است که در اثر پیشرفت و تکامل جوامع بشری و دخالت تکنولوژی در زندگی امروزی انسان‌ها در تعاملات دولت‌ها و مردم به صورت بدیع و جدی مطرح شده لذا ورود در این حوزه نیز مستلزم بررسی همه جانبه موضوع و ژرف‌نگری در مبانی و جمیع جهات آن با انطباق قانونی بویژه قانون اساسی می‌باشد نوظهور بودن انتقال بیماری از طریق فراورده خونی و ضرورت شناسائی عوامل آن و همچنین طریقه اثبات موضوع و فقدان هرگونه سابقه در این حوزه ضمناً گستردگی و پیچیدگی فنی موضوع از جمله مسائل بسیار مهمی بود که دادگاه می‌بایست با استفاده از کارشناسان مجرب و متخصصین بررسی دقیقی در خصوص بیماری و انواع و شرایط آن و همچنین راه‌های انتقال و پیشگیری به عمل می‌آورد و در این خصوص به نحو مستوفی تحقیقات جامع معمول به نحوی که از نظر علم پزشکی نیز هر گونه ابهامی برای اهل فن مرتفع و از نظر قضائی نیز موجبات مسئولیت در این پرونده تعریف و مشخص گردید.

◘ تعریف مسئولیت مدنی دولت:
هر چند تعاریف گوناگونی از مسئولیت مدنی دولت از ناحیه حقوقدانان ارائه شده در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت مسئولیت مدنی دولت عبارت است از: مسئولیت ناشی از اعمال دولت، اعم از اینکه مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده یا نبوده، خود، در اثر نواقص سیستم اداری و یا خطای عوامل انسانی باشد بدیهی است تقصیر شخصی مستخدم دولتی خارج از شمول این تعریف بوده و مستثنی است.

مسئولیت مدنی دولت در ازای شهروندان حوزه‌ای از مسئولیت در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی به شمار می‌رود به ویژه در عرصه‌هایی از زندگی صنعتی امروزی که دولت فعالیت کاملاً انحصاری دارد به گونه‌ای که محسوس و شفاف تر است اساساً مردم در یک ارتباط قهری از خدمات دولت بهره‌مند و به همان نسبت از نتایج زیانبار آن برخوردار می‌شوند در این فرآیند زیان‌دیدگان اسباب و وسایل تحقیق و اطمینان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختیار ندارند زیرا از یک سو توانایی علمی و ابزار و اذن تحقیق سلامت خدمات ارائه شده از سوی دولت را دراختیار نداشته و از سوی دیگر اساساً این تحقیق منطق اجتماعی و ضمانت اجرائی ندارد و در نظام‌های گوناگون سیاسی، از وظایف تعریف شده دولت بوده و تابع مقررات قانونی خاص است در اصل 173 قانون اساس جمهوری اسلامی ایران این منطق اجتماعی به روشنی در چهار چوبی مستوفی تعریف شده و برای رسیدگی به شکایات و خسارات وارده به افراد و بررسی عملکرد سازمان‌های دولتی مراجع و نهادهای مشخص پیش بینی شده است دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی کلان در همه زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی برنامه‌ریزی داشته و برای پیشبرد اهداف خویش وسایل و ابزارهای فنی و تکنولوژی گوناگونی را به خدمت می‌گیرد و مؤسسات دولتی در انجام وظایف تعریف شده در عرصه‌های گوناگون امکان ارتکاب خطا و اشتباه و سهل‌انگاری و ترک فعل را دارد به همین خاطر اصل 167 قانون اساسی قوه قضائیه را ملجأ زیان‌دیدگان اعلام کرده است و اصولاً‌ تدارک و جبران ضررهای عمده تنها از عهده دولت بر می‌آیداگر به گزاره‌های یاد شده آموزه‌های دین و تکالیف شرعی نیز اضافه شود هرگونه شک و شبهه‌ای را درباره مسئولیت مدنی دولت بر طرف می‌کند.

◘ مبانی مسئولیت مدنی دولت
در این مقوله دو نظریه به صورت عمده مطرح است:
1‌ـ‌ مسئولیت مبتنی بر تقصیر
نظریه مبتنی بر تقصیر، بر این اصل استوار است که خواهان باید ثابت کند خوانده با ارتکاب خطا، زیانی به وی وارد کرده است. به عبارتی، زیان دیده بتواند خسارت ناشی از عملکرد کارکنان اداره را که باعث ضرر بوده اند، اثبات کند، با این فرض که دولت بر اثر نواقص سیستم اداری یا خطای کارکنان، دچار تقصیر و با اثبات خطای کارمند، تقصیر دولت احراز می‌شود. در نتیجه دولت باید ضرر حادث را جبران کند و در غیر این صورت هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

◘ مسئولیت مبتنی بر تقصیر مستقیم دولت
هر گاه کارمند دولت، مرتکب فعل زیانبار شود، دولت نه به سبب خطا یا مسئولیت کارمند، که به دلیل خطای خود، مستقیم عهده دار مسئولیت خواهد بود، یعنی عمل به دولت به طور مستقیم انتساب پیدا می‌کند، بدون آن که بدوا کارمند مسئول خطا شناخته‌شود.

با توجه به این که مفهوم دولت، مفهومی اعتباری و التزامی بوده و در صورتی که اعمال دولت توسط افراد و اشخاص حقیقی انجام می‌گیرد، با توجه به این که مفهوم دولت، مفهومی اعتباری و انتزاعی بوده و در صورتی که اعمال دولت توسط افراد و اشخاص حقیقی انجام می‌گیرد، برای همین، درباره نحوه انتساب عمل توأم با خطا به دولت نیز نظرات مختلفی مطرح است.آنچه ماحصل تضارب آرا و عقاید مختلف بوده و به نظر، سازگاری بیشتری با واقعیات و پدیده‌های اجتماعی داشته و موافق عدالت نیز هست، این که مسئولیت دولت را مستقیم غرض و فارغ از نظر تقصیر اداری کارمند که به عنوان عامل اجرایی دولت انجام وظیفه می‌کنند، خود دولت مستقیماً‌ مسئول شناخته شود، در دفاع از این نظریه، می‌توان چنین گفت که دولت، متشکل است از افراد و موجودات هوشمندی که به عنوان اندام‌های آن عمل می‌کنند و اصولا انجام اعمال توسط دولت لامحاله به توسط افراد و کارمندان انجام می‌گیرد و چون دولت حق انتخاب کارمند و تکلیف نظارت بر اعمال آنها را دارد، لذا خطای عوامل اجرایی دولت در اثر گزینش نادرست و نظارت غیر موثر دولت بوده و در نتیجه، تقصیر دولت مفروض است.

البته استثنایی هم بر این نظریه وارد است و عبارت است از این که تقصیر اداری و تقصیر شخص کارمند دولت قابل تفکیک بوده و باید بین آنها تفاوت قایل شد، هر چند که تمایز این دو مقوله، امری سهل و روشن نبوده و غالباً‌به نظر دادگاه و ملاک عرف می‌باشد، لیکن به نظر می‌رسد تنها معیار موثر کاربردی در این قضیه، این است، هر خطایی که از کارمند دولت در رابطه با غیر وظیفه اداری صادر شود، خطای شخصی تلقی شده و نامبرده، شخصا مسئول عمل خویش است، حال که مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر دولت، مورد بحث قرار گرفت در جهت تکمله بحث شایسته است به طور اجمال موضوع ارکان مسئولیت نیز که در این ارتباط است، پرداخته شود.

در این حوزه ذکر دو مطلب حائز اهمیت است: مطلب اول قواعد فقهی (من له الغنم فعلیه الغرم) و (لاضرر و لاضرار) از جمله قواعدی هستند که مبتنی بر اعتبار و مبانی تشریعی مستحکمی بوده و دلالت بر تأمین ضرر و زیان دارد بر خواهانها در رابطه با خدمات انحصاری ارائه شده توسط دستگاه‌های دولتی دارد از نظر شرعی و عقلی و عرفی اگر جامعه و مرجعی که افراد زیان دیده به آن پناه آورده اند نتواند موقعیت خطیر این زیان‌دیدگان را درک نماید و تحمل این بارگران را به خود آنان واگذار نماید گذشته از تضییع حق متعالی حمایت اجتماعی از آنان، بستر مناسبی را برای رشد روحیه‌های معارض با جامعه فراهم می‌آورد.

◘ مطلب دوم. اثبات رابطه سببیت و علیت با استفاده از قواعد فقهی
1‌ـ‌ قاعده فقهی هشدار (تحذیر):
در یکی از مسائل مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعالشان فقها به بیان قاعده تحت عنوان «قد اعذر من احذر» پرداخته‌اند. طبق این قاعده اگر کسی قبل از انجام دادن کاری هشدار دهد ولی شنونده به هشدار او توجه نکند و به علت آن کار جنایتی بوجود آید، هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت و عناصر رفع مسئولیت بشرح زیر است:

1‌ـ‌ هشدار مؤثر: این اعلام به نحو مؤثر و با هر وسیله ممکن هشدار و اعلام خطر را به گوش کسانی که در معرض خطر قرار دارند برساند.
2‌ـ‌ وصول هشدار به خسارت دیده: خسارت دیده باید هشدار را بشنود در صورتیکه به هر دلیل هشدار به هشداردهنده نرسد مسئول است.
1‌ـ‌3‌ـ‌ امکان گریز برای خسارت دیده: باید امکان دور شدن از صحنه خطر برای مخاطب وجود داشته باشد. به این معنی که مخاطب فرصت گریز داشته باشد،
2‌ـ‌3‌ـ‌ توانایی جسمی گریز از صحنه خطر را داشته باشد،
3‌ـ‌3‌ـ‌ شرایط محیط و اوضاع و احوال صحنه خطر اجازه دور شدن را از محل خطر به مخاطب بدهد.

2‌ـ‌ قاعده فقهی سبر و تقسیم
در حقوق‌ اسلام‌ نیز استفاده‌ از این‌ روش‌ اثباتی‌ دارای‌ سابقه‌ است‌ و در مبحث قیاس‌ برای‌ اثبات‌ علت‌ حکم‌ در اصل‌، از این‌ روش‌ استفاده‌ شده‌ است‌، و ازآن‌ به‌ روش‌ «سبرو تقسیم‌» تعبیر میشود. توضیح‌ اینکه‌ در فقه‌ شیعه‌ قیاس‌ فقهی‌ (تمثیل‌ منطقی‌) اصولاً به‌ عنوان‌روش‌ برای‌ استنباط‌ احکام، حجت‌ نیست‌، مگر اینکه‌ قیاس‌ منصوص‌ العله‌باشد.
یعنی‌ شارع‌ در تشریع اصل‌ حکم‌، به‌ علت‌ حکم‌ نیز تصریح‌ کرده‌ باشد. اما در فرضی‌که‌ شارع‌ به‌ علت‌ حکم‌ تصریح‌ نکرده‌ است‌، چنانچه‌ بتوانیم‌ به‌ روشی‌ علت‌ حکم‌ را استنباط‌کنیم، در فقه‌ عامه‌ این‌ نوع‌ قیاس‌ حجت‌ است، ولی‌ در فقه‌ شیعه‌ علی‌ الاصول‌ حجت‌ نیست ‌مگر با شرائط‌ خاص‌. یکی‌ از روش‌هایی‌ که‌ برای‌ استنباط‌ علت‌ حکم‌ در اصل‌ به‌ کار می‌رود، روش‌ «سبر و تقسیم‌» که به نوعی می‌توان آن را استقراء منطقی دانست. مثلاً هرگاه حکمی شرعی مبنی بر حرمت ربا در گندم تشریع شده ولی علت آن بیان نشده باشد و در مورد برنج حکمی شرعی وجود نداشته باشد در اینجا آیا به کمک قیاس می‌توان ربا در برنج را نیز حرام دانست؟

در این فرض برای استنباط علت حکم در اصل (حرمت ربا در گندم) به روش «سبر و تقسیم» اینگونه‌ عمل می‌شود که‌ بررسی‌ شود آیا، علت‌ حکم‌ حرمت‌ ربا درگندم‌، شکل‌ آنست‌ و یا اینکه‌ چون‌ غذای‌ انسانهاست‌، حرام‌ است‌.
هرگاه‌ به‌ این‌ نتیجه‌ برسیم‌ که‌ اینها نمی‌توانند علت‌ حرمت‌ ربا در گندم‌ باشند، با نفی‌آنها می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ که‌ علت‌ حکم‌ حرمت‌ ربا در گندم، مکیل‌ یا موزون‌ بودن‌ گندم‌ است‌.
باحصول‌ این‌ نتیجه‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ در هر مکیل‌ و موزون‌ دیگر از جمله‌ برنج‌ نیزربا حرام‌است‌. استفاده‌ از این‌ روش‌ اثباتی‌ برای‌ تعیین‌ علت‌ حکم‌ در فقه‌ شیعه‌ با وجود دو شرط‌پذیرفته‌ شده‌ است‌ اولاً علل‌ حکم‌ منحصر به‌ همان‌ مواردی‌ باشد که‌ مورد بررسی‌ وآزمایش‌ قرار گرفته‌اند؛ ثانیاً نفی‌ سایر علل‌، یقینی‌ و قطعی‌ باشد.

علت‌ چنین‌ سختگیری‌ دراین‌ موارد، این‌ است‌ که‌ تعیین‌ علت‌ حکم‌ شارع‌ به‌ راحتی‌ میسر نیست‌ و بدون‌ این‌ شرائط‌ مانمی‌توانیم‌ نسبت‌ به‌ علیت‌ عامل‌ مورد نظر در تشریع‌ اصل حکم‌‌، قطع‌ حاصل‌ کنیم‌ و حجیت‌ظن‌ هم‌ نیاز به‌ دلیل‌ دارد.
اما در مسأله‌ مورد بحث‌ دادگاه چنین‌ محدودیتی‌ وجود ندارد، زیرا دادگاه در صدد تعیین‌علت‌ حکم‌ شرعی‌ نیست، بلکه‌ در صدد تعیین‌ و تشخیص‌ موضوع‌ حکم‌ (صغری‌) است و در تشخیص‌ صغری‌ که‌ علی‌ الاصول‌ توسط‌ قاضی‌ صورت‌ می‌گیرد عمل‌ به‌ ظن‌ قوی‌(اطمینان‌) پذیرفته‌ شده‌ است‌.
چنانکه‌ در مورد شهادت‌ شهود هم‌ ممکن‌ است‌ قطع‌ حاصل‌نشود ولی‌ در صورت‌ احراز شرائط‌ و عدم‌ دلیلی‌ بر بی‌اعتباری‌ آن‌ قاضی‌ باید براساس‌ آن‌حکم‌ صادر کند، هر چند احتمال‌ اثبات‌ خلاف‌ واقع‌ بودن‌ شهادت‌، وجود دارد یعنی‌ ممکن‌است‌ بعداً معلوم‌ شود که‌ شهود، شهادت‌ به‌ کذب‌ داده‌اند و این‌ به‌ معنای‌ عدم‌ حصول‌ قطع‌به‌ مؤدای‌ شهادت‌ است‌. زمانی‌ می‌توانیم‌ بگوییم‌ نسبت‌ به‌ امری‌ قطع‌ داریم‌ که‌ احتمال‌خلاف‌ آن‌ وجود نداشته‌ باشد. بنابراین‌ در تشخیص‌ صغرویات‌ و موضوع‌ احکام‌ علی‌الاصول‌ به‌ علم‌ عرفی‌ (اطمینان‌) عمل‌ می‌شود.

◘ جایگاه مسئولیت مدنی دولت در حقوق
در این مبحث موضوع مسئولیت مدنی دولت از دیدگاه قانون اساسی و حقوق شهروندی و همچنین با توجه به دکترین و نظریات دانشمندان حقوق تحت عنوان قواعد حقوقی مورد بحث قرار می‌گیرد.

الف: قانون اساسی و مسئولیت مدنی دولت و حقوق شهروندی
یکی از شاخصه‌های مهم حقوق مردم در مفهوم عام در قانون اساسی محوریت حقوق مردم در روابط دولت و ملت که از جمله آنها نهادهای بهداشت و درمان می‌باشد بر اساس موازین اسلامی یک فصل از فصول چهارده گانه خود را به حقوق ملت اختصاص داده است و در سایر فصول نیز به بیان حقوق و آزادیهای عمومی پرداخته است آنچه در پی می‌آید برخی از این ارزش‌ها در منظر قانون اساسی و حقوق شهروندی در ابعاد مادی و معنوی و در حوزه‌های فردی و اجتماعی است.

بند ششم از اصل دوم کرامت انسانی و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا مطرح میگردد و در اصل چهل وسوم بر حفظ آزادی انسان در مسیر تامین نیازهای او تاکید دارد که از حق حیات ومصونیت حقوق فردی برخوردار می‌باشد برابر اصل بیست.و نهم قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی و همانطور که در اصل سوم بند دوازدهم تاکید می‌کند در پایان همین اصل بیست و نهم دولت را مکلف نموده است که خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند تا آن گونه که در اصل سوم و چهل و سوم آمده است زمینه ریشه کن شدن فقرو محرومیت و ایجاد رفاه فراهم شود اصل چهلم قانون اساسی مقرر میدارد که هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و در اصل چهل وسوم بند یک بر تامین نیازهای اساسی از جمله بهداشت و درمان تاکید کرده و به حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه و مراجع صالح قضائی برای حل و فصل دعاوی و ارجاع شکایات از حقوق مسلمی است که جامعه باید برای همه افراد بطور یکسان فراهم آورد و این امری است که برای تضمین امنیت حقوقی و اجتماعی افراد ضروری است و اصل سی و چهارم قانون اساسی اعلام میدارد هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند وهیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد بدین منظور طبق فصل یازدهم واصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی قوه قضائیه موظف است این حق را تامین کند علاوه بر آن در اصل نود به حق شکایت افراد نسبت به قوای سه گانه تصریح شده است یکی از الزام‌ها و آموزه‌های فوق تامین بهداشت و سلامتی شهروندان می‌باشد که از پشتوانه مقدس دینی برخوردار می‌باشدبه گونه‌ای که نوعی حق و تکلیف متقابل را بین مردم و مسئولین پدید می‌آورد تعامل مردم با دولت با حفظ حقوق فردی وظایف دیگری را بر عهده دولتمردان می‌گذارد همانطور که مردم در برابر مسئولین تکلیف دارند دولت نیز تعهداتی نسبت به مردم دارد زیرا هر جا که سخن از تکلیف مطرح می‌شود در پی آن الزام و حقی پدید می‌آید این الزام در عرصه‌هایی که دولت فعالیت غیر رقابتی و انحصاری دارد جلوه آشکار و بی‌نظیر دارد و در فرآیند زندگی مردم در یک ارتباط حیاتی و ضروری از خدمات منحصر بفرد دولت استفاده می‌کنند و در بسیاری از موارد بر اساس پیش فرض‌های خود باور اعتماد به سلامت خدمات ارائه شده از سوی دولت میباشند و از سویی امکان و توان تحقیق ازخدمات دولت را در اختیار ندارند و هرگونه شک و تردید و تحقیق وآزمایش در خدمات دولت از پشتوانه عقلی و ضمانت قانونی برای آحاد جامعه وجود ندارد تا بدین وسیله بتوان صحت وسقم خدمات ارائه شده را در محک نقد قرار داردنظر به اینکه منبع تعهدات و الزامات اقدامات دولت با مردم قانون اساسی است بدین خاطر تعهداتی را که ناشی از قانون یا مقررات بوده را باید بر تعهداتی که توسط طرفهای قرار داد تصریح و انعقاد می‌یابد اضافه کرد زیرا این تعهدات قبل از اینکه ناشی از اراده طرفهای قرارداد باشد برآمده از آموزه‌های دینی و الزامهای قانون اساسی و قوانین جاریه هستند افزون بر آن رویه قضایی نیز به‌گستره این تعهدات می‌افزایند وبه اختیار خود تعهداتی را به قراردادها می‌افزایند.

ب: مسئولیت دولت یا اعمال حق ناروا
تکلیف نوعی الزام است که به فعل یا ترک فعل مربوط می‌شود و رابطه‌ای متقابل با حق دارد به بیان دیگر هر حقی مستلزم تکلیفی و هر تکلیفی مستلزم حقی است بنابراین «حق طرفینی است» هیچ کس بر دیگری حق ندارد مگر آنکه دیگری هم بر او حقی دارد ذی حق بودن (دو طرفی است)، همانگونه که پدر و مادر بر فرزند حق دارید فرزند هم بر پدر و مادر حق دارد در واقع حق و تکلیف دو روی یک سکه‌اند، هیچ گاه نمی‌شود فردی بر دیگری حقی داشته باشد اما آن دیگری بر او حقی نداشته باشد هر یک از آنها «هم حق دارند و هم تکلیف».
ضرورت‌های اجتماعی و واقعیت‌های زندگی و پیشرفت علم و صنعت و پیچیده شدن روابط تولیدی و اجتماعی و اقتصادی این حقیقت را تأیید می‌نماید که حقوق و اختیارات دولت اگر به طور نامحدودی اجرا شود، مشکل پدید می‌آورد. اما بی‌شک کارگزاران و صاحبان حق نباید اختیارات حاکمیتی را به زیان دیگران بکار ببرند. حقوقی که مسئولین جامعه برای اعمال حاکمیت دارند در راستای تأمین منافع عمومی است.
بدیهی است این حقوق از آزادی برخوردار است و این آزادی اقتضا دارد که از حقوق خود استفاده کند. اما آزادی نامحدود این حقوق می‌تواند به آزادیهای شهروندان لطمه وارد آورد و بگونه‌ای نظم اجتماعی را مختل نماید. بخصوص آنکه از سوی دیگر تمیز و تفکیک موارد مسئولیت اداری و شخصی کارمندان دولت شفاف نبوده و در مواردی با ظرافت و پیچیدگی خاصی همراه است.
اولاً به هنگام استخدام کارمندان دولت قراردادی مبنی بر عدم مسئولیت در موارد ضرر وز یان حاصل از عملکرد اداری کارکنان وجود ندارد. ثانیاً اگر چنین قراردادی بین کارمندان و دولت منعقد شده باشد آیا دولت مسئولیت ضرر و زیان ناشی از انجام وظیفه کارمندان خویش را به عهده خواهد داشت. در این صورت قطعاً ضرر و زیان ناشی از نقص وسایل و ابزار کار و یا مقررات مربوطه به عهده کارکنان مجموعه نخواهد بود.

برخی از حقوقدانان می‌گویند محدود کردن اعمال حاکمیت دولت با اصل حکومت تعارض دارد. این امر ظاهراً استدلال درستی بنظر می‌رسد. تصور جمع شدن حق اعمال حاکمیت و محدودیت آن و همچنین سوء استفاده از آن مشکل است و نیازمند دقت و ظرافت توأم با یک نوع مجردنگری است. پدیده‌های حقوقی و اجتماعی گرچه متغیرند اما مانند پدیده‌های طبیعی با یکدیگر ارتباط دارند و بر هم تأثیر متقابل می‌گذارند. چون حق و تکلیف چنانچه اشاره گردید تنها در جامعه مطرح و رابطه حقوق با تکلیف دیگران قابل تصور بوده و وجود هر یک از آنها وجود دیگری را توجیه می‌کند.

به عبارتی حق زمانی مطرح می‌شود که افراد دیگر به رعایت و احترام آن مکلف باشند. برای مثال اگر دولتی در تبعید بسر ببرد، چون با هیچ یک از افراد جامعه ارتباط سازمانی ندارد حقی بوجود نمی‌آید. زیرا حکومت در تبعید است و افراد جامعه در آن وجود ندارند که مکلف به رعایت آن باشند نه مردم حقی دارند و نه دولت تکلیفی دارد.
در فرآیند شکل‌گیری تکلیف و حق قانون نقش اساسی دارد و بجز در سایه قانون دولت نمی‌تواند به اعمال حاکمیت اقدام نماید. اگر قانون حق یا امتیازی به حاکمیت اعطا کرده است بدین معنی و مفهوم است که این حق در جهت شایسته آن به مرحله عمل درآید. قانون‌گذار هرگز اراده نکرده است که اعمال حق حاکمیت باعث اضرار به غیر گردد. هرگاه در فرآیندی، حق از منظور مقنن فاصله بگیرد و از مقتضای خود خارج می‌شود باید از آن جلوگیری کرد بر همین اساس فقهای اسلام بعضی از اعمال حقوقی را باطل شمره اند صاحب جواهر در کتاب نکاح صفحه 359 می‌گوید ""کل شی یضمن نقض غرض مشروعلیه الحکم بحکم ببطلانه"". هرچه که متضمن نقض غرض اصل و از طرفی مبنای تشریع حکم باشد حکم به بطلان آن می‌شود.. از منظر دیگر توجه به هدف و غایت از طریق فقه امامیه به شایستگی وارد حقوق مدنی ایران شده است.

از جمله در موارد 944 و 945 قانون مزبور در رابطه با مسائل ارث اشعار می‌دارد. فقها شبیه به این قاعده، قاعده دیگری دارند و آن این است که می‌گوید: (یعامل المکلف بنقیض مقصود). یعنی اگر انسان مکلفی بخواهد از یک حق قانونی بطور نامشروع استفاده کند یا خود را بطور نامشروع در وضعیت حقوقی خاصی قرار دهد، باید منظور او را خنثی کرد. این قاعده از طریق فقه د ر موارد 880 و 883 وارد قانون مدنی ایران گردیده است.
همچنین بند ب و ج ماده 206 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد در مواردی که وارث قصد قتل ندارد ولی به عمد کاری را انجام می‌دهد که بطور معمول کشنده است یا نسبت به مورث کشنده محسوب شود و وارث از آن آگاه باشد. قتل در حکم عمد است. چون انگیزه پلید و نامشروع ارث بردن در این فرض ثابت است.

همچنین قاتلی که موصی را بکشد تا زودتر موصی به را بدست آورد. از وصیت، محروم است (وصیت در حقوق مدنی ایران ش 66 – ناصر کاتوزیان). ماده 852 ق م مقرر می‌دارد سقط حمل نیز از جهت ممنوع ساختن از ارث در حکم قتل است. حتی معاونت در قتل مورث به عقیده دکتر لنگرودی در کتاب ارث ج ارش 106 از موانع ارث بشمار می‌رود. با این مفهوم سوء استفاده از حق در اعمال حاکمیت با قاعده ""لا ضرر و لاضرار"" در تعارض بوده و سوء استفاده از حق همواره در تاریخ اسلام ممنوع بوده است.
اصل 43 قانون اساسی نیز منع اضرار به غیر را از اصول اقتصاد اسلامی شناخته است و اصل 46 نیز سوء استفاده از حق را مورد توجه قرار داده و مقرر داشته هر کس مالک کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. مواد 30 و 132 و 122 و 125و 139 و 654 قانون مدنی از قاعده «لاضرر» سرچشمه گرفته است. اگر چه مواد فوق به حسب ظاهر مربوط به مشروعیت جهت معامله است ولی در واقع از مصادیق قاعده «لا ضرر» و ممنوعیت سوء استفاده از حق می‌باشد. تفسیر قوانین حقوقی ایران اگر از منظر فقه امامیه انجام نشود تردیدی درممنوعیت سوء‌استفاده از حق وجود ندارد.

ج: نظریه خطر و مسئولیت بلا شرط و اصول تناسب:
مسئولیت مدنی و مقررات مربوط به آن ریشه در قواعد حقوق خصوصی دارد. در دوران انقلاب صنعتی و پس از آن یکی ازمکانیسم‌های حقوقی ناظر به جبران خسارت وارده، به کارگر در حین انجام کار قواعد مسئولیت مدنی حاکم بود هرگاه تقصیر کارفرما به اثبات می‌رسید وی ملزم به جبران خسارت بود. در این فرایند مکانیسم پیچیده و مشکل برای اثبات مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر وجود داشت.
از جمله این مشکلات رابطه مستقیم بین حادثه و زیان دیده ودیگری نظام حقوقی مسئولیت مدنی، (در ارتباط با حوادث حین کار و کارگران) احراز از نظر مبنای مسئولیت متکی به تحقق شرط تقصیر، کارفرما را داشت. این مبانی در فرآیند پیشرفت حقوق متحول گردیده و آنگاه مسئولیت از طریق اشیا غیر جاندار برای صاحب آن مطرح گردید.
البته این نیز مشکل اثبات تقصیر را به همراه داشت، که به مرور زمان حقوقدانان به دنبال مقوله‌ای بودند که پاسخگوی این نیاز و ضرورت اجتماعی باشد. لذا نظریه خطر پدید آمد وبا استفاده از این قاعده، قانون. حوادث کار، مسئولیت را متوجه کار فرما نمود بدین ترتیب مسئولیت مدنی گسترده تر شد. زیرا دیگر کارفرما بر اساس نظریه تقصیر نمی‌توانست از مسئولیت در امان باشد.
البته نظریه خطر حمایت‌های مربوط به بازنشستگی را جبران نمیکرد، بر همین اساس زمینه نوعی تغییر و دگرگونی در ارکان مسئولیت مدنی که ریشه در قواعد خصوصی داشت پدید آمده، مسئولیت مدنی دولت و کارکنانش با اصل تفکیک قواء در قانون اساسی واستقلال قوه قضائیه از تمهید‌های سیاسی در برابر حاکمیت و قانون باوری مسئولان و امانتداری مسئولیت و وکالت شناخته می‌شود. یکی از آثار این قاعده مسئولیت مدنی دولت در برابر زیانهایی است که از این رهگذر به جامعه وارد می‌شود دولت مانند هر شخصیت حقوقی دیگر هرچه می‌کند به مباشرت کارکنان ومدیران دولتی است.
مسئولیت در صورتی تحقق می‌یابد که ضمان کارگزاران به عهده او باشد وگرنه مسبب توانا همیشه در پرده اعتبار مصون از تعرض ومباشر ضعیف در صحنه باقی می‌ماند. تنها تظاهر به مسئولیت برای زیاندیده بی‌گناه نتیجه‌ای بدنبال ندارد یکی از خساراتی که از فعالیت‌های دولت به جامعه وارد می‌شود ناشی از خساراتی است که از عملکرد ناقص خدمات دولت می‌باشد.
از طرفی دولت نیز از افراد و اشخاص تشکیل می‌شود اگر زیانی ناروا از عملکرد این مجموعه یا بخشی از آن وارد به افراد شود زیاندیده سرگردان است که به چه کسی رجوع کند به عامل ورود زیان که ممکن است فردی معسر باشد و یا به سازمان دولتی که مجموعه‌ای توانمند است. در این فرآیند چالش انگیز دعوی مسئولیت با چه کسی است؟ علاوه بر انکه تمامی فرض‌های حقوقی به سود دولت است از امکانات گسترده‌ای جهت دفاع از خود نیز برخوردار است. انتساب زیان و اثبات خطا را بس دشوار و سخت وگاهی غیر ممکن می‌سازد. هر کارمندی از هر سطحی که باشد نوعی کار حرفه‌ای انجام میدهد، که به مقتضای تخصص و شغل وی به او سپرده شده است و این کار با توجه به ضوابط حاکم بر آن دارای قواعد معینی است که کارمند و متصدی آن حرفه مکلف به رعایت آنهاست.
بعنوان مثال یک مهندس معمار که مسئولیت طراحی پلی را بعهده دارد باید با توجه به قواعد فنی معماری این طرح را تهیه و ارائه نماید.در صورتیکه در تهیه نقشه اساسی این پل قصور ورزد از قواعد حرفه‌ای خود تخطی کند، مرتکب تقصیر شده است. بنابراین تمامی کارمندان دولت در هر شغلی که مشغول فعالیت هستند باید ضوابط فنی و متعارف آن شغل و حرفه را رعایت کنند. تخطی از این شروط هرگاه منجر به وقوع زیانی گردد یک تقصیر زیانبار است. در این شرایط باید دید در خطای انجام گرفته، از قواعد فنی و تخصصی شغل مورد نظر تجاوز شده است؟
به عبارتی دیگر فرد مسئول رفتار یک متخصص متعارف را داشته است؟ در شرایط حادثه خطای هر فردی یا تخصصی محسوب گردیده و این حقیقت که خطای کارمند همواره یک خطای حرفه‌ای است می‌توان گفت که خطای اداری کارمند که به دولت منسوب شده و ومسئولیت آن را بدنبال خواهد داشت، خطای حرفه‌ای بوده مگر آنکه کارمند عمداً مرتکب یک خطای شغلی و شخصی گردد. گرچه همواره بحث از خطای اداری دولت بخاطر اعمال کارکنان آن می‌باشد اما باید به این مسئله توجه داشت که خطای اداری دولت منحصراً ناشی از تصمیمات کارمندان نیست. گاه نقصی که سبب ورود زیان به اشخاص می‌شود نتیجه نادرستی بافت‌های اجتماعی و چگونگی ساختار حقوقی و اقتصادی و تجهیزاتی دولت است. چندان که فرد در آن محیط نمی‌تواند نقشی سازنده و فعال داشته باشد. این اضطرار را هر کس در وجدان خود احساس می‌کند و می‌فهمد که نقص کار را به هیچ فرد خاصی نمی‌توان منسوب کرد. در چنین فرآیندی است که دولت به عنوان شخص حقوقی مسئولیت مدنی پیدا می‌کند. این اندیشه بر پایه نظریه اجتماعی است که با نظریه کلاسیک تقصیر معارضه می‌کند. به موجب این نظریه باید ثابت شود که سازمان عمومی در عملکرد خود مقصر است یعنی ساختار اداری دچار قصور وضعف گردیده است.

دراین فرض دولت محکوم به پرداخت خسارت خواهد بود. مشکلی که در این روند پدید می‌آید این است که اثبات تقصیر چگونه است؟ در بسیاری از موارد اثبات خطای اداری امکان پذیر نیست مخصوصاً در جایی که زیان مستند به نقص وسایل اداری بویژه وسایل حرفه‌ای و فنی آن بوده باشد. یا آنکه کارمند خاطی قابل تعیین نباشد. مسئله دیگر اینکه اگر نظام مسئولیت عمومی را مبتنی بر تقصیر بدانیم آنگاه دولت تکلیفی به جبران بسیاری از خسارات‌هایی که مستقیماً وارده آورده نخواهد داشت. به عنوان مثال در مواردیکه دولت تولید و عرضه کالای خاص را به گونه انحصاری بعهده میگیرد کسانیکه ازاین رهگذر زیان می‌بینند خسارات آنها جبران نشده باقی می‌ماند.
در این خصوص نظریه تقصیر کارآیی ندارد و راه حلی ارائه نمی‌کند. اما به رغم تمامی این چالش‌ها نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق ما از اهمیت فراوانی بر خوردار است. چه در مسئولیت مدنی فرد و چه دولت، نظام قانونی ما مبتنی بر تقصیر نهاده شده است که موارد 1و11 قانون مسئولیت مدنی بر همین اصل نهاده شده است. در بخش مسئولیت ناشی از فصل به شکل دیگری موضوع قابل بررسی است. به همین خاطر همواره مسئولیت غیر مستقیم تلقی می‌شود. اما در نظریه مسئولیت دولت، مسئولیت مستقیم معرفی شده است بر این اساس هرگاه کارمند دولت مرتکب عمل زیانبار شود، دولت نه به سبب خطای کارمند، بلکه درایت، بصورت مستقیم مسئول است. مسئولیت دولت تابع مسئولیت کارمند نیست بلکه به صرف صدور خطای زیانبار از کارمند دولت مسئول جبران خسارت است. به عبارت دیگر عمل انتساب به دولت پیدا می‌کند نه کارمند. با این وصف که بدون اینکه آن کار به کارمند و عامل ورود زیان نسبت داده شود، اگر دولت بخاطر زیانی که از جانب مامور وارد آمده است. مسئولیت دارد به سبب انتخاب یا نظارت ناصحیحی است که خود به عمل آورده است در نتیجه او مستقیماً در گزینش و نظارت بر کارمند مرتکب تقصیر شده است.
از آنجا که که اشخاص حقوقی دارای مسئولیت می‌باشند انتساب مستقیم عمل زیانبار کارمند به سازمان دولتی تحقق یافته است. زیرا که گفته می‌شود اداره یک شخصیت حقوقی عمومی است و دولت هم مانند هر شخص حقوقی مسئول اعمال زیانبار خود می‌باشد. چون اعمالی که کارمندان اداره به نام شخص حقوقی انجام می‌دهد اعمال منسوب به این شخص حقوقی بشمار می‌آید. زیرا کارمند به مثابه اندام‌های این شخص حقوقی محسوب می‌شود پس هر گاه مستخدمی در هنگام انجام وظیفه خطایی مرتکب گردد این خطا تقصیر شخص حقوقی خواهد بود.
همچنانکه در عرصه حقوق خصوصی نیز خطاهای اندامهای یک شخص حقوقی، خطای این شخص محسوب می‌شود. این مقوله از نظر حقوقی دقیق است.
اداره باید پاسخگوئی تمامی اعمال کارمندان خود باشد. به این دلیل است که هر شخص طبیعتاً مسئول حرکات واعمال خود خواهد بود. همانگونه که فرد طبیعی بالضروره جوابگوی تمامی اعمال خویش است بنابراین اگر ماموری با استفاده ازعنوان کارمندی عملی را انجام دهد در واقع این شخص حقوقی عمومی است که آن عمل را پدید آورده است. این قاعده از مفهوم شخصیت حقوقی نشات گرفته است. شخص حقوقی نیز بواسطه اندامهای خود فعالیت می‌کند و اعمال او متعلق به خود او می‌باشد نه دیگری و باید تحت همین عنوان مسئول شناخته شود.
النهایه هر گاه کارمندی یک خطای کوچک یا بزرگ مرتکب گردید مسئولیت به اداره باز می‌گردد واین نتیجه انتزاعی اجرای این قاعده نیست بلکه نتیجه منقطی و عقلی این قضیه است، که خطای اداری با هر درجه و از هر نوعی به شخص انتساب پیدا می‌کند.
براساس نظریه صنعتی تقصیر شرط جبران خسارت اثبات تقصیر کارفرما بود اما در غالب موارد حادثه ناشی از طرز کار ماشین‌های مختلف بوده وکارفرما تقصیری مرتکب نشده بوده و در صورت مقصر بودن نیز اثبات تقصیر وی دشوار می‌نمود کارگران زیاندیده که اغلب از اقشار ضعیف جامعه بودند از گرفتن خسارت محروم می‌شدند و حتی در برخی از موارد بدلیل از دست دادن قدرت کار در نتیجه حادثه به بیچارگی کامل کشیده می‌شدند.
بطوریکه این احساس نابرابری اجتماعی در نبض و قلب نظام مردم سالاری بوجود می‌آمد و به این مسئله حقوقی جنبه سیاسی داده بود. با توجه به ناعادلانه بودن چنین وضعیتی حقوق‌دانان به کمک زیاندیدگان شتافته و تغییر و تحول در روند حقوقی بعمل آوردند. گروهی دیگر تجزیه و تحلیل جدیدی از قرارداد کار ارائه دادند که براساس آن کار فرما در قراردادی که با کارگر منعقد می‌کند بطور ضمنی متعهد می‌شود که ایمنی کارگران را در محیط کار تضمین نماید. حقوقدانان با نشانه گرفتن نظریه تقصیر اعلام کردند کسی که محیط خطرناکی مثل کارخانه ایجاد می‌کند، در صورت تحقق خطر بدون اینکه نیازی به اثبات تقصیر وی باشد باید خسارت ناشی از آن را جبران کند. در عین حال طرفداران نظریه خطر آرام نگرفتند و بطور کلی خواستار حذف تقصیر از مسئولیت مدنی شدند.
نظریه خطر ناشی از وجدان اجتماعی است و قبل از اینکه علمای حقوق در این زمینه تئوری پردازی نمایند، رویه قضائی تحت فشار جریانهای اجتماعی چنینی تحولی را آغاز کرده است. رویه این تفاوت بین مسئولیت مبتنی بر تقصیر و خطر می‌باشد. نظریه شخصی تقصیر نظریه‌ای فردگرا است و از این اندیشه که انسان در دنیا تنها زندگی می‌کند وفقط باید به فکر خودش باشد دفاع می‌کند. حال آنکه نظریه خطر، اجتماعی است و به انسان بعنوان عضوی از جامعه نگاه می‌کند و مانند عضوی از اعضای سایر جامعه با او رفتار می‌کند.

پیشرفت جامعه بشری و رشد و تکنولوژی ماشینی لا محاله این رابطه را به هر انسانی تحمیل می‌نماید. در اینصورت باید دید در بین اشخاص که در ایجاد خطر دخالت داشته اند خسارت باید به چه نسبتی در بین آنان تقسیم شود در اینجا مسئله عدالت اجتماعی مطرح است نه تقصیر دنیای امروزی به میدان نبرد واقعی تبدیل شده که در آن انسان در معرض اشیائی بی‌جان، مجتمع‌های تولیدی و آشوب‌های اجتماعی قرار گرفته است در چنین شرایطی حقوق باید پناهگاهی برای حفاظت انسان از این محیط خطرناک و تامین امنیت حقوقی وی از طریق مسئولیت عینی باشد هرکس به فعالیتی بپردازد باید خطرات ناشی از آن را تحمل کند خواه آن را به تنهایی و مستقیماً انجام دهد و یا بواسطه فعالیت‌ها و نیروهای دیگر اخلاق وانصاف، عده زیادی از حقوق‌دانان را به پذیرش نظریه خطر واداشته است آنان استدلال خود را با این پرسش آغاز می‌کنند هنگامیکه خسارتی حادث می‌گردد چه کسی باید آن را تحمل و جبران نماید و زیاندیده یا وارد کننده زیان اگر وارد کننده زیان مرتکب تقصیر شده باشد تردیدی وجود ندارد که وی باید خسارت را جبران کند زیرا عادلانه این است که وی آثار اشتباه در رفتار خود را تحمل کند اما در صورتیکه هیچکدام مقصر نباشند تکلیف چیست و طرفداران نظریه تقصیر در این فرض بار سنگین خسارت را به روش زیاندیده می‌گذارند اما طرفداران نظریه خطر می‌گویند چرا زیاندیده بلکه وارد کننده زیان باید خسارت را تحمل نماید در این روند بی‌عدالتی رخ داده که باید حقوق آن را از بین ببرد در حالی که عدالت حکم می‌کند هرکس آثار اعمال خود را به عهده بگیرد. خسارت را در واقع زندگی نو پدید آورده است. شیوه زندگی جدید چنین حوادثی را به‌همراه دارد. اخلاق و عدالت و انصاف حکم می‌کند تا کسی که از فعالیتی نفع می‌برد خسارت ناشی از آن را نیز تحمل کند.
کسی که با ایجاد منبع خطر برای دیگران نفع مادی عاید خویش می‌گرداند و بطور مثال با هدف سود جویی کارخانه‌ای احداث کرده و ابزار و ماشین آلات خاصی درآن بکار می‌گیرد، بدون اینکه نیازی به اثبات تقصیر وی باشد مسئول جبران خسارت ناشی از چنین محیط خطرناکی می‌باشد.
گروهی از حقوقدانان قاعده فقهی "من له الغنم فعلیه الغرم" را شبیه به نظریه خظر در برابر انتفاع دانسته اند. اما دسته دیگر براین باورند که این قاعده چنین معنایی ندارد، بلکه منظور از آن این است که منتفع در قبال منفعتی که از مال بدست می‌آورد باید خساراتی را نیز که به آن وارد می‌شود تحمل کند و این امر خسارات ناشی از مال، که به اشخاص ثالث وارد می‌شود را زیر پوشش قرار نمی‌دهد.
برای اینکه مسئولیت مدنی ساز وکار مناسبی برای بازدارندگی باشد لازم است بین درجه تقصیر وارد کننده زیان، عمدی یا غیر عمدی بودن آن ومیزان خسارات پرداخت شده رابطه مستقیمی وجود داشته باشد. صدور حکم به جبران خسارت علاوه بر اینکه وارد کننده زیان را از در پیش گرفتن رفتار زیانبار و ضد اجتماعی در آینده بازمی‌دارد، درس عبرتی برای سایر اعضای جامعه و به ویژه اشخاصی حقوقی است که به دلیل نوع فعالیت و موقعیت خاصشان بیشتر مستعد اضرار به غیر هستند. مسئولیت مدنی موجب می‌شود افرادیکه در جامعه قدرت سیاسی و اقتصادی و فکری را در دست دارند، به نوعی در رفتارشان تغییر داده و در قبال جامعه احساس مسئولیت بیشتری بنمایند.در واقع حقوق خصوصی با تضمین حقوق و آزادی شهروندان از این طریق نقش نظارتی حقوق عمومی را برعهده می‌گیرد.
در صورت نبودن مسئولیت مدنی مردم فقط منافع خود را در نظر می‌گیرند و خواسته‌های شخصی خود را به ایمنی دیگران ترجیح خواهند داد. ضمانت اجرایی مسئولیت مدنی، افراد را وامی‌دارد تا به منافع دیگران نیز توجه کنند و همواره رفتاری را که از نظر اجتماعی مطلوب است در پیش بگیرند. این امر در دراز مدت میزان حوادث و خسارات ناشی از آن را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. برای نمونه افزایش دعاوی مبتلایان به ویروس ایدز و هپاتیت علیه تهیه‌کنندگان، سازندگان خون و فرآورده‌های خونی را وا داشت تا تمام قابلیت‌ها و توانایی‌های علم پزشکی را به کار گیرند و با ابداع روش حرارتی ویروس‌های موجود در فراورده‌های خونی را از بین ببرند. تقصیر یکی از اعضای گروه‌های حرفه‌ای در جامعه ممکن است در وضعیت تمام اعضای این گروه‌ها موثر باشد.
تقصیر یک پزشک نه تنها برای پزشک مقصر هشدار دهنده است و صلاحیت حرفه‌ای وی را زیر سئوال می‌برد برای مرجع صادر کننده مجوز پزشکی و همچنین حرفه پزشکی بطور کلی پیامدهایی در پی دارد و روش‌های تشخیص و درمانی آنان را در برابر دستگاه قضائی و جامعه به چالش می‌کشد. رفتار و عملکرد سایر گروه‌های شغلی مانند وکلا، حسابداران بدلیل عدم رضایت در دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
اقامه دعوی مسئولیت مدنی مربوط به بازداشت غیر قانونی حمله، ایراد، صدمه، سهل انگاری علیه چند نفر پلیس که مرتکب آن اعمال شده اند افراد پلیس را وا میدارد تا در برخورد خود با شهروندان مسئولانه تر عمل کنند و در سلب آزادی افراد و استفاده از اسلحه مراتب احتیاط را رعایت نماید.
د‌ـ‌ برهان نفی سایر اسباب
یکی‌ از روش‌هایی‌ که‌ برای‌ اثبات‌ رابطه‌ سببیت‌ در مورد آلودگی‌های‌ خونی‌ مورد استفاده‌ رویه‌ قضایی‌ کشور فرانسه‌ قرار گرفته‌ است‌. اثبات‌ از طریق‌ نفی‌ سایر اسباب‌ و عواملی‌است‌ که‌ احتمال‌ علیت‌ آنها در وقوع‌ زیان‌ (آلودگی‌) می‌رود، و تعیین‌ یکی‌ از اسباب‌ که‌ همان‌«انتقال‌ خون‌» است‌.
بدین‌ بیان‌ که‌ هرگاه‌ شخصی‌ بعد از انتقال‌ خون‌، علائم‌ ابتلا به ‌ویروس‌ ایدز یا هپاتیت‌ (یا سایر بیماری‌هایی‌ که‌ از طریق‌ انتقال‌ خون‌ قابل‌ انتقالند) در اوآشکار شود و بطور قطعی‌ محرز نشود که‌ عامل‌ انتقال‌ بیماری‌ به‌ وی‌، خون‌ تزریق‌ شده‌ به ‌او بوده‌ یا عامل‌ دیگری‌ سبب‌ این‌ ابتلاء بوده‌ است‌، بلکه‌ سببیت‌ هر یک‌ از این‌ عوامل‌ محتمل‌و ظنی‌ باشد، به عبارت دیگر هرگاه‌ سببیت‌ سایر عوامل‌ در انتقال‌ بیماری‌ به‌ طور قطع‌ و یقین‌ ثابت‌ نشود، فرض‌ می‌شود که‌ انتقال‌ خون‌ سبب‌ این‌ ابتلا بوده‌ و در واقع‌ خون‌ تزریقی، آلوده‌ به‌ ویروس‌آن‌ بیماری‌ بوده‌ است‌.
مثلاً شخص‌ مصدوم‌ است‌ و نیاز به‌ انتقال‌ خون‌ دارد، خون‌ به‌ اوتزریق‌ می‌شود، بعد از مدتی‌ علائم‌ بیماری‌ ایدز در او آشکار می‌شود هرگاه‌ عاملی‌ که‌سببیت‌ و علت‌ ابتلای‌ وی‌ به‌ ایدز باشد، به‌ غیر از انتقال‌ خون‌، ثابت‌ نشود مثلا ثابت‌ نشودکه‌ از طریق‌ رابطه‌ جنسی‌ یا ژنتیکی‌ به‌ این‌ بیماری‌ مبتلا شده‌ و یا قبلاً به‌ این‌ بیماری‌ مبتلابوده‌ است‌، فرض‌ می‌شود که‌ در اثر تزریق‌ خون‌ به‌ این‌ بیماری‌ مبتلا شده‌ است‌، مگر اینکه‌خلاف‌ آن‌ ثابت‌ شود، یعنی‌ ثابت‌ شود که‌ عامل‌ دیگری‌ سبب‌ ابتلای‌ او به‌ ویروس‌ ایدز بوده‌است‌.
استفاده‌ از این‌ روش‌ اثبات‌ در موردی‌ ممکن‌ است‌ که‌ از نظر عقلی‌ و علمی‌ امکان‌وجود رابطه‌ سببیت‌ و علیت‌ بین‌ سبب‌ ظاهری‌ (انتقال‌ خون‌) و زیان‌ ایجاد شده‌ (ابتلا به‌ایدز) وجود داشته‌ باشد. چنانکه‌ در مورد بحث‌ از لحاظ‌ علمی‌ ثابت‌ شده‌ است‌ که‌ یکی‌ ازراه‌های‌ انتقال‌ ویروس‌ ایدز، بوده‌ است‌.
استفاده‌ از این‌ روش‌ اثبات‌ در موردی‌ ممکن‌ است‌ که‌ از نظر عقلی‌ و علمی‌ امکان‌وجود رابطه‌ سببیت‌ و علیت‌ بین‌ سبب‌ ظاهری‌ (انتقال‌ خون‌) و زیان‌ ایجاد شده‌ (ابتلا به‌ایدز) وجود داشته‌ باشد. چنانکه‌ در مورد بحث‌ از لحاظ‌ علمی‌ ثابت‌ شده‌ است‌ که‌ یکی‌ ازراه‌های‌ انتقال‌ ویروس‌ ایدز، انتقال‌ از طریق‌ خون‌ است‌.
دادگاه‌های‌ ماهوی‌ فرانسه‌ از مدتها قبل‌ در راستای‌ کمک‌ به‌ قربانی‌ آلودگی‌ خون‌ که‌قادر به‌ اثبات‌ رابطه‌ سببیت‌، (به‌ طریق‌ علمی‌)، بین‌ ابتلا به‌ بیماری‌ و تزریق‌ خون‌ نبود و برمبنای‌ «اماره‌ موضوعی‌» یا قضایی‌ و (با وجود شرائط‌ ماده‌ 1353 قانون‌ مدنی‌ فرانسه‌ که‌استفاده‌ از امارات‌ را از سوی‌ قاضی‌ منوط‌ به‌ قوی‌ بودن‌، دقیق‌ و همساز بودن‌ آن‌ می‌داند)وجود رابطه‌ سببیت‌ رابین‌ انتقال‌ خون‌ به‌ بیمار و ابتلای‌ او به‌ ویروس‌ ایدز و یا سایربیمارها که‌ از طریق‌ خون‌ قابل‌ انتقال‌ بود، را محرز می‌دانستند. به‌ این‌ بیان‌ که‌ از ابتلاء به‌ ایدز که‌ بعد از انتقال‌ خون‌ آشکار شده‌ و اینکه‌ هیچ‌ عامل‌ دیگری‌ که‌ سبب‌ ابتلای‌ بیمار به‌ایدز باشد، ثابت‌ نشده‌ است‌، به‌ عنوان‌ قرینه‌ استفاده‌ نموده‌ و فرض‌ می‌کردند که‌ انتقال‌خون‌ سبب‌ ابتلاء به‌ ایدز و... بوده‌ است‌.
دیوان‌ کشور فرانسه‌ در ضمن‌ آرایی‌ که‌ در 9 مه‌ و 17 ژوئیه‌ 2001 صادر نمود، یک‌نوع‌ «اماره‌ قانونی‌» ایجاد نمود. مطابق‌ این‌ آراء در مورد آلودگی‌های‌ خونی‌ هرگاه‌ زیان‌دیده‌ ثابت‌ کند که‌ اولاً ابتلای‌ او به‌ بیماری‌ (مثلاً ایدز) بعد از انتقال‌ خون‌ آشکار شده‌، ثانیاًهیچ‌ عامل‌ و سبب‌ دیگری‌ که‌ منشأ ابتلا باشد وجود ندارد، فرض‌ می‌شود که‌ علت‌ بیماری‌، انتقال‌ خون‌ آلوده‌ به‌ او بوده‌ است‌، مگر اینکه‌ مرکز انتقال‌ خون‌ که‌ آنرا تهیه‌ و ارائه‌ نموده‌ ثابت‌ کند که‌ خون‌ تزریق‌ شده‌ هیچ‌ آلودگی‌ نداشته‌ است‌. نوآوری‌ این‌ آراء دیوان‌ کشور فرانسه به‌ نسبت‌تصمیمات‌ دادگاه‌های‌ ماهوی‌ در این‌ است‌ که‌ صرفاً بر مبنای‌ امارات‌ موضوعی‌ بنا نشده‌است‌، بلکه‌ دیوان کشور فرانسه، یک‌ قاعده‌ حقوقی‌ را بیان‌ داشته‌ که‌ از این‌ پس‌، با وجود دو شرط‌ فوق‌، رابطه‌ سببیت‌ را بین‌ انتقال‌ خون‌ و ابتلاء به‌ بیماری‌ مفروض‌ انگاشته‌ است‌، به‌ عبارت‌ دیگرنوعی‌ اماره‌ قضایی‌ تأسیس‌ نموده‌ است‌ که‌ این‌ اماره نسبی‌ پذیرفتنی است‌ و خلاف‌ آن‌ قابل‌ اثبات ‌است‌ و از این‌ پس‌ قضات‌ ماهوی‌ در این‌ موارد اختیار ارزیابی‌ و اظهارنظر قضایی‌ راجع‌ به‌ ارزش‌ اثباتی‌ قرائن‌ و امارات‌ موجود در خصوص‌ احراز رابطه‌ سببیت‌ را ندارند و باوجود این‌ دو شرط‌ باید رابطه‌ سببیت‌ را مفروض‌ انگارند و حکم‌ به‌ محکومیت‌ مرکز انتقال‌خون‌ بدهند. تنها امکان‌ ارزیابی‌ و اظهار نظر قضایی‌ آنها در زمینه‌ احراز این‌ دو شرط‌است‌. در حالیکه‌ تا قبل‌ از آن‌ «احراز رابطه‌ سببیت‌» که‌ علی‌ الاصول‌ یک‌ امر ماهوی‌ است‌، در این‌ مورد نیز امری‌ موضوعی‌ بوده‌ و ارزیابی‌ آن‌ در اختیار قضات‌ بوده‌ و می‌توانستندنظر موافق‌ یا مخالف‌ بدهند.
به‌ اعتقاد نویسندگان‌ حقوقی‌ فرانسه‌، ایجاد این‌ اماره‌ قضایی‌ «رابطه‌ سببیت‌» اگرچه‌ به طور کامل‌ بار اثبات‌ را از دوش‌ زیان‌ دیده‌ بر نمی‌دارد. زیرا اثبات‌ دو شرط‌ فوق‌الذکر، برعهده‌ اوست‌ ولی‌ تا حدودی‌ کار زیان‌دیده‌ تسهیل‌ شده‌ است‌، و وضعیت‌ قربانی‌ الودگی‌ خون‌ اعم‌ از اینکه‌ آلودگی‌ به‌ ایدز باشد یا غیرایدز یکسان‌ شده‌ است‌.
توضیح‌ اینکه‌ در قانون‌ 31 دسامبر 1991 که‌ در رابطه‌ با جبران‌ خسارت‌ ناشی‌ از ابتلا به‌ ویروس‌ ایدز از طریق‌ انتقال‌ خون‌ تصویب‌ شده‌ است‌، در ماده‌ 47 آن‌، چنین‌ اماره‌ قانونی‌ به‌ نفع‌ مبتلا به‌ ایدز ایجاد شده‌ بود، ولی‌ نسبت‌ به‌ قربانیان‌ مبتلا به‌سایر بیماریها از جمله‌ هپاتیت‌ چنین‌ اماره‌ای‌ وجود نداشت‌.
لازم‌ به‌ ذکر است‌ که‌ این‌ نحوه‌ استدلال‌، موجب‌ قطع‌ و یقین‌ به‌ وجود رابطه‌ سببیت‌نمی‌گردد ولی‌ رویه‌ قضایی‌ فرانسه‌ و دکترین آن‌ وجود ظن‌ قوی‌ برای‌ اثبات‌ رابطه‌ سببیت‌ راکافی‌ دانسته‌اند. و به‌ تعبیر یکی‌ از نویسندگان‌ حقوقی‌ فرانسه‌، «حقوق‌ امری‌ را که‌ به‌ اندازه‌ کافی‌محتمل‌ است‌، مسلم‌ فرض‌ می‌کند».
در حقوق‌ ایران‌ و مطابق‌ نظر گروهی از فقها، قاضی‌ می‌تواند بر مبنای‌ علم‌ خود حکم‌صادر کند، از دیدگاه‌ حقوقی‌ مطابق‌ ماده‌ 1324 ق‌.م‌. دادگاه‌ می‌تواند بر مبنای‌ امارات‌قضایی‌ حکم‌ صادر کند، به‌ این‌ معنا که‌ هرگاه‌ از مجموع‌ قرائن‌ و شواهد و اوضاع‌ و احوال‌موجود هر دعوی‌ وجدان‌ قاضی‌ نسبت‌ به‌ نتیجه‌ای‌ متقاعد شود و به‌ عبارتی‌ علم‌ عرفی‌ واطمینان‌ نسبت‌ به‌ موضوع‌ پیدا کند. می‌تواند بر مبنای‌ آن‌ حکم‌ صادر کند، هر چند برای‌ اوقطع‌ و یقین‌ در معنای‌ منطقی‌ حاصل‌ نشده‌ باشد.
در مساله‌ مورد بحث‌ نیز ممکن‌ است‌ دادگاه‌ از بررسی‌ اوضاع‌ و احوال‌ موجود و اینکه‌ علائم‌ بیماری‌ بعد از انتقال‌ خون‌ آشکار شده‌ است‌ و از سویی‌ هیچ‌ عامل‌ و سبب‌دیگری‌ که‌ بتواند علت‌ این‌ بیماری‌ باشد شناخته‌ نشده‌ است‌، به‌ این‌ نتیجه‌ برسد که‌ علت‌بیماری‌، تزریق‌ خون‌ و فرآورده‌های خونی بوده‌ است‌. به‌ عبارتی‌ یا از زاویه‌ای دیگر خون‌ و فرآورده‌های خونی تزریق‌ شده‌ به‌ او، آلوده‌ بوده‌ است‌ و بدین‌طریق‌ می‌توان رابطه‌ سببیت‌ را احراز کند.
مستندات موجود در پرونده کیفری با قطعیت ناکافی بودن تجهیزات سازمان انتقال خون را در تولید فرآورده‌های خونی سالم تأیید می‌نماید و از سوی دیگر نقص موجود در تولید بر اساس نظریه‌های علمی آلودگی محصولات را تأیید می‌نماید. اداره نظارت بر دارو برای هیچکدام از محصولات تولید شده پروانه صادر ننموده و از سوی دیگر مانع توزیع آن هم نگردیده است.
البته‌ ممکن‌ است‌ این‌ ایراد گرفته‌ شود که‌ از این‌ دو مقدمه‌ یقین‌ و قطع‌ نسبت‌ به‌سببیت‌ بین‌ انتقال‌ خون‌ و ابتلاء به‌ بیماری‌ حاصل‌ نمی‌شود و احتمال‌ خلاف‌ آن‌ وجوددارد؛ در رفع این‌ ایراد باید گفت‌ اصولاً هر اماره‌ قضایی‌ صرفاً ایجاد اطمینان‌ یا علم‌ عرفی‌می‌کند، علمی‌ که‌ از لحاظ‌ عرف‌ معتبر است‌ و بطور متعارف‌ به‌ آن‌ اعتبار‌ شده‌ و ترتیب‌ اثر داده‌ می‌شود و هیچگاه‌ ایجاد قطع‌ نمی‌کند. به‌ همین‌ خاطر تاب‌ مقابله‌ با دلیل‌ مستقیم‌ را ندارد. با وجود این‌، دادگاه‌ قانوناً مجاز به‌ استناد به‌ این‌ نوع‌ امارات‌ می‌باشد‌.

هـ : نظر یه تضمین حق
به موجب این نظریه یکی از حقوق مسلم و غیرقابل انکار شهروندان در جامعه این است که بدون هرگونه دغدغه خاطری زندگی سالم و امن و آرامی داشته باشند حمایت مقنن از این امر مشعر بر بینش عمیق و خرد ورزی وی بوده و از همین رو همه اقشار و گروه‌ها و نهادهای جامعه مکلف به رعایت حقوق شهروندی یکدیگر بوده و هر کس که موجبات زیان افراد و جامعه را فراهم آورد باید بدون هرگونه ملاحظه‌ای آن را جبران نماید زیرا مبنای حقوق اسلامی گاهی قرارداد و گاهی حقوق طبیعی و منافع مشترک و گاهی بر اساس مصالح و مفاسد است گر چه اعتباریات بر اساس مصالح و مفاسد شکل می‌گیرند و آن قرار دادهایی که بر اساس فواید و منافع در ظرف آزادی و اختیار و آگاهی و انتخاب طرفین قرارداد شکل می‌گیرند از اعتبار شرعی هم برخودار است گاهی ایراد ضرر بخاطر فرار از ضرر دیگری است و گاه نیز در مقام امتثال دو حق با یکدیگر در تزاحم قرار می‌گیرند و در حقیقت در مسئله تزاحم، دو حق پدید می‌آید. اکنون وظیفه در این مقام چیست؟ اگر دو حق قابل جمع باشند که بطور طبیعی مشکلی پدید نخواهد آمد اما وقتی که اعمال حق با ضرر لازم و ملزومی مواجه می‌گردد در این هنگام مسئله حکومت و ورود به صعوبت و اهمیت و بدل داشتن و نداشتن و آسیب پذیر بودن مطمح نظر قرارمی‌گیرد و ملاک عمل خواهد بود.

منبع:http://www.ghazavat.com/45/yekray.htm

پایان یک غفلت
پرونده هموفیلی‌ها

همان طور که در شماره قبل اشاره کردیم برای جلوگیری از اطاله کلام قرار بر این شد که خلاصه پرونده هموفیلی‌ها را برای عزیزانی که پیگیر این بخش از مجله هستند ارائه نماییم. در این شماره به قسمت دوم و پایانی این پرونده می‌پردازیم. متن حاضر قسمت دوم و پایانی رأی نهایی صادره از  شعبه 1060 دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران است که توسط جناب آقای محمدخانی، دادرس و معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، صادر‌شده است.

مبانی بین‌المللی مسئولیت مدنی دولت و مطالعات تطبیقی دادگاه در موارد مشابه

مبانی بین‌المللی مسئولیت مدنی دولت:

سازمان ملل متحد به عنوان مجمع جهانی دولت‌ها در سایه خرد جمعی به این چالش‌ها که دیگر مرز هم نمی‌شناسد، اندیشیده و برای دفاع از حقوق مردم قوانین و مقررات ویژه‌ای را وضع نموده و می‌نماید که به تناسب پایبندی دولت‌ها به کنوانسیون‌های جهانی در کشورهای مختلف به نسبت اجرا می‌گردد. میثاق بین المللی 1966 حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1354 که بر حسب ماده 9 حقوق مدنی ایران حکم قانون کشور را داشته، اشعار می‌دارد؛ هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود:

الف) تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادی شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم شود. هر چند که نقض حقوق بوسیله اشخاصی ارتکاب یافته باشد که در اجرای شغل رسمی خود عمل کرده باشند.

ب) تضمین کند مقامات صالح، قاضی، اعضای قوه‌مقننه یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد درباره شخص دادخواست‌کننده احقاق حق کند و همچنین امکان تظلم به مقام قضایی را توسعه بدهند.

ج) تضمین کند که مقامات صالح نسبت به لطماتی که حقانیت آنها محرز شود ترتیب اثر صحیح بدهند.

با توجه به متصدی بودن دولت در فعل واقع شده (وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران) و امعان نظر به این نکته که مسئولیت مذکور از جمله موارد اعمال حاکمیت نمی‌باشد. دادگاه تردیدی در نقض حقوق خواهانها توسط خواندگان که یک وزارتخانه و یک سازمان دولتی می‌باشند، ندارد..

مسئولیت بدو ن تقصیر

با توجه به این که نظریه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر دولت، در همه موارد پاسخگو نبوده و در عمل، مواردی پیش آمده که ضرری از ناحیه دولت به افراد وارد شده، لیکن زیان دیده بر اثر حادثه بلاتکلیف مانده، در این صورت تکلیف چیست ؟

با توجه به اصل کلی که مقرر می‌دارد هیچ ضرری نباید بدون تدارک و جبران باقی بماند و به تدریج وجدان عمومی جامعه را به این سو کشانده که برای دولت حتی در صورت فقد عنصر تقصیر نیز مسئولیت مدنی قایل شوند، هر چند که پیدایش و رواج رسمی این نظریه، مربوط به زمان طولانی نبوده، لیکن به عنوان یک نظریه مترقی، تلقی می‌شود و با توجه به گستردگی تعاملات اجتماعی، یک ضرورت اساسی برای جامعه امروزی به شمار می‌رود،زیرا همین که دولت زیانی به بار آورد،باید آن را جبران کند؛خواه کاری که سبب ایجاد ضرر شده، ثواب یا خطا باشد. آنچه در این زمینه گفتنی است، رابطه علیت بین کار دولت و ورود ضرر به دیگری است و علم حقوق باید بیش ا ز هر چیز به احراز این رابطه بپردازد.

 درصورتی دادگاه مبادرت به صدور حکم خسارت می‌کند که عمل کارمند دولت علت موثر در به وجود آمدن زیان باشد به تعبیری مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده و به صرف احتمال ورود زیان، نمی‌توان دولت را به جبران آن خسارت محکوم کرد.

اظهار نظر نهایی دادگاه درخصوص رابطه سببیت و علیت

بر اساس بررسی‌های بالا و همچنین مقایسه آماری جمعیت کشور به آلودگی هپاتیت C که 5/0درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، و از سوی دیگر تحقیق مشترک موجود در مستندات پرونده‌های منتج به صدور دادنامه‌های 78‌ـ‌1052 که از سوی خانم دکتر ... مسئول سابق کنترل کیفی سازمان انتقال خون و آقای دکتر ... رئیس مرکز تحقیقات کبد و گوارش ایران انتشار یافته است، بالغ بر 07درصد آلودگی هپاتیت C در بین جمعیت هموفیلی کشور و 54درصد آلودگی ویروسی هپاتیت B در بین جمعیت تالاسمی کشور گزارش گردیده است. دادگاه با استفاده از برهان نفی سایر اسباب راهی بجز راه سوم یعنی مصرف خون و فرآورده‌های خون را برای آلودگی‌ خواهان‌های مبتلا به بیماری‌های ارثی که بصورت دائمی نیازمند خون و فرآورده‌های خونی هستند مقدور نمی‌داند. حتی اگر آمار آلودگی جامعه هموفیلی و تالاسمی مورد تفکیک قرار گیرد، آلودگی بیماران هموفیلی که آلودگی آنها به ویروس هپاتیت C از طریق مرجع کارشناسی پزشکی قانونی مورد تأیید قرار گرفته در شرایط بسیار حداقلی و بدون در نظر گرفتن اظهار وکیل خواهانها که بالغ بر یکهزار مورد ارجاع نشده به قوه قضائیه باقی است، حکایت از یک شیوع 02درصد آلودگی هپاتیت C در بین بیماران هموفیلی را دارد که اساساً همخوانی با شیوع این ویروس در جمعیت کشور ندارد.

وکلای خواندگان به کرات در اظهارات خود در دادگاه و همچنین لوایح تقدیمی تلاش نموده اند با طرح راه‌های دیگر آلودگی خواهان‌ها به ویروس‌های هپاتیت C و ایدز و همچنین نبودن مستندات آزمایشگاهی در رابطه با سلامت خواهان‌ها قبل از تزریق فرآورده‌های خونی که از امور ناممکن است و با احاله موضوع به امر ناممکن زمینه اطاله دادرسی را فراهم آورند. راه آلودگی خواهانهایی را که مصرف کننده دائمی خون و فرآورده‌های خونی می‌باشند، فقط خون دانسته و در مورد کسانی که مصرف کننده خون و فرآورده‌های خونی بصورت دائمی نیستند، فقط در صورتیکه بتوانند مدارکی را ارائه نمایند که منجر به شناسایی اهدا کننده و بوجود آمدن امکان اخذ آزمایش مجدد اهدا کننده باشد، قابل بررسی میداند.

اثبات موارد مذکور نیازمند همکاری اساسی خواندگان است، که در چارچوب پرونده‌های حقوقی عملاً میسر نمی‌گردد و نیازمند تحقیقات در فرآیند دیگری است. دادگاه ادعای خواندگان مبنی بر اینکه آلودگی‌های مصرف کنندگان خون امری محتمل است و بطور کلی نمی‌توان در رابطه با سلامت صددرصدی خون و فرآورده‌های خونی مطئمن گردید، با ذکر آنکه اساساً شیوع آلودگی در خواهان‌ها با آنچه به عنوان درصد احتمال انتقال بیماری‌های ویروسی مطرح می‌شود، فاصله اساسی و جدی دارد. دادگاه حتی در موارد نادر و ناشی از بیماریهای ناشناخته اعتقاد به تأمین خسارت زیاندیدگان بر اساس قانون مسئولیت مدنی بخصوص فراز نهایی ماده 11 دارد. موقعیت انحصاری سازمان انتقال خون ایران و همچنین مسئولیت انحصاری وزارت بهداشت در عرصه این نوع خدمات و سلب حق انتخاب از شهروندان این مسئولیت را چندین برابر نموده و قاعده فقهی (غرور) و (لاضرر و لاضرار) مورد اشاره در عناوین رأی دادگاه مبنای قبول ادعای خواهان‌ها و رد اظهارات خواندگان ردیف 1 و 2 و وکلای آنان است. دادگاه اظهار نظر خود بر اصلاحات انجام شده در سازمان انتقال خون ایران از سال 1376 تاکنون که در مناسبت‌های مختلف بخصوص 9 مرداد روز ملی انتقال خون اطلاع رسانی گردیده نیز استوار می‌نماید. تغییر شعار محوری این سازمان از «اهدای خون، اهدای زندگی» به «اهدای خون سالم، اهدای زندگی» توجه جدی و اساسی به انتقال خط خونی کشور بر خون اهدا کنندگان مستمر برای جلوگیری از انتقال ویروس‌هایی که دوره پنهان پنجره‌ای دارند، حذف خون جانشین، جمع‌آوری مراکز سیار جمع آوری خون که از سال 1376 مورد اعتراض انجمن حمایت کننده از بیماران هموفیلی قرار داشت و تبدیل آنها به مراکز ثابت، تأمین مرحله قرنطینه پلاسما جهت افزایش ضریب ایمنی آن، ایجاد روش خود حذفی خون که در سال 1384 منجر به حذف 2650 کیسه خون گردید. که در راستای توسعه و ارتقا مراکز انتقال خون تحقق یافته همه از عواملی هستند که می‌توانند در کاهش آلودگی‌های ناشی از خون نقش مهمی را ایفا نمایند.

در اروپا و آمریکا از هر 500 هزار نفر دریافت کننده خون یک نفر در معرض آلوده شدن از طریق اهدا کنندگانی است که در دوره پنهان بیماری‌ها هستند.

در عین حال تعطیلی صنعت پلاسما که با دستور مدیرکل اداره نظارت بر داروی وقت از سال 1376 بعلت مجهز نبودن پالایشگاه به سیستم ویروس‌زدایی انجام شده است تاکنون تداوم داشته و انعکاسی از مشکلات اساسی موجود در پروسه تولید مجموعه‌ای است که خواهان‌ها در آغاز به کار آن پالایشگاه محصولات ویروس زدایی نشده آن را مصرف نموده‌‌اند. اگر چه دادگاه قبلا در موقعیت حقوقی پرونده حکم به برائت شرکت پژوهش و پالایش خون که در واقع همان مرکز پژوهش پالایش خون به عنوان بخشی از سازمان انتقال خون ایران بوده است که بعداً هویت حقوقی جدیدی را با تصویب دولت به دست آورده، داده است.

مبانی فقهی و حقوقی تأمین دیه و ضرر و زیان از بیت المال

در متون فقهی موارد متعددی را می‌توان یافت که پرداخت خون بها بر عهده بیت المال یا امام مسلمین نهاده شده است. بخش قابل توجهی از این موارد که در مواد 58، 236، 244، 255، 260، 312، 313، 332 قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین دیگر انعکاس یافته است عبارتند از:

‌ـ‌ خون بهای شخصی که در اثر خطای قاضی درتشخیص حکم یا موضوع، به ناحق کشته شده است.

‌ـ‌ خون بهای شخصی که در اثر تیراندازی مأمورانی که در حین انجام وظیفه بوده اند به قتل رسیده است.

‌ـ‌ دیه شخصی که در اثر ازدحام جمعیت کشته شده است.

‌ـ‌ دیه مقتولی که قاتل شناسایی نشده، یا پس از شناسایی متواری شده است و تا هنگام مردن نیز دور از دسترس مانده است.

‌ـ‌ دیه شخصی که توسط مسلمان بی وارث (فاقد عاقله) به صورت خطا به قتل رسیده است.

‌ـ‌ خون بهای شخصی که اولیای دم او حاضر به اجرای قسامه نشده اند و ...

مسئولیت بیت المال مبانی متعددی دارد. مهمترین این مبانی قاعده «لایبطل دم امرء مسلم» است بر اساس قاعده مذکور، هیچ گاه نباید خون مسلمانی پایمال شود. مبنای دیگر مسئولیت بیت المال قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» است. قاعده مذکور متضمن این معناست که بین انتفاع از فواید چیزی با پرداخت هزینه‌های احتمالی آن ملازمه وجود دارد. فلذا همانگونه که اموال مسلمانان بی وارث به بیت المال منتقل می‌شود در صورت ارتکاب قتل خطا، توسط چنین شخصی هم، بیت المال مسئول پرداخت دیه است. علاوه براین دو مبنا مبانی دیگری نیز برای مسئولیت بیت المال وجود دارد که از آن جمله می‌توان به سهل انگاری و قصور حکومت و مصالح اجتماعی اشاره کرد. در رابطه با سهل انگاری و قصور حکومت چنانچه در سطور پیشین نیز رأی دادگاه تجدید نظر دررابطه با دادنامه‌های 78‌ـ‌1052 شعبه 1060 ذکر گردید، در رأی مذکور مبنای تأمین این نوع خسارات به خوبی به شرح ذیل استدلال گردیده است:

«دعوای حاضر صرف‌نظر از مسائل کیفری، علیه شخصیت حقوقی و بر مبنای مسئولیت مدنی مطرح شده است و مبنای آن این است که این شخصیتهای حقوقی که هر کدام به نوعی در تولید و عرضه فرآورده‌های خونی آلوده دخیل بوده اند مسئول مدنی خسارت وارد شده به مصرف کنندگان هستند و این یک دعوای کاملاً مدنی است هر چند که برخی از اشخاص حقیقی منتسب و مرتبط با این شخصیت‌ها مسئولیت کیفری نیز داشته باشند زیرا مصرف کنندگان با اعتماد به شخصیت حقوقی تجدید نظر خواهان بوده که اقدام به مصرف فرآورده‌ها کرده اند و با شخصیت حقوقی طرف بوده‌اند نه با کارکنان آن شخصیت‌ها کما اینکه مشتریان یک شرکت تجارتی نیز با اتکا به اعتبار شرکت اقدام به معامله می‌کنند و مشتریان بانک‌ها نیز با اتکا به اعتبار بانک اقدام به برقراری رابطه پولی و مالی با بانک می‌کنند و در این میان اگر ضرری متوجه آنان شده باشدبا شرکت یا بانک طرفیت دارند نه با کارمندان آنها هر چند که ضرر ناشی از تقصیر کارمندان باشد و این به معنی برائت یا بی تقصیری کارمند مجرم یا خاطی نیست به عبارت دیگر مسئولیت مدنی اصلی متوجه شخصیت حقوقی است و شخصیت حقوقی نمی‌تواند در چنین مواردی کارمند خاطی خود را در مقابل اشخاص ثالث قرار دهد و یا از موقعیت‌هایی که قانون به مجرم اختصاص داده است بهره مند شود. بنابراین به نظر این دادگاه استنباط دادگاه نخستین منطبق با موازین قانونی است و دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی نخستین را تأیید می‌کند.» این مبنا به خوبی عنوان قصور حکومت در ایجاد نظم و پی آمد آن و ورود ضرر و زیان به مردم و ضرورت تأمین خسارات را توسط دولت، در سطور آینده تشریح کرده است. دادگاه علاوه بر استدلالات بالا بر این نظر است که با دقت بیشتری موارد استفاده از بیت المال جهت پرداخت ضرر و زیان دیه را در رأی خود منعکس نماید:

اولاً: پایمال نشدن خون مسلمان: اسلام برای حفظ حیات انسان اهمیت بسزایی قائل است تا جایی که کشتن یک انسان محقون الدم را همسان با کشتن تمامی افراد روی زمین و همردیف با نابودی نسل بشر می‌داند (مائده: 23)

علاوه بر آن در اسلام قتل عمدی انسان بی گناه، مجازات اخروی بی پایان، خشم و لعن خداوند را به دنبال دارد. (نسا 39) قابل پیش بینی است که در چنین مکتبی خون مسلمان تا چه اندازه دارای ارزش و احترام باشد. برای آشنایان به فقه و احکام شرع، مسئله اهمیت خون مسلمان روشن و مبرهن است. در این باره روایات متظافری وجود دارد که تنها به ذکر حدیثی از پیامبر اکرم (ص) بسنده می‌شود.

دامنه قاعده لایبطل: تعلیلی که در ذیل روایات فوق آمده است، یعنی «لا یبطل دم امرء مسلم» اطلاق دارد و حاکی از هدر نرفتن خون مسلمان است. خواه این خون مربوط به نفس باشد یا عضو لیکن از آنجا که موضوع روایات مذکور قتل است، ممکن است این شبهه را بوجود آورد که مقصود از دم یا خون در روایات مذکور جان مسلمان است نه اعضا و منافع او لذا در جراحات و مانند آن بیت المال مسئولیتی ندارد. اما باید گفت که چنین برداشتی از روایات نادرست است به دلیل اینکه: اولاً اگرچه موضوع روایات مزبور در ارتباط با قتل است، لکن مقتضای عموم تعلیلی که در ذیل روایت مذکور وارد شده است، آن است که مطلق خون نباید هدر رود، خواه مربوط به نفس باشد یا اعضا و جوارح و منافع به بیان دیگر لفظ دم به معنای مطلق خون است و مقید کردن آن به نفس محتاج دلیل است. ثانیاً این ادعا که هدر نرفتن خون اختصاص به قتل نمی‌یابد و در جراحات ما دون النفس نیز جریان دارد. درباره قاعده لایبطل نکات ذیل حائز اهمیت است:

1‌ـ‌ در فرضی که قاتل ناشناس باشد و درعین حال هویت مقتول نیز مشخص نباشد، همچنین در مواردی که مقتول شناسایی شده اما ولی دم او امام مسلمین یا نایب اوست، عملا دیه‌ای پرداخت نمی‌گردد. زیرا در چنین حالتهایی مسئول پرداخت دیه همان شخصی است که دیه را به ارث می‌برد با این توضیح که در این موارد بیت المال از یکسو وظیفه دارد دیه مقتول را بپردازد و از سوی دیگر نیز وارث دیه اوست.

2‌ـ‌ قلمرو قاعده لایبطل تنها در محدوده خون مسلمان است به این معنا که این قاعده ظهور دارد که خون مسلمان نباید ضایع شود، اما لزوم هدر نرفتن خون شهروندان غیر مسلمان از آن به دست نمی‌آید. البته «مستدرک» آمده است می‌توان قائل به هدر نرفتن مطلق خون شد و قلمرو قاعده را گسترش داد. چنان که برخی از فقها در مواردی که بیت المال مسئولیت دارد، تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان قائل نشده اند.

3‌ـ‌ مضمون قاعده لایبطل شامل مرگهای طبیعی و خودکشی نمی‌شود. اشخاصی نیز که خون آنها محترم نیست مانند اشخاص مهدور الدم خارج از قلمرو قاعده اند. زیرا ظهور روایات وارد در مواردی است که شخص بی گناهی به قتل رسیده باشد و این ویژگی در مرگهای طبیعی و خودکشی و قتل مهدور الدم وجود ندارد.

4‌ـ‌ در مواردی که شخصی به صورت غیر ارادی موجب مرگ دیگری می‌شود مانند اینکه بار شخصی را ازمکانی مرتفع بر روی شخص دیگری می‌اندازد و موجب مرگ وی می‌شود، برخی از فقها با استناد به پایمال نشدن خون مسلمان، بیت المال را مسئول پرداخت دیه دانسته اند.

5‌ـ‌ در صورتی که قاتلی اقدام به قتل دو نفر یا بیشتر نماید، در اینکه آیا می‌توان با استناد به قاعده مذکور، قاتل را در مقابل مقتول اول قصاص نمود و برای هدر نرفتن خون مقتولان دیگر، با استفاده از قاعده لایبطل، دیه آنها را از مال جانی یا بیت المال حسب مورد استیفا کرد و احتمال وجود دارد در احتمال نخست با توجه به روایت «الجانی لا یجنی علیه اکثر من نفسه» دریافت دیه پس از قصاص قاتل وجهی ندارد، ضمن آنکه با قصاص قاتل خون مقتولان دیگر هدر می‌رود با قصاص قاتل تنها تقاص خون یکی از مقتولان گرفته می‌شود لذا برای هدر نرفتن خون بقیه مقتولان باید از اموال وی جبران شود. در صورتی‌که مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

6‌ـ‌ هرگاه پس از ارتکاب قتل عمد، قاتل فرار کند و به او دسترسی نباشد، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت با استناد به اینکه اصل اولیه در قتل عمدی قصاص است و تبدیل آن به دیه با تراضی طرفین میسر نیست، قصاص را ساقط و جایگزینی برای آن معرفی نکرده اند.

ثانیاً: قصور حکومت در ایجاد نظم: از مهم ترین وظایف حکومتها بر قراری نظم و امنیت است، زیرا امنیت لازمه تمامی فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، و ... است حکومت دینی نیز از چنین قاعده‌ای مستثنا نیست. بر حکومت است که ارتکاب قتلها و وقوع درگیریها را به حداقل ممکن کاهش دهد و اصولاً زمینه‌های بروز آن را از بین ببرد و اگر احیاناً قتلی به وقوع پیوست، قاتل را دستگیر کند و به سزای عملش برساند.  حال اگر حکومت در این امر توفیق نیافت باید دیه مقتول را بپردازد تا خسارتی که از طریق سهل انگاری حکومت به خانواده مقتول وارد شده است، جبران گردد. در مورد این مبنا که مستند آن سیره عقلا است باید گفت که هر گاه بتوان قصوری را به دولت نسبت داد قطعاً دولت باید از عهده جبران خسارات برآید، مانند جایی که در اثر عدم رعایت جوانب احتیاط، قاتل از دست مأموران بگریزد. در چنین مواردی هرگاه قاتل مالی نداشته باشد بیت‌المال باید دیه مقتول را بپردازد. زیرا در نگهداری قاتل سهل انگاری کرده است، همچنین هرگاه دولت با بی‌توجهی موجب گردد تا امنیت منطقه‌ای از بین برود و افرادی متعرض جان و مال مردم گردند، در صورت عدم دسترسی به مجازات سلب‌کنندگان امنیت، دولت باید از عهده خسارات برآید؛ زیرا عقلا در چنین مواردی دولت را مسئول ناامنی می‌دانند و خسارت وارده به آسیب دیدگان را به حکومت منتسب می‌نماید. در برخی از روایات نیز به مسئولیت بیت المال در مورد خسارات وارده به مردم در جریان نا آرامیها تصریح شده است.

ثالثاً: مصالح اجتماعی و اقتصادی: یکی از مصارف زکات، پرداخت آن به غارمین یعنی افراد مدیون و بدهکاری است که دینی بر ذمه آنهاست و توان پرداخت آن را ندارد مشروط بر آنکه سبب دین، امری حرام و معصیت آمیز نباشد.

رابعاً: مبانی دیگر: علاوه بر آنچه پیش از این یادآور شدیم، مبانی دیگری برای پرداخت دیه از بیت المال وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از 1‌ـ‌ «جهات عاطفی»، 2‌ـ‌ قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» و 3‌ـ‌ «جنبه‌های سیاسی». با جست و جو در متون روایی و فقهی ممکن است مبانی دیگر نیز جهت مسئولیت بیت‌المال یافت شود.

خسارات افزون بر دیه مسئولیت بیت المال

همواره این امکان وجود دارد که هزینه‌های درمان و خسارات دیگری که بر مجنی‌علیه وارده‌شده است فراتر از میزان دیه‌ای باشد که در شرع برای آن جنایت پیش بینی شده است در این صورت می‌توان خسارات زاید بر دیه را مطالبه نمود؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت که تشریع حکم دیه برای جبران خساراتی است که از ناحیه جانی بر مجنی‌علیه و خانواده او وارد شده است. لذا بعید نیست هرچه مقدار خسارات بالاتر رود به همان مقدار نیز میزان دیه افزایش یابد. به نظر می‌رسد مقادیری که در دیات مشخص شده است برآوردی تخمینی از میزان خسارات وارده است به دیگر سخن قانون‌گذار اسلامی مثلاً میزان خسارات وارده از جراحات موضعه را به اندازه پنج شتر برآورد کرده است و پس از آن جانی را مکلف نموده تا برای جبران جنایت خود، پنج شتر و یا معادل آن را به بزه دیده بپردازد.

حال اگر با تغییر شرایط زمانی مقدار معین شده تناسبی با جنایت و خسارات ناشی از آن نداشته باشد مطالبه خسارات زاید بر دیه قابل توجیه خواهد بود. برخی از فقها با تمسک به سیره عقلا، قاعده لاضرر و ... بزهکار را نسبت به هزینه‌های درمان و خسارات افزون بر دیه مسئول قلمداد کرده‌اند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 6‌ـ‌5/4/75 و اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 1567/7‌ـ‌25/6/76 با تمسک به قاعده لاضرر و قاعده تسبیب خسارات زاید بر دیه را قابل مطالبه دانسته اند. در هر حال بنابراین که خسارات افزون بر دیه قابل مطالبه باشد، آیا می‌توان بیت‌المال را در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد مسئول جبران خسارات زاید، نیز فرض نمود یا خیر؟ دادگاه بر این نظر است از آن جا که سبب دیه و خسارات زاید با فعل واحدی تحقق یافته است مسئول واحدی را نیز در پرداخت طلب می‌کند.

ضرورت تأمین خسارتهای معنوی

دادگاه به صورت قطعی و نهایی بر این نظر است که بر اساس مواد 171قانون اساسی، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، ماده 2 قانون مسئولیت مدنی، ماده 8 قانون مسئولیت مدنی، ماده 9قانون مسئولیت مدنی، ماده 10 قانون مسئولیت مدنی، ماده 9 قانون آئین دادرسی 1290، ماده 212 مکرر و مجازات عمومی و مواد 207‌ـ‌208 مکرر، ماده 58 قانون مجازات اسلامی، ماده 13قانون چک مصوب 1355 و همچنین «نظریه 7/5947‌ـ‌30/10/1365 اداره حقوقی دادگستری در جواب این سئوال که به تبع حکم جزائی می‌توان دادخواست ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم به دادگاه تقدیم نمود یاخیر؟ و دادخواست مزبورقابل رسیدگی است یا نه ؟ اینگونه نظر داده است. مقررات مربوط به مطالبه ضرر وزیان معنوی من جمله ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری نسخ نشده و اصل 171 قانون اساسی ایران هم به این قبیل خسارات تصریح کرده است بنابراین ضرر وزیان مادی و معنوی ناشی از جرم جنبه قانونی دارد». اظهار نظر دادگاه در رابطه با خسارت معنوی مبتنی بر مواد قانونی می‌باشد.

مسئولیت قضائی و مبنای قانونی آن

مسئولیت تضامنی و مبنای قانونی آن:  وقتی چند نفر مسئول یک خسارت باشند، در این مورد رویه قضایی بر اساس اصل تعهد تضامنی مسئولان می‌باشد. یعنی هر کس تعهد دارد که کل خسارت را جبران کند. تعهد تضامنی ممکن است دو توجیه داشته باشد. یک توجیه این است که تعهد نتیجه ضروری کثرت دیونی است که بر عهده هر مسئول تلقی می‌شود. این تحلیل مبتنی بر یک برداشت نظری از رابطه سببیت است که بر اساس آن هر مباشر، مسبب کل خسارت است نه سبب بخشی از آن. توجیه دیگر که عملی‌تر است، تعهد تضامنی را تضمین به نفع زیان‌دیدگان می‌کند. زیرا اگر مسئولان فقط بر جبران بخشی از خسارت که به آنها قابل انتساب باشد محکوم شوند ممکن است این مشکل برای زیان دیدگان پیش بیاید که برخی از آنها توانایی پرداخت غرامت را نداشته باشند. لهذا دادگاه معتقد به قاعده مسئولیت تضامنی 335 قانون مدنی به استناد مواد 165قانون دریایی، ماده 14قانون مسئولیت مدنی، مواد336‌ـ‌337‌ـ‌365‌ـ‌339قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

نتیجه:

دادگاه بنابه مراتب در یک جمع بندی کلی به این نتیجه رسیده است که ارکان مسئولیت خواندگان ردیف اول و دوم محرز است. علیهذا مستند به موارد بیان شده در نظریات کارشناسی پزشکی قانونی، مستندات پرونده کیفری، فارغ از نتیجه آن و بهره بردن برهان نفی سایر اسباب و قاعده فقهی «سبر و تقسیم» در اثبات رابطه سببیت و علیت، قاعده فقهی هشدار و همچنین مطالعات تطبیقی دادگاه در موارد مشابه این پرونده در دیگر کشورهای جهان و مبانی بین‌المللی مسئولیت مدنی که در زمره قوانین کشور محسوب می‌گردد، با تکیه بر اصول بیان‌‌شده قانون اساسی، مبانی فقهی مسئولیت مدنی و همچنین مسئولیت مدنی پزشک زیان خواهان‌ها را مسلم و در تشخیص عرف، غیرعادی و سنگین و در بسیاری از موارد غیر قابل جبران ارزیابی می‌نماید. دادگاه به تکلیف قانونی و شرعی در موارد سکوت و اجمال قوانین عادی کشور بدواَ به موازین شرعی و قواعد فقهی مراجعه و علاوه بر زیان مادی که در کارشناسی‌های سازمان پزشکی قانونی در رابطه با هر یک از خواهان‌ها تشخیص داده شده است زیان معنوی و لطمات روحی و روانی شدید خواهان‌ها را که قانونگذار در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی جبران آن را ضروری دانسته و در ماده 8 همین قانون بر آن تأکید نموده است و شریعت مقدس نیز بر جبران هر خسارت زیان دیده تأکید نموده است، در رابطه با خواندگان ردیف 1 و 2، حکم به الزام تأمین و پرداخت خسارت مادی و معنوی درمان گذشته به خواهان‌ها را به صورت تضامنی، بر اساس فهرست ذیل و هزینه درمان آینده آن‌ها را به شرح سطور آتی حکم، صادر می‌نماید. در رابطه با خوانده ردیف سوم مستند به بند 4 ماده 84 آئین دادرسی در امور مدنی و ماده 195 قانون تجارت، با توجه به اینکه تاریخ تأسیس شرکت پژوهش و پالایش خون ایران پس از شورای محترم نگهبان از 1377/7/21 بوده و منشأ ابتلا خواهان‌ها به بیماری‌های ویروسی هپاتیت و ایدز، به سالهای قبل از 1376 باز می‌گردد و در آن زمان مرکز پژوهش و پالایش و نه شرکت پالایش و پژوهش خون، زیر مجموعه سازمان انتقال خون، خوانده ردیف 2، بوده که دادگاه در زمینه مسئولیت این خوانده اظهار نظر نموده است. علیهذا اگر چه انتقال تجهیزات و کارکنان مرکز پژوهش و پالایش به شرکت جدید صورت گرفته که می‌تواند فرض مسئولیت اداری و کیفری کارکنان را تداوم بخشد، اما این دادگاه در رسیدگی حقوقی و مدنی فارغ از اظهار نظر در این خصوص بوده و اصولاً با محکومیت واحدی که در مسئولیت تضامنی در رابطه با خواندگان دولتی ردیف 1 و 2 اعلام نموده است، نظر دادگاه تأمین گردیده، لهذا اعلام می‌دارد، شرایط حقوقی تحقق مسئولیت مدنی در رابطه با شرکت پژوهش و پالایش خون ایران موجود نبوده و دادگاه حکم به رد دعوای خواهان‌ها در رابطه با خوانده ردیف 3 صادر می‌نماید.

منبع:http://www.ghazavat.com/46/yekray.htm