ممنوعیت استفاده از ماهواره، قانونی که یا باید لغو شود یا اصلاح

قضایی - به موجب قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای مصوب ۱۳۷۳ ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع است.

 - آیا وارد کردن (حسب مورد صادر کردن) تجهیزات دریافت از ماهواره، مشروبات الکلی، آلات قمار و اشیاء مذکور در ماده 640 قانون مجازات اسلامی قاچاق محسوب می شود؟

بیاتی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران):

هدف از طرح سؤال یاد شده وجود اختلاف نظر بین همکاران محترم قضائی در دادسرا و دادگاه بوده است، بدین طریق که برخی از همکاران قضایی معتقد بودند با توجه به وجود قوانین خاص موضوع قاچاق، وارد کردن تجهیزات دریافت از ماهواره ومشروبات الکلی و آلات و ادوات قمار منتفی است. زیرا در ماده 8 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و در موارد 703 و 707 قانون مجازات اسلامی مجازات قانونی جهت وارد کنندگان این اشیاء را تأمین کرده و این قوانین در مقابل قانون قاچاق اخیر التصویب محسوب می شوند. در مقابل عده ای دیگر از همکاران قضائی چه در دادسرای عمومی و انقلاب و چه دادگاه انقلاب معتقد هستند که چون کالای مذکور عمدتا بصورت غیر مجاز و بنحو قاچاق وارد مملکت می شود مشمول قوانین و مقررات قاچاق است خصوصا اینکه گمرک نسبت به تعیین جریمه و طرح شکایت هم اقدام می نماید. و همکارانی که به قاچاق بودن این کالا معتقد هستند عنوان می دارند که برای بالا بردن هزینه جرم از یکسو و وارداتی بودن آنها از خارج از کشور از سوی دیگر و فراگیر شدن آنها در سطح جامعه باید به نحو قاطع با آن برخورد نمود. با وجود اینکه موضوع تا حدود زیادی روشن است و ابهامی در کار نبوده مع الذالک جهت اطلاع از نظر اداره حقوقی با طرح تقاضای اعلام نظر راجع به قاچاق بودن تجهیزات دریافت از ماهواره اگر چه اداره مذکور با تأخیر فراوان اعلام پاسخ نمود، لیکن برابر نظریه شماره 3424/7 مورخ 16/5/84 اعلام نموده که ممکن است از لحاظ ماهیت و تحلیل حقوقی وارد کردن تجهیزات دریافت از ماهواره را بتوان قاچاق تلقی کرد، اما بر ارتکاب چنین عملی هر عنوان جزایی که صادق باشد ماده 8 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره برای وارد کننده و تولید و توزیع کننده مجازات خاصی تعیین و در پایان، نتیجه مورد استعلام، مشمول قانون مارالذکر می باشد نه قانون قاچاق. البته در مکاتبات قبلی علت تأخیر پاسخ به سؤال طرح در کمیسیون قضایی اداره حقوقی عنوان گردیده است، از طرفی با مکاتبات و تماسهایی که با دادسرای رسیدگی به امور قاچاق گرفته شده است و مرجع مذکور هم تلقی تجهیزات دریافت از ماهواره را بطور خاص قاچاق نمی داند. پس از بحث و تبادل نظر در جلسه همکاران محترم قضایی در دادسرای ناحیه 21 که در واقع محل رسیدگی به جرائم موضوع سؤال مطروحه است که نظر اکثریت همکاران قضایی با قاچاق نبودن کالاهای مذکور با توجه به وجود قوانین خاص و صراحت قانون تعلق گرفته که نظر یاد شده هم عملا در دادسرا جاری است . بعضی از همکاران هم معتقد بودند که کالاهای مذکور در کلیه  مبادی ورودی کشور از سوی شهرستانهای مرزی قاچاق تلقی می شود زیرا قلت مجازات مورد نظر موجب شده که کالاهای مذکور به طور گسترده وارد شود و مغایرت قانونی هم ندارد.

یاوری (دادستانی کل کشور):

بعضی معتقدند صلاحیت دادگاه انقلاب انحصاری و خاص است ولی صلاحیت دادگاه عمومی عام و مطلق است و در موارد شک اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی است . بعلاوه ، با توجه به قاعده تفسیر مضیق به نفع متهم ، اصل بر اعمال قانون اخف است و با این توصیف، وارد کردن مشروبات الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره  و... قاچاق نیست و تابع قوانین خاص خود ( ماده 703 و 640 مجازات اسلامی و قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره) می باشد و دادگاه عمومی صالح به رسیدگی است . اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 6289/7 مورخ 16/6/79 خود وارد کردن مشروبات الکلی از خارج را قاچاق نمی داند بلکه آنرا جرم مستقل و تابع ماده 703 دانسته  است. بعضی از شعب دیوان عالی کشور بر این عقیده اند که چون مشروب الکلی شرعا مالیت ندارد قاچاق محسوب نمی شود و گر چه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارزش عرفی آنرا ملاک دانسته ولی چون ماده 703 قانون مجازات اسلامی مؤخر بر تفسیر مجمع تشخیص است بنابراین وارد کردن مشروب قاچاق محسوب نشده و تابع ماده 703 می باشد متقابلا عده ای دیگر را عقیده بر این است که مطابق تفسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مشروب الکلی دارای ارزش عرفی است پس مالیت دارد و وارد کردن آن قاچاق محسوب می شود و ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی ناسخ تفسیر مجمع تشخیص نیست . رأی وحدت رویه شماره 595 مورخ 9/12/72 نیز مؤید این مطلب است و بعضی از شعب دیوان کشور هم با لحاظ ارزش عرفی مشروب الکلی، وارد کردن آنرا قاچاق و رسیدگی به این جرم را در صلاحیت دادگاه انقلاب می دانند.

با توجه به مراتب فوق، عقیده اینجانب این است که مشروب الکلی و سایر اشیاء مذکور در سئوال ، دارای ارزش عرفی است و وارد کردن آن قاچاق محسوب و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است و درمقام جمع بین قاچاق و مواد 703 و 640 و .... می توان گفت وارد کردن این اشیاء از مصادیق تعدد معنوی ( ماده 46 قانون مجازات اسلامی ) جرم بوده و مجازات اشد که همان قاچاق است اعمال خواهد شد.

منصوری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب):

نظر به اینکه قانونگذار برای هر یک از اعمال مذکور به صورت جداگانه و موردی وضع مجازات نموده است بنابراین مقررات مذکور نسبت به مقررات کلی مربوط به قاچاق خاص محسوب می گردد و در چنین مواردی می بایست قانون خاص اجرا شود بر این اساس مرتکبان اعمال مذکور می باید بر اساس قانون خاص محکوم گردند و موضوع تحت عنوان قاچاق قابل بحث نیست.

ذاقلی (مجتمع قضایی شهید محلاتی):

نظر اکثریت همکاران محترم این مجتمع مبنی بر این است که نظر به اینکه قاچاق دو وجه دارد یکی صادر کردن و یکی وارد کردن کالاهایی که ( طبق نص ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق) موضوع درآمد دولت است، وارد کردن تمامی اشیاء مذکور در سئوال به صراحت مواد 703 قانون مجازات اسلامی ( وارد کردن مشروبات الکلی) و ماده 707 همان قانون ( وارد کردن آلات قمار)، ماده 8 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و بند 2 ماده 640 قانون مجازات اسلامی ( در مورد وارد کردن اجناس موضوع آن ماده) به طور اخص مشمول حکم قانونگذار قرار گرفته و جرم علیحده ای می باشند که نظر به مؤخر التصویب بودن همه مواد نسبت به ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق حکما از شمول اطلاق ماده اخیر خارج و تحت عنوان جرم خاص خود قابل تعقیب هستند اما در مورد وجه دیگر قاچاق کالا که خارج کردن کالا از داخل به خارج می باشد لازم به توضیح است که در امور کیفری هر یک از مواد قانون مجازات حامل و در حقیقت حافظ یکی از ارزشهای مورد حمایت قانون است. در بحث قاچاق کالا نیز وجه غالب ارزش مورد حمایت، حفظ اقتدار اقتصادی دولت و جلوگیری از لطمه خوردن به دولت در اثر از دست دادن عوارض گمرکی مربوط به صدور کالا به خارج است بنابراین از اشیاء مندرج در فرض سؤال آلات قمار و اشیاء مندرج در ماده 640 قانون مجازات اسلامی با توجه به اینکه از نظر شرعی و قانون داخلی و حتی اسناد بین المللی، انتشار، حمل و توزیع بعضی از آن اشیاء مثل صورقبیحه جرم شناخته شده است بنابراین نمی توانند به عنوان کالاهای موضوع در آمد دولت مطرح باشند تا خروج غیر قانونی آنها موجب لطمه به ارزش مورد حمایت قانون قاچاق باشد لذا خروج آنها از کشور نمی تواند مشمول حکم قاچاق کالا باشد بلکه فقط حمل و نقل آنها تا مرز می تواند تحت عنوان حمل آن اشیاء جرم باشد کما اینکه مواد 706 و 640 قانون مجازات اسلامی این عمل را جرم خاصی قلمداد کرده است و صدور کالاهای مشمول ماده 640 نیز صراحتا جرم خاص قلمداد شده است در خصوص صادرات تجهیزات دریافت از ماهواره با توجه به اینکه طبق قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوعیت استفاده نسبی است، یعنی فقط نسبت به اشخاص عادی جرم است و دستگاههای دولتی می توانند با اخذ مجوز از آنها استفاده نمایند بنابراین چون فرض استفاده قانونی هم از آنها وجود دارد و از طرفی طبق مقررات بین المللی نیز ممنوعیت برای خرید و فروش آن در سطح بین المللی وجود ندارد و دولت می تواند مبادرت به این کار نماید این تجهیزات می توانند از سوی دولت صادر و موجب کسب درآمد باشند لذا صدور بدون مجوز آنها تحت شمول حکم ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق بوده و قاچاق محسوب می شود . اما مشروبات الکلی اگر چه نمی تواند کالای موضوع در آمد دولت باشد و از این حیث همانگونه که نظریه مشورتی شماره 7353/7- 23/12/67 می گوید مشمول قوانین گمرکی نیست اما نظر به رأی وحدت رویه شماره 595 -9/12/73 که صراحتا صدور مشروبات الکلی را قاچاق قلمداد کرده است نص مخالفی نیز در زمینه صادر کردن آن وجود ندارد فلذا مشمول حکم قاچاق است.

شجاعی (دادگستری شهریار):

بدوا باید بیان داشت ثمره بحث راجع به سوال از دو جهت مورد توجه است 1- مرجع صالح در جهت رسیدگی به جرائم مذکور 2- قانون حاکم جهت تعیین مجازات. همانطور که در بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به صراحت ذکر شده چنانچه اعمال ارتکابی در فرض سؤال را قاچاق بدانیم مرجع صالح به رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی خواهد بود در غیر اینصورت محاکم عمومی جزایی صالح به رسیدگی می باشند حال با ذکر مقدمه مذکور باید ذکر کرد که در جهت پاسخ دادن به سؤال می بایست بدوا تعریف قاچاق را در مقررات مختلف جستجو نمود که عبارتند از 1- وارد و خارج کردن اموال ممنوعه 2- وارد و خارج کردن اموال بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض مربوطه 3- حمل و نقل و انتقال اموال ممنوع الورود و ممنوع الخروج و اموالی که به بر خلاف مقررات گمرکی بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارضی به قصد تجارت و فروش صورت می پذیرد 4- تولید یا عرضه برخی از اموال احصاء شده بدون پرداخت مالیات اکنون که مشخص شده چه موضوعاتی تحت عنوان قاچاق قابل طرح می باشد باید عنوان کرد که کلیه موارد مذکور که در فرض سوال به عنوان قاچاق محسوب می شود و بلحاظ قاچاق محسوب شدن مرجع صالح به رسیدگی جرائم معنونه دادگاه انقلاب اسلامی خواهد بود و از جهت تعیین قانون حاکم جهت مجازات با توجه به اینکه در قوانین و مقررات گاها با ذکر کلمه قاچاق و در مواردی بدون ذکر کلمه مذکور، موارد مشمول تعریف قاچاق را احصاء و آنرا جرم تلقی و مجازات برای آنها تعیین کرد. که به عنوان آخرین اراده قانونگذار جهت مجازات متهم باید به آن توجه کرد و صرف اینکه موارد مشمول تعریف قاچاق در مقررات پراکنده از جمله قانون مجازات اسلامی آورده شده موجب خروج آن اعمال از تعریف قاچاق نمی گردد.

حسن زاده (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران):

با توجه به تعیین مصادیق و موارد قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه های بعدی (کالاهای ممنوع الورود - ممنوع الصدور...) ، تفسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مبنی بر اینکه کالاهایی نیز که دارای حرمت شرعی باشند مشمول قاچاق هستند، رأی وحدت رویه شماره 595 هیأت عمومی دیوانعالی کشور مصوب 1373 و رویه قضایی دادگاههای انقلاب اسلامی ورود و حسب مورد خروج کالاهای مندرج در فرض سؤال که معمولا به صورت عمده هم صورت می پذیرد قاچاق محسوب می گردند که از این لحاظ رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است ولی تعیین مجازات آنها صرفا بر اساس مواد مخصوصه و معینه مندرج در قانون مجازات اسلامی (703 و ...) و قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره صورت خواهد پذیرفت.

میری (دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 4 تهران):

اکثریت همکاران قضایی به استناد اینکه موارد مذکور در سوال دارای قانون خاص و مجازات تعیین شده می باشند، قاچاق محسوب نمی شوند و همچنین از جهت اینکه این گونه موارد دارای مشروعیت معامله نمی باشد لذا قاچاق محسوب نمی شود و یک نظر اقلیت نیز وجود داشت که قائل به تفکیک بوده یعنی چنانچه موارد مذکور به نوعی دارای ارزش معاملاتی باشد مثل ظروف حاوی مشروبات و وسایلی که برای حمل استفاده می شود در موضوع باید قائل به قاچاق بود.

صدقی (مستشار دادگاه تجدیدنظر ):

با توجه به ماده 1 اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق که اموال موضوع در آمد دولت ... و نیز اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری ... و همچنین الکل و ترکیبات الکلی و نوشابه های غیر الکلی را از موارد قاچاق اموال محسوب نموده و مشروبات الکلی بعنوان قاچاق ذکر نشده بنابراین اشیاء مذکور در سؤال و اموال موضوع ماده 640 قانون مجازات اسلامی ( تجهیزات دریافت از ماهواره و مشروبات الکلی و آلات قمار) جزء اموال موضوع قاچاق نبوده و در صورت حصول شرایط مقرر در قوانین مربوطه مشمول مجازات جرم مستقل می باشد و مطابق مواد مخصوص به خود قابل مجازات است و رأی وحدت رویه شماره 595 - 9/12/73 با تصویب ماده 703 قانون مجازات اسلامی منسوخ گردیده است.

نهرینی ( کانون وکلای دادگستری مرکز):

در این خصوص ابتداء باید تعریف قانونی کالای قاچاق را در نظر گرفت و سپسس حکم سؤال فوق را استنباط نمود:

اولا - ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی مورخ 9/11/1373 اعلام می دارد که هر کس در مورد مالی که موضوع در آمد دولت بوده و مرتکب قاچاق شود، علاوه بر رد مال یا بهای آن به پرداخت جزای نقدی و شلاق محکوم خواهد شد و حتی تولید الکل و ترکیبات الکلی به نحو غیر مجاز را از موارد قاچاق اموال موضوع در آمد دولت محسوب نموده است. از سویی دیگر ماده 29 قانون امورگمرکی مصوب 30/3/1350 مصادیق و موارد قاچاق گمرکی را احصاء نموده که از جمله در بند یک ماده 29 قانون امور گمرکی، وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز را قاچاق گمرکی تلقی کرده مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد. بعلاوه ماده 31 قانون امور گمرکی نیز مقرر داشته که کالایی که ورود آن قانونا ممنوع ( ماده 40 ق امور گمرکی) یا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غیر مجاز باشد، باید از ترخیص آن خودداری گردد، لیکن تبصره 1 ماده 31 قانون مزبور، کالایی را که ورود آن قانونا جرم شناخته شده، از شمول این ماده مستثنی نموده و می گوید نسبت به این دسته از کالاها، طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد. ماده 38 قانون امور گمرکی نیز اضافه می نماید که هر گاه کالای مورد معافیت بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض به دیگری انتقال داده شود که حق معافیت ندارد ( قبل از انقضاء مدت 5 سال) و انتقال گیرنده قبل از اخذ مدارک مربوط به پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن را تصرف کند، آن کالا قاچاق محسوب و انتقال دهنده و انتقال گیرنده باید جریمه متعلق را متضامنا پرداخت کنند.

ثانیا - ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312، قاچاق اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور را تعریف نموده که متعاقبا به موجب قانون تفسیر قسمت دوم ماده 45 قانون یاد شده مصوب 27/12/1314 و همچنین رأی وحدت رویه شماره 3067 مورخ 13/7/1339 مورد تفسیر قرار می گیرد . مضافا اینکه ماده 561 قانون مجازات اسلامی نیز هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی فرهنگی از کشور را ولو اینکه به خارج کردن آن نیانجامد، قاچاق محسوب و مرتکب را مستوجب مجازات مقرر دانسته است.

ثالثا - این عبارت که کالای قاچاق باید موضوع در آمد دولت باشد دو مفهوم دارد: اول اینکه تولید و تصدی مربوط به کالای مزبور بعهده خود دولت است و دیگر اینکه بلحاظ تعلق حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و مالیات،موضوع درآمد دولت هستند. که بنظر می رسد ملاک اخیر بیشتر با مفهوم و مقصود عبارت فوق تناسب دارد. از طرفی دیگر به موجب ماده واحده تفسیر ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 18/8/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که کالای قاچاق فاقد مالیت و ارزش شرعی باشد، مالیت و ارزش عرفی آن ملاک ارزیابی است. رأی وحدت رویه شماره 595 مورخ 9/12/73 نیز تعیین کیفر و از جمله جریمه را نسبت به تولید و ورود یا صدور مشروبات الکلی که طبق ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ممنوع اعلام گشته، جایز دانسته است. در هر حال بنظر می رسد با توجه به متن ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 9/11/1373 و تبصره 1 آن و همچنین ماده 5 قانون یاد شده و مواد 29 و 30 و 31 و 38 و 40 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 خواه کالای مزبور موضوع درآمد دولت باشد یا ممنوع الورود و ممنوع الصدور و یا دارای وصف مجرمانه، ورود آن به کشور یا خروج از کشور، کالای قاچاق تلقی خواهد شد .

بنابراین از آنجا که ورود تجهیزات دریافت ماهواره به موجب مواد 1 و 3 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373، ورود مشروبات الکلی مطابق ماده 703 قانون مجازات اسلامی و ورود اشیاء مذکور در ماده 640 قانون اخیر الذکر ، بلحاظ ممنوعیت ورود و توصیف مجرمانه آن، قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 و قانون مجازات مرتکبین قاچاق، مشمول عنوان قاچاق تلقی شده و در صلاحیت رسیدگی دادگاههای انقلاب قرار دارد.

رأی اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (3/6/84)؛

اکثریت: وارد کردن یا صادر کردن اقلام موضوع سئوال قاچاق محسوب نمی شود زیرا قانونگذار برای هر یک از اعمال مذکور بنحو جداگانه و موردی مجازات تعیین نموده که این مقررات مؤخر بر قانون مجازات مرتکبین قاچاق می باشد بنابراین در صورت وقوع جرمی در رابطه با موضوع سئوال دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم عمومی ( جزائی) صالح به رسیدگی خواهند بود. نظریه شماره 6289- 7/6/79 اداره حقوقی، تفسیر مضیق به نفع متهم و نظر تعدادی از شعب دیوانعالی کشور مبنی بر اینکه مشروب شرعا مالیت ندارد و قاچاق محسوب نمی شود مؤید همین مطلب است ضمن اینکه رأی وحدت رویه شماره 595- مصوب 1373 با تصویب ماده 703 قانون مجازات اسلامی 1375 نسخ گردیده است.

اقلیت: مشروب الکلی و سایر اشیاء مذکور در سئوال با توجه به تفسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه مشروب  الکلی دارای ارزش عرفی می باشد و اینکه بعضی از شعب دیوانعالی کشور هم بر همین عقیده هستند و رأی وحدت رویه شماره 595-9/12/1373 نیز مؤید همین نظر است در نتیجه اشیاء مذکور دارای ارزش عرفی بوده و مالیت دارند بنابراین واردکردن یا صادر کردن آنها قاچاق محسوب و رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می باشد.

منبع:http://www.ghazavat.com/36/miz.htm