تحصیل مال نامشروع - موسسه حقوقی عدل محمد حسنی


موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری وارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- یکشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٩

 

تاریخ رسیدگی: 30/6/87
شماره دادنامه: 2088 و 2089/13
تجدیدنظرخواه: آقای «ک» - دادستان عمومی و انقلاب ...
تجدیدنظرخوانده: آقای «آ» و وکیل وی آقای «ا»
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 1335 صادره از شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مرجع رسیدگی شعبه سیزدهم تشخیص دیوانعالی کشور
هیات شعبه آقایان: «علی‌اصغر باغانی» (رئیس شعبه) - «ابوالفضل ملکی »، «عباس بلادی» و «حشمت‌الله نظریا» (مستشاران) - «حسین بهرامی» (اعضاء معاون)
خلاصه جریان پرونده:
متقاضی رسیدگی مجدد بدوا علیه مشتکی‌عنه اقای آذری به اتهام خیانت در امانت شکایتی تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب نموده که در شعبه 5 دادیاری منجر به کیفرخواست شماره 3942 مورخه 17/9/82 گردیده است و پرونده به شعبه 1173 دادگاه عمومی تهران ارجاع شده است شعبه پس از رسیدگی و مداقه در شکوائیه که وکیل وی آقای «ش – ش» فرزند «ف» تقدیم و ادعا شده: که موکل به موجب مبایعه‌نامه مورخ 20/2/74 دوازده سهم از هفتاد و هفت سهم ششدانگ قریه حمام لو معروف به ملک‌آباد از توابع شهرستان کرج را از دو نفر مالکین آن آقایان «م . م. ع» و «ا . م» فرزندان مرحوم «ح» خریداری می‌نماید و به دلیل مشغله زیاد از فروشندگان تقاضا می‌کند که جهت انجام تشریفات ثبتی دو فقره وکالتنامه به آقای «ع – آ» فرزند «ش» بدهند تا ایشان به عنوان نماینده موکل با مراجعه به مراجع ذی‌ربط مقدمات انتقال رسمی مبیع به موکل را فراهم آورد که متاسفانه شخص اخیرالذکر (آقای «ع – آ» با سوءاستفاده از وکالتنامه‌های موصوف طی سند قطعی شماره 3438 مورخ 14/10/76 دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران واقع در تهران ... انتقال به خودش داده است. دادگاه پس از بررسی و استماع دعوی و استماع گفته‌های همان آقایان «م – م» و «ا – م» و «ع – ب» و «م – ر» که به عنوان گواهان آقای «ک. ع» معرفی و دفاعیات متهم آقای «ع – آ» به شرح برگ شماره 57 پرونده اعلام نموده است: مال کسی نزد من نیست و به من چیزی نداده‌اند که در آن خیانت نمایم... ملک مورد شکایت را از شرکتی به مدیریت «ا – م» و «ع – م» به صورت وکالت خریداری کرده‌ام و با همان وکالت به نام خودم نمودم...
من وقتی خریداری کردم فروشندگان دو برگ وکالتنامه شماره‌های 123080 مورخ 28/9/68 و 123082 که سند خریداری و دارای اختیارات تام انتقال به هر کسی و به هر قیمت بدون قید و شرط وکیل صلاح و مقتضی بداند حتی انتقال به شخص خودش. با تفویض این دو وکالتنامه و طی وکالتنامه تفویضی به اینجانب به شماره 152725 به بنده اختیار تام داده‌اند و دیگر هیچ مبایعه‌نامه بعد از این نیاز نمی‌بینیم.
النهایه دادگاه صرف‌نظر از اینکه سند مورد ادعای شاکی سند عادی می‌باشد و سند مورد ادعای متهم سند رسمی و از اعتبار و امتیاز حاضر قانونی برخوردار است...
اولا بزه خیانت در امانت دارای اوصاف و تعریف خاص خود می‌باشد و قانون‌گذار در ماده 674 قانون مجازات اسلامی این ارکان و شرایط را برشمرده است و آن این است که مالی با سندی و غیره به عنوان امانت اجاره یا هر کاری بی‌اجرت و یا با اجرت به کسی داده شود و بنا باشد آن را مسترد نماید و یا [به] مصرف معین برساند.
و صرفا اعلام کتبی شاکی به مالکین که به متهم وکالتی تفویض نمایند تا ملک را به نام شاکی منتقل بنماید و همچنین وجود اسناد و مدارک مالکیت متعلق به متهم و ایادی قبلی در ید و اختیار شاکی، گرچه در نحوه تحصیل آن بین طرفین اختلاف است ایجاد رابطه امانی فیمابین شاکی و مشتکی‌عنه نمی‌نماید، چرا که یک طرف رابطه امانی همیشه امین است که می‌بایست مال امانی را قبول کرده و یا تحویل گرفته باشد و از ناحیه شاکی مالی یا سندی به متهم تحویل شده است و وکالتی نیز تفویض نگردیده و حتی از ناحیه مالکین و ایادی قبلی نیز صراحتا به متهم وکالتی تفویض نشده که ملک مزبور را به نام شاکی منتقل نماید...
و قید ایصال وجه به موکل با توجه به قید معدی که در وکالتنامه تصریح شده یعنی (اقرار به اخذ وجه) رابطه امانی ایجاد ننماید و در خصوص تحصیل مال نامشروع نیز با توجه به مراتب فوق و وکالتنامه‌های تفویضی که سند رسمی می‌باشند نمی‌توان طریق تحصیل مال مذکور را نامشروع دانست چرا که مشتکی‌عنه بر اساس اختیارات تفویض عمل نموده است و تنظیم سند رسمی به نام وی با اختیار حاصله از وکالتی بوده است که از ناحیه مالک به وی تفویض شده است وعمل وی را نمی‌توان تحصیل مال نامشروع دانست لذا دادگاه بزهی را متوجه متهم ندانسته مستندا به اصل کلی برائت و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت وی صادر و اعلام [می‌نماید] علیهذا در خصوص دادخواست تقدیمی شاکی مبنی بر استرداد مال موضوع بزه و ابطال اسناد رسمی صادره نیز با التفات بر اینکه مشتکی‌عنه مرتکب بزهی نشده است تا بتوان به تبع آن به ضرر و زیان ناشی از بزه رسیدگی نمود. لهذا مستندا به مواد 2 و 197 آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری قرار بطلان ادعای مذکور را صادر و اعلام می‌نماید.
پس از تجدیدنظرخواهی وکیل آقای «ک» آقای «ش – ش» از دادنامه‌های شماره 1167 و 1168 مورخ 29/9/84 صادره از شعبه 1173 و همچنین تجدیدنظرخواهی دادسرای عمومی و انقلاب از دادنامه‌های مذکور در بخش کیفری که متضمن صدور حکم برائت تجدیدنظرخوانده از حیث اتهامات خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع ... پس از بررسی و بیان شرح مدارک و مستندات و شکوائیه که به طور مفصل در دادنامه بدوی آمده است با بیان اینکه: علیهذا با توجه به مراتب مارالذکر و نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل وی و دادسرای عمومی و انقلاب تهران ایراد و اعتراض قابل توجه و امعان نظر که نقض دادنامه‌های یاد شده را ایجاب نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین و احراز و تشخیص برائت و بی‌گناهی تجدیدنظرخوانده و رسیدگی به موضوع و صدور حکم خدشه و خللی مترتب و متصور نیست و رای دادگاه با رعایت اصول و قواعد تشریفات دادرسی صحیحا اصدار یافته است و فاقد اشکال قانونی به نظر می‌رسد... لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی‌های به عمل آمده مستندا به مواد 257 قانون آیین دادرسی کیفری و 358 آیین دادرسی مدنی دادنامه‌های موصوف را تایید و استوار می‌نماید (دادنامه 1335 مورخه 17/8/85) سپس با درخواست آقای «...» دادستان عمومی و انقلاب«...» اعمال تبصره 2 ماده 18 اصلاحی از نظر جنبه کیفری موضوع پرونده در شعبه سوم تشخیص دیوان عالی کشور مطرح و علیرغم تهیه گزارش و معد بودن پرونده برای اظهار رای به رد درخواست، تعدادی از اعضا محترم شعبه خواهان دعوت از طرفین و محاکمه حضور[ی] و استماع شکایت و مدافعات طرفین شده‌اند پس از انحلال شعبه سوم تشخیص و ارجاع پرونده باقیمانده به شعبه سیزدهم تشخیص محاکمه به روز 27/5/87 موکول که به خاطر کامل نشدن مدافعات و مطالعات و اوراق پرونده بالاخره ادامه محاکمه و رسیدگی به روز 4/6/87 جلسه محاکماتی با حضور طرفین و وکیل متهم آقای «ع . آ» و حضور آقایان «م – ش»، «ع – م» و «ا – ع» دو نفر مالک قبلی زمین مورد نزاع که آنان زمین معروف به قریه حمام‌لو ملک‌اباد را از مالکین قبلی خانم‌ها خانم «ا –ح» و وراث خانم «ب – ا» طی دو فقره وکالتنامه شماره 123080 و 123082 مورخ 28/9/68 دفتر اسناد رسمی 306 تهران 12 سهم از 77 سهم از ششدانگ پلاک 175/9 قریه حمام‌لو معروف به ملک‌آباد کرج به عنوان شرکت کشت و صنعت و دامپروری قره چه باغ وکالتی خریداری و با حق توکیل به غیر که آنها هم مورد وکالت را عینا به آقای «ع – آ» واگذار نموده‌اند که مشروح محاکمه دو روز یعنی 4/6/87 و 28/5/78 انجام گرفته پیوست گزارش می‌باشد.
و مشخص شد که پس از تفویض وکالتنامه‌ها به آقای «ع – ا» و انتقال ملک در دفترخانه به نام وی پس از گذشت 8 سال یعنی در سال 1382 آقای «ح – ک» از نامبرده به عنوان خیانت در امانت شکایت نموده است و آقایان «م – ش» و «ا – م» پاسخ سوال اینکه چرا وکالتنامه‌ها را به نام خود آقای «ک» نزدید؟ پاسخ دادند چون آقای «ا» گفتند به نام وی بزنید ما هم تفویض وکالتنامه را به وی نمودیم. از آقای «ک .ع» شاکی سوال شد چرا شما در توضیحات بیان داشتید: که من آقایان را از کرج دعوت کردم به خانه من آمدند به دفترخانه رفتیم و مورد وکالتنامه را به آقای «ع – ا» تفویض نمودیم با گذاردن این مقدار وقت که شما صرف نمودید خوب وکالتنامه‌ها را هم به نام شما می‌زدند؟ پاسخ دادند وقت نداشتیم که برای مفاصا حساب و مقدمات انتقال سند به ادارات بروم...
وکیل مشتکی‌عنه آقای «ا» بیان داشتند: به موجب پنج فقره وکالتنامه رسمی که در همه آنها اختیار تام برای تحقق عقد بیع و نقل و انتقال ملک فوق بر اساس اختیارات مندرج در وکالتنامه‌های رسمی که دو فقره از این وکالتنامه‌ها به شماره 152725 و 152723 همانند وکالتنامه‌های قبلی صراحتا به موکل «ع – ا» اختیار تام داده شده بدین توضیح متن وکالتنامه – وکیل با حق توکیل به غیر به خریدار وکالت می‌دهد که ملک مذکور اعم از عرصه و اعیان ساختمان و باغات و قنات را به هر کس و به هر مبلغ و یا هر قید و شرط که وکیل صلاح بداند حتی انتقال به خود وکیل با حضور در دفتر اسناد رسمی امضاء ذیل اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه با حق اخذ وجه و ایصال به موکلین و اقرار به اخذ وجه یعنی به جای فروشنده حق دارد مطابق سند رسمی اقرار به اخذ وجه و اسقاط کافه خیارات و سپردن هرگونه تعهدی از طرف موکلین نسبت به انتقال مورد معامله اقدام نماید.
در اینجا نیاز به توضیح است که همان طور که استحضار دارند در جامعه به لحاظ مشکلاتی که نقل و انتقال رسمی ملک دارد در رابطه با زمانی که فروشنده نسبت به تحقق عقد بیع اقدام شود و چنین سندی با این اختیارات وسیع تنظیم کرد، دلالت می‌نماید که خریدار حق دارد نسبت به تحقق عقد بیع وفق اختیاری که داشته اقدام نماید.
آقای «ک . و» نماینده محترم دادستان عمدا یا اشتباها از این وکالتنامه به وکالتنامه کاری یاد می‌کند قضاوت با آقایان می‌باشد... آقایان توجه نمایند که در وکالتنامه‌های مذکور کوچک‌ترین جمله یا لفظی که دلالت بر مداخله آقای «ک» [در] این وکالتنامه در تنظیم آن و یا اختیارات مندرج در آن باشد دیده نمی‌شود، اظهارات آقای «ک» مبنی بر اینکه در 2 وکالتنامه اخیر مداخله داشته است کذب محض است.
شعبه با استماع نیابات شاکی و ملاحظه مستندات آن و مدافعات مشتکی‌عنه و وکیل وی آقای «ا» ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می‌نماید.
در خصوص پرونده به کلاسه 87/479 و 87/13/480 و تقاضای آقای «...» دادستان محترم عمومی و انقلاب «...» دائر بر اعمال تبصره ماده 18 اصلاحی و نقض دادنامه صادره از شعبه 31 تجدیدنظر استان تهران با توجه به موارد ذیل مردود اعلام می‌شود. یک در عرف امروز جامعه از این نوع وکالتنامه‌ها به فروش وکالتنامه تعبیر می‌شود که این معنا در فروش ماشین، موتورسیکلت و خانه بعضا خیلی رایج و معمول می‌باشد. 2- هیچ اشاره‌ای در این وکالتنامه به وکالتنامه کاری نشده است بلکه تصریح به نقل و انتقال و فروش به هر کس و به هر مبلغ شده است.
3- آقای «ک» هیچ‌گونه نمایندگی کتبی و شفاهی که قابل اثبات باشد به آقایان «م – م» و «ا – م» که حاکی از این معنا باشد که شما وکالتنامه را به آقای «ع – ا» بزنید، زیرا من به خاطر مشغله کاری نمی‌توانم دنبال مفاصا حساب و مقدمات انتقال رسمی سند بروم در اسناد و مدارک موجود نمی‌باشد و شهادت آن دو نفر چون بیم تبانی وجود دارد قابل تمسک نیست به ویژه آنکه طرح شکایت و ادای شهادت بعد از حدود 8 سال از تفویض وکالتنامه‌ها به آقای «ا» که زمین‌ها افزایش قیمت پیدا کرده است صورت گرفته است.
4- در مسئله خیانت در امانت باید مشخص باشد که کسی اموال منقول و یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی ... را به عنوان امین به کسی داده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد...
و در پرونده چنین دلیلی بر این معنا وجود ندارد تا موضوع مانحن فیه مشمول ماده 674 بشود و ماده دیگری قانونی وجود ندارد تا بتوان به آن تمسک نمود.
5- دو عدد نامه دست‌نویس فروش که به صورت قولنامه هم نیست یعنی در بنگاه معاملاتی تنظیم نشده ولو اینکه رسمی هم نباشد و در قبال سند رسمی که در ید آقای «ع – ا» وجود دارد مادامی که در محکمه قانونی سندیت آنها اثبات نشود قابلیت معارضه و مقابله با سند رسمی که در ید آقای «ع – ا» است ندارد فلذا بایست اول در محکمه حقوقی سندیت آنها اثبات بشود و سپس به عنوان دلیل ارائه شود.
6- موضوع پرونده بیشتر صیغه حقوقی دارد تا کیفری زیرا بحث اینکه وکالتنامه وکالت کاری است یا فروش به صورت وکالتنامه است یک بحث حقوقی و نیاز به بحث و کاوش حقوقی دارد تا پس از روشن شدن موضوع آنگاه بحث خیانت در امانت و شمول ماده 674 مورد مداقه قرار بگیرد و مفروض پرونده طرح در محاکم کیفری از آغاز بوده است که به نظر این شعبه این راه به خطا پیموده شده است.
7- طبق مقررات و تشریفات آیین دادرسی پس از رد دعوی در محاکم کیفری راه اقاله دعوی برای احقاق حق در محکمه حقوقی باز می‌باشد و شاکی آقای «ک» اگر خود را ذیحق می‌داند می‌تواند به محکمه حقوقی مراجعه و احقاق بنماید. بنا به مراتب مسطوره آراء صادره خلاف بین قانون و مسلمات فقه نیست تا ایجاب نقض را بنماید باستناد تبصره 2 ماده 18 اصلاحی قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌شود قرار قطعی است.
رئیس شعبه سیزدهم تشخیص دیوانعالی کشور: «علی‌اصغر – باغانی»
مستشاران شعبه: سیدابوالفضل ملکی، سیدعباس بلادی و حشمت‌الله نظری
عضو معاون: سیدحسین بهرامی

به تاریخ: 17/8/85
شماره دادنامه: 1335
کلاسه پرونده: 85/31/136
مرجع رسیدگی: شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هیات شعبه: آقایان رئیس: «ب» - مستشار: «ع – ن»
تجدیدنظرخواه: «ح – ک» با وکالت آقای «ش – ش» به وکالت از «ح – ک» - خیابان ...
تجدیدنظرخوانده: «م – ا» به وکالت از آقای «ع – ا» - خیابان ...
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 1167 – 1168 مورخ 29/9/84 صادره از شعبه 1173 دادگاه عمومی تهران
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای «ح – ک» با وکالت آقای «ش – ش» نسبت به دادنامه‌های شماره 1167 – 1168 مورخ 29/9/84 صادره از شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران و همچنین تجدیدنظرخواهی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه‌های مزبور در بخش کیفری که متضمن صدور حکم برائت تجدیدنظرخوانده از حیث اتهامات خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و نیز صدور حکم به بطلان دعوا و بیحقی تجدیدنظرخواه در مورد درخواست استرداد مال موضوع جرایم انتسابی و ابطال سند رسمی و الزام خوانده (تجدیدنظرخوانده) به تنظیم سند رسمی ملک متنازع فیه می باشد با عنایت به مجموع اوراق و مندرجات پرونده اجمال قضیه این است که به موجب دفترچه‌های مالکیت شماره 452283 و 45225 هر دو به تاریخ 28/1/1337 صادر شده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرج بانوان: «ا – ا» و «ب – ا» فرزندان غلامحسین هر یک مالک شش سهم مشاع از 77 سهم ششدانگ روستای حمام لو معروف به ملک‌آباد به شماره پلاک ثبتی 175 اصلی دهستان ساوجبلاغ بخش شهرستان کرج بوده‌اند. بانو «ب – ا» برابر گواهی حصر وراثت صادر شده در پرونده شماره 1163/2/17/57 مورخ 7/12/57 شورای داوری وقت حوزه 9 تهران در سال 1357 فوت نموده و ورثه وی عبارتند از آقای «ف – م» پسر و آقای «م – م» شوهر متوفات خانم «ا – ا» و آقای «ف – م» اصالتا از طرف خود و به وکالت از طرف پدرش آقای «م – م» مطابق دو فقره وکالتنامه‌های رسمی شماره 1203080 و 1203082 هر دو به تاریخ 28/9/1368 دفتر اسناد رسمی شماره 309 تهران اختیارات کافی و کلی جهت انجام امور و انتقال 6 سهم مشاع از 77 سهم پلاک مرقوم عرصتا و اعیانا به هرکس و به هر مبلغ و قید و شرطی که وکیل صلاح بداند حتی انتقال به شخص خود وکیل و حضور در دفاتر اسناد و امضاء ذیل اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه با اختیار اخذ وجه و ایصال به موکلین و یا افراد با اخذ وجه و اسقاط کافه خیارات و سپردن هرگونه تعهد از طرف موکلین به شرکت کشت و صنعت دامپروری «ق . ب» به شماره ثبت ... اداره ثبت شرکت‌های داخلی کرج به مدیریت و امضاء آقای «ا – م» فرزند «حسن نایب» رئیس هیات مدیره و آقای «م – م» فرزند «ح» به عنوان مدیرعامل شرکت اعطا می‌نمایند متعاقب تنظیم و صدور وکالتنامه‌های رسمی فوق‌الاشعار برابر دو فقره مبایعه‌نامه عادی مورخ 28/9/68 خانم «ا – ح» و آقای «ف – م» اصالتا از ناحیه خود و به وکالت از طرف آقای «م – م» هر یک شش سهم مشاع ملک مورد نظر خود را به همان شرکت یادشده می‌فروشند و در بند 1 شروط ضمن عقد قید می‌کنند که فروشندگان به موجب وکالتنامه‌های رسمی فوق‌الاشعار به خریداران اختیار داده‌اند که با انجام مقدمات و اخذ مجوزهای لازم به وکالت از طرف فروشندگان نسبت به انتقال رسمی دو فقره مبیع به خود یا هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که صلاح بداند اقدام نمایند پس از انجام مراحل مذکور خریداران یعنی آقایان منوچهر و ایرج «م» کلیه اختیارات حاصله از وکالتنامه فوق‌الذکر را طی وکالتنامه‌های شماره 152723 و 152725 مورخ 8/11/74 دفترخانه یاد شده عینا به تجدیدنظر خوانده آقای «ع – آ» فرزند شکرائی تفویض نموده‌اند تجدیدنظرخواه آقای «ح – ک» مدعی است طبق مبایعه‌نامه عادی مورخ 20/2/74 دوازده سهم مشاع پلاک ثبتی مزبور را به قیمت 22 میلیون تومان از شرکت کشت و صنعت و دامپروری «ق. ب» با مدیریت آقایان منوچهر و ایرج «م» ابتیاع نموده و طی سند عادی مورخ 1/10/74 از برادران «م» تقاضا کرده اختیارات خود حاصله از وکالتنامه‌های شماره 123080 و 123082 مورخ 28/9/68 را به تجدیدنظر خوانده تفویض نمایند تا ایشان (آقای «ع - آ») تمهیدات لازمه را جهت انتقال رسمی ملک مورد نزاع به نام تجدیدنظرخواه فراهم نماید متعاقب درخواست تجدیدنظرخواه برادران «م» کلیه اختیارات خود را طی وکالتنامه‌های شماره 152723 و 152725 مورخ 8/11/74 به تجدیدنظرخواه تفویض نموده و تجدیدنظرخوانده با خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع ملک متنازع‌فیه را حسب سند رسمی شماره 3438 مورخ 14/10/76 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران به نام خودش منتقل نموده و سپس در تاریخ 5/9/1377 دفترچه مالکیت به شماره ... سری الف به نام خویش از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرج دریافت نموده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه و وکیل ایشان مدرک و مستند کافی و لازم مبنی بر خرید قانونی ملک مورد بحث از مالکین قانونی آن با رعایت مقررات و موازین قانونی ارائه و ابراز نکرده‌اند و صرف ادعای خرید ملک با سند عادی حسب مفاد مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک وجاهت قانونی نداشته و سند عادی در مقابل سند رسمی قابل ترتیب اثر نمی‌باشد و از مفاد مندرجات وکالتنامه‌های شماره 152723 و 152725 مورخ 8/1//74 نیز مطلبی که صحت اظهارات شاکی بدوی را در خصوص اعطاء نمایندگی به متهم بدوی جهات انتقال سند رسمی به نام وی (تجدیدنظرخواه) اثبات نماید ملاحظه و مشاهده نمی‌گردد و نظر به اینکه هر کدام از طرفین اقدام به تعرفه چند نفر گواه معارض نموده که به وسیله طرف مقابل مورد جرح قرار گرفته‌اند و سه نفر ازگواهان تجدیدنظرخواه آقایان «م – آ» و «غ – ص» و «ن – و» طی شرحی خطاب به شعبه 1173 دادگاه عمومی تهران نسبت به موضوع ملک مورد ترافع اظهار بی‌اطلاعی و از ادای شهادت امتناع نموده‌اند وکیل محترم شاکی بدوی به شرح صورتجلسه مورخ 9/10/82 برگ‌های 134 و 135 پرونده صریحا اعلام نموده است: «از فروشندگان آقایان «م» خواسته می‌شود وکالتنامه‌ای به نام متهم تنظیم که به موجب سند مورخ 1/10/74 اختیارات مندرج و فروشندگان نیز با توجه به تقاضای کتبی مذکور به موجب دو برگ تفویض وکالتنامه های شماره 152725 و 152723 هر دو به تاریخ 8/11/74 دفترخانه شماره 309 تهران کلیه اختیارات مندرج در وکالتنامه‌های شماره 123080 و 123082 به تاریخ 28/9/68 صادره از همان دفترخانه بدون استثنا به متهم تفویض می‌شود» که به نظر می‌رسد وکیل محترم تجدیدنظرخواه گستردگی اختیارات تفویض شده به تجدیدنظرخواه اذعان نموده است علیهذا با توجه به مراتب مارالذکر و نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل وی و دادسرای عمومی و انقلاب تهران و نیز ایراد و اعتراض قابل توجه و امعان نظر که نقض دادنامه‌های یادشده را ایجاب نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین در احراز و تشخیص برائت و بی‌گناهی تجدیدنظرخوانده و رسیدگی به موضوع و صدور حکم خدشه و خللی مترتب و متصور نیست و رای دادگاه با رعایت اصول و قواعد و تشریفات دادرسی صحیحا اصدار یافته و فاقد اشکال و منقصت قانونی به نظر می‌رسد و از طرفی عمده اعتراضات واصله در واقع تکرار و طرح مجدد همان مطالب عنوان شده در مرحله بدوی است که هنگام صدور حکم مورد توجه دادگاه قرار گرفته است و اعتراض به کیفیتی نیست که به اساس و ارکان رای لطمه و خدشه وارد نماید لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی‌های به عمل آمده مستندا به مواد 257 قانون آیین دادرسی کیفری و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه‌های موصوف را تایید و استوار می‌نماید این رای قطعی است./ت
رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - بلاغی
مستشار دادگاه – علیرضا نامدار

به تاریخ 20/9/84 پرونده کلاسه 84/1173/913 و 84/1173/593 شماره دادنامه 1168 + 1167 – 21/9/84
مرجع رسیدگی شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران
شاکی و خواهان: «ش – ش» به وکالت از «ح – ک» (خیابان ...)
متهم و خوانده: «ع – آ» با وکالت «م – ا» (خیابان ...)
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای دادگاه

در این پرونده آقای «ش – ش» به وکالت از آقای «ح - ک» شکایتی علیه آقای «ع – آ» فرزند شکرایی با وکالت آقای «م – ا» دایر بر خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح و توضیح داده است، به موجب سند عادی مورخ 20/2/1374 موکل وی مقدار دوازده سهم مشاع از هفتاد و هفت سهم مشاع ششدانگ قریه حمام لو معروف به ملک آباد از توابع شهرستان کرج را از آقایان «م – م» (ش) و «ا – م» خریداری و به دلیل مشغله زیاد کاری از فروشندگان تقاضا می‌کند که جهت انجام تشریفات ثبتی و انتقال رسمی مورد معامله به وی دو فقره وکالتنامه به آقای «ع – آ» (متهم) بدهند تا نامبرده که دوست موکل وی بوده به نمایندگی از موکل وی مقدمات و موجبات انتقال رسمی از وکالتنامه‌های موصوف با مراجعه به دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران به موجب سند رسمی شماره 3438 مورخ 14/10/1376 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی موصوف من غیر حق ملک ابتیاعی موکل را به نام خود منتقل و به لحاظ ارتکاب جرایم خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع با استناد به گواهی گواهان و اظهارات فروشندگان ملک موصوف درخواست رسیدگی و تعقیب و مجازات قانونی متهم را نموده ایضا با تقدیم دادخواست حقوقی تقاضای صدور حکم به استرداد مال موضوع جرایم ارتکابی مندرج در کیفرخواست و ابطال اسناد رسمی صادره به نام خوانده و الزام خوانده (آقای ع – آ) به انتقال رسمی رقبه موصوف به نام موکل به عنوان صاحب و مالک واقعی ملک مورد بحث را کرده است که پس از صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به این دادگاه و ثبت به کلاسه‌های 82/2872 و 2881 و رسیدگی بدوا دادرس وقت شعبه بنا به استدلال مرقوم دردادنامه به جهت عدم توجه بزهی نسبت به متهم حکم بر برائت مشارالیه صادر و همچنین قرار ابطال دعوی مطروحه را صادر و به لحاظ تجدیدنظرخواهی نماینده محترم دادستان از رای صادره شعبه محترم 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به لحاظ عدم شرکت نماینده دادستان در تمام جلسات رسیدگی دادگاه با تلقی رای صادره به قرار و نقض آن پرونده را جهت رسیدگی مجدد با حضور نماینده دادستان به دادگاه بدوی اعاده و با عنایت به اصرار دادگاه محترم تجدیدنظر به رسیدگی مجدد موضوع در دادگاه بدوی و لزوم تبعیت دادگاه تالی از نظریه دادگاه عالی سرانجام دادگاه با حضور نماینده محترم دادستان و طرفین تشکیل و موضوع مجددا مورد رسیدگی واقع گردیده علیهذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اظهارات طرفین به ویژه اظهارات بی‌شائبه متهم و دفاعیات موثر وکیل مدافع به شرح منعکس در پرونده جرایم انتسابی به متهم را محرز نمی‌داند زیرا اولا: شاکی محترم و وکیل ایشان دلایل کافی بر خرید قانونی ملک مورد بحث از مالکین قانونی آن با رعایت مقررات قانونی ارائه نکرده‌اند و ادعای خرید ملک متنازع‌فیه با سند عادی از سوی شاکی با عنایت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک وجاهت قانونی ندارد و سند عادی موصوف قابل ترتیب اثر نمی‌باشد، ثانیا: از اظهارات شهود تعرفه شده شاکی نیز که در جریان تحقیقات ادای شهادت نموده‌اند با صرف‌نظر از ایرادات معموله از سوی وکیل مدافع متهم در این خصوص،‌ قناعت وجدانی بر مالکیت خواهان نسبت به ملک متنازع‌فیه حاصل نمی‌گردد، کما اینکه سه تن از شهود تعرفه شده شاکی نیز به نام‌های آقایان «ا»، «ص – ق» و «ع» حاضر به ادای شهادت در محکمه نشده‌اند و طبق اظهارات وکیل مدافع نامبردگان عنوان کرده‌اند که اطلاعی از موضوع ندارند. ثالثا از مندرجات تفویض وکالتنامه‌های شماره 152723 و 152725 مورخ 8/11/74 نیز مطلبی که موید صحت ادعای شاکی در خصوص اعطاء نمایندگی به متهم جهت تنظیم سند به نام وی و با نمایندگی از مشارالیه باشد استفاده نمی‌گردد و در این خصوص نیز شاکی از ارائه هرگونه مدرکی که موید صحت ادعای وی باشد اظهار عجز نموده است. رابعا وجود اصل برخی از اسناد مالکیت ملک مورد بحث در ید شاکی نیز با عنایت به اینکه طرفین دارای آشنایی قبلی با یکدیگر بوده و رفت و آمد داشته‌اند، مثبت حقانیت شاکی در این خصوص نمی‌باشد. خامسا صرف‌نظر از مراتب مارالذکر و در کنار سایر ارکان و شرایط قانونی لازم برای تحقق بزه خیانت در امانت سپرده شدن مال مورد امانت به امین برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم و ضروری است، در حالی که در مانحن فیه دلیلی بر اینکه مالی به متهم از سوی شاکی سپرده شده است ارائه نگردیده است. سادسا با عنایت به اینکه حسب اظهارات طرفین نامبردگان معاملات دیگری نیز با یکدیگر داشته‌اند و دعاوی دیگری نیز علیه یکدیگر در این خصوص مطرح کرده‌اند، بر فرض صحت ادعای شاکی در این خصوص از باب تقاص شرعی نیز طبق نظر حضرت امام(ره) در تحریرالوسیله (جلد دوم کتاب القضا) حکم به مجازات متهم اشکال شرعی دارد. سابعا با توجه به اینکه موضوع مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع نیز نمی‌باشد، زیرا دلیلی بر تحصیل مال از طریق نامشروع ارائه نگردیده است. علیهذا با توجه به مجموع مراتب اعلامی به شرح فوق و به لحاظ عدم احراز وقوع جرمی به اقتضای اصل برائت و به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت کیفری متهم از جرایم انتسابی مندرج در کیفرخواست با رد کیفرخواست صادره از دادسرا صادر و اعلام می‌نماید و با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه صدور حکم به استرداد مال موضوع جرایم انتسابی و ابطال اسناد رسمی و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملک متنازع فیه به نام خواهان نیز مستلزم احراز مجرمیت خوانده و حقانیت خواهان است و در مانحن فیه حقانیت خواهان در نظر دادگاه محرز نمی‌باشد، علیهذا در این خصوص و از بابت جنبه حقوقی دعوی مطروحه نیز مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی و بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است./ب
رئیس شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران - شقاقی

به تاریخ 19/1/83 پرونده کلاسه 82/2872 – 2881 شماره دادنامه 50 – 51
مرجع رسیدگی: شعبه 1173 دادگاه عمومی تهران
شاکی و خواهان: «ح – ر» فرزند «م» با وکالت «ش – ش»، خیابان ...
متهم و خوانده: «ع – آ» فرزند «ش» با وکالت آقایان «ع – س» تهران ...
اتهام: خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و استرداد عین مال
گردشکار – دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه

در این پرونده بر اساس کیفرخواست صادره از ناحیه 5 دادسرای عمومی و انقلاب تهران که به شماره 3942 در تاریخ 17/9/82 ثبت دفتر کیفرخواست دادسرای مذکور شده است که به دنبال شکایت از «ش – ش» فرزند «ف – ک» وکالت به وکالت از آقای «ح – ک» فرزند «ح» صادر گردیده است آقای «ع – آ» فرزند «ش» با وکالت آقایان 1- «ع – س» و «م – ا» وکلاء پایه یک دادگستری متهم است به خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع. وکیل شاکی در شکوائیه تقدیمی به دادسرا اعلام نموده است موکل به موجب مبایعه‌نامه مورخ 20/2/1374 دوازده سهم از هفتاد و هفت سهم ششدانگ قریه حمام لو معروف به ملک آباد توابع شهرستان کرج را از دو نفر مالکین آن آقایان «م – م» و «ا – م» فرزندان مرحوم «ح» خریداری می‌نماید. و به دلیل مشغله زیاد از فروشندگان تقاضا می‌کند که جهت انجام تشریفات ثبتی دو فقره وکالتنامه به آقای علی آذری فرزند «ش» بدهند تا ایشان به عنوان نماینده موکل با مراجعه به مراجع ذیربط مقدمات انتقال رسمی بیع موکل را فراهم آورد. متاسفانه شخص اخیرالذکر (آقای «ع – آ») با سوءاستفاده از وکالتنامه‌های موصوف به موجب سند قطعی غیرمنقول شماره 3428 مورخ 14/10/1376 دفترخانه اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران واقع در تهران ... من غیر حق اقدام به انتقال ملک موکل به نام خود نموده است که تصویر سند مزبور موید این امر می‌باشد و مشارالیه به شهادت آقایان «م – ش» و «ا – م» و «ش – ف» و «ع – ب» و «ع – گ» و «م ر» استناد نموده است. به شرح اوراق شماره 22 الی 38 موجود در پرونده از گواهان در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد بازپرس محترم تحقیق به عمل آمده آقای «م – ش» اعلام نموده «مرحوم پدرمان از قبل از انقلاب با آقای «ک» رفت و آمد خانوادگی و نسبت دوری با هم داشتند. در سال 1373 بعد از فوت پدرمان بابت کارهای جاری و گواهی انحصار وراثت نیاز به پول نقد داشتیم. بنده نزد «ک» رفتم و تقاضای مبلغ بیست میلیون تومان پول کردم و ایشان محبت فرموده مبلغ مورد درخواست بنده را به اینجانب پرداخت و بنده یک چک خدمت ایشان دادم ولی ایشان اصرار داشتند که شما برادر بنده هستید نیاز به این چک نیست با اصرار بنده این چک را قبول کردند. قرار بر این شد مبلغ مذکور را در یک سال به ایشان پرداخت نمایم اواخر سال 73 بود اینجانب دیدم نمی‌توانم مبلغ بیست میلیون تومان را پرداخت کنم ولی یک زمین در ملک‌آباد کرج به پلاک ثبتی شماره 175 اصلی داریم می‌توانیم به جای پول شما به نام شما نماییم... مبلغ دو میلیون تومان دیگر به اینجانب پرداخت و چک امانتی را نیز به اینجانب عودت دادند و طی مبایعه‌نامه مورخ 20/2/74 زمین موصوف را به ایشان واگذار کردم در تاریخ 1/10/74 آقای «ک» با مراجعه به اینجانبان درخواست نمود که وکالت خود را به آقای «ع – آ» بدهم تا ایشان به عنوان نماینده آقای «ک» مقدمات انتقال رسمی سند بیع را فراهم و سند رسمی ملک آقای «ک» را به نام آقای «ک» دریافت و به ایشان تحویل دهد... آقای «ا – م» نیز اعلام نموده «مرحوم پدرم و ما از قبل از انقلاب با آقای «ک» رفت و آمد خانوادگی و نسبت دوری با هم داشتیم. در سال 1373 بعد از فوت پدرم بابت کارهای جاری و گواهی انحصار وراثت نیاز به پول داشتیم برادرم نزد حاج آقای «ک» رفت و تقاضای مبلغ بیست میلیون تومان پول نقدی کرد و ایشان محبت فرمودند درخواست برادرم را قبول کرد و مبلغ بیست میلیون تومان را به برادرم پرداخت کردند و برادرم گفتند به صورت قرض‌الحسنه می‌باشد و یک چک به مبلغ بیست میلیون تومان نزد ایشان گذاشتن که یک ساله باید پرداخت شود در اواخر سال 73 بود که ما دیدیم قادر به پرداخت بدهی خود به حاج آقا «ک» نیستیم برادرم خدمت ایشان رفت و پیشنهاد واگذاری زمین ملک آباد را به ایشان دادند... در تاریخ 20/2/74 به مبلغ دو میلیون تومان دیگر به برادرم پرداخت و چک امانتی را به ایشان عودت داد و در همان تاریخ 20/2/74 زمین فوق را طی مبایعه‌نامه به ایشان واگذار کردیم... آقای «ش – ف» اعلام نموده‌اند «در خرداد سال جاری آقای «ع – ا» به همراه «م – ا» به دفتر اینجانب آمده بود در رابطه با پرونده‌ای که در اداره مطرح می‌باشد بحث در مورد امانت و امانتداری بود ایشان گفتن بنده الان سند زمین یکی از قضات دیوانعالی کشور به نامم می‌باشد و حتی اگر بمیرم فرزندانم این سند را به نام ایشان منتقل خواهند کرد... مدتی بعد از آقای «ز» سوالی کردم.. آن قاضی که آقای «آ» می‌گفتم کیست؟ گفتند آقای «ح – ک» ... و بعد از مدتی ایشان (آقای آ) به اینجانب مراجعه نمودند... از او سوال کردم که آیا زمین مربوطه به آقای «ک» را به نام وی منتقل کردید یا خیر که ایشان در جواب گفتن در اسرع وقت قرار است به نام ایشان منتقل نمایم چون مالکیت ملک متعلق به ایشان می‌باشد» آقای «ع – ب» اعلام نموده است «در اوایل سال 74 آقای «ح – ر» دوازده سهم از هفتاد و هفت سهم ششدانگ قریه حمام لو معروف به ملک آباد از توابع شهرستان کرج به شماره پلاک 175 واقع در حوزه ثبتی کرج را به مبلغ دویست میلیون ریال از سوی مالکین آن به نام‌های «منوچهر و ایرج . م» فرزندان مرحوم «ح» خریداری نموده بعد در دی ماه همان سال به علت مشغله کاری بنا به پینشهاد آقای «ع – آ» فرزند «ش» از فروشندگان ملک مذکور کتبا درخواست نمودند که دو فقره وکالتنامه رسمی را به نماینده خودشان آقای «ع – آ» موصوف به آقای «ع – آ» با بهره‌مندی از وکالتنامه مقدمات انتقال رسمی سند مالکیت ملک مارالذکر را به نام خریدار و مالک اصلی آقای «ح – ک» فراهم نموده و کار را به انجام رسانند اما بعدا در اواخر سال 80 معلوم گردید آقای «ع – آ» برخلاف شرط امانتداری سند ملک مذکور را به نام خودشان صادر نموده‌اند بعد از آن در عصر یکی از روزهای اوایل خرداد سال 1381 اینجانب به اتفاق آقای «ح – ک» و یکی دیگر از دوستان مشترک که از بدو وقوع این موضوع در جریان ماوقع بودیم آقای «م – ر» به دفتر آقای «ع – آ» مراجعه نمودیم آقای «ع – آ» یک جلد سند مالکیت را که داخل پاکتی بود از داخل گاوصندوق دفتر خود خارج نمود یک جلد سند مالکیت را از داخل آن بیرون آورده و به انضمام یک برگ فتوکپی بنچاق تسلیم آقای «ح ک» نمود و در مقابل تعجب و اعتراض آقای «ک» که چرا سند را غیرحق و غیرواقع به نام خودت انتقال داده‌ای آقای «ع – آ» اظهار نمود که اشتباه شده و شرعا و اخلاقا و قانونا مالکیت این سند متعلق به شما می‌باشد... آقای «ع – گ» نیز اعلام نموده است (... در اوایل سال 73 آقای «م – م» (ش) نیاز به پول پیدا کرده بود مبلغ بیست میلیون تومان از آقای «ک» قرض‌الحسنه دریافت نمود و قرار بود آن را در اوایل سال 1374 مسترد نماید در اواخر سال 74 که آقای «م – م» به آقای «ک» گفته بود وضع پول ما رو به راه نشده وزمین کشاورزی مشاعی در قریه ملک آباد کرج داریم در صدد هستیم آن را بفروشیم و پیشنهاد کرده بودند که اگر آقای «ک» خود مایل به خرید زمین هستند قیمت کنند و بخرند آقای «ک» به اینجانب گفتند که دوازده سهم از 77 سهم ششدانگ قریه حمام‌لو معروف به ملک آباد مربوط به آقایان «م – ع» می‌باشد من بررسی کردم به آقای «ک» گفتم که ملک در حدود 17 تا 19 میلیون تومان ارزش دارد در اردیبهشت سال 74 آقای «ک» 2 میلیون تومان دیگر به آقایان «م – ع» دادند و با 20 میلیون تومان قرضه‌الحسنه جمعا ملک را به قیمت 22 میلیون تومان از آنان خرید که مبایعه‌نامه را چند روز بعد آقای «ک» به من نشان دادند... آقای «م – ر» نیز اعلام داشته است (اینجانب در تمام مراحل خرید ملک واقع در کرج قریه حمام لو معروف به ملک آباد به شماره ثبت ... حوزه ثبتی کرج که توسط آقای «ح – ک» از دو نفر به نام‌های «ا» و «م – م» فرزندان مرحوم «ح» خریداری نمودند و در جریان امور بوده‌ام ملک مذکور توسط آقایان «ا – م» و «م – م» طبق مبایعه‌نامه اردیبهشت سال 74 به مبلغ بیست و دو میلیون تومان فروخته شد به آقای «ح – ک» و وجه کامل آن پرداخت گردید در اواخر سال 74 آقای «ح – ک» بنا به پیشنهاد آقای «ع – آ» فرزند «ش» پذیرفتند که کتبا از فروشندگان مذکور بخواهند دو فقره وکالتنامه به نام آقای «ع – آ» تفویض نمایند تا بتواند با احتساب ضیق وقت آقای «ک» به مراجع ذیربط مراجعه و سند مالکیت را به نام خریدار و مالک اصلی آن آقای «ک» انتقال دهند.» از متهم «ع – آ» تحقیق شده به شرح برگ شماره 7 پرونده اعلام نموده است «مال کسی نزد من نیست و به من چیزی نداده‌اند که در آن خیانت کنم. مال نیز متعلق به خودم است و از راه نامشروع به دست نیاورده‌ام... ملک مورد شکایت را از شرکتی به مدیریت «ا – م» و «م – م» علی به صورت وکالت خریداری کردم و با همان وکالت به نام خود نمودم. بوی تبانی آقایان فروشنده و آقای «ح – ک» و شاهدان او می‌آید من شهادت آنها را قبول ندارم من وقتی خریداری کردم فروشندگان دو برگ وکالتنامه شماره‌های 123080 مورخ 28/9/68 و 123082 – 28/9/68 که سند خریداری و دارای اختیارات تام انتقال به هرکسی و به هر قیمت بدون قید و شرط وکیل صلاح و مقتضی بداند حتی انتقال به شخص خود با تفویض این دو وکالتنامه و طی وکالتنامه تفویضی به اینجانب به شماره 152725 به بنده اختیار تام داده‌اند و دیگر هیچ مبایعه‌نامه‌ای بعد از این نیاز نمی‌بینم» از ناحیه وکلا طرفین دفاعیات به عمل آمده است وکیل متهم موضوع را مشمول مرور زمان دانسته‌اند نیز از جهات صدور قرار اناطه، قرار تامین از نوع وثیقه به مبلغ هشت میلیارد ریال صادر شده است و نهایتا به شرح اوراق 107 تا 111 موجود در پرونده قرار مجرمیت صادر گردیده است که پس از تایید دادیار محترم اظهارنظر به شرح برگ شماره 111 موجود در پرونده کیفرخواست صادر شده است پس از ارجاع پرونده به این شعبه و تعیین وقت رسیدگی از ناحیه وکیل شاکی به طرفیت متهم دادخواستی به خواسته صدور حکم به استرداد مال موضوع بزه ارتکابی مندرج در کیفرخواست تقدیم شعبه شده که در قسمت اخیر آن خواستار ابطال اسناد رسمی فوق‌الاشعار صادره به نام خوانده و الزام خوانده به انتقال رسمی رقبه مزبور شده‌اند و نیز با حضور در جلسه مورخ 9/10/82 اعلام داشته‌اند موکل به موجب سند عادی مورخ 20/2/74 ملک مندرج در قرارداد مذکور را از مالکین آن آقایان «م» به مبلغ بیست و دو میلیون تومان خریداری نموده و کلیه اسناد و مدارک مربوط به ایادی ماقبل را تحویل می‌گیرد متعاقبا موکل با توجه به دوستی دیرینه و رفت و آمد نزدیک که با متهم داشته حسب درخواست متهم جهت اخذ و تهیه مقدمات انتقال سند رسمی ملک و انتقال آن به نام موکل از ایشان تقاضا می‌نماید و از فروشندگان آقایان «م» خواسته می‌شود وکالتنامه‌ای به نام متهم تنظیم گردد که به موجب سند مورخ 1/10/74 اختیارات مندرج در وکالتنامه‌های مزبور به متهم تفویض می‌شود تا به عنوان امین موکل نسبت به آماده نمودن مقدمات انتقال اقدام و ملک را رسما به نام موکل نماید فروشندگان نیز با توجه به تقاضای کتبی مذکور به موجب دو برگ تفویض وکالت‌های شماره 152725 و 152723 هر دو به تاریخ 8/11/74 دفترخانه ... تهران کلیه اختیارات مندرج در وکالتنامه‌های شماره 123080 و 123082 به تاریخ 28/9/68 صادره از همان دفترخانه بدون استثناء به متهم تفویض می‌شود متاسفانه متهم برخلاف شرط امانتداری من غیر حق و با علم به اینکه ملک متعلق به موکل است با سوءاستفاده از اختیارات به موجب سند شماره 3438 مورخ 14/10/76 دفترخانه شماره ... تهران واقع در ... ملک موکل را به خود منتقل نموده و سپس در تاریخ 5/9/77 دفترچه مالکیت به شماره چاپی ... سری الف را به نام خویش از ثبت اسناد و املاک کرج دریافت نموده» از ناحیه آقای «م – ا» لوایحی ارسال شده از جمله در لایحه‌ای که به شماره 2289 مورخ 25/10/82 ثبت دفتر شعبه شده است که در آن عنوان نموده‌اند موضوع اختلاف نسبت به مقدار 12 سهم از 77 سهم ششدانگ پلاک 9/175 قریه حماملو معروف به ملک آباد کرج است که به موجب وکالت تنظیمی در سال 1368 از جانب مالکین قبلی که خود وکالتی به تاریخ سال 1358 داشته‌اند به شرکت کشت و صنعت و دامپروری «ق . ب» با مسئولیت محدود با حق توکیل به غیر از طریق وکالت رسمی انتقال داده شده و شرکت فوق‌الذکر نیز در سال 1374 به موجب سند وکالت تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران همه اختیارات حاصله از وکالت خود را به نحو تمام و کمال به موکل اینجانب آقای «ع – آ» تفویض که فرد اخیر در مورد زمین مورد نظر واجد و صاحب کلیه اختیارات تفویضی در نقل و انتقال و یا وکالت یا فروش و واگذاری حتی به شخص خود بوده است موکل آقای «ع – آ» بعد از انجام تشریفات و مقدمات امر در سال 1374 وفق شرایط مقرر در وکالتنامه مورد وکالت را به خود انتقال داده و بر همین اساس از طریق اداره ثبت اسناد و املاک، سند رسمی مالکیت برای وی صادر شده است بدین ترتیب حسب قوانین و مقررات جاری آقای «ع – آ» مالک ملک مورد شکایت و حسب مقررات ماده 22 قانون ثبت و سایر قوانین اسناد عادی ارائه شده از جانب شاکی هرچند که هنوز به رویت موکل آقای «ع – آ» نرسیده تا نسبت به صحت و سقم آن اظهارنظر نماید تاب مقابله با اسناد رسمی را نداشته و ندارد... اقداماتی که در جریان نقل و انتقال صورت گرفته با کدام یک از عناوین مجرمانه موجود در قوانین جزایی انطباق دارد شاکی که خود در مسائل قضائی و جزایی واقف است در شکایت اعلامی به مجرمیت موکل عقیده نداشته حتی در شکوائیه خود جرم مشخصی را مطرح ننموده تا در آینده از تعقیب از جهت بزه افترا مصون باشد زیرا چنانچه ادعای خیانت در امانت یا کسب مال نامشروع مطرح شود برای تحقق جرائم مزبور ارکان و شرایط خاص ضرورت داد که همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید در پرونده ارکان متشکله جرایم مزبور وجود ندارد از گواهان شاکی آقایان «ع – ب»، «ا» و «م – م» و «م – ر» در جلسه مورخ 25/10/82 دادگاه حاضر به شرح اوراق شماره 246 الی 258 از آنان تحقیق شده است به شرح برگ شماره 253 پرونده از آقای «ا – م» سوال شده است که شما مبلغ بیست میلیون تومان را چگونه از آقای «ک» گرفته بودید که پاسخ داده است 17 میلیون آن را قبلا گرفته بودم سال 73 برادرم گرفته بود و جریان کارهای اداری را برادرم انجام می‌داد و بقیه آن را هم با برادرم حساب کرده بودند و در پاسخ به این سوال که اقای «ک» آقای «آ» را کجا به شما معرفی کرد اعلام کرده است نمی‌دانم و حضور ذهن ندارم برادرم کارها را انجام می‌دادند 000/000/5 میلیون تومان را هم برادرم گرفته بود من فقط موقع امضا کردن مبایعه‌نامه حضور داشتم و به شرح برگ شماره 249 از آقای «ر» سوال شده است شما در جریان تحویل وجوه از ناحیه آقای «ک» به آقایان بودید پاسخ داده است خیر آقای «ک» به بنده اطلاع دادند و نیز در سطر 6 برگ شماره 50 اعلام کرده است (از گفته حاج‌آقا «ک» من از ایشان شنیدم که اقرار کرده است و من خودم نشنیده‌ام...» و نیز از آقای «م – م» (ش) در برگ شماره 256 پرونده سوال شده است چه نسبتی با آقای «ک» دارند و چه مبلغی و کجا اخذ کرده‌اند که در پاسخ اعلام نموده است نسبت آشنایی ندارم پدربزرگم نورآباد لرستان بوده است از آن طریق ایشان را می‌شناسم و اعلام نموده است سال 69 پدرشان فوت شده است و بیست میلیون تومان را در یک نوبت در محل کار خودم در کرج در کارواش گرفتم پول اسکناس بود و اعلام کرده است در سال 77 یا 78 بود که آقای «آ» را در ثبت اسناد دیدم گفت می‌خواهم سند بگیرم متهم پس از تفهیم کیفرخواست و تفهیم اتهام اعلام نموده است امانتی کسی به بنده نداده است تا در آن خیانت کنم و از نظر تحصیل مال نامشروع هم شاکی بی‌انصافی کرده است هم بازپرس. مدارکی هست با خط حضرت امام در سال 62 در آن سال کمتر کسی می‌توانست اسم حضرت امام را به زبان بیاورد و چندین رسید از حضرت آیت‌الله «ک» و نیز صورتجلسه‌ای درسال 62 با امضا کلیه علما و امام جمعه و سایر مردم متدین خرم‌آباد و چندین رسید از حضرت آیت‌الله صادقی قهار و چندین رسید از آقای شیخ مهدی قاضی تقدیم می‌کنم که انسان معتقدی هستم و آدمی نیستم که مال نامشروعی را بر خود حلال بدانم بنده چه مالی به دست آورده‌ام که نامشروع باشد وکیل شاکی به شرح برگ شماره 291 موجود در پرونده آقایان «غ – ص» جناب حجت‌الاسلام والمسلمین حاج «م – آ» و حجت‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ «م – ع» و آقای «ن – و» را به عنوان گواه معرفی نموده و تقاضای دعوت نامبردگان را به جلسه دادگاه نموده است از مشارالیهم به عنوان گواه و مطلع دعوت به عمل آمده است آقای «و» به شرح لایحه‌ای اعلام کرده است از اختلاف فیمابین آقایان «ک» و «آ» اطلاعی ندارند که حجت‌الاسلام والمسلمین «ع» در ذیل اخطاریه قید فرموده‌اند از موضوع و سابقه کمترین آشنایی و اطلاعی ندارند و جملگی از حضور در دادگاه امتناع نموده‌اند متهم با حضور در جلسه مورخ 18/11/82 اعلام کرده است آقایان «ر» و «ب» کارگر ایشان هستند چرا که برای جلب اینجانب به همراه وکیل شاکی بودند و اعلام می‌نمایند ما رفتیم قیمت گرفتیم اگر کارگر ایشان نیستند چگونه مداخله می‌نمایند آقای «ک» عنوان نموده است سوال شود اسناد ملک پاسداران را چه زمانی تحویل بنده داده‌اند چه نوع اسنادی را تحویل داده‌اند در چه تاریخی بنده برای گرفتن اسناد ملک پاسداران رفته‌ام آیا ایشان در دفترشان تنها بوده است متهم در پاسخ عنوان نموده است هر زمانی که ایشان تشریف آورده‌اند روی اعتمادی که تا سال 81 به ایشان داشته‌ام می‌آمدند کل پرونده پاسداران را در اختیار ایشان می‌گذاشتم و آنچه ایشان می‌خواست برمی‌داشت و می‌رفت تاریخ را وقتی من باید بدانم که از ایشان رسیدی گرفته باشم و روی اعتماد هر زمان که می‌آمده است کل پرونده را در اختیارشان می‌گذاشتم با قید قرآن سوگند یاد می‌نمایم کوچکترین دروغی نگویم قبل از اینکه به من مراجعه کنند یا در خیابان یا کوچه زنگ می‌زند که کسی هست یا نه و می‌گفت من می‌آیم کسی نباشد و در این‌باره هم سه نفر استشهاد کرده‌اند حاضرند شهادت بدهند آقای «ک» اعلام کرده است در خصوص ساختمان پاسداران به عرض می‌رسد به موجب سند رسمی صلح حقوقی معوض شماره 53818 مورخ 4/8/66 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران سه دانگ مشاع از کلیه حقوق عینیه و متصوره و واقعی یک قطعه زمین موقوفه به مساحت یکهزار متر مربع به شماره پلاک ثبتی 420 فرعی از 37 اصلی به اینجانب و متهم بالمناصفه هر یک نسبت به 5/1 دانگ مشاع منتقل گردیده است که هر یک نسخه‌ای از این اسناد را در اختیار داشته‌ایم.
مجددا از گواهان تعرفه شده شاکی به نام آقایان «آ» و «و» و «ص» برای جلسه دادگاه دعوت شده است که این بار نیز از حضور امتناع نموده لایحه‌ای توسط آقایان «آ» و «ص» تنظیم و تقدیم شده است و در آن اعلام کرده‌اند از جهت اختلاف مطروحه بین آقایان «ح – ک» و «ع – آ» در ابتدا موضوع زمین که در خیابان پاسداران تهران قرار دارد و از قرار آقای «ع – آ» در آن احداث بنا نموده مطرح گردیده و در این مورد جلسه‌ای با حضور طرفین و اینجانبان در منزل آقای «ص» برگزار شد که مساعی در جهت اصلاح و سازش به نتیجه نرسید و توافق حاصل نشد درجلسه فوق طرفین اختلاف خود را راجع به ملکی که در ملک‌آباد کرج است نیز مطرح که هر یک ادعاهایی را مطرح و موضوع اختلاف ملک واقع در پاسداران را موکول به آن می‌کردند بی‌نتیجه ماند در مورد اختلاف آقایان راجع به ملک واقع در ملک آباد کرج و تاریخ و نحوه معامله و پرداخت وجه آن لازم به ذکر است که مطلقا اطلاعی نداشته و نداریم. از ناحیه آقای «ک» آقای «ا – ع» و از ناحیه آقای «آ» آقایان «ج – ش»، «م – ت»، «م – ر»، «ع – ق» و «ر – ح» به عنوان مطلع به دادگاه معرفی شده‌اند از آقایان تحقیق شده است آقای «ا – ع» اعلام کرده است اطلاعی از ملک آقایان و اختلاف آنان ندارم. دو ماه پیش آقای «ب» به من گفت یادت هست دو سال قبل مراجعه کردم پاسداران جهت ساخت ملک گفتم آره یادم هست گفت می‌خواهم شهادت بدهی من گفتم چیزی به ذهن من نیست که ایشان گفت اختلاف بین آقای «ک» و «آ» وجود دارد گفت آن کسی که در پاسداران رفتیم دفتر او آذری می‌باشد. «ب» مرا برد که ملکی را ببینیم که آقای «ک» امدند آنجا از زیر درب کلید را برداشتند و رفتیم داخل می‌گفت حدود 5/4 دانگ مال من است ساختمان را دیدم نپذیرفتم. از آنجا برای مذاکره آمدم خیابان فاطمی حدود یک ساعت رفتیم آنجا صحبت‌ها شد از آن تاریخ نه این آقایان را دیده‌ام نه می‌شناسم و قبلا آقای «ع – آ» چاق‌تر بود آقایان گواهان متهم نیز اعلام کرده‌اند سال 74 داخل دفتر آقای «ع – آ» بوده‌اند دو نفر با (سبیل بلندی «ایرج و منوچهر – م») وارد دفتر شدند و به «آ» گفتند ما رفته‌ایم سند را امضا کرده‌ایم و از آنچه خریداری کرده‌ای خیر ببینی لوایح مفصلی از ناحیه وکلا طرفین تقدیم شده است و به جزئیات موضوع پرداخته‌اند و در رد دفاعیات طرف مقابل مسائلی را مطرح و عنوان کرده‌اند النهایه دادگاه صرف‌نظر از اینکه سند مورد ادعای شاکی سند عادی می‌باشد و سند مورد ادعای متهم سند رسمی و از اعتبار و امتیاز خاص قانونی برخوردار است و قطع نظر از اینکه در اظهارات گواهان شاکی در مرحله تحقیقات و نزد دادگاه تفاوت آشکار وجود دارد و بعضی اظهارات آنان نقل قول از شاکی می‌باشد و نیز در قسمتی اظهارات گواهان تعرفه شده متهم در مقام تعارض به اظهارات گواهان شاکی می‌باشد و دیگر گواهان تعرفه شده شاکی نیز ضمن عدم حضور در جلسه دادرسی اعلام کرده‌اند از موضوع بی‌اطلاع هستند اولا بزه خیانت در امانت دارای اوصاف و تعریف خاص خود می‌باشد و قانونگذار در ماده 674 قانون مجازات اسلامی این ارکان و شرایط را برشمرده است و آن این است که مالی یا سندی و غیره به عنوان امانت اجاره یا هر کار بی‌اجرت و با اجرت به کسی داده شود و بنا باشد آن را مسترد نماید و یا به مصرف معینی برساند و آن شخص آن را به ضرر مالک تصاحب تلف مفقود و یا استعمال نماید و در مانحن فیه رابطه امانی فیمابین شاکی و مشتکی‌عنه احراز نگردیده و صرفا اعلام کتبی شاکی به مالکین که به متهم وکالتی تفویض نمایند تا ملک را به نام شاکی نماید و همچنین وجود اسناد و مدارک مالکیت متعلق به متهم و ایادی قبلی در ید و اختیار شاکی گرچه در نحوه تحصیل آن بین طرفین اختلاف است ایجاد رابطه امانی فیمابین شاکی و مشتکی‌عنه نمی‌نماید چرا که یک طرف رابطه امانی همیشه امین است که می‌بایست مال امانی را قبول کرده و یا تحویل گرفته باشد و از ناحیه شاکی مالی یا سندی به متهم تحویل نشده است و وکالتی نیز تفویض نگردیده و حتی از ناحیه مالکین و ایادی قبلی نیز صراحتا به متهم وکالتی تفویض نشده که ملک مذکور را به نام شاکی منتقل نماید و مداقه و ملاحظه متن وکالتنامه‌های ارائه شده موید این موضوع می‌باشد و آنچه از ناحیه مالکین یعنی آقایان «ا» و «م – م» به آقای «ع – آ» (متهم) تفویض اختیار شده است به شرح وکالتنامه‌های شماره 152725 و 152723 مورخ 8/11/74 صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران اختیارات حاصله از وکالتنامه‌های شماره 123080 و 123082 مورخ 28/9/68 می‌باشد و در آن اختیار انتقال عرصه و اعیان ملک موضوع اختلاف به هرکسی و به هر نحو که وکیل صلاح و مقتضی بداند حتی به خود وکیل تفویض شده است و قید ایصال وجه به موکل با توجه به قید بعدی که در وکالتنامه تصریح شده یعنی «اقرار به اخذ وجه و رابطه امانی ایجاد نمی‌نماید و در خصوص تحصیل مال نامشروع نیز با توجه به مراتب فوق و وکالتنامه‌های تفویضی که سند رسمی می‌باشند نمی‌توان طریق تحصیل مال مذکور را نامشروع دانست چرا که مشتکی‌عنه بر اساس اختیارات تفویضی عمل نموده است و تنظیم سند رسمی به نام وی با اختیار حاصله از وکالتی بوده است که از ناحیه مالک به وی تفویض شده است و عمل وی را نمی توان تحصیل مال نامشروع دانست لذا دادگاه بزهی متوجه متهم ندانسته کیفرخواست صادره علیه ایشان مردود می‌باشد مستندا به اصل کلی برائت و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید علیهذا در خصوص دادخواست تقدیمی وکیل شاکی را به طرفیت متهم مبنی بر استرداد مال موضوع بزه و ابطال اسناد رسمی صادره نیز با التفات بر اینکه مشتکی‌عنه مرتکب بزهی نشده است تا بتوان به تبع آن به ضرر و زیان ناشی از بزه نیز رسیدگی نمود لهذا مستندا به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری قرار بطلان ادعای مذکور را صادر و اعلام می‌نماید آرا صادره حضوری بوده ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است./الف
دادرس شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران - مرادی

منبع:http://www.ghazavat.com/56/yekray.htm

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66342315 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :