تدلیس ، اصطلاحی در فقه و حقوق و حدیث . تدلیس ، از ریشة دَلَس و دُلْسَة به معنای ظلمت و تاریکی ، در لغت به معنای کتمان کردن و پوشاندن است (ازهری ، ج 12، ص 362؛ ابن منظور، ج 4، ص 387). نخستین لغویان ، تدلیس در بیع یا هر امر دیگری را «کتمان عیب آن » دانسته اند (فراهیدی ، ج 7، ص 228). ازهری (همانجا) تأکید می کند که تدلیس در اسناد حدیث از همین جا ریشه گرفته است و این سخن منطقی می نماید، زیرا با توجه به ریشة این واژه کسی که در معامله یا نقل حدیث تدلیس می کند، گویی امر را برای فرد مقابل خود تار و مشتبه می کند و حقیقت را از او پوشیده می دارد. سخن شهید ثانی (1408، ص 142) نیز بر چنین رابطه ای اِشعار دارد (در بارة ارتباط دَلَسَ و dolus در یونانی و لاتینی رجوع کنید به گولد تسیهر ، ج 2، ص 55؛ د. اسلام ، چاپ دوم ، ذیل واژه ؛ اوصیا، ص 297، پانویس 1).

1) تدلیس در فقه و حقوق. معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک به معنای لغوی آن ، ولی از جهتی گسترده تر از آن است . در این متون ، تدلیس آن است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد، یا این کارها با آگاهی او صورت گیرد، و به سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف عقد، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نمایانده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن برانگیخته شود ( رجوع کنید به شهید ثانی ، 1403، ج 3، ص 500، ج 5، ص 396؛ نجفی ، ج 10، ص 845؛ مامقانی ، ص 370؛ ابن قُدامه مقدسی ، ج 4، ص 80؛ زحیلی ، ج 4، ص 218). بر این اساس ، تدلیس علاوه بر پوشاندن عیب ، اظهار کمالِ غیرموجود را نیز دربر می گیرد (حسینی عاملی ، ج 10، ص 1107؛ شهید ثانی ، 1403، ج 3، ص 500)، هرچند برخی منابع آن را به همان معنای لغوی می دانند ( رجوع کنید به زحیلی ،ج 4، ص 220؛ الموسوعة الفقهیّـة ، ذیل واژه ). همچنین به موجب مادّة 438 قانون مدنی ایران ، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود. در برخی منابع فقهیِ اهل سنّت و شماری از قوانین برخی کشورها، در این زمینه اصطلاحاتی دیگر مانند تلبیس ، تغریر و خِداع به کار رفته است ( رجوع کنید به الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا؛ صابونی ، ج 1، ص 230؛ زحیلی ، ج 4، ص 218)، ولی در فقه شیعه و برخی مذاهب عامه ، بویژه فقه حنبلی ، اصطلاح تدلیس متداولتر است ( رجوع کنید به شهید ثانی ، 1403، همانجا؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 237؛ زحیلی ، ج 4، ص 522، 529).

از دیدگاه فقها، تدلیس علاوه بر آنکه دارای حرمت تکلیفی است ، در معاملات با حصول شرایطی ، برای تدلیس شونده حق فسخ یا اصطلاحاً خیار تدلیس به وجود می آورد. بیشتر منابع فقهی امامی ، بویژه منابع متقدم ، خیارتدلیس را در شمار اقسام خیار نیاورده و به سبب پیوند موضوع تدلیس با عیوب در معاملات ، آن را در باب خیار عیب و در ضمن مبحث بیع المصرّاة یا تصریه مطرح کرده اند (از جمله رجوع کنید به طوسی ، ج 2، ص 124؛ مقدس اردبیلی ، ج 8، ص 430؛ علامه حلّی ، 1416، ج 5، ص 203). شماری دیگر آن را صورتی خاص از خیار تخلف از وصف دانسته اند ( رجوع کنید به انصاری ، شرح ارشاد ، ص 398)، اما برخی فقها به استقلال خیار تدلیس تصریح کرده اند (از جمله ابن ادریس حلّی ، ص 338؛ بحرانی ، ج 19، ص 97) و برخی دیگر در بارة آن در فصلی جداگانه یا به عنوان خیاری مستقل بحث کرده اند ( رجوع کنید به علامه حلّی ، 1418، ج 2، ص 76؛ شهید اول ، 1414، ج 3، ص 276؛ همو، 1406، ص 73).

از مهمترین مصادیق تدلیس ، تصریه است ، یعنی امتناع از دوشیدن شیر حیوان شیرده به طور موقت به منظور آنکه در زمانِ فروش حیوان ، شیردهی آن بیش از واقع نشان داده شود. فقها با استناد به احادیثی خاص و حدیث لاضرر و ادلّة دیگر، آن را حرام و با شرایطی موجب حدوث خیار شمرده اند ( رجوع کنید به طوسی ، ج 2، ص 124ـ 125؛ نجفی ، ج 8، ص 404ـ405؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 233ـ234؛ زحیلی ، ج 4، ص 219). اغلب آنان به استناد حصول ضرر یا تدلیس ، حکم مذکور در احادیث را به تمامی حیوانات و حتی انسان تعمیم داده اند ( رجوع کنید به شهید اول ، 1414، ج 3، ص 277؛ شهید ثانی ، 1403، ج 3، ص 501؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 236ـ237). به نظر مشهور فقهای امامی ، هرگاه تصریه با اقرار یا بیّنه ثابت شود، فسخ عقد تا سه روز پس از اثبات ممکن است ، در غیر این صورت می توان با حداکثر سه روز آزمودنِ (اختبار) حیوانِ شیرده ، تصریه را ثابت کرد. بنابراین ، چنانچه در این مدت ، شیر حیوان کاهش یابد، خریدار می تواند معامله را فسخ کند، البته پس از سه روز اختبار، فسخ معامله باید فوری و بدون تأخیر صورت گیرد (شهید ثانی ، 1403، ج 3، ص 501 ـ 502؛ نجفی ، ج 8، ص 407).اگر خریدار معامله را فسخ کند، باید شیر دوشیده شده و در صورت تلف شدن ، مثل یا قیمت آن را به مالک برگرداند (شهید اول ، 1414، ج 3، ص 277؛ نجفی ، ج 8، ص 405ـ406؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 234؛ نیز برای تفاصیل احکام تصریه رجوع کنید به طوسی ، ج 2، ص 124ـ126؛ شهید اول ، 1414، ج 3، ص 276ـ 279؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 233ـ237؛ شهید ثانی ، 1403، ج 3، ص 501 ـ504؛ نجفی ، ج 8، ص 404ـ41).

از دیگر مصادیق تدلیس در منابع فقهی یا از مفاهیمی که می تواند مصداق تدلیس باشد، عبارت اند از: تدلیسِ ماشطه (آرایشگر)، یعنی نیکو جلوه دادن زنی که قصد ازدواج دارد یا پوشاندن عیوب وی از راههایی چون کاربرد مواد آرایشی و پیوند مو؛ غِشّ (یا غشّ خفی )، یعنی خدعة پنهانی با آمیختن مبیع با جنسی کم ارزشتر به طوری که پیدا نباشد؛ نَجْش ، یعنی ورود شخص ثالث که خریدار کالا نیست در ظاهر خریدار به منظور افزایش بهای کالای مورد معاملة میان دو فرد یا ستایش نابجای شخص ثالث از آن کالا؛ شرط کردن یک صفت یا ویژگی مفقود برای یکی از طرفین عقد نکاح و رعایت نکردن امانت و صداقت در بیوع امانات ، یعنی بیعهایی که در آن فروشنده باید قیمت خرید خود را افشا کند ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 4، ص 237؛ علامه حلّی ، 1418، ج 2، ص 1150، 1158؛ محقق کرکی ، ج 4، ص 25، 262ـ263، 281ـ282؛ نجفی ، ج 8، ص 59 ـ60، 240، 417، 438، ج 10، ص 845؛ انصاری ، کتاب المکاسب ، ص 21ـ22، 34ـ 35، 55؛ همو، شرح ارشاد ، همانجا).

برای تحقق خیار تدلیس دو شرط اساسی لازم است : انجام گرفتن کار فریبنده و فریب خوردن طرف عقد (امامی ، ج 1، ص 514). کار فریبنده ممکن است به صورت کردار یا گفتار باشد که تدلیس حاصل از آنها را بترتیب تدلیس فعلی و تدلیس قولی می نامند ( الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا؛ زحیلی ، ج 4، ص 218ـ 220). همچنین در برخی موارد صِرف سکوت معامله کننده در بارة عیوب پنهان مبیع یا شخص طرف عقد، می تواند تدلیس را تحقق بخشد (نجفی ، ج 10، همانجا). در فقه امامی در بارة لزوم بیان عیوب کالای مورد معامله توسط طرف عقد، اقوال مختلفی ابراز شده است ( رجوع کنید به محقق حلّی ، ج 2، ص 30؛ نجفی ، ج 8، ص 394ـ 395؛ انصاری ، کتاب المکاسب ، ص 262ـ263؛ توحیدی ، ج 7، ص 189ـ191).

از دیدگاه فقها و حقوقدانان ، هر کار فریبنده ای موجب تدلیس نیست . بسیاری از جلوه پردازیها و ظاهرسازیهای معمول در تجارت ، مانند تزیین کالا یا لباس یا آرایش طرف عقد نکاح در حد متعارف که از نظر عقلا پسندیده است ، موجب خیار نمی شود، هرچند برخی فقها این کارها را مکروه دانسته اند ( رجوع کنید به شهید ثانی ، 1403، ج 3، ص 289؛ حرّ عاملی ، ج 17، ص 382ـ 384؛ توحیدی ، ج 1، ص 198، 205؛ امامی ، ج 1، ص 515؛ کاتوزیان ، ج 5، ص 340). علاوه بر این ، کار فریبنده را باید طرف عقد انجام دهد و تدلیس شخص ثالث اصولاً اثری ندارد. با اینهمه ، فقها در عقد نکاح ، فریبکاری ولیّ زوج یا زوجه ، عاقد و حتی واسطة ازدواج را موجب خیار می دانند و معدودی از فقها در نَجْش ، که شخصی بیگانه در معامله دخالت می کند، به تحقق خیار قائل اند ( رجوع کنید به شهید ثانی ، 1403، ج 5، ص 395ـ396؛ محقق کرکی ، ج 13، ص 282ـ286؛ نجفی ، ج 8، ص 241، ج 10، ص 846 ـ84). همچنین برای تحقق کار فریبنده لازم است که تدلیس کننده قصد فریب داشته باشد و فقها در تعریف و تحلیل مصادیق تدلیس به این نکته توجه داشته اند. حتی به فتوای برخی فقها، در تصریه ، اگر فروشنده در ازدیاد شیر مقصّر نباشد و شیر خودبخود یا بر اثر فراموشی جمع گردد، خیار به وجود نمی آید ( رجوع کنید به ابن قدامه مقدسی ، ج 4، ص 81؛ علامه حلّی ، 1418، ج 2، ص 77؛ طباطبائی ، ج 5، ص 32؛ انصاری ، کتاب المکاسب ، ص 21، 35، 55؛ توحیدی ، ج 1، ص 198). حقوقدانان نیز وجود قصد فریب را برای تحقق کار فریبنده ضروری دانسته اند ( رجوع کنید به کاتوزیان ، ج 5، ص 333ـ 335؛ حجازی ، ص 1046ـ1047)، هرچند از دیدگاه آنان نباید تدلیس را مانند حقوق رم ، جرمی مدنی تلقی کرد و احکام تدلیس به اصول مسئولیت مدنی نزدیکتر است تا قواعد کیفری (کاتوزیان ، ج 5، ص 335).

ارتکاب اعمال فریبنده در صورتی موجب ثبوت خیار می شود که در طرف دیگر عقد اثر گذاشته و وی را به انعقاد آن وادارد. فقها در مصادیق بارز تدلیس ، مانند تصریه و نجش ، به این نکته تصریح کرده اند (شهید ثانی ، 1403، ج 3، ص 501؛ نجفی ، ج 8، ص 240) و علاوه بر آن ، گفته اند که با علم طرف عقد به فریبکاری متعاقد دیگر و نیز در صورت آشکار بودن عیب یا قابل تشخیص بودن آن بسهولت ، برای وی خیار به وجود نمی آید (شهید اول ، 1414، ج 3، ص 279؛ نجفی ، ج 8، ص 410؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 233ـ234؛ نیز رجوع کنید به الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا).

در برخی منابع فقهی ، افزایش یافتن ثَمَن معامله به سبب تدلیس ، از شروط تحقق خیار شمرده شده است ( رجوع کنید به طوسی ، ج 2، ص 124ـ 125؛ علامه حلّی ، 1418، ج 2، ص 76؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 237؛ ابن قدامه مقدسی ، ج 4، ص 80 ـ81)، ولی بسیاری از فقها، با آنکه مهمترین دلیل ثبوت خیار را قاعدة لاضرر می دانند ( رجوع کنید به حسینی مراغی ، ج 1، ص 324، ج 2، ص 392ـ 394)، چنین شرطی را مطرح نکرده اند. حتی به نظر برخی فقها (حسینی عاملی ، ج 10، ص 1108)، اشتراط هر وصفی که از دیدگاه عقلا پسندیده باشد، حتی اگر مالیت عین موصوف را کاهش دهد، می تواند تدلیس را تحقق بخشد. ظاهراً به نظر این دسته از فقها، حصول ضرر، حکمت و دلیل ثبوت خیار به شمار می رود نه شرط آن ، و از آنجا که برای استناد به حکمت یک حکم وجود آن در بیشتر مصادیق حکم کافی است ، چنین شرطی ضروری نمی نماید. با وجود این ، باید پذیرفت که تدلیس معمولاً با زیان تدلیس شونده و چه بسا با غبن وی همراه است .

به تصریح برخی فقهای امامی ، خیار تدلیس فوری است و پس از اثبات تدلیس باید بی درنگ اعمال شود (شهید اول ، 1414، همانجا؛ نجفی ، ج 8، ص 410). این نظر در مادّة 440 قانون مدنی ایران انعکاس یافته است .

خیار تدلیس به طور معمول در ابواب عقد بیع مطرح شده است ، ولی از منابع فقهی برمی آید که این خیار ویژة عقد بیع نیست و بخصوص در عقد نکاح بتفصیل از آن بحث شده است ( رجوع کنید به شهید ثانی ، 1403، ج 5، ص 380؛ محقق کرکی ، ج 13، ص 281 به بعد؛ نجفی ، ج 10، ص 845 ـ860؛ انصاری ، شرح ارشاد ، ص 398ـ399). در حقوق ایران نیز تدلیس به عقد بیع اختصاص ندارد و به نظر حقوقدانان ، امروزه عقد بیمه از

موارد شایع وقوع تدلیس است ( رجوع کنید به کاتوزیان ، ج 5، ص 351؛ اوصیا، ص 323؛ سنهوری ، ص 395ـ 398؛ امامی ، همانجا؛ شایگان ، ص 251).

به موجب برخی منابع فقهی ، طرف زیان دیده از تدلیس علاوه بر خیار فسخ ، حق مطالبة خسارت را نیز دارد ( رجوع کنید به شهید ثانی ، 1403، ج 5، ص 397؛ میرزای قمی ، ج 2، ص 173). در این منابع ، در بارة چگونگی پرداخت خسارت فسخ عقد نکاح بر اثر تدلیس ، آرا و اقوال گوناگونی مطرح شده است (برای تفاصیل رجوع کنید به انصاری ، شرح ارشاد ، ص 399؛ نجفی ، ج 10، ص 854 ـ 855؛ محقق کرکی ، ج 13، ص 303ـ305؛ صفایی و امامی ، ج 1، ص 249). شماری از فقها، تدلیس را مستوجب تعزیر نیز دانسته اند ( الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا).

نیز رجوع کنید به خیارات *

منابع : ابن ادریس حلّی ، السّرائرالحاوی لتحریر الفتاوی . کتاب المتاجر و البیوع ، در سلسلة الینابیع الفقهیة ، ج 14: المتاجر ، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت : دارالتراث ، 1410/1990؛ ابن قدامه ، المغنی ، بیروت 1403/1983؛ ابن قدامه مقدسی ، الشرح الکبیر ، در ابن قدامه ، المغنی ، بیروت 1403/1983؛ ابن منظور؛ محمدبن احمد ازهری ، تهذیب اللغة ، ج 12، چاپ احمد عبدالعلیم بردونی ، قاهره ] بی تا. [ ؛ حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج 1، تهران 1368 ش ؛ مرتضی بن محمدامین انصاری ، کتاب المکاسب ؛ و، شرح ارشاد ، چاپ افست قم 1416؛ پرویز اوصیا، «تدلیس : مطالعة تطبیقی در حقوق فرانسه ، انگلیس ، اسلام و ایران »، در تحولات حقوق خصوصی ، زیرنظر ناصر کاتوزیان ، تهران 1375 ش ؛ یوسف بن احمد بحرانی ، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة ، قم 1363ـ1367 ش ؛ محمدعلی توحیدی ، مصباح الفقاهة فی المعاملات ، تقریرات درس آیة اللّه خوئی ، قم 1371 ش ؛ عبدالحی حجازی ، النظریة العامّة للالتزام ، کویت 1402/1982؛ حر عاملی ؛ محمدجواد بن محمدحسینی عاملی ، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة ، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت 1417ـ 1418/ 1996ـ 1998؛ عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی ، العناوین ، قم 1417ـ1418؛ وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق 1409/ 1989؛ عبدالرزاق احمد سنهوری ، النظریة العامة للالتزامات ، ج 1: نظریة العقد ، بیروت 1353/1934؛ علی شایگان ، حقوق مدنی ، به کوشش محمدرضا بندرچی ، قزوین 1375 ش ؛ محمدبن مکی شهید اول ، الدّروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة ، قم 1414؛ همو، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة ، چاپ محمدتقی مروارید و علی اصغر مروارید، تهران 1406؛ زین الدین بن علی شهیدثانی ، الرعایة فی علم الدرایة ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقّال ، قم 1408؛ همو، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403/1983؛ عبدالرحمان صابونی ، شرح قانون الاحوال الشخصیة السّوری ، دمشق 1396ـ1399/ 1977ـ1979؛ حسین صفایی و اسداللّه امامی ، حقوق خانواده ، نکاح و انحلال آن ، ج 1، تهران 1369 ش ؛ علی طباطبائی ، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل ، بیروت 1412ـ1414/ 1992ـ1993؛ محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج 2، چاپ محمدتقی کشفی ، تهران 1387؛ حسن بن یوسف علامه حلّی ، کتاب قواعدالاحکام ، ج 2، قم 1418؛ همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة ، ج 5، قم 1374 ش ؛ خلیل بن احمد فراهیدی ، کتاب العین ، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی ، قم 1405؛ ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها ، ج 5، تهران 1376 ش ؛ عبداللّه مامقانی ، مناهج المتّقین فی فقه ائمة الحق و الیقین ، قم : آل البیت ، ] بی تا. [ ؛ جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، قم 1408؛ علی بن حسین محقق کرکی ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم 1414ـ 1415؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی ، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، چاپ مجتبی عراقی ، علی پناه اشتهاردی ، و حسین یزدی اصفهانی ، ج 8 ، قم 1414؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج 11، کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، 1407/ 1987؛ ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی ، جامع الشّتات ، چاپ مرتضی رضوی ، تهران 1371 ش ؛ محمدحسن بن محمدباقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت 1412/ 1912؛

EI 2 , s.v. " Tadlis 2 " (by G. H. A. Juynboll); Ignaz Goldziher, Muslim studies , vol. 2, ed. S. M. Stern, translated from the German by C. R. Barber and S. M. Stern, London 1971.

/ سیدرضا هاشمی /





2) تدلیس در حدیث . تدلیس به عمل محدِّث و راوی گفته می شود که با آن عیب و ضعف سندِ روایت پوشانیده شود. بنابراین ، هرگاه راوی با ذکر یا حذف کلمات یا نام افرادی در سلسلة سند بکوشد که ضعف سند روایت را بپوشاند یا آن را برتر از میزان وثاقت واقعی اش نشان دهد، اصطلاحاً «مدلِّس » خوانده می شود و عمل او را تدلیس می نامند.

نخستین گزاشهای عالمان علوم حدیث ، حاوی تقسیمات چندگانه ای برای تدلیس است ، فی المثل حاکم نیشابوری (ص 103ـ112) مدلِّسان را به شش دسته و خطیب بغدادی (ص 395، 403) و ابن صلاح (ص 42ـ43) آنان را به دو دسته تقسیم کرده اند که این تقسیم بندی با اندکی تفاوت ، در کتابهای بعدی مقبول افتاده و متداول گردیده است . برخی از محدّثان و مؤلفان متأخر همچون سیوطی (ج 1، ص 189ـ190) و محمدرضا مامقانی (ج 1، ص 388ـ390) تقسیم بندی حاکم نیشابوری را نیز به همین تقسیم دوگانه بازگردانده اند.

تدلیس اساساً دو گونه است : تدلیس اِسناد و تدلیس شیوخ . برخی چون ابن حَجَر عَسقَلانی (1409، ص 62ـ63) و حبیب احمد کیرانوی (ص 76ـ 78) تنها به تدلیس اسناد اشاره کرده اند و بعضی همچون هدایت حسین ( د.اسلام ، چاپ اول ، تکمله ، ذیل واژه ) تدلیس در متن حدیث را نیز از موارد تدلیس شمرده اند که صحیح به نظر نمی آید، زیرا تدلیس در متن ، همان حدیث مُدْرَج را ایجاد می کند. به همین دلیل ، هیچکس پوشاندن عیوب متن حدیث را در ضمن تدلیسِ حدیث نیاورده است (سخاوی ، ج 1، ص 216؛ محمدرضا مامقانی ، ج 1، ص 400). در مقابل ، برخی دیگر تدلیسهایی موسوم به قطع ، عطف ، سکوت ، بلاد، تسویه ، تجوید و مانند آن را به عنوان قسیم این دو نوع تدلیس ذکر کرده اند (صنعانی ، ج 1، ص 373ـ376؛ محمدرضا مامقانی ، ج 1، ص 384ـ38) که می توان همچون ابن حجر عسقلانی (1405، ص 25) پاره ای از آنها را از اقسام تدلیس اسناد یا تدلیس شیوخ دانست .

تدلیس اسناد آن است که راوی از فرد معاصر خود کلامی را به گونه ای نقل کند که شنونده یا خواننده گمان کند وی آن کلام را بدون واسطه از خود مرویٌّعنه شنیده ، در حالی که سماعی در میان نبوده است (خطیب بغدادی ، ص 395). برخی برای تدلیس اسناد شروطی ذکر کرده اند، از جمله آنکه راوی مرویٌّعنه را ملاقات کرده یا دست کم معاصر او باشد، اما از او روایتی نشنیده باشد. دیگر اینکه الفاظی به کار ببرد که نشانة سماع مستقیم نباشد، الفاظی مانند «قال فلانٌ» یا «عَنْ فلانٍ». اما اگر راوی با الفاظی چون «سَمِعْتُ»، «حَدَّثَنا» و «اَخْبَرَنا» ــ که صراحت در سماع دارند ــ حدیث نقل کند، آن را حدیث کذب می خوانند (ابن دقیق عید، ص 209؛ ابن حجر عسقلانی ، 1409، ص 63؛ شهید ثانی ، ص 143؛ صنعانی ، ج 1، ص 350؛ عبداللّه مامقانی ، ج 1، ص 377ـ379).

عالمان حدیث بدان سبب بر شرط ملاقات راوی و مرویٌّعنه تأکید کرده اند که خواسته اند میان تدلیس و ارسال خفی تفاوت بنهند. به نظر ایشان ، چنانچه راوی از فرد معاصر خود که او را ندیده است ، بدون ذکر واسطه روایتی نقل کند،آن روایت مُرسَل خفی است ، اما اگر ملاقاتی میان آن دوصورت گرفته باشد، روایتْ مدَلَّس است (ابن حجر عسقلانی ، 1409، همانجا؛ صالح ، ص 183). ابن حجر این شرط رااز شافعی و ابوبکر بزّاز نقل ، و بر ضرورت آن بسیار تأکید کرده است (برای انتقاد از سخن او رجوع کنید به رأی دربندی در محمدرضا مامقانی ، ج 1، ص 391ـ392). با اینهمه ، برخی چون نووی (ص 39) و ابن صلاح (ص 42) شرط لقا یا ملاقات را ضروری ندانسته اند و حتی ابن صلاح (همانجا) در بخشی از تعریف خود، قید عدم ملاقات را ذکر کرده است .

اشخاص بسیاری متهم یا متصف به تدلیس اسنادند، مانند ابن عباس و ابوهُرَیْرَه ، که احادیث اندکی را به طور مستقیم از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم شنیده بودند، اما در مواضع بسیاری می گفتند: «قال رسول اللّه » (صنعانی ، ج 1، ص 347؛ کیرانوی ، ص 70). بجز آنان ، شمار بسیاری از محدّثان ــ از جمله راویان صحیح مسلم و صحیح بخاری همچون سلیمان اَعْمَش ، هُشَیم بن بَشیر، سفیان ثوری ، قَتادة بن دِعامه ، حسن بصری ، سفیان بن عُیین(ابن عُیَیْنه ) و عبدالرزاق بن همام صنعانی ــ از جمله مدلّسان نام برده شده اند (صنعانی ، ج 1، ص 353ـ354؛ ابن صلاح ، ص 43). وجود احادیث مدلّس در صحیحین و انواع توجیهات و اعتذارهایی که متأخران برای آن آورده اند، همواره از مسائل جدّی و پردامنة تدلیس بوده است ( رجوع کنید به صنعانی ، ج 1، ص 353ـ360، 368ـ369؛ سیوطی ، ج 1، ص 190؛ حسنی ، ص 62؛ محمدرضا مامقانی ، ج 1، ص 397).

گونة دوم تدلیس ، تدلیس شیوخ است ؛ بدین معنا که راوی برای پوشاندن ضعف شیخ خود و شناخته نشدن او، نام ، کنیه ، لقب ، قبیله ، شهر یا صفتی را در بارة وی به کار می برد که کسی نمی شناسد و پیش از آن سابقه نداشته باشد (ابن صلاح ، ص 43؛ عبداللّه مامقانی ، ج 1، ص 383). انگیزه های مختلفی ممکن است سبب تدلیس شیوخ شود، از جمله ترویج حدیث ، تحسین حدیث ، علوّ اسناد، پرهیز از روایت کردن از کسی که ازخودِ راوی روایت کرده است ، کمی سنّ مرویٌّعنه و ترس از عدم قبول و انتشارِ روایت با وجود احتیاج به آن (سیوطی ، ج 1، ص 191ـ192؛ عبداللّه مامقانی ، همانجا، پانویس 1؛ برای نمونه هایی از تعابیر و روایات مربوط به تدلیس شیوخ رجوع کنید به ابن صلاح ، همانجا؛ صالح ، ص 175). افراد بسیاری به تدلیس شیوخ مشهورند، خطیب بغدادی (ص 403ـ409) و ابن حجر عسقلانی (1405، ص 107ـ 108) به برخی از آنان اشاره کرده اند، اما عجیب آن است که ابن صلاح (ص 44) و نووی (ص 39) در بارة خطیب بغدادی گفته اند که وی در تصانیفش این شیوه را به کار گرفته است . صبحی صالح (ص 175ـ176) به نقل از دیگران ، برخی از این موارد را بر شمرده است .

محدّثان و دانشمندان علم الحدیث اتفاق نظر دارند که تدلیس عملی نادرست و موجب تباهی حدیث است . بسیاری ، این کلام شافعی را به نقل از شُعْبَة بن حَجّاج آورده اند که تدلیس ، برادرِ دروغ است (خطیب بغدادی ، ص 393ـ394؛ سخاوی ، ج 1، ص 207ـ209). شعبة بن حجاج ، جملات دیگری در مذمت تدلیس گفته است که ابن صلاح (ص 4) آنها را افراط و مبالغه برای ایجاد تنفر و منع از تدلیس می داند (برای موارد دیگری از اَخبارِ کراهت و مذمت تدلیس ازامامان فقه و حدیث رجوع کنید به حاکم نیشابوری ، ص 103). تدلیس شیوخ را غالباً کم ضررتر از تدلیسِ اسناد دانسته اند، اما در مذمت آن نقیصه هایی را برشمرده اند، از جمله تضییع مرویٌعنه و دشوار کردن راه دستیابی به احوال او (نووی ، ص 39؛ ابن صلاح ، ص 44؛ حسنی ، ص 61)؛ باوجود این ، تنها خطیب بغدادی (ص 409) قایل است که به چنین حدیثی نمی توان احتجاج کرد.

در رد یا قبول حدیث مدلّسان اسناد، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی چون شافعی آن را مطلقاً مردود می شمارند و حدیث کسی را که حتی یک بار تدلیس او ثابت شده باشد، نمی پذیرند (ابن صلاح ، ص 44). از سوی دیگر، عالمان زیدیه حدیث مدلّس را مقبول و آن را نوعی ارسال حدیث می دانند و چون حدیث مرسَل نزد ایشان مقبول است ، مدلّس را نیز همانندِ آن می پذیرند (صنعانی ، ج 1، ص 347). این رأی را خطیب بغدادی به جمهور عالمان حدیث نسبت می دهد، اما خود معتقد است که خبرِ مدلّس در صورتی مقبول است که به گونه ای صریح و روشن باشد؛ یعنی سماع و اتصال آن ایهام نداشته باشد (خطیب بغدادی ، ص 399). نظر خطیب بغدادی در میان اغلب دانشمندان علم الحدیث کمابیش موردتوجه قرار گرفته است و هریک با اندکی تفاوت همین رأی را داده اند ( رجوع کنید به ابن صلاح ، ص 43؛ نووی ، همانجا). عالمان شیعه نیز عیناً همین نظر را بیان کرده اند (شهیدثانی ، ص 145؛ عبداللّه مامقانی ، ج 1، ص 381)، اما حسنی (ص 61، 65) تدلیس را در نظر شیعه ، از اسباب ضعف و سقوط اعتبار حدیث می شمارد و معتقد است که در صورت تدلیس ، نمی توان بر حدیث راوی ــ هرکس و از هر طبقه که باشد ــ اعتماد و استناد کرد (برای دسته بندی اقوال در این باره رجوع کنید به سخاوی ، ج 1، ص 202ـ207؛ برای استقصای اقوال دیگر رجوع کنید به محمدرضا مامقانی ، ج 1، ص 394ـ395؛ و برای برخی توجیهات در رفع عیوب تدلیس رجوع کنید به علائی ، ص 114).

کتابهای چندی درخصوص فهرست اسامیِ مدلّسان تألیف شده که گویا قدیمترین آنها از آنِ حسین بن علی کرابیسی (متوفی 245) است (ابن حجر عسقلانی ، 1405، ص 24). هدایت حسین ( د. اسلام ، چاپ اول ، تکمله ، همانجا) فهرستی از این مکتوبات مستقل را ــ که امروزه غالباً در دسترس نیستند ــ آورده است . از میان کتب متأخر در این باره دو کتاب مهم شایان ذکر است : التبیین لِأَسْماءالمُدَلِّسین از برهان الدین حلبی سِبْط بن عجمی و تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس از ابن حجر عسقلانی .

منابع : ابن حجر عسقلانی ، تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس ، چاپ عبدالغفار سلیمان بنداری و محمداحمد عبدالعزیز، بیروت 1405/1984؛ همو، نزهة النظر: شرح نخبة الفکر ، چاپ صلاح محمد محمدعویضه ، بیروت 1409/1989؛ ابن دقیق عید، الاقتراح فی بیان الاصطلاح و مااُضیف الی ذلک من الاحادیث المعدودة من الصّحاح ، چاپ قحطان عبدالرحمان الدّوری ، بغداد 1402/1982؛ ابن صلاح ، مقدمة ابن الصّلاح فی علوم الحدیث ، چاپ مصطفی دیب البغا، دمشق 1404/1984؛ محمدبن عبداللّه حاکم نیشابوری ، کتاب معرفة علوم الحدیث ، چاپ سیدمعظم حسین ، حیدرآباد دکن 1937، چاپ افست مدینه 1397/1977؛ هاشم معروف حسنی ، الموضوعات فی الا´ثار و الاخبار ، بیروت 1973؛ احمدبن علی خطیب بغدادی ، الکفایة فی علم الروایة ، چاپ احمدعمرهاشم ، بیروت 1406/1986؛ محمدبن عبدالرحمان سخاوی ، فتح المغیث شرح الفیة الحدیث ، چاپ صلاح محمد محمدعویضه ، بیروت 1417/1996؛ عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی ، تدریب الرّاوی فی شرح تقریب النواوی ، چاپ احمدعمر هاشم ، بیروت 1409/ 1989؛ زین الدین بن علی شهیدثانی ، الرعایة فی علم الدرایة ،چاپ عبدالحسین محمدعلی بقّال ، قم 1408؛ صبحی صالح ، علوم الحدیث و مصطلحه عرض و دراسة ، دمشق 1379/ 1959؛ محمدبن اسماعیل صنعانی ، توضیح الافکار لمعانی تنقیح الانظار ، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، قاهره 1366، چاپ افست بیروت ?] 1970 [ ؛ خلیل بن کیکلدی علائی ، جامع التحصیل فی احکام المراسیل ، چاپ حمدی عبدالمجید سلفی ، بیروت 1407/1986؛ حبیب احمد کیرانوی ، قواعد فی علم الحدیث ، بیروت 1990؛ عبداللّه مامقانی ، مقباس الهدایة فی علم الدّرایة ، چاپ محمدرضا مامقانی ، قم 1411ـ1414؛ محمدرضا مامقانی ، مستدرکات مقباس الهدایة فی علم الدّرایة ، ج 1، در عبداللّه مامقانی ، مقباس الهدایة فی علم الدّرایة ، ج 5، قم 1411ـ1414؛ یحیی بن شرف نووی ، التقریب و التّیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر ، چاپ صلاح محمد محمدعویضه ، بیروت 1407/1987؛

EI 1 , Suppl., Leiden 1987, s.v. "Tadl ¦ â s" (by M. Hidayet Hosain).

/ مرتضی کریمی نیا/
منبع:http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=3382

اختلاس , ارتشاء , تصرف غیرقانونی تدلیس و کلاهبرداری از دولت عناوین بزرگ و حائز اهمیت حقوق جزاست که علیرغم مصادیق فراوان خود بلحاظ نقش و اثری که مرتکبین آن در اجتماع ما داشته یا دارند کمتر مورد مواخذه قانون و تعقیب قرار گرفته اند و بهمین علت هم بحث نظری درباره این جرائم به اندازه مسائل و جرائم ساده بعمل نیامده است.
راست است که رسیدگی به جرائم بزرگ کارمندان دولت که هر یک متضمن چندین رشته عمل خلاف قانون ومضر بخزانه کشور می تواند باشد دشوار و پیچیده به نظر می آید و تصمیمی کهمراجع قضائی در این زمینه اتخاذ می کنند در سرنوشت و زندگی مردم موثر خواهد بود اما با توجه به مصالح اجتماعی و اصول معروف گویا به مصلحت دستگاه قضائی و صرفه مردم باشد که دامنه رسیدگی و صلاحیت قضات را در این زمینه ها توسعه دهیم و تعداد زیادتری از متصدیان مشاغل قضائی را در این امور ورزیدگی و دخالت بخشیم زیرا تاخیر در رسیدگی و انجام تشریفات خاص پیوسته بسود تباهکاران تمام می شود.
در هر حال اکنون که فعالیت دادسرا و محاکم دیوان کیفر تشدید یافته بحث و بررسی در این مسائل مفیدتر از همیشه به نظر می رسد و مطلب زیر را که یکی از همکاران گرامی تدوین نموده برای استفاده و نقد عموم درج می کنیم.
مجله حقوقی

علی اصغر فراز
اختلاس
در این بحث از نظر فقهی و حقوق اروپائی و قوانین ایران موضوع اختلاس مورد مطالعه و تطبیق قرارگرفته و با سرقت و خیانت در امانت مقایسه می شود:
اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است.
از لحاظ لغوی خلس و اختلاس به معنی ربودن و ربودن با خدعه و فریب است (خلس الشئی سلبه بمخاتلته و عاجلا النجد ص 187) از لحاظ فقهی اختلاس مالی را از حرز و بطور مخفی ربودن بوده در این معنی مرادف با سرقت است. زیرا در فقه فقط تعریف سرقت شده و سرقت بیت المال که تقریباً در ردیف اختلاس می باشد تعریف نشده است.
چون اختلاس هم از نظر کلی ربودن مال دولت و از مصادیق سرقت بوده وبرای تعریف آن مقدمه ئی لازم است لذا مقدمتاً از نظر فقهی و قانون ایران و حقوق فرانسه بشرح زیر به تعریف سرقت مبادرت می شود تا فرقهای موجوده بین سرقت و اختلاس پس از تعریف لغوی و قانونی موضوع روشن گردد.
سرقت را در فقه به این طریق تعریف کرده اند که : السرقه اخذالشئی من الحرز سراً _ یعنی دزدی ربودن چیزی است از جای محصور بطور پنهانی . چنانکه می رسید شریف جرجانی در کتاب (مختصر التعریفات) از حیث لغوی و شرعی سرقت را چنین تعریف کرده است:
السرقه هی فی اللغته اخذالشئی من الغیر علی وجه الخفیه و فی الشریعه فی حق القطع اخذ مکلف خفیه قدر عشره در اهم مضروبه محرزه بمکان او حافظ : یعنی سرقت در لغت ربودن مال غیر است بطریق پنهانی و در شرع برای اینکه مستلزم قطع دست باشد عبارت است از ربودن شخص مکلف بطور پنهانی مالی را که ده درهم قیمت داشته و در محلی بسته و محفوظ (محرز) بوده یا حافظی بر آن گمارده شده باشد.
در موضوع سرقت و اختلاس موضوع شناختن دو لفظ (حرز) و سری مهم است: زیرا : چون از شرایط اصلی سرقت دزدیدن از جای محفوظ و بسته و مقفل وبطور پنهانی است بنا بر این اگر این دو شرط موجود نباشد سرقت هم بوجود نخواهد آمد.
حرز را در لغت (المنجد ص 121) موضع حصین و محرز را مال محفوظی دانسته اند که برداشتن آن بوسیله غیر ممنوع است و مانع اعم است از در و قفل و دیوار و نگهبان (1) (المحرز هومان ممنوع ان یصل الیه یدالغیر سواء مان المانع بیتاً او حافظاً التعریفات ص 89 چاپ مصر).
همچنین در ترجمه (النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی) تالیف شیخ الطایفه محمد بن الحسن الطوسی حرز , چنین تعریف شده : و حرز آن موضعی بود که جز آن کس که در وی تصرف می کند کسی را نبود که در آن جایگاه شود الا بدستور وی یا قفل بر وی زده باشند یا در زیر خاک کرده باشند.
اما شرائطی که در فقه اسلامی برای تحقق سرقت مستوجب حد ذکر شده عبارت است از:
بلوغ و عقل اختیار مرتکب مالیت مال و مسروقه بحد نصاب رسیدن قیمت مال مسروقه و آن ربع مثقال طلای خالص است مال مسروقه متعلق بفرزند و غلام شخص نباشد اگر مال مسروقه طعام است در زمان قحطی نباشد مال مسروقه مال سارق نباشد که به شکل رهن و وثیقه و اجاره و امثال آن امانت داده باشد . توهم حلیت نرود یعنی سارق خیال نکند که مال خود اوست مال مسروقه از محرمات نباشد مال مسروقه از حرز دزدیده شده باشد دزد شخصاً ا زحرز بیرون آورد و اگر او حرز را بشکند و دیگری بیرون آورد حد نیست دزد متاع را شخصاً ببرد دزد پنهانی ببرد چه اگر بظاهر و به قهر و غلبه یا غیر آن ببرد قطع نیست.
از شرایط مزبور آنچه در این مقام بیشتر مورد توجه و در تعریف فقهی و لغوی سرقت مندرج است و وجود دورکن اساسی ربودن سری از جای محفوظ و ممنوع است یعنی پنهان از دیگران بوده در جای بسته و محفوظ بوده و شخص ممنوع از دخول در آنجا باشد.
این دو شرط اصلی مورد نظر تمام فقهاست بطوریکه محقق (ره) در کتاب مستطاب شرایع الاسلام در سرقت مستوجب حد قطع هتک حرز و ربودن بطور پنهانی را ذکر کرده (ان یهتک الحرز منفرداً کان او مشارکاً _ و _ ان یاخذه سراً فلوهتک قهراً ظاهراً و اخذ لم یقطع).
نظر به همین شرایط و ارکان اصلی سرقت است که قانون مجازات ایران در ماده (222) به شرایط مقرره در شرع اشاره کرده است و سپس اقسام مختلف سرقت را شمرده بدون آنکه نیازی به تعریف سرقت دیده باشد یعنی مقنن در این مورد مفهوم دزدی را مشخص و معین فرض کرده و خود را از تعریف آن مستغنی دانسته منتها برای انواع دزدیها مجازاتها متفاوت تعیین نموده است.
در حقوق فرانسه سرقت چنین تعریف شده است : سرقت عبارت از ربودن غیر مشروع مال غیر است (2) و با این تعریف سرقت را از نوع جرائم بر علیه اموال و در ردیف کلاهبرداری و خیانت در امانت می شمارد ولی از لحاظ تعریف و کیفیت مجازات و آثار جزائی از هم فرقی می گذارد.
مولفین جزائی فرانسه مثل (گارسون) و (گویه ) سرقت را دارای چهاررکن شمرده اند که عبارتست از :
1 _ ربودن : soustraction
2_ غیر مشروع : Frauduleuse
3 _ مال منقول : Chise mobiliere
4 _ متعلق بغیر : Chose autrui
و این تعریف مستخرج از همان تعریف قانونی است. الا آنکه شرط پنجمی هم بیان کرده اند و آن نبودن مصونیت قانونی است
(Immunite legal) به این معنی که قانون بعضی از اشخاص را که مرتکب سرقت شوند سارق نمی شناسد و از مجازات مصون می دارد و آن مطابق ماده 380 سرقت همسر است از مال همسر متوفی و سرقت اقربای درجه اول با شرایط خاص.
پیش ا زتعریف اختلاس باید در نظر بگیریم که از قدیم الایام سرقت اموال متعلق بحکومت عنوانی خاص در نظر عرف و قوانین موضوعه داشته است و علت آن اهمیت حفظ حیثیت حکام در نظر عامه بوده است و مجازات را در این مورد شدید قرار می دارند تا سرقت از اموال دولتی کمتر اتفاق افتد.
از قدیمترین قواننی که برای سرقت از خزائن سلطنتی شدیدترین مجازات یعنی اعدام قائل شده قانون حامورایی است که منسوب به (2000سال) قبل از میلاد مسیح و مربوط بحکومت باب می باشد . ماده 6 این قانون می گوید:
هر سرقتی از خزائنی که در کاخ سلطان یا معبد حفاظت می شود ارتکاب گردد مرتکب اعدان می کردد و اخفاء کننده نیز به همان مجازات می رسد.
همچنین ماده 8 قانون مزبور می گوید:
هر گاه کسی گاو , بز, خوک یا قایق را بدزدد اگر این اموال متعلق بقصر حاکم یا معبد باشد . سی برابر قیمت شئی مسروق و اگر متعلق به افراد دیگر باشد ده برابر قیمت مال مسروقه را باید بپردازد و اگر چیزی نداشته باشد اعدام می شود.
در حقوق رم موارد زیادی راجع به سرقت و اختلاس بحث شده است چنانکه : در الواح دوازده گانه نام سرقت به میان آمده وکیفر آن در موارد مختلف ذکر گردیده است.
سرقت باصطلاح حقوق رم (Furum) نامیده شده و بدو نوع تقسیم می گردد:
1 _ اگر سارق در حین ارتکاب گرفتار شود یعنی سرقت مشهود: Furtum manifestum باشد صاحب مال حق دارد او را بقتل برساند.
2 _ اگر سرقت بشکل غیر مشهود : Furtum nec manifesum باشد و دزد بعد از ارتکاب گرفتار گردد صاحب مال حق دارد دو برابر قیمت اموال مسروقه را بگیرد.
ولی بعدها موضوع قتل از بین رفت و در نوع چهار برابر و در نوع دوم دو برابر قیمت مال مسروقه از سارق گرفته می شد.
همچنین در دوره های بعد دو نوع دیگر سرقت در حقوق رم مورد بحث قرار گرفته :
1 _ سرقت در استعمال (Furtum usus) و آن چنان بوده که امین مال امانتی را بدون اجازه مالک استعمال نماید.
2 _ سرقت در تصرف : (Furtum possessi) و آن چنان بوده که مالک مال مرهونه را از تصاحب مرتهن خارج و خود متصرف شود.
موضوع اول یعنی سرقت در استعمال , یکی از موارد جرم خیانت در امانت _ Abus de confiance می باشد اما موضوع اختلاس که
(peculat) نامیده شده است خیانت در اموال عمومی است . یعنی اگر کسی اموال عمومی سپرده شده بوی را بنفع خود تصرف نماید قابل تعقیب کیفری بوده و دراین باره بوسیله مجلس سنا senat حکم senatus Consulte صادر می شد.
مجازات جرم ارتکابی از طرف افراد عادی تبعید و از طرف مامورین دولتی اعدام بود.
این جرم یعنی اختلاس در حقوق دوره فئودالیته هم دیده می شود و در آن دوره ممتد هر کس مال فئودال و امیر: Seigneur یا ارباب Suzerain را سرقت می کرد بقتل می رسید.
حقوق قدیم فرانسه هم در مورد جرم اختلاس بشدت عمل معتقد بود و تا مرحله اعدام مجازات داشت ولی در سال 1791 بر اثر انقلاب کبیر کیفر اختلاس فقط حبس تعیین شد و آن هم برای مامورین مختلف متفاوت بود کما اینکه اگر حسابداری اختلاس می کرد پانزده سال حبس می شد و اگر انباردار مرتکب این جرم می گردید دوازده سال محکومیت به زندان پیدا می کرد.
اینک ببینیم امروز حقوق فرانسه اختلاس را چگونه تعریف کرده و مجازات آن چیست:
قانون مجازات فرانسه فصل مخصوصی برای جرائم ارتکابی کارمندان حین انجام وظیفه یا به سبب آن (3) دارد که ذیلاً فراز اول آن را سرقتهای ارتکابی امناء اموال عمومی (4) را بیان می کند.
ماده 169 قانون مجازات فرانسه از قانون 24 مه 1946 چنین می گوید.
هر تحصیلدار هر مامور وصول هر امین دارائی یا هر حسابدار که وجوه عمومی یا اختصاصی و اسناد بهادار را که بجهت شغل سپرده به آنها بوده سرقت نماید بحبس موقت با اعمال شاقه محکوم خواهد شد بشرطی که قیمت مال مسروقه بیش از صدهزار فرانک باشد.
باید اضافه کرد که بموجب ماده 19 قانون مزبور حداقل حبس با اعمال شاقه پنجم و حداکثر آن بیشت سال است اما اگر قیمت مال مسروقه از یکصدهزار فرانک کمتر باشد مجازات مختلس بین دو تا پنجسال خواهد بود( ماده 171 قانون مجازات فرانسه) .
این دو ماه مربوط به تحصیلداران و حسابداران و ماده 173 مربوط به سایر کارمندانست که به موجب ماده اخیر:
هر قاضی هر کارمند یا هر مامور خدمات دولتی که اوراق بهادار و اسناد دولتی و اسهام سپرده به آنها را از بین ببرد یا سرقت نماید محکوم بحبس با اعمال شاقه خواهد بود…
تعریف و ارکان جرم اختلاس در حقوق فرانسه این موضوع بشرح زیر تحت دو عنوان مطالعه می شود:
1 _ اختلاس های ارتکابی بوسیله تحصیلداران و حسابداران.
2_ از بین بردن اسناد بوسیله کارمندان .
اختلاس های ارتکابی بوسیله کارمندان جرائم مندرج در مواد 169 تا 172 را در حقوق قدیم فرانسه (peculat) می نامیدند و عوامل مشکله آن عبارت است از :
الف _ تصرف غیر مجاز : درست است که قانون در این مورد صحبت از ربودن و سرقت کرده است ولی باید دانست که در جرم اختلاس کارمند چیزی را تصرف می کند که سپرده بخود او بوده با این ترتیب عمل او خیانت در امانت Abus de Coanfince می باشد.
ب _ مال مورد اختلاس باید وجه نقد یا اسناد بهادار قابل تقویم به پول باشد. مثل پول یا بلیط های بانکی یا سفته ها و چکها یا حواله های دولتی یا اسهام یا اوارق اعتباری بورس و اموال منقول .
ج _ سمت مرتکب _ مرتکب باید دارای یکی از سمتهای تحصیلداری صندوقداری امانت دارائی ماموریت وصول باشد و یا کسی باشد که مال دولتی بوی سپرده شده باشد اعم از اینکه این عناوین به مشارالیه اطلاق شود یا نه مثل مامور پست که تمبر دولتی می فروشد و نظامی و همردیف که ابوالجمعی دولتی دارد.
د _ سرقت بجهت شغل دولتی واقع شود آنچه مسلم است این جرم , جرم بسبب وظیفه بوده و مرتکب باید کسی باشد که اموال و وجوه و اسناد دولتی بسبب شغل بوی سپرده شده و باین جهت اگر کسی که شغل دیگری داشته باشد یا موقتاً اموال و یا وجوه دولتی به او سپرده شد مرتکب گردد بعنوان مختلس تعقیب نخواهد شد بلکه در این مورد عمل مشارالیه با مواد جزائی دیگر انطباق خواهد داشت.
ه _ سوء قصد و اراده _ مرتکب باید قصد ارتکاب اختلاس داشته و مرتکب گردد و الا اگر در نتیجه تقصیر یا اشتباه اموال دولتی حیف و میل شود مثلاً هزینه ای برای مزایده پرداخت شود در صورتی که لزوم نداشته و با پولی در محلی خرج شود که اجازه خرج در آن مورد نبوده است عمل اختلاس تلقی نخواهد شد. باید دانست که این عنصر برای این ذکر شده که عمل مزبور نوعی تصرف غیرمجاز است ولی چون سوء قصد برای تصرف شخصی وجود ندارد فاقد جنبه کیفری اختلاس است.
از بین بردن اسناد بوسیله کارمندان عناصر مشکله این جرم هم که در ماده 173 ذکر شده عبارتست از :
1 _ یک عمل مادی مانند از بین بردن یا ربودن واقع شود.
2_ مال موضوع جرم اسناد و اوراق بهادار و اسهام دولتی باشد.
3_ سمت مرتکب که باید قاضی یا کارمند یا مامور خدمات دولتی باشد.
4 _ عمل ارتکابی بجهت شغل دولتی انجام گیرد.
5_ اسناد و اوراق و اسهام سپرده بوی باشد.
بطوریکه دیده می شود این عمل هم به بعنوان اختلاس ذکر شده از نظر تعریف جزائی با جرم خیانت در امانت انطباق دارد.
اختلاس در قانون جزائی ایران
در قانون مجازات عمومی ایران بخش اول از مبحث سوم بعنوان اختلاس اموال دولتی و خیانت مامورین بذکر این جرم و مجازات آن اختصاص یافته است.
ماده 152 قانون مزبور می گوید: هر یک از تحصیلداران و معاونین آنها و امانت داران و محاسبین و امناء صندوق دولتی که نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد یا مطالبات که به منزله تقدینه است یا اوراق یا حوالجات یا اسناد یا اشیاء منقوله که برحسب وظیفه سپرده با نهاست اختلاس یا هر تصرف غیرقانونی دیگر نماید بعلاوه رد مال و تادیه غرامتی معادل ضعف مال محکوم به انفصال از خدمت دولت از یک تا ده سال خواهند گردید.
این ماده بوسیله قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب 16 آذر ماه 1306 تکمیل گردیده است. چنانکه ماده 2 قانون مذکور می گوید:
اشخاصی که پس از تصویب این قانون مرتکب جرمهای مندرجه در مواد سه گانه 152 _ 153 _ 157 شوند علاوه بر مجازاتهای مذکوره در مواد فوق الذکر محکوم به مجازات ذیل خواهند شد هر گاه میزان اختلاس و انتفاع کمتر از پانصد تومان باشد حبس تادیبی از شماه تا دو سال هر گاه میزان آن بیش از پانصد تومان باشد حبس مجرد از دو تا ده سال .
ماده 3 _ راجع بانفصال از خدمات دولتی است و تصریح کرده که انفصال موقت مندرج در ماده 152 از یک تا ده سال انفصال ابدی خواهد بود.
بنا به مواد مزبور و با توجه به آراء محاکم و روش دیوان کشور مطالب زیر در مورد اختلاس قابل ذکر است . علاوه بر اختلاس در نظر مقنن ایران تصرف غیرقانونی هم در حکم اختلاس و از حیث مجازات در ردیف آن می باشد.
اختلاس بشرحی که مواد جزائی قانون فرانسه گذشت دارای عناصر مشکله ای است که عبارتند از اولاً : مرتکب کارمند باشد اعم از کارمند دولتی یا شهرداری یا بانکها و اعم از مستخدم رسمی یا غیر رسمی ماده 26 قانون متمم قانون جزای عمال دولت مصوب اسفند 1307 و جزء 9 از متمم قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب آبان 1308 :
ثانیاً _ اموال و نقود از لحاظ وظیفه سپرده بدست کارمند باشد . بنا بر این اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده بدست کارمند دیگر را ربوده وتصرف نماید عمل وی اختلاس نبوده بلکه سرقت تلقی خواهد گردید و یا ممکن است عنوان دیگر جزائی داشته باشد و همچنین اگر عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولتی نباشد مثل اینکه وجوه با اموالی بعنوان موقتی از طرف کارمند موظف بدیگری سپرده شود و وی آنها را بنفع خود برداشت و تصرف نماید این عمل نامبرده عنوان اختلاس نداشته بلکه عنوان خیانت در امانت خواهد داشت.
بنابراین عنوان سپرده بودن وجوه یا اموال بجهت وظیفه اداری عنصر دیگر جرم اختلاس است و به این جهت است که این قبیل کارمندان عناوین خاص دولتی از قبیل صندوقدار حسابدار انباردار متصدی وصول متصدی فروش و نظایر اینها را داشته و استخدام آنان در ادارات و شهرداریها و بانکها با اخذ ضامن یا وثیقه بمبلغی که در حدود وجوه یا اموال سپرده بنامبردگان است انجام می گردد.
ثالثاً _ مرتکب باید سوء قصد ارتکاب اختلاس داشته باشد بناء علیه اگر کسر و نقصانی درصندوق یا اموال بوجود آید که نتیجه اشتباه یا قصور کارمند بدون سوء نیت بود باشد این امر اختلاس تلقی نخواهد شد.
رابعاً _ مرتکب باید قصد ارتکاب را بمرحله عمل درآورد و گرنه صرف قصد موجب تعقیب کیفری نیست و عمل ارتکابی است که قصد را اثبات می نماید.
حامساً _ در نتیجه ارتکاب تحصیل مال یا نفعی بکند و مال مورد اختلاس همان باشد که در قانون ذکر شده . با توجه به ماده 152 اموال و اسناد مورد اختلاس عبارتند از :
1 _ نقدینه متعلق بدولت یا سپرده های اشخاص .
2 _ اسناد و اوارق بهادار از قبیل چک و سهام شرکتها و غیره
3 _ مطالبات دولتی که بمنزله نقدینه است
4 _ حواله های دولتی
5_ اشیاء منقوله .
و آنچه مسلم است اموال و نقود و اسناد سپرده غیر از موارد مذکور نبوده و ملاک آن داشتن مالیت و قابلیت تقویم به پول است. پس اگر فاقد این شرط باشد اختلاس بوقوع نپیوسته.
اما تصرف غیر قانونی دامنه وسیعی دارد.
مثلاً اگر صندوقداری وجهی از وجوه دولتی را به یکنفر از کارمندان بعنوان (مساعده) بدهد که در آخر ماه از حقوق وی کسر نماید همین عمل تصرف غیرقانونی است زیرا قانون دادن مساعده را بکارمندان از وجوه دولتی پیش بینی نکرده است. یا مثلاً مقداری از وجوه موجوده را در خرید و فروش بقصد انتفاع شخصی بکار اندازد بدون اینکه کسری در صندوق حاصل شود متصرف غیرقانونی تلقی و به مجازات مختلس خواهد رسید.
بنابراین بهتر بود این جرم از نظر مجازات و آثار کیفری دردرجه دوم بعد از اختلاس قرار گیرد.
در خاتمه این بحث باید گفته شود همانطور که در شرح قانون جزای فرانسه راجع به اختلاس ذکر شد جرم اختلاس از نظر تعریف قضائی بیشتر از آنچه مشمول تعریف سرقت باشد مشمول تعریف خیانت در امانت است زیرا درسرقت رکن اساسی ربودن مال غیر بطور سری از محل محفوظ است و به این ترتیب در سرقت مالی بشخص سپرده نشده است و بلکه از محل دیگری که مال در آن محفوظ است عمل ربودن انجام می گیرد . در صورتی که در اختلاس مال سپرده دست خود شخص بوده و شخص امین است و از این جهت اختلاس بین سرقت و اختلاس نمودار است. ولی چیزی که جهت جامعه می باشد عبارت از:
ممنوعیت در تصرف است که هم در سرقت و هم در اختلاس صدق می نماید.
در این مورد باید به این نکته توجه نمود که منظور از حرز را بعضی از فقها این طور تفسیر کرده اند که مال ممنوع التصرف باشد یعنی اگر در حرز باشد ولی کسی که آن را برمی دارد ممنوع از تصرف در آن نباشد این عمل سرقت نیست. علیهذا اختلاس و سرقت با هم فرقی ندارد زیرا در سرقت مال مسروقه چیزی است که سارق ممنوع از تصرف در آن است و در اختلاس هم مال مورد اختلاس مالیست که مختلس مجاز در تصرف و تملک آن نیست برای اینکه اهمیت اختلاس از نقطه نظر حفظ مال و دارائی دولت معلوم گردد با مثالی وضع دو نفر صندوقدار یکی صندوقدار شرکت دولتی و دیگری صندوقدار شرکت خصوصی را مقایسه می کنیم :
این دو صندوقدار در شرایط واحدی وجوهی را که سپرده به آنان بوده برداشته تملک می کنند بعداً هر دو صندوقدار وجوه برداشتی را در صندوقدار می گذارند. در نظر قانون صندوقدار دولتی مرتکب جرم منطبق با ماده 152 قانون مجازات عمومی گردیده و حال آنکه صندوق دار شرکت خصوصی جرمی مرتکب نشده است. اگر هر دو صندوقدار وجوه برداشتی را مسترد نکنند صندوقدار دولتی بمجرد برداشت مرتکب اختلاس شده ولی صندوقدار شرکت مرتکب جرمی نگردیده مگر آن که از طرف مدیر شرکت با اظهار نامه رسمی وجوه برداشته شده مطالبه شود _ ه در این صورت اگر صندوقدار وجوه را مسترد داشت دیگر جرمی واقع نشده و اگر مسترد نکرد جرم خیانت در امانت مطابق ماده 241 قانون مجازات عمومی به وقوع پیوسته است.
همچنین اگر آن صندوقدار دولتی مساعده ای برای یکی از همقطاران خود بدهد بر فرض اینکه آن مساعده رابصندوق برگرداند این عمل وی مشمول ماده 152 قانون مجازات است ولی برای صندوقدار شرکت فقط ممکن است مسئولیت مدنی ایجاد گردد مگر اینکه مطالبه نمایند و او نتواند مسترد دارد . در اینجا بی مناسبت نیست که ماده 241 عیناً نقل و با ماده 152 مقایسه شود:
ماده 241 قانون مجازات عمومی می گوید:
هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و امتعه یا بلیطهای بانک یا نوشجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره بعنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آنکه برای وکالت یا هر کار با اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده که اشیاء مذکوره مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید به حبس تادیبی از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.
وجوه اشتراک خیانت در امانت و اختلاس
1_ در هر دو جرم اموال و اشیاء سپرده شده و در تحویل شخص است.
2_ در هر دو جرم مرتکب بضرر مالکین در اموال و اشیاء تصرف و تملک می کند.
3_ هر دو جرم فاقد رکن اساسی سرقت یعنی ربودن بطور پنهانی از حرز است.
اما وجوه افتراق :
1_ اختلاس را کارمند دولت مرتکب می شود ولی خیانت در امانت را عموم افراد می توانند ارتکاب نمایند.
2_ مجازات اختلاس در یک تادیبی و در مورد دیگر جنائی است ولی مجازات خیانت در امانت در همه موارد تادیبی است.
3_ در مجازات اختلاس تعیین غرامت دو برابر مال مورد اختلاس حتمی است ولی در خیانت در امانت این مجازات آن هم از پنجاه الی پانصد تومان به اختیار دادگاه است.
4_ در اختلاس بمجرد تملک سوء نیت محرز است ولی در خیانت در امانت چون ید دارنده ید امانی است پس از ابلاغ اظهار نامه و عدم استرداد سوء نیت محرز می گردد .
5 _ با توجه به وجوه افتراق مزبور از لحاظ سایر عناوین جزائی از قبیل سابقه و اعاده حیثیت و عفو و غیره نیز جهات افتراقی وجود دارد که نیازی بشرح آنها نیست.
با توجه به مراتب فوق الذکر دیده می شود که اختلاس از نظر تعریف قضائی و ارکان اساسی جرم همان خیانت در امانت است که مقنن خاص حفظ منال و حقوق و دارائی دولت آن را ذیل عنوان خاصی با مجازات شدیدتر جرم مستقلی قرارداده است.

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=417