شخصی در تصادف رانندگی دچار پارگی کلیه شده و دادگاه بابت این صدمه ارش تعیین کرده است. حکم صادره قطعی و اجرا شده است بعد از آن، کلیه صدمه دیده، کارایی خود را کاملا از دست داده و شخص مذکور از این حیث دچار نقص عضو شده است. نظر به اینکه مجازات راننده مقصر، در حالت صدمه بدنی ساده و منتهی به نقص عضو، متفاوت می‌باشد و میزان دیه نیز تغییر می‌کند شخص یاد شده چگونه می‌تواند احقاق حق نماید؟

دکتر نهرینی (وکیل دادگستری):
1- از آنجا که در خصوص دیه یا ارش و همچنین مورد سوال، نسبت به مجازات راننده مقصر، حکم قطعی صادر شده، بنابراین تنها باید طریق یا طرقی را در نظر گرفت که بتوان ابتدا نسبت به نقض حکم قطعی اقدام و سپس نسبت به پرونده امر، رسیدگی مجدد نموده و مآلا حکم متناسب با تقصیر راننده، هم از حیث مجازات و هم از جهت دیه متعلقه صادر گردد. در نتیجه باید به دنبال طرق فوق‌العاده شکایت از احکام رفت. در این میان یک طریق، مناسب‌تر از سایر طرق به نظر می‌رسد که البته از دو جهت متفاوت و دو مرجع مختلف قابل اقامه و پیگیری است؛ این طریق همان اعاده دادرسی، است که از دو جهت آن می‌توان استفاده نمود. اولین جهت اعاده دادرسی جهت مقرر در بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 است که اشعار می‌دارد به علت اشتباه قاضی، کیفر مورد حکم، متناسب با جرم ارتکابی نیست. دومین جهت اعاده دادرسی نیز موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 می‌باشد که تشخیص رئیس قوه قضائیه را در خلاف بین شرع بودن رای معترض‌عنه به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی برشمرده است. پیش از آنکه به این دو جهت بپردازیم نخست لازم است در صورت امکان مصادیق قانونی نزدیک به سوال مورد بحث را در قانون یافته و آنها را بازگو نماییم.
2- مصادیق قانونی بیشتر در جهت فرض بهبود وضعیت جسمانی و روانی مجنی‌علیه است. لیکن درجهت بهبود نیز مقنن دیه یا ارش وضعیت جدید را مورد حکم قرار داده و پرداخت آن را بر عهده جانی می‌داند. برای مثال ماده 447 قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر داشته که: «هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل شود و دیه کامل از جانی دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد می‌شود و ارش پرداخت خواهد شد.»
قانون‌گذار در ماده 447 قانون یاد شده حتی پس از پرداخت دیه کامل یعنی پس از صدور حکم قطعی و اجرای آن، مقرر داشته که اگر موضوع حکم صادره منتفی شود یعنی عقل مجنی‌علیه برگردد، وی باید دیه واصله را به جانی مسترد کند و صرفا ذی‌حق ارش خواهد بود. ارش آن را بپردازد. بنابراین وقتی مقنن اجازه می‌دهد که حکم اجرا شده، اعاده شود این امر بدون نقض و انتفاء حکم سابق و صدور حکم جدید ممکن نیست. به تعبیری دیگر اذن در شیء اذن در لوازم آن است.
از سویی دیگر ماده 464 قانون مجازات اسلامی نیز تقریبا بر همین سیاق مقرر داشته که: «هرگاه حس بویایی قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنی‌علیه قبل از سپری شدن مدت انتظار برگشت بویایی بمیرد دیه ثابت می‌شود.»
اما به عکس مواد فوق، مقرراتی که حکایت از تشدید وضعیت مجنی‌علیه پس از صدور و اجرای حکم کند، در قانون دیده نمی‌شود.
3- اعاده دادرسی در امور کیفری آنچنان که در ماده 272 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال 1378 پیش‌بینی شده، عمدتا جهاتی است که مرتبط با وضعیت محکوم‌علیه به مفهوم خاص یعنی مشتکی‌‌عنه و مجرم بوده و اوست که می‌تواند از حکم قطعی که علیه او دایر بر مجرمیت و محکومیت وی به مجازات صادر شده، اعاده دادرسی بخواهد. ماده 273 قانون مزبور نیز اشخاصی را که می‌توانند درخواست اعاده دادرسی نمایند احصا نموده که عبارتند از محکوم‌علیه، دادستان کل و رئیس حوزه قضائی. تنها جهتی که می‌تواند با مسئله مطروحه انطباق داشته باشد، بند 6 ماه 272 ق.آ.د.ک جدید است که عنوان داشته: «در صورتی که به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد...» اطلاق این جهت از جهات اعاده دادرسی، هم شامل حکمی می‌شود که به علت اشتباه قاضی، کیفر مورد حکم شدیدتر از مجازات قانونی مربوط به جرم ارتکابی است و هم شامل حکمی می‌گردد که کیفر مورد حکم خفیف‌تر از مجازات قانونی مربوط به جرم ارتکابی است که این مورد اخیر مرتبط با سوال مطروحه است. همچنین اگرچه قاضی صادرکننده حکم بر اساس نظر کارشناس اقدام به صدور حکم کرده و سپس بعد از صدور حکم قطعی و اجرای آن، وضعیت جدید حادث گردیده، ولی روشن است که علت و سبب اصلی از کار افتادن کلیه، همان حادثه راننندگی و تقصیر راننده در وقوع این حادثه بوده است و کشف و بروز این وضعیت (جدید) اشتباه قاضی را منتفی نکرده و موجب نمی‌شود تا تصمیم او را در زمان صدور حکم صحیح و درست بپنداریم. به ویژه آنکه نتیجه نظریه کارشناس یا کارشناسان نهایتا در حکم و تصمیم دادگاه متجلی می‌شود و از این حیث باید اشتباه کارشناسان را نیز به پای قاضی دادگاه نوشت. بر همین اساس است که مطابق مواد 262 و 265 قانون آیین دادرسی مدنی جدید نظریه کارشناس باید موجه و مدلل بوده و با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت دادگاه نمی‌تواند و نباید به آن ترتیب اثر دهد.
4- در مورد اشخاصی که به موجب ماده 273 ق.آ.د.ک جدید حق درخواست اعاده دادرسی دارند، از جمله محکوم‌علیه است که اگرچه در مفهوم خاص خود منصرف به متهمی است که حسب شکایت مطروحه و اثبات و احراز موضوع شکایت، به مجازات جرم معنون در کیفرخواست محکوم شده است ولی محکوم‌علیه در مفهوم عام آن به هر شخصی گفته می‌شود که یا با اثبات شکایت مطروحه، حکم علیه او صادر شده (مشتکی‌عنه و مجرم) و یا با صدور حکم برائت مشتکی‌عنه، شکایت شاکی رد شده است. رای وحدت رویه شماره 613 مورخ 18/10/1375 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز که ماده 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 را از حیث کلمه (محکوم‌علیه) تفسیر نموده، متضمن این حکم است که هدف از وضع ماده 31 قانون مزبور ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون یا موازین شرع انور صادر شده است و چنین احکامی اعم است از اینکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را برخلاف حق به تادیه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم‌علیه در اصطلاح و رویه متداول قضائی نیست و بر این اساس مفاد کلمه محکوم‌علیه در ماده مزبور شامل خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز می‌شود. (لازم به ذکر است ماده 31 قانون یاد شده به موجب ماده 529 ق.آ.د.م جدید مصوب 21/1/1379 صریحا ملغی و نسخ گردید).
در نتیجه کلمه محکوم‌علیه در بند 1 ماده 273 ق.آ.د.ک جدید در باب اعاده دادرسی را نیز باید حمل بر همین معنا و مفهوم کرده و اعم از شاکی و مشتکی‌عنه دانست؛ یعنی اعم از اینکه شکایت شاکی منجر به محکومیت قطعی مشتکی‌عنه شده باشد یا اینکه منجر به رد شکایت و برائت قطعی مشتکی‌عنه گردد، در هر دو صورت حسب مورد می‌توان شاکی یا مشتکی‌عنه را محکوم‌علیه محسوب نمود.
5- نکته دیگر مربوط به شقوق 2 و 3 ماده 273 ق.آ.د.ک جدید است. بدین ترتیب که مطابق بند 2 ماده 273، دادستان کل کشور هم می‌تواند بنا به جهات مقرر در ماده 272 از هر یک از احکام قطعی صادره در امر کیفری اعم از اینکه دایر بر برائت یا محکومیت مشتکی‌عنه باشد، اعاده دادرسی بخواهد و محکوم‌علیه یعنی شاکی خصوصی و یا مشتکی‌عنه حسب مورد می‌تواند درخواست خود را از طریق دادستان کل کشور مطرح سازد که در این صورت در همان زمان نیز با اختیار دادستان کل به شرح مقرر در ماده 31 منسوخه ق.ت.د.ع. و. ا سال 1373 نیز مغایرتی نداشت.
علاوه بر این بند 3 ماده 273 قانون یاد شده نیز به رئیس حوزه قضائی اختیار و صلاحیت طرح درخواست اعاده دادرسی را داده است که بدیهی است ذکر مقام ریاست حوزه قضائی به علت حذف دادسرا و مقام دادستان عمومی از نظام و سازمان قضائی کشور بوده است (ماده 12 و تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال 1373). بنابراین رئیس حوزه قضائی که در آن زمان رئیس دادگستری شهرستان نیز بود، همان نقش دادستان عمومی را ایفا می‌نمود که با توجه به ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 و رای وحدت رویه شماره 694 مورخه 9/8/1385 هیات عمومی دیوان عالی کشور، با تشکیل دادسراهای عمومی و انقلاب، اختیارات و صلاحیت دادستان که از او سلب شده بود، مجددا به وی اعطا گردید و دادستان می‌تواند در جهت نقض محکومیت مشتکی‌عنه و یا در جهت نقض حکم برائت مشتکی‌عنه در اجرای بند 3 ماده 273 ق.آ.د.ک جدید از حکم قطعی صادره اعاده دادرسی بخواهد. بنابراین در فرض اخیر نیز شاکی خصوصی (شخص مصدوم) که کلیه خود را در اثر بی‌احتیاطی راننده از دست داده، می‌تواند از طریق دادستان عمومی تقاضای خود را جهت اعاده دادرسی و نقض حکم قطعی صادره و سپس صدور حکم جدید بر مبنای وضعیت جدیدی که در اثر حادثه رانندگی قبلی برای او حادث شده، مطرح نماید. بدیهی است حتی اگر قائل به این امر باشیم که در بحث اعاده دادرسی، همان رئیس حوزه قضائی کماکان صلاحیت دارد تا از حکم قطعی، اعاده دادرسی بخواهد و در واقع دادستان جای‌گزین او نمی‌شود، باز هم شاکی یا مصدوم می‌تواند از طریق رئیس حوزه قضائی و با تقدیم درخواست خود به مقام یاد شده، از او تقاضا کند تا با احراز جهت مقرر در بند 6 ماده 272 ق.آ.د.ک جدید، از حکم قطعی صادره اعاده دادرسی بخواهد.
6- طریقه و جهت دیگر اعاده دادرسی، تشخیص رئیس قوه قضائیه به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی است که موضوع ماده 18 قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 را تشکیل می‌دهد. در این مورد موارد ذیل قابل طرح است:
اولا – تبصره 5 ماده 18 اصلاحی قانون فوق اعلام می‌دارد که: «آرایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرایی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.»
ایرادی که در تبصره 5 ماده 18 اصلاحی قانون به چشم می‌خورد آن است که در این مستند قید نشده که آرای قطعی ظرف مهلت سه ماه یا یک ماه حسب مورد قابل اعتراض و قابل اعاده دادرسی است بلکه پیش‌بینی شده که ظرف مواعد مزبور قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد. اما نکته مهم در ماده 18 اصلاحی آن است که قید شده: «... مگر در مواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود...»
به هر رو اگر مواعد سه ماه و یک ماه را برای محکوم‌علیه حکم قطعی و به منظور طرح درخواست از ریاست قوه قضائیه جهت استفاده از تشخیص مقام مزبور به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی قائل باشیم که حسب رویه نیز همین‌طور است، بی‌تردید در باب اعمال اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه و همچنین مقاماتی که مطابق تبصره 2 ماده 18 اصلاحی قانون یاد شده، ممیز و تشخیص‌دهنده این مخالفت بیّن رای قطعی، با شرع انور می‌باشند، نباید مواعد یاد شده را به کیفیت مزبور اعمال نمود. چه تبصره 2 ماده 18 اصلاحی قانون مزبور مقرر می‌دارد: «چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری استان‌ها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود.»
به عبارت دیگر مقامات قضائی فوق چنانچه راسا به آرای قطعی مغایر و مخالف بین با شرع برخورد نمایند و از آن مطلع گردند، می‌توانند تشخیص خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه منعکس نمایند و بدیهی است چنانچه رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد که رای قطعی مزبور خلاف بین شرع است، می‌تواند تشخیص خود را به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی به مرجع صالح به رسیدگی به اعاده دادرسی حسب مورد منعکس نماید.
مطابق ماده 1 بخش‌نامه شماره 3137/87/1 مورخه 27/3/1387 رئیس قوه قضائیه، تشخیص رئیس قوه قضائیه مستقیما و راسا و یا از طریق موافقت با پیشنهاد مشاوران خویش با توجه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در جلسه 286، فی‌نفسه مجوز اعاده دادرسی تلقی می‌شود. بنابراین در پرونده‌های کیفری مشمول ماده 18، به صدور مجوز مجدد از ناحیه دیوان عالی کشور و در پرونده‌های حقوقی به صدور قرار قبولی اعاده دادرسی توسط دادگاه صادرکننده حکم نیازی نیست.
ثانیا – ماده 11 آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/11/1385 ریاست قوه قضائیه که به نظر مرتبط با تبصره 2 ماده 18 اصلاحی قانون مزبور می‌باشد، مقرر می‌دارد: «روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح چنانچه راسا پس از صدور حکم و قطعیت آن با ملاحظه پرونده یا به طریق دیگر از خلاف بین شرع بودن حکمی مطلع شده و یا در جریان آن قرارگیرند مکلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 قانون، طبق تکلیف مندرج در مواد قبل اقدام نموده و پرونده را با اظهارنظر از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه به رئیس قوه قضائیه ارسال و اعلام نمایند.»
ماده 12 آیین‌نامه مزبور نیز مقرر داشته که: «چنانچه روسای دادگستری و دادستان شهرستان‌ها و روسای دادگاه‌های بخش مستقل ضمن ملاحظه پرونده یا بررسی به احکام قطعی برخورد نمایند که آن را خلاف بین شرع می‌دانند بایستی سریعا پرونده را با گزارش برای رئیس کل دادگستری استفان بفرستند تا رئیس کل دادگستری استان طبق مواد قبلی این آیین‌نامه عمل نماید.»
با کمی دقت در مواد فوق و به ویژه ماده 11 آیین‌نامه یاد شده روشن می‌گردد که موعد مقرر در تبصره 5 ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از تاریخ اطلاع مقامات قضائی مقرر در تبصره 2 ماده 18 قانون مزبور نسبت به حکم قطعی خلاف بین شرع، شروع و احتساب خواهد شد. در واقع هر زمان که مقامات قضائی مذکور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحی قانون یاد شده از وجود رای قطعی که به‌زعم آنان خلاف بین شرع است، مطلع گردند می‌توانند ظرف مدت یک ماه تشخیص خود را در باب مغایرت و مخالفت بین رای قطعی با شرع انور به رئیس قوه قضائیه منعکس نمایند. چنانچه رئیس قوه قضائیه نیز بر این تشخیص مهر تایید زند و رای قطعی را مخالف بین با شرع تشخیص دهد، همین تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی و فی‌الواقع در امور کیفری و حقوقی حسب مورد مجوز اعاده دادرسی و قبول اعاده دادرسی تلقی خواهد شد.
ثالثا – بر اساس مطالب پیش گفته باید بر این اعتقاد بود که وقتی مقامات قضائی مندرج در تبصره 2 ماده 18 اصلاحی قانون سال 1385 قادر خواهند بود هر زمان که راسا یا به طریق دیگر از خلاف بین شرع بودن حکمی قطعی مطلع شده یا در جریان آن قرار می‌گیرند، ظرف مدت یک ماه و سه ماه مقرر در تبصره 5 ماده 18 اصلاحی قانون مزبور، موضوع را از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه به رئیس قوه قضائیه اعلام دارند، به طریق اولی باید گفت که احراز امر توسط شخص رئیس قوه قضائیه راسا و یا به طریق دیگر، این حق را به ریاست قوه قضائیه خواهد داد تا در صورت تشخیص بر مخالفت بین رای با شرع و بدون ملاحظه و رعایت مواعد سه ماهه و یک ماهه، تشخیص خویش را به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی به ضمیمه درخواست اعاده دادرسی به مرجع صالح جهت رسیدگی ارجاع نماید. بدیهی است رعایت مواعد یک ماه و سه ماهه از سوی ریاست قوه قضائیه لازم نیست، [اگر] چه اشخاصی که درخواست اعاده دادرسی از مجرای ماده 18 اصلاحی دارند مقید و ملزم به رعایت این مواعد هستند و به نظر می‌رسد تشخیص رئیس قوه قضائیه و درخواست وی به منظور اعاده دادرسی، تخصصا و موضوعا از مواعد و موضوع مقرر در تبصره 5 ماده 18 اصلاحی قانون خارج است و هر زمان که شخص رئیس قوه قضائیه از وجود رای قطعی معترض‌عنه مطلع گردد، خواه در مواعد سه ماه و یک ماه و خواه خارج از آن، می‌تواند تشخیص خود را به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی اعلام داشته و به مرجع صالح ارجاع نماید.
توجه به این نکته عملی نیز حائز اهمیت است که زمان اطلاع مقامات قضائی و احتساب مواعد مقرر (در تبصره 55 ماده 18) از تاریخ اطلاع مذکور، قابلیت نظارت و ممیزی ندارد. چه مقامات مزبور شخصا زمان اطلاع خود را اعلام می‌دارند و عملا نیز شخصی به غیر از خودشان نمی‌تواند زمان و تاریخ مطلع شدن آنها را گواهی نماید. به همین جهت نیز در عمل، الزام به رعایت مواعد قانونی جهت اعمال و انعکاس تشخیص مقامات قضائی فوق به رئیس قوه قضائیه، اثر خود را از دست داده و رنگ می‌بازد.
رابعا – نتیجه حاصله از مطالب معروض به شرح پیش گفته از حیث پاسخ به سوال، آن است که شاکی و یا شخصی که مصدوم گشته و کلیه خود را از دست داده است، چنانچه موعد یک ماهه وی جهت درخواست اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه منقضی شده باشد، می‌تواند با ارائه مدارک مربوطه و به ویژه گواهی پزشکی مربوط به از کار افتادن کامل کلیه خویش حسب مورد به مقامات قضائی مندرج در تبصره 2 ماده 18 اصلاحی قانون، آنان را از وجود مخالفت بین حکم قطعی صادره با شرع انور مطلع ساخته و درخواست نماید تا با اجرای تبصره 2 ماده 18 اصلاحی قانون و ماده 11 و 12 آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 قانون یاد شده مصوب 25/11/1385، مقامات مزبور مراتب تشخیص خود را در صورت احراز امر، به رئیس قوه قضائیه و به منظور اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره منعکس و اعلام نمایند. قطع‌نظر از طریق فوق چنانچه بتوان به طریقی رئیس قوه قضائیه را از وجود حکم قطعی مزبور مطلع ساخت، مقام عالی قوه قضائیه می‌تواند حتی خارج از موعد یک ماهه در صورت تشخیص و احراز مخالفت بین حکم قطعی مزبور با شرع، تشخیص خود را به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی به مرجع صالح به منظور رسیدگی مجدد به پرونده و عندالاقتضا نقض و لغو آن، منعکس و اعلام نماید.

آقای صدقی (اداره تشکیلات قوه قضائیه):
اصولا تسری عواقب صدمات بدنی ناشی از سبب واحد، به دو حالت قابل تصور است حالت اول این است که در ابتدا پزشکی قانونی آن را پیش‌بینی می‌کند و ارائه نظریه قطعی را به ماه‌های آینده موکول می‌کند. حالت دوم این است که تسری صدمه در آینده برای پزشکی قانونی هم مشخص نمی‌باشد و بعد از طول درمان و صدور حکم قطعی ممکن است تسری معلوم شود و حتی به نقض عضو تبدیل و میزان دیه نیز تغییر یابد. در هر دو حالت امکان تجدید مطلع پرونده به شکل اعاده دادرسی و یا طرح دعوی حقوقی مستقل (مطالبه دیه) به صورت مابه‌التفاوت امکان‌پذیر نیست. چون موارد اعاده دادرسی منحصرا به موارد اعلامی در آیین دادرسی کیفری است و مورد سوال شامل هیچ‌یک از موارد احصایی نمی‌شود و طرح دعوی جدید حقوقی هم با توجه به محکومیت قطعی دیه امکان‌پذیر نیست و دادگاه حقوقی صلاحیت ورود به رسیدگی و کندوکاو راجع به کمیت و کیفیت صدمه و میزان و منشا آن و ترمیم حکم کیفری اصلی را ندارد و از طرفی طرح شکایت کیفری جدید هم غیرقانونی است چون مواجه به اعتبار امر محکوم‌بها است و راهی برای تعقیب مجدد همان جرم علیه محکوم علیه وجود ندارد.
اما راه‌حل کاربردی:
قسمت اخیر ماده 5 قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد «اگر در مواقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم را خواهد داشت».
بنابراین با توجه به قانون لازم‌الاتباع فوق و اینکه ماهیت دیه نوعی خسارت و دین است و افراد صدمه‌دیده معمولا به دنبال ترمیم خسارت مادی خود می‌باشند و از طرفی برای جلوگیری از اطاله دادرسی و تجدید پرونده‌های مکرر و رعایت اصل برائت و تفسیر به نفع متهم و دیگر امتیازات شرعی و قانونی، راهکار عملی این است که با ارائه گواهی پزشکی قانونی جدید مبنی بر تسری صدمه قبلی و تقاضای شاکی، پرونده اصلی ثبت مجدد و نسبت به قسمت مفتوح پرونده (مابه‌التفاوت دیه یا ارش قبلی و جدید) رای ترمیمی و تکمیلی صادر ‌شود. ضمنا ماده 16 قانون جدید بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 87 که شرکت‌های بیمه را مکلف کرده است قبل از طول درمان قطعی، پنجاه درصد خسارات صدمه بدنی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت نموده و باقی‌مانده را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند، موید صحت استنباط فوق می‌باشد. مضافا اینکه در دستورالعمل شماره 3 رفع اطاله دادرسی مصوب ریاست محترم قوه قضائیه این موضوع تصریح شده و برای اجرا به تمامی قضات ابلاغ شده است.

آقای صالحی (دادگستری فیروزکوه):
اتفاق آرا: در صورتی که نقص عضو صورت گرفته منتسب به راننده مقصر باشد با توجه به اینکه تشخیص مطابقت نظریه کارشناسی با واقع به استناد ماده 265 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (عدم تناسب حکم با بزه به علت اشتباه قاضی) و از موارد اعاده دادرسی باشد، ضمنا حکم صادره می‌تواند با توجه به اختیارات خاص ریاست محترم قوه قضائیه در صورت وجود شرایط، نقض و رسیدگی مجدد گردد.

آقای موسوی (مجتمع قضائی شهید بهشتی):
شخص مجنی‌علیه در وضعیت مرقوم، برای احقاق حق با دو گزینه روبه‌رو است؛ یکی طریق کیفری با استفاده از تاسیس اعاده دادرسی که به اعتقاد بنده این طریق میسر نمی‌باشد زیرا اولا موارد اعاده دادرسی مذکور در ماده 272 ق.آ.د.ک هیچ‌یک منطبق با وضعیت مرقوم در سوال نمی‌باشد حتی بند 6 ماده 272، ناظر به اشتباه قاضی است در حالی که در مانحن‌فیه قاضی کیفری اشتباهی مرتکب نشده، بلکه مطابق وضعیت مجنی‌علیه در زمان انشای حکم و گواهی پزشک قانونی مبادرت به صدور حکم نموده است ثانیا اصول و قواعد حاکم بر مناسبات کیفری تاکید دارد حقوق شهروندان همواره محترم بوده و از تعقیب و محاکمه و مجازات اشخاص جز به دلیل و نص قانونی اجتناب شود در شرایطی که مجرم یک بار دستگیر شده و مشمول محاکمه و مجازات قرار گرفته به جهت تشدید وضع جسمانی مجنی‌علیه تعقیب دوباره وی و سلب آزادی و تعرض به حرمت و حقوق وی جایز نمی‌باشد. ثالثا قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری اقتضا دارد در موردی که حکم صریح کیفری وجود ندارد، تحمیل قواعد کیفری و مجازات دوباره محکوم‌علیه را منتفی بدانیم.
طریق دوم توسل به سازوکار حقوقی است که باب آن به منظور احقاق حقوق مجنی‌علیه و مطالبه خسارت عادلانه مفتوح است و مجنی‌‌علیه با ارائه گواهی پزشکی جدید و دلایل مشتبه دیگر می‌تواند به طرفیت راننده مقصر در مرجع حقوقی طرح دعوی نماید.
نکته آخر اینکه معمولا وضعیت مجنی‌علیه حادثه تصادفات رانندگی متغیر بوده و همواره از زمان صدور حکم تا بهبودی کامل ثابت نیست. منطقی است، قاضی کیفری با دلالت پزشک قانونی پرونده را تا انقضای کامل طول درمان مجنی‌علیه و ثبات علائم بالینی مفتوح داشته باشد تا عوارضی مثل آنچه گفته شده حادث نشود. لیکن اگر حکمی صادر شده و به جهت پیدایش وضع جدید قرار بر تعقیب دوباره راننده مقصر باشد، در بسیاری از موارد مشابه راننده مقصر همواره باید در معرض تعقیب و دستگیری و محکمات متعدد باشد که این وضع خلاف اصول و منطق و مصالح حقوقی است.

آقای مومنی (شورای حل اختلاف):
با فرض وجود رابطه علیت و اینکه کارشناس اعلام کند از کار افتادن کلیه به علت حادثه ناشی از تقصیر راننده بوده است، بر اساس «قاعده لاضرر» و مستفاد از مواد 1 و 5 قانون مسئولیت مدنی و به استناد ماده 715 ناظر بر 714 از قانون مجازات اسلامی در صورت مطالبه زیان‌دیده، دادگاه می‌تواند راجع به مازاد خسارت (ارش) رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر نماید و در این فرض به صراحت قسمت اخیر ماده 5 قانون مسئولیت مدنی موضوع مشمول اعتبار امر مختومه نخواهد بود.

آقای رضایی (دادگستری شهریار):
با توجه به اینکه حکم صادره در زمان و موقعیت صدور به نحو صحیح قانونی صادر شده و ایرادی بر آن نبوده و بعد از قطعیت به مرحله اجرا رسیده به نظر، نمی‌توان از طرق اعاده دادرسی یا صدور رای اصلاحی یا تکمیلی اقدامی نسبت به رای سابق‌الصدور معمول داشت و شاکی بتواند با طرح شکایت مجدد و پس از اثبات رابطه سببیت بین نقص عضوی حاصله با تصادف پیش آمده تعقیب مجدد مقصر حادثه که در فرض سوال عنوان اتهامی آن تفهیم یافته و قسمتی از ضرر وارده جبران نشده را از مرجع قضائی صالح خواستار شود.

آقای یاوری (دادیار دادسرای دیوان‌عالی کشور):
پرونده‌ای در اجرای ماده 18 اصلاحی در دیوان مطرح گردید که پس از رای دادگاه کلیه فرد از کار افتاده بود و وی به مطالبه مابه‌التفاوت دیه دادخواست داده بود و دادگاه به استدلال امر مختومه، دادخواست وی را رد نمود و پس از ارسال به دیوان، شعبه تشخیص نیز اعتراض وی را رد نموده بود. ماده 5 امکان تجدیدنظر را به جنبه مدنی فراهم آورده است. در مثال، اگر نقص عضو باشد مجازات تفاوت می‌کند و اگر بخواهد دیه را تشدید کند می‌بایستی مجازات وی را نیز تشدید نماید. از طرفی دو مجازات هم نمی‌تواند بر وی بار کند. در صورتی که به علت اشتباه قاضی، کیفر مورد حکم متناسب باجرم نباشد، راه‌حل؛ اعاده دادرسی از طریق دادستان کل یا عمومی است.

آقای طاهری (مجتمع قضائی شهید صدر):
به چند نکته اشاره می‌کنم: 1- یک فعل زیان‌بار محقق نشده و به صورت واحد بوده است. 2- حکم قطعی در مورد فعل مجرمانه صادر شده 3- مجازات معموله به درجه اجرا رسید 4- آثار زیان‌بار فعل مجرمانه واحد در آینده تظاهرات بیرونی پیدا کرده است.
در سوال، 2 بحث مطرح است: 1- تبدیل مجازات 2- استیفای حق شخصی فرد زیان‌دیده.
سوال در مجتمع مطرح شد و همکاران عقیده داشتند که چون پرونده کیفری مشمول امر مختومه گردیده و از طرفی با توجه به قاعده لاضرر و ایصال الحق الی المستحق، موضوع مطالبه خسارت از بین خواهد رفت.
لذا از طریق اقامه دعوای حقوقی می‌تواند خسارات را مطالبه کند. عده دیگری عقیده دارند که موضوع از طریق همان پرونده کیفری سابق قابل رسیدگی خواهد بود و علت آن اعاده دادرسی با استناد به بند 5 از ماده 272 در این ماده بیان گردیده که اگر پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود یا دلیل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه باشد...
ولی این استدلال سازگاری نداشته چرا که در این ماده اعاده دادرسی برای برائت از جرم است در حالی که ما توسعه بی‌دلیلی در بند 5 ایجاد می‌کنیم (خلاف اصول عمل می‌شود).
عده سومی معتقدند که همان پرونده کیفری بدون اعاده دادرسی قابل تعقیب است و علت رابه اول سوال برمی‌گردانند که در مجازات علت جدیدی حادث نشده، بلکه علت قبلی بارز شده است پس دادگاه حق دارد تحت عنوان اصلاح، تکمیلی یا... موضوع را تعقیب نماید.
نکته‌ای اشاره می‌کنم و آن اینکه این موضوع ریشه فقهی دارد. اصول را بایستی رعایت کرد و ساده‌ترین راه که کمترین تبعات اجتماعی را در پی دارد همان اقامه دعوای مدنی است.

آقای مرادی (محاکم تجدیدنظر استان تهران):
مسئله را اگر در باب تسبیب ببریم و صدمه دوم را ناشی از سبب اول بدانیم، وحدت سبب ایجاد می‌گردد. کارشناس مربوطه نیز امکان اعلام مسبب مخفی را نداشته است. قاضی نیز بر اساس نظر کارشناس رای صادر کرده و می‌توان آن را منطبق با بند 6 ماده 272 قرار داده و از طریق اعاده دادرسی مساله را روشن نماییم اما اگر ناشی از دو سبب باشد بحث دیگری خواهد داشت.

آقای شهریاری (دادسرای ناحیه 27 تهران):
بحث حقوقی منتفی است. ماده 5 مسئولیت مدنی به تمام فروضات سوالات پاسخگو نمی‌باشد. از موارد اعاده دادرسی نیز نمی‌باشد. به نظر می‌رسد این حق را داشته باشد که با طرح شکایت کیفری پرونده در همان دادسرا مطرح و رسیدگی گردد.

آقای امامی (دادسرای ناحیه 16 تهران):
می‌توانیم سبب را در مورد سوال لحاظ کنیم و بررسی کنیم که آیا مصدوم با عدم پیروی از دستورات پزشک منجر به این ضایعه گردیده یا اقدام پزشک یا ...
بهترین راه‌حل، جاری نمودن قاعده لاضرر است و بایستی دلایل از کارافتادگی کلیه، موشکافانه بررسی شود. موضوع جزایی را در استثنائات به مستثنی‌منه محدود می‌نماییم و لذا قابلیت طرح مجدد از جنبه کیفری آن وجود ندارد.

آقای رحیمی (محاکم تجدیدنظر استان تهران):
سه راه را در پیش رو داریم:
1- توسل زیاندیده به دادگاه حقوقی؛ انتقادی که بر این نظر گرفته خواهد شد در مواردی است که زیان‌دیده به کمی دیه اعتراض و در دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی تایید شده باشد حال چگونه دادگاه حقوقی می‌تواند به هر دلیلی از جمله برای لحاظ نمودن دلایل جدید به حکم کیفری اعتنا نکند؟
2- به دنبال اخذ حکم کیفری جدید برای ترمیم مجازات دیه باشیم. در این صورت گاهی مجازات جرمی دیه خواهد بود و بعدها به دلیل فوت مجنی‌علیه موجبات قصاص جانی فراهم می‌گردد. بنابراین توسل به همان دادگاه کیفری برای اخذ حکم دیگر نیز صحیح به نظر نمی‌رسد.
3- اگر دادگاه کیفری در حال رسیدگی به چنین توضیحی اگر به طول درمان ذکر شده توسط پزشکی قانونی اعتنا نکرده و حکم دهد آیا حکم صحیح است؟ خیر می‌بایستی حکم بعد از پایان طول درمان صادر می‌گردد.
فرض دیگر اینکه پزشکی قانونی به اشتباه بنویسد که به طول درمان نیازی ندارد. در اینجا حکم از اساس نادرست خواهد بود مگر اینکه خود مصدوم راضی به شکایت بیش آن نبوده و طی صورت‌جلسه‌ای این رضایت عنوان می‌گردید.
بنابراین با این مقدمات تنها راه صحیح همان راه سوم است که بایستی به طریقی، حکم نخست را نقض و تغییر ‌دهیم.
در برخی موارد، احکام حقوقی یا کیفری غلطی قطعیت یافته‌اند و احترام به رای ولو غلط بایستی مدنظر باشد و بایستی به دنبال راهی برای نقض آن باشیم.

آقای پسندیده (دادسرای ناحیه 5 تهران):
بهتر است که مفاد تقاضای مصدوم بررسی شود به نظر می‌رسد که اگر فقط مطالبه دیه نماید با ماده 5 مسئولیت مدنی می‌توان غائله را ختم نمود (اصلاح دیه). اما اگر علاوه بر تقاضای خسارت، تعقیب متهم را هم تقاضا کند اعمال بند 6 ماده 272 به چند علت امکان‌پذیر نمی‌باشد.
1- تمام سیاست‌های ماده 272 و نظریه شماره 7575/7 مورخ 15/9/82 اداره حقوقی، حاکی از تخفیف مجازات است.
2- پس از شکایت کیفری و رسیدگی در دادسرا، پرونده به دادگاه ارسال و رای دادگاه دیه و از لحاظ جنبه عمومی یا جزای نقدی خواهد بود و یا حبس.
جزای نقدی با لحاظ جزای نقدی قبلی بر وی بار خواهد شد. این کار از طریق درج در دادنامه و توسط دادگاه ارسال آن به اجرای احکام انجام می‌پذیرد.

آقای جوادی (مجتمع قضائی شهید قدوسی):
این واقعه، بعدا حادث گردیده است و یکی از کسانی که می‌تواند از حکم دادگاه درخواست اعاده دادرسی نماید دادستان کشور است. دادستان از حقوق جامعه دفاع می‌کند و در اینجا فقط وظیفه دادستان است و با این درخواست رای اولیه نقض می‌شود چرا که تا زمانی که نقض نشود هیچ دادگاهی صالح به دخالت در رای قطعی خود نمی‌باشد.

آقای خدری (دادسرای ناحیه 12 تهران):
سه پیشنهاد ارائه گردید: 1- اعاده دادرسی 2- طرح دعوای حقوقی 3- اصلاح حکم نخست در مورد اعاده دادرسی. ماده 272 در جهت تخفیف یا بی‌گناهی محکوم‌علیه است. نقص دستگاه‌های تشخیص پزشکی یا پلیسی را نبایستی بر محکوم‌علیه بار نماییم.
در مورد اصلاح حکم نخست با توجه به ماده 5 مسئولیت مدنی و اینکه پزشکی قانونی نسبت به ارش یا سایر صدمات وارده نظریه قطعی صادر نموده است، شرایط قسمت اخیر ماده 5 مسئولیت مدنی برای اصلاح رای قابل تحقق نمی‌باشد.
راه صحیح مطالبه خسارت از طریق دعوای مدنی در دادگاه حقوقی می‌باشد.

آقای سفلایی (مجتمع قضائی بعثت):
آنچه که قبلا درخواست شده، مورد رسیدگی قرار گرفته که شامل ارش و پارگی عضو بوده است. در حال حاضر دیه یا ارش عضوی مطالبه می‌شود که از دست رفته است. به نظر می‌رسد با توجه به عدم رسیدگی صدمه حادث شده، مجددا درخواست، تعقیب و در رای دادگاه آنچه قبلا اجرا شده است ملحوظ خواهد شد. با توجه به اینکه دیه در ماده 12 جزء مجازات‌ها آورده شده و حق شرعی از باب خسارات تدارک نشده می‌باشد و دادگاه کیفری هم به دیه چه مقرر و چه غیرمقرر رسیدگی می‌کند.

آقای دکتر آخوندی (استاد دانشگاه):
اصل برائت، در دنیای امروزی شناخته شده است از طرفی منظور از عدالت کیفری و دادرسی‌های عادلانه، اجرای صحیح قوانین است. در کشور ما دادرسی‌های ترمیمی مورد پذیرش قرار نگرفته است. ماده 5 مسئولیت مدنی استثنا و در قلمرو مسائل حقوقی است و دیه امری کیفری است. چگونه می‌توانیم حکمی قطعی را که اجرا نیز شده متزلزل نماییم؟ راه حقوقی وجود دارد ولی راه حقوقی در برابر راه کیفری مسدود است یعنی قاضی مجبور است که از نظر دادگاه کیفری تبعیت کند و امکان تغییر دیه برای وی وجود نخواهد داشت ماده 23 قانون اصلاح قوانین دادگستری مصوب 1356، اعاده دادرسی به نفع محکوم‌علیه را پذیرفته بود. اکنون در صدر ماده 272 «به سود متهم را» دانسته یا ندانسته حذف کرده است. متاسفانه می توان گفت که اعاده دادرسی به ضرر متهم در کشور ما پذیرفته شده است. در این مورد اگر مورد پذیرش واقع شود شاید از مصادیق بندهای 5 یا 6 ماده 272 ق.آ.د.ک باشد که دادستان کل یا رئیس حوزه قضائی بنا به تقاضای شاکی درخواست اعاده دادرسی می‌نمایند ولی تا زمانی که حکم قطعی وجود دارد راه دیگری نخواهیم داشت.

نظریه اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (7/6/87):
در پاسخ به سوال مذکور نظرهای مختلفی ابراز گردید مشروح این نظرها به شرح فوق درج گردیده است. اما نظر غالب این بوده که موضوع سوال به طرق ذیل قابل پیگیری است:
1- در فرضی که قاضی صادرکننده حکم، مرتکب اشتباه شده باشد؛ مثلا قبل از وصول گواهی پزشکی قانونی قطعی مبادرت به صدور رای نموده باشد و رای صادره، قطعی و اجرا شده باشد. در این فرض چون کیفر مورد حکم متناسب با جرم نبوده شاکی می‌تواند به استناد بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی کند و یا اینکه به استناد بند 2 و 3 ماده 273 قانون مذکور تقاضای اعاده دادرسی خود را از طریق دادستان کل کشور یا رئیس حوزه قضائی (در حاضر دادستان عمومی) مطرح نماید.
2- اما در فرضی که قاضی صادرکننده حکم، مرتکب اشتباه نشده باشد و حکم مذکور قطعی و اجرا شده باشد و از طرفی، از بین رفتن کلیه مصدوم، (ناشی از تصادف فوق) بعدا آشکار شده باشد و موعد مقرر در تبصره 5 ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/85 جهت اعتراض شاکی مبنی بر خلاف بین شرع بودن رای مذکور منتفی شده باشد در این صورت چنانچه شخص رئیس قوه قضائیه از وجود رای یاد شده حتی خارج از مواعد مقرر سه ماهه و یک ماهه مندرج در تبصره 5 ماده 18 قانون اصلاحی یاد شده مطلع شوند و آن را خلاف بین شرع تشخیص دهند می‌توانند تشخیص خود را به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی به مرجع صالح جهت رسیدگی ارجاع نمایند.
ضمن اینکه مقامات قضائی مندرج در تبصره 2 ماده 18 اصلاحی نیز هر زمان راسا یا به هر طریق دیگر از خلاف بین شرع بودن حکم قطعی مطلع شوند یا در جریان آن قرار گیرند مکلفند (از تاریخ اطلاع) با رعایت مواعد مقرر در تبصره 5 ماده 18 اصلاحی و آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوط به قانون یاد شده مراتب را به رئیس قوه قضائیه منعکس نمایند تا در صورت تایید مقام عالی قوه قضائیه، به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی به مرجع صالح جهت رسیدگی ارجاع شود.

منبع:http://www.ghazavat.com/56/miz.htm