دادگاه بدوی: خواسته خواهان را مبنی بر خلع ید، تخلیه تلقی و مبادرت به صدور حکم تخلیه نموده است.

دادگاه تجدیدنظر: رای دادگاه بدوی مبنی بر تغییر خواسته خواهان از خلع ید به تخلیه مبتنی بر اشتباه بوده است.

رأی دادگاه: (دادنامه شماره 3/3/79-79/375 شعبه ...   شهرستان... )

در خصوص دادخواست خواهان آقای (م.ع)، به طرفیت خوانده آقای (ف.ا) به خواسته تقاضای خلع ید از مغازه مورد معامله و پرداخت کلیه خسارات ناشی از جرم، مقوم به یکصد و پنجاه هزار تومان خواهان اظهار داشته آقای خوانده تمامی یک باب مغازه را با مشخصات مندرج به اینجانب فروخته و طی مدارک پیوستی ثمن معامله را دریافت نموده و با توجه به گرفتن مبلغ تخلیه نمی نماید. خوانده اظهار داشته :کذب است، نفروخته ام و ایراد به متن نوشته نموده است و اظهار داشته من به عنوان شوخی فاکتور را برداشته و یک امضاء نموده ام. النهایه، با ارجاع امر به کارشناس و نظریه کارشناس، امضاء مورد نظر خوانده تایید شده است و اینکه خوانده با شوخی امضأ نموده باشد یا جدی، آنچه مسلم است قولنامه مورد تأیید است و علی الظاهر، معامله انجام گرفته است. اگر دلایلی دیگری دارد ارائه نماید که علیه مطالب وی باشد، والا خواسته خواهان گرچه باید تخلیه بیان می داشت، زیرا خلع ید در مورد تصرفات عدوانی است نه موردی که در معامله اختلاف دارند. علیهذا دادگاه خوانده را به تخلیه مورد معامله محکوم می نماید رأی صادره قابل تجدیدنظر در دادگاه صالح است.

دادرس شعبه... دادگاه عمومی شهرستان...

(دادنامه شماره 27/7/79-856 شعبه...  تجدیدنظر استان تهران و تایید رأی بدوی )

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای (ف.ا) با وکالت آقای (م.ش) نسبت به دادنامه شماره 375ـ3/3/79 پرونده کلاسه 26/2/1615 شعبه... دادگاه عمومی... به طرفیت آقای (م.ع)، نظر به اینکه حکم در زمان حکومت قانون آئین دادرسی جدید، مصوب 1379 صادر گردیده و خواسته در دادخواست خلع ید مقوم به یکصد و پنجاه هزارتومان گردیده، لذا به استناد بند (الف) از ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ،1379 حکم قطعی است، لذا قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می گردد، در مورد حکم تخلیه از دادگاه صادر کننده حکم، با توجه به اینکه خواسته خلع ید بوده و تغییر خواسته هم در پرونده مشهود نیست، به دادگاه صادر کننده حکم تذکر داده می شود این رأی قطعی است.

رئیس شعبه... دادگاه تجدید نظر استان تهران...

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران...

(دادنامه شماره 15/2/80-80/160 شعبه...  شهرستان... و رد اعاده دادرسی)

در خصوص دادخواست اعاده دادرسی آقای (ف.ا) به طرفیت آقای (م.ع) نسبت به دادنامه 79/375 مورخه 3/3/79 شعبه... دادگاه عمومی...  و تأخیر اجرای حکم بدین شرح که حسب محتویات پرونده کلاسه 76/1/1610 آقای (م.ع) در تاریخ 27/5/76 دادخواستی به طرفیت آقای (ف.ا) به خواسته خلع ید از یک باب مغازه و پرداخت خسارات مقوم به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به دادگستری...  تقدیم و به استناد قرارداد عادی مورخه 15/3/76 مدعی شد که یک باب مغازه با مشخصات مندرج در قرارداد مزبور را از آقای (ف.ا) خریداری و ثمن معامله را پرداخت و فقط مبلغ پانصد هزار تومان از ثمن معامله باقی مانده که باید پرداخت شود. در جلسه دادرسی که بروز 3/4/77 تعیین گردیده وکیل تعرفه شده آقای (ف.ا) طی لایحه مبسوطی نسبت به سند ابرازی ادعای جعل نموده که به منظور رسیدگی به اصالت سند قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس منتخب نظریه خویش را به دادگاه تقدیم که به شماره 77/284 مورخه 8/5/77 ثبت دفتر شده است. به موجب نظریه کارشناس، امضاء آتی که اساس تطبیق قرار گرفته با امضاء منتسب الیه، مطابقت داشته و یکی می باشد. ولی امضاء  مقدم بر متن تحریر شده و در تأیید عبارات مندرج در متن نمی باشد و قرارداد مزبور فاقد اصالت لازم است. نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ که مورد اعتراض آقای (م.ع) واقع  شده و مشارالیه تقاضای ارجاع امر به هیأت کارشناسان را نموده که تصمیمی راجع به اعتراض مزبور اتخاذ نشده و پرونده جهت ادامه رسیدگی بروز 11/8/78 مقید به وقت گردیده و در جلسه مزبور خواهان ضمن اعتراض به نظریه کارشناس تقاضای صدور حکم به خلع ید مغازه را نموده و خوانده دعوی (ف.ا) شخصا در دادگاه حاضر و اظهار داشت عرایضم همان مطالبی است که وکیل من اظهار داشته و مطلب خاصی ندارم.

دادرس محترم وقت دادگاه، اخذ توضیح راجع به نحوه پرداخت ثمن معامله را لازم تشخیص و طرفین جهت ادامه رسیدگی دعوت و در وقت مقرر که به روز 26/11/78 تعیین شده، پرونده به دادرس محترم دیگر ارجاع که در جلسه مزبور خواهان حاضر نشده و لایحه ای نیز ارسال نداشته ولی خوانده حاضر و وکیل وی، مجددا طی لایحه ای، مشروح به استناد جعلی بودن مستند ابرازی، تقاضای صدور حکم به رد دادخواست را نموده است. همکار محترم به منظور اخذ توضیح و ارائه اصل قرارداد ،دستور تعیین وقت رسیدگی دیگری را صادر و در روز مقرر که به روز 3/3/79 تعیین شده بود، طرفین در دادگاه حاضر و خواهان ضمن ایراد به قسمتی از نظریه کارشناس، تقاضای تحقیق از شهود را نموده و خوانده دعوی به استناد نظریه کارشناس منتخب و لوایح وکیل خود، تقاضای رسیدگی نموده و دادگاه در جلسه مزبور ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه 79/375 مورخه 3/3/79 نموده که به موجب آن، با توجه به نظریه کارشناس، اشعار داشته که آنچه مسلم است قولنامه مورد تأیید است و علی الظاهر معامله انجام گرفته است، گرچه خواسته خواهان می بایست تخلیه بیان می شد و خلع ید در مورد تصرفات عدوانی است نه موردی که در معامله اختلاف دارند. علیهذا دادگاه خوانده را به تخلیه مورد معامله محکوم می نماید.رأی صادره قابل تجدیدنظر در دادگاه صالح است.رأی صادره با درخواست تجدیدنظر خواه (ف.ا) به مرجع تجدیدنظر ارسال و به شعبه...  مرجع مزبور ارجاع و شعبه مرجوع الیه به موجب دادنامه 856 مورخه 27/7/79 به واسطه اینکه دعوی خلع ید به مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان تقدیم گردیده است، به استناد بند (الف) از ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی حکم تجدیدنظر خواسته را قطعی تلقی و قرار رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه را صادر کرد، ضمن اینکه تصریح نموده که خواسته خواهان خلع ید بوده و تغییر خواسته خواهان به تخلیه در پرونده مشهود نیست و به دادگاه صادر کننده حکم تذکر داده شد. پرونده از مرجع تجدیدنظر به این دادگاه اعاده و در تاریخ 2/9/79 به لحاظ درخواست محکوم له منتهی به صدور اجرائیه گردیده و جهت اجرای حکم، به اجرای احکام ارسال گردید.

در جریان اجرای حکم آقای (ف.ا) در تاریخ 5/9/79 دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه 79/375 مورخه 3/3/79 و به طرفیت (م.ع) به دادگستری...  تقدیم و به جهت اینکه قرارداد مورد استناد، مجعول بوده و فاقد اصالت می باشد و همچنین خواسته خواهان با موضوع حکم کاملا متفاوت بوده و با یکدیگر مغایرت داشته، تقاضای صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته را نموده که درخواست مزبور در تاریخ 5/9/79 به شعبه...  دادگاه عمومی...  ارجاع و دادرس محترم وقت شعبه دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر و طرفین دعوت شده و در جلسه مقرر که به روز 30/9/79 تعیین گردیده،  دادرس محترم به این استدلال که شعبه...  تجدیدنظر دادگستری استان تهران دادگاه صادر کننده حکم قطعی بوده قرار عدم صلاحیت به شعبه مزبور را صادر و پرونده امر به شعبه... تجدیدنظر ارسال و مرجع مزبور بدوا به موجب نامه شماره 79/5/1578 مورخه 17/10/79 ضمن مطالبه پرونده اصلی (76/1/1610) دستور متوقف شدن عملیات اجرائی را به طور موقت، صادر و پس از ارسال پرونده اصلی به مرجع مزبور، این مرجع محترم به موجب دادنامه شماره 1280 مورخه 27/10/79 تصریح نموده که صرفنظر از اینکه درخواست مشارالیه از جهات اعاده دادرسی نمی باشد، صلاحیت رسیدگی به درخواست مزبور را نفی و پرونده را جهت رسیدگی به درخواست مستدعی اعاده دادرسی، به این دادگاه اعاده، ضمن اینکه دستور رفع اثر از توقف اجرای حکم را صادر و اعلام نموده و پس از وصول پرونده به این شعبه به موجب صورتجلسه مورخه 10/11/79 احد از دادرسان محترم شعبه به استناد به بند یک و بند سوم ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی و بند (الف) ماده 432 قانون مرقوم قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر و به استناد بند (الف) ماده 437 قانون مارالذکر دستور جلوگیری از اجرای حکم را صادر و طرفین جهت رسیدگی دعوت شدند. در جلسه مقرر که به روز 25/1/80 تعیین شده، پرونده حسب الارجاع ریاست محترم دادگستری تحت نظر اینجانب قرار گرفته است.

در جلسه مقرر، وکیل تعرفه شده مستدعی اعاده دادرسی، اظهار داشت که خواسته خواهان خلع ید از مغازه بوده و چون مشارالیه نه تنها تا پایان جلسه اول دادرسی، بلکه تاکنون خواسته خود را تغییر نداده، دادگاه نیز مجاز نبوده که رأسا خواسته وی را به تخلیه تغییر دهد. همین امر به موجب بند 1 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی، از جهات اعاده دادرسی می باشد. مضافا به اینکه دادرس محترم صادر کننده حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی، به نظریه کارشناس خط و امضاء استناد جسته که باستناد  نظریه کارشناس می بایست دعوی خواهان رد می شد زیرا کارشناس منتخب با صراحت اعلام نموده که اصالت قرارداد عادی استنادی خواهان مورد تأیید نمی باشد، که این امر نیز به استناد بند 3 ماده 426 قانون مرقوم از جهات اعاده دادرسی می باشد. خوانده دادخواست اعاده دادرسی، در مقام دفاع اظهار داشت با توجه به اظهار نظر شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 79/1280 مورخه 27/10/79 مبنی بر اینکه اظهارات محکوم علیه تکرار مطالب گذشته است و حقوق این جانب مورد تضییع قرار گرفته، ضمن رد درخواست اعاده دادرسی، تقاضای صدور دستور اجرای دادنامه لازم الاجرأ را دارم. دادگاه با عنایت به مراتب معنونه و با توجه به اینکه درخواست اعاده دادرسی، به عنوان یکی از طرق فوق العاده شکایت نسبت به احکام قطعی، علی الاصول وقتی قابل طرح خواهد بود که حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی، صحیحا صادر و متعاقبا جهات قانونی آن حادث شده باشد و در حقیقت جهات اعاده دادرسی مندرج در ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی، فرع بر عدم اشتباه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی است و با توجه به اینکه حکم مورد استدعای اعاده دادرسی، از حیث عدم رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی حاکم بر دعوی و قانون ثبت، واجد اشتباه بین می باشد، زیرا اولا خواسته خواهان دعوی اصلی، از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ صدور رأی، خلع ید از ملک متنازع فیه بوده و با توجه به مقررات ماده 98 قانون آئین دادرسی مدنی، تغییر خواسته خواهان از خلع ید به تخلیه که علی الرأس از جانب دادگاه صورت گرفته، فاقد وجاهت قانونی بوده است.

ثانیا دعوی خلع ید با دعوی تخلیه، واجد اختلاف ماهوی می باشد. زیرا در دعوی خلع، ید احراز مالکیت رسمی وفق ماده 48 قانون ثبت، شرط صحت دعوی مزبور می باشد، در حالی که به دلالت پاسخ استعلام ثبتی، خواهان در ملک مورد نزاع مالکیتی ندارد و دعوی تخلیه نیز مستلزم احراز رابطه استیجاری است که چنین رابطه ای فی مابین طرفین وجود ندارد، ثالثا خواسته خواهان مبنی بر خلع ید به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال تقویم شده و رأی صادره مستندا به بند 1 ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی قطعی بوده، در حالی که دادگاه رأی صادره را قابل تجدیدنظر اعلام کرده است. بنابراین به لحاظ ماهوی درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 79/375 مورخه 3/3/79 که واجد اشتباه اساسی است قابلیت استماع نداشته هر چند که جهات اعاده دادرسی موجود باشد و به لحاظ شکلی نیز، بر فرض صحیح بودن دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی به واسطه اینکه دادخواست اعاده دادرسی در خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم گردیده، محکوم به رد می باشد. علیهذا دادگاه مستندا به استدلال معنونه و با استناد به صدر ماده 426 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 427 همین قانون دادخواست اعاده دادرسی خواهان نسبت به دادنامه 79/375 مورخه 3/3/79 صادره از شعبه...  دادگاه عمومی... را وارد تشخیص نداده و قرار رد آن را صادر و اعلام می نماید.رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر دادگستری استان تهران می باشد.

دادرس شعبه... دادگاه عمومی...

نظریه رئیس محترم دادگستری شهرستان... مبنی بر اینکه حکم بدوی مشمول بند ب ماده 326 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است به شرح ذیل می باشد.

ریاست محترم دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران

احتراما و با اهدأ سلام و تحیات به پیوست، پرونده... ارسال می گردد. همانطوری که ملاحظه می فرمائید موضوع دادخواست خلع ید و مطالبه خسارت بوده و در لایحه مورخه 10/9/76 صفحه 8 و اظهارات صورتجلسه 3/4/1374 و لایحه صفحه ،27 همان خواسته تکرار شده و در هیچکدام از مراحل دادرسی خواسته تغییر داده نشده. در متن دادنامه 3/3/7979ـ375 نیز دادرس محترم ابتداء خواسته را خلع ید بیان نموده لیکن در آخر دادنامه حکم به تخلیه داده اند با توجه به اینکه خلع ید و تخلیه موضوعاتی هستند که هر یک دارای بار حقوقی خاصی بوده و در جریان رسیدگی نیز با هم تفاوتهای فاحش دارند، به نحوی که رسیدگی به موضوع خلع ید، متفرع برداشتن سند رسمی است و ماده 48 قانون ثبت شرط صحت دعوی خلع ید را، سند رسمی دانسته و در پرونده مذکور اداره ثبت خواهان را مالک نشناخته و پاسخ آن در پرونده موجود است و رسیدگی به تخلیه نیز، متفرع بر رابطه استیجاری است که در پرونده مذکور، دلیلی بر وجود رابطه استیجاری نیست، البته در دادنامه شعبه... دادگاه محترم تجدیدنظر، این مسئله تذکر داده شده، لیکن به جهت انتقال دادرس محترم صادر کننده رأی به دادگستری تهران مسئله تذکر و تنبه منتفی بوده است، فلذا با استناد به بند ب ماده 326 ق.ا.د.در امور مدنی و تبصره 1 ذیل آن، پرونده ارسال می گردد تا به اشتباه رسیدگی شود به علت اینکه سند رسمی نیست خلع ید قابل اجرا نیست، و به علت اینکه رابطه استیجاری وجود ندارد، تخلیه قابل اجرا نیست.

با تشکر رئیس دادگستری شهرستان ...

«پذیرش اشتباه و دادنامه شماره 24/7/80-832 شعبه... دادگاه تجدید نظر در این خصوص»

در این پرونده بدوا آقای (م.ع) به طرفیت (ف.ا)دادخواستی به خواسته خلع ید از مغازه مورد معامله مقوم به یکصد و پنجاه هزار تومان، تقدیم دادگاه بدوی نموده. علیرغم تغییر خواسته باستناد ماده 98 قانون آئین دادرسی مدنی، به موجب دادنامه شماره 79/375 مورخ 3/3/79 شعبه اول دادگاه عمومی رباط کریم، حکم به تخلیه اصدار یافته است و نیز به موجب دادنامه شماره 80/160 مورخ 15/2/80 دعوی اعاده دادرسی، منجر به صدور قرار رد گردیده است که با عنایت به وجود اشتباه در اتخاذ تصمیم دادگاه بدوی و تغییر خواسته خلع ید بر تخلیه، مستندا به بند ب ماده 326 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه های موصوف، نظر به اینکه درخواست خلع ید، فرع به مالکیت می باشد و به موجب نامه شماره 837 ـ 1/2/80 اداره ثبت رباط کریم خواهان مرحله بدوی، مالک محل متازع فیه نبوده،  لذا قرار رد دعوی وی صادر و اعلام می گردد.

رئیس شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه...

منبع:

http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat15/One%20Vote,%20One%20Expereince.htm