میر عبدالفتاح مراغی
ترجمه: دکتر محمد جواد شریعت باقری

مقدمه :
میر عبدالفتاح مراغی از شاگردان شیخ جعفر کاشف الغطا و از افاضل ارباب فقه و اصول در اواسط قرن سیزدهم هجری است وی در مراغه به دنیا آمده و در نجف اشرف مسکن گزیده و در سال 1250 هجری قمری از سرای فانی به دار باقی شتافته است کتاب (عناوین الاصول) که مشتمل بر 93 عنوان در قواعد عامه فقهیه است و در نزد خواص مشهور ومحل رجوع و استناد است , تالیف مهم اوست که در سال 1246 هجری قمری به پایان رسیده است.
کتاب عناوین دوباره در سالهای 1274 و 1297 هجری قمری به چاپ رسیده است آنچه که در پی می آید ترجمه تحقیقی است از مباحث (تعدی وتفریط ) و (تلف قبل از قبض ) که به ترتیب عنوانهای 60 و 61 کتاب عناوین را تشکیل می دهد. با تطبیق نسخه های فوق الذکر سعی فراوان به عمل آمده است تا ضمن حفظ امانت و رعایت نکات تحقیق و تتبع ترجمه ای روان و دقیق به خوانندگاه عرضه شود و عند الاقتضا توضیحاتی در پاورقی آورده شود.
1 _ تعدی و تفریط
یکی دیگر از اسباب ضمان تعدی و تفریط است فقها در بحث امانات چه امانات مالکی و چه امانات شرعی _ از تعدی و تفریط سخن گفته اند و از آنجا که چیزی که بدان اطلاق امانت شود (چنانچه تلف گردد) موجب ضمان امانت گیرنده نیست به شرحی که بعداً خواهیم گفت که استیمان از مسقطات ضمان است صرف وضع ید بر امانت همچون سایر مواردی که به حکم قاعده ید , ذو الید ضامن مال است موجب ضمان نمی گردد مگر امین در مال مورد امانت مرتکب تعدی و تفریط شود بنابراین تعدی و تفریط به این اعتبار از اسباب ضمان به شمار می آیند به عبارت دیگر قاعده اولین این است که ذوالید همانگونه که گفته ایم مطلقاً ضامن مالی است که بر آن استیلا دارد اما (باب امانات) به شرحی که تفصیل آن خواهد آمد از حکم مزبور خارج گردیده است و قدر متقین از خروج باب امانات از ضمان صورتی است که امین بر وصف امانت خود باقی مانده و در مورد امانت آنچه را که باید انجام بدهد انجام داده و آنچه را که باید ترک کرده باشد , ترک کرده است.
اما در صورتی که امین از وصف امانت خارج شود, از حکم عدم ضمان نیز خارج می گردد و مطابق (قاعده ید) ضامن مای است که در اختیار اوست و به عبارت دیگر خروج امانت (از قاعده ید) تخصیص در احوال است نه در افراد زیر امانت مادام که این چنین است ضمان آور نیست و هرگاه با تعدی و تفریط از این حال خارج گرد , داخل در عموم دلیل ید می شود به این معنا که این حالت یا این مصداق بخصوص داخل در عموم دلیل ید است و از آن خارج نمی شود.
به طور خلاصه , منشا اینکه تعدی و تفریط امانت را از دلیل اسقاط ضمان خارج می کند یا از جهت نصوصی است که دلالت بر عدم ثبوت مسئولیتی بر ذمه امین دارد و یا از جهت قاعده اذن از مالک و قائم مقام او یا اذن از خداون سبحان در امانات شرعیه است _ بر این مبنا که اذن در شیئی ضمان را پی ندارد و در این باره در جای خود از این مبنا سخن خواهیم گفت _ و یا از جهت اجماع فقها بر عدم ضمان امین و یا به حکم قاعده نفی ضرر و یا به لحاظ لزوم عسر و حرج و سد باب معاملات و دیعه ها در صورت قول به ضمان امین است.
به هر حال با تعدی وتفریط امین عرفاً از وصف امانت خارج میگردد وعدم ضمان از هر کدام از اینجهات باشی منتفی میگردد , زیرا امانت درمقابل خیانت است و تردیدی نیست که تعدی و تفریط خیانت است پس هرگاه امین فاقد وصف امانت باشد داخل در عموم دلیل ضمان است.
اما در مورد اذن نیز باید گفت که تردیدی نیست که بقای وصف امانت مقید به قید عدم تعدی وتفریط است چه اذن دهنده مالک باشد و یا قائم مقام او یا شارع مقدس . حتی اذن مطلق نیز شامل تعدی تفریط نمی شود مگر اینکه اذن دهنده در صورت تعدی نیز تصریح به عدم ضمان نماید که این در واقع به معنی رخصت در اتلاف مال و از فرض استیمان خارج است اما اجماع در صورت تعدی و تفریط محقق نیست بلکه محقق نزدمتدبر این استکه با تعدی یا تفریط امین ضامن است همانگونه که فقها در مساله ودیعه وعاریه و مضاربه و اجاره و وکالت وصایت و لقطه و عامل جعاله و مساقات و مزارعه و شرکت و غیر اینها فرموده اند.
اما مساله نفی ضرر اصولاً در موضوع بحث وارد نمی شود زیرا امین با تعدی و تفریط باب ضرر را برخورد گشوده است به اضافه اینکه ضرری که امین با پرداخت غرامت تحمل می نماید با ضرر مالک مالس تلف گردیده تعارض می کند وعموم قاعده (علی الید) سالم از معارض ب قوت خود باقی می ماند عین همین استدلال را در مساله عسر و حرج نیز می آوریم بنابراین امین ضامن نیست مگر از وصف امانت خارج شود واین قول ابداً به معنای آن نیست که باب استیمان مسدود شود.
خلاصه سخن این که ضامن امین به لحاظ تعدی یا تفریط به حکم اجماع و قاعده (علی الید) و خروج موضوع از باب امانات محقق میگردد.
همچنین نصوص ویژه ای مثل صحیحه ابی ولاد و غیر آن نیز دلالت بر این دارند که تعدی و تفریط موجب ضمان است.
تا اینجا از ضمان آور بودن تعدی و تفریط و ادله آن سخن گفتیم اما اکنون باید از موضوع تعدی و تفریط بحث کنیم زیرا کلام منقح و منظمی در این باب نمی شود .
موضوع تعدی و تفریط
ظاهراً تعدی عبارت از انجام عملی است که ترک آن ضرورت دارد مثل سوار بر چهار پا شدن بیش از مسافتی که مورد اجاره است و یا رفتن با آن از راههای غیر معمول و یا حمل کردن باری بر حیوان که در اجاره آن شرط نشده است , یا زدن آن و امثال اینها. و تفریط عبارت است از ترک عملی که انجام آن ضرورت داشته باشد مثل آب و علف ندادن به حیوان یا عدم نگهداری آن در جای مناسب و نظیر اینها که در هر موردی بر حسب آن مورد رعایت می شود.
گاه دیده می شود که فقها تعدی را به معنایی اعم از تفریط استعمال کرده اند و در این صورت مراد تجاوز از حدودی است که باید رعایت شود چه فعلی باشد که باید انجام شود و چه ترکی که نباید انجام گردد و گاه نیز دیده می شود که تفریط را به معنایی که شامل تعدی نیز می گردد اطلاق کرده اند و مراد این است که در حق مالک تقصیر شود چه ترک عمل لازم باشد یا انجام عمل لازم الترک و به هر حال موضوع روشن است ( و اختلاف در استعمال و تعابیر موجب اختلاف معانی نیست ).
آری در بحث تعدی و تفریط مطالبی مطرح است که باید بدانها دقت کرد:
1 _ عنصر قصد در تعدی و تفریط
آیا در تحقق تعدی و تفریط ( که موجب ضمان امین است) قصد تعدی و تفریط نیز شرط است یا اگر از روی فراموشی یا سهو یا در حالت خواب یا مستی و امثال اینها نیز واقع شود امین ضامن است یا قصد امین مدخلیتی در آن ندارد و هرگاه عملی که نباید انجام شود انجام گردد یا ترکی که باید انجام شو عمداً یا سهواً انجام گردد امین ضامن است؟
ظاهر لفظ تعدی و تفریط مشعر به اعتبار قصد است و از طرفی غیر قاصد معذور است و بنابراین ضمان بر ذمه او بار شود.
اما باید گفت که ظاهر کلام فقها در اثبات ضمان بر تعدی و تفریط کننده مطلق است و الفاظ مزبور (تعدی و تفریط) خصوصیتی ندارند زیرا دلیلی به عنوان مذکور دلالت ندارد. تنها تعدی و تفریط مورد اجماعات است و به هر حال عمده مطلب این است که عموم دلیل ضمان از استحکام کافی برخوردار است نهایت اینکه ضرورت بقای امین بر امانت از عموم دلیل خارج است اما بعد از وقوع تصرفی که مورد رضایت مالک نیست معلوم نیست که ادله امانت شامل آن شود. دراین صورت قاعده این است که امین ضامن باشد. به علاوه یکی از صور مساله صورت استناد تلف به تعدی یا تفریط است که در این صورت (دلیل اتلاف) شامل آن میگردد و می دانیم در اتلاف قصد اتلاف کننده , مدخلیتی ندارد و متلف اگر چه در خواب یا از روی فراموشی و امثال اینها مرتکب تلف شودضامن است حال که در صورت اتلاف , قصد را شرط نمی دانیم در باقی صور نیز چون کسی قایل به تفصیل نیست باید بگوئیم قصد شرط نیست در سطور آتی مفصلاً در این باره سخن خواهیم گفت . ممکن است اشکال شود که: قبل از وقوع فعلی که ظاهراً تعدی و تفریط است ولی غافل قصد است , امین (فاعل) ضامن نیست و بعد از وقوع شک در عروض ضمان ضامن می شود و اصل بقای حکم سابق است و هنگامی که در این صورت حکم مساله چنین است در صورت اتلاف نیز به دلیل عدم قول به فصل همین طور خواهد بود.
در جواب می گوئیم اولاً همان گونه که در بحث تبعیت احکام از اسما گفته ایم استصحاب در صورتی جریان دارد که (موضوع) باقی باشد زیرا این (موضوع ) است که حکم بر روی آن رفته است و در اینجا حکم عدم ضمان به امین و امانت تعلق گرفته و بعد از وقوع فعلی که ظاهراً تعدی و تفریط است در این که این شخص امین است یا نه شک می کنیم بنابراین استصحاب حکم عدم ضمان صحیح نیست.
ثانیاً _ فرضاً این استصحاب را صحیح بدانیم دراین صورت استصحاب با اطلاقات و عمومات ضمان معاوضه نمی کند و مساله مثل تعارض استصحاب خیار و عموم لزوم عقود نیست که اکثر علما اطلاق را مقدم داشته و قایل به فوریت حق خیار شده اند و ما قبلاً در این باب سخن گفته ایم. در اینجا ادله امانت است که با دلیل ضمان معاوضه دارد نه استصحاب با دلیل ضمان.
ثالثاً : اگر معاوضه استصحاب با دلیل ضمان را هم قبول کنیم , نمی توان صورتی را که تلف مستند به تعدی شده که در حقیقت از مصادیق اتلاف به شمار می آید به تعدی ملحق کرد زیرا تحقق ضمان در این صورت که اتلاف است اجماعی است تا اینکه بتوان قایل به اشتراط قصد در آن گردیده پس هر چه بدلیل اجتهادی و اجماع برای فرض مورد بحث ثابت شود باقی صور نیز بدان ملحق میشود, با اینکه معتقدیم که با فرض امکان الحاق نیز جانب ضمان ترجیح دارد زیرا ضمان قویتر است و مستند دیل اجتهادی است.
2_ علم به تعدی و تفریط
آیا در تحقق تعدی و تفریط شرط است که مرتکب بداند که این عمل تعدی یا تفریط است؟ یا حکم اعم از این است که وی عالم به موضوع باشد یا جاهل بدان؟ بلکه در صورت اعتقاد خلاف نیز چنین است. مثلاً اگر فعلی را به اعتقاد اینکه انجام آن لازم است مرتکب شود و سپس معلوم گردد که ترک آن لازم بوده است یا ترک عملی را به اعتقاد اینکه لازم الترک است ترک نماید سپس معلوم گردد که انجام آن لازم بوده است.
ظاهراً (علم به موضوع) شرط نیست و دلیل آن همان وجوهی است که سابقاً ذکر کردیم زیرا سببیت از احکام وضعی است که علم و جهل در حکم آن دخالتی ندارد بلکه ما که معتقد به عدم اعتبار قصد شدیم وجهی ندارد که علم به موضوع را معتبر بدانیم.
اما (علم به حکم) به این معنا که مرتکب بداند که این تعدی و تفریط مثلا موجب ضمان است, تردیدی نیست که چنین شرطی معتبر نیست زیرا علم و جهل به احکامی که به موضوعات تعلق دارند در صدق الفاظ موضوعات بر احکام تاثیری ندارد و هرگاه حکم بر لفظی معلق گردید به مجرد صدق لفظ, حکم مترتب میگردد چه علم به حکم وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد به علاوه در موضوع بحث براساس آنچه گفتیم معیار ید است که مشروط به علم و جهل نیست.
( در تحقق تعدی و تفریط که موجب ضمان است) علم به اینکه مال مورد تعدی متعلق به دیگری است شرط نیست پس اگر گمان کند که مال متعلق به خود اوست یا به هر نحو ماذون در تصرف است و بعد خطایش معلوم گردد تعدی و تفریط واقع شده است و ضمان بر عهده اوست و بنابراین معنای سخن فقها که فرموده اند (انجام آنچه نباید انجام شود و ترک آنچه که باید انجام گردد) (تعدی و تفریط است) این است که واقعاً این گونه عمل شود یعنی اگر سهو یا نسیان یا جهل یا خطا و سایر عذرها نباشد فعل و ترک مزبور واجب است اما نه وجوب فعلی زیرا در این صورت لازم می آید که ضمان را منحصر به فعلی که شرعاً حرام است نماییم و به صورت وجوب شرعی اکتفا شود در حالی که وجوب شرعی با اجتماع شروط تکلیف و ارتفاع کلیه عذرهای شرعی تحقق می یابد.
3 _ تعدی و تفریط از سوی ذوالید یا دیگری
بعد از تحقق و تفریط , تلف ممکن است به دلیل خود تعدی واقع شود یا به آفت آسمانی یا با عمل دیگری یا عمل شخص متعدی یا عمل مالک اما در صورت اخیر همانگونه که بعداً خواهیم گفت در حکم این است که مال به مالک تادیه گردیده ولی در چهار صورت دیگر ظاهر این است که در تمام آنها (ذوالید) ضامن است اگر چه ممکن است تلف به دست ذوالید واقع نشده باشد و او در یک صورت از صور اربعه نیز می تواند به متلف رجوع نماید به شرط آنکه متلف مغرور ا سوی او نشده باشد و دلیل آن همان است که گفتیم که دلیل ید عام است و متعدی از باب امانت نیز خارج گردیده و بنابراین تلف به هر نحوی که باشد وی ضامن است النهایه اگر متلف همان ذوالید باشد به دو وجه ضمان به عهده اوست ید و اتلاف و در باقی صور فقط از باب اینکه ذوالید است ضامن است و این مساله نیازی به توضیح بیشتر ندارد.
و اگر گفته شود که دلیل ید با دلیل امانات مالکی تخصیص خورده میگوئیم با فرض وقوع عملی که مورد رضایت مالک نیست دلیل امانت شامل آن نیست و دلیل ضمان عام است و شبهه ای در آن راه ندارد و اذن مالک تنها در صورت بقای امین بر صفت امانت کارساز است.
2 _ تلف قبل از قبض
یکی دیگر از اسباب ضمان (تلف قبل از قبض) است این قاعده اساساً در بیع آمده است زیرا روایت مشهوری است بدین مضمون که (اگر مبیع قبل از قبض تلف شو تلف در ملک بایع واقع گردیده است) و البته همانگونه که فقها تصریح کرده اند این حکم اجماعی نیز هست اما چون در روایت مزبور به لفظ مبیع تصریح گردیده عده ای در تسری حکم به ثمن بدین معنا که مشتری نیز قبل از اقباض ضامن تلف ثمن اشد توقف کرده اند و از همین جا است که در تسری حکم به سایر معاوضات نیز اشکال میشود مثل صلح و اجاره و هبه معوضه و عمل مزارعه و مساقات و اجرت مسابقه ورمایه و مهرنکاح و مال کتابت و عوض خلع یا طلاق به عوض که بعضی از آن را صحیح دانسته اند که ظاهراً نیز باید صحیح باشد.
به عبارت دیگر در کلیه معاوضات هر عوضی قبل از قبض تلف شود از مال صاحب ید تلف گردیده و جبران خسارت آن به عهده اوست نه مالک مال.
و این قاعده با این کلیت دلیلی جز نص و اجماع در باب بیع و در خصوص مبیع ندارد باید دانست که بحث دراین نیست که تلف به (اتلاف) صاحب ید شده باشد زیرا در این صورت قطعاً ذوالید به حکم قاعده اتلاف ضامن است.
همچنین این نیست که تلف در اثر عمل مالک و اتلاف وی واقع شده اگر چه هنوز مال را قبض نکرده باشد زیرا همان گونه که به خواست خدا در باب تادیه خواهیم گفت این فرض در حکم قبض است.
همین طور قاعده مورد بحث مورد به این نیست که ذوالید معاند و غاصب باشد مبیع را به صاحب آن تحویل ندهد با اینکه تادیه مال بر او واجب است زیرا در این صورت وی قطعاً به حکم ادله غصب و عدوان ضامن است بلکه بحث در این است که اگر لزومی در به قبض دادن مبیع از سوی بایع نباشد مثل اینکه مالک اذن به بقای مبیع در دست بایع یا تاخیر تسلیم داده باشد به شرط اینکه بایع را وکیل در قبض ننموده باشد یا بایع به خاطر (حق حبس) مبیع را به قبض مشتری نداده باشد به شرحی که در باب قبض به تفصیل در قبض عین و منفعت و تفاوت آنها سخن گفتیم و گفتیم که در مواردی که قبض و اقباض ممکن است هریک از طرفین می تواند از تحویل عوض خودداری نماید در این صورتها (که بایع عذر قانونی در تحویل مبیع دارد)اگر مبیع به علت آفت آسمانی یا توسط فرد بیگانه ای تلف شود به حکم قاعده تلف مبیع قبل ازقبض , تلف از کیسه بایع است والا هیچ کدام از قواعد راجع به ضمان که قبلاً آوردیم اقتضای ضمان بایع را ندارد و از آنجا که حکم مزبور مخالف قواعد است عده ای از علما تنها به حکم نص و اجماع آن را منحصر به مبیع دانسته اند و حکم را به غیر مبیع سرایت نداده اند و در غیر مبیع _ حتی در ثمن معامله تلف را از مال مالک (مشتری) دانسته اند پس اگر تلف به آفت آسمانی واقع شده باشد از مال مالک است مثل آنکه مبیع در ید وی بوده است و اگر تلف به واسطه اتلاف فرد بیگانه ای واقع گردیده مالک می تواند به متلف رجوع نماید و صاحب ید مسئولیتی ندارد اما مخفی نماند که فقها در منفعت اجاره بلکه مطلق اجرت قبل از قبض صاحب ید را ضامن دانسته اند چه رسد به ثمن اعم از اینکه تمام مال یا بعض آن یا بعض اوصاف آن تلف شده باشد و امثال اینها.
با دقت در گفتار فقها روشن می شود که در سایر معاوضات نیز چنین گفته اند اما به نظر می رسد که صحیح این است که صاحب ید در کلیه معاوضات ضامن شناخته شود اگر چه فقها _ به استثنای پاره ای موارد _ بدان تصریح نکرده اند. و راز آن این است که بعد از وقوع عقد و تحقق تملک معاوضه در مقابل عوض بر هر کدام از متعاقدین به شرحی که در باب قبض گفتیم واجب است بدین معنی که تحویل دادن یکی از عوضین با تحویل گرفتن دیگری واجب می گردد. حال که چنین است اگر یکی از طرفین مال را رد نماید و دیگری رد نکند سپس مالی را که رد نشده تلف شود و اقباض ممکن نباشد واجب است آنچه را که در قبض دارد به مالک اول آن رد نماید برای اینکه حق معاوضه ادا شده باشد بنابراین صحیح نیست که در آنچه که قبض کرده با وجود تعذر اقباض تصرف نماید.
اگر خواننده در اینجا ایرادی می یابد می تواند به مطالبی که در باب قبض گفتیم مراجعه نماید و استفاده فراوان ببرد و به طور کلی معنای ضمان در اینجا تلف مال از کیسه صاحب ید _ نه مالک است و از آنجا که معامله معاوضی است واحد عوضین تلف گردیده معوض به ملاک اولی آن بر میگردد و معنای ضامن بودن (ذوالید) همین است و در این سخن تردیدی نیست.
البته مباحث و مطالب فراوانی که متفرع بر بحث است می توان عنوان کرد که ما با توجه به تحقیق و اتفاق قضیه کلیه از بحث آنها صرفنظر می کنیم خواننده خود می تواند در اطراف مساله تحقیق و جست و جو نماید.

منابع:

1 _ مراد از امانات مالکی یا امانات مالکیه امانتی ست که از سوی مالک به دیگری داده می شود و مراد از امانات شرعی یا شرعیه این است که در مواضع و مقاماتی شارع مقدس کسی را امین تلقی کرده مثل مستاجر که امین است (مترجم).
2 _ تخصیص در افراد یعنی اینکه فردی از افرادی که مشمول حکم عام است به دلیل تخصیص از حکم عام خارج شود و تخصیص در احوال این است که به علت عروض و طرو حالتی یکی از مصادیق از حکم عام خارج شود, مصنف می گوید: تعدی یا تفریط موجب می گردد که امین از وصف امانت خارج شود بنابراین ضامن می گردد و این تخصیص در احوال است زیرا آنچه موجب عدم ضمان بود وصف امانات بود که بین رفته است (مترجم).
1 _ خاطرنشان می گردد که مصفف در مواضع مختلف بحث از قاعده تعدی و تفریط را به او عطف نموده ولی این نیست که ارتکاب تعدی و تفریط به نحو اجتماع موجب ضمان است بلکه ارتکاب هریک برای تحقق ضمان کافی است (مترجم) .
2 _ مصنف در عنوان 67 کتاب از اذن به عنوان یکی از مسقطات ضمان بحث کرده است البته این نکته دقیق است که آیا اذن مانع استقرار ضمان است یا رافع آن است ظاهر عبارت در اینجا که (ان الاذن لا یستقب الضمان) احتمال اول است (مترجم).
3 _ حکم به ضمان امین مستلزم ضرر بر اوست و ضرر به حکم قاعده منفی است شرح آن بعداً در بحث (قاعده استیمان ) خواهد آمد (مترجم).
1 _ یعنی اینکه بگوئیم حتی در فرض تعدی و تفریط این به حکم اجماع ضامن نیست چنین محقق نیست (مترجم).
2 _ صحیحه ابی ولاد روایتی است که فقها در کتب فقهی پیرامون آن بحث و گفتگو پرداخته اند صاحب وسایل الشیعه با حذف قسمت هایی از روایت مزبور چنین آورده است که ابی اولاد می گوید که من استری را به مبلغی تا قصر بنی هبیره کرایه کردم تا به دنابل شخصی که به من بدهکار بود بروم. وقتی که نزدیک پل کوفه رسیدم خبر شدم که آن شخص به نیل رفته است من هم به سمت نیل حرکت کردم و چون به نیل رسیدم و شنیدم که بعذاد رفته است به دنبالش رفتم و وی را در بغداد یافتم و پس از فراغت از کار به کوفه بازگشتم تا آنجا که می گوید : قصه را به امام صادق عرض کردم . امام فرمود: تو می بایست کرایه استر را از کوفه به نیل و از نیل به بغداد به کوفه به صاحبش بدهی عرض کردم : من درهمی چند خرج حیوان کرده ام آیا نمی توانم آنرا را از صاحب استر بگیرد؟ فرمود نه: زیرا تو غاصب بوده ای. عرض کردم : اگر استر هلاک می شد آیا چیزی بر من لازم می شد که به زخمی بر می داشت چه می شد؟ فرمود:آری قیمت استر را از روزی که مخالف نموده ای باید بدهی . گفتم اگر استر شکستگی یا جراحت و زخمی بر می داشت چه می شد؟ فرمود: باید تفاوت قیمت استر صحیح و استر معیب را در روز رد به او بدهی گفتم چطور این را رد می کند که در این صورت هرگاه تو قسم خوردی آن قیمت را می دهد و یا اینکه صاحب استر شهودی می آورد که قیمت استر روزی که تو کرایه نموده ای فلان مبلغ بوده است در این صورت تو باید آن مبلغ را بدهی. (وسایل الشیعه _ کتاب الغصب – جلد سوم _ صفحه 325 چاپ 1334).
شیخ انصاری در کتاب مکاسب در بحث مقوبض به عقد فاسد روایت فوق را به نقل از شیخ طوسی ذکر نموده و از آن بحث کرده است (مکاسب صفحه 110)(مترجم).
1 _ گروهی از اصولیون ( قول به فصل) را جایز نمی دانند و قول به فصل (یا تفصیل) این است که هرگاه در دو مساله گروهی از علما یک حکم و گروه دیگر حکم دیگر داده _ باشند قایل به فصل از آن دو مساله از یک گروه و در مساله دیگر از گروه دیگر تبعیت نماید, برای توضیح بیشتر به کتاب معالم الاصول مراجعه شود.
1 _ عنوان ششم کتاب عناوین بحث تبعیت احکام از اسما است و در آنجا در این خصوص بحث شده است که حکم تابع موضوع است یعنی حکم به موضوع تعلق می گیرد و چون هر موضوعی اسمی دارد بنابراین حکم تابع اطلاق اسم بر موضوع است مثلا شارع فرمود است (سگ نجس است ) و سگ اسم است برای موضوع و موجود خاص پس حکم نجاست راجع به سگ است اما اگر سگ استحاله و تبدیل به نمک شود در این صورت پاک است زیرا موضوع عوض شده و نمک حکم خاص خودش را دارد که طهارت است پس به اعتبار حکم تابع اسم است اگر اسم چیزی سگ بود نجس و اگر نمک بود پاک است (مترجم).
1 _ عبارت این است : فعل مایجب ترکه و ترک ما یجب فعله.
1 _ مرحوم بجنوردی در قواعد الفقهیه به نقل مستدرک از غوالی اللالی روایت را ذکر نموده که رسول اکرم (ص) فرمودند: کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه (القواعد الفقهیه جلد 2 , صفحه 62 ) (مترجم).
1 _ در نسخه چاپ دارالسلطنه تبریز این عبارت اضافه شده است ( در این جا اشکالاتی است که ما در باب قبض بدانها پاسخ داده ایم .(مترجم).

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=582