دکتر جعفر لنگرودی

1 _ مقدمه :
مطالب حقوقی مدنی از دو گونه بیرون نیست:
اول _ مطالبی که قصد عنصر آنها نیست مانند حجر : ماده 207 قانون مدنی می گوید: (اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1 _ صغار 2 _ اشخاص غیر رشید 3 _ مجانین) در این ماده موضوع بحث , محجورین هستند و محجور بودن حاجت بقصد ندارد اساسا مطلب قصد در این ماده بهیچوجه مطرح نیست. از همین قبیل است اتلاف مال غیر (که موضوع ماده 328 قانون مدنی است) زیرا تحقق اتلاف از نظر قانون مدنی متوقف بر تحقیق قصد نیست. اینگونه مطالب را می توانیم (حالات حقوقی) بنامیم حالات حقوقی در حقوق مدنی رقم کوچکی را تشکیل می دهند زیرا بیشتر مطالب حقوقی از نوع مطالبی هستند که باید عنصر قصد آنها وجود داشته باشد :