محمدرضا ناظری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

سرآغاز:  ‌

 ‌وجود جنگ‌های مداوم و پی‌در‌پی در میان قبایل عرب قبل از اسلام، عرب جاهلیت را بر آن داشت که ماه‌هایی از سال را به عنوان ماه‌های حرام اعلام کنند تا مردم فارغ‌از جنگ وخونریزی در امنیت کامل به‌سر برده و به کار و زندگی وکسب تجارت بپردازند. بعد از ظهور اسلام، این موضوع همچنان مورد احترام مسلمانان و کفار قرار گرفت و به عنوان یک امر امضایی وارد اسلام شد. ‌قرآن کریم به دفعات از جمله در آیات 194 و217 سوره بقره و 5 سوره توبه از ماه‌های حرام یاد نموده است. عدم توجه به حرمت این ماه‌ها و اقدام بر خلاف توافق‌های به عمل آمده، موجب معصیت بیشتر و در نتیجه، مجازات شدیدتر بوده است. از جمله محرمات این ماه‌ها ‌قتل است. ماده 299 قانون مجازات اسلامی با اشاره به ماه‌های حرام بیان داشته است که چنانچه صدمه و فوت در این ماه‌ها یا در حرم مکه معظمه واقع شود، موجب تشدید مجازات تا یک‌سوم دیه انتخابی می‌شود. در این مجال برآنیم تا جوانب حقوقی و فقهی ماده 299 قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم.  ‌

تعریف تغلیظ

"تغلیظ" در لغت به معنای غلیظ کردن و چیزی را بر کسی سخت و درشت‌ نمودن1 ‌است و در اصطلاح به معنای افزودن یک‌سوم دیه به دیه انتخابی می‌باشد. موجبات تغلیظ نیز قتل در ماه‌های حرام و مسجدالحرام است که هریک به تفکیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 ‌آنچه موجب صدور حکم تغلیظ دیه می‌شود آیاتی از قرآن کریم است که از وحدت ملاک آن آیات می‌توان پی به تغلیظ دیه برد. آیاتی که به آنها اشاره شد، همگی بر لزوم احترام ماه‌های حرام متفق‌القولند و قتل نیز هتک حرمتی است که مستوجب تشدید مجازات است.2 ‌

نوع قتل

همان‌طور که در صدر ماده 299 قانون مجازات اسلامی آمده است، تغلیظ دیه فقط به قتل تعلق می‌گیرد و در جراحات تغلیظ جاری نمی‌شود. در ماده 204 این قانون، قتل به 3 نوع عمد، ‌شبه‌عمد و خطا تقسیم شده است. از طرفی، ماده 299 قانون مجازات از لفظ قتل به صورت عام نام برده و اشاره‌ای به نوع آن نکرده است. سؤالی که در اینجا مطرح می‌باشد این است که آیا تغلیظ دیه در تمامی قتل‌ها اعم از عمد، شبه‌عمد وخطای محض جاری است یا اختصاص به نوعی خاص از آن دارد؟

 ‌ظاهر ماده 299 به صورت مطلق بیان شده و با توجه به این که قانون مجازات ایران برگرفته از احکام منور اسلام و فقه شیعه است، ضروری است برای درک آن و رفع شبهه به نظرات فقها رجوع کرد.  ‌

عده‌ای از فقهای صاحب‌نظر معتقد به تعلق تغلیظ به انواع قتل بوده و گروهی دیگر قائل به اختصاص آن به نوع خاصی از قتل می‌باشند. حضرت امام خمینی (ره)  در مسئله 23 باب "دیات" تحریرالوسیله عبارت < لو ارتکب القتل فی ‌الشهر ‌الحرام ‌> را به کار برده است و قرینه‌ای که دلیل بر انصراف موضوع به نوعی خاص از قتل باشد، به همراه ندارد.3 ‌

فاضل هندی در "کشف‌اللثام" می‌گوید: < ‌الظاهر اختصاص ذلک بالعمد.>  ‌

شیخ ‌طوسی هم در "النهایه" به عمد در قتل معتقد است.4 ‌امام خمینی(ره) در پاسخ به استفتایی درخصوص تعلق تغلیظ به انواع قتل گفته‌اند: <تغلیظ در دیه به حساب زمان یا مکان وقوع قتل در قتل خطای محض ثابت نیست.5 ‌بنابراین، ایشان فقط معتقد به تغلیظ دیه در قتل عمد و شبه عمد هستند. آیت الله فاضل لنکرانی اما بر عقیده‌ای دیگر است. ایشان در پاسخ به این سؤال که <آیا در تغلیظ دیه قتل در ماه‌های حرام فرقی بین قتل عمد وخطا وجود دارد؟> آورده‌اند: <خیر، ظاهراً فرقی نیست؛ حتی در مواردی که دیه بر عاقله باشد.6 ‌

آیت الله محقق کابلی نیز در پاسخ به این سؤال که <آیا تغلیظ دیه مختص قتل عمد است یا شامل قتل شبه عمد و خطای محض نیز می‌شود؟> جواب داده‌اند: <مقتضای اطلاق صحیحه کلیب اسدی عدم فرق است در تغلیظ بین قتل عمد و شبه‌عمد و خطای محض. >7 ‌

 ‌این اختلاف نظر علاوه بر جامعه علمی به نظام قضایی کشور نیز سرایت نموده است. اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که <آیا فقط دیه قتل شبه عمد در ماه‌های حرام موجب تغلیظ است یا سایر قتل‌ها هم مشمول قاعده تغلیظ هستند؟> طی نظریه شماره 6039 مورخ 20 مهر1371 اظهار داشته ‌است: <با توجه به ماده 299 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 اگر صدمه و فوت در ماه‌های حرام یا در حرم مکه معظمه واقع شود، یک‌سوم از نوع دیه‌ای که محکوم‌علیه انتخاب نموده است بر آن افزون می‌شود. بنابراین تغلیظ دیه ارتباطی به نوع قتل ندارد.>8 ‌

اما شعبه 27 دیوان عالی ‌کشور در دادنامه شماره 27/414 مورخ 28اسفند1370 برخلاف نظریه اداره حقوقی حکم صادر و عنوان کرده است: <در قتل خطای محض تغلیظ دیه وجود ندارد.>  ‌

مــــاحــصــــل کــــلام ایـــن اســـت کـــه درخصوص تعلق دیه به انواع قتل اختلاف‌نظر وجود دارد و برای رفع مشکل باید با توجه به فـلـسـفــه ایـجــاد ایــن نـهـاد حـقـوقـی چـاره‌جـویـی نـمود. آنچه مسلم می‌باشد این است که تـغـلـیـظ دیـه بـه دلیل هتک حرمت و بـی‌احـتـرامـی به ماه‌های حرام است. پس نسبت دادن آن به شبه‌عمد و خطای محض خالی از اشکال نیست. راننده‌ای که شب‌هنگام و در ماه ‌حرام به علت تاریکی شب عابری را کشته است و ناخواسته مرتکب این عمل شده، هیچ بی‌احترامی به ماه حرام نکرده؛ چراکه عمل وی از روی عمد نبوده است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد قانون‌گذار باید به این موضوع خاتمه دهد و با بررسی دیدگاه‌های علما وحقوق‌دانان تکلیف این مسئله را روش نماید. با این وجود رویه قضایی فعلی قتل خطای محض را مشمول تغلیظ دیه نمی‌داند و فقط درخصوص قتل عمد و شبه‌عمد در ماه‌های حرام حکم به تغلیظ دیه داده می‌شود.  ‌

موجبات تغلیظ  ‌

پس از این که مشخص شد تغلیظ دیه در کدام یک از انواع قتل جاری می‌شود، لازم است به این موضوع پرداخته شود که قتل عمد و شبه عمد در چه شرایط و با چه خصوصیاتی مشمول تغلیظ دیه می‌شوند. همان‌گونه ‌که در مقدمه بحث اشاره شد، ایجاد حرمت زمانی در 4 ماه قمری (رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم) مهم‌ترین عـامـل درجهت تغلیظ دیه تعیین شده است؛ اما موضوعی که ماده 299 علاوه بر این ماه‌ها مورد حکم قرار داده، قتل در حرم مکه معظمه است که به ترتیب به هرکدام پرداخته می‌شود.  ‌

قتل در ماه‌های حرام

تـعـیـیـن ماه‌های حرام براساس آیات و روایات وارد شده صورت گرفته است. خداوند در آیه 5 سوره مبارکه توبه می‌فرماید: < هنگامی که ماه‌های حرام به پایان رسید، مشرکان را هرکجا یافتید، بکشید و دستگیرشان کنید و...‌ .>در آیه 36 این سوره نیز آمده است: <همانا عدد ماه‌ها نزد خدا در کتاب خدا 12 ماه است؛ از آن روزی که خدا آسمان و زمین را بیافرید و از آن 12 ماه 4 ماه ماه‌های حرام خواهد بود و...‌ .>

 ‌ امام خمینی(ره) در مسئله 23 باب "دیات" کتاب تحریر‌الوسیله با اشاره به ماه‌های رجب، ذی‌‌القعده، ذی‌‌الحجه و محرم، قتل در این ماه‌ها را موجب تغلیظ دیه دانسته‌اند. قانون مجازات اسلامی نیز به‌صراحت این 4 ماه را مورد اشاره قرار داده است و ظاهراً در تعیین ماه‌های حرام هیچ نظر مخالفی بین فقها و علمای مذاهب اسلامی وجود ندارد و قتل در سایر زمان‌ها - هرچند اعیاد اسلامی- از موضوع بحث خارج شده است.  ‌

قتل در حرم  ‌

یکی دیگر از مواردی که موجب تغلیظ دیه می‌شود، قتل در حرم مکه معظمه می‌باشد. در آیات 191 سوره مبارکه بقره و 97 سوره مبارکه مائده به‌صراحت از کعبه و مسجدالحرام به احترام یاد شده است؛ اما در تعیین حریم کعبه اقوال مختلفی آمده است. گروهی معتقدند که کل شهر مکه جزو حرم محسوب می‌شود، گروه دیگر محدوده خاصی از شهر مکه را جزو حرم می‌دانند و عده‌ای نیز فقط محدوده مسجدالحرام را مشمول حرم عنوان می‌کنند. بسیاری از فقها در مورد تغلیظ دیه در حرم مکه بدین جهت که دلیل محکمی برای آن پیدا نکرده‌اند، توقف نموده و گفته‌اند که هیچ نصی در این باره وجود ندارد و کسانی که حکم به تغلیظ در مکه می‌کنند، آن را با ماه‌های حرام قیاس کرده‌اند؛ چراکه هردو در حرمت و لزوم احترام یکسان هستند. از فقهای معاصر مرحوم امام خمینی (ره) معتقد به تغلیظ دیه قتل در حرم هـسـتند.9 ‌آیت‌الله سیدمحمد صادق روحانی تغلیظ را مختص به ماه‌های حرام دانسته‌ و مرحوم آیت الله خویی در "مبانی تکمله المنهاج" بر این عقیده‌اند که جنایت در حرم مکه موجب تغلیظ دیه نمی‌شود.  ‌همان‌گونه که گفته شد، ‌محدوده حرم نیز در میان معتقدان به تغلیظ محل اختلاف است. در ایام حج تمتع محدوده حرم در بعضی قسمت‌ها تا خارج مکه نیز امتداد یافته و با علایمی مشخص شده است. امام باقر (ع) محدوده حرم را به مقدار یک منزل در یک منزل دانسته‌‌اند: <حرم الله حرمه بریدا فی ‌برید.>10 ‌

روایتی در کتاب "من لا یحضر الفقیه" آورده شده که <خداوند برای آدم یاقوت سرخی فرستاد و آن را در جای بیت قرار داد و آدم پیرامون آن طواف می‌کرد. نور آن یاقوت تا جایی که امتداد داشت علامت‌گذاری شد و خداوند این مقدار را به عنوان حرم قرار داد.>11

 ‌صرف‌نظر از منشأ بروز اختلاف میان فقها، به هر تقدیر قانون مجازات اسلامی در ماده 299 قتل در مسجد‌الحرام را پذیرفته و موجب تغلیظ دیه دانسته است. 

پی‌نوشت‌ها:

1- عمید، حسن؛ فرهنگ عمید،چاپ اول ،تهران، انتشارات امیرکبیر، 1363 ص 444

2- سرایی، حمید؛ فصلنامه دانشکده علوم‌انسانی دانشگاه سمنان، شماره 61، پاییز 1382

3- خمینی ، روح‌الله؛ تحریرالوسیله، ج 2، بیروت 1407هـ. ق

4- آیت‌الله مکارم شیرازی؛ درس خارج فقه، بحث دیات ،‌جلسه شصت وسوم تا هشتاد وپنجم

5- کریمی ،حسن ؛ موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، ‌تهران، انتشارات شکوری ، 1365

6- آیت‌الله فاضل‌لنکرانی‌، سایت اینترنتی، سؤال 1984

7-  آیت‌الله محقق کابلی، سایت اینترنتی، استفتائات جدید، باب دیه، سؤال 26

8- مکرم، علی؛ سی.دی بانک اطلاعات قوانین کشور، 1384

9- خمینی، روح‌الله؛ همان

10- التهذیب، ج 5، ص 281

11- هفت تنانیان ،‌محمدرضا؛ سایت اینترنتی ،‌محدودهِ حرم، 1384

التجاء

"التجاء" در لغت به معنای پناه‌بردن و پناهگاه است.12 ‌درخصوص تغلیظ دیه امام خمینی(ره) در مسئله 24 باب مقادیر دیات فروض مختلف این مسئله را مطرح نموده است: <اگر شخص در بیرون از حرم تیری را به سمت کسی که در داخل حرم است، پرتاب نماید و باعث قتل او شود، مورد از مصادیق تغلیظ محسوب می‌شود؛ اما اگر قاتل در داخل حرم باشد و تیری به خارج از حرم پرتاب کرده و شخصی را بکشد، ظاهر در عدم تغلیظ دیه است. همچنین اگر مقتول خارج از حرم قرار داشته و تیری به او اصابت نماید و سپس به داخل حرم برود یا به‌عکس در داخل حرم تیر به او اصابت نماید و به خارج ازحرم برود و سپس فوت نماید، مشمول تغلیظ دیه نمی‌شود ‌و تفاوتی نمی‌کند که قاتل در حرم باشد یا خارج از آن.

وقوع صدمه و فوت در یک‌ ماه  ‌

یکی دیگر از شرایط تغلیظ دیه آن است که صدمه و فوت هردو در ماه حرام باشد. در ماده 299 تصریح شده است: <در صورتی که صدمه و فوت هردو در یکی از 4 ماه حرام ...‌ واقع شود...‌ .> بنابراین اگر تنها یکی از آن دو در زمان یا مکان حرام باشد، دیه تغلیظ نخواهد شد. از ظاهر ماده چنین برداشت می‌شود که چنانچه مثلاً صدمه در ماه ذی‌القعده و فوت در ذی‌الحجه صورت بگیرد، دیه تغلیظ نمی‌شود؛ زیرا صدمه و فوت باید هردو در یک ماه باشد. ‌اما به اعتقاد برخی حقوق‌دانان، از نظر منطقی و فلسفه تغلیظ دیه به نظر می‌رسد که در این صورت هم باید تغلیظ دیه صورت گیرد؛ زیرا نکته مهم این است که صدمه و نتیجه آن در ماه حرام اتفاق بیفتد و فرقی نمی‌کند که یک ماه حرام باشد یا دو ماه حرام. حرمت عمل در هر یک از ماه‌ها که باشد، وجود دارد و همه ماه‌ها به یک اندازه احترام دارند.13 ‌درتأیید این سخن، طی استفتایی از آیت‌‌الله تبریزی سؤال شده است: <در ماه حرام به کسی آسیب رسیده و قتل در ماه غیرحرام صورت گرفته است. آیا این از موارد تغلیظ در دیه است؟>ایشان در پاسخ اظهار داشته‌اند: <چنانچه جنایتی که در ماه حرام واقع شده به نحوی باشد که شخص را مثل حیوان مذبوح قرار دهد که قتل او حساب شود، از موارد تغلیظ دیه است؛ هرچند مردن شخص در غیر ماه حرام باشد؛ اما اگر جنایت در ماه حرام واقع شده و بعد سرایت کند و موجب قتل شخص در غیر ماه حرام شود، از موارد تغلیظ دیه نیست. >14 ‌

 ‌مقدار و نوع تغلیظ  ‌

به جز گروهی از اهل سنت که تغلیظ را تنها از حیث سن و سال شتران می‌دانند و در اجناس دیگر روا نداشته و معتقدند فقط قیمت ادا می‌شود، سایر فقها مقدار تغلیظ را به میزان ثلث دیه و نوع آن را از همان نوع دیه‌ای می‌دانند که انتخاب شده است. در حدیثی از امام صادق(ع) سؤال شده است که <مردی در ماه حرام دیگری را به قتل رسانده است> و امام در جواب فرموده‌اند: <باید دیه بدهد و 2 ماه روزه بگیرد.>

 ‌درخصوص این حدیث و اعتبار آن مباحث زیادی مطرح شده است. آیت الله مکارم شیرازی در مبحث دیات با این استدلال که <این روایت معارض است و فقط اصل دیه را ثابت می‌کند و نه بیشتر> آن را رد کرده است.  ‌

به هر تقدیر، آنچه مورد قبول قانون‌گذار در ماده 299 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته، یک‌سوم هر نوعی است که قاتل برای پرداخت انتخاب کرده است. اداره حقوقی قوه‌قضاییه در نظریه شماره 2156/7 مورخ 16شهریور 1366 اظهار داشته است: <مراد از ثلث اضافی، یک‌سوم از همان نوع دیه‌ای است که انتخاب شده است... تبدیل آن به قیمت، ‌موقوف به تراضی است و اگر هیچ یک از انواع دیه در دسترس نباشد، قیمت سوقیه یوم‌الاداء معتبر است.>15

 ‌جنایت بر اعضا  ‌

<و لا تغلیظ فی‌الاطراف>16؛ جنایت بر اعضا موجب تغلیظ نمی‌شود؛ نه در ماه حرام و نه در مکه مکرمه. پس چنانچه در ماه حرام یا در حرم دست یا پای کسی را قطع کنند، ‌تغلیظ در دیه جاری نیست؛ چرا که تغلیظ یک امر استثنایی است و به غیر از موارد مصرح شده باید به اصل رجوع کرد و حکم دیه به میزان مقرره را بدون احتساب ثلث جاری نمود. ماده 299 قانون مجازات اسلامی هم به‌صراحت تغلیظ در دیه را منحصر به قتل نموده و سخنی از تغلیظ در جنایت بر اطراف بیان نکرده است. فقهای شیعه هم تقریباً اتفاق‌نظر دارند که تغلیظ در دیه جراحت‌ها وجود ندارد. به نظر صاحب جواهر، حکم به تغلیظ دیه جراحت‌ها با مذاق فقهای اهل سنت که قیاس را قبول دارند، سازگارتر است؛ زیرا به نظر ایشان فلسفه تغلیظ دیه که همانا هتک حرمت است، در جراحت‌ها نیز وجود دارد. 17

 ‌قتل اقارب  ‌

یکی از موارد قابل بحث در تغلیظ، قتل اقارب است که بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی اختلافاتی را به دنبال داشت و درنهایت، با حذف تبصره ماده 299 قانون مجازات اسلامی تا حدودی از شبهه‌ها کاسته شد. علت اصلی اختلاف در این بود که آیا قتل اقارب موجب مستقلی برای تغلیظ دیه می‌باشد یا خیر.  ‌برای روشن شدن ریشه اختلاف ابتدا اشاره‌ای گذرا به عقاید اهل سنت شده و سپس به بررسی موضوع پرداخته می‌شود.  ‌نزد علمای اهل سنت 3 چیز باعث تغلیظ دیه می‌شود: قتل در ماه‌های حرام، قتل در حرم و قتل اقارب. ‌طرفداران مذاهب حنبلی، مالکی و شافعی به‌اتفاق قتل محارم را موجب تغلیظ دیه می‌دانند و حتی حنابله گفته‌اند: چنانچه موارد تغلیظ جمع شوند، مثلاً کسی یکی از خویشاوندان محرم خود مانند پدر یا مادر یا فرزند یا برادر یا خواهرش را در ماه حرام و در حرم مکه به قتل رساند، باید دو دیه بدهد؛ یعنی عوامل تغلیظ با هم جمع شده و 3 ثلث دیه به دیه اولیه اضافه می‌شود.

 ‌اما به‌عکس اهل سنت، فقهای امامیه قتل اقارب را موجب مستقلی برای تغلیظ دیه نمی‌دانند.  ‌

 ‌امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله آورده است: <ولا تغلیظ فی‌ الاطراف ولا فی قتل الاقارب.>

 ‌ماده 299 قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از سخن امام خمینی در پی این بوده تا از ایجاد شبهه به جهت اختلاف علمای شیعه و سنی جلوگیری نماید و بدین خاطر در تبصره‌اش ‌آورده است که حکم تغلیظ در مواردی که مقتول از اقارب قاتل باشد، جاری نمی‌شود.

 ‌اما این نوع نگارش نه تنها از ایجاد شبهه جلوگیری نکرده؛ بلکه خود موجب بروز شبهه‌ای جدید برای قضات و دستگاه قضایی شده است؛ بدین صورت که گروهی بر این عقیده شدند که قتل ارقاب در ماه‌های حرام و یا حرم مکه موجب تغلیظ دیه نیست؛ درحالی که منظور قانون‌گذار از وضع چنین تبصره‌ای در ذیل ماده 299 جلوگیری از وضع تغلیظ به صورت مستقل در قتل اقارب و تفکیک نظریه فقهای امامیه از نظرات فقهای اهل سنت بوده است. در پی بروز این مشکل و صدور آرای متفاوت بین شعب دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور طی‌ نامه‌ای موضوع را از شورای نگهبان استعلام کرد و با شرح موضوع، تقاضای تفسیر یا تغییر تبصره مذکور را نمود. شورای نگهبان نیز در پاسخ طی شماره 13847 مورخ اول مهر1371 اظهار داشت: <تبصره مذکور با این برداشت که قتل اقارب موجب مستقلی برای تغلیظ دیه نیست، صحیح و مورد تأیید فقهای شورای نگهبان است و این برداشت ‌که اقارب از مفاد اصل ماده استثنا هستند و قتل آنان در ماه حرام مثلاً موجب تغلیظ نیست، خلاف موازین شرع است. بنابراین قتل اقارب نیز در ماه‌های حرام و یا حرمین شریفین موجب تغلیظ دیه خواهد بود.> مجلس شورای اسلامی در تاریخ 19 فروردین 1372 به منظور برطرف شدن مشکل، رأی به حذف این تبصره داد. ‌بحث دیگری که قبل از حذف این تبصره مورد سؤال قرار داشت این بود که اقارب به چه کسی گفته می‌شود و در این خصوص نظرات متفاوتی بیان می‌شد؛ از جمله این‌که با توجه به این که کلمه اقارب از اطلاق برخوردار است به نظر می‌رسد قرابت در هر درجه‌ای که باشد، تغلیظ را برطرف می‌کند و ظاهر ماده بیانگر آن است که فرقی بین قرابت سببی یا نسبی نیست. از طرفی با توجه به این‌که تغلیظ دیه یک کلمه استثنایی است، بنابراین در مورد اقوام که شک می‌کنیم، ‌اصل آن است که دیه قتل آنها تغلیظ نشود18؛ اما با حذف تبصره ماده 299 این موضوع مختومه شد و تفاوت بین اقارب در موجبات تغلیظ دیه از بین رفت. 

تغلیظ در فاضل دیه  ‌

درخصوص این موضوع که چنانچه قصاص در ماه‌های حرام نیاز به فاضل دیه داشته باشد، آیا فاضل بر مبنای تغلیظ صورت می‌گیرد یا خیر، بحث چندانی صورت نگرفته است و فقط تعداد معدودی از مراجع به آن پرداخته‌اند. آیت‌الله سید محمدصادق روحانی در پاسخ به این سؤال که <مردی زنی را در ماه ‌حرام به قتل رسانده است. با توجه به این‌که وقوع قتل در این ماه موجب اضافه‌ شدن ثلث دیه می‌شود، اگر اولیای دم تقاضای قصاص جانی را داشته باشند، باید نصف دیه یک مرد در ماه حرام را به او بپردازند یا نصف دیه یک مرد در غیر ماه حرام را؟> پاسخ داده‌اند: <زنی که در ماه حرام کشته می‌شود چنانچه اولیای دم بخواهند در ماه حرام قصاص نمایند باید نصف دیه مرد در ماه حرام را بپردازند؛ والا نصف دیه یک مرد در غیر ماه حرام را. >19 ‌بنابراین به نظر می‌رسد در موجبات تغلیظ تفاوتی در قتل عمد و شبه‌عمد با قتل به علت مجازات در موارد قصاص نباشد.در این موارد نیز چنانچه قصاص در ماه‌های حرام انجام شود، اولیای دم مقتول در صورت نیاز به فاضل باید از عهده ثلث دیه به علت تغلیظ برآیند.  ‌

تغلیظ دیه کافر  ‌

چنانچه مسلمانی در ماه‌های حرام یا در حرم مکه مکرمه به قتل برسد، دیه تغلیظ می‌شود. حال باید دید آیا کافر ذمی نیز همین حکم را دارد؟  ‌

بعضی گفته‌اند دیه کافر ذمی تغلیظ می‌شود و گروهی اعتقاد به عدم تغلیظ دیه دارند. دلیل گروه اول عموم اخبار است که در آن هیچ کلمه‌ای که به مسلمان اختصاص یافته باشد، وجود ندارد؛ اما دلیل گروه دوم این است که تغلیظ برخلاف اصل بوده و لاجرم باید در مواردی که مسلمان باشد، اکتفا کرد و در غیر آن موضوع را منتفی دانست.20

امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله با قید عبارت < ‌لایعبد الحکم بالتغلیظ علیهم با تغلظ؟؟ به علی‌المسلم ‌> معتقد است که تغلیظ در دیه کافر هم صورت می‌گیرد.21 ‌

آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر آن می‌گوید: <ظاهراً دلیلی جز عمومات نداریم. وقتی داریم که دیه زن نصف دیه مرد است، انصرافی بر مسلمان و غیر مسلمان ندارد و اطلاق آن همه زنان دنیا را دربرمی‌گیرد؛ مگر این که در تشخیص آن انصرافی داشته باشیم که نداریم ...‌ وقتی گفته ‌می‌شود "ان الرجل اذا قتل فی‌الشهر الحرام کان دیه و ثلث" این هم عام است و گفته ‌نشده که مسلمان باشد یا ذمی. لذا به کافر ذمی نیز این موضوع اطلاق دارد و تغلیظ درباره آنها هم رعایت می‌شود.>22

 ‌تغلیظ در سایر مذاهب  ‌

همان‌طور که گفته شد، اهل سنت در موجبات تغلیظ علاوه بر ماه‌های حرام و حرم مکه مکرمه، قتل محارم را نیز از عوامل تغلیظ می‌دانند؛ اما در مصداق اقارب اختلافاتی وجود دارد. به عنوان مثال، مالک معتقد است که فقط قتل پدر، مادر و جدّ موجب تغلیظ دیه می‌شود و در قتل دیگر اقارب تغلیظ نیست. اصحاب شافعی علاوه بر افراد مورد اشاره، اقارب را به فرزند، خواهر و برادر نیز تسری داده‌اند. از طرفی، در صورت جمع اسباب، حکم تعدد تغلیظ جاری می‌شود؛ یعنی چنانچه شخصی پدر خود را در ماه حرام بکشد، پرداخت دیه مقتول به اضافه دو ثلث دیه برعهده قاتل خواهد بود. در نوع قتل همان‌گونه ‌که میان علمای شیعه نظرات مختلفی وجود دارد، بین علمای اهل سنت نیز این اختلاف  دیده می‌شود. حنابله در قتل خطای محض هم حکم تغلیظ را جاری می‌دانند.23 ‌

 ‌تغلیظ در جراحت‌ها نیز با مذاق فقهای اهل سنت که قیاس را قبول دارند، سازگار است. به نظر صاحب جواهر، فلسفه تغلیظ نزد اهل سنت هتک حرمت است و این هتک حرمت در جراحت‌ها هم وجود دارد. بنابراین حکم تغلیظ در جراحات نیز جاری می‌شود.24

 ‌تغلیظ در مواردی که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود  ‌

از آنجا که در برخی موارد در قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه منصرف از قاتل و برعهده عاقله یا بیت‌المال قرار داده شده است، ‌این سؤال پیش می‌آید که آیا در این موارد تغلیظ دیه صورت می‌گیرد؟  ‌

درخصوص پرسش، مرکز فقهی قوه قضاییه استفتائاتی را از مراجع به عمل آورده است. ‌آیت الله فاضل لنکرانی معتقد است دیه در ماه حرام تغلیظ می‌شود و فرقی نمی‌کند که چه کسی دیه را بپردازد؛ چه جانی، چه بیت‌المال و چه عاقله.

 ‌آیت الله نوری همدانی اظهار داشته است که فرقی میان جانی، عاقله یا بیت‌المال نیست و در هر حال دیه تغلیظ می‌شود؛ اما آیت‌‌الله مکارم شیرازی و آیت‌‌الله صافی گلپایگانی خلاف‌ این نظر را داشته و معتقدند که تغلیظ برخلاف اصل است و قدر متیقن آن غیر بیت‌المال می‌باشد و اطلاقات ادله از بیت‌المال انصراف دارد و فلسفه تغلیظ در مورد بیت‌المال جاری نیست.25در میان حقوق‌دانان، دکتر کاتوزیان معتقد است دیه حداقل خسارتی است که به منظور جبران ضرر پرداخت می‌شود و هر چند اصل بر شخصی بودن مجازات‌هاست؛ اما مقنن در اینجا بیت‌المال را جایگزین شخص و قائم مقام محکوم‌علیه در پرداخت کرده است. ازاین‌رو خصوصیتی از حیث پرداخت وجود ندارد و دیه باید به صورت تغلیظ پرداخت شود. به‌علاوه این که در بعضی مواقع به‌خصوص موارد ماده 312 (در مورد عاقله معسر) و ماده 313 ( در مورد جانی فراری در شبه عمد و خطای محض) در زمان صدور حکم اصولاً مسئول پرداخت مشخص نیست تا دادگاه امکان صدور حکم بدون لحاظ تغلیظ را داشته باشد. بنابراین بیت‌المال نیز مکلف است از قاعده عام تغلیظ دیه در ماه‌های حرام تبعیت نماید؛ چراکه قائم مقام محکوم‌علیه مشمول تغلیظ دیه موضوع ماده 299 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و نص قانونی و قواعد فقهی مبنی بر معاف بودن بیت‌المال از پرداخت تغلیظ دیه در حال حاضر وجود ندارد.26

پی نوشت:

12- بندرریگی، محمد؛ منجدالطلاب، چاپ پنجم، تهران،انتشارات اسلامی، 1366  ‌

13 - زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی ( بخش دیات )‌، تهران، ‌انتشارات ققنوس،‌

 ‌ 14- آیت‌الله تبریزی؛ استفتائات، سایت‌اینترنتی، سؤال 1327

 ‌ 15- شهری ،‌غلامرضا؛ نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری، ‌جلد اول، انتشارات روزنامه رسمی،1377

 ‌ 16- خمینی ، روح‌الله؛ همان

 ‌ 17- سرایی، حمید؛ همان

 ‌ 18- زراعت، عباس؛ همان

 ‌ 19- اویس، حسین؛ ‌سایت اینترنتی  ‌

 ‌ 20- قدیر؛ ترجمه تحریرالوسیله، سایت‌اینترنتی ghadeer. Co‌

 ‌ 21- خمینی ، روح‌الله؛ همان

 ‌ 22- آیت‌الله مکارم شیرازی؛همان

 ‌ 23- سرایی، حمید؛ همان

 ‌ 24- آیت‌الله مکارم شیرازی، همان

 ‌ 25- مجله قضاوت، قوه قضاییه ،شماره42 ،‌نشست قضایی

 ‌ 26- سرایی، حمید؛همان

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/9190/Default.aspx